حمله انتحاری به یکی از مساجد کابل در حوالی وزارت داخله طالبان جان دستکم چهار نفر را گرفت و ۲۵ تن را زخمی کرد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت امر را بر عهده نگرفته و طالبان نیز اطلاع‌رسانی بیشتر را به بعد موکول کرده است.ساعت ۱۴:۳۰ بعد از ظهر چهارشنبه و زمانی که عده‌ای در حال نماز خواندن بودند، انفجار در یک مسجد، مرکز کابل را به لرزه در آورد.

عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت کشور طالبان در توییتر نوشت: «متاسفانه انفجار در مسجد وزارتخانه با کشته شدن چهار نفر و جراحت ۲۵ نفر همراه شد… مسئله تحت بررسی است و جزییات بعد از روشن شدن جوانب در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.»

تکور افزوده که شماری از کارکنان وزارت داخله در زمان انفجار داخل مسجد بودند.

وزارت کشور طالبان مسئول امنیت و اجرای قانون در افغانستان است و ساختمان آن در جاده اصلی کابل در کنار میدان هوایی بین‌المللی شهر و تحت حفاظت قرار دارد.

اورژانس کابل اعلام کرده که برخی مجروحانی که دچار سوختگی و جراحت شده بودند، شهادت داده‌اند که مردی در مسجد یک وسیله را منفجر کرده است.

سرپرست اورژانس نیز گفته این انفجار یک اقدام انتحاری بوده است. او خبر داده که ۲۰ مجروح به بیمارستان منتقل شدند که همگی مردان بالغ بودند و دو نفرشان در بدو ورود جان باخته بودند.

مقامات اورژانس کابل افزوده‌اند که تعداد قربانیان می‌تواند بیش‌تر شود زیرا برخی مصدومیت‌ها بسیار جدی است.

انفجار اخیر چند روز پس از بمب‌گذاری انتحاریدر موسسه آموزش “کاج” در منطقه دشت برچی کابل صورت گرفت. این حمله دستکم ۵۲ قربانی به جا گذاشت که ۴۶ نفرشان دختران محصل بودند.

نمایندگی سازمان ملل در افغانستان “یوناما” اعلام کرده که ۱۱۰ نفر در حمله انتحاری به این آموزشگاه مجروح شدند.

کارشناسان سازمان ملل اوایل سال جاری گفته بودند که اصلی‌ترین تهدیدات نظامی علیه رژیم طالبان از سوی داعش و پرسنل امنیتی دولت سابق افغانستان صورت می‌گیرد.

گزارش سازمان ملل مبنی بر حضور فعالانه داعش، القاعده و شماری گروه‌های مسلح تروریستی در خاک افغانستان نگرانی‌هایی در کشورهای همسایه و جامعه بین‌المللی برانگیخته است.

در سال ۲۰۲۰ گروه وابسته به داعش به زایشگاه کابل حمله کرد و ۲۴ مادر و نوزاد را به خاک و خون کشید. در سال ۲۰۲۱ و قبل از تسلط طالبان نیز حمله داعش به یک مدرسه‌ بیش از ۹۰ قربانی به جا گذاشت که بیشترشان دختران دانش آموز بودند.

حجاب زنان در ادارات و دانشگاه‌های ترکیه سال‌ها ممنوع بود زیرا آتاتورک بر جدایی دین و دولت اصرار داشت. در دوران اردوغان این رویکرد تغییر کرد. حال او می‌‌گوید برای بازگشت ناپذیر کردن مسئله، اصل حجاب در قانون اساسی بیاید.حزب اسلامگرای “عدالت و توسعه” همواره مشوق حجاب و روسری بوده است. حال رئیس جمهور ترکیه در نشست این حزب در آنکارا، پیشنهاد “حق حجاب” در قانون اساسی را مطرح کرده است. این پاسخی است به طرح کمال قلیچدار اوغلو، رهبر اپوزیسیون ترکیه که برای اختیاری بودن پوشش زنان به پارلمان ارائه شده است. رجب طیب اردوغان از قلیچدار اوغلو خواست که اگر در حرف‌های خودش صادق‌ است برای درج قانون حجاب در قانون اساسی همکاری کند.

رجب طیب اردوغان در نشستی حزبی در آنکارا خطاب به رهبر حزب جمهوریخواه خلق گفت: «بیایید راه‌حلی در سطح قانون اساسی بیابیم نه در این حد.»

طرح کمال قلیچدار اوغلو، حق استفاده از روسری در نهادهای آموزشی و دولتی را تضمین می‌کند و هدف آن مختار بودن زنان در انتخاب پوشش و حفظ حقوق اولیه آنها عنوان شده است.

بیشتر بخوانید: کاهش نقش زنان و افزایش اهمیت دین در کتاب‌های درسی ترکیه

اردوغان به این طرح انتقاد کرده و گفته متن ارائه شده به پارلمان، تمام جوانب مسئله را در نظر نگرفته است. رئیس جمهور ترکیه هم‌چنین رهبر اپوزیسیون را به “دو رویی” متهم کرده و افزوده که به لطف حزب حاکم عدالت و توسعه، زنان ترکیه چنین حقوقی را کسب کرده‌ و از ممنوعیت‌های گذشته نجات یافته‌اند.

از سال ۲۰۰۲ که حزب AKP در قدرت است، ممنوعیت حجاب که میراث سکولاریسم کمال آتاتورک است، به تدریج لغو شد.

دولت ترکیه در سال ۲۰۱۰ ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی و حجاب در دانشگاه‌ها را لغو کرد و حق استفاده از روسری و پوشش اسلامی برای دانش آموزان در دبیرستان‌‌ها و مراکز دولتی نیز در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ تضمین شد. سپس بر اساس همه‌پرسی قانون منع حجاب به کلی لغو شد.

قلیچدار اوغلو با طرح خود، هواداران اپوزیسیون را غافلگیر کرده است. حزب او CHP به طور سنتی از جدایی دولت و نهادهای مذهبی حمایت می‌کند و سکولاریسم را از بنیان‌های جمهوری ترکیه می‌داند.

ناظران تصور می‌کنند که قلیچدار اوغلو این طرح را برای جذب رای دهندگان شهرستانی و سنتی ارائه کرده که به طور معمول به حزب اردوغان رای می‌دهند. قلیچدار اوغلو حتی در یک کلیپ ویدئویی بابت اشتباهات گذشته حزبش برای مبارزه با حجاب پوزش خواسته است.

این بحث اما به جدالی داغ بین دو حزب کهنه‌کار ترکیه منجر شده و در عین حال، شکافی نزد مخالفان حجاب و مدافعان حقوق زنان در حزب جمهوریخواه خلق ایجاد کرده است.

انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه قرار است ژوئن سال ۲۰۲۳ برگزار شود.

اتحادیه اروپا در واکنش به الحاق غیرقانونی مناطق اوکراینی به روسیه، اقدامات تنبیهی تازه‌ای برای تضعیف اقتصاد این کشور به جریان می‌اندازد. این تحریم‌ها بیش از همه متوجه حوزه نفت هستند.کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پاسخ به تهاجم به اوکراین و الحاق غیرقانونی بخش‌هایی از اوکراین به روسیه، هشتمین بسته تحریمی علیه مسکو را تدارک دیده‌اند.

روز چهارشنبه پنج اکتبر، نمایندگان دایمی کشورهای عضو، ساز و کار و ملزومات تعیین سقف قیمت واردات نفت از روسیه را با حمایت اعضای G7 تصویب کردند. خبرگزاری آلمان به نقل از چند دیپلمات مقیم بروکسل نوشت، این مصوبه باید برای اجرایی شدن به تایید کتبی مقامات دولتی اروپا برسد. گفته شده که این روند پنجشنبه ششم اکتبر تکمیل خواهد شد.

بخشی از توافق اساسی درباره تحریم‌های جدید، ممنوعیت‌های صادراتی مختلف را در بر می‌گیرد که در حوزه‌های کلیدی فناوری هوانوردی موثر خواهد بود. علاوه بر این قرار شده واردات برخی اقلام فولادی از روسیه ممنوع شود. هم‌چنین در آینده شهروندان اروپایی از داشتن هرگونه پست در نهادهای اجرایی شرکت‌های دولتی روسیه منع خواهند شد.

مطالب بیشتر درباره جنگ اوکراین را اینجا بخوانید

دولت آلمان به ویژه پس از آن که گرهارد شرودر، صدراعظم سابق (از حزب سوسیال دموکرات) برای مدت طولانی رئیس هیئت امنای شرکت نفت روسیه “روس‌نفت” بود، چنین ممانعتی را مهم دانسته و برای آن کوشیده است. علاوه بر این، در بسته تحریمی تازه، اقداماتی تنبیهی علیه افرادی وجود دارد که به برگزاری رفراندوم نمایشی در مناطقی از قلمرو ملی اوکراین کمک کرده‌اند. این دسته افراد، اجازه سفر به اروپا را نخواهند یافت و دارایی‌هایشان نیز مسدود خواهد شد.

بیشتر بخوانید: رفراندوم نمایشی اوکراین؛ تهدید بایدن به تحریم سخت‌تر روسیه

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، این بسته تحریمی جدید را اواسط هفته گذشته پیشنهاد داده و تاکید کرده بود که همه‌پرسی تبلیغاتی یا هر نوع الحاق خاک اوکراین به روسیه پذیرفته نخواهد شد.

پس از “رفراندوم” در چهار منطقه اوکراین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه این مناطق را قلمرو روسیه اعلام کرد؛ چیزی که در سطح جهانی به رسمیت شناخته نشده است. سران دولت‌ها و کشورهای اروپایی نیز این تصمیم را باطل خوانده و آن را ناقض قوانین بین‌المللی دانسته‌اند.

تعیین سقف قیمت نفت روسیه

با بسته جدید تحریم‌ها، اروپا وضعیتی فراهم می‌کند که مسکو مجبور شود نفت خود را به مشتریان بزرگی چون هند به بهایی به مراتب پایین‌تر از قیمت فعلی بفروشد. هدف از این کار کاهش درآمد روسیه است که از آن برای تامین مالی هزینه‌های جنگ در اوکراین نیز استفاده می‌شود.

طبق تصمیم قبلی اتحادیه اروپا، از پنجم دسامبر، دیگر نفت خام روسیه از طریق دریا به کشورهای عضو وارد نخواهد شد. اوایل سپتامبر بود که هفت کشور صنعتی G7 به طور اصولی در باره سقف قیمت برای نفت روسیه توافق کردند. این توافق برای آلمان، ایتالیا و فرانسه نیز علاوه بر ژاپن، بریتانیا و آمریکا لازم‌الاجراست.

بر اساس طرح گروه هفت، حمل و نقل دریایی فرآورده‌های نفتی و نفت خام از روسیه تنها در صورتی میسر خواهد بود که نفت زیر قیمت مشخصی خریداری شود. البته تاکنون بهای معینی تعیین نشده اما حوزه‌های خدماتی مهمی چون بیمه محموله‌های نفتی می‌توانند تحت تاثیر قرار گیرند.

در عین حال هنوز مشخص نیست که آیا مجارستان با تحریم‌های جدید موافقت خواهد کرد یا خیر. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر این کشور مکررا از اقدامات تنبیهی قبلی علیه مسکو انتقاد کرده است. علاوه بر مجارستان، قبرس و یونان از تحریم‌ها مستثنی شده‌اند زیرا ناوگان‌های نفتکش بزرگی دارند که متحمل زیان‌های جدی خواهند شد.