دویچه وله فارسی در این گزارش بررسی میکند که چرا جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ صدور و اجرای حکم اعدام را بهطور بیسابقهای افزایش داد و چگونه احکام مرگ حتی به نوعی از “ابزار حکمرانی” تبدیل شد.سال ۲۰۲۵ از نظر نهادهای حقوق بشری یکی از سهمگینترین سالها برای حق حیات در ایران بود. دادههای ثبتشده نشان میدهد که افزایش اعدامها نه تصادفی بوده و نه صرفا نتیجه افزایش جرم.
بررسی آمارها و اظهارات کارشناسان، مجموعهای از عوامل مشخص را نشان میدهد که در کنار هم، به این جهش بیسابقه منجر شدهاند.
این گزارش بر پایه دادهها و آمار گردآوریشده از سوی هرانا نوشته شده و ارقام آن با تطبیق منابع مستقل حقوق بشری و بررسی زمان اجرای احکام تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ تنظیم شدهاند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر نیز مبنای اصلی دادههای آماری این متن است که در ادامه به دلایل افزایش اعدام در ایران خواهیم پرداخت.
۱. اجرای گسترده احکام معوق
در سال ۲۰۲۵، دست کم ۱٬۹۲۲ حکم اعدام اجرا شد، در حالی که تنها ۱۶۸ حکم جدید صادر شده بود؛ این رقم بر پایه ۱٬۶۱۹ گزارش تاییدشده ثبت شده و بهطور میانگین معادل بیش از پنج اعدام در هر روز است. این بالاترین رقم سالانه ثبتشده در یازده سال گزارشگری مستمر نقض حق حیات محسوب میشود.
این اختلاف نشان میدهد بخش بزرگی از اعدامها مربوط به پروندههایی بوده که در سالهای گذشته حکم گرفته و در صف اجرا مانده بودند.
آمار تطبیقی نشان میدهد اجرای اعدامها نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰۶.۶ درصد افزایش یافته، اما صدور احکام جدید ۲۱.۴ درصد کاهش داشته است.
۲. تصمیم آگاهانه برای تسریع اجرای احکام
اسکایلر تامپسون، معاون اجرایی مجموعه فعالان حقوق بشر، که رسانه ها این نهاد را با نام هرانا میشناسند، در گفتوگو با دویچه وله فارسی میگوید: «افزایش چشمگیر اعدامها در سال ۲۰۲۵ بازتاب افزایش جرایم مستوجب اعدام نیست، بلکه نتیجه تصمیم آگاهانه مقامها برای تسریع در اجرای احکام موجود است.»
به گفته او، شکاف میان افزایش شدید اجرا و کاهش صدور حکم جدید، نشانه روشن این تغییر رویکرد است.
۳. فشار اداری و قضایی برای پاکسازی صف اعدامیها
بر اساس دادهها، جهش در تعداد اعدامها بیشتر شبیه یک فشار اداری و قضایی برای بستن پروندههای معوق بوده است تا حاصل تحول در سیاست کیفری.
معاون اجرایی مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، این روند را تصمیمی اجرایی و متمرکز توصیف میکند که هدف آن کاهش صف اعدامیها بوده، نه پاسخ به افزایش جرم.
۴. سهم بالای پروندههای مواد مخدر
۴۶.۱۰ درصد از اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده است.
این پروندهها سالهاست با شفافیت اندک و نظارت عمومی محدود بررسی میشوند و به گفته تامپسون، همین ویژگی آنها را به مسیر هموار اجرای گسترده مجازات اعدام تبدیل کرده است.
۵. تداوم گسترده اجرای قصاص
۴۷.۵۵ درصد از اعدامها به پروندههای قتل و اجرای احکام قصاص مربوط بوده است. فعالان حقوق بشر این روند را با شرایط اقتصادی مرتبط میدانند.
تورم بالا و فشار معیشتی، توان خانوادهها برای پرداخت دیه و رسیدن به سازش را کاهش داده و در نتیجه، بسیاری از پروندهها به اجرای حکم انجامیدهاند.
بیشتر بخوانید: تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی
۶. تمرکز جغرافیایی و نهادی اجرای اعدامها
اعدامها در سال ۲۰۲۵ بهطور نامتوازن در چند استان و زندان بزرگ متمرکز بودهاند. استان البرز با ۱۰.۸۷ درصد و خراسان رضوی با ۸.۲۲ درصد بیشترین سهم را داشتهاند.
زندان قزلحصار کرج و زندان دستگرد اصفهان بیشترین تعداد اجرای حکم را ثبت کردهاند؛ الگویی که نشاندهنده اجرای متمرکز و هماهنگ احکام است.
۷. زمانبندی هدفمند اجرای احکام
بیشترین تعداد اعدامهای ثبتشده در ماه نوامبر رخ داده و کمترین میزان در ماه مارس گزارش شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
تمرکز اجرای احکام در نیمه دوم سال، بهویژه در مقاطع حساس اجتماعی و سیاسی، از نگاه ناظران حقوق بشر نشانه پیوند میان اجرای اعدامها و فضای امنیتی کشور است.
۸. استفاده گسترده از اعدامهای پنهانی
بر اساس دادهها، ۹۵ درصد از اعدامهای سال ۲۰۲۵ بدون اعلام عمومی انجام شدهاند و تنها ۱۰ مورد اعدام در ملاعام ثبت شده است.
به گفته معاون اجرایی مجموعه فعالان حقوق بشر، این الگو تلاشی برای ایجاد رعب در جامعه در کنار کاهش هزینههای داخلی و بینالمللی اعدامهای علنی است.
۹. ترکیب جمعیتی آسیبپذیر اعدامشدگان
از میان اعدامشدگانی که جنسیت آنها مشخص بوده، ۱٬۶۸۱ نفر مرد و ۵۹ نفر زن بودهاند. همچنین دستکم دو نفر در زمان وقوع اتهام زیر ۱۸ سال سن داشتهاند.
صدور حکم علیه کودکان مجرم و اجرای آنها، یکی از نگرانیهای جدی نهادهای حقوق بشری در سال ۲۰۲۵ بوده است.
۱۰. استفاده از اعدام بهعنوان ابزار کنترل و ارعاب
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به دویچه وله فارسی میگوید: «میزان بیسابقه اعدامها که در سال ۲۰۲۵ شاهد آن بودیم، نشانه بحران عمیقی است که جمهوری اسلامی در آن دستوپا میزند.»
او تاکید میکند: «هرچند اکثر اعدامها مربوط به جرایم غیرسیاسی است، اما هدف اصلی آنها حفظ نظام از طریق ایجاد ترس و ارعاب است.»
به گفته امیری مقدم، اعدام خشنترین و موثرترین ابزار حکومت برای مهار جامعه در شرایط فشار سیاسی و اجتماعی است.
دادههای آماری و تحلیلهای حقوق بشری نشان میدهد افزایش اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ نه نتیجه افزایش جرم، بلکه حاصل تصمیمهای آگاهانه و نظاممند بوده است.
اجرای گسترده احکام معوق، تمرکز بر پروندههای مواد مخدر و قتل، پنهانکاری در اطلاعرسانی و استفاده از مجازات مرگ بهعنوان ابزار کنترل، در کنار هم سالی را رقم زدند که در آن حق حیات بیش از هر زمان دیگری آسیب دید.
