توانا بود هر که درست و زیاد ائتلاف کند

چول‌سونگ لی

 

ائتلاف‌ و ایجاد اتصالات بین سازمان‌های مختلف جامعه‌ مدنی یکی از سازوکار‌های اصلی قدرت‌سازی از پایین و تأثیرگذاری روی سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف است. گروه‌های مختلف اجتماعی معمولاً به تنهایی توان اثرگذاری بر سیاست‌گذاری دولتی را ندارند و تنها از مجرای تجمیع قدرتشان از طریق ائتلاف و همبستگی با یکدیگر است که می‌توانند بر سیاست‌ها و ساختار دولت اثرگذار باشند. اما چه نوع ائتلاف‌ و همبستگی‌ بیشترین ظرفیت برای قدرت‌سازی اجتماعی را دارد؟

این پرسش مهمی است که مورد توجه عالمان اجتماعی بوده است. چولسونگ لی استاد دانشگاه سوگانگ در کره‌ی جنوبی و استاد سابق دانشگاه شیکاگو در تألیفاتش به بررسی و پاسخ‌گویی به این پرسش می‌پردازد. لی در دو دهه‌ی اخیر به بررسی دولت رفاه و نقش اتحادیه‌های کارگری و شبکه‌های جامعه‌ی‌ مدنی در انبساط یا انقباض سیاست‌های رفاهی در دنیا و خصوصاً جهان جنوب پرداخته است.

 

ائتلافاتی که دولت را وادار می‌کنند

برای نشان دادن اهمیت شکل‌بندی‌های متفاوت از ائتلاف‌ها و همبستگی‌های اجتماعی، لی بحثش را بر سیاست‌های رفاهی و اجتماعی دولت‌ها متمرکز می‌کند. او می‌خواهد ببیند چه نوع ائتلاف‌ و همبستگی‌های اجتماعی این قابلیت را دارند که منجر به گسترش سیاست‌های اجتماعی و رفاهی شوند. در دهه‌های گذشته بعضی از حکومت‌ها امکانات رفاهی و اجتماعی دولت را گسترش داده‌اند، در حالی‌ که برخی دیگر سرویس دولتی را کاهش داده‌اند. به طور مثال آرژانتین و برزیل هر دو در دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی گذار به دموکراسی را تجربه کردند و رژیم‌های دیکتاتوری نظامی در این کشور‌ها جای خود را به نظام‌های انتخاباتی دموکراتیک دادند. پس از گذار دموکراتیک، آرژانتین دست به اجرای گسترده سیاست‌های نئولیبرال زد. دولت بودجه‌ی رفاهی و خدمات پزشکی را کاهش داد و خدمات کمتری به خانواده‌ها تعلق گرفت. حتی مدیریت حقوق و مزایای بازنشستگی به بخش خصوصی سپرده شد. برزیل اما در برابر این فشارها برای تغییرات بازارمحور و کاهش مستمری‌ها مقاومت کرد، و مسئولیت و هزینه‌های دولت در زمینه‌ی بهداشت را افزایش داد. در دو دهه‌ی پس از گذار دموکراتیک‌، برزیل توانست هم از بحران بدهکاری برکنار بماند، هم بخش عمومی موجودش را حفظ کند، و هم سطح فقر را به نحو قابل توجهی کاهش دهد. علی‌رغم شباهت‌های بسیار، چرا این دو کشور چنین مسیرهای متفاوتی را در زمینه‌ی سیاست‌های اجتماعی و رفاهی در پیش گرفتند؟

لی پاسخ بدیعی به پرسش اولیه‌ی درباره‌ی تفاوت اساسی در سیاست‌های رفاهی و اجتماعی آرژانتین و برزیل می‌دهد: عامل مهمی که موجب این تفاوت اساسی در سیاست‌های رفاهی بین آرژانتین و برزیل شده، نوع پیوندها و ارتباطات موجود بین سه گروه اصلی یعنی احزاب، اتحادیه‌های کارگری، و انجمن‌های مدنی غیررسمی است. رابطه‌ی بین این سه بخش را می‌توان با دو مفهوم اساسی ارزیابی کرد: انسجام سازمان‌های مدنی رسمی و ریشه‌دار بودن (Embeddedness) این سازمان‌ها در عرصه‌ی مدنی.

نقش سازمان‌های مدنی رسمی، منسجم و ریشه‌دار

منظور از سازمان‌های مدنی رسمی احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های صنفی و هر سازمان باساختار و رسمی دیگر در عرصه‌ی جامعه‌ی‌ مدنی است. سازمان‌های مدنی رسمی ساختار بوروکراتیک مشخصی دارند که اهداف، وظایف و برنامه‌ی سازمان را مشخص می‌کند و به رویه‌ها و تعامل اعضا با دیگران شکل می‌دهد. در مقابل، بخش غیررسمی عرصه‌ی مدنی شامل کلیسا و نهادهای مذهبی، گروه‌های کتاب‌خوانی، انجمن‌های خیریه، و باشگاه‌های ورزشی می‌شود. این انجمن‌ها به‌نسبت غیرسیاسی هستند، الزاماً تقسیم وظایف مشخص ندارند، اساس آن‌ها پیگیری منافع و خدمات اجتماعی نیست، و فضاهایی هستند که بین خانواده و دولت قرار می‌گیرند. شکل‌بندی ائتلاف‌های مختلف میان سازمان‌‌‌های رسمی و غیررسمی علت اصلی تفاوت‌ها در سیاست‌های رفاهی آرژانتین و برزیل بوده است.

در آرژانتین شاهد گسستگی بین سازمان‌های رسمی و غیررسمی هستیم، در حالی که در برزیل این سازمان‌ها در عرصه‌ی مدنی ریشه‌دار هستند و با هماهنگی و همکاری نزدیک با بخش‌های دیگر مشغول کارند. در کنار این ریشه‌داری، در برزیل پیوند‌های بسیاری بین احزاب و اتحادیه‌های کارگری (بخش رسمی) و کلیساها و باشگاه‌های ورزشی و مانند آن (بخش غیررسمی) وجود داشته است. اما در آرژانتین، با اینکه احزاب سیاسی رابطه‌ی نزدیکی با اتحادیه‌های کارگری داشته‌اند، سازمان‌های بخش رسمی از بخش غیررسمی منفک و مجزا بوده‌اند و انسجام لازم برای هماهنگی را نداشته‌اند. می‌بینیم که ریشه‌دار بودن سازمان‌های رسمی و انسجام میان آن‌ها نقش پررنگی در متعهد کردن دولت به ارائه‌ی خدمات رفاهی دارد.

اهمیت پیوند میان کارگران، اصناف و احزاب سیاسی

لی نشان می‌دهد که پیوند میان سه سازمان بالا جامعه‌‌ی مدنی را قادر می‌کند که در تصمیم‌های دولتی نقش بازی کند. خوب است نقش هر سه پیوند را از نزدیک بررسی کنیم:

۱- پیوند میان کارگران و احزاب سیاسی: پیوند و هماهنگی میان اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی برای اولین بار باعث روی کار آمدن دولت‌های سوسیال‌دموکرات در اروپا شد. این ائتلاف منافع طبقاتی را در قالب اهداف سیاسی و حزبی صورت‌بندی می‌کند و از این طریق می‌تواند شمار زیادی از شهروندان را برای کنش جمعی با هدف سیاسی بسیج کند. هرچه این پیوند قوی‌تر می‌شود طبقه‌ی کارگر به نحو مؤثرتری از سوی احزاب نمایندگی می‌شود.

۲- پیوند میان کارگران و اصناف: پیوند بین اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صنفی در واقع نمایان‌گر ائتلاف بین‌طبقاتی بین قشر کارگر و طبقه‌ی متوسط است. شواهد تاریخی متعددی حاکی از آن است که چنین ائتلافی اهدافی تعریف می‌کند که بدون غفلت از یک طبقه‌ی خاص، به نفع اکثریت جامعه است و منجر به سیاست‌های اجتماعی شمول‌گرا و پایدار می‌شوند.

۳- پیوند میان اصناف و احزاب: پیوند بین سازمان‌های صنفی و احزاب نشان‌‌دهنده‌ی توان و آگاهی سیاسی طبقه‌ی متوسط برای پیگیری منافعش است. با وجود چنین پیوندی احزاب سیاسی به‌جای دنبال کردن اهداف خود، متعهد می‌شوند در جهت منافع طبقه متوسط قدم بردارند.

پیوند بین این سه نوع سازمان رسمی بیانگر ظرفیت یک جامعه برای ترجمه‌ی منافع طبقاتی به درون عرصه‌ی سیاسی است.

اما در کشورهای در حال توسعه و فقیرتر اوضاع متفاوت است. در این کشورها بخش مهمی از تهیدستان شهری و روستایی در بخش غیررسمی مشغولند، طبقه‌ی کارگرِ سازمان‌یافته نیز از طبقه‌ی کارگر کشورهای صنعتی کوچک‌تر است و پیوندهای منسجم بین سازمان‌های مدنیِ رسمی لزوماً منجر به گسترش دولت رفاه و سیاست‌های اجتماعی نمی‌شود. سازمان‌های مدنی شانس زیادی برای ریشه‌دار شدن و جا افتادن میان مردم ندارند و تنها زمانی مورد اعتماد قرار می‌گیرند که ریشه در بخش مدنی غیررسمی داشته باشند.

در کشورهایی که سازمان‌های مدنی رسمی در بخش غیررسمی ریشه دارد، سیاست‌مداران بیشتر در سیاست‌گذاری‌شان متوجه نیاز‌های اجتماعی هستند، چرا که در رایزنی‌های رایج در بخش غیررسمی شرکت می‌کنند. مثلاً وقتی اعضای احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری عضو باشگاه‌های ورزشی (بخش غیررسمی) باشند، آشنایی بیشتری با نظرات مردم درباره‌ی سیاست‌های جاری دارند. ولی زمانی که احزاب و اتحادیه‌ها از بخش غیررسمی منفصل‌اند، رهبران سیاسی می‌توانند به نوعی سبیل رهبران اتحادیه را چرب کنند و سیاست‌های انقباضی‌شان را پیش ببرند. در چنین وضعی احزاب به شکل مقطعی از قدرت اتحادیه‌ها استفاده کنند و بعداً به دنبال جمع‌آوری آرای مخاطبان جدید برای انتخابات بعدی می‌روند.

لی این استدلال را از طریق یک طرح پژوهش ترکیبیِ جالبِ توجه نشان می‌دهد. در بخش اول او از پیمایش ارزشهای جهانی استفاده می‌کند تا شبکه‌ی بین سازمان‌های رسمی و غیررسمی مختلف را ترسیم کند. هر فردی که به پیمایش پاسخ داده مشخص کرده که آیا در انواع مختلفی از سازمان‌ها و گروه‌ها عضویت دارد یا خیر. افرادی که در سازمان‌های متعددی عضویت دارند به نوعی نشانگر وجود اتصالات اجتماعی بین این سازمان‌ها هستند. مثلاً فردی که هم در احزاب سیاسی و هم در اتحادیه‌های کارگری عضویت دارد، مشخص‌کننده‌ی یک اتصال بین احزاب و اتحادیه‌هاست. با تعیین این اتصالات لی به تصویر جامعی از پیوندهای موجود بین سازمان‌های رسمی و غیررسمی مختلف می‌رسد و می‌تواند نقش آن‌ها در متعهد کردن دولت به ارائه‌ی خدمات را اندازه بگیرد.

نتایج آماری لی حاکی از آن است که به‌طور کلی در برزیل ارتباطات بیشتری بین سازمان‌ها و گروه‌های مختلف وجود دارد و به صورت مشخص سازمان‌های رسمی احزاب و اتحادیه‌های کارگری با بخش غیررسمی اتصال بالایی دارند. ولی در آرژانتین احزاب و اتحادیه با هم متصل و از بخش غیررسمی به‌نسبت منفصل هستند. در بخش دیگر تحلیل، لی با استفاده از روش تاریخی و تطبیقی نشان می‌دهد که این اتصالات چطور باعث گسترش سیاست‌های رفاهی در برزیل و سیاست‌های نئولیبرال در آرژانتین شدند.

باز گردیم به پرسش اولمان. چه نوعی از اتحاد و همبستگی‌ قدرت تأثیرگذاریِ بیشتری بر سیاست‌گذاری عمومی دارد؟ برای شکل‌دهی به ائتلاف‌ها و همبستگی‌های مؤثر باید از یک سو در پی پیوند دادن سازمان‌های رسمی مانند احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری بود. از سوی دیگر لازم است این سازمان‌های رسمی با بخش غیررسمی هم در ارتباط نزدیک باشند و به قولی هم نبض جامعه را در دست داشته باشند و هم از اعتماد و همراهی مردم برخوردار باشند. نوع سازمان‌های غیررسمی در جوامع مختلف متفاوت است، اما نکته‌ی مهم اینجاست که ائتلاف بین سازمان‌های رسمی زمانی مهم و تأثیرگذار می‌شود که به بخش غیررسمی متصل باشد.

 

تلخیص و گزارش: محمدعلى کدیور


چول‌سونگ لی استاد جامعه‌شناسی توسعه و رفاه در دانشگاه سوگانگ کره‌ی جنوبی است. این گزارش که پیش‌تر در وبسایت دانشکده منتشر شده است، مختصری است از دو منبع زیر:

Lee, Cheol-Sung. When Solidarity Works: Labor-Civic Networks and Welfare States in the Market Reform Era. Vol. 41. Cambridge University Press, 2016.

Lee, Cheol-Sung. “Associational Networks and Welfare States in Argentina, Brazil, South Korea, and Taiwan.” World Politics 64.3 (2012): 507-554.

«بنیاد کلونی برای عدالت» به سرکوب خشن معترضان ایرانی واکنش نشان داد

امل کلونی، یکی از بنیانگذاران این بنیاد می‌گوید :«دخترانی که در ایران به خیابان‌ها می‌آیند، با شجاعت خود به جهان الهام بخشیدند. اکنون دولت‌ها باید یک نهاد تحقیقاتی بین‌المللی مستقل برای جمع‌‌آوری شواهدی از سواستفاده‌هایی که متحمل شده‌اند، ایجاد کنند تا روزی اجرای عدالت ممکن شود.»

ایران یک شهروند ایرانی-بریتانیایی را به دلیل «ارتباط» با شبکه‌های خبری خارجی دستگیر کرد

شبکه خبری جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گزارش داد: «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یک شهروند ایرانی-انگلیسی را که با بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال ارتباط داشت، دستگیر کرده است.»

پیش‌نویس قطعنامه شورای حقوق بشر: تشکیل یک هیات مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی با چهار دستورکار

در پیش‌نویس قطعنامه‌ای که پنجشنبه هفته جاری در نشست اضطراری شورای حقوق بشر در ژنو به رای گذاشته خواهد شد، دستور تشکیل یک هیات مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی با چهار «دستور کار» تصویب و صادر خواهد شد.

بر اساس این پیش‌نویس، هیات حقیقت‌یاب که توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب خواهد شد، ماموریت می‌یابد تا چهار موضوع را پیگیری کند.

«بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات آغاز شده از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، از جمله ابعاد جنسیتی این نقض‌ها» بند اول این ماموریت است. مورد دوم، تعیین حقایق و شرایط پیرامون تخلفات ادعایی است.

مورد سوم که از لحاظ حقوقی و جنایی حائز اهمیت بالایی است «جمع‌آوری، تجمیع، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به چنین تخلفاتی، حفظ شواهد و مدارک، از جمله با در نظر گرفتن همکاری هرگونه روند قانونی در آینده در دادگاه‌های ملی، منطقه‌ای و یا بین‌المللی» است.

مورد چهارم درخواست از هیات حقیقت‌یاب برای تعامل با «همه ذینفعان مرتبط» از جمله دولت جمهوری اسلامی، دفتر کمیسیاریای عالی، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی، آژانس‌های زیرمجموعه سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی حقوق‌بشری و اعضای جامعه مدنی است.

این پیش‌نویس که با عنوان «وخامت اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» در ابتدا توسط آلمان و ایسلند تهیه و سپس در چند دور مذاکره با دیگر کشورهای عضو و غیرعضو شورای حقوق بشر تکمیل شده است، روز پنجشنبه، پس از چند ساعت بحث در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، که با اظهارات تعدادی از نهادها و سازمان‌های حقوق بشری هم همراه خواهد بود، به رای شورای حقوق بشر گذاشته خواهد شد.

در بخشی از متن این پیش‌نویس بر «نیاز به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر» به منظور «جلوگیری از نقض بیشتر» تاکید شده و تعهدات بین‌المللی «جمهوری اسلامی ایران» برای اطمینان از تحقیقات سریع، موثر، مستقل، شفاف و بی‌طرفانه در مورد کلیه موارد نقض گزارش شده حقوق بشر یادآوری شده است.

در بخش دیگری از این پیش‌نویس «از دولت جمهوری اسلامی ایران» درخواست شده که «به تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی و در چارچوب قانون و عمل پایان دهد» و از کلیه حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و عقیده و آزادی مذهب یا باور محافظت کند.

پیش‌نویس قطعنامه در صورت تصویب «بار دیگر بر نیاز فوری دولت جمهوری اسلامی ایران به بازیابی کامل دسترسی به اینترنت» تاکید و بر اهمیت حفظ دسترسی آزاد، باز، قابل اعتماد و ایمن به اینترنت اصرار خواهد کرد.

درخواست از مقامات جمهوری اسلامی ایران به منظور اعطای دسترسی آزاد، کامل و بدون مانع گزارشگر ویژه نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران به خاک کشور از جمله موضوعات بااهمیت این پیش‌نویس است.

همکاری با هیات حقیقت‌یاب و تضمین دسترسی بدون مانع به کشور، بدون تاخیر، برای انجام وظایف محوله، درخواست پایانی این قطعنامه از دولت جمهوری اسلامی است.

نشست اضطراری شورای حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، صبح پنجشنبه به وقت محلی در ژنو آغاز خواهد شد. در این نشست اعضای شورای حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی به تشریح مواضع خود خواهند پرداخت. در پایان این نشست، پیش نویس قطعنامه به رای گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب، هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی با ماموریتی مشخص در روزها و هفته‌های پیش‌رو تشکیل و مشغول به فعالیت خواهد شد.

توصیه بیت منتظری به برپایی رفراندوم: مراجع اظهارنظر کنند

بیت منتظری با اشاره به خطر “جنگ داخلی” در صورت تداوم اوضاع جاری ایران از مراجع تقلید “خاضعانه” خواسته است درباره “وقایع خونبار” بسیاری از نقاط ایران مانند کردستان، ایذه و بلوچستان سکوت نکنند.بیت منتظری که از سوی احمد منتظری فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم‌مقام پیشین رهبری جمهوری اسلامی سرپرستی می‌شود، در بیانیه‌ای با اشاره به “فجایع خونبار ایران” مراجع تقلید را به اظهارنظر فراخوانده است.

در این بیانیه از مراجع تقلید “خاضعانه” درخواست شده تا “در امور جاری که دین و مملکت در معرض خطر جدی قرار گرفته‌اند اظهارنظر” کنند.

بیت منتظری می‌گوید، همه می‌دانند بحران کنونی چرا ایجاد شده، اکنون این مهم است که “هر کس دل در گروی این کشور و آزادی و آبادی این مملکت دارد و توانایی اقدامی در حل بحران موجود دارد کوتاهی ننماید.”

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مجموعه مطالب: خیزش مردمی ایران

هشدار در مورد “جنگ داخلی”

در این بیانیه که با امضای بیت منتظری منتشر شده آمده است: «فرصت‌ها مثل ابر می‌گذرند و اگر اقدامی اساسی صورت نگیرد لاجرم گرفتار جنگ داخلی خواهیم شد.»

در ادامه تأکید می‌شود: «اگر هیأت حاکمه جمهوری اسلامی ایران واقعاً به دنبال راه حل اساسی هستند باید طبق قانون اساسی اجازه رفراندوم را صادر نمایند چون خواست اصلی مردم شریف ایران همین است.»

در بیانیه با اشاره به اهمیت ریخته شدن خون حتی یک نفر گفته می‌شود: «فجایع خونباری که در بسیاری از نقاط ایران مخصوصاً در بلوچستان و ایذه و کردستان واقع گردید جای تأسف و شرمندگی فراوان دارد.»

همچنین آمده است، کار به جایی کشیده شده که اگر یکی از مراجع تقلید اظهارنظر کرده و برای پایان یافتن بحران راهکار می‌دهد “مورد حمله آتش به اختیارانی قرار می‌گیرند که آن سخنان را نمی‌پسندند و از دشنام و اتهام” به مراجع منتقد ابا ندارند.

در پایان آمده است، چنانچه طبق قانون اساسی رفراندوم صورت بگیرد، این اقدام در پرونده جمهوری اسلامی ایران تصمیمی “بزرگ و تاریخ‌ساز” و “الگویی مثبت و اثرگذار” خواهد بود که در آینده مورد تقدیر مردم ایران قرار خواهد گرفت.

EnglishGermanPersian