روزنامه اصولگرای خراسان در گزارشی از بازداشت یک زن دو تابعیتی دیگر در ایران خبر داده است. مذاکرات بر سر آزادی زندانیان دو تابعیتی با پیچیدگی‌های بیشتری همراه شده است.روزنامه خراسان که از رسانه‌های اصولگرا به شمار می‌آید، در گزارشی در شماره روز دوشنبه، ۱۵ مرداد، از حضور یک ایرانی-آمریکایی دیگر در زندان‌های ایران خبر داده است.

این روزنامه با اشاره به بحث‌های جاری میان تهران و واشنگتن بر سر آزادی زندانیان دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی نوشته است:

«همه توافقات آزادسازی زندانیان میان ایران و آمریکا به ۴ نفردو تابعیتیبه نام‌های باقر نمازی، سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز اختصاص داشت…و قرار بود در برابر این چهار نفر، آزادی ۴ نفر ایرانی را داشته باشیم.»

آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی هم به نوشته خراسان بخشی از این توافق بوده است.

از چهار نفر یادشده باقر نمازی مهرماه گذشته به دلیل بیماری و با وساطتت عمان و قطر و سو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئیس ‌‌آزاد شد.

خراسان در ادامه نوشته است که توافق دو طرف بر سر ۴ نفر بوده و باید یک نفر دیگر به فهرست تبادل اضافه شود اگرچه ایران هنوز در برابر این خواسته جدید آمریکایی‌ها به جمع بندی نرسیده و همچنان مشکل باقی بود اما مذاکرات و گفت‌وگوهای متعدد غیرمستقیم با طرف آمریکایی و حضور میانجی‌های منطقه‌ای موضوع را به سمت حل شدن با شرایطی خاص سوق می‌داد و این امید ایجاد شده بود که نفر چهارم که گفته شده شهاب دلیلی نام دارد و از سال ۱۳۹۵ در زندان به سر می‌برد نیز آزاد شود.»

بنا به ادعای خراسان مذاکرات به دلیل خواست آمریکایی‌ها مبنی بر آزادی فرد پنجمی که در زندان‌های ایران است با توقف روبرو شده است. خراسان که این زندانی را مثل همه موارد دیگر دوتابعیتی‌های در حبس به “جاسوسی” متهم کرده است، اطلاع دقیقی در باره او منتشر نکرده، و تنها نوشته است: «او یک خانم ایرانی-آمریکایی است که سابقه حضور در NGO های افغانستانی را هم داشته است.»

کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که گاه و بیگاه شهروندان دو تابعیتییا یک تابعیتی غربی را به بهانه‌های واهی راهی زندان می‌کند و برای آزادی آنها به باجگیری سیاسی دست می‌زند. در ماه‌های اخیر تهران در قبال ‌آزادی اسدالله اسدی، یک امدادگر بلژیکی را که به اتهام واهی بازداشت کرده بود آزاد کرد. اسدی دیپلماتی است که در دادگاه بلژیک به اتهام تلاش برای اقدامی تروریستی محکوم به بیست سال زندان شده بود.

مذاکراتی که به دست‌انداز افتاده است

در هفته‌های اخیرگرچه مذاکرات ایران و ‌آمریکا بر سر احیای برجام با مشکلات و کندی‌هایی روبروست، ولی دولت بایدن در تلاش بوده است که زندانیان دو تابعیتی را آزاد کند و جمهوری اسلامی هم با توجه به فشارهای اقتصادی از این که مذاکرات به نتیجه برسد و امکان دسترسی‌اش به منابع مالی در کره جنوبی و عراق مهیا شود، مشغول مذاکراتی با پا درمیانی کشورهای منطقه و بیرون آن بوده است. درهمین رابطه اخیراَ سفر سلطان و وزیرخارجه عمان به تهران بخشی از این میانجیگیری‌ها بود و مقامات قطری نیز در این رابطه فعال بوده‌اند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و علی باقری معاون سیاسی وی هم سفرهای متعددی به قطر و امارات و عمان داشته‌اند و خبرهایی از مذاکرات غیرمستقیم علی باقری با برت مک گرک آمریکایی در عمان منتشر شده است. باقری در ماه‌های اخیر با مدیران کل سیاسی وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه در نروژ و امارات و با انریکه مورا در قطر دیدار و مذاکره داشته است، مذاکراتی که با توجه پیچیده‌ترشدن مسائل میان ایران و غرب بیش از پیش چشم‌اندازی از موفقیت برای آنها دیده نمی‌شود.

ایران در چارچوب کاهش تعهداتش نسبت به برجام، هم در غنی‌سازی اورانیوم و هم در ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر گام‌هایی برداشته که با برجام سال ۲۰۱۵ عقب‌گرداندن ‌آنها به سختی میسر است. شراکت ایران در تامین تسلیحاتی روسیه در جنگ اوکراین و نیز جنبش اعتراضی اخیر درایران و همچنین نزدیک‌شدن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هم شرایط را دشوارتر از گذشته کرده‌اند. غیاب و حذف رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات هم بدون تاثیر بر این مذاکرات نبوده است.

این که در این وضعیت صرف نظر از مذاکرات برجام‌، تهران و واشنگتن بتوانند دست‌کم بر سر آزادی زندانیان دو تابعیتی به توافقی برسند هم همچنان در هاله‌ای ابهام است.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، سه هفته پیش در مصاحبه‌ای تفصیلی با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس، از جمله به سوالاتی در باره مناسبات ایران و روسیه، مبادله زندانیان دوتابعیتی، توافق هسته‌ای و وضعیت رابرت مالی نیز پاسخ داد.

او تاکید کرد که چهار آمریکایی – ایرانی به ناحق در ایران بازداشت شده‌اند و از زمان روی کار آمدن جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، تلاش‌های دیپلماتیک بسیاری برای آزاد کردن آنها صورت گرفته و تماس‌های غیرمستقیم فراوانی برقرار شده تا بتوان به توافقی دست یافت: «ماهمچنان ادامه می‌دهیم و امیدوارم به نتیجه برسیم، اما متاسفانه الان چیزی برای اعلام ندارم.»

روسیه و چین در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی از امارات متحده عربی حمایت کرده‌اند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، هشت نکته درباره جزایر سه‌گانه برشمرده که توجه به آن را برای “رفع پایدار تهدید علیه تمامیت ارضی ایران” لازم می‌داند.همسویی دولت روسیه با شورای همکاری خلیج فارس و واکنش جمهوری اسلامی ایران فضای جدیدی را پیرامون جزایر سه‌گانه ایجاد کرده است. مقامات حکومت بعد از احضار سفیر روسیه به وزارت خارجه و اعلام اعتراض ایران و گفت‌وگوی حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، با همتای روس خود سرگئی لاوروف، اقدامات نظامی و سیاسی نیز انجام دادند.

سپاه پاسداران در جزیره ابوموسی مانور نظامی برگزار کرد. در ادامه سردار شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، تهدید کرد که «کسانی که طمع به جزایر سه‌گانه ‌‌دارند ‌نوک شمشیرمان را ببینند‌.»

در تحرکی دیگر معاون وزیر راه و شهرسازی مدعی تمهیدات جدید برای اختصاص زمین به هر ایرانی در مناطق مختلف جزیره ابوموسی شد. او گفت: «پیشنهاداتی در این زمینه داده شده و قرار بر این است که حذف برخی از شرایط از جمله فرم ج به تصویب برسد و با این شرایط به هر ایرانی که متقاضی زندگی در این جزیره باشد زمین داده می‌شود.»

به نظر می‌رسد حکومت در اندیشه افزایش جمعیت ایرانی ساکن در جزیره ابوموسی است. اگرچه همسویی عملی روسیه با امارات متحده عربی در زیر سئوال بردن مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه، در کنار حمایت چین و غرب، موضع امارات را تقویت کرده است، اما بعید به نظر می‌رسد تا اطلاع ثانوی تهدیدی متوجه حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه باشد. موقعیت نظامی و راهبردی امارات در حدی نیست که بخواهد هماوردی با ایران داشته باشد. کشورهای عربی و در راس آنها عربستان سعودی در ماه‌های گذشته سیاست تنش‌زدایی در برابر ایران را در پیش گرفتند و بعید به نظر می‌رسد بخواهند در آن تغییری ایجاد کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

روسیه و چین نیز به دلیل روابط نزدیک با جمهوری اسلامی انگیزه‌ای ندارند که بیش از حمایت سیاسی مبهم و دوپهلو قدمی بردارند. غرب نیز در چارچوب مهار جمهوری اسلامی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تمایلی در این خصوص ندارد. امارات متحده نیز روابط اقتصادی خوبی با ایران دارد و علی‌رغم مناسبات خوب با غرب، عملا دروازه دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بوده است.

امارات در سال ۱۴۰۱ رتبه نخست در سبد واردات ایران بود. نزدیک به ۳۱ درصد واردات کشور به امارات متحده عربی اختصاص داشت. بنابراین در این چارچوب ایران کماکان بر جزایر سه‌گانه اعمال حاکمیت خواهد کرد، اما تضمینی وجود ندارد که در آینده و در موقعیت تغییر شرایط، حاکمیت و مالکیت ایران با تهدید جدی مواجه نشود.

در این خصوص علی‌رغم موضع‌گیری‌ها و انتشار اخبار، آگاهی مناسبی در سطح افکار عمومی وجود ندارد. پیدا کردن راه‌حل مناسب برای رفع پایدار تهدید علیه تمامیت ارضی ایران در این خصوص نیازمند توجه به نکاتی است که در ادامه به اختصار به آنها پرداخته می‌شود:

جزایر سه‌گانه اهمیت نظامی، راهبردی و ژئوپلتیکی دارند. موقعیت این سه جزیره به گونه‌ای است که امکان کنترل تنگه هرمز را به شکل طبیعی فراهم می‌کنند. در واقع آنها بخش مهمی از سیستم دفاعی و حفاظتی تنگه هرمز و کرانه‌های ساحلی جنوبی ایران هستند که به دلیل موقعیت جغرافیایی در عمق آب‌های خلیج فارس و همچنین در داخل دو کریدور رفت و برگشت طرح تفکیک تردد بین‌المللی کشتی‌ها، اهمیت استراتژیکی خاصی دارند. شش جزیره هرمز، لارک، قشم، هنگام، تنب بزرگ و ابوموسی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند یک منحنی فرضی را تشکیل می‌دهند که قوس دفاعی ایران در تنگه هرمز و ابزار کنترلی هستند. تنب کوچک امکان سکونت ندارد، اما ابوموسی و تنب کوچک جمعیت ساکن دارند. ابوموسی علاوه بر جاذبه‌های توریستی از منابع معدنی، نفت و گاز، شیلات و صید برخوردار است. تنب بزرگ نیز منابع معدنی دارد.

جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از زمان تاسیس کشور ایران در دوره هخامنشی جزو اقلیم ایران قرار گرفتند. این وضعیت در دوران حکومت‌های اشکانی و ساسانی نیز ادامه پیدا کرد. تقریبا اکثر مناطق جنوبی خلیج فارس چون قطر، عمان و بحرین جزو قلمرو ایران بود. در دوره ساسانیان یمن نیز اضافه شد. بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی جزایر فوق جزو قلمرو خلافت‌های اموی و عباسی بود. بعد از بازسازی مجدد ایران بعد از اسلام با تشکیل امپراتوری صفوی مجددا اعمال مجدد حاکمیت ایران بر خلیج فارس مطرح شد. دولت پرتغال از قرن شانزدهم میلادی اکثر جزایر ایران را تسخیر کرده بود. شاه عباس اول صفوی در همکاری با دولت وقت بریتانیا موفق شد پرتغالی‌ها را از جزایر ایرانی بیرون کند. از این مقطع به بعد حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه مجددا برقرار شد. این وضعیت در دوره افشار و کریم‌خان زند نیز ادامه پیدا کرد. در دوران قاجار با گسترش مداخلات بریتانیا حاکمیت ایران بر برخی از جزایر خلیج فارس از جمله بحرین، سیری و جزایر سه‌گانه با چالش مواجه شد، اما علی‌رغم چالش‌ها از زمان فتحعلی‌شاه تا ناصرالدین شاه ایران حاکمیت خود را اعمال کرد. در زمان ناصرالدین شاه حتی قراردادی برای استخراح خاک سرخ از جزیره ابوموسی تنظیم شد.البته مطابق رسم قدیمی از زمان صفویه برخی از جزایر ایرانی از جمله جزایر سه‌گانه به برخی از شیوخ عرب اجاره داده شده بود. یکی از شروط اجاره پذیرش تابعیت ایران بود. جزایر سه‌گانه به همراه جزیره لنگه و قشم به خاندان قاسمی در دوره قاجار کرایه داده شد و آنها تابعیت ایران را پذیرفته بودند. علاوه بر آن قاسمی‌ها که اکنون حاکمان شارجه و راس‌الخیمه هستند از دو گروه ایرانی و عربی تشکیل شده‌اند. در ماه آوریل سال ۱۹۰۴، مسیو دامبرین بلژیکی رئیس گمرکات ایران تدابیر گمرکی ویژه در جزیره ابوموسی اتخاذ کرد و پرچم ایران را مستقر کرد. این اقدام با اعتراض دولت وقت بریتانیا مواجه شد. دولت بریتانیا تعهدات خود در عهدنامه‌های “مجمل” و “مفصل” در سال‌های ۱۸۰۹ و ۱۸۱۲ در پذیرش مالکیت ایران بر کل خلیج فارس را نادیده گرفت. بر اثر فشار دولت بریتانیا و ضعفی که ایران دچار آن شده و توان رویارویی نظامی با نیروی دریایی بریتانیا را نداشت، ناگزیر پرچم را پایین آورد به شرطی که پرچم دیگری نباشد و موضوع از طریق مذاکره جلو برود. منتهی این اتفاق نیفتاد و در ادامه دولت بریتانیا اداره امور جزایر سه‌گانه را به شیخ راس‌الخیمه و شارجه سپرد. این موضوع اختلافی تا سال ۱۹۷۱ بین دولت‌های ایران و بریتانیا ادامه داشت تا سرانجام حاکمیت ایران اعاده شد.

اعتراض ایران به دولت بریتانیا از زمان حکومت پهلوی شروع نشد، بلکه از زمان مظفرالدین شاه قاجار در موارد متعددی ایران اعتراض کرده و تلاش کرده حاکمیت خود را اعمال کند. سرانجام تصمیم دولت بریتانیا به خروج نیروهای نظامی‌اش از خلیج فارس باعث شد تا فضا برای بازسازی مالکیت ایران مساعد شود. از ابتدا هم مانع ایران کشورهای عربی نبودند، بلکه قدرت‌های جهانی بودند. بعد از سال ۱۹۷۱ نیز طرح موضوع جزایر سه‌گانه تابعی از سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای بوده است. شیوخ شارجه و راس‌الخیمه در زمان اداره جزایر سه‌گانه فاقد هویت شناخته‌شده دولتی بودند. کشور امارات متحده عربی دو روز بعد از توافق دولت‌های بریتانیا و ایران بر سر جزایر سه‌گانه رسما تشکیل شد.

دولت امارات متحده عربی از همان ابتدا تا کنون مدعی تملک جزایر فوق بوده است. شیخ راس‌الخیمه مدعی شد تحت فشار و اجبار به صورت دوفاکتو با تفاهم ایران و بریتانیا موافقت کرده است. این دولت سه بار در مقاطع زمانی مختلف به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است که تا کنون موفقیتی نداشته است. البته یکی از دلایل اصلی ناکامی، امتناع ایران از پذیرش حکمیت دیوان بین‌المللی دادگستری است. این اتفاق باعث شده تا در سازمان ملل امارات از حمایتی نه چندان پردامنه برخوردار شود، اما از طرف دیگر مسیر ورود سازمان ملل به موضوع مسدود شده است. چهار کشور عربی یمن، عراق، الجزایر و لیبی در سال ۱۹۷۱ از ایران به دلیل “تصرف غیرقانونی” جزایر سه‌گانه، نزد سازمان ملل شکایت کردند. در ۵۲ سال گذشته کشورهای عربی در حمایت از امارات متحده عربی منسجم بوده‌اند. تقریبا در اکثر قطعنامه‌ها و بیانیه‌های پایانی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب از موضع دولت امارات متحده در مورد جزایر سه‌گانه حمایت شده است. حتی کشورهای عربی چون مصر، سوریه، لبنان و عراق که در زمان حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی رابطه خوبی با ایران داشته‌اند، سکوت کرده و از موضع ایران پشتیبانی نکرده‌اند.

قدرت‌های جهانی از اعم از آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین نه تنها هیچوقت از مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه حمایت نکرده‌اند، بلکه در مقاطعی صریح و یا تلویحی از ادعاهای امارات متحده عربی حمایت کرده‌اند. روسیه و چین اخیرا به نفع امارات سمت‌گیری کردند، اما وزیران خارجه کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۳۷۱ و دولت آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما آشکارا از مالکیت امارات بر جزایر سه‌گانه پشتیبانی کردند. ترکیه نیز تلویحا حامی امارات است. از این رو ایران در اعمال حاکمیتش بر جزایر سه‌گانه با تنهایی استراتژیک مواجه است.

دولت وقت ایران تفاهم با بریتانیا در مورد جزایر سه‌گانه را امضا نکرد. وزیر خارجه وقت ایران طی دو نامه، ابتدا در سال ۱۳۵۰ و در پاسخ به پانویس مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱ وزارت خارجه و مشترک‌المنافع ابتدا پاسخ مثبت داده است و سپس، طی نامه دیگری ضمن پذیرش پانویس تفاهم اعلام می‌کند که «ایران هیچ‌گونه محدودیتی را در اجرای اقداماتی که برای امنیت جزیره لازم بداند نخواهد پذیرفت». اما طبق تفاهم‌نامه، مالکیت ایران بر جزایر تنب بزرگ و کوچک پذیرفته شده، اما در مورد ابوموسی توافق دوجانبه برای اداره مشترک وجود دارد. اگرچه مالکیت از آن ایران است، اما پرچم‌های دو کشور نصب میشود. ساکنان ابوموسی به اتباع دو کشور ایران و امارات متحده عربی تقسیم می‌شوند. اداره شهربانی با شیخ راس‌الخمیه و اداره نیروی نظامی با ایران است. درآمدهای نفتی نیز به صورت مساوی تقسیم می‌شود. اما ایران بعد از حضور دوباره عملا از اجرای تفاهم‌نامه در ابوموسی سر باز زده‌و اجازه برافراشته شدن پرچم امارات را نداده است. همان موقع اعراب غیرایرانی ساکن جزیره تنب بزرگ اخراج شدند. بعد از انقلاب نیز محدودیت‌ها بر اتباع عرب غیرایرانی ابوموسی افزایش یافت. در سال ۹۲ ایران اجازه حضور اتباع غیرشارجه‌ای امارات را نداد و خواهان دریافت ویزا و کنترل پاسپورتی شد. این موضوع باعث تشدید اعتراض کشورهای عربی شد. بنابراین اختلافات فقط در سطح مالکیت جزایر سه‌گانه نیست، بلکه نحوه اداره ابوموسی و اجرای تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ نیز وجه دیگر اختلافات است.

ایران در ازای تجدید حاکمیت بر جزایر سه‌گانه هزینه‌های زیادی کرده و امتیازاتی داده است؛ چون پیشنهاداتی در زمینه تشکیل امارات متحده عربی با گنجاندن بحرین و قطر و تشکیل کشور بزرگی در جنوب خلیج فارس مطرح بود، یکی از دلایلی که محمدرضا شاه پهلوی واگذاری بحرین از طریق برگزاری همه‌پرسی را پذیرفت. همچنین ایران از ادعای خود بر مالکیت دبی صرف‌نظر کرد. وقتی دولت وقت بریتانیا برای نخستین بار قرارداد نفتی با خاندان مختوم به عنوان حاکمان امیرنشین دبی امضا کرد، دولت وقت ایران در زمان سلطنت رضاشاه اعتراض کرد. ادعای ایران علاوه بر اسناد تاریخی، حضور خانواده‌های ایرانی در گسترش شهر دبی و تجارت گسترده ایرانی‌ها بود که باعث شد این شهر شکل بگیرد. این موضوع آنقدر در عرصه سیاسی ایران بدیهی تصور می‌شد که روزنامه اطلاعات در بهمن ۱۳۰۶ در واکنش به ایجاد خط هوایی توسط بریتانیا در خلیج فارس به مرکزیت دبی طی سرمقاله‌ای اعتراض کرد و چنین نوشت: «بندر دوبی از بنادری است متعلق به ایران. اگر شیخ محل از ضعف چند سال پیش حکومت مرکزی ایران سوءاستفاده نموده و در بندر دوبی برای خود شخصیتی قائل شده است، مربوط به امروز نیست». دولت وقت ایران در زمان پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی در ازای تجدید مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه بیش از ۲۷ میلیون پوند استرلینگ در اختیار شیخ راس‌الخمیه قرار داد.

شیخ شارجه قبل از تفاهم ایران و بریتانیا بر سر جزایر سه‌گانه در سال ۱۹۶۹ میلادی قراردادی با شرکت آمریکایی BUTTES امضا کرده و امتیاز اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت‌خام منابع نفت‌و گاز اطراف جزیره ابوموسی را به این شرکت واگذار کرد. این شرکت سکوی “مبارک” را در اطراف جزیره ابوموسی تاسیس کرد و در طول این سال‌ها نفت استخراج و فروخته است. طبق تفاهم یادشده ایران پذیرفت که این شرکت به فعالیتش ادامه بدهد و از عواید حاصله بر اساس حق مالکانه بین دولت‌های ایران و امارات به تساوی تقسیم شود. این قرارداد در سال ۱۳۸۸ پایان یافت، اما هنوز تکلیف مالکیت تاسیسات و تجهیزات سکوی مبارک که در قلمرو سرزمینی ایران است، مشخص نیست.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

ابراهیم رئیسی “کشف حجاب” را هنجارشکنی و خلاف شرع و قانون خوانده و خواستار “رفع” آن شده است. پلمب واحدهای صنفی ادامه دارد. یک کنشگر حقوق زنان می‌گوید حکم دادگاه علیه او مایه سربلندی‌اش مقابل خانواده‌های دادخواه است.با گسترش حضور زنان ایران با پوشش اختیاری در مکان‌های عمومی، تقلاهای حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به آنها به شکل‌های مختلف ادامه دارد.

ابراهیم رئیسی در نشست عصر یک‌شنبه (۱۵ مرداد) هیئت دولت بر ضرورت حفظ و پاسداری از آنچه “هنجارهای فرهنگی جامعه” خواند تاکید کرد.

رئیس دولت سیزدهم افزود: «کشف حجاب، هنجارشکنی و شکستن حریم عمومی جامعه است و در عین حال خلاف شرع و قانون نیز می‌باشد و نیاز است با اتکا به قوانین موجود و همچنین مشارکت عمومی نسبت به رفع آن اقدام شود.»

از زمان آغاز جنبش اعتراضی با شعار زن، زندگی، آزادی در روزهای پایانی شهریورماه سال پیش، مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی مورد نظر حکومت ابعادی بی‌سابقه به خود گرفت و همچنان ادامه دارد.

ناکارآمدی ترفندهای حکومت، ادامه نافرمانی مدنی

محاکمه زنان معترض و صدور احکام غیرمعمول برای آنها، پلمب واحدهای صنفی و راه‌اندازی مجدد یگان‌هایی مانند گشت‌های ارشاد از جمله اقدام‌هایی است که از مدتی پیش در دستور کار کارگزاران حکومتی قرار گرفته است.

شهرداری تهران نیز ظاهرا در صدد استخدام ۴۰۰ “حجاب‌بان” است تا در مترو با زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند برخورد کنند.

روزنامه اینترنتی فراز به نقل از منابع آگاه ماموریت این نیروها را “تذکر لسانی، ممانعت از ورود به واگن‌های مترو و تحویل بد‌حجاب‌ها یا بی‌حجاب‌ها به پلیس” عنوان کرد.

در همین حال روند پلمب واحدهای صنفی به دلیل حضور زنان با پوشش اختیاری در آنها که از اواخر فروردین به دستور احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی آغاز شده بود نیز شدت بیشتری گرفته است.

پلمب یکی دو هتل در هر استان

جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتل‌داران ایران روز دوشنبه، ۱۶ مرداد در یک نشست خبری با اشاره به زیان‌ده شدن بسیاری از هتل‌ها به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها گفت: «متأسفانه آمار پلمب هتل‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و به یکی از چالش‌های فعالان هتل‌داری تبدیل شده است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او می‌گوید در حال حاضر در هر استان دست‌کم یکی دو هتل پلمب شده‌اند و استان فارس دارای بیشترین هتل‌های پلمب شده است که آمار دقیق آنها در حال گردآوری است.

در همین حال بررسی “لایحه حجاب و عفاف” هم در مجلس شورای اسلامی در جریان است و برخی نمایندگان پیشنهاد داده‌اند رسیدگی به آن با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در یک کمیسیون ویژه و خارج از صحن علنی انجام شود.

قرار است هفته آینده در مورد نحوه بررسی این لایحه رای‌گیری شود. درباره اختلاف‌ها بر سر چگونگی بررسی لایحه دولت گمانه‌زنی‌های متفاوتی مطرح است.

کاهش چشمگیر موافقان حجاب اجباری

برخی معتقدند با توجه به افزایش نارضایتی عمومی از حجاب اجباری و در پیش بودن انتخابات آینده مجلس، بسیاری از نمایندگان حاضر نیستند به طور علنی مسئول تصویب این لایحه شناخته شوند.

جلیل محبی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۴ مرداد در یک برنامه ویژه خبری گفت در سال ۹۸ در یک نظرسنجی ۷۱ درصد پرسش‌شوندگان با الزامی بودن حجاب توسط حکومت موافق بوده‌اند اما پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد این تعداد به ۴۰ درصد کاهش یافت.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

یکی دیگر از اقدام‌های حکومت علیه مخالفان حجاب اجباریتعقیب و آزار فعالان جنبش زنان و افزایش صدور احکام سنگین حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و احکامی نظیر کار اجباری در غسال‌خانه‌ها و شلاق علیه آنها بوده است.

واکنش به حکم غیرمعمول دادگاه

زینب زمان، یکی از کنشگران حقوق زنان است که به یک سال حبس تعزیری، پنج سال ممنوع‌الخروجی و محدودیت‌های دیگری نظیر عدم استفاده از گوشی هوشمند و ارتباط با افراد غیر خویشاوند محکوم شده است.

او که خود را “کنشگر فمینیست” معرفی می‌کند در یک پیام توئیتری در واکنش به حکم شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب تهران نوشت: «این حکم برای من یعنی، در مقابل مردم ایران و به خصوص در مقابل خانواده‌های دادخواه، سرم بلنده.»

ابوذر زمان، برادر و وکیل زینب می‌گوید “اتهامی که منجر به صدور حکم شده، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است”.