احضار اعضای خانواده‌های جانباختگان خیزش مردمی ۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد. محاکمه صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” آغاز شد. اخراج معلمان و تعلیق اساتید دانشگاه نیز وارد مرحله جدیدی شده است.خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از آغاز جلسه دادگاه صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری، در شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب تهران خبر داده است.
بر اساس این خبر، این دادگاه، روز سه شنبه هفتم شهریور ۱۴۰۲ به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد برگزار شد. اتهام صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.
این خبرگزاری به نقل از یکی از منابع خود موضوع پرونده جدید علیه این وکیل دادگستری را شکایت وزارت اطلاعات اعلام کرده و اضافه کرده که این پرونده به اتهام “تبلیغ علیه نظام” از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران علیه او گشوده شده است.
صالح نیکبخت که پیش از این در ۲۰ اسفند ماه سال قبل از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین، تفهیم اتهام و سپس با قرار کفالت آزاد شد، تا کنون وکالت پرونده مهسا امینی و همچنین بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله جعفر پناهی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه را بر عهده داشته است. بر اساس این گزارش، ادامه روند دادرسی به اتهامات این وکیل دادگستری به جلسه بعدی موکول شده است.
احضار اعضای خانواده‌های جانباختگان خیزش مردمی ۱۴۰۱ ادامه دارد
شیدا حسین‌پوری، خواهر آزاد حسین‌پوری از جانباختگان خیزش مردمی ۱۴۰۱، روز سه‌شنبه ٧ شهریورماه، باز هم به اداره اطلاعات شهر مهاباد احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری زن، اداره اطلاعات مهاباد شیدا حسین‌پوری را تهدید کرده است که در مراسم سالگرد قتل مهسا امینی از شرکت در هرگونه مراسمی خودداری کند.
شیدا حسین‌پوری و چهار تن از اعضای خانواده‌اش پیش از این، روز پنج‌شنبه ۲۲ تیرماه ١۴٠٢ به اداره‌اطلاعات مهاباد احضار و بازجویی شده بودند.
خانواده حسین‌پوری همچنین به دلیل پوشیدن “لباس کردی و نمادهای سیاسی کردی” در تجمعات تهدید شده بودند و از آنها خواسته شده بود که یک بار دیگر در روز بیست و چهارم ماە جاری بە ادارە اطلاعات مراجعە کنند. دکتر آزاد حسین‌پوری در جریان خیزش مردمی مهاباد در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه سال ١۴٠١، مورد اصابت گلوله عوامل حکومتی قرار گرفت و جان باخت.
انتقاد و اعتراض وکلای دادگستری به احضار خانواده‌های کشته‌شدگان
بنا به گفته چند تن از وکلای دادگستری، اخیراَ بازداشت و اخذ تعهد از فعالان مدنی و سیاسی تشدید شده است.
در روزهای اخیر ماموران حکومتی پدر، مادر، خواهر و نامزد حنانه کیا از کشته‌شدگان خیزش ۱۴۰۱ را بازداشت کردند.
در همین حال سایت دیده‌بان ایران به نقل از رضا شفاخواه، وکیل پایه یک دادگستری، از آغاز احضار خانواده‌های داغدار خبر داده است. بر اساس خبرهای منتشر شده از بسیاری از معترضان سال گذشته و حتی کسانی که مشمول عفو شده بودند تعهد گرفته شده است که در خیابان‌ها حضور نداشته باشند و فراخوانی منتشر نکنند.
رضا شفاخواه، وکیل پایه یک دادگستری، این‌گونه اخذ تعهد را “سلیقه‌ای و فاقد وجاهت قانونی” خوانده و گفته است که متن این گونه تعهد‌نامه‌‌ها نه قانونی است و نه قضایی. به گفته او، این “ادبیات اغنایی، حقوقی و قضایی نیست بلکه ادبیاتی است که سراسرش ارعاب و تهدید است.”
بیشتر بخوانید: تداوم فشارها در آستانه سالگرد کشته‌شدگان قیام مهسا
امیر رئیسیان، دیگر وکیل دادگستری است که بر اساس گزارش سایت دیده‌بان ایران، از تشدید فشارها بر بازداشت‌شدگان و خانواده‌های جانباختگان خبر داده است. رئیسیان گفته است که از نظر قانونی قابل توجیه نیست که کسی به دلیل سالگرد کشته‌شدن مهسا امینی تفهیم اتهام و بازداشت شود.
محکومیت معترضان ۱۴۰۱ در مهاباد به ۵۰ سال و ۶ ماه حبس
کولبرنیوز روز یکشنبه پنجم شهریورماه ١۴٠٢ از محکومیت پنج نفر از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری به ۵۰ سال و ۶ ماه حبس خبر داده است. بر اساس این گزارش، صلاح موسوی‌راد، رحیم شمعی، یاسین مصطفی‌پور، یهنام راسخ‌نیا و ایرج ابراهیم‌زاده، پنج شهروند مهابادی و ارومیه‌ای که در خیزش سراسری ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، در مجموع به ۵۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این گزارش می‌افزاید شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو مهاباد به ریاست قاضی “سجاد دهقان‌زاده استمال”، این شهروندان به نام‌های “صلاح موسوی‌راد” ۲۸ ساله فرزند عثمان اهل مهاباد، “رحیم شمعی” ٢۶ ساله فرزند محمد ساکن ارومیه، “یاسین مصطفی‌پور” ٢۵ ساله فرزند امیر اهل مهاباد، “بهنام راسخ‌نیا” ۴۵ ساله فرزند محمد سلطان اهل مهاباد و “ایرج ابراهیم‌زاده” ۲۴ ساله فرزند جلال را به حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است.
از جمله اتهامات انتسابی به این افراد، “مشارکت در تخریب عمدی اموال”، ” تمرد نسبت به مامورین نظامی و انتظامی” و ” ساخت و مونتاژ مواد ناریه غیرنظامی” عنوان شده است.
ادامه اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه
به گزارش خبرگزاری زن، موج جدید اخراج و تعلیق استادان و دانشجویان همچنان ادامه دارد. برخی از اساتید دانشگاه در حالی که سن آنها یا سال‌های تدریس‌شان، هنوز به سقف تعیین شده قانونی نرسیده، به بازنشستگی اجباری فرستاده شده‌اند. این گزارش با اشاره به شیوه‌های حذف و اخراج اساتید طی یکسال اخیر، به عدم تمدید قرارداد تدریس، عدم ارائه درس به آنها در ترم‌های تحصیلی پیش رو، حذف کد استادی، انفصال موقت از تدریس و قطع حقوق ماهانه اشاره می‌کند.
بیشترین موارد اخراجی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه آزاد و در رشته‌های علوم انسانی، فنی و مهندسی و همچنین هنر صورت گرفته است.
مسئولان وزارت علوم، دلیل حذف اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را غیرسیاسی اعلام کردهاند. ادعایی که با واقعیت همخوانی ندارد، چرا که اساتید اخراجی و تعلیق شده، پیش‌تر مواضع سیاسی انتقادی ابراز کرده بودند و اخراج‌آن‌‌ها نه به دلایل قانونی و شغلی بلکه به دلیل مسائل سیاسی صورت گرفته است.
در جدیدترین نمونه از اخراج و قطع همکاری با اساتید دانشگاه، کانال تلگرامی خبرنامه‌‌امیرکبیر، روز یکشنبه ٧ شهریورماه، از نامه قطع همکاری سارا ملکان، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داده است.
این گزارش می‌افزاید سارا ملکان پس از طی مرخصی زایمان، برای دریافت برنامه درسی ترم جدید به دانشگاه مراجعه کرده بود اما با نامه قطع همکاری مواجه شد.
در همین حال، همشهری‌آنلاین گزارش داده که عبدالرضا سیف رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تعلیق اساتید دانشکده ادبیات را تکذیب کرده و “شایعه” تعلیق وحید عیدگاه استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، لیلی ورهرام استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی، جواد بشری استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، قاسم عزیزی استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، میلاد عظیمی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی را رد کرده است.
او در پاسخ به پرسشی در خصوص تعلیق دکتر داریوش رحمانیان، استاد تاریخ این دانشگاه، با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع اعلام کرد که دکتر داریوش رحمانیان در ترم تحصیلی آینده ۸ واحد درسی کلاس برگزار خواهد کرد.
او همچنین با اشاره به دکتر حسین مصباحیان استادیار گروه فلسفه، اعلام کرد که حسین مصباحیان، قراردادی با دانشگاه نداشته و موضوع پرونده او مانند سایر اعضای هیات علمی دانشگاه، “باید روال قانونی داشته باشد.”
در ادامه بازداشت‌ها و برخور با اساتید و دانشجویان و نهادهای دانشجویی، همچنین خبر می‌رسد که روز دوشنبه امیرحسین بلالی مسئول اسبق دفتر سیاسی انجمن اسلامی پلی‌تکنیک بازداشت شده است. کانال خبری امتداد در هین زمینه نوشته است که ماموران امنیتی روز دوشنبه با حضور در منزل او، وسایل الکترونیکی او را ضبط و او را بازداشت کردهاند.
انتقاد زیباکلام: «بالاخره فهمیدیم دانشگاه اسلامی و انقلاب فرهنگی یعنی چه!»
در جریان موج جدید اخراج‌ها و قطع همکاری با جمعی از اساتید دانشگاه، صادق زیبا کلام در کانال تلگرامی خود نوشت: «فهم اخراج اساتید خیلی دشوار نیست. انقلابیون می‌خواهند این پیام را بدهند که اگر با آغاز سال تحصیلی تحرکات دانشجویی صورت بگیرد، اساتید مراقب باشند که اگر پشتیبانی از آنان نمایند، با خطر اخراج روبه‌رو هستند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
او با اشاره به تاسیس دانشگاه در سال ۱۳۱۳ نوشت: «آیا کسی به‌یاد می‌آورد که وزارت کشور در امور دانشگاه‌ها دخالت کرده باشد؟ ثانیاً، آیا در مملکت، قانون نبایستی حاکم باشد، و نظام هر طور که خواست، می‌تواند با اساتید رفتار نماید؟ ثالثاً، آیا روسای دانشگاه‌ها، وزارت علوم، آقای رئیس‌جمهور و مجلس، هیچ مسئولیتی در این میانه ندارند؟»
محرومیت دست‌کم ۸۰ معلم از رتبه‌بندی
در ادامه برخوردهای سیاسی با اساتید، دانشجویان و معلمان، روزنامه هم‌میهن از سختگیری و نظارت بر رفتار مجازی معلمان، صدور احکام تعلیق و بازنشستگی پیش‌ازموعد برای آنها خبر داده است.
این گزارش با اشاره به یک مدیر مدرسه با سابقه ۱۵ سال کار، می‌نویسد که این فرد بدون هیچ تذکر یا حتی درخواستی برای حضور در اداره تخلفات آموزش‌وپرورش، در اواسط مردادماه به‌دلیل مطالبی که در فضای‌مجازی منتشر کرده از کار برکنار شده است.
این گزارش می‌افزاید که مسئولان آموزش و پرورش به او گفته‌اند از مهرماه امسال دیگر نمی‌تواند مدیر مدرسه بماند چرا که نباید مطالبات صنفی معلمان را در اینستاگرام شخصی‌اش مطرح می‌کرده است.
گزارش روزنامه هم‌میهن همچنین حاکی از آن است که طی یک سال گذشته و پس از آغاز اعتراضات شهریورماه ۱۴۰۱، در حدود ۸۰نفر از معلمان از رتبه‌بندی محروم شده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: «معلمان و فعالان صنفی می‌گویند در ماه‌های اخیر نگاه حراستی و امنیتی به فضای آموزشی بیشتر شده و مجازات‌هایی که برای فعالان تعیین می‌شود هم بی‌سابقه است.»
