در ماههای گذشته، صدها نفر با اتهام همکاری با “دشمن” بازداشت شدهاند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب گرفته، احکام مصادره و توقیف اموال شهروندان در داخل و خارج از کشور صادر شده و همزمان با محدودیتهای گسترده اینترنت و اختلال در ارتباطات تلفنی، جریان آزاد اطلاعات بیش از پیش زیر ضرب و زور دستگاه امنیتی قرار گرفته است.
اکنون اما وزارت اطلاعات پتک دیگری از احکام سرکوب را بر میز قوه قضائیه کوبیده است و این بار با جرمانگاری هرگونه ارتباط با رسانهها، خبرنگاران، نهادهای حقوق بشری، فعالان خارج از کشور؛ افرادی که وزارت اطلاعات آنها را “انسانرسانه” میداند.
بیشتر بخوانید: تشدید سرکوب رسانهای و خلاء اطلاعاتی در ایران در پی جنگ
یکی از ابزارهای این سیاست، “قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی” است؛ قانونی که پس از جنگ دوازده روزه تشدید شد و در ماههای گذشته مبنای تشکیل پروندههای متعدد امنیتی، صدور احکام سنگین و اعدام بسیاری از متهمان قرار گرفته است.
اکنون وزارت اطلاعات با انتشار بخشنامهای در اجرای تبصره ماده ۴ این قانون، فهرستی از دهها رسانه، ۶۱ “انسانرسانه” و صدها صفحه مجازی را بهعنوان مصادیق “عناد” اعلام کرده و هشدار داده است که ارسال فیلم، تصویر، اطلاعات یا هرگونه ارتباط و همکاری با این افراد و رسانهها میتواند با پیگرد کیفری و اتهامهای امنیتی روبهرو شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دویچهوله فارسی، برای بررسی پیامدهای حقوقی و عملی این بخشنامه، با سعید دهقان، وکیل و مدیر شبکه “یک کلمه” و امید شمس، حقوقدانی که نامش در فهرست اشخاص حقیقی این لیست قرار دارد، گفتوگو کرده است.
ارتباط معادل جاسوسی؛ دامنه تازه سرکوب
سعید دهقان، مدیر شبکه “یک کلمه” که نام آن در فهرست منتشرشده از سوی وزارت اطلاعات قرار گرفته، به دویچهوله فارسی میگوید: «اصطلاح “انسانرسانه” نه در قوانین کیفری ایران و نه حتی در ادبیات حقوق عمومی و علوم ارتباطات جایگاهی ندارد و برای آن هیچ تعریف قانونی ارائه نشده است و نگرانی اصلی دقیقاً از همینجا آغاز میشود؛ زیرا اصطلاحی امنیتی و بلا تعریف در قانون، اکنون وارد ادبیات کیفری شده و میتواند مبنای محدود کردن حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان قرار گیرد.»
او با اشاره به یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری توضیح میدهد که “جرم و مفاهیم کیفری باید دقیق، شفاف و برای شهروندان قابل پیشبینی باشند” تا هر فرد بداند چه رفتاری جرم محسوب میشود. اما به گفته دهقان، استفاده از مفاهیم مبهم و فاقد تعریف قانونی، راه را برای تفسیرهای موسع و سلیقهای نهادهای امنیتی باز میکند؛ بهگونهای که این نهادها میتوانند هر زمان دایره شمول آن را گسترش دهند و در این شرایط “دیگر قانون تعیینکننده حدود مسئولیت کیفری نیست، بلکه تفسیر نهادهای امنیتی جای قانون را میگیرد”.
به باور این حقوقدان، همین ابهامها میتوانند دامنه اجرای بخشنامه را به طیف گستردهای از افراد گسترش دهد. او توضیح میدهد در این بخشنامه با واگذاردن اختیار تعیین مصادیق به وزارت اطلاعات، معیار از “ارتکاب یک رفتار مجرمانه مشخص” به “ارتباط” یا “اثرگذاری” افراد تغییر کرده است. در نتیجه، هر فردی که در حوزه اطلاعرسانی، فعالیت مدنی یا ارتباطات اجتماعی نقش داشته باشد، ممکن است مشمول این تفسیر قرار گیرد.
دهقان هشدار میدهد که: «در چنین وضعیتی تفاوتی میان استاد دانشگاه، وکیل، روزنامهنگار، پژوهشگر، اینفلوئنسر، فعال مدنی یا شهروندخبرنگار باقی نمیماند و صرف ارتباط با افراد یا رسانههای قرارگرفته در این فهرست یا انتشار اطلاعات، میتواند زمینه طرح اتهامهای امنیتی را فراهم کند.»
او معتقد است این بخشنامه اگرچه قانون کاملاً جدیدی وضع نکرده، اما سیاست کیفری جمهوری اسلامی را دستخوش تغییر کرده است. به گفته او، پیش از این محور تعقیب کیفری معمولاً ارتکاب یک رفتار مشخص بود، اما اکنون “خودِ ارتباط، همکاری یا حتی گردش اطلاعات” نیز میتواند مبنای اتهامهای امنیتی قرار گیرد.
امنیتیسازی ارتباطات و عدالت انتقالی
دهقان میافزاید با سپردن اختیار تعیین مصادیق به وزارت اطلاعات، برای نخستینبار یک نهاد امنیتی مشخص میکند چه اشخاص، رسانهها یا شبکههایی مشمول یک قانون هستند و همین تشخیص میتواند مبنای اقدامات قضایی قرار گیرد.
به باور او، این روند اصل تفکیک قوا و دادرسی منصفانه را با چالش روبهرو میکند؛ زیرا پیش از آنکه دادگاهی درباره مجرمانه بودن یک رفتار تصمیم بگیرد، یک نهاد امنیتی افراد، رسانهها یا نهادها را در معرض اتهام قرار میدهد و از این رو ثبت این بخشنامه بهعنوان بخشی از اسناد “عدالت انتقالی” را ضروری میداند. او توضیح میدهد که در عدالت انتقالی تنها بازداشت، شکنجه یا اعدام مستندسازی نمیشود، بلکه قوانین، بخشنامهها و تصمیمهایی که زمینه نقض حقوق شهروندان را فراهم میکنند نیز بخشی از این مستندات هستند.
به گفته دهقان، اهمیت ثبت چنین اسنادی در آن است که در آینده بتوان روند شکلگیری سیاستهایی را که به محدود شدن آزادیهای اساسی انجامیدهاند، بررسی کرد زیرا اگر صرف برقراری ارتباط با افراد، رسانهها یا نهادهای مشخص بتواند مبنای تعقیب کیفری باشد، دامنه مسئولیت کیفری به شکلی بیسابقه گسترش مییابد و مرز میان یک شهروند عادی و متهم امنیتی بیش از پیش مبهم میشود.
سرکوب مستندسازی؛ هدف دیگر بخشنامه جدید
امید شمس، حقوقدان و از افرادی که نامش در فهرست “انسانرسانهها” آمده، معتقد است دلیل قرار گرفتن نام او در این فهرست، بیش از هر چیز به سالها فعالیتش در زمینه مستندسازی نقض حقوق بشر، همکاری با برگزاری “دادگاه آبان” و و همکاری با “کنگره آزادی ایران” و حضور مستمر در عرصه رسانهای بازمیگردد.
او به دویچهوله فارسی میگوید: «این بخشنامه را باید تلاشی برای قطع ارتباط میان جامعه با رسانهها، نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی دانست. هدف اصلی این سیاست ایجاد فضای ارعاب و جرمانگاری فعالیتهایی است که اساساً نباید جرم تلقی شوند؛ تا شهروندان از انتقال اطلاعات درباره نقض حقوق بشر، فساد، تخلفات و دیگر مسائل عمومی به رسانهها و سازمانهای حقوق بشری هراس داشته باشند.»
شمس با اشاره به تجربه فقدان مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران میگوید: «جمهوری اسلامی نهتنها با چنین مستندسازیهایی همکاری نمیکند، بلکه خود یکی از مهمترین موانع آن است. به دلیل نبود امکان انجام تحقیقات مستقل در داخل کشور، بخش بزرگی از اطلاعات موجود بر گزارشهای شهروندخبرنگاران، شاهدان عینی و مدافعان حقوق بشر استوار است؛ افرادی که با ارسال تصاویر، ویدئوها، اسناد و شهادتهای خود، نقش تعیینکنندهای در ثبت و مستندسازی این نقضها دارند.»
او معتقد است بخشنامه جدید دقیقاً همین حلقه ارتباطی را “هدف” قرار داده است و میافزاید: «محدود شدن جریان انتقال اطلاعات، در نهایت بیش از همه به سود ناقضان حقوق بشر خواهد بود، زیرا هرچه مستندسازی دشوارتر شود، امکان شناسایی و پاسخگو کردن عاملان نقضهایی چون سرکوب آزادی بیان، آزادی تجمع، حق حیات و ممنوعیت شکنجه نیز کاهش مییابد.»
از منظر شمس: «این بخشنامه، بیش از آنکه یک ابزار حقوقی واقعی باشد، پوششی ظاهراً قانونی برای اقداماتی با ماهیت سرکوبگرانه و فراقضایی است.»
به باور او، استفاده از اصطلاح انسانرسانه نیز در همین راستا قرار میگیرد و تلاشی است برای امنیتی کردن استفاده شهروندان از حق آزادی بیان، ارتباط و تبادل اطلاعات.
او این سیاست را نمونهای از سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی قلمداد کرده و میگوید: «حکومت، چون خارج از مرزهای ایران امکان محدود کردن مستقیم فعالیت مخالفان و مدافعان حقوق بشر را ندارد، میکوشد با ایجاد هراس، ارتباط آنان را با جامعه داخل کشور قطع کند.»
به گفته شمس، حکومت نمیتواند اصل ارتباط میان افراد را آشکارا جرمانگاری کند، از همین رو با بهکارگیری عنوانهایی مانند انسانرسانه” تلاش میکند این ارتباط را در قالب همکاری با رسانههای خارجی یا “معاند” تعریف کند؛ رویکردی که از نظر او فاقد مبنای حقوقی است.
او در عین حال معتقد است که هرچند این بخشنامه میتواند فضای ارعاب ایجاد کند، اما بعید است بتواند بهطور کامل مانع همکاری شهروندانی شود که خود را در برابر حقیقت و عدالت مسئول میدانند. به گفته او، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که با وجود تهدیدها و فشارها، بسیاری از شهروندان همچنان به ثبت و انتقال اسناد و شواهد نقض حقوق بشر ادامه دادهاند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
شمس در پایان، با اشاره به تجربه خود در دادگاه آبان و سپس دادگاه مردمی بینالمللی رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی، بر اهمیت مستندسازی حرفهای تأکید کرده و شرح میدهد: «دادگاه آبان با استناد به شهادت شاهدان برای نخستین بار گروهی از برجستهترین حقوقدانان بینالمللی را به این جمعبندی رساند که جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ مرتکب “جنایت علیه بشریت” شده است.» به گفته او، همین ارزیابی بعدها در گزارشهای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و نیز در گزارشهای سازوکارهای حقیقتیاب سازمان ملل بازتاب یافت. به اعتقاد شمس، مستندسازی صرفاً ثبت وقایع نیست، بلکه میتواند مبنای ارزیابیهای حقوقی در سطح بینالمللی و یکی از مهمترین ابزارهای حقیقتیابی، عدالتخواهی و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر باشد.
