ماهنامه ی بشریت شماره ی ۲۳۶

 

طرح روی مجله طرح پشت مجله

 

فهرست مطالب ماهنامه ی بشریت شماره ی 236

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
3
گزارش نقض حقوق کودکان ونوجوان در مرداد
آذر ارحمی ، حمید رضائی ،لیدا اشجعی
4
گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان , مرداد
سید شایان حسینی برزی ، رضا عباسی
4
گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو مرداد
هادی جعفرپور، پورآزاد ، طالب زاده
6
آماری قتل های قانونی ، مرداد
مهران آهنگر خراسانی
7
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در مرداد
سمانه بیرجندی
7
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در تیر
سمانه بیرجندی
8
گزارش ماهیانه نقض حقوق ورزش و ورزشکاران مرداد
محمد رسول پورتندرست
9
گزارش  نقض حقوق اقوام و ملل ایران مرداد
ابرهیم یوسفی
9
گزارش آماری نقض حقوق زنان مرداد
لیدااسدی فر، نوری شریفی، نرگس محمدی
10
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
سمانه بیرجندی
11
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر
آذر ارحمی
13
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان
نوری شریفی، مهسا شفوی
18
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
مریم افتخار
21
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان
رضا ویسانیان
25
گزارش جلسه سخنرانی هم اندیشی کمیته پژوهش
آزاد بهرامی
28
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه اروپا آگوست
آزاد بهرامی، هادی جعفرپور
31
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان یولی
سیداسماعیل هاشمی
34
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان
سمانه بیرجندی
39
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان
سمانه بیرجندی
43
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
علی ناصری اکبر
47
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران
نرگس مباشری فر
51
جلادان ۶۷ ،یکی در بند و دیگری در مقام ریاست جمهور
مریم افتخار
55
وضعیت مسیحیان در ایران- قسمت اول
حمید رضائی آذریانی
56
سپاه و وزارت نفت چگونه کارگران نفت را استثمار میکنند؟
سید علیرضا امامی
57
شکنجه سیستماتیک روش سرکوب درحکومت اسلامی ایران
محمد رسول پورتندرست
58
معلمی در ایران
علیرضا جهان بین
58
اعدام های ایران پس از انقلاب۱۳۵۷
محسن سبزیان
59
قاسم سلیمانی بزرگترین تروریست تاریخ ایران
آذر ارحمی
60
قربانیان خاموش
فائزه صالحی نژاد فرد
60
اعلامیه جهانی حقوق بشر و دین
مصطفی ملازم
61
عدم امنیت معترضان و راز باقی ماندن رژیم جمهوری اسلامی ایران
هادی جعفرپور
61
بررسی بلوغ و رشداعتراضات اخیر مردم در ایران
حمیدرضا سعیدی
61
میراث شوم یک رئیس جمهور
علی برومند
62
فرق کولبر و سود بر چیست؟
افشین مهردار
62
جایگاه زنان از منظر جمهوری اسلامی قسمت اول
مصطفی منیری
63
جالد و جنایتکار تاریخ در مقام ریاست جمهور
احمد کشاورز مویدی
63
نگاهی به وقایع نقض حقوق محیط زیست در تیرماه ۱۴۰۰
ایراندخت کیا
63
سرکوب اعتراضات مردمی توسط جمهوری اسالمی
کریم ناصری
65
آزار جنسی زنان در محیط کار و اماکن عمومی
سارا آسیابان
65
دموکراسی و مسئله ملتها -قسمت دوم
سمانه بیرجندی
65
تحقق حقوق زنان وحضور در ورزشگاه
زهره میرخوند چگینی
66
ایرانی نو در راه است
حلیمه حسن سوری
66
من هیچ کاره ام
مهدی کریمی
67
پرویز کردوانی،  پدر علم کویرشناسی ایران

67

 

 

   منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر  و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ  به:

1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

2- برابری حقوق زنان و مردان

3-جدایی دین از دولت

4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را  در دستور کار خود قرار داده است .

1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها

2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری 

3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر

4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم .                                            

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

مدیر مسئول: منوچهر شفائی 

هیئت تحریریه:

 سردبیرشبنم رضاوند

امور فنی و اینترنت: پریسا سخائی

طرح روی جلد و پشت جلد:  محسن سبزیان

چاپ و توزیعوحید حسن زاده ابراهیمی

chap@bashariyat.org

ویرایش: هادی جعفرپور، پوریا طالب زاده، مهسا شفوی، شبنم رضاوند , لیدا اسدی فر، رسول پورآزاد

آدرس:

VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

Postfach: 52 42

30052 Hannover – Germany

Tel.: +49163 2611257

Emailmahnameh@bashariyat.org

info@bashariyat.org

Website:www.bashariyat.org

توضیحات

1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود.

2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.

3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد.

4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد.

ماهنامه بشریت

 

 

 

 

 

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون

ردیف تصویر توضیح
  

 

۱

“تبارهای دولت استبدادی” معرفی جامعه شناسی سیاسی و بررسی نظریه استبداد در اروپا است.کتاب شامل دو بخش است در بخش اول ، به بررسی ساختارهای کلی استبداد به عنوان نظامی حکومتی در اروپای غربی از رنسانس به بعد پرداخته شده و سپس مسیر توسعه هر یک از دولت های استبدادی در کشورهای عمده غرب اروپا شرح داده شده است. در بخش بعدی ، نحوه حکومت استبدادی در اروپای شرقی ترسیم گردیده و ویژگی ها و همبستگی های استبداد آن به عنوان نوع مجزایی از حکومت سلطنتی مورد کنکاش قرار گرفته است.
  

 

۲

“دریای مازندران “ نام دریای پارس و دریای مازندران ایرج افشار سیستانی ایران‌شناس و نویسنده بیش از پنجاه کتاب در زمینه‌های گوناگون مردم‌شناسی، زبان‌شناسی و …این کتاب  پژوهش در جغرافیای طبیعی، نام و پیشینه تاریخی، رژیم حقوقی، محیط زیست و اقتصاداثر ایرج افشارسیستانی بوده و چاپ 3 آن در سال 1396 توسط انتشارات وزارت امور خارجه منتشر شده است.
  

 

۳

” ایران ازآغازتااسلام “که هدف آن شرح باستانی و تاریخ و تمدن ایرانی است ، از لحاظ جغرافیایی، از حدود غربی نجد ایران- جز به ندرت – بحث نخواهد شد. در نظر جغرافی دانان، نجد مذکور در مشرق به کوههایی که سند را احاطه کرده اند پایان می یابد، اما این بخش شرقی همیشه جزو شاهنشاهی پارس نبوده است. بدین وجه، خواننده در این کتاب از گذشته مادها و پارسیان ، مخصوصا قوام اخیر که نخستین شاهنشاهی را تشکیل دادند و معرف مهمترین قسمت این شعبه از ملل آریایی- یعنی ایرانیان بودند، آگاه خواهد شد.
  

۴

” سوربز” نوشته ماریو بارگاس یوسا‌ تصویر تکان دهنده یک دیکتاتور است.این رمان خشم‌آلود و مسحور کننده  که در پانتئون کوچک رمان‌هاى کلاسیک آمریکاى لاتین، در کنار «پاییز پدرسالار» گابریل گارسیا مارکز و «من برتر» اگوستو روآ باستوس قرار مى‌گیرد؛ آثارى که خطرات و مزایاى جنبى اقتدار گرایى و عواقب مرگبارى که دیکتاتور‌ها مى‌توانند بر زندگى مردم عادى داشته باشند، مورد کند و کاو قرار مى‌دهند.
  

۵

“اوضاع خیلی خراب است “مارک منسن، کتابی درباره‌ی امید، از آنچه می‌گوید که در حال نابودی است. منسن که پیش‌تر کتاب پرفروش «هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها» را نگاشته، این بار به اضطرابات زیرپوستی و مبهمی که در زندگی مدرن شایع است، می‌پردازد و با توصیف ماهرانه‌ی این اضطراب نشان می‌دهد که تلاش جنون‌آمیز افراد برای رسیدن به شادی ماندگار، تنها سبب کاهش شادی در وجود آن‌ها می‌شود!
  

 

۶

“از مدینه تا  تیسفون”کتاب ریشه های رویدادهای گذشته میهنمان از نسلها و نگاشته های نویسندگانی که نامشان آورده میشود بررسی و گردآوری شده است. الواقدی، البلاذری، جرجی زیدان، ابن خلدون، یاقوت ابن عبدالحکم، طبری، ابن الثیر، عبدالله السبیتی، ابن قتیبه، مسعوی، محمود شلبی، دکتر احمد شلبی. و سبب های شکست ارتش توانمند ایران از نیروهای تازیان مورد بررسی قرار گرفته است که چگونه قومی برهنه از پیراهن تمدن، خونخواره و بربری آمدند و میهن ما را چپاول کردند
  

۷

” ایران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگلیسها”پژوهنده در اثر حاضر حوادث سال‌های 1299تا 1305را تجزیه و تحلیل می‌کند. این دوره شامل واقعه کودتای رضاخان تا تاج‌گذاری او و انقراض قطعی سلسله قاجار است .در کتاب همچنین اقدامات رضاخان و نقش و دخالت انگلیسی‌ها در جریان کودتا، نیز همدستان رضاشاه در براندازی خاندان قاجار و نقش بعدی اینان در تنظیم و اجرای برنامه‌های تازه کشور، براساس مجموعه‌ای از اسناد و منابع جدید و کمتر شناخته شده ارزیابی می‌شود .
  

۸

” اخگر پردیس ” نویسنده ماری رنولت، سرگذشت‌ اسکندر جوان‌ را از کودکی‌ تا بیست‌ سالگی‌ یعنی‌ زمانی‌ که‌ بر جای‌ پدر مقتولش‌ شاه‌ فیلیپ‌ نشست‌، روایت‌ می‌کند. سال‌هایی‌ که‌ اسکندر بین‌ ستایش‌ پدرش‌، بیزاری‌ از او و عشق‌ به‌ او درمانده‌ بود. اسکندر از عشق‌ حسادت‌آمیز و نابودکننده‌ مادرش‌ المپیاس‌ حذر می‌کند. به‌ روزهای‌ دور می‌اندیشد و اسبش‌ بوکفال‌ را تربیت‌ می‌کند.
  

۹

“آشنایی با اسپینوزا “، پل استراترن شرح مختصر و تخصصی ای از زندگی و ایده های اسپینوزا ارائه می دهد و تأثیر آنها را در تلاش انسان برای درک وجود خود در جهان توضیح می دهد. این کتاب همچنین شامل گزیده هایی است از کارهای اسپینوزا ، لیست مختصری از کتاب های پیشنهادی برای کسانی که مایل به تفکر عمیق تر هستند ، و گاهشماری از زندگی اسپینوزا.سیستم متافیزیکی درخشان اسپینوزا نه از واقعیت و نه از تجربه مشتق شده بود.
  

 

۱۰

“فضای مطلق”جهان جدیدی که من در جست و جوی آن هستم جهانی ست که در آن انسان ها یکدیگر را به خاطر خدا نمی کشند. پس این کتاب را به همه ی کسانی که برای آزادی و رفاه و اندیشه ی انسان ها تلاش می کنند پیش کش می کنم. من فرضیه ها را می سازم. اما این جمله بدین معنا نیست که جهان وضعیتی ژله یی و فضا زمانی داشته باشد. جهان با ماده و امواج الکترو مغناطیسی و نور پر است. در مطلقی که من آن را فضای مطلق می نامم خلاء وجود ندارد که آن را فضای مطلق برای جولان مفهوم ماکسولی در نظر بگیریم.
  

۱۱

” مامان و معنی زندگی “اثر اروین د. یالوم، شش داستانِ روان درمانی را که چهار مورد از آن‌ها کاملا واقعی و براساس تجربیاتِ شخصیِ نویسنده است برای ما بازگو می‌کند. نویسنده کتاب یکی از مشهورترین روانپزشکان و معرفانِ قویِ مکتب اگزیستانسیال، مفاهیمِ و دلهره‌های اصلیِ این فلسفه از جمله پوچی، مرگ، انزوا و… را در این شش داستان گنجانده است. درست مانند کتاب هنگامی که نیچه گریست، یالوم در این کتاب هم به طور غیر مستقیم، قصد دارد تاثیرِ شگرفِ اگزیستانسیال و درک ابعادِ مختلف هستی انسان را بر روی درمان، در قالب داستان به خوردِ مخاطب بدهد. و حقیقتا که چقدر هم در این کار ماهر است
  

 

۱۲

“انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن” الکسی دوتوکویل پژوهشگر و سیاستمدار نامی فرانسه در قرن نوزدهم در سر داشت پس از بررسی علل و عوامل واژگونی رژیم پیشین در پی رخداد انقلاب فرانسه خودِ این انقلاب را به تحلیل کشد این کتابِ را بیشتر جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران تاریخ اجتماعی شاهکار او می‌دانند و بر این باورند که از نظر روش تحقیق و پژوهش اجتماعی حتی با معیارهای پیشرفته‌ی بررسی اجتماعی در زمان کنونی می‌تواند همچنان به‌عنوان یک پژوهش تاریخِ اجتماعی نمونه به شمار آید.

مهدی گلسفیدی

 

 

گزارش آماری نقض حقوق کودکان ونوجوان در مرداد ۱۴۰۰

آذر ارحمی ،  حمید رضائی آذریانی ،لیدا اشجعی

تنظیم نمودار: آذرارحمی

مورد موضوع ردیف
14 اخبار عمومی : حمایت از کودکان ؛ سقط جنین ؛ کودکان افغان  ؛ کودکان فقر؛  اسیب های اجتماعی 1
4 کودکان کار 2
4 بازداشت کودکان و نوجوانان 3
12 اموزش و پرورش 4
1 اعدام کودکان 5
1 کودک ازاری 6
5 کودک همسری 7
16 خشونت علیه کودکان و نوجوانان 8
4 خودکشی کودکان و نوجوانان 9
9 بیماریهای کودکان و نوجوانان 10
1 کودکان و نوجوانان بیهویت 11

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات آماری از میان بیش از۹۵خبرمنتشر شده در ماه مرداد تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان؛ روزنامه قانون؛ تسنیم؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است. همکارانی که خبرهای نقض حقوق کودک و نوجوانرادر تیر ماه 1400 ارسال کردند عبارتند از خانم ها :  اذرارحمی و شکوفه ده بزرگی ؛نرگس مباشری فرد ؛معصومه بهمنی راد؛ زهره حق باعلی؛ نارگل غفاری؛ پریسا نیکونام ؛ندافروغی ؛رویا راوری؛ الها م احمدی خواه؛ اقایان: ؛حمید رضایی ادریانی و ابوذرخادمی  وحسین مرادی زاده؛ محمدحسن حسن زاده مهرابادی  و ارش احمدیhttps://koodak.bashariyat.org/?p=39740

 

 

 

 

گزارش ماهیانه  نقض حقوق پیروان ادیان, مرداد ماه۱۴۰۰

سید شایان حسینی برزی ، رضا عباسی زمان ابادی

تهیه و تنظیم نمودار: رضا عباسی زمان آبادی

 

 

اهل سنت

جدول گزارش نقض حقوق اهل سنت، مرداد1400

مورد موضوع ردیف
2 مرخصی زندانی 1
1 آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت 2
1 بی خبری از افراد بازداشت شده 3
2 آزادی موقت با قرار وثیقه 4
1 پایان اعتصاب غذا 5
1 اعتصاب غذا 6
8 جمع 7

بهاییان

جدول گزارش نقض حقوق پیروان بهائیان، مرداد1400

مورد موضوع ردیف
5 محکومیت به حبس 1
1 آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت 2
1 ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی 3
3 تخریب اماکن 4
10 جمع 5

مسیحیان

جدول گزارش نقض حقوق مسیحیان، مرداد1400

مورد موضوع ردیف
12 احضار و بازجویی 1
1 آغاز دوران محکومیت 2
1 عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه 3
1 آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت 4
1 شکنجه 5
16 جمع 6

 

جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در ماه مرداد1400

موارد نقض حقوق ادیان اهل سنت بهاییان مسیحیان دراویش سایر ادیان
احضار و بازجویی 12
آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت 1 1 1 2
آزادی مشروط 1
آزادی موقت با قرار وثیقه 2
اعتصاب غذا 1 2
آغاز دوران محکومیت 1
انتقال زندانی (به زندان دیگر) 2
بی خبری از افراد بازداشت شده 1 7
پایان اعتصاب غذا 1
تخریب اماکن 3 1
شکنجه 1
صدور حکم اعدام 2
صدور حکم جریمه نقدی 1
عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه 1 1
محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی 2
محکومیت به حبس 5 1
مرخصی زندانی 2
ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی 1
جمع کل 8 10 16 1 21

دراویش

جدول گزارش نقض حقوق دراویش، مرداد1400

مورد موضوع ردیف
1 آزادی مشروط 1
1 جمع 2

پیروان سایر ادیان

جدول گزارش نقض حقوق پیروان سایر ادیان، مرداد1400

مورد موضوع ردیف
2 صدور حکم اعدام 1
7 بی خبری از افراد بازداشت شده 2
2 انتقال زندانی (به زندان دیگر) 3
2 آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت 4
1 محکومیت به حبس 5
1 صدور حکم جریمه نقدی 6
1 عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه 7
1 تخریب اماکن 8
2 اعتصاب غذا 9
2 محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی 10
21 جمع 11

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.

این گزارشات آماری از میان بیش از ۵۶خبر که در طول ماه مرداد تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا ؛ ایسنا، هرانا، ایرنا ؛ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده 18 ، کردپرس ، کردپا ، کمپین فعالین بلوچ ، هه نگاو ، بی بی سی فارسی ، جمع آوری گردیده،  تهیه شده است.همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان دراردیبهشت ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: سید شایان حسینی برزی، سام جباری کرمانی،عباس رضایی سالاروند، مریم افتخار،آذر ارحمی ،رضا عباسی زمان آبادی،شراره هادی زاده رئیسی ، هادی درتومی،محمود غفوریان پیرنیا،کریم ناصری ، هستی عبدالهی اصل ،سمانه بیرجندی،سارا اسدی ،مهدی افشار زاده، رسول عباسی زمان آبادی می باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:adian.bashariyat.org

 

 

 

گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو مرداد ماه ۱۴۰۰

هادی جعفرپور، رسول پورآزاد و پوریا طالب‌زاده

تنظیم نمودار: هادی جعفرپور

موضوع عنوان خبر تعداد
اخبار عمومی وضعیت دانشگاه‌ها ۳
تجمع و اعتراض ۱
اخبار محاکمه بازداشت ۶۳
احضار و بازجویی ۳
احکام صادره ۱۵

 

 

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات آماری از میان ۱۲۷ خبر سانسور شده شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته که تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد، در طول ماه مرداد تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو که از رسانه های داخلی و خارجی مانند: هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین و دانشجو آنلاین جمع آوری گردیده است.

همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق جوان و دانشجو در مرداد ماه همکاری کرده اند عبارتند از: احسان احمدی‌خواه، آزاد بهرامی، مهدی افشارزاده، عباس منفرد، علی مصیبی، رسول پورآزاد، آرش احمدی، نیلوفر جلیلی، هستی عبدالهی اصل، پوریا طالب‌زاده و مصطفی ملازم میباشند. با تشکر از این همکاران: هادی جعفرپور، رسول پورآزاد و پوریا طالب‌زاده که به طور ویژه آین آمار را تنظیم و آماده نموده اند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://daneshjoo.bashariyat.org

 

 

آماری قتل‌های قانونی ، مرداد ۱۴۰۰

مهران آهنگر خراسانی

 

 

 

برای آگاهی بیشتر:  آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات آماری از میان بیش از ۳۱ خبر که در طول ماه مرداد۱۴۰۰ تهیه شده است.

این گزارشات از رسانه های داخلی و خارجی مانند: رکنا، میزان، تابناک، هرانا، ایسنا، خبرگزاری صدا و سیما، ایرنا، امتداد، شرق، روزنامه خراسان، تسنیم، سازمان حقوق بشر ایران، کمپین فعالین حقوق بشر، کُردپا و جوانه‌ها جمع آوری گردیده،  تهیه شده است.

 

 

 

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در مرداد ماه 1400

سمانه بیرجندی

جدول آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان  درمرداد ماه 1400

مورد موضوع ردیف
5 بازداشت ها 1
4 صدور اجرای حکم 2
4 علمی – فرهنگی 3
8 کمبودها و محرومیت ها 4
2 لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها 5
9 مطبوعات 6
4 هنرمندان زندانی 7
25 اعتراضات ، انتقادات و تجمعات 8
0 آزادی زندانیان مطبوعاتی 9
79 اجتماعی 10
140 جمع

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات آماری از میان بیش از140خبرمنتشر شده در ماه مرداد تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی  مانند ایسنا ، هرانا ، ایرنا ، ایلنا ، هنر آنلاین ، باشگاه خبرنگاران جوان ، خبرگزاری فارس ، کیهان ، همشهری آنلاین و مهرنیوز  جمع آوری گردیده است.

اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان همکاری نموده اند عبارتند از: سید اسماعیل هاشمی ، مرضیه بردبار کوچک صفهانی ، مهدی گلسفیدی ، شبنم فتحی ، محمد یوسف اسماعیلی ، رزا جهان بین، پریسا سخایی، سمانه بیرجندی، مهدیه مراد. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:   http://honar.bashariyat.org

 

 

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در تیرماه 1400

سمانه بیرجندی

 

مورد موضوع ردیف
3 بازداشت ها 1
6 صدور اجرای حکم 2
6 علمی – فرهنگی 3
11 کمبودها و محرومیت ها 4
1 لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها 5
5 مطبوعات 6
8 هنرمندان زندانی 7
23 اعتراضات ، انتقادات و تجمعات 8
2 آزادی زندانیان مطبوعاتی 9
77 اجتماعی 10
142 جمع

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.

این گزارشات آماری از میان بیش از 142خبرمنتشر شده در ماه مردادتهیه شده است.این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی  مانند ایسنا ، هرانا ، ایرنا ، ایلنا ، هنر آنلاین ، باشگاه خبرنگاران جوان ، خبرگزاری فارس ، کیهان ، همشهری آنلاین و مهرنیوز  جمع آوری گردیده است.

اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان همکاری نموده اند عبارتند از: سید اسماعیل هاشمی ، مرضیه بردبار کوچکصفهانی ، مهدی گلسفیدی ، شبنم فتحی ، محمد یوسف اسماعیلی، رزا جهان بین ، پریسا سخایی ، سمانه بیرجندی ، مهدیه مراد.طلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:   http://honar.bashariyat.org

 

 

گزارش ماهیانه نقض حقوق ورزش و ورزشکاران مرداد ماه ۱۴۰۰

محمد رسول پورتندرست

 

 

ردیف موضوع مورد
۱ حق خدمات اجتماعی 13
۲ حق مسئولیت نسبت به جامعه 57
۳ حق ارزش انسانی و حقوق انسانی 38
۴ عدم تبعیض 14
۵ حق دنیای زیبا و آزاد 17
۶ حق امنیت اجتماعی و امنیت کار 53
۷ حق تظاهرات برائت و محاکمه قانونی 1
۸ حق آزادی عقیده و بیان 16
۹ حق برابری 26
۱۰ حق پناهندگی و اقامت و ملیت 5

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد این گزارشات آماری از میان بیش از  ۲۴۰خبرمنتشر شده در ماه مردادتهیه شده است

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند  همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبر گزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع رسانی هرمز، شبکه اطلاع رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، خبر ورزشی جمع آوری گردیده است.

اعضائی که درگردآوری اخبار نقض حقوق ورزش و ورزشکاران مرداد ماه همکاری نموده اند عبارتند از: بانوان زهرا رهایی ، زهره میرخوند چگینی ،نگار سنمار، نرگس مباشری فر،زهره حق باعلی پریچهر سهرابی ، آذر ارحمی – آقایان مصطفی مصطفی نیا، محمد حسن حسن زاده مهرآبادی، حمید رضایی آذریانی و نریمان حسینی نژاد، احسان احمدی خواه ، مهدی کریمی –  اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:  varzesh.bashariyat.org

 

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایران مرداد 1400

ابرهیم یوسفی

 

نفرات موارد عنوان ردیف
0 12 اخبار عمومی شامل: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌های بین‌المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان 1
56 23 بازداشت‌ها 2
2 2 احضار به دادگاه و بازجویی 3
26 16 احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه 4
23 9 زندان و زندانی شامل: ضرب وشتم، مرگ در زندان، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال 5
6 5 کولبران کشته و مجروح توسط نیروها 6
3 3 تیراندازی به مردم 7
116 81 جمع کل

 

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد. این گزارشات آماری از میان بیش از۱۶۸ خبر منتشر شده در مرداد ماه تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.

اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی تیر ماه همکاری نموده‌اند عبارتند از: زهرا رهایی، نرگس مباشری‌فر، پریسا نیکونام نظامی،  پونه بیگ ‌محمدی،  علی ناصری اکبر،  محمود حوالات، ایرج دانای طوس،  وحید حسن زاده ابراهیمی، فرهنگ ولی،  حسین قاسمی،  کریم ناصری،  مهران آهنگر، ابراهیم یوسفی،علی رحمانی، مجید رئوفی، ناصر نوروزی، نریمان حسینی‌نژاد،  آرش احمدی،  صادق فرخی قصر عاصمی، محمدرسول پورتندرست، ندا فروغی، لیلا ابوطالبی اردگانی، میلاد ترغیبی، آرین توسلی، بختیار عبدالهی، افشین مهردار، محمد مراثی، نوید بهداد، مصطفی حاجی قادر مرحومی، حلیمه حسن‌سوری، سحر حاجی قادر مرحومی، حسن حمزه‌زاده. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است :     https://aghvam.bashariyat.org

 

 

گزارش آماری نقض حقوق زنان مرداد ۱۴۰۰

لیدااسدی فر، نوری شریفی، نرگس محمدی

تنظیم نمودار: لیدااسدی فر

ردیف موضوع مورد
1 ·         بهداشت 7
2 ·         زنان سرپرست خانوار 2
3 ·         خشونت خانوادگی 14
4 ·         اخبارعمومی 22
5 ·         اخبارزندانیان 11
6 ·         احضاروبازجویی 4
7 ·         بازداشت 14
8 ·         احکام صادرشده توسط دادگاه 8

 

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

این گزارشات آماری از میان بیش از۲۰۲ خبر منتشر شده در مرداد ماه تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.

اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی تیر ماه همکاری نموده‌اند عبارتند از:ماریاهری،آذرارحمی، شهین فتح زاده،لیدا اسدی فر، پریچهر سهرابی، ماریا هری، شراره هادی زاده، آذر ارحمی، نرگس محمدی، فرشادقضایی، آزاده قریشی، فرشته امیراحمدی ،تورج تفکری ، مهساشفوی ،مرضیه مهدیه، مهرنوش ایمانی، نارگل غفوری، سیدعلیرضاامامی، سحرحاجی قادر.پریسا سخایی، شهلا شاهسونی، ترانه ذوالفقار ،الناز اسدی صفا ، مهشیدعرب، دانیال جهانگیری، سها درویشی، سارا آسیابان محسن سبزیان،  ندا غفاری، فاطمه غلامحسینی،سارافلاح اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://zanan.bashariyat.org

 

 

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

سمانه بیرجندی

در روزیکشنبه ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی کمیته دفاع از حقوق جوان ودانشجو با حضور مسئول و اعضای کمیته سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم و پالتاک وپخش زنده در یوتیوب کمیته برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم مهرنوش ایمانی چگنی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان جلسه را آغاز نمودند.

بخش 1: خانم هستی عبالهی اصل گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق جوان ودانشجو در مرداد 1400 را ایراد کردند. سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان بوشهر، به کرونا مبتلا شده است. گفته می‌شود که علیرغم گذشت یک هفته از اعلام نتیجه تست کرونا و درخواست اعزام به مرخصی، تاکنون با مرخصی درمانی این فعال مدنی موافقت نشده است. حسن محمدی پور محبوس در زندان اصفهان، در سال ۹۵ زمانیکه ۲۰ سال داشت در یک دعوای شخصی به دلیل چند فقره درگیری و تیراندازی دستگیر و به اتهام محاربه از طریق تیراندازی و ضرب و جرح به اعدام محکوم شد. صدور حکم اعدام به اتهام محاربه برای حسن محمدی پور در حالی است که پس از مدتی شاکیان پرونده رضایت دادند. قتل ناموسی یک زن جوان در شهرستان هرسین از توابع کرماشاه توسط پسر عمویش پس از ازدواج با فرد دیگری. یک شهروند عرب به نام یحیی خنفری ۳۲ ساله، به دلیل پیگیری به کشته شدن برادرش از سوی نیروهای امنیتی اهواز بازداشت، و به مکان نامعلومی منتقل شد. در جریان یک تجمع اعتراضی، کشته شدن یک شهروند بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی در نقده. به بهانه امر به معروف، یک فرد در ارومیه دو زن را با خودرو زیر گرفت. تداوم بازداشت ناهید کمانگر در سنندج. راشد منتظری همسر ناهید کمانگر نیز دوران محکومیت خود را در زندان کامیاران سپری می کند. میلاد ارسنجانی، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸، به صورت زودهنگام از زندان تهران بزرگ آزاد شد. بازداشت گردانندگان یک صفحه اینستاگرامی در سراب. اجرای مخفیانه حکم اعدام یک کودک مجرم در کرمانشاه. اقدام به خودکشی یک دختر نوجوان در تهران. احضار و ممنوعیت خروج از کشور آی‌گون رشتبری در جلفا. با پایان مرخصی، یاسمن آریانی به زندان کچویی کرج بازگشت.

بخش 2: خانم مهرنوش ایمانی چگنی سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش مصوب 1967 سند یونسکو ایراد کردند: ماده ۴: کشورهای طرف این کنوانسیون به علاوه تعهد می کنند سیاستی ملی را تنظیم، تدوین و اعمال کنند که، با شیوه های مناسب با شرایط و مقتضیات و کاربرد ملی، مشوق برابری امکانات و رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به ویژه در مسائل زیر باشد. الف- آموزش ابتدایی را رایگان و اجباری کند؛ آموزش متوسط را در اشکال مختلف آن در دسترس همگان قرار دهد؛ آموزش عالی را به تساوی در اختیار همگان برمبنای استعداد فردی قرار دهد؛ پیروی از این تعهدات را به وسیله همگان با اجبار به شرکت در مدارس به گونه ای که در قانون مقرر شده تضمین کنند؛ ب- تضمین کنند معیارهای آموزش و پرورش در کلیه موسسات آموزشی عمومی یک سطح، معادل باشند و شرایط مربوط به کیفیت آموزش ارائه شده نیز معادل باشد؛ ج- با اتخاذ شیوه های مناسب، آموزش اشخاصی را که هیچ آموزش ابتدایی ندیده یا دوره کامل آموزش ابتدایی را تکمیل نکرده ان میسر ساخته و ادامه آموزش آنان را برمبنای استعداد فردی تشویق و تشدید کنند؛ د- بدون تبعیض به افراد برای حرفه معلمی آموزش دهند. ماده ۵: کشورهای طرف این کنوانسیون موافقت میکنند: الف- آموزش باید در جهت توسعه کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادی هدایت شود؛ آموزش باید تفاهم، تسامح و دوستی بین همه ملت ها، گروه های نژادی یا دینی را ترغیب و ترویج و فعالیت های سازمان ملل متحد را برای حفظ صلح بیشتر کند؛ ب- ضروری است به آزادی والدین و، هرگاه قابل اجرا باشد، اولیای قانونی، اولا جهت انتخاب موسساتی برای فرزندان خود، غیر از آنها که به وسیله مسئولان عمومی اداره می شوند اما با حداقل معیارهای آموزشی که ممکن است به وسیله نهادهای ذیصلاح تعیین یا تصویب شده هماهنگ است، برای تحصیل فرزندان خود احترام گذاشته شود و ثانیا به روشی سازگار با رویه قضایی که در کشور برای اجرای قوانین از آن پیروی می شود، آموزش دینی و اخلاقی کودکان هماهنگ با اعتقادات خود آنان تضمین شود؛ و هیچ شخص یا گروه اشخاص نباید وادار به دریافت آموزش دینی مغایر با اعتقادات خود شوند؛ ماده ۶: کشورهای طرف این کنوانسیون برای اجرای آن تعهد می کنند حداکثر توجه را به همه پیشنهادهایی مبذول کنند که پس از این به تصویب کنفرانس عمومی سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد می رسد، تا اقداماتی که لازم است علیه اشکال مختلف تبعیض در آموزش و برای تحقق هدف تضمین برابری فرصت ها و رفتار در آموزش به عمل آید، تعریف شود. ماده ۷: کشورهای طرف این کنوانسیون در گزارش های دوره ای خود به کنفرانس عمومی سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد که در تاریخ ها و به شیوه ای که به وسیله آن تعیین خواهد شد تسلیم خواهند کرد، باید درباره مقررات و مطالب اداری که تصویب کرده و سایر اقداماتی که برای اجرای این کنوانسیون انجام داده اند، از جمله اقداماتی که برای تنظیم و تدوین سیاست ملی تعریف شده در ماده ۴ و همچنین نتایج حاصله و موانعی که در راه اجرای این سیاست با آنها مواجه شده اند، اطلاعات بدهند. ماده ۸: هر گونه اختلاف نظر که ممکن است در زمینه تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند کشور طرف این کنوانسیون به وجود آید و از طریق مذاکره بر طرف نشود به تقاضای طرفین اختلاف، که در استفاده از سایر روش های حل اختلاف عاجز مانده اند، برای تصمیم گیری به دادگاه بین المللی دادگستری ارجاع می شود ماده ۹: هیچ قید و شرطی برای این کنوانسیون مجاز نیست. ماده: ۱۰ این کنوانسیون در کاهش حقوقی که افراد یا گروه ها ممکن است به موجب توافق های منعقده بین دو یا چند کشور از آنها برخوردار باشند، در شرایطی که چنین حقوقی با نص صریح یا روح این کنوانسیون تضاد نداشته باشد، تاثیری ندارد. ماده ۱۱ این کنوانسیون به زبان های انگلیسی، فرانسوی، روسی واسپانیایی نوشته شده و اعتبار هر چهار متن یکسان است. ماده ۱۲: این کنوانسیون باید طبق تشریفات قانونی کشورهای عضو سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد به تصویب یا پذیرش آنها برسد. اسناد تصویب یا پذیرش باید به مدیرکل سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد سپرده شود. ماده ۱۳: این کنوانسیون باید برای پیوستن کلیه کشورهای غیرعضو سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد، که به وسیله هیات اجرایی این سازمان از آنها دعوت می شود، به آن بپیوندند، مفتوح باشد عمل پیوستن با سپردن سند پیوستن به مدیرکل سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد انجام می شود و اعتبار می یابد. ماده ۱۴: این کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب، پذیرش یا پیوستن به مرحله اجرا در می آید، اما فقط در مورد آن کشورهایی که اسناد مربوطه خود را در آن تاریخ یا پیش از آن سپرده باشند. این کنوانسیون در مورد هر کشور دیگری سه ماه پس از سپردن سند تصویب، پذیریش، یا پیوستن آن به مرحله اجرا در می آید. ماده ۱۵: کشورهای طرف این کنوانسیون تائید می کنند کنوانسیون نه فقط در خاک اصلی آنها، بلکه همچنین در همه اراضی فاقد استقلال، تحت قیمومت، تحت استعمار و سایر اراضی، که این کشورها مسئول روابط بین المللی آنها هستند، قابل اجرا است؛ این کشورها متعهد می شوند، در صورت لزوم، با دولت ها یا سایر نهادهای ذیصلاح این اراضی هنگام یا پیش از تصویب، پذیرش یا پیوستن به منظور تضمین اجرای این کنوانسیون در آن سرزمین ها مشورت کنند و مدیرکل سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد را از سرزمین هایی که کنوانسیون براین اساس درباره آنها اعمال می شود مطلع سازند. این گزارش سه ماه پس از تاریخ دریافت آن به اجرا در می آید. ماده ۱۶: هر کشور طرف این کنوانسیون می تواند از جانب خود یا هر سرزمینی که مسئولیت روابط بین المللی آن به عهده آن کشور است کنوانسیون را فسخ کند. اعلام فسخ باید در سندی کتبی که به مدیر آل سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد سپرده می شود، اطلاع داده شود. اعلام فسخ دوازده ماه پس از دریافت سند فسخ به اجرا در می آید. ماده ۱۷: مدیرکل سازمان فرهنگی ملل متحد باید سپردن همه سندهای تایید، پذیرش و پیوستن را که در ماده های ۱۲ و ۱۳ پیش بینی شده، و گزارش ها و اطلاعیه ها و اعلام فسخ ها را که به ترتیب در مواد ۱۵ و ۱۶ پیش بینی شده به کشورهای عضو سازمان، کشورهای غیرعضو سازمان که در ماده ۱۳ به آنها اشاره شده و به سازمان ملل اطلاع دهد. ماده ۱۸: کنفرانس عمومی سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد ممکن است در این کنوانسیون تجدیدنظر کند. با وجود این، هر تجدید نظری فقط کشورهایی را موظف و متعهد می کند که طرف کنوانسیون در حال تجدید نظر شدن شوند. اگر کنفرانس عمومی کنوانسیون جدیدی با تجدید نظر کلی یا جزیی در این کنوانسیون تصویب کند، در آن صورت از تاریخی که کنوانسیون تجدید نظر شده رسمیت می یابد این کنوانسیون برای تایید، پذیرش یا الحاق مفتوح نخواهد ماند مگر این که در کنوانسیون جدید به گونه ای دیگر پیش بینی شده باشد. ماده ۱۹: به موجب ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد این کنوانسیون به درخواست مدیرکل سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد باید در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شود. این متن پانزدهم دسامبر ۱۹۶۰ در پاریس در دو نسخه معتبر با امضای رئیس یازدهمین اجلاس کنفرانس عمومی و مدیرکل سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد تهیه شده و باید به بایگانی های سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد سپرده، و رونوشت های گواهی شده آن به همه کشورهای اشاره شده در مواد ۱۲ و ۱۳ سازمان ملل متحد تحویل داده شود.

بخش 3: آقای آرش احمدی سخنرانی خود را با موضوع عدم مدیریت در حوزه آب وسرکوب جوانان در خوزستان آغاز کردند: در مورد آب و وضعیت آب در ایران مطالب بسیار زیادی است و میشود چندین ساعت در مورد بحران اب در ایران و خشکسالی و شرایطی که کشور ایران و مردم رو تهدید میکند صحبت کرد کشور ایران دچار بی ابی و خشکسالی است در اکثر نقاط کشور ایران شاهد این هستیم مردم مناطقی از ایران حتی ابی برای اشامیدن ندارند چه برسه به اینکه بخوایم بپردازیم به سالم بودن یا ناسالم بودن اب برای مثال در استان سیستان و بلوچستان مردم این استان از حداقل منابع ابی استفاده میکنند و در اکثر نقاط این استان مردم ابی برای اشامیدن ندارند و باید در صف های طولانی بایستند برای دریافت اب یا از اب های الوده استفاده کنند یا در مناطق جنوبی ایران هم وضعیت همین شکل است در اهواز، خوزستان شرایط اب بسیار بحرانی است و مردم این مناطق هم از حداقل منابع ابی استفاده میکنند و اب کافی برای اشامیدن ندارند و در چند سال اخیر شاهد این بوده ایم مردم این مناطق همانند مردم سیستان بلوچستان برای گرفتن اب در صف های طولانی قرار میگیرند و رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ کاری برای حل بحران اب در ایران نمیکند و هیچ برنامه ای برای مهار بحران اب در ایران و خشکسالی در ایران انجام نمیدهد و این خشکسالی به دیگر نقاط ایران هم دارد میرسد و مردم این مناطق که از وضعیت بسیار بد دست به اعتراضات صلح امیز زده بودند توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران سرکوب شدند تنها کاری که دولت ایران در قبال خشکسالی و بحران اب در ایران میکند فرستادن نیروهای سرکوب گر در این شهر ها و مناطق است. طبق براورد های انجام شده در کشور 80 درصد اب مصرف کشور ایران در بخش کشاورزی است که این رقم بسیار زیاد است و تقریبا 40 50 درصد این اب در بخش کشاورزی هدر میرود فقط و فقط بخاطر این است که در کشور ایران هنوز در سال 2021 میلادی و 1400 شمسی به شکل سنتی اداره میشود و بخش کشاورزی در ایران بجز یکی از عقب مانده ترین بخش ها در کشور ایران است و در رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ تلاشی و اقدامی برای بهبود اوضاع و پیشرفت دادن به بخش کشاورزی در ایران نمیشود در بخش کشاورزی در ایران از کمترین امکانات پیشرفته استفاده میشود در بخش بسیار زیاد کشاورزی ایران ابیاری به شکل قدیمی است و از شیوه های نوین ابیاری در ایران استفاده نمیشود و بعضی از محصولات است در ایران اصلا نباید کاشته شود یا خیلی کم تولید شود بخاطر شرایط بحرانی اب درایران و اینکه کشور ایران در منطقه گرم و خشک قرار گرفته است به طور مثال میوه هندوانه که یک میوه ای برای بزرگ شدن و تولید به اب بسیار زیادی نیاز دارد و برای کشور ایران کاشتن میوه هندوانه در مقیاس بسیار زیاد اصلا مناسب نیست ولی کشور ایران بزرگ ترین تولید کننده و صادر کنند میوه هندوانه در جهان است یا به بعضی دیگر محصولات کشاورزی میتوان اشاره کرد مثلا کاشتن برنج که باید در اب بسیار زیادی قرار بگیرد در همین سال های اخیر در بخش های از خوزستان و سیستان برنج کاشته میشود که در یک سال اخیر کاشت این محصول در این بخش ها ممنوع شده هدر رفت اب در بخش کشاورزی در ایران بسیار زیاد است و همش بخاطر اینکه کشاورزی ایران بسیار عقب مانده است و کشاورزان ایران از تجهیزات پیشرفته استفاده نمیکنند و دولت ایران هم هیچ اقدامی انجام نمیدهد برای بهبود اوضاع در بخش کشاورزی در ایران به بخش بخش صنعت در ایران هم نگاه کنیم وضعیت همین طور است مثلا بخش صنعت فولاد برای تولید فولاد که باید اب بسیار زیادی استفاده شود و کارخانه های فولا سازی باید در کنار دریا ها ساخته شوند تا دسترسی اسان تری به اب داشته باشند و از اب استفاده کنند ولی در کشور ایران تمام کارخانه های فولاد سازی در بخش های خشک ایران مثلا در شهر های اصفهان و یزد و کرمان ساخته شده است و این استان ها جز استانهای خشک ایران هستند و اب در این استان ها بسیار اهمیت دارد و نباید کارخانه های فولاد در این استان ها قرار بگیرد ولی بخاطر رانت و فساد اقتصادی و سو مدیریت ها کارخانه های فولاد سازی در این استان ها قرار گرفته است. مسئله آب در کشور ایران بسیار مهم است و باید نگاه ویژه ای به این مسئله شود ولی در ایران و مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ اقدامی برای بهبود اوضاع نمیکنند و هیچ برنامه ای هم ندارند و حتی در بیشتر مواقع با خواست خودشون باعث نابودی بیشتری میشوند مثلا در بحث سد سازی در کشور ایران که یک مسئله بسیار مهمی است و باید بسیار برای سد ساختن کارشناسی شود ولی در ایران این گونه نیست برای مثال سد گتوند که یک کار بسیار اشتباهی بود و ساخته شد و با اب گیری سد گتوند تمامی کوه های نمک در اب شیرین حل شد و همه اب شیرین سد و اب شیرین پایین سد و رودخانه کارون تبدیل به اب شور شد این یک فاجعه ملی است و هیچ شخصی این اشتباه را قبول نکرد در کشور ایران از این قبیل سو مدیریت ها در کشور ایران بسیار زیاد است استفاده بیش اندازه از اب های زیرزمینی یا زدن چاه های عمیق بسیار زیاد در بخش های خشک که باعث برداشت بسیار زیاد این سفره آب های زیر زمینی شده و در بعضی از بخش های ایران شاهد این هستیم که خاک در این مناطق نشست بسیار زیادی کرده و حفره های بسیار بزرگی ایجاد شده که باعث خطرات بسیار زیادی میشود نباید از سفره آب های زیر زمینی بیش اندازه برداشت شود اگر منابه آبی زیر زمینی تمام شوند دیگر جای جبران نیست و تمام خاک فرو نشست میکند و منابه آبی زیر زمینی باید تا حدی مورد استفاده قرار بگیرند ولی دولت ایران هیچ اهمیتی به این مسئله نمیدهد. در بخش مصرف شهری هم باید بازنگری بسیار زیادی انجام شود و الگوهای مصرف باید تغییر کند هدر رفت در بخش مصرف شهری هم بسیار زیاد است و این کار فقط باید با فرهنگ سازی درست صورت بگیرد و دولت باید این فرهنگ سازی رو در سیاست ای کلی خود قرار بدهد و نگاه بلند مدت به این مسئله داشته باشد ولی در این بخش شاهد این هستم که رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ فرهنگ سازی انجام نمیدهد و هیچ اقدامی نمیکند و این خود مردم هستند که سیاست های درست و الگوهای درست رو برای خودشان قرار میدهند. کشور ایران در منطقه گرم و خشک قرار دارد و آب در کشور ایران بسیار زیاد اهمیت دارد و باید نگاه ویژه ای به این مسئله کرد و باید یکی از مهترین مسائل کشور باشد و باید تمامی بخش های مختلف کشور بازنگری شود و سیاست های کلی قرار داد برای استفاده حداکثر ازآب و کنترل مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب و باید مدیریت بسیار خوبی شود منابع آبی در ایران و نظارت بر دیگر بخش ها و تا از بحران های بزرگ تری در آینده جلوگیری شود و به نابودی نرسد ولی رژیم جمهوری اسلامی هیچ اقدامی درستی انجام نمیدهد و هیج برنامه ای برای کنترل شرایط و هیچ برنامه برای بلند مدت و آینده ندارد و اگر اقدامی نشود در آینده شاهد بحران های بزرگ تری خواهیم بود با وجود گرم تر شدن کرده زمین و تغییر شرایط اقلیمی و رشد جمعیت مسئله آب برای الان و آینده بسیار مهم است و در روزهای اخیر در خوزستان شاهد این بودیم که مردم خوزستان بخاطر بحران آب و نبود آب کافی مردم دست به تظاهرات مصلت امیز زدند برای طلب حق ابتدای ترین نیاز خود ولی حکومت جمهوری اسلامی ایران با فرستادن نیروهای سرکوب گر به خوزستان دست به سرکوب شدید مردم کرد در حالی که باید این بحران را مدیریت کرد و بحران آب در ایران را مدیریت کرد و برنامه بلند مدتی برای کنترل این بحران داشت نه اینکه مردم رو سرکوب کرد.

بخش 4: آقای احمد حاجی قادر مرحومی سخنرانی خود را با موضوع قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 به دستور خمینی ایراد کردند: در تمام سه دهه‌ای که از اعدام‌های ۱۳۶۷ می‌گذرد، خانواده‌های اعدام‌شدگان و جامعه ایران از حق دانستن حقیقت درباره آنچه اتفاق افتاده، محروم بوده‌اند. سیاست مقامات جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها یا سکوت و انکار و اعلام بی‌خبری و سلب مسئولیت از خود بوده و یا توجیه و دفاع از اعدام‌ها، بدون روشن کردن ابعاد فاجعه‌ای که منجر به کشتار نزدیک به ۵ هزار زندانی سیاسی در یک دوره کوتاه چند ماهه شده است. اما وقتی برای اولین بار در فایل صوتی منتشر شده از جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت‌الله منتظری با حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) صدای چهارتن از اصلی‌ترین مقاماتی که در این اعدام‌ها نقش داشته‌اند و به «هیات مرگ اعدام‌های ۱۳۶۷» معروفند را شنیدیم که با لحنی متفاوت تر از آنچه از آنها در سخنرانی‌های رسمی و مصاحبه‌ها شنیده‌ایم، در رابطه با این کشتار سخن می‌گویند. این بار عاملان اعدام‌ها در میانه کار هستند و جایی برای انکار و سکوت نیست. آنها حتی از صدور فتوای اعدام زندانیان سیاسی دفاع نمی‌کنند و می‌گویند که «عرضه» مخالفت با آن را ندارند. دانستن حقیقت از آنجا در رابطه با اعدام‌های ۶۷ اهمیت مضاعف می‌یابد که یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های این اعدام‌ها، اجرای مخفیانه آن بوده است. تمامی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در سکوت کامل خبری و بدون اطلاع خانواده‌های‌شان اعدام شدند و معدود اطلاعات رسمی مربوط به فتوای آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی و اسامی هیات تصمیم گیرنده در باره این اعدام‌ها نیز بعدها از سوی آیت‌الله منتظری منتشر شد. حق «دانستن حقیقت» که با حق اجرای عدالت و اقدامات ترمیمی و جبران خسارت گره خورده، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های بسیاری از خانواده‌ها در رابطه با این اعدام‌ها است که بارها و بارها از سوی آنان دنبال شده است. خانواده اعدام‌شدگان از همان روزهای نخست پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در نامه‌ای که به تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۶۷ خطاب به حسن حبیبی،‌ وزیر وقت دادگستری نوشتند، از او خواستند مشخص کند «کدام محکمه، به چه اتهامی ودر چه تاریخی» احکام اعدام را صادر کرده و «مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره و محل محاکمه برای تک تک قربانیان» اعلام شود. این خواسته برای روشن شدن حقیقت در تمامی نامه‌های دیگری که خانواده‌ها در سه دهه گذشته به مقامات جمهوری اسلامی از جمله به محمد خاتمی و حسن روحانی، روسای جمهور وقت ایران، نوشتند نیز تکرار شد و هیچ‌کدام از این مقامات، هیچ‌گاه پاسخی به این درخواست خانواده‌ها نداد و گامی برای روشن شدن حقیقت در این رابطه برنداشت. در چنین وضعیتی است که این فایل صوتی ۴۰ دقیقه‌ای بارها و بارها شنیده می‌شود تا شاید در خلال توجیه‌ها و بهانه‌های هیات مرگ تابستان ۶۷، گوشه‌ای از حقایق مخفی شده در همه این سال‌ها روشن شود برای اولین بار می‌شنویم که اصلی‌ترین مقامات مسئول در این اعدام‌ها، درباره «شیوه کارشان» توضیح می‌دهند. توضیحاتی که البته تمامش مبتنی بر حقیقت نیست و اکنون می‌دانیم ادعاهایی همچون اینکه «از هر خانواده فقط یک نفر را اعدام کردیم» و «جوانانی که موقع بازداشت ۱۶-۱۷ سال داشتند، اعدام نشدند»، خلاف واقعیت است. توجیهاتی همچون اینکه «سرموضع» بودند و مجبور بودیم اعدام‌شان کنیم و تلاش کردیم که از موضع‌شان کوتاه بیایند و اعدام نشوند را نیز در همان جلسه، آیت‌الله منتظری رد می‌کند. لحن به ظاهر دلسوزانه‌شان برای کم کردن از وسعت اعدام‌ها را نیز شهادت زندانیان سیاسی جان‌به‌در برده از تابستان ۶۷ تایید نمی‌کند. با این همه و اگر چه این چهار مقام مسئول در این جلسه در موضع «پاسخگویی» قرار ندارند و منتظری در آن زمان، بی‌قدرت‌تر از آن است که بتواند آنها را وادار به مسئولیت‌پذیری و گفتن تمام حقیقت کند اما در نبود اطلاعات و اسناد رسمی درباره این اعدام‌ها، همین اظهارات حاضرین در این جلسه گوشه‌ای از حقایق مدفون شده در این تاریکخانه تو در تو، را آشکار می‌کند. سخنان پراکنده اعضای هیات مرگ درباره چگونگی تصمیم‌گیری برای اعدام‌ها، مقاومت زندانیان سیاسی در برابر فشارها و موضع‌گیری مقامات قضایی وقت در برابر حکم خمینی و همچنین برخی سخنان منتظری در اشاره مصونیت از پاسخگویی، در حکومت دیکتاتوری بازنمایی ساختار قدرت سیاسی جامعه ایران در زمان وقوع اعدام‌های سال ۱۳۶۷ از دیگر نکات مهمی است که از لابلای سخنان و سکوت‌های پنج تن از عالی‌رتبه‌ترین مقامات وقت جمهوری اسلامی مشخص می‌شود. براساس آنچه هنگام انتشار این فایل صوتی در سایت رسمی آیت‌الله منتظری آمده و پیش از این نیز در کتاب خاطرات او آمده بود، «آیت‌الله منتظری پس از اطلاع از این اعدام‌ها و در جهت توقف آن، علاوه برنگارش دو نامه به آیت‌الله خمینی، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷دیداری با آقایان: نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) داشتند.» آنچه در این فایل صوتی از آیت‌الله منتظری می‌شنویم، آشفتگی او از وقوع این اعدام‌ها و تلاش برای متقاعد کردن حاضران در جلسه برای توقف این اعدام‌ها است. او سعی می‌کند گاه به موازین فقهی و اسلامی متوسل شود، گاه مصلحت وآبرو و آینده نظام و انقلاب و شخص آیت‌الله خمینی را یادآور شود، گاه به ناعادلانه بودن صدور حکم اعدام‌ها برای زنان باردار و جوانانی که فقط اعلامیه پخش کرده و حکم حبس داشته‌اند اشاره کند و گاه از روز قیامت و پاسخگویی به خانواده‌ها و قضاوت تاریخ بگوید. لحن سخنان او اما به روشنی نشان می‌دهد که به عنوان قائم مقام رهبری وقت، هیچ قدرتی برای متوقف کردن اعدام‌هایی که به صراحت با آن مخالف است ندارد. او بیشتر در نقش یک فرد خیرخواه، برای تاثیرگزاری در این چهار مقام مسئول و حذر دادن آنان از عواقب اخروی و انسانی و اخلاقی این اعدام‌ها تلاش می‌کند به نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات در این اعدام‌ها و نقشه از قبل ریخته شده آنها برای این کشتار، از جمله مواردی هستند که اعلام یا تایید آنها از سوی مقامات حاضر در این جلسه، می‌تواند به بخشی از سوالات بی‌شمار درباره این اعدام‌ها پاسخ دهد. حق «دانستن حقیقت» یکی از حقوق غیرقابل انکار قربانیان نقض فاحش حقوق بشر است و دولت ایران براساس تعهدات بین‌المللی‌اش موظف به تلاش برای روشن شدن حقیقت در رابطه با اعدام‌ها ۶۷ برای بازماندگان و خانواده‌های اعدام‌شدگان و همچنین جامعه‌ای است که شاهد این اعدام‌ها بوده است اعضای هیات مرگ، گاه در پاسخ به عتاب و سوال‌های منتظری به تمامی سکوت می‌کنند و خود را حتی موظف به توجیه عملکردشان نمی‌دانند و گاه در نقش «مامور معذوری» که ملزم به اجرای حکم صادر شده است، ظاهر شده و می‌گویند ما مجبور بودیم، اگر دیگران به جای ما بودند بیشتر می‌کشتند و ما سعی کردیم که وسعت کشتارها را کنترل کنیم. در واقع، اعضای هیات مرگ اعدام‌های ۶۷ با سلب مسئولیت از خود، همه مسئولیت این اعدام‌ها را متوجه حکم صادره از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران کرده و به همین بهانه از زیر بار پاسخگویی در برابر عملکردشان شانه خالی می‌کنند. شیوه‌ای که در تمام سه دهه گذشته از سوی سایر مقامات جمهوری اسلامی نیز دنبال شده است. سخنان آیت‌الله منتظری نیز چه آنجا که از عدم تاثیرگزاری نامه‌نگاری‌هایش با آیت‌الله خمینی و تلاش بی‌فایده‌اش برای «یک ملاقات ۱۰ دقیقه‌ای» با او می‌گوید و چه آنجا که از بی‌قدرتی و عملکرد ضعیف رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات قضایی که ـ به گفته اوـ مخالف این اعدام‌ها بوده‌اند، گلایه می‌کند، نشانگر ساختار غیردموکراتی است، که حرف اول و آخر، از آن قدرت مطلقه رهبر نظام است و سایر مقامات عالی‌رتبه نه جرات اعلام مخالفت با کشتار هزاران زندانی سیاسی را دارند و نه آنقدر احساس مسئولیت می‌کنند که در اعتراض به این اعدام‌های گسترده، از مقام خود استعفا داده و شریک این نقض فاحش و گسترده حقوق بشر نباشند. بیشتر شود، خودداری کرد ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، چنان وابسته به شخص آیت‌الله خمینی بود که حتی منتظری با همه مخالفت شدیدش با این اعدام‌ها، به «خاطر شخص امام» از علنی کردن خبر اعدام‌ها و انتشار نامه اعتراضی‌اش که ممکن بود منجر به جلوگیری از اعدام‌های بیشتر شود، خودداری کرد. در هیچ‌کجای سخنان منتظری اشاره‌ای به مخالفت جامعه، رسانه‌ها و احزاب سیاسی با این اعدام‌ها نمی‌شود و مردم و جامعه مدنی از نگاه مسئولان نظام به کلی از معادلات قدرت و تاثیرگزاری حذف شده‌اند. اعضای هیات مرگ نیز هراسی از تبعات عملکردشان در جامعه داخلی و بین‌المللی ندارند و همین که اعدام‌ها مستند به حکم رهبر جمهوری اسلامی است، را فصل‌الخطاب می‌دانند. اگرچه فقدان حداقلی از دموکراسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ یکی از بدیهیاتی است که بارها بررسی و تحلیل شده، اما سخنان رد و بدل شده در این فایل صوتی، بار دیگر به روشنی آشکار می‌کند که چگونه در یک حکومت دیکتاتوری، عاملان نقض حقوق بشر به راحتی از پاسخگویی در رابطه با عملکردشان فرار کرده و به بهانه اجرای حکم مقامات بالاتر، مصونیت می‌یابند. انتشار اسنادی همچون فایل صوتی این جلسه ۴۰ دقیقه‌ای اگرچه فقط به گوشه‌ای کوچک از هزاران سوال درباره چرایی و چگونگی این اعدام‌ها پاسخ می‌دهد، شاید بتواند با فشار جامعه مدنی و رسانه‌ها به افرادی که در این جلسه حاضرند و نامی از آنها برده می‌شود، راهی باریک به سوی پاسخگو کردن آنها ویا حداقل مورد پرسش قرار دادن آنها در عرصه عمومی، باز کند. در شرایطی که اعدام زندانیان سیاسی که در دادگاه‌های نامنصفانه و غیرشفاف جمهوری اسلامی به مرگ محکوم می‌شوند، همچنان ادامه دارد و مقامات مسئول همچنان از پاسخگویی در رابطه با این اعدام‌ها طفره می‌روند، پرداختن به پرونده اعدام‌های دهه ۶۰ و یافتن راهکاری برای تکرار نشدن چنین فجایعی، نه موضوعی مربوط به گذشته، که نیاز مبرم و ضروری جامعه امروز ایران است.

بخش 5: خانم نیلوفرجلیلی سخنرانی خود را با موضوع تورم اقتصادی وتاثیر آن برکیفیت زندگی جوانان آغاز کردند: شاید همین بیست یا سی سال پیش بود که اگر جوانی همت به کار میکرد میتوانست شغلی، خانه ای، ماشینی برای خود دست و پا کند. جوانان جربزه راه انداختن کسب و کار داشتند. خیلی از آن دسته از جوانانی که موفق شدند حتی پشتوانه مالی والدین هم نداشتند و هر جوانی میتوانست رویایی در سر داشته باشد و امیدی برای تحقق بخشیدن به آن. از ابتدای جوانی، راه برای کسب و کار باز بود. از شاگردی گرفته تا مدیریت و مشاغل حرفه ای که نیاز به تحصیل حرفه ای داشت. شیب تورم هنوز جوانان را به اعماق دره نفرستاده بود. هنوز میتوانستند با بیشتر کار کردن، بهتر و حرفه ای تر کار کردن و با اندکی صبر بیشتر به آرزوهایشان جامه واقعیت بپوشانند. اما آهنگ تورم بیشتر و بیشتر میشد و سرعت بهره وری و شانس پیشرفت و موفقیت کمتر و کمتر میشد. دیگر جوانان بسیاری از راه انداختن کسب و کار خودشان میترسیدند و آنها که ریسک را به جان زندگی خود خریدند، در گرداب تورم و هزینه های افسار گسیخته به اعماق فرو رفتند. دولت با سیاست های غلط و با فریبکاری، سرمایه های جوانان را نیست و نابود میکرد. و نم نم تورم اقتصادی سایه ای سهمگین، بر شکل و چهره هر کار و فعالیت و روابط و ضوابط، انداخت و هر روز سیاه تر از دیروز از پس یکدیگر گذشت. اما واقعا وقتی میگوییم تورم افسار گسیخته، دقیقا از چه حرف میزنیم. طلایی ترین دوره اقتصاد ایران متعلق به دهه چهل خورشیدی بود. رشدهای دورقمی و تورم‌های زیر 5 درصد به مدت یک دهه ادامه یافت و یک جهش اقتصادی و پیشرفت چشمگیر در اقتصاد بوجود آمد. در تولیدات غیر نفتی تغییرات بسیار شگرفی بوجود آمد و سازمان برنامه و بودجه با سیاست ها و برنامه های گوناگون نظم و ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند و ایران نه تنها شاهد رشد چشمگیر اقتصادی بود، بلکه در صنعتی سازی با سرعتی بسیار رو به پیشرفت گذاشته بود. در دهه 50 به دلیل افزایش ناگهانی ثروت ایران در زمینه نفتی، نظم اقتصادی دچار تزلزل شد و تورم مزمن ایران پا به عرصه وجود گذاشت. بالاترین نرخ تورم با رشد 760 درصدی سطح قیمت‌ها مربوط به دهه 70 خورشیدی بود. اما این رکورد در دهه 90 خورشیدی بار دیگر شکست و دولت با بی تدبیری تمام موجب شد تا نرخ تورم دهه 90 به رقم بی‌سابقه 786 درصد برسد. تحریم ها، کاهش تولید و صادرات نفتی کشور، تولید و صادرات غیرنفتی را نیز با مشکل مواجه کرد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه ای کالا و خدمات وارداتی در زمستان ۹۹ بالغ بر ۵۵۸ درصد به ثبت رسیده است. به بیان ساده تر قیمت اقلامی که از خارج از کشور وارد شده است در یک سال ۶٫۵ برابر شده است. و این در حالیست که حسن روحانی معتقد بود در دوره ریاست جمهوری اش توانسته تورم را کنترل کند و ایران تبدیل به ونزوئلا نشود. اما این بی ثباتی اقتصادی بیشترین آسیب را به کدام قشر جامعه میزند؟ کدام قشر جامعه فلاکت زده و هراس زده از فردا دیگر حتی توان کار کردن را از دست داده و فقط نظاره گر روزگار تیره و تار خود میشوند. کدام قشر با دستان و توان سازنده خود میتوانند ایران فردا را بسازند؟ جوانان، جوانان، جوانان. اما هر جوانی میتواند قدم در راه سازندگی کشور بگذارد؟ اصلا در حال حاضر چند درصد جوانان ایرانی نسبت به کشور خود و فردای آن احساس مسئولیت میکنند؟ تورم اقتصادی، پایه های متزلزل اجتماعی، هراس از فردای نیامده، فشار ناشی از خلاء ها، کمبود ها و ناکامی ها و نا امیدی ها تاثیرات وحشتناکی بروی ذهن و ایدئولوژی جوانان ایران گذاشته. ایران دیگر فردین و تختی نمیسازد، حداقل مادامی که دولت مردان جوانان را به دنبال سراب واهی میدواند و جز عطش به آنها هیچ نمیبخشد، نمیتوان بعنوان نتیجه، توقع جوانانی برومند و سالم و دلیر و حق جو داشت و این سرمایه گزاری برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی ایران است. جوان هر قدر بی مایه تر، نا امید تر، و با قدرت تعقل کمتر، همان قدر بهتر. جوانان حق جو، آنها که تاریخ خوانده اند و میدانند حق چیست و کجاست برای چنین حکومت دیکتاتوری همواره تهدید بوده اند. آنها را یا بر سر چوبه دار دیدیم و یا غرق خون کف خیابان و زندان. اما چرا میگوییم تورم نسل جوان، آینده ایران و بطور کل فردا را تحت تاثیر قرار میدهد. نتایج یک پژوهش مستقل نشان می‌دهد نوسان نرخ تورم و «مزمن» شدن آن در اقتصاد ایران، تاثیرات مخربی را بر زندگی روزمره جوانان می‌گذارد. این پژوهش با عنوان «پیامدهای تورم در زندگی روزمره جوانان طبقه پایین» که توسط حسین افراسیابی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد و مریم بهارلویی، دانشجوی دکترا در همین دانشگاه انجام شد، به نکات اجتماعی بسیار جالب و در عین حال دردناکی اشاره میکند. 1) بحران انگیزه: وقتی که جوان با مشاهده تزلزل های پی در پی درمیابد که برای هیچ چیزی نمیتواند برنامه ریزی کند و زندگی باری به هر جهت را در پیش میگیرد. 2) عطش پول: زمانی اتفاق می افتد که داشتن پول یک ارزش به حساب می آید و ملکه ذهنی جوانان میشود و آن دسته از جوانانی که دسترسی به منابع مالی مناسب ندارند دچار بحران های اجتماعی میشوند.3) روزمرگی: دیگر برنامه ای برای فردا نیست، توانایی مالی فقط در حیطه برآورده کردن نیازهای روزمره است. توانایی خرید و تفریح و مسافرت به کل از دست رفته است. 4 ) عادی پنداری: متولدین دو دهه اخیر، حساسیت خود را نسبت به تورم از دست داده اند و آن را بخشی از جامعه میدانند چرا که با از زمان تولد تا جوانی شاهد آن بوده اند و این ذهن جوانان را دچار حالت مسخ شدگی و بی تفاوتی کرده است. 5) بزرگسالی زودرس: امروزه جوانان چاره ای جز کمک خرج بودن خانواده ندارند. شرایط اقتصادی به قدری نابسامان است که جوانان قبل از جوانی کردن متحمل مسئولیت ها و استرس های زندگی میشوند. 6) قناعت‌پیشگی: در دورانی که تمام لذت آن به تجربه کردن و کشف کردن است، جوانان ایرانی باید قناعت پیشه کنند و از عزینه ای که بنظر غیر ضروری می آید صرفه نظر کنند. 7) ناهنجاری تعاملی: این آسیبی است که هر ایرانی را از پا در می آورد. دیگر نه رابطه خویشاوندی مثل قبل است و نه حتی رابطه والدین و فرزند. جوانان دیگر تمایلی به برقرار کردن ارتباط ندارند. همسایه ها دیگر از هم خبر ندارند و بسیاری از روابط نزدیک به دلایل مالی از هم گسسته شده است. همه این موارد، با چاشنی محدودیت، کنترل، تهدید و فشارهای روحی روانی حاصل از خود سانسوری، ترس و بی اعتمادی به وطن و هم وطن، از جوانان ما روح های سرگردانی ساخته که پیرند اما تجربه زندگی ندارند. جوانند ولی بسیار خسته تر از شهامت جوانانه اند.

بخش 6: بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان اندیشه (طرح صیانت از فضای مجازی در ایران) آغاز گردید: در این بخش خانم مهرنوش ایمانی چگنی با اشاره به حق شهروندی هر انسانی واینکه در قانون جمهوری اسلامی عدم نفی استقلال آزادی و وحدت ملی موازین اسلامی امده است و در غیر اینصورت عملا انسانها از این حق خود محروم شده اند. که در واقع دولت در سال 1384 موظف شده است به حقوق شهروندی احترام بگذارد ولازم الاجرا میباشد. طرح صیانت طرحی است که مستقیما دولت میتواند توسط آن به تمام اعمال کاربران نظارت داشته باشد و همچنین مانع از آزادی بیان واندیشه افراد شود. آقای احمدی خواه در این باره به موضوع باور انسانها به حق آزادی و اعتراض خود وبرابری خود با دیگران اشاره کردتد واینکه هر چه به این دو موضوع باورمندتر باشیم حاضر خواهیم بود بابت آن بیشتر هزینه کنیم. کسانی که ایدئولوژی محور هستند نه به برابری اعتقاد دارند نه به آزادی. اقای بختیار پناه نسبت به روزنامه هایی که میتوانستند اطلاعات درست به مردم ارائه کنند سانسور شده اند، حال این طرح به خاطر عدم دسترسی مردم به آگاهی انجام خواهد شد زیرا که انها از عواقب آگاه بودن مردم اطلاع دارند. آقای منفرد نظرخود را در مورد این طرح با اشاره به صحبتهای آقای فلاحتی که عنوان کرده اند این طرح ازجانب نیروهای امنیتی به مجلس تزریق شده است دادند. وهمه انها رامربوط به ستاد فرمان اجرایی امام دانستند. خانم بیرجندی اشاره کردند که این طرح نشاندهنده ترس دولت و همچنین وجودهزارملیارد رانت است. آقای شیرمحمدی به مردمی که ازطریق اینترنت درامد زایی میکنند ومخارج خود را از آن بدست میاورند اشاره کردند. دربخش پایانی خانم چگنی ایمانی مسئول جلسه ضمن تشکرازسخنرانان و فعالین ومیهمانان ومنشی جلسه خانم سمانه بیرجندی، صدابرداران اقای احسان احمدی خواه وادمین ها آقای عباس منفرد وآقای هادی جعفرپور وآقای احسان احمدی خواه، جلسه را در ساعت 18:18 به وقت اروپای مرکزی خاتمه دادند.

 

 

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر آگوست ۲۰۲۱

آذر ارحمی

نشست مذکور در روز شنبه مورخه 7 اگوست 2021 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی ساعت 18:30 به وقت ایران با حضور مسئول و اعضای کمیته ودیگر فعالان حقوق بشر در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در فضای مجازی زوم و یوتیوب کانون دفاع از حقوق بشر در ایرا ن برگزار گردید و. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای مهدی افشار زاده ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان وموضوع سخنرانی انها جلسه را آغاز نمودند.

بخش 1: خانم مهرنوش ایمانی چگنی سخنرانی خود را با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار وکارگر در تیرماه 1400 را ایراد کردند: کولبری نماد نان در برابر جان است، نماد یک درد است، دردی که از سر فقر و محرومیت پدیدار می‌شود. نه آیندهٔ روشنی برای این هم‌وطنان‌مان وجود دارد و نه امیدی به بهبودی وضعیت دردناک‌شان! نه بیمه‌ای در کار است و نه امنیتی شغلی

بخش 2: خانم نرگس مباشری فر با موضوع بررسی قانون کنوانسیون 95 درباره حمایت از کنوانسیون مربوط به دستمزد ومقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: ماده ۱: از لحاظ این مقاوله‌نامه «مزد» به هر ترتیبی که تعیین یا احتساب گردد، عبارت از دستمزد یا درآمدی است که قابل ارزیابی به وجه نقد بوده و میزان آن با موافقت طرفین و یا طبق قوانین ملی تعیین شده و به موجب قرارداد اشتغال به کار کتبی یا شفاهی در مقابل کار یا خدمتی که انجام شده یا بعداً انجام خواهد گردید توسط کارفرما در وجه کارگر پرداخت گردد. اما در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، برای مزد یک مفهوم قائل نبوده بلکه تعریف عام مزد را از معنای خاص آن جدا کرده است و مزد به معنای عام را حق‌السعی نامیده و در تعریف آن گفته است: «کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند». این تعریف در ماده ۳۴ آمده است و بلافاصله در ماده بعد مزد به معنای اخص آن به این صورت تعریف شده است: «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود». با مقایسه این تعریف می‌توان به این نتیجه رسید که مزد جزئی از حق‌السعی است. فایده تمیز معنای عام مزد (حق‌السعی) از مفهوم خاص آن در اینست که حمایت‌های به عمل آمده از دستمزد، گاه از حق‌السعی است (تبصره یک ماده ۱۳، ماده ۷۷، تبصره یک ماده ۹۱ و ماده ۱۶۹) و گاهی دیگر از مزد (مثل مواد ۳۷ و ۴۴) سایر تعاریف مربوط به مزد در قانون کار به ترتیب زیر است: مزد ساعتی: مزدی است که با ساعات انجام مرتبط باشد. (تبصره یک ماده ۳۵) کارمزد: مزدی است که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد. (همان تبصره) کارمزد ساعتی: مزدی است که بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد. (همان تبصره) مزد ثابت: عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. (ماده ۳۶) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل نیستند، منظور از مزایای پرداختی به تبع شغل مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کاری و برای ترمیم مزد در ساعات کاری پرداخت می‌گردد. از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره. (تبصره یک ماده ۳۶) در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه مزد مبنا را تشکیل می دهد. با این قوانینی که خدمتتان عرض کردم متوجه می‌شوید که حتی مزد در قانون اساسی جمهوری اسلامی معنی واحدی نداشته و ندارد و چقدر با قوانین بین‌المللی و جهانی فاصله داردماده ۲: بند ۱: این مقاوله‌نامه شامل کلیه اشخاصی است که مزدی دریافت داشته یا باید دریافت دارند. بند ۲: مقامات صلاحیت‌دار پس از مشاوره با سازمان‌های کارفرمایی و کارگری (در صورتی که چنین سازمان‌هایی وجود داشته و مستقیماً ذینفع باشند)‌ می‌توانند طبقاتی از اشخاص را که وضع و شرایط خدمتشان با اجرای تمام یا قسمتی از مقررات این مقاوله‌نامه متناسب نبوده و به کارهای دستی اشتغال نداشته و یا به خدمات خانگی و یا کارهای مشابه مشغول باشند از شمول تمام یا قسمتی از مقررات این مقاوله‌نامه مستثنی سازد. بند ۳: هر یک از کشورهای عضو باید در اولین گزارش سالیانه خود راجع به اجراء این مقاوله‌نامه که به موجب ماده 22 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار تسلیم خواهد داشت طبقاتی از اشخاص را که در نظر دارد طبق مقررات بند بالا از شمول تمام یا یکی از مقررات مقاوله‌نامه مستثنی سازد تعیین نماید و پس از آن هیچ عضو نمی‌تواند استثنایی قائل شود مگر نسبت به طبقاتی که بدین ترتیب معین گردیده‌اند. بند ۴: هر یک از کشورهای عضو که به موجب اولین گزارش سالیانه خود معین کرده است کدام طبقات از اشخاص را در نظر دارد از شمول تمام یا یکی از مقررات این مقاوله‌نامه مستثنی سازد لازم است طی گزارش‌های بعدی خود معلوم نماید که نسبت به کدام طبقات از حق استفاده از مقررات بند 2 این ماده صرفنظر نموده و هر نوع پیشرفتی را که به منظور اجرای این مقاوله‌نامه در حق طبقات مزبور حاصل گردیده معین کند. ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار گفته که: هر عضو موظف است سالانه کارهای انجام شده برای اجرای مقاوله‌نامه‌هایی را که به آنها پیوسته است، به دفتر بین‌المللی کار گزارش دهد. گزارش‌ها باید مطابق با فرم‌های تعیین شده شورای مدیریت و پاسخ به پرسش‌های مشخص آن باشد. با توجه به این ماده و این اساسنامه متوجه می‌شویم که دولت ایران باید گزارشاتی را برای سازمان ملل متحد مبنی بر پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران ارسال کند که همهٔ ما شاهد هستیم که هر روز در سرتاسر ایران چقدر از هموطنان ما از معلم تا استاد دانشگاه، از پرستار تا دکتر، از کارگر ساده روزمزد تا کارگر رسمی و حتی بازنشستگان از حقوق معوقه خود رنج می‌برند و مدام دست به تجمع و اعتراض می‌زنند. ماده 3: بند ۱: مزدهایی که به پول قابل پرداخت می‌باشد منحصراً باید به پول رایج کارسازی گردد و هرگونه پرداخت به موجب سفته – حواله و یا کوپن یا به اشکال دیگری که ممکن است به جای پول رایج معمول باشد ممنوع خواهد بود. بند ۲: مقامات صلاحیت‌دار می‌توانند پرداخت دستمزد را به وسیله چک عهده بانک یا چک و حواله پستی مجاز مقرر دارند مشروط به این که چنین طرز پرداخت متداول یا نظر به اوضاع مخصوصی ضروری باشد یا طریقه مزبور به موجب یک قرارداد دست جمعی یا رأی داوری پیش‌بینی شده و یا در صورتی که چنین مقرراتی وجود نداشته باشد کارگر ذینفع خود به آن رضایت دهد. در مورد این ماده هم که اگر بخواهیم بحث کنیم که می‌بینیم و می‌شنویم که در کشور به جای پول رایج به هموطنان سبد معیشتی میدهند و مثلاً سبد معیشتی ماه مبارک رمضان یا معیشتی نوروز و از این قبیل اسامی و یا حتی به پرسنل معلمین یا ارتشی‌ها و یا همان کارکنان سپاه و بسیج دفترچه‌ها و یا کارت‌های اعتباری‌ای تعلق می‌گیرد که با آنها می‌توانند در مراکز خاص و اقلام خاصی را تهیه کنند. ماده 4: بند ۱: قوانین ملی یا قراردادهای دست جمعی یا احکام داوری می‌توانند پرداخت قسمتی از مزد را به صورت غیر نقدی در صنایع یا حرفه‌هایی که این امر متداول یا به علت نوع صنعت یا حرفه مورد نظر پسندیده است اجازه دهند. پرداخت مزد به صورت مشروبات الکلی و مواد مخدره و مضر به هیچ وجه مجاز نخواهد بود. بند ۲: در مواردی که پرداخت قسمتی از مزد به صورت جنس مجاز شناخته شده باشد برای تأمین مراتب زیر اقدامات مناسب باید اتخاذ شود: الف- اجناس به مصرف شخص کارگر و خانواده او برسد و به نفع آنان باشد. ب- قیمت این قبیل اجناس صحیح و عادلانه تعیین شود. در این مورد اگر بخواهیم صحبت کنیم در کشور ما دولتمردان فکر میکنند که مردم فقط نیاز به خوراک دارند و مسائلی از قبیل پوشاک و مسکن و بهداشت و درمان را در نظر نمی‌گیرند. ماده 5: مزد مستقیماً به کارگر ذینفع باید پرداخت شود مگر این که به موجب قوانین ملی یا قرارداد دست جمعی یا یک رأی داوری طریق دیگری مقرر شده یا آن که کارگر ذینفع طرز دیگری را قبول نموده باشد. در این مورد آخری که امروز در موردش میخواهم صحبت کنم این است که همهٔ ما می‌دانیم که متأسفانه دولت به صورت مستقیم حقوق و دستمزد به کارگران نمی‌دهد و شرکت‌های واسطه‌ای را در این میان قرار داده و همین امر باعث شده که فسادها، رانت‌ها و دزدی‌های فراوانی پیش بیاید و این وسط این کارگران زحمت‌کش هستند که چوب این بی‌مسئولیتی و بی‌هدفی دولتمردان را می‌خورند.

بخش 3: خانم ماریا هری با موضوع کارگران سیستان وبلوچستان سخنرانی خود را ایراد کردند: مسئولین نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان رابالای ۴۰ درصد اعلام کرده اند. با توجه به اینکه این نرخ بیکاری در بین سیستانی ها و غیربلوچها بسیار پایین تر است. در نتیجه در بین بلوچها بسیار بالاتر از این رقم می باشد. مضافا اگر شغل های مقطعی و کاذب نظیر “گازوئیل کشی” و کوله بری و نیمه شغل های فصلی در حیطه کشاورزی و شغل های موقتی و موسمی نظیر ماهیگیری و شیلات را جزو نرخ دائمی اشتغال در بلوچستان محسوب نکنیم، باید اذعان داشت که نرخ واقعی بیکاری در بلوچستان بالای ۵۵ درصد است. در نتیجه شعار جهانی اول ماه می، روز جهانی کارگر، در بلوچستان باید اینگونه باشد: “بیکاران بلوچستان متحد شوید”تبعیضات قومی تا چه حد بر رنج و مشکلات کارگران و محرومان بلوچستان افزوده است؟ تبعیضات و ناروایی های قومی و مذهبی تاثیرات بسیارعمیقی بر عملکرد نهادهای اجتماعی و اقتصادی در بلوچستان گذاشته است. اول اینکه سیاست محرومیت زایی عامدانه باعث عدم توسعه صنعتی و تولیدی بلوچستان گشته که نتیجتا باعث عدم رشد طبقه کارگر و طبقه کارآفرین و سرمایه دار شده است. دولت و نهادهای حکومتی بزرگترین کارفرما در استان می باشند. علیرغم اینکه بیش از ۷۰ درصد مردم در استان بلوچ و اهل سنت هستند، و دهها هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار هستند، فقط حدود دو درصد از مدیران ارشد و حدود سه درصد از مدیران میانه دولتی و نهادهای اقتصادی در استان بلوچ و سنی مذهب می باشند و این در حالی است که مشارکت بلوچها در مدیریت کشور در صفوف مختلف و در خارج از استان صفر می باشد. در حالی که بلوچ ها در کشورهای همسایه و حتی کشورهای عربی در رده های بالای حکومتی، از رئیس جمهور و نخست وزیر گرفته تا وزیر و معاون وزیر مشارکت فعال دارند. متاسفانه این نگاه تبعیض آمیز در مورد کارگران و سیاست جذب گزینشی نیروی کار بلوچ در استان سیستان و بلوچستان هم صحت دارد. طبق گزارش ایلنا، محمدرضا پشنگ ریگی نماینده خاش، نصرت‌آباد و میرجاوه شرایط اشتغال در استان سیستان و بلوچستان را در حد “صفر” توصیف کرد و گفت: صنعت در استان سیستان و بلوچستان رونقی ندارد و جوانان و تحصیل کرده‌های این استان عمدتا بیکارند به گونه‌ای که نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان بالای ۴۰ درصد است. بعد از این سخنان ریگی توسط شورای نگهبان رد صلاحت شد. تعداد بیکاران و وضعیت اشتغال و میزان کم و کیف سرمایه گزاری و ایجاد اشتغال چگونە است؟ ابتدا باید عرض کنم که بلوچستان با قرار داشتن بر روی کمربند بسیار غنی فلزی و معدنی جهان که از یوگسلاوی تا پاکستان ادامه دارد دارای ذخایر غنی از فلزات و کانسارهای معدنی از قبیل طلا، نقره، کرومیت، مرمر، مس، منگنز، سرب و روی، قلع، تنگستن و همچنین عناصر و کانسارهای غیرفلزی نظیر تالک، منیزیت، گل سفید و سنگهای ساختمانی و تزئینی بویژه گرانیت می باشد و حتی وجود بزرگترین منابع عظیم نفت و گاز در سواحل بلوچستان نیز مورد تایید مسئولین جمهوری اسلامی قرار گرفته است. در نتیجه از نظر منابع طبیعی و معدنی، و کشاورزی و شیلات، سرزمینی است بسیار غنی. اما همانگونه که اشاره کردم وضعیت کار و وضعیت تبعیض در ایجاد اشتغالزایی بسیار اسف انگیز است. بعنوان مثال در بندر چابهار که دولت همواره از آن بعنوان نگین توسعه جنوب شرق کشور یاد می کند، تبعیض بیداد می کند. در پروژه های مختلف نظیر راه آهن و پتروشیمی و غیره نیروی کار غیربومی و شیعه بر کارگران بلوچ علنا برتری دارند. و بومی های اصیل چابهار تبدیل به “سرخ پوستان اقلیت” یا اقلیت گم شده در حاشیه های پنهان شده محو شده اند. بلوچ های تحصیل کرده دانشگاهی و کاردان در استان مجبور هستند برای امرار معاش “گازوئیل کشی” و کار مقطعی کشاورزی بکنند، در حالی که غیربومی ها با تحصیلاتی حتی پایین تر از بلوچها شغل های مدیریتی را تصاحب می کنند. در پروژه راه آهن و پتروشیمی حتی کارگران غیر بومی به کارگران بلوچ برتری دارند. این نوع تبعیضات نهادینه شده بر علیه کارگر و کافرمای بلوچ اعمال می شود. بر طبق گفته نماینده مجلس نرخ بیکاری در بلوچستان بیش از ۴۰ درصد است. متاسفانه سرمایه گزاران هم به دلایل سیاسی امنیت سرمایه گزاری ندارند. اگر یک کارفرما و یا سرمایه گزار بلوچ به خواسته های نهاد های امنیتی و نظامی در استان تمکین نکند، به احتمال زیاد به جرم اینکه سرمایه خود را از طریق قاچاق مواد مخدر بدست آورده دستگیر و زندانی می شود. در نتیجه حتی کارفرمایان بلوچ هم ناچارند سیاست های استخدامی جذب نیروی کار را با نهادهای حکومتی هماهنگ بکنند. به همین دلیل بلوچ ها نسبت به سرمایه گزاری با وسواس بالایی حساسیت دارند. چون فشارها و دستگیری ها و توقیف اموال و سرمایه های بلوچهای قربانی را به چشم دیده اند. بدین ترتیب دولت و شرکت های غیر بومی وابسته به “اختلاس گران حکومتی” و آقازاده ها و وزرایی مانند وزیر صنعت، معدن و تجارت در چابهار فعال هستند. این وضع نابسامان تا بدانجایی پیش رفته است که چند ماه پیش خود نعمت زاده بعنوان وزیر و نماینده دولت به چابهار آمد و پروژه های مختلف شرکت های متعدد خصوصی خود و فرزندانش را به نمایندگی از طرف دولت افتتاح نمود. یعنی فقط آنهایی سرمایه گزاری می کنند که امنیت سیاسی اقتصادی از درون نظام را دارا هستند و به بانک ها و منابع مالی و مراکز تصمیم گیری کشور دسترسی کامل دارند. بر طبق خبر خبرگزاری کار ایران (ایلنا) کارگران بلوچ ایرانی ناچارند برای یافتن کار و امرار معاش به مناطق دیگر مثل عسلویه و یا رفسنجان مهاجرت کنند. در آنجا نیز با آنها مثل “کارگران مهاجر افغانی” رفتار می شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا هدایت الله میرمرادزهی نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با عصر هامون با اشاره به نامه بیش از ۲۰۰ کارگر بلوچ شاغل در منطقه آزاد تجاری – صنعتی عسلویه خطاب به رئیس جمهور در اعتراض به شرایط ناعادلانه کاری شان گفت: کارگرانی که چندی پیش در عسلویه مشغول به کار بودند به دلایلی نامعلوم از کار تعدیل و حق و حقوقشان پرداخت نشده است. این در حالی است که در چابهار کارگر غیر بومی بصورت گزینشی استخدام می شود. یعقوب جدگال نماینده چابهار در مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار بلوچ پرس در مورد تعطیلی کارخانه بافت بلوچ در ایرانشهر اظهار نگرانی کرد و گفت: متاسفانه مسئولین استانی و کشوری دولت قبل بیشتر به واردات روی آورد بوده اند، محصولات بی کیفیت چینی بدون نظارت وارد استان و کشور می کردند که این امر باعث تعطیلی صنایع داخلی شده بود. جدگال ادامه داد: کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر یکی از بزرگترین واحدهای نساجی کشور است و نقش مهمی در زمینه اشتغال یکی از جوانترین شهر کشور را دارد، جوانان ایرانشهری نگران و پریشان تعطیلی تدریجی کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر هستند. در ابتدای انقلاب کارخانه بافت بلوچ بیش از دوهزار کارگر داشت. اکنون کمتر از دویست کارگر با حقوق معوقه در آنجا مشغول به کار هستند. جدگال در پایان تصریح کرد: استخدام های تقلبی و پارتی بازی دولت قبل در جنوب استان از جمله در اداره کل بنادر و دریانوردی استان، شبکه بهداشت و درمان چابهار، دربیمارستان امام علی (ع) شهرستان چابهار، کنارک و ایرانشهر، نیروگاه بخار ایرانشهر، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی شهرستان چابهار موجب دلسردی جوانان بومی شده بود. یعقوب جدگال نماینده چابهار بعد از این سخنان توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. کاشانی نماینده زاهدان و اربابی نماینده ایرانشهر نیز که به معضل بیکاری در بلوچستان اعتراض و انتقاد کرده بودند، هر دو توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. متاسفانه اوضاع اقتصادی در استان سیر قهقرایی دارد. شهرک پررونق صنعتی در جاده زاهدان میرجاوه، تبدیل به خرابه ای متروکه شده است. از۴۵۰ نفر کارگر سرد خانه بزرگ خرمای مکران در شهرستان ایرانشهر، فقط ۱۲ کارگر باقی مانده اند. این افول فراگیر دامنگیر بسیاری از واحدهای تولیدی از جمله کارخانه های آرد وسیمان در استان شده است و داستانی است پر آب چشم. زیرا دهها هزار نفر ناچار شدند به شغل کاذب “گازوئیل فروشی” روی بیاورند که بسی پر مخاطره است. نقش بازدارنده فضای امنیتی در سرمایه گزاری و اشتغال چیست؟ این استدلال “امنیتی” چقدر صحت دارد؟ اولا دو تعریف یا برداشت کاملا متفاوت می توان از “فضای امنیتی” داشت. اول درگیری های گروه های مسلح بلوچ مثل جندالله در گذشته یا جیش العدل و جیش النصر در زمان جاری با نیروهای امنیتی در مناطق مرزی. و معنی متفاوت دوم آن در مورد گسترش فضای رعب و وحشت امنیتی توسط ارگان های متعدد نظامی و اطلاعاتی رژیم بر علیه مردم می باشد. در طی ۱۵ سال گذشته هیچکدام از گروهای مسلح و خشونتگرای بلوچ بر علیه هیچ سرمایه دار و یا کارفرما و یا پروژه اشتغالزایی عملیاتی انجام نداده اند. هم اکنون هم سرمایه گزاران از تهران و بقیه کلان شهرها برای سرمایه گزاری در مناطقی مثل چابهار هجوم آورده اند، چون دولت حداکثر امکانات را در اختیار آنها می گزارد و از طرف گروه های مسلح بلوچ هم هیچگونه مزاحمتی برای آنها ایجاد نشده است. پس سوال اینجاست، اگر امنیت برای غیر بومی ها است، چرا برای بومیان بلوچ سنی مذهب نیست؟ از هموطنان تقاضا می کنم برای درک این مطلب به صفحه اخبار استان سیستان و بلوچستان در خبرگزاریی مثل فارس یا مهر یا ایسنا و سایت های وابسته به نهاد های امنیتی استان سری بزنند و خبرهای بسیار مضحک، اما در حین حال غم انگیز نظیر اینگونه اخبار را بوفور ببینند. “دستگیری سه راس قاچاق گوسفند در محور ایرانشهر ـ خاش”. “کشف محموله سیصد کیلویی آرد قاچاق”. “توقیف سه نفر شتر قاچاق”. شاید به نظر خوانندگان محترم نشریه کار آنلاین طرح اینگونه اخبار ارتباط چندانی با سوال در مورد امنیت و سرمایه گزاری ندارد. اتفاقا برای مردم بلوچ خیلی هم ربط دارد. چون یک بلوچ حتی اجازی جابجایی سه راس گوسفند و چند صد کیلو آرد و برنج را بدون هماهنگی با مقامات امنیتی و یا دادن رشوه های کلان به مامورین امنیتی در جاده ها ندارد. در چنین فضایی سرمایه گزاری امکانپذیر نیست. مهمترین معضل کارگران بلوچستان چیست؟ بیشتر کارگران بلوچ پیمانکاری یا بعبارتی فصلی هستند. در نتیجه از مزایا و حقوق قانونی نظیر حق بیمه، حق مرخصی، حق سنوات، عیدی و پاداش، و حقوق دیگر محروم هستند. علاو بر آن بخش قابل توجه ای از کارگران بلوچ بیسواد هستند و از آگاهی صنفی و آشنایی نسبت به حقوق قانونی خود محروم می باشند. امکان حضور علنی سندیکاهای کارگری و فعالان حقوق کارگران به دلیل جو امنیتی استان عملی نیست. در نتیجه برای آن دسته از کارگران که می توانند کار پیدا کنند، علاوه بر تبعیض در محل کار (بعنوان مثال سرکارگرها غیربومی هستند)، نبود پشتوانه قانونی، و عدم آگاهی به حقوق صنفی و قانونی خویش جزو معضلات اصلی هستند. اما سه معضل دیگر نیز برای کارگران شدیدا آزار دهنده است. اول اینکه حقوق میانگین کارگران در بلوچستان نسبت به میانگین کشور بین ۳۰ تا ۳۷ درصد پایین تر است و دوم اینکه میزان مدت تعویق پرداخت حقوق کارگران در بلوچستان به نسبت میانگین کل کشور طولانی تر است. و سوم اینکه حتی محدود واحد های تولیدی که در شرایط فعلی در بلوچستان فعال هستند، در خطر تعطیلی قرار دارند. وانگهی کارگران در بسیاری از واحد های تولیدی و خدماتی نظیر شرکت پتروشیمی چابهار (متعلق به خانواده وزی صنعت، معدن و تجارت) یا بافت بلوچ بدلیل عدم دریافت حقوق اعتصاب کرده اند و فعالین انگشت شمار کارگری اخراج شده اند. طبق آمار بخشی از این قشر در واحدهای تولیدی ثبت شده فعالیت می‌کنند و بخش دیگر کارگرانی هستند که چه آشکارا و چه زیرزمینی با شرایط سخت کاری و کمترین حقوق و مزایا و بدون بیمه مشغول به فعالیت هستند. اما اگر از مشکلات تکراری عبور کنیم، جامعه کارگری این روزها با چالش‌های ناشی از عدم افزایش دستمزد در سال جدید و به تبع آن مشکلات معیشتی روبرو است. کارگران هم مانند کارمندان انتظار دارند همزمان با افزایش قیمت‌ها و تورم حقوق شأن افزایش پیدا کند و تدابیر حمایتی از آنان بیشتر شوداگر نرخ دستمزد کارگران را پس از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم از واقعیت تلخی رونمایی می‌شود، واقعیتی که برای کارگران دردناک است. این در حالی است که طی چند ساله اخیر پس از تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش قیمت‌های ناشی از تحریم‌ها و رشد نرخ ارز مواجه شده‌ایم. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا اقلام سبد معیشتی خانوار افزایش قیمتی چند برابری پیدا کنند. این در حالی است که بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی مخالف افزایش حقوق کارگران هستند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های مربوط به تورم را جبران کنند در حالی که آنچه تولید را در شرایط رکود قرار داده کاهش قدرت خرید مردم آن هم به دلیل مشکلات اقتصادی است، بنابراین نباید با نادیده گرفتن حقوق این قشر در صدد حمایت از تولید بر آییم. دولت می‌تواند از محل اعتبارات و منابع مالی موجود نسبت به حل مشکلات واحدهای تولیدی اقدام کند تا کارفرماها هم بیشتر به فکر کارگران باشند. البته وقتی به سراغ کارگران روزمزد برویم با مشکلات و موانع بیشتری مواجه می شویم که دل هر انسانی را به درد می‌آورد. مشکلات کارگران روزمزد کمر شکن شده است بهمن سارانی یکی دیگر از کارگران زاهدانی در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار داشت: ۳۰ سال سن دارم و حدود دو سال است که ازدواج کرده‌ام و حدود پنج سال است که کار رنگ آمیزی انجام می‌دهم و در این چند سال کارهای دیگری از جمله سیم کشی ساختمان و کارگری ساختمان هم انجام داده‌ام. وی می‌افزاید: طی این سال‌ها حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کردم هیچ وقت مناسب نبود اما حالا که ازدواج کرده‌ام هزینه‌های اجاره منزل، آب و برق و سایر هزینه‌های زندگی نیز به آن افزوده شده و زندگی را برایمان سخت و دشوار کرده است. وی با اشاره به اینکه با افزایش تورم قدرت خرید اقشار ضعیف مانند کارگران بسیار پایین آمده است، ادامه می‌دهد: در این میان اگر کارگری چندین فرزند و یا دانشجو درخانه داشته باشد چگونه باید روزگار بگذراند. این کارگر زاهدانی گفت: با افزایش قیمت اجناس و کالاها در چند سال اخیر شاهد بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم عادی و قشر کارگر هستیم. راهحل برای از بین بردن این مشکلات چیست؟ در این باره باید گفت که خانه از پای بست ویران است و مشکل کارگران بخشی از مشکل بنیادین مردم ایران با نظام جمهوری اسلامی است که در همه عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شکست مطلق خورده است. طبیعتا در این نظام ورشکسته نمی توان معضل کارگران را از بقیه معضلات درهم پیچیده کشور تفکیک نمود و حل کرد. امکان بوجود آوردن تغییرات در این نظام و یا رفع برخی از معضلات در این نظام وجود ندارد؛ زیرا معضل اصلی کل نظام است که باید تغییر بیابد. یا وگرنه پنچرگیری اتوموبیلی که موتور آن سالهاست از کار افتاده چه سود؟ جمهوری اسلامی توانسته بر اساس سیاست “تفرقه بینداز و حکومت کن” به حیات تبعیض گر خویش ادامه بدهد. اتحاد و تلاش کارگران همه خلق های ایران از جمله خلق بلوچ برای احقاق حقوق طبقه خویش در کنار بقیه اقشار زحمت کش ملت ایران نظیر کارمندان، دهقانان، کشاورزان، معلمان، و غیره می تواند سرآغاز جنبش فراگیر جهت نفی تبعیض و استثمار و نابرابری و دیکتاتوری مذهبی باشد. کارگران بازوان سترگ و خلاق جامعه و نیروی پوینده آن برای رهایی از ظلم و ایجاد شکوفایی اقتصادی هستند. کارگران بلوچ می توانند در پیوند با بقیه کارگران ایران و قشرهای زحمتکش سراسر کشور حقوق حقه خویش را از حلقوم مشتی بی مصرف عوامفریب اما اختلاسگر ء میلیاردر بیرون بکشند. تا زمانی که این “اتحاد” و مبارزه آشتی ناپذیر برخاسته از آن آغاز نشود، سرنوشت کارگران ایران تغییر نخواهد کرد. در این گزارش سخن از قشری زحمتکش و پر تلاش است که طی سال‌های متمادی با مشکلات عدیده ای که همه ساله تکرار می‌شود دست و پنجه نرم می‌کنند. از بی توجهی به قانون کار توسط کارفرمایان گرفته تا مشکلاتی نظیر نداشتن امنیت شغلی، کافی نبودن دستمزد و مزایا، قراردادهای سفید امضا و موقت که گوشه ای از مشکلات کارگران استان سیستان و بلوچستان است.

بخش 4: اقای محسن سبزیان باموضوع سندیکای کارگری سخنرانی خود را ایراد کردند: مفهوم سندیکا یا اتحادیه صنفی یک تشکیلات خودگردان از افراد، بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها یا افراد حقوقی است که برای این متشکل می‌شوند تا منافعی که در آن سهیم هستند را ارتقاء دهند. در اکثر موارد هدف این تشکل‌ها این است که سود اقتصادی خود را به حداکثر برسانند. نخستین اتحادیه های کارگری به اروپا برمی گردد که بصورت سازمانهای خودجوش تعاون و همکاری متقابل میان کارگران در قرن هجدهم پیدا شدند؛ در آغاز این اتحادیه ها بر اساس حرفه و شغل تشکیل می شدند، لیکن بعدها با تحول در ساخت جامعه و اقتصاد تمایل به تمرکز در آنها گسترش یافت. با تمرکز فزاینده در سرمایه صنعتی و مالی، تمرکز در سازمان اتحادیه های کارگری نیز ضرورت یافت، به علاوه پیدایش سازمانها متمرکز کارفرمایان، ضرورت اتحاد میان سازمانها ی حرفه ای کارگران در مشاغل گوناگون را پیش می آورد. طبقه کارگر صنعتی بدون وحدت سازمانی نمی توانست در مقابل قدرت سازمان یافته کارفرمایان و یا قدرت دولت بایستد. بنابراین ضرورت تشکیل سندیکا ها را دو چندان می کرد. سندیکا بر هر اتحادی که خواه به طور موقت و خواه به طور دائم برای تنظیم روابط کارگر و کارفرما یا بین کارگران تشکیل شده اند، اطلاق می شود. اهداف داخلی اتحادیه کارگری بهبود وضع اقتصادی اعضاء، تامین معاش، افزایش دستمزدها، پیشگیری از بیکاری و مساعدت در زمان نیاز و اضطرار بود. تامین آزادیهای سیاسی و شرکت در فعالیت های حزبی از اهداف عمده اتحادیه ها بوده است. مهمترین وسیله و ابزار قدرت اتحادیه ها، اعتصاب است که خود اشکال گوناگون دارد و به معنی دست کشیدن کارگران و کارمندان و مزد بگیران از کار، برای بدست آوردن خواسته هایشان می باشد و می تواند جزئی یا کلی و به مدت معین باشد، که برای دفاع اقتصادی و بهبود بخشیدن به وضع زندگی اعضای اتحادیه بکار می رود. نخستین اتحادیه کارگری در ایران به سال ۱۲۸۹ و همزمان با انتشار روزنامه ای با عنوان اتفاق کارگران مربوط به کارگران چاپخانه تهران برمی گردد، اما در آن زمان بیشتر اتحادیه کارگری تحت اندیشه های سوسیالیستی قرار گرفته بود، برای نمونه از تشکیل کمیته عدالت در سال ۱۲۹۵ بدست ایرانیان باکو و تاسیس حزب کمونیست در ایران سال ۱۲۹۹ بدست همان گروه موسس کمیته عدالت، می توان اشاره کرد، اما فعالیت اتحادیه های کارگری در دهه ۱۳۲۰ با هدایت حزب توده به اوج خود رسید، طبقه کارگر صنعتی ایران در آن دوران بیشتر در صنایع نفت، نساجی و افزارمندی اشتغال داشتند. در همان سالها حکومت به منظور جلب حمایت طبقه کارگر، کوششهای محدودی در زمینه سهیم کردن کارگران در ۲۰ درصد از سود کارگاهها، تعیین حداقل دستمزدها و فروش سهام کارخانه به کارگران انجام داد، هرسال کنگره ای ملی کار به ریاست شاه به منظور تعیین سیاست های کارگران تشکیل می شود. بانک دولتی رفاه کارگران نیز نیز به منظور جلب حمایت طبقات کارگری تشکیل شد، بر طبق اصلاحیه قانون کار در مورخ ۱۳۴۲ تنها تشکیل سندیکاهای جداگانه مجاز بود، سندیکا ها اجازه تشکیل فدراسیون نداشتند. کارگران بر طبق قانون، حق مذاکره دسته جمعی داشتند لیکن در عمل حکومت این کار را به جای آنها انجام می داد. با وقوع برخی اعتصابات پراکنده در اوایل دهه ۱۳۵۰ دولت به منظور افزایش دستمزدها بر کارفرمایان فشار وارد کرده کرد. دولت شاه در واکنش به بحرانهای داخلی خود در همان سالها از طریق تاسیس حزب رستاخیز دست به بسیج کارگری زد و به موجب قانون توسعه مالکیت صنعتی به فروش برخی سهام کارخانه ای خصوصی و دولتی به کارگران پرداخت. در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ کارگران، تحت نفوذ تاثیر جو سیاسی متحول به اعتصابات و فعالیتهای سیاسی دست زدند. کمیته های اعتصاب کارگران در طی انقلاب، به شوراهای کارگری تبدیل شدند، و در صدد به دست گرفتن مدیریت کارخانه ها بر آمده اند. تقاضاهای شوراهای کارگری شامل تقلیل ساعت کار، افزایش دستمزدها، به رسمیت شناختن شوراها و قانونی شدن اعتصاب بود. در چند سال گذشته بیشتر گروهها برای احقاق حقوق خود دست به تجمع می زدند که نسبت به اعتصاب از شدت کمتری برخوردار می باشد، ولی امروزه بار دیگر بعد ازسالها، شاهد کارگرانی هستیم که بخاطر منافع گروهی در دور هم جمع شده و از سازمانهای ذیربط خواستار توجه هر چه بیشتر، به گروه صنفی خود می باشند، خانه کارگر اولین نهادی است که مسئول رسیدگی به نیازها و خواسته های کارگران می باشد، ولی این نهاد چون دولتی بوده بخاطر همین اهداف و برنامه های خود را در راستای برنامه دولت تهیه و تدوین می کند لذا نمی تواند پاسخگوی نیازهای تمامی کارگران باشد؛ سندیکای ثبت شده شرکت واحد یک نهاد غیر دولتی بوده که در چند سال گذشته از طریق نمایندگان خود برای دریافت خواسته های خود بوجود آمده اند و اولین حرکت آنها مربوط به ۲۷ اسفند ماه سال ۸۳ می باشد که رانندگان دور میدان آزادی را گرفته و اتوبوسها را متوقف کرده بودند و خواستار رسیدگی به وضعیت خود بودند، از آن زمان تاکنون فعالیت نمایندگان این اتحادیه به نحو قابل توجهی گسترش یافته، که نمونه بارز آن انتشار فراخوان و توزیع گسترده آن برای رانندگان برای اعتصاب دسته جمعی برای رسیدن به حقوق خود می باشد. اما هر کدام از این اعتصاب کنندگان با شیوها و برخوردهای مختلفی از طرف دولت مواجه شدند. برخی از اندیشمندان معتقدند هستند که وجود اعتصابات نشان دهنده وجود آزادی در یک جامعه است، چرا که گروههای صنفی در یک کشور مستبد جرات اجرای همچین برنامه هایی را ندارند و نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند. برخی هم معتقدند که عدم دستیابی کارگران به خواسته های خود، آنها را ناخواسته به طرف سندیکاها می کشاند. اولین کسی که بحث اعتصابات و سندیکاهای کارگران بیشتر از همه مورد توجه قرار داده است، کارل مارکس می باشد. به نظر مارکس طبقه در خود طبقه ای است که خود آگاهی و شعور طبقاتی نداشته و خام است و طبقه ای برای خود از وضعیت خود آگاهی داشته و خام نیست. مارکس معتقد است برای اینکه طبقه در خود به طبقه برای خود برسد، چهار شرط لازم است، او معتقد است طبقه در خود در ابتدا دچار نابسامانی های بسیاری از قبیل فقر، بیکاری می باشد از این رو به طبقه ناراضی تبدیل می شود. ولی آیا پی به علت نارضایتی خود می برد؟ پاسخ منفی است چرا که اصلاً نمی داند مشکلش چیست، اما زمانی که قشر روشنفکر پیشرو کارگر، شروع به آگاهی رسانی می کند، این طبقه با کسب آگاهی، علل و عوارض نارضایتی خویش را در می یابد، و متوجه میشوند که حق واقعی خود را دریافت نمی کنند. مرحله دوم وقتی است که “طبقه در خود” راهی را برای رهایی از استثمار می یابد و مرحله سوم در سندیکاهای کارگری و احزاب خلاصه می شود، که سعس می کنند در قالب سندیکا به حقوق خود برسند، شرط چهارم شکل گرفتن انقلاب است. اما رابرت مرتون جامعه شناس کارکردگرا معتقد است، افراد برای تشکیل گروه باید، نیازها و راهها، اهداف مشترکی داشته و با همدیگر در ارتباط باشند. وی در مدل تبیین ارزشی خود همنوا گرایان را کسانی میداند که در مسیر رسیدن به اهداف مقبول جامعه از مسیرها ی مجاز جامعه میگذرند، اما مرتون در مقابل همین گروه از گروه نابهنجاری به نام عصیانگران و یا شورشیان نام می برد، یعنی افرادی که که راهها و اهدافی که جامعه برای آنها تعیین کرده مطلوب نمی دانند و از ابزارها و شیوه های مطلوب خود برای رسیدن به اهداف خود که مورد تایید جامعه نمی باشد، استفاده می نمایند با این اوصاف اعتصاب کنندگان گروهی هستند که اهداف خاصی را برای خود تعریف کرده اند که جامعه در شرایط کنونی آن را نفی می کند و اعتصاب کنندگان نیز مجبور هستند برای دستیابی به اهداف از شیوه های غیرمجاز جامعه استفاده کنند. اما لازم به ذکر است اعتصاب کنندگان شرکت واحد نه شورشی هستند نه عصیانگر و نه انقلابی، چرا که همین رانندگان اهداف جامعه را قبول دارند و به آرمان کشورشان احترام می گذرند، اما خواسته ها و انتظارات آنها بیش از آن چیزی است که تعریف شده است. برای رخداد هر پدیده ای عوامل زیادی وجود دارد که دست به دست هم داده تا پدیده ای را بوجود آورند، در پدیده اعتصاب نیز چندین عوامل از جمله، عوامل اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی دخیل هستند، ولی عوامل باید نسبت به درجه اهمیت و میزان تاثیر گذاری باید مورد توجه قرار گیرند. نیل اسملسر بیان می‌کند که هر کجا عوامل مختلفی در جامعه جمع می‌شوند و بر یک مسئله عظیم و بحرانی تأثیر می‌گذارند. مسئله به بحرانی‌ترین شکل خود می‌رسد و بی هنجاریهای عظیم را منجر می‌گردد. از نظر هال شرایط اقتصادی هر فردی که در جامعه قرار دارد و در آن جامعه فعالیت می‌کند متغیر اساسی و شاید متغیری است که به فرد تاثیر می‌گذارد. به نظر هال اینگونه تغییرات بر همه قسمتهای جامعه به یک اندازه تاثیر می گذارد در دوره‌های بحران اقتصادی ممکن است جامعه دارای برنامه‌هایی باشد که این برنامه‌ها باعث می‌شود، بسیاری از برنامه‌های جامعه نادیده گرفته شود و دارای اهمیت کمتری گردد. به نظر او به همین دلیل است که شرایط متغیر اقتصادی در واقع بهترین شاخص‌های هدفهای اصلی جامعه می‌باشد، به عبارت دیگر می‌توان گفت: هر فردی که در جامعه به کاری دست می‌زند در واقع کاری که او انجام می‌دهد ناشی از شرایط اقتصادی او و جامعه او می‌باشد، اما نمی توان تنها عامل اقتصادی را برای اعتصاب کنندگان برشمرد، چرا که در جامعه کارگرانی وجود دارند که در مقایسه با رانندگان از مزایای کمی برخوردارند، ولی هیچگونه به اعتصاب دست نمی زنند، در این بعد عامل سیاسی نیز میتواند دخیل باشد، چرا که کسانی دست به اعتصاب می زنند که از شعور سیاسی برخوردار باشند، و بدانند که از این طریق می توانند به حق و حقوق خود میرسند، رانندگان بخاطر اینکه روزانه هزار نفر را در شهری بزرگی مثل تهران به مقصد می رسانند، می دانند که با یک روز اعتصاب کل نظام اجتماعی مدخل شده و ضربه های زیادی بر جامعه می توانند وارد کنند، پس یک رابطه بین امید و اعتصاب وجود دارد، چرا که کارگران دیگری مثل کارگران معدن وجود دارند که هیچ وقت دست به اعتصاب نمی زنند، چون می دانند با اعتصاب کردن آنها هیچ تاثیری در روند کار ممکن است رخ دهد، چرا که در صورت اعتصاب کردن تنها به کارفرما ضرر می رسانند و چون تعداد نفراتشان خیلی کم است بنابراین از همبستگی زیادی برخوردار نیستند. بنابراین کارفرما هر گونه برخورداری می تواند داشته باشد، ولی رانندگان فقط روزانه با سه میلیون مسافر در ارتباط هستند، و در صورت اعتصاب کردن پیامدهای آن به همه مردم بر می گردد. اما از نظر اجتماعی، باید گفت رانندگان ویژه در جامعه ایران از جایگاه منزلت زیادی برخوردار هستند، و کمتر مورد تحقیر قرار می گیرند، و همیشه مورد احترام قرار مردم قرار می گیرند، و واقعیت اینکه که هیچ کدام از کارگران به اندازه آنها از آن منزلت برخوردار نیستند و در حالی که تمام کارگران در هر صنف و طبقه ایی از نظر کرامت و شأن و حق و حقوق برابر هستند و راه حل اصلی در مقابل ظلم اتحاد افراد ستم دیده است که با اتحاد مقابل ان بایستند و از حقوق خود دفاع کنند و تمام اصناف در کنار صنف اعتصاب کننده باشند و به طور مثال زمانی که کارگران هفت تپه اعتصاب میکنند بقیه اصناف به حمایت از آن ها به پا خیزند و در آخر قابل ذکر است که زمانی که کارگران برای هر صنفی به اعتراض و حق خواهی بلند میشوند به دنبال حق و حقوق خود هستند ونه شورشگرهستند و اغتشاشگرآنها برای احقاق خود برخواستند.

بخش 5: اقای صادق فخری قصرعاصمی باموضوع کارگران فصلی سخنرانی خود را ایراد کردند: کار فصلی چیست و کارگر فصلی چه کسی است؟ طبق تعریف ارائه شده از قانون کار به شرح ذیل استکارهای فصلی به شغل هایی گفته می‌شود که بنا به طبیعت کار و ماهیت آن، فقط در فصل ها و زمان های مشخص و معینی از سال صورت می پذیرد مانند فعالیتهای کشاورزی، ماهی‌گیری، کارخانجات قند، شالی کوبی، پنبه پاک‌کنی و امثالهم معمولاُ کارگر فصلی به نسبت و به میزان روزهای کارکرد در فصل کار از مزد و مزایای آن استفاده می‌کندو در این رابطه ماده ۶۸ قانون کار بیان می کند که میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه های کارکرد مشخص می‌شود که پایه سنواتیه کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال قابل محاسبه و پرداخت است به علت عدم نظارت و بازرسی مرتب و جدی شرایط بازار کار کشور، حقوق کارگران فصلی پایمال می‌شود و هرچه کارگاه‌ها کوچک‌تر باشد، امکان تخلف، عدم رعایت حقوق کار و تبعیض در پرداخت دستمزد بیشتر به چشم می خورددر کارگاه‌های بزرگ‌تر نظارت و بازرسی‌ها بیشتری وجود دارد، امکان پرداخت دستمزد و مزایای قانون کار واقعی‌تر می باشداما در کارگاه‌های کوچک به ویژه در حوزه کارگران فصلی، عدم نظارت و بازرسی عالیه از سوی متولیان وزارت کار موجب عدول و تبعیض در حق کارگران فصلی خواهد شد. چنانچه کارگرانی که اصولاً در مشاغل غیرمستمر و فصلی کارگاه اشتغال بکار داشته و تنها در یکی دو سال گذشته بنا بضرورت پس از اتمام فصل کار به کار خود ادامه داده اند،، در صورتی که درجوهر وجودی مشاغل آنها تغییر عمده ای داده نشده باشد مادامی که در مشاغل قبلی مشغول به کار باشند همچنان کارگر فصلی شناخته می شوندنوع قرارداد کار ارتباطی بافصلی بودن یا نبودن کار و موضوع آن قرارداد نداشته و در هر یک از انواع سه گانه قرارداد کار، یعنی موقت، کار معین و دائم، می تواند فصلی باشد. درضمن در مورد کارهای فصلی تعطیل موقت فعالیت به عللی که فصلی بودن کار اصولاً در ارتباط با آن علل مورد پیدا می کند را منطقاً و به تبع قانوناً نمی توان به قوه قهریه و یا حوادث غیرقابل پیش بینی مورد نظر درماده ۳۰ قانون کار منتسب نمود وهمچنین پرداخت دستمزد و مزایای مقرره در قرارداد کار به کارگر در فاصله زمانی دو فصل کار و یا در فعالیت‌های غیر فصلی در مدت تعطیل موقت موضوع ماده ۳۰ موکول به پیش بینی آن در قرارداد کار اولیه و یا الحاق شفاهی یا کتبی بعدی آن خواهد بودروزگار کرونایی کارگران فصلی عجب روزهایی است، کار و بار کارگران فصلی این روزها حسابی کساد است، تنها چند نفر از کارگران امروز موفق می‌شوند، سرکار بروند و بقیه مثل هر روز شرمنده به نزد خانواده برمی‌گردندد این روزها اوضاع نا بسامان کارگران ساختمانی و فصلی بدجور کرونایی است و وضعیت کار آنها کساد است هم اکنون در بسیاری از جوامع کارگران از رفاه کافی برخوردار نیستند این در حالی است که پیشرفت بشری مدیون تلاش شبانه روزی کارگران است امسال مشکلات کارگران ساختمانی و فصلی دو چندان شده و علاوه بر مشکلاتی که سنوات گذشته گریبان‌گیر این قشر بود، امسال کرونا نیز مزید بر علت شده و فشارهای معیشتی را بیشتر و بیشتر کرده است از وضعیت کارگران مشغول در کارخانجات و شرکت‌ها که بگذریم، کارگران فصلی و ساختمانی در این روزهای کرونایی اصلا وضعیت مناسبی ندارند و با جیب خالی سال را آغاز کرده‌اندهر روز صبح درمیادین اصلی شهر با افرادی مواجه می‌شویم با صورت‌های سیاه و سوخته از تابش آفتاب و دستانی زمخت و ترک خورده و تاول زده که شاید دست کشیدن بر سر فرزندان و نوازش آنان برایشان سخت است و برای کسب درآمد حلال ساعت‌ها در انتظار می‌نشینند تا شاید پیشنهادی جهت انجام کار به آنان ارائه گردیده و بتوانند از دستمزد روزانه حاصل از آن نیاز خانواده خود را تامین نمایند و در برخی از ایام نیز بدون پیدا شدن کار مجبورند به خانه برگردند تا فردای دیگر برسداین کارگران در واقع کارگر «سرمیدان» هستند که در روزهای سرد و گرم، آفتابی و ابری و همه ایام سال برای پیدا کردن کار با تیشه، کلنگ یا بیل و سایر ابزار خود در انتظار صاحب کاری هستند تا به ازای یک روز کار دستمزدی به آنها بدهد تا معاش و زندگی انها بگذرد، معاشی که اگر یک روز کار تعطیل شود، نمی‌گذردکارگران ساختمانی و فصلی در واقع افرادی هستند که کمترین حق و حقوق را دارند و اگر در هنگام کار اتفاقی برای آنان بیفتد هیچ نهاد و فردی مسئولیتی در قبال آنها ندارد کارگران بیکار شده و روزمزد ساعت 6 صبح به میدان‌های کارگری شهر می‌روند و ساعت‌ها در انتظار کارفرما می‌نشینند، در این میدان‌ها خبری از رعایت فاصله اجتماعی هم نیست و می‌توان صدها کارگر بیکار را مشاهده کرد که برخی حتی حاضر به کار کردن با نصف یا یک‌سوم دستمزد روزانه هم هستند، اما خبری از کارفرما هم نیست و همه از ترس کرونا کار ساختمانی را تعطیل کرده‌اند «کارگران روزمزد» کسانی که در دسته‌های چند نفره گاها بدون هیچ پوشش محافظتی هم‌چون ماسک و دستکش کنار یکدیگر ایستاده و در حال رایزنی هستند. افرادی که با شیوع کرونا و فقدان تقاضای کار آنان در این ایام، بیکار شده‌اند و تعداد بسیار زیادی از آنان که دخل و خرجشان یکی بوده، گذران روزگار زندگی برایشان ناممکن شده است مشکلات پنهان و آشکار کارگران فصلی و بیم و امیدها/ وضعیت بیمه‌ای و نداشتن امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران با هر ترمز خودرویی به هوای اینکه کارفرمایی باشد به سمتش می‌دوند تا شاید بتواند رضایت او را جلب کرده و نانی برای امروز خود فراهم کنند و شرمنده زن و فرزند خود نشوند و هرکسی زودتر برسد؛ برنده ماجراستاگرچه پاییز و زمستان برای کارگران فصلی شمالی، فصلی برای کار و تلاش بیشتر کارگران به دلیل بازار گرم برداشت مرکبات است؛ اما این روزها انگار دیگر باغ مرکبات هم جوابگوی فراوانی تعداد کارگران نیست و همچنان در گوشه و کنار شهرهای مختلف شاهد تجمع کارگران روزمزد و فصلی هستیم. کیسه ای در دست دارد و همچنان که کیسه را مچاله می کند به سمت خودرو می دود و انگار که نتوانسته به خواسته اش برسد؛ به سمت دوستانش بر می گردد؛ و می گوید: به دنبال یک جوان است تا یخچال را از پله های آپارتمان سه طبقه بالا ببرد و من به درد کارش نمی خورم؛ با این کمر دردم. نگاهش که میکنی خیلی شکسته است و در این سن و سال به نظر می رسد که نباید کار کند؛ از آنها میپرسیهمیشه اینجا می ایستید؟ این باران اذیتتان نمی کند؟ می گوید: سرپناهی نداریم و اگر برای یافتن جای مناسب به دور از باران باشم؛ نان امروز را از دست می دهم. می گویم: مگر بازنشسته نیستید پدر؟ شما که نباید الان دیگر کار کنید؟ می گوید: بیمه تامین اجتماعی که نه؛ عقل مان قد نمی داد برای این روزهایمان کاری کنیم؛ اما شرکت بیمه ای پیشنهاد بیمه عمر داد و اکنون بیمه عمر هستم؛ اما هنوز به سن بازنشستگی نرسیدم. و بدون اینکه سوالی بپرسم می گوید: از همان دوران جوانی به فکر آینده نبودم و فکر می کردم که همچنان جوان و توانمند باقی می مانم و به دنبال بیمه نرفتم؛ اما الان میبینم که توانایی ندارم و خیلی از کارهایی که باید را نمی توانم انجام دهم. با خودم فکر می کنم که او الان باید در خانه و کنار نوه هایش با آنان بازی کند نه اینکه در این سن و سال به دنبال لقمه ای نان بدون کارگران فصلی، بی بهره از حمایت های اجتماعی و رفاهی باران نرم نرمک در حال باریدن است و کارگران فصلی در کنار میدان شهر، آتشی برافروخته اند و در حال گرم کردن هستند و دوباره فردی میانسال دیگری که به جمع دوستانش پیوسته است و گله و شکایت از مشخص نبودن حقوق و دستمزد. و می گوید: همراه شخصی برای بیل زدن زمین خانه اش رفتم؛ اما واقعا” حق و حقوق کارگران نادیده گرفته می شود و بعد از ساعتها بیل زدن، فقط مقدار ناچیزی پول کف دستم گذاشته است و با اعلام نارضایتی من می گوید: مگر چقدر کار کرده ای؟ مگر سر گردنه است. با ناراحتی و بغضی که در گلو دارد می گوید: سال های سال است که کارم همین است و از وقتی که زندگی در روستا بدون درآمد بر من و زن و فرزندانم سخت شد برای امرارمعاش و تحصیل فرزندان، از روستا به شهر آمده ایم و به این شغل و کارگری روزمزد مشغول هستم؛ نه بیمه ای، نه درآمد مناسبی و نه امنیت برای ادامه کار وجود نداردبررسی کیفیت زندگی کارگران ایرانی حکایت از آن دارد که متأسفانه وعده‌های دولتمردان در این خصوص محقق نشده و با وضعیت کنونی نقش دولت در تسهیل معیشت زندگی این قشر تقریباً چیزی برابر با هیچ است. جامعه کارگری کشور در عین نبود شغل مناسب، با افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی مواجه بوده و وضعیت زندگی این قشر سخت‌تر شده است، تازه این زمانی است که ما از نیازهایی همچون مسکن و پوشاک چشم‌پوشی کرده باشیم! اگر تا چند سال پیش فقط افزایش نسبی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه در کشور مطرح بود، اکنون با پیدا شدن ویروس کووید ۱۹ و بیماری کرونا مشکلات زیادی به کوله‌بار گرفتاری‌های قشر کارگران افزوده شد. این روزها یکی از اقشاری که به‌سختی زندگی می‌گذرانند، «کارگران مظلوم» هستند که تمامی مشکلات از قبیل نبود بیمه، نداشتن خانه و سرپناه، بیکاری، عدم پرداخت حقوق معقول و ثابت، نبود حمایت، کاهش قدرت خرید و … را یکجا تجربه می‌کنند. دستمزد کارگر کفاف ۳۰ درصد هزینه زندگی را می‌دهدطبق آخرین بررسی شورای عالی کار در خصوص حقوق کارگران در کشور که هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است، دستمزد کنونی این قشر حداکثر ۳۰ درصد از هزینه‌های فعلی یک زندگی عادی را پوشش می‌دهد که در پی جبران باقی هزینه‌های زندگی، کارگران مجبور به روی‌آوردن به مشاغل کاذب و پرخطر هستند، اقدامی که می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری را در پی داشته باشد. به گفته محمد سیمزاری، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل بسیاری از کارگران فصلی در طول سال مدام دنبال کاری موقت هستند که بتوانند روزی خود را به هر طریقی کسب کنند و همین موضوع سبب روی آوردن آن‌ها به شغل‌های کاذب و به‌مراتب سبب ایجاد برخی تبعات سنگین در جامعه می‌شود. در بررسی از بهمن‌ماه سال گذشته تا ابتدای بهمن ۱۳۹۹، یک‌میلیون و ۱۷۴ هزار تومان هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای کارگری افزایش‌یافته است! جالب است که در همین مدت میزان حقوق کارگران تنها حدود ۴۰۰ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد.

حالا با این اوصاف، نگرانی‌ها از این بابت است که باوجود گرانی‌ها و تورم‌هایی که در اقتصاد کشور طی سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است و تورم روزبه‌روز به شکلی افسارگسیخته بالا می‌رود، سهم دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار و یا بودجه سال ۱۴۰۰ چه مقدار خواهد بود؟ با اینکه خبرها حاکی ازافزایش چنددرصدی حقوق این قشر زحمتکش و شریف در بودجه سال آینده دارد، اما آیا دولت بازهم همانند همیشه دیوار کارگران مزدی را کوتاه‌ تر می‌بیند؟

بخش 6: خانم شکوفه دهبزرگی با موضوع تورم وضعیت معیشت کارگران سخنرانی خود را ایراد کردند: در ۱۶ سال اخیر سیاست‌های دولت‌ها همواره تورم‌زا و موجب کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت‌تر شدن معیشت مردم به ویژه سبب کاهش درآمد قشر عظیمی از کارکنان، کارگران و بازنشستگان شده است در اغلب کشورها وقتی مجبور به اعمال سیاستهای تعدیل اقتصادی می‌شوند، دو سناریو پیشِ‌روی خود دارند، این کشورها یا باید دست به افزایش حقوق کارکنان بزنند و حداقل برابر افزایش نرخ تورم قدرت خرید این قشر آسیب‌پذیر را حفظ نمایند، یا این قشر را در برابر آسیبهای ناشی از اثرات تعدیل اقتصادی و آثار زیانبار آن رها کنند و نسبت به پیامدهای آن بی‌توجه باشند، در این‌صورت باید شاهد نارضایتی و مقاومتهای منفی این گروه دربرابر ارایه خدمات به مردم باشند، ضمن اینکه سناریوی دوم زمینه فساد را در برابر ارایه خدمات به مردم فراهم می‌کند، دامن زدن به اعتصابات و مناقشات صنفی هزینه مضاعفی است که بعضاً به دولتها به تحمیل می‌شود. بهترین و مناسب‌ترین راه، افزایش حقوق این قشر آسیب‌پذیر است که درمقابل سیاستهای تعدیل در کشورهایی که مبادرت به انجام اصلاحات اقتصادی می‌کنند، باید انجام گردد تا از آثار سیاستهای تعدیل که با افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید، از فشار سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر این قشر آسیب پذیر جامعه بکاهند. در 42 سال گذشته به‌ویژه در 16 سال اخیر سیاستهای دولتها همواره تورم‌زا و موجب کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت‌تر شدن معیشت مردم به‌ویژه سبب کاهش درآمد قشر عظیمی از کارکنان، کارگران و بازنشستگان شده است. اگر به‌دقت مزد واقعی دریافتی قشر حقوق‌بگیر را در این دوره با توجه به شاخص هزینه زندگی و نرخ تورم اندازه‌گیری کنیم، مشاهده می‌شود میزان حقوق واقعی (real wage) دریافتی هنوز با مزد اسمی (money wage) پرداختی فاصله زیادی دارد. براساس ماده 150 قانون برنامه توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده بود حقوق شاغلین و بازنشستگان را به‌میزان نرخ تورم افزایش دهد و به این ترتیب در صورت افزایش حقوق کارکنان نسبت به نرخ تورم، صرفاً قدرت خرید آنان نسبت به سال قبل حفظ خواهد شد. افزایش درآمدی که برای حقوق‌بگیران ثابت با این فرمول در نظر گرفته می‌شود کمتر به پس‌انداز خانوارها منتهی می‌گردد ولی در عمل دولتها هرساله نه‌تنها به‌مراتب کمتر از نرخ تورم، حقوق سالیانه کارکنان را برابر نرخ تورم افزایش داده است، بلکه افزایشهای سالیانه حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان به‌مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است. افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و کارگران و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 99 اقدام دیرهنگامی بوده است که دولت برای جبران قسمتی از حقوق مکتسبه کارکنان که در سالهای گذشته از آن غفلت شده است، در اجرای ماده 30 و ماده 12 قانون برنامه ششم به‌منظور افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح درآمد کارکنان کشوری و لشکری و کارگران و بازنشستگان برای این طیف عظیم جامعه انجام داده است. به‌تبع آن بازنشستگان که ضربه‌پذیر از نظر کاهش درآمدی بر اثر افزایش نرخهای تورم لجام‌گسیخته کاهش قدرت خرید در سالهای اخیر قرار گرفتند، استحقاق بیشتری برای ترمیم حقوق خود داشتند و دولت در اقدام سال گذشته توانست تا اندازه‌ای از بار فشار هزینه سرسام‌آور این قشر آسیب‌دیده بکاهد. این کارشناس اقتصادی معتقد است اگر دولت لایحه‌ای برای دایمی کردن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است، نباید مورد نقد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تورم‌زایی بودن آن قرار گیرد و آنان از در مخالفت وارد شوند، زیرا در شرایط فعلی، بلایی را که بر سر این قشر آسیب ‌پذیر آمده است، به‌ طریق دیگر نمی‌توان جبران نمود. باید به خاطر بسپاریم، نخبگان و کارکنان قبلی و فعلی کشور سرانجام این مسیر بازنشستگی را طی خواهند کرد. وقتی درآمدهای ناشی از اضافه‌کار و پاداشهای موردی و دیگر درآمدهای خارج از حقوق و مزایای ثابت قطع می‌شود، با تورم سرسام‌آور که قدرت خرید آنان را تا حد دوسوم کاهش داده است، باید بدانیم چه مصیبتی برای امرار معاش خانواده‌های آنان به وجود خواهد آمد. جالب است بدانیم، بودجه سالیانه دولت که هرساله به اقتصاد کشور تزریق می‌شود، به‌نسبت تزریق پول از طریق بودجه و تولید ناخالص ملی، به‌ترتیب فقط حدود 30 درصد و 6 درصد از طریق مالیات به خزانه برمی‌گردد، درحالی که این ارقام در کشورهای توسعه‌یافته به‌ترتیب بالای 80 درصد و 30 درصد است. این ارقام درایران نشان می‌دهد بازتوزیع درآمد در جامعه بسیار نامناسب است. در صورت ادامه این روند، شکاف درآمدی بین غنی و فقیر هرساله بیشتر خواهد شد، قشرهای با درآمدهای متوسط و فقیر جامعه با کاهش درآمدی بیشتری مواجه خواهند شد و فرصت‌ طلبان و ثروتمندان بر ثروت خود بیشتر خواهند افزود، این پدیده شوم اقتصادی را کمتر می‌توان در کشورهای دنیا سراغ گرفت. افزایش چند درصدی مالیات سالیانه، هرگز نمی‌تواند جبران کند حداقل شش ‌برابری افزایش درآمدی طبقه برخوردار و مرفه جامعه را که در شرایط آشفتگی و به‌هم ‌ریختگی اقتصاد حداقل در این سه چهار سال اخیر به ‌یمن تصمیمات مدیران ارشد اقتصادی و با بلایی که بر سر ارز و ارزش پول ملی آمد و سود حاصل از این آشفته‌بازار به جیب عده قلیلی رفت، و نباید به این افزایش ناچیز درآمدهای مالیاتی مباهات کرد. باید متناسب با این افزایش درآمد، حداقل به همان نسبت درآمدهای وصولی مالیاتی افزایش می‌یافت. واما بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف میان مزد و معیشت کارگران در آخر خردادماه به 43.5 درصد رسیده و احتمال رسیدن آن به 60 درصد تا پایان سال وجود دارددر زمان تعیین مزد 1400، دستمزد مصوب برای کارگران به‌طور میانگین معادل 61 درصد حداقل هزینه معیشت بود، حالا با افزایش هزینه معیشت، دستمزد دریافتی کارگران معادل 56.5 درصد هزینه معیشت است و با تداوم وضع موجود تا آخر سال، این نسبت به حوالی 40 درصد خواهد رسید. شکاف میان مزد و معیشت کارگران سال‌هاست که در سایه جهش‌های تورمی و مقاومت در برابر واقعی‌سازی قدرت خرید کارگران ایجاد شده و ادامه پیدا کرده است. امسال نیز با وجود افزایش 39 درصدی حداقل مزد خانوارهای کارگری، بازهم شکاف مزد و معیشت کارگران ترمیم نشد؛ چرا که این میزان افزایش حتی نتوانست تورم تحمیلی به معیشت کارگران در سال 99 را جبران کند. مصاف نابرابر مزد و هزینه معیشت در حالی انجام میشود که در جریان مذاکرات مزد 1400، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در شورای‌عالی کار درمبلغ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به‌عنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره اجماع کردند و درنهایت پس از چانه‌ زنی‌های معمول، برای افزایش 39 درصدی مجموع مزد و مزایای یک خانوار کارگری با بُعدی 3.3 نفره که ملاک تعیین هزینه معیشت بود به توافق رسیدند. بر این اساس، دستمزد پایه دریافتی این خانوار به حدود 4.2 میلیون تومان رسید که حدود ۶۰.۹ درصد از هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی این خانوار را پوشش می‌داد و فقط توانست قدرت خرید خانوارهای کارگری در سال 1400 را به همان شرایط ابتدای سال 1399 برگرداند. حالا اما در شرایطی که تداوم تورم بالا در سال 1400، به رشد روزافزون قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف موجود در سبد خانوارهای کارگری منجر شده، درصد پوشش دستمزد کارگران نسبت به هزینه معیشت به‌مراتب پایین‌تر آمده و آنها را در مقابل گرانی‌های مکرر خلع سلاح کرده است. مصاف مزد و هزینه معیشت کارگران، معادله سختی نیست؛ دستمزد آنها ابتدای هرسال و براساس توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، تعیین می‌شود که البته به‌واسطه اینکه در همه دوره‌های تورمی، میزان افزایش مزد کمتر از میزان هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران است، هرگز نمی‌تواند تمام هزینه‌های جاری معیشت کارگران را پوشش دهد. در ادامه وقتی باز هم تورم رشد می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌رود، این ناتوانی کارگران برای جبران هزینه معیشت، بیشتر به چشم می‌آید و کار به‌جایی می‌رسد که ناچار می‌شوند بخشی از کالاهای سبد مصرفی خود را حذف و دایره زندگی خود را به ناچار کوچک‌تر و کیفیت آن را کمتر کنند. در این فرایند، با انباشته شدن کسری‌های مزدی کارگران در سال‌های متوالی و پایبند نبودن مصوبات مزدی به متناسب‌سازی مزد و هزینه معیشت، یک شکاف تاریخی میان مزد و معیشت کارگران ایجاد شده که هرسال به‌واسطه مقاومت در مقابل واقعی‌سازی دستمزد نیروی کار در اقتصاد ایران، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. افت بهره‌وری نیروی کار، اشتغال دو شغلی و بیشتر، کاهش سلامت روان جامعه و افت سطح بهداشت، فرهنگ و آموزش خانواده، فقط گوشه‌ای از آسیب‌های آشکار شکاف مزدی است که متأسفانه آثار آن نیز در جامعه قابل‌انکار نیست. سناریوهای تغییر شکاف مزد بدین صورت است که با وجود اینکه در مذاکرات مزدی، همه طرف‌ها خود را مشتاق واقعی‌سازی دستمزد نشان می‌دهند اما در پس پرده، دولت برای کنترل تورم و کاهش بار مالی دستگاه‌های دولتی و کارفرمایان برای کاهش هزینه بنگاه‌ها، جلوگیری از فشار به واحدهای کوچک و البته تداوم دسترسی به نیروی کار ارزان با افزایش حقوق پایه کارگری که اصلی‌ترین جزء مؤثر در تغییر دریافتی نهایی کارگران و بازنشستگان است، مخالفت می‌کنند. در این میان به‌واسطه ساختار و مناسبات شورای‌عالی کار و تشکل‌های کارگری، عملاً طرف کارگری نیز قادر به مقاومت مؤثر نیست و حتی مانند سال 99، مخالفت آنها با مزد مصوب و امضا نکردن مصوبه شورای‌عالی کار نیز گرهی از کار باز نمی‌کند. بر همین اساس، احتمال حذف شکاف مزدی، بدون تغییر اساسی در رویکرد دولت و کارفرما به جایگاه هزینه دستمزد در قیمت نهایی و همچنین اثرات آن بر تورم و رونق و رکود بازارها میسر نیست و البته پیش‌نیازهای دیگری نظیر تثبیت واقعی نرخ ارز، بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد بازار رقابتی و حمایت واقعی از تولید داخلی نیز برای تحقق کامل دستمزد واقعی مورد نیاز است. با این تفاصیل، تغییر در شکاف مزدی کارگران با ترمیم مزد در میان‌مدت بعید به‌نظر می‌رسد؛ درحالی‌که رشد تورم فارغ از این حقیقت ادامه دارد و هزینه معیشت کارگران را روزبه‌روز بالا می‌برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف میان مزد و هزینه معیشت کارگران که در ابتدای سال 1400 حداقل 39 درصد بوده، حالا در سایه رشد نرخ تورم به 43.5 درصد رسیده و افزایش آن به 60 درصد تا آخر سال‌جاری نیز دور از انتظار نیست؛ تفسیر ساده این اعداد، فشار بیشتر به معیشت کارگران و سقوط تعداد بیشتری از خانوارهای کارگری به زیرخط فقر است. به‌عبارت ساده‌تر، اگر در ابتدای سال‌جاری، به ‌طور میانگین مزد و مزایای یک خانوار کارگری حداقلی بگیرمی‌توانست حدود 61 درصد هزینه یک معیشت آبرومندانه را پوشش بدهد، حالا آن دستمزد با احتساب تورم ماهانه از اسفند 99 تا خرداد 1400 نهایتاً قادر است 56.5 درصد از هزینه این معیشت را تأمین کند و در ادامه، با تداوم تورم موجود، کارگران باید کمربندها را محکم‌تر کنند؛ چراکه درصورت تداوم نرخ تورم 40 تا 50 درصدی تا آخر سال (که بسیار محتمل است) خانوارهای کارگری به‌زحمت قادر خواهند بود حدود 40 درصد از هزینه یک زندگی آبرومندانه را با حقوق کارگری تأمین کنند و 60 درصد هزینه معیشت آنها باید از محل دیگری نظیر قرض و وام، شغل دوم و سوم، حذف اقلام مصرفی از سبد خانواده و کاهش کیفیت اقلام خریداری شده تأمین شود. مطالبه کارگران از دولت جدید بدین شکل است که یکی از مسیرهای حمایت ازمعیشت کارگران، کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی است اما این اقدام که دولت سیزدهم نیز وعده اجرای آن را داده است، فقط می‌تواند از وخیم ‌تر شدن شرایط زندگی نیروی کار جلوگیری کند. این در حالی است که کارگران انتظار دارند سریعاً تمهیدی برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت آنها اندیشیده شود. کارگروهی برای بررسی مشکلات کارگران ایجاد کند تا مشخص شود که کارگران با درآمد فعلی خود فقط می‌توانند بخشی از هزینه‌های زندگی را تأمین کنند. تورم، افزایش حقوق کارگران در ابتدای سال 1400 را نابود کرده و حالا حقوق کارگران حدود 7 میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد که با توجه به نبود امنیت شغلی برای کارگران و حداقل بگیربودن حدود 70 درصد از آنها، بخش قابل‌توجهی از خانوارهای کارگری زیرخط فقر هستند. در شرایطی که تورم اجاره‌بها به‌شدت افزایش پیدا کرده، کارگران حدود 50 درصد درآمد خود را برای تأمین مسکن هزینه می‌کنند. با توجه به اینکه کارگران و مستمری‌بگیران، بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تأکید می‌کند: باید با قبول واقعیتی به نام تورم و افزایش هزینه‌ها، برای دستمزد مطابق خط فقر تصمیم‌گیری شود. واقعیت تلخ این روزهای جامعه این است که سفره کارگران روز به روز در حال کوچک شدن بوده و نقدینگی و تورم افسار گسیخته این شرایط را رقم زده است به همین دلیل است که نباید بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی با دست خودمان بر این تورم دامن بیفزاییم. در شرایط فعلی علاوه بر تامین خواسته کارگران باید به دغدغه های تولیدکنندگان نیز توجه کرد تا آنها نیز بتوانند به اداره بنگاه های تولیدی خود ادامه بدهند و کارگران بیشتری را وارد چرخه تولید کنندواما باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر معیشت کارگران و مستمری بگیران تاکید دارد اما دستمزدی که تعیین می‌شود با دستمزد واقعی فاصله بسیاری دارد.

بخش 7: بحث آزاد با موضوع حق اعتراض وتجمع آغاز گردید: در ابتدا جناب اقای مهدی افشارزاده اینگونه بیان کردند که در صورت حفظ شرایط لازم در راهپیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراضی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» هیچ قانون یا آیین نامه‌ای در دولت روحانی به نفع معترضان و در حمایت از اعتراضات عمومی اصلاح و یا تصویب نشده است. برخورد وزارت کشور و وزارت اطلاعات با معترضان در دولت حسن روحانی اگر شدیدتر از دولت‌های قبل نبوده، ملایم‌تر هم نبوده است. برخورد با اعتراضات مردمی در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸،۱۴۰۰ وهمچنین برخورد سرکوبگرانه با اجتماعات کارگری از جمله تجمع کارگران شرکت هفت تپه نشان می‌دهد، دولت روحانی هیچ‌گاه حق اعتراضات مردمی را به رسمیت نشناخته است. این نشست با همکاری مسئول جلسه اقای مهدی افشار زاده و منشی جلسه خانم اذر ارحمی ومسیولین ضبط صدا جناب اقایان احسان احمدی خواه وحمید رضایی اذریانی وادمین ها جناب اقایان رسول عباسی زمان ابادی و محسن سبزیان وحمید رضایی اذریانی برگزارشد و اقای مهدی افشارزاده ضمن تشکر از تمامی اعضا ومهمانان وشرکت انها در بحت ازاد جلسه ساعت 18:45 پایان جلسه را اعلام نمود. فعالین در این جلسه اقایان وخانمها رسول عباسی زمان ابادی و مهدی افشار زاده وحمید رضایی اذر یانی ومهرنوش ایمانی چگنی و رضا سلیمی و صادق فخر قصرعاصمی وپریسا نیکونام نظامی هوشنگ شکیبایی و نرگس مباشری فرد و ماریا هری و محسن سبزیان و نوید بهداد وامین بلواردی بهمن و شکوفه دهبزرگی، وحید حسن زاده، منوچهر شفایی، سینا تقوی ، مهیار تقی زاده ، میلاد ترغیبی و مصطفی منیری، ساسان چهرازی،  پویا حسابی، میثاق پور سجاد و اذر ارحمی.

 

 

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان جولای ۲۰۲۱

نوری شریفی، مهسا شفوی

در روز شنبه مورخ 31 جولای 2021 ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته زنان، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگردر فضای مجازی زوم و یوتوپ جلسه کمیته زنان برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای تورج تفکری اردبیلی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم مهرنوش ایمانی چگینی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشردرفروردین ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر، یک‌شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ (۴ جولای ۲۰۲۱)، یک دختر نوجوان ۱۶ ساله اهل با هویت شکیبا بختیار کرمانشاه تحت عنوان هرآنچه موضوعات ناموسی خوانده شده، توسط پدرش به صورت شنیعی با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. ۱۰ خبر، تیرماه، یک دختر نوجوان ۱۵ ساله در گچساران با پریدن از روی پل زیر گذر دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد. خبر، روز جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ (۹ جولای ۲۰۲۱)، یک مرد اهل شهرستان صحنه، با نام ،کیانوش عزیزی، ۴۸ ساله در محله سی متری این شهرستان به خانه پدریش رفته و خواهرش را باهویت ،فرشته عزیزی، ۳۵ ساله و ،میلاد عزیزی، ۳۰ ساله به رگبار بسته و آنها را به قتل رسانده است. خبر، روز سه‌شنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰، یک زن جوان با نام اسیه حاصلی فر ۲۴ ساله ساکن شهر لیکک از توابع بهمئی کهکیلویه و بویر احمد در پی وقوع خشونت خانگی و ضرب و شتم از ناحیه سر توسط همسرش، جان خود را از دست داد. خبر، یک دختر ۱۳ ساله هنگام زایمان در بیمارستان رازی سراوان جان باخت. این کودک در سن ۱۲ سالگی ازدواج و ۳ ماه بعد باردار شده بود. اخبار فوق نقض ماده ۳- حق حیات برای همه، ماده ۵ شکنجه ممنوع ۲۲- حق امنیت اجتماعی، ماده ۲۵- حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، ماده ۲۸ ـ حق دنیای زیبا و آزاد برای همه، می باشد.

بخش ۲: خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۳ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمودند: در ماده ۳ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان اینگونه بیان شده است: زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است: حق زندگی، حق برابری، حق آزادی و امنیت شخصی، حق حمایت بالسویه قانون، حق آزادی از همه اشکال تبعیض، حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار، حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز واقع نشود. اما نگاهی داشته باشیم به قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اقامتگاه، در ماده 1005 قانون مدنی گفته شده است: اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معمولی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد». در ماده 1114 آمده است: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید اقامت کند مگر آنکه امکان تعیین منزل به زن داده شده باشد. اشتغال: در ماده 1117 قانون مدنی بیان شده: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. اجازه خروج از کشور: در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه آمده است: موافقت کتبی شوهر در مورد مسافرت و غیره تا پایان اعتبار گذرنامه معتبر است ماده 12 آیین نامه قانون گذر نامه شوهر در صورت پشیمانی از اجازه خروج همسرش باید کتباً درخواستش را همراه با مدارک مربوط به ازدواج به مسؤلان مربوطه تسلیم کند. سن مسئولیت کیفری: تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی می گوید: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری)14 سال و 6 ماه شمسی (و در دختر 9 سال تمام قمری)8 سال و 9 ماه شمسی است. درماده 49 قانون مجازات اسلامی بیان شده: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. تبصره یک می گوید: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تابعیت: در بند 2 ماده 976 قانون مدنی آمده است: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: کسانی مه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه باشند. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارج است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرر خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. درماده 986 قانون مدنی آمده است: زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند، ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولا او به سن 18 سال تمام نرسیده باشد از این حق استفاده کند و در هر حال ز نی که مطابق این ماده تبعه خارج می شود حق داشتن اموال غیر منقوله را نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد. دیه: در ماده 294 قانون مجازات اسلامی گفته شده است: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا به اولیاء دم او داده می شود. در ماده 300 قانون مجازات اسلامی گفته شده: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است. بند 6 ماده 487 قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود. ار ث: ماده 907 قانون مدنی می گوید: اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طیق ذیل تقسیم می شود: اگر اولاد متعدد باشد و بعضی از آنها دختر و بعضی از آنها پسر، پسر دو برابر دختر می برد. در ماده 906 قانون مدنی آمده: اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد. درماده 949 قانون مدنی آمده: در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود. قوانینی که از قتل های ناموسی حمایت می کند: در ماده 220 قانون مجازات اسلامی گفته شده است: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. درماده 630 قانون مجازات اسلامی بیان شده: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد ) به اجبار تن به عمل جنسی داده باشد (فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز در این موارد مانند قتل است. گواهی دادن: در ماده 495 قانون مجازات اسلامی اینگونه آمده: دیه مربوط به بینایی در صورت اختلاف بین متخلف و کسی که تخلفی بر او روا شده است، با گواه دو کارشناس مرد یا یک کارشناس زن به این که بینایی از بین رفته و دیگر بر نمی گردد ثابت می شود. اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت یا گواهی: با حضور دو مرد قابل اثبات است. در واقع زنان در این امور نمی توانند شهادت دهند. پوشش اجباری: در تبصره 638 قانون مجازات اسلامی آمده است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. شرط رییس جمهور بودن در ایران: در اصل 115 قانون اساسی آمده است: رییس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط باشند انتخاب گردد. خشونت خانگی: خشونت خانگی، که گاهی سوءاستفاده خانگی یا خشونت از سوی شریک زندگی نیز خوانده می شود، به هر گونه الگوی رفتاری اطلاق می شود که برای به دست آوردن یا حفظ قدرت و تسلط علیه شریک زندگی اعمال می شود. این تعریف، شامل کلیه اعمال جسمی، جنسی، احساسی، اقتصادی، روانی و یا تهدید به انجام آن اعمال است که شخص دیگری را تحت تاثیر قرار می دهد. خشونت خانگی، یکی از رایج ترین انواع خشونت است که زنان در سطح جهان آن را تجربه می کنند. خشونت اقتصادی: خشونت اقتصادی شامل ایجاد یا تلاش برای ایجاد وابستگی مالی شخص به وسیله کنترل کامل منابع مالی، جلوگیری از دسترسی به پول، و یا منع از حضور در مدرسه یا مشاغل است. خشونت روانی: خشونت روانی شامل ایجاد ترس از طریق ارعاب، تهدید به صدمه جسمی به خود، شریک زندگی یا دیگران، آسیب زدن به حیوانات خانگی یا اموال، به بازی گرفتن ذهنی، یا اجبار به دوری از دوستان، خانواده، مدرسه و یا کار است. خشونت احساسی: خشونت احساسی شامل تضعیف حس خود ارزشمندی از طریق انتقاد مداوم، کم ارزش کردن توانایی های دیگری، اسم گذاری بر روی شخص و سایرٖ سوءاستفاده های کلامی، آسیب رسانی به رابطه میان شریک زندگی با فرزندان و یا منع ملاقات شریک زندگی با دوستان و اعضای خانواده می شود. خشونت جسمی: خشونت جسمی شامل آسیب رساندن و یا تلاش برای صدمه زدن به شریک زندگی از طریق ضربه، لگد زدن، سوزاندن، گرفتن، نیشگون گرفتن، گاز گرفتن، محروم کردن از خدمات پزشکی یا اجبار به مصرف الکل و یا مواد مخدر، یا استفاده از سایر نیروی جسمانی است. این مورد می تواند شامل آسیب زدن به اموال نیز باشد. خشونت جنسی: خشونت جنسی شامل اجبار شریک زندگی به مشارکت در یک عمل جنسی بدون رضایت است. قتل ناموسی: قتل ناموسی، قتل یکی از اعضای خانواده، معمولاً یک زن یا دختر، به این دلیل است که مدعی می شوند فرد موجب بی آبرویی یا شرمساری خانواده شده است. این قتل ها غالباً مرتبط با عفت جنسی است و به این گمان است که اعضای زن خانواده مرتکب تخطی شده اند. خشونت جنسی: خشونت جنسی هر عمل جنسی است که بر خلاف میل شخص دیگری انجام شود، درصورتی که این شخص رضایت نداده باشد یا نتواند رضایت بدهد زیرا شخص کودک است، دارای ناتوانی ذهنی است، یا در اثر مصرف الکل یا مواد مخدر به شدت مست یا بیهوش است. آزار و اذیت جنسی: آزار و اذیت جنسی شامل تماس بدنی غیر توافقی مانند گرفتن، نیشگون گرفتن، سیلی زدن یا مالش به گونه ای جنسی است. همچنین شامل موارد غیرفیزیکی، مانند متلک گویی، اظهار نظرهای جنسی درباره بدن یا ظاهر فرد، تقاضای محبت های جنسی، خیره شدن با ایجاد وسوسه جنسی، مزاحمت با تعقیب و نمایش دادن اندام های جنسی فرد است. تجاوز جنسی: تجاوز جنسی هرگونه نفوذ بدون رضایت به مهبل (vaginal)، مقعد یا دهان شخص دیگر به وسیله هر قسمت بدن یا جسم است. این عمل می تواند توسط هر شخص آشنا یا ناآشنا برای بازمانده، در طول ازدواج و روابط، همچنین در هنگام مخاصمات مسلحانه باشد. فرهنگ تجاوز: فرهنگ تجاوز محیط اجتماعی است که اجازه می دهد خشونت جنسی عادی و موجه شود. این مسئله ریشه در مرد سالاری دارد و نابرابری های مداوم جنسیتی و سوگیری ها در مورد جنسیت و گرایش جنسی به آن دامن می زنند. قاچاق انسان: قاچاق انسان، کسب و بهره کشی از مردم از طریق ابزارهایی مانند زور، کلاهبرداری، زورگویی یا فریب است. این جنایت فجیع میلیون ها زن و دختر را در سراسر جهان گرفتار کرده است، که بسیاری از آنها مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند. ختنه زنان: ختنه زنانه (شامل روش هایی است که در طی آن به دلایل غیرپزشکی و به طور عمد، اندام های تناسلی زن را تغییر داده یا باعث آسیب آن می شود. ختنه زنانه به چهار نوع عمده طبقه بندی می شود و عملکرد و انگیزه های آن از مکانی به مکان دیگر متفاوت است. ختنه زنانه یک هنجار اجتماعی است که معمولاً یک گام ضروری در آماده سازی دختران برای روند بزرگسالی و ازدواج تلقی می شود و معمولاً با اعتقادات به جنسیت و ارتباط آن با بیان مناسب جنسی همراه است. ختنه زنانه نخستین بار در ۱۹۹۷ از طریق بیانیه مشترک صادر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت صندوق کودکان سازمان ملل متحد و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تحت عنوان خشونت طبقه بندی شد. کودک همسری: کودک همسری به هر گونه ازدواجی گفته می شود که یک یا هر دو همسر زیر ۱۸ سال داشته باشند. این مورد نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر اساس آن “ازدواج فقط با آزادی انتخاب و رضایت کامل طرفین انجام می شود.” احتمال کودک همسری در بین دختران بیشتر است که در نتیجه آن ترک تحصیل کرده و خشونت هایی از انواع دیگر را تجربه می کنند.

بخش ۳: خانم پریچهر سهرابی سخنرانی خود را با موضوع کودک همسری ارائه نمودند: ازدواج کودکان یا کودک همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیر رسمی است که درآن فرد پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد پیمان زناشویی می شود. کودک همسری درمورد کودکان دختری بکار می رود که با مردان بزرگسال بخاطر اجبارحاصل از سنت های قومی یا مشکلات اقتصادی خانواده ازدواج می کنند. قوانین سن رضایت به منظور محافظت از کودکان در برابر قرار گرفتن در معرض بهره کشی جنسی وهمچنین قاچاق کودکان وضع شده اند واحدهای به ازدواج کودکان نیز مرتبط اند. ازدواج در کودکی پسران و دختران تاثیرات منفی می گذارد. افزایش آسیب های اجتماعی ازدواج زود هنگام دختران است که در برخی مناطق همچنان ادامه دارد. دردوره کنونی دیگر بلوغ جنسی وجسم ملاکی برای ازدواج نیست. وقتی کودک بزرگ می شوند و به بلوغ فکری می رسد با پدیده‌ای مواجه می شوند که قابل قبول آنان نیست درنتیجه هم طلاق های عاطفی وهم طلاق‌های قطعی زیاد می شود. کودک همسری مسلخ آرزوهای کودکی در بزرگسالی است. پسران به دلیل اینکه مجبور به اشتغال وتامین زندگی مشترک هستند. از حق کسب مهارت وتخصصی محروم می شوند. پس کودک همسری هم به کودک هم به خانواده ای که تشکیل می شود هم به فرزندی که از این ازدواج حاصل می شود و در نهایت هم جامعه ای که درگیر چنین آسیب هایی می شود ضربه می زند. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی هیچگاه به نفع کودکان نبوده ونیست. هیچ کودکی نمی خواهد روزهای خوب دوران کودکی راکه باید به بازوی وتفریح وتحصیل وآموزش سپری کند باخانه نشینی وهمسرداری معاوضه کند. یکی از مهم ترین عوامل ممانعت از تحصیل کودکان ازدواج است. تصمیم مجلس مبنی برادرای ۱۰۰ میلیون وام به دختران زیر ۲۳ سال وپسران کمتر از ۲۵ سال واینکه شهروندان هم اکنون بامشکلات اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند این گونه تصمیمات می تواندخطرازدواج کودکان راافزایش دهد. افزایش وام ازدواج می تواند بطور ناخواسته سبب گردد که خرید وفروش دختران وکودکان تحت بهانه ازدواج افزایش یابد واین بسیار نگران کننده است.

بخش ۴: خانم ماریا هری با موضوع روابط جنسی در جامعه کنونی ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: امر جنسی همواره امر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بوده است که در آب نمک فرهنگ خوابیده است. هر تحول نظام سیاسی با تحول نظام جنسیتی گره خورده است و همین گره خوردگی است که به نقطه کور فرهنگی جامعه ما بدل گشته است. به همین جهت هم است که مساله «زن» و «آزادی زن» و یا معضل «آزادی» برای اکثریت مردم تداعی مساله امر جنسی و آزادی از نوع باصطلاح حیوانی و یا هرج و مرج است. این رابطه، بافتار و و امر جنسی و رابطه جنسی پیوند خورده است با «بدن» و مالکیت بر بدن خود. و از آن جا که رابطه «فرد «و «جامعه» رابطه میان بدن فردی و پیکره جمعی نیز است، بویژه در نظام مردسالار سنت مدار کهنسال جامعه ایرانی، دولت گاه به شکل «قواد عمومی» در آمده است و گاه به شکل «زاهد جمعی» که تمام هم و غمش نظارت و تسلط بر بدن «زن» بوده است چراکه امر جنسی برای او تداعی «زنانگی» است. تو گویی که «مرد» و «مذکر» در ورای امر جنسی باشد. هر نظام اجتماعی با آزادسازی یا سرکوب یا تعدیل و تصعید و پالایش رانه های جنسی است که از اهرم های مهار و نظم روابط اجتماعی بهره می گیرد. و از آن جا که رابطه جنسی در نظام اخلاقی مردسالار در کالبد باصطلاح «خانواده مقدس» مشروعیت و معنا پیدا می کند، «امر جنسی» در خارج از نهاد خانواده نامشروع و خوار شمرده می شود. همان گونه که در ذهنیتِ کالِ این نظام اخلاقی «زن» در بیرون از چارچوب «خانواده» گویی نه وجود دارد و نه باید وجود داشته باشد. و از همین سَر است که سِرّ راهبرد «تنظیم خانواده»، مهار نرخ رشد جمعیت و زاد و ولد، نظارت بر «رحم اجتماعی» می گردد، به ویژه در جامعه ای که حکومتش در رویای «بهسازی و بهینه سازی ژنتیکِ جمعی»، «تنازع بقاء» و «نژاد اصلح» است. و به این منظور، رابطه جنسی، دماسنج و قطب نما است که هم باید حرارت «رحم جمعی» را همیشه در حالت آماده باش قرار دهد تا به ویژه وقتی به خاطر جنگ و کشتار از «فرزندان مام میهن» کاسته شده است، شعار «فرزند بیشتر، توازن قوای بهتر» سر دهد و به وقت دیگر، «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را در گوش جسم و جان ساکنانش فرو کند. و هرچه بافت روابط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی «همبودی» یا همان «امت یا اجتماع» باشد، خواه «امت آریایی» یا «امت دینی» یا «امت سوسیالیستی»، نظارت و زه سازی امر جنسی همه جانبه تر و عمومی تر است. به همین خاطر است که هر رابطه جنسی که به شاقولِ نظام جنسی حاکم تراز ننماید، محکوم به زوال است. امرجنسی در نظام های سرکوبگر و تامگرا همزاد امر سیاسی به مثابه «سراسربین» است. که قرینهٔ دینی آن فرهنگ «توضیح المسائل» است که جزئیات و دقایق روابط جنسی را با وسواس و عطش سیری ناپذیر به تصویر می کشد. از همین روی است که تفکر «توضیح المسائلی» در حقیقت نوعی ادبیات کامجویانه و کامروایی است، همان گونه که گویی این جامعه که سراپا آغشته به تمنا و میل و اراده معطوف به امر جنسی است در میان «هجو» و «طنز و کنایه» و سرکوبِ تحریکزای در آوند است. و این است که همه چیز در این جامعه بوی و رنگ امر جنسی می دهد و همه در هراس ارتعاش مرتعش اند و «آگاهی شان» دربست تحت شعاع «ناخودآگاه امر جنسی» است و «حکومت» همان «ابر-من» است که در ردای «قانون «، «پدر «، «مرد»، «ریش سپید «و «کهن سالاری» در سلک «من» فرمان تحکم و فرمانبرداری به «غریزه» می دهد تا نظم برقرار گردد. نظمی که تمام هراس و تمام وسوسه اش چرخهٔ هوسناکِ سرکوب تحریکزائی است. این است که یک روز سخن از مبارزه با بدحجابی و بی حجابی می کند و روز دیگر از جهاد با «مانکن ها» و روز دیگر از ایجاد خانه عفاف و مبارزه با «پاشنه های بلند و چکمه های یاغی طربناک». و هرچه بر دور ماشین سرکوب افزوده می گردد، بر شتابِ ماشینِ اراده معطوف به خواستن افزوده می گردد. و نظام سیاسی که به قصد تعدیل و تنظیم و مهار امر جنسی آمده است، خود بیشتر «جنسی» می گردد. امر جنسی در حکومت سرکوبگر هم نعمت است و هم نِقمَت. نعمت است وقتی حکومت سعی دارد از طریق آزادی امر جنسی بر انقطاع امر سیاسی سرپوش بگذارد و نقمت است وقتی ناتوان است انرژی جنسی و رانه های جنسی را در کانال های مسدود رسمی خود هدایت کند. جمهوری اسلامی در این زمینه یک پارادوکس تمام است. حکومتی که آکنده از جنسیت و فروکاسته به بیولوژی است. سه باروی این بنای پوسیده که مذکرمحوری، نظام قدسی جنسیت دوگانه و اختیار تام مرد بر زن است حکایت از هراس دیرینه اش از همان چیزی دارد که برساخته او است یعنی زن به مثابه وسوسه و نیرنگ. وسوسه ای که چنان بر او چیره و مسلط است که او گویی فقط می تواند از طریق تسخیر و رام کردنش بر آن مستولی و چیره شود. اما هرچه بیشتر بر او مستولی می گردد، بیشتر مقهور آن است. سخن از «جنسیت» و «رابطه جنسی» از تابوهای جامعه ایران است و فقدان روشنگری جنسی که با ناآگاهی، نظام اخلاق جنسی کنسروشده و نظام غالب جنسیتی درآمیخته است، راه را بر هر نوع تحولی در این زمینه دشوار ساخته است. «جنسیت» و «امر جنسی» و شاکلهٔ نظام روابط جنسی که تمام مبتنی بر «ممنوعیت» و تعریف و تحدید رابطه جنسی در چارچوب «خانواده مقدس» است، وقتی با پدیده چندهمسری، مُتعه و ازدواج موقت درهم آمیختگی نظام سیاسی-اجتماعی و فرهنگی را به رخ می کشاند که از انباشت سرمایه جنسی و تراکم انرژی جنسی سرکوب شده در آستانه انفجار است. و این انفجار در درون است و ترکش های این درون-انفجاری ازجمله آسیب های اجتماعی است که مولود نظام تفکیک جنسیتی است که در پروای آن است با پروژه شکست خورده حجاب ذهنی و جسمانی، نیازهای طبیعی و رانه های جنسی را در قالب های فرسودهٔ سرکوب و جداسازی و نادان سازی که مرکب از دوگانه حرام-حلال است، مهار کند. زبان آمار و رشد نرخ طلاق تردیدی باقی نمی گذارد که مشکلات جنسی و اختلالات جنسی یکی از معضلات عمده جامعه جوان ایران است. بین ۵۰ تا ۶۰ درصد طلاق خانواده‌ها به علت مشکلات و اختلالات جنسی است که در بیش از ۳۰ درصد از هر دو جنس شایع است. و از یاد نبریم که این آمار، باصطلاح آمار رسمی است. براساس تازه ترین آمار رسمی «از هر ۴ ازدواج در تهران و ۷ ازدواج در شهرستان ها یک مورد منجر به طلاق می شود» و برای حل این مشکل بزرگ اجتماعی هیچ برنامه و دستگاه مسئولی در کشور نیست و حدود ۳۰ درصد زنان و ۳۰ درصد مردان به نوعی دچار یکی از اختلالات جنسی هستند. بسیاری از خانواده‌ها از وجود این مشکلات آگاهی ندارند و همین امر موجب مشاجرات و اختلافات خانوادگی می‌شود که در نهایت به طلاق منجر می‌شود. پس بایسته و شایسته است که درباره این امر سخن گفت و از آن تابوزدائی کرد بی آن که او را از میان برد. شادی، آرامش و تکامل روحی انسانها در زندگی خصوصی با ارضا و لذات جنسی آنها رابطه مستقیم دارد زمانی شادی و آرامش روحی را در زندگی انسانها تامین می شود که رابطه جنسی در یک محیط آزاد، بدون اعمال محدودیت و با رضایت طرفین همراه باشد. حکومت های توتالیتر مذهبی و فرهنگ سنتی جوامع محدودیت شدیدی بر روابط جنسی افراد اعمال می کنند و امیال جنسی آنان را بشدت سرکوب می کنند. ایران جز کشورهایی است روابط جنسی خارج از زناشویی در آن به رسمیت شناخته نشده و گناهی بزرگ محسوب می شود و مجازات شدیدی در پی دارد. قانون مجازات اسلامی تمامی روابط جنسی خارج از ازدواج سنتی را جرم می شمارد و در اکثر موارد مجازات مرگ را در پی دارد. پس از انقلاب بهمن 1357 تا حالا در ایران هزاران نفر از شهروندان با حکم محاکم شرع به دلیل داشتن روابط جنسی آزاد و همچنین داشتن تمایلات جنسی همجنس گرایانه به اعدام محکوم شده و در اکثر موارد حکم در مورد آنان به اجرا گذاشته شده است و عده کثیری هم در این باره به حبس های طویل المدت، مجازات شلاق و سنگسار محکوم شده اند. آزادی و سلامت جنسی یک حق بنیادین بشراست. حقوق جنسی هم به آزادی و خودمختاری بشر در بکارگیری مسئولانه هویت و رفتار جنسی خود گفته می شود که شامل حق حرمت جنسی و امنیت بدنی جنسی، احترام به حریم جنسی افراد، حقوق برخورداری از لذات جنسی و ابراز احساسات ناشی از آن، حقوق مربوط به روابط جنسی آزاد و تصمیم گیری آزادانه، حق آموزش درباره روابط جنسی و مراقبت های بهداشتی و… می باشد. تامین این حقوق برای افراد بستگی به نوع حکومت، گرایش های مذهبی و سیاسی و شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع بستگی دارد. در ایران حاکمیت بنیادگرای مذهبی با قانون مجازات اسلامی و گرایشات مذهبی و سنتی افراد بویژه مردان خانه و اجتماع به عنوان عوامل اصلی در سرکوب جنسی و اعمال محدودیت شدید بر آن دخیل هستند و این عوامل مانع شکستن و از بین رفتن تابوها برای تامین آزادی جنسی در بین افراد جامعه می شوند. این مسئله بیشتر تابحال حقوق زنان را هدف گرفته است و مانع تحقق و توسعه حقوق و آزادی های آنان در ایران شده است. روابط جنسی آزادانه و احترام به حقوق جنسی، به عنوان عناصر اصلی در رفع و کاهش خشونت علیه زنان نقش مهمی را بازی می کند. خشونتی که آزادی های اساسی زنان را سلب کرده و آنان را در مقابل آزار جنسی، سوءاستفاده، تجاوز، خشونت خانگی و اجتماعی، بردگی جنسی و… آسیب پذیر می سازد. به عنوان نمونه به دلیل نبود آزادی جنسی در ایران آمار تجاوز جنسی به مراتب بیشتر از کشورهای است که سیستم حاکم در آنها با وضع قوانین دموکراتیک، آموزش جنسی و سرمایه گذاری کلان در این زمینه، شرایط را برای تامین حقوق جنسی و روابط آزاد افراد در جامعه فراهم آورده است. حکومت ایران هم به جای ایجاد شرایط برای سلامت جنسی افراد احترام به حقوق جنسی شهروندان، متجاوزین را به عنوان محارب و مفسد روی زمین مجازات و یا اعدام می کند. از اوایل تشکیل حکومت اسلامی در ایران با توجه به روش های مختلف سرکوب و محرومیت های جنسی که روی آحاد شهروندان جامعه اعمال شده است سلامت جسمی و روحی افراد به مخاطره افتاده است. اضطراب، افسردگی، اختلالات روحی و روانی و خودارضایی از علائم بارز فقدان آزادی جنسی افراد در رابطه با غیر همجنس خود می باشد. این مسئله هم بنوبه خود تا حالا تاثیر بسزایی در عقب ماندگی جامعه ایران داشته است. تفکیک جنسیتی در مدارس و دانشگاهها به منظور جلوگیری از روابط عاشقانه و جنسی آزاد صورت می گیرد. این رفتار نهادها و ارگان های حاکمیت باعث سرکوب امیال غریزی، جنسی و عاطفی افراد شده و تاثیر منفی روی مهارت ها و قابلیت های تحصیلی افراد می گذارد. زیرا محدودیت های جنسی از ایجاد فضای پر انرژی و بدون دغدغه و همچنین از اندیشیدن آزادانه افراد جلوگیری می کنند. حاکمیت اسلامی ایران با تکیه بر قوانین و مقررات دین محور آزادی های فطری شهروندان را سرکوب می کند و مانع رشد و شکوفایی روح و روان انسانها می شود. سیاست ها و برنامه های حاکمیت ایران در این باره مغایر با ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در آن به آزادی حریم خصوصی افراد تاکید شده است می باشد و نقض حقوق جنسی و محرومیت افراد از آن با اعمال زور قوه قهریه به مثابه محو آزادی ذاتی و حرمت و برابری همه انسان ها در جامعه است. تا زمانی که حاکمیت جمهوری اسلامی و در راس آن ولایت مطلقه فقیه بر مسند قدرت در ایران نشسته است سخن گفتن از آزادی جنسی و تامین حقوق جنسی شهروندان بیهوده بنظر می رسد. زیرا عوامل حاکمیت بویژه روحانیون بنیادگرا و محافظه کار سنتی روابط جنسی خارج از ازدواج را مغایر و در تقابل با حکم و امر الهی قلمداد کرده و آن را حرام دانسته و به عنوان اعمال خلاف اخلاق و رسوایی عمومی بر جامعه ایران دیکته می کنند. از نظر آنان خانواده تنها نهادی است که روابط جنسی در آن مجاز شمرده می شود. حاکمیت اسلامی با قانونی کردن سرکوب غرایز و امیال فطری انسان ها ناشی از مطلق انگاری احکام و تعالیم مذهبی سد راه روابط عاطفی و جنسی آزاد افراد در جامعه ایران شده است. در حالی که در جوامع دموکراتیک امروزی آزادی و محترم شمردن حقوق جنسی، جز عناصر و پایه های اصلی حقوق بشر محسوب می شود و این دولت ها از لحاظ قانونی علاوه بر به رسمیت شناختن آزادی و خودمختاری جنسی شهروندان، آن را مورد حمایت قرار داده و ترویج می دهند. به خاطر اینکه با مشاهده تاثیرات مثبت آزادی جنسی در زندگی فردی و اجتماعی، آن را برای توسعه و پیشرفت جوامع خودشان ضروری می دانند.

بخش ۵: خانم سمیرا فیروزی بویاغچی سخنرانی خود را با موضوع زنان فعال مدنی در ایران ارائه نمودند: درجوامع آزاد، نهادهای مدنی، اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، سازمان یافته‌ترین و وسیع ترین تشکل‌های اجتماعی هستند. اما در ایران، رژیم ملایان با حربه هایی چون احضار، دستگیری، صدور احکام حبس و ممنوعیت فعالیت آزاد، از شکل گیری و عمل نهادهای مدنی و فعالین آن، جلوگیری می کنند. این موضوع در مورد فعالین مدنی زن، ضریب چندبرابر می خورد. سرکوب، دستگیری، ممنوعیت فعالیت و حبس فعالین زن، از اهداف نخست نهادهای سرکوب در این رژیم می باشد. یورش بردن به منازل فعالین ودستگیری (ربودن) آنها در کوچه و خیابان و محل کار و تهدید تلفنی، پاسخ به خواست و مطالبه برابری و زیست انسانی برای رسیدن به یک دنیای بهتر نیست! مقامات ایران فعالان حقوق زنان را به جرم انسانیت زندانی و آنها را وادار به تحمل انفرادی‌های طولانی مدت و بازجویی و شکنجه می‌کنند و وثیقه‌های سنگین برای آزادی موقت این فعالان تعیین می‌شود و از ابتدایی ترین حقوق انسانی مثل داشتن وکیل و دفاع از خود تا ملاقات و تماس تلفنی محروم می‌شوند. حضور فعالان زنان درجنبش های مدنی، امنیت داخلی ایران را بیشتر به خطر می اندازد، چرا که دولت ایران از حربه سرکوب زنان در طول سالهای گذشته برای برقراری امنیت داخلی بهره فراوان جسته است. اما از سوی دیگر با سست شدن وضعیت داخلی ایران، حضور زنان در جنبش های مدنی به نوعی تقویت می شود و همین امر به مذاق دولت ایران خوش نیست. چرا که مشارکت زنان در این جنبش ها درصد توسعه و گسترش آنها را افزایش می دهد و هرچه قدر این درصد افزایش پیدا کند، سرکوب زنان و برخوردهای شدید تر با آن ها نیز بیشترمی‌شود. زنان در جامعه امروز ایران، علی رغم مواجهه با محدودیت های فراوان، از نقش های سنتی خود خارج شده اند. مقاومت زنان در برابر القاء نقش های سنتی، برای محافظه کاران رعب انگیز است. اولا خارج شدن زنان از نقش های کلیشه ای به این دلیل که زنان روابط نزدیکتری با فرزندان خود دارند و می توانند در تربیت نسل جوان تاثیر گذارتر باشند. دوم دسترسی بیشتر زنان نسبت به گذشته به فضای مجازی، توانسته است تماس آنها را با محیط خارج از فضاهای سنتی و خانگی به فضاهای غیر خانگی و حتی غیر ملی بکشاند. حضورنسل جوان در جنبش های مدنی که خواستهای مشخص زنان را در بر دارد در تلاش است تا تغییر مثبتی را در جامعه ایجاد کند، اما حکومت ایران به دلیل آشنایی به همین توانایی ها عموما حاضر است که هزینه های زیادی را برای ممانعت حضور زنان در فعالیت های مدنی تحمیل کند. چرا که سرمایه گذاری در این مسأله می تواند برای محدود کردن نسل بعدی و جوان ترموثرتر عمل کند. یکی از مهمترین مهمترین عاوامل در دادن احکام طولانی به زنان، ترس از توسعه اعتراضات مدنی به بخش های بیشتری از جامعه به خصوص زنان است. سرکوب و نگه داشتن نیمی از جمعیت جامعه در سکوت و نادیده گرفتن خواسته های آنان، تنها با دادن احکام طولانی به زنان و در حبس نگه داشتن آنان به منظور مسکوت کردن سایرزنان فعال در جامعه است. ۸۳ نفر از زندانیان سیاسی، فعالین مدنی، حقوقی و سیاسی ایران در نامه ای سرگشاده از رئیس و اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار تشکیل جلسه اضطراری برای رسیدگی فوری به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان های جمهوری اسلامی ایران شدند. عالیجنابان؛ رئیس و اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد: نظر به اینکه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بصورت امری سیستماتیک و روتین درآمده، و علی‌رغم صدور قطعنامه‌های مکرر مبنی بر محکومیت این رژیم توسط آن شورا به خاطر نقض حقوق بشر، کوچکترین تغییری دراین رویه مشاهده نمی‌گردد، به نظر می‌رسد در اطلاع‌رسانی و افشای ابعاد گسترده این ،رفتارهای ناقض حقوق بشر، نیاز به تلاشهای بیشتر می‌باشد. با وجود تحمیل فشارهای غیرقابل تحمل به اقشار مختلف مردم ایران مانند؛ بانوان، تنوع های قومی، دینی، جنسی، مصادره اموال مردم، که آخرین نمونهٔ آن به خاک و خون کشیدن هم‌میهنان بلوچ ما در منطقه سنی‌نشین سیستان و بلوچستان است، و همچنین کشتن مستمر کولبران در کردستان، و پیش از آن ،قتل عام ۱۵۰۰ ایرانی در اعتراضات آبان ۹۸،، درعین حال برخورد با فعالان و زندانیان سیاسی از برخورد با بقیه متهمین بسیار بدتر است، و باید توجه را بیشتر به زندانیان سیاسی جلب نماییم. بازداشت‌های خودسرانه و توهین آمیز، حبس های خانگی و طولانی مدت، قتل‌های به اصطلاح خودسرانه، تشکیل دادگاه‌های غیرقانونی و صدور احکام غیرقانونی توسط محاکم انقلاب بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، و بدرفتاریهای شرم آور با محکومین سیاسی و عقیدتی که حکومت آنها را محکومین امنیتی تلقی می‌کند، بسیار تکان دهنده است، که مواردی از آنها را به شرح زیر به استحضار می‌رسانیم: ۱– طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است، و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است، ولی بر خلاف این اصل، محاکم غیرقانونی بدستور رهبر رژیم و خارج از مفاد اصل ۱۵۹ تشکیل و اجرا میگردد!، که دائما احکام بسیار سنگین و اعدام صادر و اجرا می‌کنند! ۲– طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی؛ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم دادگستری (عمومی) و بصورت علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود. ولی متهمین سیاسی و حتی مطبوعاتی در دادگاههای انقلاب و در پشت درهای بسته، آنهم بدون حضور هیئت منصفه، و عموماً بدون حضور وکیل، محاکمه، و آرای سنگین علیه آنان صادر میگردد که هیچ نشانی از رعایت اصول دادرسی عادلانه در آنها مشاهده نمی‌شود. ۳– علیرغم آنکه اخیرا قانون جرم سیاسی تصویب شده، ولی بر خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی و بر خلاف قانون جرم سیاسی، فعالان سیاسی را متهمین امنیتی تلقی می‌نمایند، و کنشگران مدنی و سیاسی و مطبوعاتی و حتی محیط زیستی را از دادرسی های علنی و عادلانه و حضور هیئت منصفه محروم می‌کنند. ۴– محکومین سیاسی که از نظر حکومت امنیتی تلقی می‌شوند، از امنیت جانی برخوردار نیستند، به نحوی که یا در مراجع انتظامی و در مراحل تحقیق به قتل می‌رسند، یا مانند زهرا کاظمی، ستار بهشتی، علی اکبر سعیدی سیرجانی و بسیاری دیگر مانند؛ هدی صابر، محسن روح‌الامینی، محمد کامران، امیرجوادی‌فر و غیره… در زندان ها به قتل میرسند. ۵– در موارد بسیاری زندانیان سیاسی را در میان زندانیان خطرناک مانند قاتلین و سارقین مسلح نگهداری می‌نمایند، که توسط آنان به قتل می‌رسند، مانند آقای علی‌رضا شیرمحمدی و…۶– عدم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و کمبود جا، از دیگر مشکلات زندانیان سیاسی و عقیدتی است. ۷– بی اعتنایی به نظریه های پزشکی قانونی یا پزشکان معتمد زندان، درحالیکه نظر به عدم تحمل کیفر می‌دهند، مانند ،بهنام محجوبی، که اخیرا به همین دلیل منجر به قتل وی گردید، و یا شخصیت شناخته شده ای مانند ،محمد نوری زاد،، که علیرغم دریافت چندین گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل حبس، همچنان او را در بدترین شرایط در زندان نگه داشته، و ماه هاست حتی اجازه تماس تلفنی با خانواده را به او نمیدهند، و فرزند وی (علی) را بجرم همدردی با کشته شدگان هواپیمای اوکراین، به ۳/۵ سال زندان محکوم کرده و در بدترین شرایط ممکن در زندان نگه میدارند. ۸ – محرومیت زندانیان سیاسی از حقوق اولیه ای مانند؛ روزنامه، کتاب، مرخصی، تلفن، تلویزیون، هواخوری و غیره از موارد نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی است. ۹– شکنجه و ضرب و شتم زندانیان سیاسی که به امری معمول در زندان های ایران تبدیل شده است. ۱۰– نگهداری زندانیان سیاسی در سلول‌های انفرادی به مدتهای بسیار طولانی. ۱۱– اجبار زندانیان سیاسی به اعترافات تلویزیونی، و اجرای احکام شلاق در زندانها و انظار عمومی. ۱۲ ربودن فعالین سیاسی و به قتل رساندن آنان در داخل و خارج کشور مانند؛ روح‌الله ‌زم که پس از ربایش او را اعدام کردند. بنابراین، باتوجه به مراتب فوق، ما امضاکنندگان این بیانیه از جنابعالی و محافل مدافع حقوق بشر ،بویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده و اضطراری برای رسیدگی به موارد مذکور، اتخاذ تصمیمات فوری و موثر ،فراتر از محکومیت جمهوری اسلامی ایران، را داریم.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان اندیشه (خبرنگاران زن) آغاز گردید:

درابتدا آقای تورج تفکری حق آزادی بیان و اندیشه را با محوریت خبرنگاران زن شروع نمودند. همگی میدانیم که در جمهوری اسلامی ایران مطلبی بنام آزادی بیان وجود نداشته و در حال حاضر هم ندارد. مطبوعات کارشان اطلاع رسانی می باشد که بابت همین اطلاع رسانی در درگیریهای کوی دانشگاه در تیر ماه سال 1378، بدستور شخص خامنه ای و با قرار گرفتن قاضی مرتضوی در سمت قاضی مطبوعات و با استناد به قانون کنترل اوباش برای خیلی از روزنامه نگاران حبسهای غیر منصفانه اتخاذ گردید و همچنان بعضی از خبرنگاران در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دارای پرونده آن هم بدلیل اطلاع رسانی هستند. اما اگر بخواهیم درمورد وضعیت امروز خبرنگاران زن صحبت کنیم، در چند هفته گذشته سخن از ربایش خبرنگار خانم مسیح علینژاد پیش آمد. مساله ربایش مسیح علینژاد همزمان با اعتراضات سراسری مردم ایران برای بی آبی خوزستان، همزمان با قرارداد اقتصادی، نظامی، سیاسی بیست ساله ایران و روسیه و همزمان با انتخاب شدن ابراهیم رییسی به عنوان رئیس جمهور ایران مصادف شد. حال سوال اینجاست آیا این اتفاق اتفاقی بوده است؟ آقای منیری، ارشاره ای به قانون اساسی ایران اصل 24 در مورد آزادی بیان داشتند که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. درادامه دیگر دوستان شبنم رضاوند، نوری شریفی، پریچهر سهرابی، منوچهر شفایی، رزا جهان بین، نظرات خود را در مورد موضوع بحث آزاد ارائه نمودند. درآخر با توجه به صحبتهای خانم رضاوند اینگونه نتیجه گیری میشود، در حقوق جمهوری اسلامی با توجه به ادرس جلد هفتم صفحه سی ام، که عنوان گردیده است: آزادی بی حد و حصر و بدون کنترل آسیبها و تباهی های متعددی را متوجه جامعه میکند و در ادامه در همان کتاب توجیه شده است که چرا جمهوری اسلامی آزادی بیان نمی دهد:1- تحریک عموم به اعمال و افعال که مضر به حال جامعه و دولت است، 2- افشا گری، انتشار اسرار خصوصی افراد و مقامات، سیاسسی، نظامی کشور. 3- انتشارو القا اخبار نادرست و شایعه پراکندگی و ایجاد اختلال در امنیت فکری جامعه. در واقع تمام موارد فوق در جمهوری اسلامی توجیهی برای نداشتن آزادی بیان و اندیشه محسوب میشود. در پایان جلسه اقای تورج تفکری اردبیلی بعنوان مسئول جلسه از تمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان و ادمین جلسه آذر ارحمی، مسئولین ضبط صدا و تدوین علیرضا حجتی، ماریا هری تشکر کرده و در ساعت 45: 21 ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

مریم افتخار

در روز یکشنبه مورخ 8 آگوست ۲۰۲۱ ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشردر ایران در فضای مجازی زوم، یوتیوب و اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.

بخش ۱: خانم سمانه بیرجندی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان درتیرماه ۱۴۰۰ را ارایه دادند: روز پنجشنبه ۳ تیرماه، علیرغم سپری شدن ۱۰ روز از زمان بازداشت، درسا دهقانی و سینا کمالی سروستانی دو شهروند بهائی در شیراز، کماکان به صورت بلاتکلیف در مکانی نامعلوم به سر می برند. علیرغم پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه، حکم غیابی صادره علیه شهرزاد نظیفی، شهروند بهائی و از قهرمانان و مربیان موتورکراس زنان در ایران توسط شعبه صادر کننده عینا تائید شد. معین محمدی، شهروند بهائی اهل یزد، جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان این شهر شد. درسا دهقانی، شهروند بهائی ساکن شیراز، روز پنجشنبه ۱۰ تیرماه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری سه عضو یک خانواده بهائی را عینا تایید کرد. امین ذوالفقاری، محبوبه میثاقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی، شهروندان بهائی ساکن یزد، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد هریک به ۳ سال و۴ ماه حبس محکوم شدند. حکم ده ماه حبس، حامد عاشوری، نوکیش مسیحی، را تایید کرد. ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی، که از اواخر دی ماه ۹۶ به دلیل فعالیت صلح آمیز عقیدتی، برای تحمل ده سال حبس، زندانی شده است، روز اول تیرماه ۱۴۰۰، اطلاع یافت که مقامات قضایی تقاضای آزادی مشروط وی را رد کرده اند.

بخش ۲: خانم فائزه علی محمدی با موضوع “اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده” (که در قطعنامه ۵۵/۳۶ مورخ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ مجمع عمومی اعلام شده است.) سخنرانی خود را ایراد کردند: معاهدات بین المللی، معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی، معاهدات بین المللی پیروان ادیان. مجمع عمومی، با توجه به این که یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات ذاتی در همه انسانها است، و این که همـه کشورهای عضو متعهد شده اند اقدام مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل بـه منظـور حمایـت و تشـویق احتـرام همگـانی بـرای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همه و رعایت این حقوق و آزادیها بدون تمایز از نظر نژاد، جنسیت، زبان یا دین به عمل آورند، با در نظر گرفتن این که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین ا لمللی حقوق بشر، اصول عدم تبعیض و برابـری در برابـر قـانون و حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده را اعلام میدارند، با توجه به این که بی اعتنایی و نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادی، به ویـژه حـق آزادی اندیشـه، وجـدان، مـذهب یـا هـر اعتقـادی، مستقیم یا غیرمستقیم جنگها و رنجهای عظیمی برای انسان، به ویژه در جایی که از آنها بـه عنـوان وسـیله مداخلـه در امـور داخلـی کشورهای دیگر استفاده میشود و منجر به ایجاد نفرت بین اقوام و ملتها میشوند، به بار آورده اند، با در نظر گرفتن این که دین یا عقیده، برای هر کسی که به داشتن هر یک اعتراف می کند، یکی از عناصر بنیادی در تصور او از زنـدگی است و به آزادی دین یا عقیده باید به طور کامل احترام گذاشته و تضمین شود، با توجه به این که ارتقای درک، تسامح و احترام به مسائل مربوط به آزادی دین و عقیده ضـروری اسـت و تضـمین ایـن کـه اسـتفاده از دین یا عقیده برای مقاصد متضاد با منشور ملل متحد، سایر اسناد و مصوبه های سازمان ملل متحـد و مقاصـد و اصـول اعلامیـه حاضـر غیرقابل قبول است، با اطمینان به این که آزادی دین و عقیده باید به دستیابی به هدفهای صلح جهانی، عدالت اجتماعی ودوستی بین اقـوام و بـه حـذف ایدئولوژیها یا شیوه های استعمارگری و تبعیض نژادی مساعدت کند، با توجه رضایتمندانه به تصویب چند کنوانسیون و به اجرا در آمدن بعضی از آنها، زیر نظر سازمان ملل متحـد و کـارگزاریهـای تخصصـی، برای حذف اشکال گوناگون تبعیض، با نگرانی از نشانه های تعصب و وجود تبعیض در مسائل مربوط به دین یا عقیده که همچنان در بعضی نواحی جهان آشکار است، با تصمیم به انجام کلیه تدابیر لازم برای حذف سریع چنین تعصباتی در تمامی اشکال و نشانه های آن و پیشگیری و مبارزه با تبعیض در زمینه دین یا عقیده، این اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین و عقیده را اعلام میدارد. در دهکدهٔ جهانیِ ما آزادی بیان حق سلب ‌ناشدنی هرشهروند محسوب می‌شود و پیامدهای متعددی برای زندگی فردی وی در پی دارد. یکی از این پیامدها شامل آزادی عقیده است. در تعریف آزادی عقیده در مادهٔ ۱۸ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر آمده است: «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است.» در ادامهٔ این ماده تصریح شده است که (برای هر شهروند) «این حق شامل تغییر مذهب [دین] یا عقیده و همچنین متضمن آزادیِ علنی [و آشکار] کردن عقیده و ایمان در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و پیروی از آن است. هرکس میتواند ازاین حقوق منفرداً یا جمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردارباشد.» همانگونه که از فحوای حق آزادی عقیده که در مادهٔ ۱۸ بیان شده است برمی‌آید، این حق در محدودهٔ حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آنچنان که در مادهٔ ۱۹ تشریح شده است، قرار می‌گیرد. برای هر ذهن منطقی‌ای وجودِ رابطهٔ همزیستانه میان دسترسی به اطلاعات و آزادیِ بهره‌مندی [از]، تغییر و یا اظهارِ علنیِ عقاید مذهبی یا دنیویِ فرد،‌ بدون نیاز به بررسی و کاوش عمیق قابل رؤیت است. در نتیجه ضمانت‌های قانونی و سیاست‌های دولتی در جهت محافظت و ترویجِ اصول تصریح شده در مادهٔ ۱۹ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر امکانِ برخورداریِ شهروندان از حق دسترسی به اطلاعات، آنچنان که در مادهٔ ۱۸ آمده است را تسهیل خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران و شهروندانش نیز مشمولِ آن می‌شوند. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی – موسوم به اصل منع تفتیش عقاید – نیز همساز با مادهٔ مربوط به آزادی عقاید در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند و در آن آمده است که «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد.» با این وجود اصل ۱۲ دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری معرفی می‌کند و اصل ۱۳ تنها از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها اقلیتهای دینی برسمیت شناخته شده نام می‌برد. از معنای تلویحی این اصل این‌گونه بر می‌آید که جامعهٔ اهل تسنن و بهایی، به عنوان بزرگترین جوامع مسلمان و غیر مسلمان و همینطور خداناباوران و بودایی‌ها، در میان پیروان سایر ادیان، برسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره‌مند نیستند. در واقعیت آنچه در کارنامهٔ ۴۱ سالهٔ حقوق بشری ایران به وفور یافت می‌شود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که «عقیده‌ای» غیر از آنچه در اص ۱۲ تعیین شده است دارند. ایران نه تنها اعضای اقلیت‌های دینی اعم از آنان که برسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان برسمیت شناخته نمی‌شود را به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شده اند. شهادت بازماندگان بازجویی‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی حاکی از این واقعیت است که در موارد بی‌شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در داده‌اند. اقداماتی اینچنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیدهٔ شهروندان محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر پیوند بنیادینی که که میان حق آزادی بیان و عقیده برقرار است از سوی حاکمیت به عنوان سازوکاری واحد در جهت منکوب کردن گفتار و کردارِ افراد و جوامع، و نقض حقوق سلب‌ناشدنی مختلف آنها به کار گرفته می‌شود. آنچه گفته شد ناظر بر نقشِ محوریِ دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان در توانمندسازی شهروندان در جهت بهره‌مندی از حق آزادی عقیده و سایر حقوق بود. یکی از شیوه‌های فراهم آوردن شرایط دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان پیگیری اطلاعات از طریق جراید و رسانه‌ها است. با این وجود، در خصوص مورد ایران، اصول ۲۴ و ۱۷۵ قانون اساسی آزادی بیان و اطلاعات در نشریات را در چارچوب «مبانی» و «موازین» اسلامی مقید می‌سازد. علاوه بر آن قانون مطبوعات ایران نیز شاخص‌های آزادی بیان و اطلاعات را بر اساس فرامین صاحبمنصبان و سیاست‌هایی تعیین می‌کند که منحصراً و مطلقاً مذهب رسمی دولت را مد نظر قرار داده و در ملحوظ داشتن تنوع عقاید ناکام مانده‌اند. در واقع، برسمیت شناختن نظام‌های اعتقادی در حاکمیت باالاخص در کشورهایی که هویت خود را بر مبنای یک مذهب واحد تعیین می‌کنند (همچون ایران) بدون ترویج و محافظت از امکان دسترسیِ کامل و آزاد به هر آنچه حق آزادیِ عقیده متضمنِ آن است، ممکن است به اعمال محدودیت یا ممنوعیت‌هایی از سوی دولت بیانجامد. بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر دولت‌ها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت دولت‌ها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند. اغلب بر این نکته تاکید شده است که عدمِ برسمیت شناختن برخی اقلیت‌ها از سوی دولت و برخورد با افرادی که از مذهب رسمی پیروی نمی‌کنند اجحاف در حق اقلیت‌ها تلقی می‌شود. اما بررسی دقیق‌تر سیاست‌های دولتی مربوط به قوانین و دستورالعمل‌های ناظر بر حق آزادی بیان و عقیده حاکی از این واقعیت است که جمهوری اسلامی حقوق اکثریت شهروندانش را نقض می‌کند. هنگامی که یک دولت حق آزادی بیان را محدود می‌سازد، هنگامی که سانسور گسترده و تبلیغات سیاسی پروپاگاندرا بر جای دسترسی به اطلاعات می‌نشاند، در حقیقت چنین دولتی قابلیت شهروندانش را در وارسی، اختیار گزیدن و اتخاذ جهان‌بینیِ خود محدود می‌سازد. در زمانی که تعداد قابل ملاحظه‌ای از مسلمانان یا به دین زرتشت، مسیحیت، خداناباوری و یا سایر جهان‌بینی‌ها گرایش پیدا می‌کنند و یا هویت خویش را بر مبنای هر یک از این جهان‌بینی‌ها تعریف می‌کنند، اتخاذ سیاست‌هایی که از لحاظ کردن این دگرگونی‌ها باز می‌ماند به منزلهٔ نقض حقوق اکثریت جامعه از سوی یک دولت برآمده از اقلیت تلقی می‌شود. بر این اساس نمی‌توان جمهوری اسلامی را نمونه‌ای از یک حاکمیتِ دینی (تئوکراسیِ) محض دانست،‌ بلکه می‌توان آن را به عنوان گونه‌ای از نظام‌های آپارتاید دید به شاخه‌ای خاص از یک مذهب جنبهٔ سیاسی بخشیده و از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب کسانی استفاده می‌کند که کورکورانه از دولت پیروی نمی‌کنند. باری، در عصری که اطلاعات به مثابهٔ قدرت است، رابطهٔ درونی حاکم میان آزادی بیان و حق آزادی عقیده به طور مستمر از اهمیت فزونتری برخوردار می‌شود.

بخش ۳: آقای رسول عباسی زمان آبادی با موضوع ادیان نوظهور و جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: کشور ایران به دلیل قدمت چندین هزار ساله تاریخ بشری که دارد، از زمان‌های قدیم پیروان ادیان مختلفی را در خود جای داده است. به طوری‌که حتی در منشور به جا مانده از پادشاهی کوروش کبیر نیز به وجود ادیان مختلف و آزادی پیروان آن اشاره شده است. در متون تاریخی مختلف نیز از قدیمی‌ترین ادیان مانند زرتشتیان گرفته تا بعدها یهودیان بسیاری در ایران و در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند. بعدتر در زمان آمدن اسلام به سرزمین ایران، موضوع جنگ بین مذاهب و قدرت حاکمه شدت گرفت تا به جریان معروف انتخاب مذهب شیعه توسط شاه اسماعیل صفوی می‌رسیم. موضوعی که تا به امروز تعیین کنندهٔ مذهب بسیاری از ایرانیان بوده است. همچنین باید به این موضوع توجه کرد که انتخاب مذهب توسط شاه اسماعیل، در جهت سیاست ابقاء حکومت خود بر ایران بوده تا اینکه به‌عنوان یک موضوع صرفا اعتقادی بوده باشد. از آن زمان تا انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، حکومت ایران بر اساس نظام پادشاهی اداره می‌شد و اگر چه اکثریت مردم را مسلمانان تشکیل می‌دادند اما قوانین حاکم بر کشور تلفیقی از قوانین شرعی و قوانین مدرن بود. با شکل گرفتن انقلاب در ایران، به دلیل رهبر مذهبی که آنرا هدایت می‌کرد، پسوند «اسلامی» با شکل‌گیری نوع حکومت به سرعت همراه شد. در همان روزهای ملتهب اول انقلاب نام کشور «ایران» به «جمهوری اسلامی ایران» تغییر شکل داد و از این زمان تا به امروز حکومت ایران همواره به‌عنوان حکومتی اسلامی در میان دیگر کشورها شناخته می‌شودقانون اساسی ایران به طور مشخص در قانون اساسی سال ۱۳۵۸، به موضوع احترام به ادیان دیگر این گونه اشاره شده است: اصل دوازدهم: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این دین الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند…». اصل سیزدهم: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند». بنابراین با نگاهی به قانون اساسی ایران درمی‌یابیم که حکومت از همان ابتدا موضوع دین بهائیت و ایرانیان پیرو این عقیده را نادیده گرفته است. این در حالی بود که در همان زمان هم تعداد ایرانیانی که آشکارا با هویت بهائی در جامعه زندگی می‌کردند کم نبودند. اگر چه که همواره مسلمانان شیعی در ایران از اکثریت جمعیت برخوردار بودند اما تفاوت‌های مذهبی در میان مردم عادی، تفاوتی پذیرفته شده بود. یا حداقل به دلیل اینکه نظام پادشاهی در آن زمان هدف مبارزه با بهائیان را نداشت، مردم هم در این مورد کمتر با هم به مخالفت آشکار می‌پرداختند. به مرور زمان آنها حتی از رفتن به دانشگاه و داشتن شغل‌های دولتی هم محروم شدند. تا اینکه اخیرا، بنا به گفتهٔ وزیر آموزش و پرورش ایران، اگر دانش آموزان به صراحت از بهائی بودن خود نیز صحبت کنند، احتمالا از حضور در محیط درس و مدرسه هم محروم خواهند شد. رژیم ایران بارها به عدم رسمیت اعتقاد آنها اشاره داشته و تاکید داشته که باوری به پیامبر بهائیان ندارد. اگر چه با وجود متن صریح قانون اساسی، پیروان دیگر ادیان نیز هرگز در ایران از حمایت واقعی برخوردار نشدند. در سال‌های ابتدائی پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از یهودیان با خارج کردن سرمایه و نیروی انسانی جزو اولین گروه‌های بودند که از ترس مواجه شدن با تندروهای اسلام‌گرا ایران را برای همیشه ترک کردند. آنها که به طور متوسط صاحبان مشاغل و سرمایه‌های بزرگی بودند با رفتن شان، میلیون‌ها دلار و دیگر ارزها را از اقتصاد ایران خارج کردند. به همین ترتیب دیگر گروه های مذهبی هم به مرور راه مهاجرت را بر بودن در ایران ترجیح دادند. به گونه‌ای که گروه‌هایی برای انتقال و مهاجرت گروههای ارمنی و دیگر مسیحیان در خارج از کشور شکل گرفت و موضوع تحت فشار بودن آنها در ایران بارها در کنفرانس‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. اما در این میان نحوهٔ برخورد حکومت با ایرانیانی که پیرو دیگر شاخه‌های مذهب اسلام بودند نیز هرگز رابطه‌ای برادرانه نشد. با وجود اینکه در این مورد اشتراکات پیامبر واحد، کتاب قرآن و بسیاری مسائل دیگر وجود دارد اما آنها نیز مانند دیگر ادیان در اقلیت و کم توجهی به سر می‌برند. در ایران هر روزه شاهد نقض حقوق انسانها توسط جمهوری اسلامی هستیم و این امر قریب به چهار دهه و از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون تداوم داشته و دارد. حقوقی که به واسطه جنایاتی چون اعدام، بازداشت، زندانی کردن مخالفین و معترضان حکومت، عدم اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی و مقابله با معترضان، اعدام اشخاص زیر سن قانونی، آزار دگر اندیشان و اقلیت های دینی، شکنجه، حصر و حبس آزاد اندیشان، تخریب محیط زیست به دلیل سوء استفاده و عدم مدیریت مسئولین و… از جامعه بشری ایران سلب میشود. حکومت ایران نه تنها طی سالهای اخیر قصد نداشته این برخورد غیرانسانی را مخفی نگه دارد بلکه در تریبون‌های نماز جمعه، راهپیمایی‌های حکومتی، تجمعات حکومتی، قوانین و در نقطه به نقطه حرکت نظام، امر تقابل با دگراندیشان را به نمایش می‌گذارد. رسانه‌های دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی، از منابرِ مساجد و حسینیه‌ها و حوزه‌ها گرفته تا روزنامه‌ها و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، وب‌سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی، هر روز اتهامات گوناگونی را علیه آنچه عرفان‌های کاذب وارداتی، انحرافی، نوظهور یا عرفان‌واره‌ها و شبه‌عرفان‌ها می‌خوانند، طرح می‌کنند. وزارت اطلاعات ایران معاونتی به نام ادارهٔ برخورد با ادیان (به اختصار ابا) را تأسیس کرده که نقش بسیار فعالی در مبارزه با دگراندیشان دارد. افزون بر این، در گوشه و کنار کشور هم نهادهای گوناگونی برای مبارزه با عرفان‌های نوظهور پدید آمده‌اند. در یک دههٔ گذشته در قم حداقل پنج نهاد بزرگ تأسیس شده که به تألیف و ترجمهٔ تحریف‌آمیز آثاری علیه به اصطلاح عرفان‌های انحرافی مشغول اند. وزارت کشور و سازمان بسیج مستضعفین هم دو ادارهٔ مبارزه با “عرفان‌های کاذب” تشکیل داده‌اند. نهادهای قضائی و امنیتی کشور نه تنها صدها تن از پیروان معنویت‌های نوین را برای مدتی کوتاه یا بلند به زندان افکنده‌اند بلکه برخی از رهبران این گروه‌ها/جنبش‌ها، از جمله محمد علی طاهری (بنیان‌گذار “عرفان حلقه”) را به اعدام محکوم کرده‌اند و بعضی دیگر، از جمله کریم زرگر (بنیان‌گذار “راه معرفت»” و مروّج جنبش معنوی “اِکَنکار”) را اعدام کرده اند. اما چرا حکومت جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های عرفانهای نوظهور مشکل دارد؟ یکی از شاخصه‌های اصلی حکومت مستقر در ایران این است که مشروعیت خود را از مذهب می‌گیرد و یا حداقل اینکه ادعای چنین مساله‌ای را دارد. از طرفی این حکومت از این مشروعیت استفاده کرده تا بتواند محدودیت‌هایی را در جامعه ایجاد کند و حتی در مسایل شخصی و اخلاقی افراد نیز تعیین تکلیف کند. پس به دلیل همین رفتار، بسیار شکننده است و تاب تحمل رقبایی را که در عرصه معنوی و اخلاقی مدعی باشند ندارد. عرفان البته جنبه‌های مختلفی دارد و یکی از جنبه‌های آن این است که اخلاق و معنویت را هدف قرار می‌دهد و این جایی است که عرفان می تواند رقیبی جدی برای حکومت جمهوری اسلامی باشد. در عین حال گفته می‌شود در دهه‌های اخیرمکتبهای عرفانی در سطح جهانی رشد قابل توجهی داشته‌اند و اقبال به آنها مختص ایران نیست. در تحلیل رشد گروه‌های عرفانی میتوان گفت: برخی از افراد در جامعه مدرن، جامعه‌ای که بر اساس مادیات تعریف شده احساس رضایت نمی‌کنند و در آنها نوعی بازگشت به عقب و به متافیزیک وجود دارد. اما این نوع بازگشت به آن معنا نیست که آنها به همان رسم و رسوم کهن سابق بر می‌گردند بلکه آنها یک بازتعریف جدید از اعتقادات قدیم ارایه می‌دهند. این روند در همه جوامع قابل مشاهده است. اما به نظر می‌رسد در جامعه ایران گرایش به گروه‌های عرفانی بیشتر از سایر جوامع باشد. چه عوامل دیگری می‌تواند در زمینه این گرایش دخالت داشته باشد؟ جامعه ایران هم جامعه به نسبت مدرنی است. جامعه‌ای اغلب شهرنشین که میانگین تحصیلات در آن بالا است و استقلال سنی و فردی هم اهمیت دارد. اما در این جامعه علاوه بر مورد پیشین دو عامل تعیین کننده مهم دیگر نیز وجود دارد. نخست باید به این نکته اشاره کرد که زمانی روحانیت بخش مهمی از جامعه مدنی کشور بود. زمان انقلاب اما روحانیت از جامعه مدنی جدا و وارد عرصه سیاسی شد و پس از آن هم وارد عرصه حاکمیت شد. از یک طرف این حکومت از گروه‌های عرفانی احساس خطر می‌کند و از طرف دیگر ما با جامعه‌ای مواجهیم که از مذهب و اسلام اشباع شده و خیلی از مناسک مذهبی که قبلا داوطلبانه بود حالا دولتی شده است. به عبارتی این رفتار حکومت منجر به دور شدن و رانده شدن افراد از مذهب اسلام شیعی شده است. نکته دوم این است که فرهنگ ایرانی زیربنای عرفانی دارد. عرفانی که در دوره‌ها و زمان‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی خود را نشان داده است. ما در دوره تکثر زندگی می‌کنیم. در این دوره فرد به دنبال مواردی می‌رود که به نیازهایش نزدیک‌تر است و با توجه به اینکه در این دوره حکومت ایران از نظر مذهبی بسیار مطلق‌گرا است گرایش به این گروه‌ها هم بیشتر از جوامع دیگر است. یه توضیح در مورد عرفان حلقه که شناخته شده ترین مکتب عرفانی در ایران است رو خدمتتون عرض میکنم. مکتب عرفان حلقه یا عرفان عرفانی در سال ۱۳۸۳ تشکیل شد. حوزه فعالیت این مکتب فرادرمانی و یا نوعی درمان‌های مکمل اعلام شده است. این مکتب ادعای درمان بسیاری از بیماری‌هایی را دارد که درمان‌ناپذیر و یا دشوار هستند. کاری که از طریق اتصال فرد بیمار به انرژی‌های کیهانی انجام می‌شود. اما عرفان حلقه تنها در زمینه درمانی فعال نیست و به گفته اعضای این مکتب، عرفان حلقه افراد را به تامل و پرسش درباره عقیده‌های موجود سوق می‌دهد و اینکه هیچ عقیده‌ای را بدون داشتن تجربه و دلایل کافی نپذیرند. محمد علی طاهری موسسه فرهنگی عرفان حلقه را در سازمان ملی جوانان به صورت رسمی تاسیس کرد. او در سال‌های آغاز فعالیت این مکتب در محافل رسمی و دانشگاهی از جمله دانشگاه تهران حضور پیدا می‌کرد و درباره این مکتب سخنرانی می‌کرد. مکتبی که به ظاهر از اقبال عمومی هم برخوردار شد. اما دوران خوش این مکتب دیری نپایید و عرفان حلقه به یکباره ازعرش به فرش کشیده شد. روحانیون نزدیک به حکومت با حضور در برنامه های مختلف از جمله حضور در سیمای جمهوری اسلامی این مکتب را مورد تندترین نقدها قرار دادند و از آن به عنوان راه رخنه دشمن در عالم معنویت نام بردند. طاهری نیز به اتهام‌های مختلف ازجمله توهین به مقدسات، تحصیل مال نامشروع، ارتکاب فعل حرام و دخالت در امور پزشکی در مجموع برای گذراندن ۷ سال راهی زندان شد. علاوه بر آن به پرداخت جزای نقدی و شلاق هم محکوم گشت. اما اعلام شد که او به اعدام محکوم شده است. محمدعلی‌طاهری در این میان از چهره‌های شناخته‌شده محسوب می‌شود. طاهری نه از جنبه فعالیت‌های که می‌توانست در بیرون از زندان انجام دهد، بلکه از جنبه احکام سنگین علیه وی به دلیل دگراندیش بودن در مجامع بین‌المللی و در ایران شناخته می‌شود. تعداد زیادی از شهروندان ایرانی وی را فردی موثر و تاثیرگذار در عرفان دانسته و پیش از تعطیلی و بازداشت‌های گسترده، بسیاری از باورمندان به تفکر عرفان حلقه، شاگردان مستقیم و یا غیرمستقیم وی محسوب می‌شدند. حکومت با بازداشت محمدعلی‌طاهری بار دیگر اثبات کرد که هرگونه رویکرد فکری و یا عقیدتی اگر بر محور ولایت مطلقه فقیه نباشد، آن تفکر و باورمندانش تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. جمهوری اسلامی طی سالهای متمادی سعی در تخریب شخصیت محمد علی طاهری داشته است و به جهت این سناریوسازی‌ها، هزینه‌های بسیاری جهت ساخت فیلم، مستند از نوع مستندسازی دروغین کرد اما باز حکومت با تشکیلاتی روبرو شد که تا آزاد شدن استادشان قدمی از قدمی که برداشته‌اند، عقب نخواهند برگشت. حکومت ایران با ترفند اعدام قصد از میان برداشتن هرگونه تفکر غیر از تفکر خودی بوده و به همین دلیل تمام سعی خود را خواهد کرد تا محمدعلی طاهری را اعدام کند اما به دلیل فشارهای بین المللی از این تصمیم خود دور مانده واگر فشارهای بین المللی و پیگیری شاگردان وی نبود محمد علی طاهری هم در زندان اعدام شده بود. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور پیش از انتشار منشور حقوق شهروندی گفته بود: حقوق شهروندی، بر اصول همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق وآزادی های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افرار ملت مبتنی است. در کل نظام جمهوری اسلامی ایران، دین را عین سیاست و سیاست را عین دین میدانند و از طرفی دین را در تمام امور دیگر غیر سیاسی نیز دخیل می دانند و از این رو استفاده از تعابیری چون جنبش های نوظهور دینی را تعبیر به فرقه های انحرافی، میکنند. بسیاری از نودینان، نوکیشان و نومعنویون جهان را افراد بیست تا چهل سالهٔ طبقهٔ متوسط تشکیل می‌دهند. شگفت نیست نظام حاکم بر کشوری که نیمی از جمعیت آن را همین گروه سنی تشکیل می‌دهند، چنین نگران محبوبیت فزایندهٔ معنویت‌های نوین باشد. تکثرفکری، دینی و معنوی، کابوس روحانیون تمامیت‌خواه است. آب در خوابگه فقها افتاده است.

بخش ۴: آقای غلامعلی نوروزپور با موضوع روز جهانی انسان دوستی سخنرانی خود را اینطور آغاز کردند: ۱۹ اکتبر روز جهانی انسان دوستی است. مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر سال ۲۰۰۸ با صدور قطعنامه‌ای این روز را به عنوان روز جهانی انسان‌دوستی تعیین کرد. دلیل انتخاب این روز حادثه انفجاری بود که روز ۱۹ اگوست ۲۰۰۳ در مقر سازمان ملل متحد در بغداد جان ۲۲ نفر از کارکنان سازمان ملل متحد را گرفت. اهدافی که دربزرگ داشت این روز دنبال میشود عبارتند از:1- ستودن فعالیت های بشردوستانه کسانی که برای کمک به دیگران به استقبال خطر و مصیبت می روندویا جان خود را در این مسیر از دست می دهند ۲- تجلیل کردن از افرادیکه در فعالیت های جهانی از صلح و منزلت انسانی حمایت وبرای گسترش آن تلاش میکنند. ۳- تشویق کردن دولتها و سازمان های دولتی و غیردولتی به فعالیت‌هایی که منتهی به امنیت و رفاه وصلح و احترام برای بشریت و تلاش برای ایجاد آرامش و کم کردن تنش و دشمنی در جهان می شود. بشردوستی یکی از اصلی ترین اصول اخلاقی است که همواره با نیکوکاری، مهربانی، همدردی پیوند دارد همین امر موجب شده تا بسیاری مراکز خیریه و کمک رسانی تحت حمایت افراد و شخصیت ها و نهادهای دولتی در اقصا نقاط جهان در امر کمک رسانی و فعالیتهای انسان دوستانه تلاش میکنند. موسسه نظرسنجی گالوپ که رتبه سخاوتمندی را هر ساله بین ۱۴۰ کشور بررسی می کند بر حسب آمار سال ۲۰۱۹ دو کشور اندونزی و استرالیا را در رتبهٔ اول و دوم و آمریکا و نیوزیلند را در رتبه های سوم و چهارم سخاوتمندترین کشورهای جهان قرارداده است. این موسسه معتقد است برای بخشنده بودن لازم نیست ثروتمند بود، بعضی ازکشورهای فقیر جزو سخاوتمندترین کشورها هستند، آنها اندونزی، کنیا و میانمار را دراین گروه از کشورها قرار داده اند. بنیاد بین المللی اهدا CAF هم هر سال مشارکت در امور خیر را از نظر کمک مالی به خیریه ها، از نظر کمکی که به افراد ناشناس میشود واز نظر مدت زمانی که صرف کار داوطلبانه میکنند مورد بررسی قرار میدهد.، برحسب آمار این بنیاد، ایران در سال ۲۰۱۷ در رتبه ۱۷ و در سال ۲۰۱۸ در رتبه ۲۹ قرار داشته است. ایران در سال ۱۳۳۷ با تصویب وزارت عدلیه، شهربانی را بعنوان مرجع صدور مجوز موسسات خیریه تعیین کرد اما این روند در حال حاضر طوری شده که در کنار نیروی انتظامی، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان محیط زیست و شهرداری هم درصدور مجوز تاسیس موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد دخالت دارند. این پراکندگی و عدم تمرکز موجب شده که نظارت درستی بر آمار و نوع فعالیتهای این نهادها و مراکز وجود نداشته باشد. بنابر این اطلاعات دقیقی برای تحلیل عملکرد آنها وجود ندارد. آماری که در مورد تعداد موسسات خیریه فعال مطرح است تخمینی است و تعدادخیریه های دارای مجوز بین ۱۵ تا ۲۰ هزار عنوان میشود در حالیکه تعداد قابل ملاحظه ای هم بطور غیر قانونی مشغول فعالیت هستند. اضافه برشرکتها و موسسات خصوصی و موسسات خیریه مردمی و اشخاص نیکوکار، که دراین امور خیر فعالیت دارند، در بخش دولتی و وابسته به دولت هم سازمان اوقاف و امور خیریه، آستان قدس، بهزیستی، هلال احمر، بنیاد مستضعفین و جانبازان، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد، جهاد سازندگی، بسیج و خیریه های مساجد دخالت دارند. طبق ماده ۱۳۹ قانون مالیاتی، تمامی کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام والمنفعه معاف از مالیات شناخته میشود. در کنار این امتیاز عدم پاسخگوئی وعدم الزام در ارائه صورتهای مالی واقعی موجب شده تا ارقام قابل توجهی در این موسسات و نهادها جریان پیدا کرده وزمینه فرار ماایاتی، پول شوئی، کلاهبرداری و سواستفاده های مالی و خیانت درامانت را در زیرپوشش این مراکز فراهم کند. حال اینکه چرا دولت با آگاهی از اشکالاتی که در این شیوه عملکرد وجود دارد، درصدد تغییرضوابط تاسیس و نظارت بر عمکرد آنها بر نمیآید خود نشان از آن دارد که مجلس و دولت بنا به مصالحی از این به هم ریختگی حمایت میکنند و عزمی برای اصلاح آن جزم نکرده اند.. درکشورهای نظام مند اما تنها یک مرجع مسئول صدور مجوز فعالیت برای موسسات و نظارت بر آنها و پاسخگوئی در قبال چگونگی عملکرد آنها به مردم است. قوانین بسیاری نیز بر نحوه فعالیت این مجموعه نظارت دارند از آنجا که وجوه جمع آوری شده اساسا باید بمنظور امور خیریه مصرف شود قوانین سختی برای ممانعت ازهر گونه دست اندازی و سواستفاده تدوین شده است. این است که بررسی دقیق صورتهای مالی و انتشارعملکرد ها باعث شفافیت بخشیدن به فعالیت های خیریه ها و اعتماد عمومی بدانها میشود. اما در ایران بعکس عدم شفافیتها رفته رفته مردم را چنان نسبت به نحوه مصرف وجوه جمع آوری شده در مراکز دولتی و خصوصی بی اعتماد کرده که ترجیح میدهند شخصا کمکهای خود را در امور خیر صرف کنند. در هنگام وقوع زلزله ها و سیل های اخیر، دولت در کمک رسانی به مصیبت دیدگان چنان ضعیف و کم رمق عمل کرد که بسیاری ازآسیب دیدگان پس گذشت مدتها همچنان با شرایط سخت به زندگی ادامه میدهند، در نتیجه عملکرد و نظارت ضعیف دولت، اعتماد افراد نیکوکار وخیر، هنرمندان و ورزشکاران به موسسات خیریه خصوصی و دولتی تا حدی کاهش یافت که ترجیح دادند که نحوه کمکهای جمع آوری شده را خودشان مدیریت کرده و آنرا به دیگران واگذار نکنند. طبعا این روش هم باعث بی برنامه گی، نادیده گرفتن الویت و عدم هماهنگی میشود. از طرف دیگر میزان کمک هاو حمایت های مراکز خیریه دولتی به افراد نیازمند بقدری ناچیز است که اگر بی وقفه و منظم هم پرداخت شود نمیتواند هزینه برخورداری از حداقل زندگی را برای خانواده ها تامین کند. بعنوان مثال وقتی سازمان بهزیستی مسرور از افزایش بیش از پنجاه درصدی حقوق مددجویان نسبت به سال ۹۹ است. در جدول منتشر شده مبلغ ماهیانه در نظر گرفته شده برای کمک به مددجوی تک نفره ۳۵۰ هزار تومان و دو نفره ۵۰۰ هزار تومان ودست آخر برای خانواده های پنج نفر به بالا ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است. گذشته از اینکه قسمتی از مشکلات انسان مربوط به عملکرد خود او و افرادی است که با آنها تعامل دارد، اما جدی ترین و تاثیر گذارترین تهدیدات زندگی بشر یا ناشی از بروز حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله، قحطی، بیماری بوده است و یا ناشی از تاثیری است که رفتار و عملکرد دولتها و حکومتها بر زندگی مردم آن کشور و یا حتی دیگر کشورها دارند، جنگ یکی از بد ترین نمونه های آن است. گروهی از جامعه شناسان حفظ و بقای جامعه را وابسته به وجود احساس خودخواهی و دیگر خواهی میدانند و معتقدند که این دو باید به طور همزمان و موازن در کنار هم قرار داشته باشد. آنها میگویند غریزه بقا برای تداوم حیات یک جامعه شرط لازم است اما شرط کافی نیست در یک جامعه باید حسی از دیگر خواهی و دگردوستی هم وجود داشته باشد تا بتوانند از یکدیگر در شرایط دشوار حمایت کنند و زیر بال و پر یکدیگر را برای افزایش علم و ثروت و رفاه جامعه بگیرند. اگر در جامعه ای فقط خودخواهی وجود داشته باشد جامعه شکل نمی گیرد یا اگر شکل هم گیرد به زودی از میان می‌رود. موفقیت جامعه در یافتن نقاط بهینه میان فرد گرایی و خیر عمومی است. انسان دوستی یا دگر خواهی نقش سازنده و موثری درشکل گیری جامعه دارد وجود آن همراه با خصایص دیگری چون محبت، فداکاری و ازخودگذشتگی نسبت به دیگران مانع بروز بسیاری ازخصایص غیر اخلاقی و اعمال نا پسندی همچون دروغ، حسادت، کینه، غیبت، خشونت، شکنجه، تجاوز، دزدی وجنایت میشود. حکومت های که دارای افکار و اعمال خشونت آمیز هستند و عملا به شکل سازمان یافته به مقابله و از میان برداشتن مخالفین پافشاری دارند پیامدی بجز بیعدالتی، گسترش تبعیض، اختناق واستبداد نخواهد داشت. بسیاری از ما باور داریم که منشا اصلی افکار و اعمال بشر اعتقادات و باورهای مذهبی است. تمامی ادیان الهی هم پیامشان مهرورزی و محبت به دیگران است. اما عجیب آنکه در چند ده های اخیراز کشورهای خاور میانه بعنوان پر تنش ترین نقاط جهان نام برده میشود، کشورهای سوریه، افغانستان، یمن همچنان درگیر جنگ، فقر، ویرانی و بی خانمانی و فرارو گریزند و تعداد دیگری از کشورهای این منطقه از جمله ایران نیز گرفتار خشونت، بیکاری و فقرو مشکلاتی هستند که آرامش را از آنها سلب کرده. بنیادگراهای اسلامی و افکار تروریستی درخاور میانه رواج یافته و متعصبین زیر سایه ایدئولوژی و تعصبات دینی دست به بمب گذاری، ترور و قتل و غارت می زنند. گروهایی نیابتی براه افتاده هم از اهداف حامیانشان جانبداری میکنند و نییاتشان را در کشورهای دیگر به اجرا در میآورند. پس از انقلاب ۵۷، جمهوری اسلامی به یکباره معرفی و با نوید رسیدن به آزادی، استقلال، آبادی و برابری و رفاه، اعتماد لازم رادر دل مردم کسب کرد و نظام حکومتی برگزیده ملت شد. اما سیاست و عملکرد دولتمداران بر خیر و رفاه جامعه تمرکز نداشت. منافع و منابع مالی در راه هائی هزینه و صرف شد که نه تنها حاصلی برای مردمش نداشت، بلکه دامنه زیاده خواهی، انتقاد ناپزیری و خشونت را افزایش داد، فرصتها یک به یک از دست رفتند و نه تنها از رفاه، آسایشی و آرامشی که وعده داده بودند خبری نشد بلکه آثار زخم ناشی از رفتار خشونت آمیزش حکومت هم، بر پیکره جامعه و بسیاری از خانوادهها ایرانی برجسته تر شد. نظام که از آغاز بدنبال در اختیار گرفتن قدرت در تمامی عرصه ها وتبدیل شدن به قطب تشیع درمنطقه بود، برای رسیدن به این خواست قدم اول را با خذف تمامی نشانه های باقیمانده از دولت پادشاهی برداشت و مشاغل واداره کشور به افراد انقلابی وبه ظاهر متدینی واگذار کرد که کشور را با روش آزمون و خطا اداره میکردند. روابط با آمریکا با گروگان گیری بحرانی شد، محدودیت و ممنوعیت های فراوانی در زمینه های مختلف بر زندگی مردم وضع شد، جنگ فرسایشی با عراق خسارتهای جانی ومالی زیادی برای کشورداشت و در آخرهم بی نتیجه تمام شد. فعالیت دیگر احزاب سیاسی ممنوع و هواداران دستگیر و زندانی و اعدام شدند. تبعیض نسبت به دگر اندیشان و پیروان سایر ادیان با وضع قوانین و اعمال فشارها به قدری زیاد شد که بسیاری ناچار به مهاجرت شدند. هر گونه اعتراضی ریز و درشت از حوادث کوی دانشگاه گرفته تا انتخابات ۸۸ و آبان ۹۸ و اعتراضات صنفی و کارگری، حجاب اجباری، مشکلات معیشتی و گرانی، محیط زیستی و حتی اعتراض به بی برقی یا بی آبی هم سرکوب شد و تعدادی از معترضین در این حوادث کشته ومجروح و یا بازداشت، شکنجه و با صدور احکام سنگین زندانی یا اعدام شدند. از دیگر علل عدم موفقیت دولتمداران نحوه برخورد اشتباه و همراه با خشونت در مواردی چون ساقط کردن هواپیمای اکراینی ونحوه برخورد با آثار آن، نحوه مقابله و حفاظت از مردم در مقابل بیماری کرونا، ناتوانی در حمایت از محرومان جامعه در مقابل مشکلات معیشتی و بهداشتی و گسترش فقر، گرانی، تورم، رکود، بیعدالتی، رشوه خواری و رانت خواری، بیکاری، اعتیاد، طلاق، زباله گردی، کارتن خوابی و کولبری در کشور ونزول معیارهای اخلاقی جامعه و ترویج دروغگویی و منفعت طلبی و بی توجهی به حقوق دیگران بود و در تمام این مدت حاکمیت بجای چاره جویی برای سرپوش گذاشتن بر خطاهای خود تلاش داشت تا با خشونت و با دشمن خوانی معترضین آنها را متهم به سیاه نمائی و حمایت از منافع بیگانگان معرفی کند و همه اتفاقات و نتایج بوجود آمده برای کشور را حاصل بدخواهی اجانب و بیگانگان می خواند نه ضعف و ناتوانی اداره کنندگان کشور. از شینزوآبه نخست وزیر ژاپن نقل شده که گفته است هرگز مردمانت را دشمن یا عناصر دشمن نخوان چرا که یا آنقدر ظالم بوده ای که مردم خودت دشمنت شده اند و یا اینکه آنقدر ضعیف که دشمنانت مردمت را کنترل می کنند. در حال حاضردر وضعیت کشور نشانی از انسان دوستی، خیر و صلاح جامعه که دولت ها همیشه ادعای آنرا داشته اند، دیده نمیشود. قطعا در جامعه ای که انسان دوستی در آن نهادینه شده باشد با همه دشمنی های عالم هم نمیتوان همه این معضلات و نارسائی ها را یکجا کنار هم جمع کرد. از همه بدتر اینکه آثار القا و رفتار دولتمدارن در چند دهه گذشته به فرهنگ انسان دوستی جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد کرده بطوریکه بخشی های از جامعه برای بقا و بخش هایی برای ارتقاع سطح زندگی خود متوسل به دروغ و حیله شده و در راه مصلحت طلبی و منفعت جوئی دست به هر کاری میزنند. این آثار چنان در فرهنگ جامعه ریشه دوانیده که دغدغه دیگر چگونگی تغییر و اصلاح الگوهای رفتاری جامعه است برای بهتر شدن دنیا، باید همه انسانها وحکومت ها باور داشته باشند که تنها از راه انسان دوستی و پرهیز از خشونت است که می‌توان به پایه ریزی یک سیستم جهان وطنی اطمینان پیدا کرد و مظاهر فقر و گرسنگی و جنگ و نفرت را ازمیان مردم دنیا ریشه کن کرد.

بخش 5: خانم مهرنوش ایمانی چگنی سخنرانی خود را با موضوع اماکن مقدس پیروان ادیان در ایران (بخش سوم) اینطور آغاز کردند: قانون اساسی ایران کشور را یک جمهوری اسلامی می شناسد و اسلام تشییع جعفری اثنی عشری را دین رسمی کشور قرار میدهد. طبق برآوردهای دولت آمریکا ) اعلام شده وسط سال ۲۰۱۹ ) جمعیت ایران تقریبا ۸۴ میلیون نفر بود. طبق آمار دولت آمریک ا، مسلمانان ۹۹/۴ در صد جمعیت ایران را تشکیل می دهند که ۹۵ – ۹۰ که به ترتیب ۵-۱۰ درصد انها سنی هستند و اکثرا ترکمنها، اعراب، بلوچی ها، و کردها هستند که ساکن شمال خاوری، جنوب باختری، جنوب خاوری و شمال باختری ایران هستند. پناهندگان افغان، مهاجران اقتصادی و افراد بیخا نمان نیز جمعیت در خور توجه سنی ها را تشکیل می دهند اما آمار دقیق در مورد درصد سنی و شیعه اینگونه گروه ها موجود نیست. در مورد تعداد مسلمانانی که پیرو تصوف هستند آمار رسمی وجود ندارد، هر چند که تعداد آنها طبق گزارش به چندین میلیون نفرمیرسد. بر بنیاد تخمین های دولت آمریکا، گروه هایی که کمتر از یک فیصد باقی مانده جمعیت را تشکیل میدهند، شامل بهائیان، مسیحیان، کلیمیان، صابئین ماندائی، زرتشتیها، و یارسانی ها اهل حق هستند. سه اقلیت بزرگ غیرمسلمان، بهائیها، مسیحیان و یارسانی ها اند. طبق آمار » دیده بان حقوق بشر «، تعداد بهائیان در ایران دستکم ۳۰۰۰۰۰ نفر است. هیچ شمارش رسمی از یارسانیها موجود نیست اما خبرگزاری کنشگران حقوق بشر هرانا و مرکز اسناد حقوق بشر ایران برآورد می کند که شمار یارسانی ها حداکثر دو میلیون نفر عمدتا یارسانی ها ساکن لرستان و کردنشین هستند۔. طبق گزارش کمیته یهودیان تهران، تقریبا ۹۰۰۰ یهودی در ایران زندگی میکنند، در حالی که نماینده های متجمع یهودیان درسال ۲۰۱۸ در یک مصاحبه خبری تعداد آنها را به ۱۵۰۰۰ نفر برآورد نموده است. قانون جزا تعریف میکند که محاربه ضدیت با خدا یا جنگیدن علیه خدا است. قانون اساسی می گوید زرتشتیان، کلیمیان، و مسیحیان تنها اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده هستند و اجازه دارند در محدوده قانون مناسک و شعائر مذهبی خود را برگزار کنند و جوامع مذهبی تشکیل بدهند. آنها همچنین آزاد هستند که امور شخصی و تعلیمات دینی را مطابق قوانین مذهبی خود انجام دهند. ساکنان استان هایی که دارای جمعیت بزرگ سنی هستند، مانند کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کماکان گزارش میکردند که مقامات قضایی و افراد نیروهای امنیتی به سرکوب مردم از جمله قتلهای فراقانونی، بازداشت های خودسرانه و شکنجه در حبس و نیز تبعیض، از جمله سرکوب حقوق مذهبی، فقدان خدمات اساسی دولت و در نظر گرفتن بودجه ناکافی برای طرحهای زیربنائی ادامه دادند. حقوق بشر ایران و دیگر فعاالن حقوق بشر از فزونی تعداد نامتعارف اعدام زندانیان مخصوصا کرد ها بلوچ ها و اعراب گزارش نمودند. بعد بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، مسلمانان اهل سنت ایران علیرغم تلاش زیاد، در احداث مسجدی برای خود در تهران، پایتخت ایران، ناکام مانده‌اند. اعضای جامعه تسنن به ایراد گرفتن نسبت به آمار منتشره در سال ۲۰۱۵ در وبسایت مدیریت وضع مقررات برای مساجد ادامه دادند. آن سال ۲۰۱۵گزارش کرده بود که نه مسجد سنی ها در تهران و 15000 مسجد در سراسر ایران وجود دارد. اعضای جامعه اهل تسنن میگفتند که اکثریت عظیم آنها نمازخانه یا اماکن اجاره صرفا ای برای عبادت بودند. رسانه های بین المللی و جامعه اهل تسنن کماکان گزارش میدادند که مقامات از ساخته شدن مساجد تازه سنیها در تهران ممانعت میکنند. سنیها گزارش کردند که تعداد مساجد سنیها در ایران جواب نیاز جمعیت را نمیدهد. به سبب آنکه دولت از احداث یا عبادت در مساجد خاص سنیها ممانعت میکند، رهبران سنیها میگفتند کماکان به اماکن تک موردی، تالارهای زیرزمینی یا نمازخانه برای ادای مراسم دینی خود اتکا میکنند. مأموران امنیتی طبق معمول به آن اماکن غیرمجاز حمله میکردند. رسانه‌های حکومتی ایران گفته‌اند که در تهران ۹ نمازخانه برای اهل سنت وجود دارد. مولوی عبدالحمید در این مورد می‌گوید: “یا کسانی خانه خودشان را موقتا برای نماز خواندن گذاشته‌اند یا یک جایی را برای نماز خواندن کرایه کرده‌اند. مسجد با نمازخانه فرق می‌کند. مسجد همیشه است، همیشه می‌توان رفت، اما نمازخانه مثل ادارات است که یک جایی برای نماز دارند. اهل سنت مجبور شده‌اند در خانه‌های خود، مثلا پذیرایی خانه را بگذارند برای نماز خواندن. یا می‌روند یک جایی اجاره می‌کنند برای نمازخواندن. ممکن است بعد از یک سال یا دو سال بیرونشان کنند یا اصلا تخریب کنند. متاسفانه وضعیت اهل سنت در ایران نه تنها خوب نیست که خیلی هم بد است. تحت فشار هستند. نمی گذارند خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند. در همه مذاهب علمای مذهبی، مذهب را اداره می کنند امااستان های کردنشین کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، علما خیلی تحت فشار هستند. چند هزار مسجد داریم و هیچ روحانی در هیچ مسجدی در روستا و شهر نیست که مردم انتخاب کرده باشند. حکومت تعیین می کند و کسی که حرفی داشته و به وضع موجود معترض باشد را حذف می کنند. نمازخانه صالحیه، تنها نمازخانه اهل سنت در تهران نبود که تعطیل شد. پیش از آن و در مقاطع مختلف نمازخانه اهل سنت در سعادت آباد تهران و نمازخانه سنی‌ها در منطقه پونک هم تعطیل شده و جلوی اقامه نماز عید فطر اهل سنت در شهرهای بزرگ ایران گرفته شده بود. هرچند که براساس اصل چهاردهم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.» اما آن دسته از ایرانیانی که دین و مذهب آنها از سوی قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده وضعیت به مراتب بدتری از نظر حقوق شهروندی در این کشور دارند. بهائیان، مندائیان، پیروان حضرت یحیی و همچنین یارسانی ها از جمله این ادیان و آیین هایی هستند که به رسمیت شناخته نشده و اکثرا از تحصیلات عالی محروم هستند و در زمینه اشتغال هم با محدودیت های بسیاری مواجه هستند. به گفته اعضای جوامع مذهبی صابئین ماندائی و یارسائی، مقامات طبق معمول از دادن مجوز برگزاری مراسم مذهبی در ملاعام و مجوز احداث اماکن عبادت برای پیروان آنها دریغ میکردند. یارسانی ها گزارش کردند که تبعیض و ایذاء در صوف نظامیان و سامانه های مدارس ادامه داشت. آنها همچنین گزارش میکردند که سامانه ثبت ولادت مانع از آن میشد که آنها به فرزندان خود نام های یارسانی بدهند. یارسانی ها کماکان با انواع موارد نقض حقوق بشر، از جمله حملات به اماکن نیایش آنها، انهدام گورستان های جامعه آنها، و بازداشت ها و شکنجه رهبران جوامع خود مواجه می شدند. در آن گزارش مواردی شرح داه شده که “افراد پس از آنکه معلوم میشود که یارسانی هستند، مثال هنگام خدمت نظامی وقتی از نماز گزاردن امتناع میکردند، موهای صورت آنها به زور تراشیده می شد داشتن سبیل یک نماد مقدس برای جامه یارسان است. زرتشتیان ایران یک اقلیت مذهبی در کشور ایران هستند که به دین زرتشتی باور دارند. بیشتر زرتشتیان ایران ساکن استان‌های یزد و کرمان هستند. همچنین در قرن بیستم بر اثر مهاجرت‌های گسترده، این اقلیت در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان و اهواز نیز حاضر هستند باستانی‌ترین دین ایران که امروزه هنوزپیروان خویش را دارد، آیین زرتشتی ست. این دین باستانی در دوران باستان و قبل از ورود اسلام در ایران رواج داشت. پیامبر این آیین درایران حضرت زرتشت بود که در ایران متولد و به پیامبری مبعوث شد. ایرانیان از دوران کهن به یکتا پرستی اعتقاد داشتند. درایران باستان مردم ایران پیرو دین زرتشت بودند. بر خلاف باور عموم و باور غلط آنها آتش پرست نیستند. بلکه خدای یگانه را می‌پرستند. آنها آتش را مظهر پاکی می‌دانستند به همین سبب زرتشتیان عبادات خویش در کنارآتش انجام می‌دهند. به همین دلیل به مکان‌ های عبادی زرتشتیان آتشکده می‌گویند. درسرتاسر ایران آتشکده‌های بسیاری می‌بینیم که نشان از رواج این دین در دوران گذشته دارد. برخی از آنها متروگ و خراب شده است. مهم‌ترین آتشکده در دوران گذشته آتشکده فیروزآباد فارس است. این آتشکده امروزه به صورت متروک تنها به عنوان آثار باستانی از آن یاد می‌شود. دیگر آتشگده بزرگ و مشهور ایران باستانُ، آتشکده آذرگشسب در تخت سلیمان ارومیه است. دراستان یزد آتشکده‌ای مقدس قرار دارد که همچنان پیروان دین زرتشت در آن به عبادت مشغول اند، اتشکده چک چک است.

این آتشکده به پیر سبز چک‌چک مشهور است. آزار زرتشتیان نوعی آزار دینی است که پیروان مزدیسنا را هدف قرار می‌دهد. آزار زرتشتیان بارها در طول تاریخ این دین رخ داده‌است. آ

زار و تبعیض علیه پیروان زرتشت از زمان تغییر اجباری دین شروع شد. مسلمانان آتشکده‌های آنان را ویران کردند و زرتشتیان را مجبور به پرداخت جزیه کردند. عبادتگاه‌های آنان هتک حرمت شد، معابدشان ویران گشت و مسلمانان به جای آنان مسجد ساختند. بسیاری از کتابخانه‌ هایشان سوزانده شدند و همچنین بسیاری از آثار فرهنگیشان از بین رفتند. به‌تدریج قوانینی وضع شدند که رفتار زرتشتیان را مشخص می‌کرد و مشارکت آنان در اجتماع را محدود می‌ساختند. با گذشت زمان، آزار زرتشتیان گسترش یافت و تعداد زرتشتیان رو به کاهش گذاشت۔ اقلیت های مذهبی غیررسمی، مانند یارسانی ها و بهائیان، کماکان گزارش میکردند که قانون به جامعه آنها اجازه نمیدهد کتب مذهبی خودشان رابطور قانونی تهیه و توزیع کنند. طبق قانون، غیرمسلمانان نباید در قوه قضائیه، نهادهای امنیتی سوای نیروهای مسلح منظم عضویت داشته باشند یا مدیریت مدارس عمومی را به عهده بگیرند. صلاحیت نامزدان احراز مناصب منتخب و متقاضیان استخدام در بخش عمومی بر اساس پیروی از اسلام و معلوماتشان درباره اسلام و وفاداری نسبت به جمهوری اسلامی از شرائط گزینش توسط مقامات بررسی میشود، هر چند که پیروان مذاهب اقلیت رسمی، به استثناء بهائیان، به شرط احراز الزامات گزینش میتوانند در رده های پائین تر دولت خدمت کنند.

کارمندان دولت که اصول و مقررات اسلامی را مراعات نکنند مجازات می شوند و ممکن است از اشتغال در یک بخش خاص منع شوند. جامعه بین المللی بهائیان گزارش داد که مقامات در روزهای جشن دو صدمین سالگرد بهاءالله، بهائی ان را مورد آزار و اذیت قرار دادند. مقامات به خانه ها و جشن های بهائی در شیراز حمله کردند و حداقل پنج بهایی را دستگیر کردند. در روزهای نزدیک سالگرد، عاملین قبرستان بهائی را نیز ویران کردند. مقامات پنج مغازه متعلق به بهایی را مسدود کردند زیرا مالکین آن روزهای مقدس بهائی را تجلیل کرده بودند.

نیروهای امنیتی هریک از شرکت کنندگان در این جشن را مجبور کردند تا وثیقه عدم حضور در مجامع بهائی ها امضا کنند. شهروندان بهائی به طور خودسرانه بازداشت شدند، به دلیل ایمان و هویت مذهبی شان به مجازات های سخت محکوم شدند. براساس گزارش رسانه ها و سازمان های غیر دولتی، بهائیان همچنان با اتهاماتی چون “توهین به مقدسات مذهبی”، “فساد در زمین”، “تبلیغات علیه سیستم”، “جاسوسی و همکاری با نهادهای خارجی” و “اقدامات علیه امنیت ملی” روبرو بودند.

بخش 6: بحث آزاد با موضوع ” حق شهروندی” آغاز گردید:

حقوق شهروندی درآن مفهوم که بر ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوق تمام افراد بشر دلالت دارد؛ به هیچ وجه، محدوده ای به نام شهروروستا ندارد و نامگذاری آن به این عنوان ناشی ازمسامحه و ترجمه از واژه انگلیسی Citizenship Right می باشد.

حقوق به مفهوم شهروندی هر چند در پاره ای از اقسام «فطری» بوده و از ابتدای تاریخ انسانیت همزاد بشر بوده است، اما در اکثر موارد، نتیجه تلاش های انسان های حق خواهی می باشد که سال ها بلکه قرن ها برای دستیابی به آن جان فشانی کرده اند. حقوق شهروندی را باید نماد «هویت جمعی» نامید، زیرا پیش از آنکه به محدوده خاصی از جهان وابسته باشد، تبلوری از اعلامیه تاریخی «حقوق بشر» به عنوان نخستین منبع معتبر بنیادی ترین حقوق قابل تصور برای افراد بشر است.

از سوی دیگر، این حقوق برای تمامی انسان ها بدون هیچ گونه تبعیض وجود دارند؛ اگرچه بررسی ها نشان می دهند که باید محدوده مشخصی برای حقوق شهروندی قائل شد. محتوای قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی به 3 دسته تقسیم می شود.

دسته نخست: حقوقی که بدون قید و شرط حق همه افراد جامعه شناخته می شود که بیشترین اصول (16 اصل) به حقوق شهروندی مربوط می شود، مانند تامین امنیت قضایی عادلانه شهروند، مسکن، انتخاب شغل.

دسته دوم: قوانینی است که در متن اصل قانون مقید و محدود شده که قید حکم به قانون تعیین گردیده است (7 اصل) «تبعید ممنوع است، مگر به حکم قانون» (جاودان،)95،1384

دسته سوم: قوانینی است که ناظر بر (حقوق مشروط) شهروندان است که در متن قانون لحاظ شده است مانند عدم اطلاع به مبانی اسلام، عدم نقض، استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران.

در این بحث آزاد خانم ها: سمانه بیرجندی، مریم افتخار و تی تی خطی مشارکت فعال داشتند. در پایان مسیول جلسه، آقای مهدی افشارزاده  ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها و صدابرداران در ساعت 19:45 ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه بر مهمانان از کانون و سایر علاقه مندان به حقوق بشر، آقایان و خانمها: بردیا رساپور، رسول عباسی زمان آبادی، امین محصل، آرشا کچوئیان، کریم ناصری، مهدیار تقی زاده، جمال باقری، رضا سلیمی، علی برومند، امین بلواردی، بردیا رساپور، رضا سلیمی، مصطفی گودرزی، پویا حسابی، غلامعلی نوروزپور، محمود غفوریان پیرنیا، کریم ناصری، تی تی خطی، سمانه بیرجندی، لیلا ابوطالبی، مریم افتخار، شراره هادیزاده رییسی، فایزه علی مرادی، مهرنوش ایمانی چگنی، آذر ارحمی، الهام احمدی خواه، دراین مراسم حضور فعال داشتند.

 

 

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

رضا ویسانیان

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان در روز جمعه تاریخ ۲۳ یولی ۲۰۲۱ در ساعت ۱۷: ۰۵ به وقت اروپا، جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با مسئولیت خانم نرگس مباشری فرد و با حضوراعضای کمیته کودک و همکاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، به همراه میهمانانی از سایر نقاط جهان در فضای مجازی پالتاک و زوم (اتاق کانون دفاع از حقوق بشر کمیته کودک و نوجوان) برگزار و تا ساعت ۲۰: ۰۸ ادامه یافت. نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را راس ساعت ۱۷ آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم آذر ارحمی ایراد سخنرانی خود با موضوع گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در خرداد ماه ۹۹ دعوت بعمل آمد: خبر؛ پایان اعتصاب آرمان فرهمند، متهم نوجوان در کانون اصلاح و تربیت سنندج، آرمان فرهمند، متهم نوجوان در کانون اصلاح و تربیت سنندج، روز پنجشنبه ۳ تیرماه، با وعده مساعد مسئولان نسبت به رسیدگی به خواسته‌هایش، به اعتصاب خود پایان داد. وی از روز شنبه ۲۹ خردادماه، در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم رسیدگی به پرونده‌اش، با دوختن لب‌های خود دست به اعتصاب زده بود. خبر؛ بازداشت ژینا حسنی مقدم، نوجوان اهل شهرستان سقزخبرگزاری هرانا روز جمعه ۲۸ خردادماه، ژینا حسنی مقدم نوجوان اهل شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این نوجوان ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و پس از آن به کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل شده است. خبر؛ محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۰: یک مقام رسمی جمهوری اسلامی گفت انتقادهای رایج نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران را ناوارد دانسته و ادعا کرد «اعدام کودک‌مجرمان نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شودعفو بین الملل؛ خطر اجرای حکم اعدام یک کودک مجرم در زندان عادل آباد شیرازخبرگزاری هرانا سازمان عفو بین الملل از خطر اعدام قریب الوقوع یک کودک-مجرم به نام حسین شهبازی در زندان عادل آباد شیراز خبر داد. این سازمان با انتشار بیانیه ای با اشاره به اینکه «بخشی از ادلهٔ محکومیت او شامل اعترافاتی می‌شود که از طریق شکنجه به دست آمده است» از مقامات ایران خواستار نقض حکم اعدام و دسترسی وی به یک دادرسی مجدد عادلانه در تطابق کامل با اصول عدالت کیفری نوجوانان شد.

بخش ۲: خانم معصومه بهمنی راد با موضوع ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق کودک (آزدادی آگاهی یا حق بیان) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی پرداختند: آزادی یک حق مقدس و محروم ناشدنی است که تمامی انسان ها از جمله کودکان از آن برخوردارند. کودکان دارای حقوق و آزادی هایی همانند بزرگسالان هستند اما به دلیل آنکه رشد جسمی و ذهنی لازم در کودکان انجام نشده و آنها بسیار شکننده تر و آسیب پذیرتر از بزرگسالان هستند، بمنظور تضمین امنیت و رفاه آنها برخی آزادی هایشان تا زمان رسیدن به بزرگسالی محدود می شود، با این وجود کودکان آزادی هایی دارند که احترام به آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. این بطور عمده به آزادی شهروندی مربوط می شود. آزادی های کودکان در کنوانسیون حقوق کودک از بند 12 تا 17 به طور کامل به موضوع آزادی های کودکان در ابعاد مختلف پرداخته است. کنوانسیون 1989 حقوق کودک؛ اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است. بیشتر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. مواد این کنوانسیون درباره آزادی های کودکان به شرح زیر می باشد: کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند کرد کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می‌باشد، بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام موضوعاتی که مربوط به وی می‌شود ابراز کند. به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ وی بها داده شود. بدین منظور، خصوصاً برای کودک فرصتهایی فراهم آورده شود تا بتواند در هر یک از مراحل دادرسی اجرائی و قضایی مربوط به وی به طور مستقیم یا از طریق یک نماینده یا شخصی مناسب به طریقی که مطابق با مقررات اجرائی قوانین ملی باشد، ابراز عقیده نماید. کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهیب یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می باشد. اجرای این حق می تواند از طرف قوانین دیگری که لازم هستند، محدود شود: الف- بخاطر حفظ حقوق یا شهرت فردی دیگر یا، ب- بخاطر حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق و عفت عمومی و یا سلامتی جامعه. در ایران، استفاده از ماهواره و تجهیزات ماهواری به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، جرم بوده و به مانند دسترسی آزاد به فضای مجازی و اینترنت، با توجه به فیلترینگ شدید و غیر قابل انکار موجود و سرعت پائین اینترنت و ایجاد موانع دولتی در سر راه دسترسی به اطلاعات مربوطه، دارای موانع جدی، مستمر و موثری در راه تحقق این هدف و اصل بین المللی مربوط به حقوق کودک می باشد. صل 24 قانون اساسی که به عنوان اصل آزادی بیان تدوین و بخشی از حقوق ملت نیز شمرده می شود؛ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد گذاشته شده اند. در این اصل به صراحت آورده شده که آزادی بیان در همه نشریات وجود دارد مشروط بر اینکه دو عنصر را زیر پا نگذارد؛ یکی اینکه به مبنای اسلام خللی وارد نسازد و دیگری اینکه حقوق عمومی در اثر این آزادی بیان تضییع نشود. در مقایسه بین ماده ۱۳ کنوانسیون و قانون اساسی به راحتی متوجه میشیم که کودکان ما از هیچ آزادی بیان و عقیده ای برخوردار نیستند. رومینا اشرافی در ایران کشته شد به دست پدرش برای اینکه قانون و حکومتمردان کشورش امنیتی را برای ابراز احساس او فراهم نکرده بودند و از مهمترین حق خودش یعنی حیات محروم شد. خامنه ای و جمهوری اسلامی قاتلین فرزندان کشور ما هستند چون نه قانون از آنها حمایت میکند و نه حق آزادی بیان دارند؛ همینطور کودکان ما قادر به ابراز احساسات و عواطفشان نیستن آیا کودک رنگارنگی (ال جیبی تی) قادر است هویت خودش را آشکار کند آیا کودکی قادر است از عقاید نا موازی با اسلام و شریعت حرف بزند؟!! در جمهوری اسلامی فرصتی برای ابراز بیان و عقیده نیست همه یا سرکوب میشود و یا به تنزل و شستشویی مغزی. در پایان اشاره ای دارم به جملات پر بار جان استوات میل در کتاب رساله درباره آزادی: بیان اندیشه و آزادی عقاید و آزادی گفتار و نوشتار و نگارش آن چنان مقدس است که اگر همه انسانها یکسان بیندیشند و تنها یکنفر بانظر همه مخالف باشد کار عموم در خاموش کردن اجباری آن یک تن به همان اندازه نارواس که اگر او قدرت داشت و نوع بشر را به زور خاموش میکرد.

بخش ۳: آقای حسین مرادی زاده با موضوع آموزش در خدمت ایدئولوژی سخنرانی پرداختند؛ آموزش برای جامعه باز و انسانی قرن بیست‌ویکم باید در خدمت گسترش آزادی اندیشه، آزادی وجدان و باورهای مذهبی و تربیت شهروندان پرسشگر، خلاق، آزاداندیش، سنجشگر باشد. حدود ۴۰ سال پیش برای رهبران حکومت دینی که برای اولین بار قدرت سیاسی را تجربه می‌کردند آموزش مهم‌ترین ابزار ایدئولوژیک برای تربیت «اسلامی» نسل جوان با ارزش‌ها و هنجارهای دینی بود که می‌بایست خمیرمایه فرهنگ جدید پسا انقلابی قرار گیرند. اتفاقی هم نبود اگر در کنار تشکیل سپاه پاسداران، سرهم کردن ساختار سیاسی جدید و دستگاه قضایی، «اسلامی» کردن نظام آموزشی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های «انقلابی» نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت. شماری از رهبران اصلی حکومت دینی نوبنیاد با نظام آموزشی دوران شاه ارتباط مستقیم داشتند و تجربه مدارس دینی پیش از انقلاب که نقش مهمی در تربیت کادرهای جوان اسلام‌گرا داشتند این باور را در میان آنها بوجود آورده بود که گویا می‌توان همه نسل جوان را با همین روحیه دینی و انقلابی تربیت کرد. با انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ پروژه اسلامی کردن مدارس و دانشگاه‌ها شتاب بیشتری به خود گرفت. روح‌الله خمینی، در نخستین دیدار با شورای انقلاب فرهنگی به آنها اطمینان داده بود که با اسلامی کردن مدارس و دانشگاه‌ها فرهنگ اسلامی جای فرهنگ غربی را خواهد گرفت و ایران با شتاب به سوی گسستن از وابستگی به غرب و خودکفایی حرکت خواهد کرد. بدین‌گونه بود که برای مسئولینی که نقشه راه اسلامی کردن نظام آموزشی و دانشگاه را تدارک دیدند همه چیز آسان و روشن به نظر می‌رسید. آنها سرمست از پیروزی سیاسی و تکیه بر مشروعیت دینی و انقلابی که برای خود و حکومت اسلامی قائل بودند جراحی ایدئولوژیک ژرفی را از بالا و به گونه‌ای آمرانه به مدارس و دانشگاه‌های ایران تحمیل کردند. در اصلی‌ترین قانون آموزش ایران (قانون سال ۱۳۶۶) و نیز در سند تغییرات بنیادی نظام آموزشی سال ۱۳۹۱ به روشنی از الویت تزکیه بر تعلیم سخن رفته است و هدف‌های چندگانه دینی و سیاسی در تربیت نسل جوان. کتاب‌ها و برنامه‌های درسی بارها و بارها دگرگون شدند، وزن مطالب دینی در برنامه‌های درسی به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافت، در گزینش و تربیت معلمان سختگیری‌های شدید اعمال شد، نهادهای گوناگونی در درون نظام آموزشی برای تبلیغات دینی و نظارت ایدئولوژیک بر فعالیت‌های اموزشی و پژوهشی بوجود آمدند، گفتمان مبتنی بر تبعیض آشکار علیه زنان جای خود را در برنامه‌های درسی باز کرد، دانش آموزان مجبور به شرکت در برنامه‌های پرشمار تبلیغاتی خارج از کلاس شدند. با انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ پروژه اسلامی کردن مدارس و دانشگاه‌ها شتاب بیشتری گرفت. بدین‌گونه بود که ایران در زمان کوتاهی صاحب یکی از مذهبی و بسته‌ترین نظام‌های آموزشی دنیا شد. مطالب اسلامی و تبلیغات ایدئولوژیک فقط به کتاب‌های تعلیمات دینی محدود نمی‌شوند، کتاب‌های درسی دیگر مانند فارسی، تعلیمات اجتماعی و یا تاریخ پر است از تبلیغات سیاسی و مطالب دینی. در حالی‌که در سطح بین‌المللی به طور متوسط حدود هشت درصد زمان آموزشی به مسائل دینی اختصاص دارد در ایران به طور رسمی (کلاس‌های دینی) این رقم نزدیک به ۱۶ درصد و به طور واقعی (مطالب دینی و سیاسی در برنامه درسی و خارج از کلاس) حدود ۲۵ درصد است. جمهوری اسلامی در برابر مقاومت خاموش جوانانچند سالی لازم بود تا مسئولین بتدریج به این واقعیت اساسی پی ببرند که نسل جوان با وجود یک آموزش پررنگ ایدئولوژیک و شستشوی مغزی در درون و برون محیط‌های آموزشی با فرهنگ رسمی دولتی همنوا نیستند و در برابر ارزش‌های دینی مورد نظر حکومت مقاومت می‌کنند. نماد اصلی این مقاومت خاموش شکل‌گیری فرهنگ نیمه پنهان جوانان بویژه دختران است که فرهنگ حکومتی و نظام ارزشی آن را به چالش می‌کشد. خروجی نظام آموزشی به دست‌اندرکاران نشان داد که راه تربیت آمرانه و ایدئولوژیک نسل جوان آن‌گونه که تصور می‌شد چندان هم هموار و آسان نیست و نوجوانان و جوانان مانند ماده خام اولیه به بردگان فکری و ایدئولوژیک نظام دینی تبدیل نمی‌شوند. شکاف ژرف میان اهداف ایدئولوژیک حکومت دینی و واقعیت‌های فضای آموزشی و خروجی آنها از دهه ۱۳۷۰ بتدریج به موضوع بحث در جامعه ایران و محیط‌های دانشگاهی تبدیل شد. پرسش اساسی این بود که چرا بخش بزرگی از جوانان با وجود سال‌ها آموزش ایدئولوژیک و دینی در مدارس و دانشگاه‌ها زیر بار فرهنگ دینی دولتی نمی‌روند و در برابر آن مقاومت می‌کنند؟ چرا «اسلامی» کردن سراپای نظام آموزشی، آوردن روحانیون به مدارس، ساختن نمازخانه و مدارس قرآنی، فعالیت‌های نهادهایی مانند امور پرورشی و بسیج سبب نمی‌شود تا نسل‌های جوان فرهنگ اسلامی را با جان و دل پذیرا شوند و به «فرهنگ غربی» و یا فرهنگ غیر دینی پشت کنند؟ چرا با وجود گفتمان مردسالارانه غالب در مطالب درسی که بر نقش مادری و همسری زنان تکیه می‌کند آنها روز به روز بیشتر از این الگوی سنتی فاصله می‌گیرند و از طریق موفقیت‌های آموزشی، علمی، حرفه‌ای و فرهنگی جامعه مردسالار را به چالش می‌کشند؟ برای پژوهش‌های دانشگاهی مستقل که با نگاهی آکادمیک به سراغ این پرسش مهم رفتند پاسخ‌ها کم و بیش روشن و بدون ابهام بودند. مشکل اساسی نه به جوانان و مقاومت فرهنگی آنها و یا توطئه‌های دشمنان خارجی که به درک نادرست مسئولین از آموزش و یادگیری باز می‌گردد. اما نتایج این پژوهش‌ها در کنار واقعیت‌های مربوط به زندگی و دنیای جوانان نتوانستند بخش بزرگی از مسئولین را به بازاندیشی پیرامون باورهایشان درباره آموزش نسل جوان هدایت کنند. به نظر می‌رسد ایدئولوژی دینی همانند پرده‌ای ضخیم دیدن واقعیت‌های جامعه را ناممکن می‌سازد و پرسشگری، تردید و شک کردن در باورها را دشوار می‌سازد. شاید به همین دلیل هم است که آنها به جای بازاندیشی انتقادی پیرامون فلسفه آنچه را که خود اسلامی کردن مدارس و دانشگاه‌ها می‌نامند بر آنند که گویا مدارس و یا دانشگاه‌ها به اندازه کافی اسلامی نیستند. درک نادرست و سنتی مسئولین از آموزش بیش از هر چیزی به معنای آموزش و جایگاه و نقش یادگیرنده در مدرسه و دانشگاه باز می‌گردد. برای بسیاری از آنها آموزش، کنشی یکسویه و انتقال منفعل دانش از سوی معلم و استاد به یادگیرنده جوان است. در حالی که یادگیرنده (دانش‌آموز و دانشجو) به گونه‌ای فعال در روندهای یادگیری خود شرکت می‌کند و آموخته‌های او ساخته و پرداخته تجربه، درک و معنایی است که او به درس و مدرسه و یادگیری می‌دهد. جوانان نه فقط در مدرسه که در خانواده و جامعه، در تجربه‌های زندگی و از طریق رابطه با دنیای بیرونی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه‌ها چیزهای فراوانی می‌آموزند و پیرامون آنچه که در مدرسه و دانشگاه به آنها گفته می‌شود چند و چون می‌کنند. نادیده گرفتن فعالیت ذهنی مستقل و سوبژکتیویته دانش‌آموز و یا دانشجو سبب می‌شود که کار آموزش به انتقال ساده دانسته‌ها و ارزش‌ها فرو کاسته شود و این همان خطایی است که همه نظام‌های ایدئولوژیک دردنیا مرتکب می‌شوند و می‌خواهند آموزش را به دستگاه شستشوی مغزی و تربیت جوانانی مطیع تبدیل کنند. اشتباه بزرگ دیگر مسئولین نگاه ابزاری به دین و معنویت است. چنین خوانشی از دین و معنویت در عمل آموزش دینی و معنویت را از معنای آن تهی می‌کند چرا که جوانان از حق انتخاب دین و معنویت خود محروم می‌شوند و مدرسه و مسئولین به جای آنها تصمیم می‌گیرند چه خوانشی از دین و چه نظام اخلاقی مشروع است. روح‌الله خمینی، در نخستین دیدار با شورای انقلاب فرهنگی به آنها اطمینان داده بود که با اسلامی کردن مدارس و دانشگاه‌ها فرهنگ اسلامی جای فرهنگ غربی را خواهد گرفت و ایران با شتاب به سوی گسستن از وابستگی به غرب و خودکفایی حرکت خواهد کرد. دین و معنویت را نمی‌توان با درس و مشق و مجازات به یک نسل تحمیل کرد، رابطه با دین و معنویت نوعی زیستن در این دنیا و نوعی رابطه با خود، دیگری و دنیاست. درست به همین خاطرهم آگاهی و اختیار در انتخاب دین و معنویت اهمیت مرکزی دارند. درایران حق انتخاب دین و سبک و سیاق دینداری (یا بی‌دینی) از جوانان سلب می‌شود و بخشی از مقاومت آنها پاسخی است به رفتار آمرانه و زورگویی مذهبی نظام آموزشی. سومین خطای بزرگ مسئولین به کارگیری روش‌های آمرانه و سختگیری‌های ایدئولوژیک غیر قابل تحمل در محیط‌های آموزشی بویژه در مورد دختران است. سختگیری‌ها، ممنوعیت‌ها و اشکال گوناگون تحمیل مصداق‌های اشکال گوناگون خشونت مستقیم و نمادین علیه معلمان، کودکان و نوجوانان و خانواده‌های آنها هستند. مدارس ایران در مقایسه با سایر کشورها به صورت امپراطوری ممنوعیت‌ها درآمده‌اند. خشونت دوگانه علیه اقلیت‌ها؛ در نظام آموزشی که هویت خود را به یک دین خاص مربوط می‌کند پیروان ادیان دیگر بویژه ادیان به رسمیت شناخته نشده مانند بهائیان و جوانان بی‌دین و یا کسانی که رابطه متفاوتی با دین دارند بزرگترین قربانیان تبعیض دینی هستند. با آنکه پیروان ادیان رسمی (سنی‌ها، مسیحیان، یهودیان و زرتشتی‌ها) دارای آموزش دینی خاص خود هستند اما تبلیغات و فعالیت‌های مذهبی شیعه بسیار فراتر از کلاس دینی می‌روند و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های آموزشی را در بر می‌گیرند. نتیجه مستقیم تبعیض و تحمیل یک دین خاص فشارها و رنج‌هایی است که جوانان از اولین سال‌های زندگی خود با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این میان جوانانی که باورهای دینی یا فرهنگی‌شان مورد بی‌توجهی و یا حتا تحریف و اهانت قرار می‌گیرند رنج‌های مضاعفی را زندگی می‌کنند. پیامد این سیاست‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی در مدارس ایران شکل‌گیری رابطه آسیب‌شناسانه دانش‌آموزان با دین و معنویت و اخلاق است. آنها در مدارس بیشتر تظاهر، دورویی و «تقیه» را یاد می‌گیرند تا رابطه سالم با دین و معنویت. آموزش در خدمت دمکراسی و جامعه باز؛ بسیاری از مسئولین هنگام سخن گفتن از آموزش به دستاوردهای کمی آن و افزایش شمار دانش‌آموزان و دانشجویان اشاره می‌کنند. پیشرفت‌های کمی در آموزش پدیده‌ای جهانی است و در همه کشورها کم‌وبیش وجود دارد. پرسش اساسی در درون یک حکومت مذهبی به محتوا و پیام و کیفیت این آموزش باز می‌گردد. ۴۰ سال است آموزش و تربیت نسل جوان ایران گروگان سیاست‌های دین دولتی است که نظام آموزشی را به محل تبلیغات و القای ایدئولوژی دینی خود تبدیل کرده است. برای آنها آموزش ملک خصوصی و حوزه فعالیت انحصاری دولت است و هم اوست که تصمیم می‌گیرد کدام آموزشی خوب و مطلوب است، چگونه باید نسل جدید را برای آینده آماده ساخت، چه چیزی باید یاد گرفت و چه چیزهایی را هم نباید آموزش داد. در این نگاه قیم‌گونه بازیگران اصلی نظام آموزشی از معلمان، مادران و پدران گرفته تا کارشناسان و پژوهشگران در حوزه‌های گوناگون تربیتی حق دخالت در چند و چون در محتوای و روش‌های آموزشی ندارند و دولت تصمیم گیرنده انحصاری در زمینه سمت‌گیری‌های آموزش و مطالب درسی است. با چنین نگاهی است که جمهوری اسلامی در همه ۴۰ سال گذشته به جای دعوت به مشارکت مدنی و علمی در یک گفت‌ وگوی باز و سنجش‌گرانه ملی پیرامون بحران و آسیب‌های پرشمار نظام آموزشی به سیاستگذاری پشت درهای بسته ادامه می‌دهد. آموزش برای جامعه باز وانسانی قرن بیست ‌ویکم باید در خدمت گسترش آزادی اندیشه، آزادی وجدان و باورهای مذهبی و تربیت شهروندان پرسشگر، خلاق، آزاد اندیش، سنجشگر باشد. آموزشی که با تعصب، نگاه بسته، دشمنی با دیگری متفاوت و اطاعت کورکورانه مخالف است و فرهنگ همزیستی هویت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون را در میان نسل جوان گسترش می‌دهد. بوجود آوردن چنین آموزشی با مشارکت جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل و آزاد، محیط‌های علمی و بازیگران نظام آموزشی میسر می‌شود. به همین دلیل است که پس از چهار دهه سیاست‌های ضد آموزشی و مخرب خارج شدن انحصار آموزش از دست دولت و دیگر نهادهای حکومتی باید به بخشی از مبارزه برای جامعه باز و دمکراسی در ایران تبدیل شود.

بخش ۴: خانم شکوفه ده بزرگی با موضوع خشونت کودکان و معضلات آن به سخنرانی پرداختند؛ باتوجه به اینکه خشونت علیه کودکان ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق حیات و نقض ماده 21 حق دموکراسی و نقض ماده 22 حق امنیت اجتماعی و نقض فصل سوم اصل بیست ودوم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون‌است مگر در مواردی که قانون تجویز کند ونقض هدف یکم وسوم وشانزدهم سند 2030 یونسکو را را در بردارد اما در پرتو حاکمیت جمهوری اسلامی؛ نهاد سازی برای ارائه خدمات به کودکان خشونت دیده از سال 1378 آغاز شد. با ان که مسئولان پس از گذشت سال ها، معضلات کودکان را به رسمیت شناخته اند، اما همچنان مشکلات زیادی برای رسیدگی به وضعیت کودکان خشونت دیده وجود دارد. ارگان هایی که در خصوص خشونت های کودکان در ایران فعال هستند به سه دسته مستقل، نیمه دولتی و دولتی، تقسیم میشوند سازمان بهزیستی در بخش دولتی مسئولیت بیشتری را درارائه خدمات مدنی بر عهده گرفته است. ارگان های مستقل عموما با مشکل بودجه مواجه اند، چرا که هزینه آنها از طریق کمک های مردمی تامین شده و به دلیل خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران، حاضر به دریافت کمک مالی از منابع غیر ایرانی مستقر در داخل کشور نیستند. نهادهای نیمه دولتی اما به طور هم زمان سعی در ارائه خدمات مدنی دارند. مسئلهٔ تامین هزینه های مالی یکی ازدلایلی ست که باعث شده نهاد های مختلف که در این سه دسته جای می گیرند، ارتباط ارگانیکی با یکدیگر نداشته باشند. حسین موسوی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مدیر کل پیشین دفتراموراسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، درگفت گوی خود می گوید آمار مشخصی از قربانیان خشونت کودکان در دست نیست. در ادامه گفت: خشونت ها به چند دسته تقسیم میشوند. بند 1: خشونت خانگی واقعیتی آزار دهننده و غیر قابل انکار در دنیای امروز است، در جهانی که محیط خانه میباید پناهگاهی باشد تا ساکنانانش در آن بیاسایند و خستگی ها و رنج های ناشی از دشواری های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند متاسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی میماند، که آتش دشمنی خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن هر لحظه شعله ورتر میشود. خشونت های خانگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلکه اکنون همه کشورهای دنیا بخصوص ایران و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبانند وتغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مالی هر روزه در ایران بر میزان آن افزوده است. در خانوادهای کم درامد خشونت کودکان بیشترمشاهده می شود از مصادیق غفلت نسبت به کودکان میتوان به رها کردن کودکان به حال خود یا عدم رسیدگی به وضعیت تغذیه کودک، بی توجهی و غفلت جسمانی، عدم توجه و رسیدگی به وضعیت تحصیلی کودک بی اطلاعی و یا ترک تحصیل و فرار کودک از مدرسه که معمولا در خانواده هایی که از نظر تحصیلات و پایگاه اجتماعی در رتبه پایین ترین قرار دارند رخ می دهد و زیاد بودن تعداد بچه ها و عدم توانایی والدین در فراهم نمودن معیشت زندگی، یا باور انان مبنی بر اینکه فرستادن کودک به خانواد ها یا موسسه هایی که دارای منابع بیشتری هستند تنها راه اطمینان از داشتن یک اینده بهتر برای کودکانشان است نیز می تواند علت عمده خشونت خانگی کودکان شمرد از معضلات خشونت خانگی میتوان به از دست دادن اعتماد خود و اضطراب، ترس های اجتماعی و رفتارهای بازگشتی افسردگی و اضطراب ناتوانی در برقراری ارتباط ضعف در فرزندپروری.. بند 2خشونت روانی هر گونه رفتاری با کودک که طبق استانداردهای اجتماعی و نظر متخصصان، از نظر روانشناختی آسیب زا باشد. یعنی هر گونه رفتاری که برعملکرد رفتاری، شناختی و عاطفی و جسمی کودک تاثیر سوء داشته باشد خشونت روانی کودک خوانده میشود. رفتار و نگرشهای منفی مدام نسبت به کودک به صورت کلامی مانند سرزنش مداوم، بکار بردن الفاظ زشت در صحبت با کودک و شوخی های منفی مکرر با کودک که همگی سبب میشود کودک خود را واقعا بی ارزش و مستحق توهین بداند. این احساس بی ارزشی کودک را مستعد و انواع اختلالات روانی ازجمله افسردگی و اظطراب می نماید. انتظارات نامناسب با سن کودک و مقایسه کودک با همسالانش باعث ورود فشارهای روحی روانی شدید علیه کودک می گردد. اعمال مقررات و کنترل شدید نسبت به کودک، ترسانیدن او ازتنبیه سخت بدنی، تهدیدهای متداول مانند دوست نداشتن کودک، ممنوعیت برقراری کودک که او را عملا از حق انتخاب محروم کرده و مانع از رشد احساس فردیت از کودک میشود، زمانی که کودک می خواهد در مورد وضعیت زندگی خود صحبت کند پای درد دل و صحبت کودک بنشینید و به آنها اجازه اظهار نظردهید کودکان نیازمند محبت و حمایت همه جانبه ای هستند. اگر بخواهیم به نشانه‌های اعمال خشونت پنهان علیه کودکان بپردازیم، اولین و مهم‌ترین نشانه آن، تغییر ناگهانی در اعتماد به نفس کودک است. و چه معضلاتی بهمراه دارد، ترس‌های غیرمعمول، بیشتر شدن کابوس‌ها و در نهایت قصد فرار کردن نیز از نشانه‌های این مسئله است. همچنین سردردها یا شکم‌دردهایی که دلیل پزشکی ندارند نیز می‌تواند از نشانه‌های جسمانی اعمال کودک‌آزاری روانی باشد.. بند 3 خشونت خانوادگی: بدرفتاری شدید و مزمن با همسر در حضور کودک هر چند خود به طور مستقیم مورد آزار توسط والدین قرار نگرفته، اما در خانه حضور داشته و در معرض مواجه با آن قرار گرفته، بدین معنی که یا خشونت را مشاهده کرده و یا به طریق دیگری مانند شنیدن صدای مشاجره خشونت آمیز یا مواجهه با عوارض وآثار آن مانند آثار ناشی از آزار جسمی بر بدن مادر که کودک از آن اطلاع پیدا کرده کودکان به طریق دیگری نیز ممکن است درگیر خشونت در میان والدین خود شوند. آنها ممکن است وادار به دیدن خشونت نسبت به مادر یا همدستی در خشونت توسط پدر شده، از آنها به عنوان گروگان برای تحت فشار قرار دادن مادر واعمال کنترل نسبت به وی استفاده شود. تحقیقات پیرامون خشونت درون خانگی روشن ساخته است که مشاهده و شنیدن موارد خشونت جسمی و روانی میان والدین، آثار روانی بالقوه زیانباری بر روی کودکان به جای میگذارد. تاثیر خشونت بر زندگی و شغل آینده کودکان جراحت سخت که به دلیل رفتارهای خشونت‌آمیز جوانان ایجاد شده و صدمات جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد ومعضلات ان بر کودک تحریک مغز و سیستم عصبی با قرار گرفتن در معرض خشونت در سنین پایین می‌تواند به پیشرفت مغز و دیگر بخش‌های سیستم عصبی و همچنین سیستم‌های غدد درون ریز، گردش خون، سیستم عضلانی، سیستم تولیدمثل، تنفسی و سیستم ایمنی بدن آسیب برساند. خشونت علیه کودکان بر پیشرفت شناختی نیز تاثیر منفی دارد و مشکلاتی در زمینه تحصیلات و شغل ایجاد خواهد کرد تاثیر منفی بر سلامت و رفتارهای ریسک‌پذیر کودکانی که در معرض خشونت قرار می‌گیرند منجربه مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر شده و برخی از این کودکان در معرض رفتارهای جنسی پر خطر هستند. آنان بیشتر دچار اضطراب، افسردگی و مشکلات دیگر روانشناختی و خودکشی می‌شوند. این کودکان بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی، سرطان، دیابت و سایر بیماری‌ها به دلیل رفتارهای منفی و رفتارهای خطرناک مرتبط با خشونت هستند. بند 4 خشونت جنسی: کودک آزاری جنسی، درگیر کردن کودک در رابطه ای جنسی است که کودک از نظر رشدی قادربه تشخیص و درک آن و رضایت دادن آگاهانه نیست. این ارتباط جنسی بین کودک و یک بزرگسال یا کودک بزرگتری ست. که از نظر سنی یا رشدی در مقام مسئولیت، اعتماد یا قدرت قرار دارد. تعریف سوء استفاده جنسی از کودکان در بسیاری از جوامع شامل هر گونه فعالیت جنسی با شخصی است که راضی به این کار نباشد و یا رضایت او قانونا معتبر نباشد. بنابراین در مواردی که یکی از طرفین به سن اعتبار رضایت نرسیده باشد، حتی اگر راضی باشد یا خود باعث برقراری رابطه جنسی شود میتوان طرف دیگر را به سوء استفاده جنسی محکوم کرد. نکته قابل توجه این است که، اطفال به دو طریق ممکن است از نظر مسئله جنسی، بزدیده واقع شوند طریقه اول زمانی است که کودک در طول مدت زمان معینی، از جانب یک فرد خاص مورد آزار جنسی قرار میگیرد که آن را اصطلاحا آزار جنسی می گویند طریقه دوم زمانی است که از کودک به جهت مقاصد شوم اقتصادی، تجاری، جنسی در فعالیتهایی که از آنها تحت عنوان سوءاستفاده جنسی یاد میشود از جمله هرزه گری، روسپی گری و توریسم جنسی سوءاستفاده میشود. بنابراین در سوءاستفاده جنسی برعکس آزار جنسی، کودک از ناحیه فردی ثابت مورد استفاده قرار نمیگیرد بلکه سوءاستفاده از کودک در سطح وسیع و به صورت شبکه ای انجام مییابد. شواهد نشان می‌دهد خشونت جنسی تاثیرات جدی کوتاه مدت و طولانی مدت جسمی، روحی و روانی و اجتماعی بر دختران و پسران و حتی بر خانواده و جامعه‌شان دارد. ومعضلات آن، خطر بیماری، بارداری ناخواسته، رنج و عذاب روحی، بدنامی، خِفَت و مشکلات در مدرسه نیز قربانی را آزار می‌دهد. بند 5 خشونت جسمی: خشونت جسمی آشکارترین شکل خشونتی که ممکن است علیه کودک واقع شود، هر گونه اقدام فیزیکی که جسم کودک را با هدف آسیب رساندن یا کنترل وی مورد آزار قرار دهد، در این بند جا میگیرد. اشکال مختلف کودک آزاری جسمی شامل شلاق زدن، بستن کودک با طناب یا با اشیاء، کوبیدن به دیوار، سوزاندن با آب جوش و مایعات داغ و یا استفاده از آتش سیگار و در سال گذشته حدود 10 درصد از کودک آزاری ها ناشی از سوختگی است. بنابراین مشخص میگردد که ضرب و جرح جزء خشونت است اما در مورد اینکه آیا تنبیه های بدنی مانند پشت دست زدنن، پس گردنی جزعی از خشونت جسمی میشود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد و همین امر باعث گردیده که در مورد آزار جسمی تعریف واحدی وجود نداشته باشد. در واقع تعریف های کودک آزاری جسمی تحت تاثیر قوانین و مقررات و ارزش های فرهنگی هر جامعه خصوصا در زمینه تربیت اطفال و تنبیه و مجازات آنان قرار دارد. یکی از مصادیق بارزخشونت جسمی علیه کودک در خانواده دختر به دست پسر و برادر به بهانه حفظ ابرو وشرف به قتل می رسد. در حالی که اکثر چنین قتل هایی در اسیا وخاورمیانه صورت میگیرد. محمد غزنویان، از فعالان حقوق کودک می گوید: درست است که تعداد ارگان های مدنی در مناطق محروم بیشتر است، اما نمی توان گفت که پذیرش هم در این مناطق بیشتر است. برای شروع فعالیت یک ارگان مدنی ابتدا باید بخش زیادی از بنیانگذاران شورای مرکزی گوا هی های سوء پیشینه خود را ارائه دهند. نوشتن اساس نامه یکی از سخت ترین مراحل کار است. غزنویان در توضیح این مسئله می گوید: در اساس نامه باید سازکار حقوقی از بحث دانشگاه تا التزام به قانون اساسی و ولی فقیه ذکر شود و مواردی نوشته شود که حساسیت برانگیزی نباشد، مسائل خشونت جسمی و جنسیتی خط قرمز است. ما حتی وقتی به دنبال کارزاری برای کودکان کار و خشونت دیده هستیم با مشکل مواجه میشویم. افرادی از طرف پلیس محل، اماکن یا اداره اطلاعات شهر می آمدند و عملا به دنبال این بودند که روابط بین داوطلبان چگونه است و سازکار چیست و در نهایت این مسئله برای مسئولاین بسیار مهم بود که آیا فعالیت آنها جایگاه بسیج محل یا مسجد را تضعیف می کند یا خیر. و در آخر راه های پیشگیری از معضلات و حمایت کودکان: فعالان مدنی و مددکاران حوزهٔ حقوق کودک می گویند که مددکاران برای جذب کودکان مورد خشونت فعالیت میکنند. حسین موسوی از 4 راهی که برای شهروندان مقرر شده نام میبرد 1: مراجعه به مرکز مداخله در بحران شبانه روزی.2 پایگاه خدمات اجتماعی که شبانه روزی نیست اما در سکونت های غیر رسمی استقرار پیدا کرده است.3 خط تلفن 123. و 4 خدمات سیار اورژانس اجتماعی. حسین ازگردانندگان پروژه های یونیسف درایران میگوید اگرچه ارائه خط تلفن 123 یک اتفاق مثبت بوده و باعث شد که مردم مسائل مربوط به خشونت و آزار کودکان را انعکاس دهند اما تا وقتی که از نظر فرهنگی و اجتماعی زمینه های فکری آن بین مردم ایجاد نشود عملا سودی ندارد. این مددکار اجتماعی معتقد است تا وقتی که مردم معتقدند مسائل دیگران به آن ها مربوط نیست وضعیت به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد. محمدغزنویان نیز با اشاره به وجود “اراده‌های خوب” در بهزیستی و همچنین یادآوری حضور دکتر سعید مدنی، عضو گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی در زندان، می‌گوید: اراده‌ای که از بالا تامین می‌شود امکانات لازم را ارائه نمی‌کند و سازوکارهای مذهبی که در بهزیستی رخنه کرده، امکان تغییرات ریشه‌ای را ایجاد نمی‌کند. مسئولان تعامل خوبی با مددکاران ندارند،‌ چرا که ما را نهادی موازی با خود می‌دانند که کار را از دست آن‌ها درآورده است. موانع فعالیت نهادهای مستقل و بازداشت فعالان: محمد غزنویان که مدتی به علت فعالیت‌های‌اش در این حوزه در بازداشت به سر می‌برد و هم‌اینک در خارج از ایران زندگی می‌کند، ضمن اشاره به نبود نهادی مشخص در خصوص حمایت از کودکان آسیب‌دیده از نظر جنسی، می‌گوید: «به هزار و یک اتهام دستگیر شدیم. ما سال‌های سال در شهرستان‌ها کار مدنی می‌کردیم و مسیر رفتن به وزارت اطلاعات و پاسخ‌گویی به آن‌ها نیز بخشی از زندگی‌مان شده بود، غزنویان معتقد است که در ایران نمی‌توان وارد بحث خشونت علیه کودکان شد و با متون فقهی برخورد نداشت. از نظر او وقتی از خشونت خانگی به دختری ۱۲ ساله که ازدواج کرده، صحبت می‌شود، ناگزیر با قوانین کشور و فقهی درگیر خواهند شد و در نتیجه فعالان حقوق کودک باید آمادگی “هزینه دادن” را داشته باشند بند ۱ ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک تمامی کشورهای عضو را موظف ساخته تا با استفاده از تمامی امکانات قانونی و اجرایی از کودکان در برابر تمامی اشکال خشونت، بی‌توجهی، بدرفتاری یا بهره‌کشی و آزار جنسی کودکان محافظت کنند. کودک آزاری در خانواده و اجتماع در ایران فقدان اندیشه کودک محوری در قانون، نزد مقامات و در فرهنگ عامه، امکان رشد درخور کودکان را از آنان سلب کرده است. هرچند که ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ در ایران هرگونه تربیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمی، روحی یا اخلاقی به آنان شود و سلامت جسم و روانشان را به مخاطره اندازد، ممنوع کرده است اما سهل انگاری در مراقبت از کودکان، تحقیر و خشونت روانی آنان با مجازات قانونی روبرو نیست خشونت های فیزیکی والدین علیه کودکان نیز تحت نام “تنبیه” بنا بر قانون مدنی ۱۱۷۹ به شرطی که از حد “متعارف” خارج نشود، مجاز است. همچنین هیچ نشانه ای از کاهش جدی تنبیه بدنی کودکان در مدارس غیرقانونی بودن آن در دست نیست. تعداد انگشت شمار پرونده های کودک آزاری در مدارس یا در خانواده در دادگاه ها بیش از هر چیز نشانگر فقدان حمایت های قانونی و عملی از کودکان مورد خشونت قرار گرفته است.

بخش ۵: سخنرانی خانم فائزه صالحی نژاد فرد به چرایی صدور اطلاعیه ۱۴۲۴ کمیته دفاع از حقوق کودک ونوجوان پرداختند.

بخش ۶: بحث آزاد جلسه با موضوع حق رشد (کودک همسری) دنبال شد. در ابتدای بحث جناب آقای هومن شعری طهرانی بیان داشتند که بر اساس گزارشات فصلی ایران در پاییز سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵۰۰ ازدواج دختران وپسران در رده سنی ۱۰ تا ۱۴ سال ثبت شده است و تعداد طلاق هم در این رده سنی روبه افزایش بوده که صدمات ناشی از ان باعث مشکلات روحی مرگ نوزاد یا مادر ناشی از زایمان می باشد. سپس خانم اشجعی گفتند کودکان از هیچ گونه حمایت و حقی برخوردار نیستند و به علت فقر در جامعه و خانواده کودکان با نام ازدواج فروخته می شوند و در نتیجه کودک همسری شکل میگیرد که در آینده فاجعه عظیمی رخ خواهد داد. چون کودک همسری، تجاوز قانونی به کودک محسوب می شود و خود مسئولین باعث گسترش و رواج فحشا در جامعه هستند. سپس اقای حمید رصایی اذریانی از کودک همسری به عنوان یک معامله و درآمدزایی برای خانواده های فقیر بیان کرد. و در ادامه آقای ارش احمدی گفت: ازدواج کودک در سن پایین در دین خرافی اسلام ذکر شده است و از ان حمایت میکند و قوانین جمهوری اسلامی نیز بر مبنای نیازهای انسانی بنا نشده و شرعیت اسلام را پیروی می کند. اقای میلاد ترغیبی همچنین ریشه اصلی کودک همسری را در دین و شرعیت اسلام میداند و بیان داشت که باید از این موضوع فاصله گرفت و طبق کرامت انسانی با کودک همسری برخورد کرد و مانع کودک همسری بشوند. ودر پایان خانم مباشری فرد ضمن تشکر از همه فعالین حقوق بشر و میهمانان و منشی جلسه آقای رضا ویسانیان و ادمینها خانم فائزه صالحی نژاد فرد و آذر ارحمی و آقایان حمید رضایی آذریانی و مسئول ضبط و تدوین صدا در جلسه اقای حمید رضایی آذریانی و آذر ارحمی و ماریا هری و در نهایت در ساعت ۲۰: ۰۸ ختم جلسه را اعلام کردند.

 

 

 

گزارش جلسه سخنرانی هم اندیشی کمیته پژوهش جولای ۲۰۲۱

آزاد بهرامی

جلسه هم اندیشی کمیته پژوهش در روز شنبه مورخ 31 جولای 2021، ساعت 15 بوقت اروپای مرکزی به مناسبت 23 جولای روز جهانی لغو برده داری و با موضوع حق آزادی و عدم بردگی و بندگی، با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب کانون برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای محسن سبزیان ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: آقای سید حمزه ملکی با موضوع تاریخچه بردگی و معرفی انواع امروزی آن سخنرانی خود را مطرح کردند: ابتدا نگاهی گذرا به ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهیم داشت و در گام بعدی، بردگی و انواع آن در جهان را مورد بررسی کامل قرار خواهیم داد. ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچکس را نباید در بردگی و یا بندگی نگاه داشت. بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. تاریخچه بردگی در جهان و معرفی انواع آن در روزگاری نه چندان دور استفاده از کلماتی چون عبد، غلام، کنیز، کلفت و برده، بسیار رایج و متداول بوده است. اما امروز می‌خواهیم درباره یکی از زشت‌ترین رفتارهایی که انسان همیشه در طول تاریخ داشته است صحبت کنیم یعنی برده‌داری و تجارت برده. برده‌داری ظالمانه ترین رفتار بشر: ما انسانها در طول تاریخ رفتارهای زشت زیادی داشته‌ایم مثل قتل عامِ انسان‌های بیگناه در جنگ‌ها و کشورگشایی‌های طمع کارانه، نسل کُشی ها و آسیب زدن به حیوانات و طبیعت، گویا این رفتارهای زشت ما هیچ وقت تمامی ندارند و قرار نیست هیچ وقت شبیه یک اشرف مخلوقات رفتار کنیم و ازاشرف مخلوقات بودن فقط ادعای آن را داریم. اما یکی از زشت ترین کارهایی که بشر از گذشته‌های دور تاکنون آن را انجام داده و هنوز هم در حال انجام آن به شکلی نوین است، برده‌داری است. برده داری همواره در طول تاریخ وجود داشته است و دین و مذهب و رنگ و نژاد و مکان جغرافیایی خاصی هم نمی‌شناسد. چرا که هر جا عده‌ای احساس قدرت کنند به فکر سوء استفاده از دیگران می‌افتند. باید گفت که در طول تاریخ، خیلی از آثار بزرگ توسط برده ها ساخته شده اند. اهرام ثلاثه مصر، دیوار بزرگ چین و بناهای عظیم روم، مثال هایی از این قبیل هستند. پژوهشگران آثاری از اجساد برده هایی را کشف کردند که هنگام مرگِ اربابشان باید قربانی می شدند تا او را در آن دنیا هم همراهی کنند. آنان دریافتند که این اجساد مربوط به دوره نوسنگی یعنی حدود ۱۰٫۰۰۰ سال قبل بوده است. ارسطو در کتاب سیاست، برده‌داری را این چنین توجیه می‌کند که این طبیعت بشر است که برخی به خاطر هوشمندیشان باید فرمان بدهند و برخی دیگر به خاطر قدرت بدنیشان ناچار به اطاعت هستند و هر دو، یعنی هم فرمانده و هم فرمانبر یک منفعت را دارند!. باید به این نکته توجه داشت که بردگان گاهی حتی از اربابان خود هم فرهیخته تر بودند، به طور مثال لقمان حکیم که غلام و غلامزاده بوده است. در ایران باستان با وجود آزادی قوم یهود به دست کوروش و تاکید اوبراحکام زرتشت، نشانه‌هایی ازبرده ‌داری تا زمان ساسانیان دیده می شود. پس از سقوط امپراطوری روم برده‌داری درقلمرو اسلام که مدام درحال توسعه و کشورگشایی و در نتیجه اسارت ملت‌های مغلوب بود بیش از پانزده قرن طول کشید و در این مدت، بیست میلیون انسان به عنوان برده، خواجه و حتی کنیز های سفید درامپراطوری های عثمانی جابجا شدند. در ایران تجارت برده در تاریخ معاصر تا دوره قاجار و پهلوی اول با آفریقا ادامه داشت و تاجران عربِ خلیج فارس از شمال آفریقا، تانزانیا، کنیا، اتیوپی و سومالی به جنوب ایران بَردهٔ سیاه می‌آوردند. آنها یا در بخش کشاورزی و شیلات کار می‌کردند و یا کنیز و دایه بودند. در ایران فقط سیاه پوستان جنوب بَرده نبودند، گُرجی‌ها و یا حتی خود ایرانی ها نیز در شرایط فقر و فلاکت، بَرده می‌شدند و در کنار روستاییان از آنها بیگاری می‌کشیدند. و اما در اینجا باید پرسید که برده کیست؟ به چه کسی می گوییم برده؟ تعریف دقیق برده چیست؟ آیا هر کسی که کار می‌کند و یا هر کارگری برده محسوب می‌شود؟ اگر بخواهیم پاسخ این سوال را ساده بدهیم باید گفت: برده کسی است که تحت مالکیت شخص دیگری است و عملاً جزو اموال آن شخصِ مالک و یا ارباب، به حساب می‌آید و مالک، هر کاری که اراده کند با او انجام می دهد. چون او انسانی است که آزادی خودش را از دست داده است و اربابش می تواند او را مجبور به انجام کارهای سخت کند. می تواند اورا شکنجه دهد و یا تنبیه کند. همچنین می تواند برده خود را تا سرحد مرگ بزند و حتی او را بُکشد. یا در صورت لزوم او را به شخص دیگری بفروشد. جالب آنجاست که حتی فرزندانی که از پدر و مادر برده متولد می شوند هم برده به حساب می‌آیند و همه اینها جزو قوانین برده‌داری بوده‌اند. بله، دقیقا همین قدر مضحک، همین قدر دردآور و همین قدر بی شرمانه، برده داری یعنی: از بین بردن بهره‌مندی یک انسان از حقوق مسلم خویش اعم از حق انتخاب کار و مکان سکونت، حق تأسیس خانواده و پرورش کودکان، حق تحصیل و حق انتخاب معاشرین و نیز یعنی تبدیل شدن انسان به کالایی برای خرید و فروش، عوامل تبدیل شدن انسان ها و جوامع به یک برده به ترتیب درصد عبارتند از: نیاز اقتصادی: ۵۱%، کودکان دارای خانواده از هم گسیخته: ۲۰%، قاچاق توسط شریک زندگی: ۱۳%، مشکلات روانی، مغزی و رفتاری: ۱۰%، وضعیت مهاجرت: ۱۰%، کودکان بی سرپرست: ۹%، تحصیلات اندک: ۶%، ناتوانی جنسی: ۳%. در اینجا می‌توان به فیلم ۱۲ سال بردگی که یک فیلم درام تاریخی بر اساس ۱۲ سال از زندگی واقعی یک سیاه پوست و محصول سال ۲۰۱۳ است اشاره کرد. سیاه پوست آزادی که ربوده و به عنوان برده فروخته می شود. این فیلم هم‌اکنون جزو۲۵۰ فیلم برتر تاریخ سینما در وبگاه IMDb است. این فیلم اولین فیلم تاریخ سینماست که در آن یک سیاه پوست، اسکارِ بهترین فیلم را تصاحب کرده است. در این فیلم می توانید به خوبی برده بودن را درک کنید و بعضی از قوانین ظالمانه آن دوران را ببینید. کسی از تاریخ دقیق به وجود آمدن برده‌داری اطلاعی ندارد اما می‌شود گفت اولین سندی که به صورت رسمی، قوانین برده‌داری را تائید می کند به حدود ۳۷۰۰ سال پیش برمی‌گردد. در قانون حمورابی، شاه بابِل، قوانینی در مورد برده داری وجود دارد و یکی از این قوانین به این صورت است که اگر کسی برده ای را در منطقه‌ای پیدا کند و او را به صاحبش برگرداند صاحب برده باید دو شکلِ نقره به او بپردازد. در همین ۱۰۰ سال اخیر هم در خیلی از کشورها برده داری کاملاً به صورت قانونی انجام میشده است و برده ها در بازار های رسمی خرید و فروش می‌شده‌اند. اما از اوایل قرن ۱۹ کم‌کم کشورهای اروپایی برده‌داری را کار بدی می دانند و آن کار را در تمام کشورهای مستعمره خود لغو می‌کنند. ولی آمریکا قانون برده‌داری را همچنان نگه می دارد و آن را قانونی می‌داند، چون اقتصاد نظام سرمایه داری آمریکا بر اساس همین برده ها شکل گرفته و با تصویب قانون منع برده داری، نیروی کاری که روی مزارع پنبه و نیشکر آمریکا کار می کردند آزاد می شدند و دیگر کسی حاضر نبود که بر روی این مزارع و زمین‌ها کار کرده و جیب سرمایه دارها را پر کند. به خاطر همین سرمایه‌داران و افراد با نفوذ آمریکایی جلوی تصویب قانون منع برده‌داری را می‌گرفتند تا جایی که این قضیه به جنگ داخلی آمریکا منتهی شد. در این میان، اربابان آمریکایی امیدوار بودند که با خرید برده های زن و مرد، امکانات تولید مثل را به وجود بیاورند. چرا که شکم زنان نیز بخشی از سیستم تولیدی به حساب می‌آمد و متعلق به اربابان بود. اجازه دهید داستان آمریکا را همین جا نگه داشته و برگردیم به چند صد سال قبل، یعنی زمانی که اروپایی ها شروع به ماجراجویی در اقیانوس‌ها می‌کنند و به دنبال منابع و سرزمین های جدید در اقیانوس ها می گردند. از قرن پانزده به بعد کشورهای اروپایی مثل پرتغال، اسپانیا، انگلستان، فرانسه و هلند، مستعمره های خودشان را گسترش می‌دهند و در این کشورگشایی ها کم‌کم بحث برده‌داری و استثمار افراد، تبدیل به یک تجارت پرسود می‌شود. اما خود استعمارگرها به تنهایی نمی‌توانند این تجارت برده داری را انجام دهند و نیاز به کمک جوامع محلی دارند. بنابراین با کمک اشرافیان محلی، این تجارت بزرگ یعنی تجارت برده را انجام می‌دهند. در آن زمان برده‌داری موتور اصلی تجارت امپراطوری های نوپا بود هم ثروتی بود که وارد خزانه ها می شد و هم نیروی تازه نفس، برای ادامه کشورگشایی ها این روش جنایتکارانه کمک کرد تا بزرگترین امپراطوری ها در جهان، جان بگیرند این نوع برده‌داری، امروز نیز در اغلب کشورهای مسلمانی چون موریتانی، مراکش، در آفریقای مرکزی و حتی هندوستان برای ۳ میلیون نفر ادامه دارد. اما در اروپا در قرون وسطا برده‌داری تحت تاثیر مثبت مسیحیت کم‌کم به رعیت داری تبدیل شد روستاییانِ بی‌زمین، کار خود را در خدمت اربابان می‌گذارند و به نوعی بخشی از دارایی اومی‌شوند. این شکلِ نرم، شده برده‌داری را در کشور خودمان ایران نیز با نام نظام ارباب، رعیتی در طول تاریخ به وضوح مشاهده می‌کنیم. بعد از کشفیات استعمارگران اروپایی و همچنین کشف سرزمین بکر قاره آمریکا سیل مهاجران اروپایی به این قاره راه می‌افتد. با جنگ ها و کشتارها جمعیت بومی ها کم و عملاً نیروی کار هم کمتر می‌شود و اروپایی‌ها برای جبران نیروی کار، برده ها را از آفریقا به آمریکا منتقل و یکی از بزرگترین سیستم های برده داری را راه‌اندازی می کنند. این تجارت از قرن ۱۶ تا اواسط قرن ۱۹، میلیون ها برده را از آفریقا به قاره آمریکا منتقل کرد. در دوران اوج این تجارت، مسیر و مثلث پر رونقی از تجارت، شکل گرفته بود. لباس و اسلحه در سواحل اروپا به مقصد سواحل غربی آفریقا بارگیری می شد و در آفریقا برده ها را که در قلعه های ساحلی آفریقا زندانی شده بودند بار کشتی‌ها کرده و به سمت قاره آمریکا حرکت می کردند و آنجا در بازارهای برده فروشی برای کار در مزارع وسیع پنبه و نیشکر به فروش می رساندند و در نهایت، بار شکر و پنبه از طریق همین کشتی‌ها به اروپا بر می‌گشت. این تجارت آنچنان سود آور بود که علاوه بر تاجران، بانک‌ها و دولت‌ها هم برای کسب سود در این تجارت، سرمایه‌گذاری های کلانی می‌کردند. برده هایی که از آفریقا سوار کشتی ها می شدند در فضای کوچکی بین عرشه‌ها به هم زنجیر می شدند تا شورش نکنند. شرایط بهداشتی که برده ها را در آن نگه می‌داشتند بسیار افتضاح بود و تعداد زیادی از برده ها در راه ازبیماری ها می مردند و آنهایی که زنده می‌ماندند یک عمر برده و اسیر می شدند. این شرایط و تجارت کثیف تا قرن ۱۹ با قدرت ادامه داشت و کشورهای اروپایی از اوایل قرن ۱۹ قانون لغو برده داری را تصویب کردند. و اما آمریکا، در آمریکا تمایلات ضد برده‌داری کم کم در ایالات شمالی گسترش پیدا کرد اما درایالت های جنوبی که به شدت متکی بر برده ها بودند برای تصویب قانون ضد برده‌داری مقاومت های زیادی می‌شد ولی در نهایت بعد از۴ سال مبارزه وجنگ درسال ۱۸۶۵ با تلاش‌های آبراهام لینکلن شانزدهمین رئیس‌ جمهور آمریکا رسماً برده‌داری در آمریکا غیر قانونی اعلام می شود و بعد از آن کم‌کم بقیه کشورها هم لغو برده داری را تصویب می‌کنند. مثلاً برزیل در سال ۱۸۸۸، چین در سال ۱۹۱۰و ایران در سال ۱۹۲۸ یا همان ۱۳۰۷ هجری شمسی در دوره پهلوی اول این قانون را تصویب می‌کنند. آغاز نژادپرستی؛ اگر فکر می کنید بعد از تصویب قانون منع برده داری، برده‌داری کلا در تمام دنیا به اتمام رسیده است سخت در اشتباه خواهید بود. بله، برده داری جای خودش را به نژادپرستی داد و برده هایی که آزاد شده بودند حالا برای برابری در قانون، مبارزه می کردند این آزادی در نهایت فقر و گرسنگی بود و همین امر باعث می‌شد تا با مجرم نشان دادن این اقشار، اینبار آنها را به زندان‌ها بیندازند و درازای جرمی که انجام داده‌اند و یا جرمی که به آنها نسبت داده می شد باید در معادن و راه‌ها بیگاری می‌کردند حتی این افکار نژادپرستانه آنقدر قدرت گرفته بود که از نظریه داروین هم کمک می گرفتند آنها می‌گفتند سیاه پوستان تکامل پیدا نکرده‌اند و باید در خدمت سفیدپوستانِ برتر باشند این نژادپرستی ها سال ها در سینما هم به نمایش گذاشته می‌شد. برده داری فقط محدود به اروپا و آمریکا نبوده و در تمام ادیان و مذاهب و کشورها به نوعی وجود داشته است البته همچنان نیز وجود دارد و فقط هم محدود به سیاهپوستان نبوده است و کاربرد آن هم فقط برای کار در مزارع، معادن و یا منازل نبوده و نخواهد بود. بله، درست است قوانین سفت و سختی وجود دارد که برده داری را جرم می‌دانند اما تا زمانی که جرمی کشف نشده باشد برده داری به حیات خود ادامه خواهد داد. برده‌داری نوین؛ امروزه شکل های مختلفی از برده‌داری رواج پیدا کرده که مخصوص همین عصر پیشرفته است که به آن برده داری نوین یا برده داری مدرن گفته می‌شود. حالتی که در آن فرد مجبور است در ازای درآمدی بسیار پایین یا حتی رایگان و احتمالاً در شرایط بسیار بد کارهایی را در راستای منافع دیگران انجام دهد و راه فراری هم برای رهایی از این شرایط وجود نداشته باشد. حالا فرقی نمی‌کند که زنی مجبور به تن فروشی شود و یا فردی مجبور باشد در یک کارگاه ساخت و ساز به اجبار کار کند و یا کودکی برای پرداخت بدهی‌های والدین خود در شرایط بدی برای طلبکار کار کند. لزوماً گیر افتادن در این شرایط به خاطر خطای خود افراد نیست بلکه معمولاً به خاطر شرایط اجتماعی و اقتصادی فرد و جامعه و عدم آموزش آنهاست. فقر و گیر افتادن در تله فقر می تواند عامل مهمی در افتادن افراد در تله برده‌داری باشد. بچه هایی که مجبور به کار در کارگاه ها می شوند و یا دختر بچه هایی که بدون هیچ اراده‌ای به ازدواج با یک فرد بزرگسال تن می‌دهند هم به نوعی، برده محسوب می‌شوند. افراد زیادی درگیر این شرایط در کشورهایی مثل نپال، هند، ایران و افغانستان و سراسر دنیا وجود دارند. در این میان نباید از سیستم های مافیایی و مخوف قاچاق انسان قافل بود. چرا که در حال حاضر با توجه به آمارهای تکان دهنده، قاچاق انسان بیشترین سهم را در تبدیل انسانها به یک برده به خود اختصاص می دهد. دلایل عمده قاچاق انسان و تبدیل آنان به یک برده عبارتند از: کار اجباری، بردگی جنسی، ازدواج اجباری، انتقال مواد مخدر، برداشت و فروش اعضای بدن. طبق آمار سازمانهای بین المللی کار، بیش از۴۰ میلیون نفر قربانی برده داری نوین در دنیا وجود دارند ۷۱% از این قربانیان را زنان و دختران و ۲۹ درصد را هم مردان و پسران تشکیل می دهند. برده داری جنسی، هم از زنان و هم از مردان قربانی می گیرد. اکثر قربانیان، بین سنین ۱۵ تا ۱۷ سال هستند. اما باید گفت که طبق آمار، حتی افراد زیر ۸ سال و بالای ۵۰ سال هم قربانی قاچاق و بردگی می شوند که در این میان سهم کشورهای فقیر به مراتب از دیگر کشورها بالاتر است. طبق آمار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ۵۰% قربانیان، مورد تجاوز جنسی واقع می شوند، ۳۸% از آنان را به کار اجباری وادار می کنند و مابقی آنان را در کارهای خلاف و گدایی و ازدواج اجباری به کار می گیرند. بیشترین موارد برده داری مدرن در خاورمیانه به چشم می خورد. باید گفت که به تناسب جمعیت، کره شمالی بدترین وضعیت و ایران هم مقام دهم را دارد. طبق گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با قاچاق انسان و وضعیت آن در ایران یکی دیگر از انواع برده داری نوین در این کشور، اعزام کودکان و نوجوانان به جنگ های اجباری در ازای دریافت مبلغی اندک است. که نمونه بارز آن اعزام کودکان پاکستانی و افغانستانی از طریق ایران به جنگ در سوریه و عراق است. طبق آماری که در گزارش گروه تشریک اطلاعات برای مبارزه با قاچاق انسان از ایران در دسترس است ۸۱% قربانیان قاچاق انسان در ایران را مردان و ۱۹% آنان را زنان تشکیل می دهند. البته این آمار کامل نبوده و در بخشی از این گزارش گفته می شود که بخش زیادی از قربانیان از فیلیپین به ایران منتقل می شوند. البته گزارشاتی هم در مورد قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای سوء استفاده های جنسی وجود دارد. به عنوان مثال گزارش سال ۹۶ وزارت امور خارجه آمریکا به باندهای قاچاقی اشاره می کند که دختران ایرانی ۱۳ تا ۱۷ ساله را هدف قرار می دهند و به مقاصدی مثل سلیمانیه عراق و کشورهای خلیج فارس می فرستند. همچنین علی صادقی رئیس پلیس مهاجرت وقت در ایران این موضوع را تایید کرده و گفته است که مقصد اصلی قاچاق دختران ایرانی، کشور امارات متحده عربی بوده است. شاید یکی از مشهورترین این موارد، خانه هدایت اسلامی کرج وابسته به بنیاد نور به ریاست محسن رفیق دوست از فرماندهان سپاه پاسداران و رئیس پیشین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی باشد. هدف این مجموعه پناه دادن به دختران فراری و بی سرپرست بیان شده است. این خیریه بیش از ۱۰۰۰ دختر بالای ۷ تا ۲۰ سال را تحت پوشش داشت که با فرار یکی از دختران، قضیه به مطبوعات درز پیدا کرده و گردانندگان آن از جمله رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرج (حجت الاسلام هادی منتظری مقدم) به اتهام سوء استفاده جنسی از دختران و صدور دختران جوان به مناطق شیخ نشین عربی برای تن فروشی به دادگاه احضار شدند. باید اشاره کرد که این دادگاه، غیرعلنی بوده و طبق گفته برخی از رسانه ها در انتها هیچ یک از آنان محکوم نشدند. در اینجا باید گفت که اولا همه آمارهای رسمی موجود فقط بیانگر قاچاق انسان از یک کشور به کشور دیگر است و نشان نمی دهد که چه تعدادی در خود آن کشورها از شهری به شهری دیگر به صورت داخلی قاچاق می شوند و دوم اینکه قسمت گسترده ای از این آمارها مثل دادگاه خانه هدایت اسلامی کرج به صورت غیرعلنی و پنهان هستند. اما در اینجا ما می‌خواهیم پا را فراتر بگذاریم و نوع دیگری از برده ها را هم معرفی کنیم. نظام سرمایه داری همیشه نیاز به برده دارد پس همیشه باید این برده را به طریقی به دست بیاورد و دیگر اجازه رهایی او را ندهد. پس این نظام باید بتواند همیشه شرایط برده شدن را فراهم کند. در سیستمی که در آن نابرابری به عنوان پیشرفت معرفی شده است حتی اگر غذا به اندازه کافی برای همه وجود داشته باشد باز هم گرسنگی ریشه‌کن نخواهد شد چون این، یکی از شرایط برده‌داری است. سیستم و نظام سرمایه داری نیازهای جدید و کاذب را می سازند و با زور تبلیغات، نیاز به آن کالای جدید را در مردم به وجود می‌آورند تا برای رسیدن به آن نیاز، بیشتر کار کنند ولی کمتر جلو بروند. این نیازسازی با رادیو شروع شد، با تلویزیون شکوفا شد و با موبایل و اینترنت و لوازم الکترونیکی به اوج خود رسید. کالاهایی که فکر می‌کردیم مالک آنها هستیم حالا صاحب اختیار ما شدند. برده مدرن با ارزش ترین مسائل زندگی خود را بدون مقاومتی از دست می‌دهد. چون مطیع بودن به واکنش ناخودآگاه او تبدیل شده است. چون در این نظام فقط مطیع ها زنده می مانند و افراد سرکش به نحوی حذف می شوند. مگر معدود افراد سرکشی که به بالای هرمِ قدرت برسند که آن موقع خود آنها نیز به دنبال یافتن برده های جدیدی خواهند بود. برده مدرن، مطیع قدرت می شود و هیچ چیز به اندازه نافرمانی برای او ترسناک نیست ترس و ناآگاهی، انسان را برده کرده و در بردگی نگه داشته است. کاری که قبلاً برای عشق به خدا می کردیم حالا برای عشق به پول می کنیم، اما این خدای جدید به اسم رفاه، چیزی به جز پوچی و توهم به همراه ندارد مردم و برده ها زیر نام این خدا کار می‌کنند، می‌جنگند و خود را می‌فروشند. ما باور داریم این خدای جدید، ما را از تمام رنج ها و محدودیت هایی که به ما تحمیل شده نجات می دهد در واقع قدرت سرکرده‌های فعلی جهان از همین نقطه نشأت می‌گیرد برده های فرمانبردار برای رسیدن به خدای جدید حاضر به انجام هر کاری هستند. سیستم برای پیشگیری از عصیان نیاز به برده هایی جاهل دارد. برده هایی که فکر نکنند. برده هایی که با سرگرمی هایی که برای شان ساخته شده مشغول باشند و مردمی که پر از حس عذاب وجدان و نارضایتی باشند تا سیستم بتواند با نشان دادن تصاویرِ تحریف شده از یک زندگی رویایی و ساخته شده از پول این برده ها را وادار کند تا بیشتر کار کنند. بچه‌ها اولین هدف این سیستم و نظام تجاری، اقتصادی هستند آنها باید احمق و بی فکر بار بیایند بدون هیچ تفکر انتقادی و مبارزاتی. بخش اعظم این سیاست را والدینی که خودشان برده همین نظام هستند انجام می‌دهند. مدیا، رسانه، رادیو، تلویزیون و حاکمان، همه در خدمت این نظام قدرتمند تجاری و اقتصادی بوده و تفکرات انتقادی مخالف با ایدئولوژی حاکم، محکوم به نابودی هستند. هر جایی هر کسی که قدرتی بدست بیاورد به دنبال حکومت و گسترش برده‌داری به نفع خودش می شود چون ذات قدرت، استبداد است به این دلیل است که هر یک از ما گاهی هرچند کوتاه و گذرا به این فکر می‌کنیم که ما نیز یک برده هستیم. در این بخش پیرامون موضوع مطرح شده همکاران مشارکت داشتند. و جناب محسن سبزیان، اشاره کردن به چند مورد یکی اینکه اولین زن سیاه پوستی بعنوان برده داری در فیلمی عنوان بازیگر جایزه اسکار را گرفتند، مورد بعدی پناهندگی است، که یک شخص پناهنده در این کشورها مورد سوءاستفاده های زیادی قرار میگیرد چه از طریق کار یا سیستم دولتی یا موارد دیگری باشد، متاسفانه این هم در حال حاضر یک نوع برده داری نوین است.

بخش ۲: خانم لیلا ابوطالبی به بررسی ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداختند: ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر: مفهوم برده‌داری در بندگی بودن اختیاری و یا غیراختیاری یک شخص دردست شخص دیگر است. نظام های برده داری در مرحله اولیه بر شالودهٔ عدم تساوی اقتصادی که خود ثمره پیدایش مالکیت فردی بود، شکل گرفت. در نظامهای برده داری کرامت انسانی به بدترین شکلی لگدمال میشد. به همین دلیل در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت گفته میشود، ، هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود، بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته و ممنوع شود، برده‌داری یکی از شدیدترین اشکال نقض حقوق و کرامت انسانی است که انسانی را به مالکیت دیگری بدل می‌کند. جهان بیش از یک قرن است که با این مالکیت شوم به مبارزه‌ای همه جانبه برخاسته است با این حال همچنان از برده‌داری مدرن سخن به میان می‌آید این مفهوم به اشکال نوین سوءاستفاده اشاره دارد که میلیون‌ها زن، کودک و مرد را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. این روند تکامل و شکل گرفتن تدریجی راه‌های قانونی مقابله با این پدیده و تحول تعریف، شمول مصادیق و تغییرات صورت گرفته در آن را مورد بررسی قرار داده و تلاش می‌کند تا فهم مناسبی از معنای برده‌داری در دوره معاصر ارائه دهد بر این اساس، در دنیای امروز دیگر برای تحقق برده‌داری نیازی به احراز رابطه حقوقی مالکیت نیست، بلکه حتی اگر به‌طور عملی و یا به صورت بالقوه چنین اختیاری برای فردی نسبت به دیگری وجود داشته باشد کافی است تا برده‌داری را محقق بدانیم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که این مبنا در تفسیر جرم به بردگی گرفتن در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز سودمند بوده و بدین ترتیب در حقوق کیفری بین‌المللی این رفتار مجرمانه و قابل تعقیب خواهد بود و راه برای مبارزه با اشکال جدید و معاصر برده‌داری و کار اجباری هموارتر می‌شود. برده، کنیز، کلفت یک روز استفاده از این کلمات رایج و متداول بود. یکی از ظالمانه ترین کارهایی که بشر در طول تاریخ انجام داده و هنوز هم به شکل های نوین انجام میدهد برده داری است، برده داری از اول وجود داشته و دین، مذهب، رنگ، نژاد و مکان جغرافیای خاصی هم نمیشناسد جایی که یه عده ای احساس قدرت بکنند به فکر سوء استفاده از دیگران می افتند. برده کسی است که تحت مالکیت یک شخص دیگر است و عملا جز اموال اون شخص رو مالک و یا ارباب به حساب می آورند و مالک هر کاری که دلش بخواهد میتونه با برده خودش انجام بده چون برده انسانیت و آزادگی خودش رو از دست داده و اربابش میتواند او را مجبور به کارهای سخت بکند، میتواند او را شکنجه بدهد و یا حتی تنبیه کند و حتی میتواند برده خودش را بفروشه. حتی ارباب ها حق فروش برده خود را هم دارند، خیلی نکته جالبی است حتی فرزندانی که از پدر و مادر برده به دنیا می آیند هم برده محسوب میشوند و همه این ها جز احکام برده داری است. دقیقا همین قدر ناراحت کننده بعد از تصویب لغو برده داری اگه فکر می کنید تصمیات برده داری تمام میشه چنین نیست، برده داری جای خودش رو به نژاد پرستی و غیره… داده است. اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند امروزه شکل های متفاوتی از برده داری وجود دارد، به شکل سنتی به فردی گفته میشود که با پرداخت مبلغی انسانی یا انسان هایی را در اختیار بگیرند و به تمام شئون زندگی آنها مسلط بشوند. در برده داری همه چی به انسان ها تحمیل میشه از جمله روسری سرکردن به اجبار رنگ مو داشتن تاتو که امور هر فردی است و حاکمان از طریق مذهب فشار زیادی به مردم می آورند برای کنترل کردن امور شخصی آنها و یا فردی نیروی کارش را به رایگان در برابر یک بدهی عرضه می کند، مدت و زمان برده داری مشخص نیست برده داری در اشکال کلاسیک وجود دارد بردگی مدرن چهره‌های متفاوتی دارد از محرومیت کودکان از حق تحصیل به دلیل کار اجباری مردانی که به دلیل بدهی کمرشکن به بنگاه‌های کاریابی نمی‌توانند شغل خود را رها کنند تا زنان و دخترانی که بدون دریافت دستمزد از آن‌ها به عنوان کارگران خانگی بهره‌کشی می‌شود و یا آنها را بعنوان کالای جنسی، مورد تجارت قرار میدهند فردی مجبور است در ازای درآمد پائین یا حتی رایگان و یا احتمالا در شرایط بسیار بد کارهایی را برای دیگران انجام دهد و راه فراری هم در این شرایط نداشته باشد حال فرقی ندارد زنی مجبور به تن فروشی کند و یا حتی کودکی برای پرداخت بدهی والدینش در شرایط بدی برای طلبکار کار کند، دلیل این اتفاقات به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه است و عدم آموزش آنهاست. بچه هایی که مجبور به کار در کارگاه هایی میشوند و یا دختر بچه هایی که بدون اراده ازدواج با یک فرد بزرگ سال تن میدهند به نوعی برده محسوب میشود. افراد زیادی در این شرایط قرار گرفته اند، این نظام شرایط را همیشه برای برده داری فراهم میکند. در مسیری که در آن نابرابری به عنوان پیشرفت جا زده شده اگر حتی غذا به اندازه کافی برای همه وجود داشته باشد باز هم گرسنگی ریشه کن نخواهد شد چون این یکی از شرایط برده داری است در این نظام فقط مطیع ها زنده میمانند و افراد سرکش به نحوی حذف میشوند، برده داری مدرن مطیع قدرت میشود و هیچ چیزی به اندازه نافرمانی برای او ترسناک نیست. شوهر دادن یک دختر بچه ۱۵ ساله به اجبار جز برده کردن او معنای دیگری نمی تواند داشته باشد در حقیقت زناشویی های اجباری، دختران را به بردگان خانگی تبدیل میکند، اما مساله بسیار فراتر از این حرف هاست، جمهوری اسلامی ایران مخالفت با ازدواج کودکان را مخالفت با شریعت اسلامی میداند و به همین دلیل نمی تواند مخالف برده داری باشد چون تردیدی وجود ندارد که برده داری در شریعت اسلامی امری پذیرفته شده است و جمهوری اسلامی ایران بایدها و نبایدهای شریعت را احکامی مقدس و ابدی میداند و از آنها دفاع میکند. بنابر این چنین رژیمی نه تنها نمی تواند برده داری را ممنوع کند بلکه نمی تواند آنرا محکوم کند و قاعدتا چنین مخالفتهای را به شیوه هایی گوناگون خفه می کند. و در اصل ۲۱ چنین گفته شده؛ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید وقتی گفته میشود رعایت موازین اسلامی به واسطه همون اسلام قانون های خودشون را به مردم اعمال می کنند برای پراکنده کردن افکار عمومی از یکسری ناهنجاری های سیاسی میاد اعمال میکند روی حجاب، و حال در اصل ۲۱ قانون اساسی به چند موارد دیگر نیز اشاره شده مورد اول: ۱-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.۲-حمایت مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ۳-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. ۴-اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. به مواردی که گفته شده اشاره ای کوتاه میکنیم، درسته در اصل ۲۱ قوانین حامی زنان است ولی چون گفته شده مطابق موازین اسلامی بر میگرده به حضور زن درعرصه های اجتماعی خروج زن از کشور باید به اجازه همسر باشد ازدواجش باید به اجازه پدر باشد، برخی کودکانی که به دست پدران کشته میشوند ولی چون پدرولی دم است تنها جرمی که در قبال این کار انجام شده در نظر گرفته میشود، ۹ سال زندان به همین اقدام راه رو باز میکند برای بقیه و همین یک نوع بردگی است و مهم تر حقوق زنان چقدر تهدید میشود و قانون هیچ حمایتی از آن ندارد. انواع بردگی و برده داری را اینگونه تعریف میکنیم: کسی که مجبور است به دلیل تهدید روانی، فیزیکی و یا هر اجبار دیگری، برای دیگری کار کند و نتواند آن کار را ترک کند، کسی که توسط یک کارفرما یا صاحب‌کار در دام افتاده و کنترل می‌شود و مورد سوءاستفاده فیزیکی و روانی یا تهدید به سوءاستفاده قرار می‌گیرد، کسی که توسط افراد دیگری انسان به حساب نمی‌آید و به‌عنوان «دارایی» بین افراد خرید و فروش می‌شود، کسی که قیود یا محدودیت‌های فیزیکی دارد و نمی‌تواند آزادانه محل زندگی خود را تغییر دهد. انواع بردگی های مدن؛ کار اجباری: هر کار یا خدمتی که به واسطه افرادی که مجبور هستند و برخلاف میلشان و به علت تهدید به تنبیه به انجام آن کار یا خدمت تن می‌دهند، گفته می‌شود برده‌داری با بدهی این روش برده‌داری مدرن، گسترده‌ترین روشی است که در آن آدم‌های دنیای امروز برده فرد دیگری می‌شوند این نوع از برده‌داری مدرن زمانی رخ می‌دهد که فرد پولی از کسی قرض می‌گیرد که نمی‌تواند پس بدهد و مجبور است برای تسویه بدهی‌اش، برای کسی که از او قرض گرفته کار کند، اما در ادامه فرد کنترل شرایط کاری و وضعیت بدهی‌اش را از دست می‌دهد و برای همیشه در تله بردگی گرفتار می‌شود. قاچاق انسان: شامل انتقال یا استخدام با اجبار، خشونت و تهدید به منظور سوءاستفاده از آن‌ها است. بردگی اجدادی بردگی اجدادی یا باز تولید چرخه بردگی به حالتی می‌گویند که در آن یک کودک از پدر و مادری برده به دنیا می‌آید و در نتیجه برده هم باقی میماند. بردگی کودکان: بسیاری از افراد بردگی کودکان را با کار کودکان اشتباه می‌گیرند، اما بردگی کودکان بسیار بدتر از کار کودکان است کار کودکان برای رشد و آموزش آن‌ها مضر است ولی بردگی کودکان زمانی رخ می‌دهد که یک کودک برای سود فرد دیگری مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. بردگی کودکان می‌تواند شامل قاچاق کودکان، کودک سربازها، ازدواج کودکان و بهره‌کشی از کودکان باشد. ازدواج اجباری و زودهنگام: وقتی کسی مجبور است علیرغم میل خودش با کسی ازدواج کند و نتواند به دلیل شرایط اجتماعی و قضایی طلاق بگیرد و ازدواج را ترک کند، در یک ازدواج اجباری گرفتار شده است. نکته اینجاست که بیشتر کودکانی که در سنین پایین مجبور می‌شوند ازدواج کنند هم گرفتار این نوع بردگی هستند فقر و بردگی، برده‌داری مدرن می‌تواند برای کسی اتفاق بیفتد که در فقر زندگی می‌کند و هیچ آینده‌ای برای داشتن یک شغل معقول متصور نیست. چنین فردی پیشنهادهای شغلی خارج از کشور محل زندگی‌اش را که جذاب به نظر می‌آیند، به راحتی می‌پذیرد و چون احتمالا آموزش خوبی هم نداشته است آن‌ها را باور می‌کند. اما در نهایت وقتی وارد آن کار شد متوجه می‌شود که اوضاع چیز دیگری است و چون پول کافی هم ندارد نمی‌تواند آنجا را ترک کند. و کلام آخر: ترس ما را برده کرده هر جایی هر کسی قدرتی به دست بیاورد به دنبال حکومت و گسترش برده داری به نحو خودش میشود چون ذات قدرت استبداد است. در این بخش نیز همکاران دیگری در بحث مشارکت نمودند. که خانم شبنم رضاوند، اشاره کردن به چند مورد یکی طلاق دادن خانم ها که در ایران زن ها اجازه طلاق ندارند ولی متاسفانه این اجازه به همسر (مرد) و پدر داده شده است و میتوانند بدون اجازه همسر (زن) طلاق را اجرایی کنند حتی اگر زن ها اشتیاق به ادامه زندگی یا ادامه ندادن زندگی داشته باشند. مورد بعدی اینکه متاسفانه یک زن (همسر، مادر، دختر) در ایران هیچ حق آزادی عمل یا اجازه به سفر، یا انتخاب همسر و ازدواج کردن و هر موارد دیگری به او داده نشده است و این اجازه به مرد داده شده است و باید مرد (شوهر، پدر، پدربزرگ) این اجازه را بدهد. و خیلی مواردهای دیگری است که همه اینها برده داری منصوب میشود.

بخش ۳: خانم زهرا رهایی به تحلیل کنوانسیون برده داری ۱۹۲۶ پرداختند: نخستین کنوانسیون بین‌المللی منع برده‌داری و تجارت برده در ۲۵ سپتامبر سال ۱۹۲۶ در ژنو امضا شد. در بند نخست این کنوانسیون هر گونه شرایطی که منجر به حق مالکیت بر یک شخص شود ضد حقوق بشر تلقی شده است. در ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر شده است؛ هیچکس را نباید در بیگاری بردگی نگاه داشت، برده‌داری و تجارت برده باید در تمامی اشکال آن ممنوع شود. با این حال برخی آمار و گزارش‌ها نشان می‌دهد که امروزه شمار بردگان بیشتر از هر دوره تاریخی دیگری است. این تعداد غالبا کسانی هستند که برده وام‌ها و بدهی‌هایشان هستند. این معاهده در ذیل پیمان‌های اتحاد ملل در روز ۹ ماه مارس ۱۹۲۷ به ثبت رسید و همان روز به مرحله اجرا درآمد. هدف کنوانسیون تأیید و پیشبرد لغو برده‌داری و تجارت برده است. اهمیت این کنوانسیون از این جهت است که قوانین و مقررات ملموسی را برای پیشبرد لغو برده‌داری و تجارت برده پایه‌گذاری کرد. برده‌داری بشرح زیر تعریف شد؛ موقعیت یا وضعیت فردی که هر یک یا تمامی حقوق مالکیت در مورد او اعمال شود. تجارت برده به این شکل تعریف شد که شامل موارد زیر باشد: کلیه اعمال شامل دستگیری، در اختیار گرفتن یا در اختیار دیگری قرار دادن یک فرد با قصد تبدیل او به برده، کلیه اقداماتی که به مالکیت یک برده با رویکرد فروش یا تبادل او، کلیه اعمال در اختیار گرفتن یک برده از طریق فروش یا معاوضه او به هدف فروش یا تعویض با دیگری و در کل، هر فعالیت تجاری یا حمل و نقل بردگان. نظر به این که آزادی حق ذاتی هر فرد بشر است و با توجه به این که مردمان کشورهای ملل متحد در منشور سازمان ایمان خود را نسبت به مقام و قدر فرد بشر تأکید نموده‌اند. و با توجه به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف مجمع عمومی ملل متحد به عنوان کمال مطلوب مشترک تمامی اقوام و ملل اعلام شده مقرر می‌دارد که هیچ کس در شرایط بردگی یا به حال انقیاد نگاهداشته نخواهد شد و بردگی و برده‌فروشی به تمامی انحاء و اشکال آن نهی خواهد شد و با قبول اینکه از زمان انعقاد قرارداد بردگی در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ (که هدفش منع بردگی و برده‌فروشی بود) پیشرفتهای جدیدی در راه نیل به این مقصود حاصل شده است و با اشاره به قرارداد کار اجباری مورخ ۱۹۳۰ اقدامات بعدی که سازمان بین‌المللی کار نسبت به بیگاری و یا کار اجباری به عمل آورده است و با اذعان به اینکه مع‌الوصف بردگی و برده‌فروشی و رسوم و ترتیبات نظیر بردگی هنوز در کلیه نقاط جهان از میان نرفته است و بالاخره با تصمیم بر اینکه قرارداد مورخ ۱۹۲۶ (همواره به قوت خود باقی است) اکنون باید با انعقاد قرارداد تکمیلی دیگری به منظور تشدید اقدامات ملی و بین‌المللی در راه الغاء بردگی و برده‌فروشی رسوم و ترتیبات نظیر آن تکمیل شود. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت، قرارداد بالا در جلسه ۱۷/ ۸/ ۱۳۳۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است. قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات ترتیباتی که مشابه بردگی است. ماده واحده به شرح زیر است: قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم شهریور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (ژنو) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است تصویب و به دولت اجازه الحاق را می‌دهد. این پانزده ماده در شش بخش تنظیم شده اند. بخش اول: رسوم و ترتیبات نظیر بردگی که شامل ماده اول و دوم میباشد. بخش دوم: برده فروشی که شامل ماده سوم و چهارم است. بخش سوم: بردگی و ترتیبات و رسوم نظیر بردگی که شامل ماده پنجم و ماده ششم است. بخش چهارم: تعریفات که شامل ماده هفتم است. بخش پنجم: همکاری و ارتباطات و تبادل اطلاعات بین اطراف این قرارداد که شامل ماده هشتم است. بخش ششم: مقررات نهایی که شامل ماده نهم تا پانزدهم میباشد. طبق مواد این کنوانسیون و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت، بردگی یا داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است، مفهوم برده‌داری در بندگی بودن اختیاری و یا غیر اختیاری یک شخص در دست شخص دیگر است. نظام های برده‌داری در مرحله اولیه بر شالودهٔ عدم تساوی اقتصادی که خود ثمره پیدایش مالکیت فردی بود، شکل گرفت. در نظامهای برده داری کرامت انسانی به بدترین شکلی لگد مال میشد به همین دلیل در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت گفته میشود: ، هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته و ممنوع شود. ممنوعیت برده داری و داد و ستد برده یک هنجار نسبتا قدیمی است. این اصل پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته است. (اعلامیه ۱۷۹۲ دانمارک و ۱۸۶۲ ایالات متحده آمریکا) با این حال این پرسشمان به طور نهایی حل نشده است و هنوز برده داری در اشکال کلاسیک وجود دارد. بردگی مدرن چهره‌های متفاوتی دارد، از محرومیت کودکان از حق تحصیل به دلیل کار اجباری و یا ازدواج زود هنگام گرفته تا مردانی که به دلیل بدهی کمرشکن به بنگاه‌های کاریابی نمی‌توانند شغل خود را رها کنند، تا زنان و دخترانی که بدون دریافت دستمزد از آن‌ها به عنوان کارگران خانگی بهره‌کشی می‌شود و یا آنها را بعنوان کالای جنسی، مورد تجارت قرار میدهند و یا حتی اجبار در انتخاب دین و یا ایجاد فضای خفقان و رعب و وحشت در جامعه و اما واکنش دولت جمهوری اسلامی در قبال مساله برده داری مدرن، ایران در کنار سوریه و کره شمالی و جمهوری کنگو و ازبکستان و عراق از جمله بدترین واکنشها را نسبت به این گزارش از خود نشان داده اند و با اینکه به ظاهر برده داری در همه کشور های جهان ممنوع است اما ایران جزء ۱۰ کشوری است که بیشترین شمار برده را نسبت به جمعیت خود دارد. شاخص جهانی برده‌داری نشان می‌دهد که ایران، کره شمالی، گینه استوایی و اریتره از جمله کشورهایی هستند که در این زمینه از بدنام‌ترین کشورها هستند. در میان شاخص های فوق تنها آمار ازدواج اجباری، تجارت زنان بعنوان کالای جنسی و فراتر از آن برخورد رسمی دولتی به زنان و دختران بعنوان کالاهای جنسی کافی است تا جمهوری اسلامی ایران را در صدر لیست دولتهای برده داری عصر ما قرار دهد برای نمونه کافی است به یاد بیاوریم خبری را که در روزنامه های کشور اعلام کرده بودند، جمهوری اسلامی قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد منع ازدواج کودکان را رد کرده است و این در حالی است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل در نشست ۲۱ نوامبر قطعنامه ای برای منع ازدواج کودکان یعنی افراد زیر ۱۸ سال تصویب کرده و قرار است آنرا در مجمع عمومی به تصویب نهایی برساند. ایران این قطعنامه را مخالف موازین شرعی اعلام کرده است و همراه با سودان حاضر نشده زیر بار منع ازدواج کودکان برود شوهر دادن یک دختر بچه ۱۵ ساله (مخصوصا اگر با اجبار باشد) جز برده کردن او معنای دیگری نمی تواند داشته باشد در حقیقت زناشویی های اجباری، دختران را به بردگان خانگی تبدیل می کند. اما مساله بسیار فراتر از این حرف هاست، جمهوری اسلامی ایران مخالفت با ازدواج کودکان را مخالفت با شریعت اسلامی میداند و به همین دلیل نمی تواند مخالف برده داری (حتی به معنای اخص و محدود آن) باشد چون تردیدی وجود ندارد که برده داری در شریعت اسلامی امری پذیرفته شده است و جمهوری اسلامی ایران باید ها و نباید های شریعت را احکامی مقدس و ابدی میداند و از آنها دفاع می کند بنابراین چنین رژیمی نه تنها نمی تواند برده داری را ممنوع کند بلکه نمی تواند آنرا محکوم کند و قاعدتا چنین مخالفتهایی را به شیوه هایی گوناگون خفه می کند. زنانی که به حکم قوانین در ایران، آزادی های آنها سلب شده در قوانین حکومت ایران به مرد این اجازه داده شده که با خواست و اراده خود همه آزادی های زن را تحت اختیار داشته باشد و این نمادی از برده داری ست که حتی مرد برای داشتن زن مبلغی را تعیین می کند بعنوان مهریه. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای زنان نقش مادری تعریف کرده و نقش زنان در حوزه اجتماعی را نادیده گرفته است. مقدمه مذکور حضور و مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان را محدود می‌کند کنترل آزادی‌ها و ایجاد محدودیت بر آنان را به عنوان ناموس و ملک مرد، توجیه می‌کند در حقیقت نقش مادری و خانواده در جوامع سنتی و عقب مانده، استقلال زنان را از آن‌ها گرفته و آن‌ها را تابع مرد خانواده (که در قوانین حکومت ایران تحت عنوان رئیس و نان آور خانواده تعریف می‌شود) می‌کند. در چنین شرایطی زنان هیچ حق و حقوقی در خانواده ندارند و بلااجبار به خواسته‌ها و دستورات مردان خانواده که از لحاظ اقتصادی و قدرت فیزیکی نسبت به آنان برتری دارد، گردن نهاده و به زندگی تحت لوای خانواده سنتی تمکین می‌کنند. به دلیل اجرای قوانین اسلام در ایران، زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب می‌شوند. این احکام علاوه بر عوامل حکومت ایران توسط روحانیون سنتی و مبلغان مذهبی در مساجد، اماکن مذهبی، و محافل دینی و عمومی تبلیغ می‌شوند و تفکرات سنتی مردسالار در جهت تحقیر و کوچک شمردن شخصیت زنان و سرکوب خواسته‌ها و حقوق آنان بر ذهن افراد جامعه تزریق می‌شوند. متاسفانه انواع بردگی در جمهوری اسلامی بسیار فراوان و متنوع و کاملا مشهود است و رژیم هیچ عبایی از اجرای آنها تحت پوشش قانون اساسی خود ندارد. یکی از موارد مشهود منع و عدم اجرای این کنوانسیون اجبار دین در سیستم کثیف حکومت آخوندیست که مردم را عملا برده و بنده خود دانسته و کسی که خلاف خواسته آنها عمل کند مرتد خوانده و حکمش اعدام و مرگ است. در صورتیکه در گذشته زمانی که حکومت شاهنشاهی اداره امور کشور ایران را به عهده داشت ایران کشوری آزاد در دنیا بود و آن زمان تمام مردم با هر دین و عقیده و نژادی، باحجاب و بدون حجاب، مسیحی، شیعه، سنی، زرتشتی، یهودی، بهائی و حتی افراد بی دین با صلح و دوستی و بدون هیچ مشکلی در کنار یکدیگر زندگی می کردند. اما متاسفانه حدود ۴۳ سال پیش با شبیخون رژیم غاصب و منحوس حاضر و روی کار آمدن خمینی که با دروغ و فریب ملت ایران و کشورهای دنیا قدرت اداره کشور ایران را به دست گرفت، ورق برگشت و تمام مردم باید بالاجبار یا طبق خواسته های رژیم مسلمان و محجبه میشدند و دم نمیزدند و یا اگر مقاومت میکردند اعدام میشدند. متأسفانه موضوع دین و حجاب اجباری امروزه نیز مشکل بسیاری از مردم، زنان و دختران کشور ایران است و تعداد زیادی از مخالفین دین و حجاب اجباری در ایران بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. زنان و دختران زیادی توسط افراد طرفدار حکومت خامنه ای به جرم بدحجابی مورد اسید پاشی قرار گرفته اند. درب کلیساها بسته شد و افراد مسیحی و اقلیتهای مذهبی مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند، بهائیان بسیار زیادی بازداشت و اعدام شدند، مغازه آنها مصادره شد و اجازه هر گونه فعالیتی از آنها گرفته شده، بعد از مرگ خمینی رهبری ایران به علی خامنه ای واگذار شد که البته او هم مانند خمینی فردی دیکتاتور و جلاد است که در سالهای اخیر جوان های زیادی به دستور او کشته شده اند و همچنان بیش از پیش فشار به بهائیان ادامه دارد. آیین بهائی بزرگترین اقلیت دینی در ایران است که از ۴۳ سال پیش تا بحال حکومت ایران آن را به رسمیت نمی شناسد و متاسفانه حق کار و تحصیل و ورود به دانشگاه و سایر فعالیتهای اجتماعی از آنها گرفته شده است. در کشور ایران تمام نوزادانی که به دنیا می آیند به صورت اجباری در شناسنامه آنها دین اسلام ثبت می شود و اگر کسی دین خود را تغییر دهد از نظر قانون اسلام (مرتد) محسوب می شود مرتد به معنی ترک آگاهانه اسلام در گفتار و یا از طریق کردار و عمل می باشد. در واقع دین اسلام در ایران زوری است، بالاترین جرم ترک دین اسلام و روی آوردن به هر دین دیگری مخصوصاً دین بهائیت است. حکومت ایران بهائیان را به همکاری و جاسوسی برای اسرائیل متهم کرده است و تأکید کرده است که فعالیت بهائیان در ایران امنیت ملی کشور را در معرض خطر قرار می دهد وهمچنین از دیگر موارد نقض کنوانسیون برده داری توسط جمهوری اسلامی را میتوان سرکوب، خفقان و فساد این حکومت استبدادی عنوان کرد و همانطور که همه ما شاهد بوده و هستیم چه در سالهای دور و چه در همین اواخر، این رژیم سرکوبگرخواسته های مدنی و بحق مردم را تنها با خشونت، شکنجه، آزار و کشتار مردم پاسخ میدهد حکومتی که در آن اقشار وسیعی از مردم و نخبگان، ناراضی و در فشار هستند و تنها روش حکومت داری آن ایجاد رعب و خفقان و استبداد و سرکوب و پر کردن زندانها از نخبگان و آزادی‌خواهان و گروه‌های سیاسی میباشد. سیستمی که در آن هیأت منصفه وجود خارجی ندارد و در آن مدعی و قاضی یکی است و تنها مداحان، چاپلوسان و متملقان در راس هستند. درکل یعنی وحشتناک ترین نظام برده داری ممکن در کل دنیا به معنای کامل کلمه. البته امید است که این سرکوب و خفقان و فساد نشانه های زوال این حکومت استبدادی باشد و با علم به تکرار تاریخ امید داشت که این سرکوب و خفقان و ایجاد رعب و وحشت، نارضایتی های داخلی و اعتراضات اقشار مختلف مردم، فقر و بیکاری گسترده، از بین رفتن و انکار آزادی های مدنی و افزایش آمار زندانیان سیاسی و عقیدتی و صدور احکام سنگین و غیر قانونی، افزایش شدید فسادهای کلان مالی و اختلاس های نجومی، اوضاع آشفته و نابسامان و خطرناک سیاست خارجی و بین المللی و در نتیجه تحریم های متوالی و کمرشکن، همه این ها در همه دوره ها هم نشانه ضعف و زوال حکومت و هم نشانه نبود پشتوانه چه در داخل و چه در خارج برای ادامه حیات آن بوده است. دو مورد ذکر شده و ده ها مورد دیگر در جمهوری اسلامی در حالی اجرا میشود که طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند یعنی تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند. در حالی که در اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۹ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، بند ۱۴ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و همچنین اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، دین، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد و همینطور در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد ملت اعم از با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. به این موارد اشاره شده است و همچنین طبق ماده چهار اعلامیه جهانی حقوق بشر که برده داری ممنوع است یعنی احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است و حتی در اصل پنجاه و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این موضوع اشاره میشود که حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. اما متاسفانه در عمل حتی این رژیم فاسد حتی به قوانین اساسی وضع شده توسط خود نیز پایبند نیست و عمل نمی کند. البته بر کسی پوشیده نیست که هیچ چیز نمی تواند در مقابل قدرت مردم و عزم راسخ آنها ایستادگی کند و مردم کافی ست که بدانند و بخواهند و به هدف خود ایمان داشته باشند و کافی ست آگاهی و از خودگذشتگی را فراگیر کنند، هر چه اعمال فشارشان بیشتر، نابودی شان نزدیک تر است. در این بخش نیز خانم ها و آقایان در بحث مشارکت نمودند که در ابتدا آقای علیرضا جهان بین، اشاره داشتن به چند نوع برده داری در ایران از جمله؛ ختنه کردن زنان، کار کردن زنان و تفاوت دستمزد خیلی پایین آنان نسبت به مردان و مواردهای دیگری. بعد از صحبت ایشان خانم شبنم رضاوند، اشاره داشتن به اینکه همانطور که برده داری زنان در ایران زیاد است به یک مورد برده داری مردان هم اشاره کردن اینکه مهریه ازدواج آنان با زن که بیشتر مردان به دلیل عدم توان مالی مجبور به پرداخت نکردن مهریه زنان می شوند و به همین دلیل بازداشت و راهی زندانها می شوند، که این مشکلات برمیگرده به نبودن قوانین صحیح و درستی در ایران. در ادامه خانم سمانه بیرجندی، در این بحث اشاره داشتن به جمهوری اسلامی ایران و قوانین این کشور، یعنی شریعتی که پیش از این هم در اسلام زمان پیامبران همه زنان را به کنیزی گرفته میشد که این هم یک نوع برده داری بود و در حال حاضر هم طبق قوانینی که جمهوری اسلامی دارد و آنها را به اجرا در می آورد بردگی وجود دارد مثلا همین مهریه زنان، وقتی که میبینیم یک خانواده دختر، دختر خود را به یک مرد میفروشد و همین مرد مهریهٔ را تعیین می کند برای این زن این یک نوع بردگی است و متاسفانه تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران این شریعت را پیش گرفته باشد برده داری در ایران وجود دارد. در ادامه همکار دیگری جناب مصطفی منیری، ایشان اشاره داشتن به چند مورد از قوانین مدنی جمهوری اسلامی، یکی اینکه در ماده ۱۱۰۵ قوانین مدنی در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است، یعنی طبق این ماده که گفته شد هر زنی که ازدواج کند هیچ اختیاراتی ندارد و همه اختیارات دست مرد خانه است. در ماده ۱۱۱۴ قوانین مدنی هم می گوید زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت نماید یعنی اینکه حق آزادی از زن گرفته میشود طوری که هر چه مرد بگوید باید زن اجرا کند. یعنی طبق این نمونه ماده ها که در قوانین مدنی است نشان میدهد که به برده داری زن تاکید شده است.

و در ادامه صحبت ایشان و در پایان این بحث همکاران خانم ها و آقایان   تی تی خطی، نرگس مباشری فر، شبنم رضاوند، مازیار پرویزی، محسن سبزیان، سید حمزه ملکی، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، شرکت داشتند و هر کدام با ارائه نظر خود بحث را به پایان رساندند. در پایان جلسه مسئول جلسه محسن سبزیان ضمن تشکر از حضور و مشارکت مهمانان، صدا برداران:  سمانه بیرجندی، محمد یراحی، منشی جلسه: آزاد بهرامی ادمین ها: زهره حق باعلی، ایراندخت کیا، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، در ساعت 17:10 ختم جلسه را اعلام کردند.

 

 

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه اروپا آگوست ۲۰۲۱

آزاد بهرامی، هادی جعفرپور

در روز یکشنبه مورخ ۸ آگوست ۲۰۲۱ ساعت ۱۳: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول نمایندگی و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی زووم و اپلیکیشن کانون (پخش مستقیم از تلویزیون) برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای هادی درتومی ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.

بخش ۱: خانم فیروزه دهبزرگی، بررسی هدف ۳ از سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ارائه دادند: مقایسه هدف ۳ یونسکو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اهداف یونسکو ۲۰۳۰ مورد توافق ۱۹۳ کشور قرار گرفت که این اهداف تکمیل و توسعه کننده و ارتقا بخش ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف ۱ فقر؛ که بیشتر تاکید بر فقر دانش دارد و گرسنگی، هدف ۲ امنیت غذایی و تغذیه سالم و گسترش کشاورزی پایا، هدف ۳ سلامتی مطلوب و تضمین زندگی سالم را مورد تاکید قرار میدهد و برای همه انسانها در همهٔ سنین بهبود سطح سلامتی را مورد توجه قرار می دهد. تا سال ۲۰۳۰ اهداف یونسکو می بایستی توسعه و ارتقا و ثبات بیشتر اجرای ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را بدست آورده باشد. در ابتدا سید علی خامنه ای رهبر ایران با پذیرفتن اهداف یونسکو مخالفت کرد و رسما اعلام کرد مبنا اسلام است اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتواند در اینجا اعمال نفوذ کند. در اردیبهشت ۱۳۹۶ سخنگوی وزارت امور خارجه بهرام قاسمی اظهار داشت: موضع اصولی و تغییر ناپذیر ایران اجرا نکردن قسمتهایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت های ملی و ارزشهای اخلاقی جامعه ایران در تناقض است. وزارت علوم و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سند ۲۰۳۰ را غیر قانونی دانست مجلس ایران آن را تصویب نکرد. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور طبق صدور ابلاغیه در تیر ماه ۱۳۹۶ نیز میخواهد که تمام تصمیم های دولت درباره پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شود. حق بهداشت و سلامت همگانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۹ قانون اساسی بیان میکند: مهمترین اصل حمایتی، سلامت در جامعه است که حق برخورداری از خدمات بهداشت و سلامت همگانی، درمانی و مراقبتهای پزشکی را برای همه میداند. برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و …حق همگان است. مواد ۳۱ تا ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه به بحث سلامت اختصاص دارد و وزارت بهداشت با توجه به بند ۱۲ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه مکلف است در جهت عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر برای آحاد مردم تلاش کند. آموزش نکات پیشگیرانه برای حفظ سلامت مردم، محیا کردن بستر درمان، ارتقا سلامت افراد جامعه، اصلاح ساختار نظام سلامت جامعه، ایجاد یک نظام پاسخگو برای ارائه خدمات سلامت عادلانه برای آحاد مردم، پوشش فراگیری الزامی بیمه سلامت از جمله وظایف وزارت بهداشت است. اکنون در سال ۱۴۰۰ با توجه به مخالفت سید علی خامنه ای رهبر ایران با اهداف یونسکو ۲۰۳۰ و حرام دانستن ورود واکسن کرونا اروپایی و آمریکایی و بحران شدید حاکم در ایران با آمارهای رکوردی مرگ و میر روزانه مبتلایان به کرونا در شهرهای ایران، نه تنها در این دوران کرونایی بلکه در حالت معمول قبل از شیوع کرونا، مسئولین وزرات بهداشت و آموزش پزشکی هیچ تعهد و مسئولیتی در قبال سلامتی و جان مردم نداشتند و ابزار و امکانات استاندار حفظ و ارتقا سطح سلامتی و مراقبتهای درمانی و پزشکی عادلانه برای همه شهروندان ایرانی موجود و فراهم نبوده و حتی قانون گزاران جمهوری اسلامی پایبند و متعهد به اجرای قانونهای نوشته شده خودشان در بخش سلامت مردم ایران نبوده و نیستند.

فشارهای اقتصادی و معیشتی و نابرابری و بی عدالتی های اجتماعی در همه امورات از جمله دست یابی آزادانه به شغل، تحصیل، مسکن، خوراک و پوشاک و بسیاری دیگر، اولین حقوق انسانی هر فرد نه تنها سلامت و جان بلکه روح و روان شهروندان ایران را به خطر انداخته است. روزانه ایرانیان بر اثر بی کفایتی مسئولین و اعمال ظالمانه و جنایتکارانه جمهوری اسلامی بخصوص رهبر ایران علی خامنه ای اگر هم در کف خیابانها با گلوله کشته نشوند و یا دستگیر و در زندان ها اعدام نشوند با پیام حرام دانستن ورود واکسن کرونا توسط علی خامنه ای و در دسترس نبودن تجهیزات پزشکی کافی برای همه در بیمارستان ها به قتل میرسند. و این اعمال غیر انسانی جمهوری اسلامی ایران محکوم و ضد بشریت و عدالت است و باید پاسخگوی جنایات خود در این چهل و چند سال در دادگاههای بین المللی باشند.

بخش ۲: خانم ندا سعیداوی، سخنرانی خود را با موضوع خشکسالی و نبود آب در خوزستان مطرح کردند: خشکسالی در سال جاری تشدید شده و حالا گریبان تمام کشور را گرفته است اما این مساله در برخی مناطق مانند خوزستان و هورالعظیم حادتر به نظر میرسد. به گفته کارشناسان زیست محیطی بهترین راهکار برای کاهش تنش آبی، کاستن از حجم وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک رودخانه ها و مدیریت کارآمد است. مشکلات در کمبود منابع آب و خشکسالی های که یکی از پس دیگری در روستاهای مختلف کشور به خصوص در نوار مرکزی و جنوبی شاهد آنها مهاجرت شکل گرفته و سبب موج مهاجرت روستاییان به شهرها و آسیب های زیست محیطی در اثر خشک شدن تالابها، دریاچه ها و رودخانه ها و… شده است. کمبود منابع آب و خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها امروز سبب اعتراض و نقدهای فراوان در شهرهای مختلف شده است، حتی مردمی که صدها کیلومتر با تالاب هورالعظیم فاصله دارند، از مرگ این تالاب که روزگاری بزرگ و خروشان بود، ناراحت هستند. در این میان بررسی تارنماها و خبرگزاری های داخلی نشان میدهد که رسانه های داخلی به بررسی جنبه های مختلف این اتفاق مهم پرداخته اند رسانه های اصلاح طلب پژوهش رصد رسانه ها، تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ – ۵۱: ۱۳، ۲۰۲۱ مرداد ۱۵ جمعه، خروش کارون خشک روزنامه آرمان ملی در گزارشی آورده است، در شرایطی که حدود ۱۱ شهر استان خوزستان در بحران خشکسالی و بی آبی قرار دارند، ۶۶۰ روستا فاقد لــوله کشی آب و کل روستاهای استان با ۷۸ تانکــر سیار آبرسانی میشوند! در این میان صــادق حقیقی پور، مدیرعامل آب و فاضلاب سابـق خوزستان، روستاهای دارای مشکل تامین و توزیع آب را حدود ۷۰۰ روستا اعلام کرده بود. همین امر باعث شده که در حمیدیه، شادگان، سوسنگرد و منطقه زرگان اهواز تعدادی از اهالی با اعلام نارضایتی از وضعیت موجود، نسبت به عدم تامین حقآبه تالابها و رودخانه ها و همچنین پروژههای انتقال آب کارون ابراز نگرانی کردند. همچنین چندین جوان در برخی از جادهها در ماهشهر، کوت عبدالله، خرمشهر و ملاثانی اقدام به آتش زدن لاستیک و بستن جاده کردند که عبور و مرور خودروها برای دقایقی مختل شد اما با حضور نیروهای انتظامی بدون هرگونه درگیری، رفت و آمد در جادهها بدون مشکل انجام شد. روزگاری نه چندان دور، در رودخانه کارون به عنوان شریان اصلی حیات در خوزستان و تامین کننده آب اهواز، کشتی‌ها در حال رفت و آمد بودند، اما حالا این رودخانه به دلیل سد سازی های در بالا دست رودخانه کرخه، کارون در شرف خشک شدن است. کارشناسان آب نیز این موضوع را تایید میکنند و تاثیر سدسازیهای بیرویه و طرحهای انتقال آب از سرشاخه رودخانه های این استان را مهمترین عامل بروز خشکسالی در این استان میدانند. مثلا در بخش نیسان با ۲۵ روستا، حدود ۱۰ هزار نفر جمعیت دارد و رودخانه های کرخه و نیسان (از انشعابات کرخه) در منتهی الیه مصب هورالعظیم از این بخش میگذرند. شمال خوزستان نیز در محاصره سدهای بزرگ است، بخش دهدز در شهرستان ایذه با ۱۰۰ روستا در فاصله پنج کیلومتری در میان سدهای کارون ۳ و کارون ۴ قرار دارد؛ این بخش که همیشه با مشکل آب مواجه بوده، با آمدن خشکسالی اکنون در شرایط دشوارتری قرار دارد. دو اشتباه کلیدی در مدیریت آب خوزستان علی محمد آخوند علی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز با درج یادداشتی در روزنامه همشهری نوشت: در ۵۰ سال اخیر شاهد تغییرات اقلیمی، بروز سالهای تر سالی و خشکسالی بوده ایم، اما اقدامات بشر موجب تغییرات منفی در این روند شده است. در سال ۹۸ و با بروز سیل، بسیاری از مسئولان ازجمله وزیر نیرو اعلام تر سالی کردند در حالیکه این پیش بینی ها درست نبود و کاهش یا افزایش بارندگی به این شکل از نظر ما کارشناسان آب، پدیده های تصادفی هستند… منابع آبی ما تجدید پذیر است و هر سال از آسمان به ما میرسد و این ما هستیم که نمیدانیم در ترسالی و خشکسالی چطور از آن استفاده کنیم. موضوع دیگری که در مدیریت آب خوزستان باید مورد توجه قرار گیرد، انتقال آب از سرشاخه کارون و دز است. هورالعظیم غمی به وسعت خوزستان روزنامه تعادل در یادداشتی به قلم فرزاد علیزاده، نوشت: توسعه پایدار در بخش مدیریت منابع آبی موضوعی است که از دیرباز مورد توجه ایرانیان بوده است. کاوشهای انجام گرفته در شوش، کاشان، جیرفت و… گواهی میدهد که کشاورزی در این سرزمین قدمتی ۱۰ هزار ساله داشته است و سرزمینهای غرب زاگرس مهمترین خاستگاه کشاورزی، مدیریت منابع آبی و تمدن اثرگذار در جهان بوده است.ایرانیها راهکارهای متنوعی را برای غلبه بر جغرافیای خشک سرزمین خود به کار میگرفتند.از سازهای آبی برای برداشت خردمندانه آب از رودها، ایجاد قناتها که کیلومترها آب را بدون ذرهای هدر رفت به مقصد میرساندند تا جمعآوری آب باران و سدسازی همه گواهی بر این ادعا هستند. با این میزان از تجربه و دانش ایرانیها متوجه شدند سدها باعث تخریب اکوسیستم در پایین دست و هدر رفت ذخیره آب از راه تبخیر میشوند و در نهایت رسوب ناشی از جریان آب، پس از چند سال سد را ناکارآمد میکند. به همین دلایل این شیوه را برای کنترل و ذخیره آب کنار گذاشتند. جالب است بدانید هنوز آثار به جا مانده از سدهای ایزد خواست، بند میزان و بند بهمن وجود دارد.اما چه شد که تمامی تجارب و دانش نیاکانمان را فراموش کردیم و کشورمان را به لبه پرتگاه نابودی منابع آبی رساندیم، تقلید از الگوی توسعه غیربومی و توسعه بر اساس مدلهای غربی در بخش آب از دهه ۳۰ شمسی در کشور ما آغاز شد و بکارگیری نسنجیده فناوری و تکنولوژی نابخردانه تا به امروز ادامه دارد. بعد از انقلاب هم به غلط، سدسازی به عنوان تنها رویکرد تأمین آب کشور معرفی شد. بدون راستی آزمایی و ارزیابی، شمار سدها پیوسته افزایش یافت تا جایی که در سال ۱۳۸۹ تعداد ۱۲۶۵ سد (۵۸۴ سد در دست بهره برداری -۱۲۸ سد اجرایی و ۵۵۳ سد در مرحله مطالعاتی) داشتیم. از این تعداد حدود ۱۰۰ سد بر روی حوزه آبریز کارون تعریف و طراحی شده است. اکنون حدود ۴۰ سد در مرحله احداث یا بهرهبرداری قرار گرفته است. یعنی در طول مسیر ۹۵۰ کیلومتری کارون، هر ۱۰ کیلومتر یک سد بر روی آن احداث کرده یا در حال ساخت آن هستیم! در بخش ایرانی هور، خشک کردن بخشهای بزرگی از تالاب به بهانه برداشت و استخراج نفت یکی دیگر از دلایل عمده بروز این بحران محیط زیستی در خوزستان بوده است در حالی که میشد با صرف هزینهای بیشتر برداشت از طریق سکوهای نفتی انجام شود. این خشک کردن به دلیل سیاست های غلط باعث شده است بسیاری از گونه های بی نظیر جانوری از جمله انواع ماهیان، لاک پشت فراتی، شنگ و گاومیش ها و پرندگان آبزی و کنار آبزی به دلیل بحران بی آبی و عدم اختصاص حقآبه هور العظیم با مرگ دست و پنجه نرم کنند. صدای تشنگی خوزستان بلند شد روزنامه روز نو در گزارشی نوشت: مردم خوزستان تشنه اند. فریاد آنان از بی آبی بلند شده است. البته این اولین فریاد اعتراضی مردم خوزستان نیست. تعداد اعتراضات مردم خوزستان طی سالهای اخیر به مسائلی چون بی آبی، خشکسالی، بیکاری، مطالبات کارگری، عدم جذب نیروی بومی در پالایشگاهها و شرکت نفت، سیل و بازگشت فاضلاب به آب شرب شهری از شمار گذشته است، حالا دو روز است که مردم ۱۱ شهر این استان به خیابان آمدند، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه دستور پیگیری دادهاند، با این حال استاندار خوزستان مدعی شده است، اعتراضی در شهرهای استان رخ نداده و تصاویر منتشر شده شیطنت رسانهای است. هفته گذشته تصاویری از تبدیل هورالعظیم به قتلگاه گاومیش هایی که چشم به راه آبگیری آن بودند، در رسانهها و شبکه های اجتماعی منتشر شد. این تصاویر در حالی منتشر شد که حمید سیلاوی، فرماندار دشت آزادگان مدعی شد «تلفات ماهیان بیشتر در بخش عراقی هور است و میزان آب در مخازن ۲، سه و چهار تالاب هورالعطیم خوب است». بحران خوزستان سایت خبری بهار در گزارشی آورده است: سرانجام معضل کمبود آب در خوزستان به بحرانی ترین مرحله رسید. بحرانی که سالهاست فعالان محیط زیست، منتقدان، دلسوزان و مردم آن را به دولتها گوشزد میکنند و درخواست جدی برای حل بحران آب شرب و کشاورزی مردم این استان حاصلخیز اما پر بحران دارند. حالا پس از این همه سال که از ساخت سدهای ریز و درشت بر روی رودخانه های استان خوزستان میگذرد و نفس کارون را هم با انتقال آب گرفته اید و در کنار آن نه لایروبی درست و حسابی انجام شده و نه مشکل ورود فاضلاب را به رودخانه ها حل کردهاید، واقعا قرار است با یک دستور فوری به کجا برسد، روی خشن بحران بی آبی همچنین این روزنامه در یادداشتی به قلم اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، نوشت: بار دیگر بحران آب، در استانهای مرکزی و جنوبی روی خشن خود را نشان داد. این مایه حیات در چند سال گذشته موجب اعتراضات مردمی و کشاورزان شده است. تا پیش از این دسته اعتراضات در استانهای مرکزی نظیر اصفهان و یزد بود و حالا بحران خشکسالی و بی آبی، به شهرهای جنوب کشور از جمله خوزستان تسری پیدا کرده است. در شرایطی که در فصل آبی امسال، کمترین نزولات جوی را تجربه کردیم و برداشتهای بی رویه از منابع آبی، منجر به خشک شدن و پایین رفتن سطح بسیاری از منابع آب زیرزمینی و سطحی و خشکی تالابها شد، تالاب عظیم هورالعظیم فقط یک پنجم آن آب دارد و هزاران روستای جنوبی کشور نه آبی در چشمه دارند و نه در لوله هایشان. مدیریت تامین آب شرب و آب مصرفی در بخش کشاورزی به طور جد باید تبیین وضعیت شده و راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای آن وضع شود، زیرا زمانی که سفره های آب زیرزمینی به دلیل مصرف بیش از اندازه از آنها دچار فرونشست شوند و بارشها نمیتواند در این نشستها رسوخ کند، مشکل فرونشست به لبهای خشکیده مردم اضافه میشود. در موضوع ساماندهی مصارف آب، بخش کشاورزی میزان قابل توجهی از این مصرف را به خود اختصاص داده است. به گفته صاحب نظران رقمی حدود درصد آب ایران در زمینه کشاورزی مصرف شده یا بهتر است، گفته شود به هدر میرود، زیرا به دلیل عدم استفاده از روشهای نوین آبیاری، عدم توجه به کاشت محصولات متناسب با اقلیم نظیر کاشت برنج و نیشکر یا محصولاتی نظیر هنداونه که در شرایط بحران آبی حال حاضر دارای هیچگونه توجیهی به لحاظ اقتصادی و منابع آبی نیستند، به دست خویش این چاله را به چاه تبدیل شده است. علاوه بر این مقادیر زیادی آب در قالب آب مجازی آن را به کشورهای دیگر صادر میشود. سالها فرضی هاش در بخش منابع آب مبنی بر جنگ آب در آینده مطرح بوده، در ابتدای طرح این فرضیه با توجه به فرآیند گرم شدن کره زمین کارشناسان تا حدی این رخداد را تصور میکردند، اما جنگ آب رخدادی اغراقآمیز میان افکار عمومی و صاحبنظران بود. خوزستان تشنه است روزنامه اعتماد با درج گزارشی آورده است: خوزستان تشنه است. کارون خشک و بی آب و ایرانیانی که از هزاران سال پیش، بستر این رود روزگاری خروشان را خانه و کاشانه خود قرار داده و تا هنوز همانجا ساکنند، با لبهای خشکیده شبانه به خیابان آمده اند. آنطور که از تصاویر متعدد منتشر شده توسط شهروندان و کاربران فضای مجازی به دستمان میرسد، علاوه بر اهواز، شهرهای دیگر استان خوزستان و برخی شهرهای استانهای همجوار نیز درگیر این وضعیت شده و بر این اساس تجمع های مشابه در شهرهای آبادان، ماهشهر، حمیدیه و سوسنگرد نیز برگزار شده است. همچنین در روزهای گذشته تصاویر و گزارشهای متعددی درباره خشک شدن تالاب هورالعظیم منتشر شده که موجب نگرانی فعالان محیط زیستی و البته شهروندان و ساکنان منطقه و دیگر نقاط ایران درباره حیات وحش این مناطق شده است. نارضایتی هایی که به گمان ناظران و کارشناسان، از مسائلی مختلف همچون گرمای تابستان و خشکسالی فصلی ناشی از آن، تداوم همه گیری کووید-۱۹ و خیز پنجم کرونا، قطع مکرر برق و مشکلات اساسی در تامین منابع انرژی به خصوص کم آبی و بی آبی ناشی از مدیریت ناصحیح منابع طبیعی، وضعیت نامساعد اقتصادی و متعاقباً اوضاع نامطلوب معیشتی شهروندان و مواردی از این دست نشات گرفته است. بی آبی خوزستان نتیجه سدسازی غیر علمی روزنامه آفتاب یزد در گزارشی نوشت: مشکل آب به ویژه در روستاهای خوزستان، از سالهای گذشته تاکنون به قوت خود باقی است. این در صورتی است که استان خوزستان یکی از پرآب ترین استانهای کشور ما است. این روزها مشکل کم آبی در استان خوزستان به یکی از معضلاتی تبدیل شده که اعتراض مردم را برانگیخته است. در میان بحران خشکیدگی تالاب هورالعظیم و رودخانه کرخه در غرب خوزستان، تصویر اهالی روستای زهیریه در بخش نیسان شهرستان هویزه که در کنار تاسیسات نفتی به دنبال تانکرهای آب شرکتهای نفتی روانه شدهاند، واکنشهای بسیاری به دنبال داشت؛ زهیریه اما تنها روستای بی آب نیست. شمال خوزستان هم با اینکه در محاصره سدهای بزرگ است، اما دست کمی از دیگر نقاط استان ندارد. بخش دهدز در شهرستان ایذه با ۱۰۰ روستا در فاصله ۵ کیلومتری در میان سدهای کارون ۳ و کارون ۴ قرار دارد. این بخش که همیشه با مشکل آب مواجه بوده، با آمدن خشکسالی اکنون در شرایط دشوارتری قرار دارد. در مرکز خوزستان هم با وجود رودخانه کارون، وضع آب روستاها همین قدر آشفته است. بعد از ماجرای اعتراض اهالی بخش غیزانیه در شرق اهواز به بی آبی در تابستان ۹۹، قرار بود مشکل آب روستاها حل شود اما هنوز تعداد زیادی از ۸۰ روستای این بخش یا بی آب هستند و یا روزی چند ساعت آب میگیرند. حال سوال اساسی این است که با توجه به این مورد که استان خوزستان یکی از پرآب ترین استانهای ایران است آیا تغییرات اقلیمی منجر به این وضعیت در استان خوزستان شدهاند یا سوءمدیریتها این استان را با کم آبی مواجه ساخته است. عطش در سرزمین حاصلخیز خوزستان روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت: حیات بخشی از مردم خوزستان بر کشاورزی و دامداری بنا شده، حالا با اجرای طرح انتقال آب و خشک شدن هورالعظیم زندگی این مردم به خطر افتاده است. مردم فریاد «واعطشا» سر می دهند و به نبود آب و برق و مشکلات ناشی از آن از جمله تلف شدن دامها و از بین رفتن مزارع شان اعتراض دارند. این بخشی از روایت زندگی مردمی است که در ثروتمند ترین استان ایران روزگار میگذرانند، اما حتی از امکانات اولیه زندگی نیز محرومند. استان خوزستان به دلیل برخورداری از منابع غنی نفت و گاز بخشی از درآمد کل کشور را تامین میکند، خود به شدت محروم است. مردم این استان همچنان گاز لوله کشی شده ندارند، برق در شهرهای مختلف خوزستان و در دمای بالای ۵۰ درجه بارها و برای مدت زمان طولانی قطع میشود، آب شرب در این استان کیمیا است و مردم برای تهیه آب شرب سالم باید دبه های خود را به مراکز فروش آب ببرند تا بتوانند آب بخرند. بخش گستردهای از مردم خوزستان در محرومیت شدید به سر میبرند و حالا با نبود آب دیگر حیاتشان به خطر افتاده است. اجرای طرحهای مختلف آبی از جمله احداث چندین سد بر کارون و عدم تامین حقابه هورالعظیم به بالا گرفتن تنش آبی و در نهایت مرگ محیط زیست در این منطقه از خوزستان منجر شده است. شغل بخش اعظمی از مردم خوزستان به ویژه روستاهای آن بر کشاورزی و دامداری استوار است به همین خاطر بستن آب بر مردم مشکلات عدیدهای را برای آنها ایجاد کرده است که به طور مستقیم زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده است. در پی تنش آبی در خوزستان حیات بخش اعظمی از محیط زیست این استان به خطر افتاده. مرگ گاومیش ها و تلف شدن هزاران ماهی بخشی از تلفات بی آبی در خوزستان است. پرورش گاومیش منبع اصلی درآمد و شغل مردم هور خوزستان است. نبود آب یکی از معضلات برای مردم و دامهایشان است و به گفته برخی از اهالی این منطقه در روزهای گذشته بسیاری از این گاومیش ها به دلیل نبود آب رم کرده و گم شدهاند، برخی دیگر هم از گرما و نبود آب تلف شدهاند. رسانه های اعتدالی عامل اصلی تنش آبی درهورالعظیم و رود کرخه خبرگزاری خبرآنلاین در گزارشی به نقل از کرامت حافظی، فعال زیست محیطی آورده است؛ کارون به عنوان رودخانه بسیار مهم جلگه خوزستان و مهد اولین تمدنهای بشری در جهان است این رودخانه که زمانی شکوه فراوانی داشت تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران بود به طوری که در زمان اکتشاف نفت در مسجد سلیمان پنجم خرداد سال ۱۲۸۷ خورشیدی (۱۹۰۸ میلادی) کشتیها حتی تا نزدیک مسجد سلیمان درمنطقه درب خزینه بار اندازی می کردند درآن زمان تجهیزات اکتشاف نفت در آن سالها از طریق خلیج فارس و سپس اروند رود وارد کارون میشدند و پس از عبور از بنادر خرمشهر، اهواز و شوشتر تا بار انداز درب خزینه می آمدند و از آنجا ابتدا با ارابه ها و سپس با خط آهن درب خزینه مسجد سلیمان حمل میشد این نمایی از کارون در آب و پرطراوت پیش از سدسازیها و انتقال آبها بود اما امروز کارون این رود تمدن ساز کهن چه وضعی دارد؟ امروز تاکنون ۶ سرشاخه دائمی از یخچال ها و برف چالهای کارون در زاگرس بختیاری به طور کامل و سالیانه به فلات مرکزی انتقال میابد و آبی به جلگه تشنه خوزستان نمیرسد، همچنین سد کوهرنگ سوم هفتمین انتقال آب از سرشاخه های کارون نیز با هزینه صنایع آب بر فلات مرکزی در حال ساخت است. پس از ساخت سد کوهرنگ سوم دیگر آبی از زرد کوه اصلی ترین سرچشمه کارون به خوزستان سرازیر نخواهد شد و آب یخچال ها و برف چالهای آن توسط صنایع آب بر فلات مرکزی بلعیده می شوند. رسانه های اصولگرا گسیل مسئولان برای رفع تشنگی خوزستان روزنامه خراسان در مطلبی آورده است: خشکسالی و کم آبی تمام کشور را در بر گرفته و زنگ خطر را به صدا درآورده، اما اوضاع برخی استانها همچون خوزستان، وخیم تر است و مهم اینکه، برخی مسئولان و کارشناسان، سیاست های نادرست مدیریتی را دلیل آن میدانند. به دنبال مشکلات ناشی از کمبود آب در استان خوزستان، با پیگیری مستمر رئیس دستگاه قضا هیئتی متشکل از نمایندگان ارشد وزارت نیرو و دادستان کل کشور برای بررسی مشکلات پیش آمده و علل وضعیت موجود، صبح امروز عازم استان خوزستان شد و معاون اول رئیس جمهور هم دیروز هیئتی شامل وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی را به سرپرستی رئیس ستاد مدیریت بحران عازم اهواز کرد تا برای رفع مشکل اقدام کنند. اینکه دقیقا مشکل خوزستان چیست، سوالی است که مجتبی یوسفی، نماینده مردم این استان در گفت و گو با خراسان به آن پاسخ داده است. همچنین بخشی از اطلاعات این گزارش، مطابق اظهارات مقامات استانی از جمله محمدرضا کرم نژاد مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان است. کمبودها و توزیع نامناسب در شبکه آبرسانی در خوزستان یک میلیون و ۴۸۰ هزار اشتراک آب وجود دارد که روزانه به صورت میانگین حدود ۲ میلیون و ۱۵۸ هزار مترمکعب آب برای این جمعیت تولید میشود. کمبودهای در امکانات وجود دارد که باید برطرف شود، توزیع این امکانات نیز مناسب نیست. انتقال آب از شمال و جنوب خوزستان برخی انتقادها به طرحهای انتقال آب برمیگردد. وضعیت بغرنج تالاب ها تامین نشدن حقابه تالابهای خوزستان هم یکی از تبعات طرح های انتقال آب است. خبرگزاری شبستان به نقل از قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان نوشت: امسال با تنش آبی بسیاری مواجه هستیم و حجم آبهای پشت سدها بسیار کم شده است این ذخایر برای کشت فصلی، جایگزین و تابستانه و در پایان کشت پاییزه ساماندهی شده است. در این راستا برنامه ریزی و تنظیم شده که در مسیر کارون، کرخه و سایر رودخانه ها چه مقدار آب از سدها آزاد شود تا بتوانیم به این اهداف برسیم. طبیعتاً وقتی خشکسالی باشد مردم خسارت میبینند و معترض هستند که حق دارند و ما نیز حقوق آنها را به رسمیت میشناسیم و در راستای احیای حقوق مردم گفت و گوهای زیاد با دولت داشتیم و از ۲ ماه پیش نیز مکاتباتی در این خصوص صورت گرفته و چند روز اخیر نیز فشار زیادتری آوردیم و دیدارهای با مسئله ملی داشتیم و در جمع بندی دستور داده شد هیئتی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت های نیرو و جهاد کشاورزی و ستاد بحران عازم خوزستان شوند تا در جلسه ستاد بحران موضوعات تنش آبی را مورد بررسی قرار دهند؛ دادستان کل کشور نیز معاون خود را مامور کرد تا از نظر قضایی کمک و همراهی کند. ماحصل جلسه امروز که بیش از سه ساعت به طول انجامید این بود که چهار پیشنهاد که قبلا از طریق وزارت کشور و ستاد بحران به سازمان برنامه و بودجه داده بودیم برای بازخوانی مجدد به دولت برود. خوزستان تشنه است روزنامه صبح نو در گزارشی نوشت: تب و گرما نفس خوزستان را به شماره انداخته و حالا کارون با آن عظمتش به نهری خشکیده تبدیل شده است، اتفاقی دردناک که اگر ۳۰ سال قبل درباره آن سخن می گفتید بسیاری به آن میخندیدند. حالا کرونا، گرما، بی برقی و بی آبی به جان زندگی مردم خوزستان افتاده اند و مردم هم دیگر تاب و توان مقابله با آنها را ندارند. خشکی کارون و نهرهای مرتبط با آن که زندگی را برای مردم به ارمغان آورده بودند حالا به عاملی برای گلایه و اعتراض اهالی نجیب و خونگرم خوزستان تبدیل شده است. ماجرای سیستان و بلوچستان به آن طرف مرز مربوط میشود، جایی که افغانها اعتقادی به تخصیص حقابه هیرمند از محل سدکجکی ندارند و حالا با قدرت گرفتن طالبان سرنوشت این مساله تیره تر از قبل میشود اما ماجرای خوزستان راه حل داخلی دارد و البته سر منشأ مشکلات این استان را باید در سر منشأ رود عظیم کارون در استانهای بالاتر جستوجو کرد. از سالها قبل طرح انتقال آب از استانهای چون چهارمحال و بختیاری یا کهگیلویه و بویراحمد انجام شده و حالا تونل های بزرگ آب را به صنایع مادری ارسال میکنند که مشخص نیست براساس چه ضرورتی در میان کویر و دور از منابع آبی جانمایی شدهاند. اما حالا رئیس جدید قوه قضاییه هم دستور داده است که به مساله آب خوزستان و مشکلاتی که الان برای مردم به وجود آمده است رسیدگی جدی صورت بگیرد. مسئولان برای حل مشکل آب روستاهای استان خوزستان چه اقداماتی انجام داده اند؟ به گزارش خبرگزاری تسنیم، خشکسالی و تنش آبی این روزها در ایران به گوش می رسد ولی در خوزستان این معضل جدی تر است. کشت غیرمجاز شالی و تامین نشدن حق آبه تالاب هورالعظیم زندگی احشام و بالطبع ساکنین را با دشواری زیادی روبرو ساخته است. در این روزها این جنگ بین حیات و نبود آب، صحنه های ناگواری را از تالاب هورالعظیم به کشور مخابره کرده است. در این بین تلاش مدیران محلی نیز بی تاثیر نبوده و ورود نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی دولتمردان را به حل این مسئله وادار کرده است. تلاش فرمانده سپاه خوزستان برای افزایش دبی رودخانه کرخه و رسیدن آب به تالاب از دیگر اقدامات مثبت مسئولان خوزستانی برای حمایت از مردم در مقابل عطش طاقت فرسا بوده است. صدای غمگین تالاب هورالعظیم رئیس تازه منصوب شده، قوه قضاییه را نیز وادار به واکنش کرده و حجت الاسلام اژه ای در اولین اقدام قابل تقدیر و جهادی، هیاتی را بررسی وضعیت آبی خوزستان راهی استان کرد تا بتواند مرهمی بر دردهای مردم باشد. هیاتی که امیدهای زیادی را بین مردم برای برخورد با کسانی که مسبب این وضعیت هستند، روشن کرده است. خوزستان آب ندارد خبرگزاری رکنا در گزارشی آورده است: خوزستان آب ندارد و مردم تشنه اند، این دو جمله کوتاه موجی از انتقاد فعالان رسانه ای و اجتماعی، هنرمندان، مردم شهرها و استان های دیگر ایران در شبکه های اجتماعی خطاب به مسئولان کشور است. آن ها خواستار کمک به مردم خوزستان اند. خوزستان آب ندارد، مردم تشنه اند. مدتی است که مردم خوزستان آب ندارند و وضعیت بی آبی در خوزستان و تشنگی مردم، زندگی مردم در استان وخیم کرده است. خوزستان آب ندارد باعث شد تا شب گذشته تصاویری از اعتراضات مردم خوزستان در فضای مجازی منتشر شود. استاندار خوزستان دقایقی بعد از انتشار تصاویر تاکید کرد که تصاویر منتشر شده کذب است. خوزستان آب ندارد، اکنون تبدیل به یک موج اعتراضی فراگیر در رسانه ها شده است. واقعیت این است که خوزستان آب ندارد و مردم تشنه اند. تکذیب اعتراضات مردمی در خوزستان، حقیقت نبود آب و تشنگی مردم این استان را تکذیب نمی کند. این وضعیت نیازمند حضور و رسیدگی همه مسئولان از نظامی تا وزارت نیرو و سایر ارگان ها به این اوضاع دارد. حضور نظامی به معنای سرکوبی صدای مردم تشنه نیست، بلکه برای کمک به مردم است.

بخش ۳: آقای محمود حوالات، سخنرانی خود را با موضوع عدم دانش سد سازی و فاجعهٔ زیست محیطی ارائه دادند: سد گتوند یکی از بزرگترین سدهای ایران بر روی رودخانه کارون است. این سد در فاصله ۲۵ کیلومتری شوشتر و در۱۰ کیلومتری گتوند قرار دارد. این سد با مخزنی حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعبی دومین دریاچه مصنوعی بزرگ کشور پس از سد کرخه می‌باشد. ارتفاع این سد ۱۸۲ متر است که بلندترین سد خاکی کشور محسوب می شود. در دهه ۴۰ که خوزستان درگیر سیل بود، گروهی از مهندسان آمریکایی به ایران آمدند و تحقیقات خود را درباره ساخت سد شروع کنند، هنگام مطالعه مسیر به توده‌های بزرگ از نمک برخوردند. مهندسان آمریکایی پیشنهاد کرده بودند که سد قبل از این توده ساخته شود وگرنه با زیر آب رفتن و حل شدن توده نمک آب کارون شورتر خواهد شد. آمریکا در آن زمان تجربه سد سازی زیادی داشت اما این پروژه هابگ با تبعات زیاد و ویرانی محیط زیست همراه بود، بعد ها کمیسیون مستقل جهانی (commission on pams) به این نتیجه رسیدند که سدها موجب جابه‌جایی اجباری ۴۰ تا ۸۰ میلیون نفر شده اند. دامنهٔ ویرانی ها تا جایی ادامه پیدا کرد که آمریکا تصمیم به تخریب سد ها گرفت و از دهه ۹۰ حدود ۱۳۰۰ سد تعطیل شد، این برنامه در کشورهای دیگر مثل ژاپن هم اجرا شد. از زمانی که جهان مشغول تخریب سدها بود که پروژه های سد سازی در ایران یک به یک پشت سر هم کلید خورد از سد کارون در قبل از انقلاب و طرح اولیه سد گتوند در قبل از انقلاب آغاز شده و با بهره برداری سد گتوند و ده ها سد دیگر در بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد. پروژه ساخت سد گتوند در سال ۷۶ آغاز شد و در سال ۱۳۹۰ افتتاح شد. با آب گیری سد گتوند حدود ۱۷ میلیون تن نمک از این سد خارج شده و وارد رودخانه کارون میشود، میزان نمک حل شده در عمق پایین دریاچه پشت سد گتوند بیش از ۱۰ برابر آب اقیانوس برآورد میشود، در آب اقیانوس ۲۸ تا ۳۰ گرم در هر لیتر آب وجود دارد و در لایه تحتانی سد گتوند ۳۰۰ گرم درهر لیتر میرسد، که هر ساله ۳۰ درصد بر شوری آب کارون می افزاید.

سدی که نتیجه اش شور کردن آب کارون و به شوره‌زار تبدیل کردن ۴۲۰ هکتار زمین میباشد که باعث شد هزاران هکتار زمین کشاورزی، نخلستان ها، مزرعه های گندم، ذرت، نیشکر، فرآورده‌های کشاورزی دیگر و دامداری که به اقتصاد کشور رونق بسزایی می‌بخشید را نابود کردند. ۴۴ روستا به طور کامل از بین رفتند و به افرادی که زمینهای آنها در این پروژه شوم قرار گرفته بود رقم پایینی برای خرید اراضی آنها پیشنهاد شد. کشاورزان روستایی که حاضر نبودند خاک پدری خود را رها کنند پس از قطع آب و برق از روستایشان مجبور به تخلیه خانه‌هایشان شدند و همچنین خانه ها، باغ ها، کشاورزی و دامداری این مردم مظلوم به تاراج رفت و هیچ وقت وعده ساخت شهرک‌هایی که به آنها داده شده بود تحقق نیافت. شاید جالب باشد بدانید که شغل اجدادی بومیان منطقه گتوند استحصال نمک بوده است مسأله ای که هیچگاه توسط کارشناسان و متخصصان وزارت نیرو به آن توجه نشده است اما بعضی از مسئولان وزارت نیرو نیز اعتراف کرده‌اند که هیچ وقت قرار نبود سد گتوند به بلندترین سد خاکی ایران و خاورمیانه تبدیل شود، شاید اگر ارتفاع این سد طبق طراحی اولیه خود باقی می ماند آب به سمت گنبد نمکی نمیرفت و چنین فاجعه‌ای رخ نمیداد. کارشناسان برای اینکه آب به کوه نمک برخورد نکند و حل نشود، با ایجاد لایه رسی قبل از آبگیری، به منظور کاهش انحلال و ورود نمک به مخزن سد طراحی و اجراء کردند. این لایه رسی از اول هم نمیتوانسته به عنوان سازه ای با دوام باشد و این طرح بدون کارشناسانه باعث تخریب شد. این در حالی که وزارت نیرو شوری آب را انکار میکند و می‌گوید افرادی که با این سد مشکل دارند منافع شخصی بوده و برای مطرح کردن خودشان این مخالفت ها را انجام میدهند، همچنین بعضی از مهندسان وزارت نیرو میگویند اگر در آن منطقه سد احداث نمیشد سیل باعث تخریب آن منطقه میشد این در صورتی است که ما در خوزستان سازه هایی به قدمت بیش از ۳۰۰۰ سال داریم مثل سد آبی شوشتر که بر اثر هیچ سیلابی تخریب نشده است، چرا که در آن زمان اجداد ما میدانستند که باید در چه محل هایی باید آن سازه ها رو بسازند. اما دولت سد ساخت که جلوی سیل را بگیرد اما فراموش کردند که جلگه حاصلخیز خوزستان بر اثر همین سیلاب ها به وجود آمده است، این سیلاب ها در واقع مواد غذایی زیادی را وارد جلگه خوزستان میکند و از آنجا وارد دریا می‌شود، این اتفاق به تنوع زیستی و بهبود خاک منطقه کمک میکرد ولی با احداث سد گتوند دشت خوزستان با معضل شوری مواجه شده است، نیمی از نخلستان ها خشک شده، کیفیت آبزیان به شدت کاهش یافته و بعضی نابود شدند و بسیاری از زمینهای کشاورزی غیر قابل کشت شدند. کارشناسان دانشگاه تهران می‌گوید که تعطیل شدن سد بهتر از انحراف رودخانه کارون است چون از لحاظ هزینه باید ۳ برابر بودجه ساخت سد را هزینه کنند و تعطیلی سد میتواند از یک فاجعه بزرگتر جلوگیری کند. نقض ماده ۱۵ هدف ۲۰۳۰ یونسکو: حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس کردن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی. نقض کنوانسیون مربوط به تالاب های مهم بین المللی به ویژه تالابهای زیستگاه موجودات آبزی؛ جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعدی و تخریب در تالابها چه در حال حاضر و چه در آینده و شناخت ظرفیت های اساسی و بنیادی اکولوژیک تالابها و توجه به ارزش اقتصادی، فرهنگی و علمی تالابها و قابلیت احیا و بازسازی آنها.

بخش ۴: آقای فرهنگ ولی سخنرانی خود را با موضوع اعتراض مسالمت آمیز = سرکوب مطرح کردند.

بخش ۵: بحث آزاد با موضوع حق حیات و امنیت زندگی بود: در این بحث ابتدا هادی درتومی، این را بیان کردن که حق حیات یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق ذاتی بشر یا انسان است که این حق ذاتی در خیلی از اسناد بین المللی به آن اشاره شده است که از این اسناد به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق حقوق مدنی میتوان اشاره کرد ولی متاسفانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۲ این اصل آمده است که می گوید جان انسان از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، این در صورتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی همسو اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست و هر کدام از موارد قانون اساسی به نوعی اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق ذاتی انسان را پایمال کرده است. در ادامه آقای مهرداد یگانه، اشاره داشتن به اینکه زمانی حق حیات و امنیت شکل میگیرد که افرادی در کنار هم بدون هیچگونه تبعیص و خشونتی زندگی بکنند حق حیات و امنیت ملزم است به آزادی وقتی شما آزادی (مذهب، عقیده، بیان)، داشته باشید در یک جامعه مطمعنٱ حق حیات و امنیت معنای بهتری پیدا می کند و معنای حق حیات این نیست فقط نفس بکشید بلکه به این معنی است که تمام حق و حقوقی که به واسطه خود مردم به دولت داده شده شامل خود مردم بشود یعنی دولت موظف است که رفاه مردم، آسایش، امنیت، آزادی های و…که مربوط به حق حیات میباشد برطرف کند و به این صورت است که حق حیات و امنیت معنا پیدا می کند.

در ادامه و در پایان این بحث همکاران دیگر جناب فرهنگ ولی و مهیار تقی زاده، هم در بحث شرکت داشتند و هر کدام با ارائه و نظر خود بحث آزاد را به پایان رساندند.

در پایان جلسه آقای هادی درتومی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه: آزاد بهرامی، ادمین ها: ستاره دژم، هادی جعفرپور، فردین ولی، ضبط صدا و تدوین: هادی جعفرپور، فرهنگ ولی، در ساعت ۴۵: ۱۶ ختم جلسه را اعلام کردند.

 

 

 

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان یولی ۲۰۲۱

سیداسماعیل هاشمی

روز یکشنبه مورخ 18 یولی 2021 ساعت 12:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای نمایندگی، سخنرانان، جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم نمایندگی شمال اروپا برگزار گردید. درابتدای نشست، مسئول جلسه خانم دیانا بیگلری فرد ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: آقای ایرج دانای طوسی با اخبار نقض حقوق بشر در تیر ماه 1400 سخنرانی کردند.

بخش ۲: خانم زهرا رهایی با موضوع بررسی کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل صحبت نمودند: شکنجه واژه ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده است و به همراه تکامل تکنولوژی، در هر عصر و نسلی، به شیوه های گوناگون بکاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقهای بین المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذیت در بسیاری از رژیمها از جمله رژیم جمهوری اسلامی برقرار است. امروز براستی سخن از نبود و یا کمبود قانون و مقررات در میان نیست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نیاز مبرم جامعه بشری است، همکاری و همیاری در این زمینه است تا بدینوسیله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت بعمل آید بلکه آمران و عاملان آن تحت پیگردهای قانونی و بین المللی قرار گیرند. بر این اساس کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرکننده در 10 دسامبر 1984 و طی قطعنامه شماره 46/39 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در 20 ژوئن 1987 یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آنرا در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و 33 ماده در 3 بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت های دولتها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظائف آنها را توضیح داده است. بنابر آماری که سازمان ملل در تاریخ 8 فوریه 2002 در مورد کلیه کشورهای عضو که 12 سند مهم بین المللی این نهاد را امضاء کرده اند، آمده است که از مجموعه 189 کشور عضو، 128 کشور کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده را امضاء کرده اند. اما متاسفانه دولت جمهوری اسلامی کنوانسیون منع شکنجه را امضا نکرده است. چند ماده از این کنوانسیون را اگر بخواهیم ذکر کنیم میبینیم که متاسفانه جمهوری اسلامی و رژیم فاسد و ظالم حاکم بر آن تمام مواد این کنوانسیون را علنی و توسط دولتمردان خود نقض و زیر پا گذاشته و علنی و به هر بهانه و شیوه ای دست به اذیت و آزار، شکنجه و قتل عام جمعی مخالفان خود میپردازد. و هیچ عبایی از برملاشدن عملیاتهای قتل عامهای جمعی خود در حیطه بین المللی نیز ندارد و خیلی بی شرمانه آنها را به سلاح مردم و جامعه میخواند و همیشه از لفظ منافقین جمهوری اسلامی نام میبرد. درماده سوم و چهارم این کنوانسیون عنوان میشود که قتل عام، توطئه برای قتل عام، تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها، کوشش برای انجام قتل عام، شرکت در امر قتل عام قابل مجازات هستند. حتی اگر افرادی که مرتکب این اعمال یا هر مورد دیگری شوندازحاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند. به عنوان نمونه ای از این قتل عامهاو پرونده زیر پا گذاشتن این کنوانسیون توسط حاکمان مستبد جمهوری اسلامی میتوان به اعدامهای گسترده تابستان ۶۷ استناد کرد، تابستانی که باعث شده هر سال تابستان یادآور خاطرات تلخ از دست دادن هزاران هزار جوان در زندان‌های جمهوری اسلامی باشد. جوانانی که توسط حکومت استبدادی حاکم در حالیکه دوران محکومیت خود را به خاطر کار تشکیلاتی با سازمان مجاهدین و نیروهای چپ در زندان میگذراندند به صورتی غیرانسانی و دسته‌جمعی اعدام شدند. جوانانی که برای محقق ساختن اهداف و برای به ثمر نشاندن حکومت مستضعفان خمینی و جامعه بی‌طبقه توحیدی رجوی در زندان بودند. هیچ کس فکر نمی‌کردخمینی و رژیمش این‌قدر «درنده خو» باشند. نیروها و افرادی تحصیل کرده که سرمایه‌های ارزشمندی برای آینده این آب و خاک بودند. این کشتار جمعی یک حرکت حساب شده و سیستماتیک برای حذف کامل و فیزیکی مخالفین سیاسی بود. خیلی از کسانی که در تابستان ۶۷ اعدام شدند کسانی بودند که مدت زندان آنها یا تمام شده بود و یا چند ماهی بیشتر به پایان دوران حبس‌شان باقی نمانده بود. اعدام‌شدگان ۶۷ را ابتدا دفن می‌کردند و سپس به خانواده آنهااعلام می‌کردند که فرزندتان اعدام شده و در فلان جا دفن شده است. این قتل عام گسترده پس از اینکه رژیم جمهوری اسلامی با پنجه‌های آهنین و شکنجه نتوانست مقاومت زندانیان را در هم بشکند، برای اینکه از رشد جریانات سیاسی جلوگیری نماید دست به یک حرکت تازه زد و با شدت دادن به شکنجه‌های وحشیانه، تعدادی از زندانیان را زیر شکنجه‌های غیرانسانی چنان خورد و خمیر نمود که در زیر شکنجه جان سپرده و بقیه را اعدام نمود. اکنون سی و سه سال از از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در ایران گذشته است. اعدام‌هایی که با فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و تمام تابستان و پاییز آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد. پس از سی وسه سال هنوز این موضوع به طور رسمی از سوی حکومت ایران پذیرفته نشده است و مقامات ایرانی آن دوره که هم اکنون بسیاری از آنها نیز در نهادهای مختلف فعالیت دارند، به سکوت خود ادامه می دهند و آیت الله منتظری را نیز به دلیل اینکه اعلام کرد:” به نظر من بزرگترین جنایت که به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند به دست شما انجام شده است و شما را در آینده جزء جنایتکاران درتاریخ می نویسند، این را بدون رو دروایسی می گویم”. از حکومت کنار گذاشتند. هیئتی که از سوی خمینی به زندان‌ها فرستاده شدند، در میان زندانیان و خانواده آنها موسوم به “هیئت مرگ” هستند. این هیئت شامل تعدادی از مقامات قضایی و اطلاعاتی بود. که در میان آنها اسامی آشنایی چون: نیری، رئیسی، اشراقی، رئیسی ناصریان به چشم میخورد. بله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهورکنونی ایران. وظیفه او اما در ۲۷ سالگی بعنوان معاون دادستان عضویت در هیئتی بود که حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را بدون محاکمه صادر کرد. کسی که نه تنها هیچ محاکمه ای بخاطر جنایاتش نشد بلکه بی شرمانه از آن حمایت کرده و خود را مستحق پاداش نیز میداند. در صورتی که سازمان عفو بین‌الملل حکومت ایران را بارها به نقض سازمان‌یافته ممنوعیت شکنجه و “برخوردهای بی‌رحمانه” با خانواده قربانیان کشتار ۶۷ متهم کرده است. به گفته این سازمان حقوق بشری، شکنجه سازمان‌یافته “مصداق جنایت علیه بشریت” است. از دیگر موارد نقض این کنوانسیون توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی میتوان به کشتار جمعی و حمله به کوی دانشگاه در سال های ۷۸ و ۸۸ اشاره کرد. وقایعی که از هجدهم تیرماه آغاز وتا بیست وسوم ادامه داشت. انصار حزب‌الله در پی تظاهرات دانشجویان در اعتراض به توقیف روزنامه سلام و تصویب قانون جدید مطبوعات، به داخل کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی حمله بردند و ضمن تخریب اموال دانشجویان آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و صدها نفر را بازداشت کردند. حمله و ضرب و شتم دانشجویان تا صبح ادامه داشت. و متاسفانه به صورت وحشیانه دانشجویان را در لای پتو پیچیده و از طبقه سوم خوابگاه به پایین پرتاب میکردند، در این حمله حتی خوابگاه دانشجویان خارجی نیز در امان نماند. در این عملیات نیروهای انتظامی، یگان ویژه و لباس شخصی وظیفه سرکوب دانشجویان را برعهده داشتند. مجموعهٔ فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است ده ها نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده‌اندکه تاکنون فقط هویت عزت‌الله ابراهیم‌نژاد، فرشته علیزاده وتامی حامی فر روشن شده‌است وهمچنین سعید زینالی و تعدادی دیگر نیز از هنگام دستگیری توسط مأموران تا کنون ناپدید شده اند. در حالیکه بیست و دوسال از این فاجعه میگذرد هنوز هم اطلاع دقیقی از تعداد جانباختگان و مفقودان در دست نیست و جمهوری اسلامی هیچ پاسخ رسمی به این سوالات نداده است و از آن واقعه در ادبیات رسمی نظام جمهوری اسلامی با عنوان «آشوب و غائله ۱۸ تیر» یاد می‌شود. امادر ادبیات سیاسی مخالفان و منتقدان نظام سیاسی ایران، از ۱۸ تیر ۷۸ به عنوان «قیام» یا «نقطه عطف جنبش دانشجویی» نام برده شده است. ده سال بعد در سال ۸۸ در جریان اعتراضات گستردهٔ مردمی به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم که کاندیداهای رقیب احمدی‌نژاد معتقد به وجود تقلب یا تخلف در آن بودنداعتراضات گسترده‌ای در تهران و شهرهای دیگر ایران از سوی معترضان به نتایج انتخابات روی داد که با برخورد شدید نیروهای پلیس ضد شورش و شبه‌نظامیان حامی دولت روبرو شد. در یکی از این حوادث نیروهای پلیس، سپاه و لباس‌شخصی به کوی دانشگاه تهران وارد شده و به ضرب‌وشتم و مجروح‌کردن دانشجویان و خسارت به اموال پرداختند. در جریان تلاش نیروهای انصار حزب‌الله و گارد ویژه برای ورود به کوی دانشگاه تهران صدها نفر کشته و شمار زیادی بازداشت و مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت و شکنجه واقع شدند. این حمله شباهت فراوانی به یورش به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ داشت با این تفاوت که نیروهای ضد شورش و لباس شخصی‌ها از سلاح‌های جدید برای حمله به دانشجویان استفاده کردند. سلاح جدید حاوی گلوله‌هایی بود که سوختگی‌هایی بر بدن دانشجویان ایجاد می‌کرد. این حمله وحشیانه ترین و ناجوانمردانه ترین نوع حمله از سوی سازمانهای حقوق بشری عنوان شده است زیرا که نیروهای مهاجم با انواع و اقسام سلاحههای سرد و گرم مثل اسلحه، تبر، قمه و غیره به دانشجویان و جوانان با دستهای خالی حمله ورشدند. محیط زندگی دانشجویان را به آتش کشیدند و به راستی ۱۸ تیر دیگری با ابعاد گسترده‌تر و ناپاکی و سفاکی بیشتر بر جای گذاشتند. باز هم اتاق‌های خوابگاه دانشگاه تهران و شهرهای دیگر منهدم شده و باز هم خون پاک دانشجویان بر در و دیوار آن برجای ماند. از دیگر موارد استناد میتوان به قتلهای زنجیره ای در دهه هفتاد خورشیدی نیز اشاره کرد که به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران، منجرشد، که به گفتهٔ برخی از منابع، با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد. در مجموع این قتل‌ها در طول چندین سال، اتفاق افتاد قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش‌گرایان سیاسی و شهروندان عادی، بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند. طبق ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر شکنجه ممنوع است واحدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. وبا اینکه در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قانون منع شکنجه وجود دارد که گفته است هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. همچنین در اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. اما در هیچکدام از این کشتارها وهمچنین در دیگر حیطه های قانونی جامعه خبری از این قانونها نیست و رژیم غاصب وسرکوبگر فقط شکنجه میکند، آزار میرساند و نابود میکند. بله متاسفانه آنقدر جنایتهای رژیم فاسد جمهوری اسلامی زیاد است که نه میتوان آنها را کامل در یک جلسه سخنرانی توضیح و تفسیر کرد و نه در حوصله جمع میگنجد.

بخش ۳: آقای حسین سلمانیان با موضوع فساد در جمهوری اسلامی ایران (قسمت دوم) سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: فساد و سوء استفاده از قدرت در ایران امروز سیستماتیک، نهادینه و ساختاری است. فساد در همهٔ ابعاد و نقاط کشور ریشه دوانیده به گونه‌ای که بدون فساد هم حکومت جمهوری اسلامی قدرت ادامهٔ حیاتش را از دست می‌دهد و هم جامعه در بسیاری از کارکردها معطل می‌ماند. فساد در ایرانِ تحت جمهوری اسلامی گریزناپذیر شده است. تأثیر این وضعیت را در امور دینی جامعه نیز می‌توان مشاهده کرد. در حوزه‌ای از امور دینی نیست که فساد رخنه نکرده باشد. دیوان‌سالاری دینی در ایران که کاملاً تحت اختیار حکومت است هم در فساد سهیم است و هم از آن بهره می‌برد. اوقاف خود یکی از اصلی‌ترین مراکز زمین‌خواری در کشور است. حوزه‌های علمیه همه به منابع غیر شفاف بیت رهبری معتاد شده و بسیاری از آنها به پول‌شویی مشغول هستند. مساجد به مراکز اصلی سندسازی و تقلب توسط بسیجیان تبدیل شده‌اند. ستادهای نماز جمعه مراکز پارتی‌بازی و رشوه‌دهی و رشوه‌گیری هستند. دستگاه ولایت فقیه غیرشفاف‌ترین، نظارت‌ناپذیرترین و نامقیدترین نهاد و لذا فاسدترین نهاد در جمهوری اسلامی است. اموال بی‌حد و حسابی در اختیار این نهاد است که بر اساس اقتضائات قدرت کسب شده و اختصاص می‌یابد. همچنین این نهاد بیشترین قدرت را در اختیار دارد. تنها ارزش املاک در اختیار ستاد فرمان اجرایی امام تحت نظر ولی فقیه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. نهادی که در کشور قرار است تضمیمن‌کننده مذهبی بودن حکومت و جامعه باشد بیش از همه در فساد غوطه‌ور است. دستگاه مالی تحت ادارهٔ ولایت خامنه‌ای سالانه حتی یک برگ در باب دخل و خرج خود منتشر نمی‌کند و همین امر بهترین ملاک برای فاسد بودن آن است. فساد اصولاً با عدم شفافیت نهادهای حکومتی تعریف می‌شود. سپاه پاسداران پس از فرادستی در زمینه‌های امنیتی و نظامی کم‌کم در سیاست و اقتصاد نیز برآمد، به ویژه از زمان زمامداری هاشمی رفسنجانی و نیز رهبری نوبنیاد آیت‌الله خامنه‌ای، دو چهره همواره همکار و همآورد نظام. سرداران سپاه در سال‌های پایانی ریاست جمهوری محمد خاتمی و به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، رده‌های بلندپایه بسیاری را در اختیار گرفتند و با همین قدرت سیاسی امتیازهای اقتصادی بسیاری را هم به چنگ آوردند. بدین ترتیب چرخه‌ای نامبارک، اما کارآ به سپاه پاسداران امکان داد تا بزرگترین نیروی رانت‌خوار در کشور شود؛ امتیازهای اقتصادی به سپاهیان امکان داد تا پیرو و همراه بیشتری به سوی خود کشند و انتخابات نظام را به سود خود مهندسی کنند. قدرت سیاسی فراینده نیز به ایشان امکان می‌داد تا امتیازهای اقتصادی را به گونه‌ای رسمی و قانونی از آن خود کنند. قدرت اقتصادی پشت قدرت سیاسی بود و قدرت سیاسی پناه قدرت اقتصادی. پس از پایانِ جنگ قرار شد سپاه پاسداران همانند دیگر ارتش‌های جهان بر پایه درجه‌داری سازماندهی شود. اما رده‌های بالا برای همه سپاهیان که با پیشینه و ورزیدگی کمابیش همسان و به همراه هم در جنگ شرکت کرده بودند، جا نداشت و رده‌های پایین هم خرسندشان نمی‌ساخت. از همین رو، از یک سو، فرماندهان به رقابت سختی برای دستیابی به رده‌های بالا دست یازیدند و از سوی دیگر بسیاری از ایشان بیرون از رده‌های نظامی در پی امتیازهای سیاسی و اقتصادی شدند. سپاهیان پیوستن به ارتش و نمودار سازمانی آن را هم بر نمی‌تابیدند. چون بدین ترتیب، بسیاری از امتیازهای ویژه سپاه و جای خود را از دست می‌دادند. از همین رو، زمانی که پس از پایان جنگ با عراق، هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و جانشین فرمانده کل قوا، خواهان پیوستن سپاه به ارتش شد (در ۱۵ شهریور ۱۳۶۷)، ۱۰ روز نشده فرماندهان سپاه با تشکیل «مجمع سراسری فرماندهان و مسئولین سپاه» واکنش تندی نشان دادند و اعلام کردند که جنگ ادامه انقلاب بود و بازسازی ادامه جنگ و در نتیجه فرماندهان انقلاب و جنگ باید در بازسازی نیز شرکت داشته باشند. تنش میان هاشمی رفسنجانی و فرماندهان سپاه ادامه یافت. هاشمی رفسنجانی خواهان شرکت سپاهیان در سیاست نبود و فرماندهان سپاهی در پی همین بودند. در این کشمکش، آیت‌الله خامنه‌ای جانشین تازه نفس آیت‌الله خمینی و فرمانده کل قوا به روشنی از سپاه پشتیبانی و اعلام کرد سپاه حافظ مرزهای ایدئولوژیک نظام است و امکانات کشور در درجه اوّل متعلّق به ارتش وسپاه است. روشن بود که سپاه دیگر به نقش پشتیبانی از جریان‌های سیاسی بسنده نمی‌توانست کرد و خواستار سهم بیشتری در سپهر سیاسی کشور بود. از همین رو در انتخاباتِ مجلس پنجم (۱۳۷۵ – ۱۳۷۹)، گویا با پشتیانی رهبر، فهرستی به نام «انصار حزب‌الله» پخش کرد و خواهان قدرت سیاسی شد. در این مجلس، اصولگرایان به ریاست سه علی‌اکبر ناطق نوری، حسن روحانی و محمدعلی موحدی کرمانی، فرادست بودند و توانستند عطاءالله مهاجرانی و عبدالله نوری در دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی را استیضاح و از کار برکنار کنند. انتخابات رئیس‌جمهور پنجم و مجلس ششم اما، از دست سپاه به در رفت و محمد خاتمی با رأی گسترده مردم در خرداد ۱۳۷۶ به جای هاشمی رفسنجانی نشست و اصلاح‌طلبان بیشتر کرسی‌ها را به دست آورند و حضور و دخالت جانبدارانه سپاه در سیاست را به پرسش و چالش کشیدند. سپاه به تندی واکنش نشان داد و یحیی رحیم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در نامه‌ای سرگشاده به مهدی کروبی رئیس مجلس ششم، شرکت در سیاست کشور برای مبارزه با خرابکاران و اقدام‌کنندگان علیه انقلاب اسلامی را از مأموریت‌های سپاه دانست و خواستار کنترل رفتارهای افراطی برخی از نمایندگان شد. سپاه به رئیس‌جمهور خاتمی هم در مورد جنبش دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ هشدار تندی داد و خود دست به سرکوب زد. سپاه برای جایگزینی دولت و مجلس اصلاح‌طلب زورمدارانه و سازمان‌یافته دخالت کرد و سرانجام قدرت سیاسی را هم به چنگ آورد. نیروهای بسیج با «طرح بصیر» و زیر نظر سپاه در پای صندوق‌های رأی رفتند و نظارت کردند. بدین ترتیب ۷۰ و به اعتباری ۱۰۰ سپاهی به مجلس هفتم راه یافتند و با در دست گرفتن ۱۲ کمیسیون، همچون کمیسیون کلیدی «امنیت ملی و سیاست خارجی»، از مجموع ۲۳ کمیسیون، قدرت سیاسی ـ قانونگذاری را در دست گرفتند. پس از کنترل مجلس هفتم، سپاه رفت به دنبال مهندسی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای جانشینی دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی. در این انتخابات، از مجموع هشت نامزد، چهار تن از بلندپایگان سپاه پاسداران بودند: محسن رضایی فرمانده سپاه در سال‌های جنگ، محمدباقر قالیباف فرمانده پیشین نیروی انتظامی، محمود احمدی‌نژاد از اعضای تیپ ویژه سپاه پاسداران در عملیات برون‌مرزی و مهندسی رزمی، و علی لاریجانی معاون وزیر سپاه و جانشین ستاد کل سپاه پاسداران در سال‌های ۱۳۶۰. این درست که این نامزدها هدف و رویکرد همسانی نداشتند و هر یک جریان دیگری را نمایندگی می‌کردند. اما این نیز بود که اینها همه سپاهی بودند و این نشانگر چرخشی در نظام جمهوری اسلامی بود. از این میان، محمود احمدی‌نژاد سپاهی سرانجام به ریاست جمهوری رسید و بی‌درنگ اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده بسیج تهران بزرگ که در انتخابات نقش تعیین‌کننده‌ای بازی کرده بود را به سمتِ فرماندهٔ کل نیروی انتظامی برکشید. احمدی‌نژاد شش تن از وزیران خود را هم از میان فرماندهان سپاه پاسداران برگزید. در دوران زمامداری او، ۲۰ تن از ۳۰ استاندار کشور برآمده از سپاه بودند. با ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، سپاه که در سپهر نظامی بی‌رقیب بود، قدرت سیاسی را هم در اختیار گرفت و به ویژه با کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ نگذاشت این قدرت از دستش بیرون رود. سردار ذوالقدر، جانشین فرمانده وقت سپاه نیز به طور ضمنی وجود این دخالت‌ها را پذیرفت و در همایش فرماندهان بسیج اداری و کارگری گفت نیروهای اصولگرا توانستند حمایت اکثریت مردم را به خدمتگزاری بیشتر و مؤثرتر به آنها جلب نمایند. دخالت سپاه پاسداران در نهمین انتخابات ریاست جمهوری نمی‌توانست واکنش جناح‌های دیگر، به‌ویژه نامزدهای ناکام همین انتخابات چون هاشمی رفسنجانی و کروبی را بر نیانگیزد که هر دو از دست اندرکاران بلند پایه نظام بودند. اما دیگر از ایشان هم دیگر کاری بر نمی‌آمد. بدین ترتیب، دیگر کار دیگری برای سپاه پاسداران نمانده بود جز دستیابی هر چه بیشتر به امتیازهای اقتصادی. البته سپاه پاسداران همیشه دستی در کارهای اقتصادی داشت، اما با فرادستی در نهادهای نظامی، سیاسی و قانونگذاری کشور می‌توانست هر مقاومتی را از پیش روی بردارد و بزرگترین امتیازهای اقتصادی را چنگ آورد. رانت‌خواری سپاه پاسداران در اقتصاد کشور. فعالیت‌های اقتصادی سپاه از زمانی آغار شد که سرداران از جبهه جنگ بازگشتند. ایشان چشم به پاسداشتی درخور داشتند، اما اقتصادی ورشکسته دیگر امکانی نداشت. از همین رو، هاشمی رفسنجانی که پس از جنگ به ریاست جمهوری رسید، برای آرام کردن سپاهیان و بازداشتن آنها از دخالت در سیاست، نه تنها اعتبار هنگفتی برای تقویت بنیه نظامی ایشان اختصاص داد، بلکه طرح‌های بزرگی همچون سد کرخه و اتوبان ساوه را نیز بدون تشریفات و مناقصه به سپاه داد. رئیس دولت سازندگی همچنین به فرماندهان سپاه امکان داد تا با ساختن اسکله‌ها و بندرگاه‌های ویژه در کناره‌های جنوبی کشور، به دور از هر گونه کنترل گمرکی، آزادانه کالا وارد و صادر کنند. حساب رفسنجانی اشتباه بود. هم مشهور شد به ریخت و پاش و گشاده‌دستی به خودی‌ها و هم بر قدرت سیاسی رقیب سپاهی افزود. امتیازگیری سپاه پس از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هم ادامه یافت و بلکه بیشتر شد. در زمان ریاست جمهوری خاتمی، مؤسسه کوثران، یکی از شرکت‌های سپاه، توانست اجرای طرح توسعه شبکه آبیاری ۸۸۰۰ هکتاری امیدیه خوزستان را به دست آرد. سرداران سپاه از توپ و تانک هم استفاده کردند و دولت محمد خاتمی را به فسخ قراردادهای فرودگاه امام خمینی و اپراتور تلفن همراه ترک سل و محاکمه شرکت «کیش اورینتال» واداشتند تا همه این امتیازها را خود در اختیار گیرند. به یک یک آن‌ها بپردازیم. سپاه پاسداران به اسم مخالفت با حضور پیمان کار خارجی در راه‌اندازی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی که به طریقی قانونی برنده مناقصه رقابتی دولت محمد خاتمی شده بود، با عملیاتی نظامی، همچون در یک کودتا، فرودگاه را اشغال و از ادامه فعالیت شرکت «تاو» (TAV) جلوگیری کرد. این رویارویی حتی به کنار رفتن احمد خرم، وزیر وقت راه و ترابری از کابینه انجامید. سپاه پاسداران با فشار و اهرم مجلس هفتم با اکثریتی از نمایندگان همراه امتیاز اپراتوری تلفن همراه را که با مناقصه دولتی واگذار شده بود را از شرکت «تروکسل» پس گرفت و به شرکت «ایرانسل» وابسته به بنیاد مستضعفان واگذار کرد. سپاه پاسداران در نفت و گاز ناکارآزموده بود و به جز اجاره دادن ماشین آلات در میدان گازی پارس جنوبی در کارهای نفتی فعالیتی نداشت. از همین رو در پی آن شد که بنگاه کارآمدی چون شرکت خصوصی «کیش اورینتال» را که در دور دوم زمامداری محمد خاتمی راه‌اندازی شده بود (۱۳۸۱ خورشیدی، ۲۰۰۲ میلادی) برای تولید و داد و ستد با خارجی‌ها به چنگ آورد. کیش اورینتال برای اجرای طرح‌هایی که در میدان‌های مشترک نفت و گاز با عراق، عربستان سعودی (میدان فروزان) و قطر (میدان سلمان) به دست آورده بود با پروانه دولت جمهوری اسلامی با شرکت آمریکایی هالیبرتون (Haliburton)، سازنده تجهیزات نفتی قرارداد همکاری امضا کرده بود. سپاه پاسداران نخست کوشید برای پذیرفتن افراد خود هیئت مدیره اورینتال کیش را زیر فشار گذارد که نپذیرفت. از همین رو، سپاه فشارها را افزایش داد و همکاری اورینتال کیش با شرکت آمریکایی هالیبرتون را مورد اتهام قرار داد تا آن که سرانجام قرارداد میان دو شرکت فسخ شد و حتی حکم جلب سیروس ناصری، مدیر مسئول اورینتال کیش و یکی از مذاکره‌کنندگان پیشین پرونده اتمی صادر شد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سرداران سپاه دیگر نیازی نداشتند که همچون در دوران محمد خاتمی برای رسیدن به رانت‌های اقتصادی مشت آهنین به کار می‌بردند. سپاه پاسداران که محمود احمدی‌نژاد را به کاخ ریاست جمهوری و بسیاری دیگر از سپاهیان را به مجلس و استانداری‌ها و دیگر نهادها فرستاده بود، دیگر به آسانی می‌توانست به بزرگترین رانت‌های اقتصادی در کشور دست یابد. در نخستین سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد، سال ۱۳۸۵، سپاه پاسداران ۲۴۷ طرح در دست داشت (۱). با ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سپاه از دری بزرگ وارد به بخش نفت و گاز شد و بدون مناقصه در ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ قرارداد یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاریی به دست آورد برای کشیدن خط لوله‌ای ۹۰۰ کیلومتری از بندر عسلویه به بندرعباس و از آنجا به ایرانشهر در سیستان و بلوچستان و سرانجام به پاکستان و بلکه تا هندوستان. با کشیدن خط لوله به مرز پاکستان، ارزش قرارداد به دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسید. در روز امضای قرارداد، سیدرضا کسایی‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی گاز، به روشنی گفت که قرارداد به دستور رئیس‌جمهور بوده است. کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت وقت نیز افزود که در اعطای این پروژه «ترک تشریفات» شده و سپاه رقیبی نداشته است. رحیم صفوی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، هم یادآوری کرد که: «سپاه پاسداران … علاوه بر دو مأموریت دفاع از امنیت کشور و دفاع از انقلاب اسلامی، پس از پایان جنگ بزرگ ترین افتخارش کمک به دولت در سازندگی ایران بوده است… (و) … فقط قانع به دفاع نیستند بلکه با مجوز مقام معظم رهبری به عنوان نیاز انقلاب وارد سازندگی شده‌اند… ما به هیچ عنوان مانع پیمانکاران شخصی و عمومی در کشور نبوده و نیستیم. در مواقعی که هیچ پیمانکاری حاضر نیست به لحاظ امنیت و سختی کار به میدان بیاید یا قیمت بالا می‌دهد به میدان آمده‌ایم». نکته اینجاست که اگر امنیت نیست، مسئولیت آن متوجه سپاه پاسداران است. وانگهی از سیستان و بلوچستان گذشته، آیا در مناطقی دیگر چون تهران هم امنیت نیست که قراداد بزرگ احداث مترو باز هم نصیب پاسداران می‌شود؟ در این دوران، حضور سپاه در طرح‌های نفت و گاز به قرارداد عسلویه فرو کاسته نشد. قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه قرارداد ساختن ۴ مخزن ذخیره نفتی در جزیره خارک را در فروردین ۱۳۸۵ و کمی پس از آن، باز هم بدون مناقصه، قرار داد دو میلیارد و ۹۶ میلیون دلاری توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را هم در هفتم تیر ماه ۱۳۸۵ هم نیز به دست آورد. این دو فاز از طریق مناقصه به شرکت «ایکرگاورنر» نروژ واگذار شده بود، اما با خارج شدن شرکت نروژی از کنسرسیوم، این قرارداد در اختیار سپاه قرار گرفت. در همان دور نخست زمامداری محمود احمدی‌نژاد، قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه کار اورینتال کیش را هم یکسره کرد و تمام تجهیزات و امکانات فنی و نیز چند دکل نفتی این شرکت را به بهای ارزان ۹۰ میلیون دلار (تابستان ۱۳۸۶، ۲۰۰۷) به چنگ آورد. در دور دوم احمدی‌نژاد، قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری خط لوله ۵۳۹ کیلومتری اتان هم به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا واگذار شد (شهریور ۱۳۹۰) برای تأمین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی استان فارس. سپاه پاسداران در دوران احمدی‌نژاد به آسانی امتیازهای اقتصادی را به دست می‌آورد. اما اگر نیازی می‌دید از به کاربست زور خودداری نمی‌کرد. چنانچه در دور نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، با حمله به یکی از دکل‌های حفاری نفتی شرکت رومانیایی سرویچی پترولیره در خلیج فارس، آن را تصرف کرد و ۱۹ خدمه دکل نفتی را به مدت چندین ساعت در بازداشت نگاه داشت. شرکت خصوصی سرویچی پترولیره در زمینه حفاری چاه‌های دریایی نفت و گاز فعالیت می‌کرد و دو دکل نفتی در اجاره داشت (نیمه تابستان ۱۳۸۵، ۲۰۰۶). احمدی‌نژاد که به عنوان شهردار تهران پروژه‌های بسیاری را بدون مناقصه به شرکت‌های وابسته به سپاه داده بود، به عنوان رئیس‌ جمهورهم چنین کرد و امتیازهای غیر نفتی بسیاری به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران داد، همچون قرارداد ۳۴۱ میلیون دلاری توسعه اسکله بندر شهید بهشتی در چابهار و قرارداد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری خط هفت متروی تهران یا قرارداد دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری خط ۶ که نصیب بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور شد. دولت محمود احمدی‌نژاد سهام شرکت مخابرات را به زبان خوش و بدون چک و چانه زدن به «توسعه اعتماد مبین» وابسته به تعاون سپاه پاسداران واگذار کرد. دولت او در مهر ماه ۱۳۸۸ تصمیم به فروش ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات به بخش خصوصی گرفت. سه شرکت برای خرید بلوک سهام با ارزشی بیش از هشت هزار میلیارد تومان (هشت میلیارد دلار آن روز) در رقابت بودند: شرکت «توسعه اعتماد مبین»، وابسته به تعاون سپاه پاسداران، «شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان» از زیر مجموعه مؤسسه مالی و اعتباری مهر وابسته به بسیج، و «پیشگامان کویر یزد» از بخش خصوصی. دقایقی پیش از تصمیم واگذاری سهام، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که «پیشگامان کویر یزد» از مناقصه انصراف داده است. چنین نبود. این شرکت روز پیش نام‌ه‌ای از سازمان خصوصی‌سازی طی دریافت کرده بود که به دلیل عدم اهلیت امنیتی نمی‌تواند در معامله شرکت کند و از مناقصه کنار گذاشته می‌شود. با کنار گذاردن خریدار بخش خصوصی، تنها دو شرکت وابسته به سپاه باقی ماندند و از این دو «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» توانست در کمتر از نیم ساعت با پیشنهاد سه ریال بیش از پیشنهاد «مهر اقتصاد ایرانیان» در بزرگترین داد و ستد تاریخ ۴۰ ساله بورس تهران، برنده خرید بلوک ۵۱ درصدی مخابرات شود. رانت‌های «نامریی» سپاه پاسداران در اقتصاد کشور. در کنار رانت‌هایی که داستانش رفت، سپاه پاسداران شبکه‌ای از زیرساخت‌های ترابری نامریی به دور از هر گونه نظارتی را نیز در اختیار دارد. بدین ترتیب سپاه پاسداران نه تنها امتیازهای اقتصادیی را که حق خود می‌داند به زبان خوش یا به زور به دست می‌آورد، بلکه تشکیلاتی هم در اختیار دارد که در هیچ دفتر و سند رسمی کشور ثبت نیست. در نتیجه هر چه بخواهد وارد می‌کند و می‌فروشد بدون آن که حسابی به گمرکات کشور پس دهد یا مالیاتی بپردازد. از این شمار است ۶۰ اسکله «نامریی» در جنوب کشور که نخستین بار مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، افشا کرد. شمار اسکله‌های غیرمجاز سپاه و نهادهای وابسته را ۷۰ هم برآورد کرده‌اند. گویا یک سوم واردات کشور از طریق بازارهای غیرقانونی، اقتصاد زیرزمینی و اسکله‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد. گذشته از اسکله‌های نامریی، سپاه فرودگاه‌های به دور از نظارتی هم در اختیار دارد. همچون فرودگاه پیام کرج که ظاهراً یک فرودگاه پستی است، اما گویا فقط در سال ۱۳۸۳، ۱۵ میلیارد تومان کالای قاچاق در آن کشف شد. در این فرودگاه بسیاری از کالاها بدون حضور مأموران گمرک و یا با ارزش‌گذاری بسیار پایین ترخیص می‌شدند. گفتنی است که هیچ گزارش مالی درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه منتشر نمی‌شود و بودجه آن نیز محرمانه است. سپاه پاسداران در مورد کارهای سیاسی و اقتصادی خود به دولت و مجلس ایران گزارش نمی‌دهد و مستقیماً زیر نظر رهبری نظام فعالیت می‌کند. از آن چه شرحش رفت به روشنی می‌توان دانست که سپاه پاسداران جریانی چند سر است: نیروی مسلح در درون و برون مرز، پاسبان عقیدتی، سازمان اطلاعاتی، نیروی کماندویی، بنگاه اقتصادی و سازمان سیاسی. سپاه در همان حال که نظامی است، به جای حزب سیاسی می‌نشیند. در «انتخابات» مهندسی می‌کند و نامزدهای دلخواهِ خود را از صندوق بیرون می‌کشد. در اقتصاد هم است. از دولت قراردادهای بزرگ می‌گیرد. بندر و فرودگاه دراختیار دارد و دور از چشمِ گمرکات کشور واردات و صادرات و نیز قاچاق می‌کند. به اعتباری،‌ سپاه پاسداران پس از پایـان جنگ با عراق تا ماه مهر ۱۳۸۲ که نیمه دور دوم زمامداری محمد خاتمی بود بیش ۱۳۰۰ پروژه در دست داشت. بنا بر برآوردی دیگر، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه، از سال پایانی جنگ با عراق (۱۳۶۹)، تا سال به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد (۱۳۸۵) عهده‌دار۱۲۲۰ پروژه بود. نخستین شرکت‌های زیر پوشش قرارگاه خاتم‌الانبیا، شرکت‌های رزمندگان و رزمجو بودند، اما به تندی بر شمار شرکت‌های وابسته به سپاه افزوده شد. بر پایه برآوردهای گوناگون سپاه بین ۱۰۰ تا بیش از ۵۰۰ بنگاه اقتصادی دارد. در سال ۲۰۰۴، شرکت‌های سپاه در حدود ۱۲ میلیارد دلار فروش و ۱.۹ میلیارد دلار سود داشته‌اند. سپاه با به راه انداختن قرارگاه بازسازی قرب و نیز قرارگاه خاتم‌الانبیا به طور رسمی وارد کار اقتصادی شد و فعالیت همه‌جانبه خود را گسترش داد؛ در زمینه‌هایی چون کشاورزی، مرغ‌داری، زنبورداری، تولید صنعتی، سنگ معدنی، راه‌سازی، ترابری، فیلم‌سازی، مخابرات، مونتاژ اتومبیل مزدا، نمایندگی شرکت‌های خارجی، بازرگانی، ترخیص کالاهای وارداتی، گسترش متروی تهران، ساخت اتوبان، سد سازی و طرح‌های نفت و گاز. در کنار اینها، سپاه اسلحه‌سازی هم می‌کند. شورای دفاع ملی در سال ۱۹۸۳ به انحصار ارتش در مورد تولید و تعمیر سلاح در کشور پایان داد و به سپاه پاسداران پروانه داد که صنایع نظامی خود را به راه اندازد. امروز سپاه از تفنگ تا موشک‌های با برد بلند تولید می‌کند. هرچند رهبر حاکمیت ایران رسما و اخیرا از جریانی به نام گروهی که «آتش به اختیار» است پرده برداری کرد اما این باندهای قدرت متشکل از مریدان رهبر سالهاست که با مجوز او با سوء استفاده از قدرت و ثروت از قانون سرپیچی می کنند و در سرکوب جامعه مدنی فعال هستند. فرایند قدرت‌رانت و ثروت در چارچوب مناسبات همین باندهای قدرت شکل می گیرد. علیرضا زاکانی از فعالین مطرح اصولگرا و نماینده پیشین مجلس، در یک برنامه زنده تلویزیونی در اظهار نظری بی‌سابقه گفت: “فساد اقتصادی ندیدم، الّا این‌که پشت سرش یک قدرتی وجود داشته باشد”. این ادعا از سوی یک اصولگرا عجیب، اما گویای این واقعیت است که “فساد و قدرت” در ایران بطور تفکیک‌ناپذیری در هم تنیده شده‌اند. به عبارت دیگر هر کجا فساد است باید قدرتی را پشت آن یافت. این ارتباط تنگاتگ بین فقدان دموکراسی و فساد نشان می‌دهد که تا زمانی که در ایران، “در عمل” یک گروه کوچک قدرت را در دست داشته باشد و جلوی تشکیل نهادهای مدنی و ضرورت‌های آن از قبیل آزادی بیان، آزادی گردش اطلاعات، برقراری شفافیت را بگیرد، فساد سیستمیک از ایران رخت بر نخواهد بست. گفتنی است قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران تا کنون اجرای هزاران پروژه اقتصادی در ایران را به انحصار خود در آورده و از این راه سود کلانی به دست آورده که برای امور تسلیحاتی، اتمی و موشکی، و همچنین تامین هزینه دخالت های نظامی سپاه در کشورهای همسایه و کمک به گروههای تروریستی هزینه می شود. روزنامه جمهوری اسلامی چند روز پیش نوشته بود: در ایران، مافیای بزرگ همه تصمیمات دولت را بی اثر می کند و خنثی‌کننده همه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در داخل و خارج است. این منبع نوشت: متأسفانه ما فقط با یک مافیا مواجه نیستیم، یک کنسرسیوم مافیا به جان این کشور افتاده که مایحتاج ضروری و معیشتی مردم را احتکار می‌کند و به هر قیمت که بخواهد می‌فروشد و با استفاده از امکانات تبلیغاتی گسترده‌ای که در اختیار دارد، قیافه حق به جانب و طلبکارانه هم می‌گیرد! بی‌رحمی‌های این «کنسرسیوم مافیا» هم شامل داروی ضروری بیماران می‌شود، هم غذا و هم هر چیز ضروری دیگر و حتی برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا بارها حکومت ایران را دزدسالار خوانده و گفته است که ظریف و روحانی ویترین مافیای فاسد دینی در ایران هستند؛ خامنه‌ای تصمیم‌گیرنده نهایی است. یک عضو مجلس شورای اسلامی نیز پیش تر به مافیای قدرت اعتراف کرد و گفته بود:‌ امروز به عینه می‌بینید تصمیم‌گیران در سایه در این کشور هستند. وزارت‌خانه‌ها را نه وزرا که مافیاهای پیرامون وزرا اداره می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز بعد از دیوانسالاری دینی به قدرتمندترین نهاد از حیث میزان نفوذ و تاثیر گذاری در سیاست‌ها (خارجی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) در ایران تبدیل شده است. این نهاد برنامه‌های اتمی و موشکی، مدیریت مداخلات خارجی (در منطقهٔ خاورمیانه از افغانستان تا سوریه و عراق و لبنان و از بحرین تا یمن از طریق سپاه قدس)، سازمان سرکوب (اطلاعات سپاه)، ارسال پارازیت به ماهواره‌ها، حفاظت از مقامات (که نوعی قرار گرفتن شیشهٔ عمر آنها در دست سپاه است)، پروژه‌های بالای صد میلیون دلاری کشور (محمد علی جعفری، خبر آنلاین ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰)، پرهزینه‌ترین ترین خبرگزاری‌ها و نهادهای تبلیغاتی (مثل خبرگزاری‌های فراس و تسنیم و موسسهٔ اوج) و بخش قابل توجهی از خدمات عمومی مثل تلفن همراه را در اختیار دارد. دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، رادیو و تلویزیون دولتی و بنیاد مستضعفان یا تحت نفوذ سپاه هستند یا توسط پاسداران سابق و لاحق اداره می شوند. در امری از امور کشور نیست که ردپای سپاه مشاهده نشود، از مسجد سازی (مشارکت سپاه در ساخت ۷۷۰۰ مسجد، ایرنا ۹ خرداد ۱۳۹۳) و ادارهٔ بیمارستان (از جمله خاتم الانبیا) و دانشگاه (امام حسین) و مدرسهٔ اختصاصی (دبیرستان‌های سپاه در سراسر کشور) تا برگزاری تظاهرات حکومتی و ادارهٔ اسکله، از قاچاق کالا تا تعیین سفرا (مثل تعیین ایرج مسجدی سرتیپ سپاه و مشاور قاسم سلیمانی به عنوان سفیر ایران در عراق)، و از اسکان بازنشستگان خود در بناهای میراث فرهنگی تا مدیریت ورزش کشور. سپاه با وارد شدن به بازار مالی در کمتر شرکت بزرگی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهام نداشته و از این طریق نفوذ خود را اعمال نکند. تنها نهادهایی که به تمامه به اشغال سپاه درنیامده‌اند دولت و مجلس هستند که آنها نیز بر خلاف منویات فرماندهان سپاه عمل نمی کنند که اگر چنین کنند هواپیماهای سپاه در روز بازگشایی یک پروژه (فرودگاه جدید تهران) به پرواز در می آیند یا برای آنها پرونده سازی می شود. هدف مهندسی انتخابات بالا بردن سهم نزدیکان سپاه در دولت (اعضای کابینه، معاونان وزرا، مدیران کل، استانداران و فرمانداران) و مجلس بوده است. بسط حوزه نفوذ سپاه و در اختیار گرفتن امکانات کشور از سوی سپاه تمامی نداشته است. روزی نیست که خبری از این بسط حوزه نفوذ و شکایت از آن شنیده نشود. سپاه در کنار دست اندازی به قدرت سیاسی و اقتصاد کشور به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز از آغاز ورود کرده و اکنون در حال بسط این حوزه‌هاست. روحانیون و دستگاه رهبری چون در میان اقشار دیگر جامعه پایگاه قدرتمند و قابل اتکایی ندارند هر روز به این نهاد برای تداوم حکومت وابسته تر شده و سپاهیان با علم به این ضعف قدرت و ثروت خود را گسترش داده‌اند. بر اساس قرارداد منعقد شده میان سپاه و کمیته امداد قرار است سپاه پاسداران به تهیه جهیزیه مددجویان نیز ورود کند. (تسنیم ۷ آذر ۱۳۹۵) فرمانده سپاه پاسداران در نمایشی که از سوی همهٔ دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی پوشش داده شد ۴۹ خانه را در قلعه سیمون اسلامشهر به روستاییان این منطقه اهدا کرد (فارس و روزنامه‌ها و سایت‌های دولتی و شبه دولتی، ۲۲ دی ۱۳۹۵). این مراسم به خوبی یادآور کمک‌هایی است که سازمان‌های مافیایی به روستاییان و شهرنشینان محروم در کنار دیگر فعالیت‌های غیر قانونی خود می کنند. این آخرین گام از گام‌های سپاه پاسداران برای تبدیل به مافیایی است که نهادهای معمول نمی توانند با آن به مقابله یا رقابت بپردازند. این موضوع را اگر در کنار دسترسی سپاه به هر گونه سلاح در کشور، درگیری آن در قاچاق از جمله قاچاق مواد مخدر طبق برخی از گزارش ها، پولشویی در حد میلیاردها دلار، سرکوب هر که بخواهند و سازمان میلشیایی آن قرار دهیم ما را به یاد سازمان‌های مافیایی مواد مخدر در آمریکای لاتین مثل مافیای پابلو اسکوبار در شهر مِدِیین کلمبیا می اندازد. اسکوبار در کنار شبکهٔ توزیع مواد مخدر خود در قارهٔ امریکا در برنامه‌ها و خدمات اجتماعی نیز حضوری فعال داشت تا حدی که حمایت اقشاری از فقرا و بیکاران را در پشت سر خود داشت. سپاه در فضای اجتماعی خود را به عنوان جنگجوی عدالت اجتماعی معرفی می کند اما در فضای اقتصادی مشغول تاراج منابع کشور با اتکا به قدرت نظامی و امنیتی است. قرارداد اجتماعی مافیایی: سپاه پاسداران همیشه در چارچوب روش کاسترویی حکومت عمل می کرده است: دادن برخی خدمات اجتماعی (مثل بهداشت و آموزش و امکانات ورزشی در برخی مناطق فقیر) به ازای واگذاری آزادی، زندگی و دمکراسی، گویی نمی توان اینها را در کنار هم داشت. این روش با پولدار تر شدن سپاه و دسترسی آن به انواع منابع و سهم گیری از آنها با قوت بیشتری در ایران دنبال می شود. سپاه در مناطق روستایی مدرسه می سازد و این کار تحت عنوان محرومیت زدایی انجام می شود. (کیهان ۱۳ تیر ۱۳۹۶) این فعالیت معطوف بوده است بر خرید وفاداری به سپاه و بازگشت ناپذیر کردن بسط حوزهٔ نفوذ سیاسی و اقتصادی این نهاد در کنار کاهش مخالفت با فربه شدن آن. در یکی دو سال گذشته کسانی که با تحریم سپاه از سوی دول غربی مخالفت می کنند استدلالشان این است که صدها هزار نفر کارمند سپاه و قرارگاه‌ها و شرکت‌های آن هستند و تحریم این نهاد یعنی مخدوش شدن معیشت آنها. سپاه دقیقا به همین علت در حال بسط حوزه نفوذ اقتصادی خود است تا کسانی که به خطرات بسط این هیولا برای اقتصاد و سیاست در ایران وقوف ندارند به همین گونه استدلال‌ها برای عدم تضعیف آن رو کنند. سپاه در چهار دههٔ اخیر در تلاش برای تجسم بخشیدن به نوعی قرارداد اجتماعی در ایران بوده است: با ما کار کنید تا زندگی تان تامین شود؛ با ما کار نکنید نابود می شوید. پاکسازی زندگی خصوصی و مهندسی فرهنگی: وقتی معاون ستاد کل نیروهای مسلح در مورد نظام هنجاری و ارزش‌های خانوادگی و دستکاری حکومت در آنها سخن می گوید آژیرهای تمامیت خواهی و دخالت سران مافیا در زندگی خصوصی افراد به صدا در می آید: رها شدگی فرهنگی خانواده را به عنوان هسته اصلی جامعه تهدید می‌کند. (ایلنا ۱۷ تیر ۱۳۹۶) نظامیانی که از سلامت فرهنگی و اخلاق اجتماعی سخن می گویند در واقع دارند از مداخلهٔ مدام حکومت پلیسی در زندگی خصوصی مردم دفاع می کنند. آنها در این عرصه احساس می کنند که به اندازهٔ لازم پیش نرفته‌اند: “سلامت فرهنگ و اعتلای اخلاق جامعه با دو تهدید روبروست که چنانچه به طور عاجل، رفع تهدید صورت نگیرد، معضلات زیادی را در پس خواهد داشت که عبارتند از انفعال گسترده در عرصه مدیریت فرهنگ کشور و دیگری تلاش فوق‌العاده و مدیریت شده دشمنان با هدف استحاله فرهنگی… براساس آموزه‌های اسلام عزیز، مدیریت فرهنگ، یک اصل اساسی است که هرگونه کوتاهی نسبت به آن ممکن است عوارض غیرقابل جبران به همراه داشته باشد و حاکمیت به طور مستقیم مسئولیت دارد آن را کنترل و مدیریت کند و به شدت از مرزهای عقیدتی، فکری، اندیشه‌ای، هنجارها، رفتارها، نقش‌ها، نمادهاف خلقیات و ذاتیات جامعه مبتنی بر اسلام ناب، پاسداری کند و با موارد ناسازگار، قاطعانه برخورد و آن‌ها را دفع نماید. نظامیان تمامیت خواه و اقتدارگرا نه نگران امنیت جامعه بلکه نگران تغییرات اجتماعی و نسلی هستند: “متاسفانه در شرایط امروز اینگونه عمل نمی‌شود و همین امر سبب شده تغییرات اجتماعی و تغییرات نسلی، خارج از کنترل‌های تجربه شده حتی سایر جوامع پیشرفته دچار رهاشدگی بشوند. سپاهیان روزی همدیگر را برادر خطاب می کردند. امروز سپاه به یکی از “برادران بزرگ” مردم ایران تبدیل شده است. سپاه وانمود می کند که انواع سلاح‌ها را خود می سازد- در حالی که همه آنها از کرهٔ شمالی و چین و روسیه وارد می شوند- اماآنچه سپاه در آن تخصص یافته ادارهٔ کارخانه‌های حقیقت سازی، فرهنگ سازی، عدالت سازی و معنویت سازی است. با توجه به این امور، دیگر سپاه یک نیروی نظامی با هدف مشخص نیست. یک سازمان چند وظیفه ایست که گمان می برد با ایجاد یک شبکه تارعنکبوتی می تواند جامعه ملی را درهر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مهار کند. آلت دست سپاه و وسیله این مافیا نیز «ولی فقیه» ناتوان و بی لیاقتی است که نه تکیه گاهی در جامعه و نه در بنیاد دینی و نه در بنیادهای سیاسی دارد. جنبش مردم ایران در اوج ضعف و وابستگی نظام ولایت فقیه صورت گرفته است. قبل از اینکه مافیای نظامی- مالی آخرین رمق حیات اقتصادی-سیاسی ایران را از بین برد، خجسته است که مردم ایران با ادامه جنبش خود نظام مافیایی و فاقد هر گونه مشروعیت حاکم را که از درون از زیادت فساد پوسیده است را با یک نظام حقوقمند مردم سالار و درخور خود جایگزین نمایند.

بخش ۴: آقای صادق فرخی قصرعاصمی با موضوع لغو برده داری نوین سخنرانی کردند.

بخش ۵: خانم مهسا شفوی با موضوع اعدام کودکان سخنرانی خود را آغاز کردند: ایران بیشترین آمار اعدام کودکان را دارد، تنها کشورهایی که اطفال زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کنند کشورهای ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن هستند. ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و ملزم به اجرای آن است. قوانین جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران می‌داند. این درحالی است که کنوانسیون‌های بین‌المللی اعدام افراد کمتر از هجده سال را منع می‌کنند. مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف مثل: درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و … که همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده‌است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در اکثر قریب به اتفاق در اینگونه موارد، حکم قصاص را پیش از رسیدن این کودکان به سن قانونی صادر می‌کند؛ اما در مواردی که بازماندگان مقتول از خونخواهی چشم پوشی نکنند، حکم قصاص را پس از رسیدن مجرم به سن ۱۸ سال اجرا می‌کند. گزارش عفو بین‌الملل میگوید اعدام‌های سال ۲۰۲۰ در جهان نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بوده که دست به اعدام کودک- مجرمان زده است. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی دست‌کم سه تن از افرادی که در ایران اعدام شدند، هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند. این افراد مجید اسماعیل‌زاده، محمدحسن رضایی و شایان سعیدپور معرفی شده‌اند که اعدام آنان با کنوانسیون جهانی حقوق کودک مغایر بوده است. عفو بین‌الملل می‌گوید شایان سعیدپور که فروردین سال ۱۳۹۹ در زندان سقز اعدام شد، علاوه بر اینکه در زمان وقوع جرم ۱۷ سال داشت، دارای معلولیت ذهنی بود و وکیل مدافع او گفته بود که دادگاه این موضوع را در نظر نگرفته است. محمدحسن رضایی نیز در دی‌ماه ۱۳۹۹ در زندان لاکان رشت اعدام شد. وی در زمان وقوع جرم ۱۶ سال داشت و حکم اعدام او بر مبنای اعتراف‌های تحت فشار و ضرب و جرح صادر شده بود. اعدام کودک- مجرمان در ایران در حالی ادامه دارد که عربستان سعودی سال گذشته اعلام کرد که در پرونده‌های غیرمرتبط با قوانین ضد تروریستی به استفاده از مجازات اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، پایان خواهد داد و به این ترتیب هیچ مجرم نوجوانی در سال ۲۰۲۰ در کشورعربستان اعدام نشد.

عفو بین‌الملل می‌افزاید که احکام اعدام در ایران معمولا در پی روند دادرسی ناعادلانه و اعتراف‌های اجباری تحت فشار و شکنجه صادر و اجرا می‌شوند. یکی از مهمترین دلایل اعدام کودکان در ایران عبارت است از ناهماهنگی و عدم تطابق میان قوانین اسلامی با قوانین حقوق بشر و معاهدات بین المللی مرتبط با آن، بویژه در مورد کودکان. به بیان دیگر فقه اسلامی به دلیل تعهد مفاد آن به ساختارهای گذشته، دارای ساختار، کارکردها و مفاهیم وابسته به دورانی است که با دستاوردهای نوین بشری ناسازگار است. به تعبیر جامعه شناس فرانسوی دورکیم، قوانین و مقررات هر جامعه‌ای بر حسب توسعه یافتگی و میزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی نیازهای ساختاری روابط و مناسبات خاص هر دوره تاریخی است. از نظر او در جوامع ابتدایی و سنتی با تسلط اقتصاد معیشتی و روابط قبیله‌ای و همچنین سلطه روابط غیر دمکراتیک و استبدادی، تمامی قوانین ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جویانه بوده و جهت زاجره داشته یا مبتنی بر زجر مجرمان بوده است که حکومت فعلی ایران در اعدام خصوصا اعدام کودکان به همین شیوه اقدام میکند. برای پایان دادن به چرخه خشن اعدام کودکان در ایران، چه می‌توان کرد؟ 1: رایزنی با دستگاه قضا، کمک گرفتن از مراجع، حساس کردن افکار عمومی: کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر مقیم آمریکامی گوید، رایزنی با قوه قضاییه برای اعاده دادرسی محکومان به اعدام بر اساس قانون سابق را یکی از راهکارهای جلوگیری از اعدام نوجوانان می‌داند: این مساله می‌تواند با تشکیل گروهی از وکلا و فعالان مدنی و اصحاب رسانه در ایران پیگیری شود و با توجه به فشار و حساسیت افکار عمومی که دست‌کم در مورد اعدام نوجوانان حساس‌تر است و مخالفت‌های بیش‌تری با آن می‌شود احتمال دست‌یابی به چنین هدفی و نهایتا صدور دستور اعاده دادرسی توسط ریاست قوه قضاییه کم نیست. 2: امضای بی‌قید و شرط پیمان‌نامه، تغییر در قانون: حسین رئیسی، حقوقدان مقیم کانادا می گوید، ایران پیمان‌نامه حقوق کودک را بی‌قید و شرط و به طور کامل اجرا کند. به این ترتیب ماده ۳۷ کنوانسیون جهانی حقوق کودک مانع اعدام کودکان به دلیل ارتکاب جرم در کمتر از ۱۸ سالگی خواهد شد. 3: طرح مساله در فضای عمومی: یک فعال حقوق کودک در ایران، که مایل به ذکر نامش نیست، می‌گوید که بخشی از معضل اعدام کودکان، در خود مساله اعدام نهفته است. قبل از هر چیزی باید روی فرهنگ انتقام‌گیری کار کرد. فرهنگی که سریال‌های تلویزیونی در اشاعه آن نقش دارند. سریال هایی که ۸۹ قسمت کینه و انتقام و کدورت، اما در یک قسمت بخشش، آن هم مصنوعی از صد سیمای جمهوری اسلامی پخش میشود. بخشش در این سریال‌ها نوعی بزرگواری و بزرگ منشی محسوب می‌شود، در صورتی که باید به عنوان یک رفتار مدنی و اجتماعی صحیح نشان داده شود.این فعال حقوق کودک همچنین معتقد است باید قوانین را تغییر داد: خبرنگاران اجتماعی می توانند سه ماه عزم جزم کنند و هفته‌ای یک مطلب درباره غیرانسانی بودن اعدام و دلایلش بنویسند، در کنارش ان‌جی‌او ها برنامه‌های ویژه برای اطلاع‌رسانی داشته باشند، دست‌کم مساله در فضای عمومی جامعه مطرح می‌شود و آن‌وقت بر اساس واکنش‌های عمومی، می‌توان تعیین کرد از چه دری و از چه راهی می‌توان یک فرایند اقناع عمومی را شروع کرد و پیش برد.

درانتها تاکید می‌کنم که نباید فراموش کرد، موضوع اعدام کودکان یک موضوع اضطراری‌ست و برای جلوگیری آن باید ما فعالین حقوق بشر تمام تلاشمان را از طریق راه های مختلف بکار ببندیم.

بخش ۶: آقای حسین مرادی زاده با موضوع خشونت علیه زنان در ایران سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان کردند:

در دورانی که رسانه های خبری و رسانه های اجتماعی ۲۴ ساعته مشغول به کارند و به رغم اعتراضات و فعالیت های فعالین و مدافعان حقوق بشر، خشونت علیه زنان در ایران تحت حمایت دولت در حال افزایش است. در واقع رژیم ایران خود به صورت سیستماتیک، عامل و تسهیل کننده خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و سیاسی علیه زنان می باشد. تحمیل حجاب اجباری: قانون اساسی مصوب رژیم زن ستیز ایران، یک برداشت فاسد و عقب مانده از اسلام را به منظور به انقیاد کشیدن زنان به ثبت داده است. رایج ترین و مشهودترین نوع خشونت علیه زنان در ایران تحمیل حجاب اجباری است که به دستور و با حمایت دولت به اجرا گذاشته می شود. حجاب اجباری از طریق ۲۷ ارگان سرکوبگر از جمله نیروی انتظامی و گشت های ارشاد به زنان تحمیل می شود. آنها زنانی را که از رعایت حجاب اجباری امتناع کنند و یا به نظر آنها بدحجاب باشند به شدت مجازات می کنند. دوهزار و بیشتر این شمار زنانی است که به گفته حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، در هر روز در طول سال به دلیل بدحجابی دستگیر شدند. مجلس رژیم در سال ۹۷ طی گزارشی اذعان نمود که ۷۰ درصد زنان ایرانی به حجاب اجباری اعتقاد ندارند و بدحجاب محسوب می شوند. بیش از ۸۵ درصد از بدحجابان دخالت دولت برای تحمیل حجاب را قبول ندارند. علیرغم این، ارگانهای دولتی حتی با استفاده از خشونت مسئول تحمیل حجاب اجباری هستند. در جامعه ایران شاهد اقدامات جنایتکارانه گروه های فراقانونی از اسیدپاشی های سازمان یافته تا مواردی از قمه کشی علیه زنان برای تحمیل حجاب اجباری بود. عدم پیگرد قانونی این جنایتکاران توسط رژیم آن ها را هر چه بیشتر تشجیع کرد و اسیدپاشی علیه زنان را به موضوعی رایج بدل نمود. مجازات ها سنگین هستند: به طور مثال سه زن معترض به حجاب اجباری، به جرم عدم رعایت حجاب اجباری به ۵۵ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. در ۹ آبان ۹۸، دادگاه انقلاب تهران، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز را که همگی از حق برخورداری از وکیل محروم بودند، به ۵ سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، یک سال به اتهام نشر اکاذیب علیه نظام و ۱۰ سال به اتهام زمینه سازی و تشویق برای فساد و فحشاء محکوم نمود. مژگان کشاورز علاوه بر این احکام، به ۷ سال و نیم زندان به خاطر توهین به مقدسات محکوم شد. ازدواج اجباری و زودهنگام دختر بچه ها: در ایران دختران می توانند در سن ۱۳ سالگی به ازدواج در آیند؛ پدران قانوناً اجازه دارند دختران خود را در سن ۹ سالگی با تأیید قاضی به ازدواج در آورند. مجلس رژیم در سال ۹۷ لایحه پیشنهادی برای بالا بردن سن ازدواج دختران به ۱۶ سال را به بهانه محتوای ضد شرع و عرف اجتماعی و مغایرت با تعالیم اسلام رد نمود. این نوع از خشونت علیه زنان در ایران، کودکان را آسیب پذیر کرده و این حقیقت را هرچه بیشتر بارز می نماید که تحت حکومت ملایان حتی دختربچه ها نیز از حمایت متناسب برخوردار نیستند. ششصد هزار نفر و بیشتر آمار دختران زیر ۱۸ سالی است که هر ساله در سن کودکی به عقد در می آیند. تنها در سال ۹۶، ازدواج ۲۳۴ دختربچه زیر ۱۵ سال در ایران به ثبت رسیده است. علاوه بر این، قانون اساسی و سایر قوانین رژیم ایران تصریح می کنند که دختربچه ها از ۶ سالگی باید موهای خود را بپوشانند و از ۹ سالگی باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. مجازات های بی رحمانه: اعدام، شلاق و سایر احکام تحت حاکمیت دیکتاتوری مذهبی ملایان، خشونت علیه زنان در ایران به این معنی است که زنان تحت اختناق حکومتی زندگی می کنند که حتی ظن ارتکاب زنا می تواند منجر به حکم اعدام برای آنها بشود. یک دختر دانشجو به نام سوسن در خانه به همراه استاد خود مشغول کار روی یک پروژه بود. همسر سوسن که از همکاری آن دو فیلم گرفته بود به مقامات قضایی شکایت نمود. قاضی بدون توجه به اغراض شوهر و واقعیت ماجرا، برای هر دو نفر یعنی سوسن و استاد او حکم اعدام صادر کرد. این حکم تنها پس از استیناف به ۹۹ ضربه شلاق کاهش یافت. در موارد دیگر، زنان جوان به خاطر شرکت در تجمعات اعتراضی، جشن تولد یا مراسم فارغ التحصیلی به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده اند.

بد رفتاری با مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی: رژیم ایران در ادامه رفتارهای زن ستیزانه اش به خشونت های سیاسی علیه زنان نیز می پردازد. زنان زندانی سیاسی بنا به یک روال سیستماتیک به حبس انفرادی طولانی مدت که با بازجویی و شکنجه همراه است، محکوم می شوند. آنها بدون اینکه به رسیدگی های پزشکی و وکیل دسترسی داشته باشند، هم در معرض شکنجه و هم در معرض ویروس کرونا قرار دارند. جدای از تهدید کووید ۱۹، زنان زندانی سیاسی عمدتاً از بیماری های دیگر نیز رنج می برند. نیروهای امنیتی رژیم همچنین به استفاده از خشونت جنسی علیه زنان زندانی شهرت دارند. در جریان اعتراضات آبان ماه ۹۸ عفو بین الملل گزارشات معتبری دریافت نمود که حداقل در رابطه با یکی از زنان بازداشت شده، بازجو قصد تجاوز به او را داشته و وی را مجبور به برقراری رابطه جنسی نامتعارف کرده است. خشونت خانگی و قتل های ناموسی: ۷۷۰۵۹ نفر و بیشتر از این، شمار رسمی زنان ایرانی است که طی یک سال قربانی خشونت خانگی شده و خواستار خدمات پزشکی شدند. این آمار از قول رئیس پزشکی قانونی رژیم در خبرگزاری رسمی ایرنا منتشر شد. اما در ایران تحت حکومت اسلامی که صدای زنان را خاموش می کنند، قطعاً آمار واقعی بسیار بیش از این است. شکایت های خشونت خانگی در عرض یک سال ۲ برابر شد. علی هادیزادگان، رئیس پزشکی قانونی مشهد، در این باره می افزاید که عمده قربانیان موارد گزارش شده خشونت خانگی، زنان ۲۵-۳۰ ساله هستند. وی تصریح می کند که آمار و ارقام شامل زنانی که در این باره شکایت نمی کنند، نمی شود. همزمان با افزایش خشونت علیه زنان در ایران، روایات تکان دهنده این خشونتها در جهان انعکاس هرچه بیشتری پیدا کرده اند. داستان رومینا اشرفی یکی از این نمونه ها بود که به سرتیتر خبر رسانه ها در سراسر جهان را به خود اختصاص داد. دختر ۱۴ ساله ای که مکرراً مورد خشونت و بدرفتاری پدرش قرار می گرفت، و بارها برای کمک با مراجع ذیربط مراجعه کرده بود، اما درخواست های استمداد او بی جواب ماند. رومینای نوجوان، محروم از پشتوانه قانونی، راه چاره برای رهایی از خشونت پدر را در پناه بردن به خانه مردی که می خواست با او ازدواج کند، یافت. اما پس از مدتی دستگیر شد و به رغم اینکه به قاضی توضیح داده بود که پدرش او را خواهد کشت، به دستور وی به خانه پدرش برگردانده شد. روز اول خرداد ۱۳۹۹، پدر رومینا اشرفی سر او را در حالی که در خواب بود برید و او قربانی قتل ناموسی گردید. قانون اساسی رژیم ایران، که پدر و اجداد پدری را ولی دم می داند، فی نفسه بر قتل های ناموسی چشم می پوشد.همانطور که در گزارش کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در ماه می ۲۰۲۰ شرح داده شده است، از آنجا که قوانین کشور از چنین اعدام های فراقانونی حمایت و آنها را نهادینه می کند، مسئولیت قتل های ناموسی بر عهده رژیم است. این نوع قتل و کشتار در ایران به صورت سیستماتیک اجرا می شود چرا که یک رژیم مذهبی قرون وسطایی به جای حاکمیت قانون، دین را دستاویز امیال ظالمانه و قدرت طلبانه خود کرده است. کودک آزاری و زنای با محارم ۵۲۰۰ و بیش از این آمار شکایت های ثبت شده از زنای با محارم در سال در ایران می باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان که این گزارش را منتشر کرده است اذعان می کند که ارقام منتشر شده شامل تجاوز سایر اعضاء خانواده مثل عموها و دایی ها یا پدرشوهر نمی شود. خبرگزاری حکومتی ایسنا در گزارش غیرقابل تصور دیگری از آزار جنسی دختران منتشر کرده بود که طبق آن، میانگین سنی دخترانی که توسط پدران خود مورد تجاوز قرار می گیرند ۱۰-۱۲ سال و دخترانی که توسط برادرها مورد تجاوز قرار می گیرند ۱۵-۱۶ سال می باشد. زنان و دختران ایرانی حتی در خانه های خود از امنیت برخوردار نیستند، چه رسد در مقابل سیستم قضائی این رژیم زن ستیز. لایحه ای که از خشونت علیه زنان در ایران جلوگیری نمی کند. در یک اقدام نمایشی برای خاموش کردن اعتراضات گسترده به خاطر زن ستیزی نهادینه شده و خشونت علیه زنان در ایران، قضائیه رژیم بعد از ۸ سال فرافکنی، بالاخره در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ اعلام کرد که لایحه منع خشونت علیه زنان را به تصویب رسانده و به دولت تحویل داده است.ارجاع لایحه به دولت برای بررسی مجدد در حالی بود که این قوه ضمن تغییر عنوان لایحه به صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، ۱۵ ماده از آن را حذف و هدف لایحه را به کلی تغییر داده و از هرگونه کارآیی احتمالی تهی کرد. چیزی که حتی نماینده مجلس، پروانه سلحشوری آن را شیر بی یال و دم و اشکم خواند و اعتراف کرد که گرهی از موضوع خشونت علیه زنان باز نخواهد کرد. سلحشوری گفت: اگر این لایحه تصویب شود شرایط برای زنان به شدت وخیم‌تر می‌شود. لایحه کنونی کلمه خشونت علیه زنان را حذف کرده و قسمت‌های مربوط به امنیت زنان، یا فاکتور گرفته شده یا به نحوی تغییر پیدا کرده است. در نتیجه، ماهیت لایحه از دست رفته است. لایحه کنونی از ابتدا هیچ تعریف و چارچوبی از مصادیق خشونت علیه زنان ارائه نمی کند که بر اساس آن جرم انگاری کرده و مکانیزم بازدارنده و سپس مجازات تعیین کند. بلکه به صورت کلی، بعضی از مواد جنایتکارانه قانون مجازات موجود را در این لایحه تکرار نموده است. این لایحه حاوی هیچ ضمانت اجرایی و یا مرجع معتبر حسابرسی نمی باشد و هیچگونه سرمایه گذاری مالی برای ممانعت از خشونت و یا ساماندهی و پناه دادن به قربانیان خشونت ارائه نمی دهد. با این همه بعد از بیش از یک سال، دولت روحانی هنوز این لایحه را برای تصویب نهایی به مجلس رد نکرده است. در پایان باید گفت که تا زمانی که جامعه ایران تحت اختناق یک دیکتاتوری زن ستیز قرار دارد، حقوق زنان محقق نخواهد شد. واقعیت این است که خشونت علیه زنان در ایران تا زمانی که پشتوانه حکومتی و قانونی داشته باشد، همچنان ادامه خواهد یافت. جامعه بین المللی و سازمان های مدافع حقوق بشری باید به اعمال فشار بر رژیم ایران ادامه دهند و مقامات آن را به خاطر جنایت ها و خشونت علیه زنان در ایران مورد حسابرسی قرار دهند.

بخش ۷: بحث آزاد با موضوع حق اعتراض و تجمعات مردم به شرح ذیل میباشد: خانم بیگلری با اشاره به اعتراضات استان خوزستان در خصوص کمبود آب با حالیکه در هشت سال جنگ ایران و عراق اولین استانی بود که درگیر جنگ بود باید دولت بیشتر به مردم استان توجه کند و حق اولیه مردم به رسمیت شناخته شود. آقای بردیا رساپور بخاطر آگاهی مردم و فشاری که از طرف دولت به مردم وارد شده مردم در اعتراضات شرکت میکنند. آقای بختیار عبداللهی با تذکر اینکه دولت هیچ مجوزی برای اعتراضات مسالمت آمیز به مردم نمیدهد و تمام تجمعات بدون مجوز شمرده میشوند.

نظر ایشان این بود که تمامی اقوام ایرانی باید متحد باشند و در اعتراضات مدنی شرکت کنند. آقای ایرج دانای طوس با اشاره به اینکه چند تن ازجوانان استان خوزستان توسط نیروهای نظامی کشته شده اند و نماینده رهبری این کشتار رو به نیروهای غیر نظام و دشمن نسبت میدهد.

جناب امین بلوری به موضوع اینکه استان خوزستان حاصلخیزترین استان کشور بوده ولی با بی تدبیری دولت ظرف مدت چهل سال به بی آبترین استان کشور تبدیل شده و همین امر موجب اعتراضات بحق مردم شده است. سپس خانم زهرا رهایی در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر که به حق اعتراضات مسالمت آمیز اشاره شده پرداخت که دولت جمهوری اسلامی به هیچ گروهی اجازه فعالیت نمیدهد و آنها را منافق و دشمن مینامد.

در انتها آقای تفکری به سیستم ایدولوژیک نظام جمهوری اسلامی که در ایران و کشورهای همسایه و خاور میانه خرابکاری میکنند و تمامی امکانات مردم ایران بابت پیشبرد اهداف خود در این کشورها هزینه میکند. در پایان خانم دیانا بیگلری فرد ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین و مهمانان حاضر در جلسه و اتاق پالتاک، منشی جلسه و ادمین ها در ساعت 15:30 ختم جلسه را اعلام کردند.

 

 

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان جولای ۲۰۲۱

سمانه بیرجندی

در روزیکشنه 25 جولای 2021 ساعت 18:00 به وقت اروپای مرکزی جلسه نمایندگی منطقه جنوب آلمان با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم و پالتاک وپخش زنده در یوتیوب کانون برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محسن سبزیان ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: سمیه حسین زاده ثانی گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در تیرماه 1400 را ایراد کردند: در قسمت اخبار نقض مربوط به هنرمندان آقای فرزاد فرزین ممنوع کار و تصویر شد. اخبار مربوط به نقض حقوق کودکان و نوجوانان در ایران بامداد جمعه ۲۵ تیرماه، یک نوجوان ۱۶ ساله در شهرستان آبادان، از طریق تیغ اقدام به خودکشی کرده و به بیمارستان طالقانی این شهر منتقل شد. روز شنبه ۲۶ تیرماه، اعتراضات گسترده مردم استان خوزستان در اعتراض به فقدان مدیریت آب و بحران بی آبی در سومین روز خود ادامه یافت و شهروندان شهرهای مختلف این استان از جمله در شهرهای شاوور، کرخه، سوسنگرد، کوت سید نعیم، شادگان، اهواز، کوت عبدالله، حمیدیه و شوش دست به تجمعات اعتراضی زدند. آرزو رحیم خانی، استاد دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک و همسرش رامین بیرانوند، با گذشت ۱۹ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بی خبری به سر می برند. این شهروندان در تاریخ ۸ تیرماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. شرکتهای پیمانکاری بر پیکر کشور بی‌انگیزه کردن جوانان و برقراری رانت و فساد بجای صلاحیت است. نزدیک به یک ماه از اعتصاب کارگران پیمانکاری صنایع نفت می‌گذرد. این اعتصاب در اعتراض به بهره‌کشی بیرحمانه شرکتهای پیمانکاری است. شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری را اعلام کرد.

بخش ۲: سمانه بیرجندی با موضوع کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی ومقایسه آن با قانون اساسی جهموری اسلامی ایراد کردند. ماده ۱۵ 1. تا نیل به هدف‌های اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار مندرج در قطعنامه ۱۵۱۴ (دوره ۱۵) مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مقررات قرارداد حاضر به هیچ وجه در برخورداری ملل مذکور از حق دادخواهی و شکایت که به موجب سایر اسناد بین‌المللی یا از طرف سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی به آنان اعطا گردیده است محدودیتی ایجاد نخواهد کرد. الف -کمیته متشکل طبق بند ۱ ماده ۸ قرارداد حاضر رونوشت شکایات واصل از ارگان‌های سازمان ملل متحد را که مشغول به مسایلی می‌باشد که با اصول و هدف‌های قرارداد ارتباط مستقیم دارد دریافت خواهد داشت و درباره شکایات رسیده از سکنه اراضی تحت قیمومت و یا غیر خودمختار و یا به طور کلی از سایر سرزمین‌های مشمول قطعنامه شماره ۱۵۱۴ (دوره پانزدهم) مجمع عمومی که با مسایل منظور در قرارداد حاضر ارتباط دارد و ارگان‌های مذکور راجع به آن اقدام و رسیدگی می‌نمایند اظهار عقیده کرده و راجع به موضوع آن شکایات توصیه‌هایی به عمل خواهد آورد. ب -کمیته رونوشت گزارش‌های ارگان‌های صالحه سازمان ملل متحد را در زمینه اقدامات قانون‌گذاری و قضایی و اداری یا هر اقدام دیگری که مستقیما به اصول و هدف‌های این قرارداد مربوط می‌شود و توسط قوای اجرایی سرزمین‌های مذکوره در جزء (الف) این بند معمول گردیده است دریافت خواهد داشت و عقاید و پیشنهادهای خود را به اطلاع ارگان‌های مزبور خواهد رسانید. 3- گزارش کمیته به مجمع عمومی حاوی خلاصه عرایض و گزارش‌های رسیده از ارگان‌های ملل متحد بوده و همچنین عقاید و توصیه‌های کمیته در خصوص عرایض و گزارش‌های مذکور خواهد بود. 4. کمیته از دبیرکل سازمان ملل تقاضا می‌کند که کلیه اطلاعات مربوطه به هدف‌های این قرارداد و همچنین هرگونه اطلاعاتی که راجع به سرزمین‌های مذکوره در بند ۲ (الف) این ماده در اختیار دارد به کمیته ارسال دارد. ماده ۱۶: مقررات قرارداد حاضر در مورد تدابیری که بایستی برای حل اختلافات و رسیدگی به شکایات اتخاذ شود بدون خلل به سایر طرق حل اختلاف و رسیدگی به شکایات راجع به موضوع تبعیضات که در اسناد اساسی سازمان ملل و یا اسناد مربوط به تاسیس موسسات تخصصی آن و یا در قراردادهای مصوبه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شد، اجرا می‌شود و مقررات مذکور مانع از آن نخواهد بود که دول عاقد به سایر طرق حل اختلاف طبق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی عمومی و یا خصوصی که بین آنان منعقد و مجری است توسل جویند. ماده ۱۷.1 – قرارداد حاضر برای امضای هر دولتی که عضو سازمان ملل متحد یا یکی از موسسات تخصصی آن بوده یا هر دولتی که اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری را امضاء کرده باشد و همچنین هر دولتی که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای عضویت در قرارداد حاضر دعوت شود. مفتوح خواهد بود.2. قرارداد حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد. ماده ۱۸. 1- قرارداد حاضر برای الحاق هریک از دول مذکور در بند ۱ ماده ۱۷ مفتوح خواهد بود. 2. الحاق با تسلیم سند الحاق به دبیرکل ملل متحد انجام می‌گیرد. ماده ۱۹.1- قرارداد حاضر سی روز پس از تاریخ بیست و هفتمین سند تصویب و یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء خواهد شد. 2. قرارداد حاضر برای دولی که آن را تصویب کنند و یا پس از تسلیم بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق بدان ملحق شوند سی روز پس از تاریخی که سند تصویب یا سند الحاق خود را به دبیرکل ملل متحد تسلیم نمایند لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده ۲۰. 1-دبیرکل سازمان ملل متحد متن قیود و شروطی را که احتمالا دول در موقع تصویب این قرارداد یا الحاق به آن قایل شوند دریافت داشته و به کلیه دول عاقد یا دولی که ممکن است به قرارداد ملحق شوند کتبا اطلاع خواهد داد. هر دولتی که به شرایط مذکور معترض باشد ظرف نود روز پس از تاریخ اطلاعیه مذکور به دبیرکل اطلاع خواهد داد شرط مورد بحث را نمی‌پذیرد.2. به قید و شروطی که با موضوع و هدف قرارداد حاضر غیرقابل جمع است و همچنین شروطی که اثر آن فلج ساختن فعالیت یکی از ارگان‌های مخلوق قرارداد حاضر باشد مجاز نخواهد بود و شروطی دارای وصف فوق تلقی می‌گردد که مورد اعتراض حداقل دو سوم دول عاقد قرارداد واقع شود.3. قیود و شروط قایله را می‌توان هر موقع به اطلاع کتبی به دبیرکل مسترد داشت اطلاعیه مذکور از تاریخ وصول نافذ و معتبر خواهد بود. ماده ۲۱: هریک از دول عاقد می‌تواند این قرارداد را با اطلاع کتبی به دبیرکل ملل متحد فسخ کند. فسخ قرارداد یک سال پس از تاریخ وصول اعلامیه مذکور به دبیرکل نافذ خواهد بود. ماده ۲۲: اختلافات بین دو یا چند دولت عاقد راجع به تفسیر و یا اجرای قرارداد حاضر که از طریق مذاکره یا از طریق دیگر مصرح در این قرارداد حل و فصل نشود بنا به درخواست هریک از طرفین اختلاف به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد تا راجع به آن رای دهد مشروط بر اینکه طرفین اختلاف در مورد راه حل دیگری توافق نکرده باشند. ماده ۲۳. 1-هریک از دول عاقد می‌تواند هر موقع کتبا از دبیرکل ملل متحد تقاضای تجدیدنظر در قرارداد حاضر را بنماید.2. مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اقداماتی که باید عنداللزوم در مورد چنین تقاضایی اتخاذ گردد، تصمیم خواهد گرفت. ماده ۲۴: دبیرکل سازمان ملل متحد جزییات ذیل را به اطلاع کلیه دول مذکوره در بند ۱ ماده ۱۷ قرارداد حاضر خواهد رسانید: الف- امضا و تصویب و یا الحاق به قرارداد طبق مواد ۱۷ و ۱۸ ب -تاریخ اجرای قرارداد حاضر طبق ماده ۱۹. ج- اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها و مکاتبات واصله طبق مواد ۱۴ و ۲۰ و ۲۳. د -موارد فسخ طبق ماده ۲۱. ماده 1.۲۵. قرارداد حاضر که متون انگلیسی و چینی و اسپانیایی و فرانسه و روسی آن دارای اعتبار یکسان می‌باشد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد شد.2. دبیرکل ملل متحد نسخه‌های مصدق این قرارداد را برای کلیه دولی که به یکی از طبقات مذکوره در بند ۱ ماده ۱۷ تعلق داشته باشد ارسال خواهد داشت. قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده منضم به قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی است. اغلب مردم جهان بر این باورند که نژاد پرستی خطرناک ترین آفت عصر حاضر و یکی از عوامل عقب ماندگی در کشورهای گرفتار تبعیض نژادی یا دینی – مذهبی به شمار می رود. از نظر جامعه شناسان و کارشناسان علوم اجتماعی این آفت به عنوان نخستین مانع برای توسعه در همه کشورهای جهان تلقی می شود اما در عین حال تشخیص دقیق میزان آن بسیار دشوار به نظر می رسد، چرا که نژاد پرستی در موارد بسیاری به شکل غیر علنی انجام می شود. زیرا برخی در نظر سنجی ها هم به نژاد پرست بودن خود اقرار نمی کنند. افرادی هستند که اصلا نمی دانند که نژاد پرست هستند. در باره ایران که یکی از کشورهای مهم در خاورمیانه است خیلی‌ها این سوال را مطرح می کنند که چرا ایران از قاتلی جنایتکار همچون بشار اسد علنا دفاع می کند مگر نه اینکه ایران با حزب بعث عراق در جنگ و ستیز بود؟ یا چرا در عراق به هرج و مرج و کشتار قشر بزرگی از عراقی ها دست زده است؟ یا اینکه دخالت ایران در یمن و کشورهای عربی خلیج از کجا ریشه می گیرد؟ چه بسا پاسخ همه سوال ها را می توان در مسئله نگاه نژادپرستانه و سیاست تبعض مذهبی دولت ایران یافت. نسبت دادن تبعیض نژادی یا تبعیض مذهبی در عملکرد سیاسی ایران تنها یک ادعا خالی از حقیقت یا یک ترفند تبلیغاتی نیست بلکه تحقیقات و نظر سنجی های معتبر طی گزارش هایی پرده از این واقعیت تلخ برداشتتند. درجلسات قبل ما به مقایسه این کنوانسیون با قانون اساسی از لحظ قومیت در ایران پرداختیم و به تنیض هایی مثل مذهب، زبان مادری، محرومیتها آموزش و پرورش تحصیل در دانشگاه شغلهای اداری ویا پستهای دولتی کاندیدای ریاست جمهوری و همچنسن اشاره ای به تبعیض جنسیتی داشتیم. در انتها به طور غیر مستقیم اشاره خواهیم داشت به تبعیضات در مورد معلولین در ایران. افراد دارای معلولیت نه تنها با تبعیض و بدرفتاری در ایران مواجه هستند، بلکه محیط اطراف آنها نیز دسترس پذیر نیست. افراد دارای معلولیت در ایران بطور مداوم با رفتار کلیشه‌ای، برچسب‌زنی و تبعیض از سوی مددکاران دولتی و کادر بهداشت و درمان و نیز سایر افراد جامعه مواجه می‌شوند. بسیاری از آنها به نوعی در خانه‌های خود زندانی هستند چرا که زندگی مستقل و یکسان با دیگران برای آنها امکان پذیر نیست. مقامات ایرانی باید قوانین و سیاست‌های تبعیض آمیز موجود را در اسرع وقت اصلاح و برای دسترس پذیری خدمات عمومی برنامهٔ مشخصی تدوین کنند.

بخش ۳: سید علیرضا امامی با موضوع سپاه پاسداران واقتصاد سخنرانی خود را ایراد کردند. سودا گری وفساد اقتصادی سپاه و ویرانی ایران سپاه پاسداران و زیر مجموعه های بسیار آن از جمله قرارگاه ختم‌الانبیا که با حمایت علی خامنه‌ای از نهادی نظامی به نهادی اقتصادی- نظامی تبدیل شد، و اینک تشکیلاتی است که پروژه‌های میلیاردی حوزه‌های سودآور اقتصاد ایران را در دست گرفته و برای دولت شرط می‌گذارد. این قرارگاه چگونه به این جایگاه دست یافته است؟ قرارگاه خاتم‌الانبیاء یکی از نهادهای نظامی سپاه پاسداران است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ تاسیس شد. این قرارگاه رفته‌رفته به حوزه اقتصاد پا گذاشت و ثروت بسیار اندوخت. قرارگاه چگونه ثروت‌اندوزی می‌کند؟ چه عواملی باعث شدند این نهاد نظامی پا به صحنه اقتصاد بگذارد و آن را رها نکند؟ پروژه‌های نفتی و پتروشیمی عظیمی همچون سه فاز پارس جنوبی و پالایشگاه بزرگ نفت ستاره خلیج فارس، سد سازی‌های بی‌شماری همچون سد گتوند علیا بر رودخانه کارون و سد کرخه، کشیدن راه‌ آهن مانند راه آهن گرگان به آق قلا و متروسازی، تونل ‌سازی‌ها و متروکشی‌ها و پروژه‌های مخابراتی تنها بخشی کوچکی از فعالیت‌های اقتصادی قرارگاه خاتم‌ الانبیاء سپاه پاسداران است؛ نهادی نظامی که پس از سی و دو سال فعالیت نظامی و اقتصادی، رفته‌ رفته به جایگاهی دست یافته که می‌توان آن را یکی از مهره‌های تاثیرگذار درصحنه بازی‌های سیاسی و اقتصادی ایران برشمرد. قرارگاه خاتم الانبیاء یکی از نهادهای سپاه است که به دستور علی خامنه‌ای و به حکم محسن رضایی د سال ۱۳۶۸ تاسیس شد. اهداف تأسیس این نهاد، کمک به سازندگی کشور، همچون مشارکت در پروژه‌های «آب‌رسانی، نفت و گاز، سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه‌سازی» اعلام شده است. قرارگاه خاتم الانبیاء فعالیت خود را در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، عمران، صنعت و معدن، کشاورزی و حوزه تحقیقات بر می‌شمرد. این نهاد افزون بر فعالیت‌های گسترده اقتصادی به فعالیت‌های فرهنگی هم می‌پردازد. این قرارگاه تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی است. سپاه در این برهه تاریخی تعیین‌کننده‌ترین عامل در عرصه سیاست و اقتصاد ایران است اما نباید اغراق کرد. سپاه و زیرمجموعه‌هایش همچون قرارگاه خاتم الانبیاء، بنیاد تعاون و قرب‌های سپاه در کنار دیگر نهادهای شبه دولتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد امام خمینی و… بخشی از اقتصاد کشور را در دست گرفته‌اند و در سیاست ایران نیز نقش دارند. بنابراین فهم چگونگی شکل‌گیری سپاه با چگونگی و چرایی تاسیس نهادهای شبه دولتی پس از انقلاب گره خورده است. مهرداد وهابی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی در پاریس معتقد است که یکی از دلایل اصلی تاسیس نهادهای شبه دولتی و سپاه بی ‌اعتمادی روح‌ الله خمینی پس ازانقلاب ۱۳۵۷ به ارتش شاه و وزارت ‌خانه‌های آن دوره بود. وهابی با بیان اینکه پس از انقلاب، ارتش آشفته بود و دولت و بوروکراسی و بازار در بحران بود می‌گوید: خمینی از سر سوءظنی که هم به ارتش و وزارتخانه‌های شاه و حتی به روحانیت شیعه داشت، باید نهادهای جدیدی می‌ساخت که هم حوزه حاکمیت و هم حوزه مالکیت را در بر می‌گرفتند. روح‌الله خمینی در اوایل استقرار جمهوری اسلامی معتقد بود روحانیون نباید مصادراجرایی از قبیل ریاست جمهوری و وزارت را بر عهده داشته باشند. از این واهمه داشت که جمهوری اسلامی معادل حکومت آخوندی معرفی شود. تجربه اولین نخست وزیر و نخستین ریاست جمهور اسلامی او را به این نتیجه رساند که روحانیون قابل اعتمادتر هستند و دیگر ابایی نداشت که همه سران قوا و رهبر روحانی باشند. خمینی با تاسیس بنیادهای شبه‌دولتی در عمل برای روحانیت شیعه نهادسازی کرد. او در نهم اسفند ماه ۱۳۵۷خطاب به شورای انقلاب حکمی صادرکرد با عنوان «مصادره اموال سلسله پهلوی و وابستگان به آنها». در بخشی از این حکم آمده است: «شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسلهٔ پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که درطول مدت سلطهٔ غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانکها با شماره ای به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول ـ از قبیل مستغلات و اراضی ـ ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ایجاد مسکن و کار و غیر ذلک. به جمیع کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور می دهم که آنچه از این غنایم به دست آورده‌اند در بانک با شمارهٔ معلوم بسپرند…» پس از آن در چهارم دی ماه ۱۳۵۸ قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» در دو ماده تصویب شد. بر اساس این قانون صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته بودند، و برخی از آنها از کشور متواری بودند، به تملک حکومت آخوندی درآمد. خمینی این اموال را نه به دولت می‌دهد و نه به روحانیت شیعه. این ها جزو موقوفات محسوب نمی‌شود. پس به دستگاه شیعه رجوع نمی‌کند و دولتی‌اش هم نمی‌کند. خمینی این اموال مصادره شده را غنایم جنگی می‌نامد. در بحبوحه انقلاب ۱۳۵۷، سپاه به علت فقدان یک نیروی نظامی قدرتمند شکل گرفت و اولین مسئولیتی که به این نهاد نظامی سپرده شد مقابله با «ضد انقلاب» و کلا سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی بود. سپاه در سال ۱۳۵۸، در لشکرکشی به کردستان و سرکوب کردها و قتل عام رهبران ترکمن صحرا، قابلیت خود را به خمینی ثابت می‌کند. در جنگ هشت ساله اقتصاد جنگی شکل می‌گیرد که نه بازار، بلکه دولت نقش اصلی دارد. جمهوری اسلامی بعد از جنگ یعنی از سال ۱۳۶۸ به بعد با یک توده افراد سپاهی و بسیجی بیکار روبه رو شد که بخش بزرگ از آنها جوانان بودند. در جنگ‌های توده‌ای نیاز دولت به رفاه ایجاد می‌شود. در ایران هم بیمه‌های مختلف ایجاد شدند و نهادهایی مستقل برای ایحاد رفاه اسلامی احداث کردند. شاید بشود آن را «دولت شهدا» یا «دولت رفاه شهدا» نامید. قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز بر همین بستر و با همین منطق پس از جنگ بنا نهاده شد؛ سپاه و قرارگاه خاتم الانبیاء پس از جنگ وارد حوزه اقتصاد شدند و رفته رفته حوزه‌های سودآور اقتصاد را همچون نفت و پتروشیمی در دست گرفتند. به جز رانت‌خواری و فساد نظام‌مند در عرصه سیاست و اقتصاد ایران، چندین عامل به روند ثروت‌اندوزی سپاه و قرارگاه خاتم‌الانبیاء کمک کردند: اصل ۱۴۷ قانون اساسی و مجوز ورود سپاه به اقتصاد، تفسیر اصل ۴۴ خصوصی‌سازی و آغاز خصولتی‌سازی‌ها (واگذاری نهادهای دولتی به نهادهای شبه دولتی)، تحریم‌ها و نظام چند عاملی در ساخت‌وساز. در دوره صلح طبق ماده ۱۴۷ قانون اساسی این مجوز به سپاهیان داده شد که با ورود به حوزه اقتصادی می‌توانند معاش خود را تامین و نیز قوای نظامی خود را حفظ و مرمت کنند و در عین حال ظرفیت کشور را در زمینه پیمانکاری افزایش دهند. اصل ۱۴۷ به سپاه این مجوز را نمی‌دهد که نهادهای اقتصادی خود را ایجاد کند، بلکه دولت باید از نیروهای‌های نظامی استفاده کند. بنابراین از این ماده چنین استنتاج نمی‌شود که سپاه خود باید صاحب بنگاه‌های اقتصادی شود. اما در عمل این اتفاق افتاد. سیاست‌های تعدیل اقتصادی که از آن دوره در ایران آغاز شد، همزمان اثرات مخربی بر اقتصاد ایران و زندگی طبقات فرودست و طبیعت و منابع طبیعی ایران گذاشت. فرشاد مومنی اقتصاددان و یکی از مخالفان تعدیل اقتصادی در کتابی با عنوان «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» با نقد صریح برنامه تعدیل ساختاری که در قالب برنامه اول توسعه در کشور اجرا شد، معتقد است عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، عملا باعث تشدید پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی ایران شد و بسیاری از مشکلات امروز ناشی از همان سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است. از ۱۹۸۸ میلادی تا ۲۰۰۵ دوره نخست سپاه است. سپاه در این دوره کارآفرینی می‌کند و کسانی را که از جنگ برگشته‌اند را مشغول ساخته و به خانواده‌های کشته‌شدگان نیز خدماتی ارائه می‌کند. به این شکل نهاد سپاه در بازسازی اقتصاد جنگ‌زده نقش ایفا می‌کند. در این دوره سپاه وارد جاده‌سازی و سدسازی، بازسازی مناطق جنگ زده، کشیدن خطوط راه آهن و مترو … می‌شود. قلمرو فعالیت‌های قرارگاه خاتم الانبیاء محدود به ایران نبوده است. سردار محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه، سال ۱۳۹۰ به خبرآنلاین گفته بود: «قرارگاه براساس توانمندی‌های خود در کشورهایی که معرفی می‌شدند، اقدام به انعقاد قراردادهایی می‌کرد». این مقام نظامی اما نام کشورها را اعلام نکرد. قرارگاه خاتم الانبیا سهام‌دار اصلی شرکت صنعتی دریایی صدرا یکی از بزرگترین پیمانکاران طرح‌های فراساحلی نفت و گاز ایران است. همچنین از دیگر شرکت‌های پیمانکاری فعال در صنعت نفت و گاز وابسته به سپاه به کنسرسیوم خاتم الاوصیا می‌توان اشاره کرد که سهام‌دار اصلی آن هم خاتم الانبیاء است. این شرکت‌های وابسته به سپاه از نوعی امتیاز انحصاری در حوزه نفت و گاز برخوردار هستند. و در دهه‌های اخیر به موازات تحریم‌های بین‌المللی، قراردادهایی بدون «تشریفات مناقصه» در زمینه توسعه میادین، صنایع پالایشگاهی، مخازن ذخیره و خطوط انتقال نفت و گاز به ارزش میلیاردها دلار منعقد کرده‌اند. اساسا بخش خصوصی هیچ‌گاه نمی‌تواند خود را به قرارگاه خاتم برساند. علت این است که این مسابقه از یک نقطه برابر شروع نشده است. قرارگاه با استفاده از تمرکز امکانات لجستیک انباشت‌ شده در سپاه (به دلیل شرایط جنگ) فرسنگ‌ها جلوتر می‌دود و هرچه می‌گذرد فاصله بیشتری از بخش خصوصی می‌گیرد؛ ضمن اینکه قرارگاه خاتم از امتیازات ویژه‌ای نظیر معافیت مالیاتی برخوردار است که فعالیت‌های اقتصادی آن را تسهیل می‌کند. دیگر از نفوذ قرارگاه در دستگاه‌های دولتی و ستاد اقتصادی دولت که باعث می‌شود موانع قانونی پیش پا برداشته شود و در مناقصه ها و مزایدها بدون رغیب باشد و یا پروژه‌ها کانالیزه شود، بگذریم. شاید مهم‌تر از همه اینکه قرارگاه خاتم مانند دیگر فعالان اقتصادی از مزاحمت دستگاه‌های نظارتی رنج نمی‌کشد. طبق قانون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر دستگاه‌های نظارتی (حتی سازمان اطلاعات سپاه) حق ورود و سرکشی به فعالیت‌های قرارگاه ندارند! زمانی که در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کار کنید با این کار یکی از اصلی‌ترین صاحبان درآمد ارزی کشور خواهید شد. بلافاصله وارد بخش مالی می‌شوید.. وقتی که بانک و ارز را دارید، اقتصاد را در دست دارید. تحریم‌هایی که از سال ۲۰۰۷ به بعد از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا برای از جلوگیری از فعالیت‌های موشکی و تولید سلاح‌های اتمی به ایران تحمیل شدند، باعث توقف پروژه‌های بزرگ کشورهای خارجی در حوزه نفت و پتروشیمی ایران گشتند. به لطف ابلاغیه خامنه‌ای در راستای تغییرات سیاست‌های اصل ۴۴خصوصی‌سازی و حمایت احمدی ‌نژاد از سپاهیان، جاده‌ای برای قرارگاه خاتم و دیگر نهادهای نظامی صاف شد تا پروژه‌های عظیم کشور را در دست گیرند. اگر مردم از تحریم‌ها سود نبردند سپاه بسیار سود برد. تحریم وسیله‌ای شد که اقتصاد ایران در بخشی از فعالیت‌هایش زیرزمینی شود و زیر نظارت امنیتی قرار بگیرد و به سپاه میدان بدهد که امور را کنترل کند. به حوزه نفت و گاز و پتروشیمی وارد شود و نفوذ اقتصادی این نهاد نظامی گسترش یابد. و در حال حاضر نیز لحن قلدرمآبانه سپاهیان درباره تحریم‌ها هنوز ادامه دارد. به گزارش پایگاه دادههای باز ایران این نهاد در معاملات ملکی، فروش خودروهای سبک و سنگین و «آهن‌آلات ضایعاتی» نیز دست دارد و از طریق دست کم سه موسسه به نام‌های «نور»، «سماء» و کوثر»، که اطلاعات زیادی از آنها در دست نیست، به‌طور مستمر در حوزه‌های یاد شده مزایده‌هایی به ارزش صدها میلیارد تومان برگزار می‌کند. «عملکرد مالی قرارگاه خاتم‌الانبیاء در قراردادهای کلان عمرانی، نفت و گاز یا مخابراتی شفاف نیست و گزارش رسمی درباره حجم گردش مالی فعالیت‌های دلالی املاک و ماشین‌آلات وجود ندارد. در واقع، مهم‌ترین ویژگی این تشکیلات، به غیر از عدم شفافیت، پیچیدگی ساختاری است. در هزارتوی این مجموعه شرکت‌هایی اقماری زیادی فعالیت می‌کنند که در ظاهر معلوم نیست بنگاه اقتصادی زیر نظر رهبری‌اند، اما با یک و بعضا با چند واسطه به یکی از سازمان‌های عریض و طویل مانند ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید یا سپاه می‌رسند.» دخالت سپاه در سدسازی‌ها و معادن حساب‌شده و آینده‌نگرانه نبوده و گاه به تخریب‌های زیست محیطی و تخریب زیست‌بوم مردم محلی و اعتراضات منجر شده است. کاربرد نظام چهار عاملی که دست این قرارگاه را باز گذاشت تا پیمانکار پروژه‌های بزرگ گردد، همزمان کیفیت تولیدات عظیم ساختمانی را تنزل داد. آیا مداخله سپاه در حوزه اقتصاد ایران در کل کارایی اقتصادی داشته است؟ چون قدرت گرفتن نهادهای نظامی برای جمهوری اسلامی به هدف قدرت سیاسی است نه قدرت اقتصادی کل کشور، اینکه اقتصادشان کارایی داشته باشد برایشان هدف نبوده است و خصولتی‌سازی، فقدان سیستم‌های نظارتی مستقل بر سازوکار قرارگاه، فساد و رشوه، رانت‌خواری، قدرت عمل پیمانکار در نظام چهار عاملی و نزول کیفیت به خاطر تقلیل هزینه‌ها، جاه‌طلبی سیاسی دیرین سپاه و برخورداری از حمایت علی خامنه‌ای و تحریم‌ها باعث شد رفته‌رفته این نهاد نظامی نیز به غولی اقتصادی و مستقل از دولت تبدیل شود، همچون دولتی موازی عمل کند و برای دولت‌ها شرط و شروط بگذارد و دارایی‌های دولت را به جای بدهی‌هایش طلب کند.

بخش ۴: سلمان یزدان پناه با موضوع کارنامه 42 ساله جمهوری اسلامی ایران خود را ایراد کردند: در مدت 42 سال از روی کار آمدن رژیم ملاها در ایران، کشتارهای کردستان و آذربایجان و ترکمن صحرا و خوزستان، کشتارهای دهه ۶۰، کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷، بیش از یک میلیون کشته و مجروح جنگ ایران وعراق، قتل های زنجیره ای، اعدام صدها تن از پیروان ادیان، بهائی، مسیحی (اسقف کلیسای جماعت ربانی کشیش هوسپیان که توسط ماموری وزارت اطلاعات ربوده و چند روز بعد جسدش را پیدا کردند) و یهودی (حبیب الله القانیان کار آفرین و سرمایه دار بزرگ ایرانی که در 27 بهمن 57 توسط خلخالی اعدام شد و اموالش به نفع بنیاد مستضعفان توقیف شد) و زرتشتی و غیره، تصویب و اجرای قوانین عصر حجری سنگسار کردن انسانها و قطع دست و پا و انگشت هزاران زن و مرد ایرانی و اسیدپاشی بر روی زنان به بهانه هایی ماند بدحجابی، هزاران هزار جنایت و تبهکاری دیگر که رهبران جمهوری اسلامی در طی حکومت چهل و دو ساله خود در ایران و خارج از ایران انجام داده اند. بر طبق تحقیق و بررسی، اعدام های ثبت شده از بهمن ۱۳۵۷ تا آذر ۱۳۹۷ حداقل ۲۶۳۲۵ نفر می‌باشد. 1- جنایت سینما رکس آبادان: روحانیت انقلابی، متهم اصلی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان می باشد. در جریان آتش زدن سینِما رکس بین ۳۷۷ تا ۶۰۰ نفر در آتش سوختند. در جریان محاکمات مشخص شد که حسین تکبعلی‌زاده که فردی معتاد و بیکار بود، هیچ وابستگی به رژیم شاه نداشته و این حرکت انقلابی را در جهت پیشبرد مقاصد انقلاب انجام داده بود. آتش زدن سینِما ها در ایران توسط طرفداران آیت الله خمینی مسبوق به سابقه بود، بعد از انقلاب برعکس بعضی از وقایع سال ۵۷ (مانند ۱۳ آبان روز دانش آموز، ۱۷ شهریور و ۱۵ خرداد) واقعه سینما رکس در سایه قرار گرفت و مراسمی برای آن برگزار نشد، سینما رکس خراب شد جای آن پاساژ ساخته شد، بنای کوچک یادبود سینما رکس در کوچه بن بست قرار گرفت. محاکمه سینما رکس بعد از انقلاب پس تحصن های طولانی خانواده های قربانیان انجام شد. نقل از رئیس انجمن سینماداران در سال ۵۸، از ۴۸۰ سینمای فعال قبل از انقلاب در کشور، بیش از ۱۸۰ سینما در ایران دچار حریق و آتش سوزی شده بود. برای همین در این زمان کمتر از ۳۰۰ سینما فعالیت خود را دوباره شروع کردند. هم اکنون از ۱۱۴۱ شهر ایران تنها در ۶۰ شهر سینما وجود دارد! امروزه تنها ۲۴۷ پرده سینما برای اکران فیلم آماده هستند (منبع ۲)، حتی آیت الله لاهوتی در کیهان سال ۱۳۵۸ اعتراف کرد که آتش زدن سینِما قم به دستور احمد خمینی صورت گرفته است، اعترافی که باعث قتلش در زندان با سم استرکنین گردید. 2- جنایت های دهه ۶۰ و سال ۶۷: براساس برخی منابع و آمارهای موجود و شهادت زندانیان سابق در ایران تریبیونال، از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ نزدیک به ۱۱ هزار نفر در زندان های مختلف اعدام و یا زیر شکنجه کشته شدند. در سال ۱۳۶۷ نیز به فرمان آیت الله خمینی گروهی از زندانیان که دوران محکومیتشان را سپری می کردند طی سه ماه به جوخه های اعدام سپرده شدند و از مرداد ماه تا اواسط آذر همان سال بیش از چهار هزار نفر کشته شدند. 3- اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یا کشتار ۶۷ یک واقعه بود که طی آن به فرمان سید روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. اکثریت کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه حامیان دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده نیز در میان آن‌ها وجود داشت. نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر جرم زندانیان را همکاری با سازمان‌های مخالف نظام به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلفی از گروه‌های چپ، کمونیست و مارکسیست ذکر کرده‌اند. اما مقامات جمهوری اسلامی اعدام آن‌ها را به خاطر دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان، نتیجه ادامه محاکمه بخاطر ترور مقامات جمهوری اسلامی توسط آن‌ها ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۱۸۷۹ نفر (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳۰۰۰ یا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده شده‌است، به گفته مهدی خزعلی به نقل از معاون وزیر اطلاعات وقت و مقامات ارشد نظام در سال ۶۷، تا ۲۰۰۰۰ نفر را اعدام کردند و تعداد ۴۰۰۰ نفر به نقل از آقای منتظری مربوط به فقط زندان اوین است. 4-انقلاب فرهنگی و جنایات حکومت در دانشگاههای کشور– مثال دانشگاه صنعتی شریف: انقلاب فرهنگی ایران، به مجموعه‌ای از رویدادهای مرتبط با فرهنگ ایران، آموزش عالی در ایران و آموزش در ایران در جمهوری اسلامی ایران (به ویژه سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ خورشیدی) گفته می‌شود که با هدف پاک‌سازی استادان و دانشجویانی که از دید حکومت جمهوری اسلامی ایران، «غرب‌زده» به‌شمار می‌رفتند، صورت پذیرفت. انقلاب فرهنگی هدفش را اسلامی‌سازی دانشگاه‌های مدرن و از بین بردن فاصله بین دو نظام آموزش عالی مجزای حوزوی و دانشگاهی قرار داد. در زمان انقلاب فرهنگی و جنگ، دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر) بر طبق منابع مختلف ۴۰۰۰ دانشجو داشته است. بر طبق منابع (۳ و ۴) به همراه لیستُ نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی، تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف کشته شده اند، عمده کشته شدگان در زمان جمهوری اسلامی ایران بوده است (علی یونسی دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر و برنده مدال المپیاد نجوم کشوری در سال 96 است که در 22 فروردین 99 توسط لباس شخصی ها بازداشت شده جرمش ارتباط با سازمان مجاهدین است یا امیر حسین مرادی). از این تعداد بیش از ۱۵۰ نفر یا اعدام و یا در زیر شکنجه کشته شده اند (رجوع شود به لیست الف زیر، ۳۸ نفر کشته قبل از انقلاب)، که بسیاری از آنها در گورهای بی نشان نظیر خاوران دفن شده اند و حدود ۱۵۰ نفر از آنها در جریان جنگ ایران و عراق کشته شده اند (رجوع شود به لیست ب زیر)، و بیش از این مقدار در جنگ مجروح یا معلول شده اند، جنگ بی سرانجامی که جز بدبختی برای ملت چیزی در بر نداشته است. علاوه بر آن صدها تن از دانشجویان سالها در زندانهای جمهوری اسلامی بسر برده اند و تعداد زیادی از آنها تحت شکنجه قرار گرفته اند، شاید برخی از آنها در زیر شکنجه کشته شده باشند. در جریان ،انقلاب فرهنگی، صدها تن از دانشجویان به بهانهٔ عقیده و یا فعالیت‌های سیاسی پاکسازی شدند و اجازهٔ ادامهٔ تحصیل نیافتند و از دانشگاه اخراج شدند و صدها تن از آنها قبل از دستگیری و اعدام از کشور خارج شدند و از کشور مهاجرت کردند. این سرنوشت دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف است و مشتی نمونه خروار است و در سایر دانشگاهها نیز مشابه آن تکرار شده است. 5- جنایت های جنگ: بر اساس آمارهای بین‌المللی، جنگ عراق و ایران ۶۲۷ میلیارد دلار هزینه برای دولت ایران و ۵۶۱ میلیارد دلار هزینه برای دولت عراق به همراه داشت. عراق ۱۵۹ میلیارد دلار و ایران ۶۹ میلیارد دلار برای خرید سلاح تجهیزات هزینه کرده است. همچنین هزینه بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ برای ایران ۶۴۴ و برای عراق ۴۵۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بر همین اساس در طول این جنگ بر اساس کتاب جنگ ایران و عراق: ایران ۷۳۰۰۰۰ هزار کشته و ۱۲۰۰۰۰۰ مجروح و عراق ۳۴۰۰۰۰ کشته و ۷۳۰۰۰۰ مجروح داده است. هرچند که براساس آمار رسمی که مانند سایر آمارها غیر قابل اعتماد است: این جنگ ۱۰۰۰۰۰۰ انسان کشته و زخمی شدند که از این میان ۲۶۲۰۰۰ ایرانی و ۱۰۵۰۰۰ عراقی کشته شده‌اند. روحانیون بسیار بی سیاست بودند، بعوض تلاش برای پایان جنگ، شعارهای جنگ جنگ تا پیروزی و گذشتن راه قدس از کربلا سر دادند. اگر سیاست داشتند، پس از فتح خرمشهر در اردیبهشت ۱۳۶۱، صلح می‌کردند و جنگ را پایان می دادند، شاید کمتر از یک پنجم این مقدار تلفات داده می شد. و این همه جوان را برای هیچ و پوچ به کشتن داده نمی شد. به کشته دادن بیش یک میلیون نفر از جوانان میهن ما و جوانان عراق با سوء تدبیری، جنایتی است که توسط حاکمیت جمهوری اسلامی و روحانیون حاکم انجام گرفته است. 6- جنایت های سال ۷۸: وقایع هجده تیر یا حمله به کوی دانشگاه تهران به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه هجدهم تا چهارشنبه بیست و سوم تیرماه ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ها اطلاق می‌شود. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده‌اند و همچین بعد از بیست سال از سرنوشت از ناپدید شده این اعتراضات، سعید زینالی خبری در دست نیست و احتمالاً کشته شده است. 7- جنایت های سال ۸۸: در پی سرکوبی معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی‌نژاد توسط نیروهای پلیس و شبه نظامی و ضرب و شتم و تیراندازی آنان، تعدادی از معترضان به ویژه در روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و روزهای پس از آن کشته و زخمی شدند. عده‌ای از معترضان نیز پس از بازداشت در برخی بازداشتگاه‌ها از جمله کهریزک به قتل رسیدند. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای پلیس ضد شورش و حامیان شبه‌نظامی حکومت در سپاه و بسیج روبرو شد؛ به‌طوری‌که شدت آن در تهران در دههٔ گذشته بی‌سابقه بوده‌است، تعداد زیادی در این اعتراضات کشته شدند. در حالیکه آمار رسمی دولت خبر از کشته شدن دست کم ۳۰ تن در این رویدادها می‌دهند، گروه‌های مدافع حقوق بشر و همچنین کمیته حقوق بشر لیست یکصد و دوازده نفر از کشته شدگان را انتشار داده است. با این حال کمیته پیگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شهریور ماه ۱۳۸۸، فهرستی شامل نام ۷۲ تن از کسانی که در خشونت‌های پس از انتخابات کشته شدند را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. اسامی ۱۱۲ کشته شده پس از انتخابات ۸۸ از جانب برخی گروه ها در این رابطه منتشر شده است. 9- جنایت کهریزک: کهریزک زندانی غیر استاندارد در منطقه خاک سفید که در آن معترضین به انتخابات ۸۸ را در آن زندانی کردند، تعداد معترضین حدود ۱۴۵ نفر بود در فضایی کمتر یک متر برای هر نفر بدون تهویه، آن‌ها را شکنجه کردند به همراه بدرفتاری که در آن بیش از پنج زندانی کشته شدند و همچنین دو پزشک زندان رامین پوراندرجانی و عبدالرضا سودبخش نیز کشته شد. در این زندان جنایت صورت گرفته است. در یک سوله ۲۰۰ متری بدون وجود دستگاه‌های تهویه هوا، چندین معتاد کراکی که امیدی به زنده ماندن آنها نیست و بدن‌هایشان کرم گرفته، دراز به دراز بر روی زمین افتاده‌اند؛ و در کنار آنها، بازداشت شدگان نگهداری می‌شوند. بازداشت‌شده‌ها ۱۴۵ نفرند که به این محیط غیر بهداشتی با هوای نامطبوع منتقل شده‌اند. آنها صف می‌کشند تا بتوانند از زیر در، ولو برای دقیقه‌ای از هوای بیرون تنفس کنند. یکی از بازداشتی‌ها در اثر برخورد باتوم به سرش، کم‌کم بینایی خود را از دست داد؛ ولی با وجود اطلاع شکنجه‌گران کهریزک از وضعیت وی، او را از این محل غیر بهداشتی خارج نکردند. دو روز قبل از آزادی، بازداشت‌شده‌ها به اوین منتقل می‌شوند و فردی که بینایی خود را از دست داده بود، در اتوبوسی که به سمت اوین در حرکت بود، بر روی پای یکی دیگر از بازداشت شدگان جان می‌سپارد. از دیگر شکنجه‌ها در کهریزک آن است که بدن‌ها را خیس می‌کنند و بعد با شلنگ و سیم، بازداشت‌شده‌ها را کتک می‌زنند تا درد تا عمق جان آنها نفوذ کند. بهر حال در ایران صدها زندانی مخفی مشابه کهریزک وجود دارد که در آن‌ها جنایت های زیادی صورت گرفته است و برای مردم هنوز ناشناس باقی‌مانده است. 10- جنایت های سال ۹۶: تظاهرات ۱۳۹۶ ایران مجموعه اعتراضات رهبری‌نشده مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران است. که از ۷ دی ۱۳۹۶ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۷) از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد. فراخوان شرکت در این تظاهرات که در آغاز «نه به گرانی» (پویش اعتراضات و تجمع مردمی) و اعتراض به سیاست‌های دولت حسن روحانی نامیده شد، در شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت، ابتدا با خواست‌هایی اقتصادی، علیه فساد جاری در دولت ایران و میزان بالای بیکاری بود؛ اما با فراخوان‌های بیشتر، دامنه همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت و مخالفت‌ها با نظام سیاسی ایران به‌ویژه علیه ولایت فقیه و مقام‌دار آن، علی خامنه‌ای را نیز دربرگرفت. در این اعتراضات حداقل ۲۰ نفر کشته شده‌اند که در بین آن‌ها ۲ دانش آموز وجود دارد و ۶ نفر از معترضین دستگیر شده به اعدام محکوم شده اند. 11- جنایت های سال ۹۸: خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته‌شدگان سر باز می‌زنند. خبرگزاری رویترز در روز در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹ تعداد کشته‌شدگان را بر اساس دریافت آمار از سه مقام وزارت کشور ایران که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، حدود ۱۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرد که تا کنون اسامی ۵۴۷ تن از آن‌ها مشخص شده‌است. تعداد کشته‌شدگان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰ و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰ تن می‌باشد. بر اساس این گزارش، علی خامنه‌ای چند روز پس از آغاز اعتراضات، مقامات امنیتی ارشد و سایر مقامات دولتی را جمع کرده و به آن‌ها دستور داده تا هر کاری از دستشان بر می‌آید برای متوقف ساختن آن‌ها انجام دهند. عفو بین‌الملل در ۲۵ آذر ۱۳۹۸ آمار به روز رسانی شده از تعداد قربانیان این اعتراض‌ها را در فاصله روزهای ۲۵ تا ۲۸ آبان، ۳۰۴ نفر اعلام کرد. سازمان حقوق بشر ایران، روز ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراض‌های سراسری آبان در ایران دست‌کم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته و حدود ۱۰ هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند. ۱۲ دی ۱۳۹۸ وبگاه کلمه اعلام کرد: اخبار رسمی منتشر نشده از کشته‌شدن ۶۳۱ نفر از هموطنان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حکایت دارد. ۳۰ دی ۱۳۹۸ کواکبیان نماینده مجلس اعلام کرد: مقام‌های مسئول به کمیسیون امنیت ملی اطلاع دادند که در اعتراضات آبان ۱۷۰ نفر شده‌است. در میان جان‌باختگان، برخی ابتدا بازداشت و سپس کشته شده‌اند. در میان این جان‌باختگان، نام و هویت ۱۸ کودک مشخص شده‌است. 12- جنایت در نیزار های ماهشهر: نیروهای امنیتی علیه گروهی از معترضین در منطقه نیزار ماهشهر آتش گشودند. به دلیل قطعی اینترنت، توسط مسئولین حکومتی، ابعاد سرکوب و جنایت در ماهشهر منتشر نشده بود. مقامات برای مخفی نگه داشتن میزان سرکوب وحشیانه در اعتراضات ماهشهر اینترنت این شهر را وصل نمی‌کنند. طبق گزارش شاهدان محلی، روز دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸، نیروهای سپاه پاسداران، برای سرکوب اعتراضات جاده منتهی به یک مجتمع بزرگ پتروشیمی صنعتی را مسدود کرده و به روی معترضین آتش گشودند تا محلی برای فرار نداشته باشند. این در صورتی است که سپاه پاسداران بدون تذکر و هشدار دادن به معترضین بروی آنها آتش گشودند و تعداد زیادی را به قتل رساندند. بنا بر گزارش‌های رسیده، بسیاری از معترضین برای پناه بردن به جانب نیزاری در حومه شهر فرار کردند. شاهدان و پرسنل پزشکی می‌گویند، اعضای سپاه، مزارع را محاصره کردند و با مسلسل دوشکا به جانب معترضین در نیزار ماهشهر شلیک کرده و نزدیک به ۱۰۰ تن از معترضین در این محل جان خود را از دست دادند، اکثر جانباختگان جوانان غیرمسلح بودند.13- جنایت سرنگونی پرواز اوکراینی ۷۵۲ توسط موشک سپاه: پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدا تهران به مقصد کی‌یف بود که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و ساقط گردید. این هواپیما در دی ۱۳۹۸، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف دو موشک قرار گرفت که به فاصله ۲۴ ثانیه از سامانه موشکی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک شدند و کمی بعد این هواپیما در نزدیکی شاهدشهر استان تهران سقوط کرد. همه ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی در شرایط جنگی حاضر به بستن مرز های هوایی نشدند، پس از سه روز پنهان‌کاری و ارائه اطلاعات نادرست، سرانجام با فشارهای خارجی و به دنبال انتشار ویدیوهایی از اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیما، مسئولیت این حمله به عهده گرفتند و به این جنایت اعتراف کردند، اما پس از آن عامل این فاجعه را «خطای انسانی» معرفی کردند. 14- جنایت قتل های زنجیره ای: قتل‌های زنجیره‌ای، به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دهه هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، گفته می‌شود که به گفته برخی از منابع، با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد. وزارت اطلاعات، طی اطلاعیه ای، عوامل قتل‌ها را شماری از پرسنل وزارت اطلاعات یعنی همکاران کج‌اندیش و خودسر-که آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند-نامید. محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست داشتن مقامات بلند پایه وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام و عوامل را دستگیر کرد. دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط خاتمی برکنار و علی یونسی جایگزین وی شد. دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگیر موضوع (اکبر گنجی و عمادالدین باقی) بدون حضور هیئت منصفه و در حالی که خانوادهٔ مقتولان در اعتراض به نحوه رسیدگی در جلسات دادگاه، حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان، بسته شد. سعید امامی نیز متهم اصلی این پرونده بود که به طرز مشکوکی در مدت بازداشت درگذشت. گرچه در مجموع قتل‌ها در طول چندین سال، اتفاق افتاده، قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش‌گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند.

بخش ۵: نیلوفر جلیلی با موضوع ابراهیم رئیسی (از عامل قتل عام دیروز تا رئیس جمهور امروزسخنرانی خود را ایراد کردند: سیزدهمین دوره انتخابات سال 1400، از جمله انتخاباتی بود که پیام بسیار مشخصی را هم به دولت و هم به کشورهای دیگر مخابره کرد. این که: مردم این دولت را نمیخواهند. فرآیند نظارت بر انتخابات و حذف کاندیداهای جدی انتخابات این دوره، زمینه را برای انتصاب ابراهیم رییسی به پست ریاست جمهوری بسیار هموارتر کرد. گویا قرار بود قدرت از دولت میانه رو و اصطلاحا اصلاح طلب روحانی به اصول گرایان منتقل شود. چندی پیش از انتخابات 1400، کمپین رای بی رای در فضای مجازی به شدت وایرال شد و بسیاری از افراد متعلق به قشر متوسط جامعه به آن پیوستند. در شهر تهران، فقط ۲۴ درصد افراد واجد شرایط، در انتخابات مشارکت کردند و در شهر سنندج هم ۲۶ درصد. کمترین سطح مشارکت، در تهران به عنوان مرکز استان تهران و پایتخت کشور اتفاق افتاد و بین سایر مراکز استان ها، سنندج کمترین سطح مشارکت را به ثبت رساند و بطور کلی در این دوره از انتخابات، میزان مشارکت افراد واجد شرایط رای دادن، به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافت. باور بر این است که میزان مشارکت واقعی افراد عددی بسیار پایین تر از آمار مربوطه است چرا که پس از انتخابات، شواهد بسیاری از خرید و فروش آرا و اجبار و تهدید در فضای مجازی پخش شد که انتقادات بسیاری را به دنبال داشت. در نهایت، ابراهیم رییسی با 18 میلیون رای بعنوان رییس جمهور ایران انتصاب شد. اما رییسی کیست؟ و چه تاریخچه ای در دفتر فعالیت های خود دارد؟ و چه چیزی موجب شده که چه مردم داخل ایران و چه فعالان حقوق بشر در خارج از ایران از این انتصاب، تا این حد ناخرسند و حتی نگران باشند. سید ابراهیم رئیس‌الساداتی، مشهور به سید ابراهیم رئیسی، در ۲۳ آذر ۱۳۳۹ در مشهد متولد شد. او تحصیلات حوزوی خود را تا سطح چهار در مشهد و قم ادامه داد. سپس تحصیلات حوزوی خود را در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه داد و از مدرسه عالی شهید مطهری موفق به اخذ دکتری شد. او از نخستین سالهای جوانی، همواره در بخش های مختلف حکومتی فعالیت کرد و در عموم این فعالیت ها در قالب سرکوبگر مخالفان ایفای نقش میکرد. در سال 1358، وقتی کمتر از بیست سال داشت برای سرکوب انچه، شورش مارکسیستی خوانده میشد به مسجد سلیمان اعزام شد. در بیست سالگی، بعنوان دادستان کرج و همدان انتخاب شد و هفت سال بعد جانشین دادستان تهران شد. در سال های بین 1361 تا که 1363 که وی در این سمت بود، نقش بسیار پررنگی در قتل و سرکوب مخالفین و نیروهای اپوزوسیون بود. در سال 1367، که اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی انفاق افتاد، وی یکی از اعضای هیئت رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بود. او و مرتضی اشراقی از اعضای کمیسیون مرگ در زندان های اوین و گوهردشت بودند. این دوره از فعالیت های وی، یکی از مخوف ترین و تاریک ترین وجوه فکری و عملی ابراهیم رییسی را نمایان کرد. او یکی از آمران قتل سی هزار زندانی سیاسی ست. وی با وجود سن کمی که داشت، آزادی عمل بسیار زیادی در انتخاب شکل و شیوه سرکوب و اعدام و کشتن معترضان داشت. در سال 1367، خمینی حسینعلی نیری و ابراهیم رییسی را برای سرکوب و اعدام معترضان در لرستان، کرمانشاه و سمنان فرستاد و طی حکمی ویژه به آنها آزادی عمل و اختیار تام در این زمینه بخشید بطوری که آنها مقید به پاسخگویی به هیچ ارگان خاصی نبودند. در سال 1368، پس از مرگ خمینی، با حکم محمد یزدی رییس قوه قضاییه شد و پنج سال در این سمت باقی ماند. وی سپس به مدت ده سال، رییس بازرسی کل کشور بود و در سال 1376 به عضویت شورای مرکزی روحانیون مبارز درآمد. در سال 78 و 79، مسئول بررسی وقایع کوی دانشگاه و پرونده دستگیر شدگان قیام خرم آباد بود که در این قیام، بیش از ۱۵۰۰ نفر از جوانان و مردم این شهر دستگیر شدند… از سال 83 تا 93 معاون اول قوه قضاییه بود. در این دوره، ابراهیم رئیسی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه، از احکامی مانند قطع دست و مثله کردن اعضای بدن به کرات حمایت کرد… او بعنوان معاون اول قوه قضاییه در سال 138۹، در برابر روسای پلیس گفت”حکم قطع دست از افتخارات بزرگ ماست”. و این در حالیست که سازمان عفو بین الملل در سال 99 گزارشی از احکام قطع عضو منتشر کرد که نشان میداد در دوران بیست ساله فعالیت رییسی در دستگاه قضایی، برای ۲۶۴ نفر در ایران حکم قطع دست صادر شده که اجرای حکم ۱۲۹ نفر از آنها ثبت و تایید شده است… از سال 1378 بعنوان عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان برگزیده شد. از سال 1391 از سوی خامنه ای به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد. از سال 1393 تا 1394، دادستان کل کشور شد. در اسفند 1394، با حکم مستقیم خامنه ای، به ریاست آستان قدس رضوی درآمد. او همچنین پست عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست قوه قضاییه را در کارنامه خود دارد. نهایتا در اسفند 1389(مارس ۲۰۱۱) نام ابراهیم رئیسی در فهرست ۸۰ مقام رژیم تحریم شده توسط اتحادیه اروپا قرار گرفت. این تصمیم به شکنجه توسط این شخص گرفته شد بطوری که زمان فعالیت وی در دستگاه قضایی، با مجازاتهای سنگدلانه، بازداشتهای غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری گره خورده است.

متاسفانه خود رئیسی نیز، بارها به ارتکاب این جنایت بزرگ اقرار و حتی افتخار کرده است. او در دفاع در باره قتل عام در 18 آذر 1367 گفت: “قهرمان مبارزه با نفاق در این کشور امام خمینی است. تمام کسانی که در این کشور با نفاق برخورد کردند، باید تشویق شوند” که این مهر تاییدی بر طرز فکر وحشتناکیست که ” مخالف، تروریست است و باید محو شود”. از دیگر سخنان وی که پیکر هر فعال حقوق بشری را میلرزاند، پاسخی بود که بعد از پیروزی در انتخابات 1400 در جواب سوالی که در باب قتل عام زندانیان سیاسی بود داد. این که “» آنانی که اتهام میزنند، باید گفت که امروز ما در جایگاه مدعی قرار داریم. به عنوان مدعی حقوق انسان. تمام اقداماتی که من در این مدت مسئولیت انجام داده ام، همواره در جهت دفاع از حقوق بشر و حقوق انسان بوده، با کسانی که اخلال در حقوق انسانها ایجاد کردند… اگر یک حقوقدان، یک قاضی در کسوت قضاوت، یک دادستان، دفاع کرده از حقوق، حقوق مردم، از امنیت جامعه، او باید مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق که شما مردم را در مقابل هجوم ها و تهدیدها، امنیتشان را حفظ کردید. من افتخارم آن است که در کسوت دادستان، هرکجا که بودم، دفاع از حقوق مردم، دفاع از امنیت مردم و دفاع از آسایش مردم خواهم کرد”از زمانی که رئیسی توسط خامنه ای به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، ۲۵۱ نفر در سال 1398 و ۲۶۷ نفر در سال 1399 اعدام شده اند که شماری از زندانیان سیاسی و مخالفان از هموطنان بلوچ و کرد و عرب در زمره آنان هستند. نوید افکاری کشتی گیر ملی پوش ایران که به دلیل شرکت در تظاهرات آبان 1398(نوامبر ۲۰۱۹) دستگیر شده بود نیز، در زمره اعدام شدگان بود. دلیل انتصاب ابراهیم رییسی توسط جمهوری اسلامی ایران میتواند نشان از اتفاقات و شرایط گوناگونی باشد. آیا جمهوری اسلامی ایران به دنبال منزوی کردن ایران و تبدیل آن به کشوری مانند کره شمالی است؟ چه دلیلی وجود دارد که از بین همه کاندیدها، شخصی توسط دولت انتخاب میشود که نه تنها مورد احترام دیگر کشورها نیست، بلکه بالاترین تعداد قتل و کشتار ایرانیان را در کارنامه خود دارد.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق اعتصاب و اعتراض اغاز گردید: در این بخش آقای سبزیان با مطرح کردن اینکه اعتراض واعتصاب کلماتی آشنا برای ما ایرانیان است و همه ما با آن بزرگ شده ایم. وهمیشه برای حق خواهی ها اعتراضات صورت گرفته تا حق مردم ایران برابر شود. آیا هر اعتراضی و با هر روشی درست است؟ به چه روشی اعتراضات صورت بگیرد درست است؟ خشونت یا اعترضات مدنی از نظرشما کدام یک بهترین راه است؟

خانم بیرجندی اشاره کردند به خوب بودن اعتراضات مدنی اما در خوزستان این اعتراضات با سرکوب وخشونت برخورد شده است. آقای یزدان پناه گفتند تنها راه باقی مانده را برای سرگونی جمهوری اسلامی اعترضات خیابانی است و باید مردم باید خود تصمیم بگیرند. خانم جلیلی در مورد اعتراضات سیاسی اشاره کردند که مردم باید بدانند که چه چیز میخواهند و با هم هم صدا وهم درد باشند. اقای امامی گفتند وظیفه اصلی ما در مقابل مردم مطالبه گرعلاوه بر اگاه سازی روشها وتکنیکهای مبارزه را اموزش دهیم. خانم بویاغچی دراین رابطه گفتند مردم ایران به این آگاهی رسیده اند که اعتراض مسالمت آمیز حق انها است ولی جمهوری اسلامی با خشونت پاسخ گو است. آقای ناصری گفتند در مقابل حکومت دیکتاتوری ایران اعترضات مدنی جوابگو نیست. آقای شیرمحمدی و آقای ملکی در جهت مبارزه هم نظر بودند. آقای نوروزی با اشاره به سال 88 که اعتراض مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد را به نظام جمهوری اسلامی مخالف با اعتصاب و اعتراض عنوان کردند. آقای تقی زاده از درد عدم همبستگی ایرانیان گفتند. آقای کچوییان آگاهی سازی باعث توانمندسازی میشود وتحریمها را فلج کننده نظام جمهوری اسلامی دانستند. خانم چگنی مردم را به خاطر لمس ظلم آکاه دانسته وترس را علت عدم مشارکت دانستند.

دربخش پایانی: اقای سبزیان مسئول جلسه ضمن تشکرازسخنرانان و فعالین ومیهمانان ومنشی جلسه خانم سمانه بیرجندی، صدابرداران اقای محسن سبزیان وخانم آذر ارحمی و آقای کریم ناصری وادمین ها آقای رضایی آذریانی وخانم فائزه صالحی نژادفردوآقای احسان احمدی خواه وآقای کریم ناصری ختم جلسه را در ساعت 21:18 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

 

 

 

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

سمانه بیرجندی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر وهنرمندان در روز پنجشنبه 19 آگوست ساعت 18:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم و پالتاک کمیته هنر وهنرمندان برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم ستاره دژم ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان جلسه را آغاز نمودند.

بخش 1-:خانم سارا فلاح گزارش ماهیانه نقض حقوق هنروهنرمندان درمرداد ۱۴۰۰راایراد کردند. تجمع هنرمندان وسینماگرانی چون مسعود کیمیایی، کیانوش عیاری و نوید محمدزاده،فرشته حسینی، محسن امیریوسفی، مجید صالحی، آزاده صمدی، پگاه آهنگرانی، محمد بحرانی، کاوه سجادی حسینی، روزبه سجادی حسینی، علی مردانه، سیامک مردانه، احسان عبدی‌پور و ده‌ها نفر دیگر در پارک هنرمندان خانه تئاترنیز در حمایت از مردم خوزستان،با بیانیه ای روزهای محاصره و مقاومتِ مردمانِ آزاده‌ جنوب در سال‌های جنگ را یادآوری کرد همچنین پرویز پرستویی، عباس عبدی، اصغر فرهادی ،محسن چاوشی و مهدی یراحی در اینستاگرام به اعتراض نسبت به وضعیت موجود خوزستان پرداختند جمعی از هنرمندان استان فارس نیز در حمایت از اعتراضات خوزستان با انتشار بیانیه ای از اعتراضات مردم خوزستان حمایت کردند و خواستار رفع مشکلات آنها شدند.و همینطورجمعی از روزنامه نگاران داخل ایران خواستار پایان دادن به سرکوب و خشونت در خوزستان شدند.کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه ای با عنوان ( مردمی که به جای آب، گلوله و گاز اشک آور می‌گیرند) سرکوب اعتصابات کارگران و اعتراضات خوزستان را محکوم کردند.رئیس سازمان زندان‌ها مدعی شده که با عوامل بستن پابند به بکتاش آبتین برخورد شد.یک شهروند در آزادشهر که مدیریت چند کانال تلگرامی را عهده دار بود، به دلیل آنچه که ،اقدام به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه دستگاه های دولتی، عنوان شده است، توسط پلیس فتا بازداشت شدوپس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.یک شهروند تحت عنوان ،شیطان پرستی و انتشار تصاویر خالکوبی، در کرج توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد. مرتضی حق بیان، روزنامه ‌نگار ساکن شهرستان سنندج، توسط دادگاه کیفری این شهر به ٢ سال و شش ماه حبس تعزیری، ۹۰ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد .منزل مهتاب قلیزاده، خبرنگار ساکن تهران توسط ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی از لوازم شخصی ایشان از جمله تلفن همراه و لپ تاپ را ضبط کردند. اندکی پس از این تفتیش، خانم قلیزاده در چند نوبت به دفتر یکی از نهادهای امنیتی احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت.طرح ملی کردن اینترنت ،در شرایط اقتصادی کنونی طرح جنجالی مجلس برای اینترنت می‌تواند کسب‌وکارهای خرد کشور را دچار مشکلات فراوانی کند و به درآمد روزانه میلیون‌ها کاربر ضرر بزند.

بخش 2: خانم سمانه بیرجندی سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون حفظ و ترویج مظاهر فرهنگی (بخش دوم) ایراد کردند: ماده ۸. حمایت از بیان‌های فرهنگی.۱-یک دولت عضو می‌تواند شرایط خاصی را که موجب می شود بیان‌های فرهنگی کشورش در معرض نابودی یا تهدید جدی قرار بگیرد و یا به کمک فوری نیاز دارد مشخص کند، بدون آنکه این اقدام مغایر با مواد ۶ و ۵ کنوانسیون باشد. ۲-دولت‌های عضو برای پاسداری از بیان‌های فرهنگی در شرایط مورد اشاره در پاراگراف۱ می‌توانند اقدام‌های مناسب و منطبق با مفاد این کنوانسیون را اتخاذ کنند.۳-دولت‌های عضو باید گزارشی از اقدامات انجام شده را برای مقابله با شرایط پیش‌آمده به کمیته بین دولتی موضوع ماده ۲۳ کنوانسیون ارائه کنند، کمیته می‌تواند توصیه‌های مناسب را ارائه دهد.ماده ۹-تبادل اطلاعات و شفافیت دولت‌های عضو باید اقدامات زیر را انجام دهند:الف) ارائه گزارش سالانه به یونسکو حاوی اطلاعات لازم در مورد کارهایی که برای حفظ و ترویج بیان‌های فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی انجام شده است.ب) تعیین رابط برای تبادل اطلاعات مربوط به کنوانسیون.ج) تبادل اطلاعات در زمینه حفظ و گسترش تنوع بیان‌های فرهنگی..ماده ۱۰. آموزش و آگاهی عمومی اعضا باید امور زیر را انجام دهند:الف) تشویق و ترویج شناخت اهمیت حفظ و گسترش تنوع بیان‌های فرهنگی از طریق آموزش و برنامه‌های آگاه‌سازی عمومی.ب) همکاری با یکدیگر و با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای تحقق مفاد این ماده.ج) تشویق خلاقیت و تقویت ظرفیت‌های تولید با اجرای برنامه‌های آموزشی و مبادلاتی. این برنامه‌ها باید به گونه‌ای اجرا شوند که تأثیر منفی بر اشکال سنتی تولید نداشته باشند.ماده ۱۱. مشارکت جامعه مدنیدولت‌های عضو بر نقش اساسی جامعه مدنی درحمایت و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی اذعان دارند، و باید جامعه مدنی را به مشارکت فعال در اقدامات مربوط به تحقق هدف‌ های این کنوانسیون تشویق کنند.ماده ۱۲. ترویج همکاری بین‌المللی دولت‌های عضو با توجه به شرایط مندرج درمواد ۸ و ۱۷ باید سعی کنند همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی خود را صرف ایجاد شرایطی کنند که به گسترش تنوع بیان‌های فرهنگی به ویژه درعرصه‌های زیر بینجامد:الف) تسهیل گفتگو میان دولت‌های عضودرزمینه سیاست‌های فرهنگی؛ب) تواناکردن ظرفیت‌های مدیریتی و راهبردی نهادهای فرهنگی عمومی در بخش دولتی از طریق مبادلات بین‌المللی فرهنگی و کارشناسی و در میان نهادن بهترین رویه‌ها؛ج) تقویت مشارکت با جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و بخش خصوصی و همکاری بین آنها در زمینه ترویج و گسترش تنوع بیان‌های فرهنگی؛د) ترویج استفاده از فناوری‌های نوین، تشویق مشارکت در بهبود تبادل اطلاعات و تفاهم فرهنگی و تقویت گوناگونی بیان‌های فرهنگی؛هـ) تشویق به انعقاد موافقت‌نامه‌های مشترک تولید و توزیع.ماده ۱۳. تلفیق فرهنگ با توسعه پایداردولت‌های عضو به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه پایدار باید سعی کنند تا فرهنگ را در سیاست‌های توسعه خود در کلیه سطوح وارد کنند و از این طریق به توانمندسازی جنبه‌های مربوط به حفظ و حمایت از تنوع بیان‌های فرهنگی بپردازند.ماده ۱۴. همکاری برای توسعه دولت‌های عضو تلاش خواهند کرد با حمایت از همکاری در زمینه توسعه پایدار و فقرزدایی – به ویژه در ارتباط با نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه- ظهور بخش فرهنگی پویا را از طرق زیر تقویت کنند:۱-بالابردن توان صنایع فرهنگی در کشورهای در حال توسعه از طریق:الف) ایجاد و توانمندکردن ظرفیت‌های تولید و توزیع فرهنگی در کشورهای در حال توسعه؛ب) تسهیل دسترسی گسترده‌تر فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی به بازار جهانی و شبکه بین‌المللی توزیع؛ج) ایجاد بازارهای محلی و منطقه‌ای کارآمد) اتخاذ شیوه‌های مناسب در کشورهای توسعه یافته برای تسهیل ورود (حضور) فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی کشورهای در حال توسعه به قلمرو آنها؛هـ) حمایت از کار خلاق و تسهیل رفت و آمد و جابه‌جایی هنرمندان کشورهای در حال توسعه تا حد امکان؛و) تشویق همکاری مناسب بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه موسیقی و فیلم؛۲-ظرفیت‌سازی از طریق تبادل اطلاعات، تجربه‌ها و تخصص‌ها، تربیت نیروهای انسانی کشورهای در حال توسعه در بخش‌های دولتی و خصوصی به ویژه ظرفیت‌های مدیریتی و راهبردی، تدوین و اجرای سیاست‌ها، ترویج و گسترش بیان‌های فرهنگی، توسعه مؤسسات کوچک، متوسط، استفاده از فناوری‌ها و همچنین توسعه و انتقال مهارت‌ها.۳-انتقال دانش و مهارت با به‌کارگیری شیوه‌های تشویقی مناسب، به‌خصوص در زمینه مؤسسات و صنایع فرهنگی. حمایت مالی از طریق:الف) تأسیس صندوق بین‌المللی تنوع فرهنگی به موجب ماده ۱۸.ب) پیش‌بینی کمک رسمی به توسعه در صورت لزوم از جمله کمک‌های فنی به منظور تشویق و حمایت خلاقیت.ج) دیگر اشکال کمک مالی، مانند اعطای وام با بهره پایین، کمک‌های بلاعوض و دیگر سازوکارهای مالی.ماده ۱۵.روش‌های همکاریدولت‌های عضو باید مشارکت میان بخش‌های عمومی، خصوصی و سازمان‌های غیرانتفاعی را به منظور همکاری با کشورهای در حال توسعه برای بهبود ظرفیت‌های آنها در حفظ و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی، تشویق کنند. این مشارکت ابتکاری باید برحسب نیازهای عملی کشورهای در حال توسعه، بر توسعه بیشتر زیربنای اقتصادی، منابع انسانی، سیاست‌ها و همین‌طور تبادل فعالیت‌ها، کالاها و خدمات فرهنگی تأکید کند.ماده ۱۶. اولویت برای کشورهای در حال توسعهکشورهای پیشرفته باید با اتخاذ چارچوب‌های حقوقی و اداری لازم و در نظر گرفتن مزایای ویژه برای هنرمندان، متخصصان و کارگزاران فرهنگی و کالاها و خدمات فرهنگی کشورهای در حال توسعه به سهولت مبادلات فرهنگی کمک کنند.ماده ۱۷. همکاری بین‌المللی برای احیای بیان‌های فرهنگی در معرض خطردولت‌های عضو طبق شرایط مندرج در ماده ۱۸ کنوانسیون باید به یکدیگر و به خصوص به کشورهای در حال توسعه یاری رسانند. با انقلاب نظامی دین‌سالار پا گرفت که خواهان اسلامی‌سازی تمام عرصه‌های زندگی و به ویژه ریشه‌کن کردن “فرهنگ غیردینی” بود. نظام برآمده از انقلاب تمام دستاوردهای فرهنگی جامعه در صد سال گذشته، از مشروطه به این سو را هدف گرفت.فرهنگ در خدمت صنعت دین در ایران امروز به راحتی می‌توان از صنعت دین یاد کرد. تمامی نهادها و مسئولان حکومتی می‌کوشند به هر چیزی رنگ دینی بزنند، تا به نام “امر به معروف” هر امر ناروایی را بر جامعه تحمیل کنند و به نام “نهی از منکر” از خواسته‌های برحق جامعه جلوگیری کنند.زمامداران نظام را “حکومت امام زمان” می‌خوانند و خود را نمایندگان خداوند بر زمین می‌دانند؛ در برابر نیازها و خواسته‌های واقعی مردم، آنها را به جستجوی بهروزی و نیکبختی در جهان باقی حواله می‌دهند. بدین سان تبلیغ عقاید خرافی و باورهای جاهلانه به نخستین رسالت حکومت اسلامی تبدیل شد و جای اصل مشروعیت و قانون‌مداری را گرفت.رژیم به تأسیس کتابخانه و آموزشگاه و بنیادهای فرهنگی، که آنها را پایگاه فرهنگ سکولار می‌داند،‌ تمایلی ندارد، اما در عوض هر روز در گوشه‌ای مسجد و تکیه و عبادتگاه و حسینیه تأسیس می‌کند و برای امامزاده‌های قلابی و ناشناس گنبد و بارگاه می‌سازد. بنیادهای هنری پیشرو و هنرمندان مستقل در بودجه عمومی سهمی ناچیز دارند و در عوض بودجه‌های هنگفت نصیب نهادهای دینی ریز و درشتی می‌شود که به ترویج جهل و خرافه مشغول هستند و ملایان و مداحانی که حقوق‌های کلان می‌گیرند تا دسته‌های عزاداری و نوحه‌خوانی راه بیندازند.سانسور آشکار و بی‌دریغ:رژیم اسلامی از بنیاد روشنفکران و کارشناسان و تحصیل‌کردگان را عوامل هجوم فرهنگی غرب می‌دانست و به آنها بدگمان بود. به ویژه نویسندگان و شاعران مستقل که از دیرباز به سنت انتقادی نیرومندی تکیه داشتند،‌ زیر فشاری بی‌سابقه قرار گرفتند. نظارت و سانسور با ابعادی گسترده به کار افتاد. خلاقیت ادبی و کار مستقل هنری در رسانه‌ها تقریبا غیرممکن شد.کمترین انحراف از مبانی اعتقادی نظام، خشم و نفرت کارگزاران فرهنگی را برمی‌انگیخت. سانسور حتی به میراث ادبی گذشته ایران رحم نمی‌کرد: برخی از رباعیات عمر خیام، طنزهای عبید زاکانی، شعرهای ایرج میرزا، نوشته‌های صادق هدایت، ذبیح بهروز، فروغ فرخزاد و بسیاری دیگر از ادیبان ایرانی ممنوع شناخته شد.کانون نویسندگان ایران” از مهمترین نهادهای فرهنگی کشور بود که از سالیان دور برای آزادی نشر و بیان مبارزه کرده و در زمینه‌سازی انقلاب نقشی برجسته ایفا نموده بود. چند روزی پس از پیروزی انقلاب در ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ جمعی از نویسندگان با رهبر انقلاب دیدار کردند. خمینی در پاسخ به نویسندگانی که ضمانت‌هایی برای آزادی خلق و بیان و نشر می‌خواستند، در انتقاد از وضعیت گذشته به آنها گفت: «قلم شما را شکسته بودند، اما حالا آزاد هستید» و از آنها خواست که “در راه حفظ اسلام و وحدت مسلمین” تلاش کنند.از این ماجرا چند ماهی بیش نگذشته بود، که او در ۲۶ مرداد ۱۳۵۸، خطاب به هواداران خود فریاد برداشت: «بشکنید این قلم‌ها را!» اوباش حزب‌اللهی به مراکز نهادهای فرهنگی و بنیادهای هنری حمله کردند و کتابفروشی‌های زیادی را به آتش کشیدند و سرانجام به دفتر”کانون نویسندگان” یورش بردند و به فعالیت مجاز و علنی آن خاتمه دادند. نویسندگان بیشماری ایران را ترک کردند و آنها که بیکاری و وحشت روزمره را به جان خریدند و در ایران ماندند، دستخوش هزاران گرفتاری و بلا شدند. نامدارترین شاعران و نویسندگان ایران از قبیل احمد محمود، هوشنگ گلشیری، محمود دولت‌آبادی،‌ غلامحسین ساعدی،‌ مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو ناچار شدند یا از خیر نشر کارهای خود بگذرند یا کارهای خود را در خارج منتشر کنند.رفتاری که رهبر انقلاب با سلمان رشدی انجام داد تنها موردی نمونه‌وار از عملکرد فرهنگی نظام است. خمینی با فتوایی عجیب در ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ نویسنده بریتانیایی – هندی را مهدورالدم شناخت. این حکم خوشبختانه اجرا نشد، اگرچه تنی‌چند به جرم کمک به ترجمه یا نشر رمان “آیات شیطانی” جان خود را از دست دادند. اما اگر حکم خمینی خارج از ایران قابل اجرا نبود، گردن نویسنده ایرانی همواره زیر تیغ حکومت قرار داشت؛ اکبر سعیدی سیرجانی یکی از آنها بود. عوامل رژیم به ویژه به سکس و زندگی جنسی انسان حساسیتی شدید دارند. هر نقش، سخن یا واژه‌مربوط به زندگی سکسی باید نابود می‌شد. آنها با همین برداشت بیمارگون کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی را “پاکسازی” کردند، مثلا به خاطر تصویر زنی برهنه در آلبوم نقاشی‌های فرانسیسکو گویا یا نگاره و پیکره مردی برهنه در کتابی مربوط به هنر میکل آنژ، یا برگ مربوطه از کتاب کنده شد و یا به سادگی با خط خطی کردن آن نقش را ناپدید کردند.تخریب نظام آموزشی:آسیب‌های سیاست فرهنگی رژیم به ویژه در دستگاه آموزش و پرورش آشکار می‌شود که با حدود۱۲میلیون دانش ‌آموز بزرگترین نهاد فرهنگی کشور به شمارمی‌رود. جمهوری اسلامی،‌ مانند همه رژیم‌ های تامگرا یا تمامت‌ خواه، به نظام آموزشی و تربیت نسل آینده توجهی ویژه دارد. زمامداران وظیفه اصلی این نهاد را نه رشد ذهنی و پیشرفت معنوی دانش‌آموزان بلکه تربیت آنها با مبانی اعتقادی رژیم دانستند. هدف نظام آموزشی، پرورش شهروندانی خردمند و آزادمنش برای جامعه فردا نیست، بلکه تربیت کودکان با باورهای تعصب ‌آلودی ‌ست که از آنها بندگانی فرمانبردار برای نظام بسازد.در سال‌های پس از انقلاب کار تدوین و تألیف کتاب‌های درسی، به ویژه در رشته‌هایی مانند معلومات عمومی و ادبیات و تاریخ، به افراد سرسپرده واگذار شد تا آنها را با مطالب موهوم و خرافی بیانبارند. اما این ترفندها نتیجه دلخواه را به بار نیاورد: شاگردان به زودی دریافتند که برای نمره گرفتن در مدرسه باید کتاب درسی را یاد بگیرند، اما برای دستیابی به دانش راستین و فرهنگ واقعی باید به منابعی خارج از مدرسه مراجعه کنند؛ نه به کتاب‌های درسی اعتماد کنند و نه به کتاب‌خانه‌های مدارس که به جای آثار مفید و ارزشمند با کتاب‌های انباشته از دروغ و خرافه پر شده‌اند.تمام شواهد گواهی می‌دهند که تلاش رژیم در این عرصه با شکست سختی روبرو شده است. حاکمانی که آرزوی تصرف تمام عرصه‌های زندگی را داشتند، از میدان فرهنگ مدرن و بالنده یکسره طرد شده‌اند، و امروز باید با حسرت و اندوه شاهد باشند که شاعرانی “منحرف” مانند فروغ و سپهری و شاملو و اخوان محبوبترین چهره‌های فرهنگی درنزد جوانان ایرانی هستند.

بخش 3: خانم مرضیه مهدیه سخنرانی خود را با موضوع نسبت هنر با فرهنگ ایراد کردند.فرهنگ و هنر» هر کشوری، رابطه نزدیکی با شناخت و حفظ هویت ملی آن کشور دارد و انسان بدون فرهنگ و هنر معنایی ندارد. فرهنگ و هنر در عین حال که دو مقوله ی جدا از هم هستند ولی مکمل یکدیگرند، به این معنی که مهم ترین میراث تاریخی بشر، فرهنگ اوست که وسیله تعامل و ارتباط او با دنیای پیرامونش به شمار می رود و هنر مهم ترین بخش فرهنگ است. اصالت هنر و پیوند آن با زندگی بشر، رمز ماندگاری آن است که درطول تاریخ و با زندگی وی عجین شده است. با توجه به تاریخ چند هزار ساله ایران باید گفت؛ این کشور خاستگاه اولیه اقوام مختلف با گویش ها و آیین ها و سنن خاصی است که هر کدام از این اقوام سهم به سزایی در خلق فرهنگ و آثار هنری داشته و دارند، به طوری که با مطالعه اقوام ایرانی متوجه خواهیم شد فرهنگ و هنر رایج در ایران از جمله هنرهای متنوع و غنی در جهان به شمار می رود که شاید در نوع خود و در مقایسه با آثار جوامع دیگر بی نظیر باشد. هنرمندان ایرانی نه تنها با الهام از ذوق و هنر ذاتی خود، بلکه با تلفیق این هنر با ظرافت های فرهنگ ملی- بومی توانسته اند، استادانه به خلق آثاری هنری چون: موسیقی، نقاشی،معماری و هنرهای تجسمی و غیره بپردازند. فرهنگ استفاده از کلمه «فرهنگ» از دیرباز در ایران معمول بوده و در بیشتر متون ایرانی آورده شده است. واژه فرهنگ از دو کلمه «فر» یعنی شکوه، عظمت و «هنگ» به معنی؛ وزن، وقار، کشیدن تشکیل شده است. البته در این واژه از فر به عنوان پیشوند و به معنی؛ جلو، بالا و پیش استفاده شده است.هنر قدمتی تاریخی دارد و با تولد انسان متولد شده و با وی همراه است. و قدر مسلم از بارزترین جلوه‌های اسرارآمیز فرهنگ و تمدن انسانی است که در اثر عواطف احساسات و هوش و تخیل بشری و یا به‌منظور انتقال معنا و مفهوم به‌وجودآمده است. اگر بخواهیم بررسی کنیم هنر تعریف استانداردی ندارد و هر یک از صاحب‌نظران حوزه هنر هرچند براساس ذوق و برداشت شخصی خود تعریفی از آن ارائه داده اند.پیوند هنر و فرهنگ چنان وثیق است که معمولاً هنر جزئی از فرهنگ تصور می‌شود و تفاوت در هنرها به تفاوت در فرهنگ‌ها نسبت داده می‌شود و تحولات هنری به تحولات فرهنگی. اگر هنر را جزئی از فرهنگ بدانیم چه انتظاری از آن می‌توانیم داشته باشیم؟ اگر هنر جزئی از فرهنگ باشد، جدی‌ترین نقشی که می‌توانیم برای آن قائل شویم «عامل پویایی» فرهنگ است و می‌تواند آن را شاداب و بانشاط نگه دارد و تقویت کند. اما ظاهراً هنر می‌تواند شأنی فراتر از این داشته باشد.شاید هنر بتواند نه عامل پویایی فرهنگ، که بنیانگذار و مؤسس آن باشد.نیاز انسان امروز به هنر از جمله نیازهای است که احتیاج به استدلال ندارد زیرا هر انسانی، با هر سطحی از فرهنگ، فکر و اندیشه ای به این مساله واقف است. از زمانی که انسان را میشناسیم به همان میزان هنر را در کنار او میبینیم. بشر در طول تاریخ حیات اجتماعیش هیچ وقت بدون هنر زندگی نکرده و هنر از آغاز زندگی تا به امروز همچنان با او و همراه او بوده و خواهد بود.ضیاءالدینی خالق مجسمه سازدر ارتباط با نقش وجایگاه یک هنرمند در جامعه وتاثیرات آن اظهار داشته، هنرمند نیز مانند هر انسانی در جامعه زندگی می کند و با بقیه مردم به زندگی روزانه اش مشغول می شود و فرقی با دیگر افراد ندارد اما دو تفاوت اساسی در این موضوع وجود دارد که هنرمند را از دیگر افراد جامعه شاخص تر می کند. یکی ابزار کار و زبان بیانی او و دیگری حساسیتش نسبت به پدیده ها و اتفاقاتی که دور و برش می افتد و نسبت به آن واکنش و رویکردی متفاوت با دیگر افراد دارد.و با استفاده از عوامل دیداری، شنیداری و نوشتاری واقعیت های بیرونی را تبدیل به اثر هنری می کند و وقتی که این مسائل و موضوعات در قالب هنر جای گرفت می تواند تاثیرش از خود واقعیت زیباترو بیشتر و بهتر باشد.جامعه متشکل از افراد است و تاثیرات فردی به وضوح خودشان را در جامعه نشان خواهند داد به گونه ای که توجه به یک نفر کمتر از توجه به کل جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند را ندارد. در آخرین مرحله ی تاثیرگذاری هنر بر روح، انسان از خود طبیعتی که ساکن در آن است رها شده و در نتیجه به قدرت والای روحی می رسد که حاصل این مرحله تاثیرگذاری هنرمند بر طبیعت است .از این به بعد دیگر هنرمند نیست که از طبیعت تاثیر می پذیرد بلکه با قدرتش در طبیعت تغییر ایجاد می کند، تغییری در راستای معنا و مفهومی که هنرمند آن را به سختی بدست آورده است. هنرمند توانمند کسی است که تاثیر می گیرد و تاثیر می گذارد اما اینکه هنرمند به دنبال چه تاثیری بر مخاطب است و یا چه مفهومی را به وسیله ی هنر می خواهد به مخاطبش منتقل کند چیزی است که به عقاید شخصی هنرمند بر می گردد .در واقع زندگی بدون هنر بی روح و کسل کننده است. نقش هنر در زندگی این است که به مردم امید و نشاط میدهد.و دوست داشتن زندگی را به انسان میفهماند هنر پدیده ای است که از دیرباز نقش موثری در زندگی انسان دارد واز آن به عنوان وسیله ای کارآمد و موثر، در جهت ترویج و تبلیغ اندیشه ها و رفتار ها استفاده شده و می شود. مهمترین اثر هنر تاثیر است و اگر هنر ماندگاری و تاثیر نداشته باشد ارزشی ندارد و اگر نتواند جامعه را به سوی رشد و آگاهی سوق بدهد هنری موفق نبوده است هنر یک ویژگی دارد که آن ویژگی زبان گویا و راحت آن برای انتقال مفاهیم است. که از این ویژگی هنر می توان در راستای انتقال مفاهیم فرهنگی و اعتقادی نسلی برای نسل دیگر استفاده کرد. ارتباط با هنر نقش موثری در تقویت روحیه دارد. لازم نیست همگی هنرمند شوند ولی همه می توانند با هنر تماس داشته باشند و می توانند با استفاده از هنر آرامش بگیرند و برای ارتقاء روحیه ی خود زیبایی های زندگی و دنیا را ببینند. هنر، اصولا دارای یک ارتباط خاص با انسان هاست. هنر نوعی رستگاری است که ما را از خواستن یعنی نوعی درد و رنج، آزادی می بخشد. امروزه هنر نقش مثبت فراوانی در خیلی از بخش ها و حوزه ها بر عهده گرفته و هنردرمانی در خیلی از جوامع به عنوان یک الگو و معیار مورد اجرا قرار گرفته است. آرامش، نیرویی است که تمامی انسانها در زندگی به دنبالش هستندو هر کس به طریقی آن را به دست میآورد؛ بعضیها با کارکردن، بعضی با مهمانی رفتن، برخی با ورزش، درد دل کردن، مهمان دعوت کردن و… اینجا به راهکاری اشاره می شود که با هنر میتوانیم هم به آرامش روانی برسیم و هم تخلیه هیجانی بشویم و هر حسی که داریم (حس خوب ، حس بد، خشم، عشق، تنفر، مبارزه، انتقام، شادی و هزاران حس دیگر) را بروز دهیم و بیرون بریزیم و سبک شویم و آرامش و صبوری را بیاموزیم وآن هم خلق یک اثر هنری است.هنر مسیری است که به حقیقت منتهی می شود. هنر کلید فهم زندگی است. به شرطی که با ایمان همراه باشد. ارتباط هنر متعهد با اخلاق هم به همین صورت است. هنر در قبال ارزش های اخلاقی باید تعهد داشته باشد تا ارزش یابد. هنرمند وقتی در راه هنر پیش می رود ناچار باید به یک سری مقررات معتقد و پایبند باشد و آن ها را رعایت نماید. بنابراین رسالت هنر ایجاد رشد و کمال برای جوامع انسانی است و غیر این معنی از حیطه هنر خارج است.هنر زاییده اجتماع بوده و در جامعه شکل گرفته و پدید می­آید زیرا هنر، در خلا شکل‌گرفته و پدیدار نمی‌گردد و هنرمند هنگامی که روایتگر عالم خارج است به نمایش دنیای درونی‌ای که هیچ ارتباطی با عالم خارج نداشته باشد نمی‌پردازد، بلکه نمایش حیات باطنی و کیفیات نفسانی‌اش بازتاب دهنده محیط وی بوده و حیات اجتماعی را منعکس می­سازد. بدین ترتیب عواطفی که آثار هنری در ناظرین تولید می­نماید جنبه­ای اجتماعی دارد.هیچ چیز به اندازه‌ى هنر مبین افکار و احساسات شخص نمی‌تواند باشد و سیر فرهنگ و تحولات انسانی و محیطی را که شخص هنرمند در آن قرار گرفته است نمی‌تواند بیان دارد. اگر بخواهیم انسان را بشناسیم و از تمام کیفیات گذشته و حال او آگاه شویم، هیچ چیز به اندازه‌ى هنر ما را بدین مطلب آگاه نمی‌کند؛ چه تمام تحولات بشر در هنر نهفته است از قبیل: جنگ‌ها، موفقیت‌ها، نابودی‌ها، مذهب، سطح فکر، افکار و احساسات و… .هنر نقش بسیار مهم و انکار ناپذیری در روند تکامل اجتماعی داشته و خواهد داشت یکی از وسایل بسیار مهم پیشرفت بشریت هنر بوده و می‌باشد که اگر هنر و هنرمند در تاریخ بشریت وجود نمی‌داشت تکامل جوامع انسانی بدین صورت که امروز شاهد آن هستیم ممکن نبود.و اما وضعیت هنر در جامعه ی امروز ایران و تاثیری که بر جامعه میگذارد. نزدیک به یکسال است که میهن ما، مانند بسیاری از کشورهای جهان به صورتی جانکاه با ویروس کرونا دست به گریبان است. بسیاری از مشاغل و صنوف آسیب‌های شدیدی دیده‌اند که در میان آنها اهالی حوزه فرهنگ و هنر رنج بیشتری را به جان خریده اند. شاید بتوان عمیق ترین تاثیرات منفی این همه گیری را در این فضای حساس مشاهده کرد.در این روزها به ندرت رخدادهای فرهنگی، هنری رویکردی انفرادی دارند و به نوعی ذات این عرصه جمع گرایانه است . در کشور ما اقتصاد فرهنگ و هنر اگر چه محدود وکوچک است، اما برای اصحاب آن بسیار اساسی و مهم است. به واسطه این همه گیری و طولانی شدن آن چراغ سینماها، خاموش رواق موزه ها خلوت، عرصه نمایشگاه ها بی رونق ، سالن های تئاتر کم رفت و آمد ، کتاب فروشی ها بی مشتری ،کافه ها تعطیل و بسیاری دیگر از فعالیت های فرهنگی و هنری ازجمله کنسرتهای موسیقی خاموش شده است و اهالی آن دلسرد و خانه نشین شده اند.حال فرهنگ و هنر و اهالی آن خوب نیست. یادمان باشد اصحاب فرهنگ و هنر در همه بحران ها و شرایط سخت از انقلاب تا جنگ ، در سیل و زلزله همواره در کنار مردم بوده و سعی در انتقال مفاهیم والا و بیان و التیام آلام جامعه داشته است. اما در شرایط کنونی فرهنگ و هنر و اهالی معزز آن خود قربانی بزرگ بحران همه گیری کرونا و ناکارآمدی ها شده اند.فرهنگ و هنرکشور و صنایع وابسته به آن در معرض خطر نابودی قرار گرفته است. آثار و پیامدهای زیان بار کرونا همه جامعه را در همه ابعاد درگیر کرده است، اما باید اعتراف کرد در حوزه فرهنگ و هنر بسیار ویرانگر و بی رحم ظاهر شده است. به دولتمردان و صاحب منصبان به ویژه رییس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد باید گفت:؛ در چنین شرایطی هرگونه کم توجهی به این عرصه و فعالان آن آثار غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت. محدودیت های اجتناب ناپذیر از یک سو، کم لطفی ها و کم توجهی ها به برنامه های فرهنگی و هنری و نگرانی های این عرصه، حتی برای دوران پساکرونا از سویی دیگر بسیار جدی است . به خوبی می دانیم تا پیش از کرونا هم وضعیت اقتصاد فرهنگ و هنر در جامعه ما چندان خوب نبوده و اهالی آن با سیلی صورت خود را سرخ نگاه می داشتند، اما به طور حتم با وضعیت بوجود آمده، فعالیت‌های هنری و فرهنگی تا مدت‌ها حتی بعد از کرونا از آسیب به وجود آمده در رنج خواهند بود. یکی از حامیان اصلی فعالیت های فرهنگی و هنری همچون شهرداری نیز شرایط اقتصادی و درآمدی مناسبی ندارند و نگرانی جدی از افول توجه شهرداری ها و چتر حمایتی آن برای فرهنگ و هنر وجود دارد.دهها هزار نفر در این عرصه فعالیت و با آن زندگی می کنند و میلیونها نفر از هم میهنان برای حفظ سلامتی و نشاط و اعتلای روحی و جسمی به محصولات و رویدادهای فرهنگی و هنری وابسته و دلبسته اند . حفظ رونق و سلامت عرصه فرهنگ و هنر لازمه حفظ سلامت جامعه است . باید بسترهایی وجود داشته باشد که مراکز دولتی و عمومی بتوانند از فرهنگ و هنر حمایت کنند. موضوعی که در همه کشورهای دنیا معمول و متداول است، اما متاسفانه این بسترها در جامعه ما نحیف و کمرنگ هستند.جهان به دوره‌ای وارد شده است که باید ساز و کارهای تازه‌تری برای تولید و توزیع و مصرف محصولات فرهنگی و هنری به کار گرفته شود. وقتی یک فعال عرصه فرهنگ و هنر نتواند به کار خود ادامه دهد، مجبور است به سراغ کار دیگری برود، نتیجه، خروج سرمایه های انسانی ارزشمندی است که در کوتاه مدت امکان جایگزینی آن نیست و ضرر و زیان این اتفاق برای همه جامعه است. نباید فراموش کرد که فرهنگ و هنر برای انسجام اجتماعی و هویت کشور اهمیت و ضرورت دارد.در شرایطی که جوامع درگیر بحران های روحی و روانی فردی و جمعی هستند، این فرهنگ و هنر است که می تواند باعث انسجام اجتماعی و همدردی و همدلی اقشار گوناگون شود و روح و خرد جمعی را در مقابله با بحران ها بسیج نماید. پشت سرگذاشتن عصر کرونا و ورود بدون مخاطرات به عصر پساکرونا، منوط به تحولات و تمهیداتی ناگزیر در شئون گوناگون فرهنگ و هنر است.عرصه فرهنگ و هنر ما امروز نیاز به توجه و حمایت جدی دارد. و چیزی که هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم بی‌توجهی‌ها و ضرر و زیان‌هایی است که به هنر وارد شده‌است و در پی آن فرهنگی ازدست‌رفته و جامعه‌ای رو به نابودی داریم .و اگر بخواهد به همین صورت پیش برود، ایران آینده‌ای سراسر فساد و فاجعه بار خواهد داشت . به امید روزی که مسئولین ما از خواب بیدار بشن و به داد وضعیت جامعه و فرهنگی که داره از چنگمون در میره، برسند.

بخش 4: آقای مصطفی منیری سخنرانی خود را با موضوع رابطه هنر وسیاست ایراد کردند. موضوع رابطه بین سیاست و هنر را با این عنوان شروع می‌کنیم: «چرا هنر از محدوده‌ی چند کافه حوالی چهارراه ولیعصر در تهران آن‌طرف‌تر نمی‌رود؟!»: چندوچون رابطه‌ی هنر و سیاست از دیرباز مورد مناقشه بوده است؛ عدّه‌ای همواره هنر را قرین بی‌چون و چرای سیاست دانسته و در مقابل، عدّه‌ی دیگری هنر را در ساحتی کاملاً مفترق از سیاست در نظر گرفته‌اند که به این بحث خواهیم پرداخت. امّا به نظر می‌رسد پاسخ دادن به این پرسش دیرینه، پیچیده‌تر از این حرف‌هاست و لازم می‌دارد با تعمق بیشتری در ذات هنر و سیاست کنکاش کنیم تا به نتیجه‌ای مطلوب برسیم. در ابتدا به تعریفی کوتاه از هنر می پردازیم. هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که برای اثرگذاری بر احساسات و هوش انسانی یا به‌منظور انتقال یک معنا یا مفهوم، خلق می‌شود. اثر هنری همیشه با زیبایی همراه نبوده یا زیبایی‌شناسی یکتایی ندارد ولی همواره با خلاقیت انسان همراه است. تاثیرگذاری هنر محصول آمیزش مهارت ژرف با احساس شگرف است. اگر اثری فاقد مهارت و احساس باشد نمی‌تواند تاثیرگذار باشد، بنابراین نام هنر را بر خود نمی پذیرد. از این رو تعریف تولستوی به نظر دقیق تر و کامل تر می رسد که گفت: «هنر آنگاه آغاز می گردد که انسان با قصد انتقال احساسی که خود، چه پیش‌تر و چه حین خلق اثر، آن را تجربه کرده، آن احساس را در خویشتن برانگیزد و به یاری علائم معروف و شناخته شده ظاهری بیانش کند». کارل گوستاو یونگ نیز معتقد است که چون صورت های ازلی در ناخودآگاه همه انسان ها وجود دارد و هنرمند با مهارت خود آن ها را کشف کرده و ظاهر می سازد، بدین طریق هنر شکل گرفته و مورد استقبال همه افراد در سراسر جهان قرار می گیرد. به دلیل وجود احساس مشترک در همه انسان ها است که هنر می تواند عامل ارتباط و نزدیکی همه اقوام و ملل گردد. از مهم‌ترین رشته‌های هنری می‌توان به هنرهای تجسمی (نقاشی، طراحی، تندیس‌گری، عکاسی و چاپ)، هنرهای نمایشی (تئاتر و رقص) و دیگر هنرهای صناعی (موسیقی، ادبیات، شعر، داستان، سینما و معماری) اشاره کرد. سیاست واژه‌ای عربی است که ریشه آن به معنی «رام کردن اسب» است. این واژه در ادبیات فارسی بعضاً به معنی «اداره کردن» و «چاره کردن» هم آمده‌است. مثلاً معنی این جمله که «فلانی چهار پایش را سیاست کرد» به معنی پیدا کردن جا و چراگاه برای چهارپا است. واژه سیّاس که هم‌ریشه با واژه سیاست است به معنی «زیرک»، «حیله‌گر» و «رند» است. در برخی از متون قدیمی «سیاست کردن» به معنی «تنبیه کردن» هم آمده. سیاست در معنای عام هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهتر کردن هر امری از امور، (چه شخصی، چه اجتماعی) است؛ و در اصطلاح اموری است که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد. کوشش برای نگهداری یا بدست آوردن قدرت. هنر و سیاست دو مقوله‌ای هستند که خصوصاً در دوران مدرن ارتباط وسیعی با یکدیگر یافته‌اند. در دوران پیش از مدرنیته، در قرون وسطای مسیحی و دوران اسلامی، سیاست تا بدین‌حد درگیر هنر و فرهنگ نبوده است و این دو حوزه مجزای از یکدیگر به پیش می‌رفتند. پیش از دوران مدرن چیزی شبیه به مفاهیم «سیاست‌گذاری فرهنگی و هنری» یافت نمی‌شد و صرفاً کمک‌هایی برای تبلیغ دین و حمایت از دیانت مطرح بود. پیش از مدرنیته اساساً چنین جدال‌هایی مطرح نبود، چراکه هنوز سیاست به شکل امروزی آن وجود نداشت و درنتیجه بحثی هم پیرامون چندوچون رابطه‌ی هنر و سیاست در نمی‌گرفت. در دوران پیش از مدرنیته، بیش از هر چیز، هنر خود را به مذهب و اخلاق متعهد می‌دانست و ازآنجاکه کارکرد رسانه‌ای هنر بسیار گسترده‌تر از امروز بود، بار تعلیم و تربیت نیز بر دوش هنر قرار داشت؛ نمونه‌اش را می‌توان در نمایشنامه‌ی قورباغه‌های آریستوفانیس یا قصاید ناصرخسرو ملاحظه کرد. وارد شدن هنر در تعریف رسانه یکی از اصلی‌ترین اتفاقات تاریخی مدرن است که منجر به تکنولوژیک شدن هر چه بیشتر هنر شده است و هنر به صرفِ یک وسیله‌ی رساننده‌ی پیام‌های از پیش طراحی شده تقلیل یافته است. از نظر تاریخی، دوران مدرن با دوره رنسانس آغاز شده و با عصر روشنگری و انقلاب فرانسه و ایده‌آلیسم آلمانی به عنوان گفتار کلیدی غرب تحکیم می‌شود. می‌توان گفت که صورت تفکر مدرن به گونه‌ای است که سیاست و علم حرف اول و آخر را در فرهنگ و هنر و تمدن می‌زنند. بنابر تفکر فیلسوفان و نظریه‌پردازان مدرنیته، فرهنگ امری است تابع عقلانیت غرب. از قرن شانزدهم به بعد برنامه ى عقلانى سازى عقاید یکى از برنامه هاى فکرى در میان اندیشمندان شد. یکى از چهره هاى مشهور عقل گرایى در غرب دکارت است. وى معتقد بود که تمام عقاید سنتى و موروثى باید مورد تردید قرار گیرند و در یک قرنطینه ى عقلانى گذاشته شوند. عقل گرایى جدید با این ویژگى از عقل گرایى کهن و به اعتبارى کلاسیک متمایز مى گردد. عقل گرایى جدید به منطق ریاضى رو مى کند و ترجیح مى دهد طبیعت را در دستگاه ریاضى بنشاند و پدیده هاى طبیعى را با قواعد ریاضى بشناساند. عقلانیت ورای تاریخ و فرهنگ است و فرهنگ، هنر و صور تمدنی دیگر نیز تابع عقل غربی است. نکته مهم اینجاست که عقلانیت جدید غربی پیوند بسیار وثیقی با سیاست پیدا کرده است که این امر نیز از مظاهر مدرنیته است و سابقه چندانی در تاریخ بشر ندارد. نکته دیگر آن است که هر چیزی که مانع این تصرف و استیلا شود، باید از سر راه برداشته شود. این امر از دو طریق قابل تحقق است؛ یا آن امر باید کلاً نابود شود یا طوری سازماندهی شود که قابلیت استیلای بشری پیدا کند. بنابراین می‌توانیم این امر را درک کنیم که چرا در دوران مدرن، سیاست، تا بدین حد در هنر دخالت کرده و آن را طوری سازمان داده است تا بتواند حقیقت آن را تصرف کرده و در خدمت بگیرد. در ایران با آغاز دوران مشروطه بود که مفاهیمی همچون آزادی، دموکراسی و تجدد و ترقی پررنگ شد؛ از طرفی با آغاز فعالیت مطبوعات در همین دوران، از بار رسانه‌ای هنر کاسته شد و در همین دوران بود که کم‌کم داستان‌نویسی به شیوه‌ی مدرن در ایران شکل گرفت. مجموعه‌ی این عوامل به همراه دیگر تحولات گسترده‌ی سیاسی و اجتماعی، مصاحبی به نام «روشنفکری» برای هنر در ایران پدید آورد که سایه‌ی حضورش تا امروز همواره بر سر هنر و هنرمند مشهود بوده است؛ صادق هدایت، نیما یوشیج، جلال آل احمد و احمد شاملو هرکدام به نحوی «روشنفکر» به شمار می‌آمدند، یعنی هنرمندانی بودند که فعالانه درصحنه‌های سیاسی و اجتماعی دوران خود حضور داشتند و به‌صورت سلبی یا ثبوتی و مستقیم یا غیرمستقیم برای تأثیر گذاشتن بر احوال جامعه‌ی خود مبارزه می‌کردند. جلال آل احمد در نخستین بزرگداشت نیما در سال 47، رسماً از اصطلاح «پولی تیزه» استفاده کرده و نیما را شاعری «پولی تیزه» می‌داند و گرچه رضا براهنی سال‌ها بعد در کتاب طلا در مس، تلقّی آل احمد را ساختن کل از جزء می‌داند امّا تصریح می‌کند که نیما شاعری سیاسی بوده است و نهیب آل احمد نیز ازآن‌روست که هم‌نسلانش در حال «دِپولی‌تیزه شدن» بوده‌اند!با وقوع انقلاب و دگرگون شدن مجدد ساختارهای سیاسی و اجتماعی در کشور، پیش‌بینی می‌شد مفهوم روشنفکری در ایران پررنگ‌تر شود و هنرمندان به‌اصطلاح سیاسی‌تر شوند امّا این اتفاق رخ نداد چراکه ایدئولوژی به‌یک‌باره جای سیاست را گرفت و شاعران به‌جای «پولی تیزه» و «دِپولی‌تیزه» به دو گروه «ایدئولوژیست» و «ضد ایدئولوژیست» تقسیم شدند؛ همین تکانه‌ی عظیم موجب شد که هنر در جامعه‌ی ایرانی به‌سرعت تغییر کارکرد دهد و دیگر نه به‌عنوان یک ضرورت که به‌عنوان یک کالای مصرفی غیرضروری حضورداشته باشد؛ نتیجه‌ی طبیعی این رویداد یک «شکاف» عظیم بود، شکافی که هنر پاپ یا عوام‌پسند را جایگزین هنر فاخر و فعّال کرد! حتّی هنرمندانی که فخامت خود را حفظ کردند نیز نتوانستند در برابر این شکاف بایستند و به شکلی دیگر، مفعول این تغییر کارکرد واقع شدند؛ برای مثال می‌توان از محمود گلاب‌دره‌ای و محمود دولت‌آبادی نام برد؛ گلاب‌دره‌ای به‌عنوان شاگرد جلال آل احمد که یک روشنفکر پولی تیزه‌ی تمام‌عیار بود به یک ایدئولوژیست تمام‌عیار تبدیل شد و از آن‌سو شخصی همچون دولت‌آبادی به‌عنوان یک ضد ایدئولوژیست حتی یک خط راجع به 8 سال جنگ ایران و عراق ننوشت! این افراط و تفریط زاییده‌ی تلقی نادرست اهالی فرهنگ و هنر از مفاهیم روشنفکری و تعهد و… بود و در دو نسل بعد، حاکمیت مطلق ابتذال و میان‌مایگی بر آثار هنری را نتیجه داد.از همین رو تفکّر فلسفی و ادبی به‌کل فراموش شد و باسوادان اشباع‌شده از نظریات و ایسم‌ها و کتاب‌ها، جای روشنفکران و تولیدکنندگان تفکّر را گرفتند و هنرمند به موجودی منفعل و سرخورده تبدیل شد که تنها گاهی ادعای چیزی را می‌کرد که وجود ندارد! من ریشه‌ی این بی‌ریشگی را در سیاست‌زدایی و سیاست زدگی هنر به‌خصوص در دو دهه‌ی اخیر می‌دانم امّا در اینجا لازم است که منظورم را از سیاست به‌روشنی تشریح کنم. با این تفاسیر باید گفت یکی از پرسشهای جدی درباره مدیریت و سیاست‌گذاری برای فرهنگ و خصوصاً هنر آن است که آیا می‌توان هنر را با عقل راه برد و دست به آفرینش هنری زد؟ آیا می‌توان هنر را به هر سمتی کشاند؟ آیا سیاست‌گذاری راهبردی هنر امکان دارد؟ این سؤال پاسخ‌های متعددی به خود دیده است. هر تفکر بنابر تعریف خود از سیاست و عقل و هنر، سیاست‌گذاری راجع به هنر را نیز تعریف می‌کند. برخی بر این باورند که هنر از دست عقل گریزان است و به هیچ وجه تحت سلطه برنامه و طراحی سیاسی قرار نمی‌گیرد. این عده تاریخ تحولات هنر را مصداق بی‌برنامگی هنر می‌دانند و معتقدند که هیچ حکومت و نظام سیاسی‌ای تاکنون علت ایجاد اثری هنری نشده‌اند. از نظر این دسته از متفکران، هنرمند مجهز به امری است که می‌توان به آن نام نبوغ داد. نبوغ نیز هبه و هدیه‌ای خدادادی است و با آموزش بدست نمی‌آید. بنابراین هیچگونه سیاست‌گذاری در حوزه هنر پاسخگو نیست و باید جریان هنر را به دست هنرمندان سپرد. دسته دیگر معتقدند که سیاست شدیداً در هنر دخیل است و می‌تواند برای تولید، مصرف و هدایت هنر برنامه و طرح بریزد. این دسته معتقدند بالاتر از عقل هیچ قوه‌ای نیست و هر چه پایین‌تر از عقل قرار می‌گیرد تحت تصرف عقل است. خیال نیز که عنصر اصلی هنر است تحت تصرف عقل است و بنابراین می‌توان بر اساس برنامه و طرح، هنر را برنامه‌ریزی و هدایت کرد. دسته سوم اعتقاد دارند که بخشی از هنر قابل برنامه‌ریزی است و بخشی دیگر قابل برنامه‌ریزی عقلانی و سیاسی نیست. از نظر این دسته متفکران، هنر هم شامل وجوه ناخودآگاه (نبوغ یا الهام) است و هم شامل وجوه خودآگاه (عقل). البته بنابراین نظر تعریف عقل و خیال و نبوغ و هنر تفاوت می‌کند. بنابراین تفاسیر می‌توان برخی از وجوه هنر را با برنامه پیش‌برد و برخی دیگر از وجوه آن را باید به حال خود گذاشت تا حقیقت را برای ما کشف کند. شاید بتوان گفت برنامه‌ریزی در حوزه هنر بیشتر متعلق به دوران پیش از خلق اثر است. این دوران را شاید بتوان دوران مشق نامید. در این دوران دورانی آموزشی است که هم به صورت رسمی از طریق روابط استاد شاگردی انجام می‌شود و هم به صورت غیر رسمی از طریق انتقال معانی فرهنگی و سنتی تحقق پیدا می‌کند. در هر صورت باید پذیرفت که تاریخ و فرهنگ هر قوم امکاناتی را در اختیار آن قوم قرار می‌دهد که برای اقوام دیگر ممکن است این امکانات وجود نداشته باشد. ماهیت این امکانات هم به گونه‌ای است که انتخابها و مسیرهای آینده آن قوم را مشخص می‌کند. بنابراین باید گفت که برنامه‌ریزی راهبردی در نسبت با هنر صرفاً بر اساس شناسایی مؤلفه‌های اصلی فرهنگی و تاریخی یک قوم صورت می‌گیرد. شاید بتوان گفت که اصلی‌ترین مؤلفه برنامه‌ریزی هنری، قراردادن هنر در بستر تاریخ و فرهنگ است. آلن بدیو، فیلسوف چپ‌گرای رادیکال معاصر، معتقد است که سیاست به صورتی هستی شناختی در هنر وجود دارد و ذات هنر سیاسی است! جورجو آگامبن، فیلسوف معاصر ایتالیایی نیز در این عقیده با بدیو هم‌داستان است و مباحثی که این دو پیرامون فلسفه‌ی هنر و ارتباط آن باسیاست مطرح کرده‌اند، بی‌اغراق از پیچیده‌ترین مباحث مربوط به فلسفه‌ی هنرند. تنها در ساحت فلسفه است که می‌توان به درکی صحیح و روشن از ذات سیاسی هنر رسید امّا متأسفانه در دو دهه‌ی اخیر، هنرمندان ایران به دلایلی که باید در جای خود بررسی شود، همواره از تعمّق و تفکر فلسفی گریخته‌اند و سعی کرده‌اند با نگرشی سطحی خود را پشت معلومات مصرفی پنهان کنند! سیاسی بودن هنر نه بدین معناست که هنرمند خود و هنر خود را در خدمت عقیده‌ای سیاسی درآورد؛ این تلقی، تعریف هنر ایدئولوژیک است که به چیزی جز خود خدمت می‌کند و مخالفانش گاه به سهو، آن را باهنر سیاسی اشتباه گرفته‌اند.هنر به‌مثابه کشفی است که میان شهود دو انسان، ارتباط برقرار می‌کند و چون در اینجا هم با انسان سروکار داریم و هم با ارتباط بین انسان‌ها، پس به لابد باکیفیت زندگی انسان نیز سروکار داریم و سیاسی بودن ذات هنر دقیقاً به همین معناست. مگر می‌توان باکیفیت زندگی انسان و خود انسان سروکار داشت و سیاسی نبود؟! مگر جز این است که هنر مترصد است تا بر انسان اثر بگذارد و ماندگاری خود را مرهون همین اثرگذاری است؟! پس در اینجا نه با جریانات سیاسی و وقایع و نه حتی باارزش‌ها و اخلاق سروکار داریم که تنها «انسان» پیش رویمان است و به همین علت، علی‌رغم این‌که هنر ذاتاً پدیده‌ای ضد ارزش است، ساحتی قدسی و پیامبرگونه نیز دارد. تنها از این منظر می‌توان سیاسی بودن ذات هنر را درک کرد و پذیرفت که هنر، درگیر زندگی است و با تحرکی دائمی بر آن است تا دگرگونی بیافریند و هرچه این دگرگونی، انقلابی‌تر و رادیکال‌تر باشد، هنر نیز اصیل‌تر است. یادداشت‌ها و بحث‌هایی مدام از موضوعاتی همچون «تعهد» و «ابتذال» و گفته‌اند و مقصود از تمام این بحث‌ها، ایجاد دیالوگ و تحرّک و بازشناسی فلسفی هنر معاصر و به‌خصوص ادبیات بوده است. بحث‌های جزئی اگرچه مفید و ضروری است امّا تنها زمانی رواست که در خدمت موضوعی کلی قرار داشته باشد و امروز برای دریافتن این کلیّت ناگزیریم که از خواب خرگوشی بیدار شده و با تعمق و سخت‌گیری مستمر، هنر را به تحرک و پویایی واداریم و از مردگی به زندگی برسانیم و این زندگی محقق نمی‌شود مگر با توجه به ذات سیاسی هنر؛ هنرمندِ امروز، مادامی‌که نتواند جریان فکری و فلسفی مشخصی داشته باشد و در جامعه حضوری مؤثر و پررنگ بیابد، موجودی است شکست‌خورده و جنگجویی است سلاح بر زمین نهاده! جماعت شبه هنرمند که از چهارراه ولیعصر تا میدان ولیعصر در گوشه و کنار پیاده‌رو و در کافه‌ها مشغول بحث‌های تئوری عمیق راجع به بند تنبان دریدن و قطر ران فلان شاعره‌ی شهره‌ی فرنگی‌اند، سرسوزنی قدرت تحرک‌بخشی به جامعه و هنر را ندارند چراکه اولاً ضرورت و فلسفه‌ی سیاسی بودن هنر را درک نکرده‌اند و ثانیاً جز اتاق‌خواب صورتی منزل پدری و لاو گاردن دانشگاه، محیطی برای کسب تجربه و درنتیجه جنمی برای فرماندهی جریان روشنفکری معاصر ندارند؛ درنتیجه امید هیچ معجزه‌ای از این جماعت نیست و تا زمانی که ذات سیاسی هنر در جامعه‌ی معاصر ایران موردتوجه قرار نگیرد، شعاع تأثیرگذاری هنر نیز از محدوده‌ی چهارراه ولیعصر آن‌طرف‌تر نمی‌رود!

بخش 5: آقای مهدی گلسفیدی کتاب میمون برهنه را در بخش معرفی کتاب ، معرفی کردند.دراین بخش آقای گلسفیدی این کتاب را به عنوان کتابی که به موضوع شباهت یک سری رفتارهای انسان به میمون است معرفی کردند.این نویسنده در مکانی کار می کردند که با حیوانات زیادی ارتباط داشته است.در این کتاب وی به برسی جایگاه بشربه عنوان یک جانور میپردازد و همه عکس العمل ها واخلاقیات و دین فرهنگ وهمه قرارداهای اجتماعی بشریت رابر اساس حیوانیت او مورد تفسیر قرار میدهد.وقتی او این کتاب را تالیف میکند مدیر بخش پستانداران باغ وحش لندن بوده است.سالها از عمرخود را صرف شناخت روح حیوانات میکند و درهرحیوانی نشان از انسان پیدا میکند.مقدمه کتاب اینگونه است که میمونها وگوریلها به صدو نودو سه جنس میرسند.بدن صدو نودو جنس انها از مو پوشیده شده است.انسان فرزانه تنها میمون استثنایی برهنه است.او از تکامل انسان از یک میمون برهنه مینویسد.او ادم وهوا را به نقد میکشد و رد میکند.آقای گلسفیدی خواندن این کتاب را توصیه کردند.

بخش 6: بحث آزاد با موضوع آزادی بیان اندیشه (طرح صیانت اینترنت ایران و سانسور) آغازگردید.در این بخش خانم دژم هدف از طرح حمایت از حقوق کاربران ساماندهی فضای مجازی است که یکی از دغدغه های امروز مردم شده است.مجید نصیرایی گفته است که این طرح به دنبال محدودیت نیست بلکه حمایت از پیام رسان های داخلی است.چرا از مردم سوال نشده است که ایا شما نیاز به صیانت دارید یا خیر؟به نظر شما چه اتفاقی برای مردم خواهد افتاد با پیاده شدن این طرح؟آقای منیری به جنبه دیگر این موضوع اشاره کردند که شاید اسارت انسانها از اینترنت کم شود واز وابستگی ها فاصله بگیرند. باید دانست با قطع شدن اینترنت روابط مردم با جهان بیرون از ایران برقرار میشود یا خیر؟خانم بیرجندی نظر خود را اینگونه مطرح کردند که شاید با قطع شدن اینترنت مردم از این بی تفاوتی وسکوت خارج شوند واعتراضات خود را اعلام کنند.خانم جهان بین در این باره گفتند علم پیشرفت خود را خواهد کرد ونوع استفاده ما از علم مهم است وهمچنین اشاره کردند به نوع استفاده انسانها از انرژی هسته ای که در بخش پزشکی مفید بوده و در تخریب دنیا مضر.آقای شفاهی در این بحث با عنوان این که این طرح عملا نقض بیان آزادی اندیشه است مشارکت کردند.دربخش پایانی خانم ستاره دژم ضمن تشکرازسخنرانان وفعالین ومیهانان ومنشی جلسه سمانه بیرجندی،ادمین ها آقای مهدی گلسفیدی ،خانم سارا فلاح،خانم پریسا سخایی ومسئولین ضبط صدا وتدوین آقای اسماعیل هاشمب ،محمد فرشیدیان، ختم جلسه را درساعت21:20به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

 

 

 

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

علی ناصری‌اکبر

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۱۴ آگوست ۲۰۲۱، مصادف با ۲۳ مرداد سال ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاق زووم مخصوص جلسات این کمیته با حضور مسئول و اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر، علاقه‌مندان و مهمانان برگزار گردید. نخست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حضار و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: آقای بهمن بل‌وردی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در تیر ١۴٠٠ ایراد کردند: خبر: اجرای حکم اعدام سه جوان با اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی اصفهان سه‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰، سه جوان زندانی به نام‌های سجاد سهرابی، مهرداد خاکسار و حسین پوزش که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، پس از حدود چهار سال تحمل حبس در زندان مرکزی اصفهان، اعدام شدند. سجاد سهرابی ۲۵ ساله، مهرداد خاکسار ۳۲ ساله و حسین پوزش از اهالی اصفهان بودند. این خبر ناقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات برای همه است. خبر: یک روستا‌نشین با شلیک نیروی انتظامی در مریوان کشته شد. این شهروند با نام محمد مینویی در روز پنج‌شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰ هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. نیروهای مستقر در پایگاه نیروی انتظامی کانی‌کبود مریوان بدون هیچ گونه اخطار قبلی و از فاصله نزدیک به سوی این شهروند تیراندازی کرده و وی را به قتل رسانده‌اند. این خبر ناقض ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق امنیت اجتماعی است و در اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات برای همه. خبر: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ۵ شهروند در سنندج کاوه منبری، شیرکو منبری، پیام منبری، سریاد منبری ومکائیل منبری شهروندان بازداشتی اهل شهرستان سنندج، همچنان در بازداشت به سر می‌برند. این پنج شهروند در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج تحت بازجویی قراردارند و تاکنون از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان، همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است. خبر: انفجار خط لوله انتقال نفت و گاز در شوش ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت. در انفجار ایستگاه خط لوله انتقال نفت و گاز شهرستان شوش در روز سه‌شنبه ۱۵ تیر، سه نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.

بخش ۲: آقای هانی رستم‌زاده بررسی هدف ۴ از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه. تضمین آموزش همگانی باکیفیت و ترویج فرصت‌های یادگیری برای همه‌ی مردم. تضمین آموزش رایگان همگانی تا دیپلم به صورت رایگان و دسترسی به آموزش‌های پیش‌دبستانی، سالهاست با سیاست غلط خصوصی سازی مدارس تقریباً اثری از آموزش رایگان در نظام آموزشی کشور نداریم و وزارت آموزش و پرورش کسر بودجه‌های خود را از طریق فشارهای مضاعف به خانواده‌های دانش‌آموزان تأمین می‌کند و آموزش‌های پیش‌دبستانی هرگز رایگان نبوده و از کیفیت مناسبی و متناسب سن کودک نمی‌باشد. توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای: با توجه به نیازمند بودن به تجهیزات کارگاهی و به طبع تحمیل هزینه برای سازمان عریض و طویل آموزش و پرورش این بخش همواره در سیستم آموزشی کشور محجور بوده و آموزش‌ها عموماً به مباحث تئوری اکتفا شده است و علاقه‌مندان کسب فن و حرفه می‌بایست از مؤسسات خارج از چرخه آموزشی مدرسه این آموزش‌ها را دریافت کنند. دسترسی عمومی به تحصیلات دانشگاهی: شاید این بخش بعد از انقلاب اسلامی و انقلاب فرهنگی رشد کمیِ خوبی را شاهد بودیم، ولی این رشد فقط از حیث کمی بوده و کیفیت خیلی از این مراکز جای بحث‌های فراوانی دارد. رشد قارچ گونه دانشگاه‌های غیر دولتی و حتی پردیس‌های دانشگاه‌های دولتی مثال روشن این موضوع می‌باشد. ریشه‌کنی نابرابری‌های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همه مقاطع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر از جمله معلولان ، افراد بومی و کودکانی که در شرایط آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند و یا خود آسیب‌پذیر هستند. در خصوص نابرابری جنسیتی ، شکاف و تبعیض جنسیتی در زمینه آموزش در ایران نیز یکی از مسائل قابل بحث است بیش از ۶۰ درصد فارغ‌ التحصیلان دانشگاه‌ها زنان هستند. با این وجود نابرابری جنسیتی در زمینه آموزش در مؤلفه‌هایی مثل ایجاد سهمیه‌بندی جنسیتی، منع و محدودسازی زنان برای شرکت در برخی از رشته‌های دانشگاهی کاملاً مشهود و عیان است. چنین به نظر می‌رسد که ساختار آموزشیِ دولت جمهوری اسلامی ایران، ترویج این نابرابری‌های جنسیتی است که سنت‌های غلط دیرین جامعه نیز به این نابرابری‌ها دامن می‌زند. مدارس استثنایی ویژه دانش‌آموزان با معلولیت‌های خاص هیچ وقت جزیی از الویت‌های سازمان آموزش و پرورش نبوده و از طرفی با توجه به چالش‌های تدریس در این مدارس و کم لطفی همیشگی حاکمیت به مربیان و معلمان این بخش می‌توان اشاره کرد. هیچ امتیازی خاصی برای مربیان این بخش در نظر گرفته نشده است و این خود عاملی برای عدم استقبال مربی و معلمان به این حرفه خاص شده است. مورد بعدی ایجاد زمینه مناسب برای تحصیل مناطق محروم کشور: با یک نگاه خیلی گذارا به ساختار مدارس و آموزش مناطق “محروم شده” کشور گواه این موضوع است حکومت نه تنها تعمدی مناطق خاصی را به اسم “اقلیت و مرزی و …” سعی تمام در محروم نگه داشتن همه جانبه این مناطق است که در بخش آموزش هم چهره‌ای عریان و زشت را شاهد هستیم. کپرهایی به اسم مدرسه نه شکل مدرسه و به کارگیری سرباز معلم‌ها به اسم معلم و زیلویی به جای میز و صندلی و نبود امکانات آموزشی و ده‌ها درد درمان نشده دیگر. فقط ظاهر نمایان این همه ظلم و تبعیض آشکارای حکومتی، به مناطق “محروم شده” است. دلیل نبود آموزش با کیفیت، کمبود معلمان و مربیان آموزش دیده، شرایط نابسامان مدرسه‌ها و مشکلات برابری حقوق معلمان این منطقه بدون احتساب شرایط ویژه همگی عاملی است که فرصت‌های آموزشی را از کودکان روستایی و محروم دریغ می‌کند. برای این که آموزش باکیفیت در اختیار کودکان خانواده‌های تنگدست قرار گیرد، به سرمایه‌گذاری برای بورس‌های تحصیلی، کارگاه‌های آموزشی آموزگاران، مدرسه‌سازی و دسترسی تأمین نیازهای اولیه یک مدرسه الزامی است که اینها نیازمند یک برنامه مدون است چیزی که در سیستم آموزشی کشور روند بسیار، بسیار ضعیف و ناامید کننده‌ای دارد. در مدارس ایران با تمرکز و تأکید بر گسترش علوم دینی که انتظار می‌رفت عاملی برای اخلاق‌مداری شود، اما نه تنها بزهکاری، دروغگویی، کلاهبرداری و انواع رفتارهای خلاف اخلاق در جامعه کاهش نیافته بلکه ده‌ها برابر شاهد افزایش آن بوده‌ایم. اعدام‌ها، زندان‌ها و قطع عضو نیز نتوانسته است جلوی افزایش بزهکاری‌ها را بگیرد. این‌ها ثابت می‌کند آموزه‌های سیستم آموزشی و تکیه صرف بر مسائل دینی نمی‌تواند راه‌گشای آینده نسل فردا باشد. اصل پر بحث و چالش سی‌ام قانون اساسی: هر گونه خصوصی سازی در آموزش و پرورش ممنوع است. اما مجلس جمهوری اسلامی ایران قانون برخلاف قانون اساسی کشور تصویب می‌کند تا بار دیگر ثابت کند قانون اساسی کشور هر جا که صلاح ویژه‌ای برای شخص یا ارگان وابسته خاصی داشته باشد قابل نقض است. همین خط‌کشی‌ها و جداسازی مدارس با عناوین غیردولتی و نمونه دولتی و اندک مدارس باقی مانده دولتی ، عاملی برای به رخ کشیده شدن طبقه اجتماعی و شکاف طبقات و …، که خود عاملی برای تحقیر دانش‌آموزان و به طبع دلیلی برای ترک تحصیل و تنفر از تحصیل و زمینه ساز ده‌ها ناهنجاری آتی خواهد شد. آیا قانون گذار محترم بجز احتساب منافع و مصلحت حاکمیت مرکزی به ایجاد عوامل بعدی این تحقیر و توهین‌ها و شاید عقده‌های دوران کودکی و نوجوانی فکر کرده است؟ آیا هیچ اتاق فکری برای بررسی تبعات این عقده‌های فرو خورده شده این دوران حساس تشکیل شده است؟ آیا آموزش و پرورش به استاندارد بودن کلاس، تخته سیاه، نور، فضای ورزشی، آزمایشگاه، کتابخانه و سایر امور آموزشی و پرورشی در مدارس آزاد و غیردولتی و دولتی نظارتی دارد؟ یا از کم و کیف آن اطلاعی دارد؟ «مدرسه، خانه دوم است.» اما خانه‌ای که نه استاندارد لازم برای آموزش دارد، نه پدری دلسوز برای حمایت و نه مادری که دل نگران فردایت باشد و نه حتی این قدر امن که بتوان اسم خانه را روی آن گذشت. این مدرسه‌ها هیچ وقت خانه‌ی امنی نبوده‌اند نه از لحاظ محتوای آموزشی و نه از بعد فیزیکی و ساختاری. بار سخت تمام این بی‌مهری‌ها و کمبودها به دوش عزیزان معلم این سرزمین است که دغدغه اصلاح و آموزش یک نسل را با تمام نبودن‌ها به دوش می‌کشند. معلمی که خود صدها مشکل معیشتی و استخدامی و خود سانسوری را باید به دوش بکشد. معلمی که زیر سایه سیاه حاکمیت مرکزی برای احقاق حقوق اولیه خود بارها تحقیر و انفصال و تبعید و تهدید و بازداشت و زندانی شده است. هاشم خواستار: یکی از صدها معلم شریف این سرزمین است که در پی اعتراضات به وضعیت معیشتی و صنفی نابسامان معلمان که در سالیان اخیر فعال بوده ‌است که به کرات طمع تلخ بازداشت و زندان را کشیده است. محمد حبیبی معلم، زندانی سیاسی سابق که تنها خواسته‌اش که پایان دادن به تداوم روند پولی کردن و کالایی شدن آموزش در ایران، که برخلاف اصل تأمین آموزش رایگان و اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. عبدالرضا قنبری: معلم ادبیات فارسی، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی، استاد دانشگاه. فرزاد کمانگر: معلمی که با اتهام سازی جمهوری اسلامی ایران اعدام شد. محسن امیراصلانی: معلمی که با اتهام ارتداد و توهین به مقدسات اعدام شد. به عنوان مثال وی در تفسیر سوره یونس معتقد بوده که یونس پیامبر از دل نهنگ بیرون نیامده و این موضوع به صورت تمثیل در قرآن آورده شده است. همین امر باعث شد تا به او اتهام «توهین به حضرت یونس» را نیز وارد کنند و اعدام شد. نگاهی اما حکومتی به سند هرگز خوانده نشده ۲۰۳۰ یونسکو. دلواپسان حکومتی مدعی بودند که در سند ۲۰۳۰ که ایران هم متأسفانه آن را پذیرفته، آموزش‌های جنسی شامل خودارضایی و همجنسگرایی در مدارس الزامی خواهد کرد و حتی برخی پا فراتر گذاشتند و مدعی شدند که ارائه این آموزش‌ها با چاپ کتابی به نام “ لک لکی در کار نیست” توسط آموزش و پرورش(!) در برخی مدارس شروع شده و به زودی فراگیر خواهد شد. این در حالی است که حتی یک بار هم در این سند، کلمات خودارضایی و همجنسگرایی نیامده است و تماماً ساخته و پرداخته اتاق‌های عملیات‌ روانی دلواپسان بود. این باعث شد ولایت مطلقه کشور اعلام کرد که پذیرش این سند اشتباه بزرگ بوده در تحلیلی که در آن زمان اعلام شد اینکه : برخی اهداف این سند با سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی در تضاد آشکار است. یکی از برنامه‌های ۲۰۳۰ به اصطلاح حذف خشونت در درس‌های دانش‌آموزان است؛ اما این مورد با تعریف غربی‌ها باید مطابقت پیدا کند. حذف درس‌هایی مانند شهید فهمیده در برخی از کتاب‌های درسی و استفاده نکردن از کلماتی مانند ایثار، شهادت، جهاد از‌ جمله‌ اهداف خزنده و پنهان سند ۲۰۳۰ است.  سپس رضا سلیمی، بختیار عبدالهی و ناصر تقی زاده اظهار نظر کردند.

بخش ۳: آقای صادق فرخی قصر عاصمی سخنرانی خود را با موضوع مشکلات مرزنشین و مین‌های خنثی نشده ایراد کردند: مشکلات مرزنشینان و مین‌های خنثی نشده زندگی در مناطق مرزی برای مرزنشینان اغلب با مشکلاتی همچون عبور گروه‌های قاچاقچی، حضوردسته‌های بزرگ پناهجویان، دوری از مناطق مرکزی و کمبود امکانات و همچنین مصائب و مشکلات باقی‌مانده از جنگ تحمیلی همراه و زندگی آن‌ها را سخت و دشوار کرده است. زندگی در مناطق مرزی و مرزنشینی، شرایط خاصی دارد و مرزنشینان اغلب از مشکلاتی رنج می‌برند که کمتر ممکن است شهروندان مناطق مرکزی با آن مشکلات مواجه شوند، از همین رو بررسی مسائل و مشکلات مرزنشینان جزو اولویت‌های تحقیقاتی و اقدامات عملیاتی بسیاری از سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری است. حال پرسش اساسی آن است که زندگی در مرزها چه شرایطی دارد و مشکلات و مسائل اصلی مرزنشینان چیست؟

مرز چیست؟ و مرزنشین کیست؟ در تعریف «مرز»: مرز خطی است قراردادی میان دو یا چند کشور که محدوده حاکمیتی هر کشور را تعیین می‌کند. مرزهای ایران نیز چنین هستند و ایران یکی از کشورهایی است که مرزهایی طولانی با همسایگانی متعدد دارد. حدود ۶ هزار کیلومتر مرز خاکی ایران و بیش از ۲ هزار کیلومتر مرز آبی، مجموع طول خط مرزی ایران را به حدود ۸ هزار کیلومتر رسانده و ایران را با کشورهای مختلفی همسایه کرده است. اگر استان‌های مجاور خطوط مرزی آبی و خاکی کشور به عنوان استان‌های مرزنشین در نظر گرفته شود، باید گفت که ایران دارای شانزده استان مرزی است که از این تعداد سه استان بوشهر، هرمزگان و مازندران تنها دارای خط مرزی دریایی هستند، چهار استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، گیلان و گلستان دارای هر دو مرز دریایی و زمینی هستند و ۹ استان دیگر یعنی استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی تنها در کنار مرزهای زمینی قرار گرفته‌اند. در عین حال هر شانزده استان مذکور دارای مرز هوایی با دیگر کشورها و مناطق بین‌المللی هستند. با همین تعریف، افرادی که مجاورت مناطق مرزی سکونت می‌کنند، در تعریف علمی یا حقوقی، «مرزنشین» دانسته می‌شود. طبق تعریف قانونی در اغلب کشورها، افرادی که در فاصله کمی (حداقل ۲۰ تا ۵۰ کیلومتری خط مرزی) ساکن هستند، مرزنشین محسوب می‌گردند. زندگی در مناطق مرزی اغلب با مشکلاتی همراه است. بطور مثال جابجایی جمعیت در مناطق مرزی، اغلب دشواری‌هایی را برای مرزنشینان به همراه می‌آورد، فعالیت باندهای قاچاق، زندگی مرزنشینان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مرزنشینان اغلب با ساکنان مرزنشین کشورهای همسایه روابط قومی، زبانی یا خویشاوندی دارند و در صورت بروزهرگونه تنش، نزاع و جنگی، این مرزنشینان هستند که خط مقدم دفاع از میهن را تشکیل می‌دهند. مناطق و استان‌های مرزی اغلب دارای مسائل و مشکلات خاصی هستند که سایر استان‌های غیرمرزی با آن مشکلات روبرو نیستند. از همین رو است که همواره توصیه می‌شود تا مسئولان و مدیران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی و امنیتی کشور، توجه خاصی را به این مناطق مرزی مبذول نمایند. این مسائل و مشکلات در صورت عدم نظارت و رسیدگی نه تنها خود استان‌های مرزی که کل کشور را درمعرض تهدید قرار می‌دهند و می‌تواند زمینه‌ساز سایر مشکلات شود. امنیت: اولویت اول در مناطق مرزنشین مناطق مرزی کشور، به ویژه مناطقی که در مجاورت مرزهای زمینی قرار گرفته‌اند، با چالش‌های خاص امنیتی روبرو هستند. هر دشمنی که بخواهد وارد محدوده مرزی کشور شود، باید از یکی از مرزهای زمینی، دریایی یا هوایی عبور کند. از همین رو مناطق مرزی، سنگر اول حفاظت یک کشور از ورود دشمنان محسوب می‌شوند. در نتیجه همین مسئله است که در هر کشوری نیروهای ویژه‌ای برای مراقبت از مرزها و پایش مداوم آن‌ها تعیین می‌گردد. نظارت مداوم بر مرزها، به ویژه اگر این مرزها در مجاورت مناطق آشفته و جنگ‌زده جهان قرار گیرد، بسیار سخت، پرهزینه و طاقت‌فرسا است شرایط خاص مناطق مرزی ایجاب می‌کند که نیروهای مرزبانی به صورت شبانه‌روزی از آن پاسداری نمایند. در طی چهار دهه‌ی گذشته و از زمان حمله شوروی به افغانستان، کشورهایی که در مجاورت مرزهای زمینی کشور قرار گرفته‌اند، در بسیاری از مواقع دچار آشفتگی یا ناامنی بوده‌اند. چهل سال جنگ مداوم درکشور افغانستان، مرزهای این کشور را به یکی از ناامن‌ترین مرزهای جهان تبدیل کرده است. در نتیجه همین جنگ طولانی، مرز شرقی افغانستان با ایران که درهمسایگی سه استان مرزی کشور قرار گرفته است را تبدیل به مرزی کرده است که نیازمند مراقبت دائمی و شبانه‌روزی است. حمله عراق به ایران و آغاز دفاع مقدس و سپس حمله چندباره آمریکا به عراق، باعث شده است تا پنج استان دیگر ایران نیز که در مجاورت مرزی قرار دارند همواره ممکن است ناآرامی‌هایی در اطراف آن شکل بگیرد. جنگ‌های طولانی در این مناطق علاوه بر ایجاد مناطق ناامن و در برخی مواقع بدون کنترل توسط دولت‌های همسایه، باعث فعالیت بیش از پیش گروه‌های شبه نظامی یا تروریستی شده است که ممکن است تلاش کنند تا برخی اقدامات را درمناطق داخلی مرزهای ایران نیز صورت دهند و از همین رو نظارت بر آن‌ها اهمیتی بیش از پیش می‌یابد و شرایط خاصی را ایجاد خواهد کرد. مهاجران جنگی: میهمانان همیشگی مناطق مرزی یکی از چالش‌های عمده در مناطق مرزی و به ویژه مناطقی که در مرز با کشورهای درگیر جنگ قرار دارند، موج مهاجرت اهالی کشورهای همسایه است. مرزهای غربی و شرقی ایران نیز در طی دهه‌های گذشته همواره با این مسئله روبرو بوده‌اند. به ویژه کوچ گسترده شهروندان کشور افغانستان به مرزهای شرقی ایران و ورود قانونی یا غیرقانونی آن‌ها، در بسیاری از مواقع این استان‌ها را با چالش‌هایی جدی روبرو کرده است. در عین حال بسیاری از شهروندان کشورهای جنگ‌زده یا فقیر منطقه، برای مهاجرت به اروپا، ایران را به عنوان مسیر عبور خود انتخاب می‌کنند و در تلاش هستند تا با ورود به مرزهای شرقی ایران، به سمت مرزهای غربی کشور رفته و از ایران خارج شوند. این تلاش‌ها، مشکلاتی جدی را برای ساکنان مناطق مرزی ایجاد می‌کند و تبدیل به یکی از چالش‌های جدی امنیتی در مناطق مرزی ایران شده است. مناطق مرزی، درهای پنهان برای قاچاقیان قاچاقچیان مواد مخدر، سوخت، سلاح و کالا، همواره برای قاچاق محموله‌های مورد نظر خود، باید از مرزها عبور کنند. بخشی از قاچاقیان همچون قاچاقیان کالا، مواد مخدر و سلاح در تلاش هستند تا از طریق مبادی ورودی کشور، محموله‌هایی را وارد کنند و گروهی دیگر همچون قاچاقچیان دام و احشام، اشیای عتیقه و سوخت، در پی‌ آن هستند که با گذر از مبادی خروجی، سود سرشاری را به دست آورند. در نتیجه این مسئله، مرزنشینان کشور همواره درگیر مسئله حضور قاچاقچیان در مناطق خود هستند و تبعات این اقدامات دست و پنجه نرم می‌کنند. علاوه بر ناامنی که به واسطه حضور قاچاقچیان در مناطق مرزی ممکن است ایجاد شود، حضور قاچاقیان و فعالیت آنان، عرصه را بر اشتغال و فعالیت سالم بازرگانی مرزنشینان تنگ می‌کند و این ساکنان مناطق مرزی هستند که باید هزینه‌های سودجویی قاچاقچیان را بپردازند. بطور مثال بخش بزرگی از شهدای مرزبانی خود از شهروندان ساکن مناطق مرزی بوده‌اند و اقدامات و فعالیت‌های خلافکارانه قاچاقچیان، جان و مال ساکنان مناطق مرزی را در خطر قرار می‌دهد. حضور همین قاچاقچیان است که در بسیاری از مواقع بازرگانی و تجارت ساکنان مناطق مرزی تحت عنوان فعالیت «پیله‌وری» را با مشکلاتی مواجه می‌کند و ممکن است باعث اختلال در فعالیت‌های قانونی مرزنشینان شود. این در حالی است که بحث تبادلات تجاری مرزنشینان، یکی از اولویت‌های مهم ساکنان این مناطق است و می‌تواند به تغییر وضعیت درآمدی آنان بیانجامد. دوری از مرکز، مسئله اصلی مناطق مرزی: مهمترین مسئله مناطق مرزی اما، دوری از مرکز است. در حالی که طبق داده‌ها و آمار موجود، اغلب مناطق برخوردار کشور، در مناطق مرکزی کشور قرار دارند، این مناطق مرزی هستند که بار اصلی بیکاری، فقر و حاشیه‌نشینی بر دوش استان‌های مرزنشین است و استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، خوزستان، آذربایجان غربی و کردستان بیش از میانگین کشوری با جمعیت بیکاران مواجه هستند. دوری از مناطق مرکزی همچنین باعث می‌شود تا ساکنان مناطق مرزی، دسترسی کمتری به امکانات بیمارستانی، درمانی، آموزشی، دانشگاهی، تجاری و اداری داشته باشند. رساندن خدمات شبکه ملی آب، برق، گاز و مخابرات به مناطق مرزی همواره دشوارتر از مناطق مرکزی است این در حالی است که بخش بزرگی از منابع معدنی کشور و به ویژه نفت و گاز در استان‌های مرزی کشور قرار دارند و ورودی اصلی گمرکات کشور نیز در این استان‌ها مستقر است. در نتیجه همین چالش‌ها است که می‌توان گفت استان‌های مرزی ایران، اغلب با چالش‌ها و بحران‌های جدی در مقایسه با استان‌های غیرمرزی کشور مواجه هستند و مسائل و مشکلات بیشتری دارند که نیازمند توجه بیشتر مسئولان و مدیران دولتی به این استان‌ها و ساکنان مناطق مرزی است. آثار سرزمین‌های جنگ‌زده: جنگ تحمیلی عراق با ایران، فارغ از برجای گذاشتن هزاران شهید، جانباز، مفقودالاثر و آزاده، ویرانی‌های گسترده‌ای به ویژه در مناطق مرزی ایران برجای گذاشت که بازسازی آن‌ها همچنان ادامه دارد. یکی از مهمترین آثار برجای مانده از جنگ در مناطق مرزی، مین‌هایی است که همچنان باعث شهادت شهروندان ایرانی می‌شوند. تنها در سال چندین نفر بر اثر برخورد با مین‌های عمل نکرده در مناطقی چون بستان، بانه، اهواز، مریوان و سردشت، کشته و مجروح شدند. میادین بازمانده از جنگ تحمیلی هشت ساله، مشکلات فراوانی را برای مردم مرزنشین ایجاد کرده است. در حالی که پاکسازی مین‌های به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی زمان و هزینه بسیاری می‌طلبد، بازسازی صدها روستا و ده‌ها شهر آسیب دیده از جنگ تحمیلی در مناطق مرزی جنوب و غرب کشور، همچنان ادامه دارد و بار مالی مضاعفی را بر دوش این استان‌ها تحمیل می‌کند. جنگ تحمیلی همچنین باعث ایجاد ده‌ها سکونتگاه غیررسمی و منطقه حاشیه‌نشین در شهرهای بزرگی چون اهواز شده است و تغییر در وضعیت ساکنان این مناطق نیازمند اختصاص منابع فراوانی است. ایران دومین کشور آلوده به مین در جهان است. سال‌ها از جنگ هشت‌ساله ایران و عراق گذشته و خاک مناطق مرزی هر دو کشور هنوز میدان مین است. مین هنوز در این مناطق قربانی می‌گیرد، کودکان، زنان و مردان غیرنظامی، شهروندان عادی که خیلی‌هاشان حتی پس از پایان جنگ به دنیا آمده‌اند روی مین می‌روند و اگر زنده بمانند، اغلب دست، پا یا بینایی خود را از دست می‌دهند. پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان در گزارشی اعلام کرده است که ۹۲ درصد از قربانیان مین در ایران هیچ آموزشی برای رویارویی با مین یا برای زندگی در مناطق آلوده به مین ندیده‌اند. وضعیت مناطق آلوده به مین، این که قربانیان مین در هر دو سوی مرز ایران و عراق چه وضعیتی دارند، چه قدر حمایت می‌شوند و این که دولت‌ها برای پایان دادن به کابوس زندگی در کنار مین چه اقداماتی کرده‌اند. این مین‌ها زیر خاک کار گذاشته شده‌اند. کم‌کم بر اثر نوسانات زمین و بر اثر تغییرات جغرافیایی بالا می‌آیند و چون مقامات حکومتی و مسئولین مرتبط ، نسبت به این امر بی‌توجهند، بچه‌های حاشیه‌نشین شهرها، به عنوان یک اسباب‌بازی و یک چیز جالب آن را پیدا می‌کنند و با آن بازی می‌کنند. حتی مین را حمل کرده و به داخل خانه آورده‌اند. فکر کرده‌اند که قلک است یا مثلاً اسباب‌بازی است و با آن ور رفته‌اند. و درون خانه منفجر شده که نه تنها فردی که روی مین کار کرده بلکه بسیاری از اعضای آن ساختمان هم کشته شده‌اند.» هنوز چند میلیون: برخی منابع می‌گویند چهار میلیون مین از جنگ جهانی دوم در دل زمین باقی مانده است. این جدا از حدود ۲۰۰ میلیون مینی است که در زرادخانه‌ها نگهداری می‌شود. در ایران، کشوری که جنگی هشت ساله را پشت سر گذاشته، هم وضعیت بهتر نیست. طبق آمارهای غیر رسمی که فعالان کُرد ارائه می دهند، در مناطق کردنشین ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مین وجود دارد. یعنی با احتساب جمعیت در مناطق کردنشین برای هر شهروند کرد در این مناطق بیش از یک مین آماده به کار وجود دارد.» زمینی که قلبش با مین سوراخ شد دیگر نمی‌تواند در خودش زندگی بپروراند. کشاورزی و سکونت در همسایگی مین‌ها فقط وهم‌آور و دردناک نیست. اغلب، غیرممکن است. تنها عوارضی که دارد بر روی جان آدمی نیست، بلکه بر زمین‌های کشاورزی هم تأثیرهای مخربی دارد. بخش عمده‌ای از زمین‌های مناطق جنگی بایر باقی می ماند و به علت وجود این مین‌ها مردم نمی‌توانند در این مناطق کشاورزی کنند. به لحاظ اشتغال‌زایی و باروری زمین و امر کشاورزی که نقش بسیار بنیادینی در اقتصاد منطقه دارد، باز هم این مسئله قربانی می‌گیرد.» دولت ایران نه پیمان‌نامه اوتاوا را امضا کرده و نه اجازه داده است که بازرسان این سازمان از داخل ایران بازدید کنند. آمار دقیقی از میزان قربانیان مین از سوی مسئولان حکومتی ایران منتشر نمی‌شود. تنها آماری را ارائه می‌دهند که مربوط به افراد مین‌روب است. در سال ۸۹ اعلام کردند که ۱۰۴ نفر قربانی مین‌گذاری شده‌اند که شامل افرادی می‌شود که مشغول خنثی‌سازی مین‌ها بوده‌اند. ولی آماری که توسط فعالین در این حوزه ارائه می‌شود بیشتر از این تعداد است. سپس جهانگیر و گلزار بختیار عبدالهی اظهار نظر کردند.

بخش ۴: آقای احمد حاجی قادر مرحومی سخنرانی خود را با موضوع نگاهی به اعتراضات گستردهٔ مردم خوزستان ایراد کردند: در تمام سه دهه‌ای که از اعدام‌های ۱۳۶۷ می‌گذرد، خانواده‌های اعدام‌شدگان و جامعه ایران از حق دانستن حقیقت درباره آنچه اتفاق افتاده، محروم بوده‌اند. سیاست مقامات جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها یا سکوت و انکار و اعلام بی‌خبری و سلب مسئولیت از خود بوده و یا توجیه و دفاع از اعدام‌ها، بدون روشن کردن ابعاد فاجعه‌ای که منجر به کشتار نزدیک به ۵ هزار زندانی سیاسی در یک دوره کوتاه چند ماهه شده است. اما وقتی برای اولین بار در فایل صوتی منتشر شده از جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت‌الله منتظری با حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) صدای چهارتن از اصلی‌ترین مقاماتی که در این اعدام‌ها نقش داشته‌اند و به «هیات مرگ اعدام‌های ۱۳۶۷» معروفند را شنیدیم که با لحنی متفاوت‌تر از آنچه از آنها در سخنرانی‌های رسمی و مصاحبه‌ها شنیده‌ایم، در رابطه با این کشتار سخن می‌گویند. این بار عاملان اعدام‌ها در میانه کار هستند و جایی برای انکار و سکوت نیست. آنها حتی از صدور فتوای اعدام زندانیان سیاسی دفاع نمی‌کنند و می‌گویند که «عرضه» مخالفت با آن را ندارند. دانستن حقیقت از آنجا در رابطه با اعدام‌های ۶۷ اهمیت مضاعف می‌یابد که یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های این اعدام‌ها، اجرای مخفیانه آن بوده است. تمامی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در سکوت کامل خبری و بدون اطلاع خانواده‌های‌شان اعدام شدند و معدود اطلاعات رسمی مربوط به فتوای آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی و اسامی هیأت تصمیم‌گیرنده درباره این اعدام‌ها نیز بعدها از سوی آیت‌الله منتظری منتشر شد. حق «دانستن حقیقت» که با حق اجرای عدالت و اقدامات ترمیمی و جبران خسارت گره خورده، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های بسیاری از خانواده‌ها در رابطه با این اعدام‌ها است که بارها و بارها از سوی آنان دنبال شده است. خانواده اعدام‌شدگان از همان روزهای نخست پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در نامه‌ای که به تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۶۷ خطاب به حسن حبیبی،‌ وزیر وقت دادگستری نوشتند، از او خواستند مشخص کند «کدام محکمه، به چه اتهامی ودر چه تاریخی» احکام اعدام را صادر کرده و«مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره و محل محاکمه برای تک‌تک قربانیان» اعلام شود. این خواسته برای روشن شدن حقیقت در تمامی نامه‌های دیگری که خانواده‌ها در سه دهه گذشته به مقامات جمهوری اسلامی از جمله به محمد خاتمی و حسن روحانی، رؤسای جمهور وقت ایران، نوشتند نیز تکرار شد و هیچ‌کدام از این مقامات، هیچ‌گاه پاسخی به این درخواست خانواده‌ها نداد و گامی برای روشن شدن حقیقت در این رابطه برنداشت. درچنین وضعیتی است که این فایل صوتی ۴۰ دقیقه‌ای بارها و بارها شنیده می‌شود تا شاید در خلال توجیه‌ها و بهانه‌های هیأت مرگ تابستان ۶۷، گوشه‌ای از حقایق مخفی شده در همه این سال‌ها روشن شود برای اولین بار می‌شنویم که اصلی‌ترین مقامات مسئول در این اعدام‌ها، درباره «شیوه کارشان» توضیح می‌دهند. توضیحاتی که البته تمامش مبتنی بر حقیقت نیست و اکنون می‌دانیم ادعاهایی همچون اینکه «از هر خانواده فقط یک نفر را اعدام کردیم» و «جوانانی که موقع بازداشت ۱۶-۱۷ سال داشتند، اعدام نشدند»، خلاف واقعیت است. توجیهاتی همچون اینکه «سرموضع» بودند و مجبور بودیم اعدام‌شان کنیم و تلاش کردیم که از موضع‌شان کوتاه بیایند و اعدام نشوند را نیز در همان جلسه، آیت‌الله منتظری رد می‌کند. لحن به ظاهر دلسوزانه‌‌شان برای کم کردن از وسعت اعدام‌ها را نیز شهادت زندانیان سیاسی جان‌به‌در برده از تابستان ۶۷ تأیید نمی‌کند. با این همه و اگر چه این چهار مقام مسئول در این جلسه در موضع «پاسخگویی» قرار ندارند و منتظری در آن‌ زمان، بی‌قدرت‌تر از آن است که بتواند آنها را وادار به مسئولیت‌پذیری و گفتن تمام حقیقت کند اما در نبود اطلاعات و اسناد رسمی درباره این اعدام‌ها، همین اظهارات حاضرین در این جلسه گوشه‌ای از حقایق مدفون شده در این تاریکخانه تو در تو، را آشکار می‌کند. سخنان پراکنده اعضای هیأت مرگ درباره چگونگی تصمیم‌گیری برای اعدام‌ها، مقاومت زندانیان سیاسی در برابر فشارها و موضع‌گیری مقامات قضایی وقت در برابر حکم خمینی و همچنین برخی سخنان منتظری در اشاره مصونیت از پاسخگویی، در حکومت دیکتاتوری بازنمایی ساختار قدرت سیاسی جامعه ایران در زمان وقوع اعدام‌های سال ۱۳۶۷ از دیگر نکات مهمی است که از لابلای سخنان و سکوت‌های پنج تن از عالی‌رتبه‌ترین مقامات وقت جمهوری اسلامی مشخص می‌شود. براساس آنچه هنگام انتشار این فایل صوتی در سایت رسمی آیت‌الله منتظری آمده و پیش از این نیز در کتاب خاطرات او آمده بود، «آیت‌الله منتظری پس از اطلاع از این اعدام‌ها و در جهت توقف آن، علاوه بر نگارش دو نامه به آیت‌الله خمینی، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ دیداری با آقایان: نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) داشتند.» آنچه در این فایل صوتی از آیت‌الله منتظری می‌شنویم، آشفتگی او از وقوع این اعدام‌ها و تلاش برای متقاعد کردن حاضران در جلسه برای توقف این اعدام‌ها است. او سعی می‌کند گاه به موازین فقهی و اسلامی متوسل شود، گاه مصلحت و آبرو و آینده نظام و انقلاب و شخص آیت‌الله خمینی را یادآور شود، گاه به ناعادلانه بودن صدور حکم اعدام‌ها برای زنان باردار و جوانانی که فقط اعلامیه پخش کرده‌ و حکم حبس داشته‌اند اشاره کند و گاه از روز قیامت و پاسخگویی به خانواده‌ها و قضاوت تاریخ بگوید. لحن سخنان او اما به روشنی نشان می‌دهد که به عنوان قائم مقام رهبری وقت، هیچ قدرتی برای متوقف کردن اعدام‌هایی که به صراحت با آن مخالف است ندارد. او بیشتر در نقش یک فرد خیرخواه، برای تأثیرگذاری در این چهار مقام مسئول و حذر دادن آنان از عواقب اخروی و انسانی و اخلاقی این اعدام‌ها تلاش می‌کند به نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات در این اعدام‌ها و نقشه از قبل ریخته شده آنها برای این کشتار، از جمله مواردی هستند که اعلام یا تأیید آنها از سوی مقامات حاضر در این جلسه، می‌تواند به بخشی از سؤالات بی‌شمار درباره این اعدام‌ها پاسخ دهد. حق «دانستن حقیقت» یکی از حقوق غیرقابل انکار قربانیان نقض فاحش حقوق بشر است و دولت ایران براساس تعهدات بین‌المللی‌اش موظف به تلاش برای روشن شدن حقیقت در رابطه با اعدام‌ها ۶۷ برای بازماندگان و خانواده‌های اعدام‌شدگان و همچنین جامعه‌ای است که شاهد این اعدام‌ها بوده است اعضای هیأت مرگ، گاه در پاسخ به عتاب و سؤال‌های منتظری به تمامی سکوت می‌کنند و خود را حتی موظف به توجیه عملکردشان نمی‌دانند و گاه در نقش «مأمور معذوری» که ملزم به اجرای حکم صادر شده است، ظاهر شده و می‌گویند ما مجبور بودیم، اگر دیگران به جای ما بودند بیشتر می‌کشتند و ما سعی کردیم که وسعت کشتارها را کنترل کنیم. در واقع، اعضای هیأت مرگ اعدام‌های ۶۷ با سلب مسئولیت از خود، همه مسئولیت این اعدام‌ها را متوجه حکم صادره از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران کرده و به همین بهانه از زیر بار پاسخگویی در برابر عملکردشان شانه خالی می‌کنند. شیوه‌ای که در تمام سه دهه گذشته از سوی سایر مقامات جمهوری اسلامی نیز دنبال شده است. سخنان آیت‌الله منتظری نیز چه آنجا که از عدم تأثیرگذاری نامه‌نگاری‌هایش با آیت‌الله خمینی و تلاش بی‌فایده‌اش برای «یک ملاقات ۱۰ دقیقه‌ای» با او می‌گوید و چه آنجا که از بی‌قدرتی و عملکرد ضعیف رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات قضایی که ـ به گفته اوـ مخالف این اعدام‌ها بوده‌اند، گلایه می‌کند، نشانگر ساختار غیردموکراتی است، که حرف اول و آخر، از آن قدرت مطلقه رهبر نظام است و سایر مقامات عالی‌رتبه نه جرأت اعلام مخالفت با کشتار هزاران زندانی سیاسی را دارند و نه آنقدر احساس مسئولیت می‌کنند که در اعتراض به این اعدام‌های گسترده، از مقام خود استعفا داده و شریک این نقض فاحش و گسترده حقوق بشر نباشند. ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، چنان وابسته به شخص آیت‌الله خمینی بود که حتی منتظری با همه مخالفت شدیدش با این اعدام‌ها، به «خاطر شخص امام» از علنی کردن خبر اعدام‌ها و انتشار نامه اعتراضی‌اش که ممکن بود منجر به جلوگیری از اعدام‌های بیشتر شود، خودداری کرد. در هیچ ‌کجای سخنان منتظری اشاره‌ای به مخالفت جامعه، رسانه‌ها و احزاب سیاسی با این اعدام‌ها نمی‌شود و مردم و جامعه مدنی از نگاه مسئولان نظام به کلی از معادلات قدرت و تأثیرگذاری حذف شده‌اند. اعضای هیأت مرگ نیز هراسی از تبعات عملکردشان در جامعه داخلی و بین‌المللی ندارند و همین که اعدام‌ها مستند به حکم رهبر جمهوری اسلامی است، را فصل‌الخطاب می‌دانند. اگرچه فقدان حداقلی از دموکراسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ یکی از بدیهیاتی است که بارها بررسی و تحلیل شده، اما سخنان رد و بدل شده در این فایل صوتی، بار دیگر به روشنی آشکار می‌کند که چگونه در یک حکومت دیکتاتوری، عاملان نقض حقوق بشر به راحتی از پاسخگویی در رابطه با عملکردشان فرار کرده و به بهانه اجرای حکم مقامات بالاتر، مصونیت می‌یابند. انتشار اسنادی همچون فایل صوتی این جلسه ۴۰ دقیقه‌ای اگرچه فقط به گوشه‌ای کوچک از هزاران سؤال درباره چرایی و چگونگی این اعدام‌ها پاسخ می‌دهد، شاید بتواند با فشار جامعه مدنی و رسانه‌ها به افرادی که در این جلسه حاضرند و نامی از آنها برده می‌شود، راهی باریک به سوی پاسخگو کردن آنها و یا حداقل مورد پرسش قرار دادن آنها در عرصه عمومی، باز کند. در شرایطی که اعدام زندانیان سیاسی که در دادگاه‌های نامنصفانه و غیرشفاف جمهوری اسلامی به مرگ محکوم می‌شوند، همچنان ادامه دارد و مقامات مسئول همچنان از پاسخگویی در رابطه با این اعدام‌ها طفره می‌روند، پرداختن به پرونده اعدام‌های دهه ۶۰ و یافتن راهکاری برای تکرار نشدن چنین فجایعی، نه موضوعی مربوط به گذشته، که نیاز مبرم و ضروری جامعه امروز ایران است.

بخش ۵: خانم نرگس مباشری‌فر سخنرانی خود را با موضوع چرا کول‌بری و چرا کشتار کول‌بران ایراد کردند: جدال کول‌بران با مرگ برای زندگی: کول‌بر اصطلاحی است که توسط مردم محلی ناطق کردنشین، به افرادی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود، به حمل اجناسی، بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند. کول‌بران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام مشغول به کار هستند؛ کول‌بران به دلایلی از قبیل بیکاری و یا نبود کار مناسب که درآمدی برابر کول‌بری داشته باشد و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل و ورود کالای غیرقانونیِ خارجی می‌کنند. بارها شنیده‌ایم که از کول‌بری به عنوان شغلی غیرقانونی یاد می‌شود و به اشتباه، کول‌بران را قاچاقچی خطاب می‌نامند، اما حقیقت این است که کول‌بران از سر ناچاری به این شغل کاذب روی می‌آورند. کالاها بر روی پشت کول‌بران و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب‌العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود. بیشتر این اجناس تلویزیون، کولر، بخاری، سیگار، لاستیک خودرو، پوشاک و منسوجات می‌باشند. کول‌بری در استان‌های مرزی بیشتر رواج دارد و جزو یکی از خطرناک‌ترین کارها در ایران محسوب می‌شود. این روزها کول‌بری محدود به جنسیت و سن خاصی نیست و مرزنشینان به دلیل وضعیت بد اقتصادی و بیکاری ناچارند که به این کار سخت و طاقت‌فرسا تن دهند و در سرما و گرما جان خود را برای بدست آوردن لقمه نانی، کف دستشان بگذارند و تمام خطرات عبور از مسیر‌های مرزی غیرقانونی را به جان بخرند تا فقط امرار معاش کنند و شرمنده خانواده‌هایشان نشوند. هزاران نفر از کارگران کول‌بر جان خود را در مرزهای ایران از دست داده‌اند. بیشتر آن‌ها در حین گذر غیرقانونی از مرز بدون اخطار قبلی هدف تیراندازی نیروهای مرزی قرار می‌گیرند. بیشترین آمار کشته‌شدگان کول‌بر به شهرهای مریوان، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود و کرمانشاه تعلق دارد. بر اساس آمار‌های غیررسمی درسال ۱۳۹۹، تعداد کول‌بران در استان‌های مرزی کشور به ۴۰ هزار نفر می رسد که روز به روز بر تعداد آنان اضافه می‌شود. در حقیقت کول‌بری با کرامت و ارزش‌های انسانی هم‌خوانی ندارد؛ و نمی‌توان آن را به ‌عنوان یک شغل تعریف شده به شمار آورد. از یک سو آسیب‌های جسمی به دلیل سنگینی بار، احتمال پرت شدن از کوه، یخ زدن در برف و دیگر حوادث طبیعی کول‌بران را تهدید می‌کند و از سوی دیگر مأموران جمهوری اسلامی با شلیک گلوله به کول‌برها هر هفته منجر به کشته ‌شدن تعدادی از آن‌ها می‌شوند. شلیک به کول‌برها اغلب با هدف باج‌گیری از تاجران و کاروان‌های بار صورت می‌گیرد. بر اساس آماری که در یکی از گزارش‌های خبرگزاری کارگری وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، در استان کردستان بیش از ۴۰ درصد از تحصیل‌کردگان دارای مدارک دانشگاهی هستند اما بیکار مانده‌اند و به شغل کول‌بری روی آورده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم وجود کارخانجات، صنایع و مجموعه‌های تولیدی در مناطق مرزی از جمله اصلی‌ترین دلایل روی آوردن مردم مرزنشین به کول‌بری است. کردستان در حالی بیشترین تعداد کول‌بران را در خود جای داده که از ظرفیت‌های منحصر به فردی در حوزه کشاورزی، معادن و منابع آبی برخوردار است؛ اما متأسفانه به دلیل بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها و فراهم نکردن زمینه‌های اشتغال نیرو‌های بومی در صنایع و معادن استان، این منطقه دارای بیشترین آمار بیکاری در کشور است. مقایسهٔ شاخص‌های توسعه اقتصادی استان‌های مرزی با دیگر مناطق کشور، به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌ها و عدم توسعه صنعتی این مناطق باعث روی آوردن مردم به این شغل پر مخاطره شده‌ است. یکی از عوامل اصلی گسترش این عمل خطرناک، نبودن فرصت‌های شغلی، همچنین نبود کار سیستم سرمایه‌گذاری در شهرهای مرزی به‌ خصوص استان کردستان به دلیل قرار نداشتن در طرح‌های عمرانی است که باعث سیل عظیم هجوم کارگران به سوی کول‌بری شده ‌است. اکثر شهرهای کردنشین مرزی برخلاف دیگر مناطق کشور از توسعه اقتصادی کمتری برخوردار هستند. مقایسهٔ شاخص‌های توسعه اقتصادی شهرهای مرزی با دیگر مناطق کشور، از وجود نابرابری در امر سرمایه‌گذاری و توجه دولت به این مناطق حکایت دارد و استان‌های مرزی در شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رده‌های آخر استان‌های کشور قرار دارند. اولین نکته‌ای که در تحلیل قاچاق کول‌بران بایستی بدان پرداخته شود جنبهٔ فرهنگی این مسئله است، بدین معنی که درک و تعریف بسیاری از مردم مناطق مرزی که کول‌بران نیز بخشی از آن‌ها هستند از قاچاق و مرز تا حد زیادی با تعریف قانونی آن متفاوت است و درک و ذهنیت مشترکی در این زمینه موجود نیست؛ کول‌بران در شهرهای مرزی به عنوان افرادی شریف و زحمت‌کش که در پی کسب روزی و معیشت حلال هستند مورد تقدیر مردم قرار می‌گیرند. فقدان ذهنیت و تعریف مشترک میان مردم و قانون ناشی از سلطهٔ نگرش اقتصادی بر نگرش قانونی از سوی مردم منطقه و سلطهٔ نگرش امنیتی بر نگرش اقتصادی از سوی دولت در شهرهای مرزی است. در اینجا گزارشی از احمد شهید برای شما آماده کردم که از نظر حقوق بشری به این موضوع پرداختند: در گزارش احمد شهید دربارهٔ حقوق بشر به این موضوع پرداخته شده و از آن با عبارت «کشتار سیستماتیک کول‌بران و کاسب‌کاران کُرد ساکن در مناطق مرزی» یاد شده‌ است؛ (بنابر این گزارش جرم کول‌بران که از طریق قاچاق محموله‌هایی نظیر چای، تنباکو و بنزین از مرز، امرار معاش می‌کنند، ماه‌ها زندان یا معادل ارزش کالاهاست. در این گزارش آمده است که مأموران مرزی ایران یکسره به کول‌بران تیراندازی می‌کنند و سالانه ده‌ها تن از آنان را می‌کشند یا مجروح می‌کنند.) بیش از بیست درصد مردم که توان کار دارند بیکارند و این بیکاری عامل اصلی گرایش بیکاران و محرومان به کول‌بری است. حتی افرادی با مدارک بالا به‌ خاطر بیکاری به کول‌بری می‌پردازند. این باعث شده است که بسیاری از محققان ریشهٔ کول‌بری را فقر بدانند. دولت هم به جای ایجاد کار برای این افراد از شلیک نیروهای مرزبانی چشم‌پوشی می‌کند و به راحتی از این مسئله می‌گذرد. بسیاری از کول‌بران در مسیر حمل کالا از مرز، علاوه بر این که گرفتار بهمن می‌شوند یا در اثر پرتاب از صخره‌ها و غرق شدن در رودخانه کشته می‌شوند توسط نیروهای انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند. این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز توسط نمایندهٔ سردشت و پیرانشهر بیان شد که کول‌بران در مرزها به علت شلیک گلوله توسط هنگ مرزی و نیروی انتظامی جان می‌بازند و بدنبال آن خانواده‌های داغدارشان سرپرست و نان‌آور خود را از دست می‌دهند و همچنین این امر باعث نارضایتی عمومی در سطح منطقه می‌گردد. این موضوع نیز در مجلس مطرح شد که نباید به کول‌بران شلیک کرد بلکه چنانچه کول‌بری جرم محسوب می‌شود باید حداکثر بازداشت شوند و در دادگاه به اتهام آنان پرداخته شود. مانی هاشمی، نوجوان ۱۴ ساله ۶ بسته ۲۵ کیلویی لوبیا به همراه داشت و به گفته مادرش در سال گذشته با معدل ۱۸٫۹۳ قبول شد و تمام دغدغه‌ای که داشت رفتن به مدرسه بود. وی می‌افزاید: «کول‌بری می‌کرد که بتواند موبایل بخرد و از درس و مشق‌هایش عقب نیفتد، اما حالا با وضعیتی که پیدا کرده نه تنها نتوانست موبایل بخرد بلکه از درس‌هایش عقب افتاد. از طرفی مخارج درمان او برای ما که هیچ پولی نداریم کمرشکن است.» روز چهارشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۹، اعلام شد مانی هاشمی به تهران منتقل و چشم او جراحی شده است. او اهل روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوه در کرمانشاه بود و روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۹۹ در یکی از بیمارستان‌های تهران، تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت. روز ۱۱ آبان برابر با ۲ نوامبر از طرف بسیاری از کول‌بران و فعالان مدنی کرد به عنوان روز کول‌بر شناخته شده‌ است، چرا که در این روز هر سال کول‌بران زیادی جان خود را از دست می‌دهند، دلیل آن هم سفت و سخت‌گیری نیروهای مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران برای آمادگی برای روز سیزده آبان می‌باشد. براساس آمارهای محلی هر سال در این روز بین ۱۵ تا ۳۰ نفر در مناطق مرزی مختلف کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی قربانی شلیک مستقیم نیروهای مرزی می‌شوند. نمونه این مورد در همین آبان ماه ۹۹ کشته شدن دو جوان به نامهای بهروز بهرامی و هوشیار نمامی می‌باشد که همزمان به وسیله‌ی شلیک مستقیم نیروهای سپاه در مرز شهرستان ثلاث باباجانی جان خود را از دست دادند. آنچه مسلم است، کول‌بری شغل نیست و کول‌بر هم قاچاقچی نیست؛ چرا که شرایط موجود، آنان را وادار به تردد در مسیر‌های مرزی غیرقانونی کرده است؛ و گرنه هیچ انسانی از سر رضایت، سختی‌های این مسیر را که ممکن است در طول آن دچار نقص عضو، از کارافتادگی و یا حتی مرگ شود، به جان نمی‌خرد. اینکه زندگی بخشی از مردم استان کردستان و سایر مناطق مرزنشین کشور به مرز و کول‌بری وابسته است، حقیقتی غیرقابل انکار است. بعد از بسته شدن بازارچه‌های مرزی، اوضاع این مناطق به حدی وخیم شده که امروزه بجای تلقی کردن مرز به عنوان یک ظرفیت اقتصادی مطلوب برای کسب درآمد، به عنوان یک تهدید از آن یاد می‌شود و هر از چند گاهی شاهد هستیم عده‌ای در این مسیر جان خود را از دست می‌دهند و مسئولان هم غیر از وعده و وعید دادن، در عمل اقدام خاصی برای رفع این مشکل انجام نمی‌دهند. بازگشایی بازارچه‌های مرزی با ساز و کار قانونی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاران و… از جمله راه‌هایی هستند که مسئولان و دولتی‌ها برای حذف کول‌بری می‌توانند به کار ببرند؛ اما متأسفانه شاهدیم که غیر از برخورد قهری مرزبانان با کول‌بران و اظهار نظر‌های بی‌اثر برخی مسئولان، در عمل کار خاصی برای حذف این شغل کاذب که جزو سخت‌ترین مشاغل و دور از شأن انسان است، صورت نگرفته است. در اقتصادهای بیمار و بحران‌زده شغل‌های کاذب و غیر مولد قارچ‌وار و از روی ناچاری و ضرورت‌های زندگی بروز و ظهور می‌یابند. با توجه به آمار بالای شاخص فلاکت در مناطق غرب کشور، پیامدهای آن زنجیره‌ای از بحران‌های مختلف را بوجود آورده که کول‌بری پدیده‌ای آشکار از هزاران پدیده اجتماعی آشکار و پنهان دیگر است. کافی است آمارهای مختلف از آسیب‌های اجتماعی همچون خودکشی، خشونت‌های اجتماعی، اعتیاد و عوامل بسیار دیگری منتشر شود تا عمق و وسعت بحران‌ها برای همگان عیان شود. کول‌بری و کول‌برکُشی تازه یکی از پیامدهای فجیع شرایط موجود است که بخشی از چشم انداز به آن تلنگری است برای همگان، چه در قامت مسئول و چه در قامت مردم. بدیهی است که باید در نظر داشت با کشتن کول‌بری که نان‌آور خانواده‌ای مستمند است چه تبعاتی دامن‌گیر اعضای بی‌سرپرست آن خانواده می‌شود آن هم در میان انبوهی از بحران‌های اجتماعی!؟ با کشته شدن هزاران نفر از کاسبکاران ساکن در نوار مرزی غرب کشور طی سالیان دور و نزدیک، گویا ژنرال‌ها و تکنوکرات‌ها که همان مسئولینشان می خوانیم هنوز ککشان هم از چرایی این پدیده گزیده نشده است. پهن کردن سفره‌های خالی کول‌بران و اعتراضات عدیده آنها تا کنون صدایی به اندازه زوزه یک باد نحیف هم در آن بالا دستی‌ها ایجاد نکرده است. در سرزمین اختلاس‌ها و رانت‌های هزاران میلیاردی و در هیاهوی مافیای قدرت و ثروت شکی نیست که فریاد فرودستان آن هم در آن گذرگاه‌های سخت و دشوار به دالان‌های تصمیم‌سازان مرکزنشین نخواهد رسید. در سیاست‌های کنترل مرزها بازنگری کنند و مبتنی بر واقعیات همه جانبه، تصمیم‌های درخوری را اتخاذ کنند. بی‌شک نگاه سیاست‌گزاران کلان کشوری به مرزهای غربی و اساساً مناطق کردنشین کشور نگاهی کاملاً امنیتی و نظامی است از این روی ساختن برج‌های عدیده دیده‌بانی و تقسیم نوار مرزی به خط‌های قرمز، زرد و سبز از این نگاه سرچشمه گرفته است. حال سوالاتی چند در این ارتباط برای ناظران سیاسی مطرح است: ۱. اگر سیاست کنونی کنترل مرزها که بی‌شک هزاران میلیارد تومان از بیت‌المال کشور را هم برای ساختن پایگاه‌های نظامی و برج و بارو در نوار مرزی غرب کشور صرف شده واقع‌بینانه است مسئولین امنیتی و نظامی و اعضای شورای امنیت کشور به ناظران سیاسی و مردم پاسخگو باشند که چگونه است طی سالیان گذشته ده‌ها دانشمند اتمی و نخبگان کشور آن هم در قلب پایتخت ترور شده‌اند و هزاران اسناد محرمانه به سرقت رفته‌اند. اگر نفوذ عوامل بیگانه از مرزهای غربی است و شما این همه بودجه بیت‌المال را برای امنیت کشور صرف کرده‌اید باید پاسخگو باشید. غیر از کشتن کول‌بران نگون‌بخت چند نفر از عوامل اقدامات فوق را در مرزها کشته یا دستگیر کرده‌اید‌‌؟! ۲. بی‌شک کول‌بران صاحبان کول‌های خود نیستند و اکثراً کوله‌بارشان هم وسایل آشپزخانه، وسایل صوتی و تصویری و اقلامی از این قبیل است که آن را برای صاحبان پولدار کول‌هایشان می‌آورند که آنها هم دو دسته هستند، بعضی‌ها آن سوی مرز و بعضی دیگر این سوی مرز هستند و هر دو هم با عوامل دولتی در هر دو سوی مرز ساخت و ‌پاخت دارند. لذا مسئولین عالی رتبه کشوری لطفاً به این موضوع ورود کنند و دستور کنترل و محدود کردن صاحبان کول‌ها که همان کول‌خواران هستند را بدهند تا کول‌بری هم محو شود. این دور از شرط انصاف است که کول‌بران را بکشید ولی کول‌خواران را به حال خود رها کنید. ۳. بی‌شک طی سالیان گذشته از لحاظ چالش‌های امنیتی کشور، حساسیت کارگزاران مرکز نسبت به پیرامون کشور بوده است که آن هم بنا به اتفاقات تاریخی که جای بحثش در اینجا نیست ریشه دارد. اکنون گمانی در این نیست که ناکارآمدی‌های ساختاری و ناشایستگی‌های مدیریتی، انباشتی از فساد را برساخته است که حاصلش ایجاد تهدیدات امنیتی در مرکز است که اهمیت آن بسیار بیشتر از نواحی پیرامون است. بزن و بکوب‌های چهل و دو ساله در پیرامون کشور اگر چه درصدی از تهدیدات را روانه آن ور مرزها کرده است ولی نگاه‌های تک بعدی و کافر- مسلمانی اندیشیدن نسبت به مردم این مناطق و عدم توجه به ارتقای شاخص‌های توسعه‌یافتگی، دستاوردش این بوده که تهدیدات امنیتی بیشتری را به عمق داخلی مرزها انتقال داده است نه به آن سوی مرز. از این روی ساده انگاری و لاک‌پشتی اندیشیدن در مورد چالش‌های مذبور و ادامه سیاست‌های ناکارآمد و فرتوت کنونی و ادامه کول‌برکُشی می‌تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد. ۴. ناتوانی، ناکارآمدی و پوپولیستی اندیشیدن نمایندگان مناطق کردنشین در مجلس شورای اسلامی و در قواره نمایندهٔ روستا ظاهر شدن آنها و عدم جرأت ورود به این مباحث از سوی آنها که بی‌شک جزئی از رسالتشان است موجب عدم بااهمیت پنداشتن و عدم درکی صحیح از این چالش‌ها میان کارگزاران بالادستی شده است. بی‌شک در خلاء حضور نخبگان مناطق کردنشین در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مرکز کشور تنها روزنه و کورسوی امید به بازتاب رنج‌های مردم این مناطق از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. لذا ضروری است که آنان از انشاخوانی‌های عوام‌فریبانه در صحن مجلس حذر کنند و هماهنگ و هم صدا اقدامات درخوری را انجام دهند. امید است که عوامل ایجاد کول‌بری و کول‌برکُشی و چنین پدیده‌هایی خشکانده شود. سپس بختیار عبدالهی، مصطفی منیری، لیدا اشجعی و نریمان حسینی‌نژاد اظهار نظر کردند.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق حیات (نگاهی به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷) آغاز گردید: آقای کریم ناصری بحث آزاد را اینچنین آغاز کردند: من در ابتدا می‌خواهم نگاهی به حق حیات کنم. این حق حیات به چه معناست و چرا اینقدر حق حیات مهم هست و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در قانون اساسی کشورها به آن پرداخته شده است. خوب دوستان من می‌خواهم نظر شما را بدانم در رابطه با کشتار سال ۶۷ و حق حیاتی که جمهوری اسلامی از خیلی از مردم ایران سلب کرده است و جامعه جهانی چه وظیفه‌ای دارد در رابطه با محاکمه این جلادان؟ در حال حاضر همه می‌بینیم که جامعه جهانی سکوت کرده است. ولی آیا همیشه به همین منوال میماند؟ آیا امکانش هست که همانطور که حمید نوری به چنگ قانون افتاد این اتفاق برای بقیه اعضای هیأت مرگ هم اتفاق بیفتد؟ سپس مهدی میرزاده، اردشیر بهارلو، وحید حسن زاده ابراهیمی، علی ناصری اکبر، بختیار عبدالهی، میلاد ترغیبی، لیدا اشجعی‌ و مصطفی منیری اظهار نظر کردند. در پایان آقای کریم ناصری از حضور حضار تشکر به عمل آورده و جلسه در ساعت ۱۷:۲۰ به پایان رسید. همکارانی که در این جلسه ما را همراهی کردند: ادمین‌ها: وحید حسن‌زاده ابراهیمی، ناصر کریمی و ناصر نوروزی. مسئولین ضبط و تصویر: احمد حاجی قادر مرحومی، ناصر کریمی. مسئول جلسه: کریم ناصری و منشی جلسه: علی ناصری اکبر و نیز دیگر اعضای کمیته اقوام و ملل ایرانی و کلیه میهمانان: حمید رضایی آذریانی، علی برومند، بهنام شیرمحمدی، داوود لطفی، صادق فرخی قصرعاصمی، ندا فروغی، مجید رئوفی، شهلا شاهسوندی، مهدی کریمی، امین کریمی، محمد مراثی، شبنم رضاوند، داوود لطفی، حسین قاسمی، آرش احمدی، حسن حمزه‌ای، مصطفی حاجی قادر مرحومی، ناصر نوروزی، نوید بهداد، سمانه بیرجندی، زهرا رهایی، لیلا ابوطالبی اردگانی، محمد حوالات، میثاق پورسجاد، مهیار تقی‌زاده، ساناز تنهایی، پویا حسابی، محمد پورتندرست که ما را در این جلسه یاری نمودند.

 

 

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران

نرگس مباشری‌فر

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در تاریخ ۱۴ آگوست ۲۰۲۱، مصادف با ۲۳ مرداد سال ۱۴۰۰، ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاق زووم مخصوص جلسات این کمیته با حضور مسئول و اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر، علاقه‌مندان و مهمانان برگزار گردید. نخست مسئول جلسه آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حضار و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم پریچهر سهرابی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در تیر١۴٠٠ ایراد کردند: خبر: عدم امنیت ورزشکاران در ایران-کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران برای حمله به اتوبوس یک تیم ورزشی که می توانست فاجعه بزرگی را به وجود آورد، محرومیت خفیفی را برای خاطیان در نظر گرفته است. این رای در حالی صادر شده که در ورزش دنیا برخورد شدیدتری نسبت به جرایم ساده‌تر انجام می‌شود.وقتی حمله نارنجکی به اتوبوس پرسپولیس در حد ،آب دهان، انداختن هم نیست!به گزارش ایسنا، دو سال محرومیت از حضور در ورزشگاه‌ها، واکنش کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به افراد خاطی در پرونده حمله به اتوبوس پرسپولیسی‌ها در اصفهان بود. این حکم سبک برای افراد خاطی در حالی صادر شده که این اتفاق می‌توانست منجر به تلفات جانی شود و شاید اگر مهارت راننده اتوبوس نبود، چنین اتفاقی رخ می‌داد. مقایسه این حکم در قیاس با احکامی که در اروپا و آمریکا صادر می‌ شود جالب توجه است. به طور مثال در لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا موسوم به NBA برای جرایمی بسیار خفیف و ساده در قیاس با آنچه این دو هوادار بر سر اتوبوس حامل کاروان پرسپولیس صادر شده، احکام سنگین تری صادر شده است.9تیر/ایسنا خبر: رد پای نورچشمی‌های ثروت‌اندوز و اختلاس‌گر ولایی در سیر نزولی شنای خوزستان- ایسنا/خوزستان ملی‌پوش سابق شنا با بیان اینکه اکنون شنای خوزستان ته چاه است و هیچ گونه ابزار و زیرساختی ندارد، گفت: نباید بی‌درایتی اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان را در این افت نادیده گرفت.رضا کاشانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از وضعیت شنا و واترپلوی خوزستان، اظهارکرد: به نظر من هیات شنایی وجود ندارد زیرا حدود سال ۷۲ که به صورت حرفه‌ای فعالیت در شنا را شروع کردیم، استخر آزادی اهواز ۱۰ خط داشت که در هر خط آن نیز حداقل ۲۰ نفر شنا می‌کردند. یعنی در اهواز به صورت همزمان ۲۰۰ نفر تمرین داشتند و برای این‌که بخواهیم در ترکیب تیم استان برای رقابت‌های کشوری باشیم، باید گزینش سخت و نفس‌گیری را پشت سر می‌گذاشتیم. حتی تعداد شناگران ما به حدی بود که پس از این‌که نفرات اصلی تیم استان مشخص می‌شدند، مابقی نفرات برای تیم‌های دیگر رقابت می‌کردند. اما حالا شاید ۱۰ نفر شناگر داشته باشیم.وی ادامه داد: آن زمان برای چندین سال هیچ بازیکن غیربومی در تیم‌های خوزستانی نداشتیم و حتی با همین نفرات در رقابت‌های آسیایی عنوان قهرمانی را به دست آوردیم. پتانسیل خوبی داشتیم و زیرساخت نیز در بهترین شکل بود و بازیکن‌سازی هم صورت می‌گرفت.این پیشکسوت شنای خوزستان عنوان کرد: اگر بخواهم بگویم مرگ شنای خوزستان از چه زمانی شروع شد باید بگویم زمانی که سیاسی‌ها وارد هیات شنای خوزستان شدند و زمانی که اولین فرد سیاسی به عنوان رییس هیات شنای خوزستان انتخاب شد. او اولین پای شنای استان را قطع کرد و باعث شد افرادی به کمک او بیایند که اصلا ورزشی نبودند و با وعده و وعید شروع به آسیب زدن به این رشته کردند. همین وعده‌ها نیز کم کم انگیزه ورزشکاران خوزستانی را کم کرد.

بخش ۲: آقای نریمان حسینی‌نژاد بررسی هدف ۱۶ از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: سند رسمی دگرگون ساختن جهان ما که با عنوان اهداف هفده گانه ۲۰۳۰ یونسکو شناخته می‌شود، مبنی بر این است که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق، تبعیض و… پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تأمین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مردم‌سالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای، ترویج تفاهم، اشتغال‌زایی، و نظایر این‌ها حرکت کنند و همچنین بر لزوم تلاش همه دولت‌ها برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای ۲۰۳۰ تأکید شده است. این سند در سپتامبر ۲۰۱۵ با هدف اینکه کره زمین به خانه امن و مشترک همه انسان‌ها تبدیل شود، تصویب شد. طبق این سند و برای اجرای این دستور کار، دولت‌ها باید با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی کار کنند. این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شده‌اند و به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایا ترویج شده‌اند. این دستور کار، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است. اما متأسفانه علی خامنه‌ای در آخرین مراحل جلوی پیوستن ایران به این سند را گرفت. او اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد، وی در دیدار با معلمان گفت: «اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا اینجور اِعمال نفوذ کند». علی خامنه‌ای این ‌گونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دانست و اظهار داشت که سند ۲۰۳۰ با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است و به همین علت سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران در ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ گفت سند ۲۰۳۰ غیرقانونی است و مجلس ایران آن را تصویب نکرده ‌است و چند دلیل مخالفت علی خامنه‌ای با این سند: برابری جنسیتی، گسترش آموزش‌های دوزبانه و چندزبانه در جوامع چندزبانه و نیز چگونگی آموزش و یادگیری مادام‌العمر و غیره اعلام شده است. یکی از مهمترین هدف‌های اصلی این سند هدف شانزدهم می‌باشد که به شرح زیر است. هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح– کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرهای ناشی از آن– پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان– گسترش عدالت برای همه– مبارزه با جرایم سازمان یافته و کاهش جریان غیرقانونی پول و اسلحه– کاهش قابل ملاحظه فساد و رشوه خواری– پاسخگویی و شفافیت مؤسسات– تضمین تصمیم‌گیری نتیجه بخش و مشارکتی و نمایان همه افراد جامعه– تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد– تأمین هویت قانونی از جمله خدمات ثبت احوال برای همه– تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاس‌داشت آزادی‌های بنیادین– مبارزه با تروریسم– ترویج و اجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایدار.صلح، عدالت، عدم تبعیض و جامعه پایدار، یکی از شعارها و اهداف اصلی سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار است. به نظر می‌رسد که مقوله صلح پیش از آن که مقوله سیاسی یا حقوقی باشد، مسأله فرهنگی، فکری و ذهنی است که بر بنیاد عقبه‏های معرفتی خاص استوار گردیده و به شکل رفتارهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی در عینیت جامعه ظهور و بروز می‌نماید. این مفهوم وقتی وضوح و روشنی بیشتر می‌یابد که در مقایسه با خشونت و ناپرهیزی‌های سیاسی، اجتماعی و حقوقی مورد مطالعه و واکاوی قرار بگیرد. خشونت و به تبع آن کشتار و ویرانی، خود بازتاب و جلوه‌هایی از حالت ذهنی و فکری اشخاص یا جوامع است که رسیدن به اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و در نتیجه دست یافتن به آرمان‌های زندگی و حیات خویش را در گرو اِعمال خشونت و نفی یا کم توانی دیگران جستجو می‌کند. دیگران را باید به کشتار ببندد تا خود به آن موقعیت برسد، دیگران را از عرصه‌ها و موقعیت‌ها باید حذف کند تا خود درآن موقعیت تکیه زند، دیگران را حذف کند تا موقعیت‌‎های جدیدی که حتی هیچ تصادمی با اشخاص دیگر ندارد، بدست بیاورد. این وضعیت در دیدگاه‌های اشخاص و جوامع خشونت ورز، وقتی با کامیابی و خلاقیت قرین می‌شود که بنیادهای معرفتی و اخلاقی برای رفتارهای خشونت‌آمیزشان تمهید نماید. از همین روی برخی از نحله‌های تفکر دینی، دسته‌بندی‌های کلامی‌ای چون؛ مسلمان و کافر، موحد و مشرک، غالی و ناصبی و … را به عنوان مسئله اصلی خشونت در جوامع مسلمان تدارک و تمهید نموده و رفتارهای خشونت ورز را توجیه‌پذیر ساخته است. در راستای این هدف اگر بخواهیم بخشی از تناقض آن را با جامعه تحت حکومت جمهوری اسلامی بسنجیم به مسئله‌ی تبعیض در حیطه‌ی ورزش می‌پردازیم چه تبعیض جنسیتی چه تبعیض‌های دیگر ، کشتی‌گیران باید ببازند، جودوکاران به ناچار ایپون می‌شوند، به شطرنج‌بازان می‌گویند کیش و مات شوید، پایش بیفتد در فوتبال هم گل به خودی می‌زنند تا با حریفان اسرائیلی روبرو نشوند. بزرگترین ورزشگاه قاره کهن را صد هزار تماشاگر مرد پر می‌کند. بسیاری از ورزش‌ها تا همین چند سال گذشته برای زنان ممنوع بود و هنوز هم برخوردی از جنس تبعیض جنسیتی در ورزش ایران دیده می‌شود. تبعیض‌هایی آشکار که تنها با تهدید یک فدراسیون جهانی برطرف می‌شود و بعد از مدتی که آب‌ها از آسیاب افتاد، دوباره برقرار می‌شوند. کارنامه ۴۱ ساله ورزش در جمهوری اسلامی‌ بیشتر شبیه خودزنی است و به جای پیروی از قوانین اتحادیه‌های جهانی با نگاهی ایدئولوژیک و با استناد به قوانین فقهی اداره می‌شود. اداره امور فدراسیون‌ها با خطر تعلیق مواجه شده است و نخبگان ورزشکار یکی پس از دیگری برای رسیدن به نیازهای اولیه و تباه نشدن آینده‌شان به کشوری دیگر پناهنده می‌شوند. زنان اما در این میان اصلی‌ترین گروهی هستند که با تبعیض جنسیتی در ورزش روبرو شده‌اند. یک روز با واژه ریحانه خطاب می‌شوند و روز بعد از ورودشان به زورخانه جلوگیری می‌شود و در هزار توی مشکلات ورزش ایران یک خودزنی دیگر به راه افتاده است و اینبار در ورزش بوکس، تبعیض جنسیتی به راه انداخته‌اند؛ «بوکس برای زنان ممنوع». این یک پیام کاملا جدیست؛ ما بوکس زنان نداریم. بعد از انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن حکومتی که حجاب را به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی خود به نیمی‌ از جمعیت ایران تحمیل کرد، باعث شد تا زنان ورزشکار ایرانی نه تنها از عرصه‌های قهرمانی حذف شوند بلکه تمامی امکانات ورزشی که تا پیش از آن زنان امکان استفاده از آن را داشتند، در اختیار مردان قرار بگیرد. اگر نگاهی به تاریخچه ورزش زنان در ایران پس از انقلاب بیندازیم، تا سال ۱۳۷۲ هیچ نمونه‌ای از حضور زنان در ورزش آماتور و قهرمانی وجود ندارد و همین موضوع باعث بی‌انگیزگی شده بود و این موضوع فقط به خاطر مسئله حجاب بود. حضور زنان در عرصه‌های ورزشی بین‌المللی از زمانی میسر شد که کمیته بین‌المللی المپیک نامه‌ای برای کمیته ملی المپیک ایران نوشت و ایران را تهدید کرد که اگر در المپیک به تعداد مساوی و در رشته های مختلف زنان هم درعرصه مسابقات حضور نداشته باشند از حضور ایران درالمپیک جلوگیری به عمل می‌آید و به همین دلیل زنان اجازه حضور درعرصه بین‌المللی و المپیک را پیدا کردند و تقریباً از یکی دو سال پیش برخی فدراسیون‌ها مانند کشتی و وزنه‌برداری فعالیت‌های خود در عرصه بین‌المللی را آغاز کردند، فعالیت‌هایی که از کیفیت برخوردار نیستند و فقط جهت رفع تهدید از سوی اتحادیه‌های جهانی انجام می‌شود. تاریخچه رشته بوکس در ایران بعد از انقلاب بسیار جالب و همیشه آمیخته با فتوای علما بوده است. تا مدت‌ها بعد از انقلاب، رشته بوکس که اتفاقاً از رشته‌های مهم المپیکی محسوب می‌شود، برای مردان نیز جایز نبود. نام ورزش بوکس ایران اما برای کمیته بین‌المللی المپیک همواره با مسئله تبعیض جنسیتی هم‌ردیف بوده است، به خصوص زمانی که مسئولان بلند پایه فدراسیون بوکس ایران به صراحت از عدم وجود این رشته ورزشی برای زنان یاد کردند. هر چند پیش از المپیک لندن، فدراسیون بوکس ایران تهدید شده بود که در صورت عدم فعالیت در بوکس زنان، سهمیه‌های المپیکی‌اش لغو خواهد شد و همین موضوع باعث راه‌اندازی نصف و نیمه این رشته برای زنان شد، اما در عمل هیچوقت فعالیتی جدی انجام نشد. تنش بین اتحادیه جهانی و فدراسیون بوکس ایران در سال ۲۰۱۹ بالا گرفت و ماجرا از خبر غافلگیر کننده‌ای آغاز شد که بر روی خروجی وب‌سایت فدراسیون جهانی قرار گرفت. اتحادیه جهانی بوکس اعلام کرد که زنان مسلمان می‌توانند با حجاب در مسابقات بین‌المللی شرکت کنند. رییس فدراسیون بوکس ایران در واکنش به این موضوع گفت که این مسأله نتیجه پیگیری کشورهای اسلامی، و در رأس آن‌ها ایران است. اما در زمان برگزاری جلسات اتحادیه جهانی بوکس در این باره، زنان ایرانی حتی حق حضور در رقابت‌های داخلی را هم نداشتند. اینکه فدراسیونی به زنانش اجازه حضور در رقابت‌های داخلی را ندهد و همزمان برای کسب مجوز بین‌المللی تلاش کند قابل باور نیست. نایب رئیس فدراسیون ایران هم قبلا گفته بود اگر بوکس زنان تا ۳ سال دیگر (۲۰۲۱) در کشور راه‌اندازی نشود، فدراسیون ایران تعلیق می‌شود. سال ۲۰۱۹ وقتی صدف خادم به عنوان بوکسور زن ایرانی، بدون حجاب در مسابقات فرانسه حضور پیدا کرد، فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی در یک خودزنی بزرگ و با انتشار یک بیانیه رسمی‌ بر روی وب‌سایت رسمی فدراسیون اعلام کرد؛ «با عنایت به اینکه فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی‌ ایران در حوزه بانوان هیچ گونه فعالیتی ندارد، لذا برگزاری مسابقات و تمرینات این رشته ورزشی در هر مکانی مربوط به این فدراسیون نیست و مسئولیت آن با برگزارکنندگان یا شخص شرکت کننده خواهد بود». ماجرایی که نه تنها باعث عدم بازگشت و اعلام پناهندگی صدف خادم شد، حساسیت جدی اتحادیه جهانی را برانگیخت و رئیس فدراسیون بوکس ایران به اتحادیه جهانی (ایبا) تعهد داد که ایران در حال راه‌اندازی بوکس زنان است. اما خودزنی‌های ورزشی همچنان ادامه دارد و آخرین آپرکات خودی‌ها به بوکس ایران را حمید قبایی‌زاده (دبیرکل فدراسیون بوکس) زد. در شرایطی که فدراسیون‌های جهانی بر روی مسئله برابری جنسیتی کار می‌کنند و به ایران به عنوان کشوری مسئله‌دار در زمینه ورزش زنان نگاه می‌کنند، قبایی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا پرده از حقیقتی تلخ برداشت: «در حال حاضر چند هزار نفر از زنان در سراسر کشور به طور غیرقانونی مشغول فعالیت در این رشته هستند و با توجه به عدم صدور مجوز از سوی وزارت ورزش، توسط فدراسیون هیچگونه نظارتی نمی‌توانیم داشته باشیم و این مسئله کار را سخت کرده است». موضوعی که فدراسیون بوکس ایران را با مشکلی جدید روبرو خواهد کرد و احتمالاً آن را تا مرز تعلیق پیش خواهد برد. بوکس آخرین رشته‌ای نیست که در ایران با محدودیت مواجه است و باید به لیست سیاه ورزش زنان از کشتی، وزنه‌برداری گرفته تا بوکس، دوچرخه‌سواری را هم اضافه کنیم که وضعیت نامناسبی دارد اما تا این لحظه با تهدید خاصی مواجه نشده است. مسلماً این تنها فدراسیون فوتبال نیست که با تهدید فیفا برای باز شدن در ورزشگاه‌ها به سوی زنان مواجه است. در ایران از ابتدای انقلاب تا کنون همیشه با چالشی به نام برابری جنسیتی مواجه بوده‌ایم. این تبعیض‌ها تنها برای زنان نبوده و نیست تبعیض حتی برای مردان هم در ورزش آشکار است تبعیض بین ورزشکاران حکومتی و ورزشکاران طرفدار مردم ، سردار پاشایی نمونه‌ای از آن است او قهرمان کشتی و مربی تیم ملی بود. او می‌گوید ممنوع‌الخروجی خودسرانه، نظارت حکومت و موانع شغلی از دلایل ترک کشورش بوده است. همچنین فکر می‌کند که سابقه سیاسی پدرش هم در اتفاق‌هایی که برای او افتاده بی‌تأثیر نبوده است. وقتی که مربی تیم بود شاهد این اتفاق بود که بهترین کشتی‌گیرش مجبور بود در بازی ببازد تا در دور بعدی مقابل کشتی‌گیر اسرائیلی قرار نگیرد و یا بطور مثال سهیلا فراهانی که چند دهه بازیکن موفق والیبال و داور در سطح ملی بود، در سال ۲۰۱۸ به دلیل اینکه در آمریکا حجاب نداشت، از فهرست داوران بین‌المللی ایران حذف شد، داشتن حجاب برای زنان اجباری است و در ایران روابط جنسی با هم‌جنس جرمی است که مجازات مرگ دارد. یکی دیگر از ورزشکاران زن به اندازه‌ای نگران امنیت خانواده‌اش بود که نخواسته است نامش فاش شود و می‌گوید: از زمانی که به کمپین اتحاد برای نوید پیوسته فشارها بر او افزایش یافته است. بیشتر تهدیدها از طریق اینستاگرام است اما او SMS هم می‌گیرد که فکر می‌کند از طرف نیروهای اطلاعاتی ایران است. یکی از پیام‌ها این است: “اگر باز هم علیه ما حرف بزنی، سرت را می‌بریم و برای خانواده‌ات می‌فرستیم.” تهدیدها علیه ورزشکاران در تبعید اجباری موضوعی رایج است. “ورزش وسیله‌ای برای حکومت ایران است که با آن ایدئولوژی خود را روی بدن ورزشکاران بنویسد.” حتی با وجود اینکه در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به یکسانی زن و مرد طبق اسلام تأکید شده و آمده است که: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و همچنین در اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اما متأسفانه می‌بینیم که حتی در عمل به قوانین خود نیز اصلاً این موارد رعایت نمی‌شود.

بخش ۳: آقای محمدرسول پورتندرست سخنرانی خود را با موضوع دیپلماسی ورزشی در جهان و سهم ایران ایراد کردند: دیپلماسی، به شیوه‌ مسالمت‌آمیز سیاسی در حل‌ و فصل منازعات بین‌المللی گفته می‌شود و نقطه مقابلِ استفاده از شیوه نظامی بدین منظور است. در واقع تحقق منافع، استراتژی‌ها و اهداف ملی یک واحد سیاسی را می‌توان به صورت عینی در چارچوب دیپلماسی مشاهده کرد. دیپلماسی شیوه تعامل میان دولت‌ها صرف‌ نظر از رقابت، خصومت یا همزیستی و در حقیقت بستر داد و ستدهای سیاسی فیمابین کشورها است که زمینه را برای تعاملات دیگر به شکل مناسب و فارغ از جنگ و درگیری‌های نظامی و استفاده از قدرت سخت فراهم می‌کند. کشورها برای رسیدن به اهدافی چون افزایش قدرت، ثروت، جایگاه و منزلت بین‌المللی خود، از تمامی امکانات و ابزارهای ملی بهره می‌گیرند. در گذشته ماهیت نظام بین‌الملل ایجاب می‌کرد کشورها برای دستیابی به منافع ملی و اهداف سیاسی به ابزارهایی نظیر نیروی نظامی، ارتش، رایزنی‌ها و ایجاد اتحادیه و ائتلاف‌های بین‌المللی متوسل شوند. با تحول ماهیت نظام بین‌الملل، ابزارهای مورد استفاده‌ دولت‌ها نیز متحول شد. بهره‌گیری از قدرت سخت و ارتش ملی جای خود را به استفاده از قدرت نرم مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی داد. یکی از منابع قدرت نرم و ابزارهای سیاست خارجی، ورزش است. امروزه به ورزش به ‌عنوان تفریح و سرگرمی نگریسته نمی‌شود بلکه عملکردی فراتر از آن دارد. رابطه میان سیاست، ورزش و دیپلماسی رابطه‌ای عمیق و جذاب است. در دیپلماسی عمومی ، مخاطب برنامه‌ها، مردم، نخبگان سیاسی_فرهنگی و در مجموع جمعیتی غیر از مسئولان هستند. در این زمینه از ابزارهای مختلفی مانند تبلیغات رسانه‌های جمعی و تأثیرگذاری فرهنگی استفاده می‌شود. از طرفی بسیاری از کارشناسان، ورزش و رویدادهای ورزشی را به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی می‌دانند و از آن به عنوان یک دیپلماسی نوین با نام دیپلماسی ورزشی یاد می‌شود. دولت‌ها دلایل مختلفی برای آمیخته کردن ورزش با سیاست و دیپلماسی دارند. از جمله این دلایل می‌توان به تغییر ایجاد شده در فضای دیپلماتیک و رویگردانی آنها از مباحث منسوخ شده دوران جنگ سرد، گسترش ورزش و نهادهای ورزشی از نظر قلمرو، قدرت و جذابیت، انزجار مردم جهان از خشونت‌های قرن بیستم و تمایل به جنبه‌های قدرت نرم همچون مبادلات فرهنگی و ورزشی، و تبدیل شدن ورزش به بخش مهم زندگی مدرن اشاره کرد. از دیدگاهی دیگر ارتباط بین دیپلماسی و ورزش متقابل است. هم دیپلماسی در مدیریت ورزشی، برگزاری مسابقات جهانی، کسب میزبانی، شرکت در مسابقات و غیره تأثیرگذار است و هم ورزش در پیشبرد دیپلماسی. کشورهای مختلف از طریق ورزش، با شرکت کردن یا نکردن در مسابقات ورزشی (مانند تحریم المپیک) یا مسابقه دادن یا اجتناب از رقابت با ورزش‌کاران کشورهای دیگر، برخی خواسته‌های سیاسی خود را به نمایش درمی‌آورند. حتی کسب میزبانی مسابقات ورزشی مهم مانند المپیک نیاز به دیپلماسی بسیار فعال و پیچیده دارد و نهادهای ورزشی ملی به تنهایی قادر به موفقیت در این صحنه نیستند و به یاری دولت‌ها و حکومت‌های محلی‌شان نیاز دارند. دیپلمات‌ها می‌توانند با اجرای یک دیپلماسی کارآمد و هدفمند، ضمن بهره‌گیری از کارکردهای فرهنگی آن در فضای بین‌المللی به کمک نهادها و سازمان‌های ورزشی بشتابند و از فضای مناسب آن برای فعالیت های منتهی به تأمین منافع و امنیت ملی بهره‌ها بجویند. بر اثر تجربه‌ی دو جنگ جهانی و جنگ‌های متعدد دیگری که در جهان و منطقه رخ داده، دیر زمانی است که گزینه‌های دیگر مورد توجه و عنایت ویژه رهبران منطقه قرار گرفته است. به دلیل بالا بودن هزینه‌های جنگ، کشورها از راهکارهای مسالمت‌آمیز دیپلماتیک در تعامل با دیگران بهره می‌گیرند و ورزش یکی از محبوب‌ترین و تأثیرگذارترین ابزارهای ارتباطی است. کشورها با عملکرد صحیح و موفق در ورزش و در عرصه‌های بین‌المللی، به این مهم، در حوزه دیپلماسی عمومی و بستر سیاست خارجی خود نقش محوری داده‌اند. برای مثال ورزش در کشور کوبا به ایجاد روحیه هویت ملی و همبستگی جمعی دوران بعد از انقلاب کوبا و تعمیق و توسعه روابط با دو ابر قدرت ، بسیار مؤثر بوده است. همچنین در برخی شرایط خاص، ورزش می‌تواند به منزله کانال ارتباطی برای ارسال پیام‌های دیپلماتیک قلمداد شود. دراین میان حضور ایران در جوامع ورزشی بین‌المللی می‌تواند از ابزارهای کلیدی در ارتباط با ملل دیگر و ایجاد اعتماد میان آنها باشد. از نظرمحققان، نقش ورزش در میزان تحقق کارکردها و اهداف دیپلماسی کشوربه لحاظ فرهنگی، شامل: جذب مخاطبان، فرهنگ‌سازی، عرضه فرهنگ، انتقال ارزش‌ها و آداب و رسوم و سنت‌ها از طریق ارتباط با مردم دنیا، و به لحاظ ملی و فراملی، شامل: تقویت و توسعه دیپلماسی عمومی، صلح بین‌المللی، کسب کرسی‌های بین‌المللی درمیادین ورزشی، بهبود مناسبات بین‌المللی و ایجاد روابط سازنده بین کشورها و ارتباط دولت‌ها، توسعه، وحدت و اقتدار ملی بوده است. ورزش می‌تواند به عنوان پلی میان ملت‌ها قرار گیرد و دولت‌ها می‌توانند با تکیه بر جاذبه‌های ذاتی این پدیده و جذابیت‌های آن برای اقشار و ملل مختلف، از این بستر برای انتقال پیام و همسو کردن واحدهای سیاسی و تعالی بخشیدن به محتوای روابط فراملی بهره گیرند. علاوه بر این، همگانی بودن ورزش، استفاده از فراکسیون ورزش در مجلس، استفاده از افراد مطلع و آگاه و آموزش و آگاهی دادن به افراد صاحب کرسی نیز در تحقق این اهداف مؤثر هستند. اگرچه بایسته‌های مذکور در بند قبل ، وظیفه دولت‌ها و نهادهای نمایندگی ملی در این زمینه را سنگین می‌کند و می‌بایست فضای عمومی را به سمت و سوی تحقق آن اهداف سوق بدهد اما در عمل این امر محقق نشده است. به عبارت دیگر از یک منظر کلی می‌توان نبود خط‌ مشی‌های روشن و شفاف، فقدان دانش و آگاهی لازم در زمینه ورزش، عدم شناخت ظرفیت‌های بالقوه دیپلماسی ورزشی و عدم توانمندسازی ظرفیت‌های موجود را از جمله مسائل پیش روی این حوزه دانست. فقدان نهاد متولی این حوزه در سازمان ورزش کشور، عدم ارائه آموزش‌های مناسب به فعالان این حوزه، نبود ادبیات دانشگاهی و تولیدات علمی در این زمینه و نبود بینش مناسب برای مواجهه علمی با این مسئله در خارج از کشور، در مجموع سبب شده است تا این حوزه علی‌رغم ارتباطات بین‌المللی گسترده و اهمیت و حساسیت موضوع، چندان مورد توجه و اهتمام قرار نگیرد. برای توانمندسازی کارشناسان و مدیران و فعالان این حوزه می‌بایست تدابیر ویژه و آموزش‌های اختصاصی و تخصصی ارائه شود تا بتوان در مجامع بین‌المللی و در میان کشورهای صاحب اثر و سبک در این زمینه، از حقوق ورزشکاران اعزامی دفاع کرد. بنابراین شایسته است در راستای دستیابی به اهداف و منافع ملی در حوزه ورزش، یکی از ابزارهای اعمال قدرت و ظرفیت‌های فرهنگی از جمله ورزش را، در کنار قدرت سیاسی و نظامی (قدرت سخت)، در کشور ارتقا داد. ورزش به عنوان ابزار دیپلماسی عمومی سهم بسزایی در پیشبرد اهداف سیاسی کشور در منطقه و جهان ایفا می‌کند. لذا تمرکز بر مقوله‌های اصلیِ تعالی این صنعت، به‌ عنوان راهکاری برای مواجهه با چالش فقدان رابطه میان دو بخش ورزش و دیپلماسی، ضروری به نظر می‌رسد. دیپلماسی ورزشی را می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی‌تر یعنی دیپلماسی عمومی و فرهنگی قرار داد. در عصر جهانی ‌شدن، تأثیر عناصر فرهنگی بر روابط بین دولت‌ها بسیار افزایش یافته و دیپلماسی عمومی و فرهنگی به ‌طور عام و دیپلماسی ورزشی به‌ طور خاص توجه بیشتری به سمت خود جلب می‌کند. استفاده از کارکردهای ورزش برای توسعه دیپلماسی فرهنگی عمومی و ظرفیت‌سازی مناسب در کشورهای هدف، به سیاست‌ها و برنامه کلان دولت‌ها برمی‌گردد. داشتن برنامه کلان، راهبردی و جامع، سیاست‌های فرهنگی بلند مدت، استراتژی روشن در حوزه ورزش و روابط بین‌الملل، افق‌های روشنی را برای جامعه باز کرده و مسیر رشد و پیشرفت همه جانبه را برای جامعه هموار می‌کند . رویدادهای بزرگ ورزشی به ویژه جام جهانی فوتبال و بازی‌های المپیک ازجمله اقدامات ارتباطی هستند که می‌توانند توجه میلیون‌ها انسان در سراسر جهان را به خود جلب کنند. می‌توان گفت ورزش حرفه‌ای ، خود به صورت یک ابر رسانه درآمده و بر این اساس همچون یک تریبون کامل تلقی می‌شوند تا کشورها بتوانند فرهنگ و تصویر جذاب خود را از این طریق بازنمایی کنند. به همین دلیل کشورها تلاش گسترده‌ای برای کسب میزبانی این رویدادها انجام می‌دهند. از طرفی دیگر، جذابیت‌ها و چهره‌های معروف ورزشی می‌توانند فضایی مثبت نزد افکار عمومی کشور هدف ایجاد کرده و به عنوان بستر و رسانه‌ای فراگیر، ارزش‌ها، اهداف، فرهنگ و ویژگی‌های یک ملت را به جامعه جهانی عرضه کنند. از این رو شاید بتوان ورزش و رویدادهای ورزشی در سطح بین‌الملل را یکی از عرصه‌های بزرگ و بی‌بدیل تحقق دیپلماسی عمومی دانست. جای تردید نیست که عملکرد دیپلماسی عمومی فراتر از عرضه جذابیت‎‌ها به مطبوعات خارجی است. این شاخه از دیپلماسی به نوعی تعامل با مخاطب خارجی با استفاده از هنر، موسیقی، فیلم و در نهایت ورزش است. اخیراً دیپلماسی ورزشی به ‌عنوان زیرمجموعه‌ای از دیپلماسی عمومی به بخشی از عملکرد علمی دیپلماتیک تبدیل شده است. البته دیپلماسی ورزشی پیشرفت جدیدی در روابط بین‌الملل نیست. آنچه که دیپلماسی ورزشی را برای گسترش نفوذ سیاسی دولت‌ها به لحاظ منطقه‌ای و فراتر از آن متناسب می‌کند، ویژگی خاص ورزش به ‌عنوان یک فعالیت جذاب جهانی است. از مزایای منحصر به فرد دیپلماسی ورزشی این است که با وجود صرف هزینه کم، نتایج نسبتاً بالایی دربردارد. کشورها به دلیل بین‌المللی‌ شدن بسیاری از ورزش‌ها، رقابت‌های ورزشی را فرصتی ارزشمند برای پیشبرد منافع ملی و تحقق اهداف سیاسی می‌دانند. دولت‌ها از دیپلماسی ورزشی، هم برای فشار بر یکدیگر استفاده می‌کنند و هم از آن برای بهبود و تقویت روابط خویش بهره می‌گیرند. امروزه برخی ورزش‌های حرفه‌ای چنان با سیاست پیوند خورده‌اند که نمی‌توان از تأثیرات آن در سیاست داخلی و روابط بین دولت‌ها غافل بود. پرداختن به ورزش مورد علاقه بین ملت‌ها از جمله ابزارهایی است که می‌تواند زمینه‌های حفظ و گسترش تعاملات دو کشور را فراهم کند. علاوه بر این به عقیده برخی محققین حوزه سیاست خارجی، هنگام برگزاری مسابقات حساس، زمینه برای حضور سران و مقامات ارشد برای دیدن مسابقه فراهم می‌شود. بدین ترتیب ورزش می‌تواند در خدمت صلح جهانی قرارگیرد و دشمنان را در میدان ورزشی در کنار هم قرار دهد. البته برخی دیگر معتقدند دیپلماسی ورزشی، در سیاست خارجی و بهبودی روابط دو ملت تأثیر مستقیمی ندارد و فقط نقش تسریع‌کنندگی را ایفا می‌کند و تصمیم نهایی بنا به اراده رهبران سیاسی اتخاذ می‌شود. به‌ طور کلی، چون ورزش ماهیتی بین‌المللی دارد یکی از بهترین ابزارها در گسترش ارتباطات و تعاملات میان ملت‌ها و استقرار و اعتلای صلح جهانی دارد. پس از جنگ سرد، ارتباط بین ورزش و سیاست خارجی در روابط بین‌الملل عمق بیشتری یافته است. ورزش دیگر فعالیتی سرگرم‌کننده، پاره‌وقت و فردی نیست بلکه ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیک جوامع را نیز در برمی‌گیرد. همزمان با ظهور و گسترش جهانی ‌شدن، دیپلمات‌ها به تنهایی قادر به پیشبرد اهداف ملی و سیاست‌های کشور نبودند و در این زمان بود که سازمان‌های غیر دولتی، شرکت‌های چند ملیتی، سازمان‌های بین‌المللی و حتی شخصیت‌های با نفوذ به منزله بازیگران جدید در عرصه بین‌المللی ظاهر شدند. یکی از این بازیگران بسیار پرطرفدار، ورزشکاران و دست‌اندرکاران حوزه ورزش بودند. امروزه به دلیل اهمیت یافتن دیپلماسی ورزشی، بازیگران مطرح و فعالان این حوزه باید به آموزش‌های مرتبط با این حوزه آشنا و نسبت به کاربرد آن در صحنه عمل و روابط بین ملت‌ها، به خوبی آماده باشند. ضرورت برگزاری دوره‌های عالی مهارت‌آموزی دیپلماسی ورزشی، نه تنها برای دیپلمات‌های رسمی بلکه برای اعضای سیاست‌گذار در موضع ورزش، مدیران حرفه‌ای، کارشناسان خبره و عالی در حوزه‌های ستادی منتخب وزارت ورزش و جوانان، مدیران منتخب دوایر فرهنگی و بین‌الملل کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، دبیران و رؤسای کمیته‌های فرهنگی و امور بین‌الملل فدراسیون‌های ورزشی منتخب، کارگزاران مرتبط با حوزه ورزش، فعالان رسانه‌ای، رایزن‌های فرهنگی وزارت امورخارجه و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه ورزش مفید خواهد بود. مشارکت در این دوره‌ها و بهره‌مندی کارشناسان، مدیران، قهرمانان و چهره‌های برتر ورزشی می‌تواند بر دانش و بینش سیاسی و نقش‌آفرینی ایشان در حوزه دیپلماسی عمومی و فرهنگی بیفزاید و روحیه ملی‌گرایی و دفاع از میهن و ارزش‌های حاکم بر کشور را تقویت نماید. موفقیت در ایفای این نقشِ مهم، نیازمندِ داشتن مهارت متناسب با دیپلماسی امروز جهان است. همچنین جامعه جوان و پر نشاط ایران خصوصاً در لایه‌های اداری و اجرایی، نیازمند آشنایی هرچه بیشتر با دیپلماسی ورزشی به منظور افزایش مهارت‌های لازم در تعاملات فراملی و پرورش نخبگان و ستاره‌های ورزشی مدافع کشور، با نگاه بین‌المللی است تا بیشترین منافع را از ظرفیت شکل‌گیری روابط دیپلماتیک در حوزه ورزش به‌ دست‌ آورد. با توجه به اهمیت اتخاذ راهبردهای مناسب در حوزه ورزش در صحنه‌ های جهانی، ایجاد دوره‌های آموزشی در دانشکده‌‎های فعال درحوزه دیپلماسی و روابط خارجی وهمکاری سازمان‌های ورزشی، وزارت ورزش و جوانان و سایر وزارتخانه‌های مرتبط و وزارت امور خارجه برای پیشبرد اهداف آموزشی ضروری است؛ به گونه‌ای که زمینه آموزش مهارت‌های دیپلماسی‌، مذاکره و علوم مرتبط متناسب را برای یک فعال ورزشی فراهم آورد.

بخش ۴: خانم نرگس مباشری‌فر سخنرانی خود را با موضوع امکانات تمرینی المپین‌ها ایراد کردند: اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده‌ است. این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار تمام حقوق ذاتی و شهروندی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند را به ‌صورت جهانی بیان می‌کند، در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردار هستند و همین طور که همه‌ی ما می‌دانیم متن کامل این بیانیه بر روی وبگاه سازمان ملل متحد منتشر شده ‌است. این اعلامیه شامل سی ماده است که همان طور که گفتم حقوق مردم دنیا را در خودش گنجانده است. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ را برای همه‌ی مردم دنیا و در هر گوشه‌ی این زمین پهناور که باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است. مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر از نظر بسیاری ازپژوهشگران الزام‌ آور بوده و ازاعتبار حقوق بین‌الملل برخوردار هست،  زیرا به  صورت گسترده‌ای  پذیرفته شده  و برای  سنجش رفتار کشورها به  کار می‌رود. می‌بینیم که بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خودشان گنجانده‌اند و اما ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق آزادی عقیده رو در خودش جای داده است، این طور بیان می‌کند که: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود و این حق شامل آزادی دگراندیشی و تغییر دین و مذهب نیز می‌باشد و در این ماده به آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها و چه به صورت جمعی تأکید ‌می‌شود. بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اِعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت دولت‌ها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند و همچنین اقلیت دانستن پیروان ادیان مختلف و بدنبال آن به رسمیت نشناختن آنها به دلیل عدم پیروی از مذهب رسمی، اجحاف در حق پیروان ادیان مختلف تلقی می‌شود واما دولت جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصل ۱۲ قانون اساسی، دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری می‌داند و دراصل ۱۳ قانون اساسی، تنها ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به رسمیت شناخته شده است. این قوانین فقط و فقط نشان از تبعیض بین انسانها دارد و درحقیقت پیروان سایر ادیان که سنی‌مذهبان، بهاییان، بوداییان و دیگر ادیان وحتی خداناباوران یا آتئیست‌هایی که را میشود نام برد، به رسمیت نشناخته است و از حقوق کامل شهروندیِ مطروحه در قانون اساسی ، بهره‌مند نیستند. نکته‌ای که در اینجا می‌شود در موردش بحث کرد، تغییر نگرش و مذهب مسلمانان شیعه هست که از نظر قوانین اسلامی مرتد شناخته شده و حکمی که در این زمینه صادر می‌شود اعدام است. بازجویی، حبس، اعدام، که گرفتن حق حیات از انسانها هست، همه و همه به جرم داشتن نگرش و عقیده‌ای متفاوت با آنچه که مورد پذیرش حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است و درنهایت آنچه مسلم است به رسمیت نشناختن هویت و موجودیت سایر ادیان در دولت جمهوری اسلامی ایران، به تبعیض در حقوق و آزادی‌های انسانی که امری ضد بشریت هست، می‌انجامد. در اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی اینگونه گفته می‌شود که: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. انسان‌ها آزادی را دوست دارد و برای رسیدن به آن و رهایی از هرگونه بند و مانعی می‌کوشند. آزادی پیش‌شرط بسیاری از پیشرفت‌ها و بالندگی‌های مادی و معنوی است و این امر در جانب پیشرفت‌های علمی، اخلاقی و معنوی انسان، اهمیتی بسیار مضاعف دارد. حتی اطاعت و عبادت خداوند، که اوج بندگی هرانسانی است، اگر از سر اختیار و انتخاب آزاد انسان صورت نگیرد و آدمی خود را ناخواسته به اطاعت و عبادت خداوند مجبور انگارد، اثر تعالی‌بخشی نخواهد داشت. می‌توان آزادی را اینطور توصیف کرد و آن را ستود و تقدیس کرد اما تعریف، تهدید و تبیین آن، بسیار دشوار است. اساساً مسائل بسیاری در فهم معنا و تعیین مصادیق و تهدید حدود آن دخالت دارد و همین امر، کار فهم و تفهیم و تحقق آن را با مشکل روبه‌رو می‌کند. تفاوت انسان‌ها و جوامع در فهم معنا، تعیین مصادیق، میزان اهمیتی که برای برخی از مصادیق آزادی قائل‌اند و راه‌هایی که برای رسیدن به مصادیق مورد اهتمام خود در پیش می‌گیرند، ریشه در مسائل مهم فکری، انگیزشی و تربیت رفتاری آن‌ها دارد. از منظر انسان‌شناسی اسلامی و حتی با تکیه بر تأملات روان‌شناختی، به یقین آزادی اجتماعی افراد و جوامع از مسیر آزادی معنوی و درونی آن‌ها می‌گذرد. ممکن نیست که فرد یا گروهی از لحاظ شخصیتی و روان‌شناختی انسان‌هایی اسیر در چنبره افکار باطل و خرافه و انگیزه‌های پست حیوانی باشند و بتوانند آزادی اجتماعی را در محیط زندگی خود به وجود آورند. تحلیل زندگی افراد و تاریخ زندگی جوامع به خوبی گویای آن است که افراد و ملت‌های دربند ظالمان و جباران، بیش از هر چیز مقهور و اسیر در دست عقاید باطل و انگیزه‌های کم‌ارزش خود بوده‌اند و آنگاه که از چنگال افکار، انگیزه‌ها و تربیت‌های غلط رفتاری رها شده‌اند توانسته‌اند آزادی را درمحیط زندگی خود هم به دست آورند. یکی از مهم‌ترین مصادیق بارز آزادی، آزادی بیان است. آزادی بیان به معنای حق فرد در ابراز نظر و انتقاد به دیگران، خصوصاً به حاکمان و سیاستمداران کشور است. در اصل آزادی بیان و اینکه هر فرد یا گروه حق دارد عقاید، نظرات، پیشنهادات و انتقادهایی که به آن باور دارد را در فضای عمومی جامعه مطرح کند، تردیدی نیست. اما در حدود، شیوه‌ها و مقررات آن بحث‌های زیادی وجود دارد. یقیناً آزادی افراد در ابراز نظرات خود، از لحاظ حقوقی دامنه فراخ‌تری نسبت به احکام شرع و ارزش‌های اخلاقی دارد. با توجه به اینکه قوانین حقوقی در کشور ما بر مبنای فقه اسلامی و ارزش‌های دینی سامان یافته است، دامنه اختیارات و آزادی‌های فردی در ابراز عقاید، محدودیت‌های بیشتری دارد. زیرا در قوانین بشری کشورهای سکولار، ملاک آزادی و مصون ماندن از تعقیب کیفری آن است که رفتار فرد، به آزادی دیگران آسیبی وارد نکند، اما ملاک و معیار آزادی در کشور ما مطابقت رفتار فرد با حدود و احکام شرع اطهر است. از این رو افراد و گروه‌ها حق ابراز هر نظر و هر عقیده‌ای را ندارند. یقیناً آزادی بیان از مهم‌ترین حقوق اساسی افراد و گروه‌های جامعه است. آزادی بیان در جوامع توسعه‌یافته شیرازه اصلی گفتگوها و محور اصلی مناقشه‌های سیاسی است. جامعه فاقد آزادی بیان، در فضایی از اختناق، ناامنی و محرومیت‌های سیاسی و فرهنگی فرو می‌رود و نه تنها فرصت رشد و بالندگی در عرصه‌های گوناگون فکری و رفتاری از همه ستانده می‌شود، بلکه زمینه مناسبی برای رشد فساد، انحراف، خرافه‌گرایی و گمراهی فردی و جمعی فراهم می‌شود. در کشور ایران افراد جامعه، از لحاظ شرعی و اخلاقی به‌ داشتن هر نظر و عقیده‌ای مجاز نیستند و باید برای باورمندی به هر فکر و نظری دلایل مقبولی داشته باشند، اما از لحاظ حقوقی، آزادی فرد در مرتبه عقیده مرز خاصی ندارد. این در حالی است که همان فرد در مرتبه ابراز نظر و عقیده خود و بیان آن در حوزه عمومی اجتماع باید مرزها و محدودیت‌های خاصی را رعایت کند. در این میان در چند سال گذشته می‌شود گفت از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی روی کار آمده است، مسیحیان و بهائیان از بازداشت‌های خودسرانه، حبس‌های طولانی و مصادره اموال خود گزارش داده‌اند. این گزارش همچنین از رسانه‌های تحت کنترل حکومت جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند که به تبلیغ منفی علیه اقلیت‌های مذهبی به خصوص بهائیان ادامه می‌دهند. طبق این گزارش، همه اقلیت‌های مذهبی به درجات مختلف از تبعیض‌هایی که به طور رسمی به خصوص در عرصه‌های اشتغال، آموزش و مسکن اعمال می‌شود، رنج می‌برند؛ بهائیان همچنان یا از دانشگاه‌ها اخراج می‌شوند یا اصلاً اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را نمی‌یابند. گزارش‌هایی از تبعیض و سوء استفاده‌های اجتماعی به دلیل تعلقات مذهبی وجود داشته که می‌گوید پیروان مذاهب غیرشیعه از سوی جامعه مورد تبعیض قرار می‌گیرند و عواملی از جامعه فضای تهدیدآمیزی علیه آن‌ها ایجاد می‌کنند. در نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی، خداناباوران، دین‌ناباوران، بهائیان، دراویش گنابادی، یارسانی‌ها، مندائیان، سیک‌های ایران، رائلیان، و همه‌ی مسلمانانی که به کیش دیگری روی آورند که همان نوکیشان شناخته می‌شوند، فاقد هر گونه حقوق شهروندی، قانونی و بشری هستند و به شدت سرکوب می‌شوند و همیشه در اخبار و گزارشات می‌بینیم و می‌شنویم که این افراد به نام برگشت از دین یا به قول خودشان مرتد شدند و مورد مجازات‌های سخت قرار می‌گیرند و حتی در مورد بعضی ادیان مثل خداناباوران و دین‌ناباوران حکم اعدام صادر می‌کنند که این خودش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که خودشون نوشته و تصویب کردند که تفتیش عقاید ممنوع رو هم زیر سوال می‌برد. امید به روزی که مردم کشورمان در آزادی کامل عقیده بتوانند زندگی کنند و از اینکه کیش و آیین خاص خودشان را دارند ترس و واهمه‌ای نداشته باشند و همه‌ی حق و حقوق ذاتی و شهروندی آنها اعمال شود و مورد تبعیض قرار نگیرند.

بخش ۵: خانم پریسا نیکونام‌نظامی به عنوان میهمان جلسه سخنرانی خود را با موضوع ورزش و جوانان ایراد کردند: کشور جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جمعیتی جوان‌ترین کشور دنیاست و نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت ایران را جوانان تشکیل می‌دهند. جوانان سرمایه‌های طلایی کشور، آینده‌سازان و پیشتازان توسعه این مرز و بوم هستند که اگر به حال خود رها شوند این سرمایه‌های عظیم را از دست می‌دهیم، از این رو واقعیت ایجاب می‌کند به مطالبات و نیاز‌های جوانان در حوزه‌های مختلف توجهی ویژه شود. بدیهی است که ایجاد فضایی مناسب برای فراهم آوردن فرصت‌ها و تحقق نیاز‌ها و خواسته‌های جوانان، نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی تشکیلاتی کاراست که اکنون صِرف وجود معاونتی با نام جوانان در وزارت ورزش کافی نیست. توجه به امور جوانان به دلیل فرابخشی بودن آن، وظیفه‌ای ملی است و جوان محوری در اندیشه، پندار، کردار و رفتار همه‌ دستگاه‌های مسئول درکشور می‌تواند تضمین ‌کننده‌ی تحقق رشد و اعتلای نسل جوان و بستری مناسب برای استفاده‌ بهینه از استعداد و توانایی‌ های آنها باشد، لذا امور جوانان در زمره امور صرفاً توصیه‌ای نیست و نیازمند سازوکار لازم برای اهتمام همه جانبه به آن، اولویت بخشی در برنامه‌ریزی و اجرا و ایجاد یک عزم و اراده فرابخشی در تحقق اهداف و مأموریت‌های اساسی امورجوانان است. در این میان، خبر کناره‌گیری‌ها، اعتراض‌ها و خروج زنان ورزشکار ملی‌پوش از ایران به ‌وضوح محسوس‌ تر از همیشه است. مخدوش شدن چهره جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی در سال‌های اخیر، ادغام ورزش و سیاست و محدودیت‌های بسیار زیاد برای ورزشکاران در بیان نظرها و انتخاب سبک زندگی می‌تواند از عوامل اصلی افزایش این مهاجرت‌ها یا کناره‌گیری‌ها باشد. اما در مورد زنان، یک موضوع همیشه بیش از سایر دلایل خودنمایی می‌کند: محدودیت‌های مذهبی و الزام به تبعیت از قانون حجاب اجباری در تمامی محافل عمومی چه در داخل و چه در خارج از کشور. هر ‌چند حجاب اجباری برای بسیاری از مردم هیچ‌ گاه قابل‌ قبول نبوده است، برای ورزشکاران زن علاوه بر محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کند، نکته آزاردهنده دیگر این است که هر موفقیت ورزشی الزاماً و اجباراً باید همراه با تبلیغ حجاب باشد، یعنی طبق قانونی نانوشته، زنان ملی‌پوش باید در گفت‌و‌گوها و حضور رسانه‌ای خود، از داشتن حجاب خشنود باشند و آن را یکی از عوامل موفقیت خود بدانند! در واقع، این سانسور شدید هویت و شخصیت ورزشکاران در جمهوری اسلامی دشواری دو چندانی برای زنان دارد، چرا که هم باید به سانسور شخصیت خود در داخل مشغول باشند و هم با سختی‌های حجاب اجباری در مسابقات خارجی دست‌و‌پنجه نرم کنند. وقتی کیمیا علیزاده، تنها مدال‌آور المپیک در تاریخ ورزش بانوان ایران، از کشور خارج شد، شوک بزرگی هم به افکار عمومی و هم به جامعه ورزشی کشور وارد کرد. روزهای نخست، رسانه‌ها و افکار عمومی هر کدام از دریچه خود سعی کردند رفتن او را توجیه کنند. از مصدوم بودنش، نمک‌نشناس بودنش، هدایای زیادی که به او داده شده بود، پایان عمر ورزشی‌اش و در نهایت، پشت کردنش به ملت و کشور سخن گفته شد، اما کسی از محدودیت‌های زنان ورزشکار ایرانی که باید به اجبار الگویی مذهبی و منطبق با عقیده سیاسی نظام جمهوری اسلامی باشد حرفی نزد، تا این‌ که کیمیا علیزاده در یادداشتی که در اینستاگرامش نوشت به این نکته اشاره کرد که «من یکی از میلیون‌ها زن سرکوب شده در ایرانم که سال‌هاست هر طور خواستند بازی‌ام دادند. هر کجا خواستند بردند. هر‌ چه گفتند پوشیدم. هر جمله‌ای دستور دادند تکرار کردم. هر زمان صلاح دیدند، مصادره‌ام کردند. مدال‌هایم را پای حجاب اجباری گذاشتند و به مدیریت و درایت خودشان نسبت دادند» و با این کار، آب پاکی را روی دست تمام کسانی ریخت که خواسته بودند با شمردن جوایز نقدی و غیرنقدی او، خروجش از ایران و ترک تیم ملی را پای قدر‌نشناسی‌اش بگذارند. حضور بدون حجاب میترا حجازی‌پور، شطرنج‌باز ایرانی، در مسابقات سریع و برق‌آسای قهرمانی جهان و سپس، انتشار تصاویر بی‌حجاب شهره بیات، داور بین‌المللی شطرنج، در مسابقات جهانی از خبرهایی بود که پس از این ماجرا منتشر شد. بیات می‌گوید به خاطر تصاویری که از او منتشر شده است می‌ترسد به ایران برگردد. برخورد شدید امنیتی و قضایی با زنانی که اخیراً در ایران خواستار آزادی حجاب و حق انتخاب پوشش شده‌اند نشان می‌دهد که این ترس‌ها عجیب و غیر‌منطقی نیست. البته موضوع‌های مربوط به زنان هیچ‌گاه برای مسئولان جمهوری اسلامی حاد و جدی نبوده است؛ چنانکه چند روز پیش، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، نیز وضعیت اسف‌بار زنان کارتن‌خواب ایران را چندان مهم و جدی ندانسته و گفته است که «زنان کارتن‌خواب وجود دارند، اما این قضیه حاد یا بحرانی نیست». در واقع، از دید مسئولان جمهوری اسلامی، مشکلات زنان ایران در سال‌های اخیر هیچ‌گاه حاد و جدی و بحرانی نبوده است، نه آن زمان که زن گور‌خوابی پس از چند روز گرسنگی، برای یک ساندویچ فلافل دو هزار تومانی، با دو مرد در یک گور هم‌خوابه می‌شود، نه آن زمانی که دخترانی به جرم اعتراض به حجاب اجباری با حکم‌های زندانی مواجه می‌شوند که مدت آن در مواردی بیش از سن فرد است و نه آن هنگامی که زنان افتخارآفرین و نام‌آور یکی پس از دیگری از افتخارآفرینی برای کشورشان صرف ‌نظر می‌کنند. محسن محمدسیفی، قهرمان ووشوی جهان و بازی‌های آسیایی، در گفتگویی با یک روزنامه در ایران، با انتقاد از وضعیت زندگی خود، گفت که اگرغیر از ورزش وشوو، حرفه دیگری را به‌ عنوان شغل انتخاب کرده بود، درآمد بیشتر و زندگی مناسب‌تری داشت. او گفته است: “از سال ۸۷ تا الان شاید همه پولی که گرفتم ۵۰۰ میلیون هم نشود. من نهایتاً ۵ سال دیگر می‌توانم در سطح حرفه‌ای مبارزه کنم. در همه این سال‌ها اگر وارد یک حرفه‌ای شده بودم الان برای خودم استاد بودم با درآمد خوب.” مشکلات مالی آقای محمدسیفی، ممکن است مشکل بسیاری از ورزشکاران دیگر رشته‌هایی مانند ووشو هم باشد. برخی از آنها می‌گویند دولت به اندازه کافی از آنها حمایت مالی نمی‌کند و همین باعث می‌شود آنها در زندگی روزمره‌شان با مشکل مواجه شوند. در هفته گذشته در رسانه‌های ایران گزارشی از امید ستایش‌پور قهرمان سابق پاورلیفتینگ آسیا منتشر شد که مجبور است برای امرار معاش دستفروشی کند. این ورزشکار، درباره علت دستفروشی در خیابان گفته برای تأمین مخارج زندگی و تمرین ورزشی، مجبور به این کار شده است. طرح نظام پرداخت هماهنگ حقوق ورزشکاران دو سال پیش برای رفع اختلاف بین ورزشکاران پر درآمد و کم درآمد ایران مطرح شد ولی این طرح هم نتوانست کمکی به بهبود وضعیت ورزشکاران حرفه‌ای کم درآمد کند. دولت ایران همواره تأکید دارد که ورزشکاران تنها باید به فکر “افتخار” و “سربلندی” ایران باشند؛ نصرالله سجادی، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، اخیراً در یک کنفرانس خبری گفته است: “باید مراقب باشیم که پاداش، روی زحمت بازیکنان و مربیان و غرور ملی که مدال‌آوران ایجاد می‌کنند، سایه نیندازد و باید فرهنگ خود را به این سمت سوق دهیم.” درآمد بازیکنان فوتبال در لیگ برتر با دیگر ورزش‌ها در ایران اختلاف زیادی دارد؛ از این رو، بعضی معتقدند این تفاوت درآمد بازیکنان فوتبال، باعث می‌شود ورزشکاران دیگر ورزش‌ها دچار دلسردی شوند و از سوی دیگر برخی درآمد بالای فوتبالیست‌ها را طبیعی ارزیابی می‌کنند. نتایج ضعیف و کم‌سابقه تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات کشتی جهانی در مجارستان از نظر رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران با شرایط معیشتی جامعه، زندگی شخصی و خانوادگی تک ‌تک ورزشکاران ملی بی‌ارتباط نیست. خادم در نامه سرگشاده‌ای که از مجارستان برای حسن روحانی، رئیس جمهور ایران فرستاده است، نوشته است که شرایط یاد شده «قهرمانان ملی، به ویژه قهرمانان رشته‌های المپیکی ورزش کشور؛ همچون کشتی، وزنه‌برداری و تکواندو را بشدت تحت‌الشعاع خود قرار داده است. به گونه‌ای که حتی در زمان برگزاری اردوهای ورزشی، نمی‌توان برخی از قهرمانان ملی‌پوش را، برای استراحتی دو سه روزه به جمع خانواده فرستاد. زیرا فقر و مشکلات معیشتی خانواده‌شان، شرایط روحی، روانی و جسمی این عزیزان را بهم می‌ریزد.» خادم در ادامه نامه شرایط اقتصادی جاری و ضعف مالی دولت و فدراسیون‌ها را مانعی برای تدارک فنی ورزشکاران می‌داند: «کارشناسان فنی در امر ورزش به خوبی می دانند که به میدان فرستادن تیم‌های ملی، آن هم در میادین جهانی، بدون حضور در مسابقات تدارکاتی (بویژه قهرمانانی که به اصطلاح نیاز به “میدان دیدن” دارند)، درست همانند به “میدان جنگ” فرستادن سربازانی است، که مشق تیراندازی را، فقط در “میدان تیر” تمرین کرده باشند. بدیهی است میزان اشتباهات چنین سربازانی، در میدان واقعی جنگ، بسیار بالاست.» در سال‌های اخیر عدم حضور ورزشکاران ایران در برابر ورزشکاران اسرائیلی یا مسئله حجاب اجباری برای زنان ورزشکار از معضلات عمده ورزش ایران در سطح بین‌المللی و داخلی بوده‌اند. حالا بحران مالی هم آنچنان که در نامه رسول خادم آمده حتی رشته‌هایی که ایران در آنها مدعی و صاحب نام است را نیز با بحران روبرو کرده و نتایج ضعیف کم‌سابقه‌ای را برای آنها دامن زده است. ایلام یکی از استان‌های با سابقه در رشته ورزشی هندبال در کشور است، شروع این رشته ورزشی در استان ایلام به حدود ۴۶ سال پیش باز می‌گردد. این مهم در حالی است که ورزشکاران این رشته در اقصی نقاط استان با کمترین امکانات مشغول به تمرین بوده و با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یکی از بازیکنان تیم هندبال استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، عدم مدیریت صحیح و بی‌تدبیری اداره ورزش و جوانان استان را از مشکلات اصلی رشته هندبال در ایلام برشمرد و گفت: طی سال‌های منتهی به ۱۳۹۷ تیم هندبال استان یکی از تیم‌هایی بود که در کشور حرفی برای گفتن داشت ولی از آن سال تاکنون با مشکلات بسیاری در این زمینه روبرو شده که باعث از بین رفتن انگیزه بازیکنان این رشته ورزشی شده ‌است. علیرضا ارزه‌گر با عنوان اینکه نبود مکان ورزشی و تمرین مناسب باعث ریزش بازیکنان در رشته هندبال شده ‌است، گفت: به‌ علت جابجایی مکرر سالن‌های تمرین از داخل به خارج از شهر و بروز مشکل بعد مسافت برای ورزشکاران نونهال و خردسال استعدادهای این قشر ورزشکار در نطفه خفه و با افت شدید بازیکن روبرو شده‌ایم. یکی دیگر از بازیکنان تیم هندبال سیروان درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه تیم هندبال شهرستان سیروان با وجود تعداد زیادی بازیکن علاقه‌مند به این رشته ورزشی با مشکلات زیادی روبرو است. سامره سهرابی عمده مشکل این تیم را نبود زمین مناسب تمرین عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین دغدغه ورزشکاران سیروانی داشتن سالنی مختص برای تمرین است. وی یکی دیگر از مشکلات را نبود دیگر امکانات اولیه ورزشی مثل لباس و کفش دانست و ادامه داد: این عوامل باعث شده‌ است تعداد ورزشکاران علاقه‌مند به این رشته از حدود ۸۰ به ۲۰ نفر کاهش یابد. سهرابی گفت: از مسئولان درخواست داریم با رفع مشکلات و موانع موجود بستر را برای پرورش استعدادهای بالقوه در این رشته ورزشی فراهم کنند. مسعود الماسی، یکی از مطالبات هیأت هندبال در این زمینه از مسئولان را تکمیل سالن ورزشی هفت تیر عنوان کرد و گفت: متأسفانه از اسفند سال ۱۳۹۷ سالن هفت تیر به دلیل نداشتن کف‌پوش مناسب به تعطیلی انجامیده و فاقد استفاده ورزشکاران است. الماسی یکی دیگر از مشکلات هیأت هندبال استان را نبود دفتر کار عنوان کرد و گفت: با وجود نداشتن محلی به‌ عنوان دفتر کار برای هیأت هندبال، ورزشکاران در زمینه مطالبات ورزشی خود با مشکل روبرو هستند.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق آزادی تجمع و اعتراض را آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی این‌چنین آغاز کردند: با توجه به اصول نهم و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایا حق آزادی تجمع و اعتراض در ایران امروز وجود دارد؟ در وضعیت امروزی کشور ایران، یک ورزشکار به عنوان الگویی برای نوجوانان و جوانان ایرانی در قبال این حق، چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ سپس با اشاره به اعتراضات مردم محروم از آب سالم، اظهار نظر کردند، به جای اینکه مسئولی جوابگوی خواسته های این مردم به ستوه آمده باشد، برعکس نیروهای ضد شورش و نیروی انتظامی از طرف وزارت کشور، به بدترین نوع با معترضان برخورد کرده و حتی بر روی این بی دفاعان اسلحه می کشد. بعد از ایشان، آقای مهیار تقی زاده اشاره کردند که بهترین راه مقابله با این نظام، نافرمانی های مدنی و اجتماعی است به طور مثال مردم ایران دست به دست هم همه جانبه انتخابات های نمایشی در ایران را تحریم کنند و پای صندوق های رای نروند. آقای مصطفی منیری هم در مورد گستردگی اعتراضات صحبت کردند و عقیده داشتند که اگر تمرکز اعتراضات مثلا فقط در خوزستان باشد، راه سرکوب و کشتار مردم برای نظام راحتر خواهد بود اما اگر در صدها نقاط مختلف و شهرهای دیگری از این اعتراضات حمایت شود، نظام سرکوبگر به همه آنها نمی تواند رسیدگی کند. سرکار خانم بیرجندی هم عامل اصلی عدم شکل گیری یک اتحاد فراگیر و گسترده را ترس دانسته و علت این ترس را سرکوب وحشیانه و کشتار معترضین اعلام کردند. به نظر ایشان آگاهی رسانی به مردم ایران بهتر است در راه شکل گیری این اتحاد باشد. هر تغییری یک تاوان دارد و برای آزادی ایران هم متاسفانه مردم ایران این تاوان ها را به خود دیده و می بینند. آقای احسان احمدی خواه نیز با نظر مشترکی با سایرین، عنوان کردند که اعتمادی به نظام امروز ایران وجود ندارد همانطور که اول انقلاب، روح الله خمینی مورد سوال قرار گرفت که چرا قول و وعده هایت به همرزمانی مانند مجاهدین و توده ای ها و غیره را عملی نمی کنی؟ وی پاسخ می دهد که من خدعه کردم. این نشانگر نوع نظام حاکم بر ایران است. آقای وحید حسن زاده هم در بحث مشارکت کرده و عنوان کردند که اگر اتحاد بین مردم شکل بگیرد، جایی برای ترس وجود ندارد و فاکتور اصلی شکل گیری اتحاد را آگاهی رسانی عنوان کردند. خانم نگار سنمار معتقد بودند که افرادی در ایران به خاطر حفظ منافع ششخصی حاصل شده از نظام حاکم خودشان را به ناآگاهی زدند و ما به هیچ عنوان کسی با این شرایط را نمی توانیم آگاهی رسانی کنیم و نه می توانیم آگاه بنامیم. ایشان تداوم در اعتراضات را موجب اتحاد و در نتیجه انقلاب جدید نامید. در پایان آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی از حضور حضار تشکر به عمل آورده و جلسه در ساعت 21:15 به پایان رسید. همکارانی که در این جلسه ما را همراهی کردند: ادمین‌ها: مهدی کریمی، فرانک محروقی، سحر حاجی قادر مرحومی و احمد حاجی قادر مرحومی. مسئولین ضبط و تصویر: احسان احمدی‌خواه و محمدرسول پورتندرست. مسئول جلسه: محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی و منشی جلسه: نرگس مباشری‌فر و نیز دیگر اعضای کمیته ورزش و ورزشکاران و کلیه میهمانان: حمید رضایی آذریانی، علی برومند، داوود لطفی، مصطفی مصطفی‌نیا، نگار سنمار، رضا سلیمی، زهره چناری، وحید حسن‌زاده ابراهیمی، سمانه بیرجندی، مهیار تقی‌زاده، مصطفی منیری، زهره حق باعلی که در این جلسه ما را یاری کردند.

 

 

 

جلادان ۶۷، یکی در بند و دیگری در مقام ریاست جمهور

مریم افتخار

حمید نوری، با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که متهم به مشارکت در اعدام‌های ۶۷ ایران است، نزدیک به دو سال است که در سوئد در بازداشت به سر می‌برد. بر اساس قوانین کشور سوئد، دادگاه‌ها هم می‌توانند شهروندان این کشور را محاکمه کنند و هم شهروندان خارجی که در خارج از این کشور مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند. حمید نوری در ۱۸ آبان ۹۸، در پی تلاش‌های ایرج مصداقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، ایرج مصداقی پس از جمع‌آوری پرونده‌ای «چندین هزار صفحه‌ای» در مورد حمید نوری، او را با وعده یک سفر دریایی لوکس به سوئد کشاند، جایی که اعضای خانواده آقای نوری نیز در آن ساکن‌اند. ایرج مصداقی، فعال سیاسی و از شاکیان این پرونده، همان زمان در گفت‌وگو با رادیوفردا، حمید نوری را معاون قاضی محمد مقیسه‌ای و ایفاگر «نقشی فعال» در اعدام‌های سال ۶۷ معرفی کرد. دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوریروز سه‌شنبه، ۱۹ مردادماه ۱۴۰۰، در سوئد انجام شد. کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان استکهلم، آقای نوری را به «گرفتن جان شمار بسیار زیادی از زندانیانی که عضو مجاهدین خلق بوده یا تعلق خاطری به این گروه داشتند و همچنین دیگر مخالفان رژیم دینی» جمهوری اسلامی متهم کرد. بر اساس متن کیفرخواست در پرونده حمید نوری، وی به همراه دیگر عاملان این زندان «در اعدام‌های جمعی شرکت کرده» و مظنون است که «عمداً» جان شمار زیادی از زندانیان هوادار مجاهدین را گرفته و بر زندانیان رنج‌های سختی تحمیل کرده است که دادستان‌ها [در دادگاه استکهلم] آن را «مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی» می‌دانند. همچنین در دادگاه، وکلای مدافع ۳۰ گروه از شاکیان نوری و حامیان قربانیان زندانی و خانواده‌های آنها حضور داشتند. در میان آنها لادن بازرگان، خواهر بیژن بازرگان از اعضای اتحادیه کمونیست‌های ایران که در سال ۱۳۶۶ اعدام شد نیز حضور داشت و خواهرش علیه نوری در دادگاه شهادت داد. وی که از آمریکا برای شرکت در دادگاه به سوئد سفر کرده، به خبرگزاری فرانسه گفته زمانی که برادرش اعدام شد و خانواده‌اش برای دریافت جسد وی به زندان رجوع کردند، مقامات زندان به آنها گفتند که «یک مرتد بدن ندارد». در نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، از عاملان اعدام‌های دهه ۶۰، کیفرخواست دادستانی سوئد علیه او در دادگاه استکهلم خوانده شد. از آنجا که اتهام‌های مشابهی متوجه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران است، شاکیان پرونده بر این باورند که به سرانجام رسیدن پرونده حمید نوری، راه را برای اقدام حقوقی علیه او که از اعضای هیئت مشهور به هیئت مرگ بوده، هموار خواهد کرد. ابراهیم رییسی، یکی از بزرگترین جنایتکاران تاریخ بشر در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، به مقام هشتمین ریاست جمهوری ایران دست پیدا کرد. طبق گزارش “فرانس ۲۴”، صعود سیاسی ابراهیم رئیسی از همان ابتدای جوانی اش آغاز و او از فردای پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ در موقعیت‌های حساس فعالیت کرد. خلاصه ای از سمت های او به قرار زیر است. ابراهیم رئیسی در سن ۲۰ سالگی بعنوان دادستان کرج منصوب می‌شود. پس از آن، وظیفه دادستانی همدان را برعهده می‌گیرد و در سال ۶۴ به عنوان معاون دادستان تهران کار خود را ادامه می‌دهد. بنا به این گزارش، رئیسی در مقام معاونت دادستانی تهران نقشی کلیدی و تعیین کننده در اعدام هزاران زندانی سیاسی وابسته به اپوزیسیون و عمدتا اعضای سازمان مجاهدین خلق ایفا کرد. و به عنوان یکی از اعضای “کمیته مرگ” این زندانیان را بدون محاکمه به جوخه اعدام سپرد. پس از اعدام‌های تابستان ۶۷، رئیسی به عنوان دادستان تهران انتخاب می‌شود و در قوه قضاییه نقش مهم‌تری برعهده می‌گیرد. در سال ۲۰۰۴ به عنوان معاون رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شود و حدود ۱۰ سال در این مقام می‌ماند. گروه‌های مدافع حقوق بشر و مورخان بر این باورند که در فاصله زمانی تیر تا شهریور سال ۶۷ حدود چهار تا پنج هزار زندانی سیاسی اعدام شده‌اند. این در حالی است که شورای ملی مقاومت شمار کشته شدگان تابستان ۶۷ را حدود ۳۰ هزار نفر اعلام کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۸ خود ابراهیم رئیسی را به عنوان یکی از اعضای “کمیته مرگ” دانسته و گفته بود که او در اعدام هزاران زندانی در زندان‌های اوین و گوهردشت نقش داشته است. حسین عابدینی یکی از اعضای کمیته امور بین‌الملل شورای ملی مقاومت، رئیسی را “یک قاتل سنگدل” خوانده که “۴۰ سال سرکوب” را در کارنامه خود دارد. شماری از زندانیانی که از اعدام‌های سال ۶۷ جان به در برده‌اند، در کنفرانس های گوناگونی که از سوی شورای ملی مقاومت برگزار شد، اظهار کردند که در هنگام حبس رئیسی را شخصا در “کمیته مرگ” دیده‌اند. به عنوان مثال رضا شمیرانی که ده سال زندانی بوده و اکنون ساکن سوئیس است، به خبرگزاری فرانسه گفت که او رئیسی را در لباس سپاه پاسداران در زندان دیده است. وی همچنین گفت که رئیسی “فعال‌ترین عضو کمیته مرگ” بوده است. بعنوان نمونه ای دیگر، محمود رویایی نیز که در فاصله زمانی بین ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۱ (۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰) در زندان بوده می‌گوید: رئیسی بیشترین تلاش را برای اعدام افراد از خود نشان می‌داده است. هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر ایران در نیویورک میگوید: «رئیسی یکی از ستون‌های نظام جمهوری اسلامی است که منتقدان سیاست‌های حکومت را به زندان می‌افکند، شکنجه می‌کند و می‌کشد. در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی با دستور آیت‌الله خمینی اعدام و برخی در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. اعدام‌شدگان که عمدتا از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و همچنین گروه‌ها و احزاب چپ و کمونیستی بودند، دوران محکومیتشان را می‌گذراندند یا حتی بعضی با پایان حبس، منتظر آزادی بودند. بر اساس روایت بازماندگان، آنها در جلسه‌هایی سریع و بدون تشریفات قضایی معمول و برخی از آنها حتی بدون آنکه بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است، به اعدام محکوم و مخفیانه اعدام شدند و حتی جنازه‌هایشان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد. گورستان خاوران در تهران یکی از گورهای جمعی این اعدام‌شدگان است. همزمان با سالگرد درگذشت آیت‌الله منتظری٬ فایل ویدئویی سخنان احمد منتظری در توییتر منتشر شد. در این فایل احمد منتظری می‌گوید گروه چهار نفره که مسئول اجرای احکام اعدام‌های ۶۷ بودند عبارتند از: حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان. در فایل منتشر شده، آقای منتظری خطاب به ابراهیم رئیسی و بقیه اعضا هیأت مرگ می‌گوید “به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کند، به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند”. خانم اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل پس از تعیین شدن ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور منتخب ایران، خواستار آن شد که رییسی را بابت اقداماتش که وی آن را “جنایات علیه بشریت” خواند، تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد. نمودی فجیع از سلطه مطلق مصونیت در ایران است.” خانم کالامار در ادامه گفت:”سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکرشان تا امروز به نحو سازمان‌یافته توسط مقامات ایران پنهان شده است، امری که مصداق ارتکاب ادامه‌دار جنایات علیه بشریت است”. اگنس کالامار در بیانیه خود گفت: “قوه قضائیه تحت ریاست ابراهیم رئیسی، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند”. از سوی دیگر، دبیرکل عفو بین الملل در واکنش به انتخاب آقای رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور ایران گفت: “سازمان ما در سال ۱۳۹۷ مستند سازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از «هیئت مرگ» شهر تهران بوده که در سال ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرده است. ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه، ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است، سرکوبی که دستگیری بی‌ضابطه صدها تن از معترضان مسالمت‌جو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه‌های اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است”. و اکنون ما فعالین و کنشگران مدافع حقوق بشر ایران خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی با اتکا بر اظهارات نهادهای بین‌المللی به اتهام “جنایت علیه بشریت” و نقش اصلی او در “کمیته مرگ” در یک دادگاه مستقل بین‌المللی هستیم. ما همچنین خواستار محاکمه علی خامنه ای رهبر این انقلاب ننگین و خونین و کسی که مهر تایید بر این همه کشتارمردم بیگناه میزند و کمترین حق و حقوق انسانی هموطنان و خانواده یمان را در ایران پایمال میکند، هستیم. اعدام های ۶۷ و آبان ۹۸ دیگر نباید تکرار شوند.

 

 

 

وضعیت مسیحیان در ایران (قسمت اول)

حمید رضائی آذریانی

امام جمعه قم از گسترش کلیساهای خانگی هشدارمیدهد محمد سعیدی در دیدار با رئیس و مسئولان اداره تبلیغات اسلامی قم، از آنان خواست که «در زمینه ترویج آموزه های دینی و اعتقادی پیشرو باشند» زیرا به گفته او «دشمنان برای ایجاد کلیساهای خانگی تلاش می کنند» کلیسای خانگی در واقع همان خانه های پیروان مسیحیت است که به سبب ناامنی هایی که برای نوکیشان مسیحی در کلیساها پدید آمد، این افراد مراسم نیایش و عبادت خود را به خانه ها انتقال دادند. در واقع نوعی کلیسای زیرزمینی برای گردآمدن مسیحیان ایران برای عبادت و خواندن و آموزش انجیل است سخن امام جمعه قم حرف تازه ای نیست. از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون دگراندیشان دینی با فشار و تعرض و آزار حکومت اسلامی روبرو بوده اند. نه تنها ایرانیان بهایی و یهودی و مسیحی و زرتشتی که حتی اهل تسنن و دیگر فرقه های اسلامی چون اهل حق و درویشان گنابادی و حتی شیعیانی که به نام های ملی ـ مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می شوند، از آزارها و سرکوب ها درامان نبوده اند. تا آنجا که عده زیادی از آنان، به ویژه یهودیان و مسیحیان و بهاییان، چاره را در جلای وطن یافته، راه مهاجرت درپیش گرفته اند. سازمان درهای باز (Open Doors) هر سال فهرستی با نام «فهرست دیدبان جهانی» از پنجاه کشور جفا کننده به مسیحیان را منتشر می کند. در فهرست ژانویه سال 2020 وضعیت ایران از جهت جفا بر مسیحیان درسال 2019 در رده هشتم و پس از، به ترتیب، کره شمالی، افغانستان، عربستان سعودی، سومالی قرار گرفته است. فهرست سال 2019 ایران را در مقام هشتم این فهرست قرار داده بود. دلیل ارتقای وضعیت ایران در این فهرست اجرا نشدن مجازات اعدام برای نوکیشان در سال 2019 است معیار رتبه بندی کشورها در این فهرست بر اساس سرکوب مسیحیان به خاطر ایمان مذهبی آن ها است و ملاک های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی و غیره را دربرنمی گیرد. جفای مذهبی بر برخی از اقلیت ها مانند مسیحیان و بهائیان از سال 2019 افزایش یافته است. جمهوری اسلامی می گوید که تنها اقوام ارمنی و آشوری ایران می توانند «مسیحی» باشند و فارس ها به صورت فطری مسلمان به حساب می آیند. از این رو نوکیشان یا ایرانیان مسیحی که از لحاظ قومی فارس محسوب می شوند، مرتد فطری هستند. همین امر سبب شده که تقریباً همه فعالیت های مسیحیان، از بشارت تا تعلیم کتاب مقدس و انتشار آن و کتاب های مسیحی به فارسی زبان غیرقانونی اعلام شوند». این سازمان می نویسد: «بدرفتاری های حکومت مذهبی جمهوری اسلامی با مسیحیان نتیجه معکوس داشته و سبب گسترش بیش از پیش کلیسا در این کشور شده است». ماده ۲۲۵ قانون جدید مجازات عمومی، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، که به گفته مقامات قضایی ایران بر اساس حدود ۶ آیه صریح قرآن در ۶ سوره مختلف، روایات، احادیث و کردار پیامبر اسلام و امامان شیعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان شیعه، تدوین شده است، ارتداد یا تغییر دین برای مسلمانان را به دو مقوله “ارتداد فطری و ملی” تقسیم کرده و برای مردان مرتد مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دایم تعیین کرده است پس از انتشار این قانون، رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: «ماده ۲۲۵ این لایحه نقض آشکار تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است» و از مقام های ایران در دولت و مجلس خواست برای احترام به تعهدات خود آن را تعدیل کنند به رغم تلاش های جمهوری اسلامی برای تبلیغ و تحمیل دین اسلام شیعه به عنوان دین رسمی و قانونی کشور، با وجود سخت گیری ها و فشارهایی که براقلیت های مذهبی اعمال می شود، و با آن که در حکومت جمهوری اسلامی مجازات تغییر دین برای مسلمانان در حکم ارتداد است و مجازات اعدام را درپی دارد، اما پدیده تغییر دین ایرانیان شیعه مذهب، بویژه به مسیحیت، مدام گسترش یافته است. عده زیادی نیز به دین زرتشتی یا بهاییت تغییر دین داده اند تا جایی که لفظ «نوکیشان» برای مشخص کردن این تغییر دین دادگان در دوران حکومت اسلامی در ایران به کار می رودمسلمانان ایرانی با گرویدن به مسیحیت، بهایی گزاف و گران پرداخته و چه بسا جان خود را در این راه ازدست داده اند. با شروع انقلاب، در کنار هجوم و حمله به بهائیان، قتل کشیشان نیز آغاز شد نخستین کشیش قربانی پس از انقلاب ارسطو سیاح بود که در سال ۱۳۵۷ پس از انقلاب در شیراز به قتل رسید• اسقف حسن دهقانی در اصفهان در خواب هدف پنج گلوله قرار گرفت اما از این ترور جان در سال ۱۳۵۹ پسر اسقف، بهرام دهقانی، در تهران ربوده و به ضرب گلوله کشته شد منوچهر افغانی در سال ۱۳۶۷ در اصفهان از شورای کشیشان پروتستان به قتل رسیدکشیش حسین سودمند در۱۹۹۲ (۱۳۷۱) در مشهد از کلیساهای جماعت ربانی به اتهام ارتداد به اعدام محکوم و حلق آویز شد. این اولین بار بود که کشیشی با محاکمه در دادگاه به مرگ محکوم می شد و قتل به صورت پنهانی و ترور صورت نمی گرفت. در سال ۱۹۹۳ کشیش مهدی دیباج در ساری به اتهام ارتداد فطری به اعدام محکوم شد. مهدی دیباج در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲) در دادگاهی در ساری محکوم به مرگ شد. جامعه مسیحیان ایران بویژه کشیش هایک هوسپیان مهر برای نجات او تلاش بسیار کرد و کشیش هوسپیان، رهبر کلیساهای جماعت ربانی با راه اندازی کمپین های بین المللی و جلب نظرمسیحیان و افکار عمومی جهان نقش مؤثری در آزادی کشیش دیباج برعهده گرفت. سرانجام کشیش دیباج پس از ده سال حبس در ۲۴ دی ماه ۱۳۷۳ آزاد شد. سه روز پس از آزادی دیباج، کشیش هایک هوسپیان در راه فرودگاه مهرآباد ناپدید شد. خانواده او پس از ۱۱ روز تلاش بی امان برای یافتن کشیش، سرانجام جسد مثله شده او را که با ۲۶ ضربه چاقو پاره شده بود، از سردخانه پزشکی قانونی تحویل گرفتند. قاتلان روی سینه او و درست بر قلبش حفره ای عمیق با آلتی برنده سوراخ کرده بودند. قتلی فجیع و سبعانه برای انتقام جویی و عبرت آموزی و ایجاد رعب. شش ماه پس از قتل کشیش هایک، کشیش طاطائوس میکائیلیان، رئیس شورای کشیشان پروتستان، پس از ترک خانه در تهران ناپدید شد و چند روز بعد پسرش برای شناسایی جسد او که با شلیک چند گلوله به سرش به قتل رسیده بود، احضار شد. قاتلان روی جنازه کشیش میکائیلیان بر تکه کاغذی نشانی جسد کشیش مهدی دیباج را قرار داده بودند. جسد مهدی دیباج، کشیش کلیساهای جماعت ربانی، که بر اثرضربه های چاقو از پا درآمده بود، در جنگل های اطراف کرج پیداشد مقام های امنیتی در آن زمان با ترتیب دادن نمایش امنیتی اعترافات، سه دختر جوان را به عنوان عضو سازمان مجاهدین خلق مسئول این قتل‌ها اعلام کردند کمتر از دو سال بعد در سال ۱۳۷۵ کشیش محمد باقر یوسفی اهل کلیساهای جماعت ربانی ملقب به روانبخش در جنگل حلق آویزش محمد جابری از گروه کلیساهای خانگی در خرداد ۱۳۸۶ به قتل رسید. محمدعلی جعفرزاده از گروه کلیساهای خانگی در خرداد ۱۳۸۶ به قتل عباس امیری در سال ۱۳۸۷ در ملک شهر اصفهان به دست نیروهای امنیتی به قتل رسید سه روز پس از مرگ او همسرش بر اثر جراحت های ناشی از شکنجه ماموران امنیتی درگذشت. عباس امیری پیش از گرویدن به مسیحیت مدت ها در جنگ ایران و عراق به عنوان بسیجی شرکت کرده و مجروح شده بود• و هم اکنون یوسف ندرخانی کشیش مسیحی کلیسای تبشیری به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده و در زندان لاکان رشت در انتظار مرگ است کشیش یوسف ندرخانی از سال ۱۳۸۸ دربازداشت است و درخواست مسئولان برای توبه و نفی اعتقادش به مسیحیت را رد کرده است. طبق قانون مجازات اسلامی در صورت ابراز پشیمانی متهم به ارتداد از تغییر دین اسلام، حکم اعدام لغو می‌شود. در تاریخ سوم تا ششم مهرماه سال ۱۳۹۰ دادگاه رشت سه بار از آقای ندرخانی خواست توبه کند تا حکم ارتداد او لغو شود. اما کشیش ندرخانی که از ۱۹ سالگی آیین کلیسای تبشیری مسیحیت را برگزیده، از عقیده اش بازنگشت و به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در اسفند ۱۳۹۰، به دایره اجرای احکام زندان لاکان رشت ابلاغ شد . در همان زمان، مجلس نمایندگان آمریکا در۱۲ اسفند ۱۳۹۰ با صدور قطعنامه ای «تداوم اعدام های» اقلیت های مذهبی و حکم اعدام کشیشی را که با اتهام ارتداد در انتظار اعدام با دار به سر می برد، محکوم کرد. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» سیاستمداران و فعالان مدنی آلمان نیز از ابلاغ حکم کشیش ۳۵ ساله ایرانی به اجرای احکام زندان رشت ابراز نگرانی کردند. مارکوس لونینگ نماینده ویژه دولت آلمان در امور حقوق بشر، هرمان گروهه دبیر کل حزب دمکرات مسیحی آلمان، و نمایندگان مجلس آلمان از دولت ایران خواستار آزادی کشیش ندرخانی شدند.محمدعلی دادخواه وکیل آقای ندرخانی، که خود اکنون به ۹ سال زندان محکوم شده، گفته بود دادسرای گیلان صدور حکم نهایی برای این کشیش کلیسای خانگی را به دلیل جنبه تخصصی و مذهبی آن به نظر آیت‌الله خامنه‌ای موکول کرده است مرکز آمریکایی «قانون و عدالت» با ایجاد صفحه «توییتر برای یوسف»، کمپینی بین المللی برای آزادی ندرخانی به راه انداخته است در دوران حکومت جمهوری اسلامی صدها مسیحی و نوکیش تحت بازجویی قرار گرفتند و زندانی شدند. چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شد، و بسیاری از نسخه های کتاب مقدس در کنار مواد مخدر و بطری های مشروب الکلی به آتش کشیده شد. خدمات کلیساها تعطیل و به خانه ها کشیده شد و مراسم عبادت نومسیحیان به اقدامی زیرزمینی و خطرناک تبدیل شد

 

 

سپاه و وزارت نفت چگونه کارگران نفت را استثمار می‌کنند؟

سید علیرضا امامی

کارگران پیمانی شاغل در بیش از ۷۰ پروژه نفت و گاز و پالایشگاه‌ها دو هفته است که در اعتراض به دستمزد کم و شرایط کاری سخت اعتصاب کرده‌اند. مسئولان ارشد دولتی در وزارت نفت و نهاد ریاست‌جمهوری شرکت‌های پیمانکاری را مسئول وضعیت کنونی می‌دانند و از خود سلب مسئولیت می‌کنند. شرکت‌های پیمانکاری از کجا آمده و چگونه بر پروژه‌های نفت و گاز مسلط شده‌اند؟ شرکت‌های پیمانکاری در بخش نفت محصول سیاست‌گذاری‌های کلان پس از پایان جنگ ایران و عراق هستند. برنامه سوم توسعه که بر «کوچک‌سازی» دولت و «تعدیل نیروی انسانی» بخش دولتی تاکید داشت، به تمامی نهادهای دولتی اجازه داد بخشی از وظایف و فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. در ماده ۳۳ این قانون به صورت مشخص به وزارت نفت مجوز برون‌سپاری داده می‌شد: «انجام فعالیت‌های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن را به نحوی که‌موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارائه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی‌داخلی واگذار نماید». واگذاری بخشی از فعالیت‌ها و وظایف به بخش غیردولتی در وزارت نفت همانند سایر ارگان‌های دولتی زمینه «تاسیس» شرکت‌های پیمانکاری را فراهم کرد که به نهادهای دولتی متصل بودند و بعدها در ادبیات برخی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که معتقد بودند سیاست‌های خصوصی‌سازی درست اجرا نشده است، به خصولتی شهرت یافتند. پتروپارس احتمالا از نخستین شرکت‌های پیمانکاری حوزه نفت و گاز است که در دولت محمد خاتمی مجری یک پروژه نفتی در پارس جنوبی شد. سهامداران عمده این شرکت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتی ایران (نیکو) و پتروپارس لیمیتد، سه شرکت وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی هستند. نام این شرکت بیشتر با پرونده موسوم به استات اویل، شرکت نفتی نروژی که در دولت خاتمی با وزارت نفت قرارداد داشت، گره خورده است و همواره گروه‌های سیاسی برای تصاحب آن رقابت داشته‌اند. در دهه ۸۰ خورشیدی شمار شرکت‌های «خصوصی» در حوزه نفت و گاز که بیشتر در بخش خرید تجهیزات و اجرا- یعنی تامین نیروی انسانی- فعال بودند افزایش یافت. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی علی خامنه‌ای در دهه ۱۳۸۰ که به وزارت نفت اجازه می‌داد صنایع پایین‌دستی شامل پالایشگاه‌های نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، شبکه گازرسانی و پیمانکاران خدماتی را به بخش خصوصی واگذار کند، و همچنین برنامه چهارم توسعه که وزارت نفت را مکلف می‌کرد «به منظور اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز…. نسبت به عقد قرارداد با پیمانکار اقدام کند»، مسیر را برای سلطه شرکت‌های خصوصی بر اقتصاد ایران و به تبع آن وزارت نفت هموارتر کرد. برون رفت ایران از تنش با کشورهای غربی که در سال‌های پایانی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شدت گرفته بود در میانه دهه ۷۰ و نیمه نخست دهه ۸۰ خورشیدی پای شرکت‌های خارجی را به پروژه‌های نفت و گاز ایران باز کرد. خروج این شرکت‌ها در سال‌های بعد، به ویژه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و وزارت رستم قاسمی که از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به وزارت نفت رفته بود، پای گروه تازه‌ای از پیمانکاران کوچک و بزرگ وابسته به نهادهای نظامی را به عسلویه و دیگر مناطق نفتی ایران باز کرد. تنها در سال ۱۳۹۱ رستم قاسمی در یک اظهارنظر گفته بود ۵۱ قرارداد توسعه میادین نفت و گاز میان وزارت نفت و قرارگاه خاتم‌الانبیاء امضاء شده است. تحریم‌های بین‌المللی که شرکت‌های خارجی را به ترک ایران ناچار می‌کرد و بزرگ‌تر شدن نظامیان در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و دولت به صورت همزمان بازوی اقتصادی سپاه پاسداران را به «ابر پیمانکار» پروژه‌های نفت و گاز تبدیل کرد. با بازگشت تکنوکرات‌های نزدیک به دولت خاتمی به قدرت در سال ۱۳۹۲ و کاهش تنش میان ایران و غرب که به توافقنامه هسته‌ای منتهی شد، وزارت نفت کوشید با اصلاح قراردادهای نفتی و رتبه‌بندی پیمانکاران رده اول، سلطه سپاه بر پروژه‌های نفت و گاز را کاهش دهد و شرکت‌های خارجی و یا داخلی نزدیک به مدیران وزارت نفت را جایگزین کند. خروج توتال فرانسه از ایران پس از خروج یکطرفه آمریکا از توافق هسته‌ای و خودداری شرکت‌های خارجی جایگزین از پذیرش ادامه همکاری با ایران در پارس جنوبی در نهایت دولت و قرارگاه سازندگی خاتم را بار دیگر در آغوش یکدیگر قرار داد. «پاسداران استثمار» دور تازه اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی وزارت نفت به لحاظ جغرافیایی پراکنده است و کارگران شمار زیادی از پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و پروژه‌های نفت و گاز در شهرهای مختلف به آن پیوسته‌اند. کانون اصلی اعتصاب اما در سه استان جنوبی ایران، هرمزگان، خوزستان و به ویژه بوشهر به دلیل تعدد پروژه‌های اکتشاف و استخراج است. بخش بزرگی از پروژه‌های استخراج نفت و گاز و همچنین صنایع پتروشیمی ایران در دو منطقه ویژه انرژی عسلویه و ماهشهر مسقرند. در عسلویه کارگران در ۲۴ «فاز» که به دو ناحیه یک (عسلویه) و دو (کنگان) مشغول به کارگر هستند. مسئولیت اصلی «بهره‌برداری» از فازهای ۲۴ گانه پارس جنوبی بر عهده شرکت «مجتمع گازی پارس‌جنوبی»، از شرکت‌های فرعی شرکت ملی گاز ایران است. یک کارگر شاغل در ناحیه دو مجتمع گازی پارس جنوبی مستقر در کنگان که به دلایل امنیتی نام او فاش نمیگردد می‌گوید: «ناحیه دو پارس جنوبی به صورت کامل در اختیار شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) است.» قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در سال ۱۳۸۸ بیش از نیمی از سهام صدرا را از بانک ملی خریداری کرد و چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۲ اعلام کرد ۶۲ درصد سهامش در این شرکت را به یک شرکنت خصوصی به نام آباد راهان پارس واگذار کرده است. در سایت سازمان بورس ایران تنها شرکت شهریار مهستان، از شرکت‌های تابعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران و مهندسین پترو تدبیر پارس، از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام، هر یک با کمتر از ۹ درصد سهام به عنوان سهامداران صدرا معرفی شده‌اند. خرداد امسال مدیرعامل جدید این شرکت با حضور مدیرعامل هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و حکم فرمانده این قرارگاه منصوب شد که نشان می‌دهد فروش سهام صدرا از سوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء غیرواقعی و صوری بوده است. در سایت شرکت صدرا این شرکت پیمانکار خرید و اجرای فازهای ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۲۲ و ۲۴ پارس‌جنوبی معرفی شده است. سلطه سپاه بر پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی تنها به صدرا محدود نمی‌شود. این مجموعه یک هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی دارد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت آن در فازهای ۱۵ و ۱۶ در ناحیه یک پارس‌جنوبی، مخازن ال پی‌جی، خط لوله گاز و پالایشگاه خلیج فارس مشغول فعالیت است. مقام‌های ارشد سپاه و وزارت نفت اطلاعات دقیقی از پروژه‌هایی که به سپاه پاسداران واگذار شده منتشر نکرده‌اند. سعید محمد، فرمانده سابق خاتم که برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری استعفاء کرد، سال گذشته گفته بود این قرارگاه ۳۰۰ پروژه بزرگ را در اختیار دارد. او به صورت مشخص اما نگفته بود که چه تعداد از این پروژه‌ها مربوط به بخش نفت و گاز است. «بسیج پیمانکاران» حضور سپاه در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی به سه شیوه مستقیم، یعنی قراردادهای مستقیم به عنوان پیمانکاراصلی، و هم به شکل غیرمستقیم به واسطه شرکت‌های پیمانکاری کوچک‌تر و کمتر شناخته‌شده و یا سهامداری در بنگاه‌های دیگر پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های نفتی صورت می‌گیرد. سعید محمد تیر سال ۱۳۹۹ گفته بود: بیش از ۵ هزار پیمانکار بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های مربوط به قرارگاه خاتم الانبیاء با این مجموعه همکاری می‌کنند. در باره وضعیت مالکیت بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری سهیم در پروژه‌های نفت و گاز جزء اطلاعات منتشر شده در روزنامه رسمی، اطلاعات زیادی در دست نیست. برای همین نمی‌توان انتساب تمامی آنها به سپاه پاسداران را تائید یا رد کرد. یک کارگر شاغل در ناحیه دو عسلویه، یعنی بخشی که در اختیار سپاه پاسداران و شرکت‌های اقماری و همکار آن است در باره شیوه کنترل سپاه بر پروژه‌های نفت و گاز می‌گوید: «سپاه به صورت ویژه از سال ۸۶ به بعد یا شرکت‌های پیمانکاری کوچک‌تر را خرید یا اگر نتوانست بخرد اعضای هیئت مدیره آن را از افراد نزدیک و همسو با خود منسوب کرد.» سال ۱۳۸۶ دوره‌ای است که غلامحسین نوذری با سابقه حضور در راس شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی، حفاری شمال، حفاری ایران و … به وزارت نفت آمد. او در حال حاضر نیز یک مجموعه از شرکت‌های زنجیره‌ای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام را مدیریت می‌کند. خودش رئیس هیئت مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر است. فرزند وزیر اسبق نفت نیز مدیر شرکت حفاری تدبیر است و داماد خانواده یعنی نصرالله زارعی نیز از اعضای هیئت مدیره شرکت مدیریت و توسعه نفت (متن) و پیش از آن سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم و شرکت پترو ایران، از زیرمجموعه‌های وزارت نفت. غلامحسین نوذری، وزیر نفت وزیر نفت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ بود. نام او در هیئت مدیره چند شرکت پیمانکاری بخش نفت به چشم می‌خورد. در دوره او سپاه سهم بیشتری از پروژه‌های نفتی را تصاحب کرد. آنچه که در دوره وزارت نفت نوذری رخ داد، تغییر مدیران و هیئت مدیره شرکت‌های نفتی که محمود احمدی‌نژاد از آنها با نام مافیای نفتی یاد می‌کرد و جایگزین کردن افراد نزدیک به نهادها و بنیادهای نظامی و حکومتی بود. پس از او نیز ابتدا برای دو سال میرکاظمی و سپس رستم قاسمی مستقیما از قرارگاه خاتم الانبیاء به وزارت نفت آمدند. دوره قاسمی را می‌توان دوره نفتی شدن سپاه و سپاهی شدن پروژه‌های نفت و گاز دانست. او در یک گفت ‌وگو که در سال ۱۳۹۰ منتشر شد گفته بود سپاه اصلی ‌ترین پیمانکار پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز در جنوب است.《اختاپوس‌ها《برون‌سپاری پروژه‌های نفت و گاز و خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که از دهه ۸۰ آغاز شد، به تولد شرکت‌های چند لایه‌ای انجامید که هر یک سهامدار و همزمان زیرمجموعه شرکت دیگر هستند. در بخش پتروشیمی این موضوع پررنگ‌تر و واضح‌تر است. به عنوان یک نمونه نزدیک به نیمی (۴۶، ۳۷ درصد) از سهام پتروشیمی گچساران به عنوان یکی از مراکزی که کارگران آن دراعتصاب کنونی حضور دارند دراختیار صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. سهامدار عمده صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان است و شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا که در مجموع حدود ۴۰ درصد سهام خلیج فارس را در اختیار دارند. اما با نگاهی به فهرست سهامداران گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان مشخص می‌شود که پتروشیمی خلیج فارس به تنهایی مالک ۷۰ درصد سهام این گروه است. چرخه شرکت‌های زنجیره‌ای پتروشیمی که هر یک سهامدار دیگری است. در سایت سازمان بورس ایران تنها دو شرکت صنایع ملی پتروشیمی (۱۷، ۷ درصد) و تابان فردا بخش یک و بخش دو در مجموع حدود ۲۳ درصد بیش از ۱۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند. اما با نگاهی به ترکیب دیگر سهامداران گروه پتروشیمی تابان فردا مشخص می‌شود شرکت نفت سپاهان، پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی اروند سهامدارن عمده این شرکت هستند. نکته قابل توجه این است که گروه پتروشیمی تابان فردا همزمان مالکیت ۵۸ درصد نفت سپاهان را در اختیار دارد. همین یک نمونه به خوبی شبکه شرکت‌های پتروشیمی، روابط آنها با نهادهای بالادستی همانند وزارت نفت و بنیاد/بنگاه‌های حکومتی و نظامی را روشن می‌کند. شبکه پتروشیمی‌ها که پرونده فروش بخشی از آنها به نهادهای نظامی و یا «بخش خصوصی» نزدیک به احزاب درون قدرت در سال‌های اخیر مطرح بوده است، در حوزه پیمانکاری نیز فعال‌ند. پارس فنل‌کار، شرکت پیمانکاری فعال در پروژه‌های نفت و گاز عسلویه یک نمونه از پیمانکارهای وصل به شبکه پتروشیمی‌ها است. سهامداران اصلی این شرکت پیمانکاری عبارت‌ند از گروه باختر، پویا پژوهش باختر و کشت و صنعت مکران؛ سه شرکت زیرمجموعه پتروشیمی باختر به عنوان مالک حداقل شش پتروشیمی دیگر در استان‌های لرستان، کردستان و ایلام. مسئله فروش این شرکت به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸ یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران است. مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ طرح تحقیق و تفحص از نحوه خصوصی‌سازی این پتروشیمی را تصویب کرد اما به دلیل آنچه که «کارشکنی برخی نمایندگان» عنوان شد، به نتیجه نرسید. خرداد امسال خبرگزاری‌های ایران از تعیین اعضای هیئت تحقیق و تفحص پرونده مربوط به فروش سهام این پالایشگاه در مجلس یازدهم خبر دادند. خریدار ۴۰ درصد سهام پتروشیمی باختر در سال‌های گذشته شرکت کاوش صنعت سپید بود؛ شرکتی متعلق به خانواده نجفی مالک و عضو هیئت مدیره بالغ بر ۲۰ شرکت کوچک و بزرگ در حوزه انرژی، نساجی، سیگار و معدن. یک نمونه دیگر شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران که در حال حاضر کارگران آن پالایشگاه آبادان به اعتصاب پیوسته‌اند. در راس هیئت مدیره این شرکت یک نام آشنا به چشم می‌خورد؛ سید مصطفی هاشمی طباء، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر صنایع در دولت میرحسین موسوی. در کنار او مسعود کیانی دهکردی، عضو هیئت مدیره آی جی سی است. پیشینه کیانی دهکری به شرکت پیمانکاری پیشگام صنعت فراساحل قشم که در حال حاضر کارگران آن نیز در اعتصاب هستند، می‌رسد. به گفته یک کارگر شاغل در عسلویه آی‌جی‌سی یکی از پیمانکاران بزرگ است که همانند صدرا پس از اینکه پروژه‌ای را تحویل می‌گیرد آن را خُرد و به پیمانکارهای کوچکتر که در ارتباط با این شرکت هستند، واگذار می‌کند. پیشگامان صنعت فراساحل قشم احتمالا یک نمونه از این پیمانکاران خُرد است که به واسطه کیانی دهکری از آی جی سی سهم می‌برد. کیانی دهکردی قبلا به عنوان نماینده شرکت آی جی سی در هیئت مدیره فراساحل حضور داشته است. یک نمونه دیگر از پیمانکاران وصل به وزارت نفت یا دیگر نهادهای حکومتی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)، با مالکیت عمده شرکت تلاش گستران آینده است. تلاش‌گستران آینده یک شرکت «خصوصی» است که مدیریت آن در اختیار سه شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق سرمایه‌گذاری کارکنان نفت)، مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان و شرکت توسعه نفت و گاز کازرون قرار دارد. در راس اویک مدیران وزارت نفت یا نمایندگان وزارت نفت حضور دارند. آخرین ترکیب اعضای هیئت مدیره آن را حمیدرضا کاتوزیان، نماینده پیشین اصفهان در مجلس شورای اسلامی، غلامرضا منوچهری، معاون اسبق مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل پتروپارس در دهه ۸۰، سید ابوالحسن خاموشی، رئیس هیئت مدیره گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، محمدرضا عزیزی، عضو هیئت مدیره فراسکو عسلویه و مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان تشکیل می‌دهند. اویک در سال ۱۳۹۸ یک تفاهمنامه همکاری با آی‌جی‌سی امضاء کرد. به روایت کارگران شاغل در عسلویه این شرکت نیز پس از امضاء قرارداد، پروژه تحویل گرفته شده را به «قطعات» چندگانه تقسیم می‌کند و هر بخش را به یکی از پیمانکاران اقماری که به واسطه اعضای هیئت مدیره به آن نزدیک هستند، می‌سپارد. کنکاش در نام دیگر شرکت‌های پیمانکاری و پیگیری روابط اشخاص مرتبط و یا سهامداران آنها احتمالا می‌تواند نمونه‌های بیشتری از شرکت‌های عنکبوتی که پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی را به انحصار خود درآورده‌اند، نمایان می‌کند. یک نمونه از این روابط شرکت پایبندان، از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان در فاز۱۴ پارس‌جنوبی است و یا شرکت جهان‌پارس به مالکیت نادر عطایی. نام نادر عطایی با غلامرضا تاجگردون، نماینده پیشین گچساران که اعتبارنامه او در مجلس رد شد، گره خورده است. عطایی علاوه بر جهان‌پارس به عنوان یک شرکت پیمانکاری، در هیئت مدیره شرکت پتروگاز جهان و توسعه نیروی دنا و چند شرکت دیگر نیز حضور دارد. «ما همه با هم هستیم» روابط چند لایه و هزار تو شرکت‌های پیمانکاری، بنیاد-بنگاه‌های حکومتی و وزارت نفت در پروژه‌های نفت و گاز یک واقعیت را نمایان می‌کند؛ خلاف تمام تنش‌های لفظی و کلامی تکنوکرات‌ های جمهوری اسلامی و نظامیان و بنیادها بر سر شیوه واگذاری و مدیریت پروژه‌های نفت و گاز، در تقسیم غنائم و سهم‌بری از پروژه‌ها همه آنها با یکدیگر همدستند و شریک. وزارت نفت به عنوان نهاد بالادستی و کارفرمای اصلی مجموعه‌ای از شرکت‌های اقماری را در اختیار دارد که هم در خرید و هم اجرای طرح‌های توسعه حضور دارند. باشگاه مدیران نفت و نیرو که پس از بازگشت زنگنه به وزارت نفت فعال شد، محل تجمع و تقسیم رانت در وزارت نفت است. مدیران ارشد وزارتخانه پس از بازنشستگی به شرکت‌های وابسته به وزارت نفت یا «بخش خصوصی» کوچ می‌کنند و در آنجا از رانت روابط و اطلاعات ویژه‌ای که در اختیار دارند، برای تملک یافتن بر طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز نفع می‌برند. میرمعزی، عضو هیئت مدیره باشگاه اندیشه‌ورزان نفت و نیرو همزمان در هیئت مدیره چند شرکت پیمانکاری نیز حضور دارد. بنیاد-بنگاه‌های حکومتی و به صورت ویژه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بنیاد برکت نیز به واسطه همین روابط به اتاق ویژه رسیده‌اند و با بهره‌گیری از روابطی که در قدرت دارند، به شریک مدیران تکنوکرات بدل شده‌اند. نتیجه سلطه این دو گروه بر وزارت نفت و صنایع مرتبط با آن در دو دهه اخیر موقت ‌سازی گسترده قراردادهای کارگران، ترویج مقاطعه‌کاری در پروژه‌های نفت و گاز و همچنین فساد گسترده در تامین مالی، خرید تجهیزات و اجرای طرح‌های توسعه و صنایع پتروشیمی است. دولت و مجلس نیز با طرح‌هایی چون ایجاد مناطق ویژه انرژی که محل استقرار بیشتر پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی است، خارج کردن مناطق آزاد از شمول قانون کار و تصویب و تدوین «مقررات‌زدایی» از فضای کسب و کار و «برون‌ سپاری» طرح‌های نفت و گاز و خصوصی‌ سازی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها راه را برای زیست و فربه شدن شرکت‌های پیمانکاری هموارتر کرده‌اند. از همین منظر است که کارگران اعتصابی بیش از آنکه بر خواسته افزایش دستمزدها پافشاری کنند، خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند. خواسته‌ای که اگر بتوانند به آن دست یابند می‌تواند راهی باشد برای کارگران دیگر بخش‌ها که به واسطه شرکت‌های تامین نیروی انسانی تحت استثمار شدید قرار دارند.

 

 

شکنجه سیستماتیک روش سرکوب درحکومت اسلامی ایران

محمد رسول پورتندرست

پس از دهه تاریک شصت که به‌ویژه برای محکومان سیاسی و عقیدتی در ایران به «سال‌های شکنجه» شهرت دارد و پروژه اعتراف گیری و قتل روشنفکران و دگراندیشان در دهه هفتاد، از تیرماه ۱۳۸۲ که خبر کشته ‌شدن زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی-ایرانی زیر شکنجه به بیرون درز کرد، وضعیت برخورد با زندانیان در زندان‌های ایران زیر ذره‌بین نهادهای حقوق بشری قرار گرفت. آنچه در این مدت مشخص شد، این بود که شکنجه در دستگاه قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران روشی سیستماتیک برای آزار زندانیان سیاسی و عقیدتی است که حداقل سه بازداشتگاه توحید، ۵۹ سپاه و کهریزک در دوره‌های مختلف به دلیل افشاء انجام گسترده این رفتار تعطیل شده‌اند. موضوعی که باعث شده شکنجه در بیشتر موارد پس از بازداشتگاه و سپری شدن دوران بازداشت موقت، به زندان‌ها و در اشکال خاموش منتقل شود. طبق آمار از سال ۱۳۷۰ تا امروز حداقل ۵۰ نفر زیر شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی جان خود را ازدست‌داده‌اند. همچنین از مقامات سیاسی ایران ابوالحسن بنی‌صدر، آیت‌الله منتظری، غلامحسین کرباسچی و علی‌اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی به موضوع شکنجه زندانیان به‌صورت علنی اعتراض کرده‌اند. ایران تاکنون زیر بار عضویت در کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نرفته است، مجلس ششم در طرح «منع شکنجه» چند مرحله تلاش کرد قانونی را برای مشخص‌کردن مصادیق شکنجه روانی و روحی مصوب کند که توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رد شد. البته بر اساس قانون اساسی شکنجه فیزیکی ممنوع است و در قانون مجازات اسلامی نیز شکنجه نفی شده است. در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.» در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۵ نیز آمده است: «هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی یا غیر قضایی دولتی، برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را آزار و اذیت بدنی نماید، علاوه بر قصاص به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد چنانچه دراین‌خصوص کسی دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می‌شود و اگر متهم به‌واسطه آزار و اذیت فوت کند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» همان‌طور که