شعار مرگ بر دیکتاتور در شهرها طنین‌انداز است. شبکه‌های اجتماعی از “شورش” در زندان رشت گفته‌اند و دادستان شهر مسئله را درگیری زندانیان با هم خواند. شبکه حقوق بشر کردستان از تدارکات و جابجایی نیروهای سپاه در بانه خبر داد.در چهارمین هفته اعتراضات ضدحکومتی در ایران، تجمعات، اعتصابات، بازداشت‌ و کشته و زخمی شدن شهروندان در شهرهای مختلف ادامه دارد.

شبکه حقوق بشر کردستان می‌نویسد در اعتراضات شنبه و یکشنبه در مریوان دست کم ۳۰ معترض توسط مأموران ضدشورش زخمی شده‌اند. یک شهروند نیز در محله موسک ۲ در ساعات گذشته توسط این نیروها کشته شده است.

اخباری از ادامه اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف ایران، از جمله تهران، سقز، سنندج، مهاباد، کرمانشاه و زنجان منتشر شده است. جو کرمانشاه “جنگی” توصیف شده همراه با صدای تیراندازی از محلات مختلف.

در تازه‌ترین خبر، شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرده که کاروانی از نیروهای زمینی سپاه پاسداران مجهز به ادوات سنگین نظامی در نواحی مرزی بانه با اقلیم کردستان مستقر شدند.این نیروها به کولبران و ساکنان این مناطق هشدار دادند که تا اطلاع ثانوی حق تردد به این مناطق را ندارند.

ناآرامی در زندان لاکان رشت

گزارش‌های تأییدنشده در شبکه‌های اجتماعی، از “شورش” زندانیان در زندان لاکان رشت خبر می‌دهند. دادستان مرکز استان گیلان به خبرگزاری مهر گفته که مسئله یک درگیری و ناشی از اختلافات شخصی در بند ۸ زندان لاکان بوده که محل نگاهداری “محکومان به قصاص قتل عمد” است.

به گفته این مقام قضایی، منازعه و دعوا به راهروی زندان کشیده شده و فضای این بند را با پیوستن سایر زندانیان “متشنج” کرده است. “بخشی از تأسیسات این بند نیز تخریب” شده است.

او افزوده که پلیس در محل حاضر شد و برای آرام کردن زندانیان “از گاز اشک‌آور” استفاده کرد. دلیل دودی که از زندان متصاعد شد نیز “روشن کردن آتش” توسط پلیس برای “کاهش آثار گاز اشک‌آور” اعلام شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

“آزادی تمامی دانشجویان بازداشتی” شریف

محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه از آزادی تمامی دانشجویان بازداشتی دانشگاه شریف خبر داده است. ایسنا از قول نوشت به مقام‌های قضایی دستور داده شده تا “با سرعت‌ به همه پرونده‌ها رسیدگی شود و افرادی که اغفال شده‌اند خیلی سریع آزاد شوند.”

روز یکشنبه تظاهرات و اعتراضات دانش‌آموزان و دانشجویان در بسیاری از نقاط ایران ادامه یافت و از جمله دانشگاه‌های اراک، قزوین، تهران، گیلان، الزهرا، امیرکبیر، علامه طباطبایی و زنجان را در برگرفت.

نرگس محمدی به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد

در بحبوحه اعتراضات سراسری، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در زندان اوین بابت پرونده جدیدی که در زندان گشوده شده توسط شبعه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به یک سال و سه ماه حبس تعزیری به همراه سایر مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.

مصطفی نیلی، وکیل او اعلام کرده که این مجازات‌های تکمیلی شامل معرفی ماهانه به فراجا به مدت ۲سال؛ ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۲ سال؛ منع عضویت در احزاب، دستجات و گروه‌های سیاسی به مدت ۲ سال و همین طور پاکسازی مناطق از زباله در مناطق خالی سکنه با هماهنگی شهرداری یکی از شهرستان‌ها تحت نظارت حراست آن مرجع به مدت ۳ ماه روزی ۴ ساعت هستند.

استعفای سه مجری صداوسیما

همزمان خبری در مورد استعفای پیمان شیخی، مجید غضنفری و باربد بابایی، سه تن از مجریان و گویندگان صداوسیما منتشر شده است.

دلیل این اقدام “همراهی با مخاطبان و مردم معترض در شرایط کنونی کشور و شنیده نشدن مطالبه‌های آن‌ها توسط مقام‌های حکومتی” خوانده شده است.

حمید فرخ‌نژاد، بازیگر مطرح سینمای ایران اعلام کرد، به علت “اعتراض به وضع موجود، ۱۰ ساعت بازجویی و ممنوع‌الخروج شده است.”

در ویدئویی همرسانی‌شده در شبکه‌ها ادعای تکراری مقام‌های حکومتی مبنی بر این که معترضان دست به تخریب اموال عمومی و شخصی می‌زنند به سخره گرفته شده است.

“لغو تورهای گردشگری” چند کشور به مقصد ایران

محسن حاجی‌سعید، رئیس هیأت مدیره تشکل حرفه‌ای راهنمایان گردشگری از لغو کامل تورهای آلمان، اسپانیا، برزیل و استرالیا به مقصد ایران در پی اعتراضات خبر داده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

او گفت که این کشورها به دلیل ناآرامی‌های ایران این سفرها را لغو کرده‌اند.

پیش از این وزارت اطلاعات ایران از بازداشت ۹ تبعه خارجی به اتهام “سازماندهی و آموزش” اعتراضات در ایران خبر داده و گفته بود که این افراد از جمله شهروندان فرانسه، ایتالیا، آلمان، هلند و لهستان هستند.

وزارت خارجه آلمان، فرانسه، هلند و اتریش از شهروندان خود و افراد دوتابعیتی خواسته‌اند ایران را ترک کنند و تنها در صورت ضرورت به این کشور بروند.

بلاتکلیفی خبرنگاری که مرگ مهسا امینی را گزارش داد

محمدحسین آجورلو، همسر نیلوفر حامدی، خبرنگاری که نخستین بار خبر مرگ مهسا امینی را منتشر کرد یکشنبه ۱۷ مهر در توییتی نوشت: «همسرم در هجدهمین روز بازداشت خود با من تماس گرفت. بازجویی‌های روزانه از او همچنان ادامه دارد ولی هنوز از اتهام نیلوفر و جزئیات پرونده هیچ اطلاعی نداریم.»

۱۸ روز قبل مأموران وزارت اطلاعات با هجوم به خانه این زوج و پس از تفتیش خانه و ضبط کلیه لوازم الکترونیکی از جمله موبایل و لپ تاپ هر دو، نیلوفر حامدی را با خود بردند.

آیا مواضع غرب و اروپا در برابر جمهوری اسلامی قاطع‌تر شده است؟ مواضع اخیر آنان علیه حکومت ایران چقدر جدی است؟ ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی، با بررسی این پرسش‌ها، راهکارهایی عملی برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌کند.اوج‌گیری جنبش اعتراضی در ایران بار دیگر آمریکا و اتحادیه اروپا را واداشته تا در برابر سرکوب بی‌امانی که در ایران جریان دارد واکنش نشان دهند. در روزهای اخیر همچنان که چانه‌زنی بر سر برجام ادامه دارد، شاهد صدور بیانیه‌هایی از جانب اینان هستیم که سخن از تشدید فشار بر ایران می‌گوید و تحریم‌های تازه‌ای را پیش می‌نهد. آیا این اقدامات نشان از قاطع شدن مواضع دولت‌های غربی در برابر جمهوری اسلامی دارد؟ چقدر می‌توان به نتایج سیاست‌های کنونی اینان به نفع مبارزه مردم ایران امیدوار بود؟

برای پاسخگویی مشخص در این باره، ضرورت دارد بر سیاست‌های مشخص این دولت‌ها در تقابل با نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته تأمل کنیم.

چهار دهه اغماض

دهه شصت: از بزرگترین سرکوب سیاسی تاریخ معاصر و جوخه‌‌های اعدام شبانه‌روزی در سال‌های اولیه دهه ۶۰ می‌گذرم که تقریباً با هیچ واکنش جدی در سطح بین‌المللی روبه‌رو نشد.

پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از جانب جمهوری اسلامی، دولت‌های غربی با امید اینکه این رویداد سرآغاز تعهد این نظام به رعایت مقررات جهانی گردد، در پی برقراری رابطه نزدیک رفتند و در این راه چشم‌شان را بر یکی از هولناک‌ترین کشتارهای سیاسی قرن بیستم، قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، بستند. اما این چشم‌‌پوشی باعث شد که اروپا محل تاخت‌و‌تاز جوخه‌های تروریستی رژیم اسلامی قرار گیرد و ده‌ها ایرانی به قتل برسند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دهه هفتاد: مردم ایران در دوران رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال بهای سیاست “گفتگوی انتقادی” دولت‌های اروپایی را پرداختند، بدون آن‌که این سیاست نتیجه‌ای در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد. جنبش دانشجویی ۷۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد و غرب همچنان به دنبال سراب خاتمی و “گفتگوی تمدن‌ها”ی او بود.

دهه هشتاد: دوران احمد‌ی‌نژاد با موضوع سیاست هسته‌‌ای نظام اسلامی و تلاش غرب برای محدود‌کردن آن گره خورد. جنبش ۸۸ در این دوران رقم خورد و بیش از شش ماه دوام یافت؛ صدها نفر در مقابل دوربین‌های تلویزیونی به خاک و خون کشیده شدند، بدون آن‌که جمهوری اسلامی در جامعه جهانی مورد پرسش جدی قرار گیرد. مردم فریاد می‌زدند: «اوباما،‌یا با اونا، یا با ما». متأسفانه اوباما «اونا» را انتخاب کرد. به‌روشنی دیدیم که فارغ از زمامداری این یا آن جناح حکومتی، غرب پیرو “سیاست استمالت” است.

دهه نود: در دوران دولت روحانی، مذاکرات برجام بار دیگر غربی‌ها را به این تصور واداشت که جمهوری اسلامی آماده ورود به عصر جدیدی است. دو خیزش بزرگ مردم ایران در سال‌های ۹۶ و ۹۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد. بزرگترین کشتار و سرکوب جنبش اعتراضی در قرن بیست و یکم در آبان ۹۸ به فاصله چند روز در شهرهای ایران به وقوع پیوست؛ محتاطانه‌ترین آمارها حاکی از چندصد کشته است، اما دولت‌های غربی که همچنان به دنبال بازگشت به مذاکرات برجام‌اند، چشم‌بر جنایت‌های سیاسی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر در ایران بسته‌اند. شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشتار صدها تن نیز موجب اعمال مجازات و تنبیه‌های مرسوم بین‌المللی نشده است.

واکنش در قبال جنبش سراسری

سه هفته از به پا‌خاستن ایران می‌گذرد. در روزهایی که کودکان و نوجوانان به خاک و خون کشیده می‌شوند و زنان ابتدایی‌ترین حقوق‌شان را فریاد می‌زنند، رئیسی و هیأت همراهش که تعدادی از آن‌ها فرماندهان سپاه پاسداران هستند، در سازمان ملل حضور می‌یابند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، شارل میشل رئیس شورای اروپا، ایگنازیو کاسیس رئیس جمهوری سوئیس، سائولی نینیسته رئیس جمهوری فنلاند و فومیو کیشیدا نخست‌وزیر ژاپن، به دیدار و گفتگو با رئیسی می‌پردازند بی‌آنکه کمترین توجهی به این واقعیت داشته باشند که نام این شخص به‌عنوان یکی از اعضای هیأت کشتار ۶۷ در کیفرخواست دادستان استکهلم در جریان رسیدگی به پرونده حمید نوری، یکی از عوامل این قتل‌عام، آمده است.

پس از سخنرانی در سازمان ملل، رئیسی در بازگشت به ایران پاسخ اعتراضات مردم زاهدان را با گلوله می‌دهد. منابع مطلع خبر از کشتار ۹۵ نفر می‌دهند. اقلیم کردستان و اردوگاه‌های آوارگان کرد هدف حملات موشکی و پهپادی نظام اسلامی قرار می‌گیرند، اما دریغ از یک واکنش جدی بین‌المللی به این کشتارها.

صدها هنرمند و شخصیت بین‌المللی به حمایت از جنبش “زن، زندگی،‌آزادی” می‌پردازند و نمایندگان پارلمان‌ها گیسوی خود را می‌برند، اما هیچ اقدام جدی علیه نظام اسلامی از سوی دولت‌های غربی صورت نمی‌گیرد. وزرای امور خارجه آلمان، کانادا، فرانسه، بلژیک، سوئد، ایتالیا و شیلی، با انتشار یک ویدئو حمایتشان را از حق‌طلبی زنان ایرانی اعلام می‌کنند، اما به هیچ اقدام عملی دست نمی‌یازند.

دولت آمریکا در اقدامی نمایشی هفت دولتمرد ایرانی را تحریم می‌کند و مدعی می‌شود که برای آن‌ها ویزا صادر نخواهد شد و اموالشان در آمریکا توقیف می‌شود، در حالی که نه آن‌ها قصد سفر به آمریکا دارند و نه مایملک ثبت‌شده‌ای در آن کشور.

طی چهار دهه گذشته یک سنت از اموال وابستگان نظام اسلامی در هیچ نقطه‌ای از دنیا توقیف نشده است. در همین حال دولت آمریکا پشت پرده در حال معامله با رژیم اسلامی و مبادله گروگان‌های آمریکایی با آزاد کردن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران است.

اطمینان‌بخشی به جمهوری اسلامی

در حالی که ایران در آتش و خون می‌سوزد، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به مقامات اسلامی قوت قلب می‌دهد که آمریکا به دنبال تغییر رژیم اسلامی نیست. پرسش اینجاست که اعلام رسمی چندباره این سیاست جز تقویت موضع خطرناکترین جناح‌های نظام اسلامی، چه سودی برای مردم ایران و منطقه دارد؟

در برابر این استمالت و دلجویی، جمهوری اسلامی نه شهروند بی‌گناه اروپایی را طی روزهای اخیر در ایران دستگیر می‌کند و به پخش تلویزیونی اعترافات اجباری یک زوج فرانسوی دست می‌زند که اردیبهشت‌ماه سال جاری دستگیر شده بودند. دولت‌های اروپایی به جای آن‌که واکنشی جدی نشان دهند، تنها خواهان خروج اتباع‌شان از ایران شده‌اند.

از سوی دیگر شاهدیم که دولت بلژیک با جدیت به دنبال آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم است که دستگاه قضایی این کشور پس از چند سال تحقیق و درگیر بودن شش دولت بلژیک، فرانسه، آلمان، اتریش، لوگزامبورگ و اسرائیل، رأی به محکومیت او به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در نشستی داده که صدها سیاستمدار غربی در آن شرکت داشته‌اند.

و نمونه دیگر آنکه، دولت کانادا که ده‌ها تن از شهروندانش در شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری کشته شدند، هنوز حاضر نیست سپاه پاسداران را در لیست تروریستی خود قرار دهد، اما ادعا می‌کند که از ورود ده‌هزار پاسدار به این کشور جلوگیری می‌کند. این در حالی است که هزاران نفر از عوامل نظام اسلامی و از جمله پاسداران با انتقال میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران به کانادا، در آنجا زندگی می‌کنند.

غرب و انتظارات واقع‌بینانه

واقعیت‌هایی که به آن اشاره کردم این سئوال را پیش روی ما قرار می‌دهد که دولت‌های غربی قدرت انجام چه اقداماتی را برای واکنش در خور به جمهوری اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است نگاهی هم به سیاست دولت‌های غربی در ارتباط با دولت‌های منطقه بیاندازیم و آن را با سیاست‌های غرب در مقابل جمهوری اسلامی مقایسه کنیم.

در عراق، آمریکا و متحدانش، به بهانه نابودی سلاح‌های کشتار جمعی، به این کشور حمله کردند؛ هیچ سلاحی به دست نیامد، اما عراق دیگر روی ثبات و امنیت به خود ندید و به یکی از مهره‌های بازی رژیم در منطقه تبدیل شد. اما نظام اسلامی نه تنها به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی افتخار می‌کند، بلکه آن‌ها را در رسانه‌ها به نمایش می‌گذارد و می‌کوشد به سلاح اتمی مجهز شود.

در لیبی، دولت‌های غربی به بهانه دفاع از مردم این کشور در قبال جنایات معمر قذافی، حمله‌ای را سازمان دادند که نتایج آن پیش روی همه ماست. در سوریه، به مجرد کشتار مردم از سوی بشار اسد، دولت‌های غربی روابط خود را با این کشور قطع کرده و به دنبال به زیر کشیدن حکومت سوریه رفتند. همین دولت‌ها در قبال کشتار مردم ایران حتی از کوچکترین اقدام عملی نیز خودداری می‌کنند.

با طرح این انتقادها طبعاً این پرسش مطرح می‌شود که این دولت‌ها به لحاظ سیاسی چه کار جدی می‌توانند انجام دهند؟

پاسخ مشخص و عملی این است که اینان می‌توانند حداقل برای اعمال فشار جدی بر جمهوری اسلامی مذاکرات برجام را متوقف و شکست رسمی آن را اعلام کنند. دولت‌‌های اروپایی و متحدانشان سفرایشان را فرا بخوانند و خواهان کاهش سطح روابط شوند و مراکز اسلامی وابسته به نظام اسلامی را تعطیل کنند.

چشم‌انداز عملی برای اقدام حقوقی

در اینجا نمونه‌هایی از تجربه‌های موجود را پیش می‌نهم که می‌تواند به پیگیری حقوقی در تقابل با جنایات جمهوری اسلامی یاری کند.

دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی عمرالبشیر را به دلیل جنایاتی که در جنوب سودان انجام داده بود مورد پیگرد حقوقی قرار داد و دستور دستگیری‌اش را داد. در ژوئن ۲۰۱۱ دیوان کیفری بین‌المللی قرار جلبی علیه سیف‌الاسلام قذافی، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم لیبی، صادر کرد. در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که دیوان کیفری بین‌المللی به پرونده گور‌های جمعی در لیبی ورود کرده است.

در سپتامبر ۲۰۲۰ دولت هلند علیه بشار اسد، به دلیل نقض حقوق بشر، اعمال شکنجه و استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ، به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت کرد. آلمان و فرانسه از این اقدام پشتیبانی کردند. وزیر خارجه هلند اعلام کرد، دادگاه ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد، اما این دادگاه “گامی مهم علیه مصونیت از مجازات در سوریه” خواهد بود. نخست‌وزیر هلند شکایت علیه بشار اسد را “پیام مهمی به دیگر دیکتاتور‌های جهان” دانست. هلند تصمیم شکایت علیه بشار اسد را پس از آن اتخاذ کرد که تلاش این کشور برای قراردادن رهبری سوریه در برابر دیوان بین‌المللی لاهه، در شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل وتوی روسیه، ناکام مانده بود.

در مقایسه، جالب است توجه کنیم که با وجود شواهد و اسناد بسیار از جنایات سپاه قدس و نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی در سوریه، به جز تلاش شماری از وکلای مدافع حقوق بشر که با طرح شکایتی در دیوان کیفری بین‌المللی خواستار رسیدگی به نقش جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن در جریان جنگ سوریه شدند، هیچ دولت غربی نسبت به این جنایات واکنشی نشان نداده است.

برای تأمل در راهکارها لازم است این نکته را در مد نظر قرار دهیم که دادگاه کیفری به‌طور معمول پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که توسط کشورهای عضو سند بین‌المللی منجر به تشکیل این دادگاه، به آن ارجاع شده یا جرم در این کشورها به وقوع پیوسته باشد. در موارد دیگر، این دادگاه تنها به پرونده‌های ارسال‌شده از سوی شورای امنیت رسیدگی می‌کند.

در نهایت، با توجه به نکاتی که بدان پرداخته شد، می‌توان به این پرسش پرداخت که آیا اصولا امکان عملی باز کردن پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد؟‌

چنانچه اراده سیاسی قاطعی وجود داشته باشد، امکان پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته از سوی رئیسی و نظام اسلامی هست. اگر چه دیوان کیفری بین‌المللی به جنایات صورت گرفته قبل از ۲۰۰۱ نمی‌پردازد، اما همیشه راه‌های حقوقی برای پیگیری جنایتکاران علیه بشریت وجود دارد.

باید توجه داشت که یکی از دستیاران رئیسی به دلیل مشارکت در کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت در سوئد به حبس ابد محکوم شده است. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه رم، مصونیت سران دولت‌ها تحت هیچ شرایطی مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان را منتفی نمی‌کند.

ماده ۲۸ این اساسنامه نیز تأکید دارد که یک فرمانده نظامی یا شخصی که عملاً در مقام یک فرمانده نظامی عمل می‌کند، برای جنایاتی که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، چه جنایاتی که توسط نیروهای تحت کنترل و فرماندهی مؤثر وی انجام گرفته باشد و چه جنایاتی که در نتیجه عدم توانایی وی بر اعمال کنترل لازم بر چنین نیروهایی صورت گرفته باشد، از جهت کیفری مسئول است.

ابراهیم رئیسی نه تنها مسئول اعمالی است که یکی از افراد تحت امرش در زندان گوهردشت انجام داده، بلکه شخصاً در هیأت مرگ زندان‌های گوهردشت و اوین شرکت داشته است.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.