سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه در خصوص میزبانی ارتش ایالات متحده آمریکا و همپیمانان آن و آنچه که “تهدید امنیت ایران” خوانده هشدار داد.سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پیامی با خطاب قرار دادن ارتش ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای میزبان آن‌ها در منطقه، به کشورهای همسایه در خصوص میزبانی ارتش آمریکا و آنچه که “تهدید امنیت ایران” خوانده هشدار داد.

او در پیام خود اشاره کرده که ارتش آمریکا در ماه‌های اخیر تلاش کرده جای خالی خود را که با عقب بردن ناوهای هواپیمابر، بالگرد بر و ناوشکن‌ها از خلیج فارس و دریای عمان ایجاد شده، با اتصال اسرائیل به فرماندهی منطقه‌ای سنتکام، جبران کند.

مشخص نیست منظور باقری از “عقب رفتن” نیروهای آمریکایی چیست. اخیرا و در جریان سفر جو بایدن رییس جمهوری آمریکا به منطقه، او بر خلاف آنچه باقری مدعی شده، اعلام کرد “آمریکا قصد خروج از خاورمیانه و ایجاد خلأ به نفع کشورهایی مثل چین، روسیه و ایران را ندارد”.

باقری در پیام خود معنای این اقدام را از نگاه جمهوری اسلامی قرار دادن ‌”امکانات جاسوسی و حتی عملیاتی” برای آمریکا و همپیمانان او و اسرائیل دانسته و اعلام کرده که ایران “علاوه بر اعلام و اخطار کتبی و انتقال پیام از طریق وزارت امور خارجه به کشورهای میزبان ارتش آمریکا، با توسعه حضور و تعمیق گشت‌های هوایی و دریایی و تعمیق اشراف اطلاعاتی و انجام رزمایش‌های گوناگون دریایی موشکی و پهپادی و…، آمادگی و اخطار خود را به آن ها اعلام کرده است”.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در این پیام گفت: “توصیه دائمی و دوستانه ما به کشورهای همسایه، برادری و همکاری برای برقراری امنیت منطقه توسط کشورهای خودمان و عدم اتکا به بیگانگان است.”

این سخنان محمد باقری در حالی بیان میشود که اخیرا روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی اختصاصی خبر داد که نیروی دریایی آمریکا با همکاری اسرائیل، عربستان سعودی و دیگر کشورهای خاورمیانه در حال کار بر روی ایجاد شبکه‌ای از پهپاد‌ها با هدف محدود کردن فعالیت‌های نظامی ایران در خلیج فارس است.

بیانیه پایانی دهمین اجلاس مجلس خبرگان با اشاره به آنچه که “جوسازی‌های بی پایه و اساس درباره آینده رهبری نظام” خوانده شده بر نکاتی تاکید کرده که به نظر می‌رسد در واکنش به اظهارات اخیر میرحسین موسوی طرح شده است.دهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم که در روزهای پانزدهم و شانزدهم شهریورماه در تهران برگزار شده بود امروز چهارشنبه ۱۶ شهریور با قرائت بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.

در بیانیه پایانی این اجلاس دو روزه که در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به نکاتی اشاره شده که به نظر می رسد در واکنش به اظهارات اخیر میرحسین موسوی و به ویژه در خصوص هشدار او نسبت به موروثی شدن رهبری در جمهوری اسلامی طرح شده‌اند.

بیانیه مجلس خبرگان رهبری به آنچه که “شبهات درباره آینده رهبری نظام” خوانده شده اشاره کرده و تصریح کرده: «خبرگان رهبری به عنوان معتمدان ملت بر حسب وظیفه ذاتی، قانونی و شرعی خود شبهه پراکنی‌ها را بی‌معنا دانسته و اعلام می‌دارد سابقه این مجلس وزین حاکی از توجه به شایسته گزینی و انتخاب اصلح بوده است.»

در این بیانیه آمده که مجلس خبرگان، “نقشه­‌های شوم استکبار جهانی و ایادی آنها را نقش بر آب خواهند کرد و این رکن استوار با طرح شبهات مغرضانه و دامن زدن به برخی جوسازی‌های بی‌پایه و اساس، تضعیف نمی­‌گردد”.

مطالب بیشتر درباره مجلس خبرگان را اینجا بخوانید

به نظر می‌رسد که اشاره به کلماتی نظیر “شبهات مغرضانه” و استفاده از کلیدواژه‌هایی چون “آینده رهبری نظام” در این بیانیه، به طور مستقیم، بیانیه و اظهارات اخیر میرحسین موسوی را هدف گرفته است که وب‌سایت کلمه بخش‌هایی از آن را روز سه‌شنبه ۱۸ مرداد در کانال تلگرامی خود منتشر کرده بود.

این شائبه از این رو تقویت می شود که در متن بیانیه، به طور مستقیم از حسین همدانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران یاد شده است.

بیشتر بخوانید: جنتی: وظیفه مجلس خبرگان بیان مواضع رهبری است

آقای موسوی یکی از دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸ که همچنان در حصر خانگی به سر می برد در اظهارات مرداد ماه خود با اشاره به حسین همدانی که در سرکوب جنبش اعتراضی سال ۸۸ نقش مهمی داشت گفته بود: «سزای آن سردار بی‌افتخاری که به این جنایت اعتراف و مباهات کرد چه بود، جز آنکه جانش در غربت به قربانی مستبدی دیگر تلف شود.»

حسین همدانی که فرمانده وقت سپاه، او را “جمع‌کننده فتنه ۸۸” خوانده بود، در جریان سرکوب‌های خونین سال ۸۸ فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله تهران را بر عهده داشت و بعدها در مهرماه سال ۹۴ در شهر حلب سوریه کشته شد.

واکنش به اظهارات موسوی درباره “توطئه رهبری موروثی”

میرحسین موسوی در یادداشت خود با اشاره به سابقه طولانی شایعات در مورد جانشینی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبری به جای پدرش نوشته بود: «سیزده سال است که اخبار این توطئه شنیده می‌شود. اگر به راستی در پی آن نیستند چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی‌کنند؟»

اینک به نظر می رسد که بیانیه مجلس خبرگان رهبری که در آن صراحتا از “بی معنا بودن شبهه‌ها” و “شایسته گزینی و انتخاب اصلح” سخن به میان آمده است، واکنش مستقیمی به اظهارات ماه گذشته میرحسین موسوی در خصوص مورثی شدن آینده رهبری نظام باشد.

دولت آلبانی در پی حملات گسترده سایبری ایران در تیرماه به زیرساخت‌های عمومی و دولتی این کشور اعلام کرده که دستور اخراج دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت ایران “واکنش شدید” و متناسب با شدت و خطر این حملات است.دولت آلبانی در پی حملات سایبری گسترده تیرماه ایران به زیرساخت های این کشور، از تصمیم خود برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران خبر داده است.

ادی راما نخست وزیر آلبانی روز چهارشنبه ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر) اعلام کرد که این کشور به تمامی کارکنان دیپلماتیک، فنی، اداری و امنیتی سفارت جمهوری اسلامی دستور داده که ظرف ۲۴ ساعت خاک جمهوری آلبانی را ترک کنند.

آقای راما طی پیامی ویدئویی ضمن اعلام این تصمیم افزود که این “واکنش شدید”، با میزان خطر حملات سایبری ایران که تهدیدی برای زیرساخت‌های خدمات عمومی و هک و سرقت ارتباطات دولتی بوده کاملا تناسب دارد.

به گفته آقای راما این تصمیم در ارتباط با نتیجه تحقیقات در خصوص حملات سایبری ماه ژوئیه اتخاذ شده است.

نخست وزیر آلبانی در پیام خود گفت: «این واکنش شدید… کاملا با درجه خطر و تهدید حمله سایبری که به فلج کردن خدمات عمومی، پاک کردن سیستم‌های دیجیتال و هک اسناد دولتی، سرقت ارتباطات الکترونیکی داخلی دولت و ایجاد آشوب و ناامنی در کشور تهدید کرده بود، متناسب است.»

بیشتر بخوانید: گردهمایی مجاهدین خلق در آلبانی پس از هشدار “امنیتی” لغو شد

راما با اشاره به اینکه تصمیم به توقف روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی از سوی هیئت وزیران اتخاذ شده است، افزود که “شواهد غیرقابل انکاری” وجود دارد که نشان می دهد ایران پشت حملات سایبری گسترده روز ۱۵ ژوئیه قرار دارد.

نخست وزیر آلبانی در پیام ویدئویی خود اعلام کرد: «تحقیقات کامل، شواهد غیرقابل انکاری در اختیار ما قرار داد که حملات سایبری به کشورمان از سوی جمهوری اسلامی سازماندهی و حمایت مالی شده و چهار گروه را برای حمله به آلبانی به خدمت گرفته است. یکی از این گروه های بدنام پیش از این در حملات سایبری علیه اسرائیل، عربستان سعودی، اردن، امارات و کویت و قبرس مشارکت داشته است.»

به گفته راما: «این حملات در آلبانی به اهداف خود دست نیافت و میزان خسارات در مقایسه با اهداف مهاجمان، پایین است. تمامی سیستم ها بازیابی شده اند و هیچ چیز جبران ناپذیری از دست نرفته است.»

تشکیل پرونده علیه یک ایرانی

پیش از این در ماه آوریل (فروردین) دادستانی آلبانی یک مرد ایرانی به نام بیژن پولادرگ را به “حمایت از سازمان‌های تروریستی و سوءاستفاده از داده‌های کامپیوتری” متهم کرده بود.

در آن زمان دفتر دادستانی آلبانی بدون اشاره به جزئیات بیشتری در خصوص متهم و زمان دستگیری او اعلام کرد که دفتر مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته آلبانی پرونده‌ای علیه فردی به نام بیژن پولادرگ تشکیل داده و به دادگاه فرستاده است.

مناقشه دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و آلبانی از زمانی که دولت آلبانی میزبانی حدود دو هزار تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را بر عهده گرفت شدت یافت.

بیشتر بخوانید: برگزاری اولین جلسه دادگاه حمید نوری در آلبانی

پیش از این نیز دو دیپلمات ایرانی از این کشور اخراج شده بودند و دولت آلبانی به سفیر و یک دیپلمات ایرانی به اتهام انجام اقدامات غیرقانونی که مخل امنیت این کشور بوده دستور ترک خاک داده بود. این دو دیپلمات اخراجی جمهوری اسلامی متهم شده بودند که در ارتباط با یک بازی مقدماتی جام جهانی میان اسرائیل و آلبانی، دست به فعالیت‌هایی غیرقانونی و مشکوک زده‌اند.

خبرگزاری رویترز در پی اعلام خبر توقف روابط دیپلماتیک آلبانی با ایران در روز چهارشنبه ۷ سپتامبر، اعلام کرد که ایالات متحده، تهران را مسئول حملات سایبری و عملیات هکری روز ۱۵ ژوئیه علیه آلبانی به عنوان یکی از متحدان این کشور در ناتو می‌داند.

بخش مهمی از طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی به جای مجلس در شورای عالی فضای مجازی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. ظاهرا حکومت قصد دارد محدود سازی دسترسی به اینترنت جهانی را بی‌سر و صدا عملی کند.بررسی طرح مورد مناقشه “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی” پس از کشمکش‌های فراوان در مجلس شورای اسلامی متوقف شد و اکنون بخش کوچک اما مهمی از آن در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.

بنابر گزارش‌ها سه ماده از این طرح در جلسه‌ای با حضور رئیس دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی که ریاست شورا را هم بر عهده دارد، در قالب مصوبه‌ای تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.

روز سه‌شنبه، ۱۵ شهریور این ابلاغیه که به “شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی” مربوط می‌شود در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت.

محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات می‌گوید با این مصوبه در واقع سه بند از طرح صیانت با تغییراتی به تصویب رسیده و “کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند.”

حرکت خاموش حکومت

ظاهرا ابلاغ مصوبه شورای عالی فضای مجازی به وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مرتبط به ششم شهریور مربوط می‌شود اما متن آن هنوز روی وب‌سایت رسمی شورا منتشر نشده است.

این مخفی‌کاری این شبهه را تشدید کرده که حکومت مایل است تا حد ممکن بی سر و صدا محدود کردن شدید دسترسی شهروندان به فضای مجازی را عملی کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

شاید در دوره‌ای که توجه مردم بیشتر به مشکلات معیشتی و تورم افسار گسیخته معطوف است و با دغدغه احیا یا عدم احیای توافق هسته‌ای مشغولند، حکومت فضا را برای اجرایی کردن این طرح پرمناقشه آماده دیده است.

برخی کاربران فضای مجازی و کارشناسان معتقدند کاهش مدام کیفیت و سرعت اینترنت و اختلال‌های شدید در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ماه‌های اخیر حکایت از حرکت خاموش حکومت در این مسیر دارد.

“طرح صیانت” به شکلی که در ماه‌های پایانی سال پیش و ابتدای امسال در مورد آن بحث و جدل شده تیرماه سال گذشته اعلام وصول شد، اما سابقه تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه به دوره قبل باز می‌گردد.

انتقادهای شدید داخلی و بین‌المللی

این طرح و نمونه‌های مشابه آن همواره با انتقادهای شدید داخلی و بین‌المللی روبرو بوده‌اند. منتقدان می‌گویند هدف نهایی این طرح محدود کردن شدید دسترسی شهروندان ایران به اینترنت جهانی و جریان گردش آزاد اطلاعات است.

در پی اعتراض‌های شدید کاربران فضای مجازی و تشکل‌های مردم‌نهاد و تشتت در روند بررسی “طرح صیانت”، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس اواخر فروردین ماه از شورای عالی فضای مجازی خواست به این موضوع رسیدگی کند.

ظاهرا مصوبه اخیر نسخه به‌روز شده ترکیب و حیطه اختیارات و وظایف “کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی” است که ده سال پیش تصویب شده بود.

منتقدان می‌گویند در این به‌روز رسانی اختیارات وسیعی برای کمیسیون در نظر گرفته شده که در عمل هدف اقتدارگرایان برای محدود کردن شدید دسترسی شهروندان به فضای مجازی را مد نظر دارد.

قانونی شدن قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی

روزنامه فرهیختگان می‌نویسند بند “الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی” بیش از بخش‌های دیگر مصوبه شورا “بوی اجرای صیانت” می‌دهد و قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را قانونی می‌کند.

این روزنامه نوشت: «[این بند] عملا امکان و اختیار قانونی اعمال سیاست خط‌مشی ترافیک و کاهش پهنای باند پلتفرم‌های مختلف را به این کمیسیون داده و دست اعضا را در محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام و واتساپ باز می‌گذارد.»

شورای عالی یک نهاد بالادستی حکومتی است که یک دهه پیش به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تشکیل شد و ریاست آن بر عهده رئیس دولت است.

علی خامنه‌ای بارها از “ولو و رها بودن” فضای مجازی به شدت انتقاد کرده و خواهان “ساماندهی” آن شده است. ظاهرا تمام تلاش‌های اخیر معطوف به جلب رضایت او در این زمینه است.

مغایرت مصوبه شورا با قانون اساسی؟

حامد بیدی، مدرس دانشگاه و مدیر استارتاپ کارزار در رشته توئیتی به انتقاد از مصوب اخیر شورای عالی فضای مجازی پرداخت و این شورا را غیرپاسخگو و تصمیم اخیرش را مغایر قانون اساسی خواند.

او با اشاره به مصوبه جدید این شورا نوشته است: «محدوده این اختیاراتی که شورا به خودش داده تقریباً همه شئون زندگی شهروندان را شامل می‌شود؛ چراکه کلیدواژه غلط ‌انداز “فضای مجازی” آنقدر مبهم و کلی است که از کسب‌وکارهای اینترنتی و غیراینترنتی تا تمام انواع رسانه‌ها و ارتباطات دنیای امروز ذیل آن می‌تواند تعریف شود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این فعال فضای مجازی با تاکید بر ضرورت آگاه سازی مردم از اهمیت این مصوبه از حقوقدانان خواسته علیه شورای عالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

یکی از نگرانی‌های مهم کارگزاران حکومت نقش شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی حرکت‌های اعتراضی و انتشار تصویرها و فیلم‌های مربوط به آنها و افشای سرکوب خشونت‌بار معترضان است.

بر همین اساس در همه حرکت‌های گسترده اعتراضی سال‌های اخیر یکی از نخستین اقدام‌های حکومت کاهش شدید سرعت اینترنت یا قطع کامل آن بوده است.