صدور حکم اعدام برای دو نفر دیگر از معترضان د‌ی‌ماه

نهادهای حقوق بشری اعلام کردند که شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برای مجتبی دهبندی، ۲۳ ساله، و کیانوش همزه‌ای کازرونی، ۲۷ ساله، در ارتباط با یک پرونده مرتبط با اعتراضات د‌ی‌ماه، حکم اعدام صادر کرده است.

انتشار نام “لیدرهای دانشجو”؛ هراس از آغاز اعتراضات در ایران

جمهوری اسلامی نگران شعله‌ورشدن دوباره اعتراضات و نقش‌آفرینی دانشجویان در رهبری آن‌هاست. در اقدامی پیشگیرانه کانال‌های تلگرامی وابسته به نیروهای امنیتی، هویت برخی دانشجویان را با اتهام لیدری افشا و آنان را تهدید کرده‌اند.هم‌زمان با جنگی ویرانگر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، نبردی دیگر در درون جامعه شعله‌ور شده است. برخی تحلیل‌گران سیاسی می‌گویند حکومت ایران از آغاز اعتراضات مردمی نگران است و از پیش برای مهندسی این اعتراضات تلاش می‌کند.

وزارت اطلاعات اخیرا نام صدها رسانه و “انسان‌رسانه معاند” را منتشر کرد و از توقیف اموال آن‌ها خبر داد؛ اما دیری نگذشت که به سراغ دانشجویان رفتند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌وله

روزنامه “شرق” در گزارشی با عنوان “از افشاگری تا تهدید دانشجو” نوشته است که شماری از کانال‌های تلگرامی، از جمله “اخوان‌المخبرین”، “کفتاریاب”، “زامبی‌یاب” و “داعشجو”، هم‌زمان انتشار علنی اطلاعات هویتی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف را آغاز کرده‌اند؛ اطلاعاتی شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی محل سکونت و شماره تماس دانشجویان و اعضای خانواده آنان.

دست پنهان نهادهای امنیتی

انتشار این داده‌ها با موجی از پیام‌های تهدیدآمیز، تهدید به اخراج و بازداشت و همچنین ایجاد مزاحمت برای خانواده‌ها و محل کار دانشجویان همراه شده و زندگی شخصی، تحصیلی و شغلی آنان را مختل کرده است.

گستردگی اطلاعات منتشرشده و وجود اسنادی مانند ریزنمرات دانشگاهی، این پرسش را مطرح کرده است که گردانندگان این کانال‌ها چگونه به داده‌هایی دست یافته‌اند که معمولا فقط در اختیار دانشگاه‌ها و نهادهای رسمی قرار دارد؟

شرق در پایان گزارش خود نوشته است که آنچه تا کنون مشخص شده، درز اطلاعات خصوصی دانشجویان و استفاده از این اطلاعات برای انتقام‌گیری از آن‌ها بوده است.

“با مجوز به داده‌های دانشجویان دسترسی داشتند”

پرویز یاری، روزنامه‌نگار و پژوهش‌گر ارشد سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، می‌گوید اطلاعات منتشرشده محدود به دانشجویان یک دانشکده یا یک دانشگاه نیست و حاوی جزئیاتی است که اساسا دسترسی به آن‌ها بدون “مجوزهای ویژه” امکان‌پذیر نیست.

یاری ادامه می‌دهد که شواهد آشکاری وجود دارد که نشان می‌دهد با “پروژه‌ای سازمان‌یافته و امنیتی علیه دانشجویان” روبه‌رو هستیم؛ پروژه‌ای که به نظر می‌رسد عاملان آن از مصونیت قضایی برخوردارند، تا جایی که به‌رغم گستردگی نقض حریم خصوصی و آزار و اذیت دانشجویان، کماکان نه از سوی مقام‌های وزارت علوم و نه از سوی قوه قضاییه اقدامی مؤثر برای پایان‌دادن به این اقدامات فراقانونی انجام نشده است.

یاری دلایل آغاز این پروژه امنیتی را در دو بستر قابل بررسی می‌داند: نخست، فشارهای امنیتی و سرکوب‌های مستمر در دانشگاه‌ها، به‌ویژه پس از اعتراضات “زن، زندگی، آزادی”؛ و دوم، شرایط امنیتی و نظامی حاکم بر ایران که در نتیجه تداوم جنگ به وجود آمده است.

نگرانی جمهوری اسلامی از اعتراض دانشجویان

به گفته این روزنامه‌نگار، جنبش دانشجویی هم‌زمان با اعتراضات سال ۱۴۰۱ وارد مرحله‌ای تازه شد، به “موتور محرک تداوم اعتراضات سراسری” تبدیل شد و یکی از گسترده‌ترین اعتراضات دانشجویی تاریخ ایران را رقم زد. این در حالی بود که طی دست‌کم دو دهه پیش از آن، سرکوب گسترده، فعالیت‌های دانشجویی را عملا به هسته‌های کوچک محدود کرده بود.

او افزود که از سال ۱۴۰۱ تاکنون، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی برای به انفعال کشاندن دوباره جنبش دانشجویی، به‌شکل مستمر و گسترده پروژه‌های امنیتی متعددی را علیه دانشجویان و استادان دانشگاه طراحی و اجرا کرده‌اند.

از نظر او، پروژه امنیتی جدید را می‌توان در تداوم سرکوب چهار سال گذشته تحلیل کرد.

یاری همچنین می‌گوید جمهوری اسلامی، هم‌زمان با تداوم جنگ، نگران آغاز دوباره اعتراضات مردمی است و دانشگاه ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های مهم این اعتراضات را دارد.

به گفته این روزنامه‌نگار تحقیقی، نهادهای امنیتی اکنون تلاش می‌کنند با سرکوب پیش‌گیرانه، فشارها بر دانشجویان را افزایش دهند و فضای حاکم بر دانشگاه را بیش از پیش امنیتی کنند.

پژوهش‌گر ارشد سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، جنگ و فضای امنیتی حاکم بر ایران را بستری دانسته است که اجرای پروژه‌های فراقانونی را تسهیل می‌کند؛ پروژه‌های امنیتی‌ای که عملا مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت آن‌ها را نمی‌پذیرند و با واگذاری سرکوب به گروه‌های ظاهرا غیررسمی، هزینه سیاسی آن را نمی‌پردازند.

افشای هویت دانشجویان روش جدید سرکوب

یک تحلیل‌گر که خود سال‌ها در حوزه رسانه فعالیت کرده و نخواست نامش منتشر شود، به دویچه‌وله گفت انتشار اطلاعات شخصی دانشجویان از سوی تعدادی از کانال‌های تلگرامی، روشی جدید برای ارعاب و سرکوب است.

به گفته او، دانشجویان معترض پیشتر بازداشت، زندانی، احضار یا اخراج می‌شدند یا از تحصیل محروم می‌ماندند؛ اما اکنون برای تشدید فضای پلیسی و ارعاب در دانشگاه‌ها، حتی علیه دانشجویانی که فعالیت و کنشگری خاصی ندارند اما نمی‌خواهند بخشی از سیاهی‌لشکر بسیج و نهادهای سرکوب باشند، به چنین “شیوه‌های پلیدی” متوسل می‌شوند.

او تاکید کرد که این اقدامات، بدون چون‌وچرا، بخشی از “سرکوب سیستماتیک حکومتی” است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این تحلیل‌گر در ادامه گفت که حکومت جمهوری اسلامی، مانند همه حکومت‌های “ناکارآمد و نامشروع”، همواره از جوش‌وخروش در میان مردم در هراس است.

او همچنین تاکید کرد که نهادهای سرکوب در دانشگاه‌ها حتی از دانشجویانی که فعالیت چندانی ندارند یا به‌نوعی بی‌طرف هستند نیز می‌ترسند و هدف کارزار افشای اطلاعات شخصی این دانشجویان را ایجاد ارعاب در میان آنان و سرکوب و مهار آن‌ها دانست.

خشم اجتماعی در ایران؛ نیروی تغییر یا بستر اقتدارگرایی؟

آیا جامعه‌ای که دهه‌ها سرکوب، بحران، جنگ و سوگ را زیسته است، می‌تواند خشم را به نیروی تغییر تبدیل کند یا خشم او به بی‌اعتمادی، خشونت و اقتدارگرایی خواهد انجامید؟ گفت‌وگوی دویچه‌ وله با نیما اورازانی، روانشناس اجتماعیدر دهه‌های اخیر، پژوهشگران بارها کوشیده‌اند احساسات غالب در جوامع، از امید و خوشحالی گرفته تا اندوه و خشم را اندازه‌گیری کنند. بر اساس گزارش مؤسسه افکارسنجی “گالوپ” در سال ۲۰۲۴، ایران جزو کشورهایی با بالاترین آمار تجربه روزانه خشم در جهان بود. به‌تازگی، نظرسنجی منسوب به “مرکز افکارسنجی آرا”، موسسه‌ای نزدیک به نهادهای حکومتی، که ایران‌وایر آن را منتشر کرده است، به مقامات ایرانی گزارش داده است بیش از ۶۳ درصد شرکت‌کنندگان در این پیمایش از تجربه سطح بالایی از خشم در زندگی روزمره خود گفته‌اند.

نتایج این سنجش، از غلبه احساس ناامیدی، افسردگی، ترس و اضطراب میان بخش بزرگی از جامعه حکایت دارد؛ وضعیتی که در افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و اشخاص زیر ۵۰ سال پررنگ‌تر گزارش شده است. گرچه “جامعه آماری” این پیمایش منتشر نشده، یافته‌ها از تجربه جامعه ایران در کمتر از یک دهه گذشته دور نیست؛ هرچند محدودیت نظرسنجی‌های آزاد و مستقل در ایران باعث می‌شود این آمارها احتمالاً تنها بخشی از واقعیت را بازتاب دهند.

بیشتر بخوانید: فقدان دسترسی به خدمات “روان‌درمانی امن” در ایران

در چنین شرایطی، یکی از مسائل بنیادین این است که آیا وفور اینهمه خشم، سرانجام به نیرویی برای کنش جمعی و تغییر اجتماعی تبدیل می‌شود یا به فرسودگی، انفعال، نفرت و خشونت خواهد انجامید؟ این پرسش درمورد جامعه‌ای است که پس از نزدیک به نیم قرن اختناق، محرومیت و سرکوب، ، از جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و سرکوب خونین آبان ۱۳۹۸ تا همه‌گیری کرونا، اعتراضات ۱۴۰۱، سونامی بازداشت‌ها و اعدام‌ها، بحران‌های اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی، افزایش فقر، مهاجرت گسترده، جنگ دوازده‌روزه و کشتارهای خونیندی‌ماه را تجربه کرده و اکنون نیز تداوم جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران و پیامدهای آن را می‌زیَد و در عمیق‌ترین لایه‌های نسلی خویش با تروما، سوگ‌های پی‌درپی، ناامیدی، بن‌بست‌های پیاپی و احساس بی‌آیندگی دست‌ در گریبان است.

آیا جامعه خشمگین همیشه دست به کنش جمعی می‌زند؟

نیما اورازانی، روانشناس اجتماعی در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی در تعریف خشم اجتماعی توضیح می‌دهد: «زمانی که خشم‌های پراکنده در قالب یک یا چند روایت مشترک معنا پیدا کنند و به پرسش‌هایی مانند چرایی بحران اقتصادی، سرکوب اعتراضات یا وضعیت سیاسی کشور پاسخ ‌دهند و به خشم “مشروعیت و امکان بروز” ببخشند، می‌توان گفت با وضعیت خشم اجتماعی مواجهیم.»

او مؤلفه دیگرخشم اجتماعی را “هویت جمعی” می‌داند. از منظر اورازانی تعلق به یک گروه یا جامعه باعث می‌شود، افراد رنج دیگران را رنج خود بدانند و مثال می‌زند: «ممکن است آسیبی مستقیماً به خود یک فرد وارد نشده باشد، اما چون به گروهی تعلق دارد که آن آسیب را تجربه کرده است، خودش را آسیب‌دیده احساس می‌کند. به این معنا، هویت‌های فردی به هویت‌های جمعی ارتقا پیدا می‌کنند و همین ویژگی، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های خشم اجتماعی با خشم فردی است و به همین دلیل، برای فهم خشم اجتماعی باید هم روایت‌های مشترک و هم هویت‌های جمعی را در کنار یکدیگر دید.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اورازانی در پاسخ به این پرسش که اگر اکثریت یک جامعه هم‌زمان خشم، ناامیدی، اضطراب و احساس ناتوانی را تجربه کنند، آیا هنوز با “خشم” روبه‌رو هستیم یا با پدیده‌ای متفاوت، ابتدا یکی از رایج‌ترین تصورها درباره خشم اجتماعی را به چالش می‌کشد و می‌گوید: «یک تصوری غالب است که جامعه مانند یک دیگ بخار با افزایش فشار سرانجام منفجر می‌شود، اما از منظر روان‌شناسی اجتماعی چنین رابطه مستقیمی وجود ندارد؛ هرچند خشم ذاتاً عاطفه‌ای کنش‌محور است و انسان را به سمت عمل سوق می‌دهد، اما به‌تنهایی برای شکل‌گیری کنش جمعی کافی نیست.»

او توضیح می‌دهد: «جامعه برای کنش علاوه بر خشم، به شبکه‌سازی، بسیج نیروها، احساس عاملیت و این باور که می‌تواند بر وضعیت موجود اثر بگذارد، نیاز دارد. فقط با همدستی این عوامل است که خشم می‌تواند به کنش اجتماعی تبدیل شود؛ در غیر این صورت، ممکن است جامعه خشمگین باشد و خشم او هرگز به یک عمل جمعی مؤثر منجر نشود.»

وقتی خشم امکان بروز ندارد، چه بر سر جامعه می‌آید؟

اورازانی تاکید می‌کند اگر این خشم انباشته که در اصل متوجه نهادهای سیاسی است، نتواند از مسیر طبیعی خود اثرگذار باشد، به حوزه‌های دیگر زندگی سرریز می‌شود و می‌افزاید: «در چنین شرایطی، افراد به جای آنکه خشم خود را متوجه ساختار قدرت کنند، آن را در روابط روزمره، محیط کار، خانواده یا در تعامل با سایر شهروندان بروز می‌دهند. افزایش تنش‌های اجتماعی، خشونت‌های خانوادگی و کاهش اعتماد میان افراد، بخشی از پیامدهای همین فرایند است.»

او از دست رفتن “احساس عاملیت” را یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت می‌داند و هشدار می‌دهد: «چنین احساسی می‌تواند زمینه گرایش به رهبران مقتدر را فراهم کند؛ رهبرانی که تصور می‌شود توان دارند به جای جامعه مشکلات را حل کنند و این شرایط می‌تواند بستر رشد گرایش‌های اقتدارگرا و حتی فاشیستی را فراهم کند».

این روانشناس اجتماعی با اشاره به پیامدهای اجتماعی سرکوب مجاریِ ابراز خشم توضیح می‌دهد: «این هیجانِ انباشته اگر امکان تبدیل به کنش مؤثر را پیدا نکند، به‌تدریج سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌سازد؛ در نتیجه اعتماد، همکاری و همبستگی اجتماعی کاهش می‌یابد و جامعه وارد چرخه‌ای می‌شود که دقیقاً همان ظرفیت‌های لازم برای خروج از بحران را تضعیف می‌کند.»

اورازانی در پاسخ به این پرسش که آیا با بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی نیز اثر روانی خشم می‌تواند برای چند نسل باقی بماند، پاسخ می‌دهد: «کاملاً ممکن است. اما خشم، استیصال، ناامیدی و حتی احساس نداشتن عاملیت، بیش از آنکه از طریق تجربه مستقیم منتقل شوند، از طریق روایت‌های جمعی نسل‌های پیشین به نسل‌های بعد انتقال می‌یابند؛ روایت‌هایی که فقط اطلاعات تاریخی را منتقل نمی‌کنند، بلکه عواطف، کنش‌ها و جهان‌بینی نسل‌های آینده را شکل می‌دهند.»

خشم؛ نفرت یا کنش مدنی؟

اورازانی در مورد اینکه خشم اجتماعی چه زمانی به نفرت تبدیل می‌شود و چه زمانی می‌تواند به مطالبه‌گری مدنی و کنش سازنده بینجامد، تصریح می‌کند: «تغییر خشم به نفرت دست‌کم در بخشی از جامعه ایران رخ داده است و در وضعیت نفرت، دیگرهدف رفع بی‌عدالتی یا اصلاح وضعیت نخواهد بود، بلکه قصد، آسیب به طرف مقابل یا حذف اوست. هنگامی که چنین نفرتی، جای تحلیل و اندیشیدن به کنش اجتماعی موثر را بگیرد، جامعه وارد چرخه‌ای می‌شود که در آن خشونت، به بازتولید خشونت می‌انجامد.»

او تأکید می‌کند که از دیگرسو اگر خشم به نفرت تبدیل نشود، همچنان می‌تواند “منشأ کنش اجتماعی” باشد؛ به گفته اورازانی: «دموکراسی صرفاً مقصدی نهایی نیست، بلکه در همان فرایندی شکل می‌گیرد که ما امروز برای تبدیل خشم به کنش طی می‌کنیم. از این رو، کیفیت جامعه آینده به چگونگی هدایت و کانالیزه کردن خشم امروز بستگی دارد؛ اینکه خشم جمعی به تقویت هنجارهای دموکراتیک بینجامد یا به بازتولید اقتدارگرایی و خشونت. در نهایت، آنچه امروز انجام می‌دهیم، همان چیزی است که کیفیت جامعه آینده را تعیین خواهد کرد.»

ترمیم جامعه‌ای با زخم‌های انباشته

اورازانی ادامه می‌دهد: «آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم، بیش از آنکه خشم باشد، جامعه‌ای با تروماهای انباشته است و این جامعه تا وقتی نتواند تروماهای خود را بفهمد، برای آنها روایتی معنادار بسازد و فرایند سوگواری متناسب با آنها را طی کند، نمی‌تواند به وضعیت عادی بازگردد.»

فرآیندی که به گفته اورازانی، ساختار سیاسی ایران امکان آن را فراهم نکرده است. از منظر او: «نخستین گام برای عبور از این وضعیت، پذیرش این واقعیت است که جامعه‌باید برای تروماهایش معنا بسازد و سوگواری کند و این مسیر بدون پذیرش دیگری ممکن نیست؛ ما باید بپذیریم کسی که کنار ما زندگی می‌کند، در این تروماها با ما شریک است، حتی اگر روایت متفاوتی از آن داشته باشد و ما اگر قرار است جامعه‌ای بهتر بسازیم، ناگزیر باید دیگری را به رسمیت بشناسیم؛ و البته این به معنای نادیده گرفتن گروه‌هایی نیست که اساساً با امکان عبور جامعه از این تروما در تعارض‌اند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

از منظر این روانشناس اجتماعی “گروه‌های راست افراطی از جمله گروه‌هایی هستند که هرچند در جامعه حضور دارند، اما در عمل علیه جامعه عمل می‌کنند”. به باور اورازانی این گروه‌ها مانع شکل‌گیری فرایندهایی می‌شوند که جامعه از طریق آن بتواند تروماهای خود را معنا کند، سوگواری کند و از آنها عبور کند: «به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین وظایف امروز جامعه، پذیرش دیگری و تلاش برای ساختن روایت‌هایی است که امکان ترمیم و بازسازی اجتماعی را فراهم کنند.»

نیروهای مؤثر بر سرنوشت خشم‌اجتماعی

با وجود شرایط پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و خطر تشدید چرخه خشونت، بی‌اعتمادی و شکاف‌های اجتماعی، تجربه کشورهایی که دوره‌هایی از جنگ، سرکوب یا خشونت گسترده را پشت سر گذاشته‌اند، از آلمان و آفریقای جنوبی تا آرژانتین، رواندا و برخی کشورهای اروپای شرقی، نشان می‌دهد که خشم و دیگر احساسات جمعی پس از بحران، سرنوشت از پیش تعیین‌شده‌ای ندارند.

آنچه مسیر این احساسات را مشخص می‌کند، کیفیت نهادهای سیاسی، ظرفیت جامعه مدنی، میزان نفوذ و توان بسیج گروه‌های اقتدارگرا و نیز امکان شکل‌گیری فرایندهایی چون حقیقت‌یابی، عدالت انتقالی و بازسازی اجتماعی است؛ عواملی که می‌توانند خشم را یا به چرخه‌ای از خشونت و اقتدارگرایی سوق دهند یا به نیرویی برای ترمیم جامعه و گذار به دموکراسی بدل کنند.

مصرف الکل در همه ایستگاه‌های قطار آلمان ممنوع خواهد شد

رئیس شرکت ملی راه‌آهن آلمان (دویچه بان) از ممنوعیت نوشیدن الکل در همه ایستگاه‌های قطار این کشور از پاییز سال جاری خبر داد. این شرکت امیدوار است از این طریق نظم و امنیت بیشتری در قطارها و ایستگاه‌ها برقرار شود.شرکت ملی راه‌آهن آلمان (دویچه بان) در نظر دارد از پاییز سال جاری مصرف الکل را در هر ۵۴۰۰ ایستگاه قطار این کشور ممنوع کند.

به گزارش روزنامه “بیلد”، قرار است در آینده نوشیدن آبجو، شراب، مشروبات الکلی قوی یا هر نوع مشروب الکلی دیگری، در سکوها یا سالن‌های ایستگاه، خارج از رستوران‌ها و مراکز پذیرایی داخل ایستگاه، در سراسر آلمان ممنوع شود.

اجرای سراسری این طرح قرار است تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ تکمیل شود. دویچه‌بان در پاسخ به پرسش خبرگزاری آلمان این برنامه را تأیید کرده است.

اولین پالا، رئیس شرکت ملی راه‌‌آهن آلمان، به روزنامه “بیلد” گفت: «دیگر بس است. کافی است. از این پس حتی سخت‌گیرانه‌تر برخورد خواهیم کرد. ما خواهان نظم و امنیت بیشتر در ایستگاه‌ها و قطارهای خود هستیم. برای من فقط یک چیز اهمیت دارد: حفاظت از همکاران و مسافرانمان.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به‌تازگی یک حادثه خطرناک در قطاری منطقه‌ای در ایالت بادن‌وورتمبرگ توجه گسترده‌ای را در سراسر آلمان به خود جلب کرد. در جریان این حادثه، یکی از کارکنان امنیتی دویچه‌بان پس از درگیری با مسافری که الکل مصرف کرده بود، از قطار به بیرون پرت شد.

تاکنون ممنوعیت مصرف الکل عمدتاً در ایستگاه‌های بزرگ آلمان، مانند فرانکفورت، هامبورگ یا کلن، اعمال می‌شد. اکنون این شرکت دولتی قصد دارد با استناد به حق مدیریت اماکن خود، این مقررات را در سراسر کشور گسترش دهد.

در این گزارش آمده است که مقررات داخلی محلی باید طی هفته‌های آینده با هماهنگی شهرداری‌ها و نهادهای مسئول اصلاح شوند.

امید دویچه‌بان به کاهش درگیری‌ها

طبق همین گزارش، نیروهای امنیتی دویچه‌بان و پلیس آلمان بر رعایت این ممنوعیت نظارت خواهند کرد. به نوشته “بیلد”، هر کس هنگام مصرف غیرقانونی الکل دستگیر شود، بلافاصله از محل اخراج خواهد شد. تکرار تخلف نیز می‌تواند منجر به ممنوعیت دائمی ورود به ایستگاه شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

تاکنون ممنوعیت کلی مصرف الکل در همه قطارهای دویچه‌بان وجود نداشته است. برخی شرکت‌های خصوصی راه‌آهن، مانند مترونوم در محدوده وسیع ایالت نیدرزاکسن، هامبورگ و برمن، مصرف الکل را عموماً در قطارهای محلی خود ممنوع کرده‌اند. دویچه‌ بان نیز در برخی شبکه‌های قطار شهری، از جمله در هامبورگ و هانوفر، مصرف الکل را ممنوع کرده است.

دویچه‌بان امیدوار است ممنوعیت سراسری مصرف الکل به افزایش امنیت و کاهش مشاجره‌ها و درگیری‌های ناشی از مصرف الکل منجر شود.

این شرکت، از جمله در ایستگاه مرکزی هامبورگ، تجربه‌هایی در این زمینه به دست آورده است. پس از آنکه مصرف الکل در آوریل ۲۰۲۴ در این ایستگاه ممنوع شد، شمار تنش‌ها و درگیری‌ها به شکل محسوسی کاهش یافت.

در نخستین ارزیابی‌ها در آن زمان گفته شد که احساس امنیت مسافران بهبود یافته و میزان کار لازم برای نظافت نیز کاهش پیدا کرده است.

واکنش فرمانده ارتش اوکراین به موضوع شکاف در نیروهای مسلح

اختلاف احتمالی میان فرمانده ارتش و وزیر دفاع پیشین، به شکاف در نیروهای مسلح اوکراین دامن زده است. برکناری وزیر دفاع با اعتراض‌هایی مواجه شده است. فرمانده ارتش از این روند ابراز شگفتی کرده و وجود اختلاف را رد می‌کند.اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین که طبق برخی گزارش‌ها خود نیز ممکن است در آستانه برکناری باشد، برای نخستین بار درباره چندین روز مناقشه بر سر فرماندهی ارتش این کشور اظهار نظر کرده است.

سیرسکی در “میلیتارنی”، مجله رسمی ارتش اوکراین، نوشت که از شنیدن خبر اختلاف نظرش با میخایلو فدوروف، وزیر دفاع برکنارشده این کشور، شگفت زده شده است.

فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین افزود که اختلاف نظرهای موجود میان وزارت دفاع و ارتش را صرفاً تفاوت دیدگاه درباره مسائل تخصصی تلقی می‌کرده است.

این ژنرال توضیح داد: «در جریان یک جنگ بزرگ، رابطه میان دو نهاد نیز باید همین‌گونه باشد.» او با بیان اینکه گاهی فردی سخت‌گیر است، افزود: «اگر به هر شکلی موجب رنجش کسی شده‌ام: میخایلو آلبرتویچ، لطفاً مرا ببخشید!» او در این جمله به میخایلو آلبرتویچ فدوروف، وزیر دفاع پیشین، اشاره دارد.

اعتراض‌ها به برکناری وزیر دفاع

چند روزی است که در پی برکناری فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین، توسط ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور، اعتراض‌هایی مردمی در جریان است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این فرمانده جوان و محبوب اوکراینی به عنوان اصلاح‌طلبی شناخته می‌شود که به‌ویژه در پیشبرد موفقیت‌آمیز جنگ پهپادی نقش مهمی داشته است.

هم‌زمان، معترضان خواستار کناره‌گیری سیرسکی نیز هستند و او را متهم می‌کنند که بیش از حد به شیوه تفکر تاکتیکی دوران اتحاد جماهیر شوروی پایبند مانده است.

سکوت زلنسکی درباره “عزل فرمانده ارتش”

در همین حال، زلنسکی بار دیگر با فرماندهان ارشد درباره وضعیت جبهه‌ها و راهبرد نظامی گفت‌وگو کرد. با وجود این، او هیچ تصمیمی را درباره برکناری فرمانده ارتش اعلام نکرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

رئیس جمهور اوکراین در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «مهم است که ارتش، تولیدکنندگان اسلحه و دولت در تماس مداوم باشند.»

سیرسکی در مقاله‌ای که در نشریه “میلیتارنی” منتشر کرده همچنین اتهام مخالفت خود با جنگ مبتنی بر پهپادها را رد کرده است. او استدلال کرده که نیروی پهپادی را به عنوان یک شاخه مستقل نیروهای مسلح ایجاد کرده و رابرت برودی، فردی که از خارج از ساختار سنتی ارتش وارد نیروهای مسلح شده بود، را به فرماندهی آن منصوب کرده است.

به گفته فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، بسیاری از فرماندهانی که در حال حاضر در میان مردم محبوب هستند، در دوران فرماندهی او ارتقا یافته‌اند.

این ژنرال اوکراینی در ادامه، وظایف دو نهاد را از یکدیگر تفکیک کرده و خاطرنشان ساخته که وزارت دفاع مسئولیت تأمین تجهیزات نظامی مورد نیاز را دارد، در حالی که فرماندهی ارتش مسئول راهبرد جنگ است.

سیرسکی افزوده است که در انتظار تصمیم‌های سیاسی لازم برای بهبود روند بسیج نیروهای جدید است؛ “همان‌گونه که کل کشور در انتظار آن است”.

EnglishGermanPersian