در هفته‌ها و ماه‌های گذشته تلاش‌های فراوانی توسط نهادها و فعالان حقوق بشری صورت گرفت تا بخش‌های مختلف سازمان ملل، از جمله شورای حقوق بشر را وادار به اقدامی جدی در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران کند. اقداماتی که با توجه به رسمیت یافتن «درخواست نشست ویژه» توسط ایسلند و آلمان مسیر اجرایی‌اش آغاز شده است.

با توجه به اطلاعات دریافتی، این نشست به احتمال فراوان در روزهای آغازین ماه آذر در مقر شورای حقوق بشر در ژنو برگزار خواهد شد. تاریخ دقیق برگزاری نشست تا روز دوشنبه یا سه‌شنبه هفته جاری توسط شورای حقوق بشر اعلام خواهد شد.

طبق اعلام نمایندگی ایسلند در مقر سازمان ملل در ژنو، در مرحله ابتدایی، بیش از ۴۲ کشور درخواست رسمی «تشکیل جلسه» را امضا کرده‌اند، آماری که احتمالا در روزهای پیش‌رو افزایش پیدا خواهد کرد. اما برگزاری چنین نشستی، چه حاصلی می‌تواند در پی‌داشته باشد؟ مکانیزم تحقیقاتی مستقلی که نهادها و فعالان حقوق بشری در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، راه‌اندازی آن را مطالبه کردند چه شاکله، ویژگی و کارکردی می‌تواند داشته باشد؟

کمیته‌ای برای حقیقت‌یابی

براساس اطلاعاتی که از منابع آگاه به دست آمده، در صورت تصویب شورای حقوق بشر، که ارزیابی فعلی احتمال تصویب‌اش را قطعی می‌داند، «کمیته حقیت‌یاب» توسط سازمان ملل تشکیل خواهد شد که ماموریت‌های مشخصی را که در قطعنامه احتمالی تبیین می‌شود، برعهده خواهد گرفت. مدت ماموریت این کمیته یکساله خواهد بود، اما در صورت درخواست تمدید و ضرورت، این مدت قابلیت تمدید دوباره هم دارد.

بنابر همین اطلاعات، این کمیته ماموریت خواهد داشت تا تحقیقات مستقلی را سازماندهی کند که نقض‌های حقوق بشری منتهی به مرگ مهسا امینی در حین بازداشت، و نقض‌های حقوق بشری صورت گرفته پس از آن را بررسی کند. این کمیته ماموریت خواهد یافت که ضمن جمع‌آوری اسناد، شواهد و مدارک مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران، با بررسی‌های کارشناسی و تخصصی، اسناد و مدارک را برای بهره‌برداری در محاکم حقوقی در چارچوب استانداردهای بین‌المللی آماده و ارائه کند.

اما مکانیزم‌های تحقیقاتی در سازمان ملل چه شکل و ویژگی‌هایی می‌تواند داشته باشند؟

در ساختار فعلی سازمان ملل، دستکم دو شکل مکانیزم تحقیقاتی ویژه، قابلیت فعال شدن دارد. یکی «کمیسیون تحقیق» – Commission of Inquiry – است و دیگری «کمیته حقیقت‌یاب» – Fact-Finding Missions – که در صورت‌های مختلفی قابل تاسیس است.

از زمان تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل، این شورا تاکنون بیش از ۴۰ بار از این امکان استفاده کرده است. مواردی همچون مورد سوریه هم بوده، که از تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» آغاز شده و به تشکیل «کمیسیون تحقیق» انجامیده است. تفاوت این دو مکانیزم در جزییاتی مانند، گستره ماموریت، تعداد نیروهایی که برای پیشبرد فعالیت‌ها در اختیار این گروه قرار می‌گیرند و البته بودجه‌ای است که به منظور انجام ماموریت اختصاص داده خواهد شد.

محدودیت‌های کمیته یا کمیسیون حقیقت‌یاب

برعکس ماموریت گزارشگران ویژه موضوعی سازمان ملل، یا گزارشگر ویژه نظارت بر یک کشور، که دایره موضوعاتی که به آن می‌پردازند متنوع و گسترده است، مکانیزم‌های تحقیقاتی، همچون کمیته حقیقت‌یاب، یا کمیسیون حقیقت‌یاب، از لحاظ دوره مورد تحقیق، موضوعات مورد تحقیق، جغرافیای مورد تحقیق و البته نقش‌آفرینان مرتبط، محدود و مشخص هستند. محدودیت‌هایی که در قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر مشخص و متمایز خواهد شد.

در موارد گذشته نمونه‌هایی را شاهد بودیم که همه یک کشور یا یک مکان خاص را موضوع تحقیق قرار داده بود، یا یک واقعه خاص یا همه موارد نقض حقوق در یک دوره زمانی خاص را به عنوان موضوع تحقیق مشخص کرده بود.

بنابر اطلاعات موجود، قطعنامه احتمالی در مورد ایران، یک دوره زمانی مشخص (احتمالا از قبل از آبان ۹۸ تا کنون) با محوریت نقض حقوق مرتبط با «اعتراضات» را برای تحقیقات توسط مکانیزم تاسیسی تعیین خواهد کرد.

در صورت تحقق چنین موضوعی، حق آزادی اجتماعات، حق آزادی بیان، حق حیات، حق دادرسی عادلانه، عدم شکنجه، عدم بازداشت‌های خودسرانه، و عدم ناپدیدسازی اجباری، از جمله موضوعاتی خواهد بود که توسط این کمیته یا کمیسیون تحت بررسی قرار خواهد گرفت.

ترکیب کمیته حقیقت‌یاب​

به لحاظ شکلی، هر دوی این مکانیزم‌ها، سه مقام منصوب (که توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب می‌شوند) و تعدادی نیروی پشتیبانی و بودجه‌ برای فعالیت در اختیار خواهند داشت. اگر کمیسیون تحقیق تشکیل شود، سه مقام منتصب «کمیسر» نامیده می‌شوند و اگر کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود، سه مقام منتصب «متخصص مستقل» نامیده می‌شوند.

شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر، برای پشتیبانی از این سه مقام، تیمی از نیروهای پشتیبانی، از جمله محققین متخصص در حوزه‌های مختلف مانند متخصص پزشکی‌قانونی، متخصص سلاح، را در خدمت این کمیته قرار می‌دهند.

تعداد این افراد می‌تواند برمبنای نیاز متفاوت باشد. برای مثال، از بین نمونه‌هایی که تاکنون تشکیل شده، در مورد لیبی دستکم ۹ نیروی پشتیبانی، و یا در مورد یمن ۲۳ نیروی پشتیبانی به این کمیته‌ها مامور شدند.

البته در سال‌های گذشته، علاوه بر این دو نوع مکانیزم، مکانیزم‌های دیگری هم بکار گرفته شده، از جمله «مکانیزم مستقل، بی‌طرف و بین‌المللی» که در مورد نمونه‌های عراق (از سال ۲۰۱۷) و سوریه (در سال ۲۰۱۶) شکل گرفت.

در نمونه عراق تا ۱۳۵ نیروی پشتیبانی به تیم تحقیقات اضافه شد و در نمونه سوریه این تعداد تا ۶۰ نفر هم رسید. با این وجود احتمال اینکه مکانیزم مشابهی در مورد ایران در حال حاضر مدنظر قرار بگیرد، ناچیز است. اما بطور قطع، یکی از دو مکانیزم «کمیته حقیقت‌یاب» یا «کمیسیون تحقیق» خروجی نشست احتمالی شورای حقوق‌بشر در روزهای آینده خواهد بود.

چند روز پیش، سخنگوی قوه قضاییه از صدور بیش از ۱۰۰۰ کیفرخواست در تهران خبر داده بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز نیز از صدور کیفرخواست برای «۱۱ نفر» از جمله یک زن در ارتباط با پرونده جان باختن یک نیروی بسیج سپاه پاسداران با اتهاماتی همچون «افساد فی‌الارض» خبر داده است.

مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر بارها خواستار «برخورد شدید» با معترضان شده و برخی نیز گفته‌اند که بعضی از این شهروندان ناراضی باید «اعدام» شوند تا عبرت دیگران باشند.

در هفته گذشته، ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای خواستار «اعدام» معترضان شده بودند.

همه این خبرها در حالی منتشر می‌شود که با اعلام دو کشور ایسلند و آلمان، مراحل برگزاری نشست فوق العاده شورای حقوق بشر در مورد وضعیت ایران آغاز و در دستور کار قرار گرفته است.

نگرانی از وضعیت بازداشت‌شدگان، فقدان دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی ایران، سرکوب خشونت‌بار معترضان توسط نیروهای امنیتی و نظامی حکومت، از جمله موضوعاتی است که سبب شده تا نهادهای بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، اقدامات جدی‌تری برای توقف سرکوب و پاسخگو کردن مقامات ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی آغاز کند.