آمریکا واردات و فروش تجهیزات “هواوی” و “زد‌تی‌ای” را ممنوع کرد

“کمیسیون فدرال ارتباطات” آمریکا واردات و خرید و فروش دستگاه‌های مخابراتی و نظارت تصویری شرکت‌های فناوری معروف چینی “هواوی” و “زدتی‌ای” را ممنوع کرد و آن‌ها را “خطری غیرقابل قبول” برای امنیت ملی دانست.یک نهاد فدرال نظارتی آمریکا فروش و واردات تجهیزات ارتباطی و نظارتی از غول‌های فناوری چینی “هواوی” (Huawei) و “زد‌تی‌ای” (ZTE) و چند شرکت فناوری چینی را ممنوع اعلام کرد.

نهاد مستقل “کمیسیون فدرال امور ارتباطات” آمریکا گفته است که این تجهیزات مخابراتی و نظارت چین “خطری غیرقابل قبول” برای امنیت ملی آمریکا ایجاد می‌کنند.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

“کمیسیون فدرال ارتباطات” (FCC) که مقر آن در واشنگتن است، از سوی کنگره آمریکا تأسیس شده و زیر نظر وزارت تجارت آمریکا فعالیت دارد. وظیفه این کمیسیون نظارت بر مسیرهای ارتباطاتی رادیو، ماهواره، کابل و صدور مجوز برای رادیو، تلویزیون، کامپیوتر و استاندارد و نُرم‌دستگاه‌ها است.

“هوآوی در اعتراضات ۸۸ تجهیزات کنترل به ایران داده است”

برندن کار، کمیسیر این نهاد در توییتی نوشت: «به دنبال دستور ما، هیچ دستگاه جدید هواوی یا “زدتی‌ای” نمی‌تواند مورد تأیید قرار گیرد. همچنین امکان لغو مجوزهای تاکنون صادر شده نیز وجود دارد.»

کار می‌افزاید که این “اولین بار در تاریخ کمیسیون فدرال اتباطات” است که به دلیل نگرانی‌هایی در حوزه امنیت ملی، تایید مجوز دستگاه‌های جدید رد می‌شود.

بایدن در مورد خط ترامپ

جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا حتی سال گذشته اعلام کرد که فناوری‌های شبکه ساخت هواوی و “زد‌تی‌ای” از بازار داخلی حذف می‌شوند. بر این اساس، او سیاست سلف خود دونالد ترامپ را در مناقشه تجاری با چین ادامه می‌دهد.

افشای اسناد مربوط به نقض تحریم‌های ایران از سوی شرکت هوآوی

دولت واشنگتن “هواوی” را به ویژه به داشتن روابط نزدیک با ادارات چینی متهم می‌کند و امکان جاسوسی و خرابکاری در سطح آمریکا از طریق این فناوری‌های چین را محتمل می‌داند. این شرکت غول فناوری چینی این اتهامات را رد می کند.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

دستور کمیسیون فدرال ارتباطات تنها به هواوی و “زدتی‌ای”، محدود نمی‌شود. دستگاه‌هایی با فن‌آوری “هیترا کامیونیکیشن” (Hytera Communication)، هانگژو هیکویژن دیجیتال تکنالوجی” (Hangzhou Hikvision Digital Technology) و “داهوا تکنالوجی” (Dahua Technologiy) نیز ممنوع شده‌اند.

طرح تسهیل دریافت تابعیت آلمانی؛ انتقادها و حمایت‌ها

طرح وزارت کشور دولت فدرال آلمان برای تسهیل شرایط دریافت تابعیت آلمانی با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. احزاب محافظه‌کار به انتقاد و مخالفت با این کار پرداختند و کارآفرینان و خارجیان مقیم آلمان از آن استقبال کرده‌اند.روز گذشته (جمعه ۲۵ نوامبر) برخی رسانه‌ها از طرحی در وزارت کشور دولت فدرال آلمان خبر دادند که در صورت تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون شرایط دریافت تابعیت آلمانی برای شهروندان خارجی را آسان‌تر می‌کند.

دولت فدرال آلمان که از سه حزب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد تشکیل شده در توافق‌نامه ائتلاف که حدود یک سال پیش امضاء شد، اصلاح قوانین مربوط به تابعیت را پیش‌بینی کرده است.

به گفته یکی از سخنگویان نانسی فرز، وزیر کشور آلمان طرح اصلاح قانون تابعیت “تقریبا آماده شده” و به زودی برای دیگر وزارت‌خانه‌ها و اعضای کابینه فرستاده می‌شود.

بیشترین انتقاد و مخالفت با این طرح از سوی احزاب سوسیال و دموکرات مسیحی ابراز شده و در مقابل فعالان اقتصادی، کارشناسان مسائل اجتماعی و انجمن‌هایی که خارجیان و شهروندان با پیشینه مهاجرت را نمایندگی می‌کنند از آن استقبال کرده‌اند.

حمایت صدراعظم آلمان

اولاف شولتس صدراعظم آلمان در پیام ویدئویی هفتگی خود ضمن دفاع از “قواعد بهتر” برای اعطای تابعیت بر اهمیت نقش مهاجران در توسعه این کشور و بالا رفتن سطح رفاه عمومی تاکید کرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

او گفت: «آلمان به کشوری تبدیل شده که برای بسیاری سرزمین امید است. زنان، مردان و گاهی کودکانی که به آلمان آمدند نقش بسیاری مهمی داشته‌اند که اقتصاد ما به چنان قدرتی که امروز هست برسد.»

صدراعظم آلمان افزود این بسیار خوب است که کسانی که مدتی طولانی در این کشور زندگی کرده‌اند تصمیم بگیرند متقاضی دریافت شهروندی آن شوند.

مارسل فراتشر، رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان در حمایت از طرح وزارت کشور به روزنامه “هندلزبلت” گفته اگر سیاستمداران قاطع‌تر از قبل عمل نکنند معضل کمبود نیروی کار ماهر به دلایل جمعیت‌شناسی و رقابت روزافزون بر سر جذب نخبگان تشدید خواهد شد.

جذاب‌تر کردن آلمان برای نیروی کار ماهر

او تاکید کرد چشم‌انداز روشن رای دریافت تابعیت عامل مهمی جهت جذاب‌تر کردن آلمان برای نیروی کار ماهر خارجی خواهد بود.

رئیس جمعیت ترک‌های مقیم آلمان نیز از ضرورت یک “تغییر الگو” سخن گفته و تاکید می‌کند که قوانین تابعیت آلمان دیگر با واقعیت‌ها امروز تطبیق ندارند و باید از اساس اصلاح شوند.

بر پایه طرح وزارت کشور دولت فدرال حداقل زمان اقامت در آلمان برای تقاضای دریافت شهروندی از هشت به پنج سال کاهش می‌یابد و در صورتی که فردی برای ادغام در جامعه میزبان (انتگراسیون) تلاش ویژه‌ای داشته باشد این زمان می‌تواند به سه سال تقلیل یابد.

یکی دیگر از تسهیلاتی که وزیر کشور دولت فدرال مد نظر دارد حذف شرط تسلط به زبان آلمانی برای متقاضیانی مسنن‌تر و افراد بالای ۶۷ ساله است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، در صورت تغییر قوانین قرار است از این پس “توانایی تفهیم خود در گفتار” برای متقاضیان ۶۷ ساله به بالا کافی باشد. این گروه سنی نیاز نخواهند داشت در آزمایش سنجش میزان شناخت از آلمان شرکت کنند.

همچنین در صورت اصلاح قوانین موجود مطابق برنامه دولت ائتلافی، فرزندان والدین خارجی اگر پدر یا مادرشان پنج سال به طور قانونی در آلمان اقامت داشته باشند به طور خودکار شهروند این کشور محسوب می‌شوند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مخالفت و انتقاد از طرح تسهیل شرایط دریافت تابعیت هم از طرف راستگرایان افراطی حزب “آلترناتیو برای آلمان” ابراز شد هم از سوی احزاب محافظه‌کار که در برخی ایالت‌ها در قدرت سهیم هستند.

انتقاد از “ارزان‌فروشی گذرنامه المانی”

الکساندر دوبریند، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال مسیحی در گفت‌وگو با نشریه “بیلد” می‌گوید، “ارزان‌فروشی تابعیت آلمانی” به انتگراسیون کمکی نمی‌کند بلکه دقیقا عکس آن عمل کرده و جاذبه بیشتری برای مهاجرت غیرقانونی به وجود می‌آورد.

اشتفان هاک، نماینده حزب دموکرات مسیحی در پارلمان فدرال آلمان (بوندس‌تـاگ) و کارشناس امور داخلی نیز از “اعطای تورم‌گونه گذرنامه آلمانی” سخن گفته که به اعتقاد او، حاوی “مواد منفجره عظیم اجتماعی” است و به همین دلیل خواستار توقف برنامه‌های وزیر کشور شده است.

با این حال نانسی فرز روز جمعه بار دیگر از طرح اصلاح قانون اعطای تابعیت آلمان به خارجیان پشتیبانی کرده و انتظار می‌رود مرحله نهایی رایزنی درباره این طرح و تصویب آن به زودی آغاز شود.

آیا آسیب­‌رسانی به اموال، «مقاومت مدنی» محسوب می­‌شود؟

اریکا چنووِت

متن حاضر ترجمه‌‌ای است از صفحات ۵۷ و ۵۸ کتابِ ایستادگی مدنی: آن‌‌چه هرکس باید بداند، نوشته‌‌ی اریکا چنووِت (استاد حقوق بشر و امور بین‌‌الملل در هاروارد)؛ منتشر شده در سال ۲۰۲۱. ترجمه و طرح برخی از مباحث این کتاب به‌‌معنای موافقت مترجم با تمام یا حتی اکثر مطالبِ مطرح شده نیست بلکه در راستای افزودن بر دستمایه‌‌های گفت‌‌وگو، تأمل و بسط تنوع و امکان‌‌های اندیشه‌‌ورزی در جنبش‌‌های اجتماعی است. در عین‌‌حال، موضوعاتی که در این کتاب مطرح شده مستقل از میزان موافقت یا مخالفت ما با محتوای آن‌‌ها، موضوعاتِ اساسیِ بسیاری از بحث‌‌های داغِ این روزهای جامعه‌‌ی جنبشیِ ایران هستند. از‌‌‌‌این‌‌رو به مترجمان و ناشران علاقمند پیشنهاد می‌‌کنم به ترجمه‌‌ی کامل و نشر این کتاب همت گمارند؛ به هر آن‌‌کس که از دستش برآید.

(Chenoweth, Erica. 2021. “Civil Resistance: What Everyone Needs to Know.”  New York: Oxford University Press.)

***

آیا آسیب‌‌‌رسانی به اموال، «مقاومت مدنی» محسوب می‌‌‌شود؟‌‌‌‌‌‌

نظرات در‌‌‌این‌‌‌باره متفاوتند. اغلبِ متخصصانِ این عرصه، مبارزه‌‌‌ی خشونت‌‌‌پرهیز را آن کنشی می‌دانند که توسط مردمانی غیر‌‌‌مسلّح انجام شود که به کسی آسیب بدنی نمی‌‌‌زند یا کسی را تهدید به آن نمی‌‌‌کند. [در این چارچوب،] آسیب به اموال اگر به‌‌‌صورتی دقیق و با‌‌‌قاعده صورت گیرد و پیامی روشن دربر داشته باشد، می‌‌‌تواند یک روشِ بی‌‌‌خشونتِ کارشکنی در امور لحاظ شود. اما اگر این امر به‌‌‌صورتی لگام‌‌‌گسیخته، بی‌‌‌هدف و حساب‌‌‌نشده صورت گیرد یا پیامی مبهم و دوپهلو ارسال کند مبنی بر این‌‌‌که شاید مرتکبینِ آن قصد صدمه به اشخاص را هم داشته باشند، در این‌صورت خیلی‌‌‌ها ممکن است آسیب به اموال را وضعیتی مبهم [و مستعدّ خشونت] تلقّی کنند، با آن‌‌‌که به‌‌‌شیوه‌‌‌ای خشونت‌‌‌بار صورت نگرفته است.

یک مثال مشهور در این زمینه به دسامبر ۱۷۷۳ [و آغاز فرآیندهای منجر به استقلال آمریکا] بازمی‌‌‌گردد. در آن‌‌‌زمان، حدود ۶۰ آمریکاییِ معترض و هوادار استقلال [از بریتانیا] که خود را به شکل سرخ‌‌‌پوستانِ موهاوک در‌‌‌آورده بودند در بندر بوستون وارد سه کشتی بازرگانی شده و ۳۴۲ صندوق چای را به دریا ریختند. آنان با وسواس فراوان دقت می‌‌‌کردند که اموالی را بی-جهت تخریب نکنند؛ حتی بنابر قول مشهور، یک قفل آهنی را که هنگام بازکردن درب انباری شکسته بودند، جایگزین کردند.[1] این­ کار بی تردید به هیچ­‌کس آسیب جسمانی نرساند؛ در عین‌حال، پیامی روشن برای مقاماتِ استعمارگرِ بریتانیایی دربرداشت مبنی بر این­که مستعمره‌نشینان قادر به وارد­ کردن خسارات اقتصادی هستند ــ چنان­که در این مثال، فقط در یک شب، خسارت وارده بالغ بر ۱۰هزار لیره شد (معادلِ بیش از ۱/۵ میلیون پوندِ امروز).[2] عاملان این کار به‌‌‌‌طرزی گسترده توسط سایر انقلابیون تحسین و به‌‌‌‌عنوان میهن‌‌‌‌پرست مورد ستایش قرار گرفتند. همچنین سایر رهبرانِ طرفدار استقلال که مایل به جدا‌‌‌‌شدن از بریتانیای کبیر به‌‌‌‌شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بیش‌‌‌‌تر تدریجی، گام‌‌‌‌به‌‌‌‌گام و مذاکره‌‌‌‌محور بودند نیز از محکوم کردنِ آنان اجتناب کردند. دو قرن بعد، در طی دهه‌ی ۱۹۶۰ در ایالات‌‌‌‌متحده، برخی فعالانِ ضدّ‌‌‌‌جنگ کارت‌های آماده‌به‌خدمتِ [نظامی]شان را ــ که جزء اموال فدرال محسوب می‌‌‌‌شد ــ به‌‌‌‌عنوان اعتراض به جنگ ویتنام سوزاندند و از بین بردند. فعالانِ ضدّ‌‌‌‌جنگ دیگری در تلاش برای پیشگیری یا خاتمه‌‌‌‌دادن به ستیزه‌‌‌‌جویی‌‌‌‌ها سعی کردند سلاح‌‌‌‌ها و مهماتی را از‌‌‌‌ بین ببرند. در تمام این موارد، تخریب اموال در عین اجتناب از آسیب‌‌‌‌رسانی [بدنی] به‌‌‌‌ دیگران صورت گرفت، اهدافی دقیق و معیّن داشت، و پیامی روشن از هدفی خشونت‌‌‌‌پرهیز را به نمایش می‌‌‌‌گذاشت.

اما آسیب به اموال وقتی‌‌‌‌که بی ‌‌‌‌هدف و حساب‌‌‌‌نشده به‌‌‌‌ نظر برسد ــ مانند ‌‌‌‌آتش‌‌‌‌کشیدن ساختمان‌‌‌‌ها یا شکستن شیشه‌‌‌‌های خودروهای عبوری، خصوصاً زمانی‌‌‌‌که به‌‌‌‌صورتی غیرعمدی به کسانی (از جمله رهگذران) صدمه وارد کند ــ می‌‌‌‌تواند پیام‌‌‌‌های مغشوش‌‌‌‌تری دربر داشته باشد. شکستن شیشه‌‌‌‌ها، سوزاندن خودرو‌‌‌‌ها و تخریب خانه‌‌‌‌ها اغلب موجبات انتقاد گسترده‌‌‌‌ی عمومی را فراهم می‌‌‌‌کند. چنین اَعمالی برای بسیاری از افراد، بیش‌‌‌‌تر حکایت از هرج‌‌‌‌ومرج و آشوب دارد تا تمایلی به پدیدآوردنِ یک نظامِ عادلانه‌‌‌‌تر. همچنین بستر تاریخی و فرهنگی می‌‌‌‌تواند در اینکه جامعه‌‌‌‌ی بزرگ‌‌‌‌تر چنان تاکتیک‌‌‌‌هایی را چگونه تفسیر کند نقش داشته باشد. به‌‌‌‌عنوان مثال، در کشورها‌‌‌‌یی که اخیراً از جنگ یا کشتارهایی جمعی به‌‌‌‌در‌‌‌‌آمده‌‌‌‌اند که تخریب اموال را نیز در برنامه داشته، انهدام دارایی‌‌‌‌ها ممکن است بیش‌‌‌‌تر منجر به لطمه‌‌‌‌ی روحیِ جمعی شود تا منجر به جلب توجه یا همدردی. بسیاری از شاهدان درباره‌‌‌‌ی پیام این اَعمال سردرگم می‌‌‌‌شوند. ممکن است برای ناظران مسئله شود که: آیا تظاهرکنندگان فقط دارند خشم خود را خالی می‌‌‌‌کنند؟ یا در حالِ نافرمانی در برابر اقتدار مقامات هستند؟ آیا دارند با بی‌‌‌‌مبالاتی، کسب‌وکارهای محلّی را نابود می‌کنند؟ یا در حالِ هدف قراردادنِ کسب‌وکارهای خاصی به‌‌‌‌عنوان تلافی هستند؟ آیا قصدشان فرستادنِ پیامی گسترده‌‌‌‌تر درباره‌‌‌‌ی ضرورتِ نابودی سرمایه‌‌‌‌داری و نابرابر‌‌‌‌ی‌‌‌‌های اقتصادیِ ناشی از آن است؟ اگر آنان عزمِ نابودی سرمایه‌‌‌‌داری را کرده‌اند، چه چیزی را به‌‌‌‌جای آن قرار است بنا نهند؟ چه‌‌‌‌ کسانی در آن جامعه‌‌‌‌ی جدید پذیرفته و چه‌‌‌‌ کسانی از آن طرد و حذف خواهند شد؟

چنین سؤالاتی آگاهانه یا نیمه‌‌‌‌آگاهانه، ذهن بسیاری از کسانی را که در جریان اعتراضات، شاهد تخریب اموال در مقیاسی وسیع هستند به خود مشغول می‌‌‌‌سازد؛ حتی اگر آن اَعمال به‌لحاظ روشی خشن نباشند. این امر مایه‌‌‌‌ای فراهم می‌‌‌‌کند برای یک یادآوریِ مهم: به‌‌‌‌صرفِ آن‌‌‌‌که عملی ذیلِ عنوان عاری ‌‌‌‌از خشونت طبقه‌‌‌‌بندی شود، لزوماً به ‌‌‌‌آن معنا نیست که به‌‌‌‌لحاظ تاکتیکی یا راهبردی عاقلانه باشد. مشابه همین را درباره‌‌‌‌ی هر شیوه‌‌‌‌ی عاری ‌‌‌‌از خشونت دیگر می‌‌‌‌توان طرح کرد.

 

برگردان: فرهاد میثمی

(آبان ۱۴۰۱، زندان رجایی‌‌‌‌شهر)


[1] Kurlansky, Mark. 2006. “Nonviolence: Twenty-five lessons from the history of a dangerous idea.” New York: Modern Library. (Page 78)

[این کتابِ مارک کورلانسکی، به ­فارسی با عنوان «خشونت­‌پرهیزی: تاریخ یک اندیشه­‌ی خطرناک» با ترجمه‌ی عبدالرضا (هوشنگ) مهدوی توسط نشر پیکان منتشر شده است. مطلبِ ذکر شده را می­‌توانید در صفحه­‌ی ۱۱۵ آن بیابید.]

[2] [مترجم: شاید تصور این کنش­گران از آن ساختار اقتصادی به‌­نحوی بوده که بازتاب آن خسارات را متوجهِ خود نمی‌­دیدند بلکه آن را منحصر به بازرگانان و دولت استعماری می­‌پنداشتند؛ یا شاید ارزش اثر نمادین عملشان را بیش از خساراتی که حتی به خودشان نیز منعکس شود می‌­دانسته‌­اند.]

خبرگزاری فارس هک شد؛ خواب بدی که غرب برای سپاه دیده..


گروه هکری بلک ریوارد روز جمعه چهارم آذر اعلام کرد که وب‌سایت خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران را هک کرده و به بولتن‌های محرمانه ارسالی این خبرگزاری به بیت رهبری دست یافته است.

این گروه هکری با انتشار تصویر و متنی روی خبرگزاری فارس نوشت: مزدبگیران «بنگاه لجن‌پراکنی فارس» سال‌هاست تصور می‌کنند کسی جلودار آنها نیست و برای خودشان تخته‌گاز می‌روند؛ اما زهی خیال باطل! انتشار دروغ، شایعه‌پراکنی، پرونده‌سازی علیه مردم ایران فعالیت کردن و نوشتن، تاوان سنگین دارد. به‌خصوص زمانی که حقیقت روشن می‌شود و پرده‌ها فرو می‌افتد و ذات فرو مایه این مزدبگیران برای همگان برملا می‌شود.

در متن گروه هکری بلک ریوارد هم‌چنین آمده است: بخش اعظم نامه اعمال سیاه تک‌تک کارکنان رسمی و همکاران غیررسمی بنگاه لجن‌پراکنی فارس، امروز با جزئیات تمام در اختیار ماست و این هشدار را به سایر جیره‌خواران سپاه و آخوندها می‌دهیم که روزهای تاریک و سختی در انتظارشان است به سراغ تک‌تک‌تان خواهیم آمد.

این مژده را نیز به هموطنان عزیز مان می‌دهیم که تمام اطلاعات بنگاه لجن‌پراکنی فارس شامل بولتن های محرمانه خبری که به نهاد رهبری و سپاه ارسال می‌کردند، به همراه فکس‌ها، تماس های رکورد شده، اطلاعات پورتال‌های داخلی مربوطه به مکالمات اداری و کارتابل‌های خبری، آرشیو تصاویر، هم‌چنین اسناد مالی همگی دانلود شده است و هم‌چنین نزدیک به ۲۵۰ترابایت دیتا، یا به عبارتی هست و نیست بنگاه لجن‌پرکنی فارس از ابتدا تاکنون، از تمامی سرورها و کامپیوترهای متعلق به این مجموعه را حذف کرده‌ایم.

اعدام؛ پاسخ خامنه‌ای به قطعنامه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل


نوربرت روتگن، عضو کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان از حزب دموکرات مسیحی روز جمعه ۴ آذرماه و به‌دنبال تصویب قطعنامه جلسه اضطراری شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در توئیتر خود نوشت که رژیم ملاها با حکم اعدام به قطعنامه کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل پاسخ می‌دهد که قرار است فردا اجرا شود.

در توئیت این مقام کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان آمده است: موضوع مربوط به مجیدرضا رهنورد می‌شود که فقط تظاهرات کرده بود. ما نباید موضوع را نادیده بگیریم و باید با پخش خبر از مردم ایران حفاظت کنیم.

جان مجیدرضا رهنورد در خطر است

مجیدرضا رهنورد یکی از معترضان بازداشت شده در مشهد، به «محاربه» متهم شده و دادگاه انقلاب مشهد دستور داده است که وی سریعا اعدام شود.

به گزارش «کانون حقوق بشر ایران» مجیدرضا رهنورد که هفته گذشته توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده، به دست داشتن در قتل دو نفر بسیجی متهم شده است.

بر اساس این گزارش، در مشهد برای برخورد با معترضان بازداشت شده، «قرارگاه» تشکیل شده و دادستان دادگاه انقلاب مشهد روز پنجشنبه سوم آذرماه در جلسه این قرارگاه با اشاره به صدور کیفرخواست رهنورد تصریح کرد که وی به محاربه متهم شده است.

به گفته دادستان انقلاب مشهد علاوه بر مجیدرضا رهنورد، هشت نفر دیگر نیز بازداشت شده اند که از نام و سرنوشت آنها خبری در دست نیست.

دادستان دادگاه انقلاب مشهد بر صدور سریع حکم اعدام رهنورد و اجرای آن در روز شنبه (فردا) تاکید کرده است.

EnglishGermanPersian