اعتراضات جاری در ایران وارد پنجمین روز خود شدە است. دویچه ولە فارسی در این گزارش ریشەهای این اعتراضات و چشم‌انداز آن را با کارشناسان بە بحث و گفت‌وگو گذاشتە است.موج جدید اعتراضات در ایران، که از روز یکشنبه ۷ دی ماه با اعتصاب بازاریان و کسبه در تهران آغاز شد، وارد پنجمین روز خود شده است. این اعتراضات ریشه در بحران اقتصادی ریشه‌دار، سقوط ارزش ریال، تورم بالا و فشارهای معیشتی دارد و فراتر از مسائل اقتصادی، انعکاسی از نارضایتی سیاسی گسترده از ناکارآمدی حکومت، فساد و سیاست‌ خارجی مخرب است.

بر ا‌ساس گزارش رسانه‌های حقوق‌بشری اکنون این اعتراضات به بیش از ۲۰ استان و شهرهایی مانند اصفهان، شیراز، مشهد، کرمانشاه، همدان، زنجان، یزد، قشم، اراک، خرم‌آباد، مرودشت، فسا، نورآباد ممسنی، لردگان، پاکدشت و مرودشت گسترش یافته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بخشی از بازاریان به این اعتراضات پیوستەاند. دانشجویان در دانشگاه‌های تهران به معترضان پیوسته‌اند، و تجمعات خیابانی اقشار گوناگون ادامه دارد. ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و تیراندازی به سوی معترضان هستند. معترضان با سر دادن شعارهایی شخص اول نظام ولایت فقیه و کلیت رژیم را هدف قرار دادەاند.

دویچه وله فارسی زمینە شکل‌گیری این اعتراضات و چشم‌اندازهای آینده آن را با کارشناسان به بحث گذاشته است؛ کسری قره‌داغی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه سنترال فلوریدا، آزاد حاجی آقایی، استادیار دپارتمان شرق‌شناسی دانشگاه یاگیولنسکی لهستان، شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و همچنین عدنان حسن‌پور، فعال سیاسی.

علل اقتصادی؛ شوک ارزی و تورم افسارگسیخته

ریشه اصلی اعتراضات، بحران اقتصادی شدید ناشی از سقوط بی‌سابقه ارزش ریال است که بیش از ۵۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. تورم سالانه به بیش از ۴۲.۲ درصد و نقطه‌به‌نقطه تا ۵۲.۶ درصد رسیده، که قیمت کالاهای ضروری را به شدت افزایش داده و هزینه‌های اولیه غذایی می‌تواند کل حقوق ماهانه را به خود اخصاص دهد.

عوامل تشدیدکننده شامل تحریم‌های بین‌المللی، کاهش درآمدهای نفتی، جنگ ١٢ روزه با اسرائیل و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی هستند. از نگاه کارشناسان وضعیت موجود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مانند خرید، پس‌انداز و تجارت را غیرممکن کرده است.

بیشتر بخوانید: پزشکیان: در نارضایتی مردم دنبال آمریکا نگردید، ما مقصریم

کسری قره‌داغی نقطه شروع این موج را در ترکیب “شوک ارزی” و “تورم مزمن” می‌بیند و توضیح می‌دهد: «لحظه‌ای که سقوط ارزش پول ملی، به‌سرعت به افزایش قیمت کالاهای ضروری و نااطمینانی عمومی درباره آینده‌ نزدیک تبدیل می‌شود. مردم و کسب‌وکارها دیگر نمی‌توانند تصمیم‌های حداقلی اقتصادی بگیرند. از خرید و پس‌انداز گرفته تا برنامه‌ریزی برای کار، تجارت و آموزش.»

عدنان حسن‌پور نیز تأکید می‌کند که “این اعتراضات چندعاملی است و میزان نارضایتی از حکومت در همه حوزه‌ها به بالاترین سطح خود رسیده است”. او در ادامە می‌گوید: «اما به طور خاص در مورد اعتراضات اخیر باید به دشواری شرایط اقتصادی و معیشت مردم در نتیجه تورم شدید و همزمان رشد سرسام‌آور نرخ ارز (دلار) اشاره کرد. انباشت این وضعیت با رکود تورمی، شرایط زندگی را برای مردم بسیار دشوار کرده و اعتراضات اخیر را در پی داشته است.»

آزاد حاجی آقایی نیز ضمن تاکید بر عوامل اقتصادی، می‌گوید: «از یاد نباید برد کە بعد از سرکوب‌های خونین اعتراض‌کنندگان در دی ماە ٩۶، سال ٩٨ و در جریان جنبش “ژن، ژیان آزادی”، سیستم سیاسی ایران از بحران مشروعیت وارد مرحلە بحران حاکمیتی شدە است. از همین رو، عدم وجود رابطە ارگانیک میان حاکمیت با مردم، این زمینە را ایجاد کردە است کە حتی بازار سنتی، بە عنوان حامی پایگاە جمهوری اسلامی ایران، کارویژە سیاسی خود را وانهادە و وارد فاز مخالفت شده‌اند».

زمینه‌های سیاسی و اجتماعی؛ نارضایتی گسترده از فساد و اولویت‌های خارجی

اعتراضات فراتر از مسائل معیشتی، بازتاب نارضایتی سیاسی عمیق نیز هستند. فساد ساختاری، اولویت دادن به حمایت از گروه‌های نیابتی مانند حماس و حزب‌الله به جای رفاه داخلی، سرکوب آزادی‌ها و مشکلات زیست‌محیطی مانند بحران آب و انرژی، اعتماد عمومی به حکمرانی را نابود کرده است. این عوامل نارضایتی از جمهوری اسلامی را بە بالاترین میزان خود رسانده است. شعارهای معترضان نشان‌دهنده تبدیل سریع مطالبات اقتصادی به انتقاد از کلیت نظام است.

بیشتر بخوانید: حمایت مقامات آمریکایی از معترضان؛ گسترش دامنه‌ اعتراضات به دانشگا‌ه‌های شهرهای مختلف

قره‌داغی در این‌بارە توضیح می‌دهد: «اعتماد عمومی به ظرفیت حکمرانی برای کنترل تورم تضعیف شده و کشور با مشکلات زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی گریبان‌گیر است.»

شهران طبری علل را در “انباشت نارضایتی‌های عمیق ناشی از سرکوب سیستماتیک، زندانی کردن مخالفان، اعدام‌ها و مشکلات شدید معیشتی” می‌بیند و می‌افزاید: «افزون بر مسائل اقتصادی، بی‌توجهی مداوم رژیم به هویت و بنیادهای ملی مردم ایران و عدم به‌رسمیت‌شناختن ایرانیان به‌عنوان یک ملت مستقل و دارای حقوق، نقش مهمی در تشدید این نارضایتی‌ها ایفا کرده است.»

واکنش‌ها؛ از عذرخواهی و تغییرات مدیریتی تا تهدید سرکوب

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران رئیس بانک مرکزی را از فرزین به همتی جایگزین کرده و وعده گفت‌وگو با نمایندگان معترضان را داده است. معاون اجرایی او، محمدجعفر قائم‌پناه بابت تورم عذرخواهی کرده و آن را به تحریم‌های غربی و جنگ اقتصادی نسبت داده است. گرچه پزشکیان در اخیر موضع‌گیری گفته که “ما مقصریم.”

رسانه‌های دولتی نیز اعتراضات را غیرسیاسی و معیشتی توصیف کردەاند. در عین حال دادستان کل هشدار داده که تبدیل اعتراضات به اغتشاش با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. گزارش‌ها نیز تائید می‌کنند کە نیروهای سرکوب به طور گسترده در سطح شهرهای بزرگ مستقر شده‌اند.

بیشتر بخوانید: تظاهرات و شعارهای شبانه در شهرهای ایران و واکنش‌های جهانی

قره‌داغی تغییرات، از جملە تغییر رئیس بانک مرکزی را “سیگنال‌دهی کوتاه‌مدت” می‌داند و می‌گوید: «این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت بر فضای روانی اثر بگذارد، اما برای مهار پایدار نارضایتی کافی نیست.»

حاجی آقایی تأکید می‌کند: «با توجە بە مفهوم بحران حاکمیت، تصور می کنم کە عوض کردن چهرەها، یا بە قدرت رسیدن یک جریان و جایگزینی آن با یک جریان دیگر، نمیتواند بحران را کاهش دادە یا مهار کند. بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران کنونی، ناشی از ساختار معیوب حاکمیت است کە با تحمیل ایدوئولوژی جاەطلبانە بر اقتصاد و بر معیشت، مردم را در تنگنا قرار دادە است».

طبری نیز می‌کند کە “جابه‌جایی افراد هیچ اعتباری نزد مردم ندارد و شهروندان به این ریاکاری‌ها اعتماد ندارند.”

چشم‌انداز آینده؛ احتمال تداوم و گسترش

به گفتە بسیاری از کارشناسان بدون حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی، جنبش می‌تواند از مطالبات معیشتی به تقاضاهای سیاسی گسترده‌تر تبدیل شود، با پتانسیل سرایت به لایه‌های مختلف جامعه.

کسری قره‌داغی معتقد است که آینده این اعتراضات به عوامل داخلی و خارجی بستگی دارد. او توضیح می‌دهد: «چشم‌انداز اعتراضات را باید در دو سطح همزمان دید: یکی سطح داخلی که به مسائل معیشتی و زندگی روزمره مردم مربوط می‌شود، و دیگری سطح بیرونی که به روابط بین‌المللی و سیاست خارجی وابسته است. این اعتراضات می‌تواند به لایه‌های اجتماعی و سیاسی گسترده‌تری سرایت کند، اما هنوز یک برنامه یا مانیفست روشن و مشخص ندارد.»

او همچنین می‌گوید کە “پیدا کردن یک زبان و مطالبه مشترک میان معترضان، همراه با ورود افراد و گروه‌های جدید به صحنه، نقش کلیدی در عمق‌بخشی و ادامه‌دار شدن این جنبش خواهد داشت”.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

عدنان حسن‌پور پیش‌بینی می‌کند: « حکومت حتی اگر موفق به سرکوب این اعتراضات شود، بی‌تردید بدون تغییرات عمیق سیاسی و توافقی کامل با دنیای غرب، به ویژه آمریکا، به نحوی که منجر به رفع تحریم‌ها و بازگشت ایران به معادلات اقتصادی جهان شود، مجدداً اعتراضات عمومی به خیابان‌ها بازخواهد گشت. به طور کلی، تا هنگامی که در حوزه سیاست، تصمیم جامعی در مورد تغییرات عمیق در ساختار قدرت اتخاذ نگردد، چنین اعتراضاتی ادامه خواهند داشت».

تجربه اعتراضات گذشته در ایران نشان می‌دهد که حتی با سرکوب‌های شدید و خونین، بدون تغییرات سیاسی اساسی، توجه واقعی به مطالبات مردم و دستیابی به توافق جامع با غرب برای رفع تحریم‌ها، نارضایتی‌های عمیق فروکش نخواهد کرد و اعتراضات مردمی ناگزیر به خیابان‌ها بازخواهند گشت.

خانه سینما ضمن حمایت از خواست مژده شمسایی برای دفن بهرام بیضایی در آمریکا، از آمادگی خود برای پیگیری انتشار کتاب‌ها و نمایش فیلم‌های تاکنون ممنوعه او خبر داد. مراسم “بدرقه” بیضایی روز ۱۳ دی در کالیفرنیا برگزار می‌شود.در روزهایی که خبر درگذشت بهرام بیضایی هنوز فضای فرهنگی ایران را ترک نکرده است، خانه سینما با انتشار متنی، از خواست همسر او برای به خاک سپرده شدن پیکرش در آمریکا حمایت کرد و اعلام آمادگی کرد تا «برای پیگیری مطالبات مطرح‌شده از سمت مژده شمسایی، در مورد انتشار کتاب‌های منتشرنشده و نمایش فیلم‌های به نمایش در نیامده استاد» هرگونه همراهی و اقدام لازم را انجام دهد.

این موضع‌گیری، هم‌زمان با اعلام زمان و مکان مراسم “بدرقه” بیضایی، بار دیگر شکاف میان میراث این هنرمند ماندگار و سیاست‌های فرهنگی رسمی جمهوری اسلامی را برجسته می‌کند.

خانواده بهرام بیضایی و بخش ایران‌شناسی دانشگاه استنفورد اعلام کرده‌اند که مراسم “بدرقه” این چهره برجسته فرهنگی، ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه روز شنبه ۳ ژانویه (۱۳ دی) به وقت محلی، در شهر سن ماتئو در کالیفرنیا برگزار می‌شود. این خبر و یادداشت چند روز پیش مژده شمسایی، به گمانه‌زنی‌ها درباره انتقال پیکر بیضایی به ایران پایان داد.

در متن منتشرشده از سوی هیأت رئیسه خانه سینما، ضمن ابراز آمادگی برای “هرگونه همراهی و اقدامی” جهت انتشار آثار تاکنون ممنوعه بیضایی در ایران، تأکید شده است که «پژواک صدا و سخن هنرمند تداوم حیات اوست»، به‌ویژه برای هنرمندی که «حیاتش صرف تلاش برای تعریف و بازتعریف فرهنگ ایران شد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این اعلام آمادگی، اگرچه دلگرم‌کننده به نظر می‌رسد، اما برای بسیاری از ناظران یادآور واقعیتی تلخ است؛ آثاری که اکنون وعده پیگیری انتشارشان داده می‌شود، سال‌ها به دلیل ساز و کارهای سانسور در ایران امکان انتشار یا نمایش نیافته بودند.

تأکید مژده شمسایی بر “مطالبه ملی”

مژده شمسایی، همسر بهرام بیضایی، دو روز پیش از این، در یادداشتی صریح و روشنگر اعلام کرده بود که پیکر بیضایی در آمریکا به خاک سپرده خواهد شد. او نوشته بود: «پیکر بهرام بیضایی کلمات و اندیشه‌ی اوست. فیلم‌ها و آثار نوشتاری اوست.»

به گفته خانم شمسایی: «مطالبه‌ی ملی باید انتشار کتابهای “جاناوبلادور”، “گزارش اردویراف”، “طرب‌نامه” و “داش‌آکل به گفته‌ی مرجان” باشد. مطالبه‌ی ملی به نمایش درآمدن عمومی “غریبه و مه”، “چریکه‌ی تارا” و “مرگ یزدگرد” است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شمسایی در ادامه با بیان اینکه «پیکر بی‌صدای بیضایی فقط مطلوب کسانی‌ست که مسبّب خروج او از ایران بوده‌اند»، افزوده بود: «بهرام بیضایی هر کجا باشد آنجا ایران است!» این جمله، بیش از هر چیز، به تناقضی اشاره دارد که اکنون در واکنش‌های رسمی پس از مرگ او عیان شده است.

تناقض رفتاری قدرت

در روزهای پس از درگذشت بیضایی، موجی کم‌سابقه از پیام‌های تسلیت و ستایش از سوی مقام‌های دولتی، از شخص مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گرفته تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی او، منتشر شد؛ مسئولان همان ساختارهایی که در سال‌های حیات او، با سانسور، تعلیق و محدودیت، مسیر فعالیتش را تنگ کردند و نهایتاً او را به ترک ایران واداشتند.

این هم‌زمانی، از نگاه بسیاری از هنرمندان و منتقدان، نمونه‌ای دیگر از الگوی آشنای “عزیز شدن پس از مرگ” ارزیابی شده است؛ الگویی که در آن، هنرمند منتقد در زمان حیات به حاشیه رانده می‌شود و پس از فقدان، برای استفاده ابزاری از او تلاش می‌شود.

خانه سینما اکنون از تلاش برای انتشار “آثار ممنوعه” بیضایی سخن می‌گوید؛ آثاری که نامشان سال‌ها در فهرست‌های غیررسمی توقیف و تعلیق قرار داشت. این وعده هرچند می‌تواند نشانه‌ای از امید باشد، اما بدون تحول در ساز و کارهای تصمیم‌گیری فرهنگی، همچنان با تردید نگریسته می‌شود.

میراث سانسورناپذیر بیضایی

بهرام بیضایی متولد پنجم دی ۱۳۱۷، نویسنده، کارگردان، پژوهشگر، شاعر و استاد دانشگاه بود. او از فیلم‌سازان صاحب‌سبک سینمای ایران و از متفکران برجسته نمایش و ادبیات نوین فارسی به شمار می‌رود.

در کارنامه‌اش ۱۰ فیلم بلند و چهار فیلم کوتاه، نزدیک به هفتاد کتاب و چهارده نمایش بر صحنه‌های ایران و خارج از ایران دیده می‌شود. بسیاری “مرگ یزدگرد” را شاهکار او دانسته‌اند.

از مهم‌ترین فیلم‌هایش می‌توان به “رگبار”، “کلاغ”، “سفر”، “باشو غریبه کوچک”، “چریکه تارا”، “مسافران”، “شاید وقتی دیگر” و “سگ‌کشی” اشاره کرد. در تئاتر نیز نمایشنامه‌هایی چون “پهلوان اکبر می‌میرد”، “فتح‌نامه کلات”، “هشتمین سفر سندباد”، “ندبه”، “سهراب‌کشی”، “سلطان مار” و “داش‌آکل به گفته مرجان” جایگاهی ماندگار دارند.

بیضایی به‌رغم مرگ، پرسش‌هایی به غایت زنده در آثارش به جا گذاشت؛ نسبت قدرت و فرهنگ، تاریخ و اسطوره، و امکان ایستادگی هنرمند در برابر سانسور.

پزشکیان در اوج بحران ارزی و وضعیت وخیم معیشتی، عملا از بن‌بست سیاست‌های اقتصادی سخن گفت. او حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را اعلام کرد و مسئولیت نارضایتی مردم را متوجه حکومت دانست. او گفت: «دلار را به هر کسی می‌دهیم می‌خورد.»مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در اوج اعتراضات ناشی از بحران ارزی و معیشتی، که به سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت و مجموعه حاکمیت را هدف قرار داد، صریح‌ترین روایت یک مقام ارشد از بن‌بست سیاست ارزی کشور را ارائه کرد و گفت: «ما دیگر دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به کسی نمی‌دهیم. دلار را به هر کسی می‌دهیم می‌خورد.»

او هشدار داد: «هر کسی دلار ۲۸ هزار تومانی یا ۷۰ هزار تومانی می‌گیرد از رانت استفاده می‌کند.» او همچنین مسئولیت نارضایتی را متوجه خود حاکمیت دانست و گفت: «اگر مردم ناراضی هستند، دنبال آمریکا یا کس دیگر نگردید، خود ما مقصر هستیم.»

پزشکیان که امروز پنجشنبه ۱۱ دی (اول ژانویه ۲۰۲۶) در نشستی در استان چهارمحال و بختیاری سخن می‌گفت، عملاً به شکست ساز و کار چندنرخی ارز و تبدیل آن به “رانت” اذعان کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

رئیس جمهوری ایران هم‌زمان تأکید کرد که دولت قصد حذف یارانه را ندارد، اما مسیر پرداخت را تغییر می‌دهد: «ما یارانه را حذف نمی‌کنیم، یارانه را به مصرف‌کننده نهایی می‌دهیم.» او در توضیح این سیاست گفت: «برای رفع مشکلات نهاده‌های دامی دلار را به آخر زنجیره تولید واگذار می‌کنیم و ارز دولتی را به مصرف‌کننده واگذار خواهیم کرد.»

پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش، تصویر تلخی از ناکارآمدی ساختاری ارائه داد و تصریح کرد: «ما مدیران هزینه‌ای شده‌ایم، مدیران درآمدی و بهره‌وری نیستیم.»

هراس از فوران خیابان

اظهارات پزشکیان در شرایطی مطرح می‌شود که بحران ارز و سقوط قدرت خرید مردم، به یکی از محرک‌های اصلی نارضایتی اجتماعی بدل شده است. رئیس جمهوری ایران برخلاف الگوی رایج ارجاع بحران به “دشمن” یا “تحریم”، این بار مسئولیت را مستقیم متوجه مدیریت داخلی دانست و گفت که دلیل نارضایتی مردم را نباید در عوامل خارجی جست‌وجو کرد.

پزشکیان پیش‌تر، در دومین روز اعتراضات خیابانی اخیر که با تنش‌های ارزی و جهش قیمت‌ها آغاز شد، در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آن‌ها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با توجه به شعارهای معترضان که کل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌داد، این موضع‌گیری پزشکیان در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی کم‌سابقه بود. پیام او، در فضایی از هراس حکومت از کنترل‌ناپذیر شدن اعتراضات، هم اعترافی بود به حقانیت مطالبات، و هم تلاشی برای مهار خیابان از مسیر مذاکره؛ مسیری که در تجربه‌های پیشین، غالباً جای خود را به امنیتی‌سازی داده بود.

تورم بالا، قدرت خرید پایین

هم‌زمان با بحث و جدل بر سر ارز ترجیحی و نرخ‌های چندگانه، داده‌های رسمی از تداوم تورم بسیار بالا حکایت دارند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در آذر ۱۴۰۴ به ۵۲.۶ درصد رسیده و تورم ماهانه نیز ۴.۲ درصد گزارش شده است؛ ارقامی که به معنای استمرار موج گرانی و فرسایش روزمره قدرت خرید خانوارهاست.

در چنین بستری، حذف یا محدود کردن دلار ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، که یکی از کانال‌های اصلی واردات برخی کالاهای اساسی و نهاده‌ها محسوب می‌شد، می‌تواند به معنای انتقال آشکارتر هزینه‌ها به مصرف‌کننده باشد، حتی اگر دولت وعده دهد یارانه را “به مصرف‌کننده نهایی” می‌رساند.

حافظه اعتراضات؛ از دی‌ماه ۹۶ تا جنبش ۱۴۰۱

دغدغه پزشکیان درباره “نارضایتی” بر زمینه‌ای واقعی و تاریخی استوار است. ایران در سال‌های گذشته چند موج بزرگ اعتراضات سراسری را تجربه کرده است؛ از دی‌ماه ۱۳۹۶ با محوریت معیشت و بیکاری، تا آبان ۱۳۹۸ که با افزایش ناگهانی قیمت بنزین به خیزشی فراگیر بدل شد، و سپس اعتراضات جنبش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ که ابعادی عمیقاً سیاسی یافت.

در هر یک از این موج‌ها، شکاف میان جامعه و حاکمیت عمیق‌تر شد و اقتصاد، به ویژه تورم، سقوط ارزش پول ملی و فساد ساختاری، یکی از موتورهای دائمی بازتولید خشم عمومی باقی ماند.

بدین معنا اعتراف پزشکیان به اینکه “خود ما مقصریم”، بیش از جمله‌ای فروتنانه باشد، نشانه‌ای است از فشار واقعیت اقتصادی بر سیاست؛ واقعیتی که در آن، چندنرخی بودن ارز فقط ابزاری حمایتی نیست، بلکه به گفته خود او “رانت” تولید می‌کند.

این وضعیت نیز در نهایت به بحرانی می‌رسد که دولت ناچار می‌شود به مردم بگوید راه‌حل کوتاه‌مدت “قطع دلار ۲۸۵۰۰” و بازآرایی توزیع یارانه است؛ آن‌هم در میانه اعتراضاتی که دولت می‌کوشد با “گفت‌وگو” مهارشان کند.

پنجمین روز پیاپی از اعتراض‌های ضدحکومتی در شهرهای مختلف ایران روز پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه نیز آغاز شده است. طبق تصاویر و ویدئوها در شبکه‌های اجتماعی مردم از جمله در تهران، اراک، لردگان و مرودشت به خیابان‌ها آمده‌اند.روز پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت. موج جدید اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه در پی اعتصاب شماری از کسبه و بازاریان تهران در اعتراض به افزایش افسارگسیخته بهای دلار آغاز شد. این اعتراض‌ها به‌سرعت به سراسر کشور گسترش یافت و معترضان شعارهای ضدحکومتی سردادند.

خبرهای کوتاه و فشرده درباره این اعتراض‌ها را در این مجموعه بخوانید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پزشکیان: از مردم بپرسید چرا ما را قبول ندارند
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز پنج‌شنبه در یک سخنرانی “حل مشکل سیاسی” را “در حقیقت حل مشکل اقتصاد و اعمال عدالت در جامعه” خوانده و گفت: «هر سیاستی که در جامعه بی‌عدالتی را اعمال کند، آن سیاست محکوم به مرگ است.»

پزشکیان با تأکید بر اینکه “بپذیریم که باید حرف مردم را گوش بدهیم” گفت: «چرا مردم ما را قبول ندارند؟ رأی بگیرید ببینید مردم راست و چپ را چند درصد قبول دارند. حالا ممکن است ما با هم بنشینیم و بگوییم ما مردمیم‌، ما مردم نیستیم.»

دور جدید اعتراضات در ایران که با اعتراض به افزایش تورم و سقوط شدید ارزش ریال آغاز شد، روز پنج‌شنبه ۱۱ دی وارد پنجمین روز خود شد. گزارش‌ها حاکی از درگیری میان معترضان و مأموران و سر دادن شعارهای ضد حکومتی از سوی معترضان در شمار دیگری از شهرهای کشور بوده است.

پزشکیان در تلاش برای خاموش کردن اعتراضات با اعلام حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، حاکمیت را مسئول نارضایتی مردم دانسته و گفته بود: «اگر مردم ناراضی هستند، دنبال آمریکا یا کس دیگر نگردید، خود ما مقصر هستیم.»

هانا نویمان: اروپا باید به روشنی در کنار مردم ایران بایستد
هانا نویمان، نماینده پارلمان اروپا، در واکنش به اعتراضات سراسری، با انتشار پیامی در شبکه اکس خواستار حمایت اروپا از مردم ایران شد. نویمان در این پیام که روز پنج‌شنبه ۱۱ دی و در نخستین روز سال جدید میلادی منتشر شد، نوشت: «سال ۲۰۲۶ در ایران با یک پرسش آشکار آغاز می‌شود: رژیم اسلامی تا چه زمانی می‌تواند علیه مردم خود حکومت کند؟»

او با اشاره به گذشت پنج روز از اعتراضات که با اعتصاب و تجمع بازاریان و کسبه در تهران آغاز شد، نوشت: «بازاریان مغازه‌هایشان را می‌بندند، دانشجویان در محوطه دانشگاه‌ها تجمع می‌کنند، زیرا قیمت‌ها در حال افزایش است و سرکوب نیز. وقتی بازار به اعتراض برمی‌خیزد، یعنی بحران عمیق است.»

این نماینده پارلمان اروپا افزود واکنش جمهوری اسلامی به دور تازه اعتراضات نیز همانند دوره‌های پیشین است: «خشونت به جای مسئولیت پذیری.»

نویمان با اشاره به افزایش قابل توجه اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۵ و ستایش شجاعت معترضان نوشت: «شجاعت مردم در سراسر ایران نشان می‌دهد که راهبرد سرکوب رژیم، ثبات ایجاد نمی‌کند.»

او تأکید کرد اروپا “باید با دقت واکنش رژیم را زیرنظر بگیرد و در برابر خشونت و بازداشت‌های گسترده، قاطعانه واکنش نشان دهد.” نویمان نوشت: «اروپا باید به‌روشنی در کنار مردم ایران بایستد، نه در کنار کسانی که دهه‌ها با ترس و خشونت آن‌ها را سرکوب کرده‌اند. رژیمی که از مردم خودش می‌ترسد، آینده‌ای ندارد.»

هانا نویمان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز از مردم ایران حمایت کرده و خواستار “اقدامات عملی” برای کمک به معترضان شده بود.

کشته شدن “سه معترض” در ازنا در استان لرستان
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، کشته شدن سه نفر در اعتراضات شهر ازنا، واقع در استان لرستان را تأیید کرده و گزارش داد ۱۷ تن نیز در جریان حمله نیروهای امنیتی زخمی شدند. فارس در گزارش خود معترضان را “اغتشاشگر” خوانده و مدعی شد “آنها قصد خلع سلاح مأموران و حمله به اسلحه‌خانه وارد مقر نیروی انتظامی شدند.”

فارس همچنین گفته است در این درگیری تعدادی از خودروهای پلیس تخریب و به آتش کشیده شده‌اند.

ویدئوهایی که از اعتراضات ازنا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند، یک خودروی سرنگون‌شده مقابل کلانتری را نشان می‌دهند که در آتش می‌سوزد. در این ویدئوها همچنین صدای شلیک گلوله شنیده می‌شود.

با تداوم اعتراضات سراسری در پنجمین روز، رسانه‌های حکومتی از جمله فارس با برجسته‌سازی ادعاهای امنیتی و نسبت دادن خشونت سازمان‌یافته به معترضان، تلاش داشته‌اند تا روایت رسمی حکومت از اعتراضات را تثبیت کنند. در جریان اعتراضات کنونی و همچنین ناآرامی‌های سال‌های اخیر، در روایت‌های حکومتی معترضان با برچسب‌هایی چون “اغتشاشگر” و “مسلح” معرفی شده‌اند تا به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشر، مسئولیت کشته و زخمی شدن شهروندان از دوش نیروهای امنیتی برداشته شود.

نهادهای حقوق بشری تأکید می‌کنند که طرح ادعاهایی مانند “حمله به اسلحه‌خانه” یا “خلع سلاح مأموران” الگوی آشنایی در گزارش‌های رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی است که معمولاً پس از هر موج اعتراضی برای توجیه سرکوب و تشکیل پرونده‌های قضایی سنگین علیه معترضان تکرار می‌شود.

بیانیه سه حزب کردستان در حمایت از اعتراضات
در پی تداوم اعتراضات در ایران سه حزب کرد با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه از اعتصابات و اعتراض‌های بازاریان و شهروندان حمایت کردند. حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در بیانیه خود نوشت: «جمهوری اسلامی حدود نیم قرن است که با سیاست‌های کشتار، سرکوب و خفقان و همچنین از طریق قطبی‌سازی جامعه و تحمیل فقر بر مردم در صدد به تحلیل بردن جامعه ایران است.»

این حزب در این بیانیه با عنوان “خیزش خلق‌ها با اتحاد دموکراتیک به پیروزی خواهد رسید” تصریح کرد جمهوری اسلامی از طریق “تحمیل سیستماتیک بحران‌های مختلف بر جوامع ایران” به حکومت خود تداوم بخشیده و در عرصه اقتصادی نیز “با غارت تمامی ثروت‌ها و منابع ایران و صرف آنها در راه مقاصد جنگ‌افروزانه، مداخله در أمور سایر کشورها و حمایت از گروه‌های مسلح افراطی، زمینه‌ساز شکل‌گیری بحران اقتصادی در کشور شده است.” حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) “اشغال تمامی عرصه‌های تولید و تجارت توسط سپاه پاسداران، سپردن عرصه اقتصاد به رانت‌خواران و مافیاهای درون سیستم ولایت فقیه تحت لوای بخش خصوصی” را از علل فروپاشی اقتصاد کشور خوانده و تأکید کرد: «جهت فائق‌ آمدن بر بحران‌ها و پشت سر گذاشتن شرایط مصیبت‌بار، راهی جز همبستگی وجود ندارد.»

حزب دموکرات کردستان ایران نیز در بیانیه‌ای که روز شنبه ۱۰ دی منتشر شد، تصریح کرد: «تورم لجام‌گسیخته، گرانی کمرشکن و وخامت فزاینده شرایط زندگی، جامعه ایران را به نقطه‌ای رسانده است که تاب و توان مردم به‌طور کامل فرسوده شده است.»

در این بیانیه با اشاره به سابقه اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز شهروندان در سال‌های اخیر گفته شده، جمهوری اسلامی “به جای پذیرش مسئولیت و پاسخ‌گویی به مطالبات بحق مردم، همواره راه سرکوب، خشونت و برخوردهای غیرانسانی را در پیش گرفته است.”

این حزب با تأکید بر “ضرورت همبستگی، اتحاد و هم‌افزایی تمامی اقشار و طبقات جامعه” هشدار داده است: «تا زمانی که این رژیم بر اریکه قدرت باقی بماند، شرایط زندگی مردم نه‌تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه به‌صورت مستمر رو به وخامت خواهد رفت؛ چرا که جمهوری اسلامی نه اراده‌ای برای حل این بحران‌ها دارد و نه توانایی انجام آن را.»

پیش‌تر حزب کومله کردستان ایران نیز روز هشتم دی با انتشار بیانیه‌ای اعتراضات بازاریان و مردم را “بر حق” دانسته و تصریح کرده بود: «بی‌گمان، مسبب و مسئول این اوضاع اقتصادی وخیم، رژیم ناکارآمد جمهوری اسلامی است که در دشمنی آشکار با مردم، از یک سو آنان را از حق زندگی شایسته و باکرامت محروم ساخته و از سوی دیگر، با تداوم سیاست‌های توسعه‌طلبانه و جنگ‌افروزانه، منابع کشور را به تاراج برده یا برای برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و نیابتی هدر داده است.»

این حزب اظهار امیدواری کرده بود که “چنین کنش‌های جمعی و خودجوش، با پشتیبانی همگانی و پیوند با سایر اقشار و اصناف، به یک جنبش فراگیر اجتماعی بدل گردد و به تحقق خواسته‌های عمومی مردم، یعنی دستیابی به نظامی دموکراتیک، تکثرگرا و سکولار که تنوع جامعه را به رسمیت شناخته و حقوق همگان را در بر گیرد، بینجامد.”

دادستانی کوهدشت از بازداشت ۲۰ معترض خبر داد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت روز پنج‌شنبه ۱۱ دی (اول ژانویه) از بازداشت ۲۰ نفر در جریان اعتراضات خبر داد. کاظم نظری اعتراضات مردمی را “اغتشاش” خوانده و گفت در جریان “سنگ‌پرانی” معترضان ۱۳ مأمور زخمی شدند و یک “بسیجی” کشته شد. او افزود به دستور ریاست کل دادگستری لرستان برای پرونده “قتل” این بسیجی یک پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. او به هویت فرد کشته‌شده و نحوه مرگ او اشاره‌ای نکرد.

در ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات شامگاه چهارشنبه در کوهدشت منتشر شده، دیده می‌شود که مردم در یکی از یکی از میادین اصلی این شهر تجمع کرده‌اند و نیروهای سرکوبگر در حالت آماده‌باش مقابل آنان صف کشیده‌اند

سایت حقوق بشری هه‌نگاو در گزارشی هویت فرد کشته‌شده در اعتراضات کوهدشت را امیرحسام خدایاری‌فرد معرفی کرده و نوشت نهادهای حکومتی و قضائی تلاش دارند تا با “روایت‌سازی” جعلی این شهروند معترض را یک “بسیجی” و از نیروهای وابسته به حکومت جا بزنند. به نوشته هه‌نگاو این جوان ۲۲ ساله در میان معترضان هدف “تیراندازی مستقیم” نیروهای حکومتی قرار گرفت و ساعاتی بعد و پس از انتقال به مراکز درمانی خرم‌‌آباد، در پی جراحات وارده جان باخت.

این سایت حقوق بشری همچنین با استناد به منابع مطلع گزارش داد از روز گذشته “دو بار فرماندار کوهدشت و امام جمعە این شهر و همچنین نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جملە سپاه پاسداران با حضور در منزل خانوادگی امیرحسام خدایاری‌فرد، خانوادە او را تحت فشار قرار داده تا قبول کنند کە فرزندشان را بە عنوان عضو بسیج اعلام کنند، تاکنون نیز تحویل پیکر امیر حسام به این خانواده و برپایی مراسم خاکسپاری را به اقرار تلویزیونی این خانوادە بە عضویت فرزندشان در بسیج منوط کرده‌اند”.

دویچه‌وله مستقلا قادر به راستی‌آزمایی این گزارش‌ نیست.

سعید پورعلی، معاون استاندار لرستان پیش‌تر در گفت‌وگو با خبر ۲۳ صداوسیما با اعلام کشته شدن امیرحسام خدایاری‌فرد هشدار داده بود: «مردم اجازه ندهند مطالباتشان توسط افراد سودجو دچار تنش شود.»

نوربرت روتگن: اروپا باید فشار بر ملاها را حفظ و تشدید کند
در پی تداوم اعتراضات در ایران، نوربرت روتگن نماینده پارلمان آلمان، با انتشار پستی در شبکه اکس خواستار حفظ و تشدید فشار از سوی اروپا بر جمهوری اسلامی شد. روتگن که معاون رئیس گروه پارلمانی امورخارجه و دفاع حزب دموکرات مسیحی به شمار می‌رود در پیام خود نوشت: «میل مداوم به آزادی همراه با وضعیت اقتصادی ویرانگر اقتصادی در ایران باعث شده است تا مردم بار دیگر به صورت گسترده علیه رژیم به پاخیزند.»

این سیاستمدار آلمانی افزود: «اینکه اعتراض‌ها دیر یا زود دوباره ادامه پیدا کنند، قابل پیش‌بینی بود. به همین دلیل مهم است که اروپا فشار بر ملاها را حفظ کرده و آن را تشدید کند.»

نوربرت روتگن یکی از نمایندگان برجسته حزب دموکرات مسیحی در آلمان است که از اعتراضات مردم در ایران حمایت کرده و خواستار پشتیبانی سیاسی و حقوق بشری از آنها شده است. او از افزایش فشار بر حکومت ایران، حمایت از معترضان و تقویت صدای آزادی‌خواهان ایرانی در سطح بین‌المللی پشتیبانی می‌کند و این مواضع در رسانه‌ها و اظهارات سیاسی‌اش بازتاب داشته‌اند. در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که جنبش “زن زندگی آزادی” را رقم زد، روتگن از همان هفته‌های نخست از این اعتراضات حمایت کرده و آن را ریشه در خواست عمیق جامعه ایران برای آزادی خواند.

او خواستار تشدید تحریم‌های هدفمند علیه مقامات جمهوری اسلامی، حمایت فعال از معترضان و مخالفان ایرانی در تبعید و قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپاست.

کشته شدن دو معترض در جریان اعتراضات در لردگان
در ادامه برخوردهای امنیتی با موج جدید اعتراضات سراسری در ایران‌، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، کشته شدن دو شهروند معترض در شهر لردگان را تأیید کرد. فارس در گزارشی معترضان در لردگان را “اغتشاش‌گر” خوانده و نوشت اعتراضات در این شهر حوالی ساعت ۹ صبح شروع شد و پس از “سنگ‌پرانی” معترضان به ساختمان فرمانداری و سپس به سوی مأموران، نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشک‌آور با آنها مقابله کردند.

فارس مدعی شد که در میان معترضان “افرادی با سلاح” وجود داشتند که از میان جمعیت به سوی پلیس “تیراندازی” کردند.

به نوشته این خبرگزاری حکومتی “ساختمان‌های بنیاد شهید، مصلی، فرمانداری و دادگستری و چند بانک” در جریان اعتراضات در لردگان آسیب دیدند و چند مأمور پلیس زخمی شدند.

فارس با ادعای “آرام” بودن اوضاع در لردگان از دستگیری چند معترض خبر داد.

در ویدئوهای منتشره از اعتراضات لردگان در شبکه‌های اجتماعی حضور سنگین نیروهای امنیتی مشهود است و صدای تیراندازی شنیده می‌شود. کاربران از شلیک “گلوله جنگی” به سوی معترضان در این شهر و همچنین پرونده‌سازی علیه بازداشت‌شدگان خبر داده‌اند.

سایت حقوق بشری هه‌نگاو هویت یک معترض کشته‌شده در لردگان را “احمد جلیل ۲۱ ساله” اعلام کرد. هویت فرد دیگر تنها با نام خانوادگی “خالدی” و ۲۸ ساله معرفی شده است.

دویچه‌وله فارسی به طور مستقل قادر به راستی‌آزمایی هویت کشته‌شدگان نیست.

کشته شدن یک شهروند معترض در فولادشهر با شلیک مستقیم مأموران
سایت حقوق بشری هه‌نگاو، از کشته شدن جوانی ۳۷ ساله به نام داریوش انصاری بختیاروند، در جریان اعتراضات شامگاه چهارشنبه دهم دی در فولادشهر خبر داد. هه‌نگاو به نقل از منابع آگاه نوشت این شهروند اهل فولادشهر هدف شلیک مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفت و پیش از آنکه به بیمارستان منتقل شود، جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان صبح پنج‌شنبه ۱۱ دی (اول ژانویه) جان باختن یک “مرد ۳۷ ساله” در فولادشهر را تأیید کرده و بدون اشاره به جزئیات و هویت شهروند کشته شده، مرگ او را “فوت مشکوک” خوانده بود. سرهنگ حسن علی اکبری مدعی شده بود که این شخص “با فرد یا افراد ناشناسی درگیر و مقابل درب منزلش مصدوم و پس از مشاهده حادثه توسط افراد خانواده به بیمارستان منتقل شد.”

او با اعلام آغاز تحقیقات ادعا کرده بود که “احتمال درگیری بر سر اختلافات شخصی در این باره متصور است.”

ساعاتی بعد خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اصفهان از “دستگیری چند مظنون” در رابطه با کشته شدن داریوش انصاری بختیاروند خبر داد.

در این اطلاعیه هیچ‌گونه جزئیاتی در این باره اعلام نشده و آمده است که تحقیقات پلیس ادامه دارد.

واکنش طارمی به اعتراضات: مسئولین چه راه‌حلی برای مشکلات مردم دارند؟
مهدی طارمی، ملی‌پوش فوتبال ایران، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام به موج جدید اعتراضات سراسری در ایران واکنش نشان داده و نوشت: «دنیا در حالی وارد سال ۲۰۲۶ شده که متاسفانه وضعیت اقتصادی مردم ایران، به هیچ‌وجه مساعد نیست. هر چی دلار گرون‌تر می‌شه، مردم فقیرتر می‌شن.»

او در ادامه افزود: «مسئولین چه راه‌حلی برای مشکلات مردم دارن؟ باید صدای مردم رو بشنون و به دغدغه‌های ملت نجیب ایران جواب بدن.»

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که اینک برای باشگاه المپیاکوس یونان بازی می‌کند، پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که منجر به خیزش جنبش “زن زندگی آزادی” در سال ۱۴۰۱ شد، از جمله چهره‌های ورزشی بود که به دلیل موضع‌گیری‌های محدود و محتاطانه‌اش با انتقاد بخشی از افکار عمومی مواجه شد. طارمی در آن مقطع برخلاف برخی دیگر از بازیکنان تیم ملی، حمایت صریح و علنی از اعتراضات نشان نداد و همین سکوت نسبی باعث شد برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، او را به بی‌تفاوتی نسبت به مطالبات مردم متهم کنند.

نماینده مجلس: کابینه پزشکیان اصلاح نشود، موضوع استیضاح جدی‌تر می‌شود
رستگار یوسفی، نماینده پاوه و نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، هشدار داد که بدون تصمیمات شفاف و اقدامات عملی دولت مسعود پزشکیان، اعتراضات صنفی و عمومی در کشور شدت بیشتری خواهد گرفت و مسیر کنترل بحران از دست دولت خارج خواهد شد.

یوسفی در گفت‌وگویی با سایت “رویداد۲۴” با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش سرسام‌آور تورم، دولت پزشکیان را به “گفتار درمانی و کلی‌گویی” متهم کرده و گفت: «واقعاً سیستم کار دولت به ما نشان می‌دهد که خبری از برنامه نیست.»

او با اذعان اینکه تحریم، ناترازی انرژی و خشکسالی پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته، افزود با این حال سیاست‌های اقتصادی دولت در “یک سال و نیم گذشته به خوبی پیش‌ نرفته و آقای پزشکیان باید این را قبول کند.”

او هشدار داد اگر کابینه پزشکیان اصلاح نشود، موضوع استیضاح برخی از وزرا “جدی‌تر” خواهد شد و مجلس دیگر نمی‌تواند بیش از این به دولت فرصت دهد.

این نماینده اعتراض را “حق مردم” خوانده اما تصریح کرد نمایندگان نمی‌خواهند “از اعتراضات سوءاستفاده و دشمن سوار آن شود.” او مدعی شد مردم ایران “اصل نظام را قبول دارند” و مشکلات کشور “به ما تصمیم‌گیران برمی‌گردد.”

با گذشت پنج روز از اعتراضات تازه در ایران، شماری از نمایندگان مجلس و منتقدان دولت تلاش کرده‌اند تا مشکلات اقتصادی اخیر از جمله بالا رفتن قیمت ارز و تورم را به تصمیمات دولت و عملکرد تیم اقتصادی پزشکیان ربط دهند. با این حال تحلیلگران و کارشناسان مشکلات اقتصادی ایران را ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر از عملکرد یک دولت خاص دانسته و می‌گویند نحوه حکمرانی جمهوری اسلامی،‌ تحریم‌ها، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قبلی، نظام بانکی ناکارآمد، وابستگی به نفت و محدودیت‌ها در تجارت خارجی بحرانی ساختاری را در اقتصاد رقم زده است.

دستور دولت پزشکیان به استانداران برای “گفت‌وگو” با اصناف و بازاریان
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس، از استانداران خواست تا با “برگزاری نشست‌های منظم” با نمایندگان اصناف و بازاریان “زمینه شنیدن بی‌واسطه مطالبات را فراهم کنند.”

او در این پیام که روز پنج‌شنبه منتشر شد، گفت‌وگو را “مقدمه تصمیم درست و حل مسئله” خوانده و نوشت، پس از دیدار مسعود پزشکیان با نمایندگان اصناف و اعضای هیئت امنای بازار، “در استان‌ها نیز گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان اصناف و بازاریان در دستور کار قرار گرفته است.”

موج جدید اعتراضات در ایران پنج‌ روز پیش با اعتصاب و اعتراض بازاریان در تهران آغاز و به سرعت به دیگر شهرها کشیده شد. استاندار تهران روز پنج‌شنبه مدعی شد که اعتراض بازاریان با دخالت شورای تأمین استان و فراجا “مدیریت شده” است.

رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام: به بن‌بست نرسیده‌ایم
صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز پنج‌شنبه اظهارات و تحلیل کارشناسان در رابطه با فروپاشی اقتصادی در ایران را “خلاف واقع” خوانده و گفت: «تصمیم‌گیری‌های شتابزده و تغییرات ناگهانی که منجر به نوسانات شدید در بازار ارز شود، مقبول نیست.»

او با اشاره به اینکه “انتقاد از نحوه اداره کشور حق تک‌تک آحاد ملت است” هشدار داد که انتقادات “به گونه‌ای نباشد که برای دشمنان نشانه و علامت شود.”

آملی لاریجانی معیشیت و اقتصاد را دو مسئله مهم خواند و گفت: «عده‌ای حتی به عنوان کارشناس می‌آیند و تحلیل می‌دهند که بحران‌های اقتصادی طوری است که ما به بن‌بست رسیده‌ایم، فساد همه‌جا را گرفته و کشور در آستانه فروپاشی است. این‌ سخنان خلاف واقع است.»

او افزود: «کشور بزرگی مانند ایران با سرمایه‌های عظیم مادی و انسانی، جوانان مؤمن و فداکار، منابع زیرزمینی متنوع چگونه می‌تواند به بن‌بست رسیده باشد؟ چنین چیزی نیست.»

افزایش افسارگسیخته قیمت دلار و طلا از پنج روز پیش موج جدیدی از اعتراضات سراسری در ایران را رقم زده است. این اعتراضات که از بازار تهران شروع شد، به سرعت به چندین استان دیگر نیز کشیده و با شعارهای ضد حکومتی همراه شده است. بنا بر آخرین گزارش‌ها نیروهای امنیتی در لردگان در استان چهارمحال و بختیاری به سوی معترضان شلیک کردند.

بهزاد نبوی: نسل امروز اصلاح‌طلبی را قبول ندارد
بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، روز پنج‌شنبه ۱۱ دی، در سخنانی در نخستین کنگره حزب تازه تأسیس “عهد ایران”، با دفاع از منش اصلاح‌طلبی، گفت: «متاسفانه نسل امروز اصلاح‌طلبی را قبول ندارد اما من امروز یک سیاستمدار معتقد به اصلاح‌طلبی در راستای ایجاد توافق هستم.»

نبوی با دفاع از شعار مسعود پزشکیان در راستای “وفاق ملی”، خود را از “معدود کسانی” خواند که با این شعار موافق است و افزود، به اعتقاد او منظور رئیس‌جمهور از وفاق، “همان ائتلاف ملی” است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلبی را “حرکت میانه‌رو” خوانده و گفت: «من امروز به این نتیجه رسیده‌ام که انقلاب چیز خوبی نیست.» نبوی در ادامه با دفاع از عدم برگزاری همه‌پرسی در کشور تأکید کرد: «این کاملا مشخص است که هیچ نظامی برای سرنگونی خودش رفراندوم برگزار نکند و هیچ جای دنیا این موارد را ندیدم.»

پیشنهاد برگزاری رفراندوم یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در میان جناح‌‌های سیاسی داخلی در سال‌های اخیر بوده است. حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، چندین بار در سخنان خود خواستار برگزاری رفراندوم برای “موضوعات مهم” شده و گفته بود “نباید از انتخاب مردم بترسیم.”

حزب تازه “عهد ایران” (عدالت، همبستگی و دموکراسی) تشکل سیاسی جدیدی است که به گفته علی باقری، رئیس هیأت مؤسس این حزب، “از متن تفکر اصلاح‌گری” برخاسته و به “اصول اساسی آن” اعتقاد دارد.

بنا بر گزارش رسانه‌های داخلی نخستین کنگره این حزب با حضور چهره‌های سیاسی نظیر شهاب‌الدین طباطبایی دبیرکل حزب ندای ایرانیان، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری، الیاس حضرتی دبیرکل حزب اعتماد ملی، آذر منصوری، حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران، محمدجواد ظریف، عباس آخوندی، محمدعلی ابطحی، محمد عطریانفر و بهزاد نبوی و برخی دیگر فعالان سیاسی و رسانه‌ای برگزار شد.

استاندار تهران: اعتراضات بازار را مدیریت کردیم
استاندار تهران مدعی شد که اعتراض بازاریان “مدیریت شده است.” محمدصادق معتمدیان گفت در دو الی سه روز گذشته، بخشی از جامعه یعنی بازاریان نسبت به “مسائل اقتصادی، نوسانات ارزی و گرانی کالا‌ها” اعتراضاتی داشتند که استانداری “از طریق شورای تامین استان و مدیریت میدانی که توسط فراجا انجام گرفت” این اعتراضات را مدیریت کرد.

او اعتراضات را “حق قانونی” مردم خوانده و ادعا کرد شهروندان “می‌توانند در موضوعات مختلف اعتراضات خود را در چارچوب ضوابط و قوانین اعلام کنند تا زمانی که مخل نظم و امنیت عمومی مردم نباشد.”

معتمدیان اعتراضات چند روز اخیر در بازار تهران را به “عده بسیار معدود” نسبت داده و گفت با این افراد ” زمانی که اعتراضات را به خیابان‌های عمومی کشاندند و مخل نظم و امنیت عمومی بودند” توسط فراجا برخورد و “فضا به سمت آرامش” برده شد.

ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی در روز پنج‌شنبه ۱۱ دی (اول ژانویه) حاکی از تداوم اعتراضات و سر دادن شعارهای ضدحکومتی در برخی شهرها از جمله در تهران است. یکی از این ویدئوها اعتراض کسبه یکی از میدان‌های میوه و تره‌بار در تهران را نشان می‌دهد که مغازه‌های خود را بسته و دست به تظاهرات زده‌اند. در این ویدئوها حضور گسترده نیروهای امنیتی مشهود است.

بیانیه کنگره مشترک جمهوری‌خواهان دموکرات و فدرال‌دموکرات
کنگره مشترک جمهوری‌خواهان دموکرات و فدرال‌دموکرات طی بیانیه‌ای از معترضان در سراسر ایران حمایت کرده است.

در این بیانیه که پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه منتشر شده و نسخه‌ای از آن به دست دویچه وله فارسی رسیده، ضمن حمایت از اعتصاب و نافرمانی‌های اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ سکوت نیروهایی که خود را متعهد به آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی می‌دانند “نه قابل توجیه و نه شایسته این لحظه تاریخی” شمرده می‌شود.

در بیانیه، اعتراضات جاری تداوم نارضایتی عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شمرده شده؛ همان نارضایتی که “سال‌ها زیر فشار سرکوب ساختاری، تبعیض سیستماتیک، فساد نهادینه و حذف اراده مردم از تصمیم‌گیری سیاسی، تلنبار شده است.”

اعتراض، اعتصاب و نافرمانی حق مسلم مردم ایران قلمداد شده و سرکوب، خشونت، پرونده‌سازی و امنیتی کردن فضای عمومی و دانشگاه‌ها تقبیح می‌شود: «مسئولیت مستقیم حاکمیت را در تشدید بحران‌ها و گسترش خشونت یادآور می‌شویم. جامعه‌ای که حق سخن گفتن را می‌بندد، ناچار صدای اعتراض را بلندتر می‌شنود. حکومتی که راه گفت‌وگو را می‌بندد، خود راه بحران را باز می‌کند.»

در بیانیه رهایی ایران “گذار به نظمی جمهوری، دموکراتیک و سکولار” و تحقق نظمی مبتنی بر حقوق بشر، برابری شهروندی، حاکمیت قانون و مشارکت واقعی مردم خوانده می‌شود: «آینده‌ای که در آن تنوع اتنیکی و ملی، زبانی و فرهنگی ایران نه مسئله‌ای برای انکار و سرکوب، بلکه سرمایه‌ای برای همزیستی و پیشرفت باشد. آینده‌ای که در آن تمرکززدایی و اداره امور مناطق به دست مردم همان مناطق، به عنوان یکی از پایه‌های عدالت و همبستگی ملی شناخته شود.»

نویسندگان این بیانیه از نیروهای باورمند به دموکراسی و حقوق بشر، فعالان مدنی و صنفی، دانشگاهیان و ایرانیان داخل و خارج کشور خواسته‌اند تا در دفاع از حق اعتراض، زندانیان سیاسی و مبارزه مدنی مردم ایران “صدای واحدی از همدلی و مسئولیت بسازند.”

در ضمن “هرگونه تحریف آگاهانه صدای واقعی اعتراضات مردمی، از جمله تغییر صداهای ویدئویی تظاهرات و جایگزین کردن شعارهای اصیل مردم با شعارهای جعلی و مصادره‌گرانه” تقبیح و هشدار داده شده که این “تلاش خطرناک برای انحراف اراده عمومی و مصادره جنبش‌های مردمی … خدمتی برای بقای رژیم و مصادره جنبش‌های مردمی برای منافع سیاسی خاص” است.