ششمین روز اعتراضات در ایران؛ وقتی بازار به خیابان آمد و ترامپ از “اقدام” گفت

دویچه‌وله در گفت‌وگو با سه کارشناس بررسی می‌کند چرا بازاریان ایران، به‌عنوان یکی از محافظه‌کارترین اقشار، به اعتراض خیابانی رسیده‌اند و چرا این خیزش در ششمین روز متوقف نشده است.در حالی که اعتراضات بازاریان ایران وارد ششمین روز خود شده و دامنه آن به بیش از ۳۰ شهر گسترش یافته است، همزمان اظهارات کم‌سابقه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، درباره آمادگی آمریکا برای “اقدام” در صورت سرکوب معترضان، به یکی از محورهای بحث‌برانگیز این تحولات تبدیل شده است.

ترامپ بامداد اول ژانویه ۲۰۲۶ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «اگر [حکومت] ایران به معترضان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آن‌ها را به‌طور خشونت‌آمیز بکشد، که این رویه همیشگی آن‌هاست، ایالات متحده آمریکا به کمک آن‌ها خواهد آمد. ما آماده و مسلح هستیم و برای اقدام کاملا آماده‌ایم.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که اعتراضات بازاریان، یکی از محافظه‌کارترین لایه‌های اجتماعی ایران، دیگر صرفا یک اعتصاب صنفی یا واکنشی کوتاه‌مدت به نوسانات اقتصادی تلقی نمی‌شود، بلکه به بخشی از یک شکاف عمیق اجتماعی و سیاسی بدل شده است.

رضا طالبی، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آلمان در همین زمینه به دویچه وله می‌گوید: «حمله نظامی برای من هیچ مشروعیتی ندارد. تغییر، ذاتا وابسته به عاملیت مردمی است.»

به گفته او: «با این حال سرکوب داخلی به شکلی عمل می‌کند که خود به گشوده‌شدن مسیرهای بیرونی می‌انجامد و این در نهایت خود حاکمیت است که از نظر فکری و سیاسی، جامعه را به سمت چنین گزینه‌هایی سوق می‌دهد.»

نقطه آغاز؛ فروپاشی محاسبه در بازار

در هفته پایانی دسامبر ۲۰۲۵، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران از مرز ۱۴۵ هزار تومان عبور کرد.

برای بسیاری از بازاریان، این عدد صرفا یک جهش ارزی نبود، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی کامل منطق محاسبه در خریدوفروش بود.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در فاصله کمتر از یک هفته، قیمت تامین برخی کالاهای وارداتی و مواد اولیه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافت، در حالی که قدرت خرید مشتریان به‌طور هم‌زمان کاهش پیدا کرد.

بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آذر ۱۴۰۴ بیش از ۴۲ درصد اعلام شد، اما کسبه بازار می‌گویند تورم واقعی بسیار بالاتر از آمارهای دولتی است.

فروشندگان پوشاک، لوازم خانگی و قطعات صنعتی از افت ۵۰ تا ۶۰ درصدی فروش روزانه خبر داده‌اند. در چنین شرایطی، ادامه فعالیت برای بسیاری از مغازه‌ها نه سودآور، بلکه زیان‌ده شده است.

احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی، این وضعیت را نشانه یک بحران ساختاری می‌داند و می‌گوید: «اعتراضات کاملا درون‌زا و ناشی از بحران اقتصادی داخلی و سقوط سرمایه اعتماد اجتماعی حاکمیت است.»

رضا طالبی نیز با تاکید بر همین نکته معتقد است که بی‌برنامگی اقتصادی و ناتوانی در ایجاد چشم‌انداز، بازار را به نقطه‌ای رسانده که حتی محافظه‌کارترین بازیگران آن نیز دیگر امکان عقب‌نشینی ندارند.

چرا بازاریان، چرا اکنون؟

بازاریان در تاریخ معاصر ایران معمولا آخرین گروهی بوده‌اند که به تعطیلی و اعتراض خیابانی متوسل می‌شوند.

تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد آن‌ها اغلب با افزایش قیمت، کاهش حجم کار یا سکوت، تلاش کرده‌اند خود را با بحران‌ها تطبیق دهند. اما در زمستان ۱۴۰۴، این الگو شکست.

در گفت‌وگوهای غیررسمی، بسیاری از بازاریان تاکید می‌کنند که این‌بار دیگر راهی برای سازگاری باقی نمانده است. افزایش بی‌وقفه هزینه‌ها، ناپایداری تصمیم‌های اقتصادی و نبود هرگونه افق قابل پیش‌بینی، اعتراض را به تنها گزینه ممکن تبدیل کرده است.

یکی از کسبه بازار تهران در همین زمینه به دویچه وله گفت: «الان بحث سود نیست، بحث بر سر این است که اصلا می‌شود با شرایط کنونی و بحران های موجود ادامه داد یا نه.»

طالبی این وضعیت را نوعی “ورشکستگی اجباری اجتماعی” توصیف می‌کند و می‌گوید: «بازاریان نه از سر رادیکالیسم، بلکه از سر ناچاری وارد اعتراض شده‌اند. وقتی موجودیت اقتصادی یک قشر به خطر می‌افتد، سکوت دیگر گزینه‌ای عقلانی نیست.»

گسترش سراسری بدون فرماندهی

اعتراضات از ۷ دی ۱۴۰۴ با اعتصاب و تعطیلی گسترده در بازار تهران آغاز شد. ظرف ۴۸ ساعت، بازارهای اصفهان، مشهد، کرمانشاه، همدان، قم، تبریز، شیراز، سنندج و ده‌ها شهر دیگر به این حرکت پیوستند.

تا ششمین روز، اعتراضات یا اعتصابات صنفی در بیش از ۳۰ شهر گزارش شده است.

نکته مهم در این گسترش، نبود هرگونه رهبری یا فراخوان متمرکز است. هیچ تشکل سیاسی، گروه خارجی یا رسانه‌ای به‌عنوان طراح یا هدایت‌کننده اعتراضات شناسایی نشده است.

هماهنگی‌ها عمدتا از طریق شبکه‌های صنفی غیررسمی، گروه‌های واتساپی محلی، کانال‌های تلگرامی بازار و ارتباط چهره‌به‌چهره میان کسبه شکل گرفته است.

طالبی معتقد است همین ویژگی، روایت رسمی حکومت درباره “دست خارجی” را تضعیف می‌کند. به گفته او، اعتراضاتی که بدون مرکز فرماندهی و از دل روابط روزمره شکل می‌گیرند، بیش از هر چیز نشان‌دهنده بحران درونی هستند.

اینترنت؛ شتاب‌دهنده، نه اتاق فرمان

برخلاف روایت رسمی حکومت که اعتراضات را به “تحریک فضای مجازی” نسبت می‌دهد، بررسی محتواهای منتشرشده نشان می‌دهد اینترنت نقش ابزار ارتباط و انتقال تجربه را داشته، نه مرکز هدایت.

ویدیوهای تعطیلی بازار تهران به‌سرعت در شهرهای دیگر دیده شد و همین تصاویر، بدون هیچ دستورالعمل مشخصی، انگیزه تکرار را ایجاد کرد.

احمد علوی می‌گوید اینترنت، با وجود محدودیت‌ها و اختلال‌ها، از طریق وی‌پی‌ان‌ها امکان هماهنگی افقی را فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید:پزشکیان: در نارضایتی مردم دنبال آمریکا نگردید، ما مقصریم

جمشید اسدی، اقتصاددان ایرانی معتقد است اعتراضات اخیر بازار را نمی‌توان جدا از فروپاشی شاخص‌های اقتصادی تحلیل کرد. او در گفت‌وگو با دویچه وله تاکید می‌کند: «برخلاف اعتراضات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، این‌بار اینترنت به‌طور کامل قطع نشد و کاهش حدود ۲۵ درصدی دسترسی، به تداوم ارتباط میان معترضان کمک کرد.»

طالبی اما هشدار می‌دهد همین فضا می‌تواند به بستری برای مصادره اعتراضات نیز تبدیل شود؛ جایی که سرکوب داخلی، جامعه را ناخواسته به سمت امید بستن به عوامل بیرونی سوق می‌دهد.

ترامپ و خطر جابه‌جایی مسئله

اظهارات اخیر دونالد ترامپ، از نگاه بسیاری از ناظران، لحنی بی‌سابقه دارد. او نه‌تنها به جمهوری اسلامی در قبال “شلیک به معترضان مسالمت‌آمیز” هشدار می‌دهد، بلکه آشکارا از آمادگی آمریکا برای “اقدام” سخن می‌گوید.

رضا طالبی با اشاره به این موضع‌گیری می‌گوید: «حمله نظامی هیچ مشروعیتی ندارد و پیامدهای آن می‌تواند فاجعه‌بارتر از وضعیت کنونی باشد.»

به گفته او، در شرایطی که حاکمیت هیچ عقب‌نشینی یا اصلاحی نشان نمی‌دهد، چنین اظهاراتی می‌تواند ناخواسته مسیر اعتراضات را تغییر دهد و مسئله اصلی، یعنی عاملیت مردمی، را به حاشیه براند.

او تاکید می‌کند که جامعه‌ای که از درون با فساد، سرکوب و انسداد سیاسی روبه‌روست، اگر هم به سمت یک «منجی خارجی» سوق داده شود، این الزاما انتخاب آگاهانه نیست، بلکه نشانه قطع امید از مسیرهای داخلی است.

عبور از مطالبه صنفی به اعتراض سیاسی

در روزهای نخست، شعارها عمدتا معیشتی بود؛ علیه گرانی، تورم و سقوط ارزش پول ملی. اما با افزایش حضور نیروهای امنیتی، بازداشت‌ها و برخوردهای خشن، لحن اعتراض تغییر کرد.

در شهرهایی مانند کرمانشاه، نورآباد، قم، اصفهان و بخش‌هایی از تهران، شعارها به‌تدریج ساختار قدرت را هدف گرفت.

جمشید اسدی این تحول را نشانه فروپاشی مشروعیت می‌داند و به دویچه وله می‌گوید بحران اقتصادی به‌سرعت به بحران سیاسی گره خورده است.

طالبی هم معتقد است که امنیتی‌سازی اعتراضات، خود عاملی برای رادیکال‌شدن آن‌هاست.

به گفته او، «وقتی حکومت هر مطالبه‌ای را تهدید تلقی می‌کند، مسیر گفت‌وگو عملا بسته می‌شود.»

واکنش حکومت؛ سرکوب و تردید

پاسخ حکومت به اعتراضات بازار، عمدتا امنیتی بوده است. استقرار گسترده نیروهای ضدشورش، بازداشت فعالان صنفی و ارسال پیامک‌های هشدارآمیز به کسبه گزارش شده است.

بر اساس داده‌های هرانا، تا پایان روز پنجم دست‌کم ۱۱۹ نفر بازداشت شده‌اند و درگیری‌ها به جان‌باختن دست‌کم هفت نفر انجامیده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اسدی این واکنش را “دوگانه و مردد” توصیف می‌کند؛ از یک‌سو سرکوب و از سوی دیگر پرهیز از قطع کامل اینترنت.

طالبی هشدار می‌دهد که این تردید، نه نشانه اصلاح، بلکه نشانه بحران تصمیم‌گیری در ساختار قدرت است.

شکستن مرزها و آینده نامطمئن

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این اعتراضات، حمایت دیگر اقشار جامعه است. دانشجویان، معلمان، رانندگان و برخی چهره‌های فرهنگی و هنری به‌صورت علنی یا ضمنی از بازاریان حمایت کرده‌اند.

به گفته اسدی، برای نخستین بار بازار سنتی و دانشگاه در یک جبهه واحد قرار گرفته‌اند.

طالبی نیز معتقد است اگر این هم‌گرایی تداوم یابد و به سرکوب گسترده‌تری منجر نشود، امکان تغییر پارادایم سیاسی وجود دارد.

اما در مقابل، او هشدار می‌دهد که مداخله نظامی یا تحمیل جنگ، دقیقا عاملی است که این یکپارچگی بالقوه را از میان می‌برد.

اعتراضات بازاریان در زمستان ۱۴۰۴ نه پروژه‌ای بیرونی است و نه واکنشی زودگذر. این خیزش حاصل انباشت فشار اقتصادی، فرسایش اعتماد و بسته‌شدن مسیرهای اصلاح درون‌زا است.

بازاری که سال‌ها نماد احتیاط بود، این‌بار به زبان اعتراض سخن گفت. و همین واقعیت است که ششمین روز این اعتراضات را به نقطه‌ای تعیین‌کننده در معادلات اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل کرده است.

دست‌کم چهل کشته در انفجار در پیست اسکی کرانس-مونتانا در سوئیس

در پی انفجار در میخانه‌ای در پیست اسکی کرانس-مونتانا در سوئیس، دستکم ۴۰ تن جان خود را از دست دادند و شماری دیگر نیز زخمی شدند. این حادثه در اولین ساعات آغاز سال نو میلادی رخ داد. به گفته پلیس، وضعیت تحت کنترل درآمده است.به گفته پلیس، در جریان انفجار و آتش‌سوزی در شب سال نو در پیست اسکی مجلل کرانس-مونتانا در سوئیس تعداد زیادی از افراد جان باخته‌اند. خبرگزاری‌ها از دست‌کم ۴۰ تن کشته خبر دادند.

این فاجعه حدود ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد پنجشنبه اول ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ دی) در میخانه “لو کُنستلاسیون” رخ داد؛ جایی که بنا بر گزارش‌ها بیش از ۱۰۰ نفر در حال جشن گرفتن آغاز سال نو میلادی بودند.

پلیس پیش از این ضمن تأیید گزارش‌های رسانه‌ای در این باره، از اعلام شمار دقیق قربانیان خودداری کرده و وعده داده بود که در طول ساعات آینده اطلاعات بیشتری در این مورد منتشر خواهد شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پلیس و آتش‌نشانی با شمار زیادی خودروهای امدادی و بالگرد در محل حادثه حضور یافتند. یک پزشک اورژانس به شبکه فرانسوی‌زبان “آرتی‌اس” گفته است که افرادی با سوختگی‌های شدید به بیمارستان‌های اطراف منتقل شده‌اند.

این پزشک از مردم خواسته تا ضمن همبستگی با یکدیگر، از انجام فعالیت‌های پرخطر در روز اول ژانویه خودداری کنند. به گفته سخنگوی پلیس، تا سحرگاه پنجشنبه وضعیت تحت کنترل درآمده است.

به گزارش رویترز، پلیس سوئیس اعلام کرده که نیروهای امدادی منطقه را به طور کامل مسدود کرده‌اند و بر فراز کرانس-مونتانا منطقه پرواز ممنوع اعلام شده است.

کرانس-مونتانا واقع در “کانتون وله” سوئیس، به عنوان یک اقامتگاه تفریحی مجلل و محبوب برای بسیاری از چهره‌های سرشناس شناخته می‌شود. مشهورترین ساکن این شهر راجر مور، بازیگر نقش جیمز باند (۱۹۲۷−۲۰۱۷) بوده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کرانس-مونتانا که در ارتفاع حدود ۱۵۰۰ متری قرار دارد، دارای یک پیست اسکی بزرگ است. در پایان ماه ژانویه نیز مسابقات جام جهانی اسکی در آن برگزار می‌شود.

این شهر که در تعطیلات معمولاً پرازدحام‌تر از همیشه است، در کنار حدود ۱۰ هزار نفر جمعیت، دارای هتل‌هایی با حدود ۲۶۰۰ نفر گنجایش، از جمله هشت هتل لوکس، و صدها آپارتمان اجاره‌ای است.

بنا بر اعلام اداره گردشگری محلی، در این شهر از مجموع حدود یک میلیون اقامت شبانه در سال، نزدیک به ۲۰ درصد مربوط به گردشگران خارجی است. نزدیکترین فرودگاه بزرگ به این شهر در ژنو، در حدود ۱۸۰ کیلومتری شمال غرب این منطقه قرار دارد.

حملات هوایی عربستان به نیروهای مورد حمایت امارات در جنوب یمن

در ادامه تشدید تنش‌ها در جنوب یمن، منابع محلی و رهبران جدایی‌طلب می‌گویند جنگنده‌های عربستان سعودی مواضع نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب را در استان حضرموت هدف قرار داده‌اند.بر اساس گزارش‌های منابع محلی، جنگنده‌های عربستان سعودی مواضع نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب را در استان حضرموت هدف قرار داده‌اند. این حملات روز جمعه ۱۲ دی (دوم ژانویه ٢٠٢۶) و همزمان با پیشروی نیروهای “سپر ملی” مورد حمایت عربستان به سوی اردوگاه‌های شورای انتقالی جنوب (STC) در استان حضرموت، هم‌مرز با عربستان، صورت گرفته است. تاکنون گزارشی از تلفات انسانی منتشر نشده است.

تنش میان عربستان و امارات پس از آن بالا گرفت که نیروهای شورای انتقالی جنوب ماه گذشته وارد استان‌های حضرموت و المهره شدند و کنترل یک منطقه نفت‌خیز را در دست گرفتند؛ اقدامی که به عقب‌نشینی نیروهای وابسته به “سپر ملی” انجامید. این نیروها بخشی از ساختار ائتلاف سعودی در جنگ با حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران به شمار می‌روند.

حملات در حضرموت

احمد بن بریک، معاون شورای انتقالی جنوب و استاندار پیشین حضرموت، در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای سپر ملی به سمت اردوگاه‌های این شورا پیشروی کردند، اما جدایی‌طلبان حاضر به عقب‌نشینی نشدند؛ موضوعی که به گفته او در نهایت به حملات هوایی منجر شد.

در مقابل، سالم الخنباشی، استاندار جدید حضرموت که از سوی دولت مورد حمایت جامعه جهانی برای فرماندهی نیروهای سعودی در این استان منصوب شده، عملیات جاری را “اقدامی مسالمت‌آمیز” توصیف کرده است. او در سخنانی که از رسانه‌های دولتی پخش شد گفت این عملیات اعلام جنگ نیست و با هدف جمع‌آوری سلاح و جلوگیری از بی‌ثباتی و سوءاستفاده امنیتی از اردوگاه‌ها انجام می‌شود.

ائتلاف تحت رهبری عربستان خواهان خروج نیروهای شورای انتقالی جنوب از استان‌های حضرموت و المهره در چارچوب کاهش تنش است، اما این شورا تاکنون از تحویل سلاح‌ها و اردوگاه‌های خود خودداری کرده است.

افزایش تنش سیاسی و دیپلماتیک

محمد آل‌جابر، سفیر عربستان در یمن، در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد ریاض طی هفته‌های گذشته تلاش‌های متعددی برای مهار تنش و ترغیب شورای انتقالی جنوب به ترک حضرموت و المهره انجام داده، اما با مخالفت مستمر عیدروس الزبیدی، رئیس این شورا، روبه‌رو شده است.

به گفته آل‌جابر، آخرین تحول در این بحران جلوگیری از فرود هواپیمای هیات میانجی عربستان در شهر عدن بوده است؛ اقدامی که به گفته او با وجود هماهنگی قبلی با برخی رهبران شورا انجام شد.

در همین حال، وزارت حمل‌ونقل یمن که با شورای انتقالی جنوب همسو است، اعلام کرد عربستان شروط جدیدی وضع کرده که بر اساس آن پروازهای فرودگاه بین‌المللی عدن باید برای بازرسی به جده منتقل شوند. این وزارتخانه این تصمیم را شوکه‌کننده خوانده است. مقام‌های سعودی تاکنون این موضوع را تایید نکرده‌اند.

یمن بیش از یک دهه است که درگیر جنگ داخلی است. در حالی که حوثی‌ها کنترل بخش بزرگی از شمال کشور را در دست دارند، دولت مورد حمایت جامعه جهانی در جنوب مستقر است. همزمان، امارات متحده عربی از نیروهای جدایی‌طلب جنوب حمایت می‌کند؛ گروهی که خواهان احیای یمن جنوبی به عنوان کشوری مستقل هستند.

حزب سوسیال مسیحی خواستار بازگشت سوری‌ها به کشورشان شد

بیش از یک سال پس از سقوط رژیم اسد، فراکسیون حزب سوسیال مسیحی بایرن دلیلی برای اعطای کمک به پناهجویان سوری نمی‌بیند. این حزب برای نشست سالانه خود سندی تهیه دیده که در آن خواهان اخراج آغاز گسترده پناهجویان سوری شده است.فراکسیون حزب سوسیال‌ مسیحی بایرن (CSU) که یکی از احزاب دولت ائتلافی آلمان است قصد دارد سیاست مهاجرتی را باز هم سخت‌گیرانه‌تر کند و بیشتر پناهجویان سوری را به‌سرعت به کشورشان بازگرداند. در سند تهیه‌شده برای نشست فراکسیون این حزب در پارلمان آلمان آمده است که با پایان جنگ داخلی در سوریه برای بیشتر سوری‌هایی که اقامت موقت دارند، دیگر دلیلی برای حمایت از آنان وجود ندارد. در این سند تأکید شده است: «برای کسانی که داوطلبانه کشور را ترک نمی‌کنند، باید در سریع‌ترین زمان ممکن روند بازگرداندن آغاز شود.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در پیش‌نویس قطعنامه این نشست آمده است که در سال ۲۰۲۶ باید “عملیات گسترده اخراج انجام شود؛ از طریق پروازهای مستقیم برای بازگرداندن افراد به سوریه و أفغانستان”. برای این منظور، ایجاد مراکز خروج از کشور در سراسر آلمان و همچنین یک ترمینال ویژه اخراج در فرودگاه مونیخ پیشنهاد شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس آمار اداره فدرال آمار، تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۷۱۳ هزار سوریِ متقاضی پناهجویی در آلمان ثبت شده‌اند. در ده سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار سوری تابعیت آلمان را دریافت کرده‌اند؛ این افراد بنا به قوانین کنونی قابل اخراج از آلمان نیستند.

پس از سقوط رژیم اسد در پایان سال ۲۰۲۴، شمار ورود شهروندان سوری به آلمان به‌طور چشمگیری کاهش یافت و از ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۲۵ حدود ۴۶٫۵ درصد کمتر شده است. در مجموع، ۱٫۲۲ میلیون نفر با پیشینه مهاجرت سوری در آلمان زندگی می‌کنند. تقریباً از هر پنج نفر مهاجر، یک نفر در آلمان متولد شده است (حدود ۱۹ درصد).

حزب چپ‌: این سند نشانه بدبینی و بیرحمی در قبال پناهجویان است

حزب سوسیال مسیحی همچنین می‌خواهد در قبال پناهجویان اوکراینی نیز رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در پیش بگیرد. در این سند آمده است: «علاوه بر این، ما اصرار خواهیم کرد که به‌ویژه مردان اوکراینیِ در سن خدمت سربازی هستند، سهم خود را در دفاع از کشورشان ادا کنند.» جزئیات بیشتری در این‌باره ارائه نشده است.

حزب چپ در پارلمان آلمان، حزب سوسیال مسیحی را به “بدبینی و بی‌رحمی” متهم کرده است. کلارا بونگر، نماینده این حزب، گفت حزب سوسیال مسیحی چنین وانمود می‌کند “که گویی همه‌جا در سوریه ناگهان امن شده و افغانستان کشوری عادی برای بازگشت است».

او افزود: «حتی اکنون نیز در سوریه خشونت، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدید شدن ناگهانی ادامه دارد.» به گفته او، “بازگرداندن انسان‌ها به چنین شرایطی که جانشان را تهدید می‌کند، رد صریح حقوق اساسی و حقوق بشر است”؛ به گفته او این موضوع درباره افغانستان نیز صدق می‌کند.

بونگر ادامه داد: «کسی که اکنون حتی پناهجویان اوکراینی را هم تحت فشار قرار می‌دهد، اصل حمایت ازآوارگان جنگی را زیر سوال می‌برد، آن هم در حالی که اتحادیه اروپا حمایت موقت از مهاجران اوکراینی را تا مارس ۲۰۲۷ تمدید کرده است.»

نکات دیگر در سند حزب سوسیال مسیحی

به گفته حزب سوسیال مسیحی فراخوان‌های علنی برای برپایی یک “دولت اسلام‌گرا یا یک خلافت” باید جرم‌انگاری شود. در این سند آمده است: «مطالبه لغو نظم آزاد و دموکراتیک یا ارتکاب جرم یهودستیزانه باید برای فرد مربوطه به اخراج اجباری، لغو اجازه اقامت و در مورد دوتابعیتی‌ها به سلب تابعیت آلمانی منجر شود.»
بنا به سیاست حزب سوسیال مسیحی، دست‌یابی به نظام تأمین اجتماعی آلمان باید با موانع مهاجرتی بیشتری روبرو شود. در این سند توضیح داده شده است: «در حال حاضر، بر اساس رویه قضایی، حتی با حداقل ۵٫۵ ساعت کار هفتگی، آزادی رفت‌وآمد در اتحادیه اروپا برای شهروندان اتحادیه تضمین می‌شود. ما می‌خواهیم تعریف “کارگر” را در چارچوب دستورالعمل آزادی رفت‌وآمد اتحادیه اروپا محدود کنیم.»
الکساندر هوفمان، رئیس فراکسیون حزب سوسیال مسیحی، به روزنامه آلمانی “مرکور” گفت: «مهاجرت به آلمان به دلیل اشتغال نباید به مهاجرت ناشی از فقر تبدیل شود.»

زاهدان پس از نماز جمعه به اعتراضات سراسری پیوست

طبق گزارش حال‌وش، رصد بلوچستان و دیگر منابع محلی، زاهدان و سراوان به اعتراضات سراسری پیوستند. مولوی عبدالحمید گفت، اعتراض حق قانونی مردم ایران است. معترضان در زاهدان با شعار مرگ بر دیکتاتور دست به اعتراض زدند.منابع محلی صبح روز جمعه ۱۲ دیماه (۲ ژانویه) از فضای امنیتی شهر زاهدان در آستانه نماز جمعه خبر دادند.

یک منبع در شهر زاهدان به دویچه وله فارسی گفت، شب گذشته ماموران در مدارس و پایگاه‌های اطراف محل برگزاری نماز جمعه مستقر شده بودند و امروز (جمعه) نیز نیروهای ضدشورش در خیابان‌های منتهی به محل برگزاری نماز جمعه حضور داشتند.

طبق گفته این منبع که نخواست نامش فاش شود، تظاهرات پس از پایان نماز جمعه و با خروج مردم از محل برگزاری آغاز شد و با وجود جو سنگین امنیتی در شهر زاهدان، مردم این شهر در همبستگی با سایر شهرهای ایران به اعتراضات سراسری پیوستند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

معترضان با سر دادن شعارهایی از جمله “مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر خامنه‌ای”، “مرگ بر سپاهی”، “ایرانی داد بزن حقتو فریاد بزن” و “قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان” و “این حکومت باطله، خامنه‌ای قاتله” دست به اعتراض زدند.

“حال‌وش” و دیگر منابع بلوچ نیز از “پیوستن سراوان هم به اعتراضات” گزارش کردند. در هردو شهر بلوچستان شعار اصلی “مرگ بر خامنه‌ای” سر داده شده است.

زاهدان و سراوان در اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” هم حضور پررنگی داشتند.

بیشتر بخوانید: موج جدید اعتراضات در ایران؛ بحران اقتصادی و نارضایتی سیاسی

عبدالحمید: اعتراضات مسالمت‌آمیز حق قانونی مردم است

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل‌سنت زاهدان هم در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به وضعیت معیشتی مردم، تاکید کرد که اعتراضات مسالمت‌آمیز در شرایط کنونی حق قانونی مردم است و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع آن شود.

عبدالحمید گفت، وضعیت زندگی و معیشت مردم به بن‌بست رسیده و افزود که این حق مردم است در چنین شرایطی اعتراض کنند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرد، ماموران نباید مردم را مورد ضرب‌وشتم قرار دهند و در مقابل، مردم نیز باید اعتراضات خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز پیگیری کنند.

این روحانی برجسته اهل سنت با خطاب قرار دادن مسئولان گفت: «مسئولان باید صدای ملت را بشنوند و برای مردم تصمیم اساسی بگیرند. ببینید مردم چه می‌خواهند و به آن تن بدهید. هیچ‌کس نباید نظر خود را به دیگران تحمیل کند.»

عبدالحمید همچنین با انتقاد از هزینه‌کرد منابع در خارج از کشور، اظهار داشت کمک به دیگران در شرایطی که مردم ایران با تنگناها و مشکلات معیشتی مواجه هستند، درست نیست و افزود: «اگر توانایی دارید، چرا برای کشورهای دیگر هزینه می‌کنید؟ اولویت باید ملت ایران باشد.»

بیشتر بخوانید: پزشکیان: در نارضایتی مردم دنبال آمریکا نگردید، ما مقصریم

حکومت ایران پیش از آغاز اعتراضات بازار برای وادار کردن عبدالحمید به سکوت اطرافیان و نزدیکان او را بازداشت کرد ولی نتوانست مانع انتقادهای او شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پیوستن زاهدان و سراوان به اعتراضات نشانگر گستردگی و سراسری بودن اعتراضات کنونی است که جرقه آن در بازار تهران زده شد و اکنون به نواحی و مناطق دورافتاده کشور نیز رسیده است.

EnglishGermanPersian