ماهنامه بشریت شماره ۲۳۱

ماهنامه بشریت شماره ۲۳۱

روی جلد ماهنامه بشریت شماره  ۲۳۱ رزا جهان بین پشت جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۳۱ رزا جهان بین

 

فهرست مطالب  ماهنامه  بشریت شماره ۲۳۱

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی ترکیه فوریه ۲۰۲۱
مرضیه بردبار
3
گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی اروپا مارس ۲۰۲۱
رسول پورآزاد
7
گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی هسن ژانویه ۲۰۲۱
غزاله ناظمی
10
گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی نوردراین وستفالن۲۰۲۱
مهرنوش ایمانی چگنی
13
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هسن فوریه ۲۰۲۱
غزاله ناظمی
17
گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی هامبورگ فوریه ۲۰۲۱
سید اسماعیل هاشمی
20
سخنرانی دفاع از حقوق کمیته کودک ونوجوان فوریه
شکوفه ده بزرگی
25
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن فوریه ۲۰۲۱
ندا فروغی
27
گزارش کمیته دفاع از حقوق زنان ژانویه ۲۰۲۱
غزاله ناظمی
30
سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان مارس ۲۰۲۱
سام جباری کرمانی
32
گزارش جلسه هم اندیشی کمیته پژوهش فوریه ۲۰۲۱
آزاد بهرامی
38
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست مارس ۲۰۲۱
شکوفه ده بزرگی
41
گزارش کمیته دفاع ازحقوق جوان و دانشجو مارس۲۰۲۱
هستی عبدالهی اصل
45
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان فوریه ۲۰۲۱
غزاله ناظمی
47
گزارش کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران مارس
میلاد پارسایی
51
گزارش کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر  مارس ۲۰۲۱
داوود وحیدی
56
گزارش جلسه  کمیته اقوام و ملل ایرانی  مارس ۲۰۲۱
محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
61
زن در مسیحیت (قسمت اول)
ستاره دژم
63
تبعیض جنسیتی و حقوق ضایع شده زنان در ایران
مریم افتخار
64
ازدواج اجباری
فاطمه اهل الروت
64
تخریب خانه های هموطنان توسط دولت ج.اسلامی ایران
مهران اهنگر
65
نیازمند جرم انگاری در کودک همسری هستیم
حسین قاسمی
65
تک روی ولایت فقیه
سیداسماعیل هاشمی
66
چند همسری در ایران
معصومه بهمنی راد
66
تبعیض نژادی
کریم ناصری
66
شکنجه و اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی در ایران
حلیمه حسن سوری
67
نقض حقوق کارگران
آذر ارحمی
68
قضات و مسئولان قضایی ناقض حقوق بشر در ایران
داوود وحیدی
69
زندان های جمهوری اسلامی
مصطفی ملازم
69
هشتم مارس و زنان ایرانی
زهره حق باعلی
69
اعدام مخفیانه یک نوجوان با معلولیت ذهنی
مصطفی حاجی قادر مرحومی
70
اجباری کردن حجاب زنان در ایران
حمید رضائی آذریانی
70
بازداشت گسترده فعالان کرد طی پنج روز در ایران
احمد حاجی قادر مرحومی
71
سرکوب....
سپیده کرامت بروجنی
71
نگاه فاطمه به ایران
فاطمه غلامحسینی
71

 

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر  و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ  به:

1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

2- برابری حقوق زنان و مردان

3-جدایی دین از دولت

4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را  در دستور کار خود قرار داده است .

1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها

2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری 

3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر

4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

هیئت تحریریه:

 سردبیرشبنم رضاوند

امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند

طرح روی جلد و پشت جلد:  رزا جهان بین

چاپ و توزیعمهدی عطریchap@bashariyat.org

همکاران در این شماره: شبنم رضاوند، مهسا شفوی،  هادی جعفرپور، پوریا طالب زاده،لیدا اسدی فر

آدرس:

VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

Postfach: 52 42

30052 Hannover – Germany

Tel.: +491632611257

Emailmahnameh@bashariyat.org

info@bashariyat.org

Website:www.bashariyat.org

توضیحات

1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود.

2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.

3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد.

4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد.

ماهنامه بشریت

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی ترکیه فوریه ۲۰۲۱

مرضیه بردبار

در روز پنج شنبه مورخ ۲۵ فوریه ساعت 1800 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی ترکیه و زوم برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه سرکار خانم لیدا اسدی فر ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش 1: سخنران اول آقای علیرضا جهان بین با موضوع گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران بهمن ماه 99 را ایراد کردندخبر، در پی برخورد صاعقه به مدرسه کانکسی در شهرستان دزفول ۵ دانش آموز و معلم مصدوم شدند و به گفته بخشدار سردشت ۲ نفر از آنها به علت شدت سوختگی به اهواز منتقل شدند که متاسفانه هر دو بعلت شدت سوختگی درگذشتند. خبر، مهرالله رخشانی‌مهر، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور گفت: ۴ هزار مدرسه کانکسی در کشور وجود دارد که تلاش می‌کنیم با احداث مدارس مقاوم و درخور شان دانش‌آموزان بساط این مدارس را برچینیم. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تعداد مدارس کانکسی در کشور زیاد نیست، اعلام کرد: ۳۹۰۰ مدرسه کانکس از مجموع بیش از ۱۱۵ هزار مدرسه در کشور وجود دارد که رقم قابل توجهی نیست. خبر: مدیر آموزش و پرورش گرگان گفت: ۴.۵ درصد دانش آموزان گرگانی به آموزش مجازی دسترسی ندارند. خبر: محمدرضا سیفی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر آموزش و پرورش از بازماندگی ۲۱۰ هزار کودک از تحصیل طی سال تحصیلی جاری در کشور خبر داد. از این تعداد بیشترین آمار مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. وی گفت: “۲۱۰ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل هستند که در سال‌های گذشته این رقم ۱۴۰ هزار نفر بود”. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران آمار که امروز دوشنبه ۱۳ بهمن‌ماه منتشر شده، در تابستان سال جاری تعداد ۹ هزار و ۶۱ مورد ازدواج کودکان در کشور ثبت شده است. از این تعداد ۳ مورد پسران زیر ۱۵ سال و ۹ هزار و ۵۸ مورد نیز دختران در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده است.

بخش 2: خانم رزا جهان بین سخنرانی خود را با موضوع ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه با قاون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: ۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک گردد و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بهره مند شود.. هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری خود برخوردار گردد. سخنرانی درخصوص بند دوم این ماده یعنی حق کپی رایت و تکثیر آثار میباشد. قانون کپی رایت که میتوان گفت در تمامی کشورهای جهان به نسبت کم یا زیاد رعایت میشود مجموعه‌ای از حقوق و قوانین است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر تعلق می‌گیرد و هرگونه بهره‌برداری از آن آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده آن اثر می‌باشد. یکی ازحقوق شهروندی افراد، مالکیت آنان بر تولیدات خویش است. دولت موظف است با وضع قوانین ویژه ای ازآثار علمی، نوآوری ها، اختراعات و اکتشافات اشخاص حمایت کند همان طورکه تجاوز به ملک غیرمنقول افراد غیرقانونی است، سرقت آثار ادبی، علمی و هنری آنان نیز غیرمشروع است چرا که هر دو ارزش مادی دارند و قابل تبدیل به پول هستند ضمن اینکه برخی چیزها اثر معنوی دارند و ممکن است برای دارنده آن ارزش زیادی داشته باشد. اهمیت حق کپی رایت در جامعه جهانی بسیار بالاست تا جایی که کنوانسیون بِرن برای حمایت از آثار ادبی و هنری تنظیم شد. این کنوانسیون یک موافقتنامه بین‌المللی در خصوص حق تکثیر است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ تصویب شد. کنوانسیون برن کشورهای امضاکننده معاهده را ملزم می‌کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را هم‌چون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهد. از جمله کشورهای امضا کننده این کنوانسیون میشه به فرانسه، بلژیک، اسپانیا، هایتی، تونس، ایتالیا و چند کشور دیگر اشاره کرد و البته ایران جزو کشورهای امضا کننده نیست اما همسو با این ماده دولت جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از قوانین از جمله قانون حمایت حقوق مولفان و هنرمندان، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ٬قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و آیین نامه اجرایی آن، قانون ثبت اختراعات و … در ایران وضع کرده است یا مثلا در ماده 20 قانون اساسی …. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اما با وجود تمامی این قوانین، حق کپی رایت، از حقوقی است که روزانه، دقیقه به دقیقه توسط مسئولین جمهوری اسلامی، رسانه ها و مردم نقض می شود. در قوانین برای رعایت نکردن حق کپی رایت مجازاتی همچون جریمه نقدی یا حبس از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته شده اما خود دولت بزرگترین ناقض این قوانین است تا جایی که میبینیم در روزنامه های مختلف که یک عکس را از یک خبرگزاری برمی دارند، لوگوی آن خبرگزاری را پاک می کنند و بدون ذکر اسم عکاس آنرا چاپ می کنند و این کار سالیان سال است که در میان روزنامه و خبرگزاری ها انجام می شود و با توجه به فرآیند طولانی دادرسی و احتمال زیاد نتیجه نگرفتن، کسی نمی رود شکایت کند به همین علت رسانه ها و روزنامه ها این قانون را رعایت نمی کنند. استفاده از آهنگ ها در تبلیغات و رسانه بدون اجازه خالق اثر. برای مثال استفاده بدون مجوز از آثار استاد شجریان و فرهاد مهراد که به شکایت از صدا و سیما منجر شد. و یا سایت های فیلیمو، نماوا که با دوبله و سانسور کردن آثار سینمایی جهان بدون اجازه نقض این حق را دنبال دارد. متاسفانه دولت نه تنها مردم را از نقض حق کپی رایت باز نمیدارد که به نوعی تشویق و آموزش آن می پردازد. و با عدم امضای کنوانسیون برن و دیگر کنوانسیون‌های بین المللی مردم را بیشتر به سمت نقض گسترده این حق کشانده است و آنرا به عنوان یک سبک زندگی برای ایرانیان قرار داده است. البته که طی سالیان اخیر و با اعتراض های هنرمندان داخل ایران، حق کپی رایت برای آثار ایرانی تاحدودی در حال اجرا شدن است تا جایی که در سایت های ایرانی دانلود فیم و موزیک های ایرانی بصورت رایگان نیست و حتما باید اشتراک خریداری شود اما هنوز از حق بسیاری از هنرمندان بخصوص هنرمندانی که معروف نیستند این حق ضایع میشود و متاسفانه حتی برایشان صرف نمیکند که انرژی و زمان شکایت بگذارند چون میدانند بی نتیجه است. خب راهکار چیست؟ می دانیم که پدیدآورندگان، با وجود اینکه قوانینی در ظاهر برای حمایت از آنها وجود دارد اما آثار آنها از هیچگونه امنیتی برخوردار نیست و در مواقع ضروری هم آن قوانین محافظتی از آنها به عمل نمی آورد. مهم ترین کار در این زمینه ایجاد فرهنگ سازی ست. فرهنگ سازی باید توسط تک تک افراد آگاه صورت بگیرد و این فرد آگاه چه میان مردم باشد و چه میان خلق کنندگان، این وظیفه و مسئولیت را بر عهده دارد. هر فرد خود اقدام به رعایت حق کپی رایت بکند و دیگران را نیز آگاه و تشویق کند و با آموزش و مقابله با این جرم میشه کم کم به بهتر اجرا شدن این ماده در ایران دستیابی پیدا کرد.

بخش 3: خانم ایراندخت کیا با موضوع مشکلات کارگران در ایران بودند و سخنرانی خود را ارائه نمودند: امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی سه خواسته مهم کارگران در همه دوران بوده و از این مطالبات به عنوان مثلث حیاتی کارگران یاد می شود، که متاسفانه امروزه مانند سایر مطالبات مردم از دولت و نظام، وضعیت مطلوبی ندارد. بیش از ۹۶ درصد قراردادهای ثبت شده کارگران از نوع موقت است و حدود ۳ میلیون نفر کارگر غیر رسمی در کارگاههای بدون شناسنامه به صورت روزمزد و بدون بیمه فعالیت می‌کنند و این به معنای یک فاجعه بزرگ در جامعه کنونی کارگران ماست و در واقع به معنای عدم امنیت شغلی مناسب در سطح کشور می باشد. میزان دستمزدها نیز در مقایسه با تورم روز افزون کشور توان تأمین معیشت را نیز در این گروه از جامعه به شدت کاهش داده است و می‌توان گفت که تنها کمتر از ۱۲ درصد از کارگران، دارای تشکل هستند و این یعنی مثلث حیاتی کارگران در واقع وجود ندارد و کارگران کشورمان در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد. حال با توجه به این شرایط سخت نباید فراموش کرد که بخش عمده دستمزد کارگر و اقشار دیگر برای خرید تولیدات و محصولاتی است که خودشان تولید کرده‌اند بنابراین پایین نگهداشتن دستمزد به کاهش تقاضا منجر می‌شود و کاهش تقاضا به تولید کمتر و اخذ سود کمتر توسط کارفرما را به دنبال خواهد داشت. کاهش دستمزد ۴۲ میلیون نفر از افراد جامعه تبعات اجتماعی بسیاری به همراه خواهد داشت چرا که ۴۲ میلیون نفر نخواهند توانست نیازهای خود را به درستی و اندازه کافی تامین کنند. این در حالی است که سفره کارگران این روزها آنقدر کوچک شده که توانایی خرید را از این قشر از جامعه گرفته است. ۱۳ میلیون کارگر که به همراه خانواده‌هایشان ۴۲ میلیون نفر از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، به اجرای درست قانون در افزایش دستمزدها امید بسته اند. چرا که از فروردین ۹۸ تا کنون قدرت اقتصادی کارگران هر روز بیشتر کاهش یافته است. فقر و تنگدستی بسیاری از کارگران و در نتیجه مبارزه آنان به هر قیمت و هر شکل برای بقا و زندگی در حداقل هاست. این امر موجب میشود این طیف از مردم چنان در کار غرق شوند و به طرق مختلف از جمله اضافه کاری های هر روزه و طولانی مدت یا دست زدن به کار دوم از هر نوعی که درآمدزا باشد روی آورند که فرصتی برای مطالعهٔ آنچه بر آنها گذشته و می گذرد نداشته باشند. بررسی ها نشان می دهد نزدیک به ۴۰ درصد از شاغلان ایرانی بیش از حد استاندارد کار می‌کنند و دلیل این وضعیت ناکافی بودن حقوق و دستمزد دریافتی است اما از طرف دیگر این وضعیت به بیکاری دامن میزند. در سال جاری میزان ناتوانی و استیصال کارگران در تامین مسکن باز هم افزایش یافته است. به خاطر بالا بودن کرایه منازل کارگران مجبور به پشت بام خوابی و چادر نشینی شده اند. با افزایش چشمگیر قیمت مسکن، اگر کارگران قبلا یک سوم دریافتی خود را صرف اجاره بها می‌کردند امروز باید بیش از دو سوم و بعضا همهٔ حقوق خود را برای اجاره مسکن هزینه کنند. مسکن یکی از وعده‌های داده شده به کارگران بوده که عملی نشده است و طرح مسکن اجتماعی و مسکن کارگری هم به دلیل عدم همکاری برخی سازمانها و دستگاهها به اجرا درنیامد تا همچنان بخش زیادی از کارگران از نعمت خانه‌دار شدن محروم باشند. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل 31 قانون اساسی و ماده 73 منشور حقوق شهروندی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای شهروندانی که نیازمندترند به خصوص روستاییان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. وقتی در نظر بگیریم که بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور مزدبگیران هستند و باز بیش از ۷۰ درصد این جمعیتِ مزدبگیر، کارگران، بازنشستگان و کارمندانِ حداقل‌بگیر هستند، متوجه می‌شویم که با قیمت‌های سرسام‌آور مسکن و تورم شدید این بخش از اقتصاد، تامین مسکنِ شخصی از توان اکثریت مزدبگیر جامعه به خصوص کارگران حداقل‌بگیر به تمامی خارج شده است. در همه جای جهان بسیاری از مشاغل به دلیل شدت و ضربآهنگ کار، خطرات جانی، ریسک سلامتی برای کارگران و معیارهایی نظیر این، در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی می‌شوند. بنای قانونگذار هم بر آن است که با توسعه مشاغل سخت و زیان‌آور، بتواند حمایت بیمه‌ای و بازنشستگی لازم را از نیروهای کار برای حفظ و نگهداری، شأن انسانی و نیازهای آنان، در جامعه گسترش دهد. این موضوع در قوانین و مقررات حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور ما نیز تا حدودی برقرار است. علی‌رغم اینکه طبق آمارهای تخمینی فقط حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور برخوردارند با این وجود در فضای عمومی کار شاهد هستیم که به شناسایی و رعایت مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور تاکید می‌شود. در چنین فضایی به نظر می‌رسد طرح موضوع اصلاح مشاغل سخت و زیان‌آور در جهت کاهش امکان برخورداری بازنشستگان از مزایای مشاغل سخت و زیان آورباشد. در این صورت سوال اصلی این است که آیا چنین اصلاحاتی به زیان حقوق بازنشستگان و حقوق نیروهای کار نیست؟ نگرانی کسانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستند یا قبلا کار کرده‌اند، آن است که در وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی کشور و در شرایط گسترش کرونا، بار دیگر فشار دیگری به زندگی بازنشستگان وارد شود. همانطور که دیدیم و شنیدیم، در چند ماه اخیر چندین بار شاهد اعتراضات سراسری بازنشستگان در مقابل اداره تأمین اجتماعی و مکانهای دیگر شهرهای مختلف بودیم که خواهان احقاق حقوق از دست رفتهٔ خودشان و همچنین همسان سازی حقوقشان بوده اند که امیدواریم این اعتراضات روزی به نتیجه برسد. زیرا عموم بازنشستگان، جزو بزرگان خانواده خود هستند که آمد و رفت به منازل آنها و بالطبع مخارج آنها خیلی بیشتر از یک زوج جوان دارای یک یا دو فرزند است و باید نگاه ویژه ای به آنها شود. به هر حال تجربه سالیان اخیر و نمونه‌های مشابه طرح‌ها و اقدامات این چنینی برای اصلاح قانون کار یا قوانین و مقررات حوزه تامین اجتماعی نشان داده است که در این اصلاحات اتفاقات چندان مثبتی، انتظار کارگران و بازنشستگان را نمی‌کشد و آنها به درستی، بخشی از حقوق و امتیازات قانونی خود را در خطر می‌بینند. در چنین بستری، به نظر می‌رسد نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات موجود، کمک بیشتری به بازنشستگان و کارگران خواهد کرد تا صحبت از اصلاحاتی که ضررش، عاقبت متوجه کارگران و بازنشستگان خواهد شد.

بخش 4: آقای مهدی افشار زاده با موضوع جهل مقدس سخنرانی خود را آغاز نمودند: جهل به معنای نادانی، نقطه مقابل علم و عقل معنا می‌شود. انسان جاهل، انسان نادانی است که به جهل خود واقف نیست، بلکه خود را آگاه و عالم می‌پندارد و بر همین اساس به تفکر و تعقل روی نمی‌آورد. جهل در هر امر و زمینه‌ای مذموم شناخته شده و مورد مذمت قرار گرفته است، ولی بیش از هر چیز جهل مذهبی یا به تعبیری جهل مقدس مورد مذمت واقع شده، چراکه آمیخته شدن جهل و خرافات با تعصبات مذهبی، خسارت‌ها و پیامدهای جبران‌ناپذیری را برای دین و جامعه دینی رقم می‌زند. قاضی از قاتل انور السادت میپرسد چرا او را کشتی؟ قاتل جواب میدهد: ایشان یک سکولار است. قاضی میگوید: آیا معنی سکولار را میدانید؟ قاتل میگوید: نه نمیدانم! در ترور نافرجام نجیب محفوظ (برنده جایزه نوبل نویسنده مصری) قاضی از تروریست میپرسد: چرا نجیب را با خنجر زدید؟ جانی میگوید: بدلیل نوشته های آن، خصوصا کتاب بچه های کوی ما. قاضی میگوید: کتاب را خوانده ای؟ قاتل میگوید: خیر! قاضی از قاتل فرج فوده، شاعر و نویسنده مصری میپرسد چرا او را کشتی؟ قاتل میگوید: او کافراست. قاضی به قاتل میگوید: چطور به این نتیجه رسیدی؟ قاتل: از کتاب هایش. قاضی میگوید: آیا کتابهایش را خوانده ای؟ قاتل جواب میدهد: خیر من اصلا سواد ندارم! اینگونه جامعهٔ بشری ما تاوان جهل عده ای را داد و می دهدیکی از مهمترین آفات اجتماعی جهل مقدس اســـت؛ جهلی که قهرمانانش دست به مهمترین جنایات می زننـــد، به خیال آنکه کاری که می کنند مورد خواست خداست وآنان برای خدا تلاش می کنند ۴۱۱ سال پیش در روز ۱۷ فوریه ســـال ۱۶۰۰ میلادی جوردانو برونو، فیلسوف ایتالیایی پس از گذراندن ۸ ســـال در سیاه چال های خوفناک دادگاه انکیزاسیون (تفتیش عقاید) در میدان کامپو دی فیوری شـــهر رم زنده زنده در آتش سوزانده شد. جوردانو برونو کسی بود که از حق تمام انسانها برای اندیشیدن بدان گونه که دلشان می خواست، دفاع می کرد. او برای ایده هایی که درســـت آئینی را به مردم تحمیل می کرد، جایگزینی ارائه داد. قبل از اینکه جوردانو برونو در آتش سوزانده شود، جلادان پاپ برای اینکه او را از گفتن سخنان کفرآمیز، از نظر دادگاه انکیزاسیون، بازدارند، زبانش را قطع کردند. این سرنوشت اغلب فلاسفه و دانشمندان دوره انکیزاسیون (تفتیش عقاید) کلیسای کاتولیک بود. نوشته اند که وقتی برونو را به یک میله آهنین بسته بودند و انبوهی از هیزم برای سوزاندن او جمع کرده بودند، اوهم ساکت بود و تسلیم شده بود وچیزی نمی گفت؛ ولـــی اتفاقی افتاد که یک جمله تاریخی گفت که در تاریخ باقی ماند. آن اتفاق این بود که ناگهان دیدند پیرزنی نزدیک شد و تکه هیزمی در دست دارد و با آوردن نام خدا برلب، آن را به روی هیزم ها انداخت. برونو سکوتش را شکست و گویی عمل این پیر زن مغز استخوانش را سوزانده بود، گفت: «لعنت بر این جهل مقدست!» مهمترین و یا لااقل یکـــی از اهم آفتهای اجتماعی نه تنها در منطقه اسلامی بلکه شاید بتوان گفت در سراسرجهان، جوامع دینی ازآن رنج می برد، جهل مقدس است. جهل مقدس جهلی است که بُعد قدسی دارد. در چنین جهلی، شخص جاهل در جهل می سوزد، ولی برای خدا می سوزد. گرسنگی، فقر، فلاکت، بیماری، جنگ و دشمنی، جنایت، آدمکشی، ایذا و آزار بـــه همنوع همه را به قصد قربت تحمل می کند و جالب این اســـت که از هرگونه روشـــنگری هم می هراسد آن هم برای خدا. جهل هایی که قـــرآن با آن مقابله می کند، جهل مقدس اســـت. در جهل قدسی شـــخص جاهل با نهادی همراه می شود به نام «اعتقاد»؛ یعنی برای چنین انســـانی اعتقاد به جای تفکر می نشیند. اعتقاد از ریشـــه «عقد» یعنی بستن است. شخصی که به امری معتقد می شود فکرش را گـــره کرده و معتقداتش را خط قرمز خویش می سازد. در قرآن مجید گزارشـــهای زیادی از جهل های قدســـی آمده است. برای نمونه گزارشـــی است که قرآن مجید از جهل بت پرســـتان و ایدئولوژی آنان ارائه می فرماید. به تعبیر قرآن مجید کســـانی که به جهل مقدس گرفتار میشـــوند، جاهلانه برای خویشـــتن خدا می سازند، خدایی که ناخودآگاه مجموعه ای از خواسته های خودآنان است. قرآن مجید می فرماید که: اینان هرگز مشمول هدایت الهی نمیشوند و به تعبیر شما قابل هدایت نیستند. جهل مقدس همـــراه با اعتقاد های دینی است؛ ولی دینی که نه براساس تعقل بلکه براساس هواهای نفسانی انسان معتقد می شود و بالاترین جنایت را ممکن است مرتکب شـــود در حالی که خیال می کند برای خداست و متقرب الی االله می شود. یکی از آفات اجتماعی که من مایلم آن را فاجعه تأســـف بار برای جوامع دینی امروز بنامم، جهل مقدس اســـت؛ جهلی که قهرمانانش دست به مهمترین جنایات می زننـــد، به خیال آنکه کاری که می کنند مورد خواست خداست وآنان برای خدا تلاش می کنند. در یونان باســـتان جنگ میان خدایان بود و در ادوار بعد در قالب جنگ ادیان شکل گرفت. در تاریخ اسلام جنایات و خونریزیهایی که به دست گروه خوارج به بار آمد همه معلول همین نوع جهل است. امـــروز در جامعه خود ما ایران نیز جهل مقدس گاه منشـــأ فاجعه می شود، که به ذکر یک نمونه بســـنده می کنیم. در دادنامه ۱۷۲ ۱۶/۲/۱۳۸۲ پرونده کلاســـه ۱۱۳۱-۸۱-۹ دادگاه عمومی کرمان از قول متهمین قتلهای محفلی کرمان مکرراً این مطلب آمده اســـت کـــه در مورد برخی مقتولین با تسبیح استخاره گرفتیم و چون عدد ۶ آمد و عدد ۶ به معنای لزوم تعجیل در عمل اســـت، تصمیم گرفتیم که او را بکشیم و کشتیم! گاهی اوقـــات جهل که لباس تقدس می پوشد یک ملت را در تاریکی و جهنـــم ابدی فرو می برد. نمونه اش در زمان ما مردم کره شمالی هستند. در کشور کره شـــمالی مردمی زندگی می کنند که از حداقل شرائط حیات یک انسان برخوردار نیستند؛ ولی تبلیغات حاکمیت فکر آنان را چنان ساخته که خیال می کنند در بهشت برین اند. این افراد در تاریکی هستند؛ ولی قدرت مشت آهنین اجازه روشنگری به هیچ فردی نمی دهد. جالب است رهبرشان که اخیراً مرده اســـت؛ ولی مردم بدبخت کره شـــمالی رهبر فعلی حکومتشان را معـــاون رهبر می نامند. در کره شمالی تنها کسی که حق فکر کردن دارد، رهبر حکومت اســـت که فرمانده بزرگ نامیده می شود. وقتی فرمانده بزرگ درباره مسئله ای حرفی زد، دیگر هیچ کس حق ندارد در آن زمینه اظهار نظر کند.”من در اینجا مطالب خود را به شیوه دانشگاهی در سه بخش ارایه می کنم. نخست اینکه در مورد جهل مقدس نگاهی تاریخی وجود دارد بر این مبنا که شرایط سیاسی و اجتماعی چگونه بستر آفرین برای جهل مقدس شد، مساله دوم اینکه آیا چاره ای بر جهل مقدس هست؟ سومین مساله نگاهی متدیک به یک کتاب است. در مورد جهل مقدس بد نیست اشاره ای به دو تن یعنی زنده یاد طالقانی و جلال آل احمد داشته باشم که از پیشگامان روشنگری در جامعه ما هستند. آل احمد البته حسابش از آیت الله طالقانی جدا می شود، طالقانی را رنج زندان و حصر پالوده و البته خسته کرد، او درروزهای بعد از پیروزی انقلاب، پیام انقلاب را طنین تازه می بخشد. او از مدافعان نهضت آزادی بود و بنا بر قولی مصدق وی را وکیل کرده بود که بعد از فوت‌اش حج‌اش را به جای بیاورد. طالقانی کسی بود که بی لکنت سخنان درشت حتی بر هم‌لباسان خود داشت. با پیروزی اسلام روحیه ایرانی که عقل و تدبیر دیوانیان آن را پشتیبانی می کرد در خدمت خلفا قرار گرفت و مردم دو قرن در سکوت رفتند تا خِرَدِ ترسیده خویش را بازیافتند. تلاش برای بازیابی اقتدار سیاسی کردند اما به جایی نرسیدند، تلاش کسانی چون «بابک خرم‌دین»، مازیار و دیگران شکست خورد اما هویت جویی ایرانیان ادامه یافت تا اینکه در شاهنامه رخ نمود و به باز نشست، روحیه عقل ایرانی از سیاست و اندیشه ورزی به ادبیات و عرفان نقل مکان کرد. بعد از سال ها و قرن ها اقوام ترک از شمال شرق و شرق خراسان به سرعت به سمت غرب آمدند و ایران تبدیل به تکه های حاکم نشین شد تا اینکه هلاکو نامی با کمک خواجه نصیر بغداد را فتح و طومار خلافت عربی را برچید اما افسوس که تا ایرانیان خواسنتد آستین از آن سیاهی بتکانند مغول آمد، با این وجود اما سازش و خلق تعقل ایرانی کارساز شد و آن رشته های گسسته را به هم پیوست. وی ادامه داد: بعد از این دوران است که حافظ و سعدی و شعرای دیگر، عرفان و عارفان رشد می کنند و بعد این روال طی می شود تا صفویه، بعد از آن قیام نار و بعد کریمخان، آقا محمدخان و سلسله قاجار تا فتحعلی شاه و تا روزگار نزدیک خودمان. در این دوران ها هرگز جریان ثابت و مستمری را نمی بینیم. در جریان مشروطیت دست تاریخ در کار شد و ما به دوران جدیدی از روشنگری و مقاومت در برابر جهل مقدس رسیدیم. در این قرون مساله روشنگری و نواندیشی قالب است. این پژوهشگر گفت: ادبیات حافظ، عبید، سنایی، در مقام مقابله با جهل مقدس است اما جریان مستمر تاریخی نمی شود و تا قرن نوزدهم و فتحعلی شاه بازنگری در میراث کهن امکان پذیر نمی شود و اگر هم تلاش هایی هست ناظر بر قشون است. اما بعدها توجه نخبگان به این فاجعه جلب می شود و مساله تجدد طرح می شود. مشروطه نقطه عطف مهم و پیچ واقعی تاریخی است. این دوران بازاندیشی عمدتا سیاسی اما در حوزه های اجتماعی نیز دیده می شود. در سال 1300 و آن دهه‌ها نمونه هایی از تلاش برای مبارزه با جهل مقدس دیده می شود و جریان پاک‌دینی کسروی مطرح می شود که می شود آن را به عنوان نقطه عطف آن دوران دانست. سال های 1320 که دوران تاسیس حزب توده در ایران است و باز هم جریان شکل گرفته ای برای مبارزه با خرافات دیده می شود اما به دلیل آنکه نقطه شروع آنها کمونیست است به نتیجه نمی رسد، از قضا در همین دوران است که جلال کتاب «عزاداری های نامشروع» را ترجمه می کند و اما عده ای از بازاریان متدین این کتاب را خریده و می سوزانند. اما بعد از این دیگر جهل مقدس، مسئول تحولات تاریخی و سیاسی و اجتماعی است. از نظر قلمرو، جهل مقدس محدود به دین نیست، محدود به زمان هم نیست اما آموزه های دینی بهترین بستر برای گسترش جهل مقدس هستند. هرچه که خوف بیشتر باشد باور عمیق تر است. ریشه های باورهای مذهبی از نیاز به امر مقدس شکل می گیرد اما از طرفی دستگاه مغز انسان تحت تاثیر امر پاتولوژیک است. اینکه آموزه های دینی مناسب‌ترین بستر برای رشد جهل مقدس هستند عجیب نیست. استعداد ذاتی، نسبی بودن، وزن های متفاوت از آموزه های دینی و تاریخ‌مند بودن دین می تواند موجب جهل مقدس شود. به همین دلیل است که ساختار تحلیلی و روان شناسی و فردی را در ادوار تاریخی برای فهم جهل مقدس هستند. هرچه که زمین شریعت فربه تر باشد تخم جهل مقدس قابل رشد تر است، از سوی دیگر جهل مقدس در میان دین داران بیشتر دیده می شود. جهل مقدس را در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هم می بینیم. این مساله در میان افراد مختلف وجود دارد و روحانی و غیر روحانی هم ندارد، فکر می کنم برخورد با شیخ فضل الله نوری از جمله جهل مقدس سیاسی است. شاید بتوان چنین گفت. پیامبر (ص) می‌فرمایند: «هیچ فقری شدیدتر از جهل نیست». حضرت علی (ع) نیز فرمودند: «هیچ ثروتی مانند عقل نیست» و در روایتی دیگر نیز می‌فرمایند: «بدترین مصیبت انسان‌ها جهل و نادانی است» و یا «ریشه تمام بدی‌ها در نادانی است». بنابراین جهل در روایات و آیات قرآنی بسیار مذمت شده است. زمانی که جهل وارد وجود انسان می‌شود، تبعات زیادی با خود به همراه دارد که قرآن کریم نزدیک ۶۰ اثر برای جهل مانند اختلاف، استکبار، ضلالت و گمراهی، اعراض از حق، بت‌پرستی، انحرافات اخلاقی، دنیاطلبی، تمسخر، خرافات و… اشاره کرده است. من تعجب می‌کنم که چرا برخی مقدسان و مدعیان مسلمانی به جهل رو می‌آورند. با یک نگاه به آیات و روایات می‌بینیم که چقدر جهل مذمت شده است. ابن‌سینا، در «رساله معراجیه» کتاب منسوب به او، روایتی را از پیامبر اکرم (ص) نقل می‌کند که ایشان به حضرت علی (ع) فرمودند: «یا علی اذا رایت الناس یتقربون الی خالقهم بانواع البر فتقرب انت الیه بانواع العقل تسبقهم؛ ای علی زمانی که دیدی مردم با انواع نیکی مانند نماز و روزه و صدقه به خداوند تقرب پیدا می‌کنند، تو با انواع عقل‌ورزی به خداوند تقرب پیدا کن و از آنها جلو بزن». حضرت علی (ع) در روایت تکان دهنده‌ای در غررالحکم می‌فرمایند: «ما قصم ظهری الا رجلان عالم متهتک و جاهل متنسک هذا ینفر عن حقه بتهتکه و هذا یدعوا الی الباطل بتنسکه؛ دو قشر پشت مرا شکستند؛ عالم گناهکار و جاهل مقدس‌نما». این عالم با گناهش مردم را از دین می‌راند و دیگری با جهالتش مردم را به سمت باطل می‌کشاند؛ لذا جهل مقدس یعنی مقدس‌مآبانی که فقط به پوسته دین می‌چسبند و معرفت درونی ندارند. زمانی که امری برای انسان قداست پیدا می‌کند و وجودش مملو از ایمان به آن می‌شود، این ایمان تمام وجود او را مسخر خود می‌سازد و عواطف، ذهن، فکر و تمام زوایای وجودی و قوای جسمانی او را به خود مشغول می‌کند، حال چنین انسانی که مسخر چنان ایمانی می‌شود، اگر جاهل باشد، بعثت باطلی در وجود او ایجاد می‌شود و به مصیبت بزرگی تبدیل می‌گردد. متقدسان جاهلی که شمشیر به دست می‌گیرند و سر کودک را جلو چشمان پدر و مادرش جدا می‌کنند، به راحتی انسانهای بی‌گناه را سر می‌برند یا آبروی کسی را می‌برند و یا بهتان می‌زنند، بویی از معرفت نبرده‌اند و فقط قداست‌هایی ظاهری از دین گرفته و به آن تعصب و تصلب می‌ورزند. وضعیتی که داعش در سال‌های اخیر در منطقه ایجاد کرده، از بازیگران کافر پشت صحنه آنان که بگذریم، مصداق بارز جهل مقدس است. آنها کسانی هستند که در ظاهر تقدس دارند، ولی هیچ بهره‌ای از معرفت، عقلانیت و دانش نبرده‌اند و به جای احیا و تبلیغ دین بیشتر آن را از جامعه می‌زدایند. قطعا پشت پرده این جریانات متفکران متهتک قرار دارند. نقل است در زمان قاجار سفیر انگلیس در ایام محرم لباس عزاداران می پوشید و در بین مردم قمه می‌زد. اگر جهل در جامعه فراگیر شود، مصیبت‌های زیادی به بار می‌آورد و اولین مصیبت آن این است که موج‌سواران به راحتی به موج‌سواری می‌پردازند. جامعه دینی که قداست از ویژگی‌های آن است، آفت‌های خاص خودش را دارد، اگر این قداست با جهالت همراه باشد، مصیبت عظمی می‌شود. همین افرادی که تحت عنوان دعانویسی، رمالی و سحاری و عوام‌فریبی می‌کنند از جمله آفتهای متداول جامعه ماست که از قداست جاهلانه مردم سوءاستفاده می‌کنند. در جامعه‌ای که گرایش‌های ماورایی وجود دارد، اگر این گرایش‌ها با عقلانیت قرین نشود، افرادی با استفاده از آن به اهدافی که خودشان در نظر دارند می‌رسند. اگر جهل‌زدایی در جامعه دینی صورت نگیرد، مسائل خاصی مانند اتفاقاتی که در این چند سال در خاورمیانه پیش آمده است، به وجود می‌آید. پس جهل مقدس جهلی است که نوعی قداست نیز در کنار آن وجود دارد. جهل‌زدایی کار بسیار سختی است، مخصوصاً در برخورد با افرادی که به نوعی به جهل مرکب دچار هستند، این افراد نمی‌دانند که نمی‌دانند، به تعبیر سقراط «انسان عاقل کسی است که می‌داند که نمی‌داند». چنین انسانی به راحتی وارد گفت‌وگو می‌شود و حقیقت و سخن منطقی را می‌پذیرد. اما کسانی که به جهل مرکب دچار هستند هم نمی‌دانند و هم به جهلشان علم ندارند و بسیار انسان‌های خطرناکی هستند. من به همه توصیه می‌کنم کتاب «عقل و جهل» اصول کافی را بخوانند. در آن کتاب حدیث معروفی از امام صادق (ع) نقل شده است که جنود عقل و جهل را معرفی می‌کند و می‌فرماید عقل و جهل هرکدام ۷۵ سرباز دارند. اگر عقل پایش را جایی گذاشت ۷۵ برکت مانند ایمان، رجا، وفا، رافت، عفت، عدل، اخلاص، شکرگزاری، دانایی و گذشت گسترش می‌یابد و اگر جهل به جایی وارد شد ۷۵ مصیبت مانند نفاق، ناامیدی، ناسپاسی، ظلم، کینه، تهتک، تکبر، اختلاف و خرافات به بار می‌آورد. انتهای پیام مردان مسلح موتورسوار، با آتش گشودن بر حاضران در یک مراسم ازدواج در کلیسای مسیحیان قبطی در قاهره، سه نفر را به قتل رساندند. بمب گذاری انتحاری بیرون از یک کلیسا در پاکستان دست کم ۷۵ کشته برجای گذاشت. این دو حمله اخیرا و با فاصله تنها یک ماه از یکدیگر رخ داد و به سرخط خبرها بدل شد؛ حوادثی وحشتاک، ولی نه چندان غیرمنتظره. اسقف اعظم سیلویو ماریا توماسی، سخنگوی واتیکان در پیام رادیویی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مه چنین گفت: “تحقیقات موثق به این نتیجه تکان دهنده رسیده که همه ساله حدود ۱۰۰ هزار مسیحی بنابر دلایل مرتبط با دینشان به قتل می‌رسند.”در اینترنت این آمار، حیاتی مستقل پیدا کرده، از جاهای مختلف سر برمی‌آورد و گاهی جزئیات اضافه‌ای نیز به همراه دارد: که این ۱۰۰ هزار جان توسط مسلمانان گرفته شده است. منبع اصلی این آمار “مرکز مطالعه مسیحیت جهانی” (سی اس جی سی) در مدرسه علوم دینی “گوردون-کانول” در ایالت ماساچوست آمریکا است. این مرکز همه ساله چنین آماری را در گزارش “وضعیت جهانی تبلیغ” خود منتشر می‌کند. محققان این مرکز کار خود را با تخمین زدن تعداد مسیحیانی که بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ شهید شده‌اند – به ادعای آن‌ها یک میلیون نفر – آغاز کرده و سپس این رقم را به ۱۰ تقسیم کرده و به رقم سالانه ۱۰۰ هزار نفر دست یافته‌اند. مرکز مطالعه مسیحیت جهانی در تخمین های قبلی خود از تعداد شهدا، کشتگان نسل کشی در رواندا را نیز حساب می‌کرد. این هم پرسش برانگیز است. نسل کشی رواندا یک درگیری مذهبی نبود – هوتوها، توتسی‌ها را می‌کشتند و هر دو طرف مسیحی بودند. راه حل مبارزه با جهل مقدس باید از درون دین در بیاید. البته دین چند وجه دارد که باید به آن توجه کنیم، باید بپذیریم که از کارآمدترین روش های مبارزه با جهل مقدس تعریف قلمرو دین است.

بخش 5 خانم سمیه علیمرادی با موضوع عدالت اجتماعی سخنرانی شان را آغاز کردند: اگر در میان ارزش‌های اجتماعی مورد قبول همگان والاترین ارزش‌ها را «آزادی»، «برابری» و «عدالت» بدانیم، مقایسهٔ این ارزش‌ها و انتخاب یکی از آنها به عنوان ارزش برتر از دشوارترین داوری‌هاست. ولی آنچه مسلم است، آزادی گاهی خود حصاری برای آزادی می‌گردد، زیرا افرادی هستند که با استفاده از آزادی همهٔ منافع و مزایای طبیعی و اجتماعی را به سوی خود جذب می‌کنند و آزادی را در انحصار خود درمی‌آورند. به همین جهت نیاز به برابری ضروری است، و انسان‌ها خواهان آن می‌گردند، تا از آزادی بکاهند تا بتوانند به برابری دست یابند. در نتیجه برابری بر آزادی حکومت می‌کند، نیاز به برابری نیز در واقع نیاز به عدالت است، زیرا آنجا که جای برابری و تساوی است، برابری در ذات و عمل به عدالت وجود دارد. بنابراین عدالت والاترین ارزش‌ها است. باتوجه به اهمیت تأمین عدالت اجتماعی و ضرورت اقدامات عملی برای تحقق آن، در 20 فوریه سال 2007 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز بیستم ماه فوریه، مصادف با روز اول اسفند ماه را، روز جهانی «عدالت اجتماعی» به تصویب رساند. بدون تردید، تحقق وتأمین عدالت اجتماعی از یک سو بر پذیرش اصل برابری، دوستی، احترام، رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی مبتنی و از سوی دیگر، به تلاش مستمر و همه جانبه برای دسترسی همگانی به تعلیم و تربیت، خوراک، پوشاک و مسکن مناسب، خدمات بهداشتی و درمانی، شغل، کار و درآمد مناسب و درنهایت، محو فقر و خشونت و تبعیض، نیازمند است. واژه عدالت اجتماعی بیانگر مفهوم خاصی از عدالت است که با اقسام دیگر آن از قبیل عدالت طبیعی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت فردی و اخلاقی تفاوتهایی دارد. عدالت اجتماعی عبارت است از تعادل و تساوی بین همه افراد اجتماع در مقام استفاده از مزایا و لوازم زندگی و به عبارت دیگر عدالت اجتماعی عبارت است از برقراری وضعی که همه افراد یک اجتماع بتوانند از لوازم و اسباب آسایش در رفاه برخوردار بوده و قوانین اعم از حقوقی و جزایی درباره همه آنها بدون هیچ گونه تبعیض اجرا گردد و طوری باشد که در یک وضع مساوی همه زحمات و کارهای اجتماعی به همه تقسیم گردد و هم از وسایل زندگی و رفاه همه استفاده نمایند و از تحمیل تمام زحمات و کارهای پر مشقت به یک عده و تخصیص وسایل رفاه و آسایش به عده دیگر جلوگیری به عمل آید. یکی از عناصر کلیدی تشکیل دهنده مفهوم عدالت اجتماعی، عنصر برابری است. احساس عدالت یکی از شاخصهای اصلی رفاه اجتماعی در دنیای امروز می باشد. احساس عدالت را در قالب رفاه از دو بٌعد در نظر می گیرند از یک زاوایه آن را در قالب فردی، اجتماعی و سیاسی (عملکرد مسئولین و سازمانها) تقسم بندی می کنند و از بُعد دیگر آن را به عدالت توزیعی و رویه ای تقسیم می کنند. مهمترین مسئله در بحث عدالت، قابل دفاع ساختن روابط نابرابر در جامعه است. نابرابری در ثروت، قدرت و شان اجتماعی به رغم شباهت در استعداد های اکثر افراد واقعیت انکار ناپذیر همه جوامع بوده است. عدالت اجتماعی در دوران های مختلف تاریخ متفاوت است به عنوان مثال در دوران یونان باستان عدالت اجتماعی به محور اصلی فلسفه سیاسی تبدیل می گردد. دغدغه اصلس سقراط و افلاطون در این دوران مسئله عدالت است. از ابتدای دوره مدرنیته نیز هرچند که عدالت اجتماعی محوریت خود را در فلسفه سیاسی از دست داد اما همچنان یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی مدرنیته باقی ماند. از واژه عدالت اجتماعی تعابیر و برداشت های مختلفی ارائه شده است که به مهمترین آنها اشاره می کنیم: عدالت اجتماعی به مثابه تناسب: دریونان باستان ازعدالت به تناسب با طبیعت و فضائل دیگر تعبیر شده است. افلاطون عدالت را حد وسط نقطه تعادل سه قوه خرد، اراده و شهوت در انسان می دانست. وی همچنین خردمندی، شجاعت و اعتدال را به عنوان سه فضیلت عمده انسان نام می برد که عدالت ارتباط هماهنگ میان این فضائل و تناسب با آنها است. عدالت اجتماعی به مثابه شایستگی و لیاقت: عدالت در این برداشت، به مفهوم توزیع امکانات و مناصب بر اساس شایستگی و لیاقتهاست. در این دیدگاه، توزیع امکانات مادی و رفاهی و نیز توزیع مناصب و مقاومتها باید بر اساس شایستگیها و لیاقتها صورت گیرد. عدالت اجتماعی به مثابه رعایت تناسب، استحقاقها و شایستگیها: این برداشت از عدالت اجتماعی که به نوعی ترکیب دو برداشت قبل همراه با افزوده هایی است، بیشتر در میان برخی اندیشمندان مسلمان رایج بوده است. به عنوان نمونه خواجه نصیرالدین طوسی، عدالت را جمع کمالات و فضائل دانسته، وجود آن را مایه تعدیل قوای دیگر می داند. تعریف عدالت به اعطاء کل ذی حق حقه، در میان اندیشمندان مسلمان، تعریف رایجی است. عدالت اجتماعی به مثابه مساوات و برابری: تعریف عدالت اجتماعی به مساوات و برابری، بیشتر در دوران مدرنیته رایج گردیده است، هر چند که ریشه های این تفکر در دورانهای قبل نیز به گونه ای وجود داشته است. از دیدگاه آنان انسانها برابرند و هیچ معیاری برای برتری افراد بر افراد دیگر وجود ندارد. یعنی عدالت اجتماعی هیچ چیز نیست جز مساوات. عدالت اجتماعی به مثابه انصاف، بی طرفی و برابری فرصتها: این تعبیر از عدالت اجتماعی در قرن بیستم در کتاب نظریه عدالت جان راولز آمده است. از نظر وی عدالت اجتماعی به مفهوم بی طرفی است و زمانی عدالت اجتماعی تحقق می یابد که دولت بی طرف باشد. جان راولز در کتاب خود دو اصل را به عنوان اصول عدالت اجتماعی مطرح می کند: 1. هر کس باید از حقی برابر، متناسب با گسترده ترین نظام کلی آزادیهای اساسی که با نظامی مشابه از آزادیها برای همه سازگار تر باشد، برخوردار باشد.2. نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ای تنظیم شود که اولاً، بیشترین منفعت را برای کم بهره ترین افراد، در بر داشته باشد. ثانیاً، مناصب و مشاغل، تحت شرایط مناسب و متناسب با نظام فرصتهای برابر در دسترس همگان باشد. تحقق عدالت اجتماعی در دولت‌های ایران به ویژه پس از انقلاب، یکی از شعارهای مهم سیاست‌پیشگان جمهوری اسلامی بوده است. قضاوت در مورد میزان موفقیت این سیاستمداران، در تحقق آن و همچنین نگرش آنها نسبت به عدالت، بحث و فرآیندی پیچیده است که باید با توجه به شرایط محیطی و زمانی مورد بررسی قرار گیرد، اما نیم نگاهی به موضوعاتی ساده در جامعه نشان می‌دهد که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم. آیا امکانات شهرهای بزرگ و متوسط ایران، هم‌رده و یا نزدیک به هم است؟ آیا روستاها و شهرهای کوچک از امکانات در خور اجتماعی و آموزشی بهره‌مند هستند؟ آیا طی چندین سال اخیر، دانش آموزان شهرها و روستاها از فرصت یکسانی بهره‌مند بوده‌اند؟ آیا تحصیلات عالیه طبقه‌ای خاص در بهترین دانشگاه‌های کشور، ناشی از استعداد آنها بوده است؟ و البته هزاران سوال از این دست؟ سرکشی به بیمارستان‌های دولتی به‌خصوص تامین اجتماعی و مراکز خصوصی نیز، میزان ایجاد فرصت درمانی مناسب برای همه اقشار جامعه را مشخص میسازد. نحوه برخورد کارکنان و پزشکان بخش دولتی، میزان نظافت و تمیزی افراد و بخش‌ها و همچنین، کیفیت رسیدگی به افراد، همه ناظر این قضیه هستند که افراد دارای تمکن مادی، شایسته امکانات درمانی و شانس زنده ماندن بیشتری به نسبت سایر افراد جامعه خواهند بود، البته این شانس به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. مسلما هیچ کدام از این موارد با عدالت اجتماعی سنخیتی ندارد. آموزش همگانی، بهداشت و خدمات اجتماعی، زمینه رشد و ارتقا اجتماعی و بهداشت روانی و همچنین فرصت تحصیلات عالیه باید برای همه افراد جامعه آماده و میسر گردد. به عبارتی فرصت‌های اجتماعی باید برای همه یکسان باشد، در چنین فضایی عدالت اجتماعی مفهوم خواهد داشت. در حالی‌که همگان به خوبی می‌دانیم جوانان ایرانی حتی در انتخاب و یافتن شغل‌های حداقلی با تبعیض‌های آشکاری مواجهند. در زمینهٔ تحصیلات دانشگاهی عالیه هم با چنین مشکلات تبعیض‌آمیزی دسته و پنجه نرم می‌کنند که یکی از جدیدترین نمونه‌های آن بحث بورسیه‌های دانشگاهی بوده است. این در حالی‌ست که اصول 28 و 29 قانون اساسی، متضمن تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت موظف است در برنامه‌ریزی خویش به گونه‌ای عمل کند که این اهداف مورد نظر در اصول مذکور پایاپای اهداف توسعه محقق شود. اصل 28 مقرر می دارد: (هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت وظیفه دارد با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.) همچنین، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و…، به عنوان حق همگانی در اصل 29 مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اصل 43 قانون اساسی جهت تأمین استقلال جامعه، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان ترسیم شده است: در یک جامعهٔ عدالت محور، همواره امکان رشد افراد و شرکت‌های نوپا وجود خواهد داشت، آنگونه که امکان زمین خوردن شرکت‌های بزرگ وجود دارد و در این راه، تنها استعداد و تلاش انسان‌ها حرف اول را خواهد زد.ما تا ایجاد چنین جامعه‌ای، راهی طولانی در پیش داریم. چهره خیابان‌ها، کودکان کار، واحدهای آپارتمانی با متراژ کمتر از 70 متر و زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی و بسیاری از نمودهای اجتماعی دیگر، نشان از این دارد که عدالت در جامعه ایرانی در عمل هنوز واژه‌ای «غریب» و برای درصد بالایی از شهروندان ایرانی یک «شوخی و بلوف توخالی» است که هر از گاه و صرفا در مقاطعی چون موسم انتخابات و یا سخنرانی‌ها، طرح می‌شود. همچنین، تأمل در موارد یاد شده در قانون اساسی نیز، نشان می‌دهد فرآیند حرکت کشور بر مدار توسعه مبتنی بر عدالت، هنگامی پایدار و ریشه‌ای خواهد بود که رضایت شهروندان در تأمین مطالبات و حقوق ایشان، توأم با برنامه‌های توسعه احساس شود و نوعی همدلی بین بدنه اجتماعی و بدنه حاکم در مسیر حرکت به سوی آینده به‌وجود آید، به نحوی که نه توسعه کشور متوقف شود و نه اکثریت جامعه توان حرکت را از دست بدهند. در غیر این صورت، توفیق جدی در برقراری عدالت اجتماعی که در بطن قانون اساسی قرار دارد و یکی از اصول برقراری جمهوری اسلامی است، حاصل نمی‌شود و اکثریت جامعه به مانع توسعه تبدیل شده و از خود مقاومت نشان می‌دهند.

بخش 6: بحث آزاد با موضوع زبان مادری (خاطرات زبان مادری خود را با ما در میان بگذارید) آغاز گردید:

که درابتدا آقای مهدی گلسفیدی از همهٔ اعضا تقاضا کرد که در زمان پخش ویدیوی که توسط همکاران کانون در مورد زبان مادری تهیه شد، زادگاه و زبان مادری که دارند را در چت زوم تایپ کنند و بعد از پخش ویدیو بحث را با بخشی از شعرشیون فومنی شاعر زبان گیلکی به نام معرفی آغاز نمودند: – معرفی شیمی غولام مم جفَر. – وقت جواب مزه نینداز پسر!! – محاکمه ست این، شوخی بردار که نیست – لاته پدر سوخته خبردار بایستاَی بی می چوم، هرچی شوما گید رئیس تابعه مِ مثله شیمی خودنویس – فامیلی اَت؟ فامیلیه من چَنَس، – معروف به چه؟ به مم جفر چُس نَفس – اسم پدر؟ ممدلی بو، بِمَرده، می عروسی ناجَه به گور بَبَرده – خودا بیامرز هَتو بود مثله کوه، میرزا مرا جوانی جنگل دوبو – چهارشانه، دور از شوما کله تاس، ندار نداری میانی خوش لباس – دورین بورین شو نوکودی این دره، هیچکسه سر نِمینایی خو سَرِ – هنوز نامش را به خوبی میبرند، شیمی تنه و طاقت و داشتی، بلند – جی قوچاقی ورزا کولا را میماند، اَنقَزِه شوخ بود آدمه می ترکاند – داره کلفتی گردنش بود که مرد، سنگه مانستان بدنش بود که مرد – جی هیبته اون همه رو میروشکوفت، موشت بزِبی مچه تیشین می دُرسُفت – جوان برزنگی مثال شیر بود، حریف نداشت هیجا، بِرَم فگیر بود – مادر من با همه سر بجیری، خواینده اون شد سر کوشتی گیری – کی تانستی با اون بره جان به جان، جی اون همه میدانه کوشتی گیران – لقمه کودی تره پلا مانستان، میفِچالَست هیسته چوخا مانستان – حرص که مخورد پا چَکَرَش میپرکست، مثله پلنگ آدمه می فُوتُورکَست – دختره اَمرا خوش نبود هیزره، گوفتی پسر پوشته پدر مادره – پِرِی اَما پسر ناریم بِ قایده، تازه پسر دارم بیبیم چی فایده؟ – من پسرم دِه! چی کوداندرم پس؟ دونیا اَمی سر تا بامو واگردست – مادر من را شده بود بیوقتی، شکم اوسادی پسرا به سختی – دوعا نویسانه همه جیگا را، جیره میداد تا واکونه دوعا را – چهل تاسه امرا آب میریخت خو سرا، نِذَر میکرد عاشورا چهل منبرا – سبز می دَوَست ممنبرانا زانویه، گوله میذاشت خو کمره پهلویه – پنج دانه دختر، ماری و مدینه، ناز خاتون و کاس خانوم و سکینه – پوته و موته همه ولیشته لِیشِه، بینه سیاه چایه، دمرده گِیشِه – بابای بابایه منو دراورد، خانه خراب همه رو دختر آورد – تا منو داد خدا به اون بیچاره، موردهٔ اون سوخت سره استخاره – سرش بوجور بود کهٔ پسر بودم من – نازنازی اولاده پدر بودم من. بعد در ادامه از تک تک اعضا تقاضا کرد که هر کدام با زبان مادری جمله ای را در جلسه به اشتراک بگذارند و بعد چالش هایی را که در گذشته با زبان مادری شان در هنگام ارتباط با دیگران در جامعه داشتند را بازگو کنند. که در این جلسه خانمها: لیدا اسدی فر، رزا جهان بین، سمیه علیمرادی، ده بزرگی و آقایان مهدی افشارزاده، سید اسماعیل هاشمی، ناصر نوروزی، حمید رضایی آذریانی، محسن سبزیان در این جلسه هر کدام با زبان مادری شان نظراتی را بیان کردند. جلسه در ساعت 21:30 به اتمام رسید. نمایندگی ترکیه سپاس فراوان از عزیزانی دارد که با حضور و نظراتشان، در برگزاری جلسات این نمایندگی به ما کمک فراوان می کنند. با تشکر از مسئول جلسه سرکار خانم لیدا اسدی فر، منشی جلسه سرکار خانم مرضیه بردبار، ادمین ها خانمها ایراندخت کیا و لیدا اسدی فر، آقایان مهدی گلسفیدی و علیرضا جهان بین، صدابرداران خانم رزا جهان بین و آقای آمن جهان بزرگی و نیز تمامی میهمانان و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند از جمله خانم ها لیدا اسدی فر، ایراندخت کیا، رزا جهان بین، سمیه علیمرادی، سارا صیادی، نرگس مبشری فر، ده بزرگی، مرضیه بردبار و آقایان مهدی گلسفیدی، علیرضا جهان بین، وحید حسن زاده، محسن سبزیان، منوچهر شفایی، حمید رضایی آذریانی، مهیار تقی زاده، جهانگیر گلزار، عباس منفرد، سعید نجفی، مهدی افشارزاده، تورج تفکری اردبیلی، علی رحمانی، ناصر نوروزی، سید اسماعیل هاشمی نیز حضور فعال داشتند.

 

گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی منظقه اروپا مارس ۲۰۲۱

رسول پورآزاد

 

امروز ۱۴ مارس ۲۰۲۱ در ساعت ۱۳ به وقت اروپای مرکزی جلسه نمایندگی منطقه اروپا با حضور مسئول و اعضای نمایندگی و سخنرانان و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی زوم برگزار شد در ابتدا مسئول جلسه آقای مهرداد یگانه ضمن خوش آمد گویی و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱: خانم دهبزرگی سخنرانی خود را با موضوع گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق بشر در بهمن ماه ۱۳۹۹ ایراد نمودند:

خبر، بیش از ۲۷ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، همچنان نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران همچنان در زمینه مطالبه دستمزد و حقوق‌های پرداخت نشدهٔ آن‌ها موارد نقض حقوق بشر در بهمن ماه گزارش شده است. طبق گزارشهای نهادهای بین المللی ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود را در دنیا دارد. خبر، اعدام جاوید دهقان خلد در زندان زاهدان در حالی اتفاق افتاد که سه روز قبل از اعدام، رد کردن اعاده دادرسی را در سیستم قضایی زاهدان ثبت کرده بود. خبر، مهدی علی حسینی کشتی‌گیر دزفولی که از سال ۱۳۹۴ به اتهام قتل بازداشت شده بود اعدام شد. خبر، زهرا اسماعیلی و ۸ تن دیگر به اتهام قتل در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. در زندان‌های زاهدان، عادل آباد شیراز، اردبیل، دستگرد اصفهان، کرج، تهران، مشهد نیز چندین تن از بازداشت شدگان اعدام شدند. حکم اعدام یک کودک-مجرم در اصفهان و یک زندانی در تهران توسط دیوان عالی کشور تائید شده بود. بازداشت چند تن در گنبدکاووس و قم به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط نیروهای امنیتی انجام شد. خبر، شکیلا منفرد و نیما قاسمی و صبا آذرپیک در تهران، ۶ تن از مدیران یک کانال خبری در مازندران، رحیم کرد تمیمی در زاهدان، یک شهروند در لارستان نیز بازداشت شدند.

بخش ۲: خانم پریچهر سهرابی سخنرانی خود را با موضوع برسی ماده ۱ اعلامیه حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد نمودند:

مفاد این اعلامیه تنها به جهت آگاهی افراد نسبت به شناخت حقوق انسانی خوددرجامعه است. که حاکمان آن رابا اتکا به نا آگاهی مردم قوانین اسلامی کشور را خالی از تناقض وبی عیب و نقص معرفی می کنند. اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران: حقوق مساوی و حمایت یکسان زن مرددربرابرقانون و برخورداری از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده است. دراصل ۴ قانون اساسی بطور غیر مستقیم برتبعیض زنان صحه می گذارد. درقوانین اسلام زنان از حقوق برابربامردان برخوردارنبوده بلکه زنان به عنوان برده وملک مرد محسوب می شود اصل تقلیدکه در قوانین اسلامی وجود دارد به عدم پذیرش عقلانیت و وجدان برای همه اشاره دارد. اعمال مجازاتهای سنگین برای سایر گرایشات دینی و مذهبی پایمال نمودن حقوق اقوام ایرانی واعمال مجازاتهای سنگین برای گرایش قومی.

بخش ۳: آقای فرهنگ ولی سخنرانی خود را با موضوع حوادث اخیر مردم بلوچستان ارائه نمودند:

یکی از دلایلی که حکومت جمهوری اسلامی با استان سیستان و بلوچستان و حتی کردستان و دیگر اقوام ایرانی به ویژه اقوام مرزنشین این چنین برخورد می‌کند این است که، این نشان دهنده ضعف و ناتوانی حکومت است به این صورت که این حکومت میداند که الان در ایران دیگر طرفداری ندارد و باید برای بقا خود راه آماده درگیری، و برای نگه داشتن خود و ادامه بقای زنده ماندن حکومت متوسل به زور و کشت و کشتار معترضان و مخالفان باشد. لذا با سیاستهای کثیف خود که از بدو شروع این حکومت غیر انسانی از این روشها استفاده کرده‌اند، اکنون هم باید طوری وانمود کنند که کسی جرات مخالفت نداشته باشد. و از اینرو و صد البته که اگر بخواهند این روش را ناگهانی در شهرهای بزرگ مانند تهران اجرا کنند مسلماً نتیجه برعکس خواهد داشت. و به همین خاطر آنها در واپسین لحظات و نفسات آخر عمر حکومت هستند و سعی می کنند در جاهایی از کشور مانند بلوچستان آن که راحت تر می توانند مانور دهند و مردم ضعیف و بی دفاع را به خاک و خون بکشند این کار را انجام می دهند، تا زهر چشمی بگیرند و خود را طوری نشان دهند که در مناطق دیگر کسی جرات اعتراض نداشته باشد. و این خود یکی از نشانه های پایان عمر حکومت است و دلیل دیگر این است که در شرایط تبعیضی که آخوندها ایجاد کرده اند و فقری که در جامعه به خصوص در سیستان و بلوچستان تحمیل کرده‌اند، به خاطر دزدی هایی است که از درآمد و بودجه این کشور به راه انداختند و تمام ثروت این کشور را به تاراج بردند و دیگر پولی باقی نمانده است که بخواهند صرف این کشور به ویژه استان های مرزی مانند استان سیستان و بلوچستان کنند. و اندک بودجه ای هم که مجبورم در کشور هزینه کنند سعی می‌کنند در استان های مرکزی به شهرهای بزرگ خرج کنند، که صدای آنها بلند نشود زیرا در این شهرها خطر بیشتری نسبت به مناطق ضعیف و دور افتاده احساس می کنند. هرچند که در همان شهر های بزرگ و مرکزی هم همه مخالف هستند ولی باز هم نسبت به استانهای سیستان و بلوچستان نسبتاً بهتر است. و این دلایل و تبعیض ها باعث شده که در سیستان و بلوچستان این اتفاقات رقم بخورد. خوب پس از بیان کمی از دلایل که باعث می شود چنین اتفاقاتی در کشور رخ دهد حالا می خواهم خلاصه ای از اتفاقات چند روز اخیر و دخالت های سپاه تروریستی در این رابطه را خدمت شما شرح بدهم. می دانید که مسئله سیستان و بلوچستان مسئله مهمی بوده که در روزهای اخیر از سراوان شروع شده و به کل استان رسیده است. سپاه پاسداران تنها گروه تروریستی در جهان که جنایات خودش را بر عهده نمی گیرد و برعکس تمام گروه های دیگر عملیات های شان را گردن میگیرند و اعلام می کنند، اینها همیشه تکذیب می کنند اعمالی را که انجام می دهند و برنامه هایی که گذاشته اند در سیستان و بلوچستان و کم و بیش همه در جریان هستند، و سپاه پاسداران خودش را از این جنایات و اتفاقات مبرا می کند و حتی می خواهد به صورت غیر مستقیم خود را طوری نشان دهد که ما دلجویی می کنیم و می خواهیم با برنامه ریزی اقتصادی و تلاش، رونقی در استان سیستان و بلوچستان ایجاد کنیم و با کمال وقاحت میخواهند روی جنایات و سرکوب خود سنگ پوشانی کنند، و همه اینها برای مخفی کردن جنایاتی است که سپاه پاسداران و حکومت آخوندی در حق مردم ستمدیده که می خواهند از کمترین حقوق منطقه خود دفاع کنند می باشد. در اینجا می خواهم به برخی از مشکلات و معضلات این استان اشاره کنم که شاید برخی از هموطنان عزیز در جریان این مشکلات نباشند. در مورد سیستان و بلوچستان و ستمگری آخوندها در این استان، در مورد کم آبی بلوچستان، در مورد ظلم و ستمی که در حق شهروندان بلوچ انجام میشود، مورد جنایاتی که در حق زنان و کودکان و مردان بلوچ انجام می‌شود، در موارد مختلفی که بهداشت و درمان ندارند آموزشی که در حق آنها روانه می شود. اگر بخواهیم هم وطنان عزیز را از مشکلات استان سیستان و بلوچستان آگاه کنیمو بدانند که در این استان چه می گذرد و مخصوصاً از جنایات جمهوری اسلامی نسبت به هموطنان بلوچ مطلع شوند، من دو آمار رسمی که از طریق خود حکومت منتشر شده را خدمت شما عرض می کنم. ۱ طبق آمار رسمی خودشان در این استان ۷۰۰, ۰۰۰ کودک بلوچ امکانات تحصیلی ندارد. که در واقع این آمار دستکاری شده. و از منابع مطلع آمار حدود ۲ میلیون نفر کودک می باشد که در این استان از امکانات تحصیلی برخوردار نیستند، که البته همان آمار ۷۰۰ هزار نفر هم نیز فاجعه می باشد. در کشوری که این همه ثروت و منابع دارد و طبق آمار یک درصد جمعیت کل جهان و ۱۰ درصد منابع و ثروت جهان را داراست. بله دوستان برای هیچ کس قابل فهم نیست که در کشوری که یک درصد جمعیت جهان و ۱۰ درصد ثروت جهان را داراست فقط در یک استان ۷۰۰ هزار نفر کودک از امکانات تحصیلی محروم باشد. ۲: باز هم طبق آمار از خودشان که از رسانه های ملی پخش شده است در تهران که یکی از آلوده ترین پایتخت های جهان می باشد امید به زندگی ۱۰ درصد نسبت به استان سیستان و بلوچستان بیشتر است به طور مثال اگر در شهر تهران با آن همه آلودگی و شلوغی امید به زندگی در این شهر تا چهل سالگی تخمین زده باشند، در استان سیستان و بلوچستان تا ۳۰ سالگی تخمین زده شده. و فاصله ۱۰ سال تفاوت امید به زندگی در تهران و سیستان و بلوچستان می باشد که این خود نشان دهنده مشکلات و فشارهایی است که بر مردمان بلوچ آمده، که باز هم تمام این مشکلات به حکومت مربوط می شود زیرا که حکومت هیچ گونه امکانات برای این استان در نظر نگرفته است. همه می دانید که این چنین اختلافات آماری بین مردمان بلوچ و دیگر شهرها زیاد است و من به طور مثال دو نمونه خدمت شما عرض کردم. خوب حالا شما فکر می کنید یک بلوچ چه احساسی میکند در این شرایط که نه در آمدی، نه آب آشامیدنی، نه بهداشت و درمان، نه صنعت، نه کشاورزی، نه راه و جاده و امکانات اولیه. آیا آنها حق استفاده از منابع این کشور را ندارند؟ آیا آنها جز مردمان این کشور نیستند؟ پس برای سیر کردن شکم زن و بچه هایشان باید چه کار بکنند؟ در سرزمینی که دولت هیچ گونه حمایتی نمی‌کند. و هیچ درآمدی ندارد. آیا ما نباید الان به کمک و یاری ایشان بشتابیم؟ و با اتحاد و پشتیبانی و یک صدا و عزم ملی در برابر ظلم و ستم ایستادگی کنیم؟ و اینجاست که وظیفه همه ملت ایران از هر قوم و مذهبی که باشند، است که در برابر ظلم و ستم ایستادگی کنند و از حق و حقوق خود و و دوستان و هم وطنان خود دفاع کنند و به همین خاطر وظیفه ماست که نذاریم سیستان و بلوچستان زیر ظلم و ستم آخوند ها خم شود، و فریاد آزادی خواهی شان خاموش شود. چراکه این فریادها اگر به براندازی حکومت انجام نشود حداقل شهروندان را به حقوق اولیه خود می رساند. و اگر چنین نشود مسلماً حکومت مغرور تر شده و اگر زمانی دیگر و در جای دیگر فریاد آزاد خواهی و مطالبه حقوق حق شود، باز هم به نتیجه نمی رسد و الان زمانی است که ملت ایران از هر قوم و نژاد و یا مذهبی که باشند، باید با هم متحد شوند و نگذارند که ملت شریف سیستان و بلوچستان زیر ستم این حکومت آخوندی و سپاه پاسداران همچنان در فقر بماند.

بخش ۴: آقای احسان نادر نژاد سخنرانی خود را با موضوع رویکرد سازمان ملل متحد به حقوق بشر ارائه نمودند:

رویکرد سازمان ملل متحد به حقوق بشر-جنگ جهانی دوم بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون تن کشته برجا گذاشت و کشورهای زیادی ویران شدند. بعد از جنگ، سران دولت‌های پیروز خواستند تا جهان نو را پایه‌ریزی کنند. یکی از ابتکارات مهم‌شان، تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ بود. اکنون که ۷۵ سال از آن می‌گذرد، فرصتی است تا کارکرد آن را تقدیر و یا هم مورد انتقاد قرار دهیم. آیا سازمان ملل متحد آینده روشن در پیش دارد یا آینده آن تاریک و غم‌بار خواهد بود؟ سازمان ملل متحد موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی دارد. در این ارزیابی، نخست به سه ناکامی بزرگ آن اشاره می‌گردد و بعداً برخی از موفقیت‌های آن نیز برشمرده می‌شود. ناکامی اول- در مقدمه منشور سازمان ملل متحد ذکر شده است: «سازمان به منظور حفظ نسل‌های بعدی از شر جنگ، تأسیس شده است». بزرگ‌ترین ناکامی سازمان ملل متحد این است که از وقوع جنگ و منازعات مسلحانه نتوانسته است جلوگیری کند. ناکامی دوم-دومین ناکامی سازمان ملل متحد در ناتوانی یا عدم اراده برای حفاظت از عقاید و باورهای دینی و قومیتی در برابر کشتار و ظلم است. رویکرد ناموفق سازمان ملل در خصوص فشارها و ظلم های جمهوری اسلامی به مردم ایران که با هدف سرکوب عقاید و باورهای مخالف و یا مغایر خود، درحال انجام است، نمونه های بارز ضعف و ناتوانی این سازمان را نشان می دهد. ناکامی سوم-ناکارایی شورای امنیت این سازمان سبب خیلی از ناکامی‌های سازمان شده است. هنگامی که منافع این پنج کشور قدرت‌مند هم‌سو و هم‌خوان باشد، کارها به درستی پیش می‌رود. در ادامه به هفت موفقیت سازمان ملل متحد پرداخته می‌شود. موفقیت اول- اولین موفقیت آن ایجاد دنیای امن برای کشورهای کوچک است. منشور سازمان به کشورهای بزرگ و کوچک حقوق مساوی قایل است. تسجیل حق برابری کشورها کار آسان نبوده و نیست. موفقیت دوم- سازمان ملل متحد یک نظم جدید جهانی را براساس حاکمیت قانون و حل مسالمت‌آمیز اختلافات مبتنی بر حقوق بین‌الملل بنا نهاد. این یک تغییر انقلابی نسبت به نظم قدیمی است که در آن اصل بر زور استوار بود. موفقیت سوم-سازمان ملل متحد نقش فعال و سازنده‌ای را در رهایی دولت‌ها و ملت‌های تحت استعمار ایفا کرد و آن‌ها حق تعیین سرنوشت و آزادی‌شان را کسب کردند. موفقیت چهارم-موفقیت چهارم سازمان در عرصه حقوق بشر است. در ظرف ۷۵ سال گذشته، سازمان، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و در بخش حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، کنوانسیون مبارزه علیه نسل‌کشی، شکنجه و برده­گی، کنوانسیون‌های منع تبعیض نژادی و تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق طفل و معلولان و همین‌گونه در سایر عرصه‌ها اسناد زیادی را به تصویب رسانده است. هرچند تطبیق همه‌جانبهٔ آن‌ها با کمبودهایی مواجه است. یک بخش از کمبود برمی‌گردد به این‌که شورای حقوق بشر به شدت سیاسی شده است. موفقیت پنجم- موفقیت پنجم سازمان، برمی‌گردد به شبکه‌ای از نماینده‌گی‌ها و مؤسسات تخصصی سازمان که بخش‌های گسترده ای را تحت پوشش قرار داده‌اند. در این‌جا به چند مثال اشاره می‌شود: سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی موسوم به ایکائو، سازمان بین‌المللی کار، صندوق اطفال ملل متحد، سازمان غذا و زراعت، سازمان انرژی اتمی. موفقیت ششم-حفاظت محیط زیست و آب‌ها و اقیانوس‌های مشترک. در این بخش سازمان، معاهده جامع حقوق دریاها را وضع کرده است. این می‌تواند یکی از موفقیت‌های سازمان ملل متحد باشد. این معاهده روی تمام ابعاد اقیانوس‌ها و منابع آن حاکم است و از آلوده شدن و استفاده نادرست آب‌ها منع می‌کند. موفقیت هفتم- مأموریت حفاظت از صلح می‌تواند هفتمین موفقیت سازمان ملل متحد باشد. برای شناخت مساعدت سازمان در امر صلح، جایزه صلح نوبل را در سال ۱۹۹۸ از آن خود کرد. اولین مأموریت حفظ صلح در سال ۱۹۴۸ بین نیروهای اسرائیل و کشورهای عربی انجام یافت. دومین مأموریت در سال ۱۹۴۹ به منظور جداسازی نیروهای نظامی هند و پاکستان و ایجاد ثبات وضعیت در آن منطقه صورت گرفت. سخن پایانی- سازمان ملل متحد به هیچ وجه کامل نیست. لیکن باید اذعان کرد که از نعمت‌های تمدنی که امروز بهره می‌بریم، بدون موجودیت این سازمان و سازمان‌های تخصصی آن امکان‌پذیر نبود. در آینده، سازمان روی برآورده شدن اهداف توسعه پایدار توجه و از انتقادهای سازنده پذیرایی کند و برای بالابردن تاثیر نهادهای خویش اصلاحات لازم را به میان آورد. قطعا حضور سازمان ملل متحد در توسعه عرصه‌های جدید، مانند اقتصاد دیجیتالی، شهرهای هوشمند، امنیت سایبری، جنگ سایبری، هوش مصنوعی، روبات‌ها، تجدید ژنوم انسان و مداخله خارجی‌ها در انتخابات‌های ملی با محوریت نقش رهبری‌مقوله هایی هستند که تلاش این سازمان را می طلبد. این سازماندر عین حال باید به شدت در مورد جلوگیری از بعضی مشکلات دوام‌دار، مانند جنگ‌های مسلحانه، حفاظت عقاید و اقوام و باورهای تمام انسان ها، کاهش فقر و عدم توسعه‌یافته‌گی، افزایش نابرابری‌ها در سطح ملی و بین‌المللی بیش از پیش تمرکز داشته باشد.

بخش ۵: نازنین طیبی با موضوع پناهجویی و پناهندگی سخنرانی خود را ایراد فرمودند:

ترک اجباری دیار و مهاجرت به دیار غربت، سابقه‌ای طولانی در تاریخ بشر دارد. پناهندگی، حتی در میان فرهنگ‌ها و ادیان مختلف نیز در گذشته‌های دور وجود داشته و گاه این تمایز و تفاوت فرهنگی، دینی و نژادی، خود عاملی موثر در فرآیند بوده است. در بسیاری از تمدن‌های باستانی، نمونه‌های فراوانی از ایجاد اماکن و معابد امن برای پناهجویان وجود دارد. برخی مورخان، نخستین نمونه‌های مکتوب از پناهجویی را، مربوط به ۳۵۸۸ سال پیش می‌دانند. در حوزه تمدنی خاورمیانه، شکل‌گیری کشورهایی با مرزهای کم و بیش مشخص، عقد قراردادهایی برای حفاظت از پناهندگان و آوارگان را میان فرمانروایان ضروری می‌ساخت. اغلب مستندات در دوران بسیار دور، درباره پناهندگی شاهان و چهره‌های معروف است. موضوع پناهندگی یکی از موضوعات مناقشه برانگیز، خاصه از منظر کشورهای پناهنده پذیر است. این مسئله از دید سازمان‌های حقوق بشری نیز، پنهان نمانده و به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در گزارش‌های متعدی به این مسئله پرداخته و پناهندگی را یکی از چالش‌های مهم دوران کنونی ذکر کرده و با برشمردن نمونه های متعددی، از جامعه بین المللی خواستار رسیدگی به این معضل و مبارزه با ریشه های آن شده است. ۱ – تفاوت پناهندگی با مهاجرت: هر چند میان پناهندگی و مهاجرت وجوه اشتراکی مثل ترک دیارخود و سکنه گزیدن در سرزمینی بیگانه وجود دارد ولی وجه افتراق عمده میان این دو مفهوم اجتماعی و حقوقی، اجبار در پناهندگی و اختیار و انتخاب در مهاجرت است. بنابراین افرادی را که به دنبال یافتن شغل یا موقعیت زندگی مساعدتر، کشور خود را ترک و در کشور دیگری اقامت می گزینند، نمی‌توان عنوان پناهنده بر آنها نهاد. یک سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای در راستای تاسیس «سازمان بین‌المللی پناهندگان» تصویب کرد. سازمان بین‌المللی پناهندگان در طی دوران چهار سال فعالیتش، افراد بسیاری را که به دلیل تبعات ناشی از جنگ، اقدام به مهاجرت به دیگر کشورها کرده بودند، به وطن‌شان بازگرداند. با پایان کار سازمان بین المللی پناهندگان، «کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان»، برای رسیدگی به وضعیت‌های جدید به وجود آمده تاسیس شد. همچنین در سال ۱۹۵۹ «کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگی» به تصویب رسید که می‌توان آن را اصلی ترین منبع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بین الملل دانست. در این کنوانسیون ضمن ارائه تعریف پناهنده، بر اصولی شامل اصل عدم تبعیض در آزادی مذهب، حق تشکیل اتحادیه و تشکیلات، دسترسی آزادانه به محاکم قضایی، آزادی رفت و آمد، مصونیت در مقابل اقدامات متقابل از سوی دولت‌ها، مصونیت از اقدامات علیه اتباع کشور اصلی حتی زمانی که فرد بر حفظ تابعیت اولیه خود اصرار دارد و نیز مصونیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی تاکید شده است. کنوانسیون مذکور همچنین توصیه می‌کند که احوال شخصیه فرد پناهنده بایستی براساس قوانین و مقررات کشور محل اقامتش در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، حمایت در مقابل اخراج و بازگردانیدن به کشور مبدأ و تاکید بر عدم مجازات پناهندگان به سبب ورود یا اقامت غیرمجاز و غیر قانونی‌شان از جمله مفاد این کنوانسیون است. دروغ، فساد، عدم امنیت، تبعیض، زندان، شکنجه، جنگ، فقدان آزادی اندیشه، بیان و عقیده، جلوگیری از هرگونه شادی و نشاط، بیکاری، تورم و فقر، فضای خفقان آور گریه، عزا، مصیبت و از همه مهمترعدم اطمینان به آینده ای روشن از جمله عوامل موجود در ایران ست که شور و عشق زندگی در وطن را از جوانان ایران سلب کرده است و به امید یک زندگی بهتر ناگزیر ترک وطن می کنند در این میان نمیتوان از بحران خاورمیانه که به واسطه حضور دولت جمهوری اسلامی ایران و حمایت علنی و مخفیانه از گروه های تروریستی افراطی و تفکرات فرقه ای اسلامی و ایجاد بحران های داخلی که عمدتا زادگاه گروه عمده ای از مهاجران بوده است به راحتی گذشت. مهاجرانی که روزگاری در کشور خود از جایگاه اجتماعی و اندک امکانات زیستن برخوردار بوده اند، و حال می بایست توهین و ضرب و شتم پلیس مرزی کشور ترکیه، یونان، صربستان، مالزی، اندونزی، پاکستان و … را پذیرا باشند و در صورت رسیدن به کشور مقصد، مشکلات پروسه ای نفس گیر و دادگاه های متعدد و اثبات هویتی که در کشورش جا مانده است شروع می شود، بدیهیست با فرار مغزها و مهاجرت انسان ها از یک کشور، بستر چپاول بیشتر حق مردم توسط دولت و دولتمردان خواهد شد که وضعیت کنونی ایران بیانگر این موضوع است. پروسه بسیار طولانی (۶ الی ۱۰ ساله) انتظار برای رسیدگی به پرونده پناهجویان ایرانی در کشورهای مختلف، شرایط دردناک بلاتکلیف و بی هویتی را برای یکایک این افراد به ارمغان آورده است نداشتن اجازه کار و عدم حمایت سازمان ملل موجب بروز مشکلات مالی عمده برای پناهجویان و بخصوص برای خانواده ها شده است. از مشکلات مربوط به بهداشت و درمان بیماریهای خاص گرفته تا نداشتن شرایط مناسب تحصیلی برای کودکان و نوجوانان که در این قضیه از محروم ترین و مظلوم ترین این افراد به شمار می آیند. آنها قربانی بی قانونی و اسیر جغرافیایی هستند که هیچ گاه در تصمیم گیری آن نقشی نداشته اند. به عنوان مثال کشور سوئد که از روز ۱۵ فوریه سال گذشته حدود ۸۰ نفر از ایرانی تباران متقاضی پناهندگی در بندر گوتنبورگ، دومین شهر بزرگ سوئد، در چهار چوب تشکلی تحت عنوان «صدایم را بشنو» در مرکز این شهر دست به اعتراض زده اند. از این تعداد حدود ۶۰ تن دست به تحصن زده اند و ۱۴ نفر نیز در چادری سرد و فاقد امکانات گرمایشی بصورت ۲۴ ساعته در اعتصاب غذا بسر می برند. این افراد به وضعیت دشواری که خودشان و دیگر متقاضیان پناهندگی ایرانی در سوئد به آن گرفتار آمده اند معترضند. در کنار این اعتراض، آنچه که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است بی اعتنایی و بی علاقگی رسانه های بزرگ سوئدی و احزاب سیاسی از اعتصاب غذای ۱۴ انسان در مرکز دومین شهر بزرگ این کشور است. با وجود گشت و گذار در میان رسانه های بزرگ سوئدی، به زحمت می توان حتی سطوری در رابطه با این اعتراض در رسانه های این کشور یافت.

در گذشته ای نه چندان دور مردم سوئد با نصب سنجاق های سینه مشهور «به دوست من دست نزن» در سطحی وسیع حمایت خود از پذیرش مهاجر و پناهنده به کشورشان را به نمایش‌میگذاشتند. امروز نه تنها هیچ نشانی از «به دوست من دست نزن» وجود ندارد، بلکه خشم و نارضایتی عمومی از وضعیت بوجود آمده جای آن را گرفته است. سیاست های مهاجرتی غیر مسئولانه دولت ها و پذیرش انبوه افرادی که هیچ سنخیتی با تعریفی که از یک فرد پناهنده در منشور ملل متحد آمده است ندارند، و مشکلات جدی که بواسطه آن در کشور بوجود آمده است، افکار عمومی سوئد را شدیدا بر علیه پناهجویان برانگیخته است و از سوی دیگر کمبود بودجه شدید و مشکلات اقتصادی کلانی که کشور بدنبال این سیاست غیر مسئولانه دچار آن گردیده منجر به کاهش شدید امکانات اداره مهاجرت و دیگر ارگان های سنتی کمک به پناهجویان شده است. در واقع سوئد را چنان با افراد فاقد دلایل پناهندگی پر و لبریز کرده اند که اصولا دیگر نه جایی برای پناهندگان واقعی باقی مانده و نه صدای حمایتی جهت دفاع از حقوق آنها وجود دارد. سال ۲۰۲۰ و تجربه تلخ و گزاف جهان از شیوع بیماری کرونا سبب شد تا رویدادهایی غم انگیزتر از دست و پنجه نرم کردن پناهجویان در شرایط اردوگاه‌های وحشتناک و فاجعه بار در حافظه تاریخ ثبت شود. در سال ۲۰۲۰ اخبار بسیاری مرتبط با بحران مهاجرت از ظرفیت محدود پذیرش و قوانین سختگیرانه کشورهای اروپایی در بازگرداندن پناهجویان، سیل ورود مهاجران غیر قانونی، ثبت نشده و بدون مدارک شناسایی، تداوم اختلاف یونان و ترکیه بر سر پناهجویان و آتش‌سوزی در یک اردوگاه پر ازدحام مهاجران در جزیره لسبوس یونان و شیوع ویروس کرونا در اردوگاه‌های پناهجویان، ابهامات از قرارگرفتن جامعه پناهجویان در اولویت دولت‌ها برای دریافت واکسن کرونا و همچنین آتش سوزی در اردوگاه پناهجویان در شهر مرزی بوسنی و بی خانمان شدن صدها پناهجوی آواره در این منطقه را شنیدیم. درروزهای پایانی سال ۲۰۲۰ بود که تراژدی مرگ پناهجویانی که به خاطر بحران اقتصادی و در پی یافتن شغل، هر از چند گاهی در نقاط مختلف جهان تکرار می‌شود، این بار در آبهای تونس رخ داد و ۲۰ پناهجو در دریا جان باختند. دولتمردان ایران چشم بر قوانین بین المللی بسته اند و موازین حقوق بشری را نادیده گرفته اند که، بر اساس آن همه انسان ها بعنوان عضوی از جامعه بشری* حق برابری در حرمت وحقوق، حق برخورداری از حقوق مساوی برای همه شهروندان با هر نژاد ومذهب وعقیده و ملیت و یا نوع جنسیت، حق حیات، حق دموکراسی، حق زندگی و آزادی وامنیت فردی و اجتماعی، حق ممنوعیت نقض حریم خصوصی ومداخله در امور شخصی وخانوادگی، حق انتخاب نوع لباس و پوشش های اجتماعی، حق آزادی اندیشه و دین و مذهب و علنی کردن وآموزش عقاید خود، حق برخورداری از استانداردهای مورد قبول برای زندگی، حق برخورداری از نظم اجتماعی و …. را دارند و هیچکس حق محدودیت و یا تحریف این حقوق را ندارد*. همه حق دارند در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهی اَمن جستجو کنند و به کشوری دیگر پناهنده شوند. تا آن زمان که دولت جمهوری اسلامی ایران شرایط یک زندگی سالم، امن و توأم با آزادی و منطبق با قوانین حقوق بشری را برای شهروندان خود فراهم سازد. شعری زیبا از استاد خسرو فرشیدورد:

این خانه قشنگ است ولی خانهٔ من نیست

این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست

آن دختـــــــــرِ چشم‌آبیِ گیسوی‌طلایی

طناز و سیه‌چشــم، چو معشوقهٔ من نیست

آن کشور نو، آن وطــــنِ دانش و صنعت

هرگز به دل‌انگیـــــزیِ ایران کهن نیست

در مشهد و یزد و قم و سمنان و لرستان

لطفی است که در کَلگری و نیس و پکن نیست

در دامنِ بحر خزر و ساحــــل گیلان

موجی است که در ساحل دریای عدن نیست

در پیکر گل‌های دلاویــــز شمیران

عطری است که در نافهٔ آهوی خُتن نیست

آواره‌ام و خسته و سرگشته و حیران

هر جا که رَوَم، هیچ کجا خانهٔ من نیست

آوارگی و خانه‌به‌دوشی چه بلاییست

دردی است که همتاش در این دیر کهن نیست

من بهر که خوانم غزل سعدی و حافظ

در شهر غریبی که در او فهم سخن نیست

هر کس که زَنَد طعنه به ایرانی و ایران

بی‌شبهه که مغزش به سر و روح به تن نیست

پاریس قشنگ است ولی نیست چو تهران

لندن به دلاویزی شیراز کهن نیست

هر چند که سرسبز بُوَد دامنهٔ آلپ

چون دامن البرز پر از چین و شکن نیست

این کوه بلند است، ولی نیست دماوند

این رود چه زیباست، ولی رود تجن نیست

این شهر عظیم است، ولی شهرِ غریب است

این خانه قشنگ است، ولی خانهٔ من نیست

بخش ۶: بحث آزاد با مدیریت آقای هادی در تومی با موضوع حق امنیت زندگی (حوادث سیستان و بلوچستان) آغاز شد:

حق امنیت زندگی زمانی ایجاد می‌شود که فرد از لحاظ دارا بودن حقوق شهروندی خود به مشکل نخورد، که این حقوق شامل داشتن مسکن، خوراک، پوشاک، خدمات اجتماعی از جمله بیمه تامین اجتماعی در مواقع بیماری. اما متاسفانه بیش از چهار دهه هست که تنها بخش خیلی اندکی از مردم ایران دارای این حق بوده‌اند که آن بخش کسانی جز متوسلین به سیستم جمهوری اسلامی نبوده. ما هر روزه شاهد اعتراضات کارگران برای دریافت حقوق عقب افتادهٔ خود هستیم و این نشاندهندهٔ این هست که افرادی که در کارخانه ها هم مشغول کار هستند به ندرت حقوق کامل خود را دریافت می‌کنند و در این شرایط فرد تصمیم به کارهایی از قبل کولبری و یا سوخت بری می‌کند که باز تجربه نشان داده که این افراد مورد اثابت گلوله قرار میگیرند و کشته می‌شوند و با دستفروشی می‌کنند که از دست ماموران شهرداری در امان نیستند. اسفند ماه ۹۹ بسیار پر دردسر بود برای سوختبران در سیستان و بلوچستان که این مشکلات با شلیک مستقیم مامورین مرزی به سوختبران و کشته شدن بیش از سی نفر شروع شد.

رمانی که خانوادهٔ کشته شدگان دست به اعتراض زدند، ماموران امنیتی با گاز اشکاور و شلیک گلوله از آنان استقبال کردند که این اعتراضات به شهرهای دیگر هم دامن کشید. مستندات شاهد این موضوع هستند که هر زمان مردم ایران دست به اعتراض زدند و برای حق خواهی به خیابان ها آمدند با چیزی جز گلوله روبه‌رو نشدند مثل اعتراضات ۶۷، ۸۸، ۹۸. در این جلسه خانم ها فیروزه دهبزرگی. نازنین طیبی. پریچهر سهرابی. شکوفه. و آقایان مهرداد یگانه. هادی درتومی. هادی جعفرپور. فرهنگ ولی. رسول پورآزاد. آزاد بهرامی. احسان نادر نژاد. ناصر نوروزی. پوریاطالب زاده. رضا عباس زمان آبادی. سلمان یزدان پناه. وحید حسن زاده. نظر پور. توتونچی. مهران آهنگر. صمد رضایی. مسیحا رشیدی. فردین ولی و منوچهر شفایی شرکت کردند. در پایان جلسه اقای مهرداد یگانه بعنوان مسئول جلسه از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان و ادمین ها آقایان هادی جعفر پور و فردین ولی و منشی جلسه آقای رسول پورآزاد و صدابرادر هادی جعفر پور تشکر کرده و در ساعت 17 ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هسن ژانویه ۲۰۲۰

غزاله ناظمی

جلسه مذکور در روز یکشنبه مورخ ۳۱ ژانویه راس ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردید.

بخش 1: خانم معصومه نژاد محجوب گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در دی ماه ۹۹ را ارائه نمودند: در اخبار مربوط به پیروان ادیان، ۸ شهروند بهایی در بندرعباس، ۵ شهروند بهایی در مشهد و ۹ شهروند بهایی ساکن کرج به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت و تبلیغ بهائیت به حبس محکوم شدند. این اخبار هدف ۱۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو: ترویج جوامع صلح جو و دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح و همچنین ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه و ماده ۱۸: حق آزادی عقیده یعنی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد، که این موارد نقض شده اند. همچنین شیما فتاحی میرشکارلو و مهسا فروهری شهروندان بهایی به دلیل اعتقاد به آئین بهائیت از تحصیل محروم شدند. که این موارد هم نقض ماده ۱۸: حق آزادی عقیده و ماده ۲۶: حق تحصیل رایگان رو به همراه دارد. همچنین مسؤولان زندان ساوه به تراشیدن اجباری سبیل یکی از زندانیان پیرو آئین یارسان به نام احمد جوادی اقدام کرده اند. سبیل یکی از نمادهای آئینی مردان پیرو این مذهب است و این عمل به قصد تحقیر و اهانت به باورهای مذهبی او صورت گرفته است. در اخبار مربوط به زنان، ناهید تقوی شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی با گذشت بیش از دو ماه از زمان دستگیری، کماکان در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری میشود. او از افزایش قند خون و فشارخون بالا رنج میبرد. همچنین زینب جلالیان، زندانی سیاسی تبعیدی محکوم به حبس ابد، در زندان یزد سیزدهمین سال حبس خود را بدون موخصی تحمل میکند. خانم جلالیان با وجود مشکلات پزشکی مثل ناراحتی چشم، کلیه، بیماری زمینه ای آسم از رسیدگی پزشکی محروم است. این اخبار نقض اهداف ۳ سند ۲۰۳۰ یونسکو: تضمین زندگی توأم با سلامت و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی برای تمام انسانها، هدف ۱۶: ترویج جوامع صلح جو و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی و ماده ۲۵: حق خوراک، پوشاک، مراقبتهای طبی و خدمات اجتماعی برای همه را در بردارند. در خبری دیگر وکیل مدافع احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی، با اشاره به توقف اجرای حکم اعدام او گفت که موکلش در قرنطینه بند ۲۰۹ زندان اوین به سر میبرد و از اجازه ملاقات و برقراری تماس تلفنی محروم است و شرایط تغییر نکرده است و آقای جلالی از ۴ آذرماه به یکی از سلولهای انفرادی قرنطینه بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. و همچنین پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات آبان ۹۸، پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد. آنها پیشتر به اعدام محکوم شده بودند. در خبری دیگر هادی حسینی میرک علیرغم ابتلا به بیماری ویلسون و بیماری روانی، به اتهام قتل در شرایط وخیم بعدازخودکشی، اعدام شد. این اخبار نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات برای همه نقض شده است.

بخش 2: خانم سمیرا فیروزی بویاغچی با موضوع بررسی ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی سخنرانی خود را ایراد کردند: مادهٔ ۱۰: هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند. ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر, حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه را یکی از حقوق اساسی انسان ها میداند. دادگاه باید عمومی باشد تا منصفانه بودن نظر دادگاه، تضمین گردد، و اگر قاضی تصمیم می گیرد کل یا بخشی از دادگاه را غیر علنی کند، باید دلیل قابل قبولی مانند حفظ نظم جامعه، یا امنیت ملی یا زیر پا قرار گرفتن اخلاقیات را داشته باشد. این ماده، مانند ماده ۹ به دادرسی‌های عادلانه می‌پردازد. تمرکز این ماده بر روی دعواهای حقوق مدنی است، یعنی زمانی که یک شخص علیه شخص دیگری شکایت می‌کند. هدفِ این ماده برپایی یک دادگاه و دادرسی است که مستقل و بیطرفانه به اظهارات شاکی و متهم گوش می‌دهد. مساوات و برابری در لغت مترادفند و در اصطلاح، برابری اصلی از اصول حقوق عمومی به شمار می‌رود که به موجب آن، همه مردم صرفنظر از جنس، طبقه، مذهب، ثروت و شغل باید از حقوق و تکالیف مساوی برخوردار باشند. در واقع مراد از مساوات، برابری همه افراد در استفاده از موهبت ها و نعمت های الهی و مزیت های اجتماعی است و وظیفه قانونگذار در هر جامعه‌ای این است که امکانات و تسهیلات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یکسان را در اختیار همه قرار دهد. ماده 19: علامیهٔ اسلامی حقوق بشر الف: همه مردم در برابـر شـرع مـساوی هستند درایـن امرحـاکم ومحکوم نیز باهم برابر ند. ب: مراجعه وپناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است. ج: هیچ جرمی یا مجازاتی نیست؛ مگر به موجب احکام شریعت. د: متهم، بی گناه است؛ تا این کـه محکـومیتش از راه محاکمـه عادلانه یی که همه تضمینها برای دفاع از او فـراهم باشـد ثابـت گردد. اصل نوزدهم قانون اساسی: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اصل سی و پنجم: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنهاامکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اصل یکصد و پنجاه و ششم: قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: 1 – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند. 2 – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 3 – نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4 – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5 – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. حق بهره مندی از محاکمه عادلانه به این معنا است که: ۱) هر شهروندی که مورد تعدی قرار گرفته، حق دارد آزادانه در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند. ۲) هر شهروندی که در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بی طرف و مستقل از خود دفاع نماید. این حق، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، قوانین اساسی و حتی قوانین عادی کشورها مورد تایید قرار گرفته است. حق بهره مندی از محاکمه عادلانه را می توان به شرح زیر معرفی کرد: الف – اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید. ب – چنانچه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بی طرف آزادانه از خود دفاع کند. برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد. اگر ابزار و اندیشه دفاعی او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتهام وجود داشته باشد که برای دادرسان اقناع وجدانی به وجود آورد و در مقام صدور حکم حکومیت برآیند، باید تنها مجازات از پیش تعیین شده در قانون مورد حکم قرار گیرد و با رعایت حیثیت و کرامات انسانی اجرا شود. هدف از اجرای مجازات نباید تحمیل شکنجه و درد و عذاب برای محکوم علیه باشد. مجازات در مرتبه نخست باید موجبات اصلاح و تنبه بزهکار را فراهم کند و در مرحله بعد بتواند برای او توان زندگی سالم در اجتماع را به ارمغان آورد.

بخش 3: خانم شهین فتح زاده با موضوع وضعیت کودکان کار در ایران سخنرانی خویش را ایراد کردند: پیشینه مطالعاتی وسیعی دارد، اگرچه براساس آمارهای سازمان بین المللی کار، از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون، تعداد کودکانی که در جهان کار می کنند، به دو سوم کاهش یافته است، هنوز رقمی د ر حدود ۱۶۸ میلیون کودک را شامل می شود که ۸۵ میلیون نفر آنها به کارهای مخاطره آمیز اشتغال دارند. پس از کار در بخش کشاورزی که در حدود ۶۰ درصد اشتغال کودکان را شامل می شود، بخش مهمی از کودکان ۴/۲۵ درصد در فعالیت های خدماتی مشغول به کار هستند که کار در خیابان نیز در همین گروه طبقه بندی می شود. تعریف کودکان کار در کشورهای مختلف یکسان نیست به گونه ای که در برخی کشورهای آسیایی کار افراد در گروه سنی ۸ تا ۱۳ ساله در زمره کار کودکان قرارمی گیرد، اما عمده تعریفی که شامل بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران می شود اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال است. کودکان کار به کودکان کارگری گفته می شود که اکثر ا به صورت آزاد یا خیابانی، نیمه وقت، تمام وقت، فصلی و کارمزد مشغول کار هستند. کار کودکان می تواند شامل کار در مزارع، کارخانه ها، معادن، بخش های خدماتی، کمک در کسب و کار والدین، شغل های کاذب چون دستفروشی و… باشد. آسیب اجتماعی به هر نوع رفتار فردی یا اجتماعی گفته می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد کلی رفتار اجتماعی در عُرف و قانون جامعه رسمی و غیررسمی جامعه مورد تأیید نباشد و اگر بروز پیدا کند، فرد یا جمعی که اصول و قوانین را شکسته مجرم و منحرف محسوب می شود و همین امر سبب بروز پنهان کاری در این دسته از افراد می گردد. بررسی آسیب های اجتماعی بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه ای یک جامعه میسر نخواهد بود بنابراین نتایج سیاست های هر جامعه ای متناسب با شرایط خود، فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبروست که تأثیرات مخربی روی فرآیند پیشرفت آن جامعه دارد. عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقر، بیکاری والدین، اعتیاد، طلاق، فوت یا از کار افتادگی سرپرست خانوار، مهاجرت و شکاف طبقاتی از مهمترین عوامل افزایش کودکان کار در یک جامعه بشمار می رود. درعین حال این مجموعه عوامل، در گروه های مختلف قومی و ملیتی کودکان، با نسبت های متفاوتی عمل می کنند و خود متأثر از شرایط ساختاری متفاوتی هستند؛ به عنوان مثال شرایط اقتصادی نامطلوب خانواده ها، از عوامل زمینه ساز متفاوتی نشأت می گیرند. در میان خانواده های کولی ایرانی نیز براساس سنتی قدیمی، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی خانواده تا حد زیادی ریشه در سبک زندگی منتج از زمینه های فرهنگی، ادغام محدود در جامعه و مشکل های حقوقی ناشی از نداشتن شناسنامه، مانع مضاعفی بر تحصیل کودکان است و کار در خیابان نقش و وظیفه اصلی کودکان، بویژه دختران بشمار می رود و تحصیل و آموزش جایگاه پایینی دارد. در سایر کودکان ایرانی نیز، علاوه بر نیاز خانواده به کار کودک، هزینه های تحصیل نیز بسیاری از کودکان را به کار در خیابان می کشاند. اما نکته قابل تأمل، اعمال خشونت نسبت به کودکان و نقش دوگانه خشونت به عنوان عامل و پیامد خیابانی شدن است. خشونت علاوه بر تبعات جسمانی و روانشناختی مستقیم، با سوق دادن کودکان به ترک خانه، آن ها را در معرض آسیب های بیشتر خیابان قرار می دهد. خشونت نه تنها از سوی خانواده، بلکه از سوی مردم عادی، مأموران و همسالان نسبت به کودکان اعمال می شوند و از این حیث، کودکان کار، مورد ظلم مضاعف از سوی خانواده و جامعه واقع می شوند. کودکان کار از نظر بهداشت و تغذیه دچار کمبودهایی هستند و آسیبهای جسمی زیادی بر آنها وارد میشود. این کودکان به دلیل اینکه در فقر زندگی م یکنند، اکثرا درس نخواندهاند و آیندهای نامعلوم در انتظار آنهاست که همین منجر به بروز اضطراب در آنها میشود، به همین دلیل این کودکان در خود فرو رفت هاند و با محیط بیرون ارتباط خوبی نمیتوانند برقرار کنند. کار کردن کودکان در خیابان ممکن است آنها را به بزهکاری بکشاند و یا به سوی مصرف موادمخدر گرایش پیدا کنند، همچنین دخترانی که در خیابان کار میکنند ممکن است در معرض تعرض جنسی قرار گیرند. ترازو، قوطی واکس، جعبه های دستمال کاغذی، گل، فال، اسپری شیشه شوی و … دستمایه ای برای کار دستانی کوچک که به جبرفقر و نداری نان آور خانه و خانواده در پیاده روها، خیابان ها و پشت چراغ قرمزها شده اند. دراین میان چراغ قرمز چهار راه اگر چه علامت خطر برای تردد خودروها به شمار رود اما فرصتی سبز برای کودکانی است که رویاهای بهزیستی را در کسب درآمد برای خانه و خانواده می بینند. حادثه ها برای کودکانی کوچک از این دست کم نیست و از همه مهمترآسیب هایی است که آینده فکری آنان را تباه و تیر و ترکش های آسیب روزگار کانون خانواده وحتی جامعه را سیاه کند. اگر هر یک از سازمان های دولتی و غیر دولتی مسئولیت و رسالت ذاتی خود را به نحو احسن انجام دهند به آسانی شاهد آسیب هایی از این دست نخواهیم بود. مسلما تمام پدران و مادران که امروز در این جلسه حضور دارند، به طور واضح درک می کنند، زمانی که فرزند خودشان ناراحت است یا مشکلی دارد، مریض است یا به لباس تازه احتیاج دارد. تمام تلاش خودشان را انجام م ی دهند تا همه چیز را به نحو احسن برای فرزند خود انجام دهند. بهتر است کمی به احساسات کودکانی فکر کنیم که کسی را ندارند که از آن ها محافظت کنند و خودشان تامین کنندهٔ تمامی نیاز های خودشان هستند. با امید به روز که شاهد دنیایی عاری از ظلم و ستم باشیم.

بخش 4: آقای داوود وحیدی سخنرانی خود را با موضوع بررسی اعدام های اخیر ایران آغاز نمودند: ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات برای همه. هرکس حق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس حق این را ندارد که کسی را به مرگ محکوم کند و جان او را بگیرد. متاسفانه حکومت فاشیست و دیکتاتوری بر ایران حکومت میکند. رهبر ایران بصورت علنی و آشکارا آرزویه مرگ میکنه برای بسیاری از کشورها و آزادی عمل بسیاری به قاضی ها داده برای صادر کردن حکم اعدام برای بقای بیشتر حکومت دیکتاتوری خود. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: شکنجه ممنوع. متاسفانه بیشتر افرادی که در ایران به اعدام محکوم میشوند زیر شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شدند که همان اعترافات باعث صدور حکم اعدام شده است و تمامیه افراد که تحت فشار شکنجه مجبور به اعتراف شده اند در دادگاه به این شکنجه ها اعتراض کرده اند ولی کوچکترین ارزشی برای اعتراضات افراد در دادگاه قائل نشده اند. ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق محاکمه قانونی برای همه. در دادگاه های ایران که در راس آن رهبر دیکتاتور ایران وجود دارد تنها چیزی که وجود ندارد محاکمه محاکمه قانونی است. در بسیاری از موارد افرادی که به اعدام محکوم شدند از داشتن حق وکیل محروم بودند و دادگاه در مدت زمان چند دقیقه حکم اعدام صادر کرده است. مجازات اعدام در اغلب کشورهای جهان لغو شده است و دیگر به اجرا گذاشته نمیشود. حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت استفاده میکند. در ادامه سخنرانی خودم به آمار و وضعیت اعدام در ایران پس از به روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره میکنم. اعدام افراد در ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به موج گسترده اعدام ها به اتهام ها و بهانه های مختلف عمدتا با رای دادگاه انقلاب اسلامی ایران صورت پذیرفت این دادگاه به دستور روح الله خمینی تشکیل شد. اعدام سران حکومت پهلوی!!! با رای دادگاه انقلاب اسلامی در ایران به دستور رهبر ایران آقای خمینی و ریاست دادگاه صادق خلخالی از بهمن ماه ۱۳۵۷ تا اسفند ۱۳۵۸ تعداد ۴۳۸ نفر اعدام شدند. اعدام بهائیان!!! از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ تا به حال ۲۰۲ نفر از بهائیان به خاطر اعتقاداتشان یا ترویج و تبلیغ آن توسط حکومت اسلامی اعدام شدند. اعدام های زندانیان عقیدتی سیاسی در سال ۱۳۶۷!!!! این اعدام ها در تابستان ۱۳۶۷ واقعه ای بود که طی آن چندین هزار زندانی سیاسی در ماه های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکل مخفیانه اعدام و در گورهای دسته جمعی دفن شدند. تعداد اعدامیان این واقعه بین ۳۰۰۰ تا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده میشود. اعدام های سال ۱۳۹۴!!! بنا بر گزارش عفو بین الملل ۶۹۴ نفر در نیمه اول سال ۱۳۹۴ در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند و در کل سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۴۷۱ نفر اعدام شدند. متاسفانه در ماه های اخیر موج گسترده ای از احکام اعدام در ایران در حال اجرا میباشد. روح الله زم و نوید افکاری کسانی بودند که در ماه اخیر اعدام شدند که اعتراضات گسترده ای رو به همراه داشت. بسیاری از فعالان حقوق بشر و سران دولت ها خواستار لغو حکم اعدام آنها شدند که اعتراضات آنها در فضای مجازی و در صدر اخبار و روزنانه ها قرار گرفت. اما بیشتر افرادی که در ایران اعدام میشوند در سایه سکوت خبری است و هیچ اسمی از آنها برده نمیشود. قوه قضاییه ایران در جدیدترین جنایات خودش تائید کرد که جاوید دهقان زندانی بلوچ در تاریخ شنبه ۱۱ بهمن مصادف با ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ اعدام شد.

بخش 5: بحث آزاد با موضوع حق دموکراسی با مدیریت جناب آقای فرهاد نصیری انجام شد که ایشان در ابتدا تعریفی از واژه دموکراسی داشتند. حق مردم سالاری یا دموکراسی یک شیوه حکومتی است که در آن مردم حاکمیت کشور خودشان را به عده ای میدهند که نسبت به رای اکثریت مردم انتخاب شده اند. در دموکراسی شیوه های مختلفی وجود دارد و هر حکومتی که به شکل دموکراسی اداره می شود شیوه های خاص خودش را دارد و ایران در بین کشورهای دموکراسی پایین ترین رتبه را در نوع شیوه حکومتی دارد و در ایران متاسفانه بر خلاف اینکه کشور دموکرات میباشد بسیاری از تصمیمات در خفا و دور از چشم مردم گرفته میشود و در حال حاضر اکثریت مردم از این روش در حکومت ناراضی هستند. در هر حال هر نظامی خط مشی خودش را جلو میرود و گاهی در ظاهر یک حکومت دموکرات با نظر و رای مردم است اما در باطن تصمیماتی گرفته میشود که سیستم خواهان آن ها میباشد. اما حقیقت موضوع این است که تمامی تصمیمات و روش ها و حتی سالم بودن رای ها و آن کسی که انتخاب شده در این نوع حکومت باید برای مردم کاملا روشن و واضح باشد. وهمان طور که از اسم مشخص است مردم و مردم سالاری و انتخابات که سرنوشت و آینده مملکتشان در دست کسانی می افتد که در راس نشسته اند و برای آینده همه تصمیم میگیرد. خانم سمیرا فیروزی بویاغچی در این زمینه فرمودند: دموکراسی ریشه یونانی داردو از دو کلمه یونانی (دموس به معنی مردم) و (کراتوس به معنی قدرت) گرفته شده است و به معنی قدرت مردم است که بر اساس معنی لغوی بعضی ها میگویند برابری فرصت ها برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادیها و ارزش های اجتماعی که به نظر ایشان دموکراسی قبل از اینکه یک روش حکومتی باشد یک فرهنگ و پروسه تاریخی است و نیاز به یک سیر تکاملی دارد تا به هدفی که میخواهد برسد. مسلم است که هیچ کشوری یک شبه دموکرات نشده و در حقیقت انسان های دموکرات هستند که میتوانند جامعه دموکرات بسازند. چه بسا زمانی که سردمدار کشوری به با رای مردم در راس نشسته باشد از حال و روز عمومی مردم فراموش کرده اند و این اتفاقی است که در حال حاضر در ایران رخ داده است. به نظر ایشان چهارچوب اصلی دموکراسی روی قواعد حقوق بشر است، شخصی که حقوق بشر را قبول داشته باشد میتواند فکر دموکرات داشته باشد و باز در ایران دقیقا برعکس نقض حقوق بشر حکمفرماست. در ادامه خانم شهین فتح زاده اضافه کردند: دموکراسی حکومت مردم بر مردم است اما در ایران حکومت اقلیت بر مردم است. جناب گلزار در ادامه فرمودند: مردم سالاری در حقیقت به این معنی ست که مردم سالار باشند و زیر سلطه هیچکس نباشند و در تصمیم گیری ها آزاد باشند و انسان ها از حقوق انسانی خود برخوردار باشند. در ایران مردم استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی را خواستار بودند اما در حال حاضر با وجود جمهوری اسلامی، اسلام را به مسابه دینی که آن عدالت و استقلال و آزادی را ممکن میکند، نیست و مردم ایران با شعارهایی که در آن زمان مبنی بر استقلال و آزادی میدادند این چیزی نیست که در ایران حکمفرما شده است. در سخنرانی ها در ان زمان دفاع از آزادی ها بوده است. آزادی پوشش، آزادی تحصیل، آزادی اهذاب و …. و خمینی صحبت از 20 اصل کرده که درآنها تماما صحبت از آزادی ها بوده و تمام آنها ویژگی های مردم سالاری بوده استو اگر مردم ایران در حال حاضر نیز خواستار تحول باشند، با همان ویژگی ها خواستار آن تحول میشوند. خمینی در صحبت هایش عنوان کرده ملا و شیخ بر مردم حکومت نخواهد کرد و من نیز فقط به عنوان یک مشاور در قم مینشینم اما خمینی بر ضد آن چیزی که تعهد داشت عمل کرد که به این اتفاق مردم سالاری گفته نمیشود. ویژگی مردم سالاری باید تمام مواردی میبود که خمینی تعهد داده بود و علاوه بر آن جدایی بنیاد دینی از دولت. یعنی در قانون اساسی هرآنچه که هست حقوق باشد. در ایران قانون اساسی با 258 اصل تنظیم شد که هر اصل نیز بین 2 تا 28 زیربند دارد تا تماما حقوق برابر مردم در آن رعایت شود زیرا مردم سالار یعنی وجه مشترک تمام مردم و اقوام مختلف و انسان ها با ادیان و ایدئولوژی های مختلف در ایران که حقوق شان نیز باید مشترک باشد. پس بنابراین قانون اساسی نیز باید طبق حقوق مشترک تنظیم شده باشد. از دیگر ویژگی های حکومت مردم سالار حق شهروندی است. هر انسان 5 دسته حق دارد که یکی از آنها حق شهروندی است. ایران متاسفانه کشوری است که در موقعیت کاملا جنگی قرار دارد زیرا از کشورهای لبنان، یمن، سوریه و عراق حمایت میکند و در جنگ نیابتی نیز است و در جنگ اتمی نیز است. در صورتی که ما از رابطه حق با حق صحبت میکردیم. از طرفی در موقعیت داخلی نیز یک وضعیت شبه جنگی است. رهبر که از جانب خود برای همه تصمیم میگیرد و هیچکس حق اعتراض به آن را ندارد و این محیط نه تنها یک محیط مردم سالار نیست بلکه حتی یک موقعیت عادی برای زندگی نیز نمیباشد. اگر بخواهیم به این پرسش، پاسخ دهیم که آیا ایران قابلیت تحول و تبدیل شدن به یک کشور مردم سالار را دارد که در آن مردم به یکدیگر کمک کنند و دولت نیز در خدمت مردم باشد جواب آری است. در جهان 4 کشور امکان مردم سالاری و الگو شدن برای تمام جهان را دارند.1-مصر 2-هندوستان 3-چین و 4- ایران. خانم غزاله ناظمی در ادامه سوالی مطرح کردند که آیا مردم ایران برای این تحول فرهنگ و آگاهی دارند و آیا آماده این تغییر هستند؟ زیرا در گذشته شاید به دلیل نداشتن آگاهی کافی تحت تاثیر اطلاعات غلط و وعده وعید های خمینی قرار گرفتند در صورتی که اگرمردم اطلاعات و سواد و فرهنگ بیشتری داشتند متوجه موضوع میشدند. جناب گلزار در ادامه پاسخ دادند در مجموع برای ایجاد یک انقلاب 22 دلیل لازم است و انقلاب موضوعی با مدت زمان بسیار کوتاه نیست و این انقلاب ها ابتدا از جنبش ها آغاز میشود و در نهایت سیاست ها و عوامل داخلی و خارجی دست در دست هم باعث ایجاد این انقلاب میشوند. و انقلاب ما اولین انقلابی بود که پیروزی گل بر گلوله نامیده شد زیرا یک جنبش کوچک خواهان تغییر نبودند بلکه کل مردم ایران خواهان این تغییر شدند و در کتاب (ما مثل برف آب خواهیم شد) عنوان شده است که سران نظام شاه در آن زمان تلاش کردند که جلو این حرکت گرفته شود. تصور مردم از این انقلاب این بوده است که فقه و ملا و شیخ دخالتی در امور اساسی مملکت نخواهند داشت و صحبت های خمینی با توجه به فقیه بودنش تغییری نخواهد کرد. اما مثالی در رابطه با این موضوع بزنیم. شخصی که بیمار است به پزشک خود اطمینان میکند و خودش را دست او میسپارد، اگر آن پزشک نتواند بیمار را خوب کند اشکال از بیمار نیست و اشکال از پزشک نابلد است و مردم ایران به شخص اشتباهی اطمینان کردند و یکی از اصلی ترین دلیل های ترس مردم امروز از اعتماد مجدد به نفر دیگر همین ضربه ای است که در گذشته به شخص اشتباهی اعتماد کردند و دیگر نمیتوانند. خمینی به اعتماد مردم خیانت کرد و خامنه ای هر روز به این اعتماد مردم خیانت میکند. سوال این است. چه کسانی میتوانند این ترس را از مردم بگیرند؟ دکتران و متخصصان که به مردم بگویند باید برخیزند و دوباره تحول کنند و کشور را از این بیماری استبداد خارج کنند. جناب نصیری در ادامه سخنرانی جناب جهانگیر گلزار فرمود مردم نسبت به وعده وعیدهای کسی که میخواهد ملتی را اداره کند باید اعتماد داشته باشد. خمینی درجلسه ای اعلام کرده بود من به قدرت و سیاست کاری ندارم و به امور فقهی میپردازم و وعده وعید آب و برق رایگان را به مردم داد و مردم که آگاهی کافی نداشتند به این شخص اعتماد کردند ولی بعد از در دست گرفتن قدرت ها دیده می شود که آخوند ها کل امور را در دست گرفتند و خمینی در جواب اینکه چرا روحانیت وارد سیاست شد گفت خدعه بود (دروغ مصلحتی). در پایان آقای فرهاد نصیری مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین؛ ادمین ها׃ جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی، فرهاد نصیری، حمیدرضا چناری صدابردار׃ جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی راس ساعت ۲۰: ۳۰ ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای نمایندگی هسن که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتنداز׃ خانم ها: غزاله ناظمی، پریسا سخایی،، شهین تاج فتح زاده، مهتاب نژاد محجوب و سمیرا فیروزی بویاقچی، رویا راوری جناب آقایان: رسول عباسی زمان آبادی، منوچهر شفایی، بهنام قربان زاده، جهانگیر گلزار، فرهاد نصیری، داوود وحیدی، مهدی اسماعیل پور، صابری نژاد، هومن شعری طهرانی.

 

گزارش سخنرانی نمایندگی نوردراین وستفالن فوریه ۲۰۲۱

مهرنوش ایمانی چگنی

در روز پنجشنبه مورخ 18 فوریه 2021 ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی ازفعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق نمایندگی کلن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمانه محبی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان وموضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش 1: خانم آذر ارحمی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر دربهمن ماه ۱۳۹۹ را ایراد کردند.

بخش 2: خانم سمیه حسین زاده ثانی سخنرانی خودرا با موضوع بررسی کنفوانسیون تغییرات اقلیمی آب و هوا و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر ارائه نمودند: اطلاعات و مقررات‌عمومی کنوانسیون: تاریخ‌انعقاد ۹ مه ۱۹۹۲ تاریخ‌لازم الاجرا شدن ۲۱ مارس ۱۹۹۴ تاریخ‌عضویت ایران ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۶ محل انعقاد نیویورک، آمریکا محل دبیرخانه ژنو، سوئیس مرجع نگهدارنده اسناد دبیر کل سازمان ملل متحد زبانهای رسمی‌کنوانسیون‌ـ انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، روسی، چینی، عربی مرجع ملی کنوانسیون در ایران‌ـ سازمان ‌حفاظت ‌محیط‌زیست. هدف کنوانسیون دستیابی به ثبات لازم در تراکم گازهای گلخانه ای در جو زمین به منظور جلوگیری از تغییرات اقلیمی کره زمین در سطحی که از تداخل خطرناک فعالیت بشر باسیستم آب وهوائی جلوگیری نماید واکوسیستم ها بتوانند بصورت طبیعی با تغییرات آب وهوا تطابق یافته واطمینان حاصل شود که تولید مواد غذائی با تهدید روبرو نبوده وتوسعه اقتصادی بتواند بصورتی پایدار ادامه یابداین کنوانسیون‌مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش‌ماده و دو ضمیمه می‌باشد 1-اثرات‌سوء تغییرات‌آب و هوابه معنی تغییرات در محیط فیزیکی‌یا زندگی‌گیاهی و جانوری ناشی‌از تغییرات‌آب و هواست که دارای اثرات زیان‌آور بر ترکیب جهندگی یا بهره برداری اکوسیستمهای‌طبیعی یا تحت کنترل یا بر عملکرد سیستم های ‌اقتصادی، اجتماعی یا سلامت و رفاه بشر می‌باشد 2-تغییر آب و هوابه معنی تغییری‌در آب‌و هواست که به‌صورت‌مستقیم‌یا غیرمستقیم ناشی‌از فعالیتهای بشری‌است‌که باعث متغیر نمودن ترکیب جو جهان شده 3 -سیستم‌آب‌و هوا به مجموعه‌اَتمسفر، هیدروسفر، بیوسفر و ژئوسفر و تداخل‌آنها اطلاِق می‌شود 5-گازهای گلخانه‌ای به معنی‌آن قسمت از اجزاء گازی‌اَتمسفر است که طبیعی‌و ناشی‌از فعالیت‌بشر بوده و تشعشع‌مادون قرمز را جذب ودوباره منتشر می‌نماینداین کنوانسیون مغایرت دارد بااصل 43 و 48 و 50 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقض هدف 6-7-13-14-15 از سند یونسکو در اصل ۴۸ نوشته شده در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد در اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است در هدف ۶ از سند ۲۰۳۰ نوشته شده تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه باید به صورت یکسان باشد هدف تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه هدف 13. اقدام فوری برای رویارویی با تغییر اقلیم و اثار آن هدف 14. حفاظت و استفادهٔ پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعهٔ پایدارو هدف 15. پاسداشت، احیاء و ترویج استفادهٔ پایدار از بومسازگانهای زمینی، مدیریت پایدار جنگلها مبارزه با بیابانزایی و تو قف و معکوسسازی روند تخریب (یا فرسایش) زمین و همچنین متوقف ساختن تخریب و اما نمونه های از نقض این مواد در این کنوانسیون و اما نقض ماده ۴۸ و ۵۰ از قانون اساسی و هدف ۱۳ و ۶ از سند ۲۰۳۰ یونسکو خوزستان که بزرگترین تولید کننده کشاورزی ما در طول این چند دهه بوده و بیشترین میزان سرمایه گذاری نفت و گاز، را دارا میباشد در مسیر نابودیه گرد و غبار آلودگی شدید هوا، آلودگی اب قرار گرفته نه هوایی برای نفس کشیدن و نه آبی برای خوردن هستند در پل اهواز دو هزار و ۳۰۰ و در پل خرمشهر سه هزارو ۹۰۰ شده است که این یک فاجعه میباشد بیابان‌زایی، از بین بردن جنگل‌ها و تالاب‌ها به‌ویژه هورالعظیم، کاهش سطح و میزان پوشش گیاهی، خشکاندن هورها و فعالیت‌های صنعتی و وجود فلزهای نفتی سهم ۵۰ درصدی در آلودگی هوای اهواز دارنداستان خوزستان مزیت های بزرگی نسبت به متوسط برخورداری های کشور دارد؛ از نظر درآمد ناخالص ملی رتبه دوم بعد از تهران را دارد و در بخش نفت بیشترین تولید در استان به میزان 2 میلیون و 800 هزار بشکه و در بخش کشاورزی با حدود 16 میلیون تن تولید، سهم اصلی را در تامین غذایی کشور دارد بر اساس ماده ۵۰ و ۴۸ و باید هر منطقه از کشور بدون تبعیض؛ از امکانات منابع طبیعی برخوردار باشد که این اصل با توجه به استراتژیکی بودن خوزستان دراین استان اجرا نمی‌شودایران از جهت پوشش جنگلی ضعیف است و پوشش جنگلی کمی دارد. این جنگل‌ها نیز آسیب‌پذیر هستند. به طور مثال؛ در جنگل‌های زاگرس طی 10 سال اخیربه واسطه تغییر اقلیم آتشی سوزی ها و خشکسالی‌های مستمر و متوالی، یک میلیون هکتار دچار آفات و بیماری و حریق شده‌است همین تغییرات اقلیمی بیش از ۸۰ درصد آتش سوزی ها را به دنبال داشته که موجب سوختن بسیاری از حیوانات در این منطقه جنگلی زاگرس شده ایران جزو کانون‌های تنوع زیستی نیز محسوب می‌شود تغییرات اقلیمی نفس زاگرس را بریده است جنگل های بلوط نخستین مانع طبیعی در برابر ورود ریزگردها به کشور است و ریه تنفسی کشور محسوب می شود و نقش مهمی در اقتصاد خانوارهای جنگل نشین دارد در سال های اخیر پدیده خشکیدگی پوشش های گیاهی به ویژه درختان بلوط ٫در جنگل های زاگرس ٫به عنوان یکی از مشکلات اساسی اکوسیستم ها شده است که این نقص هدف ۴۸ از قانون اساسی و نقض هدف ۱۵ و ۱۳ از هدف یونسکو را نشان میدهد و یا جنگل‌های هیرکانی همین تغییرات اقلیمی عامل مهم آتش‌سوزی زمستانه در جنگل‌های شمال کشور هم میباشد یکی از نشانه‌های تغییرات اقلیمی نوسانات دما در فصل زمستان است که برخی روزها بسیار سرد و برخی روزهای دیگر با افزایش دما مواجه می‌شویم همچنین تغییرات اقلیمی باعث جابه‌جایی فصل‌ها می‌شود و در بلند مدت می‌تواند موجب کاهش رطوبت در محیط‌های طبیعی مانند شمال کشور شود.: رطوبت موجود درجنگل‌های هیرکانی می‌تواند تا حد زیادی مانع از گسترش آتش‌سوزی‌ها شود اما با کاهش این رطوبت می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده وسعت آتش‌سوزی‌ها افزایش پیدا خواهد کرداین هم نقض ماده ۴۸ از قلنون اساسی و نقض هدف ۱۵ از سند ۲۰۳۰ یونسکو ٫در جنکلهای هیرکانی و اما اثرات تغییرات اقلیمی بر فعالیتهای کشاورزی و نقض ماده و ۵۰ و ۴۳ از قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران؟ بر اساس اصل ۴۳ از قانون‌اساسی جمهوری اسلامی که تأکید شده بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند و اما نقض این ماده؛ فعالیتهای کشاورزی شامل تولید محصولات زراعی، باغی و گلخانهای، دامداری، پرورش طیور، کرم ابریشم و زنبور عسل، آبزیپروری و… است. فعالیتهای کشاورزی در ایران به شرایط جوی بهویژه میزان بارش و تغییرات دما وابستگی شدیدی دارد، بهویژه آنکه بیش از 50 درصد اراضی کشاورزی ایران به صورت دیم کشت میشوند. به همین دلیل تغییرات اقلیمی آثار شدید و تعیینکنندهای بر بخش کشاورزی خواهد داشت در طی این سالها کاهش بارشها، افزایش دما و میزان تبخیر باعث افزایش نمک زارها و کاهش اراضی قابل کشت خواهد شد، از طرفی کاهش بارش در مناطق شمالی کشور هم موجب میشود آب کافی برای کشت برنج تأمین نگردد و این امر کاهش تولید برنج درکشور را به همراه خواهد داشت. افزایش دما در فصول سرد سال باعث افزایش علفهای هرز، آفات و بیماریهای گیاهان میشود و از این طریق موجب افزایش هزینه تولید و استفاده بیشتر از سموم و آفتکشها و آلودگی محیط زیست خواهد شد همچنین افزایش دما در فصل گرما موجب استرسهای دمایی دام و طیور خواهد شد و از این طریق نیز بر میزان تولید گوشت و شیر در کشور تأثیر خواهد گذاشت اما نقص هدف ۱۴ از سند یونسکو و ماده ۴۸ و ۵۰ از قانون اساسی و دریای خزر و خلیج فارس در هدف ۱۴ از سند یونسکو آماده حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها و دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار ضرورت دارد و اما نقض این هدف تغییرات دمای سطح آب دریا و دریاچه ها می تواند اثرات قابل توجهی بر اکوسیستمهای دریایی و زندگی جوامع انسانی حواشی این دریاها داشته باشد. با تحلیل روند دمای سطح آب دریاها می توان میزان اثر پذیری آن دریا از تغییر اقلیم جهانی را بررسی نمود. با توجه به اینکه دریای خزر به عنوان بزرگترین پیکره آبی بسته جهان شناخته شده است این تغییرات دمای سطح آب می تواند صدمات زیادی به اکوسیستم حساس و شکننده این دریا وارد کند دریای خزر در میان پهنه‌های آبی و رشته کوه‌های البرز محصور شده است،: محصور شدن این دریا در پهنه‌های آبی و کوه‌ها و قرار گرفتن در معرض آب و هوای خاص، این منطقه را مستعد پدیده‌های خطرناک کرده است در صورت تغییر اقلیم، دمای سطح آب افزایش می‌یابد، وموجب اسیدی شدن محیط دریا و به خطر افتادن محیط زیست آبزیان خواهد شد بالا آمدن سطح آب و به زیر آب رفتن تاسیسات دریایی و فرسایش سواحل از دیگر عوارض تغییرات اقلیم بر دریای خزر میباشد و اما خلیج فارس و نقض ماده ۴۸ از قانو ن اساسی و هدف ۱۴ از سند یونسکو ماده ۴۸ از قانون اساسی نوشته شده در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد باتوجه به استراتژیکی بودن خلیج فارس این ماده ۴۸ از قانون اساسی و هدف ۱۴ از سند ۲۰۳۰ یونسکو ٫هر دو نقض می‌شوند. منطقه دریایی خلیج فارس حالت ویژه ای دارد که آن را از سایر مناطق دریایی جهان مجزا مینماید. بیشترین تمرکز نفت و گاز جهان در این منطقه واقع شده است خلیج فارس در واقع محور ارتباط بین اروپا، آفریقا، آسیای جنوبی و جنوب شرقی است. همچنین این منطقه منبع مهم انرژی جهان میباشد. در حدود ۰۳ درصد نفت جهان از منطقه خلیج فارس تأمین میشوددر خلیج فارس؛ در نتیجه فرونشینی خشکی، سطح تراز دریا، به همان اندازه که از تغییرات اقلیم انتظار میرود، افزایش مییابد. بنابراین میزان افزایش سطح تراز دریا در این منطقه دو برابر میزان جهانی است. اساساً مطالعه و بررسی اثرات تغییر اقلیم؛ بر ایجاد تأسیسات در مناطق ساحلی، حمل و نقل، ناپایداری و اختلات درستون آب و حفاظت از محیط زیست: ضروری است. آمار و اطلاعات هواشناسی در دراز مدت معرف افزایش میانگین دما و میزان تبخیر در سالهای اخیر برای سواحل شمالی خلیج فارس است. به همین دلیل افزایش جزئی دما سبب افزایش سرعت بادها، افزایش تبخیر و افزایش ناپایداری در ستون آب خلیج فارس میشود دو اثر شاخص تغییرات اقلیمی در کشور ما افزایش دما و کاهش منابع آب است. از آنجا که کشور ما یک منطقه گرم محسوب میشود لذا استفاده از دستگاههای سرمایشی افزایش خواهند یافت.

مهمترین اثر این دستگاهها افزایش برق مصرفی کشور است. برای تأمین برق مورد نیاز، نیروگاههای بیشتری باید در مدار قرارگیرند. در حال حاضر مهمترین نیروگاههای کشور از سوختهای فسیلی استفاده میکنند. این روند دیاکسید کربن بیشتری را وارد هوای کشور خواهد نمود. در سال حدود 643 میلیون تن در کشور ما تولید دی اکسید کربن شده است که عمدتاً مربوط به فعالیت نیروگاهها بوده است. این مقدار در سال جاری به 800 میلیون تن خواهد رسید. پیشبینی میشود با چنین روندی این مقدار در سال 2030 به میلیون تن برسد. این بدان معنی است که بر میزان گازهای گلخانهای و آلودگی هوای کشور افزوده خواهد شد دومین اثر منفی اساسی تغییرات اقلیمی در کشور ما هم کاهش بارندگی و هم افزایش مصرف آب است. در طی این سالها پیشبینی میشود حدود 10 درصد به میزان مصرف فعلی افزوده. کاهش منابع آب یعنی افزایش سطوح بیابانی کشور و در نتیجه خشک شدن تالابها، از بین رفتن پوشش گیاهی را به همراه خواهد داشت.

بخش 3: آقای سید علیرضا امامی سخنرانی با موضوع بهداشت روانی و جسمی مردم ایران ارائه نمودند:

دستاورد ۴۲ ساله جمهوری انقلاب جمهوری اسلامی چیزی جز نابودی و تاراج ایران آن نبوده است، کشوری که از لحاظ اقتصادی و فرهنگی جزغنی‌ترین و بهترین کشورها بوده است و امروزه به ضعیف‌ترین و فقیرترین کشور دنیا تبدیل شده. و مردم ایران که تا قبل از انقلاب ۵۷ به مهربانی، خوبی، صداقت و امانت‌داری در دنیا معرف بودند حالا در سایه انقلاب و فقر و عدم برنامه ریزی صحیح فرهنگی و فساد مسئولین رژیم به مردمانی عصبی، مریض روحی و جسمی، افسرده، دروغگو و..‌. تبدیل شده‌اند که متاسفانه این مشکلات به قدری عمیق شده که مردم ایران خودشان هم به یکدیگر اعتماد ندارند چه رسد به دیدگاه جوامع بین‌المللی. تمام این مشکلات ریشه در فقر دارد. بطور مثال جوانانی که بخاطر پول معشوقه یا همسر فرد پیری میشوند قطعا به‌دلیل سرشکستگی و عقده و حقارت درونی در آینده نه چندان دور بابت عدم وجود محبت و عشق واقعی از آن رابطه با خارج میشود و یک عمر با آن عقده‌ها مواجه خواهد بود. ویا فرزندی که برای ارث و میراث با خانواده خود نزاع میکند وحتی در برخی موارد دست به قتل اعضای خانواده خود نیز میزند. زنی که بخاطر موقعیت مالی به شوهر خود خیانت میکند. و یا افرادی که علاقمند به فعالیت در رشته‌های ورزشی و یا هنری هستند و یا تحصیل در رشته مورد علاقه خود هستند همگی نیازمند حمایت مالی هستند زیرا در ایران هیچ حمایتی از طرف دولت به افراد نمیشود و اگر حمایت خانواده نباشد آن شخص از فعالیت و کار در آن موضوع علاقه‌اش باز خواهد ماندو صرفا جهت کسب درآمد و امرار معاش مجبور به کار در رشته‌ایی میشود که به آن علاقمند نمیباشند و این در دراز مدت منجر به مشکلات روحی میشود. عدم اختیار برای آزادی عقیده برای مردم ایران نیز منجر به مشکلات روحی میگردد. افرادی که دینی به غیر از اسلام و شیعه دارند در ایران هیچ جایگاهی ندارند و در هیچ یک از ارگانهای دولتی استخدام نمیشوند و برای مثال استان‌هایی که اغلب دارای مذهب سنی هستند در فشار های بیشتری هستند مثل مردم مظلوم سیستان و بلوچستان که حتی از اولین امکانات ساده شهری مثل آب آشامیدنی سالم و بیمارستان مجهز وحتی مدرسه ساده محروم هستند و تمام این مشکلات به غیر از بروز بیماری های جسمی به روح و روان افراد آسیب‌های بزرگی میزند. مشکلات برای زنان ایرانی نیز کم نیست مواردی مثل حجاب اجباری، عدم برابری زنان و مردان در مسائلی مثل ارثیه و دیه و مهریه، عدم وجود امنیت جنسی در جامعه و محل کار شرایط را برای زندگی و کار برای بانوان ایرانی بسیار دشوار کرده است، که این موارد به غیر از آسیب‌های شدید جسمی، منجر به بروز اختلالات روحی ناگواری میگردد. و در این اوضاع اقتصادی نابسامان در ایران کم نیستند افرادی که سرپرست خانواده هستند و برای تامین مالی دست به هرکاری میزنند از قبیل گران‌فروشی یا خلاف‌های دیگر و همچنین افراد تحصیل کرده‌ایی که مجبور به انجام شغل دومی مثل رانندگی تاکسی میشوند، این افراد از لحاظ روحی و عصبی بسیار تحت فشار هستند و خانواده آنها از این فشارها بی نسیب نیستند زیرا اغلب وقتی برای باهم بودن و تفریح ندارند و همیشه سرکار هستند و در برخی از موارد زن و شوهری هر دو شاغل هستند و هر دوی آنها بعداز کار بقدری خسته هستند که توانی برای ابراز محبت به یکدیگر ندارند و فرزندان این خانواده از کمبود محبت رنج میبرد. زنانی که برای کار دردام شیادان افتادن همچون بهار چشم به راه که در دام رئیس شرکت نفت و گاز افتاد و در آخر با ضرب و شتم مواجه شده و همچون مرحوم زهرا نویدپورکه در دام نماینده مجلس و کارمند سپاه به نام سلمان خدادادی افتاد و در آخر به قتل رسید از این دست شیادی‌ها در ایران بسیارند و پس از این اتفاقات زنانی سر شکسته و دردمند باقی می‌ماند. با وجود مشکلات اقتصادی سن ازدواج بالا رفته و در مقابل آمار طلاق بالا می‌رود و جوانانی که تا سنین بالا حتی تا ۴۰ سالگی در منزل پدری مانده و حس سربار بودن به آنها دست میدهد که این معظلات نیز آسیب های جسمی و روحی زیادی ایجاد میکند. این مشکلات همه ناشی از فقر مردم است که بانی آن عدم مدیریت صحیح فرهنگی و فساد رژیم جمهوری ننگین اسلامی میباشد. بهداشت روانی و روحی مردم ایران واقعا در وضعیت بسیار بد و خطرناک قرار دارد آخرین گزارش سازمان های داخلی کشور ایران خط فقر ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام گردید و این درحالی است که دستمزد کارگر حدوداً دومیلیون تومان است و یا کارمندی که نهایتن ۴ الی ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند این افراد اگر مریضان قطعاً توانایی درمان ندارند اغلب مریضی ها ریشه در اعصاب دارد، حال با توجه به مشکلات عصبی و روحی ذکر شده برای مردم ایران باید منتظر شروع موجودی از بیماری‌های جسمی همچون سرطان سکته و غیره باشیم، همانطور که می دانید آمار سن سکته در بین مردم ایران به حدود سن ۳۰ سال رسیده و با توجه به وضعیت مالی بد مردم ایران اگر کسی مبتلا به مریضی شود که اگر نیاز به درمان طولانی مدت داشته باشد مثل سرطان و یا دیالیز و یا دیسک کمر و… هزینه درمان را نمی‌تواند بپردازد یا باید از سرطان و مریضی درد و رنج ببرد تا بمیرد. و متاسفانه این امراض و مشکلات روز به روز بدتر می شود، مردم ایران همگی در فقر فرو رفته‌اند و از لحاظ بهداشت جسمی نیز در شرایط بسیار وخیمی قرار دارند، و حتی بیمه‌ها بی‌فایده هستند و خدمات درمانی بیمه دارای کیفیت مناسبی نیست همه می دانیم که بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تفاوت بسیاری با هم دارند. باعث و بانی این همه درد و رنج مردم ایران همگی فساد رژیم جمهوری ننگین اسلامی است. تقریباً هر ماه شاهد خودکشی یک کارگر در محل کار خودش هستیم یک بار کارگر معدن شن و ماسه در رودبار و بار دیگر در شهرداری مرودشت و بار دیگر منطقه گازی عسلویه. وضعیت بهداشت جسمی مردم ایران در وضعیت بسیار خطرناک قرار دارد زیرا دولت جمهوری اسلامی طی ۴۲ سال حکومتش بابت سیاست بسیار غلطش و انجام فعالیتهای تروریستی در منطقه و نقض حقوق مردم ایران، روابطش با کشورهای خارجی تحت تحریم قرار داشت و فشار آن فقط به مردم آمده و سفره آنها کوچکتر و کوچکتر شد و پس از شروع ویروس کرونا و چند برابر شدن قیمت دلار این مسئله به بدترین حالت خود رسیده و امروزه شاهد سوءتغذیه مردم ایران هستیم و این سوء تغذیه در آینده نه چندان دور باعث بیماری های گوناگونی همچون پوکی استخوان و… خواهیم بود پس از شیوع ویروس کرونا تمامی کشورها از مردمان شان حمایت کردند تا در خانه بمانند تا ویروس محار شود و به آنها حقوق و ارزاق دادند، ولی رژیم جمهوری ننگین اسلامی هیچ گونه قرنطینه اجباری را انجام نداد و با این روش کرونا محار نشده و آمار روزانه افزایش می‌یابد. و مردم بدلیل فقر مجبور به رفتن به سرکار هستند در حالی که پروتکل های بهداشتی نظیر رعایت فاصله اجتماعی به هیچ وجه در مکانهای عمومی مثل متروو…. رعایت نمیشود و باعث تشدید شیوع ویروس گردیده و سلامت و جان تمام ایرانیان را به خطر جدی افتاده است، پس از شیوع ویروس کروناآموزش‌ها مجازی شده ولی به دلیل فقر تعدادی از خانواده ها آنها قادر به تهیه گوشی همراه هوشمند و یا تبلت نبودند تا فرزندشان به تحصیل ادامه دهند ودولت هیچ حمایتی از آنها نکرد و در اثر بار فشار روانی بسیار زیاد برخی از کودکان و نوجوانان اقدام به خودکشی کردند. در این دوران بدلیل فشار فقربر مردم سرقت های مسلحانه، زورگیری، دزدی‌هایی که به همراه اعضای خانواده که اغلب از خواربار فروشی ها انجام میشود بسیار زیاد شده است، و تنها دلیل آن عدم حمایت دولت از مردم می‌باشد، و این در حالی اتفاق می افتد که کشور ایران جزو کشورهای غنی از لحاظ ذخایر طبیعی می باشد و سهم مردمش فقط فقر است. واکسن کرونا حق تمام مردم دنیاست و همچنین مردم ایران میباشد ولی رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای با جسمی ناقص و عقل ناقص‌تر و با قلبی بی رحم واکسن انگلیسی/آمریکایی فایرز را حرام اعلام میکند تا هر روز شاهد مرگ عزیزان هم وطن‌مان باشیم از کادر پزشکی تا هنرمندان و کارگران، کودکان و… خون تک به تک این عزیزان بر گردن سید علی خامنه‌ای و دستان او آلوده به خون آنهاست و این درد بزرگ در حالی اتفاق می افتد که بنده از اول احتمال دادم که آن محموله هدیه واکسن از آمریکا که توسط وزیر بهداشت و تیم ستاد مبارزه با کرونا از آمریکا قرار بود به ایران بیاید و باز هم با دستور خامنه‌ای لغو گردید و بنده حدس می زدم که محموله آماده به ایران ولی بین سران رژیم و خانواده آنها تزریق گردیده است و برای رد گم کنی در افکار عمومی اعلام شد که واکسن کرونا به ایران نیامده و هفته بعد برای مراسم منحوس 22 بهمن تمامی سران رژیم جمهوری اسلامی ایران حتی خود سید علی خامنه‌ای بدون ماسک حاضر شدند و سخنرانی کردند. این قصه نخریدن واکسن کرونا برای مردم ایران تا جایی ادامه دارد که از خرید تزریق آن برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ استفاده ابزاری کنند و مردم رامجبور به رای دادن کنند تا آنها واکسن بدهند. بنده در سازمان هوافضا وزرات دفاع ایران شاغل بودم، آنها هرسال از تمامی پرسنل کپی شناسنامه می‌گرفتند تا پرسنل را کنترل کنند که آیا در انتخابات‌های مختلف کشور شرکت می کنند یا خیر و یا در راهپیمایی ۲۲ بهمن در خیابان آزادی وانقلاب هر سازمان یک پایگاه دارد و در آن پایگاه لیست‌هایی موجود است و ما مجبور به حضور در راهپیمایی بودیم و آن لیست را باید امضا می‌کردیم. و این سندی برای اثبات استفاده ابزاری از مردم در جمهوری اسلامی میباشد تمامی موارد ذکر شده همگی ناقض حقوق بشر هستند به طور مثال ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق حیات و زندگی و امنیت برای همه ناقض ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق امنیت اجتماعی ناقض ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق امنیت کاری ناقض ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی برحق استراحت و فراغت ناقض ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق خوراک پوشاک مسکن و مراقبت‌های طبی و بهداشتی و اطلاعات لازم اجتماعی برای همه ناقض ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق داشتن دنیای زیبا و آزاد برای همه نقض ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق مسئولیت دولت بر جامعه که دولت هر کشور می بایست رشد هر فردی را تضمین کند ناقض هدف ۱ سند ۲۰۳۰ یونسکو مبنی بر پایان دادن فرد در تمامی اشکال آن ناقض هدف ۲ از سند ۲۰۳۰ یونسکو مبنی بر پایان دادن به گرسنگی و دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدارناقض هدف ۳ از سند ۲۰۳۰ یونسکو مبنی بر تضمین و ترویج زندگی سالم و شاد و تعویض رفاه برای همه در تمام سنین ناقض هدف ۴ سند ۲۰۳۰ یونسکو یونسکو مبنی بر تضمین کیفیت آموزش و ایجاد فرصت های عادلانه و فراگیر و مادام العمر برای همه ناقض هدف ۵ سند ۲۰۳۰ یونسکو مبنی بر تساوی جنسیتی برای همه زنان ناقض هدف ۸ سند ۲۰۳۰ یونسکو یونسکو مبنی بر ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه. ناقض هدف ۱۰ سند ۲۰۳۰ یونسکو یونسکو مبنی بر کاهش نابرابری در تمام سطوح جامعه در همه کشورها طبق موارد مذکور جمهوری اسلامی در ایران ناقض آشکار حقوق مردم این کشور می‌باشد، و باعث و بانی تمامی مشکلات ایجاد شده برای مردم ایران رژیم حاکم می‌باشد و این وضع هر روز بدتر میشود و اصلاح آن چاره‌ایی جز تغییر رژیم در ایران نیست و به روی کار آمدن افرادی صالح و دلسوز کشور و مردمش میباشد. به امید بهبودی ایران و آزادی و رفاه ایرانی.

بخش 4: آقای کریم ناصری سخنرانی خود با موضوع انقلاب 57 را ارائه نمودند: روح الله خمینی درسال 1281 هجری شمسی درخمین متولدشد وی تا دوران نوجوانی درخمین زندگی می کرد وبعد ازآندرحوزهای اصفهان، اراک وقم تحصیل کرد ودرسن 26 سالگی آموزشهای دینی خود را به پایان رساند ودرسن 36 سالگی، خودرا در دسته آخوندهای مدعی اجتهاد میدید. لازم به ذکراست که او خود را مدعی اجتهاد میدانست نه اینکه بقیه مراجع اورا مجتهد بدانند. خمینی در سال 1324 درقم تدریس در حوزه ها را شروع کرد وبیشتردر این دوران به عنوان یک مدرس شناخته میشد نه یک مجتهد واغلب درسکوت وسازش به سرمیبرد. روح‌الله خمینی شخصیتی با قدرت خیره کننده در جزب توده های مردم، رهبری ایدئولوژیک که خود را پیشوای مسلمانان جهان می‌دانست و آرزو داشت تا با تغییر رژیم های سکولار و غیر مذهبی در کشورهای مسلمان، اسلام سیاسی را برمنطقه حاکم کند، خمینی از چنان جذابیتی در میان دوستدارانش برخوردار بود که هر چه میگفت می پذیرفتن و هر چه رافرمان میداد اجرا می‌کردند اولین روحانی شیعه ای که توانسته بود با همراه کردن گروه‌های سیاسی مختلف، یک انقلاب مذهبی را در خاورمیانه رهبری کند. او که در دوران تبعید، حکومت مورد نظرش را در کتابی به نام ولایت فقیه نوشته بودآمده بود تا آنرا اجرا کنداولین باری که نام خمینی به میان آمد و به نوعی شهرت اوآغازشد، همزمان با انقلاب سفید بود که اومخالفت خود را درراستای سیاست های محمدرضا شاه پهلوی درخصوص انقلاب سفیداعلام کرد. خمینی براین باوربود که انقلاب سفید تجاوزآشکاربه اصول مقدسه اسلام است. درسال 1342 خمینی برای اولین باربه مدت 10 ماه به زندان رفت وبعداز مدتی به ترکیه وبعد به عراق ومدت کوتاهی را در فرانسه در تبعید بودلقب مجتهد زمانی به خمینی داده شد که او در زندان شاه به سر میبرد. آیت الله شریعتمداری که یک مرجع مطلقه درآن زمان بود به همراه دو تن از مجتهدین آن روزگار، درطی بیانیه ای خمینی را به عنوان مجتهد دانستن و همین امرباعث شد که خمینی جان سالم از زندان به در ببرد. محبوبیت و شهرت خمینی زمانی که در تبعید بود روز به روزافزایش پیدا میکرد. یکی از دلایل این محبوبیت، شنیده شدن سخنان او دربین تمامی مردم بود. خمینی سخنان خودرابه صورت مکتوب یا صوتی ازطریق پیام رسان های خودبه دست روحانیون میرساند وآنها با چاپ و تکثیروبا بازگو کردن در مراسم های مذهبی وعزاداری سخنان او را به گوش مردم میرساندند واین خود عامل مهمی در پدید آمدن انقلاب بود. البته لازم به ذکراست فقط مردم نبودند که از خمینی حمایت میکردند، بسیاربودند گروه و احزابی که حتی اگرمسیرو اهدافشان با خمینی دریک مسیرنبود اما ازخمینی حمایت میکردند.

این گروههای سیاسی امید برآن داشتن که با سقوط حکومت پهلوی و روی کارآمدن خمینی وانقلابی جدید، سهمی در انقلاب به دست بیاورند وبعد بتوانند اهداف سیاسی خود را اجرایی کنند. اما این تصورمحقق نشد وبا روی کارآمدن خمینی تمامی احزاب سیاسی که سهمی از انقلاب برای خودشان میخواستند، یک به یک از صفحهٔ انقلاب با دستورمستقیم آیت الله خمینی حذف شدند. آن انقلاب شاید اولین انقلاب ازنوع خود باشد که هنوز هم، پسامدهایش به اسم انقلابهای رنگی و بهار عربی، در برخی کشورهای دورو نزدیک دیده می‌شود قیامی توده‌ای و فراگیر با پیشتازی اقشار پیشرو و نخبه و روشنفکران انقلابی که ابتدا کلان شهرها و شهرها و پس از آن شهرکها و حتی روستاها را هم فراگرفته و رویارویی مردم با حاکمیت را به اوج می‌رساند خمینی توانست با هوشمندی تمام در انقلاب 57 تمامیه مردم اعم ازکارمند، کشاورز، دانشجو، روحانی و تمامی گروهای سیاسی را با خودهمراه کند ونهایت استفاده را از دین و مذهب داشته باشد. روحانیون نیز دغدغه برپا کردن حکومت مذهبی مدنظر خود و زدودن مظاهر سکولاریسم و مدرنیته غربی از جامعه را داشتند. در این میان، عامه مردم شرکت کننده درانقلاب، بدلیل اعتقادات مذهبی و سنتی خود، از روحانیون دنباله روی کردند. بسیاری از مردم نیز تنها تحت تاثیر جوشدید انقلابی با آن همراه شدند. در حقیقت بخش بزرگی از مشارکت کنندگان در انقلاب به درستی نمی دانستند که چه میخواهند و تنها چیزی که در آن زمان همه بر آن اتفاق نظر داشتند، براندازی حکومت پهلوی به عنوان مظهر تمام بدبختی هاو پلیدی ها بود. در نهایت با سقوط رژیم پادشاهی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، روحانیون موفق شدند یک حکومت ایدئولوژیک بر پایه قرائت فقهی خاص خویش از اسلام ایجاد کنند و به تدریج تمام گروه های ملی گرا و چپ و حتی اسلام گرایانی که دارای نگرشی متفاوت از اسلام بودند را نیزاز صحنه انقلاب خارج ساختند. هر جوان و هر پژوهشگری که خواهان سر درآوردن از هزارتوی آن روزهاست، به‌راحتی می‌تواند با مراجعه به اینترنت و نگاهی به شعارها ومطالبات جامعه آن وقت دریابد آن چیزی که امروزه به عنوان انقلاب از آن تعبیر میشود اهداف آن انقلاب نبوده است و تماماً پس از روی کار آمدن خمینی بر مسند رهبری و تسلط بر اهرمهای قدرت، اهداف خود را آرام آرام بر سر زبانها انداخت. خمینی تا وقتی که پایش به زمین ایران نرسیده بود، تکیه کلامش همه با هم بود. تکیه کلامی که وقت و بی‌وقت آن را تکرارمی نمود و وانمود میکرد رهبر جبهه سراسری مردم ایران در ضدیت با سلطنت پهلوی است. رهبر مردمی با افکار و عقاید گوناگون، طبقات مختلف و ملیتهای متعدد که همگی با هوشیاری انقلابی، تمامی تفاوتها و اختلاف‌نظرهایشان را کنار گذاشته و درسرنگونی سلطنت پهلوی با یکدیگر متحد شده بودند. از همین‌رو خمینی تلاش می‌کرد نقش پدرانه یی ایفا کند و با این‌که خودش مخالف سرسخت بسیاری از خواسته‌های انقلابی مردم بود، اما در ظاهر خود را با آنها همراه و هم سنگرنشان می‌داد.

او با همین ترفند، زمام انقلاب را به دست گرفت ویکی از زیباترین انقلابهای تاریخ معاصر جهان را پله پله به یک انقلابی سیاه تبدیل کرد. حال با پشت سرگذاشتن 42 سال از انقلاب 57 باید ازخودمان بپرسیم از آن انقلاب پرشور برایمان چه باقیمانده است.

باید از خودمان بپرسیم، مردم به اهدافشان که برای آن خون داده اند رسیده اند؟ آیااحزاب سیاسی آن دوران که همراه خمینی بودند به اهدافشان رسیده اند و یا اینکه هرکدام در جای دیگری از این دنیا رنگ عوض کرده اندو سخنانی دیگرسرمیدهند. دراینجا بهتر است یک سخن از خمینی را در مورد پیروزی انقلاب اسلامی بخوانم: پیروزی نهایی وقتی است که اسلام به همه ابعاد وبه همه احکامش در ایران پیاده شود و پیروزی بالاتر آن است که درهمه اقطارعالم، اسلام حکومت کند، اسلام مایه سعادت بشراست. بله ثمره انقلاب 57 چیزی جز سخن خمینی نبوده است و ما از آن انقلاب پرشورفقط اجرای احکام اسلام را درکشورمان ایران میتوانیم ببینیم. اسلامی که قراربود با خودعدالت و انسانیت را به ارمغان بیاورد. اما چیزی که اکنون نظاره گر آن هستیم بی عدالتی مطلق و زیر پا گذاشتن کرامت انسانیست. درپایان میخواهم این موضوع را عنوان کنم که جامعه ایی که آن زمان این انقلاب را رقم زدند اکنون دیگرنیستند. آن جامعه، جامعه ای بودکاملا مذهبی، جامعه ایی بود که غم نان را نداشتند، جامعه ایی بود که یک رهبرواحد برای انقلابشان داشتند، رهبری که با تمام دروغ ها و نیرنگ ها مردم آن را انتخاب کرده بودند. اما اکنون چه طور؟

نگاهی کنیم به جامعه کنونی خودمان. ما درجامعه اکنون خود کدام یک ازآیتم های ذکرشده را داریم، آیا مذهب در جامعه کنونی دربین مردم جایی دارد؟ آیا ما برای پدید آمدن یک انقلاب رهبری داریم؟

و یا حتی مردم کسی را در ذهن خود انتخاب کرده اند؟

درجامعه اکنون ایران تمامی مردم غم نان دارند ازجوانان جامعه گرفته تا پا به سن گذاشتگان. آیا از جامعه ایی که درگیر تامین نیازهای اولیه خود است میتوان انتظاریک انقلابی پرشورداشت؟

آیا میتوان انتظار داشت که آن جامعه به فکر تغییرحکومت باشد ویا اینکه این رژیم آنقدر به مردم سخت وتنگ گرفته است که به آنها حتی اجازه فکر کردن درباره هیچ چیزی را نمیدهد. این حکومت این انقلاب را به چشم خود دیده است و همانگونه که خود به قدرت رسیده است هرگز قدرت را به شکل سال 57 واگذارنخواهدکرد.

بخش 5: آقای حمید رضایی آذریانی سخنرانی خود با موضوع ورزشهای ممنوعه برای زنان در ایران ارائه نمودند: \

ورزش بوکس برای زنان خوزستانی ممنوع شدبه دستور، فدراسیون بوکس، زنان استان خوزستان از انجام هرگونه فعالیت در این رشته ورزشی منع شدند. بنا به این دستور هرگونه فعالیت برای زنان در این رشته ازجمله مربیگری، تمرین، آموزش و برگزاری کلاس تئوری ممنوع است بر اساس ابلاغ حمید زنگنه‌منش، رئیس هیئت بوکس خوزستان هیچ مربی مردی در استان حق آموزش رشته بوکس را به زنان ندارد و در صورت اقدام به انجام این کار، عواقب ناشی از آن برعهده شخص خاطی خواهد بود و با او برخورد خواهد شداین در حالی است که دبیر فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران اسفندماه خبر از رفعمشکلات موجود برای حضور زنان بوکسور داده و گفته بود: در آینده نزدیک شاهد اتفاق خوب وشایسته حضور بانوان در ورزش بوکس باشیم ورزش بوکس پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران ممنوع بود و یازده سال بعدازآن در سال ۶۸ دوباره راه‌اندازی شد؛ اما نه برای زنان. درست ۴۰ سال بعد از انقلاب، در آبان ۱۳۹۷ سایت فدراسیون بوکس ثبت‌نام زنان برای آموزش، داوری و مربیگری بوکس را آغاز کرد. در حال حاضر حدود چهل‌هزار بوکسور در کشور فعال هستند محرومیت به خاطر دو متر پارچه در سال‌های گذشته کلیشه‌ها و تبعیض‌های جنسیتی محدودیت‌های ورزشی بسیاری برای زنان در ایران به همراه داشته است. ازجمله آن وزارت ورزش و امور جوانان دولت دهم، از میان رشته‌های رینگی ورزش زنان که فقط دو رشته کیک‌بوکسینگ و موی‌تای در ایران فعال بودند را ممنوع اعلام کرد. این وزارتخانه این دو رشته ورزش‌ها را مخل سلامت زنان دانسته و فرهنگ غالب بر این نوع رشته‌ها و مسابقات آن‌ها را مغایر با فرهنگ اسلامی و ایرانی عنوان کرده بوداز دیگر ورزش‌های ممنوعه برای زنان در ایران بدن‌سازی است که ازنظر فدراسیون بدن‌سازی ایران زنان می‌توانند در باشگاه‌های بدن‌سازی تنها برای ورزش تمرین کنند اما حق شرکت درمسابقات را ندارند. تا جایی که در سال ۹۶ ناصر پورعلی‌فرد، رئیس فدراسیون بدن‌سازی ایران، با اشاره به فرهنگ اسلامی کشور گفت برگزاری هرگونه رقابتی در رشته بدن‌سازی برای زنان حتی در بین خودشان ممنوع است. در چند سال گذشته چند بدن‌ساز زن، ازجمله هدی جراح و مونا پورصالح به دلیل همین محدودیت‌ها مجبور به ترک ایران شدند محرومیت‌ها و محدودیت‌های حجاب تبعات دیگری هم برای ورزشکاران زن در این سال‌ها داشته است.

دختران فوتبالیست ایران یک‌بار در بازی مقدماتی المپیک ۲۰۱۲ لندن در منطقه آسیا که به میزبانی اردن انجام می‌شد، به دلیل استفاده هم‌زمان از کلاه و مقنعه به تشخیص نماینده فیفا از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته شدند. محدودیت‌های دستوری برای زنان ورزشکار در ایران از مسئله پوشش که موجب محدودیت برای شرکت در مسابقات برای زنان ورزشکار ایران بوده تا ممنوعیت حضور مربیان و مدیران مرد درتیم‌های ملی زنان همواره وجود داشته است. تا جایی که صدف خادم بوکسور ایرانی به دلیل نداشتن پوشش اسلامی در یک مسابقه بین‌المللی بوکس که در آن پیروز شد از بازگشت به ایران خودداری کرد.

کیمیا علیزاده تکواندوکار ایرانی برنده مدال در بازی‌های المپیک نیز پس ازشرکت در یک مسابقه به ایران بازنگشت و مقیم کشور هلند شد. خانم علیزاده در یک پیام اینستاگرامی در واکنش به وضعیت خود و دیگر زنان نوشت: من یکی از میلیون‌ها زن سرکوب‌شده در ایرانم که سال‌هاست هر طور خواستند بازی‌ام دادند بااینکه در قانون اساسی ایران به‌صراحت نسبت به ممنوعیت برای ورزش زنان اشاره‌ای نشده است اما این شبهه وجود دارد که مسئولان تصمیم گیر بر چه اساسی محدودیت‌های قانونی برای زنان در حوزه ورزش ایجاد می‌کنند. مهرانگیز کار وکیل و فعال حقوق زنان به ایندی پندنت فارسی در این خصوص می‌گوید در قوانین موضوعه ایران که به تصویب مجلس رسیده باشد وبه تائید شورای نگهبان هم رسیده باشد نمی‌توانید موردی را پیدا کنید که به‌صراحت گفته باشد که ورزش زنان چه وضعیتی دارد. ولی در مورد مقرراتی که ناظر بر ورزش است و در فدراسیون‌های ورزشی اعمال می‌شود اطلاع چندانی در دست نیست و یقیناً در آن مقررات یک محدودیت‌هایی گنجانده‌شده است این فعال حقوق زنان با بیان اینکه در قانون اساسی و در تمام قوانین موضوعه هر نوع آزادی وحقوق زن موکول به حفظ موازین اسلامی است می‌گوید: باید محدودیت‌ها و اجازه‌ها را درحوزه فقهی جستجو کرد.

این مجوزها در اختیار مردم نیست بلکه اجازه چنین تصمیم‌گیری‌هایی با فقهایی است که با حکومت جمهوری اسلامی همکاری دارند. آن‌ها هستند که مثلاً تصمیم می‌گیرند دوچرخه‌سواری برای زنان ممنوع است و برای خودشان هم استدلال دارند هرچند این استدلال جالب نیست خانم کار معتقد است: در محدوده اسلام حقوق زن در همه زمینه‌ها تعیین می‌شود که ورزش از آن مستثنا نیست و باید همواره دید که فقیهانی که با حکومت جمهوری اسلامی کار می‌کنند چه نگاه و نظری نسبت به رشته‌های ورزشی برای زنان دارند. حتی آقای خامنه‌ای در موضوع دوچرخه‌سواری زنان وارد شد و اعلام کرد یا می‌توان گفت فتوا داد که دوچرخه‌سواری برای زنان ممنوع است در سال ۸۹ سه مرجع تقلید، اعزام ورزشکاران زن به خارج را حرام اعلام کردند؛ صافی گلپایگانی، علوی گرگانی و حسینی زنجانی آن را جایز ندانسته و اعزام ورزشکاران زن به رقابت‌های برون‌مرزی را حرام و مخالف عفاف اعلام کردند خانم کار در پاسخ به این سؤال که نگاه حقوقی و قانونی به ورزش زنان در ایران چگونه است همچنین می‌گوید: طبیعی است که از منظر حقوقی نمی‌دانیم چرا محدودیت ورزش برای زنان وجود دارد. اگر منبع قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران مبانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، نمی‌توانست محدودیت جنسیتی به وجود بیاورد؛ اما در جمهوری اسلامی و درقانون اساسی جمهوری اسلامی در بحث ورزش زنان همواره منابع فقهی و شرعی منبع قانون‌گذاری هستند مهرانگیز کار دلیل به رسمیت شناخته نشدن برخی ورزش‌ها در ایران برای زنان بعد از انقلاب را مربوط به نگاه کلی نظام جمهوری اسلامی نسبت به این قضیه می‌داند که در روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب مطرح شد. این فعال حقوق زنان و حقوقدان می‌گوید: درست به خاطر دارم که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب مقام‌های انقلابی اولین موضوعی را که در مورد ورزش زنان اعلام کردند بسیار توهین‌آمیز بود. آن‌ها گفتند از این به بعد ورزش زنان کاملاً کنترل خواهد شد ودیگر زنان نمی‌توانند از ورزشگاه‌ها به‌جای محلی برای قرارهای عاشقانه با مردان استفاده وبهره‌برداری کنند. این سخن مبنا و منشأ بسیاری از محدودیت‌های ورزشی برای زنان ایرانی شدو به یاد داشته باشید که اصلاً امکانات زنان برای اینکه بتوانند ورزش کنند و بدنشان را حرکت بدهند و یا حتی تفریح کنند با ورزش نه اینکه بروند به‌سوی قهرمانی خیلی کمتر از مردان است مهرانگیز کار با اشاره به سرانه محدود فضاهای ورزشی برای زنان نسبت به مردان این رقم را صفربه ۱۰۰ دانسته و توضیح می‌دهد: این سرانه به‌ویژه در روستاها و شهرستان‌ها بسیار کمتر ازشهرهاست درحالی‌که زنان در این مناطق برای تأمین سلامت روان خودشان خیلی به ورزش کردن نیاز دارند و نیازمند جایی برای تخلیه انرژی جوانی هستند. تا جایی که خبر دارم در برخی مناطق زنان و دختران جوان مجبورند از قرص‌های خواب‌آور استفاده کنند تا در ۲۴ ساعت ۱۷ ساعت بخوابند. می‌بینید که چنین موقعیتی وضعیت روانی زنان را تا چه اندازه به مخاطره می‌اندازد و به آن‌ها فرصت و اجازه نمی‌دهد تا به نابسامانی‌های حقوق خودشان در این نظام سیاسی ضد زن فکر کنند محدودیت است نه مصونیت نگاه جرم انگارانه به حرکت‌های ورزشی یا حرکتی برای زنان از ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران پایه بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد محدودیت‌ها برای زنان در تمام رشته‌های ورزشی شد. در سال‌های بعد نیز اگرچه این محدودیت‌ها همچون سابق نمود نداشت و با انتصاب فائزه هاشمی به‌عنوان رئیس فدراسیون اسلامی ورزش زنان تغییرات زیادی در ساختار فکری و عملی آن ایجاد شد ولی تفکر همان تفکر محدودکننده برای زنان بود چراکه دیدگاه علی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسئله ورزش زنان دیدگاهی سنتی بود که زن را در قالب مادرو همسربرای خانه‌داری بهتر می‌دید تا فعال عرصه‌های ورزشی و مدال‌آور در سطح بین‌المللی. وی در گفت‌وگویی که در کتاب مصاحبه‌هااز وی آمده است در خصوص ورزش زنان به‌صراحت ورزش را برای زنان به‌صورت انفرادی و نه به شکل عمومی و گروهی مناسب دیده و می گوید در خانه‌هایی که زن در آن خانه کدبانو و خانه‌دار است به‌طور طبیعی دائم در حال ورزش است آقای خامنه‌ای می‌گوید: به‌هرحال خانم‌هایی که تحرک جسمانی ندارند خیلی خوب است وجا دارد و شاید لازم است که نرمش و تکان دادن دست‌وپا و بدن را به‌عنوان ورزش هرروز در منزل داشته باشند. این به‌سلامت جسمی و روحی و شادابی آن‌ها در داخل خانه کمک خواهد کرد این نگاه برگرفته از عرف و شرع که توسط جمهوری اسلامی نسبت به زن لحاظ می‌شود اما شرکت در ورزش‌های دسته‌جمعی و مسابقات، این را به‌طور مطلق نمی‌شود برای خانم‌ها مجاز دانست زیرا غالباً با چیزهایی همراه است که مشکلاتی را ایجاد می‌کند چه از لحاظ مربی‌های مرد و احیاناً ناباب و چه از لحاظ حضور در میدان‌ها وصحنه‌هایی که حضور زن در آن‌ها خالی از خلاف شرعی و اسلامی نیست. لکن اگر فرض کنیم موردی وجود داشته باشد که حضور خواهران در یک صحنهٔ مسابقه با آن‌چنان موازینی همراه نباشد، از قبیل شرکت آن‌ها در تیراندازی که هیچ‌گونه منافاتی با موازین اسلامی ندارد، شایداین ایرادی نداشته باشدطی سال‌های پس از انقلاب همواره تیم‌های ورزش زنان و ورزشکاران زن از هیچ حمایت دولتی یا خصوصی برخوردار نبوده‌اند چراکه ممنوعیت پخش تلویزیونی، تهیه عکس و گزارش از مسابقات زنان همواره جزو خط قرمزهای سیاست‌های حکومت در ایران بوده است و به همین دلیل این گروه‌ها نمی‌توانسته‌اند حمایتگر مالی داشته باشند. ورزشکاران زن همواره از نبود امکانات ورزشی هم‌پایه آنچه برای مردان در نظر گرفته می‌شود شکایت داشته‌اند. مسئله حجاب و پوشش اسلامی موجب شد تا نزدیک به ده سال پس از انقلاب سال ۵۷ زنان ایرانی از امکانشرکت در مسابقات ورزشی محروم شوند.

بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق حیات و امنیت زندگی (وضعیت مهاجران درایران و اروپا) با مدیریت آقای آذریانی با بحث مهاجران افغانستانی در ایران آغاز گردید

و به انتخاب نوع زندگی این مهاجران که سالها به صورت غیر قانونی به اصطلاح سیاه که در ایران زندگی میکنند و این مهاجران به طور مداوم عده ای از مردم ایران و دولت ایران را محکوم میکنند به اینکه با آنها رفتار انسانی نداشته اند که البته این نوع از برخورد برمیگردد به نوع زندگی و غیر قانونی بودن این مهاجران و در ادامه بحث آقای رضایی آذریانی از سایر دوستان درخواست نمودند که اگر در ارتباط با موضوع بحث نظر یا مطلب خاصی دارند ارائه دهند که در ادامه شرکت کنندگان در بحث آقای یزدان پناه، آقای احمدی خواه، خانم شبنم صالحی نژاد، خانم الهام احمدی خواه، خانم سمانه محبی، آقای محسن سبزیان، خانم مهرنوش ایمانی، آقای حیاتی وآقای علیرضا امامی به بحث و تبادل نظر پرداختندودر پایان جلسه جناب خانم سمانه محبی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها آقای رضایی آذریانی، خانم آذر ارحمی، خانم سمانه محبی و صدابرداران آقای محمود غفوریان پیرنیا و حمید رضایی آذریانی منشی جلسه خانم مهرنوش ایمانی چگنی ضمن عرض تشکر در ساعت 22:00 ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هسن فوریه ۲۰۲۱

غزاله ناظمی

 

جلسه مذکور در روز یکشنبه مورخ ۲۸ فوریه راس ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردید.

بخش 1: خانم شهین تاج فتح زاده گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در بهمن ماه ۹۹ را ارائه نمودند: کار کارگران: اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه و بستن ان، کارگران ۵ ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. شماری از کامیونداران شادگان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل درب ورودی شرکت صنایع فولاد در این شهر دست به اعتصاب و تجمع زدند. تجمع اعتراضی هموطنان زلزله زده شهرستان سی سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد در اعتراض به بی توجهی مقام ها و عدم امدادرسانی به هموطنان زلزله زده وبی سرپناه می باشد. که برخلاف ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: رعایت حقوق انسانی توسط قانون وماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی وماده ۲۵: حق خوراک مسکن و مراقبت طبی وخدمات اجتماعی برای همه می باشد. کودک همسری: مرکز آمار ایران از ثبت ازدواج ۹۰۵۸ دختر زیر ۱۴ سال خبر داد.۱۸۸ مورد طلاق دختران ۱۰ تا ۱۴ سالثبت شده است. خودکشی: دختر نوجوان به نام نرگس مروتی میر حصاری ۱۶ ساله اهل سرپل ذهاب اقدام به خودکشی کرد. جواد رضایی ۲۰ ساله اهل سر پل ذهاب نیز با خودکشی به زندگی خود پایان داد. موارد نقض ماده ۳، حق حیات برای همه، ماده ۲۵، حق خوراک مسکن و مراقبت طبی وخدمات اجتماعی برای همه اعدام: منصور قزاق (نارویی) روز ۲۵ بهمن ۹۹ در زندان بیرجند اعدام شد. جعفر منصوربیگی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. بهنام محجوبی زندانی عقیدتی گنابادی به دلیل شکنجه های زیاد در زندان به کما رفته متأسفانه جان خود را ازدست داد. موارد نقض، ماده ۳، حق حیات برای همه، ماده ۸، رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۱۰، حق محاکمه قانونی برای همه. زنان: مرگ سایه پناهی که مورد ضرب وشتم ماموران شهرداری قرار گرفته بود. هدی عمید و نجمه واحدی فعالین حقوق زنان به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. نوشین جعفری عکاس و خبرنگار به ۵ سال حبس محکوم شد. بنفشه جمالی فعال حقوق زنان به یک سال حبس تعزیزی ۴ میلیون جزای نقدی محکوم شد. شهناز صادقی فر زندانی سیاسی به ۵ سال حبس تعزیزی محکوم شد. زینب جلالیان که تحت شکنجه وزارت اطلاعات است. موارد نقض، ماده ۳، حق حیات برای همه، ماده ۸، رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۹، عدم توقیف حبس یا تبعید غیر قانونی، ماده ۱۰ حق محاکمه قانونی برای همه، ماده ۲۸، حق دنیای زیبا و آزاد برای همه میباشند.

بخش 2: خانم غزاله ناظمی با موضوع بررسی ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی سخنرانی خود را ایراد کردند: ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان میکند همه انسانها در برابر قانون یکسان هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از پشتیبانی همسانِ قانون بهره‌مند شوند. هر انسان حق دارد که در برابر رفتارهای تبعیض‌آمیزی که درونمایهٔ این اعلامیه را زیر پا می‌گذارد و یا در برابر اقداماتی که به چنین تبعیضی می‌انجامد از حمایت قانون برخوردار باشد. این ماده، دولت‌ها را موظف می‌کند که قوانین را برای همهٔ شهروندان و کلاً انسانها به گونه‌ای برابر بکار گیرند. بدین ترتیب دولتها مجاز نیستند که قوانین و اجرای آن را متناسب با وضعیت اجتماعی، سیاسی، دینی یا جنسیتی به اجرا در آورند. یکی از مبانی حکومت قانون، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تائید قرار گرفته است. به حیث نظری، همه پذیرفته‌اند که انسان‌ها باید برابر باشند؛ قانون یکسان بر آنان حکومت کند و همه از حقوق مساوی برخوردار شوند، اما این برابری نظری همه جا با «نابرابری» عملی روبه رو است. تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون، لازم و ملزوم هم هستند. شرط اصلی و برجسته در حکوکت قانون، تساوی افراد در برابر قانون است. یعنی قوانین به گونه‌ای نوشته شوند که اساس و بنیان آن ها، برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشدو هیچ‌کس از مقامات و ماموران حکومت، مستثنا از پیروی قانون نباشند. و تمام ارگان ها و دولتمردان، از بالاترین تا پایین‌ترین رده، مانند هر شهروند عادی و بدون در نظر گرفتن مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد و مجازات قانونی باشند. بند ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اشاره دارد. ولی متاسفانه در ایران – نابرابری قانون در مجازات جرایم – نابرابری در سن آغاز مسئولیت کیفری بین زن و مرد – نابرابری قانونی در بهره مندی از ارث براساس مذهب – تبعیض علیه زنان – پایمال شدن حقوق اقلیتهای دینی در قوانین قضایی دیده میشود. در ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر به کلمه همه اشاره شده است و همه را در برابر قانون مساوی دانسته است که منظور از همه، همه انسان ها فارغ از جنسیت، مذهب، تفکر، اندیشه، ملیت و … میباشد و در واقع زیر سوال بردن هر یک از موارد فوق از چارچوب کلمه جامع و فراگیر «همه» خارج میشود و این درست همان نکته حائز اهمیت است که در کشور ایران از این کلمه در گفتار و نوشتار بخوبی سود برده میشود اما در عمل دچار بهم ریختگی و گسستگی گردیده و مفهوم خود را کاملا از دست داده و تبعیض را کاملا نشان میدهد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ کدامم از حقوق با یکدیگر برابر نیست، حقوق روحانیان با غیر روحانیان برابر نیست؛ حقوق شیعیان دوازده امامی با شیعیان غیر دوازه امامی برابر نیست؛ حقوق شیعیان با سنیّان برابرنیست؛ حقوق مسلمانان با غیرمسلمانان برابر نیست؛ حقوق «اقلیت های دینی شناخته شده» با حقوق دیگر «اقلیّت» ها برابر نیست؛ حقوق مردان با زنان برابر نیست. بنابراین اساس این حکومت و این قانون اساسی نه بر برابری حقوقی که بر تبعیض حقوقی نهاده شده است. درحقیقت اسلام جزو نظام ما و بلکه اساس نظام ما است. به این ترتیب، برپایه قانون اساسی جمهوری اسلامی, مذاهب اسلامیِ غیر شیعه دوازده امامی هم رسمیت ندارند و قانون به جای آن که تصریح کند که پیروان این مذاهب با شیعیان دوازده امامی حقوق برابر دارند تنها به این اشاره بسنده کرده که در انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی می توانند مطابق فقه خود عمل کنند. قانون اساسی باید پلی باشد برای ایجاد ارتباط دوستانه، صمیمانه و محبت آمیز بین اقشار مختلف ملّت.

بخش 3: خانم رویا راوری با موضوع محدودیت زنان در جامعه سخنرانی خویش را ایراد کردند: شاخص ترین حقی که بیش از 40 سال است از زنان گرفته شده حق انتخاب ظاهر و پوشش آنهاست. بنا به قانون حجاب اجباری که از سال 62 به تصویب رسید دختران از سن 7 سالگی یعنی زمانی که قرار است مدرسه را خانه دوم خود بنامند با حجاب اجباری روبرو می شوند و جدا از آن این پوشش ناخواسته در هر جایی که مکان عمومی محسوب می شود همراه آنهاست، همراهی ناخواسته که زنان دخالتی در آن ندارند. در این سالها تعاریف دیگری از سوی جمهوری اسلامی ساخته شده که اگر زنان بر اساس آن پوشش خود را رعایت نکنند متهم به بدحجابی می شوند. گشت های ارشاد و برخوردهای خشونت آمیز آنها، توقیف خودروهایی که به گفته آنها سرنشینان بدحجاب دارندو غیره…از جمله اقدامات این حکومت است. با این حال دختران خیابان انقلاب با در دست گرفتن شالهای سفید اعتراض خود را به حجاب اجباری از دی ماه 96 آغاز کردند. در این سال ها مقامات جمهوری اسلامی برخوردهای شدید امنیتی با دختران خیابان انقلاب داشتند. احکام سنگین برای مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی از جمله این نمونه هاست. پست های مهم سیاسی و وزارتخانه ها ی خالی از زنان: در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ کاندیدای زنی نتوانسته است در انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد و صلاحیت همه ثبت نام کنندگان زن بدون اشاره به زن بودنشان توسط شورای نگهبان رد می شود. در بندهای مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر اصل 115 آمده است که ریاست جمهوری را تنها مختص رجال مذهبی و سیاسی می داند. ممنوعیت انتخاب برخی رشته های دانشگاهی و نرخ بیکاری زنان: تحصیلات دانشگاهی هم فراز و نشیب های زیادی برای زنان داشته و آنها هر سال به بهانه های مختلف از جمله سهمیه بندی، حذف رشته های دانشگاهی، بومی گزینی یا نبود فرصت اشتتغال برای انتخاب رشته با مشکلات جدیدی مواجه هستند. محدودیت های تحصیلی دختران البته همواره به ممنوعیت شغلی برای آنها گره خورده و دلیل های مختلفی از قبیل عدم توانایی زنان تا مناسب نبودن شغل مورد نظر برای آنها مطرح است. مرزهای عقب گردی که جمهوری اسلامی به زنان تحمیل کرده حتی از درهای ورزشگاه ها هم گذشته و ممنوعیتی نانوشته در قانون که نه اجازه حضور تماشاگران مرد را در رقابت های زنان میدهد و نه زنان اجازه پیدا می کنند تا از حق خود برای نشستن در سکوهای ورزشی مانند استادیوم آزادی استفاده کنند. گاه به بهانه های اختلاط زن و مرد، به کار بردن لفظ های زشت و زننده از سوی مردان یا برهنگی بدن مردان. در کنار همه این ها در چند سالی که امکان حضور زنان در بازیهای بین المللی فراهم شده مشکل دیگری همپای تلاش آن ها شکل گرفته به نام اجازه همسر برای شرکت در مسابقات جهانی و خروج از کشور. ناکامی زنان در موسیقی: موضوعاتی مانند ممنوعیت صدای زنان در موسیقی ایران، محدودیت برای روی صحنه رفتن نوازندگان زن، جرم بودن رقصیدن زنان و بسیاری دیگر که تا پیش از انقلاب 57 وجود نداشت. اما حالا مشکل بزرگی برای زنان است و نمونه هایی از حقوق پایمال شده آنهاست. هیچ آمار دقیقی وجود ندارد که در طی این سالها حکومت جمهوری اسلامی صدای چندین زن را به اجبار خاموش کرده است و چندین خواننده زن زیرزمینی با تمام این محدودیتها به فعالیت خودشان ادامه می دهند. در مورد نوازندگان زن هم قوانین نانوشته نقش زیادی دارند. هم اکنون بسیاری از دختران همپای پسران در هنرستان و دانشکده موسیقی سال ها زمان صرف می کنند تا بتوانند تجربه نوازندگی در یک گروه کنسرت را داشته باشند اما اغلب در زمان اجرا حادثه برای زنان خبر نمی کند آن ها درست در روز اجرا یا از سن پایین کشیده می شوند یا با وجود تمام هماهنگی ها از حضورشان جلوگیری می شود. ممنوعیت رقصیدن زنان هم جای خود دارد. بارها دخترانی که رقص خودشان را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند با احکام قضایی روبرو شدند. یکی از مهمترین عواقب محرومیت ها و محدودیتها برای زنان تمایل آنها به مهاجرت و خروج از کشور است. نگاهی به آمارهای گذشته نشان می دهد که در ده سال گذشته تمایل زنان و دختران برای مهاجرت بیشتر شده است. آنها بیشتراز طریق ویزا، اقامت تحصیلی یا ازدواج با مردهای خارجی اقدام می کنند. از محدودیت های فرهنگی هم در جامعه نباید غافل شویم، از قبیل فردی، خانوادگی،. اجتماعی گوش دختران و زنان ایرانی از کودکی با شعار دختر از خانه بیرون نمی رود یا زنان ضعیف هستند یا زن جنس حساس است و ده ها عبارات دیگر پر شده است که شنیدن این کلمات بر میزان باورمندی زنان از توانایی و استعدادشان تاثیر می گذارد، برخی الگوهای رفتاری و کلیشه های فرهنگی نادرست درباره دختران و زنان میان خانواده های ایرانی باعث ایجاد محدودیت در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایشان شده است.

بخش 4: آقای داوود وحیدی سخنرانی خود را با موضوع پرونده های تروریسم دولتیدر خارج از ایران آغاز نمودند: پس از انقلاب ۱۳۵۷ برخی کشورها، سازمان‌ها و دادگاه‌ها جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در اقدامات تروریستی یا حمایت از گروه‌های تروریستی متهم یا محکوم کرده‌اند. از جمله این کشورها اسرائیل، آلمان، آرژانتین و انگلیس هستند. دولت آمریکا نیز ایران را متهم به حمایت از چندین گروه تروریستی در جهان همچون گروه حزب‌الله لبنان، گروه حماس فلسطین و چند گروه فلسطینی که در فهرست گروه‌های تروریستی دولت این کشور قرار دارند کرده‌است. همچنین دولت آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده‌است.. در ادامه مطالب اشاره میکنم به ترور شخصیت‌های ایرانی در خارج از مرزهای ایران شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر دوره پهلوی در ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ در منزل خود در پاریس با ضربات چاقو کشته شد. وی دو بار هدف ترور قرار گرفت و طبق اظهارات انیس نقاش، هر دو بار به دستور مقامات جمهوری اسلامی ایران و با استخدام تروریست‌هایی حرفه‌ای طرح‌ریزی شده بود. شهریار شفیق پسر اشرف پهلوی در ۱۶ آذر ماه ۱۳۵۸ هنگام خروج از اقامت‌گاه مادرش در پاریس، به ضرب گلوله به قتل رسید ارتشبد غلامعلی اویسی در ۱۸ بهمن ۱۳۶۲ در پاریس به همراه برادرش غلامحسین اویسی با شلیک گلوله به سر ترور شدند. عبدالرحمان برومند رئیس هیئت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران در روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۷۰ در مقابل منزل خود در پاریس با ضربات کارد به قتل رسید. کاظم رجوی عضو شورای ملی مقاومت ایران در ۲۴ آوریل ۱۹۹۰ در نزدیکی خانه‌اش در سوییس به ضرب گلوله ترور شد. رضا مظلومان از اعضای سازمان درفش کاویانی بود که در ۷ خرداد ۱۳۷۵ توسط عوامل جمهوری اسلامی در منزل خود در پاریس به ضرب گلوله کشته شد. بیژن فاضلی فرزند رضا فاضلی بازیگر منتقد جمهوری اسلامی بود که در اثر بمب‌گذاری توسط عوامل جمهوری اسلامی در ۲۸ مرداد ۱۳۶۵ در فروشگاه خود واقع در لندن کشته شد. علی‌اکبر طباطبایی سخنگوی سفارت ایران در آمریکا در دوران حکومت پهلوی بود که در ۳۱ تیرماه ۱۳۵۹ توسط عوامل جمهوری اسلامی در در خانه خود در مریلند آمریکا به ضرب گلوله کشته شد. در ادامه مطالبم اشاره میکنم به ترور میکونوس: عملیات تروریستی میکونوس که به دست رژیم ایران صورت گرفت یکی ده ها موردی است که رژیم ایران آنرا طراحی کرده است. در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین، آلمان و در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ (۲۶ شهریور ۱۳۷۱) رخ داد، صادق شرفکندی دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، همایون اردلان و فتاح عبدلی نماینده حزب دموکرات و نوری دهکردی کارمند صلیب سرخ به قتل رسیدند. این ترور تأثیر زیادی بر روی روابط بین ایران و کشورهای اروپایی داشت. یک سال بعد از حادثه رستوران میکونوس یک ایرانی تروریست به نام کاظم دارابی کازرونی که مشکوک به عضویت در سپاه پاسداران و سازمان امنیت ایران بود و ۴ لبنانی به نام‌های یوسف امین، محمد اتریس، عطاالله عیاد و عباس رحیل توسط پلیس آلمان دستگیر شدند و محاکمه متهمان در ششم آبانماه سال ۱۳۷۲ در آلمان آغاز شد. دا میکونوس حدود ۵ سال و ۲۴۷ جلسه طول کشید و حدود ۹ میلیون فرانک هزینه دربرداشت. در جلسات این دادگاه بیش از ۱۷۰ نفر در دادگاه حاضر شده و در مورد حادثه ترور گواهی دادند. دادستان دادگاه برونو یوست و قاضی آن فریچوف کوبش بودند. حکم دادگاه میکونوس در بیست و یکم فروردین ماه سال ۱۳۷۶ صادر شد و طی آن کاظم دارابی از اتباع ایرانی و عباس رحیل تبعه لبنانی به حبس ابد و یوسف امین و محمداتریس هر دو نفر از اتباع لبنان به ترتیب به ۱۱ و ۵ سال زندان محکوم شدند همچنین از آنجا که در جلسات دادگاه مفهومی به نام وظایف ویژه مطرح شده بود که سران رژیم ایران تصمیم گیرندگان اصلی آن کمیته بودند، مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران یعنی هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت ایران، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت و سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم به زمینه‌سازی ماجرای میکونوس شدند. این افراد هنوز هم تحت تعقیب اینترپل هستند و نمی‌توانند از ایران خارج شوند. رژیم دیکتاتوری و فاشیست ایران به رهبری علی خامنه ای برای بقایه حکومت دیکتاتوری خود دست به هر جنایتی میزند تا مخالفان خود را چه در داخل ایران و چه در خارج ایران از میان بردارد. تمامیه جنایات سران و مسولین رژیم ایران به دستور مستقیم رهبر دیکتاتور ایران است.

بخش 5: آقای بهنام قربان زاده سخنرانی خود را با موضوع تبعیض نژادی آغاز نمودند: واژه آپارتاید به معنای جدایی و تفکیک می‌باشد و در اصطلاح با تبعیض نژادی و نژاد پرستی مترادف شده است گر چه اعمال سیاست‌های تبعیض نژادی از دوره آغاز استعمار و به ویژه از قرن هفدهم شکل گرفته و نقاط گسترده‌ای را شامل می‌گردید، اما به صورت مشخص، این کلمه از سال ۱۹۴۸ توسط دفتر مرکزی حزب ناسیونالیست کشور آفریقای جنوبی به کار گرفته شد هدف از اعلام و اعمال این سیاست جداسازی سفید پوستان از غیر سفید پوستان و به ویژه سیاهان بود. با این که بیش از ۸۰ ٪ جمعیت آفریقای جنوبی را غیر سفید پوستان تشکیل می‌دادند. اما اقلیت سفید پوست با اجرای سیاست‌های غیر انسانی، جامعه‌ای طبقاتی به وجود آورد. آنها رسماً اعلام کردند که سیاست آپارتاید همه گروه‌های نژادی را پایین تر از سفید پوستان می داند و علی‌رغم اعتراضات افکار عمومی و سازمان‌های بین‌المللی، به رفتار خود ادامه دادند. این وضعیت تا آخرین دهه قرن بیستم ادامه داشت و سر انجام، تلاش‌ها و کوشش‌های مردمی به لغو این سیاست در هفدهم ژوئن ۱۹۹۱ میلادی انجامید. با این حال مسئله تبعیض نژادی در بسیاری از کشورها دارای نژادهای مختلف می‌باشند. تعصّب و تبعیض نژادی پدیده شومی است که در طول تاریخ سبب مصیبت های بسیاری، برای بشر بوده است. امروزه در اوایل قرن بیست و یکم، به رغم پیشرفت های علمی و مادی، هنوز معضل تبعیض نژادی، وجدان های بیدار را آزار میده. با گذشت زمان، فقط این امر، مسأله ای اجتماعی به جا نمانده، بلکه وجوه و مصداق های جدیدی یافته است. بعضی از یهودیان که روزگاری، به جهت وابستگی به قوم و مذهب یهود، در سراسر اروپا، تحقیر می شدند، امروزه خود بدترین ظلم ها و تبعیض ها را در حق مردم مظلوم فلسطین روا می دارند. به همین جهت، نام گذاری روزی به نام «روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی» از سوی وجدان های آگاه جهان، یک اقدام عاقلانه و انسانی است. اگر چه امریکا خود را پرچم دار دموکراسی جهانی می داند، اما واقعیت های اجتماعیِ حاکم در جامعه امریکا نشان می دهد، برخی اقوام و نژادها، به بدترین وجه، مورد تبعیض قومی و نژادی قرار می گیرند. یان رابرتسون، جامعه شناس امریکایی، در ضمن توصیفی که از وضعیت اسف بار سیاه پوستان امریکایی می کند، می نویسد: «تبعیض های نهادینه شده، هنوز در سراسر ایالات متحده وجود دارد. بسیاری از سیاهان در محله هایی سکونت دارند که به طور غالب، سیاه پوست نشین هستند. حضور سیاهان در رده های بالای نظام سیاسی، بسیار پایین است. چنان که در سال 1998، فقط سه درصد اعضای کنگره امریکا، سیاه پوست بودند و هیچ یک از سناتورها یا فرمان داران، سیاه پوست نبودند. از همه مهم تر، وضعیت اقتصادی سیاهان، نسبت به سفیدپوستان بدتر است. در سال 1970، درآمد خانواده سیاه پوستان، به طور متوسط، تقریبا نصف درآمد خانواده سفید پوستان، بوده است.» از روزی که استعمارگران اروپایی به قاره افریقا پا گذاشتند، سرنوشت مردم بومی این سرزمین، مانند ساکنان ابتدایی قاره امریکا و یا دیگر جاهای استعمارزده، بردگی و بهره کشی گردیده است. سفید پوستان اروپایی، با پشتیبانی دولت هایشان، بومیان افریقا را از بیشتر حقوق خود محروم کرده اند و آنان را فقط به کار کردن در معدن ها و کارهای پست و پر مشقت وا می دارند. گر چه در آفریقای جنوبی، با استقامت و پایداری سیاه پوستان، رژیم تبعیض نژادی آپارتاید از بین رفت، هم چنان در سراسر آفریقا، پول، زمین، معادن، صنایع و… در اختیار سفید پوستان مهاجر است. امریکا و دیگر متحدان اروپایی اش، هر گونه خیزش و قیام را از سوی سیاهان، با فشارهای سیاسی و روانی و تبلیغات گسترده سرکوب می نمایند و حتی در زمان های بحرانی، مداخله نظامی می کنند. حامیان تبعیض نژادی که در نهان آنان وجدان آلوده و بیمار، حس طمع و افزون طلبی سیطره دارد، برای تسلط و اِعمال قدرت و نفوذ بر دیگران، تغییر اوضاع و موقعیت به نفع خود، به خشونت نژادی دست می زنند. اجبار طرف مقابل به اطاعت، اثبات برتری و ارضای حس خودخواهی، هدف های دیگری است که حاکمان خشونت و تبعیض، در پی آن ها هستند. نمونه آشکار اعمال تبعیض نژادی، در کشور فلسطین است که رژیم اسرائیل، با ثروت آن را چپاول و صاحبان اصلی اش را می کشد. رژیم اسرائیل به دنبال اجرای اهداف شیطانی خود، تمامی ابزار و امکانات سلطه و قدرت را به کار گرفته است. انسان به جهت پاره ای وابستگی ها؛ از قبیل سرزمین، خون، نژاد و مانند آن، خود را از دیگران جدا می شمرد و به قومی خاص، احساس وابستگی می کند و توجه خود را به تأمین منافع ملّی، حتی اگر مستلزم زیان دیگران هم باشد، معطوف می گرداند. تبعیض نژادی مرتبه های گوناگونی دارد؛ علاقه مندی به سرزمین و آتش قوم گرایی و تبعیض نژادی، فقط با اجرای افکار دانش مندان، صدور اطلاعیه های جهانی حقوق بشر و قطعنامه های بین المللی خاموش نمی شود، بلکه بر اساس واقعیت ها و الگوهای تاریخی، راه نجات بشر از آسیب های نژادپرستی، زنده ساختن مفاهیم اخلاقی، ارزشی و انسانی است و راه مبارزه با تبعیض، احیای هویت اصل انسانی و فطری، در قالب دین و خدا باوری است. واژهٔ نژاد در وهله اول تداعی‌کننده سه گروه انسانی سفیدپوست، سیاه‌پوست و زرد پوست در ذهن عام است؛ که در دوره‌ای عبارت نژادپرستی نیز حول این نوع برداشت از واژه نژاد در غرب مطرح می‌شد و به طور کلی به سلسله رفتارهای تبعیض نژادی سفیدپوستان علیه سیاه‌پوستان اطلاق می‌گردید. این موضوع به قدری وسیع از سوی رسانه‌ها، فیلم‌ها و نوشته‌جات تبلیغ شده است که ذهنیت عموم در مورد تبعیض نژادی حول نژادپرستی سفیدپوستان بر سیاه‌پوستان شکل گرفته است. این در حالی است که به لحاظ آکادمیک و آنچه که در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی آمده تبعیض نژادی به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت که براساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی مبتنی باشد گفته می‌شود. طبق این تعریف علمی از تبعیض نژادی، هرگونه محدودیت علیه ملل و اقوام به عنوان مورد تبعیض نژادی قابل طرح می‌باشد. در طول تاریخ نژادپرستی که همواره به برتریت و یک گروه انسانی از دیگری تاکید دارد؛ با پشتیبانی یک ایدئولوژی فراگیر همراه بوده است. در بریتانیا و آمریکا استثمار سیاه‌پوستان از پشتیبانی «مذهب» بهره‌مند بود و در آلمان این موضوع با ایدئولوژی نازیسم گره خورده بود. نژادپرستی با تکیه بر توجیحات ایدئولوژیک فکری، مشروعیت یافته و سپس در جامعه انتشار می‌یابد و موجب اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها علیه نژاد درجه دو توسط نهادهای قدرت می‌شود. امروزه اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان اولین سند حقوق بشری سازمان ملل متحد، علی‌رغم محتوای کلی‌اش، به آزادی و برابری از لحاظ حقوق انسان تاکید داشته و این مساله را فارغ از کاتگوری‌هایی چون دین، مذهب، زبان، عقیده، رنگ، جنس، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا هر موقعیت دیگر بیان می‌کند. به دنبال اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی که تاکنون به امضای اعضای این سازمان رسیده چهارچوب دقیقی از حقوق ملیت‌ها و ائتنیک‌ها و زبان‌ها، نژادها، کودکان، زنان و غیره برای اعمال در کشورهای عضو ارائه می‌دهد. ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند یکم بیان می‌دارد که «هرکس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه ذکر شده است، بهره‌مند گردد.» همچنین در بند دوم همین ماده بیان می‌کند که «هیچ تبعیضی بعمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیومیت یا غیرخودمختار بوده یا حاکمیت آن بشکلی محدود شده باشد.» بنا بر بند یک و دو ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و با استناد به ماده اول آن مبنی بر اینکه تمامی انسان‌ها از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند؛ زبان و ملیت و گروه ائتنیکی و سرزمین نمی‌تواند موجب برتریت و یا محدود شدن آزادی افراد و جوامع گردد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است و بعد از اینکه به امضای اکثر اعضای عضو سازمان ملل رسیده کنوانسیون‌های جزئی دیگری با عناوین کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی در تاریخ ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی به تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ برای تفصیل و توضیح دقیق حقوق بشر تنظیم و تصویب شده است. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی قراردادی بین‌المللی است که طبق طبقه‌بندی کارل واساک در نسل سوم حقوق بشر قرار می‌گیرد. طبق طبقه‌بندی واساک از حقوق بشر، حقوق نسل اول حقوق مدنی و سیاسی، مربوط به حقوق زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حقوق نسل سوم هم حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. این کنوانسیون به منظور جرم انگاری تبلیغ هرگونه برتری نژادی و نفرت‌پراکنی و همچنین تشویق دولت‌ها برای ایجاد تعهد در بین کشورها برای ایجاد تلورانس بین گروه‌های نژادی و رفع کردن هرگونه تبعیض تنظیم و در ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی برابر با سی‌ام آبانماه ۱۳۴۴ شمسی در تصویب شده است. کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی بند اول خود بیان می دارد که: «نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه دول عضو ملل متحد متعهد شده‌اند که منفرداً و مشترکاً با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند.» طبق ماده اول این کنوانسیون تبعیض نژادی به صورتی که در ذیل آمده تعریف می‌شود: تبعیض نژادی اطلاق می‌شود به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی که براساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قراردادن شناسایی یا استیفاء در شرایط متساوی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری از حیات عمومی باشد.» این کنوانسیون ابتدائا اعلام می‌کند که مفهوم عبارت تبعیض نژادی بازه وسیعی را در نظر گرفته که شامل زبان و مذهب نیز می‌شود و بکارگیری صرف واژه نژاد به معنای تحت‌الفظی آن نبوده و مفاهیم جنس، زبان، مذهب و نژاد را شامل می‌شود. مقصود از تبعیض نژادی تنها رنگ پوست نبوده و هرگونه تبعیض فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را شامل می‌شود که در بین ملل و گروه‌های ائتنیکی اعمال شده و به هدف از بین بردن فرهنگ و آزادی‌های سیاسی آن ملت و یا آن گروه ها اعمال می‌شودبا توجه به آنچه که در ابتدا بیان شد؛ اگرچه در ذهنیت عموم، نژادپرستی و تبعیض نژادی به عنوان بی‌عدالتی و نابرابری بین گروه‌های اصلی نژادی از جمله سیاه‌پوستان و سفیدپوستان و زردپوستان تلقی می‌شود؛ اما این ذهنیت بکلی اشتباه بوده و موضوع تبعیض نژادی امروزه در تعریف سازمان ملل متحد به گونه‌ای وسیع‌تر بیان گردیده و تعریف شده است. اگر در این تعریف دقیق شویم می‌توانیم این موضوع را مطرح کنیم که امروزه مبحث نژادپرستی و تبعیض نژادی به کلیهٔ نگرش‌ها و رفتارهایی مربوط می‌شود که یک گروه انسانی با ویژگی‌های فرهنگی، زبانی، منطقه‌ای را مورد محدودیت، اهانت و ممنوعیت قرار می‌دهند. به عبارت دیگر اعمال محدودیت و ممنوعیت بر یک گروه اتنیکی، قومی، ملت می‌تواند به عنوان نژادپرستی و تبعیض نژادی مورد پیگرد قرار گیرد. ماده چهارم کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی به صورت واضح بیان می‌کند که «تبلیغ هر نوع افکار و نظریه‌هایی که مبتنی بر برتری نژادی، یا هر نوع تنفر و تبعیض نژادی باشد» باید و جلوی آن گرفته شود. به این ترتیب نشر هرگونه افکار و نظریه‌هایی که نشانگر برتریت یک نژاد و یا گروهی از اشخاصی که رنگ و یا منشأ قومی متفاوت دارند جرم بوده و قابل پیگرد قانونی است. توهین به ملل، اقوام و تحقیر و تمسخر فرهنگ و زبان آنها از نشانه‌های افکار و نظریه‌هایی است که به تفوق یک نژاد بر نژاد دیگر تاکید می‌کند و موجب نفرت‌پراکنی قومی- ملی می‌گردد؛ که این هم به عنوان تبعیض نژادی مطرح شده و طبق کنوانسیون مذکور باید جلوی این قبیل رفتارها گرفته شود. کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی بعد از تعریف دقیق تبعیض نژادی، در ماده 4 انتشار افکار و نظریه‌های نژادپرستانه را تقبیح می‌کند و ماده‌ای است که این عمل را «جرم» تعبیر می‌کند. در ماده 7 نیز دولت‌ها را نیز موظف و متعهد می‌کند تا جلوی اشاعه این افکار و تعصبات، راهکارها و اقدامات لازم را به عمل آورده و موجب تلورانس و مودت بین ملل و گروه‌ها و نژادها و اقوام مختلف شود.

بخش 6: بحث آزاد با موضوع حق امنیت اجتماعی با مدیریت جناب آقای فرهاد نصیری انجام شد: جناب کچوئیان در رابطه با این موضوع اعلام کردند مردم ایران درمورد جنگ ترس دارند و آیا در این مورد مصداق نقض حقوق بشر است؟ جناب یزدان پناه در جواب این دوست توضیح دادند که جنگ چهل سال است در ایران شروع شده و مدت جدیدی نیست. جنگ داخلی است و بین مردم و حکومت است و هدف از بین بردن فرهنگ و اخلاقیات است و تبین اسلام در ایران است. خانم شهین فتح زاده در ادامه گفتند از نظر ایشان امنیت اجتماعی به این معنا است که یک نفر به عنوان مادر از وجود و حضور بچه در جامعه احساس امنیت داشته باشند و دولت باید بستر حق امنیت اجتماعی را فراهم میکرد. جناب داوود وحیدی در ادامه نظر دادند ما متاسفانه با حکومتی طرف هستیم که در اساس با حقوق بشر مشکل دارد و انسان ها را از ریشه از دریافت حقوق جهانی و اساسی خودشان محروم میکنند و این سیستم یک سیستم دیکتاتوری مدرن است و جزو تنها حکومت هایی است که مخالف ریشه ای با قانون های جهانی حقوق بشر است. خانم شکوفه ده بزرگی فرمودند رسانه های ما در سال های گذشته یک سری مسائل را به وضوح مطرح کرده اما آنچه عنوان نشده امنیت اجتماعی در برابر تهدید های اجتماعی مثل طلاق، دزدی و …جناب فرهاد نصیری در ادامه توضیح دادند حق امنیت اجتماعی به منزله آزادی های فردی و عمومی شهروندان دور از تعرض باشد. خود کلمه امنیت به معنا مصون بودن و دور بودن از خطر است و تمام شهروندان حق دارند از لحاظ جانی و مالی و … امنیت داشته باشند و نداشتن امنیت در ایران خود نقض حقوق بشر است و مملکت باید طوری اداره شود که شهروندان جامعه امنیت داشته باشند و احساس امنیت کنند. آقای محسن سبزیان در ادامه فرمودند همین طور که دوستان هم گفتند تا وقتی که فقر، قتل های ناموسی، تبعیض بین ادیان و اقوام و مسائل زنان از جمله حق طلاق و حق خروج از کشور وجود نداشته باشد و در کل این حکومت است که باید این حقوق را در اختیار مردم بگذارد در جایی که حقوق ذاتی ما از ما سلب شده و مردم وقتی برای امرار معاش خودشان به فکر هستند دیگر فرصتی برای فکر کردن و رسیدگی به نیاز های اصلی یک انسان نیست و فکر مردم به سمت مسائل حاشیه سوق پیدا میکند. جناب سلمان یزدان پناه اینگونه نظر دادند امنیت یک حس درونی است و حسی نیست که از بیرون وارد شود یا تهیه کرد اما این حس درونی از بیرون تامین میشود و وقتی یک انسان نیازهای فکری و اجتماعی و اقتصادی تامین شود آن حس درونی به وجود میآید اما متاسفانه در دولت ما به جای تمرکز در برطرف کردن نیاز ها و خواسته های اساسی ممکلت به فرعیات رفته و تاکید بر فرعیات دارد و مردم ایران دیگر احساس امنیت ندارند. آقای داوود وحیدی در ادامه سخنان خودشان گفتند تمامی اتفاقاتی که در ایران می افتد طبق برنامه ریزی قبلی انجام می شود و از قبل تمام اتفاقات رقم خورده و مردم باید همیشه از لحاظ امنیت اجتماعی تحت فشار باشند تا سراغ امنیت های دیگر مثل امنیت سیاسی یا …. نروند. ابتدایی ترین نیاز یک جامعه از مردم ربوده شده و از طرفی در ایران به دلیل بایکوت خبری مردم به آگاهی کافی نمیرسند. در پایان آقای فرهاد نصیری مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین؛ ادمین ها׃ جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی، فرهاد نصیری، هومن شعری طهرانی صدابردار׃ جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی راس ساعت ۲۰: ۳۰ ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای نمایندگی هسن که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتند از׃ خانم ها: معصومه نژاد محجوب، غزاله ناظمی، پریسا سخایی،، شهین تاج فتح زاده و سمیرا فیروزی بویاقچی، رویا راوری، خانم کیا، خانم رزا، شکوفه ده بزرگی جناب آقایان: رسول عباسی زمان آبادی، منوچهر شفایی، بهنام قربان زاده، آرشا کائوچیان، فرهاد نصیری، داوود وحیدی، سلمان یزدان پناه، محسن سبزیان.

 

گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی هامبورگ فوریه 2021

سید اسماعیل هاشمی

در روز یکشنبه مورخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۱ ساعت ۱۲: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای نمایندگی، سخنرانان، جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم نمایندگی هامبورگ برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم فایزه رضایی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: آقای مهدی اسماعیل پور با اخبار نقض حقوق بشر در بهمن ماه ۹۹ سخنرانی کردند.

بخش ۲: سخنران بعدی خانم نرگس فتحی با موضوع بررسی کنوانسیون تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل صحبت نمودند:

کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یا کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا درآمد. از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها چهار کشور ایران، سومالی، سودان، تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضاء کرده ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند. از بین کشورهای غیر عضو سازمان ملل هم سریر مقدس (واتیکان) به کنوانسیون نپیوسته ولی جمهوری چین (تایوان) به آن پیوسته هرچند این کنوانسیون مختص اعضای ملل متحد است و عضویت تایوان غیررسمی است. دولت فلسطین به عنوان ناظر غیر عضو سازمان ملل در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۱۴ به این کنوانسیون پیوست. نائورو و قطر به ترتیب در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ و ۲۹ آوریل ۲۰۰۹ به این کنوانسیون پیوسته‌اند. سودان جنوبی آخرین مورد پیوستن به این کنوانسیون را در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ رقم زد. این کنوانسیون مهم‌ترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است و تبعیض جنسیتی را این‌گونه تعریف می‌کند: قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت… در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر. کمیته رفع تبعیض علیه زنان نهادی برای نظارت بر حسن اجرای این معاهده‌است که به موجب ماده ۱۷ کنوانسیون تأسیس شده و دارای ۲۲ عضو است. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون و در ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌هاست. گزارش به کمیته باید یک سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر چهار سال یک‌بار یا هرگاه که کمیته بخواهد صورت پذیرد. پروتکل اختیاری کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یک قرارداد جنبی کنوانسیون است که دولت‌های عضو آن صلاحیت را در رسیدگی به شکایات اشخاص می‌پذیرند. این پروتکل در اکتبر ۱۹۹۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از دسامبر ۲۰۰۰ به اجرا درآمد و تاکنون ۱۰۹ کشور به آن پیوسته یا آن را امضاء کرده‌اند. مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی (مطابق با ۲۸/۹/۱۳۵۸ شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقدمه این کنوانسیون نوشته شده است که: دول عضو کنوانسیون حاضر، با عنایت به اینکه منشور ملل متحد برپایبندی به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد. با عنایت به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تأیید نموده، اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده و بدون هیچگونه تمایزی، از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت، حق دارند از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه بهره‌مند شوند، با عنایت به اینکه دول عضو میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر متعهد به تضمین حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از کلیه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی می‌باشند، با در نظر گرفتن کنوانسیونهای بین‌المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی به منظور پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان منعقد گردیده‌اند، همچنین با عنایت به قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی که توسط ملل متحد و سازمان‌های تخصصی برای پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصویب شده‌است، در عین حال، با نگرانی از اینکه به رغم این اسناد متعدد، تبعیضات علیه زنان همچنان به‌طور گسترده ادامه دارد، با یادآوری اینکه تبعیض علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شکوفایی کامل قابلیت‌ها و استعدادهای زنان در خدمت به کشور و بشریت را دشوارتر می‌نماید، با نگرانی از اینکه در شرایط فقر و تنگدستی زنان از حداقل امکان دسترسی به مواد غذایی، بهداشت، تعلیم و تربیت و فرصتهای شغلی و سایر نیازها برخوردارند، با اعتقاد بر اینکه تأسیس نظام نوین اقتصاد بین‌الملل براساس مساوات و عدالت در تحقق پیشبرد برابری بین مردان و زنان نقش مهمی را ایفاء می‌نماید، با تأکید بر اینکه ریشه‌کن کردن آپارتاید، اشکال مختلف نژادپرستی، تبعیض‌نژادی، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجی در امور داخلی دولت‌ها مستلزم تحقق کامل حقوق مردان و زنان می‌باشد، با تأیید بر اینکه تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی، تشنج‌زدایی بین‌المللی، همکاری‌های متقابل دول صرف نظر از نظام‌های اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سلاح کامل و عمومی و به ویژه خلع سلاح اتمی تحت نظارت و کنترل دقیق و مؤثر بین‌المللی، تأکید بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی به دستیابی به حق تعیین سرنوشت و استقلال و همچنین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتیجه به دستیابی به مساوات کامل بین مردان و زنان کمک خواهد کرد، با اعتقاد بر اینکه توسعه تمام و کمال یک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم شرکت یکپارچه زنان در تمام زمینه‌ها در شرایط مساوی با مردان است، با یادآوری سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه، که تاکنون کاملاً شناسایی نشده‌است، اهمیت اجتماعی مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان، و با آگاهی از اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض قرار گیرد بلکه تربیت کودکان مستلزم تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه به‌طور کلی می‌باشد، با اطلاع از اینکه تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات کامل میان زنان و مردان ضروری است، با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلامیه محو تبعیض علیه زنان و در این راستا اتخاذ اقدامات ضروری برای از میان برداشتن این گونه تبعیض‌ها در اشکال و صور آن، بر مقررات زیر توافق کرده‌اند: مواد این پیمان نامه شامل ۶ بخش و ۳۰ ماده است که من امروز به علت ذیق وقت تنها بخش ۱ و بخش ۴ این پیمان نامه رو به استحضار شما میرسونم و در مورد نقض موارد بخش چهارم در کشور میپردازم. ماده ۱ از نظر این کنوانسیون، عبارت: «تبعیض علیه زنان»، به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آن‌ها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب دارد یا اصولاً، هدفش از بین بردن این وضعیت است. ماده ۲ دولتهای عضو، تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم می‌نمایند و موافقت می‌نمایند بدون درنگ، به طرق مقتضی، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد می‌نمایند: الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، اگر تاکنون چنین کاری انجام نشده و حصول اطمینان از تحقق عملی این اصل، از طریق وضع قانون (منظور قوانین عادی لازم‌الاجراست) و طرق مناسب دیگر. ب: اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان. ج: حمایت قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاه‌های صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی. د: خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات و مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند. ه: اتخاذ هر گونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه. و: اتخاذ تدابیر لازم، از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیض‌آمیز هستند. ز: نسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که تبعیض علیه زنان را دربردارند. ماده ۳ دولتهای عضو در همه زمینه‌ها، مخصوصاً در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمام اقدام‌های لازم از جمله قانونگذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند. ماده ۴ پذیرش تدابیر ویژه موقتی که به منظور تسریع برابری موقت میان مردان و زنان توسط دولتهای عضو صورت می‌گیرد نباید به عنوان تبعیض به نفع زنان آنچنان که در این کنوانسیون تعریف شده‌است تلقی گردد ولی به هیچوجه نباید منتج به حفظ استانداردهای جداگانه یا نامساوی بشود، این اقدامات و تدابیر هنگامی که اهداف برابری فرصت‌ها و برخورد مساوی زنان با مردان حاصل شد متوقف خواهد گردید. همچنین اقدامات ویژه‌ای که توسط دولتهای عضو صورت می‌گیرد از جمله تدابیری که در این کنوانسیون وجود دارد و هدف آن حمایت از ایفای نقش مادری زنان است نباید تبعیض‌آمیز تلقی گردد. ماده ۵ دولتهای عضو، اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد: الف: تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روش‌های عملی که بر طرز تفکر پست‌نگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه‌ای زنان و مردان مبتنی است. ب: حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان می‌شود. این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است. ماده ۶ دولت‌های عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روی زنان و بهره‌برداری از فحشای آن‌ها جلوگیری نمایند. در بخش ۴ این پیمان نامه آمده است که ماده ۱۵ دولت‌های عضو، تساوی زنان را با مردان در برابر قانون می‌پذیرند. دولتهای عضو، در امور مدنی، همان اهلیت قانونی را که مردان دارند به زنان داده و امکانات مساوی برای اجرای این اهلیت را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. مخصوصاً دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان را در انعقاد قرارداد و اداره اموال می‌دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و محاکم با آن‌ها رفتار یکسان خواهند داشت. دولتهای عضو قبول می‌کنند که هر گونه قرار داد یا اسناد خصوصی دیگر از هر نوع که به منظور محدود کردن صلاحیت قانونی زنان تنظیم شده باشد باطل و بلا اثر تلقی می‌شود. دولتهای عضو می‌پذیرند که در رابطه با قانون رفت‌وآمد اشخاص و انتخاب مسکن و محل اقامت، زن و مرد از حق مساوی برخوردار باشند. ماده ۱۶ ۱. دولتهای عضو باید اقدام‌های لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصاً برپایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تضمین کنند: الف: حق یکسان برای انعقاد ازدواج ب: حق یکسان برای انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج براساس رضایت آزاد و کامل طرفین. ج. حقوق و مسئولیت‌های یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن. د: حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زناشویی آنها، در موضوعات مربوط به فرزندان، در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است. ه: حقوق مساوی برای تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش، و وسایلی که آن‌ها را برای اعمال این حقوق قادر سازند. و: حقوق و مسئولیت یکسان در رابطه با ولایت، حضانت، قیومت کودکان و فرزندخواندگی یا هر گونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد. در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است. ز: حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل. ح: حقوق یکسان برای هر یک از زوجین در رابطه با مالکیت، اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره‌برداری و در اختیار داشتن اموال خواه مجانی یا با داشتن هزینه. ۲. نامزد کردن و تزویج کودکان، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید اتخاذ شود. و حالا می پردازیم به بررسی وضعیت حقوقی زنان در کشورمون و مقایسە آن با کنوانسیون رفع تبعیض بخش ۴ در بخشهای یک تا سه این رشته نوشتار تحلیلی به چندین ماده کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیە زنان پرداخته شده است که در وبسایت جمعیت حقوق بشر کوردستان قابل دسترسی هستند، در بخشهای قبل علاوه بر اشاره به این قوانین سعی شده است آمارهایی نیز در پیوند با نقض حقوق زنان در ایران مورد استفاده قرار گیرد. در بخش چهار نیز چند ماده دیگر این کنوانسیون و موارد نقض حقوق زنان که به شکلی سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌پذیرد را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم. ماده ۱۰ از کنوانسیون جهانی رفع تبعیض بیان میکند: دولت‌های عضو باید تمام اقدام‌های لازم برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینه آموزش را اتخاذ نمایند. دولت ها باید شرایط مساوی برای هدایت شغلی و حرفه‌ای و دسترسی به تحصیل را ایجاد نمایند. دولت ها باید در راستای محو هر نوع مفهوم تقلیدی و کلیشه‌ای از نقش زنان و کاهش تعداد دختران دانش‌آموزی که ترک تحصیل می‌کنند بکوشند و تلاش کنند برنامەای تدوین کنند کە زنان و دخترانی که قبلاً ترک تحصیل کرده‌اند را بە تحصیل راغب کنند. با گذشت بیش از ۷۰ سال از به رسمیت شناختن حق تحصیل در بیانیه جهانی حقوق بشر، بسیاری از دختران و زنان به دلیل نابرابری جنسیتی و شیوه های تبعیض آمیز نمی توانند حق خود را برای تحصیل مطالبه و اجرا کنند. فقر، ازدواج زودهنگام و خشونت مبتنی بر جنسیت برخی از دلایلِ بی سوادی دختران و زنان در جهان است. در ایران بە صورت سیستماتیک و قانونمند شده دختران را بە سمت ازدواج زودهنگام می کشند و زنان را تنها بە زادآوری و خانەداری تشویق می کنند. در کتب درسی کودکان، زنان تنها در این زمینە آموزش می بینند. در کتب درسی کودکان، مردان شغلهای مهمی در کشور دارند و زنان تنها مادرند و در آموزش تاریخ تنها مردان هستند کە کشور را می سازند و زنان در تمام کتب تنها مادرند یا مشغول آشپزی اند. دختران در سنین کودکی ترک تحصیل می کنند و وادار بە ازدواج زودهنگام می شوند و دولت ایران نە تنها برنامەای برای جلوگیری از این روند ندارد بلکە خود عامل این تبعیض است. ماده ۱۱ کنوانسیون جهانی رفع تبعیض: دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برای زنان رعایت می‌شود: حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی، حق برخورداری از امکانات شغلی یکسان، از جمله اجرای ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل و حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل و همچنین برخورداری از امنیت شغلی. اصل ۲۱ قانون اساسی ایران، دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند کە این خود نقض آشکار حقوق زنان در زمینە اشتغال است از آن جملە می توان بە ماده ۱۱۱۷ قانون اساسی اشارە کردکە از ممانعت زوج در اشتغال زوجه سخن به میان آمده است. یعنی چنانچە زوج بە زوجە اجازە اشتغال ندهد، زن نمی تواند کار کند. همچنین قانون بە صراحت بعضی شغلها را برای زنان ممنوع می کند، از آن جملە شغل قضاوت است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی استخدام قضات دادگستری در تاریخ ۱۴/۲٫۶۱ اصلاح و حق قضاوت زنان فسخ و ممنوع شد. محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح: بر اساس قوانین موجود، زنان می‌توانند در نیروهای مسلح به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل باشند. در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده: ارتش می‌تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید». در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده: «سپاه می‌تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید. محدودیت‌های ناشی از زوجیت: در قوانیـن مـوضـوعه جمـهوری اسلامی ایران برای اشخاص متأهّل نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به زوج حق داده در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود. مطابق ماده ۱۱۱۰ ق.م: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است». ریاست مرد در خانواده به وی این حق را می‌دهد که رفت و آمد همسرش را تحت کنترل داشته باشد. اگر مرد به استناد ماده ۱۱۰۵ ق.م. چنین حقی داشته باشد، در صورت عدم اجازه خروج از منزل، دیگر زن حق اشتغال در بیرون از منزل را نخواهد داشت. در همین زمینه در هفته گذشته خبری رو شنیدیم در خصوص ممنوع الخروجی سرمربی تیم اسکی بانوان با این تیتر که: درد حق خروج زنان از کشور اینبار با ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم اسکی سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین که به علت ممنوع الخروج شدن از سوی همسرش نتوانست تیم ملی را در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا همراهی کند، اتفاقی که واکنش های بسیاری را در پی داشت. به گزارش ایسنا، تیم ملی اسکی آلپاین زنان و مردان ایران روز سه‌شنبه، به رقابت‌های قهرمانی جهان ایتالیا اعزام شدند اما سمیرا زرگری، سرمربی تیم زنان توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست تیم ملی را همراهی کند. زرگری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خواستار حمایت مسئولان شده و نوشته روزها، ماه‌ها و سال‌هاست که شغل من از طرف شوهرم مسخره می‌شود. شوهری که آمریکا به دنیا آمده و در ایران هم بزرگ نشده است. دلایل دیگر ممنوع الخروجی را هم خواهم گفت. فقط به حمایت مسئولان محترم نیاز دارم چون سال‌هاست برای پرچم کشورم زحمت کشیده‌ام و عاشق کشورم هستم. حق خروج زنان از کشور در لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” مورد توجه قرار گرفته و برایش راهکاری نیز در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب می‌تواند از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری کند. اما اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، دراینباره به ایسنا گفت: باعث تاسف است که هنوز پس از این همه فراز و فرودی که در جامعه رخ داده است ما همچنان اندر خم یک کوچه ایم. این ممنوع الخروجی آن هم برای زنان توانمند که با هدف ارتقاء جایگاه ملی کشور صورت می گیرد، نشان از آن است که نتوانسته ایم در کشورمان حقوق زنان را ادا کنیم و کرامت آنان را پاس بداریم. وقتی اجازه داده می شود شخصیت و هویت مستقل زنان این چنین گستاخانه زیر سئوال برود. لازم بە ذکر است کە در محیط کار هم زنان هیچ امنیت شغلی ندارند. در این پیوند میتوان به عدم برابری دستمزد و سوءاستفادە جنسی اشاره کرد.

بخش ۳: خانم فاطمه خسروانی اردکانی با موضوع عدالت اجتماعی در چهار دهه اخیر در ایران سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: جهان عاری از ظلم، تبعیض و بی عدالتی و سرشار از امنیت و عدالت، مهمترین امال و ارزوی جوامع بشری است. تحقق و تامین عدالت به ویژه عدالت اجتماعی نیازمند تلاشهای گسترده همگانی و مستمر می باشد. با توجه به اهمیت تامین عدالت اجتماعی و ضرورت اقدامات عملی برای تحقق ان، در بیست فوریه سال ۲۰۰۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز بیستم فوریه مصادف با روز اول اسفند ماه را روز جهانی عدالت اجتماعی به تصویب رساند و از تمامی کشورهای جهان درخواست کرد که برای تحقق و تامین عدالت اجتماعی در سطح ملی و بین المللی تلاش کرده و تدابیر موثری را اتخاذ کنند. بدون تردید، تحقق و تامین عدالت اجتماعی از یک سو بر پذیرش اصل برابری، دوستی، احترام، رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی مبتنی، واز سوی دیگر به تلاش مستمر و همه جانبه برای دسترسی همگانی به تعلیم و تربیت، خوراک، پوشاک و مسکن مناسب، خدمات بهداشتی و درمانی، شغل، کار و درامد مناسب و در نهایت، محو فقر و خشونت و تبعیض، نیازمند است. عدالت و رسیدن به ان در حقوق اجتماعی اقشار مختلف مردم، یکی از دغدغه های ادیان، مکاتب فکری و اندیشمندان بوده است. در واقع نه تنها مکاتب مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که بسیاری از متفکران سیاسی و دینی حتی افرادی چون مارکس و دیگر اندیشمندان اقتصادی و سیاسی، درنظریات خود به این دغدغه مهم یعنی عدالت توجه داشته اند. انقلابها و جنبشهای سیاسی اجتماعی نیز بر مبنای نیل به این هدف بنیانگذاری شده اند اگر چه بسیاری از انها نهایتا با شکست مواجه گردیده اند و چه بسیار انسانهای را که فدا ساخته اند. نگرش چپها به عدالت به مفهوم تساوی افراد، با شکست سنگینی مواجه شد. انگونه که عمده نظامهای کمونیستی نتوانستند رضایت شهروندان خود را فراهم اوردند. نظام کمونیستی، تفاوتهای فردی و گوناگونی استعدادها را مد نظر قرار نداشت. در چنین نظامهایی طبقه ای کوچک از ثروتمندان مبتنی بر ساختار قدرت، نه استعداد و توانایی ذاتی، رشد می یابند و در نهایت اکثر مردم در حد گذران زندگی، عمر میگذرانند. چنین نظامهایی تجربه تاریخی تلخی را به مردم نشان دادند که نه تنها عدالتی در ان نبود که بی عدالتی در ان موج میزد. نگرش دیگر به عدالت که برخواسته از توان و استعداد بشری است، نگرش فرصت یکسان به عدالت است. در این نگرش دولتمردان موظف هستند که با ایجاد قوانین و ضمانت اجرا، فرصتهای یکسان برای شهروندان خود بوجود اورند. این فرصتها، اموزشی، اجتماعی، اقتصادی، و حتی سیاسی خواهد بود. مسلما در جوامع توسعه یافته چنین دستاوردی وجود دارد و تقریبا همه به ان نزدیک هستند. فرصت برابر، اجازه شکوفایی همه استعدادهارا ایجاد خواهد نمود و این امکان را فراهم خواهد ساخت که افراد بر اساس تلاش و استعداد خود به اهداف عالیه دست یابند. در واقع در چنین جوامعی، این روابط اجتماعی، نسبت خاندانی و یا ثروت و موقعیت سیاسی شمانیست که موجب رشد شما خواهد شد چرا که موقعیت برای همه افراد جامعه فراهم خواهد بود. اگرچه رسیدن به چنین جامعه ای دور از دسترس است ولی نزدیک شدن به ان غیر قابل باور نیست هر چند که جامعه ایرانی به نسبت بسیاری از کشورها از ان فاصله دارد. تحقق عدالت اجتماعی در دولتهای ایران به ویژه پس ازانقلاب، یکی از شعارهای مهم سیاست پیشگان جمهوری اسلامی بوده است. نیم نگاهی به موضوعات ساده در جامعه نشان میدهد که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم. ایا امکانات شهرهای بزرگ و متوسط ایران، هم رده و یا نزیک به هم است؟؟؟ ایا روستاها و شهرهای کوچک ازامکانات در خور اجتماعی و اموزشی بهره مند هستند؟؟؟؟؟ ایا طی چندین سال اخیر، دانش اموزان شهرها و روستاها از فرصت یکسانی بهره مند بوده اند؟؟؟؟؟ ایا تحصیلات عالیه طبقه ای خاص دربهترین دانشگاههای کشور، ناشی از استعداد انها بوده است؟؟؟؟ و البته هزاران سوال از این دست. سرکشی به بیمارستانهای دولتی بخصوص تامین اجتماعی و مراکز خصوصی نیز، میزان ایجاد فرصت درمانی مناسب برای همه اقشار جامعه را مشخص می سازد. نحوه برخورد کارکنان و پزشکان بخش دولتی، میزان نظافت و تمیزی افراد و بخش ها و همچنین کیفیت رسیدگی به افراد، همگی ناظر این قضیه هستند که افراد داری تمکن مادی، شایسته امکانات درمانی و شانس زنده ماندن بیشتری به نسبت سایر افراد جامعه دارند که مسلما هیچ کدام از موارد بالا با عدالت اجتماعی سنخیتی ندارد. اموزش همگانی بهداشت و خدمات اجتماعی، زمینه رشد و ارتقا اجتماعی و بهداشت روانی و همچنین فرصت تحصیلات عالیه باید برای همه افراد جامعه اماده و میسر گردد. به عبارتی فرصتهای اجتماعی باید برای همه یکسان باشد. در چنین فضایی عدالت اجتماعی مفهوم خواهد داشت. در حالی که همگان به خوبی میدانیم جوانان ایرانی حتی در انتخاب و یافتن شغلهای حداقلی با تبعیض های اشکاری مواجه هستند. در زمینه تحصیلات دانشکاهی عالیه هم با چنین مشکلات تبعیض امیزی دست و پنجه نرم میکنند که یکی از جدیدترین نمونه های ان بحث بورسیه های دانشگاهی بوده است. این در حالی است که اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی، متضمن تحقق عدالت اجتماعی بوده ودولت موظف است در برنامه ریزی خویش به گونه ای عمل کند که این اهداف مورد نظر در اصول مذکور، پایاپای اهداف توسعه محقق شود. اصل ۲۸ مقرر میدارد هر کس حق دارد شغلی را که به ان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت وظیفه دارد با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. همچنین برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و … به عنوان حق همگانی در اصل ۲۹ مورد تاکید قرار گرفته اسن. همچنین اصل ۴۳ قانون اساسی جهت تامین استقلال جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و براوردن نیازهای انسان ترسیم شده است: تامین نیازهای اساسی نظیر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، اموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، تامین شرایط و امکانات کار برای همه به جهت رسیدن به اشتغال کامل، نفی تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، جلوگیری ازکارفرمای مطلق شدن دولت، رعایت ازادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کارمعین که همگی این موارد برای یک شهروند ایرانی، رویای دست نیافتنی است. در یک جامعه عدالت محور، همواره امکان رشد افراد و شرکتهای نوپا وجودخواهد داشت انگونه که امکان زمین خوردن شرکتهای بزرگ وجود دارد و در این راه تنها استعداد و تلاش انسانها حرف اول را میزند. تا ایجاد چنین جامعه ای راه طولانی در پیش داریم. چهره خیابانها، کودکان کار، واحدهای اپارتمانی با متراژ کمتر از پنجاه متر و زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی و بسیاری از نمودهای اجتماعی دیگر، نشان از این دارد که عدالت در جامعه ایرانی در عمل هنوزواژه ای غریب و برای درصد بالایی از شهروندان ایرانی یک شوخی و بلوف تو خالی است که هر از گاهی و صرفا در مقاطعی چون انتخابات و یا سخنرانی ها مطرح می شود.

بخش ۴: آقای حسین سلمانیان باموضوع آزادی بیان و اندیشه سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر از آنجا که پدید آمدن جهانی که در آن تمامی انواع بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار هستند و هر کسی حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی، تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسمات دینی است و هر کسی می‌تواند از این حقوق به طور خصوصی و یا عمومی برخوردار باشد. هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. چندین سال است که از انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد انقلابی که یکی از مهمترین شعارهایش آزادی بیان بود اما رهبران آن تنها در روزهای اولیه انقلاب بر آزادی افکار و اندیشه‌ها تاکید می‌کردند. علی خامنه‌ای که امروز رهبر جمهوری اسلامی است در سال ۱۳۵۸ در یک سخنرانی عمومی از آزادی افکار و اندیشه‌های مختلف سخن گفته بود و می‌گفت که اندیشه‌های مختلف می توانند سخن و عقیده خود را ابراز کنند در مقابل حجت و دلیل قاطع هیچ اندیشه ای نمی تواند تاب بیاورد و با به جنگ افکار رفتن فقط با بیان فکر و اندیشه ممکن است ولاغیر. اما به فاصله کوتاهی روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع تعدادی از روحانیون نگاه دیگری از آزادی بیان و احزاب ارائه داد و گفت انقلاباتی که واقع می‌شود پشت سر انقلاب چند هزار از این فاسد کارها را در مراکز عام دار می‌زنند و به آتش می‌کشند و همه چیز تمام می‌شود و این قضیه نمی‌گذارد روزنامه ایی حاکم شود جزو روزنامه خودشان. الان از این انقلاب ما که اینقدر هم از آن رفته روزنامه مردم وجود ندارد و یا باز حزبی در کار نیست و یک حزب بیشتر وجود ندارد و این فاسد کارها برای خودشان سینه می‌زنند و اگر در اینجا از یک حزب جلوگیری شود می گویند که انقلاب ما یک حزبی شده و رستاخیز صورت گرفته، اصلاً ما می خواهیم رستاخیز شود ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل می کنند می گذاریم عمل کنند و مابقی همه را ممنوع اعلام می‌کنیم و تمام چیزهایی که اینها نوشتند را که در خلاف مسیر اسلام و مسلمین است ما همه اینها را از بین خواهیم برد و اینجاست که پرده از هویت اصلی انقلابی که در آن دست داشت برداشته می شود. انقلابی به که جای جایش بوی خون و انتقام و زورگویی است. این قضیه به روشنی نقض ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه حقوق بشر می باشد که در روزهای ابتدایی به گوش تمامی جهانیان و ایرانیان رسید ولی تا به امروز هیچ کس و هیچ سازمانی نتوانسته جلوی این نقض را بگیرد و یا جمهوری اسلامی تا به حال پاسخگوی مناسبی برای ظلم هایی که در حق مردم ایران داشته، نبوده است. در نگاه مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی به اندازه کافی در ایران از حق آزادی بیان و اندیشه برخوردار است ولی در عمل با نگاهی کوتاه به کارنامه جمهوری اسلامی در این زمینه و آماری که از زندانیان و کشته‌شدگان، دادخواهان حق آزادی بیان و اندیشه، می‌توان به این مهم رسید که جمهوری اسلامی هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد جز حدود تعریفی خود و اینکه جبر ولایت فقیه چه تصمیمی برای آینده این مملکت دارد. سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه ای اعدام خبرنگار ایرانی یعنی روح الله زم را محکوم کرد و آن را ضربه‌ای مهلک و آزادی بیان ارزیابی کرد. این بیانیه در سایت عفو بین الملل منتشر شده است دیانا، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در واکنش به خبر اعدام روح الله زم خبرنگار و مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران با طناب دار و با حکم قوه قضاییه اسلامی گفت ما از اینکه مقامات ایرانی روح الله زم را در سحرگاه اعدام کردند مبهوت و وحشت زده هستیم در روز ۱۸ آذر مقامات اعلام کردند دیوان عالی کشور حکم اعدام روح الله زم را تایید کردند تنها چهار روز بعد یعنی در ۲۲ آذرماه امسال حکم اعدام روح الله زم به اجرا در آورده شد و به باور ما این شتابزدگی با هدف قبیح جلوگیری از شکل‌گیری یک کارزار بین‌المللی برای نجات جان وی صورت گرفته است. این بیانیه می‌افزاید استفاده از مجازات اعدام علیه روح الله زم طبق قوانین بین‌المللی مطلقاً ممنوع بوده است زیرا وی در ارتباط با اداره کانال خبری آمدنیوز که مقامات آن را مسئول تشویق مردم به اعتراضات دی ماه ۹۶ می‌دانستند مورد پیگرد قرار گرفته بود. از نظر عفو بین الملل اعدام روح الله زم یورش مرگبار و آزادی بیان است و نشان می‌دهد که مقامات ایرانی تا چه حد می‌تواند در کاربست شیوه‌های بی‌رحمانه برای ایجاد ترس و سرکوب صدای اعتراض پیش رود. این بیانیه خطاب به افکار عمومی بین المللی می افزاید در حالی که مقام های جمهوری اسلامی حملات شدید قبلی خود به حیات و حق آزادی بیان را به ستوه بی‌سابقه‌ای می‌رسانند جهان نباید در سکوت نظاره‌گر باشد ما از جامعه بین المللی از جمله کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا می‌خواهیم که فوراً برای تحت فشار قرار دادن مقامات ایرانی برای متوقف کردن استفاده فزاینده از مجازات اعدام به عنوان سلاح سرکوب سیاسی اقدام کنند. رضا معینی مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز در این رابطه از سه شاخص سخن می گویند: اول از انحصار کامل وسایل ارتباط جمعی و اطلاع‌رسانی و گردش اطلاعات در دست دولت پرده برمی‌دارد. دوم اعمال سانسور گسترده در همین حیطه ایی که در انحصار خودشان است. سوم سرکوب گسترده صداهای دیگر و صداهای مستقل. در این رابطه جمهوری اسلامی هر سه مشخصه را دارا می باشد و اضافه بر این سه مشخصه رشد سرکوب ها از جمله زندانی کردن، دادگاه های ناعادلانه، محاکمات غیرقانونی و دستگیری های غیر قانونی باعث شده که جمهوری اسلامی در سالیان گذشته یکی از کشورهای سرکوبگر آزادی بیان و مطبوعات معرفی شود و در یک کلام جمهوری اسلامی در سالیان گذشته بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در جهان است. در سال گذشته دست کم ۹ روزنامه نگار ایرانی به زندان افتادند، زینب کریمیان خبرنگار سابق خبرگزاری‌های ایرنا و مهر که از سایتهای خبری خود جمهوری اسلامی می باشد. طاهره ریاحی روزنامه‌نگار و سردبیر اجتماعی خبرگزاری برنا. احسان مازندرانی، هنگامه شهیدی، آفرین چیت‌ساز، ستون نویس روزنامه ایران محمد صادق کبودوند دبیر سازمان حقوق بشر کردستان، محمد محمدی معین خبرنگار روزنامه بیان و اسلام. مراد ثقفی روزنامه نگار و مدیر مسئول فصلنامه گفتگو، صبری حسن پور مجری شبکه تلویزیونی فارسی زبان سیمای رهایی. گزارشگران بدون مرز اعلام کردند که تنها در سال گذشته بیش از ۹۴ نفر از وب نگاران در ایران بازداشت شده‌اند، عسل اسماعیل زاده، محمد مهاجر، علیرضا توکلی، محمدمهدی زمانزاد از وب نگاران بودن در شبکه تلگرام فعالیت داشتند و در درگیری‌های جناحی بین دولت و مخالفانش بازداشت شدند. در این بین محمدرضا یزدان پناه روزنامه نگار ساکن پاریس نگاه کلی تری به وضعیت آزادی دارد و می گوید سندیکاها و اتحادیه های صنفی با مشکلات زیادی مواجه شدند و فعالان سیاسی اجتماعی به جرم ابراز عقیده یا عمل بر پایه عقیده خود برخورد شد. همچنین دستگیری و صدور احکام سنگین زندان و حتی اعدام برای آنها نیز مثل گذشته کماکان ادامه دارد. مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی انجمن حمایت از آزادی مطبوعات هم آماری از وضعیت آزادی بیان و مطبوعات ارائه می‌دهد و آن را با برخی از کشورها مقایسه می‌کنند و متاسفانه ایران در جایگاه ۱۷۵ مرتبه جهانی قرار دارد و به جهت وضعیت آزادی بیان و مطبوعات حتی از کشورهایی مانند برمه، سودان، رواندا، گینه، ویتنام، سومالی و لیبی وضع آزادی در ایران بحرانی تر می باشد. تعداد روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی بازداشت شده در سال ۸۹ در ایران مساوی بود با تعداد روزنامه نگارانی که در چین بازداشت شده‌اند در حالی که جمعیت چین ۱۵ برابر ایران است حتی کشورهایی چون اریتره و ازبکستان وضعی بهتر از ایران دارند. مسیح علینژاد روزنامه نگار ساکن لندن در این باره می‌گوید شمشیر قلع و قمع آزادی بیان و فقط بر سر روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات نیست بلکه کسانی چون جعفر پناهی و نسرین ستوده به جرم وکالت و کارگردانی مجوزسان لغو شده و ۲۰ سال از کار محروم شده‌اند. بازیگرانی داریم مانند رامین پرچمی و فاطمه معتمد آریا که یا ممنوع التصویرند و یا در بند هستند. شاعران و آهنگسازان جوانی داریم مانند هیلا صدیقی و آریا آرام نژاد که تحت فشار و تعقیب هستند. ناشرانی که مجوز نشر شان لغو شده و تحت پیگرد هستند. اینها همه قربانیان سانسور جمهوری اسلامی ایران هستند. بنابراین آزادی بیان و قربانیان زیادی میان همه اقشار اجتماعی سیاسی و فرهنگی دارد اما پرسش اینجاست که این روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری چه چشم اندازی برای آینده ای ایران دارند آیا امیدی به بازگشایی درهای آزادی در حوزه‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران وجود دارند؟ مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و خبرنگار هم هیچ چشم‌انداز روشنی از آزادی بیان در آینده نمی‌بیند و مقامات جمهوری اسلامی با توجه به ترسی که از آینده دارند به طور یقین سرکوب بیشتر و فشار بیشتری را در بحث آزادی بیان و عقیده خواهند داشت. با توجه به روندی که خیل گسترده روزنامه‌نگاران بازداشت شدند و مطبوعات که در سرکوب و تهدید قرار گرفتند و با توجه به وضعیت گذشتهٔ احضار مجدد فعالان سیاسی و روزنامه نگاران هیچ شاهدی وجود ندارد که بتوانیم حتی یک خوش بینی نسبی ابراز کنیم. ولی در این بین مسیح علی نژاد به اندازه دیگر فعالان مدنی ناامید نیست و می گوید با یک نگاهی کلی ابتدا احساس می‌شود وقتی در همه حوزه ها اینقدر سانسور وجود دارد امیدی به تغییر نیست اما کسانی مانند نسرین ستوده و یا روزنامه‌نگاران کماکان مقاومت صبوری می‌کنند پس می‌توان چشم‌انداز روشنی تصور کرد در واقع با شکستن قلم ها و بستن دهانه آن نمی توان گفت خبر در ایران همچنان زندانی می ماند. اما با همه این محدودیت‌ها برای گشایش در زمینه آزادی بیان چه باید کرد؟ مجید محمدی فعال حقوق بشری پاسخ می‌دهد که فعالیتی که افراد در داخل کشور می‌توانند انجام دهند به شدت محدود است چون راه را حکومت بر احزاب سیاسی و تشکل‌ها و نهادهای مدنی بسته است اما از فضای مجازی افراد بیشتر و بیشتر استفاده می‌کنند و زیرساخت‌های آن در حال شکل‌گیری است در کنار آن تجمع ها و تشکل های زیرزمینی که می‌توانند محصولات فرهنگی تولیدکنند در جریان است. ممکن است امروز نتایج و محصولات آن بیرون نیاید اما در آینده نزدیک به عرصه عمومی عرضه خواهد شد. چندین سال از انقلاب ایران می‌گذرد و شاخص‌های آزادی بیان در بسیاری از حوزه‌ها از آزادی در حوزه کتاب، موسیقی، سینما و تئاتر گرفته تا فعالیت احزاب، انجمن ها و پیروان ها هر سال در جمهوری اسلامی پایین‌تر می‌آید و دورنمای شفاف از گشایش در زمینه آزادی ها در ایران دیده نمی‌شود هرچند مقامات جمهوری اسلامی بر این نکته تاکید داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران آزادترین کشور دنیاست و این بزرگترین ظلمی است که جمهوری اسلامی در طی این سالها به مردم ایران زمین کرده و به تاریخ می بایست پاسخگو باشد و اینکه چقدر دروغ و فساد و ریاکاری می‌تواند در سطح مسئولین یک مملکت به چشم آید و دنیا نظاره گر باشد.

بخش ۵: خانم مرضیه مهدیه باموضوع پدیده خشونت در جامعه ایران سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: هر جامعه‌ای توسط برخی از مسائل اجتماعی تهدید می‌شود. یکی از مسائل اجتماعی مهم در جوامع امروز خشونت است. خشونت به‌عنوان یک مسئله اجتماعی آثار نامطلوبی بر جسم و روان افراد باقی می‌گذارد. خشونت رفتاری است که در جهت آسیب‌رساندن به دیگران از فردی سر می‌زند و شامل تحقیر، توهین و تجاوز و ضرب‌وشتم، تخریب اموال و دارایی و قتل می‌باشد. اولین مکان اجتماعی که پای تعاملات بعدی انسان در آن نهاده می‌شود خانواده است خانواده یکی از مهم‌ترین نهادهای مؤثر در تربیت و رفتار آدمی و مهم‌ترین تکیه‌گاه زندگی اجتماعی است و مهم‌ترین نقطه برای ریشه کردن خشونت در افراد که با کوچک‌ترین قدم اشتباهی در خانواده یا جامعه می‌توان افرادی رشد داد که باعث هنجارها و خشونت‌های اجتماعی در آینده و جامعه شوند در جامعه ما خشونت‌ها از زمان گذشته تقریباً در سطح بالایی قرار داشته و امروزه نه‌تنها بیشتر بلکه رسانه‌ای‌تر شده و مردم بیشتر در جریان قرار می‌گیرند اصولاً خشونت‌های اجتماعی محصول احساس محرومیت‌های نسبی است. وقتی توقعات در جامعه‌ای بالا برود و درواقع گروه‌های اجتماعی و سایر وسایل لازم برای دستیابی به اهداف مورد نظرشان را نداشته باشند، احساس محرومیت غالب می‌شود و تبعاتی به بار می‌آورد. امروز روند نگران‌کنندهٔ نزاع فصل تلخ جامعه ایران است. این چالش‌های اجتماعی ریشه در عوامل گوناگون از جمله فشارهای اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و سلامت جامعه دارد و نیازمند بررسی‌های علمی است. ریشهٔ افزایش خشونت‌های اجتماعی عادی‌سازی خشونت‌های منجر به قتل‌های فجیع از سوی حکومت ایران است. در ایران حکومت‌ها در مواجهه با مخالف فکری بزهکار و متهم از خشونت استفاده می‌کنند. حکومت به خشن‌ترین اشکال خشونت متصل می‌شود و این مسئله بیشتر از این‌که بازدارنده باشد شهروندان را در مقابل خشونت واکسینه می‌کند. دار و شلاق زدن در ملأ عام قصاص و قطع دست‌وپا بیشتر انتقام‌جویی را در جامعه رواج می‌دهد. نقض ماده ۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر:؛ حق حیات برای همه ۵:؛ شکنجه ممنوع _ ۶ و ۸:؛ ارزش انسانی در همه‌جا و توسط قانون در دو ماه اخیر به‌طور میانگین هر روز دو الی سه مورد خبری در رابطه با نزاع و درگیری کودک‌آزاری و همسرآزاری منجر به قتل در رسانه‌های ایران منتشر شده‌است و خیلی از جنایات فجیعی هم رسانه‌ای نمی‌شود طبق آمار سال گذشته ۳۴ درصد از قتل‌های کشور خانوادگی بوده‌است که با احتساب سالانه ۱۸۰۰ فقره قتل در کشور قتل‌های خانوادگی بیش‌از ۶۰۰ قطعه می‌باشد که به معنای روزانه حدود دو قتل خانوادگی است. ضمن این‌که همسرکشی همچنان مهم‌ترین قتل خانوادگی محسوب می‌شود که حدود بیست درصد از قربانیان قتل‌های خانوادگی نیز زنان هستند. قتل‌های ناموسی که همچون قتل‌های زنجیره‌ای به جان زنان و دختران کشور افتاده‌است. از طرف دیگر در سه‌ماهه اخیر آمار سرقت‌های خیابانی نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده که اکثر این سرقت‌ها با آزار خیابانی شدید همراه بوده‌اند افزایش سرقت‌های خیابانی اخیر ناشی از فقر و بیکاری در کشور است. وضعیت بد معیشتی اقتصادی و کرونا عامل تشدید این‌موضوع شده و طبق آمار در سه‌ماهه اخیر بیشتر سارقان بار اولی بوده‌اند. در سال اخیر حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در اورژانس‌های اجتماعی پذیرفته شدند که ۳۰ درصد آن‌ها نیز مربوط به خشونت خانگی اعم از کودک‌آزاری، معلول آزاری، سالمند آزاری، و والد آزاری بوده‌است. در رابطه با خشونت‌های خانگی با اشاره به این‌که بیش‌از ۸۰ درصد قربانیان خشونت‌های خانگی زنان هستند، گفته می‌شود در سال‌های جاری خشونت‌های خانگی ۲۰ درصد افزایش داشته. برای مثال در اصفهان براساس برخی تحقیقات خشونت علیه زنان در ایام کرونا ۲۶ درصد نسبت‌به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته‌است و در اوایل اسفند ۹۸ تاکنون همسرآزاری، کودک‌آزاری و اقدام به خودکشی ۲۰ درصد افزایش داشته و مشکلات اقتصادی و افسردگی و افزایش ناهنجاری‌های موجود در جامعه در افزایش آمار قتل نقش بسزایی دارد. جامعه ما پر از تضاد و ممنون ممنوعیت است. به‌همین دلیل ناهنجاری‌ها به شکل افراطی در حال افزایش است. همچنین پرخاشگری افسردگی و بیماری‌های روحی و روانی درحال‌رشد است و هیچ راهکاری برای کنترل این وضعیت در نظر گرفته نشده. حکومتی که شلاق و دار زدن را به‌عنوان مسئله عادی جلوه سازی می‌کند نمی‌تواند مردم را تشویق به عدم خشونت کند. در چند روز اخیر نیز مسئولین قضایی ایران حکم اعدام ۲۱ نفر از شهروندان کشور را به اتهام ارتکاب جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف را اجرا کرده‌اند. بر اساس گزارش در دوره یک‌ساله از اول ژانویه ۲۰۱۹ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ دست کم ۲۴۸ شهروند اعدام شدند و ۱۰۸ تن دیگر به اعدام محکوم شده‌اند. از جمله آن‌ها ۴ کودک نیز محکوم هستند. همچنین اجرای حکم ۱۳ نفر در ملا عام انجام‌شده است. آمار خشونت‌های اجتماعی از سال ۹۶ و نهایتاً ۹۸ به‌شدت افزایش پیدا کرده‌است. این‌بار جامعه به شکل تدافعی و درحالی‌که از گفتمان خشونت پرهیز گذشته ناامید شده بود، به‌ناچار خود نیز دست به خشونت زد. پس‌از وقایع آبان ۹۸ بسیاری از کنشگران سیاسی و اجتماعی نسبت‌به استفادهٔ افسار گسیخته خشونت علیه معترضان هشدار دادند. آن‌ها با هدف جلوگیری از گسترش یا تداوم این وضع در میان حاکمان و مردم حکومت را از این کار بر حذر داشتند. در مقابل حامیان حکومت استفاده از خشونت را ابزار لازم برای حفظ امنیت عنوان کردند. دولت بخشی از نظام خشونت‌ورزی است. دولت مدرن آن‌گونه که توسط روسو تبیین شده بود قرار بود قدرت تفویض‌شده از اکثریت را صرف حفظ و جان و مال مملکت کند اما چارچوب‌های ناشی از دموکراسی هنوز نتوانسته سوءاستفاده از این قدرت را کنترل کند نیروی بازدارنده یا پلیس که به هدف تامین امنیت شکل گرفت، ابزار تحمیل خشونت در دست دولت است. اما حکومت‌ها همیشه از آن در راستای رفع خشونت بی‌شمار استفاده نمی‌کنند. حاکمان در همه‌جای دنیا با اعمال خشونت ناشی از قانون کنترل افراد را برای تامین صاحبان قدرت در دست می‌گیرند مردمی که برای دفاع باید دست به دامان همان قانونی شوند که پیش‌تر خود به دولت تفویض کرده بودند. محاسبات ساختاری در دنیای مدرن اساساً امکان بروز خشونت حاکمان بر مردم را بیش‌از پیش فراهم کرده‌است با توجه به این‌که ایران همچنان در دوران گذار به سر می‌برد شرایط در ایران مانند قرن بیستم در اروپا است انقلاب سال پنجاه و هفت در بدو موفقیت با اعمال خشونتی گسترده خود را معرفی کرد اگرچه این خشونت نیز انتقامی از خشونت اعمالی در دوران پهلوی بود. خاطرات زندانیان ساواک نشان می‌دهد که حکومت قبلی نیز از خشونت شدید به‌منظور کنترل مخالفان سیاسی خود استفاده می‌کرد. اما خشونت انقلابیون سال ۵۷ از جنس دیگری بود آن‌ها کاملاً و بدون تعارف با بهره‌گیری از مفاهیم مذهبی نه‌تنها نسبت به اعمال خشونت عذاب وجدان نداشتند، بلکه آن را امری اخلاقی تلقی می‌کردند. تلاش برای تغییرات خشونت پرهیز و سیاسی از سال ۷۶ کلید خورد اما حکومت ایران نیز برنتافت و در سال ۷۸ مجدداً برای کنترل منتقدان و حفظ سیطره خود دست به خشونت زد. اگرچه باید در نظر داشت میزان خشونت اعمالی بین سال‌های ۶۷ تا ۷۸ کاهش چشمگیری داشته‌است و بین سال‌های ۷۸ تا ۸۸ دورانی تقریباً خطی را سپری می‌کنیم. دورانی که سطح خشونت دولتی نسبت ب سال ۷۸ نه کاهش داشت و نه افزایش چشمگیری پیدا کرد. در سال ۸۸ هم طبقه متوسط شهری که خود را پرچم‌دار تغییرات فرهنگی نیز می‌دانست با گفتمانی خشونت پرهیز دست به اعتراض زد. اما درحالی‌که جامعه نسبت‌به دههٔ شصت از خشونت گفتمانی کمتری استفاده می‌کرد حکومت حتی ذره‌ای تغییر نکرده بود اگر در دهه شصت حکومت از شکنجه و گلوله در برابر مخالفان صلح خود استفاده می‌کرد، این‌بار با همان ابزار در برابر مردمی بی‌سلاح که با شعار تظاهرات سکوت خود به خیابان آمده بودند استفاده کرد. روند ناامیدی و تداوم خشونت ساختاری ادامه یافت کمپین یک میلیون امضا و نه به حجاب اجباری مجدداً کنش‌هایی بود که جامعه مدنی در برابر خشونت فرهنگی حاکم در برابر زنان از آن استفاده کرد. هر دوی این مبارزات مدنی خشونت پرهیز با خشونت دولتی مواجه شدند. در سال ۹۶ و نهایتاً در سال ۹۸ سطح خشونت حکومت به‌شدت افزایش پیدا کرد. این‌بار جامعه به شکلی تدافعی و درحالی‌که از گفتمان خشونت پرهیز گذشته ناامید شده بود به‌ناچار خود نیز دست به خشونت زد.اگر در سال ۸۸ به سربازان مقابل خود گل می‌دادند، این‌بار به سمت آن‌ها سنگ پرتاب می‌کردند. این تغییر رویکرد ناشی از سرخوردگی در مبارزات خشونت پرهیز است. اما میزان رشد خشونت مردم علیه حکومت با خشونت حکومت قابل قیاس نبود. سطح خشونت اعمالی حکومت در طول تاریخ یک قرن اخیر بی‌نظیر بود تعداد کشته‌ها و تصاویر منتشرشده نشان از خشونتی عجیب دارد آبان ۹۸ به گفتهٔ خودشان ۲۳۰ نفر ولی در واقعیت حدود ۱۸۰۰ نفر به قتل رسیدند. تنها با افزایش رفاه اجتماعی آموزشی در مقاطع مختلف، تغییر قوانین و رسیدگی صحیح دولت شاید بتوان راهکاری برای کمبودها و ضعف‌های این جامعه خشونت‌زده ایران یافت، که این راه نیز نیاز به زمان بسیار طولانی‌مدت دارد تا از این منجلاب خشونت خارج شود. مواد نقض شده اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با خشونت‌های اجتماعی شامل: ماده ۱: همه آزاد و برابر به دنیا آمدند. ماده ۲: عدم تبعیض. ماده ۵: شکنجه ممنوع. ماده ۶: ارزش انسانی در همه‌جا. ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده ۱۷: حق مالکیت شخصی. ماده ۱۹ و ۱۸: حق آزادی بیان و عقیده. ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی و ماده ۲۸: حق دنیا زیبا و آزاد برای همه. که متأسفانه در جامعه امروز نقض تمامی این موارد را به چشم می‌بینیم و تا زمانی‌که این سرکوب‌ها و فشارها در جامعه ادامه پیدا کند خشونت و هنجار در جامعه ایران به اتمام نمی‌رسد. به امید روزی‌که دنیای زیبا و آزاد را بدون هیچ‌گونه تبعیض در هیچ زمینه‌ای بچشیم.

بخش ۶: بحث آزاد با مدیریت خانم نرگس مباشری فر در حقوق بشر و انقلاب ۱۳۵۷ صورت گرفت که متن بحث آزاد در دسترس نیست. در این بخش سرکار خانم بیگلری و آقایان یزدانپناه و جناب آقای اسماعیل پورشرکت کردند. در پایان خانم فایزه رضایی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین و مهمانان حاضر در جلسه و اتاق پالتاک، منشی جلسه و ادمین ها در ساعت ۱۵ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه خانم ها: سرکار خانم دیانا بیگلری فرد، فائزه رضایی، سپیده کرامت بروجنی، زهره حق با علی، مرضیه مهدیه، نرگس فتحی، نرگس مباشری فر، فاطمه خسروانی و آقایان: جلال پورصادقی، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، سیداسماعیل هاشمی، مهدی اسماعبل پور، حسین سلمانیان، ابراهیم فداکار، وحید حسن زاده، سلمان یزدانپناه، منوچهر شفایی و جهانگیر گلزار حضور داشتند.

 

سخنرانی دفاع از حقوق کمیته کودک ونوجوان فوریه ۲۰۲۱

شکوفه ده بزرگی

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در روز جمعه مورخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۱ ساعت ۱۷: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با مسئولیت خانم لیدا اشجعی اسالمی و با حضوراعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، به همراهی میهمانانی از قسمت های دیگر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی اتاق پالتاک (کمیته کودک) و اتاق زوم بشریت برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه سرکار خانم لیدا اشجعی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان در جلسه راس ساعت 17 آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم نرگس مباشری فرد سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان دربهمن ماه 99 را ایراد کردند: خبر، خودکشی کودکان و نوجوانان: فقر و مشکلات عدیده در دیشموک؛ اقدام به خودکشی ۶۰ شهروند طی ۳ سال اخیر. خبر، آرزو ذکایی فر مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی کشورخاطرنشان کرد: اگرچه بخشی از این عوامل موضوعات اقتصادی است، اما قوی بودن، داشتن مهارتهای زندگی، مهارتهای مقابلهای و تاب آوری از دیگر عوامل محافظت کننده دربرابر خودکشی است. خبر، بازداشت کودکان و نوجوانان: بازداشت خشن یک دختر شاعر ۱۷ ساله در مریوان. به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، آرزو مصطفایی، شاعر و نویسنده اهل مریوان با تخلص (ههنسک) از طریق تهدید تلفنی به اداره اطلاعات مریوان احضار و متعاقباً بازداشت شد. خبر، کودک همسری: به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از اردبیل، عاقد ۱۲۰ مورد کودک همسری در نمین دستگیر و روانه زندان شد که با بررسی های انجام یافته متهمان شناسایی و دو دفترخانه پلمب شد. ایران؛ آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله افزایش یافت. مطابق با گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران، ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله که در سه ماهه اول سال جاری، ۷۳۲۳ مورد بود؛ با رشد ۲۳ درصدی به ۹۰۵۸ مورد در تابستان ۹۹ رسیده است. مجموعا در بهار و تابستان سال گذشته ۱۶۰۱۷ مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت رسیده بود اما همین آمار برای سال جاری به ۱۶۳۸۱ مورد رسیده است؛ یعنی آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در شش ماهه اول سال ۹۹ نسبت به سال گذشته ۲ درصد رشد داشته است. اگرچه آمار ازدواج دختر بچگان زیر ۱۰ سال که در بهار ۹۹ یک نفر ثبت شده بود. خبر، اعدام کودکان و نوجوانان: تایید حکم اعدام یک کودک-مجرم همزمان با رهایی سه زندانی از چوبه دار. خبرگزاری هرانا – حکم اعدام یک کودک – جرم در اصفهان توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

بخش ۲: آقای حمیدرضایی اذریانی سخنرانی خود را دربا موضوع برسی ماده 6 کنوانسیون جهانی حقوق کودک و نوجوان و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: انسان برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی و … دارد. کودکان‌نیز بر پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان، از همان سالهای نخست زندگی، آغاز می‌شود، باتوجه به وضعیت‌خاص آنان به لحاظ جسمی و روحی، نیاز به حمایتها و مراقبتهای ویژه‌ای دارند. این‌اقدامات باید مفهوم و قالب متناسبی داشته باشدحقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد. با توجه به ضرورتی که کودکان به حقوق کودک در سطح جامعه دارد، به بررسی نکاتی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی. اما خودکشی تنها تهدید سازمان ملل متحد، با عنوان کنوانسیون حقوق کودک، در سال 1989 میلادی به تصویب رسیده است – که گامی مؤثر در حفظ حقوق کودکان محسوب می‌شود می‌پردازد. علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیت‌برخی از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت‌به کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است. ماده 6 کنوانسیون، در بند 1 حق ذاتی هر کودک برای زندگی، به رسمیت شناخته شده است و در بند 2 هم تضمین ایجاد حداکثر امکانات برای بقا و پیشرفت کودکان، به عهده کشورهای عضو نهاده شده است. ماده 6- حق زندگی: هر کودکی حق زندگی دارد و این حق، مادرزادی اوست که از طرف همه حکومتهای عضو کنوانسیون به رسمیت شناخته می شود. ادامه حیات و رشد کودک از طرف حکومتهای امضاکننده این کنوانسیون بطور کامل، تضمین می شود. دبیر کل ملی کنوانسیون حقوق کودک گفته است این حق کودکان است که در خانواده زندگی کنند. این حق کودکان است که در خیابان نمانند. این حق کودکان است که مورد تکریم قرار گیرند، این حق کودکان است که به غذای کافی و محیطی امن دسترسی داشته باشند. این حق ها و دهها حق دیگری که حق ذاتی کودکان ماست در مقابلش تکلیف سنگین ما و مردم و مسئولان است که باید تحقق آن را در راس کار خود قرار دهیم. فقر، گرسنگی و مرگ همراه با سایر آسیب های اجتماعی همچون پدیده کودکان کار، کودک آزاری، قاچاق و فروش کودکان و نوزادان از جمله شاخص های وضعیت کودکان در ایران تحت حاکمیت رژیم ظالم و ستمگر ملایان می باشند. آنچه باید به این فهرست افزود قوانین رژیم است که نقض حقوق کودکان را با قانونی کردن کودک همسری و قتل های ناموسی و غیره ترویج می کند. رژیم ملایان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودکان است اما هیچ اقدامی برای حفاظت و تضمین حقوق و جان کودکان در ایران به خصوص جان و حقوق دختربچه ها به عمل نمی آورد. ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودکان و نقض فاحش حق حیات کودکان در ایران. ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودکان همه کشورهای امضاکننده را موظف به برسمیت شناختن حق ذاتی حیات برای همه کودکان و تضمین حداکثر بقا و پرورش آنها کرده است. تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اما جان کودکان در ایران به راحتی تلف می شود. بنا بر آمار سازمان پزشکی قانونی ایران، ۷ درصد از خودکشی در سال ها ی اخیر مربوط به کودکان زیر ۱۸ سال بود. انتظار می رود که این آمار در طی چهار سال دشوار گذشته به طور خاص بعد از شیوع ویروس کرونا افزایش یافته باشد. در ۲۱ مهرماه 99، جامعه ایران شاهد خودکشی یک پسربچه ۱۱ ساله به خاطر نداشتن یک گوشی مناسب برای شرکت در کلاسهای آنلاین بودبرای جان کودکان در ایران نیست. تصمیم رژیم ملایان برای بازگشایی مدارس زودتر از وقت معمول بدون اینکه هیچ اقدام پیشگیرانه در مدارس به عمل بیاورد منجر به مرگ صدها کودک و شیوع هرچه بیشتر ویروس شد. گزارش های استانهای مختلف حاکی از ابتلای صدها معلم و دانش آموز و مرگ دهها تن از آنها بود. فقر یکی از عوامل مرگ و آسیب های اجتماعی در میان کودکان در ایران. فقر گسترده یکی از عوامل اصلی مرگ های اجتناب پذیر مردم و از جمله نوجوانان و کودکان در ایران است. در سایه رویکرد غیرمسئولانه مقامات و کارکنان آموزش و پرورش، کودکان در ایران همچنین قربانی زیرساخت های غیر استاندارد و ایاب و ذهاب غیرامن می شوند. هر ساله دختران و پسران بسیاری در تصادفات جاده ای یا بر اثر فرو ریختن دیوار یا سقف و یا آتش سوزی در مدرسه جان خود را از دست می دهند. سیستم های گرمایشی غیرامن همچنین باعث مسمومیت در میان دانش آموزان می شود. نگاهی اجمالی به وضعیت رقت انگیز کودکان در ایران در روز جهانی کودک. دنیا ویسی ۷ ساله در زیر آوار دیوار مدرسه که بر سرش فرو ریخت جان باخت. در فقدان لوله کشی آب در استان محروم سیستان و بلوچستان، هر ساله دهها کودک جان خود را در حین نوشیدن آب از هوتگ از دست می دهند. و یا دست و بازویشان در هنگام کشیدن آب از هوتگ طعمه تمساح های داخل هوتگ می شود. هوتگ چاله دست ساز یا طبیعی است که اهالی از آن برای جمع آوری آب باران استفاده می کنند و آب آن هم برای انسان و هم برای حیوانات و احشام مورد استفاده قرار می گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران ازاین قبیل موارد بسیارند و یاد آور شدن آنها جز تاسف چیزی دیگری نیست بزرگترین آرزوی انسان زندگی در جهانی است که فارغ ازترس وفقرو حیات باشد وانسانها در آن بتوانند در آرامش و آشایش وبدون هیچ گونه تحدیدی زندگی کنند اینها جز حقوق ذاتی که با حمایت دولت تبدیل به حقوق شهروندی میشوند حمایت از این حقوق به معنای حمایت از ارزش انسانی آدم هاست احترام به حیثیت وکرامت و ارزش فرد انسان و برابری مردان و زنان و کودکان رهابودن آنها از قوانین ظالمانه وخودکامه که نانوشته وقابل اجرا در جامعه هستند میتواند پیشرفت فزآینده ای در مناسبات وروابط بین انسانها ایجاد کند.

بخش ۳: آقای حسین مرادی زاده سخنرانی خود را با موضوع اظطراب کودکان در ایران ایراد کردند: اضطراب در دوران کودکی تا آن اندازه اهمیت دارد که می تواند از آسیب های اجتماعی جدی مانند بزهکاری و خشونت در دوران بزرگسالی پیشگیری کند. اما کودکان ایرانی تا چه حد مستقل هستند.؟ چه تعداد از آنان مبتلا به اختلال اضطراب بوده و والدین چگونه می توانند دریابند که فرزندان آنان اختلال اضطراب دارد.؟ و دست آخر اینکه آیا می توان اضطراب کودکان را درمان کرد؟ اضطراب چیست؟ بسیاری از والدین با مفهوم واقعی اضطراب آشنا نیستند آنان فکر می کنند که اگر کودکی سر مسئله‌ای گریه کند اضطراب دارد. یا اصولاً به مسئله اضطراب توجهی ندارد. کارشناس ارشد روانشناسی در حوزه کودک و نوجوان سازمان بهزیستی سعیده سادات هراتی می‌گوید: اضطراب در واقع حالت ناخوشایندی از نگرانی و ترس است که منبع خاصی برای آن وجود ندارد. وی می افزاید؛ این نگرانی و ترس و اضطراب موجب می شود که موقعیت و رفتار کودک دچار برخی مشکلات شود. به آن معنا که سطح عملکرد او پایین می‌آید منظور از سطح عملکرد در روانشناسی سطح عملکرد انطباقی است. یعنی کودک در رفتار اجتماعی تحصیلی و ارتباط خود با خانواده به خاطر ترس مبهم و نگرانی اش دچار مشکلاتی می شود. وی خاطرنشان می کند اضطراب معمولاً همه افراد را دچار می کند اما مهم این است که چقدر در عملکرد اجتماعی و تحصیلی و ارتباطی کودک تاثیر گذار بوده است. نشانه های عینی اضطراب کودک چیست؟ نشانه ها معمولا اول جسمی است یعنی وقتی والدین به مراکز مشاوره مراجعه می کنند از نشانه های جسمی و فیزیولوژیکی بیشتر صحبت می کنند. سردرد حالت تهوع سرگیجه تپش قلب و لرزش اندام های مختلف بدن و تکلم نامناسب را از نشانه های اضطراب عنوان می کنند. البته نشانه های روحی و روانی و درونی نیز وجود دارد که دیده نمی شوند. نشانه های نامرئی اضطراب کودک از نگاه هراتی چنین است: عصبی بودن کودک و رفتارهای پر تنش داخل مدرسه نیز نشانه های اضطراب است. وی افزود کودکی که در مدرسه درگیر است و دائم دعوا می کند و معمولاً علت خاصی برای دعوای کودک وجود ندارد مضطرب است. بهانه گیری های مکرر انتظارات خیلی بالا توقعات نابجا داشتن تنش حالت های بی قراری مدرسه یا منزل لجبازی های خیلی شدید اصرار روی موضوعات خاص تحصیلی یا خانوادگی را نشاندهنده اضطراب کودک می دانند. آشزاده جباری کارشناس ارشد روانشناسی بخش معاونت مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی کشور نیز اضافه می کند. که آیا کودک شما از حیوانات و موقعیت یا اماکن خاص می ترسد؟ آیا از رفتن به مهد کودک یا هر کلاس آموزشی دیگری ترس دارد؟ آیا کودک بیش از حد مضطرب و کمرو است؟ آیا سریع دستپاچه و خجالت زده می شود؟ جباری ادامه می‌دهد؛ پایین آمدن حافظه کودک بی اختیاری ادرار یا شب ادراری در کودکان بیش از شش سال نیز می تواند از نشانه های اضطراب باشد. مطابق بررسی های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی دست کم ۲۰ درصد از کودکان ایران دچار آشفتگی یا همان اضطراب و اختلال روانی هستند. رئیس انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان این رقم را تا ۲۵ درصد اعلام کرده است. پرویز مظاهری دبیر انجمن روانپزشکان احتمال می دهد که آمار واقعی بسیار بیشتر از میزان اعلام شده باشد. محمد باقر لاریجانی رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت گفت: برخی مطالعات نشان می دهد که ۲۰ درصد کودکان کشور درگیر مشکلات رفتاری و روانی هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا لاریجانی خاطرنشان کرد. آخرین مطالعات انجام شده درباره وضعیت سلامت روان کودکان نشان می دهد در برخی مناطق کشور ۵۰ درصد کودکان دچار غمگینی و ناامیدی و ۳۷ درصد کودکان دچار نگرانی و اضطراب هستند. اضطراب بیشتر در محیط شکل می گیرد همچنین بیشتر ترس ها هم در محیط شکل میگیرند. استرس پاسخ به محیط است به همین خاطر اگر ما بتوانیم در کودکانمان ارتباط استقلال و شایستگی ایجاد کنیم بسیاری از این مشکلات که می‌بینیم از بین خواهد رفت. اگر والدین در دوران کودکی الگوسازی خوبی ایجاد کنند. مثلاً اینکه سعی کنند کودک از چیزی نترسد یا اینکه سعی کنند کودک از همان سنین کم جلوی جمع صحبت کند. به کودکان حس جرات ورزی دهند. کودک حس توانمندی ارزشمند بودن و عزت نفس داشته باشد. بسیاری از این مشکلات گفته شده را در بزرگسالی تجربه نخواهد کرد. چرا که پایه اصلی شخصیت در حدود ۶ سالگی ریخته می‌شود و گاهی تا نوجوانی ادامه پیدا خواهد کرد. اگر والدین خود گرفتار نگرانی و اضطراب هستند در درجه اول نگرانی و اضطراب خود را مدیریت کنند اگر می‌خواهید کودکی جسور شاد با روحیه و به دور از اضطراب تربیت کنید در درجه اول باید نگرانی و اضطراب خود را مدیریت و سپس کودک را تشویق به رویارویی با عوامل ترس و اضطراب کنید. و از حمایت های بیجای کودک بپرهیزید. هنگام بروز نگرانی و اضطراب در فرزندانتان سعی نکنید ذهن او را از آنچه باعث این تشویش است منحرف کنید، بلکه تلاش کنید بدون ایجاد هرگونه فشار یا تهدید درباره آنچه او را نگران کرده است با او صحبت کنید. با ارائه راهکارهای منطقی او را به جای عقب نشینی تشویق به مبارزه و چالش با آن کنید. و پس از آن برای او قدرت انتخاب بگذارید و به او اجازه دهید خودش راهکاری برای مقابله با اضطراب درونی خود بیابد. باید به کودک خود یاد بدهید که درباره مشکلات خود فکر کند و توضیح یا راه حلی برای آنها پیدا کند.

بخش ۴: خانم معصومه بهمنی راد موضوع سخنرانی خود را با اطلاعیه 1383 خودکشی 21 کودک و نوجوان درشهرهای مختلف ایران طی یک ماه ایراد کردند.

بخش ۵: بحث ازاد با موضوع حق پرورش و رشد کودکان دنبال شد: در ابتدا بحث اقای جهانگیر گلزار در مورد حق حیات و رشد کودکان بحث را دنبال کردند و به حقوق ذاتی و پرورشی و تربیت و تحصیل کودکان پرداختند. و سپس خانم لیدا اشجعی حمایت ازمعلمین در ایران رامهمترین وظیفه وزارت اموزش و پرورش عنوان کردند که باید همه به ان توجه کنند که حمایت از معلم حاصلش پرورش دانش اموزان توانمند است وسپس اقای حسین مرادی زاده در مورد حق رشد و مشکلات کودکان در سیستم اموزشی جمهوری اسلامی نظرات خودشان را بیان کردند و به نگرانی خانواد ه ها در تامین رفاه و سلامت و شادی کودکان از مراحل کودکی تا نوجوانی و اینکه ایا انها قادر خواهند بود که برای اینده فرزندانشان برنامه ریزی کنند. و سپس اقای محسن سبزیان بحث خود را در مورد چگونگی کمک به کودکان در ایران و پیشگیری ازمحرومیت کودکان از حق زندگی صحبت کردند. سپس و خانم الهام احمدی خواه نظر خود را در مورد مطالعه و رشد کودکان ایراد کردند که ما باید از خود شروع کنیم وسطح معلومات و دانش خودمان را را بیافزایم. و سپس اقای تورج تفکری اردبیلی نقدهایی نسبت به سیستم اموزشی داشتند که باروش اموزشی در مدارس نباید به دانش اموزان فشار عصبی وارد بشود. و دانش اموزان درگیر پول وهزینه های جانبی مدرسه بشوندو این مشکلات بار منفی بر روحیه انان خواهد گذاشت و سپس اقای سلمان یزدان پناه در رابطه با پرورش و رشد کودکان بحث خود را بیان کردند که تا اموزش صورت نگیرد رشد کودکان و نوجوانان نتیجه مثبتی نخواهد داشت ومتاسفانه در جمهوری اسلامی به کودکان به چشم سرباز نگاه میکنند و سپس اقای ارشا کاچوییان بحث خود را در مورد حق رشد چنین مطرح کردند وقتی که برای اموزش گذاشته میشود باید بهینه و محتوای اموزشی داشته باشد و در پایان خانم لیدا اشجعی مسول جلسه ضمن تشکر ازهمه فعالین حقوق بشر و مهمانان و منشی جلسه خانم شکوفه ده بزرگی و ادمینها اقای هادی درتومی و حمیدرضایی اذریانی، اذر ارحمی مسول و ظبط و تدوین صدا حمید رضایی اذریانی در جلسه و در نهایت در ساعت ۱۹: ۴۵ ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن فوریه ۲۰۲۱

ندا فروغی

جلسه در روز شنبه مورخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۱ ساعت 15:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم نمایندگی برمن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای تورج تفکری اردبیلی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: آقای مسعود ذوالفقاری گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در بهمن ماه ۱۳۹۹ را ایراد کردند: اخبار نقض حقوق بشر در بهمن ماه ۹۹ با حدود به ۲۷ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران بخصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. اعدام: بهمن ماه با قریب به ۲۷ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. از مهمترین رویداد ها در این باره می‌توان به اجرای حکم اعدام جاوید دهقان خلد، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در زندان مرکزی زاهدان اشاره کرد. این زندانی سیاسی روز پنجشنبه ۹ بهمن اعدام شد. براساس ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشاره می کند. حقی که از بدو تولد با انسان زاده میشود. در این بند، به سادگی بیان می شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی, آزادی و امنیت، برخوردار شود. به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد. اما متاسفانه این اصل شاید بتوان گفت مظلوم ترین بند اعلامیه جهانی حقوق بشر در جمهوری اسلامی است چون این دولت به انحاء مختلف حق آزادی و حیات افراد را سلب می کند. زندان: در ماهی که گذشت، بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی در پی مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد و روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه چهار روز پس از انتقال به بیمارستان لقمان، درگذشت. اما با وجود اعلام خبر درگذشت وی توسط نزدیکان او در بیمارستان، سازمان کل زندانها در اطلاعیه ای مدعی شد که آقای محجوبی کماکان “تحت مراقبت های ویژه پزشکی” قرار دارد. به علاوه، یک جوان به نام مهرداد طالشی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران جان خود را از دست داد. رسانه های محلی علت مرگ این شهروند را ضرب و شتم وی عنوان کردند. در موارد ذکر شده بالاهم به وفور نقض مواد مختلف اعلامه جهانی حقوق بشر مشاهده میشود. در این موارد می توان به وضوح نقض ماده 3: یعنی حق حیات برای همه، نقض ماده 5: یعنی شکنجه ممنوع، نقض ماده 6: ارزش انسانی در همه جا نقض ماده 7 یعنی همه دربرابر قانون مساوی هستند و نقض ماده هشت که همان رعایت حقوق انسانی توسط قانون است. که البته حتما موارد دیگر نقض هم وجود دارد که از حوصله این جلسه خارج است.

بخش ۲: ندا فروغی به بررسی ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند: ”هیچکس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار بگیرد. ” حق آزادی و امنیت شخصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است و ماده 9 این اعلامیه به این اشاره دارد که هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت و زندانی کرد. ماده نهم، به آزاد بودن انسان ها و حراست از این حق اختصاص دارد. حق آزادی یک انسان زمانی که او را دستگیر می کنند و یا به تبعید می فرستند، نقض می شود. دستور زندانی کردن یا تبعید یک انسان، باید توسط دادگاه و به صورتی عادلانه صادر شود. باید قانون مشخصی برای نحوه بازداشت یا زندانی کردن اشخاص وجود داشته باشد، باید بر روی زندان ها نظارت جدی اعمال شود و جلوی ایجاد هر گونه زندان غیر قانونی گرفته شود. زندانی کردن یک انسان، بدون داشتن حکم دادگاه منصفانه، در حکم آدم ربایی دولتی است. واژه آزادی به مفهوم حکومت بر خود و استقلال از یک سو و توانایی کلی در انجام کارها، داشتن انتخاب های مختلف و توانایی کسب هدف ها از سوی دیگر میباشد. داشتن انتخاب های مختلف در مورد انجام یک کار به این معنی است که اگر شخص بخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را از انجام آن باز دارد و اگر نخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را مجبور به انجام آن کند. حد بالای این قابلیت، انتخاب این است که حتی عوامل درونی روانی نیز مانعی در انجام انتخاب ایجاد نکنند. در اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند وطبق اصل سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.“حبس در تبعید” مجازاتی که اساسا در قانون وجود ندارد. مجازات یا شامل زندان و حبس است و یا تبعید که طبق تعریفی که در قانون از آن شده به معنای دور کردن محکوم از محل اقامت خود و یا مجبور کردن او به اقامت در محلی دیگر است و نه زندانی کردن او. اقامت اجباری در محل معین یاهمان تبعید، هیچ سنخیتی از نظر معنا و مفهوم واژه با “حبس در زندان” ندارد. و به فرض اینکه کسی محکوم به اقامت در محل معینی شده باشد، همانند فرد تبعیدی می‌تواند آزادانه به همراه خانواده خود به محل تعیین شده کوچ کرده و همراه با آن‌ها و در کنار خانواده خود روزگار بگذراند. قانون‌گذار همچنین برای اطمینان از بودن محکوم در محل تعیین شده در دوره زمانی معین، او را مکلف کرده که در آن دوران خود را به نیروی انتظامی محل معرفی کند. مثلا اگر شخصی به حبس محکوم شود و قاضی تشخیص دهد که مجازات حبس برای تنبیه او کافی نیست، طبق شرایط قانونی می‌تواند از مجازات‌های تبعی نیز استفاده کند، مثل اجبار به اقامت در محل معین، در این‌گونه موارد نیز فرد محکوم پس از گذراندن دوران حبس، می‌تواند به همراه خانواده خود به محلی که از سوی دادگاه برای او تعیین شده برود و برای مدت محدودی در آنجا ولی نه در زندان، بلکه در یک خانه معمولی زندگی کند. بنابراین در قانون مجازات اسلامی برای هیچ جرمی مجازات “حبس در تبعید” پیش‌بینی نشده و این نوع حکم در حقیقت یک مجازات مضاعف است که محکوم مجبور به تحمل آن است. صدور احکام حبس تعزیری توام با تبعید توسط قضات دادگاه انقلاب برای فعالین حقوق سیاسی و مدنی در زندان‌های دور افتادهٔ ایران، به طوری که خانواده‌های آنها نتوانند به راحتی با آنها ارتباط داشته باشند، از جمله مباحث مورد مناقشه و چالش برانگیزی است که، نگرانی و دغدغه‌هایی را ایجاد کرده و رفته رفته اوج بیشتری به خود گرفته است. گذشته از غیر قانونی بودن حکم “حبس در تبعید”، فرستادن زندانی به محلی غیر از محل زندگی‌اش از منظر دیگری نیز خلاف قانون است. طبق قانون اجرای احکام کیفری، اجرای حکم با حوزه دادگاهی است که رای به محکومیت داده است. بنابراین کسی که محکوم به حبس می‌شود باید در محل وقوع یا کشف جرم و یا محل محاکمه و صدور حکم، دوران حبس را تحمل کند. در صورتی که فردی در محلی دور از محل اقامت خود دستگیر و محاکمه شود، باید برای تحمل حبس به نزدیک‌ترین زندان محل اقامتش معرفی شود تا خانواده او در فشار قرار نگیرند. لازم است با تامل بیشتری به این احکام نگاه شود. آیا چنین احکامی از لحاظ حقوقی و قضایی دارای وجاهت قانونی هستند یا اینکه با هدف خاص سیاسی صادرشده‌اند وجنبه رعب و وحشت و انتقام‌گیری دارند؟ مادهٔ ۱۲ الی مادهٔ ۲۱ قانون مجازات اسلامی به انواع مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اختصاص یافته است. بدین نحو که قاضی صرفاً در چهارچوب مواد قانونی یاد شده می‌تواند متهمین به ارتکاب جرم را به مجازات مندرج در قانون محکوم کند و نمی‌تواند خارج از حدود مقرر و به صورت خودسرانه، تصمیم گیری قضایی کرده و متهم را به مجازات‌هایی خارج از مجازات‌های مقرر در قانون محکوم کند. زندان را نمی‌توان محل اقامت قانونی شخص به حساب آورد. اقامتگاه اشخاص محلی است که اشخاص در آنجا آزادانه زندگی و امرار معاش می‌کنند؛ در حالی که زندان محلی است برای تربیت و تنبیه مجرمان عادی نه مجرمین سیاسی. در اصل نوع و شرایط مجازات مجرمان عادی که دست به ارتکاب جرایمی همچون سرقت، کلاه برداری، قتل، آدم‌ربایی، حمل و فروش مواد مخدر و از این دست جرایم می‌زنند با مجرمان سیاسی که عقایدی مخالف نظام سیاسی کشور یا حاکمان آن دارند بسیار متفاوت است. دستهٔ اول دارای انگیزهٔ مجرمانه و مخل نظم و امنیت شهروندان کشور هستند و دسته دوم دارای انگیزهٔ شرافتمندانه و هدف آنها اصلاح امور سیاسی یا بیان عقاید خود است. به همین دلیل در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، برای اینگونه جرایم، حضور هیئت منصفه الزامی است. هرچند در جمهوری اسلامی به دلیل ترس از فروپاشی سیستم، حکمرانان از تشکیل هیئت منصفه و تصویب مقررات در راستای مصادیق جرایم سیاسی استنکاف می‌ورزند. به طور کلی مجازات تبعید هم‌چون مجازات سنگسار، اعدام و قطع دست و شلاق، برخلاف موازین حقوق بشر است؛ چه رسد به اینکه این تبعید به صورت حبس باشد. چراکه در اینگونه مجازات، خانوادهٔ محکومین به تبعید نیز به گونه‌ای به دلیل بعد مسافت و عدم توانایی در ملاقات محکوم به تبعید، مجازات می‌شوند. برخی از کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه نیز مجازات تبعید را منع کرده‌اند. از جمله نیجریه که در اصل ۱۵ قانون اساسی نیجریه می‌خوانیم: هیچ تبعه‌ای را نمی‌توان از وطن راند یا به جایی تبعید کرد. حال ملاحظه می‌فرمایید که جمهوری اسلامی، حتی در مجازات پیش پا افتادهٔ این‌چنینی نیز از بسیاری از کشورهای جهان فاصله گرفته است و نه تنها حاکمان آن حاضر نیستند مجازات تبعید را حذف کنند بلکه قضات تکلیف به صدور حبس توام با تبعید می‌کنند. سالانه از جانب دولت نقاطی از کشور به عنوان تبعیدگاه به دادگستری‌های سراسر کشور معرفی می‌شوند و قضات صرفاً می‌توانند متهم را به اقامت در این نقاط محکوم کنند که این خود نشان از وضعیت تاسف بار اقشاری است که در این نقاط زندگی می‌کنند. نتیجه اینکه: حبس توام با تبعید، نه تنها برخلاف مقررات قانونی است، بلکه برخلاف وجدان و اخلاق نیز هست. نمی‌توان صدور چنین حبس‌هایی را برای مجرمین با هیچ فلسفه و منطق و استدلال و استنباطی توجیه کرد. افراد زیادی روزانه به خاطر اعتراضات اجتماعی در سراسر ایران بازداشت میشود و به نام اغتشاشگر مورد محاکمه قرار میگیرند همچنین اعتراف گرفتن های اجباری از برخی از دستگیرشدگان و در اغلب موارد کسانی که در اعتراضات دستگیرمیشوند بدون حکم و بدون تفهیم اتهام و بدون حق دفاع از خود، بلافاصله مجرم شناخته می شوند و اغلب پس از سال ها بی خبری و بلاتکلیفی از وضعیت خود، با حبس های طولانی مدت مواجه می شوند و این نقض صریح اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی و همینطور نقض قوانین بین المللی می باشد. اصل ۳۶، اصل ۳۷ و اصل ۱۶۶ از قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره میکند که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود، احکام دادگاهها باید مستدل و مستند و طبق قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. جدا از ماده 9، ۳، ۱۰ و ۲۰ ازاعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات برای همه، “حقِ داشتن محاکمه عادلانه، حق برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز، حقوقی ابتدایی که متاسفانه شهروندان ایرانی از آن برخوردار نیستند.

بخش ۳: آقای احمد رضا ایران نژاد کلوعلیا با موضوع انتخابات در ایران سخنرانی کردند: در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی با مشارکت و رأی بی‌سابقه تصویب شد. ۱۲ مرداد انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و پس از نهایی شدن، ۱۲ آذرماه قانون اساسی را به همه‌پرسی گذاشتند و تصویب شد و در سال ۱۳۶۸ نیز همه‌پرسی‌ای برای اصلاح چند بند قانون اساسی برگزار شد که تصویب شد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چهار دسته انتخابات در ایران برگزار می‌شود. ملت ایران باستناد قانون اساسی نمایندگان خودرا درمجلس خبرگان رهبری برمی‌گزیند تا رهبری نظام را مشخص نمایند و رهبری درچارچوب قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت معین واعلام نمایند. ملت ایران به استناد قانون اساسی نمایندگان خودرا درمجلس شورای اسلامی برمی‌گزیند تا قوانین کشوررا درچارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام به تصویب برساند. ملت ایران باستناد قانون اساسی فردی را به عنوان رئیس جمهور برمی‌گزیند تا قوانین کشور را از طریق هیئت دولت اجرا نماید. ملت ایران باستناد قانون اساسی در روستاها شهرها استان‌ها به منظور حل مشکلات منطقه خود نمایندگانی برای شوراهای محلی برمی‌گزینند. امروز کسی نمی تواند منکر شکاف طبقاتی و فقر جامعه ایران شود؛ در حالیکه گروهی با چاپلوسی و نفوذ در لایه های دولت به ثروتهای باد آورده رسیدند، طبقه متوسط کارمند و کارگر و حتی کسبه جزء در فقر بسر می برند. پرسشی که پیش می آید این است که: دشمن واقعی مردم ایران چه کسانی بودند؟ سالهاست که آقای خامنه ای از “دشمن ” دم می زند و گویا در یک سخنرانی ۳۰۰ بار واژه “دشمن” را بکار برده است!. امّا دشمن کیست؟ دشمنی که ضد مردم ایران است کیست؟ چه کس و کسانی ضد منافع ملی ایران اقدام کرده اند و دشمن هستند؟ با یک بررسی راست، پاسخی ساده خواهیم داشت: “نظام جمهوری اسلامی و سرانش دشمن مردم ایران هستند!” گزینش و فیلتر شدن کاندیداها در جمهوری اسلامی تنها یک مشکل انتخابات است. اما آیا همان نمایندگان فرمایشی و گزینشی توان لازم را برای نظارت بر دولت و وضع قوانین در راستای منافع ملی ایران را دارند؟ حقیقت تلخ اینست که نه! این مجلس کارایی لازم را برای نظارت ندارد. فرض هم کنیم که چند نفر خیر خواه در میان خیل نوکران خامنه ای یافت شوند که بخواهند خدمتی به مردم نمایند، جوّ چاپلوسی و دغل بازی دیگر نمایندگان و لابی های مختلف رهبر از سپاه و بنیاد ها گرفته تا ملایان درون مجلس، اجازه هیچ تحرکی را به نفع ملت ایران نمی دهند! مجلس در ایران، نماینده ولایت فقیه است! نوکر اوست. قانون مورد نظر او را تصویب می کند و قوای نظارتی اش را نه برای نظارت بر دولت و کنترل جرائم دولتی که برای کنترل مردم و ایجاد جوّ خفقان هر چه بیشتر برای تداوم یکّه تازی ولیّ فقیه است. با رأی دادن چه روی می دهد؟ مشروعیّت این دولت در مجامع بین المللی بستگی به حضور مردم در انتخابات دارد. یکی از دلایل عدم حمایت از اپوزسیون داخلی و خارجی وسیله دیگر کشورها، حضور خوب مردم ایران در انتخابهاست. یکی از دلایل عدم توجه به مخالفتهای گاه و بیگاه مردم ایران می تواند حضور ایشان در انتخابات باشد؛ ملتی که ازدولتی راضی نیست و قصد براندازی آن را دارد که در انتخابات آن شرکت نمی کند! بنابر این هر رأیی که ما می دهیم خاری در چشم خود ماست. هوشیاری و بینش درست و فریب نخوردن از دشمن، زمانی که او خود را در لباس روحانی و با ابزار دین به شما معرفی کرده است، آسان نیست ولی برای ما تجربه شده است که آرای ملّت ایران جز تبلیغ برای نظام جنایتکار اسلامی سودی ندارد. با رأی دادن اما وضع حقوق بشر روز بروز بد تر خواهد شد، چرا که جمهوری اسلامی با نمایش آرای ملت، خود را صاحب جان و مال ما معرفی می نمایند و در برابر اعتراضات حقوق بشری سازمانهای جهانی مقاومت می کند. در واقع با رأی ما نادانسته، حکم اعدام بسیاری از جوانان و مبارزان معترض امضا می شود. با رأی ندادن ما چه می شود؟ نه استخدام کسی به مهر شناسنامه بستگی دارد و نه تا به حال کسی توانسته است با رأی دادن کمکی به خود و یا منافع ملّی ایران کند. این رأیها جز آب به آسیاب دشمن ریختن نیست. با رأی ندادن ما دولت ایران مشروعیّت بین المللی خود را در خطر خواهد دید. با رأی ندادن ما توان و نیروی مخالفان دولت به رخ آن کشیده خواهد شد و این مبارزه مدنی می تواند به جهان نشان دهد که گروه زیادی در ایران موافق ادامه دولت اسلامی نیستند. افرادی که با تکیه بر رأی مردم شهر و روستای خود به مجلس راه یافتند و ره سدساله را یکروزه رفتند و خود و خانواده شان را به نان و نوایی رساندند، با رأی ندادن ما دیگر نمی توانند بعنوان نماینده ملت خود را معرفی نمایند و این افراد در انزوای سیاسی داخلی چه خارجی قرار خواهند گرفت. نمایندگانی که با فریب مردم و با ایجاد رقابت بین بد و بدتر توانسته اند به مجلس راه یابند ولی هرگز نه سواد لازم و نه اختیار کافی برای رسیدگی به امور ملّت را داشته اند. بنابر این این افراد سودجو از رأی ندادن ما ضرر می کنند. از طرف دیگر با رأی ندادن ما دولت ایران توان تبلیغ در مجامع بین المللی و توجیه اعدامها و زندانی کردن مخالفان خود را از دست خواهد داد.

بخش ۴: آقای تورج تفکری اردبیلی با موضوع قتل های ناموسی به سخنرانی پرداختند: حرف از قتل‌های ناموسی است؛ موضوعی که با اکران فیلم «خانه پدری» و بعد توقیف دوباره آن بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده؛ هرچند گفته شد این فیلم به دلیل صحنه‌های خشونت‌آمیزش از پرده‌ها پایین کشیده شده اما گفته می‌شود پرداختن به موضوع قتل ناموسی در این فیلم، دلیل اصلی برای توقیف این فیلم بوده است. قتل‌هایی که عموما توسط برادر، پدر، عمو، عموزاده‌ها و یا دیگر نزدیکان به بهانه حفاظت از «ناموس» و شرافت خانواده صورت می‌گیرد و واقعیتی انکارناشدنی است. سالهاست که قتل‌های ناموسی در شهرهای مختلف ایران اتفاق می‌افتد و تنها سوءظنی کافی است تا مردان خاندان دست به کار شوند و زنی را به خاطر شک و به زعم خودشان زیرپا گذاشتن هنجارهای خانوادگی به قتل برسانند. طبق آمارها در سال ۱۳۹۲، ۱۸.۸ درصد از قتل‌ها با انگیزه‌های ناموسی و منکراتی بوده و استان خوزستان، استان فارس، آذربایجان شرقی از جمله استان‌هایی هستند که بالاترین آمار این قتل‌ها را داشته‌اند. علاوه بر این، این قتل‌ها در استان‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، همدان و آذربایجان غربی هم به چشم می‌خورد. این نوع قتل، به قتل به خاطر «شرف» هم معروف است و آنطور که پروین بختیاری‌نژاد در کتاب «فاجعه خاموش» آورده، در مواردی مثل سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری، اصرار برای اینکه زنی بخواهد همسر آینده‌اش را خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانه غیر متعارف، خیانت به همسر، زنا، فرار از خانه و … که رفتارهای ضد ناموسی، بی‌عفتی، بدنامی و فضاحت تلقی می‌شوند، رخ می‌دهند و گاهی اوقات، انتشار یک شایعه بی‌اساس می‌تواند باعث بروز این نوع قتل شود. ابعاد خشونت علیه زنان در خانواده‌ها قابل انکار نیست و نوع و میزان این خشونت بسته به گروه، طبقه، ملیت و قومیت فرق می‌کند. آنطور که از پژوهش‌های علمی برمی‌آید، زنان طبقه پایین، مهاجران یا زنانی که در مناطق عشیره‌ای ایران زندگی می‌کنند، تجربه خشونت جسمانی را حتی تا قتل های ناموسی تجربه می‌کنند. اعمال خشونت علیه زنان مساله‌ای اجتماعی است و همه انواع خشونت به ویژه خشونت خانگی، علاوه بر تمام مشکلات روانی که برای زنان به وجود می‌آورد زمینه‌ساز طلاق، فرار از خانه و قتل‌های خانوادگی می‌شود. خشونت‌هایی که محصول فرهنگ پدرسالار است و از طریق مکانیسم روابط نابرابر قدرت میان زنان و مردان نهادینه می‌شود. از نظر جامعه‌شناسی انحرافات، قتل یک مسئله اجتماعی تلقی می‌شود زیرا بر اساس ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر جامعه به عنوان وضعیتی نامطلوب و مضر شناخته می‌شود که جان و امنیت افراد جامعه را به خطر می‌اندازد. «جاناتان ترنر» جامعه شناس، معتقد است که کجروی، رفتاری است که از هنجارهای پذیرفته شده تخلف می‌کند و با توجه به این تعریف، انگیزه قتل نیز در قلمروی رفتارهای کجروانه جای می‌گیرد. این موضوع درحالی درباره قتل‌های ناموسی اهمیت پیدا می‌کند که مردان یک خانواده، زنان را به کجروی از هنجارهای آن خانواده متهم می‌کنند و به خود این حق را می‌دهند با از میان برداشتن آن زن، لکه ننگ را از دامان خود پاک کنند بدون آنکه ترسی از عواقب آن داشته باشند. از طرفی بر اساس دیدگاه «خود آینه‌سان» در نظریات «کوزر»، افرادی که مرتکب قتل‌های ناموسی می‌شوند، با توجه به برداشتی که از قضاوت‌ها و حمایت‌های سایر اعضای جامعه بخصوص بزرگان خانواده و قبیله دارند، دست به این کار می‌زنند. این درحالی است که آنطور که از پژوهش‌های مختلف درباره قتل‌های ناموسی در بعضی مناطق ایران برمی‌آید، ضعف و خلاءهای قانونی، هنجارها و ارزش‌های نابرابر جنسیتی موجود در جامعه، محیط خانواده، خرده فرهنگ و الگوهای نمادین بیشترین تأثیر را در پرخاشگری و در نتیجه بر وقوع قتل‌های ناموسی دارند و در این میان آن چیزی که بیشترین تاثیر را در این سه گونه الگو دارد، ارزش‌ها و هنجارهای نهادینه شده‌ای است که با ضعیف انگاشتن زنان، آن‌ها را مستحق مجازات و مرگ می‌داند، اگراز این هنجارها عدول کند. سال‌هاست که سازمان‌های بین‌المللی درباره موضوع خشونت علیه زنان برنامه تدوین می‌کنند و حتی بعضی از کشورهای درحال توسعه در همین خاورمیانه هم به این برنامه‌های بین‌المللی پیوسته‌اند تا از میزان انواع خشونت علیه زنان بکاهند. هرچند در ایران قوانینی درباره این نوع خشونت وجود دارد ولی آمار و ارقام خشونت‌ها به ویژه خشونت خانگی علیه زنان نشان می‌دهد که ما نیازمند قانونی ویژه در این زمینه هستیم. بنابراین آنچه که در این میان راهگشاست، تدوین قوانینی در جهت حمایت از زنان خشونت دیده، فرهنگ‌سازی برای متعادل کردن این فرهنگ جنسیت زده و آموزش برای زندگی برابر است. زندگی ای که در آن هیچ زنی با یک سوءظن ساده راهی قبرستان نشود. از دید بسیاری از حقوقدانان مادهٔ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مجوزی است برای قتل‌های ناموسی. طبق این ماده «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند». اگرچه طبق این قانون، فقط شوهر در صورت محرز شدن زناکار بودن زوجه اجازهٔ کشتن او را دارد، اما در بسیاری از قتل‌هایی که توسط برادر، پدر، عمو و پسرعمو انجام می‌شود هم با تکیه بر همین قانون، مرتکبان به قتل قصاص نمی‌شوند. همچنین مادهٔ ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که قاتل، پدر یا جد پدری دختر باشند، آن‌ها را از قصاص معاف کرده‌است. برخی معتقدند که دولت ایران در گسترش و بازتولید قتل‌های ناموسی نقش جانبی دارد. برای مثال در قتل رومینا اشرفی و بسیاری از پرونده‌های مشابه، قاتل عضو مؤنث خانواده خود را می‌کشد و نه مرد غریبه‌ای را فکر می‌کند با او ارتباط داشته. انتخابی که به نظر می‌رسد حداقل در طیفی از این پرونده‌ها، و طبیعتاً نه همهٔ آن‌ها، بی‌ارتباط با مجازات‌های «قانونی» پیش‌بینی شده برای قتل‌های ناموسی نیست. در واقع یک محرک اصلی قتل‌های ناموسی در ایران، حس مالکیت مردان بر زنان خانواده، فارغ از ملاحظات مرتبط با مجازات قانونی است؛ ولی در مجموعه‌ای از پرونده‌های قتل ناموسی سال‌های اخیر در ایران، نوعی الگوی رفتاری مشابه قابل تشخیص است. در این الگو چنین نیست که اعضای مذکر خانواده یک زن، لزوماً «از فرط غیرت به سیم آخر بزنند»، بلکه در واکنش خود نسبت به «واقعه ناموسی»، اقدام به نوعی ریسک حساب شده می‌کنند. برای نمونه در ماجرای قتل رومینا اشرفی، پدرش دخترش را با بی‌رحمی می‌کشد، در حالی که در مورد دوست‌پسر رومینا، فقط به شکایت رسمی و توسل به قانون بسنده می‌کند. در همین راستا با توجه به این‌که اگر قاتل، پدر باشد، حداکثر به تعداد سال‌هایی بسیار کمتر از مجازات قتل در کشورهای غربی به زندان می‌رود و اگر برادر باشد، در صورت رضایت پدر، به مجازاتی مشابه محکوم می‌شود. اگر قاتل، همسر باشد نیز، باز تأکید قانون مجازات اسلامی بر اینکه «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند»، مفرّ جدیدی را برای قاتل فراهم می‌کند. در موارد اخیر، برخلاف برخی تصورات رایج در مورد نقش بازدارندهٔ قصاص، این مجازات در عمل باعث افزایش نسبی حاشیه امن قاتلان می‌شود.

چون نفس اینکه مجازات قتل در قوانین ایران، قصاص یا بخشش است، باعث می‌شود تا خانواده قاتل، مردم و چهره‌های بانفوذ، اولیای دم را برای رضایت دادن تحت فشار بگذارند که نتیجهٔ آن، در اغلب موارد بخشش قاتل یا حداکثر مدتی کوتاه زندان به خاطر جنبه عمومی جرم خواهد بود.

در حالی که انجام جرم مشابه در کشورهایی که مجازات اعدام ندارند، معمولاً به حبس ابد می‌انجامد یا قاتل را تا دوران پیری پشت میله‌های زندان نگه می‌دارد. به گفتهٔ یکی از مقامات استان خوزستان در سال ۱۳۸۲ و فقط طی دو ماه، ۴۵ زن جوان زیر ۲۰ سال در قتل‌های ناموسی کشته شده‌اند. دلیل قتل این زن‌ها مواردی همچون امتناع از ازدواج برنامه‌ریزی شده توسط خانواده، عدم رعایت پوشش مناسب و تماس با مردهای غریبه بوده‌است. بر اساس گزارش پلیس ایران تنها در سال ۱۳۸۸ در شهر اهواز ۱۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند که معادل ۲۴٫۵٪ از کل قتل‌های سال ۱۳۸۸ شهر اهواز است. این آمار نسبت به سال ۱۳۸۴ که میزان قتل‌های ناموسی در اهواز ۳۵ درصد بوده، کاهش داشته‌است.

به‌گفتهٔ بازپرس شعبهٔ ویژهٔ قتل اهواز، برخی آداب و رسوم مانند لزوم ازدواج دخترعمو با پسرعمو یکی از دلایل این قتل‌ها است که برخی مواقع اگر غیر از این اتفاق بیفتد منجر به قتل می‌شود. برخی قتل‌های ناموسی هم فقط بر مبنای سوءظن انجام می‌شوند. در سال ۱۳۹۰ در ایران ۳۴۰ زن قربانی قتل ناموسی شدند که بیشتر این قتل‌ها در استان‌های کردستان و خوزستان اتفاق افتادند.

به گفتهٔ مراجع انتظامی ایران، در این سال ۱۵ درصد قتل‌های صورت گرفته انگیزهٔ ناموسی داشته‌اند. بنابر آمار سال ۱۳۹۲، ۱۸٫۸ درصد از قتل‌های رخ داده در ایران با انگیزه‌های ناموسی/منکراتی انجام شده‌اند و استان‌های خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی بالاترین آمار این قتل‌ها را داشته‌اند. در اردیبهشت ۱۳۹۳ معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران اعلام کرد که ۲۰ درصدِ قتل‌های ایران، قتل‌های ناموسی است. او همچنین گفت که نزدیک به ۲۵ درصد از مقتولان در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که ۶۱ درصد آن‌ها توسط بستگان خود به قتل رسیده‌اند.

در آذر ۱۳۹۸ خبرگزاری ایسنا در طی گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد و «قتل‌های ناموسی» حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد. این نوع قتل در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند.

بخش ۵: بحث آزاد با مدیریت آقای جهانگیر گلزار با موضوع حق دموکراسی (کدام جمهوری شایسته ایرانیان است) آغاز گردید:

این موضوع باحضور جناب آقای جهانگیر گلزار وسایر اعضای نمایندگی برمن و حاضرین جلسه بررسی شد. در پایان آقای تورج تفکری اردبیلی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالان و مهمانان، منشی و ادمین ها در ساعت ۱۹: ۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ژانویه ۲۰۲۱

غزاله ناظمی

جلسه مذکور در روز شنبه مورخ ۳۰ ژانویه راس ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردید.

بخش ۱: خانم فرشته امیراحمدی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در ایران در دی ماه ۹۹ را ارائه نمودند׃ خبر: ماهنامه خط صلح – بیش از ۷۷ میلیون نفر در جهان تاکنون به ویروس HIV مبتلا شده‌اند. روزانه هفت هزار نوجوان و جوان ۱۰ تا ۲۴ ساله به این ویروس آلوده می‌شوند و با وجود تمام پیشرفت‌ها در زمینهٔ پیشگیری و درمان، تاکنون بیش از ۳۵ میلیون نفر جان خود را به خاطر ایدز از دست داده‌اند. درحالی‌که سازمان بهداشت جهانی و تمام متخصصان در جهان، یک‌صدا اهمیت آموزش را در پیشگیری و درمان HIV گوشزد می‌کنند و به روش‌های خلاقانه برای آموزش می‌اندیشند در ایران همچنان این بیماری و آموزش‌های مرتبط با آن به خاطر ارتباطی که با «جنسیت» دارد در ردیف خط قرمزهای حکومت و تابو محسوب می‌شود. نقض: هدف سوم سند ۲۰۳۰ یونسکو با عنوان تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین که در آن اشاره شده به پایان دادن به بیماری های واگیر مانند ایدز، سل، مالاریا. خبر: افسانه عظیم زاده، فعال حقوق کودک با گذشت ۲۷ روز از زمان دستگیری کماکان (تا زمان انتشار این خبر در بیستم دی ماه) به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین نگهداری می‌شود. خبر: عظیمه ناصری، شهروند کُرد ساکن شهرستان بوکان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. بر اساس گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کُردپا، بازداشت خانم ناصری بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است. خبر: خانواده نازنین محمدنژاد، دانشجوی زندانی در اوین، اعلام کرد با گذشت ۳۴ روز از بازداشتش او از داشتن وکیل محروم مانده و توضیحی درباره علت بازداشت به خانواده داده نشده است. نازنین محمدنژاد روز ۱۸ آذر بدون هیچ توضیحی از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و وسایل شخصی‌اش نیز ضبط شد. خبر: با گذشت یک ماه از انتقال همراه با ضرب و شتم گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین کماکان اطلاعی از وضعیت او به دست نیامده است. نقض: ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی و ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه، ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا

بخش۲: خانم بتول فارسی با موضوع بررسی هدف 5 سند 2030 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی ایران سخنرانی خود را ایراد نمودند.

بخش ۳: خانم فاطمه غلام حسینی با موضوع ازدواج سفید سخنرانی خویش را ایراد کردند: اگر بخواهیم ازدواج سفید را به صورت ساده تعریف کنیم میتوانیم بگوییم که ازدواج سفید شروع و تشکیل پیوند زناشویی بین زن و مرد بدون لحاظ چارچوب قانونی, حقوقی, شرعی وعرفی میباشد. در واقع در ازدواج سفید زن و مرد بدون ثبت رسمی و قانونی مسئله ازدواج وبدون گذراندن اداب و رسوم موسوم در رابطه با ازدواج رسمی شروع زندگیشان را زیر یک سقف پایه ریزی می نمایند. طبعا در چنین ارتباطی طرفین تعهد قانونی و شرعی نسبت به یکدیگر ندارند و نمی توانند مدعی حق وحقوق نسبت به یکدیگر باشند. با این اوصاف متوجه می شویم که ازدواج سفید پدیده ای غیر قانونی و غیر رسمی وخلاف اداب ورسوم حاکم در جامعه ایران میباشد ودر دنباله ان مجموعه ای از نا هنجاری ها ی اخلاقی واجتماعی به بار میاید. از همین رو مسئله ازدواج سفید باعث نگرانی وبحث وکشمکش های زیادی درمیان مسئولان ذیربط وکارشناسان این حوزه در ایران شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اهمیت ونقش محوری خانواده در جامعه ایرانی دارای جایگاه مهمی میباشد. در کشور ایران امار دقیق و مشخصی پیرامون پدیده ازدواج سفید ارائه نشده است واین مسئله صرفا به عنواتاسفانه بسیاری از رسانه ها و مسئولان ذیربط اقدام به چشم پوشی از موضوع کرده اند که چنان جالب توجه به نظر نمی رسد. چرا که این مسئله ای است که در بطن جامعه وجود داشته وامارهای غیر رسمی از رشد وافزایش روز افزون ان سخن به میان أورده است. بنابراین لازم است که در بستری ازاد وتحلیلی به موضوع ازدواج سفید پرداخته شود وجنبه های اجتماعی واخلاقی ان برای عموم مردم تشریح گردد. همانطور که در مطالب بالا عنوان نمودیم جامعه ایرانی به دلیل ریشه های فرهنگی بر گرفته شده از دین ومذهب وفرهنگ ایرانی به هیچ وجه نمی تواند مسئله ازدوتج سفید را در بین زنان و مردان پذیرا باشد. بررسی ابعاد جامعه شناسانه و تحلیل نظام فکری جامعه ایرانی یک موضوع مهم و اساسی در خصوص پدیده ازدواج سفید است که بایستی در محفل اکادمیک وجلسات کارشناسانه مورد توجه قرار گیرد. درواقع جامعه ایرانی ازدواج را فقط در چارچوب قانونی ورسمی پذیرا میباشد وشروع وبرقراری رابطه زناشویی در بستری به نام ازدواج سفید را امری غیر اخلاقی ونامطمئن تلقی میکند همچنین قانون حاکم بر ایران برقراری ارتباط خارج از چارچوب شرعی را غیر قانونی می داند و برای این تخطی ازقانون مجازات هایی نیز تعیین کرده است. این مسائل به طرزی در قوانین کشور حائز اهمیت بوده وقانونگذار با جدیت وحساسیت در خصوص ان تعیین وتکلیف کرده است. چرا که این موضوع به منزله گناه وجرم در نظر گرفته میشود. اگر چه تعداد ازدواج سفید در ایران تعداد قابل ملاحظه ای است نه تنها مسئولان نظام به دنبال راه حل منطقی که نیستند بلکه به دنبال مجازات کردن جوانان ونشان دادن این پدیده به شکل غیر اخلاقی در جامعه هستند. مهمترین دلایل و علت هایی که باعث رشد این گونه روابط در ایران شده شک مسئله اقتصادی درهمه زمینه های زندگی اشخاص تاثیرگذار است. کشور ما متاسفانه از وضعیت اقتصادی اشفته ای رنج می برد که این موضوع فشار ها را به جوانان وکسانی که به دنبال ازدواج میباشند مضاعف مینماید. بسیاری از جوانان به دلیل عدم فراهم بودن شرایط اقتصادی همچون کار وسرمایه ومسکن وغیره نمی توانند تعهد رسمی در قبال ازدواج وپیوند زناشویی داشته باشند وترجیح میدهند روابط عاطفی وجنسی خود را در قالب ازدواج سفید مدیریت نمایند وعواملی همچون بالا رفتن سن ازدواج, بالا رفتن امار طلاق, مهک زدن رابطه, عدم اعتقاد به مسئلهٔ ازدواج و عدم مسئولیت پذیری و پذیرا بودن حدود وقواعد ازدواج رسمی از دیگر عوامل رشد این پدیده در ایران می باشد و چون این نوع رابطه بیشتر در خانواده های ایرانی مخصوصا از سمت بانوان قابل قبول نیست با معایبی نیز همراه است که بیشتر اسیب های ان زنان ایرانی را در برمیگردد. اگر بخواهیم مهمترین معایب و نقص های ازدواج سفید در جامعه ایرانی عنوان نماییم میتوانیم به موارد زیر اشاره داشته باشیم. عدم تعهد و وفاداری—خیانت جنسی زوجین به یکدیگر— بروز مشکلات در روابط خانوادگی—ازدواج سفید به منزله تنها خوش گذرانی شده است—عدم پذیرش و حمایت عاطفی و مالی از طرف خانواده ها مخصوصا خانوادهٔ بانوان

بخش ۴: خانم غزاله ناظمی با موضوع امنیت زنان در جامعه سخنرانی خویش را ایراد کردند: پیش نیاز هرگونه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی احساس امنیت و به ویژه امنیت زنان است. یکی از مهم ترین مواردی که توسعه یافتگی را تحت تأثیر قرار می دهد، امکان دسترسی زنان مانند مردان به احساس امنیت است. در اینباره که امنیت چه اندازه عنصر مهمی‌ست شاید کافی باشد به هرم مشهور «آبراهام مازلو» اشاره کنیم که در آنجا پس از نیازهای فیزیولوژیک، امنیت را مهم‌ترین خواسته انسان دانسته است. مقوله هایی چون محل سکونت و حمایت اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان در کلیه شهرها مؤثربوده و در مقابل وضعیت نامناسب اقتصادی، مزاحمت‌های خیابانی و همسرآزاری نیز از مهم‌ترین دغدغه‌های بسیاری از زنان به حساب می آید. امنیت پیش از آن که قابل تعریف باشد، پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم و بخصوص زنان وجود داشته باشد و یکی از مولفه‌های اساسی رفاه اجتماعی و از اساسی ترین نیازهای هر جامعه است و زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه گروه آسیب پذیری هستند که امنیت آنها از راه های گوناگون در معرض تهدید قرار دارد. عموماً در بین زنان این تصور و ذهنیت وجود دارد که در جامعه برای آنان امنیت وجود ندارد. حتی اگر به نظر در جامعه امنیت وجود داشته باشد، اما زنان ممکن است، احساس امنیت نداشته باشند. امنیت اجتماعی دارای دو بعد ذهنی و عینی است. در تاریخ شاهنشاهیِ ایران که اسناد زیادی از فعالیتهای زنان، به ویژه زنان طبقۀ فرادست وجود دارد، زنان دورۀ قاجار با حمایتهای خانوادگی و حمایت سازمانهای مذهبی، فعالیتهای محدودی در دربار و مشارکتهایی در مراسم خیریه و مذهبی داشتند. در دورۀ رضاشاه که بعد عینیِ امنیت اجتماعی هست، تشکلها و انجمنهای زنان دوباره شروع به فعالیت کردند؛ اما به دلیل همفراخوان نشدن ابعاد عینی و ذهنیِ امنیت اجتماعی، فعالیتها و مشارکتهای آنان گسترش زیادی پیدا نکرد. دورۀ محمدرضاشاه، دورهای از تاریخ شاهنشاهیِ ایران بود که با تصویب قوانین حمایت از حقوق زنان و خانواده و دادن حق رأی به زنان، حمایتهای دولتی برای سامان یافتن ابعاد عینیِ امنیت اجتماعی شکل گرفت و باز شدن فضا برای فعایتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز احساس امنیت را برای زنان به وجود آورد. نکتۀ مهم این است که امنیت اجتماعی با بسترهای طبقاتی زنان و خاستگاه طبقاتیِ آنان ارتباط دارد و حمایتهای اجتماعی اعم از خانوادگی، دولتی و سازمانهای اجتماعی نقش عمدهای در شکلگیریِ امنیت اجتماعیِ زنان دارد. شکایات زنان از خشونت جنسی و جنسیتی و عدم امنیت ناشی از آن در محیط کار انواع مختلف دارد: رفتارهای کلامی، روانی و فیزیکی که منجر به آزار جنسی زنان می‌شود. افزایش بیکاری در جامعه و پایین آمدن سطح حمایت از زنان شاغل می‌تواند منجر به تحمل آزار و فشارهای مردان در محیط کار شود و از آنجا که در مسائل ناموسی اغلب قربانی محکوم می‌شود زنان ترجیح می‌دهند تحمل کنند و دم نزنند مبادا کار خود را از دست بدهند. دربارهٔ امنیت جنسی زنان و از بین بردن احساس ناامنی آن‌ها در فضاهای عمومی دیدگاه‌های متفاوتی مطرح است. دراین میان، برخی بر این عقیده‌اند که پوشش بدن می‌تواند عاملی در جهت کاهش مزاحمت‌های جنسی و تجربه‌های ناخوشایند زنان باشد و احساس امنیت آنان را در مکان‌های عمومی افزایش دهد. زنان به دلیل فیزیک بدنشان ممکن است تجربه‌های گوناگونی را تجربه کنند، یکی از جدی‌ترین آسیب‌هایی که آنان را تهدید می‌کند احساس ناامنی و ترس از مواجهه با آزارهای جنسی استیک‌چهارم زنان جهان شوهر ندارند و کسانی که شوهر هم دارند فرزندی ندارند. وقتی روی یکی از زمینه‌ها و فعالیت‌های زنان تمرکز می‌کنید، نگاه ابزاری به زن دارید. به همین دلیل است که مدافعان حقوق اجتماع زنان این نگاه را نمی‌پذیرند. وقتی صحبت از دموکراسی می‌شود، باید هم مرد و هم زن حضور داشته‌باشند دموکراسی بدون وجود زن معنا ندارد. نگاه به زن باید نگاه کامل و کلی باشد نه ابزاری. جامعه‌ای که به زنان توجه نمی‌کند درواقع به فردایش توجه نمی‌کند چراکه آینده در دست زنان است. تبعیض: اینکه زن را ملزم به پذیرش نقش های جنسیتی بدانیم و یا تفکر سنتی را در رابطه با زن امروز بکار بریم مسلما موجب اختلال در سلامت روان او و در درجه بعد خانواده وی خواهد شد. تفکر سنتی و جنسیتی اغلب نقش زنان را در خانواده تعریف می کند و یک زن را همسر یا مادر می داند و هویت او را جدا از نقش همسری و مادری به رسمیت نمی شناسد. در این تفکر زن ها در صورت شاغل بودن مورد شماتت قرار می گیرند که بخوبی وظایف خانوادگی و مادری خود را انجام نمی دهند. امنیت اجتماعی: «قدم زدن زنان در خیابان ممنوع!» زنان حق ندارند بی‌جهت در خیابان قدم بزنند چراکه به گفته عده‌ای عفت عمومی را لکه‌دار می‌کنند و باعث پیدایش جرم و جنایت در جامعه می‌شوند بعلاوه مردان را تشویق به تجاوز و تعدی کرده و در یک کلام امنیت شهر را به خطر می‌اندازند! متاسفانه ما قوانینی به شدت مردانه داریم و تبعیض جنسیتی و جنسی حتی تا پیاده‌روی زنان در سطح شهر هم کشیده شده است. البته هیچ‌کس از پیاده روی زنان جلوگیری نمی‌کند و در کنار آن امنیتی هم برای او فراهم نمی‌کند تا با خیالی آسوده حق قدم زدن داشته باشد. به این ترتیب اگر زن یا دختری در خیابان به ویژه در ساعات تاریکی شب مورد اذیت و آزار خیابانی قرار گیرد مقصر شمرده شده و قانون عملا حمایت چندانی از او نمی‌کند. این درحالی است که زنان همیشه برای گرفتن حق خود تلاش کرده‌اند و فریادها زدند اما با وجود جامعه‌ای که نه قانون او راحمایت می کند و نه سنت‌ها اجازه چنین آزادی را به او می‌دهد باید چگونه عمل کرد؟ در نقد این نگاه است که «مهرانگیز کار»، حقوق‌دان و فعال زنان، مسئله محدودیت در حجاب و امر به معروف و آزار رسمی زنان را ناشی از ترس حکومت اسلامی از توانمندشدن زنان می‌داند و با صراحت می‌نویسد: «بنابراین نگرانی طیف بزرگی از حاکمیت که از انقلاب تا حال، به بهانه حجاب و امر به معروف و نهی از منکر و دیگر قانون‌گذاری‌های از این نوع، فضا را امنیتی کرده‌اند، این بوده و هست که مبادا زنان “توانمند” شوند. نظر به این‌که آسان نیست بر ضد توانمندسازی زنان، بی‌پرده سخن بگویند. چون همواره ادعا کرده‌اند که اسلام و انقلاب به زنان توانمندی می‌دهد. اما حالا به نظر می‌رسد کم آورده‌اند و پروژه جدید سرکوب را با استناد به برنامه‌های سازمان ملل و یونیسف و یونسکو، کلید زده‌اند.» راه رستگاری زنان به دو نکته ربط داده می‌شود، مجهز شدن به دانش آموزش و مجهز شدن به تفکر انتقادی. این نوع تفکر به معنای شناخت به منظور تغییر و بهبود است.

بخش ۵: خانم پریسا سخایی سخنرانی خود را با موضوع نقض حقوق فردی زنان آغاز نمودند: نقض حقوق پایه ای زنان در نظام ولایت فقیه بدلیل نهادینه بودن در قانون اساسی و دیگر قوانین رژیم باعث گستردگی و عمق بیشتری بویژه در زندانها شده و نتیجه ابتدایی آن یأس و سرخوردگی و بالا رفتن آمار خودکشی زنان در ایران است اما چیزی که برجسته و نمایان است مقاومت و ایستادگی زنان دلیر ایرانی است که رژیم را درمانده و سرافکنده کرده است. «زنان در ایران با سخت‌ترین شرایط ممکن روبرو شده‌اند به شکلی که جمهوری اسلامی ایران حتی در نحوه اندیشیدن، رفتار اجتماعی، پوشش و روابط شخصی آن‌ها نیز دخالت می‌کند. در نگاهی مختصر به قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌توان عمق ظلم و تحدی به جامعه زنان را مشاهده کرد، تبعیض آشکار و فاحش در برابر قانون، حقوق و … فرمی قانونی به خود گرفته است و حکومت ایران با توسل به آن زن را در جایگاهی بسیار پایین در مقابل مرد قرار داده است. قوانین ایران به شکلی ضمنی نابرابری زن و مرد در تمامی عرصه‌ها را بیان کرده‌اند، زنان در هیچ مقام بالای حکومتی، اعم از رهبری، ریاست جمهوری، قوه قضاییه، مقامات لشکری و… قرار نمی‌گیرند. به‌عنوان نمونه، اصل سوم قانون اساسی ایران به شکلی واضح از نابرابری زن و مرد در دادرسی سخن می‌گوید و حق به مردها داده می‌شود. مادە ۱۰۴۳ قانون مدنی بعد از ازدواج حق ادامه تحـصیل برای زن در اختیار شوهر قرار می‌گیرد. مادە ۱۳۳ و مادە ۱۱۰۸ قانون مدنی، حق برتری مرد نسبت به زن را اعلام کرده و می‌گوید: مرد می‌تواند زن را از هر عمل غیرضروری و عملی کە تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد منع نماید، مانند خروج از خانە، ادامه تحصیل، حق کار کردن، حق شاغل شدن و حق طلاق، کفالت و تصمیم‌گیری همواره به عهده مرد بوده و زنان هیچ حقی بر خود ندارند. این بی‌عدالتی و نابرابری را می‌توان در مالکیت، ارث و قصاص و دیگر موارد نیز مشاهده کرد. نقض سامانمند حقوق زنان باعث شده است که خودکشی و کشتن زنان روزبه‌روز افزایش‌یافته و روزانه شاهد خودکشی و یا کشته شدن زنان باشیم.» شرایط زندانیان زن در نظام ولایت فقیه نیز تابعی از قوانین ضد زن می‌باشد؛ آنها نیز در معرض فشارهای مضاعف هستند: در ایران زنان زیادی در زندانها به سر می برند از جمله ۲۲ زن در بند زنان زندان اوین حضور دارند که عمدتا به دلایل سیاسی و امنیتی محکوم شده‌اند. این فعالان زن به همراه جمعی از زنان و کودکانی که به دلیل فعالیت های همسران خود در اوین به سر می برند در شرایط نامناسبی نگهداری می‌شوند. ازجمله طی ماه‌های اخیر زندان اوین در حال اعمال فشار بر زندانیان بند زنان است. در حالی که پس از سال‌ها تلاش مستمر زندانیان این بند، موفق به استیفای حق خود و کسب اجازه استفاده از تلفن شده اند که برای ارتباط با خانواده ها و بخصوص مادران و فرزندان بسیار اهمیت دارد مدیریت زندان با اعمال سلیقه کیفیت ارتباط زندانیان با دنیای بیرون را به حداقل رسانده. یکی دیگر از معضلات این بند کارشکنی‌های رئیس بهداری زندان اوین است. در بسیاری موارد علیرغم صدور دستورات و مجوزهای قضایی از جانب دادستانی مانع از اعزام زندانیان به مراکز درمانی خارج از زندان شده است.» عفو بین الملل شــدیدا نگرانــی خود را در مــورد عدم تحمل مخالفت مســالمت آمیز از ســوی مقامات ایــران که رو به افزایش اســت ابراز مــی دارد. ای ن برخورد وجــوه زیادی از زندگی را در برمی گیرد و شــدیدا، از جمله، بر کسانی که از حقوق زن دفاع و آن را ترویج می کنند – اعم از زن و مرد – تأثیر می گذارد. مدافعان حقوق زنان و به خصــوص آنان که برای جلب توجه به تبعیض های قانونی علیه زنان در ایران از حقوق سیاســی و مدنی خود اســتفاده می کنند، به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشــت می شــوند، غالبــا در هنگام بازداشــت از ســوی مأمــوران امنیتی که از مجازات مصوننــد مورد بدرفتاری قرار می گیرنــد، و از دسترســی به وکیــل، خانواده و رونــد قانونی محروم می مانندحکومــت ایــران باید جنبه هــای مثبــت کار مدافعان حقوق زنان را به نحوی که در اعلامیه ســازمان ملل در باره مدافعان حقــوق بشــر بازتــاب یافته اســت به رســمیت بشناســد و محیطی مساعد را ایجاد کند که در آن مدافعان حقوق زنان بتوانند بدون ترس از دستگیری یا تبعیض به فعالیت های خود بپردازند. مدافعان حقوق زنان منبع مهمی برای توسعه در هر کشوری بشــمار می روند. حکومت باید مشــروعیت کار آنان را به رسمیت بشناســد و هر نوع تجلی تبعیض جنسیتی و قالبی نگری به زنان را به چالش بکشد و با حملات جسمانی یا لفظــی علیه آنان مبــارزه کند. حکومت بایــد از هر گونه نقض حقوق بشــر علیه مدافعان حقوق زنان جلوگیری کند، موارد آن را مورد تحقیق قرار دهد و عاملان آن را مجازات کند.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق آگاهی با مدیریت خانم سمیرا فیروزی بویاقچی آغاز گردید: در جامعه ایران به دلیل نداشتن آگاهی کافی زنان در موارد مختلف که حتی منجر به خشونت نیز می شود، یکی از مشکلات اساسی جامعه است. خشونت هایی مثل رفتارهای خصمانه افراد به یکدیگر، آسیب های جسمی و یا خشونت های کلامی یا غیرکلامی. زنان تحصیل کرده در ایران به دلیل آگاهی بیشتر، کمتر در معرض آسیب و خشونت می شوند اما مستثتی از قشر آسیب پذیر زنان نیستند زیرا علی رغم تحصیل در دانشگاه و مراکز آموزشی باز هم بعضا شنیده شده که زن نباید صحبت کند و سکوت کند و …. زنان فرهیخته ما نیز، هنوز هم آگاهی کامل و کافی را ندارند که چه رفتارهایی درطبقه خشونت زنان قرار میگیرد و همچنان با آن مواجه هستند. برخی از زنان خشونت وارده به خودشان را کتمان می کنند و به اصلاح دوست ندارند اطرافیان تصوری منفی از زندگی آنها داشته باشند. می توان نتیجه گرفت درک خشونت علیه زنان ارتباطی به میزان تحصیل آنها نداشته بلکه فقط به میزان آگاهی انها نسبت به این موضوع بستگی دارد. دستیار حقوق شهروندی معاونت حقوق زنان سکوت زنان در برابر خشونت علیه خودشان را ناشی از فرهنگ عمومی و ضعف قانون در عدم حمایت از قربانی خشونت میداند که خود موارد اساسی هستند و زنان باید در درجه اول قدرت بیان خشونت اعمال شده علیه خودشان را داشته باشند. از موارد دیگر میتوان عدم اعتماد به نفس کافی زنان در بیان این مسئله را نام برد. عدم اعتماد به نفس زنان باعث میشود افرادی به رفتارهای پرخطر خودشان ادامه دهند و این سکوت زنان به این قبیل افراد این اجازه را میدهد که به کار خودشان ادامه دهند و سکوت زنان عملا به این افراد بیمار کمک می کند. شاید علت مطرح نکردن این موضوع ترس و یا حرف های کلیشه ای مردم نیز باشد. در نهایت عدم اگاهی زنان از این موضوع که چه رفتارهای غلط و خشونت علیه آنان است، منجر به تکرار شدن آنها می شود. زنان باید اول تشخیص بدهند مورد خشونت قرار گرفته اند یا خیر؟ و در مرحله دوم چه اقداماتی باید انجام دهند که جلو این خشونت ها گرفته شود و زنجیروار در جامعه ادامه پیدا نکند. خانم نوری شریفی در ادامه فرموند: در رابطه با صحبت های خانم فیروزی که گفته شد آگاهی بر تحصیلات ارجحیت دارد این نکته هم وجود دارد که گاها زنانی هستند که آکاهی هم دارند اما در موقعیتی قرار میگیرند که تحت فشار خانواده هستند و از سمت پدر یا برادر مورد ستم یا خشونت قرار میگیرند. محدودیت هایی که نمیتوان علیه آن اقدامی انجام داد. زیرا زنان اگر خشونت علیه خودشان را ابراز کنند گاها با این جواب روبرو هستند که تو فقط یک زن هستی و نباید پایت را از گلیم درازتر کنی. زنان باید تداوم در حق خواهی داشته باشند و حتی با شنیدن این قبیل جواب ها، همچنان بر حق خودشان پافشاری کنند. خانم زهرا رهایی نیز بر موضوع عدم آگاهی کافی زنان در جامعه تاکید کردند و خانم آیلار اسماعیلی در ادامه گفتند: از نظر ایشان ریشه اصلی این موضوع از کلمه ناموس گرفته می شود و زنان همیشه به شخص دیگری تعلق دارند و از خودشان صاحب نظر نیستند. و زنان بیشتر تابع تصمیماتی هستند که از سمت پدر یا برادر خانواده برای آنها گرفته می شود. یا در جامعه باید مطیع تابو قوانینی باشیم که برای ما گرفته شده و اگر خلاف آنها عمل کنیم با صفاتی مثل: سرکش، یاغی و …. مواجه می شویم. موضوع دیگر اینکه باید بحث آزادی بیان و عقیده و افکار از بحث احترام تفکیک شود و این دو الزاما ارتباطی به یکدیگر ندارند و اگر خانمی نظر خود را بیان کرد صرفا بی احترامی تلقی نشود. جناب تورج تفکر بیان کردند: اگر بخواهیم افکار فمینیستی و بقیه زوایا را جمعا در کنار همدیگر بررسی کنیم در ابتدا باید بررسی شود آگاهی رسانی به چه فشری از بانوان ایرانی باید انجام شود. زیرا در دهه های پیشین حدود دو دهه قبل به دلیل جنگ و افکار سنتی غالب بر جامعه، بانوان در این دهه ها بیشتر زخم خورده این مسائل بوده و همین طور که به جلو آمده ایم و در دهه های اخیر به دلیل وجود فضای مجازی و سرعت اطلاع رسانی ها این افکار به صورت اتومات در فرهنگ ما رنگ باخته. و شاید یکی از دلایل ایجاد محدودیت های زیاد و ترس رژیم جمهوری از اطلاع رسانی در این فضا مجازی آگاهی مردم و به خصوص بانوان ما می باشد. سرکار خانم شفوی ضمن تایید صحبت های جناب تفکر تاکید کردند با اینکه در حال حاضر در کلان شهرها این موضوع کمرنگ شده اما در شهرستان ها و روستاها هنوز این افکار به چشم میخورد. و در کنار نبودن آگاهی مردها هم به دلیل حامی نبودن برای زن ها در گسترش این موضوع دخیل هستند. خانم مهرنوش ایمانی چگینی گفتند مادران تحصیل کرده نقش اساسی در این موضوع دارند زیرا به همان شکل فرزندان خود را تربیت می کنند. و همچنین پدران وقتی با فرزند خود صمیمی باشند بسیاری از تابو ها را برای فرزند خود حل می کنند. مسئول جلسه در ادامه نکته ای آموزشی گفتند که روانشناسی توصیه کرده زمانی که فرزند ما نوزاد هست دست کشیدن و نوازش و لمس پوست با پوست بدن نوزاد پسر از سمت مادر و نوزاد دختر از سمت پدر دراعتماد به نفس و آرامش فرزند بسیار تاثیرگذار است. سرکار خانم نوری شریفی در ادامه صحبت های اقای تفکراز افکار فمینیستی به این موضوع اشاره کردند که منظور از افکار فمینیستی به رسمیت شناختن ارزش انسانی زن در جامعه است. و وقتی زن چه در فرهنگ چه در عرف و چه توسط دولت و قانون حق و حقوقی ندارد مسئله تبعیض شکل میگیرد. جناب ناصر نوروزی: آزادی معنای وسیعی دارد، اما اینکه آن آزادی چه طور تعریف شود که باعث لطمه زدن به خانواده نیز نشود، مهم است. جناب تفکردر ادامه صحبت های خانم نوری عنوان کردند جنبش فمینیست جنبشی برای دفاع از حقوق زنان است اما همیشه در جنبش ها یک سری افکار وارد می شود که سودمند نیستند و ما باید دقت کنیم با این جنبش ها در موجی سوار و هم مسیر باشیم که در نهایت مقصد باعث ویرانی نباشند. خانم سمیرا فیروزی بویاغچی: هدف اصلی کمیته ها مطرح کردن مشکلات در زمینه موضوع همان کمیته و بررسی نقض آنها با قوانین جهانی و سپس راه حل برای از بین بردن آن مشکلات است که در نهایت منظور همان اطلاع رسانی به همگان می شود. خانم مرجان درویشی نارنج بون: در ایران درصد اجحاف به حقوق خانم ها بسیار بیشتر از درصد اجحاف به آقایان است. خانم آیلار اسماعیلی اضافه کردند هدف برابر زن و مرد می باشد و آزدی بیان و اینکه همه ما در درجه اول انسان هستیم. فرشته امیراحمدی: هدف اصلی کمیته زنان دفاغ از حقوق زنان می باشد و بسیاری از اتفاقات و خشونت هایی که در ایران علیه زنان اعمال می شود نه تنها بخاطر قانون، همچنین به دلیل جامعه مرد سالاری است که حکمفرما شده و گاهی اتفاق هایی بر اساس عرف در جامعه رخ میدهد تا بر اساس قانون باشد. امروزه بسیاری از مردهای ایرانی به دلیل مردسالار بودن حق برابر زن و مرد را نمیتوانند بپذیرند. و در نهایت خانم شکوفه ده بزرگی ادامه دادند: سکوت زنان در جامعه ریشه در سنت ها دارد و در قوانین اسلام از زن به عنوان اموال مرد یاد می شود و سکوت زنان شاید به دلیل ترس از مجازات ها، ترس از آینده باشد و زنان به دلیل نبود قوانین حمایتی در برابر خشونت علیه خود سکوت میکنند. در پایان خانم مهسا شفوی مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین؛ ادمین ها׃ لیدا اسدی فر، آذر ارحمی، مهسا شفوی صدابردار׃ جناب آقای علیرضا حجتی، الناز اسدی صفا راس ساعت ۲۲ ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای نمایندگی کمیته زنان که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتنداز׃ خانم ها: شهین فتح زاده، اندیشه آفرین، فرشته امیراحمدی ماریا هری، مهرنوش ایمانی چگینی، سنا حاجی قادر مرحومی، سارا صیادی، آیلار اسماعیلی، شکوفه ده بزرگی، سیما فیاض، ترانه ذوالفقار، مرجان درویش نارنج بون، شبنم رضاوند، ژیلا نظرپور، الناز اسدی صفا، مهرنوش شفاعی، غزاله ناظمی، بتول فارسی، آذر ارحمی، مهسا شفوی، زهرا رهایی، پریسا سخایی، فاطمه غلامحسینی، نرگس مباشری فر، سمیرا فیروزی بویاغچی، مهتاب محجوب، بهاره بلورچی، مهسا شفوی، خانم نوری شریفی، شهین فتح زاده، شراره هادیزاده رئیسی جناب آقایان: مهران فاضل زاده، منوچهر شفایی، ناصر نوروزی، علی رضا جهان بین، ناصر نوروزی، علیرضا حجتی، تورج تفکر، احسان احمدی خواه، حمید رضایی، مهران آهنگر، کریم ناصری، دانیال جهانگیری، مهدی اسماعیل پور، وحید حسن زاده، سیامک مهدی خواه، محسن سبزیان، سعید نجفی، پیام مقصودی، نریمان حسینی نژاد.

 

سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان مارس ۲۰۲۱

سام جباری کرمانی

در روز یکشنبه مورخ ۱۴ مارس ۲۰۲۱ در ساعت ۱۷: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران و مهمانان دیگردر فضای مجازی پالتاک و اتاق نمایندگی بادن کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن خوش امد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: سرکار خانم مهرنوش ایمانی چگنی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان دربهمن ماه ۱۳۹۹ ارائه نمودند.

بخش ۲: جناب آقای علیرضا قدیری اسفرجانی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد: هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی ملیتی است. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت را از وی دریغ نمود. در این ماده اصل و مبنا بر کلمه ملیت استوار است پس در نخست باید بدانیم که این کلمه به چه معنایی از نظر اجتمایی و سیاسی به کار میرود. از انجایی که در مفهوم کلمه ملیت لاجرم باید مفهوم قوم وقومیت را باید دانست و این دو کلمه در کنار هم ما را به یک مهفوم کلی از موضوع این ماده خواهد رسانید. قوم گروهی از انسان‌هاست که اعضای آن دارای ویژگی‌های نیایی و اصل و نسبی یکسان یا مشترک هستند (اسمیت، ۱۹۸۶). هم‌چنین گروه‌های قومی اغلب دارای مشترکات فرهنگی، زبانی، رفتاری و مذهبی هستند که ممکن است به آبا و اجدادشان برگردد و یا بر اساس عوامل دیگری به وجود آمده‌باشد. بنابراین یک گروه قومی می‌تواند یک جامعه فرهنگی نیز باشد. به طور کلی، در طول تاریخ انسان‌ها با دو نوع قومیت مواجه هستیم. اوّلین نوع همان قومی بر پایه علایق فامیلی و خانوادگی است که معمولاً کلمهٔ طایفه و قبیله را در ذهن تداعی می‌کند. با شروع مهاجرت جوامع انسانی نوع دوم اقوام بوجود آمد که در واقع نوعی تکامل جوامع (کشورها) را رقم زد و گروه‌های قومی با ویژگی‌های مشترک در کنار هم ملت را به وجود آوردند. تهاجم نظامی، مهاجرت، تجارت و مذاهب باعث ایجاد تکامل در اقوام قدیمی شده‌است. در همین حین تفاوت‌های قومی و نسلی هنوز در بین اقوامی که در یک کشور زندگی می‌کنند وجود دارد و با زاد و ولدهای قومی این تمایزها به حضور خود ادامه می‌دهند. سیستم دولتی هر کشور ملیت آن کشور را مشخص می‌کنند و اغلب کشورها دارای ملیت خاص خود هستند اما همه جوامع هم همگن و یکنواخت نیستند. برخی از جوامع از چند ملیت مختلف تشکیل شده‌اند و در این کشورها معمولاً ملیت‌های اقلیت به دنبال کسب قدرت مانند کاتالونیا در اسپانیا، ایالت کبک در کانادا، بومیان آمریکا در آمریکا و یا حتی استقلال مانند یوگسلاوی هستند. برخی از ملیت‌ها در میان جوامع مختلف پراکنده شده‌اند مانند فلسطین، کولی‌ها در روم و این مساله باعث بروز تمایلات استقلال طلبانه می شود. از انجایی که ما ایرانیان دارای دارای مشترکات فرهنگی، زبانی، رفتاری و مذهبی هستیم پس تابعیت ایرانی حق مسلم ما است و هیچ احدی ما را نمی تواند از این حق محروم کند و اما عامل این محرومیت چیست و پناه جوی ایرانی کیست؟ پناهجو یا پناهنده برپایهٔ کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان شهروندی است که برای فرار یا ترس از آزارواذیتِ نژادی، مذهبی، قومی و ملیتی یا برای عضویت در یک گروِه اجتماعیِ خاص یا داشتنِ عقایدِ سیاسیِ اقلیتی، تواناییِ به‌دست آوردنِ پناهگاهی امن در کشورِ خود را ندارد و یا کسی که دارای تابعیت و ملیتِ ویژه‌ای نیست و یا در بیرون از کشوری که پیشتر در آن بوده به‌سر می‌برد و به‌دلیلِ ترس از جان، ترجیح می‌دهد به کشوری که پیشتر در آن به‌سر می‌برده، باز نگردد. علت پناه جویی چییست؟ علتهای که باعث اجبار فرد به ترک خانه و کاشانه می‌شوند، می‌توانند تعقیب و نقض حقوق بشر، کشمکشهای قومی، حوادث طبیعی همچون خشکسالی، زلزله، سیل، توفان و مانند اینها، و یا فقر و تهی دستی و دیگر عوامل باشند. بر اساس مفاد پیمان دوبلین، نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا که یک پناهجو به آن وارد می‌شود، مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی او خواهد بود. مهمترین نکتهٔ پناهندگی، این است که شما باید ثابت کنید که در کشور خودتان جان‌تان درخطر بوده است. بر پایهٔ کنوانسیونِ پناهندگان، پناهجو کسی است که در کشور خود یا مبدأ به‌دلیلِ یکی از دلایل زیر مورد آزارواذیتِ جدّی قرار گرفته است: نژاد ٬٬ مذهب ٬ ملیت ٬ تعلق به یک گروهِ اجتماعیِ. پناهندگی سیاسی برپایهٔ مادهٔ چهاردهم از اعلامیهٔ حقوق بشرِ ژنو، اگر شخصی مورد تعقیب و پیگردِ دولت یا یک گروه قرار گرفته باشد، حقّ پناهندگی را در کشورِ دیگر دارد؛ بنابراین آن‌عده از افرادِ سیاسی که مخالفِ دولت یا گروهی خاص هستند و موردِ پیگرد و تعقیب قرار گرفته و جانِ آن‌ها در خطر باشد، حقّ پناهندگی سیاسی را دارند. کسانی که صرفاً برای یافتنِ شغلِ بهتر و به‌دست‌آوردنِ منافعِ مالیِ بیشتر به کشورِ دیگری بروند و خطرِ جانیی در کشورِ مبدأ آنان را تهدید نکند. در این میان بهتر است به تفاوت میان پناهجو و مهاجر هم نظری بیفکنیم که به علت تغیرات سیاسی واجتماعی در بعضی از مناطق دینا این دو موضوع با هم تلفیق شده است. مهاجرکیست و مهاجرت چیست. مهاجرت به معنای جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی است. مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده‌ای مانند فقر، بیماری، مسائل سیاسی، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند. دلیل دوم می‌تواند شرایط و عوامل مساعد جذب‌کنندهٔ مقصد مهاجرت مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر، مسکن بهتر و آزادی‌های سیاسی بهتر باشد. اکنون به بررسی و مطابقت این ماده با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازیم: اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. اصل چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند. اصل یکصد و پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند. وضعیت بسیار بد مهاجرین افغان در ایران سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت پناهندگان و مهاجرین افغان در ایران نوشته که حقوق این افراد توسط دولت ایران نقض می‌شود. براساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران، در سال ۲۰۱۲ حدود ۱.۴ تا ۲ میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند و مشغول کار هستند که به عنوان پناهنده در این کشور ثبت نشده اند و کل پناهندگان افغان در این کشور به ۲.۴ میلیون تا ۳ میلیون نفر می‌رسد. این گزارش افزوده است که در سال‌ھای اخیر شرایط برای مهاجرین افغان در ایران دشوارتر شده، فشار علیه تمام افغانھای مقیم ایران افزایش یافته که می‌توان به موانع بزرگ همانند عدم دریافت کمک‌های بشر دوستانه، بازداشت خود سرانه مهاجرین و اینکه مهاجرین افغان در برابر کارفرمایان خصوصی از خود قدرت دفاع ندارند، اشاره کرد. نقض حقوق بشر در ایران این در حالیست که مسئولان کمسیون مستقل حقوق بشر در غرب افغانستان نیز تایید می کنند که با شماری از افغان هایی که از کشور ایران رد مرز می گردند، نقض حقوق بشری صورت گرفته است. از میان ۲۵۰۰ تن از اطفالی که از طریق بنادر اسلام قلعه هرات و تنگه ابریشم نیمروز مناطق سرحد با ایران از مرز رد شده بودند، نزدیک به ۳۰۰ تن آنها نقض حقوق بشری صورت گرفته بود. اکثریت این اطفال به طوری از مرز رد شده اند که خانواده شان در ایران باقی مانده و خودشان در این طرف مرز در بی سرنوشتی به سر می بردند. برخورد نادرست شماری از نیروهای ایرانی و بسته نمودن زنجیر به پای شماری از افغان های رد شده از مرز، از جمله دیگر موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران می باشد. و همچنین تولد فرزندان دارای دوتابعیت، موجودیت خانواده های پی سرپرست، عدم مجوز رسمی اقامت ومشکلات صحت بسیاری از پناهندگان افغانستان در ایران نشان می دهد که وضعیت این پناهندگان در ایران بسیار نابسامان است. وضعیت زندانیان افغان در ایران از آنجایی که مهاجران در ایران از جهات سیاسی، اجتماعی و حقوقی احساس امنیت نمی کنند و تشویش بیگانه بودن و توهین از سوی شهروندان و مقامات را همواره لمس می کنند، این موضوع سبب شده تا روحیه دفاع از خود را در موارد متعدد از دست بدهند و به اجبار خود را مجرم قلمداد نمایند، بدون آنکه حتا در برخی موارد، جرمی را مرتکب شده باشند. این موضوع باعث شده تا در موارد اتهامی، روحیه خود را از دست داده و نتوانند از حقوق حقه خود دفاع نمایند که در این زمینه شایعاتی نیز مبنی بر پذیرفتن اتهاماتی وجود دارد که هرگز مرتکب جرمی نشده اند. براساس آماری که بدست ما رسیده است، تعداد زندانیان افغان در ایران ۵۶۰۰ تن می باشد که ۳۰۰۰ از این افراد به جرم قاچاق مواد مخدر از سوی محاکم ایران محکوم به اعدام شناخته شده اند. وضعیت آموزشی کودکان افغان در ایران پس از انتشار مطلبی مبنی بر اینکه بودجه تخصیصی سازمان ملل برای تحصیل کودکان افغان در ایران صرف امور دیگر می‌شود، رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش ضمن رد آن توضیح داد که آموزش و پرورش در راستای ادامه تحصیل دانش‌آموزان اتباع افغان در سال ۹۳ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار صرف کرده است. وی افزود: این در حالی است که سازمان ملل در سال ۱۳۹۴، ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به ایران پرداخت کرده است. محروم کردن دانش آموزان افغان به اشکال درد آور دیگری همچنان ادامه دارد. اقرار مدیر کل امور اتباع و مهاجرین به اینکه ۲۰۰ هزار کودک و نوجوان بین ۷ تا ۱۸ سال را همین حکومت فقط در تهران از درس و مدرسه محروم کرده است. علی‌اصغر یزدانی قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش با اعلام جزئیات شهریه ثبت‌نام دانش آموزان افغان در مدارس ایرانی چنین میگوید: تحصیل این دانش‌آموزان در مراکز سمپاد، نمونه دولتی و هنرستانها ممنوع است. همچنین شرکت تمام دانش آموزان اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران در مسابقات رسمی ورزشی و علمی المپیادها و فرهنگی اعم از داخلی و بین‌المللی ممنوع است. فعالیت مدارس خودگردان افغانی فاقد وجاهت قانونی بوده و مدارک تحصیلی صادر شده از این قبیل مدارس برای ادامه تحصیل معتبر نخواهد بود. این درحالی است که ماده ۲۲ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان تاکید دارد که کشور میزبان متعهد است در مورد تحصیلات ابتدایی با اتباع خارجی همانند اتباع خود رفتار کند! حقوق اولیه شهروندی میلیونها انسان به جرم “مهاجرت و پناهندگی” به فجیع ترین شکل ممکن زیر پای جمهوری اسلامی له می شود٬ واژه “افغانی” بعنوان توهین مستقیم به این مردم ستم دیده که از بد حادثه کارشان به جمهوری اسلامی ایران افتاد “هدیه” ای است که روزانه نصیب شان می شود. در حالیکه کلیه قوانین و دستورات صادر شده از جانب وزارت کشور٬ استانداریها و فرمانداریها دایر بر تحت فشار گذاشتن مهاجرین و پناهندگان افغان و غیرمجاز اعلام کردن آنها بقوت خود باقی است. محرومیت از اسکان در ۱۵ استان و ۴۴ شهر٬ محرومیت از کار و استخدام٬ ممنوعیت از تحصیل در بسیاری از رشته های تحصیلی حتی برای آنان که ظاهرا مشکل اقامتی هم ندارند و سخت ترین مشاغل بصورتی تحقیر آمیز٬ کماکان تنها امکان گذران زندگی طاقت فرسای آنان است. دیپورتهای دستجمعی و رد مرز کردن٬ اعزام به کمپهای پناهندگی بدون کمترین امکانات زیستی در بدترین شرایط ممکن همچنان در حال انجام است. ده ها (ان جی او) به جرم دفاع از کودکان کار که رفتار جمهوری اسلامی روی دست مهاجرین و پناهندگان افغان گذاشت٬ یا برخوردها و تهدیدهای امنیتی و پلیسی روبرو شدند. مدارس خود گردانی که شهروندان افغان ایجاد کردند٬ غیرقانونی اعلام شد و گردانندگان آن توسط ضابطین قضایی جمهوری اسلامی تحت تعقیب قرار گرفتند.

بخش 3: جناب آقای غلامعلی نوروزپور سخنرانی خود را با موضوع وظایف دولت در قبال جامعه (حقوق شهروندی) آغاز کردند: شهروند به فردی از یک جامعه اطلاق میشود که از تابعیت آن جامعه برخوردار بوده و در منافع ملی با سایر افراد آن جامعه سهیم باشد. حق شهروندی هم مجموعه قوانین و مقرراتی است که حقوق دولت و ملت را در مقابل یکدیگر روشن میکند و با تعیین منافعی که به اقشار جامعه تعلق میگیرد ضمانتهای اجرایی لازم را برای حمایت، حفظ و ارتقا آنها تامین میکند. حق شهروندی همیشه دستخوش تغییر و دگرگونی بوده و حقوق ساده افراد در گذشته با پیچیده تر شدن بافت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تغییر وتکامل پیدا کرده, بدیهی است در یک حکومت مردم سالار و دمکرات باید مردم آن جامعه علاوه بررسیدن به بلوغ دمکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود نیز واقف باشند. قانون اساسی از یک طرف حقوق ملت و یا حقوق شهروندی را تعیین میکند واز طرف دیگر وظایف دولت را در قبال رسیدن جامعه به این حقوق روشن میسازد. طبعا هربرتری گروهی و یک جانبه نگری در قانون اساسی موجب وضع قوانینی میشود که حق شهروندی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و استثناعات و برتری بین افراد را بوجود میآورد. دولت وظیفه دارد با بالابردن امنیت اجتماعی، افزایش رفاه و سلامت جامعه، برقراری عدالت همه جانبه، حمایت از کارگران و اقشار محروم، کاهش بزه کاری و اعتیاد، رشد اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری عمومی، ایجاد اشتغال، تامین نیازهای اولیه مردم کشور ازحقوق شهروندی جامعه حمایت کند، اما آنچه که در کشور روز به روز گسترش یافته افزایش مشکلات اقتصادی، تورم، گسترش فقر، بی عدالتی، وجود و رشد انواع تبعیض و محرمیت، افزایش جرائم وفساد، بیکاری و نا امیدی، بروز بحران درمنابع آبی و محیط زیست و بسیاری نقایص ریز و درشت دیگراست که حاصل ندانم کاری و بیخردی مسئولینی بوده که در این دولتها مسئولیت اموری را متقبل شده اند که صلاحیت لازم را در انجامش نداشته اند و وجودشان تنها برمعضلات امور کشورافزوده است و به مرور زمان موجب شده اند تا حقوق عده کثیری از جامعه پایمال و ضایع شود، بدیهی است وضعیت گروههایی که ساکن مناطق محروم بوده اند و یا از نظر تعداد در اقلیت قرار داشته اند به مراتب بدتر از سایر افراد جامعه است. بیشتر ادعاهای حق طلبانه دولت ها و مسئولین کشور جنبه نمادین و نمایشی داشته وعملا برای تشریح، حفظ یا ارتقا حق شهروندی اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. در سال ۱۳۸۳ شورای اسلامی مصوبه ای با یک ماده و ۱۵ بند تصویب کرد که عنوانش احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بود که در حوزه فعالیت قوه قضائیه نگاه محدودی به حقوق شهروندی داشت و به حقوق مردم در دادگاه ها، دادسراها و مراجع انتظامی میپرداخت. اما در سالهای پس از تصویب آن شواهد و نمونه های بسیاری از عدم رعایت بندهای آن مورد ادعا ی کسانی که سروکارشان به قوه قضائیه افتاده است. در سال ۱۳۹۵ سند ۲۰۳۰ بعنوان یک برنامه ۱۵ ساله جهت رسیدن به توسعه پایدارو حقوق شهروندی جهانی از طریق سازمان ملل متحد ارایه شد هر چند که در ابتدا دولت در مسیر بررسی و قبول آن قدم بر میداشت اما مخالفین آن معتقد بودند که هر کس قبل از آنکه شهروند جهان شناخته شود شهروند کشور خود است وقبول شهروندی جهانی به معنای بی اهمیتی به مرزهای ملی و جغرافیایی است، بنابر این به این اعتقاد دارند که در مقابل جامعه جهانی تعهدات اخلاقی، حقوقی بوجود میآید که استقلال و اعتقادات فرهنگی و مذهبی ما را به خطرمیاندازد، با قبول این سند باید جرائم همجنسگرایان را نادیده گرفت و به آموزش جنسی در مدارس و فراهم کردن دسترسی به سقط جنین و غربی سازی زندگی زنان و دختران ایرانی تن داد. با این استدلال ها پرونده بررسی و قبول این سند چند ماه بعد در پی اظهارنظرهای موافق و مخالف بنا به دستور رهبر جمهوری اسلامی بسته شد. اما در آذر ماه ۱۳۹۵ حسن روحانی منشور حقوق شهروندی را که در دولت وی تهیه شده بود به عنوان اولین سند رسمی اعلام کرد. این منشوربا ۲۲ عنوان حقوق شهروندی و ۱۲۰ ماده تدوین شده بود. عناوین حقوق تاکید شده در این منشوراز این قرار است: حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی حق کرامت و برابری انسان حق آزادی و امنیت شهروندی حق مشارکت در تعیین سرنوشت حق اداره شایسته و حسن تدبیر حق آزادی اندیشه و بیان حق دسترسی به اطلاعات حق دسترسی به فضای مجازی حق حریم خصوصی حق تشکل، تجمع و راهپیمایی حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد حق تشکیل و برخورداری از خانواده حق برخورداری از دادخواهی عادلانه حق اقتصاد شفاف و رقابتی حق مسکن حق مالکیت حق اشتغال و کار شایسته حق رفاه و تأمین اجتماعی حق دسترسی و مشارکت فرهنگی حق آموزش و پژوهش حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار/حق صلح، امنیت و اقتدار دامنه حقوق مندرج در این منشور از حقوق مندرج در قانون اساسی بیشتر بود. بطور مثال در اصل ۲۳ قانون اساسی آمده است که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اما آنچه که در این منشوردر تشریح محدوده این اصل بیان شده شامل ۵ ماده زیر است: ماده 25- شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان بصرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد. ماده 26- هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند. ماده 27- شهروندان حق دارند اندیشه، خالقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند. ماده 28- شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست. ماده 29- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه ها در چارچوب قانون حمایت میکند. هیچ مقامی حق ندارد برخالف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه ها مبادرت نماید. از آنجا که برخی از حقوق در نظر گرفته شده دراین منشور مربوط به حوزه فعالیت قوه قضائیه و یا مقننه بود و حقوق مندرج در آن از مسیر تصویب شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه نگذشته بود، بعنوان قانون تلقی نمیشد. ابلاغ این منشور به دستگاههای دولتی بیشتر به بخشنامه ای در جهت رعایت حق شهروندی و تکریم از ارباب رجوع در دوایر دولتی مطرح بود تا بخشنامه ای فرا گیر درجهت احقاق و ارتقا حقوق شهروندی. چرا که وجود این منشورنه تنها تغییری در روند اجرای اصل ۲۳ مربوط به حق آزادی اندیشه و بیان بوجود نیامده است بلکه آثاری قابل توجهی از اجرای دیگر مندرجات این منشور در سایر حقوق شهروندی نیز دیده نمیشود. اساسا دولتها صرفنظر از بود یا نبود چنین بخشنامه و مصوباتی برطبق اصولی از قانون اساسی مانند اصل ۳، ۱۹ تا ۳۲ و ۵۰, ۴۶, ۴۳, ۴۱ و… مکلف به رعایت حقوق افراد جامعه بودند اما گذشته از عدم وجود مقرارت اجرایی الزام آور، این وظائف بخوبی مورد توجه و ملاحظه مسئولین امرقرار نداشت و با اعمال تصمیمات اشتباه به مرور جامعه را از رسیدن به آمال و آرزوهای اولیه دور ساخته اند، بدون آنکه آمار واقعی از نتایج بدست آمده استخراج کنند و درجهت بهبود روند امورکاری صورت گیرد. واقعیت آن است که دولت ها چه حقوق بشر را رعایت کنند و چه رعایت نکنند بصورت تئوریک مدعی هستند که اتباع کشورشان صرفنظر از اعتقادات، مذهب، اندیشه سیاسی در مقابل قانون از حقوق برابر برخوردار هستند. از آنجا که رکن اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن اعتقاد راسخ به اسلام و مبانی آن است، حتی در میان مسلمانان دو نظر را در مقابل هم قرار داده، گروهی که به حاشیه کشیده شده اند اعتقاد دارند که بین مسلمانان هر کس که شیعه بوده آنهم ازشیعه ۱۲ امامی وبه ولایت فقیه معتقد باشد آنهم با التزامات وپایبندی ویژه از امتیاز خاصی نسبت به سایر شهروندان مسلمان بر خوردارمیگردد تا جائی که صلاحیت لازم جهت تصدی پست های مختلف را پیدا خواهد کرد و میتواند برای سمت های مختلف سیاسی، عضویت در مجلس و ریاست جمهوری صاحب صلاحیت شناخته شود و بلعکس هر کس که از این ویژگی دورتر شود از حق شهروندی کمتری بر خورداربوده و به حاشیه رانده میشود. اما در مقابل این گروه، گروه دیگری قراردارد که از بالاترین حد حمایت قانونی برخوردارند ومسئولیت اجرائی کشور را بعهده گرفته اند، آنها معتقدند که تصمیمات حاکم بر جامعه بر رای مردم استوار است و اکثریت آنها در همان ابتدا به قانون اساسی با توجه به همه ملاحظات آن رای داده اند وپس از آن نیز امور کشور بر حسب تصمیم مردم پیش برده شده، بنابر این بدون توجه به محتوا معتقدند باید این قوانین مورد احترام و پذیرش جامعه قرار گیرد. چرا که این قوانین در مجلس توسط نمایندگان مردم تصویب شده و حکومت در صدد نیست که بخواهد افراد خاصی در حاکمیت نقش آفرینی کنند. آنها معتقدند افرادی که اختلاف نظر با سیستم حکومتی دارند از حقوق شهروندی برخوردارند اما چون سیستم حکومتی را اساسا قبول ندارند حضورشان در حاکمیت بی معنا است. به عبارت دیگر حضور و مشارکت در اداره کشور را جز حقوق شهروندی افراد تلقی نمی کنند. در چنین فضائی که بر جامعه حاکم است چه انتظاری در ایفای نقش برای پیروان سایر ادیان میتواند وجود داشته باشد. وجود چنین برداشت هائی از قانون اساسی و سایر قوانین کشور جائی برای ابرازعقیده و یا مشارکت سایر گروه ها باقی نمی گذارد، خواه این که آن فرد مسلمان ویا غیر مسلمان باشد. حکومت به اتکای رای اکثریتی در گذشته و رای کسانی که در تصمیم گیریها و انتخابات بعدی شرکت داشته اند، اجازه حضوررا از سایر افراد و گروه ها سلب میکند. حال چه بسا که نگاه اکثریت امروز متفاوت از اکثریت دیروز باشد. این شرایط مادام ادامه خواهد داشت تا روزی که با افزایش آگاهی، افکارو اعتقادات جدید در قالب یک خواست عمومی در جامعه مطرح و زمینه تغییرات را فراهم سازد. در آن زمان است که با اتخاذ نقطه نظرهای روشن و شفاف جامعه به سمت تدوین ورعایت حقوق شهروندی قدم مثبت و صحیح برخواهد داشت و زمینه بهره مندی از منافع و مشارکت در امور برای عموم بدون هیچ ملاحظاتی فراهم خواهد شد.

بخش 4: سرکار خانم معصومه نژاد محجوب سخنرانی خود را با موضوع مانویان ارائه نمودند: دین مانوی، آئینی عرفانی و آمیزه ای از ادیان مسیحی، زرتشتی و بودایی است که مانی فیلسوف، شاعر، نویسنده، پزشک و نگارگر، آن را در سده سوم میلادی در ایرانشهر بنیان نهاد. او از پدر و مادر ایرانی بزرگان اشکانی در نزدیکی تیسفون که بهشی از شاهنشاهی اشکانی بود، زاده شد. او در ۲۴ سالگی تبلیغ دین خود را آغاز کرد. این دین و آئین، ایده مسیح منجی را از مسیحیت، باور به دوگانگی نیکی و بدی را از دین زرتشتی یا زروانی و تنایخ را از آئین بودایی گرفته بود. در باور مانوی، جنگ میان دو جهان روشنایی و تاریکی به نابودی ماده و رهایی روح منجر میشود. جهان مادی در دین مانوی، نماد تاریکی و پلیدی است و انسان که موجودی دوگانه است (روح از دنیای روشنایی و جسم از دنیای تاریکی)، می تواند به نیروهای روشنایی برای پیروزی نهایی کمک کند. این آئین در مدت کوتاهی بر پهنه وسیعی از جهان آن روزگار مانند خاورمیانه، اروپا، شمال آفریقا، هند، چین و آسیای میانه سایه گستراند و تا سده دهم میلادی کماکان قدرت عالمگیری خود را حفظ نمود. پس از آن اندک اندک از همه گیری اش کاسته شد. عناد موبدان زرتشتی با شخص مانی و آموزه هایش و تکفیر پیروان این آئین عرفانی از سوی مسلمانان، موجبات انحطاط مانوی گری را در جهان فراهم ساخت. کلیسای کاتولیک نیز گرایش مانویت را الحاد (کفر) اعلام کرده بود. با این حال مانویان همبستگی خود را تا مدتها حفظ نموده و به دین خود معتقد ماندند. این آئین در ایران در دوره ساسانیان مخصوصاً شاپور یکم، امپراتور ساسانی و پس از آن در پادشاهی یکساله هرمز، گسترش فراوانی داشته است. مانی پیش از پادشاهی شاپور یکم در زمان اردشیر بابکان، ایران را ترک و به چین و هندوستان سفرکرده بود. از آنجا به ایران بازگشته و در راه بازگشت ضمن تبلیغ آئین خود به جندی شاپور نزد شاپور یکم انپراتور ساسانی رفته و دین خود را بر او عرضه نمود. با وجود مخالفت روحانیون زرتشتی، مانی موفق میشود از شاپور برای گسترش ایدئولوژی جدید خود اجازه تبلیغ بگیرد و شاپور یکم به مانی اجازه داد تا آزادانه به مناطق گوناگون امپراتوری سفر کرده و آئین خود را تبلیغ کند. مانی کتابی به نام شاپورگان به زبان فارسی تألیف کرد و به شاپور تقدیم کرد. که مانی در این کتاب چکیده ای از باورهایش را برای شاپور ساسانی شرح داده است. در دوره هرمز یکم شاه ساسانی که ظاهراً بر کیش مانوی بود، گسترش دین با مشکلی مواجه نشد. اما بهرام یکم ساسانی فرمان کشتن و به دار آویختن مانی را در جندی شاپور صادر کرد. هنوز بر سر اینکه مانی اعدام شد یا خود در زندان درگذشت، اختلاف نظر وجود دارد. ولی در منابع گوناگون آمده است که پس از مرگ او در جندی شاپور، پیکرش از دروازه شهر آویزان شد. به دنبال این حادثه و مهاجرت مانویان از ایران به سوی چین وروم و ممالک دوردست شاهنشاهی ساسانی، دین مانوی وارد مرحله جدیدی شد. مانویت که از جمله فرقه های عرفانی است و به فروتنی و سیر عرفانی گرایش دارد، به مدت ۸۰ سال دین رسمی دولت اویغورستان در چین بود. دین مانی تا پایان سال ۲۷۳ میلادی در سرتاسر ایران منتشر شد و پس از آن با سرعت بیشتری سرزمینهای متمدن آن زمان را دربرگرفت. از آنجا که مانی خود را خاتم پیامبران مینامید، آئینش هر جا که می رسید به سرعت براساس زبان، فرهنگ و اساطیر آن منطقه درمی آمد و به گونه ای بومی میشد. همین ویژگی از عوامل اساسی پیشرفت و گسترش آن بود. خود مانی این موضوع را به زبان پاریی میانه به اینصورت بیان کرده است: دینی که من برگزیدم، از دیگر دین پیشینیان به ده چیز برتر و بهتر باشد. دین پیشینیان به یک شهر و یک زبان بود. پس دین من چنان است که به هر شهر و همه زبانها پیدا خواهد بود و به کشورهای دور آموخته خواهد شد. در آئین مانوی، انسان دارای دو بعد خدایی و منور و اهریمنی و تاریک است. انسان باید به روح خود که همان ذرات نور در بند است، توجه نشان داده و جسم و دنیا را به فراموشی بسپارد. توجه به آنچه به روح بازمیگردد، مانند میل به هنر، شکوفایی استعدادها و ذوق ها و محبت و برادری نوعی عبادت تلقی میشد. اعتقاد مانویان بر این بود که در پایان جهان، در نبرد بزرگ میان نور و ظلمت، روح بر ماده، نور بر ظلمت و خیر بر شر پیروز میشود و ارواح در بند که انوار خدایی هستند از زندان جسم و جهان آزاد شده و به سوی سرزمین روشنایی بازمی گردند. اگرچه امروزه مانویان از صحنه روزگار کنار رفته اند و سده هاست که این دین دیگر پیروانی ندارد، اما تأثیرات آن را در عرفان اسلامی و مسیحی می توان یافت. جهان بینی مانوی: مانی باور داشت که هستی بر مبنای روشنایی و تاریکی است و از همین روست که دو بن خوبی و بدی وجود دارد. همچنین پیروان این آئین باور داشتند که در نهایت روشنایی (خوبی) است که چیره خواهد شد و همه جا را فرا خواهد گرفت. مانی جهان مادی را آفریده اهریمن و جهان معنوی و روحانی را آفریده خدای روشنایی میدانست. مانی راه نجات را افزایش معرفت و شناخت و خودآگاهی می دانست و بر این باور بود که به این وسیله بشر به گمراهی خود در شناخت واقعی که بر اثر پیوستگی با ماده به او دست داده، آگاه شده و می تواند پس از مرگ به سرای جاودانه نور، که همان بهشت روشنی است، بشتابد. او روح و آرامش حاکم بر بهشت جاودان را نیروانا می نامید. در عقاید مانوی روح در اسارت ماده وجود دارد و رگه ها و آثار نورالهی را در تمامی پدیده های طبیعت میتوان یافت وبا پایان جهان، این انوار آزاد و به ذات اصلی خود که سرزمین روشنایی است، باز خواهند گشت. خدای بزرگ همان خدای روشنایی است که زروان نام دارد و پنج تجلی اصلی او عبارتند از: عقل، فهم، هوش، تفکر و تأمل. انسان میبایست به پاره های نور خود توجه نموده و با پرهیز از هرچه به جسم مربوط میشود، روح خود را که حاوی نور الهی است از درون بدن آزاد نماید. احکام و آداب دین مانوی: دین مانوی، آزار جانداران، خاموش نمودن و آلودن آتش، تخریب منابع گیاهی و آلودن آب را ناپسند می شمرد. بر طبق عقاید مانویان، داشتن برده، کنیز و غلام مجاز نبوده و اصول ۱۰ گانه ای را برای نجات خود قائل بودند که عبارت بود از: ایمان به خدا و بزرگی های چهارگانه اش (روشنایی و قدرت خداوندی اش و دانش و پاکی اش)، دوستی، بردباری، عقل، راستی، آشتی، شادی، مهربانی، خوش اخلاقی و عفت. مهمترین آئین های مانوی، برگزاری نماز، خواندن نیایش، روزه گرفتن و اقرار به گناهان و توبه بود. آنها چهار نماز روزانه داشتند که دوبار در روز رو به خورشید و دو بار در شب رو به ماه گزارده میشد. آنها میبایست با آب مسح میکردند. دو نوع روزه داشتند که یکی از آنها دو روز کامل و دیگری از صبح تا غروب بود و زمانش براساس شواهد نجومی تعیین می گشت. مانستانعای مانوی پنج تالار داشت که یک تالار مربوط به روزه داران و دعاهایشان بود. آنها عیدی نیز داشتند که در روز پایانی ماه روزه برگزار می کردند. در روز عید، مردم تصویر مانی را در دست گرفته و به گناهان خود اعتراف میکردند و یک تخت یا کرسی برای مانی خالی می گذاشتند. این عید را بما می نامیدند. زنان مانوی پارچه سیاه بر سر می گذاشتند و با مردان دست میدادند. مشت گره کرده را نشانه اتحاد دانسته و بوسیدن یکدیگر را راز همدلی تلقی میکردند. روش دفن مرده هایشان هم با جامعه زرتشتی ایران متفاوت بود و مردگان خود را برهنه در خاک میگذاردند. پیروان مانی که دیناور نامیده می شدند و به دو طبقه عمده گزیدگان یا برگزیدگان و نیوشاییان تقسیم می شوند. گزیدگان افراد معدودی بودند که رسالتشان سفر و تبلیغ دین بود و آنان پیاده راه می رفتند و پس از فرارسیدن شب، غذای گیاهی میخوردند. نیوشاییان طبقه عام جامعه بودند. فرانین مانی برای دو طبقه متفاوت بود. فرمانهای مانی برای گروه گزیدگان عبارت بودند از: راستی و پرهیز از دروغ، بی آزاری و پرهیز از کشتن، پاکیزگی دهان و پرهیز از خوردن گوشت، تکلیف به تزکیه نفس و پاکدامنی. گزیدگان حق ازدواج و تولیدمثل نداشتند وفقط گزیدگان پس از مرگ امکان رفتن به بهشت نور را داشتند. فرمانهای مانی برای گروه نیوشاییان عبارت بودند از: پرهیز از پرستش بتها، پرهیز از دروغ، پرهیز از آزار و کشتن، پرهیز از ارتکاب به زنا، دزدی، ریا، جادوگری، شک به دین و سهل انگاری و بی دقتی در عمل. نیوشاییان میتوانستند یکبار ازدواج کنند و همچنین میتوانستند گوشت استفاده کنند، به شرطی که خودشان حیوان را ذبح نکنند. آنان برای گذراندن زندگی کشاورزی میکردند و موظف به تأمین زندگی گزیدگان نیز بودند. زیرا کارکردن و تأمین زندگی برای گزیدگان ناروا بود. از آنجا که یاری رساندن به جهان مادی ماهیتی اهریمنی داشت، ناپسند بود، ازدواج سفارش نمی شد و به این نحو بود که مانویان رده بالا اجازه زناشویی نداشتند. کسی که مانوی میشد می بایست آزمونهای جدال با هواهای نفسانی را موفق بگذراند و در آن صورت از ابتدا به صورت گزیده شناخته میشد. اگر در آزمون ترک علایق نفسانی شکست می خورد، اما باز هم دوستدار آئین مانوی بود، در رده نیوشاییان قرار می گرفت. خود مانی به واسطه الهامی که بیان داشته بود از فرشته ای به نام توم یا همان همزاد دریافت کرده از خوردن گوشت، شراب و معاشقه با زنان پرهیز میکرد. مانویها در نشر عقاید و خلاقیتهای ادبی و شاعرانه خود بسیار کوشا بودند و همین باعث بوجود آمدن ادبیات و خط مانوی شد که عمدتاً به زبانهای سریانه، پارسی میانه، پهلوی اشکانی، ترکی، چینی و زبان یونانی بود. آثار مانویان معمولاً بر روی چرم یا پاپیروس نوشته میشد و نوشته ها با رنگ و شکل و طرح تزئین میشدند. علاقه مانویان به نوشتن آثار خود همراه با خلاقیت هنری موجب گسترش فنون کتاب آرایی، نقاشی، موسیقی و خوشنویسی گردید. یکی از ویژگیهای آئین مانوی، پرستش واقعی کتاب بود. مانی بر این باور بود که ادیان زمان او در بیشتر موارد به دلیل تفسیرهای گوناگون و تحریف ها، دچار نیستی شده اند. او برای اینکه آئین مانوی دچار اینگونه فروپاشی نشود، تصمیم به ثبت آن گرفت. هفت اثر او که به زبان آرامی خاوری، زبان مادری مانی نوشته شده بود، عبارتند از: ۱-انجیل ۲-گنج زندگی ۳-رسالات ۴-رازان (اسرار) ۵-غولان ۶-نامه ها ۷-نیایش ها این کتابها با خط ظریف و زیبا نوشته و با تذهیب و تصاویر تزئین شده بودند. مانی در خطاطی و نقاشی، مهارت فوق العاده ای داشت. مانی را به دلیل نگاشتن کتاب ارژنگ که سرتاسر نقاشی بود، پیامبر نقاش نیز خوانده اند. زندگی پس از مرگ در آئین مانوی: درآئین مانوی صحبت چندانی از نظام جزا و پاداش نمی شود. باور آنان برآنست که اصل نور از اصل ظلمت جدایت و کسی سزاوار رسیدن به نور و سرزمین روشنایی است که از بدیها منزه باشد. از اینرو انوار پاک و روح انسانهای معتقد به دین که در رده دینی برگزیدگان یا بالاتر بوده و سختی ها و مشقتهای زندگی پرهیزکارانه را تحمل کرده باشند، توسط فرشته ای به سوی بهشت نور و از آنجا به سوی منشأ ابدی نور که همان جایگاه زروان است رهسپار میشود. افرادی که معتقد به دین مانوی هستند ولی تاب تمامی ریاضتها را نداشته و هنوز به طور کامل دل از لذات و وابستگیهای دنیوی نگسسته اند، در رده نیوشائیان هستند و آنها به دلیل اینکه هنوز دارای ناپاکی های دنیوی هستند و دلبستگی دارند پس از مرگ هنوز شایستگی ورود به بهشت روشنایی را ندارند و برای همین باید در دنیا بمانند، آنقدر که پاک شوند و مجدد به جهان بازگردانده میشوند و در جسمی دیگر حلول میکنند. این پدیده را تناسخ میگویند و مانویان این تناسخ را دردناک و رنج آور دانسته و در اصطلاح سمسارا نامیده می شود. روح افرادی که در دین مانوی نباشند، خوب یا بد همگی به سرزمین ظلمات یا همان دوزخ مانوی افتاده و از رسیدن به سرزمین روشنایی محروم میشوند. زوال آئین مانوی: همانطور که گفته شد مانی در دوره بهرام یکم به دلیل مخالفت شدید روحانیون زرتشتی، تحت تعقیب قرار گرفت و اعدام شد و پیروانش نیز اسیر پیگرد گشتند. شرایط دین مانوی در روم مسیحی نیز مانند ایران پس از شاپور بود. در سال ۲۹۷ میلادی یعنی دو دهه بعد از اعدام مانی، امپراتور روم درباره گسترش این آئین در منطقه مدیترانه ای هشدار داده بود. کلیسای روم حکم الحاد و تکفیر مانویان را صادر کرد و پیروان آن به شدت تحت فشار قرار گرفتند. سنت آگوستین قدیس که از بزرگترین متکلمان مسیحی به شمار میرود و دوره ای را به عنوان پیرو مانی گذرانده بود و پس از بازگشت به مسیحیت در کتاب اعترافات خود جملات تندی به مانویان بروز داد. در دوره اسلامی نیز این مخالفتها وجود داشت و با روی کار آمدن عباسیان شدیدتر شد. خلیفه عباسی به فرزندش هادی سفارش میکند که نسل مانوی را از جهان براندازد. مثلاً خلفای عباسی برای پیدا کردن مانویان روش خاصی داشتند. به این صورت که آنها را وادار می کردند که مرغی را سرببرند و از آنجا که آزار جانداران در آئین مانی روا نیست، آنان با سرباز زدن از این فرمان، ماهیت مانوی خود را آشکار کرده و کشته میشدند. به هر حتل به نظر می رسد آئین مانی تا سده های هفدهم و هجدهم نیز دوام آورده باشد. به ویژه که در چین معبدی نسبتاً جدید کشف شد که بر روی آن نوشته شده است: به نام پدر روشنایی و این نامی نیست که در آئینی دیگر به جز مانوی به کار رفته باشد. نزدیکترین دین زنده جهان به مانویت، آئین مندایی است که صابئین استان خوزستان بدان معتقد می باشند.

بخش 5: جناب آقای حسین قاسمی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ارتداد آغاز کردند: میرچا الیاده در دائره المعارف ادیان، برای ارتداد از واژه Apostasy استفاده می‌کند. این واژه از واژه یونان آپوستازیا به معنای فرار، کناره گیری، شورش و ارتداد گرفته شده‌است. واژه ارتداد از واژه «رد» گرفته شده‌است و به معنای بازگشت است. در ادبیات دینی به بازگشت از حق بسوی کفر رد می‌گویند و رده نیز گفته می‌شوند. در نظر پیروان ادیان سه‌گانه ابراهیمی هر زمان که فردی از آن دین به جانب ادیان دیگر بازگردد مثلاً یک مسلمان مسیحی شود یا بالعکس یا یک یهودی مسیحی شود یا مسلمان شود به این عمل وی ارتداد گفته می‌شود و به چنین فردی مرتد و کافر می‌گویند. ارتداد در مسیحیت و یهودیت نیز وجود دارد و اختصاص به اسلام ندارد. معنای عرفی و لغوی این واژه یکی است. ارتداد از مصدر باب افتعال عربی است و از ماده «ردد» گرفته شده‌است. ارتداد را به معنای مطلق بازگشت نیز در نظر گرفته‌اند و رده را به معنای بازگشت از اسلام معنی کرده‌اند. ابن منظور از واژه شناسان، ارتداد مطلق را به معنای دگرگونی و ارتداد از دین را بمعنی کفر بیان کرده‌است. شخصی می‌تواند به صورت فطری‌یا ملی مرتد شناخته شود و برای هرکدام از این موارد، مجازات‌های خاصی درنظر گرفته شده است که هرکدام به طور جداگانه توضیح داده می‌شود: مرتد فطری: اگر والدین شخصی از همان ابتدا، مسلمان باشند، و این شخصی پس از بلوغ اسلام را قبول کرده باشد ولی به‌یکباره، و آگاهانه احکام و ضروریات اسلامی‌را منکر شود، در این صورت این چنین شخصی مرتد فطری خواهد بود. بنابراین می‌توانیم بگوییم که مرتد فطری بودن وابسته به این است که‌یکی از والدین او، هنگام انعقاد نطفه مسلمان باشد. به عبارت واضح تر اگر کسی پس از این که مسلمان شد و دوباره اسلام را انکار کرد، مرتد فطری شناخته می‌شود. قانون گذار اسلامی، مجازات مرتد فطری را مرگ تعیین کرده است و توبه او به هیچ وجه از جانب قانون گذار پذیرفته نمی‌شود. شخصی که به لحاظ فطری مرتد شناخته می‌شود، مانند کسی که به مرگ محکوم شده و فوت کرده با او برخورد خواهد شد. همسر شخص مرتد از زمان ارتداد می‌تواند از او جدا شود ولی باید عده وفات را نگه دارد و ارتداد باعث می‌شود که بر اموال نقدی خود، مالکیتی نداشته باشد، و اموال او بین فرزندان و ورثه او تقسیم می‌شود. میان مرتد فطری زن و مرد تفاوت‌هایی وجود دارد، مرتد فطری زن، هرگز کشته نمی‌شود و توبه از جانب قانون گذار پذیرفته می‌شود، حکم حبس احد برای مرتد فطری زنی صادر می‌شود که حاضر به توبه کردن نیست. مرتد ملیاگر شخصی بر عکس مورد بالایی در دین اسلام متولد نشده باشد، و به عبارتی والدین او مسلمان نباشند ولی او بعد از بلوغ، مسلمان بودن خود را اعلام نماید و بعد از مدتی، دین اسلام را انکار کند و از آن خارج شود، مرتد ملی شناخته می‌شود. مرتد ملی می‌تواند در هر زمانی توبه کند و به دین اسلام برگردد و مجازات مرگ بر او اعمال نمی‌شود. ازدواج شخص مرتد ملی به محض ارتداد از بین می‌رود و زوجه او می‌تواند به محض ارتداد از او جدا شود و عده طلاق را نگه دارد، عدم توبه شخص مرتد ملی باعث می‌شود تا رابطه او با زوجه خود از بین برود و حتی مالکیت او بر اموال نقدی خود از بین رفته و این صورتی است که توبه نکند و در نهایت اموال او میان ورثه او تقسیم می‌شود و اگر ورثه مسلمان نداشته باشد، این اموال به حاکم اسلامی‌تعلق خواهد داشت. اگر شخص مرتد ملی توبه نکند، مالکیت او بر اموال از بین نمی‌رود ولی در هر حال قادر به استفاده از اموال خود نیست، و باید توبه‌یا عدم توبه مرتد ملی از نظر حاکم اسلامی‌مشخص شود. مرتد ملی زن با مرتد ملی مرد تفاوت‌هایی دارد و در هر صورت کشته نخواهد شد و توبه و عدم توبه او نیز برای حاکم اسلامی‌ضرورتی ندارد. در سال ۲۰۱۱، مسایل دینی (ارتداد، توهین به مقدسات، نقد دین) در ۱۰۴ کشور جهان هیچ قانونی نداشته‌است. اما در این سال ارتداد در ۲۰ کشور ممنوع بوده‌است. در این کشورها، ترک دین برای تبدیل شدن به خداناباور، یا تغییر دین به مذهبی دیگر، جرم است. ارتداد در دیگر ادیان: ارتداد مانند بسیاری از احکام از طریق یهودیت وارد مسیحیت شده‌است. در عهد عتیق سفر تثنیه به مسئله ارتداد اشاره شده‌است چنان‌که یهودیت ان را گناهی بزرگ نیز می‌داند. با این تفاوت که یک یهودی که از راه درستی یهودی شده باشد مثلاً از طریق مادر، با ارتداد از یهودیت خارج نمی‌شود هر چند مرتد دین دیگری را بپذیرد. در عهد جدید کتاب عبرانیان به موضوع ارتداد اشاره شده‌است. در انجیل لوقا هنگامی که چهار نوع زمین توضیح داده می‌شود ایمان برخی افراد که به ارتداد منتهی می‌شود به بذرهایی بی ریشه و بر سنگلاخ افتاده تشبیه شده‌است. بهائیت: در بهائیت حکمی برای ارتداد وجود ندارد و هر کس در انتخاب دین خود آزاد است و می‌تواند دین دیگری را انتخاب کند. زرتشت: در کتاب گات‌ها /هات ۳۱ / بند ۱۱ به صراحت این آزادی دیده می‌شود: «ای خداوند خرد هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشه و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی خویش (دین) خود را برگزیند. یهودیت: «اگر در میان شما در یکی از دروازه‌هایی که خداوند عطا نموده مردی یا زنی یافت شود که خدایان غیر را عبادت کرده و بر آنها سجده نماید یعنی آفتاب یا ماه یا هر یک از عساکر آسمان که من امر نفرموده‌ام، آن مرد و زن را از اندرون دروازه‌هایت بیرون آر و سنگسارشان نما تا بمیرند. در باب دوم از سفر داوران آیه ۱۱ آمده: «و بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند و بعل‌ها را عبادت نمودند و یهوه خدای پدران خود را که ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود ترک کردند و خدایان غیر را از خدایان طوایفی که در اطراف ایشان بودند پیروی نموده آن‌ها را سجده کردند و خشم خداوند را برانگیختند و یهوه را ترک کرده بعل و عشتاروت را عبادت نمودند، پس خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شده، ایشان را به دست تاراج کنندگان سپرد. مسیحیت: در فقه اهل سنت، بنابر رأی مشهور، مرتد – در همهٔ انواع آن – ابتدا دعوت به توبه می‌شود؛ اگر توبه کرد آزاد می‌شود، والّا کشته می‌شود و فرقی میان ملّی و فطری و زن و مرد نیست. بنابراین می‌توان گفت ارتداد از دیدگاه همهٔ ادیان و مذاهب جرم و گناه است و مجاز آن (با اختلاف در شرایط) مرگ است. اسلام: اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دین اسلام برگردد؛ از وی خواسته می‌شود که توبه کند و به اسلام برگردد و گر نه، اگر مرد باشد اعدام می‌شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شلاقش می‌زنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس آن‌قدر بر او سخت می‌گیرند تا توبه کند. از دید برخی، مرتد کسی است که به دنبال استدلال نیست و به اسلام، نسبت دروغ می‌دهد تا دین مسلمانان را تضعیف کند. فقهای امامیه، علاوه بر اعدام، عقوبت‌های زیر را برای مردی که مرتد فطری است، در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد و عده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد. در فقه شیعه، مرتد دارای برخی از احکام مدنی در باب ارث و زوجیت است که ظاهراً از این احکام سؤال نشده است. حکم جزایی مرتد این است که: مرد مرتد فطری کشته می‌شود و توبهٔ او نزد قاضی قبول نمی‌شود. مرد مرتد ملّی نخست دعوت به توبه می‌شود، اگر توبه کرد آزاد می‌شود، والّا کشته می‌شود. زن مرتد، چه فطری باشد چه ملّی، کشته نمی‌شود بلکه دعوت به توبه می‌شود؛ اگر توبه کرد آزاد می‌شود، والّا در زندان باقی می‌ماند. در مواردی از مورد اشاره میکنیم: بازداشت یک نوکیش مسیحی ایرانی پس از اخراج از آلمان: به گزارش یک روزنامه آلمانی، فاطمه آزاد که به مسیحیت گرویده در تهران دستگیر و به قید وثیقه آزاد شده است. سازمان عفو بین‌الملل از وزات کشور آلمان خواسته است، در سیاست خود در قبال نوکیشان مسیحی ایرانی بازنگری کند. روز سه‌شنبه، یکم مرداد (۲۳ ژوئیه) روزنامه آلمانی بیلد (Bild) گزارش داد که یک نوکیش مسیحی به نام فاطمه آزاد در اردیبهشت ماه (مه) از آلمان اخراج شده است. ن روزنامه به نقل از یک کارشناس سازمان عفو بین‌الملل نوشته است که قوه قضائیه ایران می‌تواند خانم آزاد را به اتهام ارتداد به اعدام محکوم کند. به گفته وکیل مدافع آلمانی آزاد، اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان تقاضای پناهندگی او را به این دلیل رده کرده که “نتوانسته است ثابت کند”، اعتقاد او به مسیحیت در حدی است که می‌تواند پس از اخراج به ایران دچار مشکل شود. فرانک ساتلر، کشیش محل اقامت فاطمه آزاد گفته است که برای کلیسای مسیحی ابراز عقیده شفاهی شخص و غسل تعمید او برای گرویدن به مسیحیت کافی است. او تاکید کرده است که خانم آزاد «مرتب در مراسم عبادی در کلیسا شرکت می‌کرد. نویسننده گزارش بیلد، مایکه بک‌هاوس (Maike Backhaus) در گفت‌وگو با دویچه وله، به نقل از فرزندان خانم آزاد اظهار داشت که او پس از ورود به تهران دستگیر شده و با تلاش یکی از بستگانش و به قید وثیقه به طور موقت آزاد شده است. خانم بک‌هاوس گفت که آزاد اکنون منتظر ادامه روند رسیدگی به پرونده‌اش است. بک‌هاوس از طریق “شورای پناهندگان” ایالت مکلنبورگ فورپومرن، محل اقامت خانواده آزاد، از ماجرا آگاه شده است. آزار و مجازات نوکیشان مسیحی روزنامه بیلد در گزارش خود به حکم اولیه اعدام برای یوسف ندرخانی نیز اشاره کرده است. ندرخانی در سال ۱۳۸۸ به جرم تغییر دین بازداشت و به اعدام محکوم شد اما این حکم در پی فشارهای بین‌المللی به ۱۰ سال زندان و دو سال تبعید به سیستان و بلوچستان کاهش یافت. در بهمن ماه گذشته اسقف خانجانی به دویچه وله گفت که ماموران وزارت اطلاعات در دی ماه ندرخانی را برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس به اوین برده‌اند. به گفته خانجانی، علاوه بر ندرخانی سه خادم کلیسای رشت به نام‌های صاحب فدایی، یاسر مصیب‌زاده و محمدرضا امیدی نیز برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس روانه زندان شده‌اند. دستگیری‌ها در بوشهربه گزارش “محبت‌نیوز” در روز دهم تیرماه (یکم ژوئیه) ماموران وزارت اطلاعات در بوشهر هشت نوکیش مسیحی را بازداشت کرده‌اند. ماموران پس از تفتیش خانه‌های آنها کتاب‌ها و جزوه‌های مسیحی، نمادهای مسیحی و لپ‌تاپ‌ها، موبایل‌ها و کارت‌های بانکی آنها را ظبط کرده‌اند. بررسی ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: آیا میدانید: ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست. ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی را محق به داشتن آزادی اندیشه و دین و مذهب میداند. و این حق شامل آزادی دگراندیشی و تغییر دین و مذهب نیز میباشد و در این ماده به آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها و چه به صورت جمعی تاکید میشود. بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر, دولت‌ها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اِعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت دولت‌ها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند. اقلیت دانستن پیروان ادیان مختلف و بدنبال آن به رسمیت نشناختن آنها به دلیل عدم پیروی از مذهب رسمی, اجحاف در حق پیروان ادیان مختلف تلقی می‌شود. و اما دولت جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصل ۱۲ قانون اساسی, دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری میداند و در اصل ۱۳ قانون اساسی, تنها ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی برسمیت شناخته شده است. این قوانین نشان از تبعیض بین انسانها دارد و درحقیقت پیروان سایر ادیان که سنی مذهب, بهایی, بودایی و جهانبینی ها دیگر و خداناباوران هستند, برسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندیِ مطروحه در قانون اساسی, بهره‌مند نیستند. نکته حایز اهمیت در این بین, تغییر نگرش و مذهب مسلمانان شیعه میباشد که از نظر قوانین اسلامی مرتد شناخته شده و حکمی که در این زمینه صادر میشود اعدام است. بازجویی، حبس, اعدام, که گرفتن حق حیات از انسانهاست؛ همه و همه به جرم داشتن نگرش و عقیده ای متفاوت با آنچه که مورد پذیرش حاکمیت ایران است. و درنهایت آنچه مسلم است؛ به رسمیت نشناختن هویت و موجودیت سایر ادیان در دولت جمهوری اسلامی ایران, به تبعیض در حقوق و آزادی‌های انسانی که امری ضد بشری است, میانجامد. ماده ۱۲ عدم دخالت در احوال شخصی: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد. دستگیری شهروندان بهائی: جلسه دادگاه تجدیدنظر ندا ثابتی (آزادی)، فروغ فرزانه و نوشین افشار، شهروندان بهائی ساکن آبادان در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان برگزار خواهد شد. این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب آبادان هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه دادگاه تجدیدنظر ندا ثابتی، فروغ فرزانه و نوشین افشار، شهروندان بهائی ساکن آبادان تعیین شد. بر اساس ابلاغیه‌ای که اخیرا صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، جلسه دادگاه تجدیدنظر ندا ثابتی، فروغ فرزانه و نوشین افشار روز ۲۶ بهمن‌ماه ۹۹ در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان برگزار خواهد شد. این شهروندان مهرماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب آبادان از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. این افراد در تاریخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۹۷ توسط ۶ ماموران اداره اطلاعات اهواز و آبادان در منزل خود بازداشت شدند. ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل کرده و شماری از لوازم شخصی و مرتبط با آیین بهائی آنان را ضبط کرده و با خود برده بودند. پس از گذشت یک هفته و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۷ از زندان اهواز آزاد و در همان روز مجددا به دلایل نامعلومی بازداشت شدند. ندا ثابتی (آزادی)، فروغ فرزانه و نوشین افشار نهایتا در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۷ پس از ۲۵ روز با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سپیدار اهواز آزاد شدند. شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است. دستگیری ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی: روز یکشنبه ۱۹ بهمن، ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی تبعیدی در شهرستان راسک واقع در استان سیستان و بلوچستان، طی ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سرباز احضار شد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ماده ۱۸، روز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی تبعیدی در شهرستان راسک واقع در استان سیستان و بلوچستان، طی ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سرباز احضار شد. در این ابلاغیه از آقای فیروزی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز برای ارائه توضیحات به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سرباز مراجعه کند. دلیل احضار وی تبلیغ به نفع گروه‌ها و یا سازمان های مخالف نظام، عنوان شده است. هرانا پیشتر نیز از احضار ابراهیم فیروزی به دادسرای راسک خبر داده بود. این شهروند در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۶ مهر سال جاری برگزار شد، از اتهامات مطروحه تبرئه شد. آقای فیروزی از تاریخ ۱ آذرماه سال ۹۸، پس از ۷ سال تحمل حبس، به منظور سپری کردن حکم ۲ سال تبعید خود، به شهرستان راسک مراجعه و خود را معرفی کرد. میزان محکومیت تبعید وی مجددا اردیبهشت‌ماه امسال به دلیل آنچه «غیبت» یا «ترک محل اقامت اجباری» عنوان شد، توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به ۸ ماه دیگر تبعید به شهرستان سرباز محکوم شد. لازم به ذکر است که سه ماه از تبعید وی به عنوان غیبت لحاظ شده و در مجموع ۱۱ ماه به تبعید وی افزوده شده است. ابراهیم فیروزی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل اعتقادات خود را دارد. وی کارگر تراشکار ۳۵ ساله، ساکن رباط کریم، نخستین بار به دلیل فعالیت‌های تبلیغی در راستای مسیحیت پس از دو بار احضار از سوی نهادهای امنیتی در دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. وی در این پرونده توسط دادگاه انقلاب کرج به ۵ ماه حبس تعزیری و ۵ ماه حبس تعلیقی محکوم شد. فقط چند خط از دردنامه حمزه درویش زندانی سیاسی اهل سنت به گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل: نمی‌دانم می باید از ظلم ظالمان و بی عدالتی حاکمان به کجا شکایت کنم، خسته شده‌ام، دیگر تحمل شکنجه‌ها و اذیت‌های روحی، روانی و جسمی اینان را ندارم، روزانه صدها بار آرزوی مرگ می‌کنم، تهدید شده ام که اگر همکاری نکنی آرزو به دلت می‌گذاریم؛ تو را می‌کشیم و می‌گوییم که تو را کرونا کشته است؛ به تو هپاتیت وایدز منتقل می‌کنیم؛ تو را عقیم می‌کنیم؛ نمی‌گذاریم که سالم از زندان خارج شود. مزه درویش می گوید و می نویسد تا نه تنها صدای خود، بلکه صدای شهروندان به سطوه آمده ای باشد که آنان را اقلیت دینی “می نامند، می گوید و می نویسد تا بازتابی باشد از ظلم بی پایان دولت جمهوری اسلامی ایران در سرتاسر این جهان پهناور، می گوید و می نویسد تا فریادی باشد برای آنان که چشم بر ظلم ظالمان بسته اند و در برابر اینهمه بیداد ستم به خوابی عمیق فرورفته اند. پیروان اهل سنت ایران که به روایت غیر رسمی 10% جامعه را تشکیل می دهند، در سایه سیاه و بلند دولت است که با تعمد به حاشیه رانده شده اند، حاشیه ای که هیچ آرامشی در آن نیست، محدودیت تبلیغات دینی، حصرهای استانی و محرومیت اقتصادی اجباری در این مناطق تنها گوشه ای ازدردهای بزرگ اهل سنت ایران است، آنان نه اجازه دارند که مدرسه دینی مستقل داشته باشند و نه می توانند ائمه جمعه و روحانیون مساجد را خودشان انتخاب کنند یعنی نقض قانون اساسی ایران است که در اصل ۱۲ آن آمده است: مذاهب اهل سنت، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی در مناسک خود آزادند اما دریغ که آنها کمترین آزادی را هم در مسائل مذهبی خود ندارند تا جایی که در شهر بزرگ تهران حتی مسجد هم برای خیل عظیم شهروندان سنی مذهب ساکن تهران وجود ندارد و حتی در مناطقی هم که همه اهل سنت هستند اجازه نمی دهند امام جمعه از خودشان باشدو اینچنین است وضعیت پیروان اهل سنت در استان های کردستان، کرمانشاه، اهواز، بلوچستان و دیگر شهرهای سنی نشین که روز به روز در سایه شوم دولت، فقیرتر، ضعیفتروکم رمق تر از روز پیش میشوند.

بخش 6: جناب آقای محمود غفوریان پیرنیا سخنرانی خود را با موضوع دگر اندیشی در ایران ارائه کردند.

بخش ۷: بحث آزاد با موضوع حق دادرسی عادلانه توسط جناب آقای مهدی افشارزاده و آقای نوروزپورآغاز گردید: دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآینددادرسی پیشبینی شده است. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد متعهد هستند. دادرسی عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هر فردی در فرآیند دادرسی اعم از کیفری و مدنی از آن برخوردار است. برخی از مصادیق دادرسی عادلانه از جمله حق دادخواهی، دسترسی به دادگاه های بی طرف و مستقل و عمومیت دارند و در انواع دعاوی مدنی و کیفری قابل اعمال می باشند و برخی دیگر از جمله اصل برایت، تفهیم اتهام و… ناظر بر دعاوی کیفری می باشند. باید گفت هر عملی که مانع از پیاده کردن عدالت، در مراحل مختلف قضایی اعم از تعقیب تا اجرای حکم گردد جرایم علیه عدالت قضایی خواهد بود. بنابراین جرایمی که پس از ارتکاب جرمی، یا پیش از تضییع حقی، مانع از اجرای عدالت در موردطرفین دعوا یا مرتکبین جرم شود، جرایم علیه عدالت قضایی است. مانند: فراری دادن محکوم، شهادت دروغ و.. بر اساس مراحل عملیات قضایی، جرایم مذبور را می توان به 4 دسته تقسیم نمود: جرایم ارتکابی قبل از تعقیب، جرایم ارتکابی در حین تعقیب و پیش از صدور حکم جرایم ارتکابی در حین دادرسی و صدور حکم، جرایم ارتکابی بعد از صدور حکم و حین اجرا. درپایان مسئول جلسه رضا عباسی زمان آبادی با تشکر از تمامی ادمین ها آذرارحمی، کریم ناصری، هادی درتومی، صدا برداران محمود غفوریان پیرنیا، رسول عباسی زمان آبادی وتمامی سخنرانان و فعالان کمیته و میهمانان محترم حاضر در جلسه در ساعت ۲۰: ۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش جلسه هم اندیشی کمیته پژوهش فوریه ۲۰۲۱

آزاد بهرامی

جلسه هم اندیشی کمیته پژوهش در روز شنبه مورخ ۲۷ فوریه ساعت 15 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته, سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم نوری شریفی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: نخستین مهمان پژوهشگر مرجان جعفری با موضوع پایان دادن به همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان و دختران (هدف پنجم سند ۲۰۳۰ سازمان جهانی یونسکو) با همراهی سایر فعالان حقوق بشر به همفکری و مشورت پرداختند: یکی از موارد مورد بحث کلیشه‌های جنسیتی است که از خانواده‌ها شروع شده و تا سطح اجتماع ادامه می‌یابد. در بسیاری از جوامع به خصوص جوامع سنتی‌تر از همان کودکی از دختران انتظار می‌رود که نقش‌های مادری و خانه داری را بیاموزند. بازی‌هایی که دختران به آن ترغیب می‌شوند، بازی با عروسک و اسباب بازی‌های خانه داری مثل وسایل خانه است. بازی‌هایی که پسران بیشتر به آن تشویق می‌شوند بازی‌های مثل ماشین بازی، تفنگ بازی و اسباب بازی‌های ابزاری است. هچنین کودکان دختر بیشتر برای بازی‌های آرام‌تر و غیر فعال‌تر و بازی‌های که بر مراقبت و ارتباط تاکید دارد مثل مامان بازی و پسران بیشتر برای بازی‌های فعال‌تر و گروهی مثل دزد و پلیش بازی ترغیب می‌شوند. موارد ذکر شده به معنای برتری یک نوع از علایق نیست، چه بسا کودکان به دلیل تفاوت‌های زیستی عموما به این فعالیت‌های متفاوت کشیده می‌شوند. برای مثال دختران به طور غریزی گرایش به مراقبت دارند. همچنین پسران به طور تکاملی گرایش بیشتری به بازی‌های رقابتی و قدرتی پیدا می‌کنند. اما مساله جایی ایجاد می‌شود که خانواده‌ها بدون توجه به علاقه و ویژگی‌های اصلی کودکان تنها بر اساس جنسیت شان انتظاراتی داشته و تنها برخی فعالیت‌ها را از آن‌ها بپذیرند. برای مثال ممکن است دختری که علاقه و استعداد در فوتبال دارد، در خانواده هرگز پذیرفته نشود و والدین سعی کنند او را به سمت فعالیت‌های دیگری که به نظرشان بیشتر دخترانه است سوق دهند. یا پسری که علاقه و استعداد فنی دارد ممکن است بیشتر از پسری که استعدادهای هنری دارد پذیرفته و حمایت شود. تعریف کلی توانمند سازی را خدمتتان ارائه میدهم. از توانمند سازی تعاریف متعددی ارائه شده است. در ادبیات مربوطه برای تعریف این مفهوم به گستره ای وسیع از مفاهیم نظیر انتخاب، کنترل داشتن و دسترسی به منابع و استقلال، اعتماد به نفس و غیره اشاره شده است، توانمند سازی اصطلاحی است برای توصیف هموار کردن راه خود یا دیگران برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف شخصی، توانمند سازی یعنی مردم باید به سطحی از توسعه فردی دست یابند که به آنها امکان انتخاب بر اساس خواسته های خود را بدهد. توانمند سازی زنان به این معنی است که آنها بر شرم خود فائق آیند، کردار و گفتارشان سرشار از اعتماد به نفس و اطمینان خاطر باشد، قادر به ارزیابی صحیح و شناخت واقعی خویشتن باشند، قدرت رویارویی با دشواریها را داشته باشند و در رفع آن بکوشند از اهداف مورد نظر و توان عملی ساختن آن شناخت دقیق داشته باشند. از توانایی و قابلیت به هدفهای خویش برخوردار باشند. بتوانند با افزایش توانمندی خویش به هدفهای مورد نظر دست یابند. توانمند سازی زنان به معنای دستیابی بیشتر زنان به منابع و کنترل بر زندگی شود، از منظری دیگر، توانا سازی یک زن به این مفهوم است که وی برای انجام برخی از کارها توانایی پیدا میکند. این امر به رفع تبعیض میان زنان و مردان منجر میشود و یا در مقابله با تبعیضهای جنسیت در جامعه موثر واقع میگردد. مراحل توانمند سازی زنان به اعتقاد پژوهشگران، توانا سازی اشاره به فرایندی دارد که طی آن افراد نسبت به منافع خود آگاه گشته، شرایطی که آنها را محدود نموده و از حق خود محروم میسازد را شناسایی میکند. افراد پس از شناخت حقوق خود و شناسایی موانع و رسیدن به آن، راههایی را اتخاذ نمایند تا بدون پایمال کردن حقوق دیگران کنترل بیشتری بر زندگی خود داشته باشند. پژوهشگران معتقدند برای توانمند سازی زنان باید ۵ راحل را طی کرد؛ ۱- رفاه، ۲- دسترسی، ۳- آگاهی، ۴-مشارکت، ۵-کنترل، اکنون به این ۵ مرحله میپردازیم: رفاه؛ در این مرحله رفاه مادی زنان مانند تغذیه و درآمد بررسی میشود. در این مرحله از توانمند سازی، رفع تبعیض بین زنان و مردان مدنظر قرار میگیرد. دسترسی؛ در این مرحله زنان باید به عوامل تولید (زمین_کار_سرمایه) کارهای مولد درآمد، خدمات آموزش مهارت زا که استخدام و تولید را ممکن میسازد و محصول و دسترنج خود دسترسی داشته باشد، آگاهی؛ در این مرحله زنان باید تشخیص دهند که مشکلات آنها ناشی از کمبودهای شخصی شان نیست، بلکه نشات گرفته از نقش های جنسیت مربوط به فرهنگ بوده و قابل تغییر است، آگاهی در این مفهوم به معنای باور داشتن برابری است. مشارکت؛ در این مرحله زناندر تمام برنامه های مربوط به خود شرکت می کنند. مشارکت آنها باید با تعداد و شمار آنها در جامعه متناسب باشد. برابری در کنترل؛ که به معنی توازن قدرت میان زنان و مردان است با توجه به بحث هایی که گذشت به این نتیجه میرسیم که زنان چه در حال و چه در آینده نه میخواهند و نه میتوانند که برای همیشه در این موضع فرودست باقی بمانند. و بدیهی است بسیاری از آنها از گذشته تا به امروز برای رفع تبعیض های جنسیت زده تلاشهای بیشماری را به عرصه ظهور رسانده اند. در این زمینه سازمان بین الملل کار نیز کوشش هایی را به انجام رسانده که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛ آموزش، ایجاد شبکه یا ارتباط، اتخاذ سیاستهای سازگار با مصالح خانوادگی، اصلاح بعضی از قوانین استخدام، افزایش آگاهی عمومی به نقش و سهم اقتصادی رو به رشد زنان، همچنین برای استفاده از سطوح مدیریت و تصمیم گیری باید شرایطی فراهم نمود تا بانوان توانایی های خود را بشناسند، زنان نیز باید بدانند علی رقم تلاشهای صورت گرفته هنوز هم در سطح وسیعی از دوزه های عموم تبعیض هاو تفکیکهای جنسیتی قرار دارند و برای رسیدن به برابری به معنای واقعی کلمه راه بسیار دشواری در راه است که حضور و یاری زنان و البته مردان بسیاری را طلب میکند. تفاوت حقوق زنان در ایران و فرانسه؛ واجب بودن نفقه و مهریه از نقاط قوت حقوق زنان در ایران است. زنان فرانسوی دارای حقوق اجتماعی، حق وکیل، مددکار اجتماعی، داشتن حق طلاق هستند، اما نقطه مشترک بین آنها اخلاق بیش از قواعد حقوقی بر خانواده حکومت میکند، پس بنابراین باید مراکز تعلیم و تربیت برای بالا بردن سطح اخلاق مردم بکوشند، طبق گزارش جامعه اروپا، علیرغم وضع قوانین سختگیرانه خانوادگی، خشونت علیه زنان در تمام سطوح جامعه اروپا رو به افزایش است به طوریکه بین ۱۲ تا ۱۵ درصد دختران بالای ۱۶ سال از خشونت های اعمال شده علیه آنها در خانواده خود رنج میبرند. برای داشتن جامعه ای خالی از تبعیض جنسیتی زنان باید در کنار هم و پشتیبان هم باشند، زنان در مرحله اول باید همدیگر را حمایت کنند و این اعتماد بین آنها شکل بگیرد که بتوانند به هم تکیه کنند. زنان باید در هر مرحله ای هوادار هم باشند، جریان اصلی جنسیت به اهداف دیگر این رویکرد نشان میدهد که برابری جنسیتی به خودی خود یک هدف و همچنین لازمه دستیابی به همه اهداف توسعه تلقی میشود. تخقیقات معاصر شواهد زیادی در مورد ارتباط بین جنسیت و توسعه به ویژه در رابطه با بهداشت، آموزش، توسعه اقتصادی و مدیریت و منابع داده است. تحقق برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران سهم بسزایی در پیشرفت در اهداف دارد. دستیابی به پتانسیل کامل انسانی و توسعه پایدار ممکن نیست. اگر نیمی از بشریت همچنان از حقوق بشر و ستم کامل خود محروم شود. در این بخش خانم ها و آقایان پیرامون موضوع مطرح شده مشارکت داشتند که در ابتدا خانم شبنم رضاوند، به سنتی بودن و نوع فرهنگ جامعه ایران اشاره داشتند که خانواده ها را مجبور به اعمال محدودیت هایی برای دختران می کند و اهمیت روشنفکری و درک خانواده از علاقه دختران و اجازه رشد و شکوفایی استعداد آنان را مهم دانستند. در ادامه بحث ایشان خانم نوری شریفی هم به قوانین ایران که بیشتر تبعیض آمیز و ضد زن میباشد همچون محدودیت های شغلی، عدم اجازه خروج از کشور یا حق تحصیل و حضانت فرزند بدون اذن پدر یا همسر و موارد مشابه آن اشاره داشتند. در پایان نیز خانم رزا جهان بین به اهمیت نقش خانواده در رفع تبعیض های علیه دختران و زنان و اهمیت آموزش و درک از نیاز و علاقه کودکان سخن گفتند و در خصوص تفکیک بازی های کودکانه بین دختران و پسران، به ترس خانواده ها از اینکه شاید کودکشان از خانواده LGBT ها و جنس سومی ها باشد اشاره نمودند.

بخش ۲: پژوهشگر فرانک محروقی پیرامون ریشه کنی انواع خشونت علیه زنان و دختران در زمینه قاچاق انسان سوء استفاده جنسی و غیره (هدف پنجم سند ۲۰۳۰ سازمان جهانی یونسکو) در کنار سایر اعضای کمیته پژوهش به هم اندیشی و گفتگو پرداختند: خشونت علیه زنان و دختران مشکلی عظیم و همه گیر است. دست کم یک زن از سه زن در سراسر جهان مورد ضرب و جرح، سوء استفاده جنسی یا به گونه ای در طول زندگی خود مورد آزار و اذیت جسمی قرار گرفته است. در اکثر این موارد، آزارها از سوی یکی از بستگان یا نزدیکان خود زن انجام شده است. مسئله خشونت علیه زن احتمالا یکی از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در دنیای امروز است که زندگی ها را ویران و سدی برای رشد و پیشرفت جوامع ایجاد می کند. آمار و ارقام به دست آمده از خشونت علیه زنان، تصویر و هم انگیزی را از پیامدهای اجتماعی و سلامتی ترسیم می کند. بر اساس تحقیقاتی که در سراسر جهان انجام شده است، نیمی از زنانی که به قتل رسیده اند، به دست همسران یا شریکان پیشین زندگی خود کشته شده اند. خشونت یکی از دلایل عمده مرگ و از کار افتادگی جسمی برای زنان، میان سنین پانزده تا چهل و چهار سال است. در یک بررسی تحقیقاتی که در سال ۱۹۹۴، بر اساس اطلاعات بانک جهانی انجام شد، از میان ده عامل برگزیده شده ای که زندگی زنان در این رده سنی را تهدید می کند، میزان مرگ به دلیل تجاوز جنسی و خشونت، بالاتر از میزان مرگ بر اثر سرطان، تصادفات اتومبیل، جنگ و یا ابتلاء به بیماری بوده است. خشونت علیه زن موجب تضعیف افراد، خانواده ها و جوامع و مانع رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود. در ادامه برخی شیوه‌های خشونت و سوء استفاده از زنان معرفی می‌شود. ۱- خشونت و سوء استفاده در دوران دوستی؛ الف، این نوع از خشونت در زمانی روی می‌دهد که زن با فردی در رابطه‌ای احساسی و شخصی باشد و مرد در جریان این رابطه به زن آسیب بزند. این آسیب می‌تواند فیزیکی، جنسی، کلامی یا احساسی باشد و ممکن است زمانی روی دهد که زن عمیقا عاشق اوست. ب، سوء استفادهٔ کلامی و احساسی می‌تواند به شکل فریاد زدن، قلدری کردن، نام زن را با تحقیر صدا زدن، توهین به زن مقابل دوستان و خانواده، گفتن اینکه او سزاوار آزار است باشد. گاه نیز پس از ارتکاب این آزارها، مرد سعی می‌کند با دادن هدایایی تخلف خود را حل و فصل کرده و وعده تغییر بدهد. پ- از جمله سوء استفاده‌های جنسی اینکه زن را مجبور به انجام رفتاری جنسی خلاف خواست او بکنند یا او را در زمانی که موافق نیست، مجبور به رابطهٔ جنسی کنند. ج- از نمونه‌های سوء استفاده‌های فیزیکی نیز می‌توان به زدن، هل دادن، لگد زدن، گاز گرفتن، پرت کردن اشیاء، خفه کردن یا هر نوع رفتار تهاجمی دیگر اشاره کرد. حتی مجبور کردن زن به باردار شدن برخلاف خواست او نیز نوعی از خشونت علیه زنان محسوب می‌شود. ۲- خشونت خانگی و توسط همسر یا شریک زندگی؛ خشونت خانگی، توسط همسر یا شریک زندگی شامل حملات جسمی و جنسی علیه زنان در منزل، توسط یکی از افراد خانواده یا شریک زندگی او می شود. زنان در روابط خصوصی و نزدیک خود با یک مرد بیش از هرموقعیت دیگری در خطر مواجهه با خشونت قرار می گیرند. آنها در هیچ کجای دنیا از چنین نوع خشونتی در امان نیستند. بر اساس تحقیقاتی که در سراسر جهان انجام شده است، نیمی از زنانی که به قتل رسیده اند، به دست همسران یا شریکان پیشین زندگی خود کشته شده اند. زنان اکثرأ به دست مردهایی که از پیش می شناسند، از جمله به وسیله اسلحه، آتش سوزی و یا زیر ضرب و جرح جسمی جان می دهند که عمدتا میتوان به کمبود خدمات موجود، تعصب ناموسی و ترس اشاره کرد که از عوامل اصلی عدم دریافت کمک برای این زنان است. این امر توسط تحقیقاتی که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵ میلادی، بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی ۲۴ هزار زن در ده کشور تهیه شده بود، به تایید رسید. بر اساس این بررسی، بین ۵۵ تا ۹۵ درصد زنانی که مورد سوء استفاده جنسی و جسمی همسران خود قرار گرفته بودند، هرگز برای دریافت کمک به سازمان های کمکی، پناهگاه های ویژه زنان و یا پلیس مراجعه نکرده بودند. ۳- خشونت علیه زنان سالمند؛ خشونت علیه زنان سالمند زمانی روی می‌دهد که افرادی که از آنها مراقبت می‌کنند آگاهانه به آنها آسیب فیزیکی، احساسی و کلامی یا مالی بزنند. نادیده گرفتن سالمندان و نیازهایشان (مانند محروم کردن آنها از غذا و مراقبتهای بهداشتی) تا جایی که به آنها اسیب وارد شود نیز خشونت علیه آن‌ها محسوب می‌شود. آزار زنان سالمند و سوء استفاده از آن‌ها بسیار بیشتر از آزار مردان سالمند است. این آزار و اذیت‌ها می‌تواند در خانه، در مراکز مراقبت از آن‌ها یا در مکان‌های عمومی انجام شود. ۴- خشونت جنسی؛ با وجود آنکه زنان عمدتا در خطر خشونت از سوی همسران یا دیگر افراد خانواده شان قرار دارند، اما خشونت جنسی از سوی مردان دیگر نیز امری نسبتا عادی است. برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که از هر پنج زن، یک نفر در طول زندگی خود هدف تجاوز جنسی قرار می گیرد. بر اساس بررسی مدیرکل مطالعات امور ویژه که در سال ۲۰۰۶ انجام شد، «خشونت جنسی از سوی فردی به جز همسر» به افرادی نظیر بستگان فامیلی، دوستان، آشنایان، همسایگان، همکاران یا افراد غریبه منسوب می شود. برآورد میزان خشونت های جنسی توسط این گونه افراد عموما امر مشکلی است، زیرا در بسیاری از جوامع خشونت جنسی برای زنان و خانواده هایشان امری بسیار ناپسند و شرم آور محسوب می شود. با این حال، برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که از هر پنج زن، یک نفر در طول زندگی خود هدف تجاوز جنسی قرار می گیرد. ۵- سوء استفاده احساسی و کلامی؛ برخی فکر می‌کنند اگر از نظر جسمی به زنان آسیبی وارد نشود، خشونتی روی نداده است. درحالیکه خشونت‌های احساسی و کلامی می‌تواند هم در کوتاه مدت و هم درازمدت، برای زنان پیامدهایی منفی و جدی به اندازهٔ پیامدهای خشونت‌های فیزیکی به همراه داشته باشد. برخی از انواع خشونت‌های کلامی و احساسی عبارتند از؛ توهین کردن، ترساندن، منزوی کردن، تلاش برای کنترل کردن، تکرار رفتارهای حسادت آمیز، محروم کردن زن از دیدن دوستان و اعضای خانوادهٔ خود، تلاش برای محروم کردن زن از ادامهٔ کار یا تحصیل، جلوگیری از رفتن زن به دکتر، تهدید کردن و تصمیم گرفتن به جای زن. اینکه از زن بخواهند تمام کارهایی را که در طول روز انجام داده به اطلاع مرد برساند یا در تماس دائمی با او باشد، از او بخواهد رمز عبور شخصی خود در تلفن، ایمیل و شبکه‌های اجتماعی را در اختیار او بگذارد، همچنین عصبانی شدن به‌گونه‌ای که باعث ترس زن شود، کنترل وضعیت مالی زن و بازخواست چگونگی خرج کردن درآمدش نیز از دیگر انواع خشونت‌های احساسی و کلامی است. ۶- سوء استفاده مالی از زنان؛ سوء استفاده مالی زمانی اتفاق می افتد که فرد عصبانی سعی دارد با کنترل امور مالی زن، او را کنترل کند و بر زن برتری یابد. در چنین وضعیتی افراد خاطی تمام پول و دارایی زن را کنترل می‌کنند و اطلاعات مالی زن را از او مخفی نگه می‌دارند. معمولا سوء استفاده‌های مالی در پی سوء استفاده‌های فیزیکی روی می‌دهد. سوء استفاده مالی از زن باعث می‌شود که نتواند با وجود اینکه قربانی خشونت است، رابطهٔ خود را با فرد خاطی قطع کند زیرا زن همواره از این موضوع می‌ترسد که نتواند به تنهایی هزینه‌های مالی خود و فرزندانش را تامین کند. ۷- آزار و اذیت زنان؛ آزار و اذیت شامل هرگونه رفتار ناخوشایند یا بیان سخنی ناخوشایند در مقابل زنان می‌شود. مزاحمت جنسی نیز در همین مجموعه قرار می‌گیرد و شامل هرگونه تماس یا رفتار ناخوشایند مبتنی بر جنسیت است که می‌تواند در محیط کار، خانه یا در مدرسه روی دهد. آزار و اذیت جنسی هم شامل رفتارهای کلامی می‌شود و هم رفتارهای فیزیکی. این آزارها گاه با رفتارهای خصمانه، توهین و رفتارهای تهاجمی توام است. آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت می‌تواند از سوی هر کسی بر زنان تحمیل شود؛ از سوی مدیران، همکاران، صاحبخانه، معلمان یا دیگر دانشجویان. برخی کشورها این دست از آزار و اذیت زنان را غیرقانونی اعلام کرده‌اند. ۸- سنت های زیان آور؛ سنت های زیان آور و مصدوم کننده، انواع خشونت هایی را تشکیل می دهند که در برخی جوامع به طور سنتی علیه زنان انجام می شود. سابقه تاریخی این اعمال به قدری دیرینه است که به عنوان بخشی از فرهنگ آن جوامع پذیرفته شده است. این اعمال شامل ختنه زنان، قتل های جهیزیه ای و ناموسی و یا ازدواج های پیش از موعد می شود. این اعمال سالانه منجر به مرگ و یا از کارافتادگی جسمی و روحی میلیون ها زن در سراسر جهان می شود. ۹- قتل های جهیزیه ای؛ قتل های جهیزیه ای از اعمال بسیار غیر انسانی است که توسط همسر و یا حتی دادگاه علیه زن یا خانواده اش به خاطر آنکه آنها قادر به پرداخت جهیزیه نبوده اند، صورت می گیرد. در برخی فرهنگ ها این جهیزیه به صورت پول پرداخت می شود و میزان آن ممکن است از درآمد سالیانه خانواده دختر نیز فراتر رود. ۱۰- قتل های ناموسی؛ در بسیاری از کشورها، زنانی که یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، یا پیش از ازدواج با فردی رابطه جنسی برقرار کرده اند و یا به ارتکاب خیانت جنسی متهم شده اند، توسط خانواده های خود به قتل می رسند. خانواده ها که این گونه رفتارها را بی عفتی تلقی می کنند، با قتل زنان و فرزندانشان به عبارتی دامان لکه دار شده خانواده خود را پاک می کنند. بر اساس آمار موسسه جمعیت شناسی سازمان ملل متحد، شمار گسترده قتل های ناموسی در جهان سالانه به پنج هزار نفر می رسد. بر اساس گزارش ویژه سال ۲۰۰۲ سازمان ملل، بیشترین تعداد قتل های ناموسی در کشورهای پاکستان، ترکیه، اردن، سوریه، مصر، لبنان، ایران، یمن، مراکش و دیگر کشورهای خلیج مدیترانه صورت می گیرند این اقدام میان جمعیت مهاجرین در کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و برتیانیا نیز مشاهده می شود. البته این نوع خشونت تنها در کشورهای اسلامی رخ نمی دهد، بلکه در برزیل نیز مواردی بوده است که قتل یک زن توسط همسرش به اتهام ارتکاب خیانت قابل قبول واقع شده است. بر اساس یک گزارش دولتی در سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ میلادی، ۴ هزار زن و مرد پاکستانی به علت ارتکاب خیانت جنسی یا به عبارتی زنا کشته شده اند، اما تعداد زنان مقتول بیش از دو برابر تعداد مردها بوده است. در مطالعه ای که پیرامون قتل زنان در اسکندریه مصر صورت گرفت، ۴۷ درصد زنان پس از آنکه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند، به دست بستگان نزدیک خود کشته شدند. در اردن و لبنان، ۷۰ تا ۷۵ درصد مرتکب شدگان این قتل ها را برادران این زن ها تشکیل می دهند. در ایران میتواند به رومینای ۱۴ ساله اشاره کرد که قربانی اخیر قتل های ناموسی بود. ۱۱- ازدواج های زودرس؛ انجام ازدواج های پیش از موعد قانونی یا زودرس در سراسر جهان، بویژه در کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی امری رایج به شمار می آید. این اقدام نوعی سوء استفاده جنسی محسوب می شود، زیرا در اکثر این موارد دختران به زور وادار به ازدواج می شوند و همین مسئله به نوبه خود سلامت جسمی ـ روانی آنها را به مخاطره می اندازد. ازدواج های زودرس همچنین خطر ابتلاء به ویروس “اچ آی وی”و بیماری ایدز را افزایش می دهد و فرصت ورود به مدرسه و تحصیل از دختران را می گیرد. پدر و مادرها اکثرا با این ادعا که آینده روشن تری را برای فرزندان خود انتخاب کرده اند، این گونه ازدواج ها را توجیه می کنند. آنها از ازدواج فرزندان خود برای بهبود وضعیت اقتصادی یا موقعیت اجتماعی خود استفاده می کنند. گاه وجود نا امنی، اختلافات خانوادگی و بحران های اجتماعی نیز موجب سرگرفتن این گونه ازدواج های زودرس می شود. ۱۲- قاچاق زنان؛ قاچاق زنان شکلی از بردگی است. در این حالت زنان مجبور می‌شوند و یا با فریب در شرایطی قرار می‌گیرند تا در محیطی خطرناک و غیرقانونی کار کنند یا برخلاف خواستشان با دیگران رابطه جنسی داشته باشند. قاچاقچیان، زنان برده را مجبور به مصرف مواد مخدر می‌کنند، آنها را محبوس می‌کنند، مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و گرسنه نگاه می‌دارند تا بتوانند روی آن‌ها کنترل داشته و مجبور به کار کنند. زنان و دختران بیشترین قربانیان قاچاق جنسی هستند قاچاقچیان همچنین از شیوه‌های تهدید آمیز نیز برای سوء استفاده از زنان بهره می‌برند. مثلا آنها را تهدید می‌کنند که به خانواده‌هایشان آسیب می‌زنند، زنان مهاجر غیرقانونی را به دولت گزارش می‌دهند تا از کشور اخراج شوند، همچنین گذرنامه و دیگر مدارک شناسایی آنها را می‌گیرند. علاوه بر بهره کشی جنسی، از این دست زنان برای کار در مزارع، کارهای نظافتی، مراقبت از کودکان و غیره استفاده می‌شود. از دیگر موارد خشونت علیه زنان و سوء استفاده از آن‌ها می‌توان به تبعیض‌های قانونی، صدور احکام غیرانسانی همچون سنگسار، بارداری آنها در کودکی اشاره کرد. راههایی برای کاهش خشونتها علیه زنان؛ مهمترین راه کمک به زنان در مقابل خشونت و سوء استفاده جنسی، افزایش حمایت‌های قانونی از آنها است. اما در کنار این راه موثر، شیوه‌های دیگری نیز برای بهبود وضعیت آنها در جامعه پیشنهاد می‌شود. ۱- افزایش آگاهی‌های خانواده‌ها به‌ویژه در جوامع کمتر توسعه یافته، افزایش آگاهی‌های خانواده‌ها به‌ویژه در جوامع روستایی و شهرهای کوچک دربارهٔ چگونگی رفتار با زنان و دختران و محافظت از آن‌ها و دادن اطلاعات حیاتی به خانواده‌ها دربارهٔ خطراتی که زنان و دختران را تهدید می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. باید با آگاه سازی، به‌تدریج مردمان را متقاعد به تغییر شیوهٔ رفتاری در مقابل زنان و دختران کرد. ۲- مبارزه با خشونت علیه دختران در مدارس؛ پیگیری خانواده‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر بر اساس برآوردها، سالانه ۲۴۶ دانش‌آموز دختر و پسر در مسیر مدرسه یا در داخل مدرسه مورد آزار و سوء استفاده قرار می‌گیرند و دختران در این موضوع بیش از پسران قربانی بوده‌اند. برگزاری پیوستهٔ جلسات مشاوره در مدارس برای کمک به دانش‌آموزان، شنیدن مشکلات آنها و افزایش اعتماد به نفس آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. ۳- کمک به زنان و دختران برای گزارش دادن خشونت‌های خانگی؛ باید این اطمینان به زنان و دختران داده شود که در صورتی که در داخل خانه با سوء استفاده و خشونت دست به گریبانند، آن را تحمل نکرده و به پلیس یا دیگر مراکز مسئول گزارش دهند. در ایران، اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مردم خواسته است تا خشونت‌های خانگی به ویژه کودک آزاری و همسر آزاری را با مرکز اورژانس اجتماعی یا شماره تلفن ۱۲۳ درمیان بگذارند. سازمان بهزیستی از سال ۱۳۹۳ خانه‌های امن را برای زنان و دخترانی که در معرض خشونت‌های خانگی قرار دارند، راه اندازی کرده است. بنا بر اعلام معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در گفتگو با افکار نیوز، خانه‌های امن مکان‌هایی هستند که از زنان در معرض خشونت حمایت می‌کنند و زنان و دخترانی که ممکن است به هر دلیلی شب از خانه رانده شوند یا در خانهٔ خودشان از نظر خشونت در معرض خطر باشند در خانه‌های امن اسکان داده می‌شوند. آدرس‌های خانه‌های امن مخفی است و زنان از طریق تماس تلفنی می‌توانند با این خانه‌ها ارتباط برقرار کنند. زنان می‌توانند کودکان خود را نیز به این خانه‌ها ببرند. در خانه‌های امن علاوه بر اسکان افراد، به آن‌ها خدمات دیگری مانند خدمات روان‌شناختی و مشاوره، خدمات مددکاری، خدمات حقوقی، خدمات پزشکی و بهداشتی ارایه می‌شود. ۴- گوش دادن به سخنان زنان و دختران قربانی خشونتهای جنسی؛ به زنان و دختران فرصت و شجاعت دهید تا دربارهٔ خشونت‌هایی که علیه آنها به کار رفته صحبت کنند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی دربارهٔ بهره‌کشی جنسی، حقوق دختران و حمایت از کودکان موثر خواهد بود. اگر افرادی در این کارگاهها داوطلبانه تجربه‌های تلخ خود از خشونتها را شرح دهند، به تدریج دیگر زنان و دختران نیز تشویق به سخن گفتن خواهند شد. ۵- استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای طرح تجربه‌های تلخ خشونتهای جنسی؛ در حال حاضر جوانان در بسیاری از کشورها از شبکه‌های اجتماعی برای طرح مشکلات مربوط به خشونتهای جنسی استفاده می‌کنند و با افزایش احساس همبستگی میان کاربران، به تقویت دیدگاههای برابری جنسیتی و معرفی حقوق زنان و دختران می‌پردازند. ۶- تلاش برای امن کردن مسیر رفت و آمد دختران به مدرسه؛ همکاری خانواده‌ها و مسئولان مدرسه و گفتگو با مسئولان منطقه‌ای در این زمینه بسیار مهم است. ۷- پسران و مردان جوان را تبدیل به عاملان تغییر کنید؛ با آموزش درست پسران، آن‌ها را به مدافعان دیدگاه‌های برابری جنسیتی تبدیل کنید و نگرش‌هایی را که در آنها منجر به بروز خشونت علیه زنان و دختران می‌شود، تغییر دهید. همین شیوه را می‌توان برای تقویت نگرش حمایت از کودکان در جامعه نیز به کار برد. در این بخش نیز خانم ها و آقایان در بحث مشارکت نمودند. در ابتدا این بحث جناب تورج تفکری اردبیلی، اشارهٔ داشتن به فقر فرهنگی حکومت جمهوری اسلامی ایران در دهه های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ نسبت به زنان، سخت زندگی کردن، مشکلات و عدم رفاه زنان، عدم آزادی بیان و غیره… در آن زمان و این را بیان کردند که آن دهه ها با این نسل متفاوت است و نسل جدید آگاه تر هستند و بهتر از گذشته حق و حقوق خود را میشناسند ولی تبعض و نقض حقوق زنان توسط دولت ایران علیه زنان همواره وجود داشته و دارد. در ادامه بحث جناب احسان احمدی خواه ضمن تائید صحبت های آقای تفکری، اشاره داشتن به مشکلات و تبعیضات و عدم رفاه زنان در دهه ۶۰ و ۷۰ نسبت به حال حاضر که بیشتر بوده است و نظرشان بر این بود که نسل جدید از معضلات و محدودیت های کمتری برخوردار هستند و از آزادی های بیشتری بهره مند هستند و در حل مشکلات خود توانمندتر هستند و وابستگی خاصی به پدران یا همسران خود ندارند. در ادامه خانم رزا جهان بین، هم در بحث شرکت داشتند و ایشان اشاره داشتن به اینکه معضلات بانوان کمتر نشده است و سخن ما در خصوص همه جامعه ایران است و باید نگاهی به شهرهای کوچک و روستاهایی داشته باشیم که اکثریت خانواده ها بیسواد هستند و حق و حقوق بانوان در آنجا شناخته شده نمیباشد و در ادامه گفتند که شاید در بعضی از شهرهای بزرگ و موارد خاص شاهد فعالیت و موفقیت بانوانی نیز باشیم اما نباید فراموش کنیم که آنان نیز برای گرفتن حق و حقوق خود در جامعه و محیط کاری خود، روزانه در حال تلاش و جنگیدن هستند و نیاز هست که با آگاهی سازی و استفاده از فضای مجازی دفاع از حق و حقوق زنان را آموزش داد. در ادامه جناب محسن سبزیان ضمن اشاره به سختی های تحمیل شده به بانوان، به اهمیت نقش خانواده ها در کمتر نمودن این تبعیض ها تاکید نمودند و گفتند که اکثر معضلات نشات گرفته از ترس از آبرو است که فرهنگ اشتباه حاکم بر جامعه ایران هست که موجب محدود کردن بانوان در جامعه میشود و بعد از صحبت ایشان خانم نوری شریفی، هم اشاره داشتن به خشونت علیه زنان و دختران، محدودیت زنان در جامعه، تبعیض زنان و اینکه حمایت از حق و حقوق بانوان در اولویت های اول دولت ایران نیست و گفتند که اگر در جامعه ای بانویی موفق را میبینیم بخاطر آن است که در وهله اول مردان خانواده وی آگاه هستند و پدر، برادر، همسر و فرزند پسر نقش بسزایی در موفقیت یک زن را ایفا میکند. سپس آقای مصطفی مصطفی نیا نیز بیان کردند که در جمهوری اسلامی ایران قوانین و حقوق زنان نقض میشود و همه به آن آگاه هستند و از اصلی ترین حقوق نقض شده بانوان به نابرابری شغلی و نابرابری در تقسیم سهم ارث با آقایان، عدم آزادی در انتخاب پوشش و عدم آزادی بیان اشاره نمودند. در پایان این بخش جناب سعید نجفی، شرکت داشتند و ایشان این را بیان کردن که با این حکومت اسلامی ایران و قوانینی که بر اساس اسلام نوشته شده است هیچوقت زنان به آزادی و برابری جنستی دست پیدا نمیکنند و متاسفانه این یک معضلی هست که قوانین ایران بر اساس اسلام نوشته شده و با اینکار جلو پیشرفت زنان گرفته شده است و نکته دیگر اینکه خانوادها نیز مانع پیشرفت، حق انتخاب پوشش و آزادی بیان بانوان میشوند و باید با جدایی دین و مذهب از قوانین و سیاست و با روشنفکری راهکاری را ایجاد کرد. در پایان جلسه مسئول جلسه خانم نوری شریفی ضمن تشکر از حضور و مشارکت مهمانان، صدابرداران: فرانک محروقی، احمد حاجی قادر مرحومی، تورج تفکری اردبیلی، منشی جلسه: آزاد بهرامی ادمین ها: محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، تورج تفکری اردبیلی، رزا جهان بین در ساعت ۱۷: ۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست مارس ۲۰۲۱

شکوفه ده بزرگی

در روز جمعه مورخ ۱۲ مارس ۲۰۲۱ ساعت ۱۸: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از محیط زیست و برنامه زوم برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه سرکار خانم رزا جهان بین ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: سخنران اول آقای رضا عباسی زمان آبادی با موضوع گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در بهمن ماه 99 را ایراد کردند: خبر، طی ماه گذشته، با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۴۱ شکارچی و صیاد متخلف که حاصل جمع آوری ۱۶ گزارش منابع رسمی است، در استان های فارس، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران، بوشهر، ایلام، لرستان، آذربایجان غربی، زنجان، کرمانشاه، خراسان جنوبی، گلستان و اصفهان بازداشت و به مراجع قضایی ارجاع داده شدند. خبر، همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: با حکم قضایی متخلف زنده‌گیری پرندگان شکاری در این استان به سه سال حبس محکوم شد. بر اساس گزارشات منابع رسمی در ماه که سپری شد، بیش از ۲۴ تن چوب جنگلی که حاصل جمع آوری ۶ گزارش منابع رسمی است، در استان های اردبیل، همدان، فارس و گلستان کشف و ضبط شده و دستکم ۶ متهم به مرجع قضائی معرفی شدند. خبر: در همین زمینه رئیس اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم در استان زنجان، قاچاق چوب را از مهم‌ترین تهدیدهای مناطق جنگلی عنوان کرد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۵ تن چوب‌آلات قاچاق در این شهرستان کشف و توقیف شده است. خبر: حق تنفس و هوای پاکبر اساس گزارش‌ها، سالانه تعداد پر شماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مشکل علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه ندارد. طی ماهی که گذشت شاخص کیفی هوا در شهرهای بجنورد، کرمان، اهواز، کرج، اراک و فردیس به ترتیب با شاخص های ۱۰۹، ۱۰۳، ۱۲۵، ۱۳۶، ۱۲۶ و ۱۲۰ ناسالم برای گروه های حساس (بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار و کودکان) و در شهرهای بندرعباس و اصفهان با شاخص های ۱۵۴ و ۱۵۱ نا سالم برای عموم شهروندان اعلام شد. در این راستا معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از سه میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار تالابی که در کشور شناسایی کردیم، یک میلیون و ۴۶۳ هزار هکتار یعنی معادل ۴۴ درصد از آن مستعد و دارای پتانسیل غبارخیزی است. خبر: از دیگر اخبار محیط زیستی می‌توان به ابتلای تعدادی از پرندگان باغ پرندگان شهر قم به بیماری آنفلوانزای فوق حاد تایید اشاره کرد که به گفته مسولین بیش از ۲ هزار قطعه پرنده در این مکان تلف شدند. همچنین مدیرکل دامپزشکی کردستان گفت: بعد از شناسایی مواردی از آلودگی در روستاهای دیواندره و مریوان به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، نمونه‌های مثبت این بیماری در سقز هم مشاهده شد.

بخش ۲: خانم سمیه حسین زاده ثانی سخنرانی خود را با بررسی کنوانسیون تغییرات اقلیمی آب هوا و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: در حال حاضر اتمسفر در مرحله بارگذاری انواع مختلف گازهای گلخانه ای می باشد که در نهایت موجب افزایش شدید دمای کره زمین خواهد شد. بنابراین تغییرات آب و هوا به عنوان یک معضل در توسعه مشترک، محیط زیست، مسائل اقتصادی-اجتماعی، روانی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. رکورد شکنی دما، در حال تبدیل به اتفاقی عادی در ایران شده است. مناطق مختلف کشور در سال‌های اخیر آب‌وهوایی جدید و البته گرم را تجربه کردند، آب و هوایی که به گفته کارشناسان می‌تواند برای همه خطرناک باشد. کنوانسیون تغییر اقلیم مغایرت دارد با هدف ۶ از سند ۲۰۳۰ یونسکو که تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه به صورت یکسان. هدف 7. که تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن. هدف اصلی 13. اقدام فوری برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن، هدف اصلی 14. حفاظت واستفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار. هدف اصلی 15. پاس داشت، احیاء و ترویج استفادهٔ پایدار از بومسازگانهای زمینی، مدیریت پایدار جنگلها ومبارزه با بیابان زایی و همچنین، اثرات تغییرات اقلیمی بر تالاب ها و نقض ماده ۵۰ و ۴۸ از قانون اساسی اساسی و نقض هدف ۱۳ و ۱۵ و ۱۴ از هدف ۲۰۳۰ یونسکو. تقریبا همه تالاب‌ها در ایران وضعیت مشابه در تخریب شدن دارند و هدف خشکسالی و آلودگی اب قرار گرفتند. اثرات این روند تخریب بر زندگی انسان ها و تنوع زیستی بسیاری از، حیات حیوانی وپرندگان و پوشش گیاهی هم، بی تاثیر نبوده. با اینکه تالاب گندمان در کنوانسیون پرندگان آبی لندن ثبت شده است، اما در حال حاظر حال روز خوشی ندارد و در حال خشک شدن میباشد. این تالاب مهمترین زیستگاه جانوری کشور برای اسکان دائم پرندگان بومی و تخم گذاری پرندگان مهاجر است گندمان یکی از تالاب های استان چهارمحال و بختیاری میباشد که به علت خشکسالی های اخیر، کاهش سطح ایستابی، و احداث سد گندمان و حذف حقابه رو به خشکی و زوال می رود این تالاب در سال 1385 به علت تغییرات اقلیمی و خشکسالی که در اون منطقه به وجود آمده بود به مدت 70 روز به در آتش سوخت. تالاب گندمان از تالاب‌های ارزشمند برای زمستان‌گذرانی پرندگان است که در این آتش‌سوزی آسیب جدی، به لانه های آنها وارد شده است. رقابت بر سر نابودی تالاب گندمان بالا گرفته است. تالاب گندمان علاوه بر خشکسالی و تغییرات اقلیمی با محرومیت از حقابه طبیعی و برداشت بی‌رویه آب، برای کشاورزی روبه‌رو شده است. مهم‌ترین منبع تامین آب این تالاب در طول تاریخ از تالاب بین‌المللی چغاخور بوده است، اما حدود ۲۰ سال پیش روی تالاب چغاخور یک سد احداث کردند و تالاب را عملا به یک دریاچه ذخیره آب تبدیل کردند تا از آنجا آب را برای بخش صنعت یا برای بخش کشاورزی به دشت بروجن منتقل کنند. این سدی که احداث کردند باعث شد آبی که در سال‌های گذشته وارد تالاب گندمان می‌شد دیگر به این تالاب نرسد، و در این میان رودخانه آقبلاغ خشک شد، و تمام آبزیانی که در مسیر رودخانه آقبلاغ بودند همه از بین رفتند و، در حال حاضر دیگر هیچ آبی وارد تالاب گندمان نمی شود. بر اثر تغییر اقلیمی که در این تالاب به وجود میاد، کم کم، بر اثر گذشت زمان، در درازمدت, سفره‌های آب زیرزمینی بشدت پایین میروند و فرونشست زمین رخ می‌دهد. بعد این تالاب تبدیل به کانون گرد و غبار خواهد شد. تغییر اقلیم با تغییر در میزان بارش، دما و تبخیر، بیلان آبی تالابها را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده و باعث شده است که برنامه‌های احیا و مدیریت تالاب‌ها پیچیده‌تر شود. تالاب چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین تالاب های کشور است که از ریزشهای جوی محدودی زاگرس مرتفع، تغذیه میشود. گویا هر روزه باید منتظر خبری ناگوار زیست محیطی در مورد از بین رفتن یک اثر طبیعی با گونه جانوری و گیاهی بود. ایران یکی از کشورهایی است که دارای طبیعت بکر و بینظیری است و البته به همان اندازه نیز این کشور، دارای دستگاههای اجرایی دولتی بی نظیر برای نابودی این طبیعت است. تالاب چغاخور، در شهرستان بروجن استان چهار محال بختیاری در سال ۱۳۸۹ به عنوان بیست و سومین تالاب بین المللی ایران در کنوانسیون رامسر ثبت شده است. این تالاب در مسیر جاده شهرکرد- خوزستان قرار گرفته. جالب که بدونید، آب و هوای تالاب چغاخور متأثر از چهار نوع توده هوا که شامل توده هوای قطبی و پرفشار از سمت اروپا، توده های هوای مدیترانه، توده های هوای قطبی از شمال کشور و توده حاره بحری است. شوربختانه، سومین تالاب بین المللی ایران با تمامی این زیباییها در معرض خطر جدی نابودی قرار گرفته و سرنوشتی همانند دیگر تالاب‌های چهار محال بختیاری حال روز خوشی ندارد در این راه گویا دستگاه اجرایی دولت، سهمیه اش از محیط زیست پرزور تر است و گوش شنوایی برای شنیدن آه و فغان طبیعت چغارخور که در حال مرگ است رو ندارند. در حال حاضر تغییر اقلیمی در این منطقه هم خطراتی را برای این تلاب به همراه دارد. تمام نی زارهای اطراف تالاب یا نابود شدند یا خشک شدند که این خشک شدند موجب آتش گرفتن بر اثر گرمای شدید در این منطقه خواهد شد. مهمترین عوامل تهدید کننده تالاب بین المللی چغاخور، احداث سد، بهره برداری بیش از حد از آب تالاب، ورود پساب ها و رسوبات حمل شده به تالاب، میباشد. تغییر اقلیم باعث کاهش تغییرات منفی پوشش آب دریاچه تالاب و در نهایت کم شدن اب چغاخور شده است. در صورت ادامه روند تحولات نامطلوب تغییر اقیم، تالاب چغاخور با خطر جبران ناپذیری مواجه می شود. در میان تالاب پیر سلیمان که در اسد آباد در عرب ایران در همدان واقع شده. که امروزه به علت تغییرات اقلیمی تا حد خشک شدن کامل و نابودی پیش رفت. اسدآباد یکی از شهرهای خوش آب و هوای استان همدان محسوب می‌شود که طبیعت بکر و چشم‌نوازی دارد. علاوه بر تغییرات اقلیمی این منطقه به واسطه زباله های شناور بر سطح آن چهره ای نامناسب به خود گرفته مدتی است که این تالاب با تنش های آبی و نابودی پوشش گیاهی که به علت تغییرات اقلیمی که دچار آن شده است روزهای خوبی را پشت سر نمیگذارد. این تالاب زیستگاه مناسبی برای پرندگان مهاجر بوده است که حالا در حال خشک شدن میباشد و بسیاری از پوشش گیاهی خودش را هم از دست داد. یک نمونهٔ از اثرات تغییر اقلیم در تالاب رفتن پرندهٔ «میش‌مرغ» برای همیشه از این تالاب است. کاهش بارندگی و بهره برداری بی رویه از منابع آبی، تالاب های استان همدان را مانند دیگر تالاب های کشور تهدید جدی می کند. به طور مثال تالاب زرریوار از جمله تالاب های مهم ایران است که شدیدا تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته است.. بدون شک اولین قربانی تغییرات اقلیمی در ایران اکوسیستم های آبی، به ویژه تالاب ها، هستند. تالاب آب شیرین زریبار که به آن دریاچهٔ زریوار نیز می‌گویید، بزرگترین دریاچهٔ آب شیرین ایران به حساب می‌آید. این پدیدهٔ ارزشمند در حدود 3 کیلومتری غرب شهر مریوان –استان کردستان- واقع شده است. تالاب‌ها دارای خاک‌های اشباع از آب، شرایط بی‌هوازی و گیاهان و حیوانات با محیط‌های مرطوب هستند. در سال‌های اخیر، رشد بیش‌ازحد شهرنشینی موجب نزول وضعیت کیفی و کمی تالاب‌ها شده است. تنزل عملکرد تالاب منجر به تخریب زیستگاه‌ها، کاهش تنوع زیستی و خشکی اقلیم می‌گردد. بررسی‌های انجام‌شده، نشان‌دهندهٔ کاهش معنادار میزان بارندگی‌ها، کاهش رطوبت نسبی و افزایش دمای هوا در حوضهٔ آبریز تالاب زریوار را نشان میدهد با این وضعیت؛ زریوار هم به سمت تغییر اقلیم پیش می‌رود و چه بسا که در دهه های اخیر آین تالاب هم رو به نابودی و خشک شدن در حرکت باشد. نمونه دیگر از تاثیرات تغییرات اقلیم رو در جنگل های مانگرو میشود مشاهده کرد. از نقطه نظر اکولوژیکی، رویشگاه های ساحلی یکی از مهم ترین رویشگاه های بیوسفر هستند. جنگل های دریایی و جنگل هایی هستند که در سواحل مناطق استوایی و نیمه استوایی قرار دارند و اکوسیستمی جذاب را پدید می آورند که این جنگل ها در جهان به نام عمومی مانگرو و به نام علمی اوسینا مارینا شناخته می شود ودر ایران به جنگل های حرا معروف است. مانگرو به اکوسیستمی اطلاق می شود که از زمین های مرطوب حد واسط مناطق جزر و مدی دریا همراه با مجموعه هایی از گیاهان بی نظیر و جانوران خاص که در مناطق ساحلی و کنار تالابی اکوسیستم تکثیر پیدا می کنند، تشکیل شده است. این اکوسیستم در زمره غنی ترین و حاصلخیزترین اکوسیستم های دنیا به حساب می آید، چرا که از اکسیژن مناسب که، از رودخانه ها به آن وارد می شود و از مواد معدنی غنی که در دریاها به وفور یافت می شود، برخوردارند. اکوسیستم های ساحلی مهمترین و حساس ترین مناطق به اثرات ناشی از تغییر اقلیم می باشند که پیامد های وخیم آن را با درجه اطمینان بالاتری تجربه می کنند. جنگل حرا یه جزیره قشم و سواحل جنوبی استان هرمزگان از وسیع ترین نمونه های جنگل‌های حرا در دنیاست از اهمیت خاصی برخورداند. جنگل‌های مانگروها و جوامع گیاهی شورپسند با قرار گرفتن در ناحیه انتقالی میان خشکی و دریا، در معرض پیامدهای نامطلوب ناشی از تغییر اقلیم قرار دارند که نتیجه آن افزایش آسیبپذیری و کاهش تابآوری این اکوسیستمها نسبت به وقوع تنشها و آشفتگیهای گوناگون محیطی است. جنگلهای مانگرو از منابع مهم طبیعی استان هرمزگان هستند و نقض ارزندهای در حفظ اکوسیستم ساحلی داشته و یکی از حلقه های اولیه زنجیر حیات در دریا میشوند. عمر جنگل حرا به 30 تا 40 میلیون سال می رسد. برای تماشای درختان مانگروی قشم باید به بندر لافت رفت و با قایق وارد جنگل شد چرا که این جنگل‌ها درون آب پدیدار شده‌اند! با شروع مد و بالا آمدن آب می‌توانید قایق سوار شده و به دل جنگل بزنید. تصورش را بکنید که این همه زیبایی چطور به وسیله تغییرات اقلیمی و بی‌توجهی و بیان‌هایی مسئولین رو به نابودی هستند این جنگل ها از نظر تهیه خمیرکاغذ، جلوگیری از فرسایش خطوط ساحلی در اثر برخورد امواج، ایجاد پناهگاه مناسب جهت تخمریزی و پرورش و صید آبزیان، خوراک دام، زنبورداری و از منظر تفریحی دارای اهمیت هستند. از این روآلودگی ناشی از هیدروکربورهای نفتی، توسعه آبزی پروری و در مجموع فقدان ساز و کارهای زیست محیطی این جنگلها را در معرض تهدید فزایندهای قرار داده است تغییر اقلیم در این شامل: افزایش بالا آمدن سطح دریا، افزایش درجه حرارت، افزایش دی اکسید کربن، تغییرات رژیم بارش و طوفان)، است که، باعث تخریب این جنگلها شده و، این منطقه را به سمت بیابانی شدن پیش میروند که با این شرایطا نقض ماده 48 و 50 از قانون اساسی و نقض ماده 13 و 14 و 15 از هدف یونسکو را نشان می دهد. و اما تغییر اقلیم و جنگل های ارسباران. منطقه ارسباران ریه تنفسی، منطقه شمال‌غرب ایران به‌حساب می‌آید و تخریب جنگل‌ها و محیط‌زیست بی‌نظیر این منطقه می‌تواند منجر به تغییرات اقلیمی شود. جنگل‌های ارسباران در یکی از خوش آب و هواترین مناطق آذربایجان شرقی واقع شده و تابستان‌های خنکی هم دارد. منطقه حفاظت شده ارسباران از مناطق دشتی و تپه ماهورها شروع شده و در ارتفاعات قره داغ و جنگل های ارسباران ادامه پیدا کرده و در سمت دیگر با کم‌شدن ارتفاع به مناطق پست حاشیه رودخانه ارس می‌رسد. طرفی کاهش سطح جنگل نیز باعث تشدید تغییر اقلیم در این منطقه شده است. که منجر به نابودی جنگل ارسباران میشود. بر اثر تغییرات اقلیمی، کاهش بارش و افزایش دما در این منطقه رخ میدهد. شکست ناگهانی دما در کشور، خشک شدن پوشش انبوه گیاهی را به دنبال داشت و در حال حاضر این پوشش انبوه در این منطقه خشک شده، مانند انبار باروت است. منطقه ارسباران که به بارش‌های متعادل و نرمال عادت کرده است، در صورت وقوع بارش‌های شدید ناگهانی با افزایش پوشش سطح مواجه می‌شود و این پوشش سبز انباشته با شکست ناگهانی دما و افزایش آن به پوشش خشک انباشته تبدیل می‌شود که مانند یک انبار باروت عمل می‌کند. افزایش پدیدهای حدی یکی از تبعات تغییر اقلیم است و این پدیده های حدی وقوع آتش در جنگل ها را تشدید می کند. جنگل های ارسباران (قره داغ) به عنوان مهم‌ترین پهنه جنگلی شمال غرب کشور که در زیست کره یونسکو نیز ثبت شده است، سال گذشته بارها دچار آتش سوزی شد و به دلیل نبود امکانات مناسب اطفای حریق در منطقه حدود ۶۳۰ هکتار از این پهنه جنگلی کم مانند خاکستر شد. جنگل های ارسباران ارزش بیولوزیک بسیار بالا دارد. از جنبه ریست محیطی جنگل ها ارسباران در تولید اکسیژن مورد نیاز برای موجودات زنده، تعدیل و تنظیم درجه حرارات کره زمین، تغذیه سفره آب های زیر زمینی حفاظت و جلوگیری از فرسایش آن، جذب گازهای الاینده محیط زیست، پناهگاه حیات وحش نقش بسیار حیاتی دارند. به خاطر زیست بوم‌های گوناگون، ارزش بیولوژیک بسیار بالا و گونه‌های گیاهی و جانوری منحصر به فرداست و به عنوان ذخیره‌گاه، زیست کره شناخته می‌شود. منطقهٔ حفاظت شدهٔ ارسباران با وجود احاطهٔ حدود یک درصدی وسعت جنگل‌های ایران، دارای تنوع گونه‌های گیاهی بوده و رویشگاه منحصر به فردی است که 20 درصد تنوع گونه‌های گیاهی ایران را در بر می‌گیرد که به علت تلاقی چند آب و هوایی تنوعی بومی داشته و جزو ذخیره‌گاه‌های زیست کره‌ای و بین‌المللی است.

بخش ۳: آقای سلمان یزدان پناه سخنرانی خود را با موضوع توسعه اقتصادی یا محیط زیست؟! آغاز کردند: در ابتدا به منظور درک بهتر مخاطب رشد اقتصادی را در قالب توسعه در وجوه مختلف مورد بحث قرار میدهیم. سپس با بررسی بحث توسعه و رابطه آن با محیط زیست و چگونگی رسیدن به توسعه پایدار که به عنوان رکن اصلی رشد اقتصادی می باشد موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار میدهم. توسعه پایدار چیست و چه تعریفی برای آن میتوان داشت؟ توسعه پایدار فرآیندی است که آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می‌شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می‌سازد. توسعه پایدار راه‌حل‌هایی را برای الگوهای فانی ساختاری، اجتماعی و اقتصادی توسعه ارائه می‌دهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه‌های زیستی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزایش بی‌رویه جمعیت، بی‌عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان‌های حال و آینده جلوگیری کند. توسعه پایدار فرآیندی است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، جهت‌گیری توسعه فناوری و تغییرات نهادی، با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. توسعه پایدار که از دهه ۱۹۹۰ بر آن تأکید شد جنبه‌ای از توسعه انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل‌های آینده است. هدف توسعه انسانی پرورش قابلیت‌های انسانی محسوب می‌شود. توسعه پایدار به عنوان یک فرایند در حالی که لازمه بهبود و پیشرفت است، اساس بهبود وضعیت و رفع کاستی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته را فراهم می‌آورد و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و به ویژه کشورهای در حال توسعه باشد. توسعه پایدار سعی دارد به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ گوید: تلفیق حفاظت و توسعه، تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان، دست‌یابی به عدالت اجتماعی، خودمختاری و تنوع فرهنگی و حفاظت از یگانگی اکولوژیکی. از این رو، تمرکز توسعه پایدار بسیار گسترده‌تر از صرفاً محیط زیست است. این همچنین در مورد اطمینان از یک جامعهٔ قوی، سالم و عادلانه می‌باشد. این به معنای رفع نیازهای متنوع همه افراد در جوامع موجود و آینده، ارتقای رفاه شخصی، انسجام و شمول اجتماعی، و ایجاد فرصت‌های برابر است. توسعه پایدار فرآیندی است برای بدست آوردن پایداری در هر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود دارد. توسعه پایدار در کنار رشد اقتصادی و توسعه بشری در یک جامعه یا یک اقتصاد توسعه یافته، سعی در تحصیل توسعه مستمر، ورای توسعه اقتصادی دارد. برای دستیابی به توسعه پایدار چند فاکتور مهم در هر جامعه را باید مورد بررسی قرار دهیم. 1- توسعه بر مبنای منابع تجدید پذیر: توسعه و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر باعث کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور می‌شود که از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری هستند. استفاده از انرژی‌های نو می‌تواند باعث کاهش وابستگی به منابع فسیلی، کاهش انتشار گازهای آلاینده از بخش‌های تولید و مصرف منابع انرژی و همچنین باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که تاثیر اساسی بر گرمایش جهانی دارند، شود. انرژی‌های تجدیدپذیر ساختار انرژی متفاوتی نسبت به تکنولوژی‌های تولید انرژی متعارف دارند، چرا که فرآیند توسعه در انرژی‌های تجدیدپذیر دارای هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه بالایی بوده و در مقابل هزینه تعمیر و نگهداری در آنها پایین است، ولی در روش‌های تولید انرژی از منابع متعارف، هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه پایین است. مزایای متفاوتی برای توسعه کاربرد انواع انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور می‌توان متصور بود که عموما وابسته به شرایط محلی، ویژگی منابع جایگزین و نگرانی‌های اجتماعی است. از مزایای کاربرد انرژی تجدیدپذیر می‌توان به این موارد اشاره کرد. افزایش امنیت عرضه انرژی، کاهش میزان گرمایش جهانی، تحریک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش میزان درآمد سرانه، افزایش عدالت اجتماعی و حفاظت محیط زیست در تمام زمینه‌ها، بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر همچنین باعث افزایش دسترسی به منابع انرژی پایدار و مطمئن برای مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته می‌شوند. لذا در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، لازم است بیشتر به دیدگاه توسعه‌ای این انرژی‌ها توجه کرد نه با دیدگاه‌های اقتصادی محض، انرژی‌های تجدیدپذیر، تمیز (پاک)، فراوان و قابل اعتماد بوده و در صورتی که به‌طور صحیح توسعه پیدا کنند می‌توانند به عنوان منابع انرژی پایدار نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار کشورها بازی کنند. انرژی‌های تجدید پذیر دارای توانایی و مزایای زیر هستند: 1- امکان تولید انرژی الکتریکی قابل اطمینان با قیمت پایدار. 2- کمک به تامین‌کنندگان برق برای متنوع سازی منابع مورد نیاز در تولید برق. 3- تولید برق با حداقل آلودگی‌های زیست محیطی. 4- کمک به کشورها برای رسیدن به اهداف توسعه کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر. 5- ایجاد فرصت‌های توسعه اقتصادی بخصوص در مناطق توسعه نیافته و دوردست روستایی منبع انرژی قابل اطمینان. 6 منابع انرژی تجدید پذیر به عنوان منابع بومی- محلی در تامین انرژی مورد نیاز جوامع، کمتر تحت تاثیر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی قرار می‌گیرند. لذا توجه به تامین انرژی از این منابع می‌تواند به افزایش امنیت ملی کشور کمک شایانی کند. 2- توسعه بر اساس توجه به تکنولوژی های روز دنیا: کشورهای در حال توسعه از نظر ساختار اقتصادی دارای ویژگیهای مشابه ای هستند که از آن جمله می توان به ترکیب تولید آنان که بیشتر محصولات کشاورزی و سنتی را شامل می شود، اشاره نمود. برای انتقال از مرحله تولید سنتی به تولید صنعتی و طی مراحل توسعه اقتصادی، واردات تکنولوژی مناسب، زمینه ساز تحول صنعتی و اجتماعی است. در چنین شرایطی شناسایی اثرات تکنولوژی نهفته در کالاهای سرمایه ای وارداتی و واسطه ای بر رشد اقتصادی، از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین در کشور های در حال توسعه استفاده از تکنولوژی های قدیمی نه تنها سرعت توسعه را کاهش داده بلکه باعث آسیب های جدی به محیط زیست گردیده است. به عنوان مثال به پالایشگاه ها و پتروشیمی های فرسوده اشاره میکنیم که تکنولوژوی آنها بعضا به 60 سال پیش هم میرسد که زیان های جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد کرده و منابع تجدیدناپذیر فسیلی را هم به شدت در حال بلعیدن است. متاسفانه سیاست های اشتباه جمهوری اسلامی ایران از سال 57 تا امروز نه تنها نسل امروز را با مشکلات زیادی مواجه کرده بلکه با هدر دادن منابع انرژی تجدید ناپذیر منابع مورد نیاز نسل های بعدی جامعه ایران را مصرف کرده است. سیاست هایی که مبنای آن فروش نفت و صرف درآمد آن در دخالت های منطقه ای به منظور حفظ دیکتاتوری جمهوری اسلامی میباشد. در حالی که پول ناشی از فروش نفت باید به عنوان سرمایه ای خدادادی در توسعه منابع تجدید پذیر خرج شود. سرمایه ای که باید در جهت توسعه انرژی های تجدید پذیر مانند نیروگاه های تولید برق به وسیله انرژی باد و نور خورشید خرج شود. اما هیچ اراده جدی در زمینه دیده نمیشود. 3-توسعه بر مبنایی نوع جامعه و فرهنگ جامعه: بسیاری از کشورهای درحال توسعه دارای تمرکز بیش از اندازه در چند نقطه معدود شهری هستند. چنین وضعیتی به مشکلات زیادی منجر می شود. در این کشورها کیفیت زندگی مردم دستخوش نابرابری های منطقه ای عظیمی است که در بسیاری موارد، به سرعت در حال افزایش است. نتیجه این روند عدم تعادل و ناسازگاری میان انسان وطبیعت وبه هم خوردن روابط اکوسیستم خواهد بود. رقابت کشورها برای توسعه موجب شده است که پیامدهای منفی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است اینکه نباید غافل شویم که توسعه در هر یک از ابعاد آن اگر منجر به تخریب محیط زیست شود که گاهی اوقات از آنها به عنوان خشونت های زیست محیطی یاد می شود، ناکارآمد خواهد بود. بدون شک حفظ محیط زیست بدون در نظر گرفتن وجه اجتماعی آن و انسانهایی که در جامعه زندگی میکنند و محیط زندگی افراد امکان پذیر نیست. تخریب محیط زیست بر سلامت همه جانبه جسمی، روانی واجتماعی مردم اثر منفی خواهد گذاشت که ازعوارض آن می توان به بروز مشکلات متعدد روانی و اجتماعی اشاره کرد که از موضوعات مرتبط با مددکاری اجتماعی است. به عنوان مثال تلاش مددکاران اجتماعی در مناطق روستایی و سکونتگاههای غیر رسمی در این راستا از گذشته از نمونه های اقدامات مددکاران اجتماعی در ایران محسوب می شود و اعتقاد بر این است که حفظ محیط زیست بدون تقویت مسئولیت اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم کاری بسیار دشوار خواهد بود. برای مدتهایی مدید، نگرشی تک بعدی بر مطالعات توسعه حاکم بود و توسعه با توسعه اقتصادی مترادف در نظر گرفته میشد، اما با افزایش دانش بشری، رفته رفته، این نگرش تک بعدی به حاشیه رانده شد چنانکه توسعه را پدیدهای دارای پیچیدگی علّی دانسته اند که برای حصول به آن می بایست مجموعهای از علل درکنار یکدیگر قرار گیرند. از این دیدگاه تأکید بر متغیرهای صرفاً اقتصادی و یا سیاسی و توجه صرف به یکی از ابعاد توسعه لزوماً به توسعه و افزایش توانایی سیستم اجتماعی در مواجهه با پیچیدگیهای محیطی منجر نخواهد شد وحتی در مواردی اتّخاذ این نگرش تک بعدی میتواند سیستم را در مواجهه با پیچیدگیهای محیطی آسیب پذیرتر کند. توسعهی سریع شهری، در چند دهه معاصر از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. مطرح شدن توسعه پایدار، به عنوان شعار اصلی هزاره سوم نیز ناشی از آثار شهرها برگستره زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انسانی است. در واقع ویژگیهای جوامع شهری امروز سبب ناپایداری انسانها و محیط زیست (محیط طبیعی و محیط مصنوع) شده است. برای نیل به این مقصود، ارزیابی پایداری زیست محیطی در وضع موجود، به عنوان مهمترین ابزار در فرآیند برنامه ریزی توسعه پایدار قابل طرح و بررسی است. این ارزیابی، نوعی ارزیابی بوم شناختی است که در سطوح مختلف به طور متوالی انجام میشود و به دنبال ارائه چارچوبی است که در آن ارزیابی اثرات برنامه ها، راهبردها و سیاستها بر محیط زیست به صورت جامع مورد ارزیابی، سنجش و تحلیل قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی را برای کاهش فشار بر محیط زیست ارائه دهد. لذا فراهم سازی بستری مناسب جهت ارزیابی و سنجش پایداری زیست محیطی در فرآیند برنامه ریزی و توسعه به ویژه توسعه شهری الزامی و ضروری می باشد. در واقع بدون وجود چنین بستری، بحث توسعه پایدار به ویژه در شهرها، بحثی بی مورد و بیهوده خواهد بود. کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه که برای اولین بار اصطلاح توسعه پایداررا ارائه داد، توسعه پایدار را به عنوان توسعه ای تعریف کرد که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسلهای آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین میکند. این تعریف دو مفهوم را در بردارد: مفهوم اول: توسعه ای که رفاه نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسلهای آینده برای دستیابی به رفاه خود تأمین میکند. این تعریف، توسعه پایدار ر ا به صورت افزایش مستمر یا حداقل حفظ رفاه انسان در طی زمان تفسیر میکند و مفهوم دوم امکان بقا را در خود دارد که یک حداقل سطح رفاه را مشخص میکند و در اندازه پایینتر از آن جامعه امکان ادامه حیات ندارد. توسعه پایدار همچنین بر اهمیت وجود چشم انداز بلند مدت در مورد نتایج فعالیتهای امروز و همکاری جهانی در بین کشورها برای رسیدن به راه حلهای مؤثر تأکید میگذارد. این عناصر، توسعه پایدار را به صورت هدف کلیدی برای صورت بندی سیاستهای داخلی، منطقهای و بینالمللی در قرن 00 درآورده است. به استناد تعاریف ذکرشده، توسعه پایدار فرایندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جامعه را در هر جا که ممکن است از طریق وضع سیاستها، انجام اقدامهای الزم و عملیات حمایتی با هم تلفیق میکند و در هر جایی که تلفیق امکان ندارد به ایجاد رابطه مبادله بین آنها، بررسی و هماهنگی این مبادله ها میپردازد در واقع توسعه پایدار بر پایه هشیاری انسان نسبت به خودش و نسبت به منابع طبیعی کره زمین استوار است و خواهان یک سبک زندگی پایدار برای همه انسانها است و مخالف مصرف بیش از اندازه، اتلاف منابع و بی توجهی به نسلهای آینده و قطع رابطه با گذشته است. در حقیقت توسعه پایدار تنها بریک بعد تمرکز ندارد بلکه بر جنبه های اجتماعی واقتصادی وزیست محیطی تمرکز وتوجه دارد. در واقع توسعه پایدار محل تلاقی توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی و توسعه زیست محیط می باشد. به طور خلاصه در این میان توجه به موارد زیر برای توسعه فناوری زیستی و حفاظت از محیط زیست در کنار توسعه اجتماعی حاِئز اهمیت است: 1- تقویت آگاهی عمومی نسبت به مزایای کاربرد تکنولوژی در محیط زیست و عواقب و اثرات عوامل مخرب زیست محیطی و تقویت مشارکت عمومی در زمینه های زیست محیطی. 2- کمک به بهبود سطح علمی متخصصان کشور در زمینه تکنولوژی و محیط زیست و قوی تر نمودن بنیه تخصصی سازمان محیط زیست و شورای عالی زیست فناوری. 3- ارزیابی راهبردی زیست محیطی، سیاستها، برنامه ها وطرح های ملی اثرگذار بر محیط زیست دربخش های صنعت، معدن، کشاورزی، آب، حمل و نقل، انرژی عمران شهری و روستایی- ارزیابی زیست محیطی پروژههای تولیدی، زیربنایی و خدماتی. 4- اصلاح الگوهای تولید و مصرف برمبنای اصول توسعه پایدار. 5- بهبود شاخصهای زیست محیطی در بخشهای مختلف. 6- حمایت از بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در زمینه فناوری زیستی. 7- فعال نمودن ظرفیتهای تحقیقاتی و علمی در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی و جهتگیری تحقیقات کشاورزی در راستای توسعه بیوتکنولوژی در زمینه های مختلف بخش کشاورزی. 8- ارائه برنامههای آموزشی گوناگون از طریق رسانهها، شرکت آب و فاضالب، شهرداریها و فرهنگسرها جهت شناخت افراد و شهروندان از آثار زیانبار آلودگیهای زیست محیطی و ترغیب مردم جهت مشارکت و همیاری گسترده در حفاظت از محیط زیست.

بخش ۴: خانم فاطمه صالحی نژاد فرد سخنرانی خود را با موضوع لایه اوزون و نقش محیط زیستی آن ایراد کردند: لایه اوزون یا اوزون سپر لایه ای است در ارتفاع 20 تا 30 کیلومتری سطح زمین که بسته به شرایط فصلی و آ هوایی ضخامت آن تغییر می کند به ضخامت 300 دابسون معادل با 3 میلی لیتر در لایه استراتوسفر جو زمین، با غلظت بالایی از مولکول اوزون که در سال 1913 توسط دو فیزیک دان فرانسوی به نام های شارل فابری و آنری بویسون کشف شد. این لایه با جذب 95:99/9 درصد پرتو فرابنفش خورشید، موجب ادامه زندگی بر روی کره زمین می شود. لایه اوزون پرتوهای پر انرژی فرابنفش را را جذب کرده و ان ها را به شکل پرتوهای فروسرخ در می اورد و به سطح زمین می فرستند. چرخهٔ اوزون-اکسیژن بیان می‌کند که پرتوهای فرابنفش به مولکول اکسیژن برخورد کرده و پیوند میان مولکول‌های اکسیژن را می‌شکند. اتم‌های حاصل با مولکول اکسیژن دیگری واکنش داده و مولکول اوزون را تشکیل می‌دهند. سطح اوزون با تغییر فصل‌ها، وزش باد و تغییرات خورشید نیز تغییر می‌یابد. ۱۰ درصد مولکول‌های ازون هواکره در لایهٔ تروپوسفر قراردارند و بر خلاف ازون موجود در استراتوسفر، آلاینده به‌شمار می‌آیند و آسیب‌هایی به بافت‌های زیستی انسان و دیگر جانوران می‌رسانند. در اوایل سال ۱۹۷۰، پژوهشگران شروع به بررسی اثر مواد شیمیایی مختلف بر روی لایهٔ اوزون کردند؛ به ویژه سی‌اف‌سی‌ها که دارای کلر هستند. اگر کلر از استخرهای شنا، گیاهان صنعتی، نمک دریا و آتشفشان‌ها به استراتوسفر برسد، به آسانی با باران موجود در تروپوسفر ترکیب می‌شود. اما کلرهایی که در سی‌اف‌سی‌ها وجود دارند، به علت پایداری بسیار این ترکیبات، در آب باران حل نمی‌شوند و با گذشت زمان به سوی استراتوسفر حرکت می‌کنند و هیچ فرایند طبیعی نمی‌تواند مانع از این امر بشود این ترکیبات معمولاً از هوا سنگین‌تر هستند، اما در فرایندی که حدود ۲ تا ۵ سال به طول می‌انجامد، به سمت بالا حرکت می‌کنند. با تشکیل کلر مونوکسید، کلر موجود در آن موجب تخریب لایهٔ اوزون می‌شود. هر مولکول کلر می‌تواند ۱۰۰٬۰۰۰ مولکول اوزون را از بین ببرد. با رسیدن سی‌اف‌سی به استراتوسفر، کلر موجود در این ترکیب می‌تواند با اوزون هواکره واکنش دهد و ترکیبی به نام کلر مونواکسید به وجود آورد. دو اتم دیگر اوزون نیز به مولکول اکسیژن تبدیل می‌شوند. کلر مونواکسید ایجادشده، می‌تواند با اتم اکسیژن واکنش‌دهد و یک اتم کلر و یک مولکول اکسیژن به وجود آورد. این کار بارها صورت می‌گیرد و موجب تخریب لایهٔ اوزون می‌شود. هالوکربنها نیز از دیگر مواد تخریب‌کنندهٔ اوزون استراتوسفری هستند و با انتشار کلر و برم لایهٔ اوزون را تخریب می‌کنند. هم‌چنین، برخی از مواد تخریب‌کنندهٔ لایهٔ اوزون در وسایل نقلیهٔ هوایی، یخچال و فریزر، حلال‌ها، افشانه‌ها و کپسول‌های آتش‌نشانی وجود دارند. لایهٔ اوزون سالانه کوچک‌تر از پیش می‌شود؛ به‌طوری که آمار ناسا در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۷ نشان‌داد که حفرهٔ اوزون به اوج خود رسیده‌است و می‌تواند ۹٫۷ میلیون مایل مربع (یعنی به قاره‌ای به اندازهٔ آمریکای شمالی) را پوشش‌دهد.. سوراخ لایهٔ اوزون در قطب جنوب به حد اعلای خود رسیده‌است. دلیل این پدیده نیز ورود کلرهای موجود در مواد شیمیایی ساخته‌شده توسط انسان‌ها به استراتوسفر است. ناسا می‌گوید که دو سوم لایهٔ اوزون تا سال ۲۰۶۵ نه تنها بر فراز قطب جنوب، بلکه در همه جای زمین نابود خواهدشد. گرمایش زمین افزایش نظام‌مند گرمای زمین است که عمدتاً ناشی از گازهای گلخانه‌ای است. اوزون یک گاز گلخانه‌ای است و در آب‌وهوای کرهٔ زمین نقش دارد. افزایش گازهای گلخانه‌ای مانند کربن دی‌اکسید ممکن‌است بر چگونگی بهبود لایهٔ اوزون در سال‌های آینده اثر بگذارد. موادی که غلظت اوزون را کاهش می‌دهند، گازهای گلخانه‌ای هستند. از آن‌جا اچ‌سی‌اف‌سی‌ها نیز گازهای گلخانه‌ای هستند، می‌توانند میزان مواد کاهش‌دهندهٔ اوزون را افزایش‌دهند. در حالی که بسیاری از نقاط جهان گرم شده‌است، بخش‌هایی از نیم‌کرهٔ جنوبی سرسختانه سرد مانده‌اند و دلیل آن شکاف لایهٔ اوزون در آن بخش‌ها است. زیرا اوزون یک گاز گلخانه‌ای است پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد که تلاش‌های انجام‌شده توسط دانشمندان و طرفداران محیط زیست برای پوشش بیشتر اوزون می‌تواند موجب گرم‌شدن سراسر نیم‌کرهٔ جنوبی بشود گرمایش زمین در درجهٔ نخست از وجود مقدار زیادی کربن در اتمسفر است که در هنگام استفاده از زغال سنگ، گاز، نفت و سوخت برای تولید برق و حرکت‌کردن خودروها ایجاد می‌شوند، به‌وجود می‌آید. این گازها مانند یک روکش سراسر سیاره پراکنده می‌شوند و گرمای خورشید را می‌گیرند. سی‌اف‌سی‌ها نیز که دارای کربن هستند، موجب کاهش اوزون می‌شوند؛ بنابراین، کاهش اوزون و گرمایش زمین به یک‌دیگر مرتبط هستند. سی‌اف‌سی‌ها ممکن است تا مدت زمان طولانی در هواکره باقی بمانند و گرمایش زمین را تحت تأثیر قرار دهند. بنا به گزارش آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا، اوزون تا سال ۲۰۵۰ به سطح معمولی و طبیعی خود باز خواهد گشت. در حالی که این گزارش خوبی است، اما بر میزان گرمایش زمین خواهد افزود. اوزون به این خاطر که یک گاز گلخانه‌ای است، می‌تواند در به‌دام انداختن گرما در استراتوسفر کمک‌کند و درجهٔ گرمای زمین را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش اوزون به سرمایش زمین کمک می‌کند و آب‌وهوا را به میزان قابل‌توجهی تغییر می‌دهد. در سال ۱۹۸۷، سازمان ملل متحد توافق‌نامه‌ای جهانی برای متوقف‌کردن تولید، فروش و پخش سی‌اف‌سی‌ها تهیه‌کرد. این توافق‌نامه به توافق‌نامهٔ مونترآل یا پروتکل مونترآل معروف است اتحادیهٔ اروپا برای حفاظت از لایهٔ اوزون گامی فراتر از الزامات توافق‌نامهٔ مونترآل نهادند. بر اساس این توافق‌نامه، تولید سی‌اف‌سی‌ها متوقف‌شد و ترکیبات تازه‌ای به نام هیدروکلروفلوئوروکربن‌ها (اچ‌سی‌اف‌سی‌ها) به وجود آمدند و استفاده از آن‌ها به سطح خاصی محدود شد. یکی از تفاوت‌هایی که این ترکیبات با سی‌اف‌سی‌ها دارند، این است که در این ترکیبات هیدروژن جایگزین کلر و فلوئور شده‌است. آشناترین اچ‌سی‌اف‌سی، 22-HCFC است که برای تهویهٔ هوا در بسیاری از خانه‌ها استفاده می‌شود. اتم هیدروژن با حمله به هیدروکسیل (OH)، مولکولی می‌سازد و این‌گونه بخش بزرگی از اچ‌سی‌اف‌سی‌ها پیش از رسیدن به استراتوسفر نابود می‌شوند. اما تعدادی از مولکول‌ها به استراتوسفر می‌رسند که موجب تخریب بسیار کمتر لایهٔ اوزون نسبت به سی‌اف‌سی‌ها می‌شوند. در سپتامبر ۲۰۱۴ (شهریور ۱۳۹۳) برای نخستین بار طی سی و پنج سال گذشته، پژوهشگران تأیید کردند که لایه اوزون، که در برخی نقاط کره زمین به طرز خطرناکی کاهش یافته بود، نشانه‌هایی از بهبود و ترمیم نشان می‌دهد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ میلادی، سطح اوزون در بخش‌هایی از جهان ۴ درصد رشد کرده‌است. به گفته پژوهشگران، دلیل آغاز روند ترمیم لایه اوزون این است که از اواخر دهه ۱۹۸۰، استفاده از بعضی مواد شیمیایی آسیب زننده به لایه اوزون به تدریج در تمام جهان حذف شده‌است. این گازها عمدتاً در یخچال و انواع اسپری کاربرد داشت. محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای تولید سی‌اف‌سی‌ها باعث شده‌است که سازمان جهانی هواشناسی به این نتیجه برسد که حفرهٔ اوزون تا سال ۲۰۴۵ بهبود خواهد یافت. اگر زمین 4 درجه گرم‌تر شود که گفته می‌شود با ادامه روند موجود تا پایان قرن جاری این اتفاق رخ می‌دهد، این افزایش گرما باعث نابودی بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی می‌شود، ازجمله در چنین شرایطی برنج، گندم، جو و ذرت و بذوری که به آن نیاز داریم قابل کشت نخواهد بود و مشخص است که وقتی این محصولات را از دست بدهیم چه اتفاقی می‌افتد. لازم است بدانیم که اکنون نیز برای مقابله با گازهای گلخانه‌ای دیر شده و زندگی در کره زمین نیازمند چاره‌اندیشی، برای این چالش جهانی (گرمایش زمین) است. از اثرات زیست محیطی تخریب لایه اوزون میتوان به موارد ذیل اشاره کرد. تخریب و گسیختگی زنجیره های غذایی در اکو سیستم های خشکی و دریایی زمین، بروز افزایش انواع سرطان پوست، از بین رفتن نوزادان موجودات دریایی و ماهی ها، از بین رفتن گیاهان و درختان، افزایش بیماری های عفونی در اثر تضعیف سیستم ایمنی بدن افزایش بیماری آب مروارید چشم و انواع بیماری ها و ناراحتی های چشمی. یکی از ارگانیزمهایی که در برابر افزایش اشعه ماوراء بنفش خیلی حساس است، فیتوپلانکتونها هستند. این گیاهان آبزی در نزدیکی سطح آب قرار داشته و در معرض تشعشات خورشیدی هستند، کاهش در تولید آنها عواقب زیادی را به دنبال دارد. اینکه به طور مستقیم و غیر مستقیم غذایی تقریبا تمام ماهیان را تشکیل می دهد.

بخش ۵: آقای جهانگیر گلزار در مورد مدیریت مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر سخنرانی نمودند.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع آلودگی آب و خاک{اصناف پمپ بنزین و تعویض روغنی} آغاز گردید: که در ابتدا خانم رزا جهان بین در مورد آلودگی آب و خاک که اختصاصی در مورد اصناف پمپ بنزین و تعویض روغنی و آلودگی محیط زیست و کارواش ها و میزان مصرف سرانه آب و عدم بی توجهی در ایران اشاره کردند. سپس آقای محمد علی محمود زاده رحیم آبادی بیان نمودند که ماشین های حمل سوخت که در جایگاه می آیند جایگاه انها ایزوله نیستند و اکثر ماشین ها آسیب دیده و فرسوده هستند و باعث نشت زیاد بنزین می شود و بنزین ها روی آسفالت ریخته و از روی خاک به راحتی به آب های زیر زمینی نفوذ می کند و باعث آلودگی آب و خاک های زیر زمینی می شود. و سپس خانم شبنم رضاوند بحث خود را این گونه بیان کردند، که یک لیتر روغن زمانی که وارد آب می شود سیصد هزار لیتر آب را آلوده می کند و تمام فتوسنتز را مختل میکند واکسیژن آب را از بین میبرد و باعث نابودی حیوانات و جانوران دریایی میشود. سپس آقای سلمان یزدان پناه اشاره ای به آب های لوله کشی کردند که متاسفانه آب های لوله کشی و آشامیدنی هم آلوده به روغن ها و گریس ها هستند که به چشم دیده نمی شوند و همه از این آب های آشامیدنی آلوده استفاده میکنند. جلسه در ساعت 22:00 به اتمام رسید. کمیته دفاع از محیط زیست سپاس بی کران دارد از عزیزانی که با حضور و نظراتشان، صدای خاموش محیط زیست را به گوش جهانیان میرسانند و در جهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست ایران و همچنین جهت همسو شدن با محیط زیستی سالم و پاک برای آیندگان ما تلاش فراوانی دارند. با تشکر ازمسؤل جلسه خانم رزا جهان بین، منشی جلسه خانم شکوفه ده بزرگی، ادمین ها ایراندخت کیا، سمیه علیمرادی علیرضا جهان بین، رضا عباسی زمان آبادی، صدا برداران: علیرضا جهان بین محمد علی محمود زاده رحیم آبادی و نیز از تمام میهمانان و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند.

 

گزارش سخنرانی کمیته دفاع ازحقوق جوان و دانشجو مارس

هستی عبدالهی اصل

در روز یکشنبه مورخ ۲۱ مارس ۲۰۲۱ ساعت ۱۶ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی زوم، یوتیوب و اتاق پالتاک کمیته دفاع از جوان و دانشجو برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای رضا چهرازی ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.

بخش ۱: آقای عباس منفرد گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران در اسفند ماه ۱۳۹۹ را تحلیل کردند: خبر،

درگیری در سراوان و کشته و زخمی شدن سوخت بران و معترضین به دنبال شلیک ماموران سپاه به سوخت بران بلوچ که متاسفانه منجر به کشته شدن دست کم ۱۰ نفر از این افراد گردید درگیری در سراوان آغاز و در ادامه به تصرف ساختمان فرمانداری این شهر توسط مردم معترض انجامید. معترضان قصد تصرف پادگان سپاه را داشتند که با تیراندازی مأموران سپاه مواجه شدند و تعدادی کشته و زخمی شدند. شایان ذکر است که در طول درگیری‌ها اینترنت شهر هم متاسفانه به طور کامل قطع گردید. اتفاقات رخ داده در سراوان نقض صریح ماده ۸ می باشد. خبر، لیلا حسین زاده به پنج سال زندان محکوم شد. لیلا حسین زاده که پیشتر به دلیل حضور در اعتراضات سال ۹۶ به اتهام تبلیغ علیه نظام به دو ماه حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال محکوم شده بود در پرونده جدید خود به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به پنج سال زندان محکوم شد. محکومیت لیلا حسین زاده ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی می باشد. خبر، خودکشی سیامک مقیمی برای چندمین بار در زندان تهران بزرگ به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان _نه به اعدام زندانی سیاسی سیامک مقیمی از بازداشت شدگان آبان ماه ۹۸، چهارشنبه ۶ اسفند ۹۹ برای چندمین بار اقدام به زدن رگ خود به قصد خودکشی کرد وضعیتی که زندانی مذکور در آن به سر می برد ناقض ماده ۲ و ۳ می باشد. خبر، اعدام زندانی جوان ابراهیم حسنی به اتهام قتل پس از گذشت ۱۰ سال حبس در زندان مرکزی شهرکرد این زندانی جوان که از ابتدای ۲۰ سالگی تا زمان اعدام در زندان به سر می‌برد دوبار پای چوبه دار برده شده و بدین ترتیب متحمل شکنجه‌های سنگین بود. اعدام زندانی ابراهیم حسنی و اعدام های بیشمار در جمهوری اسلامی که می‌توان گفت زشت ترین و پلیدترین دستاورد بشر است و حق حیات که یک نعمت خدادادی است و احدی حق تعرض به آن را ندارد مغایر با ماده ۳ اعلامیه جهانی است.

بخش ۲: آقای مسیبی مادهٔ ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بررسی آن را با قوانین جمهوری اسلامی ایران مقایسه کردند: همانطور که میدانیم ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد که اساسی ترین حقوق هر انسانی روی کرهٔ زمین زیست میکنده هستند و متعلق به همه است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهم ترین حق هر انسان یعنی حق حیات اشاره میکند حقی که از بدو تولد با انسان زاده میشود در این بند به سادگی بیان میشود که هر انسان حقوق مشخصی مانند حق زندگی ازادی و امنیت برخوردار باشد به عبارت ساده هیچ انسانی نباید کشته شود امنیت او به خطر افتاده شود و ازادی او سلب گردد. و این حقوق در حکومت جمهوری اسلامی ایران چگونه به اجرا در می اید؟. و اما حق ازادی در ایران که به موجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی تامین ازادی های سیاسی و اجتماعی در حود از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است اما انچه در ایران انعکاس یافته ازادی های انسانی را با مفهوم موازین اسلامی محدود میسازد و عدم ازادی بیان عقاید مذهبی و سیاسی عدم ازادی برای انتخاب پوشش و عدم ازادی های جنسیتی را در پی دارد. اعدام مدت‌هاست، اجرای حکم اعدام و تبعات و آثار آن، موضوع بحث‌های دامنه‌داری در میان مسئولان، سیاسیون، فعالان اجتماعی و حقوق بشر و از همه این‌ها بیشتر فضای مجازی شده است. شتاب گرفتن موارد اجرای حکم اعدام در جرائم کاملاً متفاوت از سیاسی و امنیتی تا جنایی از جمله تجاوز و قاچاق مواد مخدر این توجه و حساسیت عمومی را درباره اجرای حکم اعدام دامن زده است. از سوی دیگر بنا بر گزارش‌های منتشر شده، ایران هنوز در ردیف کشورهایی است که بالاترین موارد اجرای حکم اعدام را دارد. تنها در سه کشور اول یعنی چین، ایران و پاکستان ۱۶۳۴ اعدام صورت گرفته که ۹۰ درصدِ اعدام‌های انجام‌شده در جهان است. به عبارت دیگر اگر جامعه سالم باشد، چرا باید شنیع‌ترین، زشت‌ترین و خشن‌ترین جرائم روندی فزاینده و پر شتاب بیابد و در نتیجه آمار اعدام و مجازات‌های سنگین بیشتر و بیشتر شود؟

بی تردید در این زمینه نظام‌های سیاسی نقش و وظیفه اصلی را عهده‌دار هستند و البته آخرین وظیفه مورد انتظار از آن‌ها پس از ایجاد جامعه‌ای سالم، مجازات است. نظامی که حکم مرگ را بر شهروندان تحمیل می‌کند، روایت‌های انسانی افراد بسیاری را که چنین اتهاماتی داشته‌اند، نادیده می‌گیرد و اغلب از شنیدن صدای قربانیان غفلت می‌کند.

قربانیان و متهمان، روایت‌های سخت و پیچیده‌ای دارند که به ما می‌آموزد چقدر در رنج آنان سهم داریم. مجازات اعدام مانع بروز جرایم خشن نمی‌شود. استدلال: برای حفظ قانون و نظم، در جاهایی که میزان وقوع جرم بالا است باید تنبیهات شدید به کار برده شود. این استدلال در آمریکا که ایالت‌ها قوانین متفاوتی دارند، به آزمایش گذاشته شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵ آمار قتل در ایالت‌هایی که مجازات اعدام وجود ندارد همواره پایین‌تر از موارد قتل در ایالت‌هایی است که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. طی یک دوره ۱۵ ساله این تفاوت از ۴ تا ۴۴ درصد در نوسان بوده است. در حالی که شمار کل قتل‌ها در آمریکا کاهش یافت، این اختلاف بیشتر نیز شد.

بخش ۳: خانم نیلوفر جلیلی در مورد سرنوشت دانشجویان ستاره دار صحبت کردند:

سرنوشت دانشجویان ستاره دار؛ دانشگاه ها همواره در سراسر دنیا و بخصوص در ایران، نقاط حساسی بوده اند که گاها تحولات بزرگی را رقم زده اند و بسیاری از گروه های سیاسی و تشکل های اجتماعی در همین دانشگاه ها پا به عرصه وجود گذاشته اند. غیرقابل باور نیست اگر بگوییم در طول تاریخ معاصر ایران دانشجویان بیش از هر زمان دیگری و هر کشور دیگری زیر ذره بین قرار گرفته اند. با نگاهی گذرا بر تاریخ فعالیت های دانشجویی، به خوبی این ذهنیت بوجود می آید که در دهه های سی تا شصت، خواسته دانشجویان تنها رنگ و بویی سیاسی و صنفی داشته. حال آنکه دانشجویان امروز برای درخواست ابتدایی ترین حقوق مدنی و اجتماعی از زندگی نرمال و طبیعی و حتی تحصیل محروم میشوند. دانشجویی که که صلاحیت عمومی او توسط هیئت گزینش دانشجو سازمان سنجش تایید نشده و از ادامه تحصیل به مدت نامعلوم باز مانده باشد دانشجوی ستاره دار نامیده میشود. این هیئت برای صلاحیت عمومی دانشجویانی که قصد تحصیل در دانشگاه های کشور را داشته باشند از نهادهایی نظیر وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حراست دانشگاه محل تحصیل قبلی دانشجو استعلام می کند. اصطلاح دانشجوی ستاره دار، از اولین سال دوران ریاست محمود احمدی نژاد سال 1385 مورد استفاده قرار گرفت. زمانی که در کنار اسم دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد ستاره هایی درج شده بود که نشان دهنده عدم تایید صلاحیت عمومی آنها از سوی نهادهای اطلاعاتی بود. عمده این دانشجویان سابقه فعالیت سیاسی در دانشگاه داشتند و حالا اجازه ادامه تحصیل نداشتند و یا باید شرایطی خاص را برای ادامه تحصیل میپذیرفتند.. در آن زمان در ستون توضیحات کارنامه‌های مقطع ارشد برای دانشجویانی که مقرر بود با تعهد ثبت‌نام شوند یک ستاره و برای دانشجویانی که باید با تعهد به وزارت علوم ثبت نام می‌شدند دو ستاره درج می‌شد. برخی دانشجویان هم که حق تحصیل از آنان سلب شده بود را بدون توضیح رها می‌کردند. این گروه از دانشجویان که در عمل اجازه ورود به دانشگاه نداشتند، خودشان را دانشجویان «سه‌ستاره» نامیدند. سعید اردشیری یکی از اولین دانشجویان ستاره داری بود که این مساله را رسانه ای کرد و مجموعه ای از تجربیات و اتفاقات پیرامون ستاره دار شدنش را به گوش دیگر جوانان رساند. امیر رییسیان، دیگر دانشجوی ستاره داری است که میگوید: “اولین تجمعی که در این دوره رخ داد و منجر به برخورد شد،‌ اعتراض به غذای سلف بود. آنقدر تعلیق‌هایم را طولانی کردند تا منجر به اخراج آموزشی از دانشگاه شد؛ رویه‌ای که دانشگاه نه تنها در مورد من، بلکه در مورد بسیاری دیگر از دانشجویان هم به کار گرفت یعنی اخراج و بعد ممانعت از حضور دوباره در دانشگاه.‌» برخی از دانشجویان با توضیح “نقص مدرک ” در پرونده آموزشی خود متوجه شدند که ستاره دار شده اند. سیدضیاء نبوی از دانشجویانی بود که در جریان تحصن دانشجویان در اعتراض به احکام انضباطی سنگین علیه دانشجویان شرکت کرد، او درسال ۸۷،‌ در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد و متوجه شد که ستاره‌دار شده است. علیرضا خوشبخت فارغ‌التحصیل رشته علوم سیاسی که در سال ۸۵ ستاره‌دار شد، وی درناآرامی های سال 85 در دانشگاه همدان بازداشت شد و با وجود پیگیری های فراوان موفق به ادامه تحصیل نشد، نهایتا در سال 87 در دانشگاه آزاد پذیرفته شد که آنها نیز وی را ثبت نام نکردند.» هنوز اطلاعات دقیقی از تعداد دانشجویان ستاره دار در دست نیست. در جایی که دولت اظهار میکند دانشجوی ستاره دار نداریم یا تعداد آنها کمتر از صد نفر هست، گزارش ها و آمار غیر رسمی پرده از سیاست زدگی دانشگاه ها برداشته و چهره منفور دیکتاتوری، زور، خفقان و استبداد را در ارزشمندترین نقطه جامعه، نمایان میسازد. با وجود اینکه در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی دانشجویی که اعتیاد، فحشا و نا امنی و دشمنی با جمهوری اسلامی را در دانشگاه گسترش میدهد اجازه ادامه تحصیل ندارد، همچنان دانشجویان با دلایل پیش پا افتاده ای چون اعتراض و تحصن به غذای سلف دانشگاه از ادامه تحصیل محروم میشود. این مساله به خوبی نشان میدهد که آنچه جمهوری اسلامی از آن وحشت دارد، تنها موضوع اعتراض نیست، این حکومت سرکوبگرانه از نفس اعتراض و تحصن بیزار است. جامعه به جای این که جوانان را به تفکر، مطالعه و روحیه پرسشگرانه که اولین و تنهاترین مسیر برای رسیدن به جامعه ای بالنده و موفق هست، سوق دهد، با ایجاد سایه ای از وحشت و برخوردی کنترل گرا هرگونه حرکتی در دانشگاه را در نطفه خفه میکند. مجید دری در گفتگو با دویچه وله به، نبودن هم‌کاری و هماهنگی بین محرومین از تحصیل اشاره می‌کند. او می‌گوید بسیاری از دوستانش که همین مشکل را دارند ترجیح می‌دهند تا با لابی‌گری مسئله‌شان را حل کنند و نه با اعتراض. مجید دری با خنده می‌گوید: «من قرار بود الگو شوم اما شدم آینه عبرت.» البته این جریان، اتفاقی غیر منتظره و نادر نیست. در جایی که هرگونه مطالبه از دولت، دشمنی با جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته میشود، چگونه میتوان انتظار داشت دانشجویی که به سیاست، جنسیت زدگی، و موارد بنیادین عدالت اجتماعی اعتراض دارد، حق ادامه تحصیل و شکوفایی داده شود. مگر کشوری که اساتید، دانشجویان، کارگران و فعالان دانشجویی و مدنی و روزنامه نگاران را پشت میله های زندان نگه میدارد، کشور روشنفکران و بالندگان است؟ همچنان دانشجویان ستاره دار را به حمایت از جریان های اپوزیسیون خارجی محکوم میکنند و برای آنها احکام طولانی مدت و حتی اعدام صادر میکنند. دانشجویانی که بسیاری از آن ها نخبه هستند مانند امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی. هیچ کس پاسخگوی سال های جوانی این زندانیان در زندان نیست. در دنیای امروز، حق تحصیل، امتیازی مشروط نیست بلکه حق مسلم جوانان یک جامعه است. امید است روزی ایرانیان چنان متحد و منسجم باشند که مبارزه برای حق تضییع شده یک دانشجو، مسئولیت تک تک ما در داخل و خارج باشد.

بخش ۴: خانم خسروانی در مورد حقوق زنان جوان در ایران صحبت کردند: اگرچه زنان از قرنها پیش برای بدست اوردن حقوق خود مبارزه میکرده انداما مبارزه برای رعایت حقوق بشر زنان توسط جنبش بین المللی انان مبارزه تازه ای است. مواد ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که تمام افراد بشر ازاد بدنیا می ایند، از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و از تمام حقوق و ازادیهای ذکر شده در اعلامیه بهر ه مند میگردند. بند ۱۵ اعلامیه ۱۹۶۸ کنفرانس بین المللی حقوق بشر تهران صریحا اپارتاید جنسی را رد میکند و اظهار میدارد “تبعیضی که زنان همچنان در مناطق مختلف جهان، قربانی ان هستند باید از بین برود. منزلت مادون برای زنان قایل شدن، مغایر منشور ملل متحد و نیز موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بر این اساس با نگاهی تاریخی به حقوق بین الملل زنان در صددیم اموزش و اگاهی رسانی و ارایه پیشنهادات سازنده نسبت به رفع موانع و بهبود شرایط حاضر گام برداریم. در مطالعه تاریخ تحول اسناد بین المللی در مورد حقوق زن، سه دوره متمایز وجود دارد که هر یک منعکس کننده تصورات مختلف در مورد زنان و دیدگاههای مختلف در مورد حقوق و جایگاه زنان در جامعه است. دوره اول که از ان تحت عنوان “دوره حمایتی” یاد شده ودر ان زنان به عنوان گروهی که نباید و یا نمیتوانند به فعالیتهای خاصی بپردازند نگاه شده و زن بعنوان پیرو در نظر گرفته میشود. مقررات در این خصوص فقط در مورد زنان قابل اعمال است نه مردان. زن به عنوان همسر و مادر بیشتر نقش داخلی و سنتی دارد. بنابراین از انجا که زنان مانند کودکان قادر به حمایت همه جانبه از خود نیستند، قانون باید نقش حمایتی از انان داشه باشد. دوره دوم به زن بعنوان یک “گروه مجزا” که نیاز به رفتار خاص با او و مراقبت ویژه دارد نگاه میشود. عقیده بر این است که موارد خاصی با زنان، عادلانه رفتار نمیشود. لذا از این دوره بعنوان دوره اصلاح یاد میکنند. بدین معنا که قوانین باید در جهت مراقبت خاص از زنان، تغییر یافته و یا اصلاح گردد. در این دوره نیز قوانین به زنان بعنوان یک طبقه بدون در نظر گرفتن مردان نگاه میکنند. بعنوان مثال کنوانسیون ۱۹۵۷ درخصوص تابعیت زن کنواسیون ۱۹۵۲ مربوط به حمایت از زایمان. معاهده ۱۹۵۲ حقوق سیاسی زن: دوره سوم دوره “عدم تبعیض”است. بدین معنا که از نظر جنسی به زن ومرد بی طرفانه نگاه میشود. هنجارهای این دوره، دیدگاهی که زن را بعنوان گروهی مجزا از مردان فرض میکند، رد مینمایدو معتقدبه رفتار مساوی نسبت به زن و مرد است. البته اسناد بین المللی که مبین این دیدگاه هستند، برخی از موضوعات را خاص زنان میدانند ولی تبعیض جنسی یا رفتار براساس استانداردهای مختلف بر پایه جنس را صریحا رد میکند. منشور سازمان ملل متحد مثال بارز این نوع اسناد است که به صراحت در موارد ۵۵ و ۵۶ براین امر تاکید ودرمواد ۱۳، ۶۲، ۷۶ نهادهای مختلفی از جمله شورای اقتصادی و اجتماعی را جهت وصول به این اهداف به وحود می اورد. همچنین اغلب مواد کنوانسیون ۱۹۷۹ محو کلیه تبعیضات علیه زنان با تایید دوره سوم، جایگزین دودیدگاه قبلی گردیده اند. مثلا قاچاق زنان و استثمار انان درماده ۶ کنوانسیون نهی گردیده است. همچنین ماده ۹ کنوانسیون، متعاهدین راموظف به رفتار مساوی با زن و مرد از نظر اکتساب و تغییر تایعیت کرده است. در بسیاری از معاهدات و اسناد بین المللی دیگر نیز دیدگاه عدم تبعیض دیده میشود. برای مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که هردو در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسیده واز سال ۱۹۷۶ لازم الاجرا گردیده اند وایران عضو انها میباشد همگی براین امر تاکید دارند. البته باید یاداور شد که کنوانسیون ۱۹۷۹ صریح تر و مفصل تر از سایر اسناد، دیدگاه عدم تبعیض را پذیرفته است و این مطلب بطور خاص درمواد ۱، ۲، ۳، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۶ دیده میشود. بطور خلاصه باید گفت درحالیکه اصولا نگرانی اساسی در ابتدای قرن بیستم درمورد اموری چون خرید و فروش، اجیر کردن و خودفروشی زنان بود، امروزه گرچه هنوز جامعه جهانی موفق به رفع کامل انها نشده، نابرابری حقوق زن و مرد در مسایلی همچون انتخاب جنس پیش از زایمان به سود نوزاد مذکر، مسافرت به خارج از کشور متبوع، طلاق، حق رانندگی، فلسفه باز گذاشتن دست مردان در صیغه کردن هرچند زن در یک زمان در کنار همسر دایم خود و شرکت در انتخابات نیز نمایان شده است و موضوعات اضافه شده بحث محافل حقوقی گشته اند. البته باید اشاره شود که پاره ای از نگرانیهای مذکور به کشورهای خاصی مربوط بوده و هنوز دغدغه خاطر بین المللی محسوب نمیگردتد. اما منشور بین المللی حقوق زنان، مقدمه و سی ماده کنوانسیون یا منشور ۱۹۷۹ که یکی از دهها سند بین المللی درمورد حقوق زنان و اعمال تبعیضات مختل ناروا علیه اوست در راستای اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، بر حقوق اساسی بشر و مقام و منزلت هر فرد انسانی صرفنظر از جنس، تاکید برابری حقوق زنان و مردان را در زندگی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به رسمیت شناخته و تنها راه تشکیل نظام مترقی بین المللی را بر اساس مساوات و عدالت در برابری بین زنان و مردان میداند.. بطور کلی باید گفت کنوانسون، انسان را بعنوان انسان صرف نظر از جنس، دارای حقوق میشناسد. از نظر این کنوانسیون تبعیض عبارت است از هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت مبتنی بر جنس که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و ازادیهای اساسی انان و بهره مندی و اعمال ان حقوق، بر پایه مساوات با مردان، صرف نظر از وضعیت تاهل انها در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه ها اثر مخرب دارد و یا اصولا هدفش از بین بردن این وضعیت برابر است. پاره ای از این اصول و حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون بین المللی عبارت است از: برابری حقوق زن و مرد در کلیه ابعادجایز نبودن تبعیض علیه زنان در کلیه اشکال و توسط هر فرد، سازمان ویا شرکت تقسیم مسولیت بین زن ومردو جامعه بطور کلی در تربیت کودکان، لغو مقررات کیفری دربر دارنده تبعیضات علیه زنان، انجام اقدامات لازم جهت حمایت از زنان باردار و مادران، از میان برداشتن تعصبات، سنتها و روشهای مبتنی بر طرز فکر پست نگری و یا برتری جنسی و یا نقش کلیشه ای برای مردان و زنان، جلوگیری از سوءاستفاده از زنان و استثمار انان، اعطای حق شرکت به زنان در کلیه انتخابات و همه پرسی های عمومی در تمام ارگانهای منتخب مردمی، زادی انتخاب حرفه و شغل و رفع تبعیض شغلی علیه زنان و برقرای امنیت شغلی و ازادی انتخاب محل سکونت و اقامت، ایجاد امکانات و شرایط مساوی با مردان در زمینه شغلی وحرفه ای در جهت اخذ مدرک تحصیلی از موسسات اموزشی در کلیه رشته ها و امکانات استفاده از بورس ها و سایر مزایای تخصیلی مشابه، ایجاد امکانات مشابه برای شرکت فعال زنان در امور ورزشی و تربیت بدنی/حق زنان در استفاده از بیمه های اجتماعی مختلف از جمله بازنشستگی، بیماری، بیکاری و دوران پیری، رعایت اصول بهداشتی برای حفظ سلامتی زنان خصوصا در دوران بارداری و در محیط کار. تغذیه مناسب زنان و انجام خدمات رایگان در دوران بارداری و شیردهی نسبت به انان توجه به رفاه اقتصادی زنان و تسهیل دسترسی انان به وامها و اعتبارات مختلف تساوی زنان با مردان در انعقاد قرار داد، اداره املاک و شرکت در مراحل مختلف دادرسی در دادگاهها و محاکم برخورداری زنان و مردان از حقوق مساوی و یکسان درمورد انتخاب ازادانه همسر و حقوق و تعهدات مشابه در طی دوران زناشویی و پس از جدایی و تصمیم گیری نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری / قیمومیت / حضانت / سرپرستی، فرزند خواندگی و… اینها نمونه ای از اصول و حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون بین المللی بودند که در جهت اجرای مفاد ان، کمیته ای متشکل از کارشناسان بین المللی دارای صلاحیت و از اشکال مختلف و نظامهای حقوقی جهان، تحت عنوان کمیته رفع تبعیض علیه زنان با وظیفه نظارت بر اجرای کنوانسیون ۱۹۷۹ درکشورهای عضو، متعهد به مبارزه با تبعیض علیه زنان شده اند اما متاسفانه علیرغم این که ایران نیز عضو این کنوانسیون میباشد، در قرن بیستم زنان در جمهوری اسلامی همچنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند، حتی بدیهیاتی چون ورود زنان به ورزشگاه، اجازه خروج از کشور و موارد بیشمار دیگری رعایت نمیشود. ضمن اینکه پس از راه اندازی جنبش حقوق زنان در ایران که با هدف رفع تبعیضهای قانونی علیه زنان، اموزش و ارتقاء اگاهی شهروندان پس از قوانین تبعیض امیز بود متاسفانه تابحال به دلیل برخوردهای امنیتی نتوانسته موجبات رفع تبعیض علیه حقوق زنان ایرانی را فراهم اورد و هرانچه پیشرفتی در این زمینه حاصل گردیده به دلیل تلاش و پیگیری فعالانه خود زنان بوده است.

بخش ۵: بحث آزاد با موضوع چه رابطه ای میان منافع ملی و حقوق بشر وجود دارد؟ آغاز شد: که در این بحث خانم ها نیلوفر جلیلی، شبنم رضاوند و هستی عبدالهی اصل و آقایان رضا چهرازی، عباس منفرد وآهنگرشرکت داشتند که در مورد مشکلات مهاجران افغانی برای زندگی در ایران، رعایت نشدن حقوق انسانی آنها توسط مسئولین وپلیس، پیشنهاد اتخاذی روشی مناسب برای شناسایی تروریست های احتمالی در میان مهاجران صلح جو در همهٔ کشور های مهاجرپذیر در راستای امنیت ملی آکشورهایشان و همچنین سکوت دولت ایران در برابر مسلمانان ایغور بخاطر داشتن منافع با دولت چین صحبت کردند. در پایان آقای رضا چهرازی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت ۱۸:۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه بر مهمانان سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای خانم ها و آقایان، نیلوفر جلیلی، هستی عبدالهی اصل، فاطمه حسروانی اردکانی، آزاد بهرامی، رضا چهرازی، فردین ولی، حسین سالاری، رسول پورآزاد، علی مسیبی، عباس منفرد، علی جاویدان، هادی جعفرپور، مصطفی ملازم، احسان احمدی‌خواه، پوریا طالب‌زاده و مازیار پرویزی نیز حضور فعال داشتند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته زنان فوریه ۲۰۲۱

غزاله ناظمی

جلسه مذکور در روز شنبه مورخ ۲۷ فوریه راس ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردید.

بخش ۱: خانم غزاله ناظمی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در ایران در بهمن ماه ۹۹ را ارائه نمودند׃ خبر، تهمینه مفیدی، فعال حقوق بشر با گذشت ۲۵ روز از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین بسر می‌برد. خبر، بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان، به یک سال حبس، پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی و عدم استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند و شرکت در مرکز مشاوره ماوا در شهر قم محکوم شد. خبر، فرانت لاین دیفندرز احکام صادره علیه نجمه واحدی و هدی عمید را محکوم کرد. با انتشار بیانیه ای تایید احکام صادره علیه نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان در دادگاه تجدید نظر را محکوم کرد و ضمن اعتراض به عدم امکان مطالعه پرونده این دو فعال زنان توسط وکلایشان، خواستار فرآیند تجدید نظر خواهی در مورد این احکام شد. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۵ سال حبس و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. اخبار فوق مغایرت دارد با اصل ۲۲ و ۲۹ و اصل ۱۵۶ قانون اساسی که به حیثیت جان مال و حقوق اشخاص اشاره میکند و بیان میکند که از تعرض مصون است و همچنین هدف ۳ و ۱۶ از سند ۲۰۳۰ که تضمین زندگی توام با سلامت برای همه رو ذکر میکند و همینطور ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد. همچنین ماده ۱۰ هرکس حق دارد با استفاده کامل از تساوی حقوق با دیگران، دعوای او در یک دادگاه مستقل و بیطرف عادلانه و علنی رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقوق و تعهدات او، یا صحت هرگونه اتهام کیفری که به او متوجه باشد حکم دهد. و همچنین ماده ۵ هیچ کس را نمی توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت با روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز قرار داد. ماده 9- هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد یا زندانی ساخت یا تبعید نمود. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادرسی عادلانه. ماده ۲۵: حق خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های طبی و خدمات اجتماعی برای همه را دربر دارد.

بخش ۲: خانم مهرنوش ایمانی چگنی با موضوع بررسی ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی ایران سخنرانی خود را ایراد نمودند: در قانون و عرف جامعه، تعاریف مختلفی از «حریم شخصی» وجود دارد. حریم خصوصی یا شخصی از جمله حقوقی به شمار می‌رود که لازم است تمامی انسان‌ها در هر حکومتی با آن آشنا باشند، زیرا با آگاهی از حریم خصوصی، حقوق شهروندی رعایت خواهد شد، ضمن اینکه دولت‌ها نیز در این زمینه سهم عمده‌ای بر عهده دارند. از جمله تکالیف دولت‌ها و نظام‌های حقوقی، روزآمد کردن قوانینی است که در حوزه حریم شخصی شهروندان وضع شده‌اند مواردی از جمله پرهیز از شنود مکالمات تلفنی یا تامین امنیت فضای مجازی، همگی از مصادیق حریم خصوصی شهروندان است مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ برابر با ۶ آذر ۱۳۹۲ قطعنامه‌ای را با عنوان حق حریم شخصی تصویب کرد که از حقوق شهروندان در برابر جاسوسی دولت‌ها از فعالیت‌های اینترنتی کاربران دفاع می‌کند. ماده دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر, حوزه خصوصی افراد را مورد توجه قرار میدهد محترم شمردن حریم زندگی خصوصی یک اصلِ بنیادی در جامعه دموکراتیک است که نیازمند نظام حقوقی و ساختارِ سیاسیِ متناسب با آن است در زندگی خصوصی، خانوادگی و یا مکاتبات هیچ کس, نباید مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد، یا به آبرو و نام او آسیب رسانده شود. هر انسانی حق دارد که در برابر چنین مداخله‌ها و دست‌درازی‌هایی از پشتیبانی قانونی برخوردار باشد و محدودیت‌های دولتی نباید خودسرانه باشند. یعنی آنها می‌بایستی بر اساس قوانینی باشند که خود, عادلانه است. ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی را محق به داشتن آزادی اندیشه و دین و مذهب میداند. و این حق شامل آزادی دگراندیشی و تغییر دین و مذهب نیز میباشد و در این ماده به آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها و چه به صورت جمعی تاکید می شود. ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ هر انسانی را محق به داشتن آزادی بیان و عقیده میداند و تاکید میکند که انسانها نباید بیم و اضطرابی برای بیان, احساس کنند. این حق جزء حقوق مهمی ست که دیگر اسناد بین المللی هم, الزام آن را برای انسانها متذکر شده اند و در مفاد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز, بدان تاکید شده است. آزادی بیان یک امتیاز نیست که بتوان آن را سلب کرد، یک حق است و بدین معناست که حتی اگر در هیچ قانونی مندرج نباشد یک حق باقی میماند و هیچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. حق آزادی عقیده و بیان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشامیدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دریغ داشت. عقیده یک امر قلبی و درونی ست، اما بیان یک امر بیرونی است و قلمرو گسترده‌ای دارد؛ به گونه‌ای که نه تنها در قالب گفتار که میتوان آن را در قالب جلوه‌های غیر زبانی, نوشتاری، تصویری, رقص و موسیقی ابراز کرد. در کشور ما و قانون اساسی ما نقش مردم امری تشریفاتی تبلیغاتی و شعاری بیش نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مطرح کردن اصولی به حقوق ملت و بیان حقوق اساسی مردم در جامعه پرداخته و بخشی از وظایف حکومت و دولت برای تامین و تضمین این حقوق از جمله: آزادی افکار، عقاید، دین و مذهب. و اما در قوانین ج.ا ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه سخنی به میان نیامده و تنها اصل ۲۳ قانون اساسی؛ تفتیش عقاید را ممنوع دانسته است. و تاکید کرده که نمی توان انسانی را به صرف داشتن عقیده ای مورد مواخذه قرار داد. حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند. ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به صورت مدام از سوی ماموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند. روستای ایول، حوالی شهرستان ساری استان مازندران به یکی از نمادهای ستم‌هایی تبدیل شده که حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل باورهای مذهبی بر بخشی از شهروندان روا می‌دارد. آبان ماه امسال دادگاهی در مازندران حکم به غیرقانونی بودن مالکیت ۲۷ شهروند بهایی بر اراضی آنها در روستای ایول و مصادره زمین‌ها و اموال آنها به نفع ستاد اجرایی فرمان امام داد: زندان اوین، پنج تن از دراویش زندانی در اوین، قتل بهنام محجوبی را جنایتی بزرگ خواندند و با ارسال پیامی، ضمن همدردی با خانواده محجوبی، مرگ او را قتل از سوی حکومت نامیدند. و در اصل ۲۴ نیز به یکی از مصادیق برجسته و بارز آزادی بیان یعنی آزادی مطبوعات و نشریات اشاره شده است. اما در حقیقت قوانینی محدودکننده در این خصوص وجود دارد که به عدم آزادی بیان در ایران منجر شده است؛ و این حقیقتی ست که باعث گرفتن این حق از افراد جامعه شده است و به کرات شاهد بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و حتی کاربران اینترنتی هستیم. آزادی اجتماعات: طبق اصل 25 قانون اساسی ج اسلامی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون علی نوری زاد میگوید که بسیاری بازداشت شدگان کسانی هستند که در اعتراضات بصورت مستقیم حضور داشتند و یا بعلت فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده اند اما بسیاری هم هستند که بی دلیل و فقط چون در میان جمعیت بوده اند بطور اتفاقی بازداشت شده اما با احکام کیلویی و سلیقه ای با عناوینی همچون تبانی و تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان مواجه هستند. مساوات عموم در مقابل قانون: در اصل، مساوات به اینگونه است که قانون نسبت به همه افراد یک طبقه بدون استثنا و یا تبعیض به اجرا گذاشته می‌شود به طوری که قانون اساسی در بند ۱۴ از اصل سوم خود به تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی‌عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اشاره می‌کند، قانون اساسی در اصل بیست و نهم خود نیز عنوان می‌کند همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. برخلاف توصیه یونسکو مبنی بر وجود تساوی جنسیتی در استفاده از امکانات شهری، پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، اتوبوس، مترو، مدارس و برخی دانشگاه‌ها و همچنین سواحل از جمله امکانات و مکان‌هایی هستند که در آنها تفکیک جنسیتی به چشم می‌خورد. زنان و مردانی که بدون ازدواج با همدیگر هستند در خیابان بازداشت شده یا حق گرفتن اتاق در هتل را ندارند و در ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها و اتوبوس و تاکسی نیز از همدیگر جدا می‌شوند از این حیث جداسازی‌ها و محدودیت‌ها نه فقط زنان و دختران، بلکه مردان و پسران ایرانی را در خلاء عاطفی‌رها می‌کند. سیاست‌های جداسازی و ایزوله کردن زنان بیش از آن که علیه آزادی‌های زنان باشد علیه سلامتی جسمی و روحی مردان است. حکومتی که با انگیزه‌های زن‌ستیزانه زنان را از عرصه عمومی حذف می‌کند مردان را از ارتباط با زنان و احیانا برساختن رابطه بلندمدت با آنان محروم می‌سازد. از این جهت مردان ایرانی باید تلاش کنند دیوارهای فاصله میان خود و زنان را هر چه سریع‌تر با نفی حجاب اجباری، اندرونی- بیرونی و جداسازی‌ها بردارند در عین آن که به حقوق زنان در روابط با مردان احترام بگذارند. گرچه مطالبات زنان امری همگانی و فراطبقاتی است و مبارزه زنان علیه تبعیض جنسی و جنسیتی از قبیل: سقط جنین، حجاب اجباری،، چندهمسری، کودک همسری، حق مسافرت، زن کشی و قتل ناموسی با حمایت قانون و …. جنبه عمومی دارد و خواست همه زنان جامعه به‌شمار می‌رود، اما زنان کارگر و زحمتکش، ستم چندگانه و مضاعفی را تجربه می‌کنند. این زنان یکبار در خانواده از طریق ساختارهای پدرسالارانه مورد تبعیض و سرکوب قرار می گیرند و یکبار هم با ساختارهای سرمایه داری در برابر کار مساوی با مردان دستمزد کمتری دریافت می نمایند. در این میان زنان حاشیه نشین از امکانات حداقل زندگی محروم بوده و فاقد بیمهٔ بیکاری و بهداشت هستند. کار خانگی نیز وظیفه مضاعفی است بر دوش این زنان. با شروع بحران سرمایه‌داری و بحران کووید ۱۹، زنان کارگرو کارمند حلقه مقدم بیکار سازی اند. آن‌ها پیش از بحران نیز از موقعیت برابر در خیلی از مشاغل برخوردار نبودند. در این زمینه میتوان به بیکارسازی ۷۰ درصدی زنان شاغل دراثر بحران کووید ۱۹ اشاره کرد که شامل بیمه بیکاری نمی شوند و از هیچگونه حمایتی برخوردار نیستند. دیگر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان ایرانی، دامن یکی دیگر از زنان ورزشکار ایرانی را گرفت. روزنامه شرق در گزارشی نوشت که سمیرا زرگری سرمربی تیم اسکی آلپاین زنان ایران، به دلیل عدم اجازه همسر ممنوع الخروج شد و نتوانست تیم را در مسابقات جهانی ایتالیا همراهی کند. منیره عربشاهی از معترضین حجاب اجباری و از حمایت کنندگان کیفرخواست زنان علیه جمهوری اسلامی است. او همچنین مادر یاسمن آریانی معترض به حجاب اجباری و بازیگر تئاتر است، که به جهت حمایت از دخترش در عرصه فعالیت نه به حجاب اجباری و همچنین گل هدیه دادن به زنان به مناسبت روز جهانی زن دستگیر و به حکم ۱۶. جرم انگاری عمل همجنسگرایانه به هرگونه خشونت توسط ماموران حکومت و افراد خصوصی علیه آنها مشروعیت می‌بخشد. همجنسگرایی می‌تواند در مواردی حتی به مجازات اشد یعنی اعدام منجر شود. برای بوسه و لمس یکدیگر شلاق در نظر گرفته شده است. در گزارش سازمان ملل آمده است: جرم انگاری عمل همجنسگرایانه به هرگونه خشونت توسط ماموران حکومت و افراد خصوصی علیه آنها مشروعیت می‌بخشد؛ از جمله استفاده از شکنجه، ضرب و شتم و تجاوز ماموران اجرای قانون کریستین کنیپ در ادامه گزارش خود نوشته است که به طور کلی افراد لزبین، همجنسگرایان و دوجنسگرایان مرتبا مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در صورت دستگیری از حق دادرسی عادلانه محروم می‌شوند. شرایط، وضعیت، ویژگی ها و تناقضات درونی نظام ولایت فقیه به گونه ای دم افزون بر شدت رویاروئی های رژیم با مردم افزوده است. جمهوری اسلامی هم زمان هم نان از سفره مردمان می رباید و فقر، فلاکت و گرسنگی مداوم را به آنان تحمیل می کند و در همان حال تلاش های آنان را برای زنده ماندن به خاک و خون می کشد. برنامه و سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی درسسیستان وبلوچستان بیشترین حد از فقر، بی خانمانی، بیکاری (نرخ بیکاری جوانان در این منطقه بالای ۵۰ درصد است) و محرومیت و نابرابری را رقم زده است. جوانان بلوچ برای امرار معاش به خرید و فروش گازوئیل و سوخت بری دردو سوی مرز اقدام کرده اند. جمهوری اسلامی برای چنگ انداختن بر سود چنین تجارتی، طرحی را از سوی وزارت کشور، وزارت نفت با همکاری سپاه پاسداران در منطقه به اجرا گذاشته است.

بخش ۳: خانم مهسا شفوی با موضوع زندان زنان قرچک سخنرانی خویش را ایراد کردند: زندان قرچک که به نام «ندامتگاه شهرری» هم شناخته می‌شود، از بدنام‌ترین زندان‌هایی‌ست که جمهوری اسلامی متهمان و مجرمان را در آنجا جای می‌دهد. این زندان در ابتدا مرغداری و سپس مرکز ترک اعتیاد مردان بود و در سال ۱۳۸۹ زندان زنان شد. زندان قرچک در وسط بیابان ساخته‌شده است. بیابان‌هایی که محل آتش زدن زباله‌هاست و در طول روز و زمانی که زندانیان در هواخوری هستند، رقص زباله‌های سوخته شده که در آسمان پرواز می‌کردند و بر سر و صورت زندانیان می‌نشستند را می‌شد دید با توجه به موقعیت جغرافیایی زندان شرایط را عملاً برای ملاقات خانواده‌های زندانیان با آن‌ها دشوار می‌سازد. این زندان در چند قسمت ساخته شده است. یکی از این قسمت‌ها (بزرگترین بخش زندان، در دو طبقه ساخته شده است. در طبقه همکف، سالن آمفی‌تئاتر، آشپزخانه، آرایشگاه، فست‌فود، بوتیک (فروشگاه لباس)، سلول‌های انفرادی، باشگاه، مددکاری، آسایشگاه زندانبانان، ریاست اندرزگاه، بندها و هواخوری بندها قرار دارند. این زندان شامل ۱۲ بند است؛ بند قرنطینه، بند ۱ و۲ ویژه اتهامات مواد مخدر، بند ۳ ویژه زندانیان بلاتکلیف، بند ۴ مربوط به زندانیان با جرائم سرقت، بند ۵ ویژه جوانان ۱۸ تا ۲۵ سال، بند ۶ ویژه زندانیان مالی، بند ۷ ویژه زندانیان متهم به قتل و فساد و فحشا، بند مادران ویژه زندانیان باردار و دارای کودک، بند سلامت و مشاوره ۱، بند سلامت و مشاوره ۲ و باشگاه یا بند نظارت که از آبان ۹۸ نخست برای نگهداری بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان و دی ۹۸ و سپس به منظور قرنطینه زندانیانی که از مرخصی بازگشته‌اند در نظر گرفته شد. به علاوه چند سلول انفرادی نیز مقابل بند ۶ به عنوان تنبیهی برای زندانیان در نظر گرفته شده است. البته مسئولان زندان از این سلول‌ها با عنوان بند ۹ یا بند امن نیز یاد می‌کنند. در طبقه اول نیز ساختمان اداری، انبار و واحد کارگاه و اشتغال قرار دارد. بیرون از بخش اصلی نیز ساختمان‌های مدیریت زندان، ملاقات شرعی، سالن ملاقات، مهدکودک زندان و بهداری زندان قرار دارند. پس از انتقال متهمان و زندانیان سیاسی به زندان قرچک نیروهای امنیتی به صورت غیرقانونی در اتاق رئیس زندان یا واحدهای دیگر آنان را مورد بازجویی و یا تهدید قرار می‌دهند. به عنوان مثال زینب جلالیان و سکینه پروانه که حکم آنها بیشتر صادر شده به صورت غیرقانونی و خلاف آئین‌نامه سازمان زندان‌ها در اتاق رئیس زندان مورد بازجویی قرار گرفتند. وضعیت در این زندان چنان بد است و چنان امکانات بهداشتی و درمانی و نظافت بد است که از آن به «کهریزک دوم» یاد می‌شود. از جمله مشکلات زندانیان در این زندان می توان به عدم تفکیک جرائم، نبود امکانات بهداشتی و رفاهی مناسب، عدم رسیدگی پزشکی نامناسب، فضای متشنج و رفتارهای نامناسب مسئولان زندان را نام برد. این زندان محل نگهداری زنانی است که به اتهاماتی همچون قتل یا دزدی مسلحانه در آنجا هستند و طبیعی‌ست که نگهداری متهمان سیاسی در چنین زندانی برای آنان شکنجه مضاعف است. در تابستان امسال بود که نامه‌ای از برخی از زندانیان زن محبوس در این زندان منتشر شد. فضایی که این زندانیان از قرچک تصویر کرده‌اند، گویی شبیه به یکی از اردوگاه‌های اجباری رژیم‌های کمونیستی سابق بود. به گفته این زندانیان، شرایط این زندان به اندازه ای سخت است که حتی برخی از زندانیان خودکشی می‌کنند. آن‌ها که این نامه را به «حشمت‌الله حیات‌الغیب» – مدیرکل سازمان‌های زندان‌های تهران – نوشته بودند به بازدید او از زندان قرچک پرداختند با اینکه کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشیده بود ولی برای همان ۱۰ دقیقه: «زندانیان بالغ بر دو هفته در رنج و عذاب بودند تا بلکه صحنه‌آرایی صورت گیرد و مشکلات با چیدن ویترین نادیده گرفته شوند. مشکلاتی که پنهان‌کردنی نبود: «صحنه آرایی چون کندن طناب رخت آویزهای زندانیان رختشویی که سال‌هاست تنها راه تامین مخارجشان شستن لباس دیگر زندانیان است، شستن تمام زندان توسط زندانیان، آوردن گلدان در کریدور برای همان بازدید چند دقیقه‌ای. عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان و کارگران، به تحمل بیش از ۱۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و در تابستان ۹۸ در این زندان زندانی بود، در نامه‌ای نوشته بود: «قرچک نام مستعار جهنم است». او در بخشی از نامه خود می‌نویسد: «در اینجا ده بند است و هر بند به طور تقریبی صدوبیست تا صدوپنجاه نفر جمعیت دارد. به جز بند مادران یا بندی که سرنوشت کودکانش از همان ابتدا محکوم به شکست است. کودکانی که نه شب را می‌بینند، و نه پدر را، و نه بیرون را، و نه پارک ملی را و نه چیزهای ملی شده را! اما بچه ها درهای بسته و قفل‌های بسیاری را میبینند. در ادامه به خاطرات «سپیده قلیان» که ماه‌ها در این زندان بسر برده است می پردازیم. ((او در رابطه با انتقال خود به این زندان می‌گوید: «زندان، زندان است و زندانی زندانی! خانم مسئول زندان گفت با تصمیم دادستان و برای تادیب من را قرچک ورامین منتقل می‌کنند. یعنی دستگاه قضایی و نهادهای بالادستی هم دقیقاً می‌دانند در اینجا چه خبر است: زندانی فاقد هرگونه امکانات اولیه، مملو از فشار و توهین و تحقیر. اکنون که زندانی این تبعیدگاه ضد انسانی هستم، آنچه که از روزهای انتهایی آبان سال گذشته تا امروز بر سرم آمده است را مرور می‌کنم. بازداشت غیر انسانی، شکنجه، بهتان، انفرادی، پخش اعترافات اجباری، ضرب و شتم و بازداشت خود و اعضای خانواده، زندان، از زندان به زندان، و از زندانی به زندانی دیگر. این زندان آب آشامیدنی ندارد، معمولا فاضلاب بالا می‌زند و آب شور هم قطع می‌شود و وضعیت غذا در زندان قرچک فاجعه است، نوشته بود که در زندان قرچک تحویل لباس و وسایل از سمت خانواده ممنوع است، زنده بودن در قرچک بسیار گران است و با کوچک‌ترین اعتراضی زندانی را راهی بیمارستان روانی امین‌آباد می‌کنند. زنان زندانی به زندان قرچک ورامین می‌گفتند آخر دنیا. ته ته خط. می‌گفتند وقتی بیایی این ور دیوار دیگر صدایت به جایی نمی‌رسد. زنان بلاتکلیف که بسیاری‌شان حکم نداشتند. زنانی که به دلیل مبالغ ناچیز در زندان بودند. دختران جوانی که به دلیل حمل مواد مخدر بازداشت‌شده بودند. زنانی که جرمشان قتل بود؛ غالباً قتل همسرانشان. روز یکشنبه 23 آذر 1399، در حالی که زندانیان مشغول خوردن ناهار بودند، سه تن از پاسیارها به بند ۸ رفته و گفتند «گلرخ ایرایی» که قبلا به اطلاعات سپاه احضار شده بود، باید به بیرون از این بند منتقل شود اما زندانیان با این انتقال مخالفت کردند. چند دقیقه بعد از مخالفت زندانیان، نیروهای گارد زندان متشکل از دست‌کم ۲۰ مرد و زن همراه با صغری خدادادی، سرپرست زندان قرچک و چند تن از پاسیاران به صورت غافلگیرانه و در حالی که «حتی زندانیان پوشش مناسب معمول در مواجه با پرسنل مرد را نداشتند» به زندانیان حمله‌ور شدند و آن‌ها را با باتوم و شوکر مورد ضرب‌وشتم قرار دادند، و شماری از زندانیان از جمله زهرا صفایی، صبا کرد افشاری، سهیلا حجاب، مرضیه فارسی، پرستو معینی، فروغ تقی‌پور، لیلا میرغفاری، زهره سرو، پریزاد حمیدی شفق، سپیده فرهان و برخی دیگر بر اثر ضربات باتوم و شوکر مصدوم شدند.)) دولت جمهوری اسلامی کاملا از وضعیت زندانیان در این زندان باخبر است اما سوال اینجاست چرا کاری نمیکند؟ جواب این است: چونکه خودش کاملا این نحوه برخورد را با زندانیان می خواهد و دقیقا به همین شیوه می خواهد با زندانیان رفتار شود. من این نوع رفتار را از دیگر جنایات بر علیه انسانها در ایران توسط رژیم مینمایم چرا که اگر رفتارها جنایت نیست پس اسمش را چه می شود نامید؟ اما در دوران کرونا وضعیت زندانیان قرچک ورامین بدتر از گذشته شده است. زندانیان پس از بازگشت از مرخصی نیز به باشگاه زندان که به عنوان قرنطینه در نظر گرفته شده، منتقل می‌شوند. زندانیان با توجه به ارتباطات و قدرتی که در ساختار زندان دارند می‌توانند پیش از اتمام ایام ۱۴ روزه قرنطینه به بند منتقل شوند. برای برخی قرنطینه ۳ یا ۶ روزه و برای سایرین ۱۲ تا ۱۴ روزه اعمال می‌شود. هم‌اکنون در باشگاه نیز ۳۰ الی ۴۰ زندانی نگهداری می‌شوند. محل نگهداری زندانیان مبتلا به کرونا: زندانیان مبتلا به کرونا با وضعیت وخیم به سالن ملاقات شرعی منتقل شده و در آنجا قرنطینه می‌شوند. در این سالن ۷ الی ۱۰ اتاق تعبیه شده که هر چند بیمار در یک اتاق نگهداری می‌شوند. همچنین اتاقی در بالای بهداری به بیماران مبتلا به کرونا که وضعیتشان وخیم نیست اختصاص داده شده است. همچنین زندانیانی که مشکوک به ابتلا به بیماری کرونا هستند اما ابتلای آنها به صورت صد درصد مشخص نیست به باشگاه زندان منتقل می‌شوند. زندانیان بیمار تنها در صورت بحرانی شدن وضعیت جسمی‌شان به بیمارستان منتقل خواهند شد. عدم رسیدگی پزشکی در زندان قرچک: لیلا میرغفاری یکی از زندانیانی که مبتلا به پانیک عصبی، استرس شدید، دو قطبی و افسردگی است به صورت روزانه ۱۵ قرص مصرف می‌کند با این وجود دکتر نسیم احمدی، پزشک زندان بیماری‌های خانم میرغفاری را جهت عدم تحمل حبس به پزشکی قانونی گزارش نمی‌دهد. اعزام به بیمارستان و دادگاه: زندانیان پس از اعزام به بیمارستان و یا سایر مراکز درمانی بدون طی کردن دوره قرنطینه مستقیما به داخل بند منتقل می‌شوند. اعزام به دادسرا و دادگاه نیز به روال سابق انجام می‌شود و آنان نیز بدون طی کردن دوره قرنطینه مستقیما به بندها بازگردانده می‌شوند. زندانیان بارها پس از اعزام به بیمارستان بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده می‌شوند، دلیل این امر اتمام قرارداد و یا نبود قرارداد میان زندان قرچک با بیمارستان عنوان می‌شود. بیمارستان‌ها به ویژه از پذیرش بیمارانی که نیازمند بستری هستند، خودداری می‌کنند. این انتقال‌های بدون نتیجه خصوصا در دوره شیوع کرونا تنها موجب افزایش احتمال انتقال ویروس به زندانیان خواهد شد. یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا توضیح داد: “زندانیان بیمار نیازمند به بستری اعزام می‌شوند اما بدون رسیدگی بازگردانده می‌شوند. خرداد ماه امسال یک مورد همخوان مسنی بود که دقیقا همین اتفاق برایش افتاد. فکر می‌کنم یا قراردادها تمام شده و یا بدهی اعزام‌های قبلی را به بیمارستان پرداخت نکرده‌اند و حالا امکان بستری جدید وجود ندارد. با عدم درمان هم وضعیت بیماری فرد بدتر می‌شود و هم مدام در معرض ویروس کرونا قرار می‌گیرد”. کودکان در زندان قرچک ورامین: جیره شیر خشک نوزادانی که همراه با مادران خود در بند مادران بسر می‌برند از اواسط اردیبهشت 1399 تاکنون قطع شده است. مسئولان زندان در عوض تامین نیاز آنان از سایر زندانیان خواسته‌اند تا به صورت نذری برای این نوزادان شیر پاستوریزه تهیه کنند. پوشک‌هایی که به این نوزادان اختصاص داده شده نیز تاریخ مصرف گذشته است و حتی پیش از مصرف بوی ناخوشایندی دارد. مهد کودک زندان نیز به عنوان مکانی برای نگهداری فرزندان مادران زندانی که در بند مادران ساکن هستند، ساخته شده است. این مکان نیز پس از شیوع ویروس کرونا در اکثر مواقع تعطیل است. اما در آخر می خواهم بگویم جنایات جمهوری اسلامی ایران را ملت ایران نه می‌بخشد و نه فراموش می‌کند. تردیدی نیست که جنایتکارانی که در شکنجه‌گاه قرچک ورامین بیشترین آزار و فشار ضد انسانی را به زنان زندانی سیاسی وارد می‌کنند باید محاکمه شوند. حق خواهی از حقوق این زندانیان بخشی از دادخواهی تمامی جنایت ضد بشری رژیم است و ما فعالان حقوق بشر تا پایان این حق خواهی، از افشاگری و آگاهی رسانی دست بر نخواهیم داشت.

بخش ۴: خانم بتول فارسی با موضوع ممنوعیت آواز خواندن زنان در ایران سخنرانی خویش را ایراد کردند: دولت جمهوری اسلامی ایران از اولین روزهای تصاحب قدرت در ایران، لبهٔ تیز تیغ سرکوبش را بر گلوی زنان قرارداد، قانون حجاب اجباری و محدود کردن زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، شغلی، ورزشی و البته هنری، زوایای مختلف همین ایدئولوژی را تشکیل می دهند. خوانندگی زنان همیشه ممنوع و سوژه سانسور بودهاست طوری که در اولین سالهای حکومت خمینی، باعث خانه نشین شدن همه خوانندگان زن ایران شد و بسیاری از آنان را مجبور به ترک وطن نمود. بسیاری دیگر، در طول سالهای به روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی ایران، در تنهایی و تنگدستی از بین رفتند. تنها تعداد انگشت شماری از زنان خواننده که خفت تحمل سانسور رژیم را به جان خریدند، اجازه یافتند که فقط در برابر تماشاچیان زن برنامه اجرا کنند. مسلما در سیستم این دولت ایدئولوژیک دعوا بین آزاد بودن یا نبودن خوانندگی زنان نیست، بلکه دعوا بر سر ایجاد موانع هرچه بیشتر برای زنان هنرمند است. مسلما مسئله خوانندگی زنان مانند همه امور دیگر یک موضوع سیاسی و مذهبی است و ابزاری برای به بند کشیدن کل جامعه ایران می باشد. تا وقتی دین بازیچه و ابزاری برای اعمال قدرت در دست حکومت است، ملت ایران هر روز با بهانه ها و مسائل زیادی در راستای سرکوب زنان مواجه خواهند بود. نظر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای دربارهٔ آواز خواندن زنان به شرح زیر است: خمینی در پاسخ به سوالی در زمینه تک خوانی زن گفته است: «اگر با توجه به وضع خاص خواننده در حال خواندن، یا وضع خاص مجلس، یا با ملاحظه مضامینی که خوانده می شود، خوانندگی لهوی (خوشگذرانی از روی بیهودگی) به حساب آید و یا باعث مفاسد شود،‌ جایز نیست. علی خامنه ای (ولی فقیه) در یکی از نظریات خود که قابل اجرا در همه سازمان ها و رسانه هاست می گوید. اگر صدای زن به صورت تک‌خوانی و حتی به صورت هم‌خوانی با زنان و مردان برای غنا (جلب توجه) نباشد و گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت نباشد اشکال ندارد اما اگر مفسده داشته باشد یا تحریک شهوت بکند جایز نیست. مساله تحریک جنسی مردان و تحول آنان در برابر صدا، مو، و اندام زنان دستاویزی است که بیش از 40 سال است پوشش اجباری را به زنان ایران تحمیل کرده است و توجه و کنترل آن یکی از مهم ترین برنامه های دولت جمهوری اسلامی ایران است و در مقابل دولت با برداشتن قِباحت صیغه و چند همسری نه فقط موجب افزایش فحشا، آسیب خانواده ها و ازهم پاشیدگی کانون گرم بسیاری از آنان گردیده بلکه عدم کفایت و لیاقت زمامداری خود را بیش از پیش به نمایش گذاشته است. چنانچه صدای زن حتی برای خالی کردن احساس درونش بلند شود و نه به منظور اعتراض، بلکه برای آواز و شکوفایی استعداد و توانایی های هنری اش، با تهدید، توبیخ، احضار، بازداشت و در نهایت زندان و پیامدهایش روبروخواهد شد و چه بسیار بانوانی با استعدادهای هنری ناب که در سال‌های پس از انقلاب یا خاموش گشته اند و یا با محکومیت به سکوتی اجباری آوای آنان در گلوهایشان حبس مانده است. خانم مهدیه محمدخانی از خواننده گان امروز ایران و سرپرست گروه موسیقی” شهنوا “که سالهاست به دلیل شکایت پلیس امنیت تهران به و به جرم «تهیه و تدوین و انتشار فیلم تک‌خوانی زنان» ممنوع الکار است و کنسرتی در ایران برگزار نکرده است. خانم سهیلا گلستانی یکی دیگر از خواننده گان ایرانی از دفعات احضار خود به دادگاه برای «دفاع از ارتکاب فعل حرام در ملاء عام» به دلیل آواز خواندن می گوید: «یکی از دهها بار که احضار شدم به اتهام فعل حرام (آواز خواندن) در ملا عام. اتهام به من برای خواندن آواز برای مردمم و این احضاریه مربوط به پخش صدای من در فضای مجازی است. در چهار سال گذشته این زندگی من بوده احضار شدم. رفتم. آمدم و دوباره، دوباره…» ممنوع کردن صدای زنان به بهانهٔ تحریک جنسی در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض مواد ۱، ۲ و ۲۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و نادیده گرفتن هدف پنجم از سند ۲۰۳۰ یونسکو، استعدادهای هنری زنان را بی ارزش ساخته است و عدالت، برابری و حفظ کرامت انسانی زنان را نیز. به امید ایرانی آباد و آزاد.

بخش ۵: خانم فاطمه صالحی نژاد سخنرانی خود را با موضوع حجاب اجباری آغاز نمودند: مفهوم نظری و پدیداری “حجاب”کلمه “حجاب” مفهومی سه بُعدی دارد. مفهوم اول، بُعد “بینایی” است به معنای خارج کردن چیزی از مقابل دید افراد. مفهوم دوم، بُعد “فضا” یا “مکان” است، یعنی مرز گذاشتن و بالاخره بُعد سوم، “اخلاقی” است که به قلمرو محرمات اختصاص دارد. اگر به زبان شناسی قرآن مراجعه کنیم، در قرآن هفت بار به حجاب اشاره شده است که به طور کلی به معنای “جدایی” آمده نه به مفهوم مشهور به حجاب اسلامی. حالا باید پرسید که چه رویدادی سبب پدیدار شدن “حجاب” در اسلام و نزول آیاتی در قرآن شده است؟ در تاریخ طبری آمده است که حجاب مربوط به رویدادی است که در سال های پنجم و ششم هجری موجب نزول آیه ۵۳ سوره احزاب شد. در اول نیاز است که علت نزول آیات را بررسی کنیم. چون درک هر آیه بدون دانستن شأن یا علت نزول آن ناممکن به‌نظر می‌رسد. علت نزول و رویداد در کتاب خانم مرنسی اینگونه آمده است: فقها علت نزول این آیه را یک شی عینی می‌دانند: پرده‌ای که پیامبر میان خود و مردی که کنار درِ ورودی اتاقش ایستاده بود؛ کشید. این فرد انس بن مالک، یکی از اصحاب پیامبر بود. از آنجا که این رویداد بر زندگی زنان مسلمان تاثیر گسترده‌ای گذاشته، توضیحات انس بن مالک به عنوان شاهد رویداد بسیار اهمیت دارد. در تفسیر طبری توضیحات انس را این‌گونه ذکر کرده است: “پیامبر با زینب، دختر جحش، عقد کرده بود. قرار شده بود من عده‌ای را برای شام دعوت کنم. عدهٔ زیادی آمدند. شام خوردند و آنجا را ترک کردند. پاسی از شب گذشته بود و همهٔ مهمانان به جز سه نفر که هنوز نشسته و مشغول گفتگو بودند، آنجا را ترک کرده بودند. پیامبر که ناراحت شده بود اتاق را ترک کرد. وقتی برگشت، دید که هنوز مشغول صحبت هستند. سرانجام، آن سه نفر آنجا را ترک کردند. آن حضرت به اتاق زینب رفت و پرده‌ای میان خود و من کشید.” آیه حجاب در این زمان نازل شد.”او می‌افزاید که در تصحیح بخاری، مانند طبری، حجاب به معنی تقسیم کردن مکان به دو بخش آمده که دو مرد را از هم جدا می‌کند. بر این بُعد حجاب به عنوان جداکننده محدوده مکانی در بعضی روایت‌ها بسیار تایید شده آن چنان که مکان مسلمانان را به دو دنیا تقسیم کرد: دنیای داخل (حوزه خصوصی) و دنیای خارج (حوزه عمومی). در حالی که مردم بی هیچ تشریفاتی به دیدن پیامبر می‌رفتند و هیچ‌گونه مرزی میان زندگی خصوصی او (خانه پیامبر و اتاق همسرش) و زندگی اجتماعی (مسجد که محل گردهمایی مردم و اجتماع نمازگزاران بود) وجود نداشت. نکته مهمی دیگری که باید به آن توجه داشت وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن زمان است که سبب نزول آیات حجاب شده است. در صدر اسلام مسئله برهنگی مطرح بوده است. مردم حتی پارچه کافی برای پوشش بدن نداشتند. در صدر اسلام، کفاره برخی گناهان این بوده که تعدادی مسکین و گرسنه را سیر کنند یا تعدادی فقیر و بی‌لباس را لباس بپوشانند. قرآن در آیه ۸۹ سوره مائده، کفاره شکستن سوگند را اطعام ده مسکین یا پوشش ده مسکین یا آزادی یک برده می‌داند. این‌گونه کفاره‌ها که جنبه جبرانی داشته نمایانگر وضع اقتصادی و اجتماعی آن دوران است. آیات و روایاتی که به پوشش اشاره دارند، در مورد وضعیت و نوع پوشش‌های رایج آن‌زمان هستند. اما تعدادی در عرف متشرعه، پوشش “موی‌سر” را به آن افزودند. امروز هم بیشتر استناد فقیهان در مورد پوشش موی سر بر مبنای عرف متشرعه است. یعنی عرف جامعه دین‌داران چنین چیزی را پذیرفته و چنین پوششی را به عنوان عرف متشرعه بر دین‌داران لازم می‌داند. چنانکه ملاحظه شد، این آیات برای منع از خودنمایی هستند و اشاره به پوشش مرسوم موی سر زنان ندارند. در قرآن و روایاتی که بخصوص از پیامبر اسلام نقل شده، در مورد پوشش موی سر تصریحی وجود ندارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا حجاب مشهور و مرسوم اسلامیِ امروز بیشتر از آنکه نتیجه وحی باشد، معلول آداب و رسوم بوده است؟ پاسخ افراد مختلف، مثل قاسم امین در کتاب “آزادی زن”،‌ فاطمه مرنیسی در کتاب “حرمسرای سیاسی پیامبر و زنان” و عبدالوهاب بوحدیبا نقل شده است، حاکی است که عدم آزادی و عدالت‌خواهی در مورد زن و مرد با روح اسلام ناسازگار و معلول تحریف تاریخی است که به اسلام نسبت داده شده از آنجا که احکام اسلامی با آداب و رسوم جاهلی آن دوره در تناقض بوده است. از اسلام به جای تفکر تکاملی جنسیت‌ها،‌ ایده سلسله‌مراتبی جنس‌ها را اتخاذ شده و همین رسم اسلام را تغییر داده و آن را تحریف کرده است. در مقابل تفکرات ذکر شده در بالا، منصور فهمی، از نگاهی کاملاً جامعه‌شناسانه، احکام مربوط به اجبار به حجاب را بیشتر معلول آداب و رسوم و حجاب را ابزاری برای حمایت از چند همسری معرفی می‌کند؛ چرا که در صدر اسلام، زنان بادیه‌نشین عرب لازم نبوده حجاب زنان‌شهری را داشته باشند، آنها پوشش خودشان را داشتند. همچنین، برده‌ها و زنان مُسن مسلمان که از سن ازدواج گذشته بودند، مکلف به پوشش اسلامی نبودند.

بخش 6: بحث آزاد با موضوع حق زن در جامعه با مدیریت خانم آیلار اسماعیلی آغاز گردید: تعریف کلی از حق زن در جامعه اشاره به این موضوع دارد که شامل حق آزادی و استقلال زنان در تمامی سن دارد. از جمله این حقوق میتوان به حق تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر، حق مالکیت، حق تحصیل، حق مشارکت در قراردادهای قانونی، حق سرپرستی فرزندان، حق ازدواج آزادانه و حق آزادی مذهبی اشاره کرد. حتی ممکن است حقوق بیشتری وجود داشته باشد که ذکر نشده. در مورد حق تمامیت بدنی و خودمختاری میتوان همزمان به موضوع ناقص سازی زنان اشاره کرد. در ایران و بسیاری از کشورها متاسفانه عمل ناقص سازی زن یا همان ختنه که بسیار برای زنان خطرناک نیز میباشد با هدف کنترل میل جنسی دختران و طبق یک سنت اشتباه انجام می شود و حتی گاهی گفته می شود از دستان دختری که ختنه نشده آب خوردن نیز حرام است. خانم بتول فارسی در رابطه با این موضوع اشاره داشتند که ختنه زنان اهانت به کرامت زنان است و موجودیت زن به عنوان یک انسان با این عمل زیر سوال برده می شود و همچنین بی اعتمادی به زن با این عمل نمایان می شود. همچین این عمل باعث کاهش میل جنسی میشود و این محرومیت از حق زندگی یک انسان است. بانو نوری شریفی اعلام کردند این مسئله در جامعه یک تابو محسوب میشود و در جامعه حتی در مورد آن صحبت نمیشود و حتی دخترانی که ختنه می شوند آموزش بعد از ختنه جهت رعایت بهداشت را ندارند. و در شهرهایی از ایران که این کار با نام سنت انجام می شو و بسیار کار عادی تلقی میشود توسط کولی هایی دوره گردی هست که بهداشت را رعایت نمی کنند و دخترانی وجود داشتند که جان خود را به دلیل این موضوع غیر بهداشتی و غیر انسانی با نام سنت از دست داده اند. ختنه زنان از لایحه خشونت علیه زنان بیرون کشیده شده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته نمیشود.

خانم پریچهر سهرابی ادامه دادند بنده به شخص با چیزی که اجبار در آن باشد مخالف هستم اما اگر این عمل به صورت علمی انجام شود نه تنها تاثیر منفی ندارد بلکه از جهاتی برای زنان مفید نیز میباشد. جناب سلمان یزدان پناه فرمودند این عمل تجاوز به حقوق کودک است زیرا کودک آسیب های روانی و جسمی میخورد و در آینده در زندگی او تاثیر منفی میگذارد. بانو رزا جهان بین اشاره کردند که حق زن در جامعه فارغ از جنسیت باید حق انسانی فرد در نظر گرفته شود. ولی در مورد ختنه زنان این کار هیچ پایه علمی ندارد و از تمام جهات به ضرر زنان است. یکی دیگر از موارد حق زن در جامعه، حق اشتغال خانم ها در ایران است متاسفانه خیلی از مشاغل در ایران برای خانم ها ممنوع است. کارهای ساده ای که شاید معیشت یک خانواده را تامین کند اما خانم ها مجاز به انجام آن شغل نمیباشند. خانم شکوفه ده بزرگی نظر خود را اینگونه اعلام کردند با صحبت های آقای یزدان پناه کاملا موافق هستند و دوستانی را در اطراف به تازگی دیده اند که این مشکل را داشتند و الان دچار کابوس و مشکلات روانی هستند و هیچ چیزی در دنیا وجود ندارد که بتوان برای التیام این ضربه روحی پیدا کرد و با آن جبران پذیر باشد. خانم غزاله ناظمی عنوان کردند در روز ناقص سازی زنان تحقیقات کوچکی راجع به این موضوع داشتند و در تحقیقات متوجه آسیب های روحی ناشی از این موضوع چه در دوران کودکی و چه بزرگسالی افراد ختنه شده خوانده اند و این مسئله در زندگی زناشویی افراد نیز تاثیر میگذارد و باعث سوء برداشت می شود و ایشان نیز مواردی از خانم هایی که ختنه شده اند را دیده اند و از رنج آنها راجع به ختنه مستقیم حرف هایی شنیده اند.

آقای محسن سبزیان نظر دادند منشا این مسئله سنت و باورهای غلط افراد است و همچنین فکر میکنند این عمل باعث باروری بیشتر در خانمها میشود و عملا زن را به دید ابزار نگاه میکنند. بانو آیلار اسماعیلی یکی دیگر از حقوق زنان حق رای است و حق اشتغال نیز میباشد که متاسفانه در کشور ما یک زن در مقام خودش نمی تواند حق انتخاب درست و آزادی داشته باشد و همه چیز وابسته به شخص دیگری است و این نقص حق آزادی بیان و حق انتخاب از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در خصوص حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. در اروپا نیز دیده می شود علی رغم کار یکسان حقوق بین زن و مرد یکسان نمی باشد. در خصوص حق تحصیل متاسفانه هنوز دخترانی وجود دارند که بنا به شرایط اقتصادی و محیطی شرایطی برای ادامه تحصیل وجود ندارد. همچنین هنوزموارد کودک همسری نیز وجود دارد و بسیاری از این موارد سرمنشا خانواده های متعصبی هستند که زنان در بسیاری از موارد و مقاطع برای آنها و به جای آنها از بدو کودکی تا بزرگسالی تصمیم گرفته میشود.

همچنین در خصوص حق سرپرستی فرزندان به پدران واگذار میشود. از دیگر حقوق حق ازدواج آزادانه است که آن نیز متاسفانه در ایران با اجازه پدرباید انجام شود. در مورد حق آزادی مذهبی نیز در اینجا زنان و مردان هیچکدام حق انتخاب مذهب ندارند.

خانم جهان بین در مورد حق رای زنان اشاره به فیلمی در اینباره کردند و همچنین حق سرپرستی فرزند و همه میدانند که این مشکل وجود دارد و به سن مرد توجه نمیشود. در مورد حق خروج از کشور و حق ارث برابر مواردی بود که به آن اشاره نشده بوده. بانو فائزه صالحی نژاد فرد اشاره کردند حق اشتغال زنان و حقوق برابر در برابر ساعت و نوع کار برابر، این موضوع نه تنها در ایران هست در اروپا نیز دیده می شود. بانوشکوفه ده بزرگی به حق سرپرستی اشاره مجدد داشتند که زنان مجبور هستند بالفرض فرزند را در برابر بخشیدن مهریه یا نفقه دریافت کنند. بانو بتول فارسی فرمودند در سند ازدواج بعضی حق ها مثل حق داشتن شغل، حق سفر، حق انتخاب محل زندگی و مسکن و حق حضانت فرزند و حق طلاق است که در واقع این پنج حقوق به عنوان حقوق ضمن عقد به طور کامل به مرد داده میشود و همچنین یک تجربه شخصی را به دلیل نداشتن آگاهی از این حقوق تعریف کردند.

آقای احسان احمدی خواه حق حضانت فرزند را اشاره کردند. جناب سلمان یزدان پناه نظر دادند این مردان در دامن همین زنان پرورش داده میشوند و وظیفه زنان است که آگاهی کامل نسبت به حقوق خودشان داشته باشند و مردان آینده را طوری تربیت کنند که حقوق زنان را نادیده نگیرند و در درجه اول به مادر خودشان احترام را بگذارند.

در پایان جناب تورج تفکری اردبیلی مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالان؛ ادمین ها׃ لیدا اسدی فر، آذر ارحمی، مهسا شفوی، سیما فیاض صدابردار׃ آقای علیرضا حجتی، الناز اسدی صفا راس ساعت 2230 ختم جلسه را اعلام کردند.

اعضای نمایندگی کمیته زنان که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتند از׃ خانم ها: شهین تاج فتح زاده، ماریا هری، مهرنوش ایمانی چگنی، سارا صیادی، آیلار اسماعیلی، شکوفه ده بزرگی، سیما فیاض، ترانه ذوالفقار، الناز اسدی صفا، غزاله ناظمی، بتول فارسی، آذر ارحمی، مهسا شفوی، فرانک محروقی، بهاره بلورچی، خانم نوری شریفی، نازنین طیبی، شراره هادیزاده رئیسی، پریچهر سهرابی، فائزه صالحی نژاد فرد، شبنم صالحی، رویا راوری جناب آقایان: منوچهر شفایی، علی رضا جهان بین، علیرضا حجتی، تورج تفکری اردبیلی، احسان احمدی خواه، محسن سبزیان، سعید نجفی، محمد علی محمدزاده، مهیار تقی زاده، بهنام قربان زاده، سلمان یزدان پناه.

 

جلسه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران مارس ۲۰۲۱

میلاد پارسایی

 

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در روز شنبه ۱۳ مارس ۲۰۲۱، مصادف با ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاقِ پالتاکِ و زوم مخصوصِ جلسات این کمیته با جمعی از فعالان حقوق بشر، ورزشکاران و مهمانان دیگر برگزار گردید. نخست مسئول جلسه خانم نرگس مباشری فر ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: از خانم پریچهر سهرابی با ایراد سخنرانی خود با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در بهمن ماه ۱۳۹۹ دعوت بعمل آمد: خبر، مطالبه گری نکنیم به جایی نمی رسیم. خبر، مدل انتخابی تیم کشتی: ملی نیست میلی است. خبر، ممنوع الخروجی سرمربی تیم اسکی ازسوی همسرش. خبر، مربی نایب قهرمان المپیک با تاکسی کار می کنم بیمه هم ندارم تقاضایی ندارم اما این اسمش نیست. خبر، فوتسال زنان درحال عقب گرد است چراقانون درستی نداریم. خبر، سنگ نوردی انتقادمسئولان فدراسیون کوهنوردی و این سالن را به دنبال داشته است. خبر، دوچرخه سواری زنان مثل گرانی است. خبر، رفتگری قهرمان کشتی آسیا. خبر، عدم پرداخت حقوق پولدارهای ورزشکاران یکی از مشکلات ورزش ایران است. خبر، شرط بندی اعتباروالیبال ایران مادرجان خدشه دار می کند. خبر، انتخابات فدراسیون نجات غریق اغماضی در شرایطی برگزارخواهدشد.

بخش ۲: خانم زهره حق با علی با موضوع بررسی ماده هفت اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی پرداختند: همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور مساوی از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند. جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند. اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. در حالی که روستاییان و مرزنشینان از حداقل امکانات هم برخوردار نیستند و حتی در سیستان و بلوچستان بسیاری از بچه‌ها شناسنامه ندارند این در حالیست که شهروند ایرانی هستند و از آب شور و آموزش و بهداشت و اینترنت می‌برند به تازگی خواننده به نام ساسی مانکن ترانه را منتشر کرده که به دلیل محتوای غیر اخلاقی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. مردم همه از برخورد انتقادی با او اظهار رضایت کرده اند اما از سوی دیگر به این موضوع انتقاد دارند که چرا اختلاس گران و ناقضان حقوق بشر و یا عاملان اسیدپاشی اصفهان مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند. اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است. اینکه قوانین اسلامی باید در کشور اجرا گردد خود عاملی برای نبود تساوی در برابر قانون است چرا که بر کسی پوشیده نیست که قوانین اسلامی مردسالارانه و محدود کردن آزادی های زنان به عنوان افراد مستقل در جامعه است بنابراین شاهد این هستیم که برای ازدواج خروج از کشور و داشتن پاسپورت اجازه کار و غیره باید اجازه پدر و یا شوهر برای زنان و دختران وجود داشته باشد برای مثال سرمربی اسکی بازی توسط شوهر خود ممنوع الخروج شد و از انجام کار خویش باز ماند. اصل دهم: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. درحالی که خود اسلام با اجازه صادر کردن برای صیغه و چند همسری عملاً حقوق زنان را پایمال کرده است با اصول اخلاقی انسانی را زیر پا گذاشته است اکنون مذهبیون افراطی کترون صدا و سیما هم در دستشان است در تلویزیون تبلیغ چند همسری می کنند این در حالی است که بسیاری از دهه شصتی ها که اکنون وارد دهه چهارم زندگی خود شده‌اند امکان ازدواج را ندارند چرا که این شغل دارم و امنیت شغلی و حتی از سرپناه و درآمد ماهیانه ثابتی برخوردار نیستند در حالی که طلبه های حوزه علمیه در سنین بسیار پایین به دلیل حمایت های مالی دولت ازدواج می‌کنند و فرزند آوری دارند و تبلیغ چند همسری و فرزندآوری را در تلویزیون می کند. اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل تاابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. این در شرایطی است که سایر ادیان و حتی مسلمانان سنی، در ایران مورد بی توجهی دولت حاکم هستند و حتی از حقوق شهروندی خود برخوردار نمی شوند از جمله عدم استخدام در ادارات دولتی. قضاء در قانون اساسی: مسئله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل). اصل دهم: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. اصل چهاردهم: به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در قوانین کار و در قوانین حضانت از فرزند و همچنین در قوانین مرتبط با خانواده همه جا حقوق زنان پایمال می‌شود و حق طلاق نیز به زن داده نشده است در زمینه مهریه نیز در بسیاری از موارد با بخشش مهریه مجبور به طلاق می شوند که آن را طلاق توافقی میخوانند. اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2.پحمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. 3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. 5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی. اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. افراد درجه یک حکومتی و وزرا از مصونیت برخوردارند ولی کارمندان و کارگران روزمزد و دوره گردها از هیچ حقی برخوردار نیستند تا جایی که قراردادهای کاری با کارگران بسته می شود که یک هفته و یا حتی یک روز است بدون بیمه و با پایین ترین دستمزد این زندگی بسیاری از اقشار جامعه را با مشکل جدی روبرو کرده است بسیاری از افراد حاشیه نشین شده‌اند کارتون خوابی گورخوابی پشت بام خوابی به امری عادی تبدیل شده است که هیچ یک از اینها در شان یک انسان نیست. اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. تظاهر به دینداری و بهره مندی از امکانات دولتی در اقشاری مثل بسیجیان و طلاب حوزه علمیه و سویی دیگر اعتقاد به حذف حجاب اجباری را با هم مقایسه کنید چه بسیار زنانی که اکنون در زندان هستند به خاطر نه به حجاب اجباری و چه افراد فاسد و خطاکار در جامعه به اسم دین آزادانه مانند سعید طوسی دست به هر کاری می زنند آیا این است تساوی این دقیقاً عدم تساوی و تفتیش عقاید است که در منافات با حقوق بشر می باشد. اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند. در ایران نشریاتی که غیر از حکومت بنویسند تعطیل می شوند اخیراً یک مجری تلویزیون به دلیل استفاده از کلمه رقص مجبور به عذرخواهی در جلوی دوربین ها شد و بعد هم از صدا و سیما استفاده داد در حالی که همه نشریات و مطبوعات و سایر ارتباط جمعی باید بیانگر تمامی عواید و تریبونی آزاد با رعایت تصاویر برای همگی باشند نه تنها مجریانی که بگویند هرکس ناراحت است از ایران برود و یا بازو خبرنگارانی که با وقاحت در جلوی دوربین به اعتراف گیری های فقیهان می پردازند. اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. این در حالی است که فقط به تجمعات مذهبی شیعی مصون هستند و برای شرکت در آن تبلیغات وسیع نمی‌شود ولی سایرین یا باید از هزاران فیلتر عبور کنند تا مجوز فعالیت برایشان صادر شود و یا اصلاً مجوزی برایشان صادر نمی‌شود و به طور زیرزمینی فعالیت می‌کنند که آن هم با وجود نیروهای امنیت اطلاعات در همه جا به صورت لباس شخصی صورت می‌گیرد و یا نهایتاً به انحلال احزاب و انجمنها می‌انجامد. اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. وضعیت بیکاری افراد به سرپرست خانوار و جوانان هستیم در حالی که آقازاده‌ها همچون فرزندان علی اکبر ولایتی و امثال آن ها با استفاده از رانت به انبوه سازی و مشاغل بسیار پردرآمد دست یافتند ولی بسیاری از افراد برای کارگری به صورت روزمزد هم مجبورند به دنبال کار و بیمه بیکاری بگردند و یا حمایت دولتی هم دریافت نمی‌کند به دلیل عدم حمایت از کشاورزان و دامداران و روستاییان و قالیبافان بسیاری از مشاغل به نابودی و ورشکستگی کشیده‌اند و باعث مهاجرت روستاییان به شهرها شده و بر مشکل حاشیه نشینی و فقر دامن زده است. اصل نود و یکم: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود. 1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2. شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند. تساوی در برابر قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که اصل قانون و شخص قانونگذار خود مواجه و مورد تایید باشند. وقتی زمام امور عدالت به دست یک عدهٔ دستچین شده و انتخاب شده باشد نمی‌توان به تساوی و عدالت امید داشت. چراکه بسیارند وکلایی که به دلیل احکام ناعادلانهٔ قضات و تنها به جرم دفاع از حقوق بشر و موکلان خود در زندانها هستند. اصل یکصد و چهل و یکم: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است. همانطور که می‌دانید بودجه‌های زیادی برای بعضی موسسات به نام موسسات دولتی تصویب می‌شود که تنها در آن نفع شخصی عده ای محدود از افراد حکومتی در کار است و این در حالی است که بسیاری از افراد رده بالا دارای چنین منبع درآمد از چندین سمت گوناگون هستند در حالیکه هرگز به این تخلفات رسیدگی نمی‌شود چرا که از وابستگان افراد درجه یک حکومتی می باشند در مقابل بسیاری از گل بر آن و سوخت بر آن برای دستیابی به درآمد ناچیز آن هم برای تامین معاش روزانه خود و نبود شغل دست به کارهای مشقت بار و خطرناک می زنند که جان خودرا حاضرند به خطر بیاندازند و نان به نرخ جان بخورند. اصل یکصد و پنجاه و ششم: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. اگر واقعاً نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور بشود ین رده بالای مملکت به سمتی دارند قانون رفتار کند و تابع قوانین و مقررات باشند در جامعه فرهنگ قانونمندی جاری و ساری می‌شود ولی متاسفانه قانون فقط آنجا اجرا می‌شود که نمایش اقتدار اسلحه به دست خداست و موجب رعب و وحشت شهروندان را فراهم می‌آورد ولی وقتی نماینده مجلس خود را تافته جدا بافته می داند و از مسیر تردد می‌کند که ممنوع است و با سرباز وظیفه درگیر می شود چند روز بعد به جای توبیخ مجوز تردد در مسیر ویژه برای کل نمایندگان مجلس داده می‌شود و کلاً صورت مسئله پاک می شود و قانون توسط قانونگذار آن عملاً نقض می گردد و تصاویر میان افراد جامعه در اجرای قانون به هیچ عنوان حاکم نمیباشد و تفاوت بین افراد حکومتی و عامه مردم گذاشته می شود اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین زمانی اتفاق می افتد که امنیت آرامش داشتن آموزش رایگان و برخورداری از مسکن و خوراک و پوشاک و داشتن شغل و امکان ازدواج برای همه اقشار جامعه فراهم باشد در غیر اینصورت بسیاری از جرایم تنها برای لقمه نان رخ می دهد از جمله فحشا و فروش کودکان بهره کشی از کودکان در کارهای سخت کودک همسری و کودک آزاری کودک مجرمی قاچاق خرید و فروش مواد مخدر همه و همه به خاطر مسائل اقتصادی است که در صورت توزیع عادلانه ثروت امکانات در جامعه مسلمان کاهش چشمگیری خواهد داشت که این منوط به حاکمیت دولتی دلسوز مردم و متشکل از متخصصین در زمینه های مختلف از جمله اقتصاد است. در دولت و حکومتی که طلاب در همه زمینه ها و حتی مهار کرونا نظرات تخصصی می‌دهند و خود از بهترین امکانات پزشکی بهره‌مند هستند ولی به دلایل متعدد از جمله سیاست‌های غلط خارجی راه دسترسی شهروندان به واکسن استاندارد را مسدود می کنند، نمی توان گفت که مطابق ماده هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساوی اند و همه حقوق یکسان دارند.

بخش ۳: خانم فرانک محروقی با موضوع نگاهی به امکانات ورزشی به سخنرانی پرداختند: – سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان گفت: در اکثر نقاط کشورمان خصوصا در شهرها با توجه به کارهایی که در ۴۲ سال گذشته صورت گرفتن با کمبود اماکن و امکانات ورزشی مواجه نیستیم. کمبود شدید امکانات ورزشی در مهرستان/ استعدادهایی که هدر می رود مهران خاکی زائی: موضوع توجه به ورزش و اهمیت آن مسئله ای بسیار مهم و در عین حال بدیهی است که قطعا همه از جمله مسئولان محترم نیز بر آن اشراف و تاکید دارند اما متاسفانه استان سیستان و بلوچستان و علی الخصوص یکی از شرقی ترین شهرهای کشور و این استان یعنی مهرستان این روزها با مشکلات عدیده ای در این زمینه مواجه است و یکی از ورزشکاران طی مصاحبه گفته است: از مسئولین می خواهیم صدای ما را بشنوند و حتی المقدور برای برطرف کردن مشکلات ورزش این شهرستان بکوشند – فرماندار نیشابور گفت: ۸۰ هزار جمعیت حاشیه نشین نیشابور از امکانات مناسب ورزشی برخوردار نیستند -رییس هییت ورزش دانش آموزی استان قزوین: کمبود تجهیزات» و «فضای استاندارد» دو کلیدواژه گمشده مدارس قزوین – رضا نارگانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بافق بزرگترین مشکل جامعه ورزش معلولان و جانبازان شهرستان کمبود امکانات ورزشی و نبود زیر ساخت‌های مناسب است – قاسم قدیمی پیشکسوت رشته کاراته و دبیر کمیته داوران کیوکوشین می‌گوید: «استعدادهای ورزشی زیادی در شهر تهران هستند که فرصت ظهور پیدا نمی‌کنند. در این میان چهره‌های ورزشی را می‌بینیم که کار خود را با قدرت آغاز می‌کنند اما در اواسط مسیر دچار وقفه می‌شوند و از حرکت باز می‌ایستند که همین وقفه‌ها مانع پیشرفت شخص می‌شود که دلیل آن مشکلات اقتصادی و کمبود امکانات است. -عبدالله دهقان، نایب رئیس شورای شهرستان مشهد در خصوص ضعف‌ها و ناهنجاری‌های رفتاری جوانان روستایی بدلیل نبود فضای ورزشی اظهار کرد: ما امروزه به لحاظ فرهنگی با مشکلات متعددی روبرو هستیم که مستلزم ریشه یابی و چاره اندیشی اساسی به منظور کاهش مشکلات در آینده است، بنابراین پیشرفت هر جامعه‌ای منوط به داشتن جوانان سالم، فکر سالم و بدن سالم است. تعداد قابل توجهی از جوانان ما در شهر و روستا به سمت اعتیاد رفته‌اند، این واقعه زنگ خطری است برای آینده و آیندگان؛ در حالی که با برنامه ریزی منظم و کارشناسانه میتوان با محیا سازی فضای ورزشی مناسب به منظور تخلیه انرژی جوانان و ایجاد سرگرمی مفید برای آنان شاهد کاهش آمار جوانان به سمت اعتیاد باشیم. -رئیس گروه برنامه‌ریزی اداره کل ورزش و جوانان گلستان گفت: گلستان از لحاظ توانایی و برخورداری با کمبود امکانات مواجه است. فعالیت بدنی روزمره و ورزش، نقش و جایگاه مهمی در سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه ایفا میکنند. در واقع پرداختن به ورزش فرصتهای خاصی برای تک تک افراد ایجاد میکند که به موجب آن، علاوه بر بهبود وضعیت سلامتی، مهارتها و سبک زندگی افراد و سلامت اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. از این رو به وجود آوردن این فرصتها از طریق ورزش یکی از وظایف و رسالتهای مدیران و سیاستگذاران کشور میباشد که این مهم در جوامعی مانند شهر تهران چه از جهت ازدحام جمعیت و چه از جهت شرایط اجتماعی آن اهمیت بیشتری پیدا میکند. در این میان، باشگاههای ورزشی پیش نیاز اجرای این سیاستها و برنامه ها است که میباید از توزیع و کیفیت مناسب برخوردار باشد ومحقّقانی که به بررسی عوامل تأثیرگذار بر عضویت افراد در باشگاههای ورزشی پرداخته اند نیز فراهم بودن امکانات و تجهیزات ورزشی و دسترسی آسان به آنها را از عوامل تأثیرگذار بر عضویت افراد در باشگاههای ورزشی ذکر کرده اند. علاوه بر این به همان شکل، بالابودن کیفیت اماکن و تجهیزات ورزشی، یکی از جاذبه های مهم در روی آوردن افراد به ورزش شناخته شده است امکانات باشگاه های ورزشی را در دو مؤلّفه تأسیسات و تجهیزات میتوان بررسی کرد. از جمله نکات مهم در کیفیت تأسیسات و اماکن ورزشی رعایت استانداردهای تعریف شده میباشد که از آن جمله میتوان به نکات فنّی و مهندسی، ایمنی، دیوار و در، وضعیت نور، وضعیت صداگیری، وضعیت تهویه و گرمایش و سرویس بهداشتی اشاره کرد که میباید مورد توجه قرارگیرد هر یک از این عوامل از اهمیت بالایی برخورارند و کمبود هر کدام از این مؤلّفه ها میتواند کارایی موارد دیگر را مختل نماید. به عنوان مثال یکی از مسائل مهم در ایمنی تأسیسات و اماکن ورزشی، داشتن فضای وسیع و کافی است. فضاهای محدود و اندک باعث تردد بیشتری میشود و ازدیاد این ترددها، احتمال برخوردها را بیشتر میکند. به طورکلّی، انتخاب مکانهای کوچک و کم وسعت و … میتواند علاوه بر هدر رفتن نیروهای انسانی متخصص و اعتبارات و بودجه شود و باعث به خطر افتادن سلامتی ورزشکاران و مراجعه کنندگان شود. در مقابل چنانچه مکان انتخاب شده در زمینی با وسعت کافی، مناسب و هموار، نورگیر، با موقعیت شمالی ـ جنوبی، و… باشد، میتواند فضایی ایمن و مطمئنی برای استفاده کنندگان تأمین کند در این میان رعایت استانداردهای امکانات و تجهیزات، مکمل کارایی اماکن و تأسیسات استاندارد است. رعایت استاندارد وسایل و تجهیزات از مؤلّفه های مهم در رعایت جنبه های ایمنی است. استانداردهای وضع شده برای وسایل و تجهیزات میتواند جنبه هایی از قبیل وزن، حجم، جنس، اندازه، ارتفاع، طول، استحکام و… را شامل شود. رعایت استانداردها به معنی پیشگیری کامل از بروز حوادث است، به طوری که در بسیاری از مواقع دیده میشود که آسیب پذیری و خراب شدن تجهیزات و وسایل ورزشی استاندارد منجر به بروز حوادث شده است. بر این اساس جنبه دیگر رعایت اصول ایمنی در مورد تجهیزات و وسایل، معاینه و وارسی و در نهایت تعمیر و ترمیم روزانه وسایل پس از انجام تمرینات و یا مسابقات است و ایجاب میکند که در صورت عدم استفاده از وسایل و تجهیزات مستعمل، کهنه باید کنار گذاشتن شوند از سوی دیگر تأثیر کیفیت و استاندارد تأسیسات و تجهیزات بر اثربخشی نیروی انسانی نیز از جنبه های دیگر اهمیت توجه به کیفیت و استاندارد امکانات باشگاههای ورزشی میباشد. نیروی انسانی زمانی قادر به انجام وظایف خود هستند که از حد اکثر امکانات برخوردار باشند. طبیعی است هراندازه امکانات با نیازها موجود متناسبتر باشند، نیروی انسانی اثربخشی بیشتری خواهند داشت. بنابراین باید به تأسیسات و تجهیزات باشگاهها توجه ویژه ای شود. در این میان، با توجه به سهمی که بانوان به عنوان نیمی از افراد جامعه برای شرکت در فعالیتهای ورزشی دارند، توجه به باشگاههای ورزشی مختص بانوان نیز نباید به فراموشی سپرده شود. چه بسا زنان و دخترانی که به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی تمایل بیشتری برای حضور در باشگاهها و فضاهای ورزشی مختص بانوان دارند و در بیشتر موارد به دلیل در دسترس یا مناسب نبودن این اماکن از مشارکت در ورزش امتناع می کنند. میتوان به این نتیجه دست یافت که از جمله مهمترین موانع شرکت زنان در فعالیتهای ورزشی، نبودن امکانات ورزشی در محل زندگی و محدود بودن فضاهای مناسب برای انجام فعالیتهای ورزشی زنان است باید دقّت کرد که مشارکت زنان در ورزش با توجه به آسیب پذیری بالای روانی و جسمانی، و نقش و جایگاه مهم خانوادگی آنان، اهمیت بسزایی دارد و در دسترس و مناسب نبودن امکانات ورزشی برای این قشر به طور بالقُوه، آثار مخرِّبی را به دنبال دارد. پیشتر بررسی های کمیته پژوهش و تحقیقات و معاونت ورزشی شهر تهران که به بررسی وضعیت اماکن ورزشی ویژه بانوان شهر تهران در 6 منطقه تهران پرداخته بود، وضعیت اماکن ورزشی را نامطلوب اعلام کرده بود اما با این وجود در سالهای اخیر توجه ویژهای به امر ورزش بانوان چه در حوزه همگانی و چه در حوزه قهرمانی شده است که انتظار میرفت، شرایط در حال حاضر نسبت به سالهای قبل مطلوبتر شده باشد. علاوه بر این با توجه به این که نسبت جمعیت مرد به زن در شهر تهران بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز سرشماری ایران معادل 05/1 است و به طور تقریبی زنان جمعیتی معادل مردان دارند، تعداد ورزشکاران مرد 66/1 برابر تعداد ورزشکاران زن است و هنوز بین فعالیتهای ورزشی مردان و زنان، فاصله زیادی وجود دارد محقّقان انحصاری کردن تشکیلات ورزشی به وسیله مردان و روابط برتر مردان به دلیل نفوذ اجتماعی آنان را عمده ترین عوامل تفاوت در فعالیتهای ورزشی بین دو جنسیت میدانند در حقیقت آمار موجود نیز تأییدکننده این موضوع است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره تربیت بدنی شهر تهران در بخش خصوصی، تعداد باشگاههای غیر اختصاصی 6/14 برابر باشگاههای اختصاصی بانوان است از این آمار و ارقام چنین بر می آید که گرایش به سمت افتتاح باشگاههای غیر اختصاصی بیشتر است. شاید توجه به سودآوری در بخش خصوصی و روند خصوصی سازی اماکن ورزشی دولتی دلیل عمده این گرایش باشد. عمده ترین دلیل برای این تفاوت مربوط به استانداردهای تشکیل باشگاههای ورزشی است که از سوی ادارات تربیت بدنی باید کنترل شود و همانطور که مشاهده میشود بررسی وضعیت امکانات باشگاههای ورزشی در سالهای اخیر نیز کمرنگ تر شده است، از این رو پیشنهاد میشود، ارزیابی های دوره ای برای کنترل و ارتقای وضعیت امکانات باشگاه های ورزشی در نظر گرفته شود تا گام توسعه ورزش در کشور با ثبات تر برداشته شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند. همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردارشوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند. ماده 25: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همهالف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند. ماده 28: حق دنیای زیبا و آزاد برای همههر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

بخش ۴: خانم سحر حاجی قادر محرومی، با موضوع وضعیت زیر ساخت های ورزش ایران به سخنرانی پرداختند: در کشورهای مختلف ورزش توسعهای نسبتاً زیاد داشته و به عنوان یک بخش اقتصادی از ابعاد مختلف، در تولید و مصارف کاالها و خدمات ورزشی و توسعۀ اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد. تا جایی که در بیشتر کشورها به عنوان یک تجارت و صنعت مهم به شمار می رود )1.) با وجود این در بخش اقتصاد کشورهای مختلف از جمله ایران، ورزش بهعنوان یک صنعت شناخته نمی شود و این امر موجب به رسمیت نشناختن این صنعت درآمدزا در نظام اقتصادی کشور شده است )2.) به رسمیت شناخته نشدن ورزش به عنوان صنعت مجزا، توجه ناکافی به پتانسیلهای اقتصادی این صنعت را نیز در پی خواهد داشت. این امر موجب کمرنگ شدن و حتی ناشناخته ماندن برخی ابعاد صنعت ورزش که در سایر کشورها سهم عمدهای در تولید درآمد ملی دارند، میشود. استفاده از تعاریف و مفاهیم طبقه بندی استاندارد در صنایع تعریفی روشن و واضح از ساختار اقتصادی هر صنعت ارائه میکند. ساختار اقتصادی مشخص سبب تسهیل جمع آوری اطلاعات آماری مورد نیاز در صنعت می شود که دسترسی به این اطلاعات دقیق و جامع، تهیه و اجرای برنامه های اجتماعی و اقتصادی و ارزیابی دقیق آنها را برای برنامه ریزان تسهیل میکند )3.) بنابراین نبود چنین ساختار مستحکمی در ورزش کشور در فرایند برنامه ریزی و اجرا و ارزیابی برنامه های سازمانهای ورزشی اخالل و کندی ایجاد میکند. همچنین نبود اطلاعات آماری دقیق موجب اخلال در پروژه های پژوهشی مرتبط با ورزش میشود که این امر نیز خود رشد صنعت ورزش را با مشکل مواجه می سازد. در طول پنجاه سال گذشته، تحقیق در خصوص اقتصاد ورزش، رشد اقتصادی این صنعت را نشان داده است. صنعت ورزش چیست؟ تاکنون با تلاشهای فراوان پژوهشگران مدیریت ورزشی و کارورزان صنعت ورزش پاسخ روشن و مناسبی به این پرسش داده نشده است. به عبارت دیگر، پژوهشگران مدیریت ورزشی هنوز به توافقی نرسیده اند. با وجود تلاشهای فراوان پژوهشگران مدیریت ورزشی و کارورزان صنعت ورزش )4-6،) پژوهشگران مدیریت ورزشی هنوز به توافقی در خصوص تعریف صنعت ورزش نرسیده اند. بنابراین به نظر میرسد، بازشناسی حوزهها و زیرساختهای صنعت ورزش به وظیفۀ مهمی برای کارشناسان ورزشی تبدیل شده است )2،) چراکه نداشتن تعریف دقیق و مشخص موجب بروز خطا میشود و نمیتوان انتظار زیادی از مدیران و محققان در برنامه ریزی صحیح در این زمینه داشت. ازاینرو، مایک در پژوهشی، صنعت ورزش را در سه حوزه طبقه بندی میکند )6.) از آنجا که بنیان الگوی میک تنها براساس مخارج است، ممکن است این ساختار سبب بروز ابهاماتی شود )2.) 2 همچنین پیتز و همکاران با بخش بندی صنعت ورزش سعی کردند گام موثری برای برنامه ریزی راهبردی بازاریابی بردارند. پیتز و همکاران ارتباط بین بخشهای مختلف را ترسیم نکردند، تنها به ارائۀ طرح کلی از صنعت ورزش بسنده کردند و توانستند یک دستهبندی کلی، هرچند نظری از صنعت ورزش ارائه دهنده )4.) فراگیر شدن ورزش و اهمیت جایگاه آن در مناسبات بین المللی، توجه فراوان دولتها را به این پدیده جلب کرده است )7.) در همین زمینه حسینی اشاره میکند، ابزارهای رسانه ای مانند تلویزیون و مطبوعات، به استحکام نظام اقتصادی صنعت ورزش کمک کرده است )7،) بطوریکه حکمت نیا و خوشنویس نیز معتقدند امروزه پخش رادیویی و تلویزیونی رویدادهای ورزشی با توجه به عالقۀ عموم به تماشای این رویدادها سهم بسزایی در صنعت ورزش ایفا میکند تا جایی که خود نیز به عنوان یک صنعت مستقل مطرح شده است )8.) شرایط ورزش بهگون های پیشرفته که گویا بدون داشتن رسانه های تخصصی و مستقل، امکان ادامۀ حیات برایش میسر نباشد. بر همین اساس تجاری در مطالعهای بر تأثیرگذاری دوسویۀ میان ورزش و رسانه و همچنین عالقۀ بیشتر رسانههای ورزشی از جمله روزنامه ها، مجالت، رادیو و تلویزیون و اینترنت در پوشش ورزش تاکید میکند. وی بیان میدارد که رابطۀ دوسویۀ میان رسانه و ورزش موجب افزایش محبوبیت ورزش در جامعه میشود و در نتیجه فرهنگ ورزش در اجتماع توسعه مییابد )9.) مطابق پژوهش فروغیپور توسعۀ فرهنگ ورزش در نهایت به بهبود شرایط ورزش کشور خواهد انجامید )10.) ظهرابی و همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که رسانه های تصویری بیشترین نقش را در شایسته سالاری و تخصص، جذب سرمایه و خصوصی سازی دارد )11.) 4 یکی دیگر از بخشهای اثرگذار بر صنعت ورزش مطابق پژوهش پرایاگ و ریان گردشگری است. وی گردشگری را صنعتی قوی معرفی میکند که در شرایط اقتصادی سراسر دنیا تاثیر چشمگیری دارد )12.) یافته های گوزالوا و همکاران توسعۀ داخلی و خارجی گردشگری ورزشی در کشور روسیه و منابع اختصاصدادهشده برای زیرساختهای ورزشی وجود دارد )13.) 2 دانشمندانی همچون اوگانسیجی صنعت ورزش را یک بخش اقتصادی در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی تلقی کرده و معتقدند ورزش قادر است در توسعۀ اقتصادی جوامع مختلف نقش موثری ایفا کند )14.) در همین زمینه آمارها نیز نشان میدهند صنعت ورزش در سالهای اخیر بخش مهمی از اقتصاد کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است )1،) هرچند انکارناپذیر است که ورزش در ایران هنوز معقول های هزینه بر است. 3 مطابق پژوهش دبور باشگاههای حرفهای ورزشی هستۀ اصلی صنعت ورزش بهشمار میروند. )15.) باشگاهها زیرساخت اصلی صنعت ورزش هستند که بهمثابۀ کارخانههای تولیدی و بنگاههای اقتصادی این صنعت عمل میکنند. امروزه بهجز کشورهای در حال توسعه، در سایر جوامع پیشرفته ورزش حرفهای به صنعتی پررونق تبدیل شده و از حمایت بسیاری از دولتها خارج شده است. با نگاهی دقیقتر به ساختار ورزش در سایر جوامع میتوان دریافت در بسیاری از کشورهای جهان ساختار سنتی باشگاهها تغییر کرده و به مدد تجاری شدن باشگاهها، صنعت ورزش رونق بسیاری یافته است )16.) ازاینرو باشگاههای حرفه ای در سراسر جهان برای تامین منابع و هزینه های خود از روشهای مختلفی همچون جذب حامیان جهت تبلیغ کالاهای تجاری، فروش بازیکن، فروش بلیت و محصوالت ورزشی و ارائۀ خدمات جانبی استفاده میکنند )17.) چالشتری و همکاران نیز در ارائۀ نتایج تحقیق خود بر اهمیت امور مربوط به فروش تولیدات تجاری و بازرگانی و جذب منابع مالی در سازمان لیگ فوتبال ایران تأکید کردند.)17(4 در پژوهشهای زیادی از جمله چینگ وی و هوانگ به طب ورزش به عنوان عاملی برای بهبود ساختار اقتصادی و اجتماعی اشاره شده و امروزه جنبه های مختلف طب ورزش مورد توجه توالکوئیک و همکاران 5 پژوهشگرانی چون گربینگ و تیل قرار گرفته است بنا به اظهارات مذکور میتوان نتیجه گرفت که تمامی محققان بر تاثیرات اقتصادی ورزش تأکید و ژانگ و چن 1 داشته و معتقدند در توسعۀ اقتصادی جوامع نقش مهمی دارد. آندرف)2013(اظهار میکنند که یکی از عوامل تأییدکنندۀ رشد چشمگیر صنعت ورزش در سالهای اخیر، ساخت اماکن و فضاهای ورزشی است. در این میان میزان بهره گیری از چنین فرصت اقتصادی به نوع نگرش و رویکرد دولتها و قانونگذاران هر کشور نسبت به مقولۀ ورزش بستگی دارد)21،20.) به همین دلیل است که در برخی موارد دولتها نیز به حمایت مالی از ورزشهای سطح بالا یا کامالً حرفهای برای دستیابی به اهداف سیاسی یا اقتصادی در سطح ملی یا بین المللی مبادرت می ورزند. همچنین گاهی به حمایت از ورزش همگانی می پردازند و روشن است که با این حمایتها اهداف خاصی را دنبال میکنند )16.) نگرش دولتها به ورزش و باشگاههای ورزشی می تواند از حمایت فعالانه تا نادیده گرفتن آن در نوسان باشد. باشگاههای ورزشی به دالیل مختلفی به حمایت دولت نیاز دارند، آنچه اهمیت دارد این است که رابطۀ دولت و باشگاه اید صریحاً تعریف و تبیین شود )22.) در ایران نیز مطابق نظر ناصح بیشترین حمایت مالی از ورزش را دولت و منابع مالی دولتی بر عهده دارند که به دلیل کندی رشد سرمایه گذاری دولت در ورزش، این میزان، پاسخگوی نیاز ورزش کشور نیست )23.) جلالی فراهانی و قهفرخی اظهار داشتند، بیش از 90 درصد باشگاهها دولتی اند و از بودجۀ عمومی کشور ارتزاق میکنند )24.) مالکیت دولتی در باشگاههای ورزشی، مانعی در راه درآمدزایی بهینه محسوب می شود )25،) همچنین دولت، فدراسیون فوتبال و صداوسیما هیچگونه تسهیلاتی را برای شرکتهای حامی مالی در فوتبال ایران در نظر گرفتهاند و این امر عامل ضعف حمایت مالی از ورزش کشور بوده )26،) و در نتیجه دولت برای بهبود وضعیت ورزش کشور به حمایت از بخش همگانی می پردازد. همچنین بسیاری از سازمانهای ورزشی و باشگاهها در مالکیت دولت هستند و این وضعیت سبب کاهش خدمات و رویدادهای ورزشی توسط این سازمانها شده است. در نهایت، مقایسۀ 3 در ایران و برخی کشورها وضعیت نامطلوبی را نشان می سهم تولید ناخالص داخلی در ورزش دهد )16.) عسگریان و همکاران اشاره میکنند، میزان مبادلات بین المللی کانالهای ورزشی هر کشور با توسعۀ ورزش و صنعت آن کشور متناسب است. بنابراین، یکی از دالیل احتمالی پایین بودن سهم مبادالتکاالهای ورزشی کشور از تولید ناخالص داخلی را باید کوچک بودن اندازۀ بازار کاالهای ورزشی و هزینه های ورزشی خانوار آن کشور مربوط دانست. به دلیل اهمیت سهم صنعت ورزش از تجارت جهانی )2/5 درصد (و وجود توانمندیهای بالقوه و بالفعل اقتصادی کشور نیاز به توجه جدی تری به این بخش بسیار بارز است)27.) بنابراین به نظر میرسد همانطورکه رضوی و بلوریان اظهار داشته اند، علت اصلی این مشکلات این است که اقتصاد ایران دولتی است و به صورت درونگرا و انحصارگرا عمل میکند )2.) بنابراین هرگاه قرار باشد مقیاسی از این صنعت ارائه شود، تنها مراجعه به اعداد و ارقام و گردشهای مالی است که میتواند چشم اندازی از این صنعت را نشان دهد. در ایران که بانکهای اطلاعاتی معتبر و ارقام اقتصادی مربوط به بنگاههای اقتصادی کمتر در دسترس محققان قرار میگیرد، بهنظر میرسد ارائۀ حوزه ها و زیرساختهای صنعت ورزش که با استفاده از مدلهای نظری و با کمک علم آمار طراحی شده باشد، بتواند نقطۀ شروع مناسبی در ارائۀ چشمانداز کلی از وضعیت این صنعت باشد. با توجه به عنایت ویژۀ محققان به مقولۀ صنعت ورزش و نقش بیبدیل آن در تمام بخشهای جامعه از سالمت گرفته تا سرگرمی و از جنبه های سیاسی و اجتماعی گرفته تا فرهنگی و اقتصادی، به نظر میرسد که وقت آن رسیده تا با نگاهی به کلیت وضعیت موجود صنعت ورزش کشور، نمایی از تصویر کلی آن به دست داشت. با این امید که تصمیمات مدیریتی الزم بر اساس یافته های این پژوهش، آینده روشنی برای صنعت ورزش کشور به ارمغان آورد. در پژوهش حاضر به شناسایی و تبیین حوزه ها و زیرساختهای صنعت ورزش کشور پرداخته شده تا با شناخت هرچه بهتر این ابعاد، به درک بهتری از ساختار این صنعت نائل شد.

بخش ۵: خانم نجمه فلاح، با موضوع اهمیت ورزش صبحگاهی به سخنرانی پرداختند.

بخش ۶: بحث آزاد جلسه با مدیریت آقای محمد حسن حسن زاده مهرآبادی با موضوع حق امنیت شغلی (ورزشکاران) انجام شد: آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی با موضوع حق امنیت شغلی ورزشکاران بحث آزاد را پیش بردند و فرمودند:

در کشور ایران معضلات معیشت و درآمد و تامین معاش روزانه وجود دارد که ورزشکاران نیز از این امر مستثنی نیستد. در خبر خبرگزاری ایسنا و تسنیم قید شده است رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی آقای غلامرضا نوروزی اعلام کردند که بیش از سه میلیون و ششصد و سه هزار ورزشکار رسمی در کشور ایران وجود دارد که احتمالا در سیستم بیمهٔ کشور ثبت شده اند و از ورزشکاران سرشماری صورت نگرفته است. از اعلام این آمار یک سال میگذرد و شاید این آمار به چهار میلیون رسیده باشد. اما سوال اینجاست که آیا همهٔ این چهار میلیون نفر از نظر معیشتی تامین هستند؟

یا تنها برای آمار کشور ثبت شده اند؟

آیا این چهار میلیون نفر ورزش را به عنوان شغل حساب می کنند؟

و مبلغ درآمدی از این راه دارند؟

آقای مصطفی نیا صحبت هایشان را با یک بیت از شعر حافظ آغاز کردند؛ اسب زرین شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه بَر گردن خَر میبینم. وقتی افراد بی فرومایه، ثروت مملکت را در دست دارند سر انجام قهرمانان کشور مجبور به دستفروشی می‌شوند. امنیت شغلی به معنای اطمینان انسان برای آینده ای قابل پیش بینی در کار است یعنی کارفرما با تغییرات اجتماعی و اقتصادی، کارگر را در مجموعه حفظ می کند و کارگر براساس درآمد دریافتی برای زندگی برنامه ریزی داشته باشد. خانم محروقی در ادامه فرمودند، در خبری در مورد خانم فروغ عباسی اظهار داشتند از تیم ملی اسکی خداحافظی کردند و در دو دورهٔ المپیک زمستانی حضور داشتند و اکنون با چشمان گریان مجبور به خداحافظی هستند، با توجه به اینکه هزینهٔ تمام تمرینات را شخصا باید پرداخت می کردند….. خانم نظر پور در ادامه موافقت خودشان را با ضعف مدیریت ورزشی اعلام کردند. و فرمودند در راس امور ورزشی مدیرانی قرار دارند که تجربهٔ ورزشی ندارند و در ورزش هم مثل تمام مسائل دیگر تبعیضات زیادی وجود دارد…. خانم رهایی در ادامه اضافه کردن، در تمام حوزه های کشور مدیریت فقط سیاسی و مذهبی است. قانون کار ایجاب می کند که برای همهٔ افراد جامعه امنیت شغلی و شرایطی در نظر گرفته شود که حتی کارفرما هم نتواند از آن تجاوز کند….. آقای حسینی نژاد در ادامه اشاره کردند که مشکلات زیادی بین رژیم حاکم و ورزش وجود دارد که حکومت دیکتاتوری برای پایدار نگاه داشتن حکومت خود نیازمند یک جامعهٔ مستاصل و افسرده است….. خانم ده بزرگی در ادامه فرمودند که، بی کفایتی مسئولین در رابطه با ورزشکاران را، در خانوادهٔ خودم دیده ام چون عموی من در حیطهٔ ورزش باستانی زورخانه ای فعال هستند و برای مسابقات به کشور گرجستان رفتند و مقام آوردند اما…. خانم سنمار در ادامهٔ بحث اضافه کردند، ورزش یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه است چون همه طالب سلامتی هستند. یکی از دلایل جرم و جنایت در ایران می تواند به این دلیل باشد که افراد نمی توانند ناهنجاری های سالم را از طریق ورزش آزاد کنند…. آقای سلمان یزدان پناه فرمودنددر خصوص امنیت شغلی دو فاکتور خیلی مهم وجود دارد، یکی تخصص شخص که شخص اطلاعات و تخصص خودش را به روز کند و دومین فاکتور حمایت شدن از طرف مسئولین یا دولت است که مشکل جامعهٔ ایران فاکتور دوم است…. آقای نریمان حسین نژاد دوباره در بحث شرکت کردند و ادامه دادند، برخوردی که با ورزشکاران صورت میگیرد و اتفاقاتی که می افتند به صورت سیستماتیک است و گردانندهٔ این مسائل سپاه است…. آقای سلمان یزدان پناه دوباره موضوع بحث را ادامه دادند و فرمودند، من برای ایرانی ها احترام قائل هستم و خودم هم زادهٔ جنوب کشور هستم و حدودا ده سال در گرمای جنوب کشور در زمینهٔ نظارت پتروشیمی کار کردم….. خانم نظرپور فرموند نظرم من بر این نیست که انسان ها خودشان را برای موقعیت و پول بفروشند، اما من به شخصه در شرایطی بودم که بای دو بچه را سرپرستی میکردم

 

گزارش کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر مارس ۲۰۲۱

داوود وحیدی

جلسه مذکور در روز شنبه ۶ مارس  راس ساعت ۱۶:۰۰ با حضور مسئولان و اعضای کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در در فضای مجازی پالتاک و زوم کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای رسول عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان ، جلسه را راس ساعت ساعت آغاز نمود.

بخش ۱: خانم مهرنوش ایمانی چگنی با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در بهمن ۱۳۹۹ میباشد که گزارش ایشان در دسترس نمیباشد.

بخش ۲: خانم ماریا هری با موضوع برسی ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد: کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می کند. اما عده ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از برتری مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. در مقابل گروهی عظیم که بقای خود و سایر افراد وابسته به آنان، متکی به نیروی کارشان می باشد، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمی توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گیرند، لذا در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می گیرند. همچنین با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و… قرار گرفته است. لذا باید تدابیری پیش بینی شود که امنیت شغلی و فکری افراد ذینفع تامین گردد تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشند. انجام این مهم بر عهده قوانین هر کشور است. که ما امروز به بررسی اون میپردازیم. دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای موافق داده و به میثاقهای بین المللی حقوق بشر ملحق گردیده است. بنابراین، مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاقها بیان شده مورد تایید دولت ایران قرار گرفته و پایبندی به آن را تعهد نموده است.علاوه بر آن جزء کشورهایی است که بیش‌ترین قطعنامه ‌ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در 39 سال اخیر دریافت کرده است دولت جمهوری اسلامی ایران بنا برماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران، مردان می توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالی برخلاف مصالح و شئون خانوادگی دارند و این قانون بر خلاف بند 1 ماده 23 قانون بین المللی کار است . ضعف قوانین ایران در باره سوء استفاده جنسی در محل کار، امکان سوء استفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا برده و در مواردی هم که اتفاق می افتاد آن ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می شوند. ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:حق امنیت کار: ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر انسانی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. این ماده شامل چهار بند است که به کار برابر در برابر مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه ‌های صنفی تاکید می‌کند. اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بند ۲: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.با خواندن این بند از قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر من به بررسی دو مورد نقض آن در ایران پرداختم یکی مسیله ی کولبری در کردستان ومشکلات آن است و دیگری بررسی وضعیت سوخت بران در سیستان و بلوچستان می باشد که هر دو منطقه جز مناطق مرزی و محروم کشور ما هستند که نیاز به توجه بیشتر داشته و دارند.کولبر به کسی گفته میشود که برای کسب درامد زندگی خود مجبور به حمل کالا بین دو طرف مرزی میشود و دلیل انجام این کار پر خطر چه چیزی میتونه باشه؟ بیکاری،فقر و نبود امکانات حداقل معیشتی باعث انجام این کار پر خطر در قبال دریافت دستمزد ناچیز شده است . ازاخباری که وجود داره در این باره در ماه فوریه ۲۰۲۱، دست‌کم ١۶ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ۵۶٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بوده است.همچنین خبری که هفته گذشته در سایتهای خبری به چشم میخورد درباره یک کولبر اهل چالدران به نام براهیم پورمحمد بود که در حین کولبری در مرزهای این شهرستان با کشور ترکیه در اثر سرمازدگی جانباخت و شنیدن این اخبار تکان دهنده هست. مساله بعدی که به اون پرداختم سوخت بری در سیستان و بلوچستان هست ( شاید نوع کار متفاوت باشه ولی ماهیت هر دو یکسان است.) هر دو قاچاق محسوب میشود اما تنها راه معیشت مردمی هست که در شرایط سخت فقر و فلاکت گرفتار شده اند .علت سوخت بری در سیستان و بلوچستان که در چند سال گذشته افزایش پیدا کرده است از بین رفتن کشاورزی و نبود اشتغال پایدار و مشکلات معیشتی ، دلیل اصلی سوخ بری شده است. چند روز پیش خبری در همین باره دیدم که متاسفانه تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به رانندگان و سوخت‌بران معترض به بسته شدن مرز، به کشته شدن دستکم ۱۰ تن و زخمی شدن تعداد دیگری منجر شدند. شهروندان معترض،چند روز اعتراض گسترده را بخصوص در شهرهای سرجنگل، سوران، سراوان، جکیگور، ایرانشهر و زاهدان به شیوه های مختلف رقم زدند. بستن جاده‌ها و بستن محل های کسب تنها نمونه هایی از این اعتراضات است که در مواردی با دخالت نیروهای انتظامی و نظامی به درگیری منجر شده است، اینترنت در اکثر مناطق این استان از روز گذشته کاملا قطع شده است. گفته می شود در پی این اعتراضات دامنه دار، تعداد زیادی معترض بازداشت و یا زخمی شده اند. همچنین کشته شدن یک مامور پلیس و دو معترض از جمله یک نوجوان گزارش شده است. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا با بستن مرز و یا تیراندازی به این افراد میتوان باعث کم و یا از بین رفتن این مشاغل شد؟ قطعا جواب خیر است بلکه این کار پاک کردن صورت سوال میباشد کسی که برای امرار معاش خود و خانواده دست به همچین کار پر خطر و پر ریسکی میزند انقدر نیاز مالی دارد که هیچ چیز نمیتواند مانع آن شود پس راه حل چیست؟ مسیله اصلی نبود مسیولین کار بلد و متعهد می باشد که با ایجاد اشتغال و توسعه رونق در این مناطق مرزی و ایجاد کارخانه و سرمایه گذاری مانع از تن دادن اقشار ضعیف جامعه به این مشاغل میشود البته ممکنه بی توجهی مسیولین خیلی سهوی نمی باشد و ممکنه به دلیل جدا نشدن شهرهای مرزی از کشورباشد. پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید. ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند. فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل های کارگری وصنفی اختصاص دارد، ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن که عبارتند از: شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران محدود ساخته و تازه اختیارات همین آزادی نیم بند را که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد آن می شود به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است. با آن که اعتصاب جزء حق مسلم کارگران است، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را سرکوب می نماید. از موارد نقض این چند بند هم میتوان به مسیله ی کلید خوردن مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، برای گروه‌های مختلف کارگری  درخواست‌هایی برای افزایش عادلانه دستمزد مطرح شده اشاره کنم. در دو سال گذشته فشار زیادی  به اقشار کم درامد جامعه وارد شده و روز به روز هم بدتر میشودو متاسفانه مسؤلان هیچ تدبیری برای مشکلات معیشتی اقشار کم درامد جامعه نمیکنن. در بند دوم و سوم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند.»هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده‌ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. اما درآمد کم و تورم زیاد چند وقتی هست که باعث تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران شده است که خواستار افزایش حقوق بازنشستگان نسبت به روند افزایش تورم شده اند. هر ساله میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده در یک شورای سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود. اگر چه هنوز جلسات شورای عالی کار آغاز نشده است. به خاطر همین مساله از کارگران مس گرفته تا کارگران صنایع ساوه، همگی خواستار افزایش دستمزد به اندازه سبد معیشت خانوار شده‌اند. کارگران فولاد و نفت نیز با بیان اینکه دستمزد تعیین شده، ناظر بر معیشت یکسال طبقه‌ی کارگر است، اعلام کرده‌اند حداقل دستمزد باید به اندازه هزینه‌های زندگی و سبد معیشت افزایش یابد. این در حالیست که اکنون هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ به مرز ۱۲ میلیون تومان نیز رسیده است این کارگران خواستار به رسمیت شناخته شدن قانون و حقوق حداقلی کارگران در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ شده‌اند و عنوان کرده‌اند باید به فقیرسازی کارگران خاتمه داده شود..« بیش از500 مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراضهای دیگر در سال 1395در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد و بهبود در شرایط کار رخ داده است. فعالان سندیکایی در این موارد اغلب به اتهامهایی مثل »اقدام علیه امنیت ملی«، »تبلیغ علیه نظام«، »اهانت به رهبر« و دیگر اتهامهای مبهم متهم میشوند. و در همین باره میتوان به گزارش خبرنگار رکنا اشاره کنم که گفتند :”واقعا خجالت آور است که در کشوری پر ازمسیرهای توسعه یافتگی باشید گاهی ۳ شیفت کار کنید اما فقیرترین کارگران خاورمیانه باشید این را باید دولت مردان مایه شرم خود بدانند.” جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. در مورد کارگرهایی که از کار محروم می‌شود یا بهاییانی که به زور مغازه‌شان را می‌بندند، هیچ‌کدام از این اقدام‌ها با فلسفه ‌ای که قانون‌گذار مدنظر داشته همخوانی ندارد. قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه کار، بر پایه دین، قومیت و عقیده سیاسی به شدت تبعیض آمیز است. این قوانین ، تبعیض فراگیری را علیه زنان قایل می شوند. اتحادیه های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی ـ که ظاهرا باید نماینده کارگران باشند ـ اعمال می کند. اعتصاب ها با خشونت سرکوب می شوند. فعالان مستقل سندیکایی بیش از پیش می کوشند اتحادیه های کارگری خود را به دور از مداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری از این فعالان سندیکایی بهای گزافی را با اخراج از کار، تحمل آزار و تعقیب و زندان، می پردازند.

بخش ۳: خانم نرگس مباشری فر با موضوع قانون کار و کارگران سخنرای خود را ارائه نمودند:

که میتوانید ان را درلینک زیر گوش کنید

http://azadegy.de/03.2021/06.03.2021.jalase.kar/4.Narges-Mobasherifar.mp3

بخش ۴: آقای مهدی افشار زاده با موضوع کولبری و سوخت بری در ایران سخنرانی خویش را ایراد نمودند: سوخت‌بری  در سیستان و بلوچستان و کولبری در کردستان، اگرچه از نگاه آمارهای رسمی و گزارش‌های کارشناسی، قاچاق محسوب می‌شوند اما در واقع تنها راه معیشت مردمی هستند که با وجود ثروت‌های فراوان، در چنبره سخت‌ترین نوع فقر و فلاکت گرفتار شده‌اند. خشک شدن «تالاب بین‌المللی هامون» و قطع آب «رودخانه هیرمند» در سرزمینی که صیادی، کشاورزی و صنایع‌دستی، مشاغل سنتی آن بودند، باعث شده است تنها ممر درآمد مردم، دادوستد با همسایگان پاکستانی و افغانی باشد. در این شرایط، سوخت‌بری مهم‌ترین تجارت مردم سیستان و بلوچستان با همسایگان شرقی ایران است. تجارتی که «دادوستد مرگ است». کول‌بر اصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین به افرادی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام مشغول به کار هستند. کولبران به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل و ورود کالای غیرقانونی خارجی می‌کنند. مقایسه شاخص‌های توسعه اقتصادی استان‌های مرزی با دیگر مناطق کشور، به‌دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌ها و عدم توسعه صنعتی این مناطق باعث روی آوردن مردم به این شغل پر مخاطره است. یکی از عوامل اصلی گسترش این عمل خطرناک، نبودن فرصت‌های شغلی، همچنین نبود کار سیستم سرمایه‌گذاری در شهرهای مرزی به‌خصوص استان کردستان به دلیل قرار نداشتن در طرح‌های عمرانی که باعث سیل عظیم هجوم کارگران به سوی کولبری شده‌است. اکثر شهرهای کردنشین مرزی برخلاف دیگر مناطق کشور از توسعه اقتصاد کمتری برخوردار هستند برای مثال مرز کیله در شهرستان سردشت رسمی نبوده و درآمد زایی از این مرز غیرممکن است. مقایسهٔ شاخص‌های توسعه اقتصادی شهرهای مرزی با دیگر مناطق کشور، از وجود نابرابری در امر سرمایه‌گذاری و توجه دولت به این مناطق حکایت دارد. برای مثال استانهای مرزی در شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رده‌های آخر استان‌های کشور قرار دارد به عنوان یک شاخص کلیدی می‌توان به درآمد سرانه اشاره کرد، که به عنوان مثال بر اساس نتایج حسابهای منطقه‌ای سال ۱۳۸۵ میزان درآمد سرانه استان کردستان برابر ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان) در سال بوده، در حالی که میانگین کشوری آن حدود ۳۸٬۸۰۰٫۰۰۰ ریال (سه میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان) است بر این اساس درآمد سرانه استان تنها حدود ۴۰/۴۶ درصد درآمد سرانه میانگین کشوری است و از حیث این شاخص، استان رتبه ۲۹ را در کل کشور به خود اختصاص داده‌است از طرف دیگر سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۵ تنها حدود۹۵/۰ درصد یعنی کمتر از یک درصد بوده‌است، و از این لحاظ حائز رتبه ۲۳ در کل کشور است. به عنوان مثال بر اساس آمارها، استان کردستان در پایان سال ۱۳۸۸ حدود ۲۷ درصد از راه‌های اصلی و فرعی و روستایی برخوردار بوده‌است که میانگین کشوری از نظر برخورداری از این لحاظ، برابر ۵۶ درصد بوده، که از این حیث استان کردستان رتبه ۲۰ را در کل کشور به خود اختصاص داده‌است. در سال‌های اواخر دهه ۱۳۹۰ خورشیدی، کولبری در میان زنان کردستان رواج زیادی پیدا کرده‌است. ۲۱ مهر ۱۳۹۸ هلاله امینی نمایندهٔ استان کردستان در شورای عالی استان‌ها از در نطق پیش از دستور خود در جلسه این شورا ضمن انتقاد از بی‌عدالتی در توزیع امکانات و فقر مطلق در کردستان، اعلام کرد که شمار زنان کولبر در حال افزایش است. همچنین سرویس اجتماعی روزنامه همشهری با چاپ مقاله‌ای در ۲ بهمن ۱۳۹۸ از افزایش شمار زنان کولبر خبر داد. اولین نکته‌ای که در تحلیل قاچاق کولبران بایستی بدان پرداخته شود جنبهٔ فرهنگی این مسئله است، بدین معنی که درک و تعریف بسیاری از مردم مناطق مرزی که کولبران نیز بخشی از آن‌ها هستند از قاچاق و مرز تا حد زیادی با تعریف قانونی آن متفاوت است و درک و ذهنیت مشترکی در این زمینه موجود نیست؛ کولبران در شهرهای مرزی به عنوان افرادی شریف و زحمت کش که در پی کسب روزی و معیشت حلال هستند مورد تقدیر مردم قرار می‌گیرند. فقدان ذهنیت و تعریف مشترک میان مردم و قانون ناشی از سلطهٔ نگرش اقتصادی بر نگرش قانونی از سوی مردم منطقه و سلطه نگرش امنیتی بر نگرش اقتصادی از سوی دولت در شهرهای مرزی است. در گزارش احمد شهید درباره حقوق بشر نیز به این موضوع پرداخته و از آن با عبارت «کشتار سیستماتیک کولبران و کاسب‌کاران کُرد ساکن در مناطق مرزی» یاد شده‌است؛ بنابراین گزارش جرم کولبران که از طریق قاچاق محموله‌هایی نظیر چای، تنباکو و بنزین از مرز، امرار معاش می‌کنند، ماه‌ها زندان یا معادل ارزش کالاهاست. در این گزارش آمده‌است که مأموران مرزی ایران یکسره به کولبران تیراندازی می‌کنند و سالانه ده‌ها تن از آنان را می‌کشند یا مجروح می‌کنند. بسیاری از کولبران در مسیر حمل کالا از مرز، علاوه بر این که گرفتار بهمن می‌شوند یا در اثر پرتاب از صخره‌ها و غرق شدن در رودخانه کشته می‌شوند توسط نیروهای انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند.

این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز توسط ماینده سردشت و پیرانشهر بنام رسول خضری در ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ بیان شد که کولبران در مرزها به علت شلیک گلوله توسط هنگ مرزی و نیروی انتظامی جان می‌بازند و بدنبال آن خانواده‌های داغدارشان سرپرست و نان‌آور خود را از دست می‌دهند و همچنین این امر باعث نارضایتی عمومی در سطح منطقه می‌گردد. این موضوع نیز در مجلس مطرح شد که نباید به کولبران شلیک کرد بلکه چنانچه کولبری جرم محسوب می‌شود باید حداکثر بازداشت شوند و در دادگاه به اتهام آنان پرداخته شود. براساس گزارش منتشر شده در سال ۱۳۹۱، آمار حوادث یکسال کولبران ۷۴ مورد مرگ و ۷۶ مورد مجروح‌شدن بوده‌است. از این تعداد ۷۰نفر با شلیک نیروهای انتظامی کشته شده‌اند و ۴ نفر بر اثر سرما یا انفجار مین یا سایر حوادث جان خود را از دست دادند. آمار کولبران کشته شده تا فروردین ۱۳۹۵: آمار اعلام شده کولبرانی که با شلیک نیروهای مرزبانی جان می‌دهند از زمان دولت حسن روحانی ۲۱۲ نفر اعلام شده‌است. سن این افراد بین سال‌های ۱۳ تا ۷۰ ساله اعلام شده. گفته می‌شود بعضی از کولبرها نیز زیر فشارهای وارده به‌ویژه آنگاه که کالاهایشان به دست نیروهای مرزبانی ضبط شده، خودکشی کرده‌اند. حادثه برای کولبران در سردشت: در شهر سردشت همه ساله کولبران زیادی اکثراً به دلیل شلیک نیروهای مرزبانی، افتادن از کوه، سرما و ریزش بهمن جان خود را از دست می‌دهند. برای مثال: در ۹ بهمن ۱۳۹۵ در نتیجه ریزش بهمن در حوالی روستای «بیوران علیا» در ۱۰ کیلومتری شهر سردشت ۱۶ کولبر زیر برف ماندند. این حادثه منجر به جان باختن ۴ تن از کولبران و وارد آمدن جراحات و آسیب‌هایی به‌شماری دیگر از آنان شد. کشته شدگان علی محمدنژاد ۱۸ساله، شیرزاد عبداللهی ۲۷ ساله اهل سردشت، هیوا ابراهیمی‌نیا ۲۲ ساله اهل بانه و محمد حمزه‌زاده ۲۱ ساله اهل مهاباد هستند. در نیمه اسفند ۱۳۹۵ بر اثر سرمای شدید پنج کولبر سردشتی در منطقه روستای بیوران دچار سرمازدگی شدند. یکی از این کولبران که جوانی ۱۸ ساله بود جان خود را از دست داد. آمار کولبران کشته و مجروح در سال ۱۳۹۵: در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۵۴ کولبر در حوادث مختلف تیراندازی، انفجار مین، سرما، تعقیب و گریز کشته یا زخمی شده‌اند. حوادث کولبران در سال ۱۳۹۶: روز شنبه ۵ فروردین ماه ۱۳۹۶، دو کولبر در منطقه مرزی «شیخ سیله» از توابع منطقه «تازه آوا» در ثلاث باوه جانی، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی و انتظامی این شهرستان به شدت مجروح شده‌اند. هویت یکی از کولبران «ولی رمضانی» اعلام شده‌است. غروب روز جمعه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۶ شمسی، یک کولبر کرد بنام عبدالله از اهالی روستای «کوربناو» سردشت، بر اثر سقوط از ارتفاعات در مرز «بیتوش» این شهرستان جان باخت. وی ۶۵ ساله بود. شامگاه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ یک شهروند کُرد به دنبال کمین و شلیک نیروهای هنگ مرزی رژیم ایران در منطقه مرزی سردشت به شدت مصدوم گردید. هویت کولبر زخمی شده «رزگار» اهل روستای «کوسه‌له» اعلام شده‌است. روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ یک کولبر کرد در مناطق مرزی شهرستان بانه، به علت شلیک مستقیم نیروهای انتظامی رژیم ایران کشته شد. هویت این کولبر «آزاد محمودی»، اعلام شده‌است. سحرگاه روز ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ دو کولبر پس از اصابت گلوله نیروی انتظامی رژیم ایران در سقز و بانه جان باختند. اسامی افراد کشته شده عطا حسینی و آزاد محمودی است. روز شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ نیروهای انتظامی رژیم ایران به تجمع کولبران در منطقه «هوردران» از توابع شهرستان سردشت هجوم بردند که طی آن حداقل ۴ نفر کشته و زخمی شده‌اند. هویت یکی از کولبران کشته شده «احمد مام قادری» است که به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. سحرگاه روز دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ یک کولبر۲۰ ساله کُرد به نام «نظیر ادراک» که برای تأمین معاش روزانه روانه نقاط مرزی پاوه شده بود به علت سقوط از ارتفاعات در گردنه «تته» واقع در میان مریوان و پاوه جان خود را از دست داد. روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶، یک جوان کرد ۳۵ ساله به نام حسن مام رسولی بر اثر انفجار مین در روستای «مه‌زرا» از توابع شهرستان سردشت مجروح شد و از ناحیه چشم نقص عضو شد. در ۱۳ تیر ۱۳۹۶ یک کولبر نوجوان به نام «برهان علم‌هولو» در یکی از مناطق مرزی ماکو توسط نیروهای نظامی ایران کشته شد. در هفته دوم مرداد در پی آتش گشودن نیروهای انتظامی در اشنویه دو کولبر کشته شدند. همچنین در پی شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی در ارومیه یک کولبر زخمی شد. دو کولبر کشته شده عزالدین خالدی و فرجاد جسیمی نام داشتند. اجناس ده‌ها کولبر نیز در مناطق مرزی مصادره شد. روز دوشنبه ۳۰ مرداد نیز در پی شلیک مستقیم نیروهای پاسگاه میل ۳۷ هنگ مرزی بازرگان، یک کولبر نوجوان به نام «وحید دولتخواه جنکانلو» در روستای «یاریم قیه علیا» از توابع ماکو مجروح شد که به علت شدت جراحات پس از چند ساعت در بیمارستان فجر ماکو درگذشت. انسداد معابر کولبران: در ۹ مرداد ۱۳۹۶ حکومت ایران دستور انسداد معابر غیرمجاز کولبران در ۴ استان مرزی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان را صادر کرد. هیئت دولت آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» را ابلاغ نمود که بر اساس آن مدیریت ۸ بازارچه مرزی جدید به گمرک ایران واگذار شد و لذا نیروی انتظامی باید نسبت به انسداد معابر آن اقدام نماید. مرگ برادران خسروی در سال ۱۳۹۸: در روزهای پایانی آذر ۹۸، خبر مفقود شدن دو کولبر در ارتفاعات ژالانه کردستان رسانه‌ای شد. آزاد خسروی ۱۷ ساله و فرهاد خسروی ۱۴ ساله دو برادر کولبر، اهل روستای نِی در شهرستان مریوان بودند. جسد آزاد، در ۲۶ آذر در حالی پیدا شد که بر اثر سرمازدگی شدید جانش را از دست داده‌بود. سه روز بعد، با کمک صدها نفر از مردم محلی، جنازه فرهاد خسروی که بر اثر یخ‌زدگی جان باخته بود، در نزدیکی جادهٔ اصلی پیدا شد. به‌نظر می‌رسد پس از آن‌که دو برادر گرفتار بوران شدید و بهمن شدند و راه‌شان را گم کردند، فرهاد به دنبال کمک به آنجا رفته‌بود. براساس گزارش منابع محلی کُت فرهاد بر روی پیکر بی‌جان آزاد قرار داشته و جسد خودش در محلی یافت شد که مسافت کمی مانده بود تا به جاده و شهر مریوان برسد. در مراسم تشییع جنازهٔ فرهاد خسروی، مشایعت‌کنندگان با شعارهای «جگرمان سوخت، برای نان شهید دادیم» و «مرگ بر دیکتاتور» جسد را بدرقه کردند. عده‌ای از حاضران هم، به نشانهٔ اینکه برادران خسروی در راه یافتن لقمه‌ای نان جان باختند، تکه‌های نان در دست داشتند. اشتغال زایی برای کولبران: بنیاد برکت رویدادی با عنوان «کاک برکت» (اشتغال‌آفرینی برای کولبران استان‌های مرزی) راه اندازی کرده است تا با جمع آوری طرح های کارآفرینان و ایده‌پردازان اقدام به اشتغال زایی برای کولبران نماید. بدین ترتیب قرار است گردآوری ۳ هزار طرح بر از سوی خود کولبران، جوامع دانشگاهی و کارآفرینان و با مشارکت بنیاد برکت در سه استان کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان، نزدیک به ۱۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد گردد. گفته شده است اکثر مشاغل ایجاد شده در قالب این رویداد، خرد و خانگی هستند. روزنامه همشهری از «افزایش قابل توجه» جمعیت زنان و نوجوانان کولبر در روستاهای مرزی استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه خبر داد. این روزنامه در شماره روز چهارشنبه، دوم بهمن، خود در مطلبی تحت عنوان «مادرم، کولبر» نوشت که بر اساس «بررسی میدانی» به این نتیجه رسیده است. در این گزارش آمده که «پای زنان هم به حمل بارهای سنگین در مسیرهای صعب‌العبور و سخت کوه‌های مرزی غرب کشور باز شده» و با توجه به آمار بیکاری در استان‌های مرزی، زنان با کولبری تلاش می‌کنند «گوشه‌ای از مشکلات اقتصادی‌ زندگی‌شان را با حداقل درآمد» رفع و رجوع کنند. مهرماه سال جاری نیز هلاله امینی، نماینده استان کردستان در شورای عالی استان‌ها، نسبت به افزایش کولبری زنان در مناطق مرزی هشدار داده و گفته بود: «با زنان و دخترانی مواجه هستیم که مجبورند در نقش یک مرد ظاهر شوند تا به صف طولانی کولبران بپیوندند.» در گزارش روزنامه‌ همشهری، با چند تن از زنان کولبر در سنین مختلف نیز مصاحبه شده که بیشتر آنها سوخت، لاستیک و سیگار حمل می‌کنند. گزارشگر روزنامه همشهری به نقل از زنان کولبر نوشت که در سال‌های اخیر، مردان نیز به کولبری زنان «عادت» کرده‌اند و کولبری دیگر شغلی مردانه نیست. برخی از زنان کولبر گفته‌اند که مجبورند ۳۰ کیلو بار را چهار یا پنج ساعت در کوهستان‌ها حمل کنند. افزایش شمار زنان و نوجوانان کولبر در مناطق مرزی ایران در حالی منتشر شده که اقصی نخشی‌پور، فرماندار سردشت، نرخ بیکاری در این منطقه را ۲۳ درصد عنوان کرده است. در پی کشتار شماری از سوخت‌بران در منطقه سراوان و گسترش اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان،‌ حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران،‌ گفت کولبری و سوخت‌بری «در شان مردم و کشور» نیست. روحانی روز سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «پدیده‌هایی نظیر کولبری و سوخت‌بری آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی دارد و به هیچ وجه در شان و منزلت مردم و کشور نیست.» او افزود: «باید همه تلاش کنند این وضعیت ناهنجار سریعا سامان یابد.» رییس‌جمهور همچنین به ضرورت «جایگزینی قطعی و فوری اشتغال مفید و مولد به جای رویه غیرقابل قبول کولبری» اشاره کرد و آن را هدف طرحی با عنوان «ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری» دانست. پیش از این نیز دولت و سپاه پاسداران در چارچوب طرحی با عنوان «رزاق» اقداماتی را با هدف «تبدیل قاچاق سوخت به تجارت قانونی» اجرا کرده‌اند. هفته گذشته ماموران مرزبانی حکومت ایران ده‌ها سوخت‌بر بلوچ را در منطقه صفر مرزی سراوان هدف تیراندازی‌های خود قرار دادند که دست‌کم ۱۰ نفر کشته و پنج نفر مجروح و بستری شدند. استانداری سیستان و بلوچستان این تیراندازی را به ماموران کشور پاکستان نسبت داد. در پی این حادثه، اهالی منطقه و خانواده قربانیان تیراندازی در جریان تجمعی اعتراضی وارد ساختمان فرمانداری سراوان شدند و برخی از تجهیزات آن را آتش زدند. این اعتراضات در شهرهای دیگر استان نیز گسترش یافت و همزمان با گزارش‌هایی درباره کاهش سرعت و دسترسی به اینترنت، فضای شماری از شهرها با حضور ماموران انتظامی امنیتی شد که اعتصاب و تعطیلی بازار و همچنین تجمع در نقاط مختلف را در پی داشت حسن روحانی در ادامه سخنانش به مصوبات قبلی دولت در زمینه تبادلات مرزی اشاره کرد و گفت: «باید بخشی از درآمدهای دولت از محل کالاهایی که از مرزهای رسمی وارد می‌شوند، به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکلات آن‌ها حل شود.» او همچنین گفت دولت در پی از میان برداشتن «رانت‌خواری» در تبادلات مرزی است. به گفته روحانی، طرح ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری اهدافی از جمله «جلوگیری از در هم تنیدگی معیشت مرزنشینان با درآمدهای قاچاق کالا» در استان‌های مرزی دارد. طی دو ماه گذشته بیش از ۸۰ سوخت‌بر با شلیک مستقیم و یا در اثر حوادث رانندگی منجر به آتش‌سوزی، جان خود را از دست‌ داده‌اند. ، طبق گزارش «کمپین بلوچ»، آخرین مورد کشته ‌شدن سوخت‌بران، مربوط به ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در اثر تصادف رانندگی در «شهرستان مهرستان» بوده که پدر و فرزندی در آتش سوخته‌اند. چهاردهم بهمن‌ماه ۱۳۹۹ هم یک سوخت‌بر بلوچ در اثر تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی به سمت یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در میناب کشته شد؛ این سوخت‌بر ساکن روستای «سرمست دهستان بندرزک» بوده است. یکشنبه پنجم بهمن‌ماه نیز ماموران نظامی «منطقه کلاهدوز» شهرستان ایرانشهر، به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت، به سوی مردم تیراندازی کرده‌اند. این‌ها تنها بخشی از اخبار هرروزه سوخت‌بری هستند. مهدی رخشانی، روزنامه‌نگار ساکن سیستان و بلوچستان، درباره وضعیت سوخت‌بران می‌گوید: «نمی‌توان همه آمار منتشره در مورد کشته و زخمی شدن سوخت‌بران را تایید کرد. اما به‌هرحال این افراد که عمدتا به دلیل فقر و بیکاری مشغول این کار هستند، ناچارند از مسیرهای بسیار سخت و صعب‌العبوری خود را به مقصد برسانند و بخشی از حوادث نیز ناشی از همین موضوع است.» او می‌گوید سال گذشته که مشغول ساخت مستندی در مورد وضعیت سوخت‌بران بوده، با مقام‌های مسئول محلی از جمله بعضی فرمانداران و مقام‌های نظامی هم‌ صحبت کرده است و آنان به او گفته‌اند که نیروهای دولتی به ‌سوی سوخت‌بران شلیک مستقیم نمی‌کنند. او تاکید دارد: «این مقام‌ها و نمایندگان مردم این مناطق در مجلس شورای اسلامی، می‌دانند که از بین ‌رفتن کشاورزی به دلیل خشکسالی در چند سال گذشته و نبود اشتغال پایدار و مشکلات معیشتی، دلایل اصلی سوخت‌بری هستند.» شلیک مستقیم برای باج‌خواهی، واقعیت تکان‌دهنده سوخت‌بری: اما یکی از فعالان رسانه‌ای بلوچ در این خصوص صحبت‌های دیگری دارد. او که خود برای مشاهده وضع سوخت‌بران، چندین بار مسیرهای مختلف سوخت‌بری را پیموده و با شرایط این افراد آشنا است، در این خصوص توضیح می‌دهد: «سوخت‌بران در برخورد با نیروهای امنیتی دو گروه می‌شوند: عده‌ای که مالک چند ماشین و موتور هستند و افرادی را برای این کار استخدام کرده‌اند، با ماموران نظامی توافق دارند. آنان با دلال، مثلا عبور ۱۰۰ ماشین مشخص در ماه را هماهنگ می‌کنند و ماهیانه مبلغی را برای تامین امنیت خود پرداخت می‌کنند که البته بسیار بالا است. این افراد تضمین هستند و نیروهای امنیتی به سمت خودروها و سوخت‌برانشان شلیک نمی‌کنند. اما این‌ها تعداد کمی هستند. بیشتر سوخت‌کشان به دلیل وضع بد معیشت و عدم توانایی مالی، زیر بار چنین توافقی نمی‌روند. برای همین وقتی بار می‌زنند و از داخل خاک ایران به سوی مرز حرمت می‌کنند، مرصاد یا سپاه به آن‌ها ایست می‌دهد، ولی آن‌ها توجه نمی‌کنند؛ چون اگر توقف کنند، هم ماشینشان رفته و هم بار. برای آزادکردن ماشین باید به ازای هر لیتر سوخت، مبلغ هنگفتی جریمه بپردازند. در این شرایط ماموران به‌سوی آن‌ها تیراندازی می‌کنند.» در این میان، درآمد سوخت‌بران هم چندان چشمگیر نیست. حسن، یکی از سوخت‌بران ساکن شهرستان سرباز است. او از دوران جوانی به این کار اشتغال داشته و حالا نزدیک به یک دهه است که هر ماه یک نوبت می‌تواند به قول خودش «جانش را کف دست بگیرد برای یک ‌لقمه‌ نان». او بعضی از دوستان خود را در همین راه از دست ‌داده است. بعضی‌ها هم به قول او، نیروهای نظامی و انتظامی اموالشان را توقیف کرده است. حسن در مورد درآمد کار سوخت‌بری توضیح می‌دهد: «من اگر کاری حتی با درآمد بسیار کم برایم وجود داشت، هرگز سوختبری‌ نمی‌کردم. درآمد این کار به خطرش نمی‌ارزد. درآمد سوخت‌بر، بستگی به قیمت ارز دارد؛ وقتی روپیه پاکستان بالا برود، سود بیشتر است. هر مرزی هم فرق می‌کند. بعضی مرزها نزدیکترند و بعضی دورتر؛ مثلا در مرز سرباز کافه بلوچی، هر سرویسی سه تا چهار میلیون سود دارد که وقتی برگردد حدود یک میلیون هزینه بنزین ماشین و آذوقه راننده هم هست و ۵۰۰ هزار تومان هم حقوق شاگرد ماشین می‌شود. تازه اگر ماشین در این مسیر دچار خسارت نشد؛ چون سر دو تا سه سرویس، ماشین صد درصد دچار خسارت می‌شود و درآمد چند ماه باید روی ماشین هزینه شود. درآمد سوخت‌بر بیشتر هزینه زندگی او و خانواده‌اش است. آن‌هایی که این کار را انجام می‌دهند، جانشان را به حراج می‌گذارند. اما سوخت‌بران لب مرز خیلی درآمد کمتری دارند در حدی که واقعا خانواده‌هایشان از گرسنگی  نمیرند.» شلیک مستقیم بهانه برای معامله: یک افسر بازنشسته نظامی که بخشی از دوران خدمت خود را در سیستان و بلوچستان بوده است، در مورد سوخت‌بران چنین شرح می‌دهد: «مسیر سوخت‌بران و قاچاقچیان مواد مخدر، یکی است. دستوری برای زدن آن‌ها هم وجود ندارد. اما متاسفانه بعضی ماموران که از افراد یا گروه‌هایی برای تضمین امنیتشان باج می‌گیرند، برای وادار کردن دیگران به پرداخت این پول، به بهانه شلیک به سمت قاچاقچیان مواد مخدر، به آن‌ها شلیک می‌کنند. درصورتی‌که قاچاقچیان مواد اساسا کار خود را با ماشین‌ها و موتورهای سوخت‌بری انجام نمی‌دهند و قابل تشخیص هستند.» در خصوص نحوه تامین سوخت، گفته می‌شود که بیشتر سوخت از شهرستان به بلوچستان می‌رسد و در مکان‌هایی به نام «مندی» خالی و جمع می‌شود. سپس سوخت‌بران می‌آیند و از آنجا سوخت را بار می‌زنند و به مرز می‌برند. سوخت از شهرستان با تانکر و اتوبوس می‌آید و با وانت سایپا تا جایی می‌رود که با موتور، الاغ یا همین ماشین‌ها، به مرز می‌رسد. قاچاق رسمی سوخت در سیستان و بلوچستان، مسیر امن: اما نکته دیگر این که آنچه به نام قاچاق رسمی سوخت در سیستان و بلوچستان از آن یاد می‌شود، سوخت‌بری با سایپا، الاغ یا موتور نیست. آتش هم نمی‌گیرد و حمل‌کنندگانش تیر مستقیم هم نمی‌خورند. به گفته یک مقام امنیتی سابق در این استان، ۷۰ درصد قاچاق سوخت از مبادی کاملا قانونی و با تانکرهای سوخت‌کش انجام می‌شود و سهم قاچاقچیان خرد و مرزنشینانی که با خودروهای سواری و تویوتا سوخت قاچاق می‌کنند، فقط ۳۰ درصد است. معاون اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۷ گفته بود که کامیون‌هایی که با حواله‌های جعلی سوخت دریافت می‌کنند، روزانه بین ۸۰۰ تا یک میلیون تومان درآمد دارند. سوخت‌بری، زخمی بر تن نیمه ‌جان مردم سیستان و بلوچستان است که زندگی تعداد زیادی از آن‌ها را در کوره‌راه‌های صعب‌العبور گرفته است. راه‌بدوک‌ها (سوخت‌بران)، خسته از بی‌پولی و ناتوان از تامین معیشت، با دهانی خشک، هر ماه به ناچار پا در این مسیر می‌گذارند تا لقمه نانی مختصر، سر سفره خانواده خود بیاورند. به گزارش «کمپین رسمی فعالان بلوچ» تیراندازی در نقطه صفر مرزی «آسکان» شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان، به کشته و زخمی شدن چند سوخت‌بر بلوچ منجر شد. مقامات رسمی جمهوری اسلامی هنوز این گزارش را تایید نکرده‌اند. براساس این گزارش، نیروهای نظامی سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان که به مرصاد شهرت دارند، طی روزهای گذشته با بستن مسیرهای سوخت‌بری و حفر چاله‌های بزرگ در نقاط صفر مرزی از تردد سوخت‌بران بلوچ ممانعت کردند که امروز با اعتراض آنها مواجه شدند. رسمی تایید نشده‌اند تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها را ۳۷ نفر اعلام کرده‌اند، یک سوخت‌بر بلوچ ادعا کرده است: «آمار کشته و زخمی‌ها بیش از ۵۰ تن است که با وجود محاصره شدن، آمبولانس‌ها اجساد کشته و زخمی‌شدگان را انتقال دادند.» کمپین فعالین بلوچ نیز از تایید هویت ۱۵ سوخت‌بر کشته و زخمی‌ شده خبر داده است. بر اساس این گزارش، برخی خودروهای سوخت‌بران نیز به آتش کشیده شده‌اند. پیرو این موضوع خانواده‌های کشته و مجروح‌شدگان این واقعه برابر «بیمارستان رازی سراوان» تجمع کرده و اینترنت نیز برای ساعتی در این شهر دچار اختلال شده است. شلیک به سوی سوخت‌بران بلوچ در حالی اتفاق افتاده که هفته گذشته فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای «طرح رزاق» برای سوخت‌بران خبر داده بود و قاچاق سوخت نیز در این استان به صورت سازمان یافته توسط تانکر از مرزهای رسمی این استان به کشورهای همسایه انجام می‌شود. چندی قبل بعضی مسئولین سابق نظامی و انتظامی در گزارشی که ایندیپندنت فارسی از وضع سوخت‌بران منتشر کرده بود، مدعی شده بودند: «نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان دستوری در خصوص تیراندازی مستقیم و مسدودکردن مسیر سوخت‌بران بلوچ ندارند.» یک مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به اینکه میزان نیاز پاکستان «روزانه ۵ میلیون لیتر گازوئیل» است، گفته است قرار بود در طرح رزاق این میزان سوخت به جایگاه‌های سوخت که توسط سپاه پاسداران تحویل داده شود تا از آن مسیر برای ارسال و فروش در پاکستان اقدام شود ولی دولت این کار را انجام نداده است. خبرگزاری مهر در گزارشی که روز یک‌شنبه، ۱۰ اسفند درباره قاچاق سوخت منتشر کرده، به نام این مسئول اشاره نکرده و به نقل از او نوشته است اگر روزانه ۵ میلیون لیتر گازوئیل برای تامین نیازهای پاکستان تامین نشود، «از راه‌های غیرقانونی و قاچاق تأمین خواهد شد». بر اساس این گزارش، دولت ایران مواقع ده روز به جایگاه‌های سوخت که توسط سپاه ساخته شده، گازوئیل تحویل نداده و عدم توزیع سوخت توسط دولت « بهانه‌ای شد تا درگیرهایی در خاک پاکستان و خاک ایران ایجاد شود که کشته و زخمی هم بر جای گذاشت». این مقام مسئول توضیح نداده است که آیا سپاه پاسداران قصد داشته است محوریت انتقال روزانه ۵ میلیون لیتر گازوئیل به پاکستان یا فروش آن را بر عهده بگیرد یا صرفا از اجرای طرح پشتیبانی کرده است. پیش از این، حبیب‌الله سربازی، فعال بلوچ در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته بود سپاه پاسداران در حال حاضر ۷۰ درصد فروش سوخت را در اختیار دارد ولی می‌خواهد با طرح رزاق ۳۰ درصد بقیه که توسط سوخت‌برهای بلوچ انجام می‌شود را در کنترل بگیرد. این مقام مسئول در سازمان مبارزه با قاچاق کالا همچنین گفته است قاچاق سوخت در ایران »سازمان یافته و چند حلقه» است و «سوخت از تهران بارگیری می‌شود و در کرمان تخلیه می‌شود سپس در زاهدان عده دیگری تحویل می‌گیرند». دولت ایران همچنین در اقدامی دیگر، قیمت گازوئیلی که از طریق طرح رزاق به سوخت‌برها داده می‌شود را به گونه‌ای تعیین کرده که حمل و فروش آن در پاکستان برای آنها سود ندارد. یک مسئول شهر سراوان با اشاره به این مشکل به خبرگزاری مهر گفته است که قیمت خرید گازوئیل در این منطقه از طریق طرح رزاق به لیتری حدود ۶۷۰۰ تومان رسیده است و «تقریباً برای ما صرف ندارد که ببریم در پاکستان بفروشیم». خبرگزاری مهر گزارش نداده است که مقام مسئول در شهر سراوان چه نقشی در خرید و فروش گازوئیل دارد ولی پیش از این مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت ایران گفته بود که مقام‌های دولت ایران از خرید و فروش گازوئیل برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کردند. بحران‌های ناشی از خرید و فروش سوخت و قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در شهر سراوان در روزهای گذشته موجب درگیری و کشته‌شدن سوخت‌برها شده است. ناآرامی‌ها در شهر سراوان پس از آن رخ داد که روز ۴ اسفند، ماموران حکومت به سوی برخی از سوخت‌بران که به محدودیت‌های تازه سپاه پاسداران برای حمل و فروش سوخت در پاکستان معترض بودند، شلیک کردند و برخی از آنها کشته و زخمی شدند. روز ۵ اسفند برخی از مردم شهر سراوان در اعتراض به کشته شدن سوخت‌برها به فرمانداری شهر سراوان حمله کردند که با دخالت پلیس و برخورد با معترضان روبه‌رو شد. مقام‌های حکومت ایران تاکنون کشته شدن چهار نفر از جمله یک مامور انتظامی را در این حوادث پذیرفته‌اند ولی کمپین فعالان بلوچ که اخبار نقض حقوق بشر در سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، در آخرین گزارش خود از کشته شدن ۱۶ سوخت‌بر در جریان این درگیری‌ها خبر داده است.

بخش ۵: خانم شبنم فتحی با موضوع انقلاب ۵۷ و کارگران سخنرانی خود را ارائه نمودند: در خصوص این موضوع،  نگاهی داشتم به کارگران ایران و آمال و آرزوی این قشر در قبال جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب و در مقابل ، عملکرد این نظام فاسد در قبال این قشر از جامعه. در روزهای پیش و پس از ۲۲ بهمن ۵۷، روحانیان و در رأس آنها، آیت‌الله روح‌الله خمینی با استناد به روایات و حدیث‌های مختلف،‌ وعده‌های گوناگونی به طبقات فرودست جامعه ایران، از جمله کارگران می‌دادند؛ ‌کارگرانی که به اعتراف بنیانگذار جمهوری اسلامی، با اعتصابات دامنه‌دار خود انقلاب را به پیروزى رساندند. ابتدا از سخنرانی آیت‌الله خمینی در ۱۲ بهمن ۵۷ شروع می‌کنیم: «دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم. آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم». او در سال‌های بعد، از بوسیدن کف دست کارگر از سوی پیامبر مسلمانان سخن گفت و اشاره کرد که امامان اول،‌ پنجم و ششم شیعیان هم کارگر بوده‌اند. در کنار اینها، جمله‌ای نیز از امام ششم شیعیان نقل می‌شد و آن اینکه پیش از آنکه عرق کارگران خشک شود، مزدشان پرداخته شود. در آن زمان تشکل‌های کارگری متعددی تشکیل شده بود و فعالان کارگری و کارگران که شوراهای کارگری را از چند ماه پیش از انقلاب تشکیل داده بودند،‌ فرصت پیدا کردند تا مطالبات معوقه خود را مطرح کنند و خواستار انجام آنها از سوی حکومت جدید شوند. از جمله این مطالبات، اصلاح قانون کار و به ویژە لغو مادە ٣٣ این قانون، کە حق اخراج کارگر را به کارفرما سپردە بود و همچنین افزایش دستمزد، اجرای کنوانسیون‌های مربوط بە حقوق کار، افزایش مرخصی سالانه و کاهش ساعات کار هفتگی بودند؛‌ مطالباتی که بخشی از آنها مانند حذف ماده ۳۳ قانون کار تحقق یافتند. در کنار برگزاری مراسم روز اول ماه مه، ‌روز جهانی کارگر، در سال ۵۸ از سوی حزب جمهوری اسلامی، برخوردها با تشکل‌های کارگری آغاز شد. از جمله نخستین برخوردها،‌ مقابله با شوراهای کارگری در کارخانه‌ها و همچنین تصرف خانه کارگر بود. صادق کارگر، فعال سندیکایی، ساکن نروژ می‌گوید: «اول از همه بعد از این که انقلاب شد، خانه کارگر توسط یکسری از سندیکاها و شوراهای کارگری که مستقل شده بودند، اشغال شد. یعنی اینها رفتند آنجا و برنامه‌هایشان را برای مدتی برگزار می‌کردند. ولی از همان اوایل انقلاب، اینها مرتب مورد هجوم افراد چماقدار، به اصطلاح حزب‌الله، قرار می‌گرفتند ولی موفق نمی شدند اینجا را بگیرند. یک بار هم گرفتند، ولی بیکارها که آن موقع سازماندهی خوبی شده بودند، آمدند خانه کارگر را پس گرفتند. برخوردها با کارگران و فعالان کارگری به اشکال متفاوت ادامه یافت. در این شرایط، حکومت جمهوری اسلامی ایران همزمان با سرکوب تشکل‌های غیردولتی کارگری، امتیازهایی را نیز به کارگران داد. یکی از آنها، تصویب قانون کار جدید در سال ۱۳۶۹ بود؛ اما این قانون در طول سالیان شاهد تغییرات به زیان کارگران بود. از جمله حذف کارگران کارگاه‌های زیر پنج و ده نفره از شمول قانون کار و همچنین شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. قرارداد موقت هم رواج گسترده‌ای یافت. از جمله اعتراض‌های بزرگ و قابل توجه در این مدت، اعتصاب در بافق یزد، هِپکو و آذرآب در اراک،‌ گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز،‌ شرکت نیشکر هفت‌تپه و پتروشیمی بندر امام خمینی بودند. «در تمام ۴۲ سال گذشته، مقامات ایرانی مانع تحقق ابتدایی‌ترین حقوق کارگران در زمینه تشکلات شدند. ایران به عنوان عضو بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، متعهد است اجازه بدهد کارگران، اتحادیه‌های مستقل خود را به طور آزادانه تشکیل دهند و به آنها بپیوندند. ولی در ایران این حق هیچ به رسمیت شناخته نشده و در واقع، کارگران محدود شده‌اند به اینکه اعتراضات خود را از طریق شوراهای اسلامی کار پیگیری کنند که عملاً از معیارهای استقلال تشکل‌های کارگری برخوردار نیستند. در عین حال، هرگونه تلاشی برای تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری، تحت عناوین کلی و مبهمی مثل تهدید علیه امنیت ملی سرکوب شده و ما با افزایش سرکوب فعالان حقوق کارگری در سال‌های اخیر روبرو بودیم و بسیاری از آنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز در دفاع از حقوق کارگران، به احکام سنگین حبس محکوم شده‌اند و سال‌های بسیاری را در زندان در شرایط بد و بعد از تحمل شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر تحمل کرده‌اند.» عدم امنیت شغلی به واسطه ی قراردادهای موقت، تورم ها، اخراج ها، عدم پرداخت حقوق، حقوق های معوقه ی طولانی مدت ، وضعیت معیشتی، بیمه کارگران و این معضل که اکثر کارگران به لحاظ قراردادهای موقتی مشمول بیمه تامین اجتماعی نمیشوند، زیر خط فقر بودن و و و هزاران مشکل دیگر، همه و همه وضعیت نابسامانی برای این قشر زحمت کش ایجاد کرده و مسبب اصلی تمام این بدبختی ها رژیم فاسد جمهوری اسلامی هست . با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مفاد ۲۰، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ متوجه می‌شویم که جمهوری اسلامی در طی این ۴۲ سال حکومت صد در صد بر خلاف مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و بطور واضح بر علیه تامین امنیت و آرامش و نیازهای کارگران رفتار کرده است.

بخش۶: خانم آذر ارحمی با موضوع کارگران فصلی سخنرانی خود را ارائه نمودند: موضوعات مربوط به کار فصلی یکی دیگر از چالش‌هایی است که در پیش روی کارگران فصلی و کارفرمایان قرار دارد. با وجود اینکه قانون تعریف مشخصی از کار فصلی ارائه داده و شرایط مربوط به چنین شغلهایی را نیز به‌صورت کامل مشخص و تعیین نموده است، اما بااین‌حال سؤالات و ابهاماتی دراین‌باره وجود دارد که بسیاری از این سؤالات حتی سرمنشأ اختلافات میان کارگران و کارفرمایان شده است  همان‌طور که از اسم کار فصلی پیداست،هر نوع کاری که در تعریف کار فصلی قرار داشته باشد به‌عنوان یکی از موارد این کار محسوب خواهد شد. کارهایی مانند کشاورزی، ماهیگیری، برنج‌کوبی، فعالیت در کارخانه‌های قند و مواردی ازاین‌دست که تنها مخصوص به فصل خاصی هستند ازجمله فعالیت‌های فصلی محسوب می‌شود   کارهای فصلی ازجمله کارها و شغل‌هایی است که به دلیل شرایط بد اقتصادی  به وجود آمده و کارگران مشغول به کار‌های فصلی معمولاً از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.  این دست از عزیزان با توجه به اینکه به تمام حق‌وحقوق کارگران معمولی دسترسی ندارند مجبور هستند برای تامین معاش زندگی خود دست به اقدامات دیگری هم بزنند. حال تصور کنید که کارگران فصلی قرارداد کتبی هم نداشته باشند. در این مواقع ممکن است آنها حتی از حقوق معمولی خود نیز برخوردار نبوده و شرایط برای آنها سخت‌تر نیز شود. هرچند بسیاری از کارفرمایان از انعقاد قرارداد کتبی و رسمی با کارگران فصلی امتناع می‌نمایند اما کارگران بایستی بدانند که این حق قانونی آنها بوده و حتماً باید برای انعقاد این قرارداد با کارفرما وارد مذاکره شوند و  این کارگران از تمامی کارگران به طور عادی ساعت کاری بیشتر و کارههای سخت تر وخطرافرین ودر سایه امنیت کاری کمتر  دستمزد کمتری هم دریافت میکنند و همچنین شرایط نا پایدار ی که در اینگونه شغل موجود هست باعث تلاش بیشتر انها برای کسب دستمزد بیشتروپس انداز  برای امرار ومعاش تن به سخت ترین وپر خطر ترین کارها دهنداین عزیزان بخاطر کمبود در امد با مشکلاتی از قبیل نداشتن مسکن وبهداشت وتغذیه مناسب روبه رو هستندواز لحاظ اجتماعی قشر اسیب پذیر جامعه هستند  در شرایط عادی کارگران فصلی عموما یا سر چهارها می‌ایستند یا در یکی از میدان‌های شهر؛ البته جای‌شان برای آن‌ها که به دنبال کارگر روزمزد هستند شناخته شده است. از صبح زود در مکانی می‌ایستند و منتظر می‌شوند تا فردی به سراغشان بیاید و از آن‌ها برای کار استفاده کند. چرا که درآمدشان از همین کار روز مزد تامین می‌شود. به همین دلیل هر اتفاقی که سبب شود نیاز به کارگر روزمزد کاهش پیدا کند به این معنی است که این کارگران شغلی نداشته و در نتیجه درآمدی نیز نداشته باشند. زندگی کارگران فصلی و روزمزد به شدت به شرایط کار و عوامل تاثیرگذار بر آن وابسته است. از این رو هیچ تضمین و امنیت شغلی برای این افراد وجود ندارد. آن‌ها بسته به وضعیت اقتصاد و بازار کار در بهترین حالت تنها چندین ماه در سال کار می‌کنند و اگر همین چند ماه نیز بنا بر هر دلیلی تعطیل شود؛ این افراد عملا هیچ گونه منبع درآمدی نداشته و قادر به تامین معاش خود و خانواده‌شان نیستند. جدای از استرس و فشار روانی ناشی از بیکاری، این افراد عمدتا عضو هیچ تشکل کارگری یا اتحادیه یا صنفی نیستند و از این رو از مزایای آن نیز نمی‌توانند استفاده کنند. بسیاری از آن‌ها حتی بدون داشتن هرگونه قرارداد کاری با توجه به شرایط بازار کار مجبور به تن دادن به هرگونه تحمیل از سوی صاحب کار از جمله دستمزد پایین یا شرایط بدکاری هستند. این مشکلات به اضافه‌ی شرایط بد اقتصادی در ایران با همراهی ویروس کرونا و تاثیر آن بر بازار کار تبدیل به کابوس زنده‌ی کارگران فصلی و روزمزد در ایران شده است. در شرایطی که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرنطینه، دورکاری و فاصله گذاری اجتماعی ناشی از انتشار ویروس کرونا وضعیت اشتغال بین ۳ تا ۶٫۵ میلیون نفر از افراد شاغل در ایران را تحت تاثیر قرار داده و آن‌ها را از کار بیکار کرده است؛ وضعیت کارگران فصلی و روزمزد از همه بدتر گزارش شده است. چرا که آن‌ها امکان بهره‌مندی از بیمه بیکاری را نیز ندارند. اعلام این رقم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی است که با توجه به آمارهای گزارش شده از سوی مقامات کارگری در مورد شمار کارگران فصلی و روزمزد در ایران به نظر می‌رسد این کارگران حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز لحاظ نشده‌اند؛ چرا که آن طور که علی اصلانی عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری گفته شمار کارگران فصلی و زیرزمینی در ایران بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر بوده و این قشر بیشترین تاثیر و آسیب را از شرایط برآمده از کرونا متحمل شده‌اند. به گفته این عضو کانون عالی شورای اسلامی کار در حالی که پیش‌تر اعلام شده بود کارگران فصلی و روزمرد نیز از ۵ هزار میلیارد تومان بیمه کاری در نظر گرفته شده برای کارگران بیکار شده از کار به دلیل کرونا بهره‌مند خواهند شد؛ اما بعد از تدوین آیین نامه‌ی اجرایی متاسفانه مشخص شد که این بیمه به کارگران فصلی و روزمزد تعلق نخواهد گرفت. از این رو در صورت صحت شمار کارگران فصلی و روزمزد اعلام شده از سوی این مقام کانون عالی کار، این بدان معنی است که دستکم چیزی بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر در ایران به دلیل شرایط ناشی از کرونا و عدم حمایت دولتی هیچگونه منبع درآمدی نداشته و عملا در فقر مطلق زندگی می‌کنند.مشکل کجاست؟ وزارت کار ایران در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته از کارگران بیکار شده به دلیل شرایط ناشی از کرونا خواست برای دریافت حق بیمه بیکاری خود ثبت نام کنند. در نتیجه این فراخوان بر اساس آن چه که اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار اواسط فروردین ماه اعلام کرد نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر برای دریافت این حق بیمه ثبت نام کرده‌اند که همه آن ها نیز واجد شرایط برای بهره‌مندی از حق بیمه بیکاری نیستند. به گفته‌ی مسعود بابایی مدیر حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار این حق بیمه تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که شامل قانون کار، قانون بیمه بیکاری و قانون تامین اجتماعی باشند. اما آیا عدم تعلق بیمه بیکاری به کارگران فصلی و روزمزد به این دلیل است که آن‌ها از شمول قانون کار خارج هستند و یا حق بیمه بیکاری را نمی‌پردازند؟ مسلم است که پاسخ این سوال منفی است. در حقیقت عدم بهره‌مندی کارگران فصلی و روزمزد از حق بیمه بیکاری به ویژه در شرایط فعلی نه به دلیل خارج بودن آن‌ها از شمول قانون کار بلکه به دلیل تفسیری است که سازمان تامین اجتماعی با حمایت دیوان عدالت اداری از قانون بیمه‌ی بیکاری ارائه کرده‌اند. تفسیری که آغاز آن با صدور دستور العملی از سوی سازمان تامین اجتماعی در سال ۷۹ مبنی بر عدم بهره‌مندی کارگران فصلی و روزمزد از بیمه بیکاری بود. این دستورالعمل اگرچه در ابتدا با اعتراض فعالان کارگری مواجه شد اما دیوان عدالت اداری نیز با صدور رایی بر آن صحه گذاشت. بر اساس ماده‌ی دوم قانون بیمه‌ی بیکاری، بیکار در این قانون فردی است که «بدون میل و اراده» خود و به دلیل شرایطی خارج از کنترل وی از کار بیکار شود. دیوان نیز در رای خود با استناد به همین قانون اعلام کرد از آن جا که کارگران فصلی و روزمزد پیش از آغاز به کار از زمان پایان کار و بیکار شدن خود آگاهند، پس بیکاری آن‌ها بدون میل و اراده نبوده و در نتیجه آن‌ها نمی‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند! البته این به این معنی نیست که این کارگران به هیچ وجه حق بهره‌مندی از بیمه بیکاری را ندارند؛ بلکه صرفا در صورتی که آن‌ها میان یک پروژه کاری اخراج شوند یا به دلایلی پروژه متوقف شود مشمول قانون بیمه بیکاری بوده و حق بیمه به آن‌ها تعلق خواهد گرفت. این یعنی این کارگران در صورت داشتن قرارداد رسمی حق بیمه می‌پردازند، اما از دریافت بیمه محرومند! علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار تیر ماه سال گذشته با ناعادلانه خواندن این شرایط گفته بود: «کارگران فصلی و مشاغل غیرمستمر از حق قانونی خود محروم هستند. آن‌ها با وجود پرداخت سهم سه درصد صندوق بیمه بیکاری از سوی کارفرمایانشان اما از مزایای این قانون بی‌بهره‌اند.» این نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار پرسیده بود «اگر قرار است این کارگران از شمول پرداخت بیمه بیکاری محروم شوند، چرا سهم سه درصدی صندوق بیمه بیکاری از سوی کارفرمایان این کارگران دریافت می‌شود تا برای پرداخت بیمه بیکاری به سایر کارگران هزینه شود؟» سوالی که البته همچنان و با وجود شرایط اورژانسی فعلی برای این کارگران نیز همچنان از سوی مقامات سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار بی‌پاسخ مانده است. ناعادلانه بودن این وضعیت به حدی است که مسعود بابایی مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار اوایل اردیبهشت ماه سال جاری با انکار نقش این وزارت‌خانه در مورد عدم تعلق بیمه بیکاری به کارگران فصلی و روزمزد گفته بود: «این وزارت‌خانه تنها وظیفه ثبت نام و پالایش بیکار شدگان را انجام می‌دهد و تصمیم گیرنده درباره چگونگی پرداخت بیمه بیکاری و رفع ابهام از آن با ستاد ملی مقابله با کروناست.» پیش از آن در فرودین ماه سالی حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صراحت عدم بهره‌مندی کارگران فصلی و روزمزد از بیمه بیکاری را اعلام کرده و گفته بود: «صرفا بیکاران غیرارادی مشمول قانون کار که بیمه شده تامین اجتماعی و مشمول قانون بیمه بیکاری هستند می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.» این تفسیر به این معنی است که علاوه بر کارگران فصلی و روزمزدی که عموما بدون قرارداد رسمی کار می‌کنند و بیمه تامین اجتماعی نیز نیستند، کارگران فصلی و روزمزد با قرارداد نیز از شمول دریافت بیمه بیکاری مربوط به کرونا خارج خواهند بود. در عین حال گفته شده که این کارگران می‌توانند از وام یک تا دو میلیون تومانی بابهره پایین بهرمند شوند که برای ان هم هنوز هیچ ساز وکار مشخصی برای پرداخت ان تعیین نشده است.برای کارگران فصلی و روزمزد مهاجر و خارجی که اوضاع به مراتب بدتر است. آن‌ها حتی شرایط استفاده از وام دولتی یا بهره‌مندی از کمک‌های نهادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان را نیز ندارند. در همین زمینه مهدی سلیمانی مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری اصفهان اوایل اردیبهشت ماه از توزیع بسته‌های غذایی و بهداشتی از سوی خیرین و همچنین کمک‌های بین‌المللی میان اتباع و مهاجران خارجی آسیب دیده از شرایط فعلی در این استان خبر داده بود. با این حال در شرایطی که بر اساس گزارش‌ها خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در سال جاری به ۹ میلیون تومان افزایش یافته؛ کمک‌هایی از این دست و یا وام یک میلیون تا دو میلیون تومانی نیز کمکی به کارگران فصلی و روزمزد نخواهد کرد. کارگرانی که صبح‌ها به امید یافتن کاری از خانه خارج شده و علاو بر ان سرزنش قرار گرفتن از سوی جامعه به دلیل عدم رعایت قرنطینه، شب‌ها با دست خالی و جیب خالی‌تر به خانه باز می‌گردن.

بخش آخر: بحث آزاد با موضوع مردم ایران و حق معیشت: در ابتدا آقای امامی به وضعیت کارگران، دستمزد کارگران و شرایط سخت کارگران اشاره نمودند. آقای عباسی نیز به ابتدایی ترین نیازهای کارگران و معیشت کارگران اشاره نمودند در ادامه نیز خانم حری نیز درباره وضعیت معیشتی کارگران و مردم اشاره نمودند و اشاره به افزایش قیمت اجناس و سختی زندگی برای قشر متوسط جامعه. در ادامه خانم ده بزرگی به آمار دست مزد کارگران اشاره کردند و همچنین اشاره به افزایش قیمت های اجناس و عدم افزایش دستمزد کارگران. آقای احمدی خواه نیز به خط فقر اشاره نمودند که بیشتر اقشار کارگران در فقر بسر میبرند. آقای رضایی نیز در خصوص دست مزد کارگران برای سال جدید صحبت کردند. در پایان آقای رسول عباسی زمان آبادی به عنوان به عنوان مسئول جلسه ضمن تشکر از میهمانان و حاضرین و تمامیه سخنرانان،مهرنوش ایمانی چگنی, ماریا هری ,نرگس مباشری فرد, مهدی افشارزاده ,شبنم فتحی ,رسول عباسی زمان ابادی ,داوود وحیدی ,آرین توسلی احسان احمدی خواه, حمید رضایی آذریانی, اذر ارحمی ,وحید حسن زاده علیرضا امامی ,شبنم صالحی حسین نژاد سلمان یزدانپناه, علی رحمانی, رزاجهان بین, شبنم رضا وند, صدیق جعفری محسن سبزیان, شکوفه دهبزرگی, جهانگیر گلزار.  منشی جلسه و ادمین ها و اعضای کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تشکر کرده و در پایان در ساعت ۱۸:۵۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه  13 مارس 2021 کمیته اقوام و ملل ایرانی

محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی

نشست  13  مارس  2021  کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی درساعت 14 به وقت اروپا  با مدیریت آقای کریم ناصری  با حضور مسئولین و اعضای فعال کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و جمعی از میهمانان در فضای مجازی  پالتاک (اتاق کانون دفاع از حقوق بشر کمیته اقوام)  برگزار گردید و تا ساعت 17:00  ادامه یافت.

نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به حضار و میهمانان جلسه ، اسامی سخنرانان و موضوع سخنرانی آن ها را برای حضار اعلام نمودند.بخش 1 :از  نخستین سخنران خانم ندا فروغی  با موضوع ” گزارش و بررسی موارد نقض حقوق اقوام وملل ایرانی در بهمن ماه 99 ” دعوت بعمل آورده شد .

خبر : طی ماه فوریه ۲۰۲۱، دست‌کم ۱۵ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ۵۶٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند. بر طبق این گزارش، ۷ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ٩ کولبر نیز زخمی شدەاند. بیشترین قربانیان در استان‌ کُردستان (سنندج) بوده کە طی ماه گذشتە کشته و زخمی شدن ١٠ کولبر در این استان ثبت شده است.

نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

خبر : سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹- حداقل بیست و سه نفر از معترضین در استان سیستان و بلوچستان از زمان شروع ناآرامی‌ها (چهارم اسفند ماه) به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. همزمان اختلال و قطعی مکرر شبکه اینترنت در منطقه امکان به‌روز شدن اخبار اعتراضات را دشوار کرده و باعث شده تا روند استفاده از نیروهای جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب معترضان تداوم یابد. ناآرامی‌های اخیر در استان سیستان و بلوچستان از آنجا شروع شد که ماموران مرزی ایران دو سوخت‌بر را در مرز پاکستان با شلیک گلوله از پای درآوردند. پس از آن بود که اعتراضات مردمی شدت گرفت و موجب شد تا نیروهای امنیتی شدت سرکوب را بیشتر کنند و هم‌زمان با قطعی و ایجاد اختلال گسترده در اینترنت منطقه مانع انتشار اخبار اعتراضات و افشای سرکوب خشونت بار مردم به دست نیروهای امنیتی شوند.

نقض مواد 23، 22 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر

خبر : حکم چهار زندانی به‌نام‌های جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان که با اتهامات سیاسی و امنیتی در دو پرونده مجزا به اعدام محکوم شده بودند، در زندان سپیدار اهواز به اجرا درآمد. به گفته منابع مطلع ، این چهار زندانی در مدت بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته بودند و درطی مراحل دادگاه به وکیل انتخابی دسترسی نداشته‌اند. گفته می‌شود، مسئولان از تحویل اجساد این چهار زندانی عرب خود داری کرده و اجساد پنهانی دفن شده‌اند. جاسم حیدری، که پناهنده کشور اتریش بود، آذرماه ۱۳۹۶، پس از بازگشت به ایران توسط مأموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در زندان اوین منتقل شد. جاسم حیدری که پیش از این هم سابقه چند بازداشت بر سر مسایل سیاسی و اعتقادی را داشته، نخستین بار زمانی که تنها ۱۷ سال داشت در شهرستان شوش بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیتی ملی به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

نقض مواد 9 و 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر

خبر : در روزهای گذشته دو معلم و دانشجوی کُرد به نام‌های سیاوش عینی و کیوان اندار پس از پایان دوره بازجویی در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در پادگان المهدی ارومیه به قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شده‌اند. کیوان اندار، دانشجوی رشته زبان انگلیسی دانشگاه تبریز در اوایل بهمن و سیاوش عینی، معلم مدرسه ابتدایی در تاریخ ۱۲ بهمن توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند. در حال حاضر ۱۲ فعال کُرد در بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه نگهداری می‌شوند. همچنین دست‌کم ۵۲ فعال بازداشتی کُرددر بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شهرهای ارومیه، سنندج و مریوان به‌ سر می‌برند.

نقض مواد 9 و 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر

به دلیل حجم زیاد اخبار و عدم امکان درج تمامی اخبار ، از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا از طریق سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و بخش کمیته اقوام میتوانند به صورت کامل اخبار را فراگوش دهند.

بخش دوم :  در ادامه جلسه از آقای ایرج دانای طوس  با موضوع ” تحلیل ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و تطبیق آن با قانون اساسی ایران” دعوت بعمل آمد تا سخنرانی خود را ایراد فرمایند :ماده ۳حق حیات حقی است که از بدو تولد با ما زاده می شود و شامل حقوقی از جمله حق زندگی ،آزادی ،و امنیت شخصی می شود و هر یک از این حقوق لازمه یک زندگی نرمال می باشد.حق حیات که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است همچون یک پازل است و نبود هر تکه از آن یعنی (حق زندگی ،آزادی وامنیت شخصی )باعث می شود دیگر حقوق فرد نیز نقض شود مثلا در کشوری که آزادی ودموکراسی وجود نداشته باشد حق حیات و امنیت شخصی شهروندان نیز به خطر می افتد.به زبان ساده تر حق حیات یعنی نباید کسی کشته شود و یا حق آزادی او سلب شود.همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند۳و۱۲ از اصل ۳واصل ۳۲ واصل ۳۷به حق حیات اشاره شده است.

بند۳از اصل ۳قانون اساسی تامین آزادهای سیاسی و اجتماعی درحدود قانون

بند ۱۲پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاع، و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه مسکن کار و بهداشت و تعمیم بیمه اصل ۳۲ هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر با حکم و ترتیبی که قانون مشخص کرده است .اصل ۳۷ اصل برائت است هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه جرم آن در دادگاه صالح ثابت شود. در مورد حق حیات نه تنها رژیم جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی خود را نقض میکنند بلکه کوچکترین ارزشی برای کنوانسیون های بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر قائل نیست وهمواره به صورت روزانه ما شاهد نقض حق حیات توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران هستیم.از اعدام بگیر تا کشتار معترضان در کف خیابان و کشتار سوختبران بلوچ و کولبران کورد حکم های سنگین حبس برای دگراندیشان سیاسی ومدنی و هچنین فعالان حقوق بشری از به فقر کشاندن ملت ثروتمند تا ایجاد یاس و ناامیدی در میان جامعه و سوق دادن جوانان به خودکشی اینها همگی نقض حیات و دستاورد ۴۰ ساله نظام برای ملت خود هست .رژیم جمهوری اسلامی ایران همراره حق بقای نظام را به حق حیات ملت خود ترجیح داده است و آنچه که روشن است هیچ وقت حق حیات توسط این رژیم رعایت نشده ونخواهد شد.حق زندگی یعنی شخص از امکانات اولیه که شامل تغذیه سالم ،بهداشت ،مسکن، آموزش رایگان ،و داشتن شغل برخوردار باشد این معنی یک زندگی نرمال است .

بحث اول اعدام از اعدامهای دسته جمعی سال ۶۷ بگیر تا به امروز ما شاهد اجرائی این حکم غیر انسانی وغیر اخلاقی و ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط این رژیم هستیم، در صورتی که حکم اعدام در بسیاری از کشورهای جهان برچیده شده است اما ایران جز معدود کشورهای اجرا کننده این حکم غیر انسانی هست.حق زندگی در مناطق محرم با لقمه نان به هم گره خورده است و افراد برای به دست آوردن یک لقمه نان جان خود را از دست میدهند همین چند هفته گذشته بود که ما شاهد کشته شده ده ها تن از سوختبران بلوچ توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران بودیم و مردمی که نیز به این کشتار اعتراض کرده بودند در نبود اینترنت وشبکه های اجتماعی قتل وعام بازداشت کردند ویا کولبرانی  یا از سرما یخ میزنند و یا با گلوله مستقیم ماموران به صورت روزانه کشته میشونند اینها همه ناقض حق حیات و قانون اساسی هست.

امنیت شخصی امنیت شخصی در ایران یعنی اینکه برای آتش زدن عکس علی خامنه ای در تظاهرات ابان سه جوان ۱۹ تا ۲۳ ساله در مجمع به ۴۰ سال حبس محکوم کردند ویا خانم صبا کورد افشار به دلیل اعتراض به حجاب اجباری به ۱۵ سال حبس محکوم کردن دستگیری گسترده فعالان کورد در ماههای گذشته که تعداد آنها به بالای ۱۴۰ نفر رسید وهمچنین دستگیری فعالان بلوچ ،ترک، و عرب که در روزها و هفته گذشته صورت گرفته است ناقض حق آزادی و امنیت شخصی  هست .و اما  افراد دو تابعیتی که توسط اطلاعات سپاه وبه اتهام واهی جاسوسی برای کشورهای بیگانه  دستگیر شدند تا از این طریق از کشورهای که افراد داری تابعیت هستند درخواست باجگیری سیاسی کنند و یا با عوامل ترور خود در خارج از کشور دستگیر شدند معاضه کنند این افراد شامل خانم نازنین ساغری ،خانم ناهید تقوی ،خانم فریبا عدالت خواه، آقای احمد رضا جلالی و آقایان نمازی همگی این افراد قربانی سیستم ضد انسانی گروگانگیری سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ایران شدند.همچنین در ایران هیچ گونه آزادی های قومی ومذهبی وجود ندارد و اگر کسی از اسلام به دینی دیگر بپوند مرتد است و طبق قانون حکمش اعدام است که این امر ناقض ماده ۳حق حیات از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد .اینها مواردی از نقض حق حیات و نقض قانون اساسی توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران است.

میان برنامه : سپس در این قسمت از نشست مسئول جلسه در مورد تنظیم برنامه و فعالیت ها در جلسه آینده با همکاری و اعلام آمادگی اعضای فعال کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی پرداخت.

بخش سوم : در ادامه  نشست آقای ابوالفضل پرویزی بعنوان سخنران میهمان جلسه  با موضوع “وضعیت اشتغال مناطق محروم” سخنرانی خود را ایراد نمودند :که متاسفانه فایل متنی آن در دسترس نمی باشد. علاقمندان میتوانند از طریق لینک کمیته اقوام به فایل صوتی این جلسه دسترسی داشته باشند.

بخش چهارم :  در ادامه  نشست از سخنران جناب آقای فرهنگ ولی  با موضوع سخنرانی “نگاهی به اتفاقات اخیر سیستان و بلوچستان” دعوت بعمل آمد  که ایشان درباره این موضوع اینگونه سخنرانی نمودند که :

مرزنشینان ایران در مرز میان مرگ و زندگی به سر می برند. فقر و خودکشی خطرات نظامی که مرزنشینان را تهدید می‌کند ،بیکاری و دهها دلیل دیگر ساکنان مناطق مرزی را آسیب پذیری قشر جامعه ایران تبدیل کرده است. مخصوصاً استان سیستان و بلوچستان که به علاوه بر اینکه این استان مرزی می باشد و از نظر جغرافیایی خشک و نیمه کویری نیز می باشد و همچنین به خاطر کمبود آب از کشاورزی خوبی نیز برخوردار نیست، و به اضافه این مشکلات مشکل دور افتادگی از مرکز  است ،که تمام این عوامل دست به دست هم داده است که از نظر طبیعی و جغرافیایی نسبت به استانهای مرزی دیگر کم درآمد تر نیز باشد. چهره درد کشیده زنان بلوچ ،کودکانی که شناسنامه ندارند، زنانی که بیش از ده بار وزن حمل کردند ،بی سوادی و نداشتن حداقل های زندگی، آنچنان که خانه و کاشانه بسیاری از ساکنان سیستان و بلوچستان تنها در یک کپر در صحرا است، و از همه مهمتر اینکه این عزیزان که در قسمت بلوچ نشین هستند و اکثر اهل تسنن می باشند، و هم عقیده با نظام جمهوری اسلامی نیستند و به طور کلی با ولایت فقیه مخالف هستند و در مذهب تسنن چیزی به اسم ولایت فقیه یعنی نماینده خدا بر روی زمین نمی باشد .و این موضوع برای رهبر جمهوری اسلامی آزار دهنده است. و همه و همه نشان از ساز و کار دقیق برای ایجاد نابرابری در میان گروه های اجتماعی ایران به ویژه اقوام بلوچ شده است. میخواهم بدون گرایشات عقیدتی یک آمار از زمان محمدرضا شاه پهلوی عرض کنم که در آن زمان کل مرز استان سیستان و بلوچستان که بزرگترین استان هم از نظر وسعت و هم از نظر مرزی در کشور است، و کل مدار مرزی پاکستان و قسمتی از افغانستان نیز در اختیار دارد، تنها با ۳۰۰ ژاندارم اداره می شده ،چرا که در آن زمان برحسب امکانات و توقعات مردم آن زمان کسی نیاز به قاچاق نداشته است . چرا الان بیشتر مردم بلوچستان مجبور به قاچاق می باشند؟ خوب به خاطر همین دلایلی  است که خدمت شما عرض کردم .و حالا در این حکومت که می خواستند مردم ایران را به مقام انسانیت برسانند ببینید که به طور مثال در همین استان سیستان و بلوچستان چه مقامی به ملت داده اند. و این مقام را به جایی کشانده اند که در همان مرزی که سیصد ژاندارم آنرا اداره می‌کرده اند، الان هزاران هزار پاسدار توان نگهداری اش را ندارد .و به دلیل مشکلات و کم توجهی هایی که خود جمهوری اسلامی برای این مرزنشینان درست کرده، آنها مجبورند برای عمران معاش زندگیشان دست به قاچاق سوخت و غیره بزنند. الان سپاه پاسداران و حکومت ظالم آنها را اشرار می نامند و با بی رحمی تمام جان این عزیزان را می گیرند خانواده های بسیاری را بی‌سرپرست کرده و می‌کنند، و اصلاً برایشان اهمیت ندارد که خانواده‌های این قربانیان و فرزندانشان  در انتظار چه مشکلاتی چه از نظر روحی و روانی و چه از نظر اقتصادی هستند.

در صورتی که تمام این مشکلات و رفتار حکومت به آنها مغایرت دارد با ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( عدم تبعیض)

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( هر کس حق زندگی آزادی و امنیت شهروندی دارد)

ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( ارزش انسانی در همه جا) که متاسفانه در ایران برای اقوام و مذاهب دیگر به خصوص برای استان سیستان و بلوچستان هیچ ارزش انسانی قائل نیستند

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( حق آزادی و عقیده )و باز ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر( حق امنیت اجتماعی) که همگی بر این امر واقف هستید که در این استان هیچ امنیت اجتماعی وجود ندارد. و

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق امنیت و کار )این هم مشخص است که در این استان هیچگونه اشتغال زایی توسط دولت انجام نشده است.

ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات اجتماعی برای همه) که این هم در جمهوری اسلامی اصلاً رعایت نمی شود. ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق تحصیل رایگان برای همه است) که این هم مشخصا فقط در استان سیستان و بلوچستان طبق آمار خودشان ۷۰۰ هزار دانش آموز از امکانات تحصیلی٫ و طبق آمار حقوقی ۲ میلیون دانش آموز در این استان از امکانات تحصیلی محروم هستند. که این خود فاجعه می باشد. این خلاصه‌ای از مشکلات و معضلات استان سیستان و بلوچستان بود که خدمت شما ارائه شد .

تعداد زیادی از آنها نیز توسط نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران بازداشت شده اند، که این بازداشت ها همچنین ادامه دارد و همچنین در روز جمعه ۲۲ اسفند ماه هم در بندر کوهستک دو سوختبر بلوچ دیگر توسط نیروهای دریابانی کشته شدند، که مردم معترض به کشته شدن این دو بلوچ قایق های گشتی این گارد در اسکله را به آتش کشیدند، و همچنان در برابر ظلم و ستم حکومت و سپاه پاسداران ایستادگی بخرج دادند. در پایان می خواهم تقدیر کنم از شهامت و ایستادگی مردمان غیور بلوچ در مقابل ظلم و ستمی که حکومت و سپاه پاسداران بر آنها می کند، چراکه آزادیخواهی و مطالبه حقوق ،حق هر کسی است و نباید اجازه داد که این حکومت بیشتر از این به مردم ظلم کند و هر کس که القاب تروریسم و اشرار بر این عزیزان و هر ملت ستم دیده ای می زند، به خصوص مسئولان جمهوری اسلامی ، باید به آنها گفت که در واقع تروریسم و اشرار واقعی خود حکومت جمهوری اسلامی است که با این شرارت ها و ظلم هایی که در ایران و منطقه رقم زده است نمی‌توانند خود را مبرا از این مشکلات بدانند.

در بخش پایانی : این نشست بحث آزاد با موضوع “حق شهروندی (خدمات اجتماعی بهداشت در مناطق محروم) ” در حضور و مشارکت میهمانان عزیز و فعالان حقوق بشر برگزار گردید .

در ابتدای امر آقای کریم ناصری در مورد کمبود مراکز خدماتی بهداشتی و درمانی مناطق محروم سخن بعمل آوردند و خاطر نشان کردند که حتی در بسیاری از مناطق تجهیزات و امکانات اولیه بهداشتی و درمانی هم وجود ندارد. این در مورد خدمات درمانی، کیفیت آب های آشامیدنی یا عدم وجود آن، نوسانات شدید برق یا عدم ارائه گاز کشی و خط لوله آن به این مناطق صدق می کند. سپس آقای دانای طوس و خانم ژیلا نظرپور در ادامه بحث مشارکت نمودند. این دو نفر بیان نمودند که حقوق شهروندی به عنوان بخشی از حقوق اساسی از مجموع حقوق و آزادیهای شهروندان یک کشور محسوب میشود که به موجب قوانین داخلی در درون مرزهای هر کشور به عنوان یک امتیاز به رسمیت شناخته میشود و نمود عینی دموکراسی و مردم سالاری به شمار می رود. حقوق شهروندی که در بستر اجتماعی تاریخی جوامع باستانی شکل گرفته، به شهرها برمی‌گردد.

که این روند تدریجی که امروزه شاهد آن هستیم، ابعاد مختلفی را شامل میشود. یکی از ابعاد مهم حقوق شهروندی، حق اجتماعی او میباشد و شامل مزایای بهداشتی ، درمانی، تامین اجتماعی، آموزش و … میشود.

که این حقوق ها باید توسط حکومت ها و قانون جامعه باید به طور برابر و یکسان به اعضای یک جامعه یا شهروندان اعطا بشود.

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی سپاس فراوانی از عزیزانی که با حضور و نظراتشان ، فریاد در گلو مانده اقوام و ملیت های مختلف ایرانی را به گوش جهانیان  میرسانند و در جهت حفظ دفاع از حقوق اقوام ایرانی  و هم صدا شدن با مشکلات آنان تلاش فراوانی دارند.

با تشکر از مسئول جلسه آقای کریم ناصری ، منشی جلسه و تدوین گر فراخوان آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی ، ادمین ها آقای حمیدرضا چناری ، سید فرید هیبت اللهی و مهران آهنگر ، صدابردار خانم الناز اسدی صفا و نیز تمامی میهمانان و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند،

زن در مسیحیت (قسمت اول)

ستاره دژم

امروزه در مسیحیت و در دنیای پیرامونمان نمونه های بسیار فراوانی می بینیم از زنان موفقی که حتی بر روی سرنوشت و سیاست های کلی جهان نیز اثرگذار هستند. وقتی با دیدی دقیقتر نگاه میکنیم، می بینیم که تقریبا تمامی این زنان، زنانی مسیحی و از کشورهای مسیحی هستند. چرا تمامی زنان قدرتمند، تاثیرگذار، و سیاستمداران زن همگی زنانی مسیحی و از کشورهایی مسیحی هستند؟ برای یافتن پاسخ این سوال نگاهی می اندازیم به برخی آیات کتاب مقدس در مورد زنان و مردان و نقشهایی که زنان کتاب مقدس دارند را مرور می کنیم. در تمام داستانهای عهدعتیق زنانی را می بینیم که در سمت های رهبری و تعیین کننده سرنوشت قوم خدا با مردان مساوی پیش می روند. از زنانی یاد می شود که پا به پای همسرهایشان بوده اند. در کتاب مقدس حتی از زنانی یاد می شود که نبوت کرده اند. و نبوت و رهبری را تنها مختص مردان ندانسته است. در عهد عتیق عنوان می شود که: «خوب نیست آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم.» (کتاب پیدایش 2: 18) «آدم» احتیاج به معاونی داشت زیرا بدون او نمی توانست کاری پیش ببرد. در اینجا از زن با عنوان معاون مرد یاد می شود، نه وسیله ای برای تامین لذتها و نیازهای جنسی مرد و تمکین کردن از مرد، و نه کشتزاری که تنها برای ازدیاد نسل باید در هر جا و هر مکانی که مرد خواست بر آن و در آن شود. در کتاب مقدس زن را حتی تا به جایگاه تاج سر مرد نیز رسانده است. (امثال 12: 4) «زن شایسته تاج سر شوهر است.» در افسسیان باب 5 شوهر را «سر» و زن را «بدن» می نامد. در افسسیان می گوید شوهرسرِ زن است. و زن بدنِ شوهر است. زن و مرد اعضای یک بدن نامیده شدند. «از این رو مرد، پدر و مادر خود را ترک گفته، به زن خویش خواهد پیوست، و آن دو یک تن خواهند شد.» (افسسیان 5: 31) قوانین خشن و غیر انسانی که در مورد زنها، همانند سنگسار کردن، جاری می شود در مسیحیت و در انجیل منسوخ و رد شده است. و کسی به صرف جنسیت و زن بودن چندین برابر جنس دیگر، یعنی مرد، مجازات نمی شود. عیسی حکم زن بدکاره، که طبق شریعت یهود باید سنگسار و کشته می شد، را رد کرد (یوحنا8: 3-11) و با بخشش، از این زن بدکاره یک انسان قهرمان و ایمانداری قوی و محکم ساخت که نامش قرنهاست زنده مانده است. در کتاب مقدس بارها و بارها آشکارا و غیر آشکارا به برابری زن و مرد اشاره شده است. «دیگر نه یهودی معنایی دارد و نه یونانی، نه غلام نه آزاد، نه مرد و نه زن، بلکه همگی شما در عیسی مسیح یکی هستید.» (غلاطیان3: 28) در اینجا به وضوح و با صراحت، یکی بودن و برابری زن و مرد عنوان شده است. به زن نه از موضع و جایگاه بالاتر نگاه شده و نه از موضع و جایگاه پایین تر. بر خلاف اسلام، مرد در مسیحیت اجازه داشتن چند همسر را ندارد و چند همسری مجاز نیست. در تمام آموزه های مسیح هیچ برتری از مرد بر زن به چشم نمی خورد. در مسیحیت به مردان اجازه «ضربهن» داده نشده است.

در کتاب مقدس زن جنس دوم نیست تا نتوانند با دستمایه قرار دادن آیات آن زن را بنده و مایملک مرد حساب کنند، زنان را خانه نشین کنند یا وادار به تمکین کنند.

همانند برده ای در بند مرد قرار دهند تا اگر مرد نخواست و اجازه نداد، زن حتی نتواند اجازه تصمیم گیری برای رفتن به سفر خارج از کشور را داشته باشد و حتی زنانی موفق و افتخار آفرین همچون نیلوفر اردلان و یا زهرا نعمتی نیز قربانی این قانون ظالمانه و تبعیض آمیز شوند. زنانی که در کنار عیسی بودند اعتبار از دست رفته خود را بدست آوردند تا آنجا که گروهی از این زنان در سفرهایی که عیسی با شاگردانش داشت، او راهمراهی می کردند.( متی27: 55 ؛ مرقس15: 41) حتی زمانی که عیسی را بر صلیب کشیدند، این زنان همراهش بودند که تا آخرین لحظه او را ترک نکردند، حتی زمانیکه شاگردانش تمامی متفرق شدند و برخی نیز او را انکار کردند. مریم مجدلیه نام زنیست که در انجیل لوقا ۸:۲ به آن اشاره شده است. «چندی بعد عیسی سفری به شهرها و دهات ایالت جلیل کرد تا همه جا مژدهٔ ملکوت خدا را اعلام کند. آن دوازده شاگرد و چند زن که از روح پلید یا از امراض شفا یافته بودند نیز او را مجدلیه که عیسی هفت روح پلید را از وجود او بیرون کرده بود.

یونا، همسر خوزا (رییس دربار هیرودیس)، و سوسن از جمله این زنان بودند. ایشان و بسیاری از زنان دیگر از دارایی شخصی خود، عیسی و شاگردانش را خدمت می‌کردند. زنان تا لحظه آخر در کنارش ماندند چرا که او به آنها عزت و اعتبار داده بود. آنها عزت و احترامی را که هرگز در گذشته تجربه نکرده بودند در کنار عیسی یافتند. زنی که لایق سنگسار شناخته شده بود، در زیر سایه عیسی امان و احترام پیدا کرد. آنجا که عیسی به یهودیان گفت اولین سنگ را آن کسی بزند که خودش تا کنون هیچ گناهی نکرده باشد و پاک و بی گناه است. در مسیحیت به کسی فرمان «امر به معروف و نهی از منکر» داده نشده است تا با دستمایه قرار دادن این فرمان حقوق اولیه و ابتدایی زنان و دختران را سلب کنند و یا دست به اعمال خشونت علیه آنها بزنند. چه بسیار جنایتها که با عنوان امر به معروف و نهی از منکر صورت نگرفت. و چه بسیار زنان و دخترانی که با عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» قربانی حملات تروریستیِ مذهبی خیابانی مانند اسیدپاشی های اصفهان و مشهد نشدند. اسلامگرایان افراطی با استفاده از این آیات و روایات، قانون تحمیلی و تبعیض آمیز حجاب اجباری را تصویب و اجرا کردند. بنا به گفته انجیل کسانیکه خبر قیام مسیح را به دیگران رساندند زنان بودند.  ( مرقس16: 7-8) زنان حتی در واقعه روز پنطیکاست نیز حضور داشتند (اعمال رسولان5: 14) و بعد از واقعه پنطیکاست و درکلیسای اولیه نیز حضوری همیشگی داشته و تلاشهایی پیاپی درزمینه میسیونری داشتند (رومیان16: 6). امروزه نیز زنان مسیحی در کلیساها خدمت می کنند و در مقام مسیونر به تلاش مشغولند. در کلیساهای مسیحی، زنان حتی به مقام شبانی نیز رسیده اند و بالاترین مقام یک کلیسا، یعنی شبانی آن کلیسا، را در برخی از کلیساها به زنان سپرده اند. زنان سرشناس و موفقی همچون جویس مایر نمونه بارز آن هستند. در میان ایرانیان مسیحی نیز می توان از زنان موفقی همچون ماگدا منتظمی نام برد. در اول قرنتیان ۱۲: ۱۱، پولس رسول می گوید که عطایای روح‌القدس به همه داده می‌شود و نه فقط به مردان. هم زنان می توانند از عطایا بهره مند شوند و هم مردان. و در اول قرنتیان ۱۱: ۵، نیز پولس در مورد زنانی سخن می‌گوید که در جلسات کلیسایی قرنتس نبوت می‌کردند.

در هیچ کدام از موارد بالا نامی از برتر بودن مرد و یا حقوق و مزایای بیشتر مردان از زنان سخنی به میان نیامده است. و در همه جا از کلمه «همه» که هم شامل مردان و هم شامل زنان می شود استفاده شده است.

در رومیان ۱۶: ۳، ۶، ۱۲ و فیلیپیان ۴: ۲-۳، پولس به همکاران دیگری اشاره می‌کند که زن هستند. نام پرسکلا و شوهرش اکیلا همیشه در کنار یکدیگر ذکر می‌شود. دبوره در کتاب داوران، نمونه‌ای از یک زن نبی است که طبق ارادۀ خدا یهودیان را رهبری کرد (داوران ۴: ۴). در کتاب مقدس نامهای فراوانی از زنان می بینیم، زنانی همچون حوا، سارا، روت، حنا، مریم، زن سامری، مارتا و مریم، مریم مجدلیه، لیدیای ارغوان فروش، و (لیدیا زنی بود که اولین پایه های مسیحیت در قاره اروپا را در جلسات کلیسایی که در خانه اش برگزار می شد بنا کرد.) در مسیحیت و در کتاب مقدس، زن خوب و بهشتی به زنی گفته نشده است که در خانه بنشیند و از خانه خارج نشود و صرفا مطیع و فرمانبردار مرد باشد، تمکین کند و نیازهای مرد را در هر کجا و هر شرایطی برآورده کند.

امروزه در ایران، متاسفانه با استناد به آیاتِ نابرابر قرآن در مورد زنان، است که می گویند کار زن رفتن به استادیوم های ورزشی نیست، بلکه کار زن شوهرداری و بچه داری است. (فاطمه آلیا، نماینده زن مجلس شورای اسلامی) با استناد به آیات قرآن میگویند صدای زن، و آواز زن حرام است.

تبعیض جنسیتی و حقوق ضایع شده زنان در ایران

مریم افتخار

طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اصل بیست و یکم دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی مینماید. اما در عمل آنچه که در رسانه ها و نشریات داخلی و خارجی عیان است، چیزی جز تبعیض و نادیده گرفتن حقوق زنان در ایران را نشان نمی دهد. طبق گزارش سالانه تبعیض جنسیتی در جهان در سال ۲۰۱۴، ، ایران از میان ۱۴۲ کشور، در رده ۱۳۷، یعنی ششمین رتبه از آخر و تنها بالاتر ازکشورهایی چون، سوریه، چاد، پاکستان و یمن قرار گرفته است. حتی عربستان سعودی که به داشتن قوانین ضد زن مشهور است، دراین فهرست بالاتر از ایران و در مرتبه ۱۳۰ قرار گرفته است. زنان در کشورهای جهان سوم همچون، ایران، افغانستان، ترکیه، عربستان، هند و پاکستان در معرض بدترین نوع خشونت های جسمی و روحی قرار می‌گیرند. همزمان با ۲۵ نوامبر (چهارم آذر)روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نظر رضا جعفری سدهی، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران از افزایش 20 تا 22 درصدی خشونت علیه زنان نسبت به دوسال پیش، سال 1397 سخن می گوید. در مصاحبه زهرا بهرام ‌نژاد فعال حوزه زنان وعضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با روزنامه “اعتماد آنلاین اواینطور میگوید: وقتی در ایران صحبت از خشونت علیه زنان می‌شود معمولا بحث خشونت فیزیکی در اذهان عمومی تداعی می‌شود. از خشونت زبانی گرفته تا خشونت روانی، مالی درواقع خشونت فیزیکی فقط یکی از انواع خشونت علیه زنان است. این فعال حوزه زنان، خشونت علیه زنان راعلاوه بر آزارجنسی یا خشونت فیزیکی، ناشی از فرهنگ و نگاه غلط مردسالارانه و پدرسالارانه‌ای می‌داند که نه فقط موضوعی فردی بلکه تبدیل به یک مساله‌ای اجتماعی نیز میشود. زن کشی در ایران را در سالهای اخیر به بهانه ننگین کردن شرافت خانواده بسیار شنیده ایم. سالانه ببن ۳۷۵ تا ۴۵۰ زن در ایران به بهانه دفاع از آبروی خانواده کشته می شوند. بسیاری از قربانیان این قتل های خانوادگی فقط یک دختر بچه هستند. ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ دختری۱۱ساله به نام حدیث اهل خوی توسط پدرش به قتل رسید. اول خرداد۹۹رومینا اشرفی اهل تالش، تنها ۱۳ سال داشت که پدرش هنگام خواب سر او را با داس برید. در قانون ایران نه تنها از این گونه قتل ها پیشگیری نمی شود بلکه بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، پدری بخاطر قتل دخترش قصاص نمی شود. اما زنی بخاطر قتل همسرش اعدام می شود. با این ‌وجود جسد بی‌جانش را دار زدند و مادر مقتول شخصا زیر چهارپایه زد تا حتی برای چند لحظه، جنازه عروسش را بالای دار ببیند.» چنین اقدامی حتی درمیان کشورهایی که در آن‌ها مجازات اعدام رواج دارد، نیز بی‌سابقه است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، هم درباره اجرای حکم این زن نوشته است: «زهرا اسماعیلی، مادر، همسر و صدایی که شنیده نشد. به شهادت همبندی‌هایش، همه حتی مراجع قضایی می‌دانستند او فقط برای رهایی دختر نوجوانش از اعدام، قتل همسرش علیرضا زمانی (از مدیران کل وزارت اطلاعات) بود به گردن گرفته است.» محمدرضا زیبایی‌نژاد، با موضوع «بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که در پژوهشکده زن و خانواده برگزار شد، رویکرد به خشونت علیه زنان را «رویکردی لیبرالی» دانسته که «بومی» نیست. وبا وقاحت کامل میگوید «اگر زن را آماده کنیم که اقتدارمرد را بپذیرد، خشونت علیه زنان پیش نمی‌آید. از دیدگاه جامعه اسلامی و مراجع تقلید ایران زن برده ای بیش نیست که هیچ حقی جزنفس کشیدن و اطاعت اوامراربابش که همسر و پدرش باشند را ندارد. باید اقتدار اربابش را بپذیرد تا خشونت نبیند و کشته نشود. حق ابراز عقیده ندارد، حق اعتراض به ظلمی که در حقش میشود را ندارد حق تصمیم گرفتن درباره نوع پوشش و لباس پوشیدنش را ندارد. براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، خروج زنان از کشور نیازمند اجازه پدر یا همسر آنها است. اگز زنی حتی با تحصیلات عالیه و جایگاه رفیع شغلی و اجتماعی، بخواهد از کشور خارج شود حتما باید اجازه همسر یا در دوران مجردی اجازه پدرش را کسب کند، درغیر این‌صورت اجازه خروج از کشو را نخواهد یافت. در روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه ، سمیرا زرگری، سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان ایران، به دلیل اختلافات خانوادگی توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست تیمش را برای شرکت در رقابت‌های جهانی ایتالیا همراهی کند. زهرا نعمتی، پرچمدار کاروان ایران در مسابقات المپیک ریو، در اردیبهشت ماه ۹۶ از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شد. قوانین ایران به شکلی ضمنی همواره نابرابری زن و مرد در تمامی عرصه‌ها را بیان میکند. مادە١٠۴٣ قانون مدنی «نکاح دختر باکره اگر چە بە سن بلوغ رسیدە باشد موقوف بە اجازه پدر یا جد پدری اوست»، بعد از ازدواج حق ادامه تحـصیل برای زن بە محض ازدواج در اختیار شوهر قرار می‌گیرد. مادە ١٣٣و مادە ١١٠٨ قانون مدنی، حق برتری مرد نسبت به زن را اعلام کرده و می‌گوید: مرد می‌تواند زن را ازهرعمل غیرضروری و عملی کە تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد منع نماید، مانند خروج از خانە، ادامه تحصیل، حق کار کردن، حق شاغل شدن آتنا دائمی فعال حقوق بشر و حقوق کودکان در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز بازداشت و زندانی شد. مصادیق اتهاماتی که آتنا دائمی به خاطر آن به زندان محکوم شده شامل“انتشار پستهایی در فیس بوک در انتقاد از اعدامها، دیوارنگاری در نقد اعدام، حضور در آرامگاه کشته شدگان انتخابات سال ۱۳۸۸ و اطلاع رسانی درباره زندانیان سیاسی” بود.او طی نامه‌ای به مناسبت ۸مارس، روز جهانی زن، به مواردی اشاره کرده که چند جمله آن گویا وضعیت زن ایرانی است: “هنوز زنانی که برای کسب آنچه شایسته انسانی است به پا خاسته‌اند به انواع بلاهای انسانی گرفتار می‌شوند. هنوز مردان برای زنان قانون‌گذارند. هنوز زنان را به زور سوار ماشین‌های گشت ارشاد می‌کنند و هنوز به خاطرمو ومانتوی کوتاه پلاک به گردن آنها می‌آویزند و از آنها عکس می‌گیرند”.”هنوز خشونت‌های خانگی علیه زنان امری است رایج. هنوز زن با برده تفاوتی ندارد. هنوز اسید چهره زنان را نابود می‌کند”. “زندان قرچک نمونه کوچکی از جامعه بزرگ زنان ایران است”. “روز جهانی زن است و من چیزی جز تیره روزی‌های زنان زندان قرچک به ذهنم راه نمی‌یابد و البته زندان که فقط در جاده ورامین نیست بلکه در خانه‌ها و در دل‌های اکثر زنان ایران است.” “تبریک ۸ مارس را تقدیم به آنهایی می‌کنم که در همه جای قانون از مردها کمتر و کمترند، اما حداقل در قانون مجازات اسلامی با مردان برابرند و در تحمل کیفرهای سنگین چیزی از مردان کم ندارند. چه تناقضی!.”

 

ازدواج اجباری

فاطمه اهل الروت

ازدواج اجباری یکی از موارد نقض حقوق بشر است که در آن زن یا مردی را بدون توجه به علایق آن ها به یکدیگر، مجبور به ازدواج کرده و زندگی آن ها را نابود می کنند. روزانه خبر هایی در مورد ازدواج اجباری کودکان و یا دختران با مردان بزرگسال منتشر شده و آینده آن ها تباه می شود. این درحالی است که بسیاری ازوالدین تصورمی کنند با اجبار فرد به ازدواج او را خوشبخت کرده اند. ازدواج اجباری با ازدواج سنتی که خانواده های افراد آن ها را با هم آشنا کرده و وجود تفاهم این امرشکل می گیرد متفاوت است. ازدواج اجباری در حال حاضردربسیاری از کشور ها ممنوع بوده و مجازات دارد. ازدواج اجباری زمانی رخ می دهد که دو فرد بدون رضایت مجبور به ازدواج با یکدیگر شوند، گاهی این اجبار یک طرفه است یعنی یکی از طرفین راضی بوده و دیگری از این موضوع ناراحت است، در برخی از کشور ها و شهر ها از جمله شهر های ایران خانواده ها کودکان خود را که حتی به طور کامل به بلوغ نرسیده اند به ازدواج مردی بزرگتر در آورده و آینده کودک را خراب می کنند. همچنین افرادی هستند که برای مراوده مالی و در ازای دریافت پول دختر خود را به عقد فردی در می آورند. ازدواج اجباری در واقع نوعی از انواع خشونت علیه زنان، مردان و کودکان است و نیاز به برخورد جدی دارد زیرا انسان ها با حق انتخاب به دنیا آمده اند و با اجبار به ازدواج این حق از آن ها گرفته می شود. مجبور کردن فردی برای ازدواج همیشه جنسی نبوده و گاهی هر دو طرف ناراضی بوده و به اجبار تن به این ازدواج می دهند.

 

 

تخریب خانه‌های هموطنان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران

مهران اهنگر

خانواده آسیه پناهی؛ خانواده‌ای که برای زندگی، یک خانۀ موقتی برای خود ساخته بودن که بتوانند بعد از چند روز یک خانه برای خود کرایه کنند. در ۳۰ اردیبهشت همین امسال، مأموران واحد اجرائیات شهرداری کرمانشاه برای تخریب تعدادی از خانه‌هایی که حاشیه‌نشینان ظاهراً بدون مجوز ر شهرک سجادیه ساخته بودند. به محل رفتند و تعدادی خانه، از جمله اتاقکی که آسیه پناهی و خانواده‌اش درآن سکونت داشتند را خریب کردند. شهرداری کرمانشاه گفته بود دلیل تخریب خانه “ساخت غیرقانونی در حریم فضای سبز و برق فشار قوی” بوده است. روزنامه «همشهری» نوشت که مأموران شهرداری فاقد دستور قضایی تخریب بودند و برای اینکه مقاومت آسیه را بشکنند تا مانع تخریب آلونک نشود، علاوه بر پاشیدن اسپری فلفل غیر مجاز به صورت آسیه پناهی که از بیماری قلبی رنج می‌برد، کودکان حاضردرخانه را هم کتک زده‌اند.

بعد از «آسیه پناهی» نوبت رسید به تخریب سرپناه زنی در بندرعباس. سرپناه یعنی همان آلونک محقر و سیمانی که ویدئوی تخریبش غوغایی عظیم در فضای مجازی به پا کرد، از یک سو مسئولان امر، چنین اقدامی را دارای توجیه قانونی دانستند و از سوی دیگر، وکلا و حقوقدانان تاکید کردند، اگر قانون هم برخورد با چنین تخلفاتی را مشروع و دارای ضابطه بداند، بازهم برکسی پوشیده نیست که این شیوه رفتاری، نمی تواند مانع بروز تخلفات بیشتر شود. البته این اتفاق نامبارک که خشم افکار عمومی را در پی داشته، محل پرسش های فراوان است، این که آیا در اجرای حکمی قانونی باید ضمن پایمال نمودن حقوق شهروندی، اخلاق و انسانیت را هم نادیده گرفت؟ آیا در برخورد با متخلفان و اجرای یک بند قانونی، دارای استانداردهای دوگانه نیستیم؟

این درست است که شهرداری بندرعباس، برای تخریب سرپناه این زن، دارای استناد قانونی بوده اما در اینجا قانون برای همه یکسان است؟ آیا بسته به طبقات مختلف اجتماعی، این برخوردهای به اصطلاح ضابطه مند، متفاوت نمی شود و با آنان که نسبت به ساخت وساز ویلای غیرقانونی در نطقه لواسانات اقدام می کنند، با همین شیوه رفتار می شود؟

پاسخ به این پرسش ها هرچه باشد ازعمق فاجعه نمی کاهد، این موضوع آن قدر سوال برانگیز بوده و هست که موجی از انتقادات را به دنبال داشته و درپی تخریب منزل زن سرپرست خانوار دربندرعباس توسط عوامل شهرداری، مجمع نمایندگان استان هرمزگان به این موضوع واکنش نشان داده و این اقدام نابخردانه با توجیه رفع تصرف از اراضی و اعمال قانون را به هیچ عنوان قابل توجیه ندانسته و تاکید کرده است که اجرای قانون هرگز به معنای پایمال نمودن حقوق شهروندی و انسانی افراد نیست.

 

نیازمند جرم انگاری در کودک همسری هستیم

حسین قاسمی

کودک همسری: ازدواج کودک یا همسر یک ازدواج رسمی یا غیر رسمی است که در آن فرد قبل از 18 سالگی ازدواج می کند. حداقل سن ازدواج که طبق قانون در بسیاری از حوزه های قضایی تعیین شده است، 18 سال است، به ویژه برای دختران، و حتی گاهی اوقات 18 ساله. “همسر” معمولاً برای دخترانی که به دلیل سنت های قومی یا مشکلات اقتصادی خانواده با مردان بزرگسال ازدواج می کنند، استفاده می شود.

حوزه های قضایی متعدد ازدواج زودهنگام را با رضایت والدین یا در موارد دیگری مانند بارداری نوجوانان مجاز می دانند. قوانین سن رضایت (سنی که در آن صلاحیت فرد، به طور طبیعی دختران، به رضایت برای رابطه جنسی مورد قبول قانون است) به منظور محافظت از کودکان در صورت قرار گرفتن در معرض بهره برداری از جنسی و همچنین قاعده های کودکان نیز بهبود یافته و تا حدودی به ازدواج کودکان نیز مرتبط اند. ازدواج در کودکی بر پسران و دختران تأثیر منفی درگذاشت.

هرچند قریب به اتفاق آنهایی که صدمه دختران را انداخت. بیشتر اوضاع اقتصادی-اجتماعی ضعیفی دارند. در سطح اتحادیه اروپا و سطح بین المللی، ازدواج کودکان یکی از اشکال ازدواج اجباری شمارش ایجاد شده و مصداق نقض حقوق بشر و نمونه ای از خشونت جنسی است.

در مجلس شورای اسلامی ایران تحت عنوان فرزند همسری مطرح شده است که مخالفان و موافقان نسبت به آن اظهار نظر کرده اند. قانون کودک همسری در ایران: در مجلس شورای اسلامی ایران تحت عنوان فرزند همسری مطرح شده است که مخالفان و موافقان نسبت به آن اظهار نظر کرده اند. طبق ماده 10414 قانون مدنی ایران، ازدواج کودکان با اجازه والدین و مجوز دادگاه امکان پذیر است.کودک همسری در دین اسلام: فقیهان اسلامی ازدواج کودک زیر ۹ سال را با رضایت پدر، جایز دارددانند.

در قانون حمایت از خانواده آورده شده است که اگر ماده 1041 قانون مدنی را رعایت نکند و دختر زیر 13 سال را به حق کسی دربیاورد، مجاز مجاز است اما مشکل اینجاست که شخصاً برای شکایت کردن وجود ندارد، زیرا دیگر این نکاح خانواده نیست دختر وجود دارد، دختری که از خود اراده و صلاحیت طرح دعوا را ندارد، اما اگر قدرت گفت عملا این قانون رعایت نمی شود. این در حالیست که دلیل مصلحت امری نسبی است و کسی نمی تواند مدعی شود که ازدواج کودک 8 یا 9 ساله به مصلحت اوست و اباد این مصلحت در قانون مشخص نشده است.

مرضیه محبی فعال حقوق زنان، با بیان اینکه مطابق است با ماده 1041 قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از اینکه به 13 سال تمام شمسی برسد و پسر قبل از اینکه 15 سال شمسی شود، منوط است که به وی نرسد به شرط رعایت مصاحبه و بنابر تشخیص دادگاه صالح، اظهار کرد: بر اساس این ماده ولی قهری کودک تا قبل از سن 13 سالگی می تواند با مراجعه به دادگاه، کسب اجازه از دادگاه و به شرط رعایت مصلحت کودک، او را عاقد پسری در بیاورد هرچند این کودک کمتر از 13 سال داشته باشد.

به گفته این فعال حقوق زنان، با توجه به سایر قوانین کشور متکی بر شرع است و در شرع امکان ازدواج کودک 9 سال و حتی زیر 9 سال وجود دارد، حقوقی برای این ازدواج مترتب می شود و قانون نمی تواند کودک زیر9 سال را نپذیرد. وی گفت: فقط از خانواده های فرودست جامعه با اتکا بر این مشکل دختران خود را به عادت مردانی در آوریل و گاها دیده دختران خود را در مورد معامله قرار دهید. قانون حمایت از خانواده در این باره عملا رعایت نمی شود.

بررسی ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ی آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ۳۰ ماده اعلام جهانی حقوق بشر وجود دارد؟

و از اصلی ترین حقوق انسانی شما هستید و متعلق به شماست. در نظامهای برده داری کرامت انسانی به بدترین شکلی لگد مال میشد.

به همین دلیل در ماده 4 اعلام جهانی حقوق بشر به صراحت گفته می شود. بردگی یا داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. و اما بردگی مدرن، چهره های متفاوتی دارد، که در دولت جمهوری اسلامی ایران دیده می شود. محرومیت کودکان از حق تحصیل به دلیل کار اجباری و یا ازدواج زودهنگام آنها مردانی که به دلیل بدهی به بنگاه های کاریابی نمی تواند توانمند شود شغل خود را رها کنند.

زنان و دخترانی که بدون دریافت دستمزد به عنوان کارگران خانگی از آنها بهره می گرفتند و یا بعنوان کالای جنسی، مورد تجارت قرار میگیرند. زنانی که به حکم قانون در ایران، آزادی آنها سلب شده و محدودیت های آنها به عنوان ناموس و ملک مرد، توجیه ادامه دارد.

 

تک روی ولایت فقیه

سیداسماعیل هاشمی

دیکتاتورها به ندرت با خواست درونی قلبشان به تقسیم قدرت دست میزنند. زبان مذاکره، نامه، گفتگو برای باز شدن فضا مناسب است اما به شرطی که پشتوانه اجتماعی داشته باشد. دیکتاتور به التماس و نصیحت بی توجه است. لزومی هم بر آن نمی بیند. اگر قرار بود دیکتاتوری به این آسانی فضا را باز کند که دیگر این تاریخ پرالتهاب پر از جنبش و انقلاب برای چیست؟ خبری از نامه جدید خاتمی که احتمالا به هفته های پیش مرتبط است در رسانه ها درز کرده که دفترش اصلش را تایید کرده اما محتوای خبر را گمانه زنی رسانه ای دانسته‌. واقعیت این است من هم خیلی دوست دارم کار با یک نامه نگاری ساده حل میشد یا با یک حضور دیگر در انتخابات. اما مساله این است نصیحت، راهبرد نیست. تغییر در سیاست را تغییر در موازنه قوا تعیین میکند و حال موازنه قوا به گونه ای نیست که خامنه ای با نامه خاتمی تحت تاثیر قرار بگیرد. از منظر نتیجه گرایی، اصرار بر مسیرهایی که حداقلی از نتایج هم برای آن تصور نیست کاری بیهوده است. نصیحت کردن راهبرد نیست و برای نیروی سیاسی مهم است چه حرف را کجا در چه موقعیتی و با تصور چه نتیجه ای بزند‌ تا بار معنایی حرفها نابود نشود. زمان اصلاحات، سازوبرگ و قوا داشتند فنش را بلد نبودند حالا که خامنه ای کنترلشان کرده برای نصیحت کردن کمی دیر شده. ایراد دیگر به نامه رییس جمهور اصلاحات، همین محرمانه بودن است. این شکل نامه نگاری و درز خبر در سایتها تقویت کننده این گزاره است که مردم محرم نیستند و فقط در انتخابات و صندوق معنا دارند. طبیعی است این رویکرد عدم شفافیت بر اعتماد عمومی ضربه میزند. به خصوص اینکه بسیار کسانی که با دعوت خاتمی در نتخابات نود و شش شرکت کردند هنوز توضیح شفافی درباره نتایج این حضور وعلت رویگردانی منتخبین از وعده ها یا گزارشی درباره عملکرد فراکسیون امید از زبان دعوت کننده نیافته اند. فقدان گفتگو و محدود کردن ارتباط با مردم به چند ویدیو در ایام انتخابات، مردمی را که با هزار امید و آرزو به نیروهای پایین تر از سطح متوسط رای دادند خشمگین میکند. سیاست تنها بُعد قدرتش نیست فن ارتباط با مردم اصل مهمی است تا مخاطبان گمان نکنند درنظر سیاستمداران آنها برگه رای هستند نه شهروندانی صاحب کرامت. به خصوص اینکه در دنیایی زندگی میکنیم که سرعت تغییرات شگفت آور است و نمیشود با ذهنیت دهه هفتاد وهشتاد به استقبال سده چهارصد رفت.

 

چند همسری در ایران

معصومه بهمنی راد

یکی دیگر از موارد زن ستیزانه و خشونت علیه زنان در جوامع مذهبی مانند ایران تصویب ماده ۳ لایحه حمایت از خانواده در مجلس بود که موج انتقادی فراگیری را در بر داشت. در قانون قبلی چندهمسری زنان ممنوع، اما ازدواج مجدد مردان با شرط رضایت زن اول ممکن بود؛ در لایحه جدید رضایت زن اول در کنار یا همسطح ۹ شرط دیگر قرار داده که در واقع راه ازدواج مجدد مردان را آسانتر و هموار تر کرده. دراین مخالفتها عده ای بر حفظ قانون قبلی تاکید میکنند .درواقع این گروه معتقدند که اگر بخواهیم با اصل چند همسری مخالف باشیم انگار با موازین شرعی مخالفت کردیم چرا که در اسلام مرد میتواند چهار همسر را با شرط عدالت داشته باشد پس اگر قانون قبلی باشد موازین اسلام رعایت شده راه ساده نیست که مردان بتوانند به راحتی همسری برگزینند. در صورتیکه میدانیم که عدالت نسبی است و در اصل خود قانون چند همسری چیزی جز ظلم و تبعیض علیه زنان نیست. ضربات و موارد آسیبهایی که به خانواده و زن خورده میشود را نمیتوان کتمان کرد. آسیبهای جدی که بعضا باعث خودکشی زنان میشود. در چند همسری فشار روانی بسیار سنگینی را فرزندان بخاطر حسادتها و تبعیض ها و آشفتگی روابط پدر و مادر متحمل میشوند. خشونت خانگی و حسادت بین زنان و تنش های بین آنان بررفاه و آسایش فرزندان تاثیر مستقیم دارد. درچند زنی به زنان اینجور القا میشود که کفایت کافی ندارد ودچاراضطراب میشوند.اکثر زنان دراین موارد با کمبود اعتماد بنفس عزت نفس دچارمیشوند.بنابراین در جامعه مرد سالار و پسر سالار لازم است قبل از هر چیز برای به دست آوردن حق های مربوط به زنان و آگاه شدن از تبعیض ها و خشونت ها قدم برداشت. مبارزه با این فرهنگ ازلوازم آزادی خواهی است و از همین روی طرح صریح خواست هائی چون ممنوعیت چندهمسری مردان، برابری زنان و مردان در ارث، حق انتخاب آزاد پوشش، حق تحصیل وتدریس در رشته دلخواه، حق قضاوت زنان و برابری زن و مرد در قوانین جزائی، آزادی انسانی در روابط عاطفی و جنسی و.. می تواند به گامی مهم در ارتقاء و تقویت فرهنگ آزادی خواهی و جنبش کنونی یاری دهد.

تبعیض نژادی

کریم ناصری

امروزه برخورد با موضوع نژادپرستی بیش از پیش مورد توجه همگان قرار گرفته است. زندگی در جوامعی با تنوع بسیار نژادی، قومی و فرهنگی یکی از دلایل اهمیت دادن به این موضوع بوده است. نژادپرستی عبارت است از یک پیش‌داوری بر پایه‌ی تفاوت‌های فیزیکی ژنتیکی و ظاهری انسان هاست که از جهت اجتماعی معنی‌دار هستند که براساس همین پیش داوری ها و تفاوت ها گروهی از انسان ها خود را برتر و یا حتی حق بهره کشی از سایر نژاد ها را برای خود قایل میشوند. همانند ماجرای رنگین‌پوستان آمریکا که همگان به آن آگاه هستیم. سرخ‌پوستانی که مالکان اصلی این سرزمین بودند و تا سال‌ها مورد انواع تحقیر، تبعیض، تجاوز و کشتار قرار گرفتند و نهایتاً مجبور به مهاجرت اجباری شدند و سیاه‌پوستانی که به قصد بهره‌کشی و برده داری از قاره‌‌ای دیگر به این کشور آورده شدند و تحت همه‌گونه ظلم و ستم قرار گرفتند. در نژاد پرستی حتی زمانی که رنگ پوست مطرح نباشد عوامل دیگری چون زبان، مذهب، ملیت و یا جنسیت منجر به بروز تعصبات میشود. تعصب به معنای پیش داوری کردن پیش از روشن شدن حقایق است، هرگاه فردی اجازه دهد عقاید متعصبانه اش مانع از رشد و حرکت دیگری شود تبعیض نژادی رخ داده‌است. در بین موضوعات مختلف حقوق بشری که در ایران وجود دارد، موضوع نژاد پرستی هم یکی از موضوعاتی است که در ایران به واسطه حکومت جمهوری اسلامی نادیده گرفته میشود.

حکومت حاکم بر ایران مدت هاست که به تحقیرو سرکوب اعراب، کردها و بلوچ ها پرداخته است که این خود نشانه تبعیض بین اقوام ایرانی است. تبعیضی که فقط به خاطر پیشینه قومی و نژادیتان به شما خدمات تعلق نمی گیرد، نه تنها حکومت جمهوری اسلامی بین اقوام ایرانی تبعیض قایل میشود بلکه براساس مذهبی غیر از شیعه اعم از سنی، بهایی و دیگر ادیان تبعیضاتی را برای شهروندان اجرا میکند. تبعیض به معنی برخوردی نابرابر، برخوردی که عاری از هرگونه در نظر گرفتن عدالت انسانی و مساوات است، طوری که با شخصی که در موقعیت و شرایط یکسانی با شخص دیگری قرار دارد، با آن برخورد بدتری انجام میگیرد.برخوردی که فقط براساس پیشینه قومی و نژادی، ملیت، زبان، مذهب، اعتقادات، عقاید، فعالیت سیاسی، وضعیت سلامتی، معلولیت، گرایش جنسی صورت میگیرد. این گونه تبعیضات نژادی باعث به وجود آمدن رانت تحصیلی، رانت اقتصادی، رانت شغلی و رانت سیاسی در جامعه میشود که سرچشمه تمامی این تبعیضات حکومت جمهوری اسلامی میباشد. حکومت ایران فقط بین شهروندان خود تبعیض قایل نمیشود بلکه افغانستانی هایی که در ایران حضور دارند هم از این تبعیض مستثنا نبوده اند. حکومت به واسطه برتر دانستن خود نه تنها راه را برای پیشرفت و ترقی این گروه از جامعه بسته است بلکه حتی حقوق اولیه انسانی را از آنها سلب کرده واین رفتار موجب عقب نگاه داشتن این افراد از جامعه وگرفتن فرصت های ترقی در زندگیشان است و این خود به معنی رخ دادن اتفاقی ناخوشایند به اسم نژاد پرستی است. این نوع از تفکر تبعیض نژادی درحکومت جمهوری اسلامی ریشه دارد و بین تمامیه مدیران و سیاستمداران حکومتی مشاهده شود. و این در حالی است که طبق ماده 1 و2 اعلامیه حقوق بشرآمده است. ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. ماده 2: عدم تبعیض، هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا ازحیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد. با وجود این قوانین بین الملی که حکومت ایران به این قوانین به ظاهر پایبند است اما باید به تلخی پذیرفت که فکر و عمل نژاد پرستانه در حکومت ایران وجود دارد و این موضوع را می توان به طور واضح در لایه های جامعه به خوبی مشاهده کرد.

شکنجه و اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی در ایران

حلیمه حسن سوری

شکنجه و اعدام مخالفان و معترضین سیاسی در ایران در سال های قبل و بعد از انقلاب 57 با شدت متداول دنبال میشده است. در کنار وزارت اطلاعات و پلیس، سپاه و لباس شخصی ها نیز بارها متهم به بازداشت و شکنجه مخالفان شده اند. سپاه پاسداران دارای بازداشتگاه های اختصاصی است و برای پیکر و جسد کشته شدگان و افرادی که اعدام می شوند نیز از خانواده های آنها تعهد گرفته می شود. آزار واذیت وشکنجه های زندانیان سیاسی در ایران موضوعی قابل بحث و قابل تامل است که پس از انقلاب بارها مطرح شده و زندانیان سیاسی مکررا تجارب مختلفی از آزار و شکنجه در هنگام بازداشت و دوران بازجویی و گذراندن محکومیت خود را نقل کرده اند. سخنانی که مسئولین قضایی و دولتی ایران تمامی آنها را رد کرده و تکذیب میکنند و کسانی را که این سخنان را می گویند، متهم به تخریب چهره ی نظام میداند. بازجویی های نامتعارف، محاکمه های غیر علنی و شکنجه، ضرب و شتم، تحقیرهای روحی و جنسی، تجاوز، هتاکی، فحاشی و بی احترامی، به کار بردن الفاظ رکیک، دخالت در حریم خصوصی متهمین، تهدید خانواده های زندانیان وایجاد درگیری های خانوادگی و… از جمله شکایت هایی است که این روزها در قالب نامه و درخواست کمک از سوی زندانیان از زندان های مختلف ایران برای مسئولان ارشد کشور و حتی به سازمانهای مدافع حقوق بشر نیز نوشته می شود. شکنجه های زندان معروف کهریزک زبانزد خاص وعام است و شکنجه هایی که در این زندان بر روی زندانیان اعمال می شود برکسی پوشیده نیست.

اما چه نوع شکنجه ای؟ مواد مخدر و اعتیاد، لواط، اجاره و فروش زندانیان جوان به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان برای استفاده جنسی، ضرب و شتم زندانیان با زنجیر و باتوم و استفاده از سگ‌های موادیاب برای ارعاب و زخمی کردن، تنها درصدی از شکنجه هایی است که در این زندان اتفاق افتاده است. جمعیت قابل توجهی از زندانیان مواد مخدر و معتادین به بیماری‌هایی همچون ایدز و هپاتیت مبتلا هستند و هیچ تفکیکی بین بیماران و افراد سالم وجود ندارد و با توجه به مصرف مواد مخدر و شیوع لواط بین این افراد هر روزبر تعداد افراد مبتلا به بیماری‌های واگیردارافزوده می‌شود. همچنین میبآیست به استفاده از شوکر برقی به آلت زندانیان، گذاشتن دست ها در دستگاه کشیدن ناخن، ضرب و شتم با کابل، خوراندن قرصهای روانگردان به زندانیان اشاره کرد و ابراز داشت: رها شدن زندانیان در سرمای شب‌های زمستان با لباس زیر، ضربات ناگهانی با اجسامی مثل پرونده بر سر و صورت، ضربات مشت به گلو، سیلی زدن‌ها، مشت‌ها و لگدها، بشین و پاشوهای طولانی مدت، به سینه و صورت خواباندن متهم در اتاق بازجویی و ده‌ها مورد شکنجه و آزارو اذیت‌های روحی و جسمی ازدیگر شکنجه های معمول زندان کهریزک بوده است. این شکنجه ها معمولا شامل حال چه زندانی هایی میشود؟ فی الواقع بیشتر، زندانی های مذهبی، سیاسی و فعالین مدنی و دیگر طیف های مختلف در بند هستند. میتوان گفت که به نوعی در هر شرایطی و با هر جرمی که زندانی مرتکب شده است، حتی اگر جهت ایجاد رعب و وحشت دیگر زندانیان نیز بوده، مورد شکنجه واقع شده است. زندانیان سیاسی که اغلب شامل کردها نیز میشود، و با برچسب و اتهام محاربه، بغی، شورش و قیام علیه حکومت اسلامی روانه ی زندان ها میشوند و با بدترین نوع شکنجه تا سر حد مرگ میروند و در نهایت اعدامشان میکنند. تعداد زندانیان سیاسی تحت شکنجه، محکوم به اعدام و اعدام شده در کردستان روز به روز در حال افزایش است. زندانیانی که گفته اند که زیر شکنجه های وحشتناک و تهدید وادارشده اند به جرمی که مرتکب نشده اند، اعتراف کنند. نمونه بارز اعدامها را میتوان به شنبه ۱۷مورخه شهریور ماه امسال که رامین حسین‌ پناهی به اتهام «بغی از طریق عضویت در حزب کومله کردستان» به اعدام محکوم شده بود، به دار آویخته شد. او که پیش از اعدام در سلول‌های انفرادی زندان رجایی‌شهر کرج به سرمی‌برد، روز ۲۶ دی‌ سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج در دادگاهی غیر عادلانه و چند دقیقه ای به اعدام محکوم شده بود. همزمان با رامین حسین‌پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی نیز اعدام شدند. این دو که پسرعمو بودند، ۹ ماه بدون دسترسی به وکیل و دیدار با خانواده‌هایشان بازداشت بودند. آنها چهارشنبه ۱۴شهریور به سلول انفرادی منتقل شدند و ازخانواده ایشان‌‌ خواسته شده بود تا برای ملاقات با آنان به زندان رجایی‌شهر کرج مراجعه نمایند. لقمان و زانیار مرادی دریکم دی ۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی، عضویت درحزب کومله، اتهام ترور پسرامام جمعه مریوان، جاسوسی برای بریتانیا و بر هم زدن امنیت در زمان حضور آقای خامنه‌ای در مریوان»، به اعدام محکوم شدند. آنها اتهامات وارده را رد کرده و اعلام کردند، بعد از آنکه زیر مشت و لگد قرار گرفته، به تخت بسته شدند و شلاق خوردند، به تجاوز تهدید شدند و… در زیر شکنجه اقدام به اعتراف اجباری به قتل نمودند. با وجود این اظهارات اما درخواست بررسی دوباره پرونده و اعاده دادرسی آنها بارها و بارها از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رد شد. در واکنش به این اعدام‌ها، فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌‌الملل ضمن ابراز همدردى عمیق با خانواده‌هاى اعدام‌شدگان گفته بود: «اینکه مقامات ایرانى این سه مرد جوان را علی‌رغم محکومیت ‌هاى گسترده و اعتراض‌هاى کارشناسان سازمان ملل و نهادهاى دیگر حقوق بشر اعدام کردند، ما را در بهت و خشم فرو برده است.»

اخیرا هم در پی انتشار نامه ای از سوی “اسمماعیل بخشی” فعال کارگری، که از شکنجه خود در زندان نوشته بود، اکنون موج دیگری از روایات دیگر فعالان و زندانیان سابق درباره شکجه در زندان های ایران شکل گرفته است که با هشتگ “من هم شکنجه میشوم” رویات خور از شکنجه هایی که در زندان شده اند را بازگو میکنند. شیما بابایی در ادامه متن اینستاگرامی خود تاکید کرد که کارش در ادامه حرکت بخشی است. او در این باره نوشت: «به چه علت در بدو ورودم به سلولی که اندازه قبر بود من “شیما” که حتی مادرم من را برهنه ندیده بود وادار به برهنه شدن در مقابل چشمانتان کردید؟» او با شرحی از شکنجه‌های روانی خود نوشت که مسئولان زندان از این‌که او را شکنجه جسمی نمی‌داده‌اند “بر سرش منت می‌گذاشته ‌اند.» البته نوشتن با هشتگ “من هم شکنجه شدم” محدود به زندانیان سابق نیست و شماری از شهروندان دیگر نیز به آن پیوسته‌اند. مادر آتنا دایمی، یکی دیگر از زندانیان سیاسی، درنامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت از همراهی خود برای سوال از وزیر اطلاعات خبر داد و شرحی از رفتارهای خشنی که خود شاهد آن‌ها بوده است را ارائه داد. او در این نامه که با جمله “من مادر آتنا دائمی دختری هستم که بارها در زندان شکنجه شد ” آغاز می‌شود، نوشت: «هرگز نتوانستم از دخترم در مورد شکنجه‌های دوران بازجویی سوال کنم اما هربار که کسی از من یا آتنا در مورد شکنجه‌ها سوال کرد و من مجبور به شنیدن شدم، شکستم.» مجید توکلی، از فعالان دانشجویی زندانی سابق، یکی از کسانی است که در توییتر به شرح بخشی از وضعیت زندان پرداخته است. مجید توکلی در شرحی دقیقی از شکنجه‌هایی جسمی و روانی نوشته که از کتک‌های مداوم تا بی‌خبری طولانی زندانی را دربر می‌گیرد. اما این‌گونه روایت‌ها تنها محدود به زندانیان مرد نیست، زندانیان سیاسی زن زندان اوین نیز در نامه‌ای که در اوایل خردادماه سالجاری منتشر شد، از شرایط نامناسب خود سخن گفته‌اند. در بخشی از این نامه که پیشتر در سایت‌های جرس و کلمه منتشر شده با اشاره به شیوه بازجویی آمده است “به طور کلی یکی از روشهای بازجویان در خصوص برخی از بازداشت شدگان استفاده از کلمات خشن جنسی است. به این صورت که با مطرح کردن مسائل جنسی تلاش می‌شود مقاومت فرد بازداشت شده را بشکنند.” در این نامه با اشاره به اینکه طبق قانون شکنجه علیه متهم جهت اعتراف ممنوع است، آمده که در بازداشت‌گاه های وزارت اطلاعات و سپاه اعمال شکنجه از جمله روش های معمول برای اعتراف است.”سیلی زدن، تو سری، پرتاب اشیا یا صندلی به سوی متهم و ضرب و شتم با مشت از روشهای مورد استفاده در شکنجه است.” اما غلامحسین محسنی اژه ای، محمود علوی وزیراطلاعات ایران، ضمن تکذیب بدرفتاری بازجوها، اعمال شکنجه در زندان و بازداشتگاه‌ها را غیر ممکن دانسته بوده است.

نقض حقوق کارگران

آذر ارحمی

در عین‌حال، باتوجه به توطئه‌های رنگارنگ رژیم ولایت‌ فقیه، باید بر ضرورت استقلال عمل طبقاتی تأکید دوچندان کرد. در این مسیر باید با ظرافت و ماهرانه از همه امکانات بهره برد و در درجه اول به ‌توده‌های کارگر تکیه کرد. وحدت عمل سندیکایی، اتحادعمل فراگیر شرط‌های ضرور برای اجرای این مسئولیت مهم تاریخی‌اند.درحالی‌که بحث‌های مربوط به چگونگی تعیین میزان حداقل دستمزد سال آینده (۱۴۰۰خورشیدی) با حرارت جریان دارد و معاون وزیر کار بار دیگر بر اصلاح قانون کار و اهمیت آن برای حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرده است، کارفرمایان با پشتیبانی همه‌جانبهٔ دولت، مجلس، و قوه قضاییه، طرح‌های گوناگونی را برای تعیین میزان حداقل مزد و دیگر مطالبه‌های زحمتکشان پیش کشیده‌اند و نحو یرنامه‌ریزی شده ای روی آن دست به مانور می‌زنند.

هنوز بحث طرح مزد منطقه‌ای و صنفی پایان نیافته ‌بود که موضوع مزد توافقی بار دیگر مطرح شد. پس از آنکه در نشست‌های کمیته مزد ذیل شورای عالی کار مباحثی مانند تفاوت مزد برای کارگران متأهل و مجرد عنوان گردیده‌ بود، شاهد صدور بخش‌نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در خصوص مزد توافقی بودیم.

گرچه خیلی زود صدور این بخش‌نامه تکذیب شد، اما واقعیت این‌است که صدور و سپس تکذیب چنین بخش‌نامه‌ای در مقطع زمانی کنونی نمی‌تواند اتفاقی باشد. اقدام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دقیقاً در چارچوب رئوس سیاست‌های کلی نظام که مُهر ولی‌فقیه را بر خود دارد انجام پذیرفت و تکذیب آن به‌معنی نفی و رد طرح مزد توافقی به‌مثابه پوشش برای اجرای برنامه آزادسازی مزد نیست.

به‌یاد داشته ‌باشیم در متن برنامه تعدیل ساختاری تأمین امنیت سرمایه یکی از اولویت‌های حکومت جمهوری اسلامی است که دولت و سایر قوا و نهادهای حکومتی موظف به‌اجرای آن هستند. بنابراین، تبلیغات گمراه‌کننده‌ای که می‌کوشد چنین اقدام‌هایی را به‌دولت و آن‌هم گروه کوچکی از اقتصاددانان و مدیران نولیبرال محدود کند، مبنای منطقی ندارد و با واقعیت‌های موجود منطبق نیست.

اجرای راهبرد آزادسازی دستمزد که از سوی رژیم ولایت ‌فقیه عنودانه تعقیب می‌شود با صدور یا تکذیب این یا آن بخش‌نامه نه آغاز شده و نه پایان می‌پذیرد. آزادسازی مزد از جنبه‌های مهم و کلیدی برنامهٔ آزادسازی اقتصادی‌ است. می‌توان و باید با تشخیص جنبه‌های گوناگون این اقدام‌ها یا به‌عبارت دقیق‌تر تاکتیک‌ها و مانورها، ماهیت سه ضلع موجود در شورای عالی کار را بهتر و دقیق‌تر بازشناخت و در افشای آن مبارزه کرد. اتفاقاً تعیین سبد معاش از سوی کمیته دستمزد می‌تواند معیار مناسبی برای این کار باشد. کمیته دستمزد در نشست چهارم اسفندماه ۹۹ خود با توافق هر سه ضلع عضو شورای عالی کار میانگین سبد معاش خانوارهای کارگری را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومان نرخ‌گذاری کرد.برای درک بهتر کُنه مجموعه سیاست‌ها و تاکتیک‌های استبداد مذهبی حاکم در مقطع زمانی کنونی نخست باید به‌این پرسش پاسخ داد که چرا بخش‌نامه‌ای با این اهمیت دقیقاً دراین لحظه زمانی معین صادر و سپس تکذیب و انکار می‌شود؟

انتخاب زمان صدور بخش‌نامه بسیار دقیق و با محاسبه آرایش سیاسی سیال و سیر رویدادهای کشور و نیز وضعیت جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی صورت پذیرفته ‌است و دقیقاً با همین محاسبه نیز موذیانه تکذیب و انکار گردید. نمایش نشست‌ های شورای عالی کار برای تعیین دستمزد در میان توده‌های کارگر و مبارزان سندیکایی خریدار و بیننده‌ای ندارد. حساسیت بالای طبقه کارگر و زحمتکشان به ‌چگونگی مباحث شورای عالی کار و خروجی این جلسات، نگرانی مسئولان حکومت، ارگان‌های امنیتی و تشکل‌های زرد حکومتی را برانگیخته است. لاجرم از نقطه نظر منافع کلان ‌سرمایه ‌داری انگلی و غیرمولد و حامیان پُرنفوذش در روبنای سیاسی، در اوضاع بحرانی هرگونه اقدام و محاسبهٔ خطا دربرخورد با مطالبات طبقه کارگر و زحمتکشان می‌تواند به‌تحرک طبقاتی در جامعه ابعاد گستردهٔ کنترل ناپذیر یا به‌سختی کنترل‌پذیر داده و حرکت جنبش کارگری در از موضع‌گیری تدافعی را سرعت ببخشد. در پیش گرفتن و اجرای مجموعه تاکتیک‌هایی که مانع از رشد جنبش اعتراضی شده در مقام “ضربات پیشگیرانه”، جنبش کارگری و حرکات سندیکایی را مطابق نقشهٔ رژیم در موضع تدافعی قرار می‌دهد. علاوه بر این‌ها، یورش به حقوق و دستاوردهای کارگران و زحمتکشان در این مقطع زمانی حساس بخشی جدا‌ناپذیر از راهبرد حکومت جمهوری اسلامی برای ترمیم روابط و برقراری پیوندهایی محکم‌تر به‌هدف نقش‌آفرینی در تقسیم کار جهانی سرمایه‌داری است. اجرای نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در میهن ما که از جمله هدفهایش نشان دادن امکانات سودآوری از نیروی کار ارزان در ایران است، برای کسب اعتماد امپریالیسم ارزیابی می‌شود. در چارچوب این راهبرد است که باید سیاست‌های کارگرستیزانه ازجمله برنامهٔ آزادسازی دستمزد را تحلیل کرد. از چند ماه پیش و هنگام آغاز بحث در مورد مزد سال آینده روشن بود که رژیم از سیاست معینی پیروی می‌کند و امسال در این زمینه ما با تاکتیک‌هایی جدید روبرو خواهیم بود. علت عمده آن نیز نگرانی جدی رژیم ولایت ‌فقیه از رشد و گسترش جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان در چهار گوشه کشور است. طرح موضوع‌هایی مانند مزد منطقه‌ای و مزد توافقی، و جز این‌ها، در درجه اول با این هدف تنظیم و اجرا می‌شوند که جنبش کارگری در حالت تدافعی باقی مانده و قدرت مانور آن محدود گردد. تشکل‌های زرد حکومتی نیز در این برنامه هماهنگ با رژیم وظایفی معین برعهده دارد. یک نکتهٔ مهم را باید درنظر گرفت که هنگام بحث دربارهٔ نشست‌های شورای عالی کار و نقش تشکل‌های زرد حکومتی در این نمایش‌های مشمئزکننده، موضع‌گیری این یا آن فرد در جریان مباحث مربوط به مزد، عمده و تعیین‌کننده نیست. زیرا این سیاست تشکل‌های زرد حکومتی است که در نهایت در نشست‌های شورای عالی کار اعمال می‌شود. معیار قضاوت توده‌های کارگر سیاست عملی تشکل‌هاست و نه موضع‌گیری‌هایی بزرگ‌نمایی شدهٔ این یا آن فرد. باید هشیارانه در راه سازمان‌دهی زحمتکشان در جهت تحقق مطالباتشان گام برداشت و از دل ‌سپردن به موضع‌گیری این یا آن فرد و گرفتار آمدن در بحث انحرافی سنجش درجهٔ صداقت افراد در نشست‌های شورای عالی کار با دقت و قاطعانه دوری جست. به‌این ترتیب، در نشست‌های شورای عالی کار که تبلور توازن قوای موجود به‌زیان جبهه کار و به ‌سود جبهه سرمایه در سایه دیکتاتوری ولایی‌است، ما با مجموعه سیاست‌های عملی و واقعی تشکل‌های زرد حکومتی از خانه کارگر گرفته تا کانون عالی انجمن‌های صنفی، کانون عالی شوراهای اسلامی، و نظایر آن‌ها، روبرو بوده و هستیم. تجربه ثابت می‌کند به‌‌رغم هیاهوهای تبلیغاتی در شورای عالی کار نمایش سه‌جانبه‌گرایی برقرار بوده و با سه‌جانبه‌گرایی واقعی برپایه حقوق سندیکایی مطابقت ندارد. در چنین اوضاعی به‌ویژه هنگامی که دربارهٔ تشدید مبارزه برای افزایش عادلانهٔ مزد به بحث و رایزنی می‌پردازیم، ضرور است به‌این پرسش نیز پاسخ دهیم که چگونه و با کدام راهکارها می‌توان توازن قوای موجود در روابط کار را به‌سود طبقه کارگر تغییر داد؟

چه ساز و کارهایی را می‌توان طراحی و اجرا کرد که توازن قوای کنونی را برهم زده و اثرگذاری جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی را تقویت کند؟

تجربه یک سال اخیر نشان می‌دهد درجه آگاهی طبقاتی ازجمله آگاهی سندیکایی در میان توده‌های طبقه کارگر رشدی چشمگیر داشته‌ است.

در مقایسه با سالیان گذشته شمار بیشتری از زحمتکشان در حرکت‌های اعتراضی حضور می‌یابند. تجمع‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، اعتصاب و اعتراض‌های دامنه‌ دار کارگران واحدهای صنعتی پر اهمیتی مانند هپکو، آذرآب، هفت‌ تپه وپالایشگاه کرمانشاه و خودروسازی‌های مختلف کشور و نیز حضور گسترده پرستاران در اعتراض‌ ها و سازمان‌دهی کارزار اجرای قانون تعرفه‌ گذاری مؤید این واقعیتند. بنابراین، تشدید مبارزه و کوشش پیگیر برای ارتقای سطح سازمان‌دهی نه‌ تنها در زمرهٔ وظیفه‌هایی مهم بلکه در مقام سازوکاری مؤثر برای تغییر توازن قوا در روابط کار می‌باید درنظر گرفته ‌شوند. تشدید مبارزه، همبستگی و سازمان‌ دهی اعتصاب و اعتراض گام‌هایی مؤثر و سنجیده به ‌سمت تغییر توازن قوا و احیای حقوق سندیکایی است.

درعین‌حال، باتوجه به توطئه‌های رنگارنگ رژیم ولایت‌ فقی