تقدیر گوترش از “عملیات فوق‌العاده” انتقال غلات از اوکراین

دبیرکل سازمان ملل پس از بازدید از یک کشتی اوکراینی حامل غلات در استانبول تلاش‌ها در این زمینه را “فوق‌العاده” خواند. صادرات غله از اوکراین پس از حمله روسیه متوقف شده بود و با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد ممکن شد.روز شنبه ۲۰ اوت (۲۹ مرداد) سه شناور دیگر حامل غلات وارد آبهای ترکیه شدند تا پس از کنترل‌های لازم سفر خود به سمت مقصد نهایی را ادامه دهند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و دولت ترکیه در فراهم شدن امکان از سرگیری صادرات غلات از اوکراین نقش مهمی برعهده داشته‌اند.

پس از شروع تجاوز نظامی روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه تمام بندرها و مسیرهای دریایی اوکراین، به‌خصوص در دریای سیاه در محاصره قرار گرفتند.

اوکراین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان غلات در جهان به‌شمار می‌رود و توقف صادرات آن باعث افزایش قیمت در بازارهای جهانی شد و بسیاری از کشورها را با بحران روبرو کرد.

بازدید از محموله غلات به مقصد آفریقا

گوترش پس از بازدید از شناور اوکراینی در یک پیام توئیتری به همه دست‌اندرکاران “این عملیات بشردوستانه فوق‌العاده” درود گفت.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته دبیرکل سازمان ملل محموله این کشتی در چارچوب برنامه غذای این نهاد در اختیار کشورهای شاخ آفریقا قرار می‌گیرد.

وزارت دفاع ترکیه که وظیفه نظارت بر صادرات غله از اوکراین را بر عهده دارد روز شنبه اعلام کرد، دو کشتی دیگر بنادر اوکراین در دریای سیاه را ترک کرده‌اند.

بر پایه بیانیه این وزارت‌خانه در پی توافق‌نامه ازسرگیری صادرات غلات از اوکراین تا کنون ۲۷ شناور محموله‌های غله خود را از این کشور خارج کرده‌اند.

افزایش صادرات غله از مناطق اشغالی

نیروهای روسی که بخشی از استان زاپوریژیا در شرق اوکراین را اشغال کرده‌اند در حال حاضر روزی هفت هزار تن غله از این منطقه صادر می‌کنند و روز شنبه اعلام کردند قصد دارند صادرات خود را افزایش دهند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بنابرگزارش‌ها فرماندار منصوب اشغالگران روسی در این منطقه می‌گوید، حدود پنج هزار تن از این غلات از طریق شبکه راه‌آهن به خارج منتقل می‌شود. او درباره مقصد نهایی این محموله‌ها اطلاعات بیشتری نداده است.

به گفته او، افزایش انتقال غلات به خارج زمانی انجام می‌شود که بندر بردیانسک در کنار دریای آزوف که در اشغال نیروهای روسی است برای این منظور آماده شود.

مهم‌ترین مقصدهای احتمالی انتقال غلات از طریق این بندر می‌توانند ترکیه، عربستان سعودی و مصر باشند. اوکراین بارها روسیه را به سرقت و خارج کردن غلات از مناطق اشغالی متهم کرده است.

دانشجویان ناپدیدشده مکزیکی؛ دادستان کل سابق بازداشت شد

قوه قضاییه مکزیک اعلام کرد که دادستان کل در دولت پیشین را به اتهام تخلف در تحقیقات ناپدید شدن ۴۳ دانشجوی یک کالج تربیت معلم در سال ۲۰۱۴ بازداشت شده است. در این رابطه ده‌ها نیروی پلیس و ارتش نیز دستگیر شده‌اند.قوه قضاییه مکزیک اعلام کرد که در رابطه با پرونده ناپدیدشدن ۴۳ دانشجو حکم بازداشت دادستان کل پیشین این کشور، ۲۰ سرباز و افسر ارتش، پنج مقام محلی، ۳۳ افسر پلیس محلی و ۱۱ پلیس ایالتی و همچنین ۱۴ عضو یک باند مواد مخدر صادر شده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، در این اقدام بی‌سابقه قضایی برای نخستین بار در تاریخ معاصر مکزیک یک دادستان کل سابق این کشور دستگیر شده است. علاوه بر این، نخستین بار است که دستور بازداشت‌های دسته‌جمعی سربازان ارتش توسط دادستان‌های غیرنظامی این کشور صادر می‌شود.

به اینستاگرام دویچه وله بپیوندید

خسوس موریو کارام از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ دادستان کل در دوره ریاست‌جمهوری وقت، انریکه پنیا نیه‌تو بود. دفتر دادستان کل فعلی، الِخاندرو گرتس مانِرو، گفت موریو کارام به شکنجه، سوء رفتار در مقام رسمی و سهیم بودن در ناپدید شدن اجباری شهروندان متهم شده است.

گرتس مانرو در سال ۲۰۲۰ گفته بود، موریو کارام در “سازماندهی یک ترفند رسانه‌ای گسترده” و “مخفی‌کاری” در این پرونده نقش داشته است.

بیشتر بخوانید: کشف ۱۲۹ جسد بی‌نام و نشان در مکزیک

دستگیری‌ها یک روز پس از آن صورت گرفت که کمیسیون تحقیق در باره پرونده ناپدید شدن دانشجویان اعلام کرده بود، دست‌کم مسئولیت بخشی از این جنایات بر عهده ارتش است.

این کمیسیون گفته است، یک سرباز به گروه دانشجویی نفوذ کرده بود و مقامات ارتش با وجود این که می‌دانسته‌اند چه اتفاقی قرار است بیافتد، از آدم‌ربایی‌ها جلوگیری نکرده‌اند.

پلیس محلی، نیروهای امنیتی و اعضای یک باند مواد مخدر دانشجویان را در سال ۲۰۱۴ در شهر ایگوالا در ایالت گوئررو ربودند. پس از گذشت هشت سال هنوز انگیزه این ربایش مشخص نیست. اجساد دانشجویان هرگز پیدا نشد، اگرچه قطعات استخوان سوخته با مشخصات سه تن از این دانشجویان مطابقت دارد.

بیشتر بخوانید: هویت یکی از دانشجویان مکزیکی کشته شده شناسایی شد

موریو کارام که تحت فشار برای بستن سریع پرونده بود، در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که این دانشجویان توسط اعضای یک باند مواد مخدر در یک محل انباشت زباله به‌قتل رسیده‌اند و اجساد آنها سوزانده شده‌اند.

با وجود این‌که شواهدی از شکنجه، دستگیری‌های غیرقانونی و سوء استفاده برخی مقامات مشخص شده بود، در آن زمان اکثر اعضای باندی که در این قضیه دخیل بودند آزاد شدند.

این حادثه در نزدیکی یک پایگاه بزرگ ارتش رخ داد و تحقیقات مستقل نشان داده‌اند که برخی از مقامات ارتش از آنچه در حال رخ‌دادن بوده اطلاع داشته‌اند. خانواده‌های دانشجویان از همان زمان خواستار آن شدند که در رابطه با نقش سربازان و مقامات ارتش در این جنایت تحقیق شود.

بیشتر بخوانید: مکزیک می‌گوید دانشجویان ربوده‌شده سوزانده و خاکستر شده‌اند

کمیسیون حقیقت‌یاب مسئول این پرونده روز پنجشنبه ۱۸ اوت گفت، یکی از دانشجویان ربوده شده، سربازی بود که به “کالج معلمان رادیکال” نفوذ کرده بود.

سربازان و افسرانی که با حکم روز جمعه تحت پی‌گرد قرار گرفته‌اند، و نیز سایر مقامات، پلیس و اعضای باند تبهکار، با اتهامات قتل، شکنجه، سوء استفاده از مقام رسمی، تشکیل گروه جنایی و ناپدید شدن اجباری روبرو هستند.

قبل از اصلاحات در قوانین مکزیک، ارتش اجازه داشت پرونده سربازانی را که متهم به تخلف بودند به دادگاه‌های نظامی ویژه ارجاع دهد. اما اکنون، در صورتی که جرایم این سربازان در رابطه با غیرنظامیان باشد، باید در دادگاه‌های غیرنظامی محاکمه شوند.

بیشتر بخوانید: جایزه آزادی بیان دویچه‌وله برای آنابل هرناندز، روزنامه‌نگار جسور مکزیکی

حزب انقلابی نهادی مکزیک که موریو کارام و پنیا نیه‌تو به آن تعلق داشتند، در حساب توییتر خود نوشت، دستگیری موریو کارام “بیشتر یک مسئله سیاسی است تا اجرای عدالت. این اقدام به خانواده‌های قربانیان کمک نمی‌کند تا پاسخی دریافت کنند”.

دادستان‌های فدرال مکزیک پیش از این برای اعضای ارتش و پلیس فدرال و همچنین توماس زِرون که در زمان ربودن دانشجویان رئیس آژانس تحقیقات فدرال بود، حکم بازداشت صادر کرده بودند.

زرون به اتهام شکنجه و پنهان‌کاری و ناپدیدشدن‌های اجباری شهروندان تحت پی‌گرد است. او به اسرائیل گریخت و مکزیک از دولت اسرائیل برای دستگیری او کمک خواست.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

گرتس مانِرو گفت، علاوه بر اتهام‌هایی که زرون در رابطه با پروند دانشجویان با آن‌ها روبروست، او متهم به سرقت بیش از ۴۴ میلیون دلار از بودجه دفتر دادستانی کل است.

تاکنون هیچ مدرک و شواهدی مبنی بر زنده بودن هیچ یک از دانشجویان وجود ندارد و انگیزه ربودن آن‌ها نیز هنوز مبهم است.

تردید جدی درباره وعده بازگشت قیمت‌ها به شهریور پارسال

رسانه رسمی دولت و شماری از دولتمردان می‌گویند، بازگشت قیمت کالاهای اساسی به سطح شهریور ۱۴۰۰ امکان‌پذیر نیست. قانون بودجه سال جاری، دولت را موظف به این کار از طریق ارائه کالابرگ به شهروندان کرده است.رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بحث‌هایی که این روزها درباره بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور سال گذشته مطرح است می‌گوید، برای انجام این کار باید پذیرفت که هزینه‌اش را مردم باید بدهند.

مسعود میرکاظمی روز شنبه ۲۹ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا ضمن تاکید بر این که راه دیگر، افزایش یارانه‌ها است گفت: «اگر هر کدام را بپذیریم، دیگر نباید بگوییم قیمت‌ها به شهریور بازگردد بلکه آنچه که ملاک عمل قرار می‌گیرد، اسفند ماه و زمانی است که بودجه بسته شده؛ زیرا بودجه با کسری بسته شده است.»

دولت به دلیل فشار تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای ارزی، ارائه دلار به قیمت رسمی ۴۲۰۰ تومان برای واردات برخی کالاهای اساسی را قطع کرده است. بدون این کار نیز قیمت‌ها به نسبت سال پیش به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته‌اند که در آمار رسمی درباره تورم نیز آشکار است.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت باید پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، از طریق مکانیسم کالابرگ الکترونیکی کالاهای اساسی را به قیمت شهریور سال گذشته در اختیار شهروندان بگذارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دولت ابراهیم رئیسی تلاش کرد با یک لایحه اصلاحی عبارت “به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰” را از قانون بودجه حذف کند که موفق نشد.

تکذیب رئیس مجلس

پس از آن این گمانه‌زنی مطرح شد که قرار است سران قوا در نشست خود با حذف این تکلیف موافقت کنند که رئیس مجلس شورای اسلامی آن را تکذیب کرد.

محمد باقر قالیباف ۲۳ مرداد خطاب به نماینده‌ای که این گمانه‌زنی را مطرح کرده بود گفت: « در خصوص قیمت‌ها، مصوبه مجلس سبد خانوار و کالابرگ است و همینطور بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ و هیچ مصوبه‌ای هم در جلسه سران که بخواهد این قانون را لغو کند، تصمیم‌گیری نشده و این موضوع روشن و مشخص است.»

با این حال خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت و شماری از مسئولان دولتی تاکید می‌کنند که بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور سال پیش عملی نیست و برای آن دلایل گوناگونی ذکر می‌کنند.

میرکاظمی می‌گوید، از زمان شکل‌گیری دولت سیزدهم قیمت‌های جهانی چند بار جهش داشته و افزون بر این، هشت میلیارد دلاری که دولت قبلی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده بود به خاطر بالا رفتن قیمت‌ها در نیمه سال هزینه شده است.

خبرگزاری دولت ۱۷ مرداد با اشاره به این که در یک سال اخیر و به خصوص پس از تجاوز روسیه به اوکراین بهای برخی کالاهای اساسی در بازارهای جهانی تا ۸۰ درصد افزایش یافته مدعی شد، موظف کردن دولت به بازگرداندن قیمت‌ها به شهریور سال قبل امکان‌پذیر نیست و باعث افزایش کسری بودجه می‌شود.

دولت همچنین تاکنون از ارائه کالابرگ به شهروندان برای کاهش فشارهای معیشتی و قیمت‌های بسیار بالای کالاهای اساسی نیز خودداری کرده و علت آن را فراهم نبودن زیرساخت‌ها عنوان می‌کند.

کالابرگ؛ از اول مهر به صورت محدود و آزمایشی

هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد روز شنبه در یک نشست خبری ادعا کرد، تاخیر در اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی مسائل فنی و “ملاحظه آماده‌سازی زیرساخت‌ها” بوده است.

او وعده داد: «کالابرگ الکترونیکی به صورت پایلوت از اول مهرماه با نفع حداکثری انجام می‌شود و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار آمده شده است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به این ترتیب زمان پایان این دوره آزمایشی و ارائه کالابرگ به همه قشرهای نیازمند هنوز نامشخص است و ممکن است ماه‌ها طول بکشد.

وعده‌های تحقق نیافته رئیسی

ابراهیم رئیسی در دوران مبارزات انتخاباتی وعده داده بود در دولت او “وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم” به بهای ارز قطع شود.

او اردیبهشت امسال هم در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد، دولت سیزدهم قادر است با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و با حمایت از مردم به وسیله کالابرگ الکترونیکی از فشار افزایش قیمت‌ها بر آنها جلوگیری کند.

هنوز از کالابرگ برای کاهش فشار افزایش قیمت‌ها خبری نیست و مطابق داده‌های مرکز آمار در تیرماه قیمت برخی مواد غذایی مانند شیر به نسبت سال پیش تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته و این روند نشانگر فقیرتر شدن قشرهای فقیر است.

بحران دولت عراق؛ عدم توافق نیروهای شیعه و خطر درگیری

دو جناح شیعه عراق نمی‌توانند بر سر یک نخست‌وزیر مشترک توافق کنند. آنها با تحصن‌های اعتراضی در برابر پارلمان به بن‌بست سیاسی کشور تداوم می‌بخشند. آیا این بحران به درگیری خواهد انجامید؟ گفت‌وگو با کارشناسان.راهپیمایی بزرگ قرار بود روز شنبه ۲۹ مرداد (۲۰ اوت) برگزار شود، اما مقتدی صدر، رهبر پرنفوذ جناحی از شیعیان آن را برای مدتی نامعلوم لغو کرد. او در توییتر خود نوشت: “ترس زیادی از بروز خشونت شدید دارم، زیرا خون عراقی‌ها از هر چیز دیگری ارزشمندتر است.»

مقتدی صدر یکی از قدرتمندترین سیاستمداران عراق محسوب می‌شود، آن هم نه فقط از زمان پیروزی او در انتخابات پارلمانی گذشته که در پی آن جناح او به عنوان قوی‌ترین نیروی پارلمان ظاهر شد.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

اواخر ماه ژوئیه (اوایل مرداد) هواداران صدر به پارلمان عراق هجوم بردند و از آن زمان تاکنون در مقابل آن در تحصن به سر می‌برند. آنها خواستار پایان دادن به فساد و حکومتی عاری از نفوذ خارجی هستند. اما با این اقدام، بزرگترین رقیب خود را که ائتلافی از شیعیان مورد حمایت ایران است تحریک کردند تا آن‌ها نیز هفته گذشته دست به تحص بزنند.

دعوت به گفت‌وگو

در حال حاضر چشم‌انداز روشنی برای بحران عمیق سیاسی این کشور وجود ندارد. مقتدی صدر از شرکت در نشست رهبران سیاسی عراق امتناع ورزید، نشستی که از سوی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مستقل سازماندهی شده بود. الکاظمی گفته بود، این نشست با هدف “آغاز گفت‌وگویی جدی برای یافتن راه‌حل‌های برون‌رفت از بحران سیاسی کنونی” برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید: ادامه تنش‌ دولت عراق و مقام‌های کردستان بر سر نفت در میانه بحران سیاسی

دفتر نخست‌وزیر پس از این دیدار عکسی منتشر کرد که در آن صندلی خالی نماینده فراکسیون صدر نیز دیده می‌شود. بر اساس گزارش رسانه‌ها، بیانیه نهایی این نشست با استقبال حامیان صدر مواجه شده است و این نشان می‌دهد که آنها احتمالا در جلسات بعدی شرکت خواهند کرد.

سارا هِپ، مسئول بخش عراق “بنیاد فردریش اِبرت” می‌گوید، این واقعیت که همه دعوت‌شدگان در جلسه شرکت نکردند، نشان می‌دهد که وضعیت همچنان دشوار است. همکار این بنیاد آلمانی به دویچه وله گفت: «از پاییز گذشته یک بن‌بست سیاسی در عراق حاکم است. حال هجوم به پارلمان نشان داده که نیروهایی هستند که پشت میز مذاکره نمی‌مانند.»

یک بحران طولانی‌مدت

نقطه آغاز تنش‌ها انتخابات مهرماه سال گذشته بود. تاکنون فراکسیون‌های منتخب مجلس نتوانسته‌اند بر سر نخست‌وزیر جدید به توافق برسند و این کشور ماه‌ها بدون دولت مانده است.

بیشتر بخوانید: تاکید مقتدی صدر بر تشکیل “دولت اکثریت ملی” بدون نوری المالکی

آخرین بار ائتلاف شیعیان طرفدار ایران، موسوم به “چارچوب هماهنگی شیعیان عراق”، وزیر پیشین محمد شیاع السودانی را برای پست نخست‌وزیری معرفی کرد. اما مقتدی صدر و حامیانش السودانی را به عنوان نخست‌وزیر جدید رد می‌کنند. آنها او را دست‌نشانده نوری المالکی، نخست‌وزیر جنجالی سابق می‌دانند زیرا در دوران تصدی المالکی وزیر حقوق بشر بود.

درخواست انحلال مجلس

در حالی که شیعیان طرفدار ایران خواستار تشکیل دولت فوری هستند، حامیان صدر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید را می‌خواهند. چند روز پیش شورای عالی قضایی اعلام کرد که اختیار لازم برای انحلال مجلس را ندارد.

دیا الشاکرچی، یکی از اعضای سابق کمیته مؤسسان عراق می‌گوید، شورای عالی قضایی تصمیم درستی گرفت. قانون اساسی حاوی هیچ ماده‌ای نیست که به شورا اجازه انحلال مجلس نمایندگان را بدهد. این امر تنها با نظر مشترک رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر امکان‌پذیر است و اکثریت نمایندگان مجلس نیز باید موافقت کنند. به همین دلیل شورای عالی قضایی عراق با انتشار بیانیه‌ای مجبور شده است درخواست مقتدی صدر را رد کند.

نگرانی در بروز خشونت

تاکنون تجمع‌ها به طور عمده مسالمت‌آمیز بوده‌اند. سارا هِپ دلیل آن را ماه محرم می‌داند و یادآور می‌شود که اعمال خشونت‌آمیز در نخستین ماه تقویم اسلامی ممنوع است.

به گفته هپ، احتمال تشدید اعتراضات پس از پایان ماه جاری وجود دارد: «در حال حاضر هیچ نشانی از نزدیکی مواضع را نمی‌بینم، چیزی که بتواند به پایان صلح‌آمیز درگیری کمک کند.»

سازمان‌های بین‌المللی مانند هیئت سیاسی سازمان ملل در عراق (یونامی) دقیقاً همین را خواستار شده‌اند. اما هِپ می‌گوید: «در حال حاضر هیچ‌کس تصوری ندارد که این نزدیکی چگونه باید رخ دهد.»

بیشتر بخوانید: مقتدی صدر خواستار انحلال همه گروه‌های مسلح عراقی شد

دیا الشاکرچی می‌گوید، تشدید خشونت با ریسک‌ها سیاسی برای همه طرف‌های درگیر همراه خواهد بود: «کسانی که مسئول تشدید خشونت هستند ممکن است بهایی به شکل از دست دادن آرا در انتخابات آینده بپردازند.»

به طور کلی اکثریت مردم علاقه‌ای به رقابت‌های داخلی شیعیان ندارند. شاکرچی که از مدت‌ها پیش در هامبورگ زندگی می‌کند، می‌گوید: «بیشتر آنها خواهان یک عراق باثبات هستند.»

اعتراضات گسترده منتفی نیست

سارا هپ نیز همین نظر را دارد. او از گفت‌وگو با فعالان جنبش اعتراضی گزارش می‌دهد، جنبشی که در سال ۲۰۱۹ برای یک حکومت عراقی فرامذهبی تظاهرات کردند به این اامید که رقابت‌ها میان شیعه و سنی را از سر بگذارنند و دولت بر فساد غلبه کند.

مسئول بخش عراق “بنیاد فردریش اِبرت” می‌افزاید، آن زمان نیروهای امنیتی عراق به طور قهرآمیز تجمعات را متفرق ساختند، شاید به همین دلیل جنبش اعتراضی کنونی نسبتا خویشتندارانه عمل می‌کند. با وجود این، خواسته‌های آنها همچنان پابرجا است.

بیشتر بخوانید: بحران سیاسی در عراق؛ چه کسی می‌تواند خلاء قدرت را پر کند؟

خانم هِپ می‌گوید: «فعالان اجتماعی به ما گفته‌اند که بسیاری از جوانان عراقی دولت آینده را بر اساس توانایی آن در ایجاد پیشرفت سیاسی و اجتماعی قضاوت خواهند کرد.» علاوه بر این، افرادی که با آنها صحبت شده گفته‌اند، در صورت رکود یا حتی بدتر شدن اوضاع، آماده‌اند دوباره به خیابان‌ها بیایند.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

هپ تاکید می‌کند: «البته هنوز مشخص نیست که جنبش ۲۰۱۹ در شرایط کنونی چه پتانسیلی برای بسیج مردم دارد. اما می‌توانم تصور کنم که سایر بخش‌های مردم که تا کنون نسبتاً منفعل بوده‌اند، در صورتی که با وضعیت راکد یا وخامت بیشتر روبرو شوند، به خیابان‌ها بیایند.»

ترفند تبلیغاتی حیرت‌انگیز برای متهم ساختن بهائیان


برمَلا شدن ترفند تبلیغاتی حیرت‌انگیز برای متهم ساختن بهائیان با ویدئو‌های ساختگی و نفرت‌پراکنی

ژنو- ۱۹ اوت ۲۰۲۲- جامعۀ‌ جهانی بهائی اخباری دربارهٔ یک ترفند تبلیغاتی تکان‌دهنده و ظالمانۀ جدید دریافت کرده که در آن برای متهم جلوه دادن بهائیان ایران، ویدئویی در یک مهدکودک صحنه‌سازی و فیلمبرداری شده است.

روز ٣١ ژوئیه، همان روزی که مأموران امنیتی به بهانۀ دستگیری مربیان پیش‌دبستانی مشغول یورش به خانه‌های بهائیان بودند، مأموران همچنین وارد مهدکودکی در یکی از شهرهای بزرگ ایران شدند، کتاب‌ها و جزوه‌های بهائی را میان معلمانی که هیچ کدام بهائی نبودند پخش کردند. سپس به کارمندان مهدکودک دستور دادند که در مقابل دوربین بگویند که این مواد آموزشی را بهائیان به مهدکودک آورده و میان مربیان توزیع کرده‌اند.

سیمین فهندژ، نمایندۀ‌ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «این ریاکاری که در یک مهدکودک اجرا شده بار دیگر نشان می‌دهد که انگیزۀ‌‌ حقیقی دولت ایران در سرکوب بهائیان تنها به دلیل اعتقاد دینی آن‌ها است. دولت ایران هیچ مدرکی برای اتهامات مضحکی که علیه بهائیان مطرح می‌کند ندارد و حال به جعل مدرک روی آورده است تا بهائیان را به تلاش برای نفوذ در کودکان مسلمان و بهائی کردن آنها متهم کند.»

اگر چه دولت ایران تلاش دارد تا بهائیان را به اقدام برای بهائی کردن کودکان مسلمان متهم کند اما اسناد متعدد رسمی، در حقیقت گواه برنامه‌های ایران برای مسلمان ‌کردن کودکان بهائی است.

سند محرمانۀ ۱۹۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی که به امضای رهبر ایران آیت‌الله علی خامنه‌ای رسیده و در آن زمان توسط گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد افشا شد، تأ‌کید می‌کند که کودکان بهائی باید «حتی‌المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی دارند ثبت‌نام شوند» و با بهائیان به نوعی رفتار شود که «راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود.»

خانم فهندژ می‌گوید: «دولت ایران نه تنها تلاش می‌کند تا برای حذف آئین بهائی از تاریخ ایران و واداشتن کودکان بهائی به تغییر دین، تاریخ را در کتاب‌‌های درسی تحریف کند، بلکه حال مشغول تهیۀ‌ مدارک جعلی برای پیشبرد اتهامات بی‌پایه و اساس خود علیه بهائیان نیز هست.»

این رخداد بخشی از حملات فزاینده‌ به بهائیان ایران در هفته‌های اخیر است. جامعۀ جهانی بهائی از ۳۱ ژوئیه تا به امروز، گزارش‌هایی مبنی بر ۱۹۶ مورد آزار و اذیت علیه بهائیان ایران دریافت کرده است از جمله دستگیری، زندان، مصادرۀ خانه و املاک، بستن اماکن کسب ‌و کار و ممنوعیت ورود به دانشگاه.

وزارت اطلاعات ایران در اقدامی نادر، روز ۳۱ ژوئیه بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن اعضای جامعۀ بهائی را به «تبلیغ گسترده‌ آموزه‌های استعمار ساخته‌ بهاییت و نفوذ در محیط‌های آموزشی» از جمله مهدکودک‌ها متهم کرد. همان روز تعدادی مربی مهدکودک و پیش‌دبستانی به بهانه‌‌های ذکر شده در بیانیۀ وزارت اطلاعات دستگیر شدند. حال فیلمبرداری از صحنه‌های ساختگی، نشانگر این است که مقامات امکان دارد بخواهند از ویدئوهای ضبط‌شده برای اثبات ادعاهای دروغین‌شان و برانگیختن افکار عمومی علیه بهائیان استفاده کنند.

در ایران تلاش‌ها برای نفرت‌پراکنی علیه بهائیان سیاستی دولتی است. سند سال ۱۹۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار این است که «مؤسسات تبلیغی (مانند سازمان تبلیغات اسلامی) شعبه‌ای مستقل برای مقابله با فعالیت‌های اعتقادی و تبلیغی بهائیت تأسیس نمایند.»

در مارس ۲۰۲۱ دو گروه حقوق بشری، «جامعهٔ دفاع از حقوق بشر در ایران» و «فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر»، مصوبه‌ای رسمی را افشا کردند که در آن از مقامات محلی ساری خواسته شده بود که بهائیان شهر را «به دقت کنترل» کنند، «تحرکات آن‌ها» را زیر نظر بگیرند و تمهیداتی برای «شناسایی دانش‌آموزان بهائی» و «جذب آن‌ها به اسلام» فراهم کنند.

خانم فهندژ می‌گوید: «مقامات ایرانی برای ۴۳ سال علیه بهائیان ایران نفرت‌پراکنی کرده‌اند. اما میلیون‌ها ایرانی پاک‌ضمیر، متوجه این دروغ‌ها هستند. واقعۀ مهدکودک، تازه‌ترین مورد از فهرست بلند دروغ‌پراکنی و نفرت‌پراکنی است. اما این تلاش‌ها از نظر جامعۀ بین‌المللی دور نمی‌ماند و تنها به ضرر منافع کشور است و همچنین نشان می‌دهد انگیزۀ‌ اصلی آزار و اذیت مردمی بی‌گناه تنها اعتقادات آن‌ها است.»

EnglishGermanPersian