ماهنامه بشریت شماره ۲۲۷

روی جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۲۷ پشت جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۲۷

فهرست مطالب  ماهنامه  بشریت  ۲۲۷

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون مهدی گلسفیدی ۳
گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان آبان ۱۳۹۹ رضا عباسی، سید شایان حسینی ۴
گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو آبان ۱۳۹۹ هادی جعفرپور ۵
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان آبان ۱۳۹۹ ابراهیم فداکار ۶
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی  آبان ۱۳۹۹ محمد ابوطالبی ۷
گزارش آماری اعدام آبان ۱۳۹۹   امیر ابطحی ۸
گزارش ماهانه نقض حقوق کاروکارگر آبان ماه  ۱۳۹۹ داوود وحیدی، رویا ملائی بیجارپسی ۸
گزارش ماهیانه نقض حقوق کودک و نوجوان آبان ۱۳۹۹ لیدا اشجعی، فرهاد نصیری ۹
گزارش نقض حقوق زنان آبان ۱۳۹۹  لیدا اسدی فر، مینا فرشی، نوری شریفی ۹
گزارش آماری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران آبان ۱۳۹۹ میلاد پارسایی ۱۰
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن نوامبر۲۰۲۰ مهسا شفوی ۱۱
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس نوامبر ۲۰۲۰ فیروزه دهبزرگی، هادی جعفرپور ۱۵
گزارش جلسه نمایندگی کشور های شرق آسیا اکتبر ۲۰۲۰ ملیکا احمدی سبزواری ۱۸
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی بادن ووتمبرگ اکتبر ۲۰۲۰ سام جباری کرمانی ۲۰
گزارش جلسه نمایندگی ایالت نورد راین وستفالن اکتبر ۲۰۲۰ مهرنوش ایمانی ۲۲
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن نوامبر ۲۰۲۰ حامد پرنوش ۲۴
گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی هامبورگ اکتبر ۲۰۲۰   سید اسماعیل هاشمی ۲۵
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر نوامبر ۲۰۲۰  رویا ملائی بیجارپسی ۲۹
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان اکتبر ۲۰۲۰ غزاله ناظمی ۳۳
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان اکتبر ۲۰۲۰ رضا ویسانیان ۳۷
گزارش جلسه مشترک کمیته هنروهنرمند ونمایندگی ترکیه ۲۰۲۰ رها فرهمند ۳۹
گزارش جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع … نوامبر ۲۰۲۰  آزاد بهرامی ۴۲
گزارش کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران ماه نوامبر  میلاد پارسایی ۴۴
گزارش جلسه  سخنرانی نمایندگی اسکاندیناوی  نوامبر ۲۰۲۰ رضا عباسی زمان آبادی ۴۷
گزارش جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست نوامبر ۲۰۲۰  رزا جهان بین ۵۰
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۲۰۲۰ رضا عباسی زمان آبادی ۵۳
گزارش کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی            نوامبر ۲۰۲۰ فرشید افشار ۵۶
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هسن اکتبر ۲۰۲۰ غزاله ناظمی، مهسا شفوی ۶۱
وضعیت حمایت از زنان و مردان در ایران حلیمه حسن سوری ۶۳
 چرا این همه نفرت و کینه علیه بهاییان آذر ارحمی ۶۴
تعرض جنسی پنهان در ملا عام و مسئولیت ما الناز اسدی صفا ۶۵
کولبران زخمی  احمد حاجی قادر مرحومی ۶۶
عدالت برای الهام سلطانی بهاره زارع بهاری ۶۶
اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ داوود وحیدی ۶۷
نظام جمهوری اسلامی در بن بست  مصطفی ملازم ۶۷
چرا من یک مسلمان نیستم؟ احسان نادرنژاد ۶۸
زنان در اعتراضات آبان ۹۸ نوری شریفی ۶۸
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران مهسا شفوی ۶۹
جرم دوچرخه‌سواری!! حسین قاسمی ۶۹
اعتراضات آبان ماه و تقویت گذار انقلابی فرشید افشار ۶۹
پدیده گرد و غبار استان‌های جنوبی ایران  محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی ۷۰
موسسه علمی آزاد بهاییان-قسمت دوم مریم افتخار، احمد کشاورز مویدی ۷۳
نقد و بررسی وضعیت مسیحیان در ایران سام جباری کرمانی ۷۳
دستگیری قهرمان پرورش اندام در مشهد پیمان صادقی ۷۳
نه به اعدام حمید رضائی آذریایی ۷۳
مبارزات زنان ایران سحر حاجی قادر مرحوم ۷۴
تصویر: طبیعت را بخاطر فرزندانمان دوست بداریم  جهانگیر گلزار ۷۴
خوشنویسی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر پریسا سخایی ۷۵
تصویر: نگاه فاطمه به ایران فاطمه غلامحسینی ۷۵

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر  و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ  به:

1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

2- برابری حقوق زنان و مردان

3-جدایی دین از دولت

4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را  در دستور کار خود قرار داده است .

1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها

2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری 

3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر

4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

هیئت تحریریه:

 سردبیرشبنم رضاوند

امور فنی و اینترنت: رسول عباسی زمان آبادی

طرح روی جلد و پشت جلد:  رزا جهان بین

چاپ و توزیعمهدی عطریchap@bashariyat.org

همکاران در این شماره: شبنم رضاوند، مهسا شفوی،  هادی جعفرپور، پوریا طالب زاده، رسول پور آزاد،

آدرس:

VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

Postfach: 52 42

30052 Hannover – Germany

Tel.: +491632611257

Emailmahnameh@bashariyat.org

info@bashariyat.org

Website:www.bashariyat.org

توضیحات

1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود.

2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.

3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد.

4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد.

ماهنامه بشریت

 

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

 

 

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

ردیف                                   توضیح
 

 

 

۱

کتاب «دوره اشکانیان»: اشکانیان بر آمده از قومی سکایی به نام پرنی بودند.پرنی ها بنا بر گزارش استرابون یکی از قومهای شرقی سکایی و یکی از قبیله های مهم اتحادیه داهه بودند که در دشت میان گرگان و کرانه های تجن جنوبی در پارت شمالی سکونت داشتند که امروزه محل سکونت ترکمنهای آخال است.نخستین بار نام داهه را در سنگ نبشته خشیارشا در تخت جمشید میبینیم.آنها احتمالا در زمان خشیارشا به تابعیت ایران در آمدند. ودر سال ۲۵۰ پ م با گزیدن ارشک به فرماندهی خود اعلام استقلال کردند و پایه گذار طولانی ترین دوره حکومت ایرانی در ایران شدندو به فرمانروایی سلوکیان که شدیدا کمر به یونانی کردن ایران بسته بودند پایان دادند.
 

 

۲

کتاب«خویشاوندان دور»: »: کتاب«خویشاوندان دور»: ‘خویشاوندان دور’, اثر ‘کارلوس فوئنتس’, رمانی بی زمان, ـ در رمز خیال و واقعیت و آمیزه‌ای نامتمایز از بیداری و رویا ـ در میان زنده‌هایی مرده و مردگانی به زندگی بازگشته, است .دو دوست در یک بعد از ظهر آفتابی نوامبر در باشگاه اتومبیل رانی فرانسه ناهار می‌خورند .ضمن صرف غذا دوست سالخورده ـ کنت دو برانلی ـ که عمرش با عمر قرن برابری می‌کند, تجربه‌های تازه‌اش را با دوست جوانتر در میان می‌گذارد, و کلاف قصه در این گفت و گو باز می‌شود .
 

 

 

۳

کتاب«دن کیشوت» : زندگی فردی را به مخاطب نشان می‌دهد که دچار توهم است و وقت خود را با خواندن آثار ممنوعه می‌گذراند. «دن کیشوت» یکی از نخستین رمان‌هایی است که به زبان‌های نوین اروپایی نوشته شده و سروانتس بخش بیشتر آن را در زندان نوشته‌است. در زمان روایت داستان نوشتن و خواندن آثاری که به شوالیه ها می‌پرداخت ممنوع بود و شخصیت اصلی داستان خود را جای یکی از همین شوالیه‌ها می‌بیند و دشمنانی فرضی در برابر خود می‌بیند که اغلب کوه‌ها و درخت‌ها هستند. «دن کیشوت» پهلوانی خیالی و بی‌دست‌وپاست که گمان می‌کند شکست‌ناپذیر است. او به سفرهایی طولانی می‌رود و در میانه همین سفرهاست که اعمالی عجیب و غریب انجام می‌دهد. وی که هدفی جز نجات مردم از ظلم و استبداد حاکمان ظالم ندارد نگاهی تخیلی به اطرافش دارد و همه چیز را در قالب ابزار جنگی می‌بیند.
 

 

 

۴

کتاب «سفرهای مارکوپولو »: مارکو پولو یک تاجر و جهانگرد ونیزی در قرن سیزدهم میلادی بود که سفرهایش را در کتابی به نام سفرهای مارکوپولو ثبت کرده‌است، امروزه این کتاب با نام‌های کتاب شگفتی‌های جهان یا توصیفی بر جهان شناخته می‌شود. این کتاب در شناساندن آسیای مرکزی و چین به اروپاییان نقش کلیدی داشت. مارکو هنگامی تجارت را فراگرفت که پدر و عمویش، نیکولو و مَفیو به آسیا سفر کرده بودند و با قوبلای‌خان دیدار داشتند. در سال ۱۲۶۹ آن‌ها به ونیز بازگشتند و مارکو را برای نخستین بار دیدند. پس از آن پدر و عمو به همراه مارکوی ۱۷ ساله برای سفر به آسیا به‌وسیلهٔ کشتی، دوباره آماده شدند، پس از ۲۴ سال به ونیز بازگشتند و ونیز را درگیر در جنگ با جمهوری جنوا یافتند. مارکو به زندان افتاد و داستان‌هایش را برای هم‌سلولی‌اش تعریف کرد. او در سال ۱۲۹۹ از زندان آزاد و مردی ثروتمند گردید.
 

 

۵

کتاب«بازی قدرت» :این داستان رمانی تاریخیست در دوره ساسانی که در اولین دوره جایزه ادبی بزرگ بوشهر جزء پنج رمان برتر بوده است. جنگ شاهزادگان بر سر قدرت، تضاد و اختلاف میان اشرافِ هفت خانواده ی بزرگ زمیندار، حمله ی رومی ها از یک سو و ترک ها از سوی دیگر در این رمان به تصویر کشیده می شود.  در زمان های قدیم، پیش از حمله ی اعراب به ایران زمین، شاهنشاهی به نام هرمزد بر این سرزمین حکومت می کرد.
 

 

۶

کتاب« کمبوجیه و دختر فرعون»: رمان تاریخی و جذاب کمبوجیه و دختر فرعون نوشته گئورگ ابرس که پیرامون ایران باستان در زمان سلطنت کمبوجیه (پادشاه هخامنشی) و حکومت سلسله بیست و ششم فراعنه مصر نگاشته شده، یکی از معدود رمان های تاریخی قرن نوزدهم کشور آلمان است که در قرن بیستم نیز مورد استقبال عمومی قرار گرفته است. این کتاب تحت عنوان دختر شاه مصر برای نخستین بار در سال ۱۸۶۴ منتشر شد و بلافاصله مورد استقبال و توجه کم نظیری قرار گرفت. دختر شاه مصر تا سال ۱۸۷۵ و بعد از آن یعنی تا سال ۱۹۲۸ بارها تجدید چاپ شد .تنها در کشور آلمان بیش از چهارصد هزار نسخه از آن به فروش رفت که با توجه به تیراژهای رایج در قرن نوزدهم، رکود قابل ملاحظه و کم نظیری است.
 

 

۷

کتاب «اسطوره و معنا» : اسطوره شکلی از زبان است و زبان ما را آماده می کند تا بکوشیم خودمان و دنیایی را که در ذات خود یکپارچه است با تحمیل دیالکتیک ها،‌ دو شاخگی ها و ساختارهای دوگانه بر روی داده ها بشناسیم. در پشت زبان ماهیت دو تایی مغز قرار داد. راس/چپ، خوب / بد، زندگی / مرگ. اینها دو شاخگی های اجتناب ناپذیری هستند که مغز تولید میکند و دارای دو بخش هستند که دو چشم و دو دست را کنترل می کنند ما در ذات خود موجودات دو نیمه ای هستیم که داده ها را همچون کامپیوتر تنظیم می کنیم . عقل سلیم مان دو تایی است. به نظر می رسد که برای پرداخت یک تجربه، ساده ترین و کار آمدترین راه تقسیم آن به دو نیم است. و سپس تقسیم هر یک از نیمه ها به دو نیم دیگر، ‌به سخن دیگر؛ آرایش مجدد هر سوال به نحوی که فقط دو پاسخ ممکن برایش باقی بماند ؛ آری یا خیر.
 

 

۸

کتاب «نقد حکمت عامیانه»: سیمون دو بووار (به فرانسوی: Simone De Beauvoir) (۹ ژانویه، ۱۹۰۸-۱۴ آوریل، ۱۹۸۶) با نام اصلی سیمون لوسی ارنستین ماری برتراند دوبووار فیلسوف، نویسنده، فمینیست و اگزیستانسیالیست فرانسوی بود که در ۹ ژانویه، ۱۹۰۸ در پاریس در خانواده‌ای بورژوا به دنیا آمد. این کتاب مجموعه 4 مقاله از خانم دو بووار است که در سال 1963 منتشر شده است. 1- نقد حکمت عامیانه2- آرمان گرایی اخلاقی و واقع گرایی سیاسی3- ادبیات وفلسفه4- چشم در برابر چشم سیمون دو بووار در مقاله های کوتاه و بلند خود بیشتر به مسائل اخلاقی و رابطه آن با سایر مسائل قرن ما می پردازد. مقاله اول درباره فلسفه ای است بی سر و سامان و بی انسجام که دستورالعملهای آن غالباً در امثال و حکم منعکس است.
 

 

۹

کتاب «شکست سکوت»کارو دردریان نویسنده و شاعر ایرانی بود. او از نسل نخست شاعران نیمایی است. سروده‌های کارو انتقادی و بازتاب حقایق تلخ زندگی انسان است؛ مسائلی از جمله فقر، ظلم و جنایت در جوامع جایگاه ویژه ای در آثار وی دارد. علاوه بر آن کارو با احساسی سرشار خالق قطعات و اشعار زیبای عاشقانه است، عشق انسانی نیز بخش قابل توجهی از آثار او را تشکیل می‌دهد. جسارت بیان حقایق با احساسی سرشار و با زبانی که برای توده مردم قابل فهم است و انتخاب موضوعات پر مخاطب و مورد توجه نسل جوان از عواملی است که آثار کارو را مورد اقبال عموم قرار می‌دهد.
 

۱۰

کتاب« جنگل واژگون »: اثر جی دی سلینجرداستان دختری است به نام “کورین فون نورد هوفن ”.داستان با خاطراتی از۱۱ سالگی کورین و شرح ماجرای جشن تولد او آغاز می شود. سلینجر به طرز ماهرانه ای، ۱۹ سال از زندگی کورین را در چند صفحه تعریف می کند. کورین بعد از سالها،  شعری از رد فورد ( یکی از دوستان دوران بچه گی اش ) را در یکی از مجلات می بیند و بعد از سالها عشق دوران کودکی بیدار می شود. کورین به فورد علاقه پیدا کرده و با او ازدواج می کند. ماجرا از این به بعد شرح زندگی فورد است. فورد آدمی است تنها که در زندگی اش چیزی جز رنج نداشته،  رنجی که پایان ندارد و رنجی که با آمدن دختری به نام بانی به زندگی اش تشدید شده و ادامه پیدا می کند و زندگی کورین را نیز به هم میزند.
 

 

۱۱

کتاب« رنج های ورتر جوان» نام رمانی است که گوته آن را در سال ۱۷۷۴ و در سن ۲۵ سالگی منتشر کرد. این کتاب در اوایل انتشار به دلیل توجیه مسئله خودکشی مخالفت گسترده روحانیون را در پی داشت و در نتیجه فروش آن ممنوع اعلام شد اما هیاهوی ناشی از این ممنوعیت به فروش بیشتر اثر کمک کرد و طولی نکشید که به چندین زبان گوناگون ترجمه شد. این کتاب شهرت فراوانی برای گوته به همراه داشت و آوازه او را به سراسر اروپا رساند. ناپلئون در دیداری خصوصی خود به گوته اقرار کرد که ورتر را شش یا هفت مرتبه مطالعه کرده است. این اثر چندین بار به فارسی ترجمه شده است.

 

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان-آبان۱۳۹۹

سید شایان حسینی برزی، رضا عباسی زمان آبادی

تهیه نمودار: رضا عباسی زمان آبادی

  اهل سنت

جدول گزارش نقص حقوق اهل سنت، آبان 1399

مورد موضوع ردیف
4 افراد بازداشت شده 1
2 احضار و بازجویی 2
3 آزادی موقت با قرار وثیقه 3
4 انتقال زندانی 4
1 آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت 5
3 صدور حکم اعدام 6
1 محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان 7
2 محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی 8
5 انتقال زندانی به سلول انفرادی 9
25 جمع 10

مسیحیان

جدول گزارش نقص حقوق مسیحیان، آبان 1399

مورد موضوع ردیف
1 محکومیت به حبس 1
12 تفتیش منزل 2
12 ضبط وسایل شخصی 3
1 محرومیت از حق دادرسی عادلانه 4
1 صدور حکم شلاق 5
27 جمع کل 6

   بهاییان 

جدول گزارش نقص حقوق پیروان بهائی، آبان 1399

مورد موضوع ردیف
5 اجرای حکم حبس تعزیری 1
21 محرومیت از حقوق شهروندی 2
21 محرومیت از تحصیل 3
47 جمع کل 4

دراویش

جدول گزارش نقص حقوق دراویش، آبان 1399

مورد موضوع ردیف
1 پایان اعتصاب غذا 1
26 آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت 2
27 جمع کل 3

جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در آبان 1399

موارد نقض حقوق ادیان اهل سنت بهاییان مسیحیان دراویش
اجرای حکم حبس 5
احضار و بازجویی 2
آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت 1 26
آزادی موقت با قرار وثیقه 3
اعتصاب غذا 1
انتقال زندانی (به زندان دیگر) 4
انتقال زندانی به سلول انفرادی 5
بی خبری از افراد بازداشت شده 4
تفتیش منزل 12
صدور حکم اعدام 3
صدور حکم شلاق 1
ضبط وسائل 12
عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه 1
محرومیت از تحصیل 21
محرومیت از حقوق شهروندی 21
محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی 2
محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان 1
محکومیت به حبس 1
جمع کل 25 47 27 27

 برای آگاهی بیشتر: 

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز جمع آوری گردیده است. اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق پیروان ادیان آبان ماه همکاری نموده اند عبارتند از: سید شایان حسینی برزی،  رضا عباسی زمان آبادی،  سام جباری کرمانی،  عباس رضایی سالاروند . اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:     adian.bashariyat.org

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو -آبان ماه ۱۳۹۹

هادی جعفرپور

نمودار آماری گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو  آبان ماه ۱۳۹۹

تنظیم نمودار: هادی جعفرپور

جدول آماری گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در آبان ۱۳۹۹

موضوع عنوان خبر تعداد
اخبار عمومی دانشگاه ۴
تجمع و اعتراض ۱
اخبار محاکمه احضار و بازجویی ۲
بازداشت ۴۱
محاکمه ۷

 

برای آگاهی بیشتر: گزارش فوق از سایت کمیته جوان و دانشجو برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین، دانشجو آنلاین میباشد. لازم بذکر است که بدلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد. اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق جوان و دانشجو آبان ماه همکاری نموده اند عبارتند از: رسول پورآزاد، هادی جعفرپور و پوریا طالب زاده، آزاد بهرامی،  نیلوفر جلیلی، عباس منفرد،  فاطمه خسروانی اردکانی،  میلاد پارسایی،  مصطفی ملازم، پریسا نیکونام نظامی، علی جاویدان  برای آگاهی و اطلاع بیشتر میتوانید از بازدید فرمایید.  http://daneshjoo.bashariyat.org

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان  آبان ماه 1399

ابراهیم فداکار  Ibrahim Fadakar

نمودار گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان آبان ماه 1399

تنظیم نمودار : ابراهیم فداکار Ibrahim Fadakar

 

جدول گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در آبان ماه 1399

مورد موضوع ردیف
4 بازداشت ها 1
6 صدور اجرای حکم 2
7 علمی – فرهنگی 3
8 کمبودها و محرومیت ها 4
لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها 5
1 مطبوعات 6
4 هنرمندان زندانی 7
12 اعتراضات،  انتقادات و تجمعات 8
2 آزادی زندانیان مطبوعاتی 9
7 اجتماعی 10
آزار جنسیتی 11

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد . این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا،  هرانا،  ایرنا،  ایلنا،  هنر آنلاین،  باشگاه خبرنگاران جوان،  خبرگزاری فارس، کیهان  همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع آوری گردیده است .   اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان بهمن ماه همکاری نموده اند عبارتند از: سید اسماعیل هاشمی، ابراهیم فداکار، مرضیه بردبار کوچکصفهانی، مهدی گلسفیدی،  شبنم فتحی،  محمد یوسف اسماعیلی، ملیکا احمدی سبزواری  اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:  http://honar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی،  آبان ۱۳۹۹

محمد ابوطالبی

نفرات موارد عنوان ردیف
0 23 اخبار عمومی شامل:اطلاعیه نهادهای بین المللی، بیانیه های بین المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان 1
67 35 بازداشت ها 2
109 7 احضار به دادگاه و بازجویی 3
67 31 احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه 4
55 40 زندان و زندانی شامل: ضرب وشتم، مرگ در زندان، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی، مرگ زیر شکنجه، ناشی از مین 5
16 12 کولبران کشته و مجروح توسط نیروها: 6
8 8 تیر اندازی به مردم 7
10 10 موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان  و خودکشی 8
332 166 منابع خبری:  کمپین فعالین بلوچ، هرانا، شبکه حقوق بشر کردستان ایران، هه نگاو، کردپا، جوانه ها، ایران وایر، گوناز تی وی، ماف نیوز، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، گاماج، توهرا، باشگاه خبرنگاران جوان، جمعیت حقوق بشر کوردستان، ایلنا و عصر ایران.

 

قتل و کشتار های قانونی در ایران،  آبان ۱۳۹۹

امیر ابطحی

ردیف شهر صدور حکم اعدام اجرای حکم اعدام
1 گرگان 1 مورد 1 نفر 0
2 شیراز 1 مورد 1 نفر 0
3 تهران 4 مورد 4 نفر 0
4 مشگین شهر 1 مورد 1 نفر 0
5 اهواز 1 مورد 2 نفر 0
6 اردبیل 0 2 مورد 2 نفر
7 الیگودرز 0 1 مورد 1 نفر
8 کرج 0 1 مورد 1 نفر
9 ارومیه 0 1 مورد 4 نفر
10 یزد 0 1 مورد 1 نفر
11 رشت 0 1 مورد 1 نفر
12 مشهد 0 3 مورد 3 نفر
13 بروجرد 0 1 مورد 1 نفر
14 تایباد 0 1 مورد 1 نفر
جمع کل 8 مورد 9 نفر 12 مورد 15 نفر
توضیح اخبارعمومی 1 مورد و 4 نفر و تعداد رهائی یافتگان از اعدام نیز در این ماه 19 مورد و  46 نفر را شامل میشود.

منابع: برگرفته از  جوانه ها، هرانا، هه نگاو، حقوق بشر ایران، میزان، شبکه حقوق بشر کردستان، صدا و سیما، فارس، ایلنا، ایسنا، روزنامه خراسان، میزان، رکنا، جوان آنلاین، عصر ایران و خبرگزاری مهر است.

 

گزارش ماهانه نقض حقوق کاروکارگر آبان ماه  ۱۳۹۹

داوود وحیدی، رویا ملائی بیجارپسی

تنظیم نمودار : رسول عباسی زمان آبادی

جدول آماری نقض حقوق کار وکارگر آبان ماه ۱۳۹۹

ردیف عنوان تعداد نفر مورد
1 اخبار عمومی 8
2 اخراج و تعدیل 202 3
3 تجمعات 10
 

4

حوادث 24
کشته 27
زخمی 28
5 ایمنی محیط
6 بیانیه ها و نامه ها 5
7 بازداشت و زندان 9
 

8

کولبران،سوختبران 21
کشته
زخمی
9 معوقات مزدی 23

منابع برگرفته از: هه نگاو، پیام، هرانا، اتحاد، رکنا، آسو نیوز، خبرگزاری مهر، رادیو زمانه، نه به زندان نه به اعدام، رادیو فردا، بولتون کارگری، کانال کارگران نیشکر هفت تپه، سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، حصارنیوز، دانشجو آنلاین، ایلنا، ایسنا، خبرگزاری فارس،کمپین فعالین بلوچ، ایرنا، مانیتور حقوق بشر،نگام،تسنیم،اعتماد،ایران کارگر،همچنین منتشر شده در سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر) برای بازدید بیشتر از وقایع کار و کارگران  به http://kar-kargar.bashariyat.org مراجعه کنید.

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوانآبان ۱۳۹۹

لیدا اشجعی،  فرهاد نصیریان   

خودکشی و خشونت همچنان جان نوجوانان و کودکان را در ایران میگیرد و فقر وناهنجاریهای اجتماعی و سیاسی به ان دامن میزند کودکان در ایران ایا شادی و سرزندگی راتجربه خواهند کرد؟ و وظیفه وزارت خانه آموزش و پرورش دراین حیطه در کجاست ؟؟ شادی و سلامتی حق حیاتی کودکان سرزمین ما است ؛ زیرا در سرزمین غنی از موهبت های طبیعی که ثروت را تولید میکند به دینا میایند .

مورد موضوع ردیف
39 اخبار عمومی: بیماریهای کودکان ؛حمایت از کودکان؛ خشونت علیه کودکان؛ خودکشی کودکان؛ فروش کودکان و نوزادان؛ کودکان فقر  

1

1 بازداشت کودکان و نوجوانان 2
6 کودکان کار 3
2 اعدام کودکان 4
1 اعتیاد کودکان و نوجوانان 5
17 آموزش ‌و ‌پرورش 6
5 کودک ازاری 7

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد .این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای امریکا؛ رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان؛ روزنامه قانون؛ تسنیم؛ کمپین فعالان بلوچ؛ جمع آوری گردیده است.  https://koodak.bashariyat.org/?p=34800

 

گزارش نقض حقوق زنان -آبان  ۱۳۹۹

لیدا  اسدی فر، مینا فرشی،  نوری شریفی

تنظیم نمودار:  لیدا اسدی فر

جدول آماری نقض حقوق زنان در مهر 1399

ردیف موضوع مورد
1 ·         بهداشت 8
2 ·         خشونت خانوادگی 4
3 ·         اخبارعمومی 46
4 ·         بازداشت 14
5 احضار به دادگاه 5
6 ·         احکام صادرشده توسط دادگاه 9
7 ·         اعدام 2

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق ازگزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که از رسانه های داخلی و خارجی  مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای امریکا؛ رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشرایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبرگزاری خراسان؛ روزنامه قانون؛ تسنیم وغیره جمع آوری گردیده است، تهیه وتدوین میشوند:  http://zanan.bashariyat.org /

گزارش آماری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران آبان ماه ۱۳۹۹

میلاد پارسایی

تنظیم نمودار: میلاد پارسایی

جدول گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران آبان ماه۱۳۹۹

مورد موضوع ردیف
۱ حق خدمات اجتماعی ۳۴
۲ حق حریم خصوصی ۳
۳ حق مسئولیت نسبت به جامعه ۲۴
۴ حق ارزش انسانی و حقوق انسانی ۲
۵ عدم تبعیض ۶
۶ حق دنیای زیبا و آزاد ۴
۷ حق امنیت اجتماعی و امنیت کار ۲۱
۸ حق تظاهرات برائت و محاکمه قانونی ۴
۹ حق آزادی عقیده و بیان ۱
۱۰ حق حیات ۱

برای آگاهی بیشتر:  این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند  همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبر گزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع رسانی هرمز، شبکه اطلاع رسانی دنا، خبرگزاری مهر، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، خبر ورزشی و.. جمع آوری گردیده است. اعضائی که درگردآوری اخبار نقض حقوق ورزش و ورزشکاران آبان ماه همکاری نموده اند عبارتند از: زهره حق با علی، محمد حسن حسن زاده مهر آبادی، مینا قنبری، مریم رمضانپور، نگار سنمار و آذر ارحمی، پریچهر سهرابی و علیرضا صابری نژاد  اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:  varzesh.bashariyat.org

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن نوامبر۲۰۲۰

مهسا شفوی

در روز شنبه مورخ 7 نوامبر 2020 ساعت 12:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگردر برنامه زوم و فضای مجازی پالتاک جلسه نیدرزاکسن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم آزاده قریشی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش 1: خانم الناز اسدی صفا سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشردرمهرماه ۹۹را ایراد کردند: خبر، صبح روز یکشنبه ۱۳ مهر ۹۹ حکم اعدام یک زندانی به نام نبی صابری لاهیجانی به اتهام قتل در زندان مرکزی ساری به اجرا درآمد. خبر، حکم اعدام یک زندانی با هویت ”شهرام تخشا“ ٣٠ سالە به اتهام سرقت مسلحانه در زندان مرکزی سنندج در 30 مهر به اجرا درآمد. خبر، یک زندانی سیاسی به نام «عادل مکرم» در زندان ارومیه مقابل دیدگان قاضی و معاون زندان خود را به آتش کشید. او ابتدا از ترکیه به ایران عودت داده شد و قبل از خودسوزی در اعتراض به «بلاتکلیفی 10 ماهه» نسبت به اتهام «عضویت در احزاب کرد و خروج غیرقانونی از ایران»اعتصاب غذا کرده و لب‌های خود را دوخته بود. خبر، اقدام به خودکشی زن جوان ساکن اهواز با مصرف قرص در پی عدم برخورداری از حق امید به زندگی و نبود آسایش اقتصادی و اجتماعی.

بخش 2: آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف ششم از سند 2030 ارائه نمودند: سند 2030 همان برنامه توسعه پایدارسازمان ملل است. برنامه کاری جهان برای رسیدن به اهداف تا سال 2030 و دگرگون کردن جهانمان از طریق توسعه پایدار. این قطعنامه ۱۷ دستور کاری را برای “توسعه پایدار” کشورهای عضو سازمان ملل فهرست می‌کند. این سند با همکاری گروه‌های متخصص بین المللی تدوین شده است، اما اعضا( منظور سران و مسئولین حکومتی هر کشور) مجبور به اجرای آن نیستند و می‌توانند انتخاب کنند، یا آن را با شرایط خود منطبق کنند. خب میدانیم که بشر همواره در حال رفع نیاز و حاجات خود در برهه زمانی خودش است. هر کس می کوشد تا در آن برهه زمانی که زندگی میکند به خواسته ها و امیال خود برسد. حال این شخص میتواند عضو کوچک جامعه یعنی شهروند در غالب نیازهای شخصی و یا در غالب اعضای حکومت برای نیازهای حکومتی و جامعه باشد. اما نکته مهم این است که آیا در این حین که به فکر برآورده کردن نیازها و خواسته های خود هستیم، به آینده و آیندگان پس از ما و نیازها و خواسته های آنها تامل میکنیم؟ بی شک نه. این ضرب المثل معروف که میگوید(هرکس به فکر خویش است) کاملا گویا و شاهد این موضوع است که ما انسان ها فقط به خود و خواسته ها و نیازهای خود فکر میکنیم و سعی میکنیم که از اثرات مخربی که امکان دارد در آینده برای نسل های بعدی اتفاق افتد فکر نکنیم و از آن فرار کنیم. “برآوردن نیازهای امروز بدون نادیده گرفتن نسل های آینده. ” به زبان دیگر، توسعه پایدار به این معنی است که مراقب باشیم امروز همه منابع را برای توسعه استفاده نکنیم تا چیزی هم برای نسل های آینده باقی بماند. آلوده کردن محیط زیست و منابع آبی، مصرف بی رویه آب،از بین بردن منابع طبیعی و مهمتر از همه برهم زدن نظم و ساز و کار محیط زیست و تغییرات اقلیمی از جمله کار هایی است که هر کدام از ما به نوعی ( سهم کوچک یا بزرگی ) را در آن ایفا میکنیم، حال که بسیاری از ما باخبریم و آگاهیم که با این خرابکاری ها داریم سهم آیندگان و نسل های بعدی را بدلیل رسیدن به اهداف و امیال خود از آنها میگیریم. هدف ششم: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه.

1) تحقــق دسترســی جهانــی و منصفانــه بــه آب آشــامیدنی ســالم و مقرون به صرفــه بــرای همــه (دسترسی همگانی به آب آشامیدنی): تمام کشورها موظفند به تمام نقاط مختلف کشور(اعم از روستاها و ده های دورافتاده یا شهرهای لب مرز) شبکه آبرسانی را پوشش دهند. تا مردم مناطق محروم و دور افتاده بتوانند به مانند مردم شهر و پایتخت، از آب آشامیدنی سالم بهره ببرند. دسترسی به آب آشامیدنی سالم یکی از مهمترین حقوق اولیه شهروندی هر عضو جامعه است. در این بند همچنین یک مقصود مهمی پنهان شده، آن هم وقتی تاکید میکند دسترسی همگانی به آب آشامیدنی منظور این است که تمامی بشر از نژاد ها مختلف با هر نوع رنگ پوست، پیروان های مختلف و همین طور تفاوت جنسیتی و نیزحتی تفاوت های فرهنگی و زبانی نباید از داشتن این حق محروم باشند یا به صورت ناقص این حق به آنها داده شود. در ایران وضعیت آب آشامیدنی در اهواز، سیستان و بلوچستان، بسیاری از روستاهای جنوب مثل غیزانیه- نگازه، چابهار و مناطق مرزی چگونه است؟ در اهواز روستای نگازه که در ۲۷ کیلومتری رود کارون قرار دارد، آب آشامیدنی ندارد. اهالی غیزانیه این منطقه هر۱۰روز یکباریا دوهفته یک‌بار به آب شرب دسترسی دارند. روستاهای عسلویه دراستان بوشهر نیز از دسترسی به آب شرب محروم‌اند و گاه تا شش روز آب ندارند. روستاهایی چون سهمو شمالی، زبار، بساتین، و بستانو، درعسلویه در مدارخط لوله «طرح محرم» قرار دارند، خطی که آب را از کنگان به شرق می‌برد اما مردم این روستاها تشنه مانده‌اند. درسیستان و بلوچستان هم مردم با مشکل کمبود آب و عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم مواجه‌اند. روستاهای اطراف میانه که تقریبا 400 زوستا هستند، مردم این روستاها به دلیل نبود آب شرب کافی مجبور به مهاجرت به شهرهای اطراف شده‌اند و همین مسئله موجب شده تا روستاها خالی شوند. این در حالی است که آذربایجان شرقی از لحاظ آب و هوایی دارای بارش سالیانه برف و باران در حد مناسب است و سد شهریار و سد آی دوغموش در حوزه آبی شهرستان میانه قرار دارند. 2) دسـتیابی به بهداشـت کافـی و منصفانـه بـرای همـه و نیز توجــه خــاص بــه نیازهــای زنــان و دختــران و افــرادی کــه در شــرایط آســیب پذیر زندگــی میکننــد: این بند تاکید دارد به رعایت زیرساخت های بهداشتی در تمام نقاط کشور از جمله درمانی و دارویی، غذایی، بهداشت حرفه ای، و بهداشت های عمومی و فردی است. قسمتی از آن بوسیله خود شخص و هر عضو جامعه میبایست رعایت گردد اما قسمتی دیگر هم توسط مسئولین ذیربط آن. بعنوان مثال تمامی دارو های درمانی و پزشکی و نیز وسایل و تجهیزات آنها میبایست کاملا بهداشتی و مطابق با رعایت اصول بهداشت در کشور باشد. متاسفانه حادثه پارسال که تقریبا 200 نفر از مردم روستای “چنار محمودی” از توابع شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری به بیماری ایدز مبتلا شدند را فراموش نکردیم. بدلیل قصور پرسنل مرکز درمانی و استفاده از سرنگ آلوده به ویروس ایدز این افراد به این بیماری لاعلاج گرفتار شدند. یا از روستای «جوجه حیدر» در بروجرد صحبت کنیم که به دلیل مصرف آب آلوده چاهی که توسط مسئولین بدلیل بی آبی درمنطقه و تامین آب مورد نیاز مردم احداث شده بود به بیماری هپاتیت A مبتلا شدند. در حال حاضر در زندان های ایران وضعیت بهداشت بسیار وحشتناک است. طوریکه که طبق آمار۲هزار نفر مبتلا به ایدز و۷هزارنفر مبتلا به هپاتیت‌ سی هستند. انواع و اقسام بیماری های پوستی، غذاهای ناسالم، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و نظافت در سلول ها، و بسیاری ازمسائل غیر بهداشتی دیگر که دولت نسبت به آن کاملا بی تفاوت هست. بهداشت عمومی که در کشور یک امر مهم برای تشخیص به موقع و زود هنگام انواع ویروس ها و باکتری های کشنده موجود در هوا یا مواد غذایی میباشد و میبایست با تدابیر لازم و قوانین اصولی بهداشتی همراه گردد تا از ایجاد بحران و ابتلای مردم جامعه و نیز گسترش و پخش آن به سایر نقاط جلوگیری گردد. اما به وضوح دیدیم سیاست دولت درمقابل ویروس کشنده کرونا چگونه بود! زمانی که میبایست محدودیت هایی را در کشور اعمال میکرد تا از گسترش آن تا حدود زیادی جلوگیری بعمل می آورد، فقط با سپردن رعایت موارد بهداشتی به دست خود مردم، به افزایش شرایط بحرانی کشور کمک کرد. چه تعداد نیروگاه ها و کارخانه هایی درایران وجود دارد که آلاینده محیط ریست هستند؟ آیا هوای سالم و بهداشتی، حق لازمه هر شهروندی نیست!؟ با مدیریت، استفاده از سوخت های سالم و غیر مضر، کنترل میزان آلایندگی کارخانه ها و صنایع صنعتی میتوان تا حد زیادی از آلودگی هوا را کنترل کرد. 3) بهبـود کیفیـت آب از طریـق کاهـش آلودگـی، ریشـه کنی تخلیـە زبالـه در منابـع آب و به حداقـل رسـاندن آزادسـازی مـواد و ترکیبـات شـیمیایی خطرنـاک در آب، بـا هـدف کاهـش منابـع آبهـای آلـودە تصفیـه نشـده بـه نصـف و افزایـش قابـل ملاحظـە فعالیتهـای بازیافـت و مصـرف امـن مجـدد مـواد در سراسـر جهـان: در این بند از ریشه کنی تخلیه فاضلاب و مواد شیمیایی و پسماندهای حاصل از آنها در منابع آبی از جمله نهرها، رودخانه ها، تالاب ها، دریاچه ها و دریاهاست. با توجه به آن باید فکر اساسی برای تخلیه فاضلاب و زباله ها، محل دپوی آنها و نیز از همه مهمتر ایجاد سیستم اگو یا همان فاضلاب شهری در تمامی نقاط کشور و نیز تصفیه آن جهت مصارف غیر آشامیدنی کرد. ورود هرگونه مواد آلاینده به داخل منابع آبی باعث انتقال و پخش میزان آلودگی آب در نقاط مختلف شده و همینطور وارد شبکه توزیع آب مصرفی میشود که میتواند در کوتاه مدت فاجعه عمیقی را بوجود بیاورد. خصوصا ورود پسماندهای نفتی به آب دریاها که در جنوب کشور و مناطق نفت خیز ملاحظه میشود و نیز در شمال کشور ورود فاضلاب و زباله های شهری به داخل دریا و رودخانه های آن که خود تلفات زیادی را چه برای آبزیان و چه برای انسان های آن محیط بوجود خواهد آورد. 4)افزایـش قابـل ملاحظـە کارآیـی مصـرف آب در همـە حوزههـا و تضمیـن اسـتخراج پایـدار آب و عرضـە آب شـیرین، بـرای رویارویـی بـا مشـکل کمبـود آب و کاهـش قابـل ملاحظـە تعـداد افـرادیکـه از مشـکل کمبـود آب دررنـج هسـتند: میزان مصرف آب باید طوری کنترل و هدایت گردد که تمامی نیازهای آبی را به میزان کافی تامین نماید. اینگونه نباشد که استفاده از آب در مصارف کشاورزی به قدری باشد که میزان مورد نیاز آب آشامیدنی به شدت کاهش یابد و با کمبود آب مواجه گردد. سهم آب در زمینه های مختلف میبایست بررسی و تخمین زده شود و با یک برنامه ریزی مدون و دقیق، نیازهای آبی در جهات مختلف تضمین گردد و پایدار بماند. 5) مدیریــت پایــدار منابــع آب مشــترک ( یــا بیــن مــرزی) در همــە ســطوح : نزدیــک بــه نیمــی از مــردم جهــان در ۲۵۰ الــی ۳۰۰ حوضــه آبریــز رودخانــه هــای بــین المللــی و رودخانه هایی که در مرزهای بین المللی جریان دارند، زندگی میکنند. بایـد بـا مشـارکت و همکـاری تمام کشورهای ذینفع، آب رودخانه هـا سـهمیه بنـدی شـوند. تجربـه ثابـت کـرده اسـت کـه اتخـاذ روشهای منطقی در سهمیه بندی منابع آب در حوضه های بین المللی باعث همکاری بـین کشـورهای همسایه خواهد شد تا درگیریها و مشاجرات بین مرزی، کشـورها مـیتواننـد در سـطوح پـایین تـر شروع به همکاری نمایند و به تدریج سطح همکاریها را افزایش دهند. 6) حفاظــت و احیــای منابع آبــی و عوامل مرتبط با آن از جملــه کوه هــا، جنگل هــا،تالاب هــا، رودخانه هــا، ســفره های آب زیرزمینــی و دریاچه هــا ( احیای تالاب ها و رودخانه ها و منابع آبی ) :حفظ و جلوگیری از تلف شدن و تخریب منابع طبیعی همان تلاش برای حفظ محیط زیست است. هر کدام از ما میبایست دردرجه اول نسبت به این موضوع احساس مسئولیت داشته باشیم تا بتوانیم در مراتب بالاتر از اعضای دولت و مسئولین انتظار رعایت حفظ منابع طبیعی را داشته باشیم. مکانیسم منابع طبیعی حتی الامکان نباید بدست انسان ها تغییر پیدا کند. ساز و کار آنها باید طبق روال طبیعی خود پیش برود و انسان تنها میبایست در توسعه و مدیریت و حفظ منابع اقداماتی را صورت دهند. اگر میخواهیم برای آیندگان و نسل های آتی، منابع طبیعی را به جای بگذاریم بطوریکه آنان بتوانند از آن استفاده و بهره ببرند، میبایست در اولین قدم از منابع طبیعی موجود حفاظت، در توسعه آنها کوشا و در صورت نیاز آنها زا احیا سازیم. چیزی که ما در ایم دوره زمانی در ایران مشاهده میکنیم فقط و فقط سوء استفاده از منابع طبیعی و تخریب آنهاست بدون اینکه هیچ برنامه ای برای احیا و زنده نگهداشتن آنها داشته باشیم. تالاب ها را یا آلوده و یا خشکاندیم، کوه ها و جنگل ها را تخریب کردیم و اتوبان ها و جاده هایی را جایگزین آن کردیم، رودخانه ها را با فاضلاب و مواد شیمیایی آلوده کردیم، سفره های آب زیرزمینی را جهت مصارف کشاورزی و صنعتی با حفر چاه خشکاندیم یا آنها را به مواد آلی آلوده کردیم. 7) گســترش همکاری هــای بین المللــی وحمایــت از کشــورهای در حــال توســعه بــرای ظرفیت ســازی در برنامه هــا و فعالیت هــای مرتبــط بــا آب و بهداشــت، از جملــه در حوزه هــای اســتحصال آب، شــوری زدایی، ارتقــای بهــره وری و کارآیــی آب، تصفیــە فاضــلاب و فناوری هــای بازیافــت(همکاری های بین المللی در حوزه آب مانند تصفیه و شوری زدایی ) :استحصال آب و شوری زدایی همان تبدیل آب شور به آب کاربردی برای مصارف کشاورزی و سایر مصارف غیر آشامیدنی است. که در این بند از استفاده بهینه از آب های شور و قابل تجدید پذیر است. همینطور هر جامعه میبایست در تصفیه فاضلاب و نیز بازیافت آن تدارکاتی را فراهم نماید تا با عمل بازیافت بتوانیم به صورت چرخشی و دائمی از مواد قابل بازیافت استفاده بهینه کرد تا میزان فاضلاب و زباله کمتری در جهان تولید گردد. با توجه به بررسی و آگاهی لازم نسبت به اهداف موجود در سند 2030 یونسکو، همانطور که اطلاع دارید در سال 96 به دستور رهبر آقای خامنه ای این سند باطل اعلام شد و ایران از اجرای این سند به صورت کامل خودداری کرد. علت خروج ایران ازاجرای سند 2030 یونسکو ناسازگاری و عدم مطابقت این سند در موارد زیادی با مبانی ارزشی و عقیدتی اسلام و کشور شمرده شد. “گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی درجامعه” و جلوگیری از ورود “افکار مادی و نفی مظاهر و آثارغربزدگی” عامل مهمی بود که در این ارتباط صحبت شد. یکی از اختلاف‌های عمده بین سند مورد نظر رهبر ایران، و سند یونسکو، آموزش زنان است. درحالی که در سند مورد نظر رهبر ایران، نامی از جنسیت و “زن” نیامده، در سند مورد نظر دولت ایران، طبق هدف‌های سازمان ملل، یکی از سرفصل‌ها “برابر سازی فرصتهای آموزشی برای زنان و دختران” است. از قبیل برابری جنسیتی، گسترش آموزش‌های دوزبانه و چندزبانه در جوامع چندزبانه و نیز چگونگی آموزش و یادگیری مادام العمر اعلام کرد.

بخش 3 : آقای وحید تیرانی سخنرانی خود را با موضوع نگاهی به رویداد های دی ماه 96 ارائه نمودند: سال ۹۶ برای ایران سال اعتراض بود، سالی بود که با رای به نظام با امید آغاز شد و با بیمِ فروپاشی تمام شد. سال اعتراض علنی به گرانی، بیکاری، حجاب اجباری، اعتراض درآویش گنابادی و اعتراض های کارگری که دردی ماه به اوج خود رسید و اتفاقاتی که غالبا تلخ بودند. قطعا حادثه دلخراش سانچی فراموش شدنی نیست، در این حادثه خانواده های زیادی داغدار شدند. شنبه شانزدهم دی ماه بود که یک نفتکش به نام سامی متعلق به شرکت نفتکش ایران که برای تحویل میعانات گازی از عسلویه به مقصد کره جنوبی حرکت کرده بود در سواحل چین با یک کشتی چینی به نام کریستال برخورد کرد، در اثر آتش سوزی و انفجار های مهیب ۳۲ خونه کشتی که ۳۰ نفرشان ایرانی بودند ناپدید شدند و فقط سه پیکر متعلق به قربانیان این حادثه پیدا شد، کشتی سانچی سوخت و غرق شد اما خبری از باقی پیکرها نشد که نشد. در این سال پر مخاطره محیط زیست ایران و فعالان این حوزه نیز سال تیره ای را پشت سر گذاشتند درعرصه ورزش هم ایران از سالی پر حادثه عبور کرد، طفره رفتنِ ورزشکار ایرانی از رویارویی با حریفان اسرائیلی، فریادهای “باید ببازی” مربی به علیرضا کریمی آنقدر بلند بود که رسول خادم چاره ای برای این بی چاره گی به جز در استعفا ندید و گفت: اگر قرار است ببازیم باید همه ببازیم. درعرصه سیاست خارجی هم ایران در سایه شوم حکومت آخوندی سالِ ناآرامی را پشت سر گذاشت و هر دو سه ماه یک بار نگرانی در مورد چگونگی برخورد رئیس جمهور آمریکا با توافق هسته ای و همچنین زمزمه هایی در مورد برخورد اروپاییها با برنامه موشکی ایران، تنها نمونه هایی از چالشهای ست که ایران درسال ۹۶ با آنها دست و پنجه نرم کرد و طبق معمول عواقب اقتصادی و اجتماعی این چالش ها متوجه مردم و سفره هایی که هر روز کوچک تر میشد و شرایط امرار معاش سخت تر و محال تر. جماعت معروف به جناح اصلاح طلب هیچ حرکت درستی در جهت اصلاح درست و اساسی امور داخلی و خارجی انجام ندادند، مردمی که فریبِ شعارها و وعده های دروغین و تو خالیِ این جناح و البته رئیس جمهور وقت (روحانی) را خورده بودند متوجه شدند که میان این جناح و اون جناح فرقی نیست خروجیِ این نظام هر چه هست دروغ، فساد، ظلم و تباهی ست. مردم متوجه شدند که اصلاح طلبان اگر بدترازاصول گرایان نباشند قطعا بهترهم نیستند و تنها فرقشان نقاب خندانی ست که بر چهره دارند. خیزش مردمی۹۶ مجموعه اعتراضات رهبری نشده مردمی و ضد حکومتی در سراسرایران بود که از هفتم دی ماه و همراه با سفر روحانی به مشهد و ازمشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد. فراخوان شرکت دراین تظاهرات که در آغاز “نه به گرانی” و اعتراض به سیاست های دولت حسن روحانی نامیده شد در شبکه های اجتماعی انجام گرفت. ابتدا با خواست هایی اقتصادی علیه فساد جاری در دولت ایران و میزان بالای بیکاری این جریان آغاز شد اما با فراخوان های بیشتر دامنه همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت و مخالفت ها با نظام سیاسی ایران به ویژه علیه ولایت فقیه و مقام دار آن علی خامنه ای بالا گرفت. معترضان در حدود صد شهر به خیابان ها آمدند و مبانی رژیم اجباری جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. در طیِ این اعتراضات حدودِ پنج هزار نفر بازداشت و ۲۸ نفر کشته شدند. تدبیر و امید به گاز اشک آور و گلوله تبدیل شد، حسن روحانی از یک سو با هزار اما و اگر می گوید: انتقاد و اعتراض در همه امور حق مردم است و از سوی دیگر همانند همه ی عناصر امنیتی می گوید: ملت ما یک اقلیت و گروه کوچک را که به ارزش های انقلاب توهین کرده و تخریب اموال عمومی کنند به خوبی جمع می کند. نتیجه این فرمایشات جناب رئیس جمهور به ظاهر مردمی را در کشته شدن ۱۵تن تا روز پنجم اعتراضات و۲۸تن تا روز آخر وسه کشته درزندانها تحت عنوان خودکشی شاهد بودیم، در این سخنان نه تدبیری وجود داشت و نه امیدی. اصولا حکومت های پلیسی نمی توانند که در جامعه امید ایجاد کنند. این حکومت ها غالبا در رتق و فتق امور تدبیری از خود نشان نمی دهند و تدبیرشان مشت آهنین است و امید آنها سرکوب. اعتراضات دی ماه ۹۶صورت واقعی اصلاح طلبان و همسو بودن آنها با ولایت مطلقه فقیه(خامنه ای) را آشکار کرد، در جریان این اعتراضات آنها این جریان را به دسیسه و توطئه های داخلی و بُعد خارجی نسبت دادند. کاری که نظام و در راس آن علی خامنه ای سالهاست انجام میدهد و به جای شنیدن صدای مردم و رسیدگی به مطالبات آنها به قول معروف به جاده خاکی می زنند و با یک جمله معروف و تکراری توطئه دشمنان راه را برای سرکوب مردم باز میکنند. معصومه ابتکارآشکارا مدیریت این اعتراضات را به عربستان سعودی نسبت داد، او زمانی که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بود عربستان را منشاء گرد وغبارمیدانست و دردی ماه ۹۶ منشا اعتراضات سیاسی! گوش مسئولان جمهوری آخوندی برای شنیدن صدای مردم کاملا بسته است و نسبت به مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم چشمانشان را کاملا بسته اند و این بار شعارهای مردم دیگر فقط رنگ و بوی اقتصادی ندارد، شعارهایی از قبیل؛ “اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا” “این است شعار ملی-مرگ بر خامنه ای روحانی” “ملت گدایی میکند رهبر خدایی میکند” “اسلامو پله کردین مردموذله کردین” این پر واضح است که ریشه تظاهرات در بسیاری از کشورهای استبدادی خصوصا وقتی توده ای و خیلی مردمی میشود و به نوعی طبقات خیلی عادی مردم و نه صرفا روشنفکران درگیر اعتراضات می شوند اقتصادی است، در تونس مصر و بسیاری از کشورهای دیگر هم همین اتفاق افتاد. اما مسئله اصلی اینجاست که وقتی دیده میشود که خیلی سریع شعارهای اقتصادی به شعارهای سیاسی تبدیل می شود در واقع این درک غریضی مردم است، در عین حال تمام شواهد علمی درحوزه سیاست نشان داده‌ است که بدون اصلاحات سیاسی در ساختارهای استبدادی تغییرات اقتصادی هم امکانپذیر نیست. مسئله مبارزه با فساد و تبعیض بدون داشتن قوه قضائیه مستقل درهیچ کجای دنیا عملی نیست. بدون داشتن یک ساختار آزاد نمی شود با فساد، تبعیض و فقرمبارزه کرد، مسئله تغییرات سیاسی به نوعی پیش نیاز تغییرات اقتصادی است و این را مردم فهمیده اند و در شعارهاشان به وضوح دیده می شود که مسئله اقتصاد چطور پیوند خورده با تغییرات ساختاری. از دیگر مسائلی که در جریان این اعتراضات پر رنگ شد و تو خالی بودن ادعاهای شخص روحانی را روشن کرد، باطل شدن ادعای آزادی شبکه های اجتماعی بود. او گفته بود دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت، بسته شدن تلگرام و اینستاگرام درروزچهارم اعتراضات علیرغم ادعاهای روحانی نشان داد که حکومت تا حدی کجایی ارتباطی را تحمل میکند که صدای اعتراضی در آنها شنیده نشود، همه عرصه ها در ایران آزاد هستند اما فقط برای تعریف و تمجید ازمقامات فاسد و سیاست های دیکتاتوری وظالمانه آنها. اما تاریخ نهم دی حال وهوای دیگری داشت رویارویی حامیان و جیره خوران نظام با مردم عادی، البته با این فرق که حامیان نظام در امنیت کامل و اسکرت پلیسی در این روز درخیابان ها و مصلای شهرها حضور پیدا میکردند ولی مردم عادی درمقابل با ترس ازنیروهای امنیتی و برخورد شدید و وحشیانه آنها در صحنه حضور پیدا میکردند. مراسم راهپیمایی در یوم الله نهم دی و به قول آقا روز بصیرت و میثاق برای محکوم کردن فتنه ۸۸ کلید خورده بود. درخصوص این روز خیلی کوتاه میخواهم از تجربه تلخ ومشاهدات عینی خودم درکرج صحبت کنم. من درمنطقه گوهردشت کرج زندگی میکردم و محل کارم هم درمرکز خرید مهستان(محدوده میدان نبوت) بود. صبح که ازخانه بیرون رفتم و به سمت پاساژ رفتم خبره خاصی نبود و شرایط عادی بود، طبق معمول ظهر برگشتم سمت خانه و درمحدوده فلکه اول گوهردشت زمان کوتاهی رو بالاجبار درترافیکی که بابت راهپیمایی عزیزان ذوب شده درولایت ایجاد شده بود سپری کردم، بسیجیان و سپاهی ها و افرادی لباس شخصی با همراهی بانوان چادر مشکی با پلاکارت هایی که در مدح ولایت و محکوم کردن فتنه دشمنان و اسامی تکراری آمریکا و اسرائیل بود در اسکرت پلیسی در حرکت بودند و لیدری هم داشتن که با ماشین و بلند گو شعارهایی رو دیکته میکرد وآنها تکرار میکردند، ظاهرا مسیرشان هم به سمت مصلای کرج بود. به خانه رفتم و طبق برنامه هر روزه ساعت ۴ زدم بیرون به سمت مغازه شهر خلوت بود از جمعیت و تردد ماشینها و در مقابل پر از گارد ویژه ونیروهای امنیتی، حکومت نظامی محض. رفتم مغازه، به قول کاسبا سر چراغِ کاسبی بود که حراست پاساژ اعلام کرد باید مغازه هامون رو تعطیل کنیم و پاساژ تعطیله، کاسبا یکم اگر و اما آوردیم و بحث کردیم که تعطیل نکنیم ولی کاری از پیش نبردیم، تو همون محدوده ساختمان شورای حل اختلاف بود که آتش زده بودند و اون منطقه خیلی شلوغ شده بود و به حراست پاساژ دستور داده بودند که مهستان باید سریعا تعطیل شود، ظاهرا نمیخواستن جمعیت مردم بیان داخل پاساژ و از کنترل مامورا خارج بشن و یا به هر دلیلی، خلاصه که چراغ های پاساژ رو خاموش کردن مردم رو هم خارج کردن و ما کاسبا هم بالاجبار مغازه هامون رو تعطیل کردیم. من هم همراه دوستانم زدیم بیرون و با ماشین رفتیم سمت گوهردشت، پنج نفر تو یه ماشین بودیم. نزدیک فلکه اول گوهردشت که شدیم دیگه حرکت ماشینها کند شده بود خیلی شلوغ بود و حتی خیلی های میزدن از خیابانهای فرعی میرفتن و یا عقب میگرفتن برگشتن ولی ما همون مسیر رو ادامه دادیم، ماشینها به نشونه اعتراض بوق ممتد میزدن. خیلی خلاصش بگم این بود که یکم جلوتر دوتا مامور لباس شخصی جلوی ماشین مارو گرفتن اول یکم بحث شد که ما مسیرمونه و این حرفا که کار به مامورای گارد ویژه کشید ریختن رو ماشین و با باطوم و مشت و لگد خودمون و ماشین رو مورد عنایت قرار دادند، کشوندمون سمت اتوبوسی که اونجا پارک بود و سوارمون کردن یکم بعد هم بودنمون خیابان چهارم ساختمانی که قبلا مفاسد گوهردشت اونجا بود. بعد از چند روز بازجویی و آزار و اذیت شبانه با دستبند و پابند بردنمون زندان رجایی شهر و اونجا کارتکس شدیم و مسائلی که در زندان گذروندم و پرونده ای که با مضمون ” اقدام علیه امنیت ملی” برام باز شد. و عواقبی که این شب برای من و دوستانم و خیلی از مردم رقم زد. من فقط میخواستم خیلی کوتاه از اون شب براتون بگم. در سایه این حکومت اجباری مردم معترض به بدترین شکل سرکوب می شوند، کشته میشوند، دستگیر می شوند و با اعلام حکمی تکراری (اقدام علیه امنیت ملی) زندگی شون به مخاطره می افتد و یا کلا از بین میرود. براحتی برای معترضین پرونده سازی می کنند و در زمان زندان و حتی بعد از آن هم عواقبی براشون رقم می خوره که مسیره زندگی و آیندشون رو تغییر می دهد و یا کلا نابود میکنه، و این رفتار حکومت همه و همه در جهت ایجاد ترس در میان مردم صورت میگیرد تا به نوعی پیشگیری کنند از اعتراضات بعدی، حتی خانواده ها هم ازاین قاعده مستثنی نیستند. این نوع پرونده ها بسته نمی شوند، در یکی از جلسات دادگاه انقلاب کرج قاضی که جای مهره روی پیشونیش هم خیلی پر رنگ بود(ظاهرا تازه تمدید شده بود) با لحنی چاله میدونی به من گفت تا زمانی که انگشتات سر جاشه این پرونده هم سر جاشه و بازه. محسن حق شناس دانشجوی طراحی صحنه و از بازداشت شدگان دی ماه ۹۶ بود که بعد از آزادی با قید وثیقه مدتی بعد دوباره به زندان اوین برگردانده شد. در شلوغی های دی ماه ۹۶ در کرج جوان۲۶ساله ای با شلیک گلوله کشته شد، دادستان وقت کرج کشته شدن این جوان که نام او را رضا اوتادی اعلام کردند به گردن اغتشاش گران انداخت، در حالی که واقعیت چیز دیگری بود وهمانند سالهای گذشته این نیروهای لباس شخصی بودند که به سمت مردم شلیک می کردند. اما پر واضحه که حکومت اجباری آخوندی فقط زبانه های آتش خشم ملت را خاموش کرده و آتش زیر خاکستر که همان آگاهی مردم نسبت به حقوق انسانی و به حقشونه داغِ داغِ و خاموش نشده و هرروز بیشتر میشود و به زودی گریبان این حکومت استبدادی را خواهد گرفت. مگر چه می خواهم از وطن؟ جز لقمه ای نان و خیالی آسوده چه می خواهم؟

بخش 4: سپس خانم شبنم رضاوند با موضوع قتل های زنجیره ای، سخنرانی خود را آغاز نمودند: ترور مخالفان سیاسی و عقیدتی و منتقدان جمهوری اسلامی: بعد از پایان جنگ،سرکوب و پاسخ به عملیات مجاهدین خلق بحث هائی در روزنامه های جمهوری اسلامی به نام تهاجم فرهنگی مطرح شد، بعد ها رهبری نظام آن را به عنوان شبیخون فرهنگی مطرح کرد. در آن زمان پروژه ای صورت گرفت که نهادهای امنیتی به اصطلاح خارج از قوه قضاییه و سیستم قضائی وارد عمل شدند، در این دوره قتل های مشکوکی رخ داد که شامل برخی چهره های به اصطلاح«ناباب مدنی» هم می شد، ولی شاید قتل دکتر سامی شروع این جریان را کلید زد. . . بعد نویسنده ها، فعالان اهل سنت، شاعران و در کل مخالفان نظام جمهوری اسلامی را در برگرفت و این قتل ها منتهی شد به دوره اصلاحات. . . این قتل‌های زنجیره‌ای، به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دهه هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، منجرشد که به گفته برخی از منابع، با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد. گرچه در مجموع قتل‌ها در طول چندین سال، اتفاق افتاده، قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش‌گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند. در پاییز و زمستان سال۱۳۷۷(۱۹۹۸میلادی) وهنگام به قتل رسیدن داریوش فروهر، پروانه اسکندری(رهبر حزب ملت ایران) و نویسندگان مخالف نظام، محمدجعفر پوینده (پژوهشگر و نویسنده)، محمد مختاری(نویسنده)، که درعرض۲ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند. داریوش فروهر و پروانه اسکندری هردو از رهبران حزب ملت بودند، داریوش خود موسس و پایه گذار حزب ملت ایران بود و تا پیش از قتلش دبیر کل آن بود، خسرو سیف دبیرکل حزب ملت ایران می گویند: در تصورما نمی گنجد که داریوش و پروانه بعد از۵۰ سال مبارزه علیه استبداد واستعمار برای به دست آوردن آزادی درایران، به این شکل به قتل برسند وهنوزهم نمیدانیم که دلیل این قتل ها چه بوده است. محمد مختاری نویسنده شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران بود، که زمانی که هنوز تب و تاب خبرها و گمان ها در رابطه با جنایت فروهرها گرم بود خبر پیدا شدن جنازه او‌در بیابان های اطراف تهران بر سر زبان ها افتاد. محمد مختاری چند روز قبل از مرگش برای خرید شیر به بیرون ازخانه رفت وهرگز بر نگشت خانواده و دوستانش فکر میکردند او را دستگیر کرده اند. مامورین انتظامی پیگیری کننده کم تر از یک هفته پی به سیاسی بودن قتل فروهرها برده وطی گزارش به مقامات قضائی با تشریح اقدامات انجام شده، تنها راه کشف حقیقت را بررسی ابعاد سیاسی آن دانستند. هیچ سرقتی صورت نگرفته بود و هردو مقتول را با ده ها ضربه چاقو به قتل رسیده بودند. وزارت اطلاعات، طی اطلاعیه بی‌سابقه‌ای، عوامل قتل‌ها را شماری از همکاران کج‌اندیش و خودسر-که آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند-نامید. محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست داشتن مقامات بلند پایه وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام و عوامل را دستگیر کرد. دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط خاتمی برکناروعلی یونسی جایگزین وی شد. دربیست و سوم آذرماه همان سال محمد خاتمی کمیته تحقیقی تشکیل داد متشکل از علی ربیعی مشاورامنیتی، علی یونسی رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح و علی سرمدی معاون امنیت وزارت اطلاعات، تا در خصوص قتل ها تحقیق کنند، عاملان را شناسایی کنند و نتیجه را به رئیس جمهور ارائه دهند. دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای پس ازتوقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگیرموضوع (اکبرگنجی وعمادالدین باقی) بدون حضور هیئت منصفه و درحالی که خانواده مقتولان دراعتراض به نحوه رسیدگی در جلسات دادگاه، حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان، بسته شد. دراین راستا اطلاعیه بی سابقه انتشار یافت: اعلام شد کمیته تشکیل شده موفق به کشف شبکه در وزارت اطلاعات شده که شامل معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت خانه می شد. اعلام شد که این افراد آلت دست عوامل پنهان ومطامه بیگانگان بوده اند. ۳ روز بعد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی نماز جمعه خود این قتل ها را محکوم کرد و گفت دستورداده است که جزئیات این ماجرا را تا آخرش روشن کنند. اگرچه اطلاعیه کمیته هرگز نام اعضای شبکه قتل های زنجیره ای فاش نکرد، اما سعید امامی مدیر کل حوزه مشاوران، دری نجف آبادی دراوایل بهمن دستگیر شد. پیش از آن مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی به عنوان مجریان اصلی این قتل ها دستگیر شده بودند. ۵ ماه بعد خبر خودکشی سعید امامی یا سعید اسلامی در زندان منتشر شد. انصاری راد نماینده مجلس پیشین میگوید: در پرونده قتل های زنجیره ای چند نفر را درشمایل قاچاقچی دراوردند ومجبورشان کردند جلوی دوربین اعتراف کنند. وزارت اطلاعات چند تن از کارمندان این وزارت خانه را به اتهام عملیات خودسرانه بازداشت کرد، مشخص بود که این وزارت با شکنجه و فشارهای روانی تلاش کرده بود افراد بازداشت شده را وادار به اعتراف کند که این قتل ها با ارتباط به موساد و سی آی ای انجام شده، آقای انصاری با اشاره این سوابق گفته است همسر سعید امامی به نمایندگان مجلس ششم گفته است وی زیر شکنجه وادار به اعتراف شده است. انگیزه‌ بوقوع پیوستن این قتلها چه بود و چه هدف‌هایی را دنبال می‌کردند؟ پس از قتل های پاییز۷۷ کمیته ای با عنوان ((دفاع از بازماندگان قربانیان قتل های زنجیره ای)) با حضور خانواده های فروهر، مختاری، پوینده و نیز ناصر زرافشان، فریبرز رئیس دانا، احمد صدر حاج سید جوادی، علی اکبر معینی فر، حسین شاه حسینی و وکلای قربانیان تشکیل شد. دکتر کاظم کردوانی؛ جامعه شناس و از موسسان این کمیته میگوید: ما در این کمیته فهرستی از کسانی که به نوعی در قالب این پروژه به قتل رسیده اند را تهیه کردیم چیزی حدود ۷۵ نفر را شامل می شود، این در واقع پروژه ی وسیعی بود که بخشی از آن مربوط به روشن فکران و جریانات لائیک و سکولار میشد. به گفته دکتر کردوانی: یکی از مختصات موضوع نگاه امنیتی به فرهنگ بود، مجموع کسانی که در این پروژه ها به قتل رسیده اند شامل ۴نفر عضو کانون نویسندگان، فروهرها عضو حزب ملت ایران، حسین برازنده در مشهد که مفسر قرآن بود، سه نفرازکشیشان ارامنه، ازروحانیون اهل سنت درسیستان و بلوچستان و کردستان. و همگی آنها یک مشخصه مشترک داشتند: به نوعی عضو تشکیلاتی بودند که کاملا مسالمت آمیز بود و هیچ دایره قدرتی نداشت. به عقیده کاظم کردوانی همه اینها نوعی “قتل درمانی” بود. عده ای قتل های زنجیره ای را منتسب به دوره اصلاحات می دانند و بر این باورند که این قتل ها به منظورایجاد آشوب سیاسی وضعیف کردن دولت اصلاحات در دوران خاتمی صورت گرفته است. به منظور ایجاد مانع برای تلاش محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان و پشتیبانانش، برای ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی و برقراری آزادی بیان در کشورصورت گرفته‌اند وافرادی که در این زمینه مقصر شناخته شده‌اند، خود قربانیانی بودند که از مقامات بالای نظام دستور می‌گرفتند و طی سالهای متمادی در داخل وزارت اطلاعات، ساز و کاری رسمی تثبیت شده بود که هدف آن قتل مخفیانه و فراقانونی افرادی بود که این وزارتخانه، وجودشان را برای امنیت کشور مضر تشخیص می‌داد. البته که هنوز مستندات دقیقی در دسترس نیست اما در زمینه خانم شیرین عبادی می گوید: این قتل ها برای این نبود که فضای اصلاح طلبی آقای خاتمی را مخدوش کند، زیرا که قبل از دوران خاتمی این جریان شروع شده بود و در حقیقت سابقه این قتل ها می رسد به زمان دوران هاشمی رفسنجانی علی فلاحیان (وزیراطلاعات دوره هاشمی) مسئله قتل هایی که قبل از این جریان اتفاق افتاده بود مثل غفار حسینی، یا مسئله اتوبوس ارمنستان گواه ماجرایی که هیچ کدام در زمان خاتمی نبوده، از سری دیگر باید بگوییم عالی ترین مقامات درجریان این ماجرا بوده اند وقتل ها با فتوا صورت گرفته است یکی از افرادی که در کمیته فتوا بود آیت الله خوشبخت بود وی به واسطه مقام رهبری با این کمیته بود و ازاین رواست که برداشت می شود با اطلاع و تصویب عالی ترین مقامات این کار ها صورت گرفته است. با این وجود، بنیادگرایان یا جناح حاکم در کشور، که مخالف جدی دگراندیشان و اصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند، عاملان قتل‌ها را «ابرقدرت‌های خارجی» و به‌خصوص اسرائیل دانستند که از آن جمله می‌توان به اولین واکنش سید علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران، که قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد، اشاره کرد. هدف حذف دگراندیشان، یک سرکوب سیاسی بود و کسانی که به نوعی مورد توجه افکار عمومی بودند و قدرت روابط عمومی و معنوی داشتند. شیرین عبادی میگوید: وقتی از متهمین درقتل ها و عاملان آنها صحبت می شود، چند نکته قابل توجه است یکی اینکه خیلی اظهار تعجب میکنند که چرا برای قتل مورد محاکمه قرار میگیرند و دیگر اینکه گفتند ما قاتل نیستیم ودستورات را اجرا کرده ایم، البته قاتلین نمیگفتند قتل بلکه میگفتند عملیات، آنها میگفتند عملیات ازساعت۱۱شروع شد و می گفتند فیش حقوقی ما را نگاه کنید به ما اضافه حقوق دادند بابت اینکه اضافه بر ساعت اداری مشقول عملیات بودیم، حالا چرا میگویید قتل و چرا ما را محاکمه میکنید. . . سیاوش مختاری پسر بزرگ آقای مختاری می گوید: ما طی مهر و آبان و آذر سال ۷۷متوجه بودیم که برنامه ای از طریق دادستانی انقلاب و وزارت اطلاعات برای اعضای کانون نویسندگان تنظیم شده است. پدرم واقف بود، مرتب تهدید میشد، به خصوص که تاکید هر دو نهاد براین بود که کانون نویسندگان ایران نباید شکل بگیرد. بعد از تهدید ها و در همان زمانها بود که داریوش فروهر و همسرش کشته شدند البته ما فکر نمیکردیم که پروژه وسیعی باشد و بخواهد دامن کانون نویسندگان و نهادهای حقوق بشری را هم بگیرد. بعد از گذشت تقریبا یک ماه معلوم شد که قتل پدرم بخشی از یک پروژه بزرگ و به قول خودشان«قتل عام درمانی و حذف فیزیکی» بوده است دراین زمان قربانعلی نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت دولت خاتمی بود، افکارعمومی ومطبوعات خواهان روشن شدن این جریانات بودند، بعد از کشف چهارمین جنازه یعنی جعفر پوینده مترجم و نویسنده، محمد خاتمی رئیس دولت وقت پیگیری قتل ها را در دستور کار قرار داد. بیش از دو دهه پس از وقوع قتل‌های پاییز۱۳۷۷این موضوع، دوباره تازه شد. درسال ۱۳۹۸ اظهارات تازه مصطفی پورمحمدی و پاسخ محمد نیازی به او، دوباره این ماجرا را به صدرخبرها برد. پورمحمدی، بیست سال بعد از آن زمان مطرح کرد که آن افراد، خودسر نبوده‌اند، و سخنان او با واکنش محمد نیازی-که در آن دوره رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود رو به‌ رو شد. روزچهارشنبه۱۳آذر۱۳۹۸ مراسم بزرگداشت دو نویسنده ازقربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران به نام‌های محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به اجبار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی لغو شد. ابهام پشت ابهام در واقعه که امروز هم چنان جدی ترین مبحث سیاسی و اجتماعی ایران معاصر باقی مانده است.

بخش پنجم بحث آزاد: با موضوع حق شهروندی و اقوام ایرانی با مدیریت آقای منوچهر شفایی ایراد گردید:

موضوع را می توان اینگونه شروع کرد، ما انسان ها یک حق ذاتی داریم و یک حق شهروندی، بار ها ذکر کردیم که حق ذاتی چه میباشد و همه می دانیم که ما به عنوان یک انسان یکسری حقوق داریم که در ذات ما است یعنی وقتی به دنیا می آییم به همراه ما می باشد مانند نفس کشیدن، دیدن، حرکت و رشد که اینها همگی جزو حقوق ذاتی حساب می شود تمام جوامع از جامععه کوچک مثل خانواده تا جامعه بزرگتر همگی وظیفه دارند که این حقوق انسانی ما را رعایت کنند. که حال یکی از حقوق اصلی ما همان حقوق شهروندی است که باید شمای شهروند یا من شهروند، در ارامش و رفاه باشیم. حال متاسفانه ما شاهد جنگی میان ارمنستان و اذربایجان هستیم که این خودش باعث سلب آرامش و آسایش شهروندانشان گردیده. ما در جامعه ی ایرانی انواع و اقسام اندیشه ها و پیروان ادیان مختلف داریم مثل ترک، ارامنه، کرد و غیره. که متاسفانه همین جنگ باعث نگاه های مختلف به اقوام ایرانی کردیده است به نوعی نگاه قومیتی یا ملیتی پدید آمده است و درواقع نگاه ناسیونالیسم نامیده میشود. در ادامه همکارانی نظیر خانم  رضاوند نظرشان را اینگونه بیان کردند: ما در اقوام بطور مثال میبینیم فردیکه از اقوام ترک است اظهار دارد که حق با اذربایجان است در صورتیکه ما حق نداریم طر هیچ کدام باشیم و این صحیح نیست یا متاسفانه شاهد توهین به کرد ها هستیم و به انها گفته می شود شما تجزیه طلب هستید و این نوع از رفتار غلط است. سپس آقای محمودزاده نظرشان را اعلام کردند. در ادامه خانم مهسا شفوی اینگونه نظرشان را اعلام کردند: در اینکه همه ی انسانها در هرکجای دنیا حق شهروندی دارند در آن شکی نیست، اما در این حق شهروندی داشتن در برخی از جوامع و ملل یکسری مشکلاتی برای ادمها وجود دارد خصوصا در یک کشوری مثل ایران که ادعا بر فرهنگ کهن و دیرینه دارد اما اقوامش همیشه یکدیگر را اذیت میکنند و معمولا ادعایی دال بر بهتر و برتر بودن از دیگری را دارند و ما نیاز داریم تا در این مورد فرهنگ سازی کنیم چرا که این رفتار اشتباه حق شهروندی  توام با ارامش را از اقوام دور میکند. در ادامه آقای منفرد، ابوطالبی و خانم بهمنی، عیوضی نظراتشان را اعلام کردند. در پایان جلسه

خانم آزاده قریشی بعنوان مسئول جلسه از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان و ادمین ها آقایان محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی و مهران فاضل زاده و فرشاد قضایی کاویانی و منشی جلسه خانم مهسا شفوی و صدابرادران خانم الناز اسدی صفا و آقای فرشید افشار تشکر کرده و در ساعت 30: 30 ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس نوامبر ۲۰۲۰

فیروزه دهبزرگی، هادی جعفرپور

این جلسه روز یکشنبه ۸ نوامبر در ساعت ۱۳: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتالک با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی سوییس برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای هادی جعفرپور ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: آقای حمید رشیدی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در مهر ماه ۱۳۹۹ را ایراد کردند: به گزارش نهادهای بین المللی ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام رتبه نخست شهروندان خود را درجهان دارد در مهرماه گذشته ۱۷ اعدام گزارش شده که از جرمهای باعث اعدام، قتل و سرقت، محاربه و. . . . ) در جمهوری اسلامی دونوع اعدام وجود داره که میتوان در ملع عام و مخفیانه از انها نام برد. ۲. کرونا: در مهر ماه گذشته مرگ ۴ نفر در زندانها توسط کرونا گزارش شد و مبتلا شدن ۱۷ نفر در یاسوج که گفته شده هر کدام از بندهای مختلف بوده و خبرها هاکی است که شاید امار مبتلایان بیشتر باشه و یک دلیل هم بیشتر ندارد انهم رعایت نکردن پرتکل های بهداشت جهانی ایستو عدم فاصله گذاری و ماسک. همچنین در زندان رجایی شهر کرج هم بیش از ۱۰۰ زندانی به کرونا مبتلا شدند. ۳. درمهرماه گذشته: مثل ماه های اخیر بازداشت متهمان بصورت متعدد گزارش شد که از میان این گزارشات میتوان به بازداشت الوار قلی وند، ندا پیرخضرانیان، آرش جوهری، اندیشه صدری، شبنم آشوری و لقمان پیرخضرانیان فعالان اجتماعی در تهران، آرمان اسماعیلی در لاهیجان، زرتشت احمدی راغب در شهریار، دو مدیر کانال تلگرامی در اردبیل، دو شهروند در سنندج و خدیجه مهدی پور در ایلام اشاره کرد. همچنین در ماه سپری شده محکومیت های متعددی صورت گرفت که از این تعداد می توان به محکومیت پیمان فرهنگیان به ۳۸ سال حبس تعزیری، هوشمند علیپور به ۳۸ ماه حبس تعزیری، ژیلا کرم زاده مکوندی به ۶ سال حبس تعزیری، یک معلم به دلیل کشیدن کاریکاتور طنزآمیز به ۴۵ ضربه شلاق، صابر قادری به ۳ سال حبس تعزیری، علیرضا کفایی به شش ماه حبس تعلیقی و میلاد گودرزی به شش ماه حبس تعزیری اشاره کرد. ۴. نقض حقوق انسانی: این ماه، ۷۴ تن در شهرهای مختل استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین، عبدالله صدوقی در تبریز، سه شهروند در مریوان، یک شهروند در سنندج و یک شهروند در بوکان بازداشت شدند. از این قرار، ۲۶ شهروند بهایی به دادگاه انقلاب شیراز، ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی به دادسرای راسک و عبدالله ملازهی، روحانی اهل سنت به اداره اطلاعات زاهدان احضار شدند. علاوه، ناصر خلوصی به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲ میلیون تومان جریمه نقدی و علی واثقی و رضا واثقی مجموعا به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین، هوشنگ نقی زاده، امیر گوهری، اشکان سعادت مهر و رضا خلیلی به ناصر زینالی پلیس امنیت ارومیه احضار شدند. ۵. گزارشات: خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان، در ماهی که سپری شد، سه کولبر در سردشت و بانه، یک کولبر در نوسود، و یک کولبر در اورامانات بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته و زخمی شدند. لازم به ذکر است، روز جمعه ۲۵ مهر، در پی شلیک بی ضابطه ماموران دریابانی سیریک دو شهروند کشته و زخمی شدند. همچنین، شامگاه پنجشنبه ۲۴ مهر، دو شهروند ساکن کرمانشاه، با شلیک بی ضابطه ماموران نیروی انتظامی به سوی یک خودرو کشته و زخمی شدند، از سوی دیگر، روز جمعه ۱۸ مهرماه، سه شهروند اهل روستای کروچ از توابع شهرستان سیب و سوران واقع در استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ۶ مهم‌ترین اخبار که در این ماه بازتاب بسیار گسترده‌ای در کشور داشت، به اجرای حکم حبس بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، تداوم نگهداری تنبیهی سهیل عربی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج، خودکشی ۴ کودک دانش آموز به علت نداشتن گوشی هوشمند، حکم جدایی فرزند خوانده ۲ ساله مریم فلاحی و سام خسروی زوج مسیحی. اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق محمدرضا امیدی، نوکیش مسیحی به اتهام “شرب خمر” و بازداشت سردبیر روزنامه شهروند و همچنین پلمپ روزنامه دانشجو در مازندران در اولین روز کاری.

بخش ۲: آقای مهرداد یگانه بررسی ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: امروزه تقریباً تمام کسانی که به دنبال توسعه و اصلاحات در کشور و سرزمین خود هستند، در همه جای دنیا از آموزش و پرورش شروع می کنند، و رویکرد بر آمده از عصر جدید از ارتباطات و فناوری ها در تعلیم و تربیت از جمله دیدگاه حداکثری مبتنی بر خود یادگیری و چگونه یادگیری و همچنین یادگیری فرایند مدار و مستقل موجب حرکت تدریجی در باز تعریف مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت شده است. علم، تدریس، معلم، شاگرد، محتوای درسی و مدرسه در حال احراز تعاریف جدید هستند. جهانی شدن آموزش موجب شده است تا بسیاری از موارد مرزهای سنتی آموزش و فناوری ها از بین رفته و نیازمند آن است که دوباره تعریف شوند، برای مثال از بین رفتن مرز بین دولتهای ملی و جامعه جهانی، بین فرهنگ ملی و خرده فرهنگ های تشکیل دهنده آن، بین مدرسه و جامعه محلی، بین خانه و مدرسه، بین آموزش و کار، بین دنیای کار و موسسات یادگیری، بین آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی، بین برنامه درسی از قبل تنظیم شده و انتخاب های افراد، بین شاگرد و معلم، بین والدین و فرزندان آنها، بین ماشین و انسان و حتی بین رشته های مختلف، موجب شده تا چالش های عمده ای در آموزش ایجاد شود که به همین منظور برخورد با آنها و انطباق با تغییرات پیش آمده، برنامه‌ریزان و مربیان آموزشی بایستی گامی فوری و متهورانه برای تجدید سازمان آموزشی در تمامی جنبه ها و ابعاد بردارند و بدیهی است که غفلت از این کار به معنای سلب مسئولیت به نفع جهانی سازی و جریان متوالی آن است. از مطالعه وضعیت موجود در وزارت آموزش و پرورش دولت جمهوری اسلامی ایران می‌توان دریافت که در طول سالیان گذشته هیچ گونه تلاشی برای شناسایی این چالش ها و مقابله با آنها صورت نگرفته است و اگر هم به صورت نمایشی و فرمالیته برای کاهش فشارهای جهانی و داخلی اقداماتی انجام شده بسیار ناقص و ناکافی بوده که نشانه بارز آن سند ۲۰۳۰ و میثاق های بین المللی می باشد که جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه جامه عملی برترین آن نپوشیده و این در حالی است که بارها و بارها با عقد قراردادهای بین المللی خود را موظف به اجرای این احکام در کشور دانسته، ولی کماکان شاهد اجرا شدن سیستم آموزشی سنتی و یا بهتر باشد بگویم مذهبی در تمامی مقاطع تحصیلی هستیم. حال این سوال پیش می آید که چرا جمهوری اسلامی و به شدت مذهبی ایران با جهانی شدن توسعه نظام آموزش و پرورش به شدت مخالف است؟ اگر نگاهی کوتاه به آخرین قراردادهای بین ایران و جامعه جهانی که سند ۲۰۳۰ میباشد بیندازیم خواهیم دید که در این قرار داد بسیار تلاش شده است برای برابری در دنیا که مشخصه اصلی آن حقوق بشر است که سعی می کند انسانها را اعم از زن و مرد در شرایط مناسبی از تحصیل آموزش و پرورش قرار دهد تا این امر باعث نمود در بزرگسالی آنها شود. اما در ایران این مسئله به وجود می آید که سیستم آموزش و پرورش در ایران به کل درسته آموزشی و فرهنگی اجتماعی و سیاسی بر تبعیض جداسازی دسته بندی کردن و تفاوت گذاشتن پایه ریزی شده است. به طور مثال در این زمینه تفاوت های جنسی قومی مذهبی و ملی را می‌بینیم که شهروندان ایرانی تنها به خاطر تفاوت قومی مذهبی و یا جنسیت از تحصیل در بسیاری از رشته ها مورد تبعیض قرار میگیرند و قادر به ادامه تحصیل نیستند، دلایلی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند ۲۰۳۰ هیچ گونه اهمیتی نداشته و فقط به کرامت و شان انسان و عدالت و برابری اصرار دارد. در همین راستا اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲۶ از این اعلامیه را به خود اختصاص داده است و چنین بیان می کند که هر کس کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند گردد. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است، آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند، و آموزش عالی باید با شرایط مساوی به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند. (ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شوند که شخصیت انسانی هر کس را به حد کمال برساند و احترام و حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم گذشت و احترام به عقاید مخالف دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید. (ج) آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد و اما در راستای قوانین اجتماعی جهانی، دولت جمهوری اسلامی ایران هم قوانینی را در رابطه با حق تحصیل و ذکر کرده که به آن نگاهی می‌اندازیم. اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۳: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تحصیل و تامین آموزش عالی. و همچنین در اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: دولت موظف است و وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. و همچنین در اصل چهل و سوم بند ۱ آمده است تامین نیازهای اساسی مسکن خوراک و پوشاک بهداشت و درمان آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. در این قسمت نگاه کوتاهی می‌اندازیم به دریای بیشمار مشکلات آموزشی و پرورشی ملت ایران در جمهوری اسلامی ایران که هر لحظه به خاطر مدیریت نادرست و مذهبی و فرمایشی، کشور و ملت را رو به انحطاط کشیده است و مقایسه آن با مفادی که نه در میثاق های بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بلکه در قانون اساسی خود نیز به آن عمل نمی کنند و شاهد نقض تمام مفاد حقوق بشری در این زمینه در ایران هستیم. ۱-آموزش مسائل مذهبی و اهمیت بالای آن به جای تدریس علم و دانش و راه زندگی به دانش‌آموزان و دانشجویان. ۲- تعطیلی های مدارس به خاطر اعیاد و عزاداری های مذهبی و افت تحصیلی به خاطر شهادت ها و جشن های مذهبی ایران. ۳- با ورود سپاه و بسیج به سیستم آموزش و پرورش ایران برنامه های دولتی برای قوت بخشیدن به دولت دینی جمهوری اسلامی ایران برنامه های از پیش تعیین شده در طول سال برای دانش آموختگان اجرا می‌شود که به ناچار دانش آموزان به شرکت در آنها هستند که این هم به نوعی وقفه در تحصیل و آموزش و بازماندن از تحصیل است. ۴- توقعات بالای خانواده ها به خاطر آموزش کم از دانش آموزان: متاسفانه این این امر در خانواده های ایرانی قالب شده است که هر خانواده باید افراد تحصیل کرده با مدارج بالا داشته باشد که این خود به نوعی باعث جلوگیری شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان در بخش های مختلف دیگر هنری حرف‌های و علایق دانش آموزان می شود. ۵- و همینطور طی دو سال از ورود کرونا به کشور و ضعف مدیریتی آموزش کودکان و نوجوانان به دست خانواده ها سپرده شده است که که آن هم به نوبه خود به دلیل مسائل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شاهد افت تحصیلی دانش‌آموزان هستیم تا جایی که چندین دانش آموز به خاطر نداشتن امکانات آموزشی دست به خودکشی زدند. متاسفانه طی این ۴۲ سال به روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی ایران و سیستم ناکارآمد و نالایق به روی کار آمده شاهد آن هستیم برای این نظام مسائل مذهبی، جنسیتی، قومیتی و ملی، و از طرفی سیاست های انقلابی اهمیت بسیار بالاتری از آموزش و پرورش و ساخت ایران دارد. در همین راستا برای احقاق حقوق تمامی شهروندان ایرانی ما فعالین حقوق بشر می کشیم تا بلکه بتوانیم مسیری در توسعه ایران و شکوفایی استعدادهای نو باز کنیم تا همه شاهد ایرانی آباد و آزاد و عاری از تبعیض باشند. به امید آن روز و روزهای بهتر برای ایران و ایرانی.

بخش ۳: آقای پوریا طالب زاده در مورد قتل‌های زنجیره‌ای سخنرانی خود را آغاز کردند: قتل‌های زنجیره‌ای، به کشتاربرخی ازشخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی دردههٔ هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، گفته می‌شود که به گفتهٔ برخی ازمنابع، با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد. داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران) و همسرش پروانه اسکندری عصر ۱ آذر سال ۱۳۷۷ در منزل شخصی‌شان واقع در محلهٔ فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند و جسدشان به نحو فجیعی مثله شد. به گفته برخی روزنامه‌نگاران پستان‌های پروانه اسکندری بریده شده بود. درروزهای ۱۲ و ۱۸ آذر، جسد دو نویسندهٔ دیگر محمد مختاری و محمدجعفر پوینده پس از چند روز بی‌خبری در جاده‌های اطراف شهر و جسد معصومه مصدق (نوه دکتر مصدق که تازه به کشور بازگشته بود) در منزل شخصی‌اش پیدا شد. با توجه به بازبودن نسبی فضای مطبوعاتی و سیاسی ایران در آن دوره نسبت به سال‌های قبل، افشای این قتل‌ها بازتاب‌هایی در داخل و خارج از کشور داشت ورسانه‌های بین‌المللی آن را چالشی بزرگ در مسیر اصلاحات در ایران دانستند. وزارت اطلاعات، طی اطلاعیه بی‌سابقه‌ای، عوامل قتل‌ها را شماری از همکاران کج‌اندیش و خودسرکه آلت دست عوامل پنهان بیگانگان شده‌اند نامید. محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست داشتن مقامات بلند پایهٔ وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام وعوامل را دستگیر کرد. دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط خاتمی برکناروعلی یونسی جایگزین وی شد. دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگیر موضوع (اکبر گنجی و عمادالدین باقی) بدون حضور هیئت منصفه و درحالی که خانوادهٔ مقتولان در اعتراض به نحوهٔ رسیدگی در جلسات دادگاه، حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان، بسته شد. مجموع قتل‌ها درطول چندین سال اتفاق افتاده، قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ نفراز نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش‌گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند. در پاییزوزمستان سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۸ میلادی) وهنگام به قتل رسیدن داریوش فروهر، پروانه اسکندری و سه نویسندهٔ مخالف نظام، درعرض ۲ ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند. بسیاری براین باورند که قتل‌ها، به منظورایجاد مانع برای تلاش محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان و پشتیبانانش، برای ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی و برقراری آزادی بیان در کشور صورت گرفته‌اند و افرادی که در این زمینه مقصر شناخته شده‌اند، خود قربانیانی بودند که از مقامات بالای نظام دستورمی‌گرفتند. وطی سالهای متمادی در داخل وزارت اطلاعات، سازوکاری رسمی تثبیت شده بود که هدف آن قتل مخفیانه و فراقانونی افرادی بود که این وزارتخانه، وجودشان را برای امنیت کشور مضر تشخیص می‌داد. با این وجود، بنیادگرایان یا جناح حاکم در کشور، که مخالف جدی دگراندیشان واصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند، عاملان قتل‌ها را «ابرقدرت‌های خارجی» و به‌خصوص اسرائیل دانستند که از آن جمله می‌توان به اولین واکنش سید علی خامنه‌ای در نماز جمعهٔ تهران، که قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد، اشاره کرد. روز چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ مراسم بزرگداشت دو نویسنده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران به نام‌های محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به اجبار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی لغو شد. بیش از دو دهه پس از وقوع قتل‌های پاییز ۱۳۷۷ این موضوع، دوباره تازه شد. در سال ۱۳۹۸ اظهارات تازه مصطفی پورمحمدی و پاسخ محمد نیازی به او، دوباره این ماجرا را به صدر خبرها برد. پورمحمدی، بیست سال بعد از آن زمان مطرح کرد که آن افراد، خودسر نبوده‌اند، و سخنان او با واکنش محمد نیازی-که در آن دوره رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود روبرو شد. تا پیش از روشن شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای و در کل دوره‌ای که رسانه‌های منتقد و اصلاح طلب احتمال دست داشتن نیروهای حکومتی در قتل‌ها را مورد اشاره قرار می‌دادند، هیچ‌کدام از نشریات یا فعالان محافظه‌کار چنین احتمالی را مطرح نکرده بود. درطول همین مدت، گمانه زنی‌هایی گسترده در سطح نشریات ومحافل محافظه کارایران مطرح می‌شد که قتل‌ها را به عاملانی غیر از وزارت اطلاعات ایران نسبت می‌دادند. قتل‌های زنجیره‌ای از زمان برملا شدن تا سال‌ها بعد، فضای مطبوعاتی ایران را کاملاً تحت تأثیر خود قرار داد و نشریات زیادی از طیف‌های سیاسی گوناگون به این قتل‌ها پرداخته و همچنان می‌پردازند. درحالی که نگاه مطبوعات اصلاح‌طلب به عاملان داخلی و حکومتی قتل‌ها بود، روزنامه‌های راست‌گرا کوشیدند تا عوامل این قتل‌ها را غیر حکومتی یا بنابر تحلیل مورد نظر رهبر ایران، آن‌ها را عامل بیگانگان و دشمنان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی معرفی کنند. روزنامه کیهان به نقل از آیت‌الله خامنه‌ای نوشت که دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد؛ و از اینکه عده‌ای نظام جمهوری اسلامی را در این قتل‌ها شریک می‌دانند انتقاد کرد. همچنین روزنامه جمهوری اسلامی قتل‌ها را با سازماندهی سازمان سیا دانست که هدف آن احیای کانون نویسندگان می‌باشد، تا بتوانند با گرفتن مجوزِ فعالیتِ مجدد، از این کانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگی غرب در این کشور استفاده کنند. با توجه به حساسیت شدید جامعه نسبت به قتل‌ها ووعدهٔ خاتمی برای مجازات عاملین آن، بلافاصله به دستور سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، کمیته‌ای ویژه، مرکب ازعلی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ علی سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول پیگیری قتل‌ها شدند. عبدالله ناصری مشاور وقت خاتمی در این مورد می‌گوید «افشاگر اصلی که به گوش آقای خاتمی و دولت و شورایعالی امنیت رساند، چندتن از مدیران اصلاح طلب وزارت اطلاعات بودند و بعضاً غیر مدیرانی که از نیروهای قدیمی وزارت اطلاعات بودند و آدم‌های سالم و اصلاح طلبی هم بودند. آنها گرای اولیه را دادند و بعد آقای خاتمی هیاتی تعیین کرد؛ ابتدا مسجل شد قتل‌های زنجیره‌ای توسط ادارهٔ کل امنیت داخلی وزارت اطلاعات صورت گرفته وحتی آقای دری هم به طور ضمنی در جریان قرار گرفته بوده؛ بعد از قتل این افراد، علت اینکه علی‌رغم مخالفت‌ها، آقای خاتمی پا در کفش کرده و اصرار کرد که آقای دری نجف‌آبادی باید عزل شود هم همین بود. متهمین که از مقامات رده‌بالای وزارت اطلاعات بودند، برای تکمیل پرونده و محاکمه تحویل سازمان قضایی نیروهای مسلح شدند اما به درخواست سازمان مذکور، کمیتهٔ تحقیق خاتمی انحلال خود را اعلام نکرد. بر اثر پافشاری رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ طی اطلاعیه‌ای که قبلاً نظیر آن در هیچ وزارت‌خانهٔ جمهوری اسلامی دیده نشده بود به صورت رسمی اعلام کرد که عده‌ای از اعضای آن وزارتخانه در طراحی قتل‌ها دست داشته‌اند. بهمن ماه قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت از سمت خود استعفا داد. نجف آبادی بارها در مصاحبه‌ها گفته بود که از قتل‌های صورت گرفته توسط پرسنل وزارت اطلاعات، بی‌اطلاع است. دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح تنی چند از مسولین عالی رتبهٔ وزارت اطلاعات را دستگیر کرد. از این افراد می‌توان به سعید امامی مشاور وزارت و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (در زمان تصدی فلاحیان)، مصطفی کاظمی معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان انجام قتل‌ها واکبر خوش‌کوش رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره کرد.

بخش ۴: آقای فرهنگ ولی سخنرانی خود را با موضوع امضاء سند امنیت غذایی به دست رئیس قویه‌قضائیه را ایراد کردند: موضوع سخنرانی من در مورد سند قضایی توسط آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه که در تاریخ بیست و چهارم مهرماه ۱۳۹۹ یعنی کمتر از یک ماه پیش منتشر شد می باشد. قبل از اینکه وارد بحث و اهداف این سند شویم این سوال پیش می آید که بعد از گذشت ۴۱ سال از حکومت ظالمانه آخوندها مگر این سند در خود سندی برای محکومیت خودشان نیست، که الان آقای رئیسی به فکر طرح آن است که در واقع برای اجرا نمی باشد بلکه برای فریب عوام است. سند امنیت قضایی در حالی منتشر شد که سالهاست که فعالان حقوق بشر و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی و مخالفان حکومت به رویه محاکمه قضایی به خصوص برای متهمان سیاسی و امنیتی انتقاد دارند. و روند دادرسی ها را عادلانه و منطبق با قوانین حقوق بشر و همچنین قانون اساسی خود کشوری را نمی دانند در صورتی که مسئولان قوه قضاییه بارها اعلام کرده‌اند که کسی به خاطر عقاید سیاسی محکوم نمی شود و روند دادرسی ها در ایران عادلانه و منطبق با قانون است. ولی مفهوم تعریف امنیت و عدالت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره با واژه های مبهم و تعابیر و تفاسیر مختلفی اجرا می شود که در مقدمه این سند هم باز هم به وضوح عدم عدالت‌خواهی دیده می‌شود. با ذکر این که در این سند آمده است (که امنیت قضایی حالتی است که در آن حیثیت جان مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد. ) در این جمله که هیچ صحبتی از قانون بشر و حقوق انسان نیامده و در متن آن هم ایراد های بسیاری می توان گرفت٫ خود بیانگر این است که در سند جدید امنیت قضایی هم علاوه بر اینکه از قانون حقوق بشر و حقوق انسان خبری نیست با اصطلاحات عجیب و غریب میخواهند طرح جدیدی از قانون شکنی را به مردم القا کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ عدالت و شفافیت در دستگاه قضایی به ویژه در مورد پرونده های سیاسی و عقیدتی دیده نمی شود. تمام این مشکلات مستقیماً به دستور رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای می باشد که همه می دانند بدون دستور ایشان هیچ گونه اقدام عملی چه در حوزه قضایی و چه در حوزه اجرایی و حتی در حوزه مجلس شورای اسلامی هم انجام نمی شود و همچنین با قوانین مبهم و با اصطلاحات و ادبیات غریبه که عمدتاً از ادبیات عربی می‌باشند استفاده می‌شود که برای عموم قابل فهم نیست هچنین در بعضی از موارد با استعاره به قوانین اسلام و شرء و احادیث از پیامبران قانون را طوری تنظیم و نوشته‌اند که از هر طرف راه فرار را برای حاکم و حتی محکوم آزاد گذاشته اند (در اینجا ذکر کنم که راه فرار محکوم را مشخصا برای افراد زیرمجموعه های خودشان است که اگر بنا به دلایلی یکی از دست نشانده های خودشان در دام افتاد بتوانند از طریق لایحه و تبصره قانونی او را تبرئه کند) این توضیحات را به خاطر این می گویم که حکومت جمهوری اسلامی از بدو شروع به نیت انجام کارهای خوب و راه گشا برای ملت ایران نیامدند بلکه از روز اول به دستور خمینی شروع به کشتن مخالفان کردند و پس از آن با نقشه های مرموز جنگ بین ایران و عراق را راه انداختند و پس از آن به بهانه های مختلف کشور عزیز ایران را چه از نظر مالی چه از نظر معنوی و چه از نظر سیاست خارجی تقریباً به صورت یک کشور عقب افتاده و مخروبه درآوردن خب با این توضیحات به طور خلاصه عرض کنم که هدف اول این سند این است که آقای رئیسی می‌خواهد بگوید که با آمدنش می‌خواهد عدالت در قوه قضاییه اجرا کند و ذهنیت مردم را نسبت به قوه قضاییه ترمیم کند و برداشت بعدی به خاطر فشارهای جامعه حقوق بشر و همچنین فعالان سیاسی و مدنی و شرایط نارضایتی مردم در این برهه از زمان آقای رئیسی را بر آن داشته که نطقی کند و (به قول معروف شکری بخورد) که در واقع انتشار این سند به خاطر ترسی است که به جان حکومت افتاده و خود را در خطر سقوط میبیند و می خواهند خود را طوری جلوه دهند که با آمدن آقای رئیسی می‌خواهند تحولی در سیستم قضایی کشور ایجاد کند و اندکی اذهان عمومی و اعتماد و رضایت جلب کنند. از طرفی هم می‌خواهندکه در جوامع بین‌المللی هم طوری وانمود کنند که در کشور ما دموکراسی موجود است هر کس می تواند آزادانه از حقوق خود دفاع کند و هر کس می تواند با هر عقاید و یا مذهبی در این کشور زندگی کنند که این موضوع در کشور ایران تقریبا لوس شده است و کسی به این ادعاها اعتنایی نمی کند. ولی متاسفانه در اذهان جوامع بین‌المللی می‌تواند کمی تأثیرگذار باشد چرا که ملت‌های دیگر بنا به افکاری که در مورد قوانین کشور خودشان و اجرای آن احکام در ذهن دارند فکر می‌کنند که در کشور ایران هم هر چیزی که در قانون اساسی آمده است کاملا اجرا می‌شود. و طبیعی است که در بعضی از موارد اعلام می‌دارند که در کشور شما طبق قانون شما آزاد هستید که هر عقیده و مذهبی داشته باشید و خیلی از مسائل دیگر که همه دوستان در جریان آن هستند در پایان هم می‌خواهم بگویم که این حکومت متاسفانه به خاطر اینکه طی این سالها چقدر ظلم کردند و چقدر آدمهای بیگناه به دستور رهبران به ویژه در زمان خمینی و آقای خلخالی رئیس قوه قضاییه وقت و همچنین در زمان آقای خامنه ای، بی گناه بالای دار کشیده شدند و چقدر سرمایه و پول های این کشور را به تاراج بردند و به فرهنگ و تمدن و محیط زیست ایران چه لطمه هایی وارد کردند می‌خواهند با این بازیها و این چنین صحبت ها برروی خرابکاریهای خودشان سرپوش بگذارند.

بخش ۵: آقای رسول پورآزاد در مورد روز جهانی کودک سخنرانی خود را ایراد کردند: ۲۰ نوامبر روز کودک، این روز را برای تجلیل از کودکان نام گزاری کرده اند. روز جهانی کودک فقط روزی برای جشن گرفتن نیست بلکه این روز را برای این نام گزاری کردند تا بزرگ تر ها کودکان را بیشتر و بهتر درک کنن و بدانند کودکان نیز حق زندگی کردند دارند. متاسفانه امروزه در سراسر دنیا کودکان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده میشوند یا بهتر است بگوییم از آن اها سواستفاده میشود. در بسیاری از کشور ها کودکان به خاطر فقر مجبور به کار هستند، در کشور های آفریقایی کودکان درگیر جنگ های قبیله ای هستند و از کودکان به عنوان سرباز استفاده میشود. ومتاسفانه در کشور هایی به خاطر هم خابی با کودکان زیر سن قانونی پول های زیادی داده میشود و این باعث به وجود امدن باند های قاچاق کودک شده است که این یکی بزرگ ترین ظلم ها به کودکان است. درواقع امروزه بیش از ۱۵۳ میلیون کودک کار در سرتا سر دنیا وجود دارد. سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۹۹ ممنوعیت و از بین بردن بدترین اشکال کار کودکان از جمله برده داری، فحشا کودکان (پورنو گرافی) کودکان را تصویب کرد. ایران یکی سخت ترین کشور ها برای زندگی این کودکان است به طوری که ۳ تا ۷ میلیون کودک کار در این کشور به دلیل فقر مجبور به کارند، و متاسفانه هیچ تلاشی از سوی مسئولین این کشور برای رفع مشکلی به این بزرگی نیز شاهد نیستیم. بیماری کرونا باعث شده زندگی این کودکان کار بسیار سخت تر از گذشته شود. آموزش پرورش هر کشور طبق ماده ۲۶ باید تحصیل رایگان تا مقطع متوسطه را برای تمامی کودکان کشور فراهم کند اما بازم شاهد آن هستیم که تمامی مدارس پولی هستند و حتی هیچ کلاس انلاینی تا پول پرداخت نشود برگزار نمیشود. و خیلی از مدارس نیز در این وضع کرونا در ایران باز هستند و جالب است هیچ نظارتی بر روی این مدارست نیست. این اوج بینظمی یک نظام رو نشون میده و به هیچ وج جان کودکان برایشان مهم نیست. در هفته های گذشته شاهد خود کشی چند کودک زیر سن قانونی بودیم که یکی از این کودکان پسر بچه ای ۱۱ ساله به دلیل نداشتن تبلت که در کلاس های مجازی شرکت کند. خود را حلق اویز کرد. متاسفانه خبری بسیار بدی است که کودکانی زیر سن قانونی راه های خود کشی را نیز بلد هستند چقدر کودکان یک کشور باید نا امید باشند که به فکر خود کشی باشند.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق بهداشت و درمان (دارو) با مدیریت آقای حمید رشیدی برگزار شد: بهداشت، درمان و دارو یکی از ابتدایی ترین حقوق یک فرد هست که باید دولتمردان یک کشور برای تک تک افراد بوجود بیاورند که می بینید الانه هیچکدام از این مادها و بندهای حقوق بشری که در زیر امده هیچکدام رعایت نمیشود. اصل بیست و نهم، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. اصل چهل و سوم، تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. هدف سوم سند ۲۰۳۰، هدف سوم: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین: کاهش مرگ و میر مادران به میزان ۷۰ درصد، کاهش مرگ و میز نوزادان و کودکان، پایان دادن به بیماری های واگیر مانند ایدز، سل، مالاریا، کاهش مرگ و میرهای ناشی از بیماری های غیر واگیر و بیماری های ناشی از آلودگی آب و هوا و خاک، کاهش مصرف مواد مخدر و کنترل تولید توتون و تنباکو، به نصف رساندن مرگ و میرهای ناشی از تصادفات، تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در همه موارد مورد، توسعه واکسیناسیون.

ماده 25: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. هرکس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند. در پایان مسئول جلسه آقای هادی جعفرپور با تشکر از سخنرانان و مهمانان و دوستانی که در جلسه حضور داشتند،

جلسه را در ساعت ۱۶: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی به پایان رساندند.

گزارش جلسه نمایندگی کشور های شرق آسیا اکتبر ۲۰۲۰

ملیکا احمدی سبزواری

در جمعه ۱۶ اکتبر برابر با ۲۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵: ۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی شرق آسیا برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمد ابوطالبی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱:‌ خانم لیدا اشجعی گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران در مهر ماه سال ۹۹ را ایراد کردند: اخبار نقض حقوق بشر در مهر ماه ۹۹ شامل نقض حقوق زنان و بازداشت ها و ادامه سرکوب آزادی های مذهبی، کودک و نوجوان و اعدام اقوام و ملل ایرانی می باشد که در اکثر نقاط کشور مشاهده شده و اطلاعات گردآوری شده در این گزارش از صحت کامل برخوردار بوده اند. نقض حقوق زنان: ۴ مورد: نرگس محمدی از زندان زنجان آزاد شد. صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: ” مجازات این فرد با استفاده از قانون اخیرالتصویب کاهش مجازات حبس، تقلیل یافت و از زندان آزاد شد. نقض حقوق کودک و نوجوان: ۴ مورد:‌ معصومه ابتکار: سالانه حدود ۳۰ هزار دختر زیر ۱۴ سال ازدواج می‌کنند. معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده، روز یکشنبه ۲۰ مهرماه در سمینار حقوق کودک در نظام حقوقی ایران گفت اعلام کرد سالانه حدود ۳۰ هزار دختر زیر ۱۴ سال در کشور ازدواج می‌کنند. او افزود: «ازدواج دختر ۱۵ یا ۱۶ ساله‌ای که به بلوغ فکری و جسمی رسیده باشد ایرادی ندارد، اما حقیقتا دختران زیر سن ۱۳ سال کودک محسوب می‌شوند و مشکلات متعددی را نظیر خرید و فروش دختران به همراه خواهد داشت. » این مقام دولت در ادامه به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان اشاره کرد و گفت: «به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم. » اعدام ها اقوام و ملل ایرانی: ۲ مورد: صدور حکم اعدام سه شهروند بلوچ در زندان کهنوج. حکم اعدام سه شهروند بلوچ با نام های علیم شهدوستی، یوسف شهدوستی و پرویز شهدوستی اهل جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان به اتهام درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی که در زندان کهنوج به سر می برند صادر شده است. ۳ مورد رهایی از اعدام: رهایی ۳ زندانی از اعدام در دشتستان و تهران. علی مقبلی سرپرست اداره کل زندان های استان بوشهر گفت: دو جوان از اهالی شهرستان دشتستان این استان که متهم به قتل و محکوم به اعدام شده بودند با رضایت کامل اولیای دم بخشیده و از چوبه دار رهایی یافتند.

بخش ۲:‌ آقای محمد یوسف اسماعیلی با موضوع بررسی ماده هشت اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی به شرح زیر صحبت نمودند: ماده هشت اعلامیه جهانی پیرامون قانونی بحث میکند که همه انسان ها باید بتوانند در صورت پایمال شدن حق و حقوقشان به دادگاه بی طرف و عادل و صالح مراجعه کنند و حقوقشان را احیا کنند. این حق و حقوق در قانون اساسی کشورها تعریف میشود و چنانچه از طرف شخصی به رسمیت شناخته نشود آن فرد باید بطور قانونی در دادگاه پاسخگو باشد. مفاد 34 تا 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی مانند ماده هشت اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق دادخواهی اشاره میکند. اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد همینطور اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل را فراهم کرد. اصل سی و ششم میگوید: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل سی و هفتم میگوید که هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل سی و هشتم هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع میداند. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. با وجود همه این بندها که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به حق دادخواهی و حق دادگاه منصفانه و. . . اشاره شده اما متاسفانه در عمل موارد نقض این قوانین بسیار بی شمار است. در چهل و اندی سال حکومت آخوندی در کمتر مواردی دادگاه روند صالح و عادلانه در پیش گرفته است و ما در این سالیان شاهد موارد بسیاری از عدم تطابق قانون با رفتار قانونگزاران و مجریان آن بوده ایم و همواره سوء استفاده مدیران دولتی و حاکمان از کرسی قدرت و بکارگیری آن برای اهداف و سود شخصی در این سالیان بارز بوده است. ما همواره شاهد اخبار تکان دهنده جنایت ها، شکنجه ها، تجاوز ها و حتی مرگ هموطنان زیر شکنجه و اعدام های فراوان هستیم. خانواده پویا بختیاری در چهلم او اعلام کرده بودند بر سر مزار او تجمعی برگزار می‌کنند؛ اما رژیم ایران با اعضای خانواده او نیز برخورد، و برخی از آنها را بازداشت کرد. جرم او فقط و فقط دادخواهی است. جرمش این است که در مراسم فرزندش متعهد شد راه فرزندش را ادامه بدهد. جرم او دادخواهی خون فرزند بیگناهشان و به گفته خودش دادخواهی جانباختگان ۴۱ سال حکومت جمهوری اسلامی است او در دادخواستی که اوایل خرداد ماه خطاب به ۱۰ نفر از مقامات سازمان ملل از جمله میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ارسال کرده بود خواستار ایجاد یک کمیسیون تحقیق به منظور بررسی «سرکوب خونین» معترضان توسط حکومت ایران شد. آقای بختیاری در این نامه همچنین مینویسد: «من اکنون شریک درد و درماندگی خانواده‌هایی هستم که در ۴۱ سال گذشته عزیزانشان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران بی رحمانه کشته، زندانی، شکنجه و یا مورد بدرفتاری و تبعیض قرار گرفتند و همانند آنان آرزویم دستیابی به حقیقت و عدالت است. همینطور که میبینید پاسخ هر فردی که در ایران به دادخواهی و اعتراض بلند شود از سمت رژیم حاکم بر ایران بازداشت، زندان و شکنجه و محدودیت است و این هم بر خلاف قوانین داخلی ایران و هم بر خلاف قوانین بین المللی است و نقض حقوق بشرمحسوب میشود.

بخش ۳:‌ خانم زهرا محسنی با موضوع نبود آرامش در جامعه ایرانی به شرح زیر صحبت نمودند: آرامش در لغت به معنای حالتی نفسانی همراه با آسودگی و ثبات، آرمیدن، صلح، آشتی، امنیت و فراغت کامل میباشد. حال منشا آرامش کجاست؟ باید گفت اگر چه عوامل بیرونی و محیطی بسیار تاثیر گذار هستند اما منشا اصلی آرامش در درون انسان میباشد. سالهاست که عوامل بیرونی سلب آرامش درونی عموم مردم کشورمان را کرده اند. عواملی چون بیکاری، فقر و نداشتن کمترین امکانات رفاحی و امنیتی، نداشتن تفریح و شادی نداشتن اقتصاد درست، نداشتن سیاست صحیح و. . این عوامل و آسیب ها بخشی از عوامل بیرونی هستند که به این موارد نداشتن آزادی بیان آزادی اعتقادی و مذهبی را نیز باید افزود. آرامش اقسام مختلف دارد که (طبیعی، روانی و اعتقادی) است که مولفه های سعادت است که به دو شکل آرامش روحی و امنیت اجتماعی ظاهر میگردد. درصد بالای افسردگی، اعتیاد درصد بالای، تعداد بالای طلاق، تعداد بالای بیکاری، تعداد بالای تن فروشی و فحشا، تعداد بالای کودکان کار، تعداد بالای مردم زیر خط فقر. همه و همه نشانگر جامعه ای بسیار اشفته و به دور از آرامش است. این جامعه در جایگاه کوچکتر که خانواده نامیده میشود نیز درونش هیچ گونه آرامشی وجود ندارد. کودکانی افسرده. مردان و پدرانی معتاد و غرق در مشکلات مالی و شغلی مادر و پدر هر دو در ترسها و نگرانی ها و افسردگی ها. . . همه کاملا هویداست. خانواده های مرز طلاق خانواده های از هم پاشیده و جدا شده. خانواده های درگیر سیاست و محبوس زندان. خانواده های روستایی و ایل که بسیار درگیر مشکلات فرهنگی و فقر هستند. تعداد بیشمار خودکشی ها و بیماران روحی و روانی. متاسفانه مشکلات بیرونی تمام محیط درونی را در بر گرفته است. مردم ایران در درد و رنج بیشماری هستند که بخشی از مشکلات بازگو شد.

بخش ۴:‌ خانم اندیشه آفرین با موضوع روز جهانی ریشه‌کنی فقر به شرح زیر صحبت نمودند: روز جهانی ریشه کنی فقر به عنوان حرکتی نمادین و به منظور افزایش آگاهی، هرساله در هفدهم اکتبر در سراسر جهان برگزار می‌شود. سابقهٔ این روز به سال 1987 میلادی برمی‌گردد، زمانی که یک‌صد هزار نفر در حمایت از قربانیان فقر، گرسنگی و خشونت در میدان تروکادرو پاریس دست به تجمع اعتراضی زدند. هدف این اعتراض که در ابتدا رساندن صدای قربانیان فقر به دولت و شهروندان عادی بود به حدی گسترش پیدا کرد که سازمان ملل در سال 1992 این روز را روز جهانی ریشه‌کنی فقر نام گذاشت. از نظر برخی کارشناسان، فقر و یا درآمد کم، به تنهایی نقض حقوق بشر نیست، اما نشان‌دهندهٔ عدم دسترسی به امکانات و نیازهای اولیه و برابری اجتماعی ست که باعث ایجاد فقر در جامعه می‌شود. بر اساس تعریفی که از سوی بانک جهانی ارائه شده است، فقر یعنی محرومیت آشکار از داشتن یک زندگی مناسب که این وضعیت با عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی برابر و تبعیض‌های اجتماعی وخیم‌تر نیز می‌شود. جامعه‌شناسان فقر را به دو نوع تقسیم کرده‌اند:1. فقر مطلق که به معنای ناتوانی از تأمین حداقل سطح درآمد معیشتی به منظور ادامهٔ بقا، یا حداقل امکان دستیابی فرد به امکانات متعارف زندگی ست. 2. فقر نسبی به معنای ناتوانی از دستیابی به سطح معیشت سایر مردم است و همینجاست که این مفهوم با پدیدهٔ نابرابری مرتبط می‌شود. بر اساس ماده 22 و 25 اعلامیهٔ حقوق بشر برخورداری از امکانات مناسب رفاهی، از جمله دسترسی به خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات درمانی و اجتماعی از جمله حقوق اساسی تمام افراد جهان است. هدف اول و دوم سند 2030 نیز پایان دادن به فقر در همهٔ جهات و در همهٔ اشکال آن در سراسر جهان است. عواملی که فقر را به افراد جامعه تحمیل می‌کنند عبارتند از عوامل طبیعی، مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی، خشکسالی یا عوامل اقتصادی مانند نوع روابط اقتصادی حاکم بر جامعه، شکاف طبقاتی، تورم، کاهش رشد اقتصادی و. . . واقعیت آن است که در نیمهٔ دوم قرن بیستم و دو دههٔ نخست قرن بیست و یکم، با وجود همهٔ پیشرفت‌های بشری در حوزهٔ مدیریت و سیاست ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، فقر و نماد نخست آن یعنی گرسنگی همچنان بزرگترین فلاکت بشری به شمار می آید که حضور سنگینش در چهارگوشه جهان کاملاً عیان است و متأسفانه سیاست و مدیریت نتوانسته است چارهٔ کارسازی حتی درکنترل گسترش فقر ارائه دهد، چه رسد به ریشه‌کنی آن. بر اساس داده‌های بانک جهانی که 10 اکتبر 2020 منتشر شد در امارات متحده عربی، فقر در میان شهروندان این کشور به صفر رسیده است. کشور کانادا نیز با 100 هزار فقیر و نرخ فقری معادل 2/0 درصد در جایگاه دوم قرار گرفته است. همچنین کشور چین برای پروسهٔ فقرزدایی در برنامه و طرح خود از سال 2016 تا 2020 به صورت پایدار سیاست‌های هدف گذاری شدهٔ خود را برای فقرزدایی، با سرمایه‌گذاری بیشتر در این مسیر اجرایی کرده است. کل جمعیت فقیر ثبت شده در چین از سال 2015 تا 2019 از 75/55 میلیون نفر به 5/5 میلیون نفر کاهش پیدا کرده است، یعنی میزان فقر در چین از 7/5 درصد به 6/0 درصد رسیده است. این بدین معناست که فقر مطلق با سابقهٔ هزاران ساله اش در کشور چین در حال پیوستن به خاطره‌هاست. اما در کشوری همچون ایران، کشوری که بر پایهٔ رانت، دزدی، اختلاس و به غارت بردن ثروت بنا گشته، سرمایه‌گذاری‌های کلان چیزی جز فقر و بدبختی برای مردم به همراه نیاورده است. اگرچه هیچگاه آمار واقعی و دقیقی از ایران در دسترس نیست اما آمارهای رسمی نشان می‌دهند که بیش از دو سوم جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی و نیمی از جمعیت زیر خط فقر مطلق به سر می برند. در حال حاضر، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره ماهانه 10 میلیون تومان محاسبه شده است. به این ترتیب، قشر کارگر با درآمد خوشبینانه معادل سه میلیون تومان در ماه، زیر خط فقر روزگار می گذرانند. البته به شرط آنکه درآمد خود را به موقع و کامل دریافت کنند! از عوامل فقیرتر شدن جامعهٔ ایران در سال‌های اخیر، می‌توان به بالا رفتن نرخ ارز، تورم، افزایش حجم نقدینگی، فساد نهادهای دولتی، کاهش درآمد، کاهش قدرت خرید و مهمان ناخوانده کرونا و بسیاری از موارد دیگر اشاره کرد که همگی بی‌کفایتی مطلق سیستم حاکم را نشان می‌دهد و نتیجهٔ آن چیزی نیست جز فشار روزافزون بر تودهٔ مردم. و دیگر اینکه، مردم ایران دائماً با کم شدن درآمد مواجهند که این امر هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌ها ندارد. اگر فردی دو سال پیش ماهیانه 4 میلیون درآمد داشت یعنی معادل 1000 دلار، امسال با فرض افزایش 20 درصدی درآمد، معادل 5 میلیون تومان دریافت می‌کند، یعنی معادل 170 دلار، که این به معنای کاهش قدرت خرید به میزان یک ششم است. فقر بر روی همهٔ افراد یک جامعه تأثیر می‌گذارد و امنیت اجتماعی را سلب و مانعی برای رشد و توسعه جامعه به شمار می‌آید که نتیجهٔ آن، بزهکاری، فحشا، دزدی، آدم‌ربایی، تجاوز، قتل، خودکشی، فروش اعضای بدن، کولبری، کارتن خوابی و. . . است. فقر سبب کشانده شدن فقرا به سوی انواع انحرافات و رفتارهای نابهنجار در جامعه می‌گردد. اگر چه هر جامعه‌ای دوره‌های مختلفی را از سر می‌گذراند ولی آنچه که بسیار دردناک است سقوط آزاد ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی، معنوی و سیاسی یک ملت و ابتلای آن به انحطاط اخلاقی‌ست و در نهایت تأسف، وقوع رخدادهای زنجیروار از این دست.

بخش ۵: بحث آزاد با مدیریت آقای مازیار پرویزی و حول محور حق آموزش و پرورش آغاز شد: ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تحصیل برای همگان رایگان میداند چیزی که در اصل ۳۰ قانون اساسی هم به اون اشاره شده اما هر سال سیاستهای غلط و مغرضانه جمهوری اسلامی ایران برای خالی کردن جیب مردم از هر ترفندی استفاده میکند مثلاً در سال تحصیلی ۹۹_ ۱۴۰۰ با وجود شرایط بحرانی کرونا اعلام کردند مدارس حتما باید حضوری برقرار شود و همین امر باعث شد والدین برای ثبت نام دانش آموزان خود به مدارس بروند و طبق معمول باهزینه های سرسام آور ثبت نام مواجه شدند و پس از گرفتن هزینه ها اعلام شد حضور در مدارس اختیاریست و به دلیل کرونا میتوان از طریق کلاسهای آن لاین درس خواند. از طرفی دیگر اپراتورهای اینترنت و همچنین اپراتورهای مخابراتی هزینه های اینترنت را چند برابر کرده و مردم برای حضور فرزندان خود ناچار به پرداخت هزینه های اینترنت هستند. اما این پایان کار نیست و با وجود شرایط بد اقتصادی و وجود تقریبا ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر اغلب خانواده ها قادر به پرداخت این هزینه ها نیستند و کودکان ناچار به ترک تحصیل می شوند. در همین راستا آمار اعلام شده از سوی سازمان آموزش و پرورش نشان از عدم ثبت نام ۵۰۰ هزار دانش آموز در سال جدید تحصیلی میدهد که ۲۲۰ هزار دانش آموز آن در مقطع ابتدایی هستند. نکته نگران کننده اینجاست که نه تنها دولت قانون اساسی خود مبنی بر رایگان بودن تحصیل را رعایت نمیکند بلکه همچنان بی‌تفاوت از عدم ثبت نام به راحتی گذر میکنند. جای تامل و تاسف دارد که این آمار در سال تحصیلی ۹۵_۹۶ ۱۳۶ هزار نفر و در سال سال تحصیلی ۹۶_۹۷، ۱۱۰ هزار دانش آموز بوده که البته این آمارها به مراتب بیشتر از این تعداد می‌باشد. این روزها خبر تاسف بار خود کشی کودکان به دلیل عدم توانایی مالی و نداشتن گوشی برای حضور در کلاسهای آن لاین خاطر مردم و فعالین حقوق بشر بیش از پیش مکدر کرده است یا نوجوان ۱۴ ساله ای که برای خریدن گوشی ناچار به کولبری می‌شود و پس از شلیک ماموران به سمت وی به دره سقوط میکند و چشم خود را از دست میدهد. شاید باید بپذیریم که تکرار این خبرهای دلخراش و وضعیت دانش آموزان و کودکان در جامعه از سر بی تفاوتیست و هیچ دولت و حکومت استبدادی و دیکتاتوری حتی قدرتمند، توان مقابله با مردم آگاه و مطالبه گر را ندارد. آقای تبریزی با آقای شهاب کاظمی، برادر آقای شهروز کاظمی ارتباط تلفنی برقرار کردند و ایشان از اعدام ناعادلانه برادرشان به اتهام محاربه، از ظلمی که جمهوری اسلامی در حق خانواده آقای کاظمی و همسر و کودک خردسالشان اعمال کرد، گفتند. خانم ملیکا سبزواری به بحث پیوستند: سازمان آموزش و پرورش هر کشور، ریشه های آن کشور را در اختیار دارد. این سازمان در ایران تنها کاری که انجام نمی دهد اهمیت دادن به آموزش و پرورش جسم، روح و ذهن دانش آموزان است. سومدیریت در مواقع بحران ودر خطر قرار دادن جان دانش آموزان، سرکوب تفکرات و عقاید، تحریف علم روز و مطابق سازی مطالب با مذهب، این سازمان را تبدیل می کند به یکی از خطرناک ترین سازمان ها در زمینه قرار دادن کودکان در محیط طراحی شده شان. هر سازمانی که تنها در دستور کاریش تبدیل کودکان به سربازان ایدئولوژی اسلامی باشد، خطرناک است. آزادی های میلیون ها دانش آموز از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون نادیده گرفته شده و دور انداخته شده است. خانم اشجعی نیز فرمودند: رابطهٔ فرهنگ، اقتصاد، سیاست و امنیت اجتماعی با آموزش و پرورش چیست؟ فرشید یزدانی، مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان می گوید: با توجه به کنوانسیون حقوق کودک، ما 24 میلیون کودک و نوجوان در ایران داریم. آقای علی اکبر زین العابدین، روانشناس و نویسنده کتاب کودک و نوجوان عنوان می کند: نزدیک به 4 میلیون دانش آموز به علت نداشتن تبلت، از تحصیل و شرکت در شبکه شاد محرومند. این آمار با سانسور حاکم بر خبرگزاری ها اعلام شدند. 65 درصد کودکان خانواده های فقیر تبدیل به کودکان کار می شوند. در جامعه ای عاری از سلامت و امنیت اجتماعی. ما در یک بن بست سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به سر می بریم. در محیطی که دانش آموز نمی تواند فکر خود را آزادانه بیان کند، انتقاد کند و فکر خود را پرورش دهد، هیچ اتفاق تازه ای رخ نخواهد داد. جامعه ما درگیر آخوندهایی ست که در تمامی ابعاد زندگی ما دخالت می کنند. سپس آقای اسماعیلی افزودند: بودجه آموزش و پرورش هرسال در حال کاهش است. مدرسه سازی ها از طریق خیرین انجام می شود. خیرین وظیفه ای که بر عهده دولت است را تقبل کردند. نکتهٔ دیگر تغییر و تحریف متون درسی و تاریخی ست. سال به سال با حذف تصاویر و متون مختلف، به سانسور بیشتر و بیشتر می پردازند و همگی سیاست های دولت است. قصد اصلی آنها قطع ارتباط جوانان با دنیای روز است. اینترنت ملی از نشانه های آن است. بحث دیگر بحث محرومیت است. عدم دسترسی کودکان محروم و خانواده های روستایی از تحصیل فاجعه ای برای نسل امروز است. تعداد زیادی از کودکان محرومی که به تحصیل دسترسی پیدا کردند، تبدیل به نخبگان کشور شدند. بسیاری از این استعداد ها نیز حروم می شوند. یکی دیگر از مسائل پر اهمیت، تخریب جایگاه معلم است. در کشورهای پیشرفته حقوق و مزایای معلم بالاست در راستای تعیین جایگاه بالای معلم در جامعه اما در ایران معلمان دارای دستمزد های پایین و عقب افتاده بسیاری دارند و از راه های مختلف مجبور به امرار معاش می شوند. آقای ابوطالبی فرمودند: بزرگترین سازمان بعد از ارتش و نیروهای مسلح، آموزش و پرورش ایران است و از منفورترین بخش های حکومتی ست. مبنای این سازمان بر اساس تفکر آخوندی و نابودی فرهنگ و آیندهٔ ایران است. این سازمان همیشه با مشکل بودجه سر و کله می زده و می زند. بودجه این سازمان دو بخش عمرانی و جاری دارد. جاری متعلق به حقوق و عمرانی برای کارهای تاسیسات و تعمیرات است. بودجه عمرانی هیچگاه بیشتر از 40 درصد پرداخت نمی شد. بودچه جاری هم به دلیل دست داشتن انواع نهادهای حکومتی اکثر مواقع پرداخت نمی شود. گفته شد 500 هزار دانش آموز به مدرسه نرفتند و این تنها آمار رسمی ست. کسی آمار بچه های سیستان بلوچستان، عشایر، دخترهای ترک تحصیل کرده در مناطق جنوبی و مرزی و محروم کشور را ندارد. نبود مدرسه در محل زندگی، فقر مادی، فرهنگی و عشیره نشینی و شرایط اجتماعی برخی اقوام از دلایل ترک تحصیل است. سپس آقای تبریزی با یکی از محققان در زمینه کودک ارتباط تلفنی برقرار کرده و ایشان گفتند که قبل از خودکشی کودکان به علت نبود اینترنت و تبلت، مشکلات متعدد دیگری وجود داشت. نبود امنیت جانی و سوختن دانش آموزان در آتش برای مثال. دانش آموزان در مدارس کپری جنوب و مناطق مرزی کشور به علت کرونا نمیتوانند دیگر تحصیل کنند و یا بیمار می شوند و بیماری را به خانواده خود انتقال می دهند. نهادها در کشور به عنوان مسئولیت اجتماعی، باید وضعیت مدارس کپری را سر و سامان بدهند. تخلفات مالی در سازمان آموزش و پرورش نجومی ست و این مبالغ در نظام آموزشی خرج نمی شوند و زیرساخت ها تقویت نمی شوند. هیچکس هم پاسخگو نیست. باید از منابع در کشور که متعلق به مردم هستند استفاده شود برای ساخت زیرساخت ها. سپس ملیکا سبزواری بیان کردند که: جزئیات زیادی در نظام آموزشی وجود دارد که باید مقابل آن ها ایستاد و واکنش نشان داد. جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته دیده تا چه حد می تواند سرکوب و ظلم کند و مردم تحمل کنند. والدین باید در مقابل مطالب آموزشی پوسیده در کتاب ها و نحوه برخورد معلمان و سرکوب فکری در مدارس اعتراض کنند. نباید بی تفاوت بود. با بی تفاوتی جامعه به سوی مرگ تدریجی می رود. در پایان آقای محمد ابوطالبی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهممانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت ختم جلسه را در ساعت ۱۸: ۰۰ اعلام کردند. حاضرین درجلسه: نمایندگی بادن ووتمبرگ، کمیته ورزش، خانم ها نوری شریفی، لیدا اشجعی، ملیکا احمدی سبزواری، اندیشه آفرین، مریم برزگر، خانم محسنی، خانم مهدوی، معصومه علیجانی، سحر اصغری، خانم مولایی، آقایان محمد یوسف اسماعیلی، ابولفضل پرویزی، فرزاد داربوئی، محمد ابوطالبی، مهرداد پشنگیان، فرهنگ ولی، حمید تبریزی، نیما آزاد، مصطفی مریمی، رحمان نبوی، سید ثابت، مصطفی فرج پور.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی بادن ووتمبرگ اکتبر ۲۰۲۰

سام جباری کرمانی

در روز جمعه مورخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ۱۵: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق نمایندگی بادن ووتمبرگ برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه سرکار خانم رویا ملائی بیجارپسی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم رویا ملائی بیجارپسی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر درمهرماه ۹۹ را ایراد کردند.

بخش ۲: آقای سلمان یزدان پناه سخنرانی خودرا با موضوع بررسی ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن به شرح زیر ارائه نمودند: ماده 3 کنوانسیون جهانی حقوق بشر اعلام میدارد هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. هر انسان آزاده که دارای وجدان بیدار باشد گرفتن جان دیگری بدون توجه به ماده ۳ کنوانسیون جهانی حقوق بشر را امری غیر اخلاقی و انسانی میداند. انسان ها کافی است به وجدان خود رجوع کرده و قضاوت کنند که آیا جان گرفتن حق آنهاست. آیا تن دادن به قانون جان گرفتن توسط یک گروه یا دولت کشتن وجدان بیدار خودمان نیست. آیا پذیرفتن قوانینی مثل قصاص یا چشم در برابر چشم توسط ادیانی چون اسلام نقض فاحش عدالت اجتماعی نیست. اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا” به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل ۱۵۶ – وظایف قوه قضاییه قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است. در اینجا میخواهم به بررسی چندی از علل سکوت انسان ها در مقابل پدیده اعدام در نظامی دیکتاتوری که از بهمن سال 57 در ایران بر سر کار آمده است بپردازم. نظامی خونخوار که از بدو تولد با ریختن خون جوانان میهن بر سر کار آمد و چون ضحاکی مار به دوش برای بقا بعد از چهل سال از عمرساراسر ننگین همچنان به ریختن خون جوانان وطن ادامه میدهد و با نشان دادن چهره شیطانی خود باعث شد مردمان از جور و ظلم این ضحاک مار به دوش در آبان سال گذشته به خیابان ها آمده و خواستار سقوط و نابودی دیکتاتوری خامنه ای شوند. اما پاسخ دیکتاوری آخوندی به این خواست مردم مثل همیشه کشتار و زندان و اعدام بود. راستی چه کسی به این این نظام دیکتاتوری اجازه داده تا مردم وطنم را بکشد و نام آن را اجرای قانون بگذارد. پاسخ خود مردم هستند. مردمی که اعدام یک انسان را به تماشا مینشینند و با موبایل خود از آن فیلم میگرفتن و در اینترنت برای دوستان خود میفرستادن. آری مردم. شاید تعداد زیادی از شما از شنیدن سخنان من خشمگین شوید اما واقعیت است. مردمی که با اعدام هم وطنانشان در سال های پر التهاب پس از کودتای سال 57 شادی میکردند یا دست کم سکوت میکردن. مردمی که در مقبال کشتار بی رحمانه جوغه های اعدام در سال 67 سکوت کردن باید امروز شاهد ریخته شدن خون جوانانشان در خیابان ها و کوچه هایی باشند. خیابان هایی که با ماشین زمانی از عبور میکردن و به تماشای اعدام هم وطنانشان در سال های قبل در همین خیابان ها بودند. آری سکوت دیروز من و شما منجر به پرپر شدن دوستان برادران خواهران و فرزندان ایران زمین در کف خیابان ها شد. سرخ شدن خیابان به خون هویداها، مبارزان مخالف دیکتاتوری خمینی در سال های بعد از انقلاب، نداها و نوید افکاری ها فقط فقط به دلیل سکوت من و شماست. سکوت امروز ما بلیط قتل هم وطنان ما در روز های پیش روست. در اینجا لازم میدانم به علل دیگر نقض حق حیات توسط ضحاک مار بدوش بپردازم. شاید وجود قوانین افراطی و عصر حجری موجود در کشور عزیزمان ایران دلیل دیگری بر قانون مند دانستن اعدام انسان ها باشد. قوانینی که متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش می باشد. بله قانون قصاص. قانونی که بزرگترین سرمایه انسان ها یعنی بخشش و محبت را به دار آویخته. شاید از نظر بسیاری از مردم ایران حکم قصاص حکمی عادلانه باشد و اگر روزی قانونگذاری قصد حذف آن را داشته باشد گروهی از مردم در جلوی مجلس صف کشیده و اعلام کنند که ما مسلمانیم و حکم قصاص نسل به نسل از پدر به پسر به ما به ارث رسیده است. اینجاست که دوباره نقش مردم ایران در کشتار جوانان وطن به چشم میخورد. آیا وقت آن فرا نرسیده است که به این قوانین و سنت های پوسیده نه بگوییم. آیا وقت جدایی دین از سیاست فرا نرسیده است. آیا وقت آن نیست که به جای داشتن قوانینی منطبق بر اسلام به فکر داشتن قوانینی منطبق بر انسانیت و قوانین حقوق بشر باشیم. متاسفانه در ایران امروز من صحبت از چنین موضاعتی نه تنها با مخالفت شدید دیکتاتوری جمهوری اسلامی مواجه میشود بلکه بیشتر مردم نیز معترض خواهند شد که شما به عقاید ملت توهین کرده اید و مجدد طبق قوانین عصر حجری خود شما را متهم به اعدام میکنند. پس چاره چیست. گرفتن جان یک انسان هیچ توجیهی ندارد و هیچ قانون جزایی یا هیچ شریعتی نمیتوناند کشتن انسان ها را به هر دلیلی موجه نشان دهد. متاسفانه در کشور مردم با پذیرش قانون اعدام و قصاص و توجیه مبتنی بر شریعت، مهر ننگینی بر انسانیت زده و چیزی شرم آورتر از آن نیست که آیندگان با شرمساری از گذشته خود سعی در انکار آن کنند. چگونه حکم اعدام و ریختن خون انسان ها در لباس قانون از وطن ما رخت برمیکند. جواب بسیار ساده است. تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی به همه دنیا ثابت کرده که تنها راه اجرای دموکراسی در ایران حذف کلمه اسلامی و جدایی دین از سیاست است. اما با وجود اشخاصی چون خامنه ای که خود را شیعیان جهان میداند چنین امری ممکن نیست. دوستان هر چیزی بهایی دارد. با نگاهی به جوامعی که امروزه حکم اعدام در آنها منفور و مردود میباشد در میابیم که حتی آنها خود زمانی مثل جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام را در کتاب قانون خود داشته اند. امروز تنها راه دستیابی به جامعه ای که صدای جوانانش با صدای شلیک گلوله ساکت نشود سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. امروز تنها راه دستیابی به جامعه ای که در آن مسیحی و مسلمان، بلوچ و عرب، مجاهد و سلطنت خواه، بتوانند در کنار هم در صلح و دوستی و برابری زندگی کنند سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حکومتی مبتنی بر آرا مردم است. حق حیات چیزی نیست که با مقایسه چند قانون بتوان آن را توجیه و تفسیر کرد بلکه باید با وجدانی بیدار به بیان حقایق پرداخته شود. در پایان از این تریبون استفاده میکنم تا گوشه ای از صدای خفه شده مردم وطنم باشم. صدای انسان های آزادی خواهی باشم که امروزه آنها را مجاهد، معترض یا قهرمان ملی میدانیم. صدای هم وطنای که در زندان های مخوف جمهوری اسلامی در انتظار از دست دادن جانشان یعنی اعدام میباشند. برای آزادی برادران افکاری، نادر مختاری، علی یونسی دانشجوی ممتاز دانشگاه شریف، محمد نوری زاد منتقد سیایت های علی خامنه ای و سهیلا حجاب بید سرخی و صدها و هزاران انسان در زندان های ضحاک مار به دوش.

بخش ۳: خانم سوسن ذاکری سخنرانی خود را با موضوع روز جهاانی کودک ارائه نمودند.

بخش ۴: جناب آقای حسین سالاروند سخنران چهارم با موضوع وضعیت سالمندان در ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: هنگامی که انسان به سوی ضعف و پیری می رود و به عبارتی قوای جسمانی و بعضاً عقلانی اش زوال و ضعف تدریجی می یابد، آغاز شده است. در عرف، سالمندان به افراد بالای » سالمندی «60 سال اطلاق می شوند اما سازمان جهانی بهداشت با تدقیق دراین مفهوم آن را به سه دسته تقسیم می نماید؛ مطابق این دسته بندی سالمندان به سه گروه قابل تفکیک اند: گروه نخست: سالمندان جوان که از 60 تا 74 سال سن دارند، گروه دوم: سالمندان 74 تا 90 سال و گروه سوم: سالمندان پیر بالای 90 سال. به هر تقدیر افراد بالای 60 شناخته می شوند همچون همه افراد انسانی از حقوق و آزادی های بشری» سالمند «سال که با عنوان برخوردارند، اما به واسطه ضعف قوای جسمی و روحی در بسیاری از مواقع با نقض حقوق انسانی خود مواجه می شوند، به عنوان مثال هنگامی که فردی به سن سالمندی می رسد ممکن است مورد آزار و خشونت اطرافیان و حتی سلب از حقوق مالی و غیرمالی خود قرار گیرد. دغدغه هایی از این دست سبب شد تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 16 دسامبر 1991، قطعنامه 46 / 91 به تصویب برساند و در لوای آن از دولت ها تقاضا نموده تا این اصول را در» اصول ملل متحد برای سالمندان «را با عنوان برنامه های ملی خود بگنجانند. یکی از کار هایی که در کشور در راستای قوانین بین المللی در رابطه با سالمندان انجام شده تشکیل شورای سالمندی و شهر دوستدار سالمند است، طرح های مختلفی برای تحقق حقوق سالمندان درکشورراه اندازی نموده است که می توان به طرح سنجش عدالت با موضوع سالمندی، برنامه تکریم سالمندان در دستگاه های دولتی، شیوه زندگی سالم در سالمندان، طراحی بسته بیمه مراقبتی سالمندان، طرح دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی و. . . اشاره نمود. اما هنوز کشورایران به تمامی حقوق سالمندی عمل نمی کند و سالمندان هنوز راه درازی برای رسیدن به رفاه در پیش دارند و این در حالی است که جمعیت کشور به سرعت رو به سالمندی پیش می رود.

بخش ۵: جناب آقای محمدرضا احمدی آبقد موضوع روز جهانی معلم را بررسی و ارائه نمودند: از سال 1994 به بعد، پنجم اکتبر 13 مهرماه هر سال از سوی یونسکو «روز جهانی معلم شده است. هدف از اعلام چنین روزی بهادادن به معلمان، قدردانی از آنها و بررسی مشکلاتشان در سراسر دنیا اعلام شده است اما بحث روز معلم چیز دیگری است. کشورهایی که روز معلم را در تقویم تاریخ خود ثبت کرده اند. هریک دلیل و بهانهٔ خاصی برای ثبت چنین روزی دارند و هر یک به گونه ای مراسم بزرگداشت روز معلم را جشن می گیرند. به بهانه یروز معلم نگاه مختصری به بیان زمان و تاریخچهٔ این روز و نحوهٔ بزرگداشت آن در کشورهای مختلف دنیا انداخته ایم. یونسکو درست پس از پایان جنگ جهانی دوم و با این استدلال که «جنگ در ابتدا از ذهن بشر شکل می‌گیرد بنابراین دفاع از صلح نیز باید از ذهن بشر شروع شود شروع به کار کرد. ایران با امضای اساسنامه آن در سال ۱۹۴۶، به عضویت این سازمان درآمد. بیانیه مشترک یونسکو و سازمان بین‌المللی کار پیرامون وضعیت آموزگاران روز پنج اکتبر ۱۹۶۶ امضا شد و پس از کنفرانس ویژه «مقام و منزلت معلم توصیه‌نامه‌ای در۱۳ فصل و۱۴۶ بند تهیه و منتشر شد. گرامیداشت این روز منافاتی با روز ملی معلم در کشورهای عضو ندارد و طرح این پیشنهاد را می‌توان صرفا چرخشی در دیدگاه های یونسکو نسبت به آموزش و پرورش و تقویت این دیدگاه که برای بالا بردن کیفیت آموزش باید کیفیت کار و زندگی معلمان ارتقا یابد و معلم از جایگاه اجتماعی مناسبی در جامعه بر خوردار شود، دانست. درتقویم رسمی جمهوری اسلامی، دوازدهم اردیبهشت مصادف با ترور مرتضی مطهری روز معلم نام‌گذاری شده است. اما دوازدهم اردیبهشت در قبل از انقلاب نیز دارای تاریخچه‌ای تامل‌برانگیز است. دوازدهم اردیبهشت سال ۱۳۴۰ معلمان برای اعتراض به تبعیض در دریافت حقوق در مقابل مجلس دست به اعتصاب زدند و در میدان بهارستان جمع شدند که این تجمع منجر به استعفای جعفر شریف امامی، وزیر فرهنگ وقت شد. پس از آن معلمین پایتخت روز دوازدهم اردیبهشت را به یادبود اعتصاب موفقیت‌آمیز و کشته شدن معلمان، روز معلم اعلام کردند. معلمان زیادی در آستانه بازنشستگی هستند، بدون آن که تمهیدات لازم برای نیروی جایگزین آن‌ها اندیشیده شود. همچنین برگزاری آزمون های استخدامی و گزینش نیروهای علمی و برگزاری دوره‌های تربیتی برای پذیرفته‌شدگان می تواند مشکل کمبود معلم و مشکلات اساسی معلمان و مدرسان را که چندین دهه بلاتکلیف مانده است  را حل کندو معضلات فرهنگیان در طول سال‌های گذشته به دو دسته مالی و حقوقی تقسیم شده است. مطالبات معوقه و پرداخت نشده معلمان، هزینه‌های مربوط به مهدکودک فرزندان معلمان، لباس خدمتگزاران، بیمه تکمیلی آن‌ها، یارانه مسکن، حق ماموریت و حق امتحانات از سری معوقه‌هایی‌ست که گریبان فرهنگیان و معلمان را گرفته است و دولت به بهانه مشکلات اقتصادی آن را نادیده می‌گیرد. معلمان ایرانی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ در اعتراض به وضعیت معیشتی و کالایی سازی آموزش و پرورش مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند که در جریان این تجمع شماری از معلمان بازداشت شدند. علی‌رغم بازداشت‌ها و احکام غیرعادلانه‌ای که برای بازداشت‌شدگانی نظیر محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان تهران رخ داد، معلمان بار دیگر در در تاریخ ۲۲ و ۲۳ مهر ۱۳۹۷ به شیوه تحصن و دست کشیدن از کار دست به اعتراض زدند؛ اعتراضی که دست‌کم در ۱۷ شهر ایران برگزار شد و واکنش‌های زیادی را در پی داشت. گرچه انگیزه اصلی این اعتراضات، گرانی، تورم، سفره خالی فرهنگیان و اعتراض به سیاست‌های کلی وزارت آموزش و پرورش اعلام شد اما معلمان در اعتصاب سراسری خود خواستار آزادی فرهنگیان بازداشت شده نیز شدند. گفته شده است وزارت اطلاعات در این دو تاریخ دستکم ۱۳ معلم را بازداشت و ۳۰ معلم دیگر را احضار کرد. ۱۴ مهرماه ۹۹ اسامی ۱۶۰ تن از معلمان زندانی، بازداشتی و اخراجی منتشر شد. دولت درهمراهی کامل با صاحبان سرمایه که اکثر آنان از رانت وفاداری به سیستم برخوردارند، با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، برای سال ۹۹، نه تنها چهره نمایشی سه جانبه گرایی اش را از قبل آشکارتر نمود، بلکه نشان داد میخواهد وضعیت معیشتی حقوق بگیران را بدتر و سفره هایشان را خالی تر کند. کانون صنفی معلمان ایران اعدام فرزاد کمانگر، معلم، و شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، چهار زندانی سیاسی، در یکشنبه گذشته را محکوم کرد و این اقدام را «ضد انسانی ضد میهنی نامید شیرین علم‌هولی آتشگاه متولد ۱۳ خرداد ۱۳۶۰ در روستای دیم قشلاق در حوالی ماکو، پس از گذراندن یک سال و ۹ ماه حبس در زندان اوین تهران در روز هشتم آذر ماه به اتهام ارتباط با گروه پژاک دادگاهی شده و به اعدام محکوم گردید و در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ بدون اطلاع خانواده و وکلایش در زندان اوین اعدام شد. فرزاد کمانگر، معلم کرد ایرانی بود که به اتهام عضویت و همکاری با پژاک به اعدام محکوم شد او هیچگاه این اتهام را نپذیرفت ولی در سحرگاه روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، به‌همراه علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان در زندان اوین به دار آویخته شد. فرزاد کمانگر به پاس فعالیت‌هایش، به صورت افتخاری گزارشگر ویژه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز بود. یونسکو در گزارش خود در مورد فشارها علیه فضاهای آموزشی، به موضوع اعدام فرزاد کمانگر اشاره کرد. اتحادیه اروپا حکم اعدام او را محکوم و سازمان دیده‌بان حقوق بشر از او به عنوان یک معلم یاد کرده‌است. سال تحصیلی جدید در ایران در حالی آغاز می‌شود که شماری از آموزگاران و معلمان و فعالان صنفی در زندان بسر برده و دوره محکومیت خود را سپری می‌کنند. شماری از این افراد تنها به جرم پیگیری حقوق پایه ای معلمان، با احکام حبس و شلاق مواجه شده‌اند، حقوق برخی از آنها قطع شده یا به مکان‌های دور افتاده تبعید شده‌اند. ماه‌های اخیر شماری از آموزگاران و فعالان صنفی معلمان چون محمود بهشتی لنگرودی، صدیقه پاک ضمیر، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، محمد ثانی، روح الله مردانی، رسول بداقی، عالیه اقدام‌دوست، هاشم خواستار، محمدتقی فلاحی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، ابوالفضل عزیزی، حسن غلامی، مختار اسدی، ایرج توبه‌ایها (نجف آبادی) و… بازداشت و احضار و یا با اتمام دوره محکومیت از زندان آزاد شده اند. در سالیان گذشته، فعالان و تشکل‌های حقوق صنفی معلمان بارها با انتشار بیانیه‌ها و یا برگزاری تجمع‌های مسلمت آمیز در تهران و شهرهای دیگر، از سیاست‌های دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال آموزش و پرورش و نیز فرهنگیان انتقاد کرده‌اند که گاه این اعتراضات با سرکوب و بازداشت مواجه شده است. به عنوان نمونه می توان به سرکوب معلمان در روز ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری اشاره کرد که در اعتراض به پولی سازی و خصوصی‌سازی آموزش در بیش از سی شهر کشور شکل گرفته بود. تنها در تهران بازداشت پانزده تن از معلمان معترض گزارش شده بود که برخی از این معلمان معترض با قرار وثیقه یا کفالت به صورت موقت از زندان آزاد شدند. مانیتورینگ حقوق بشر در ایران، ضمن محکومیت احکام صادره علیه کلیه آموزگاران و فعالان صنفی معلمان، به مناسبت روز جهانی معلم، در گزارشی اجمالی به احکام صادره علیه معلمان بپردازد. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، که از روز پانزدهم شهریور ماه ۹۴ در حال تحمل حبس در زندان اوین است. راه اندازی شعبات صنفی/ شرکت در دو همایش آلودگی هوا و حقوق شهروندی زنان/ حضور بر مزار مرحوم ابولحسن خان علی/ دیدار با خانواده های کشته شدگان و حمایت از نیروهای ملی مذهبی و جنبش های کارگری بود. ایشون بدلیل تنفس نامطلوب در زندان دچار آسم خفیف شدن. اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران- تهران صبح روز ۱۹ آبان ۱۳۹۵، در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت گذراندن دوران محکومیت خود به بند ۸ زندان اوین منتقل شد. وی پیش از آن نیز در تاریخ ششم تیرماه ۹۴ توسط ماموران امنیتی بازداشت و در بهمن‌ماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی” و “تبلیغ علیه نظام” به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. این معلم زندانی پس از حدود یازده ماه در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۵ با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد و در مهرماه همان سال حکم شش سال حبس وی به تائید شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید. اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران (تهران) هم اکنون در حال تحمل محکومیت شش ساله خود در زندان اوین است. محمد ثانی، معلم ساکن بوشهر، نیز از معلمانی است که به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. یک منبع در مورد صدور حکم این معلم زندانی گفته بود که “اتهام منتسب به این معلم بوشهری مربوط به اعتراضات سراسری معلمان در سال ۹۴ است. شاکی اولیه آقای ثانی فرمانداری شهرستان دشتستان بود که در جریان تجمع معلمان در سال ۹۴ و در پی توهین فرماندار به معلمان متحصن و پاسخ محمد ثانی به وی پرونده‌ای برای این معلم تشکیل شده بود. محمد ثانی، معلم ساکن بوشهر هم اکنون در انتظار احضاریه اجرای احکام جهت گذراندن دوران حبس خود است. بختیار عارفی، دبیر آموزش و پرورش سنی مذهب شهرستان سردشت بختیار عارفی نیز از جمله آموزگارانی است که از دوم مردادماه ۹۷ در حال سپری کردن دوره محکومیت ۱۸ ماهه خود در زندان مهاباد است. بختیار عارفی در تاریخ ۵ بهمن‌ماه سال ۹۳ به اتهام “عضویت در جماعت دعوت و اصلاح” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۵ اسفندماه همان سال با تامین وثیقه بطور موقت تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شده بود. آقای عارفی در تاریخ ۷ اسفندماه سال ۹۵ در دادگاه انقلاب بدون دسترسی به وکیل به سه سال حبس تعزیری محکوم شد، پس از اعتراض این شهروند کٌرد و تایید مجدد حکم توسط شعبهٔ ۴۰ دیوان عالی کشور، نهایتاً در تاریخ ۸ آبان‌ماه ۹۶ شعبهٔ ۱۳ دادگاه تجدیدنظر در ارومیه حکم او با استناد به مادهٔ ۱۸ قانون مجازات اسلامی به ۱۸ ماه تقلیل یافت. گفتنی است با احتساب ایام بازداشت قبلی، او باید در تاریخ ۲ دی‌ماه ۱۳۹۸ با اتمام دوران محکومیت خود از زندان مهاباد آزاد شود. معلم زندانی محبوس در زندان اوین در تیرماه سال جاری و در دادگاه بدوی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و ” اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی” به تحمل ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. وی در اعتراض به بازداشت و بلاتکلیفی خود در زندان اوین از روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ دست به اعتصاب غذا زد و پس از ۲۷ روز در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه با وعدهٔ مسئولان قضایی مبنی بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌اش به اعتصاب غذای خود پایان داد. وی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به دلایل غیرصنفی از جمله حضور در اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. با دخالت حراست آموزش و پرورش حقوق این معلم زندانی ب بهانه غیبت از همان ماه اول بازداشت قطع شده است، شرایط موجود امنیت شغلی ایشان را تهدید می کند. روح‌الله مردانی معلم مشاوره ناحیه ۴ کرج و دانشجوی دانشگاه تهران هم‌اکنون در بند ۴ زندان اوین به سر می‌برد. هفت معلم در استان خراسان شمالی که مهر و آبان سال ۹۷ در جریان اعتراضات صنفی دستگیر شده بودند، مجموعا به ۴۱ سال زندان محکوم شدند. محمدرضا رمضان‌زاده به ۱۵ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، نزدیک به سه میلیون تومان جریمه نقدی و محرومیت از فعالیت‌های حزبی؛ حسین رمضانپور به هشت سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از فعالیت‌های حزبی؛ و حمیدرضا رجایی به چهار سال زندان و محرومیت از فعالیت‌های حزبی محکوم شده‌اند. همچنین علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق‌پرست و حسن جوهری هر یک به ۴۴ ماه زندان محکوم شده‌اند.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع عدم خشونت در جامعه و هچنین شرکت کنندگان آقای پرویزی، آقای تبریزی، آقای یزدان فر، خانم شکوفه ده بزرگی، خانم فاطمه صالحی نژادفرد، آقای شفایی آغاز گردید. خشونت رفتار عمدی و هدفمندی است که با وارد کردن آسیب جسمی یا درد روانی به فرد دیگری صورت می گیرد که در جامعه ما بیشتر برای قشر ضعیف اتفاق می افتد. از جمله دلایلی که بر افزایش میزان خشونت در جامعه تاثیر دارد، وجود میزان زیادی از ناکامی در جامعه است. برای مثال استانداردهای سلامت اجتماعی که از جمله شاخص های تعیین کننده میزان رشد یک کشور هستند، در شرایط بحرانی و تحریم کاهش چشمگیری داشتند. وقتی ما در شرایط افت استانداردها قرار می گیریم مثل کاهش عدالت، آزادی، افزایش گرانی، غیر قابل پیش بینی شدن رویدادها و فقدان تکریم شهروندی، عدم کنترل پذیری در موقعیت ها. . . ، سطح انتظار مردم نسبت به سال های قبل کاهش پیدا کند و زمینه پرخاشگری و خشونت آنها فراهم شود. لذا وقتی ما می بینیم که درک مردم از پیش بینی پذیر بودن و کنترل پذیر بودن رویدادها فاقد این پیش بینی است، ممکن است افراد با پایین بودن سطح تحملشان با کوچک ترین اتفاق، نسبت به یکدیگر خشونت نشان دهند.

در پایان جلسه سرکار خانم رویا ملائی بیجارپسی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها آقای رضا عباسی زمان آبادی، آقای مازیار پرویزی، خانم رویا ملائی بیجارپسی و صدابرداران آقای محمود غفوریان پیرنیا و منشی جلسه آقای سام جباری کرمانی ضمن عرض تشکر در ساعت ۱۷:۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه نمایندگی ایالت نورد راین وستفالن اکتبر ۲۰۲۰

مهرنوش ایمانی

در روز پنجشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول واعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی ازفعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی ایالت نورد راین وست فالن برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم پریسا چوبقلوضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش اول: خانم ترانه ذوالفقار با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مهر ماه ۹۹ سخنرانی خود را ارائه نمودند.

بخش دوم: خانم آذر ارحمی با موضوع تحلیل ماده ۳ و ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن سخنرانی خود را ارائه نمودند: ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسانی، یعنی «حق زندگی کردن» اشاره می کند. دراین بند، به سادگی بیان می شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی آزادی و امنیت، برخوردار شود به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد. درحال حاضر ۱۳۳ کشور مجازات مرگ و اعدام را در قوانین خود و یا درعمل لغو کرده اند و اگر حکومتی آنرا اجرا کند از ناقضان حقوق بشر بشمارآید. علیرغم اینکه حقوق بشر حق حیات را برای تمامی اعضائ جامعه حقی مسلّم دانسته و آنرا جزو حق اولیه جامعه می‌داند متاسفانه ایران جز معدود کشورهایی است که مجازات اعدام را هنوزاجرا میکند و لغو نشده است شکنجه نیز نوعی مرگ تدریجی محسوب میگردد که در بسیاری از موارد مجازات اعدام از طریق همین شکنجه یا اعمال خشن، غیرانسانی و تحقیر کننده صورت می گیرد ازجمله این مجازات ها میتوان به مجازات سنگ سار اشاره کرد و طی آن شخص مورد سنگسار توسط ضربات سنگ با تحمل درد فراوان، به تدریج از بین می‌رود وهمین قانون نقض کامل ماده 3 و 1 و 5 اعلامیه حقوق بشر میباشد که در ایران به عنوان یک قانون از ان یاد میشود آزادی نیز حق مسلم هر فردی است و در حدودی که مخالف قوانین ویا اخلاق حسنه نباشد، هیچکس نمی تواند آنرا از کسی سلب کندآزادی، آرمان بلند بشر است و مفهومی است که به معنای رهایی واعمال اختیار و اراده می باشد به نحوی که شخص بتواند بدون مانعی اراده خود را اعمال کند امنیت در مورد افراد به این معناست که مردم ترس و واهمه ای نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته باشند و به هیچ وجه حقوق افراد به خطر نیفتد و هیچ عاملی حقوق قانونی آنها را تهدید نکند. در اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می کند». قانون اساسی در این اصل به حقوق اساسی حیاتی افراد و شهروندان جامعه تأکید می کند و در عین حال برای حفظ همین حقوق و آزادی ها تصریح شده، در چارچوب قانون، محدودیت هایی را مجاز می شمارد. محدودیت های ناشی از تجاوز وتعدی از قانون، برای تأمین امنیت فردی در نظر گرفته شده است. به این معنا، در صورت عدم احترام و تعدی و تجاوز به قانون، نهاد قضایی می تواند در چارچوب قانون، این حقوق اساسی را برای متجاوزان به قانون، محدود سازد از این قبیل موارد میتوان به اعدام اقای نویدافکاری و اعدام برادران اهل سنت و غیره نام برد ماده 5 اعلامیه با توجه به این ماده هیچ کس نباید مورد شکنجه؛ بیرحمی؛ آزارو یاتحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردداین تعریف با تصور ما از اینکه شکنجه تنها صدمات جسمانی ناشی از زندان است کاملا متفاوت است این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صرف کوتاهی در نام وتوضیحات خود٬ بسیار پر محتوا است چرا که تلفیقی از دیگر مواد این اعلامیه نیز میباشد از توصیف ماده اول در خصوص ازادی و برابری گرفته تا ماده سوم حق حیات همگانی و حتی ماده ۱۶: حق آزادی انتخاب برابر این ماده هیچ کسی نباید جسمی و روحی مورد ازار قرار گیرد شکنجه ٬ کرامت انسانی شخص را لگد مال می کند و فرد در تمامی عمر، برای داشتن یک زندگی راحت و عادی، دچار مشکل خواهد شد و عواقب ان به وضوح در جامعه قابل رویت است. در این بند، به صراحت تاکید می شود که هر گونه مجازات غیر انسانی و یا شکنجه به هر نحو ممنوع است کنوانسیونهای ۱۹۰۷ و ۱۸۹۹ به این موضوع پرداختنند و در کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹. نیز پروتکل سال ۱۹۷۷ به این موضوع پرداخته شده است. دراعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق مدنی سیاسی، به منع شکنجه اشاره شده است. قطعنامه هایی در سازمان ملل درخصوص منع شکنجه تصویب شده اند. از همه اینها مهمتر کمیسیون حقوق بشر به توسعه مجمع عمومی، کنوانسیونی را تصویب کرد که (کنوانسیون علیه شکنجه و سایر اعمال ومجازاتهای ظالمانه غیر انسانی) نام گرفت. ماده ۲ این کنوانسیون، دولتها را مجبور کرده که برای جلوگیری از شکنجه در قلمرو خودشان اقداماتی را انجام بدهند و تصریح کرده که شکنجه به هیچ وجه قابل توجیه نیست تا پیش از تصویب «قانون مجازات عمومی ایران» در سال ۱۳۰۴ مصونیت قانونی در برابر شکنجه در ایران وجود نداشت قانون اساسی جمهوری اسلامی به این موضوع پرداخته و در اصل ۳۸ خود «هرگونه شکنجه، برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع» را ممنوع کرده اما شورای نگهبان لایحه ممنوعیت شکنجه را رد کرده و در این مورد موضوع تصمیم گیری را به اختیار قاضی سپرده است واین یعنی نقض اشکار ماده 7 ازاعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر تساوی همگان در برابر قانون در اصل ۳۹ قانون اساسی تاکید میکند که: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در مورد ضمانت اجرایی شکنجه برای گرفتن اقرار مقرر میدارد هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزاربدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس ازماه 3 تا 6 سال محکوم میگردد. و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد در مجلس ششم، قانون پیوستن به این کنوانسیونهای منع شکنجه تصویب شد ولی شورای نگهبان قانون مصوب مجلس ششم را مخالف موازین شرعی تشخیص داد. چون اگر این قانون تصویب میشد و ایران به آن می پیوست بر خلاف بخشی از قانون مجازات اسلامی بود و آنرا عملا غیر قانونی اعلام میکرد که متاسفانه هیچیک از این موارد در ایران قابل اجرا نیست راهها و روشهای اعمال شکنجه فیزیکی در موارد مختلف بر کسی پوشیده نیست اما ان چه که باید توجه داشت شکنجه های روحی وروانی بر یکایک افراد جامعه است که متاسفانه هیچ توجه و رسیدگی نمیشود واز وجود شکنجه زمانی می توان مطلع میشوند که افرادشکنجه شده دچار اسیب های شدید ویا حتی مرگ شده اند ویا ازادی بیان، قلم و مطبوعات در جامعه پایمال میشود. روزنامه نگاراحساس خطر می کند و چاپ و نشر کتاب ویا روزنامه مختل میشودویا پیروان دیگر مذاهب در ایران حق انتخاب ازادی اعتقادات خود راندارند وبرای این پایبندی غیر مسلمان شیعه تاوان سختی پس میدهند از قبیل شکنجه تا اعدام از این قبیل موارد در جامعه ایران فراوان هستند میتوان به شکنجه خانم شپیده قلیان واقای اسماعیل بخشی وخانم نسرین ستوده وبرادران افکاری وغیره اشاره کرد.

بخش سوم: خانم مینا قنبری با موضوع وضعیت زنان در اقوام ایرانی سخنرانی خود را ارائه نمودند: زنان و دختران ایرانی خصوصا در مناطق

محروم تا چه اندازه با حقوق خود آشنایی دارند؟ چه عواملی باعث شده آنها با حقوق شان آشنا نباشند و یا اگر آشنا هم هستند مطالبه گر حقوق شان نباشند واز حق خود بگذرند؟ در اینجا قصد دارم به عواملی اشاره کنم که مانع رسیدن زنان ایرانی خصوصا در اقوام مختلف به حقوقشان شده است شرایط زنان درشهرها واقوام مختلف یکسان نیست طبق تحقیقات انجام شده، جامعه شناسان به این نتیجه رسیده اند که هر چه زنان در فعالیت های اجتماعی بیشتر مشارکت داشته باشند و با دنیایی خارج از محیط زندگی خود در تعامل باشند و تحصیلات و سواد بیشتری داشته باشند بیشتر با حقوق خود آشنا می شوند و در قیاس شرایط خود با جوامع دیگر بالطبع مطالبه گر حقوق خود خواهند شد یا حداقل با حقوق شان آشنا می شوند تا وقتی یک شخص در محیط بسته و در جامعه بشری کوچک رشد می کند و حتی در کشور خود با مناطق دیگر و شهرهای بزرگتر در تعامل نیست دنیای او به محل زندگی خودش محدود میشود و دنیایی خارج ازآن محل را تجربه نمی کند که با زندگی خود قیاس کند بنابراین طبق فرهنگ وسنت همان محل رشد میکند و حتی ضایع شدن حق اش برایش امری طبیعی میشود چرا که از وقتی چشم به این دنیا گشوده است مادر بزرگ، مادر و زنان خانواده را دیده که به یک شیوه مشخص زندگی کرده اند و به پایمال شدن حقوقشان عادت کرده اند و به همین صورت فرزندان دختر هم از آنان الگو برداری میکنند و تا وقتی با دنیای خارج از محیط زندگی در تعامل نباشند هیچگاه با حقوق خود آشنا نمیشوند و در خیلی از مناطق محروم حتی وسایل ارتباط جمعی هم وجود ندارد که از آن طریق با سایر بخش های جامعه آشنا شوند وحتی اگر تعدادکمی هم با حقوق شان آشنا شوند برای مطالبه آنها باید با سنتهای حاکم بر محیط زندگی خود بجنگند یکی از عواملی که در ایران مانع رسیدن زنان یه حقوق شان می شود قوانین اسلامی مصوب در جمهوری اسلامی است که حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق سفر کردن و داشتن پاسپورت، حق انتخاب محل زندگی، حق انتخاب شغل را از زنان میگیرد و همه اینها در صورت رضایت شوهر برای زنان میسرمیشود و این مسائل در شهرها و اقوامی که فرهنگ مردسالارانه دارند بیشتر خود را نشان می دهد وهمچنین طبق قوانین اسلام مرد مجاز به چند همسری است و این خود یک عاملی است که موجب تحقیرشدن، کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس در زنان، افسردگی و اسکیزوفرنی و خودکشی در زنان میشودعلاوه بر دین، مذهب هم در ضایع شدن حقوق افراد تاثیر گذار است. از آنجا که مذهب اصلی در جمهوری اسلامی مذهب شیعه است و ما در ایران افراد سنی مذهب زیادی خصوصا در اقوام کرد و بلوچ داریم زنان در این اقوام علاوه بر اینکه محدودیت هایی به خاطر زن بودنشان از طرف جامعه مرد سالار دارند به خاطر داشتن مذهب سنی هم از طرف جمهوری اسلامی فشار و تبعیض بیشتری را هم در این زمینه متحمل می شوند با وجود اینکه طبق ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشرحق آزادی انتخاب همسر حقی همگانی است ولی بسیاری از دختران در ایران در مناطق محروم و در اقوام کرد و لر و بلوچ از این حق هم محروم هستند وتن به ازدواج های اجباری زودهنگام در سنین پایین می دهند بدون آنکه از قبل همسر خود را دیده باشند وآشنایی از قبل با او داشته باشند به خواست پدر خانواده یا افراد ذکور خانواده مجبور به ازدواج میشوند وگاها این ازدواج ها به علت مشکلات اقتصادی خانواده ها است که از پس هزینه فرزندان برنمی آیند و همین امر عواقب بسیاری را برای زنان و دختران به دنبال دارد از جمله خودکشی و خودسوزی و افسردگی وچرا که در فرهنگ مردسالار آن مناطق به محض اینکه اختلافی در زندگی زناشویی ایجاد شود زنان خصوصا در سنین پایین توان تحمل مشکلات را ندارند و یا به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی، بیکاری همسر، اعتیاد همسر، کتک خوردن و آزار جسمی، امیدی به ادامه زندگی ندارند و از آنجا که در فرهنگ خانواده ها اینطور جا افتاده که طلاق را زشت تلقی میکنند و به اصطلاح دختر باید با لباس سفید به خانه بخت برود و با کفن سفید آن خانه را ترک کند و دولت هم که حمایتی از زنان بی پناه نمیکند و زنان تنها راه خلاص شدن از مشکلات را خودکشی میدانند و خودشان را به این صورت نجات می دهند خصوصا زنان در شهرهای ایلام، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان و لرستان بیشترین آمار خودکشی را درکشور به خود اختصاص دادند آن بخشی از زنان هم که به زندگی مشترک ادامه میدهند گاها به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و درمانی ونبود پزشک متخصص موقع زایمان از دنیا میروندیکی دیگر از مشکلات زنان در اقوام مختلف این است که با توجه به فرهنگ مردسالاری مردها به راحتی این امکان برایش فراهم است که زن را بدون هیچ حق و حقوقی طلاق داده و یا بدون طلاق خانواده را رها کرده و خبری از او نمیشود و زن ها با وجود چندین بچه از ترس آبروی خانوادگی اقدامی نمی کنند و گاهادر سنین پایین زن سرپرست خانوار شده و با مشکلات دست و پنجه نرم میکنندبا وجود اینکه زنان در زمینه دامداری و کشاورزی و تولید صنایع دستی و در کنار آن امور منزل و بچه داری پا به پای مردان کار میکنند و فشار زیادی را متحمل میشوند ولی اجازه مشارکت در امور اجتماعی به آنها داده نمیشود و با حقوق خود آشنایی ندارند و اگر بخشی از زنان آگاه و تحصیلکرده تلاش کنند که زنان دیگر را با حقوق خود آشنا کنند به طو مثال در سیستان و بلوچستان با مخالفت های گروهی به نام مولوی ها مواجه میشوند که این گروه به خاطر نزدیکی سیستان و بلوچستان با افغانستان و پاکستان و تاثیرپذیری از طالبان تعصبات خشک مذهبی علیه زن دارند و آن را در همه جامعه اشاعه می دهند و مخالفت با آنها مخالفت با مذهب تلقی میشودو از طرفی هم اگر دختران بخواهند به خواست خود و بدون رضایت خانواده با شخص مورد علاقه خودشان در ارتباط باشند قربانی قتل های ناموسی میشوند در شرایطی که در جوامع اروپایی دولت و جامعه خود را موظف میدانند که از زنان بی پناه و آسیب دیده حمایت کنند و به آنها کمک کنند و مشاوره دهند که جایگاه خود را در جامعه پیدا کنند جمهوری اسلامی مخالفت خود را با سند ۲۰۳۰ یونسکو اعلام میکند و آنرا به دلیل هدف تساوی جنسیتی، مغایر با شئون اسلامی و همچنین توطئه غربی ها قلمداد میکند با توجه به اینکه فعالان جنبش زنان بیشتر در شهرهای بزرگ فعالیت دارند و رسانه ها هم دولتی هستند واخبار جنبش زنان را انتقال نمی دهند از این رو راههای ارتباطی بین زنان در شهرهای بزرگ و زنان درمناطق محروم در اقوام مختلف وجود ندارد و جنبش ها به طبقات پایین جامعه نفوذ نمیکند و از طرفی هم سرکوب های حکومت مانع پیشروی فعالیت های زنان در زمینه مطالبه حقوق شان میشود بنابراین با همه این مسائای که مطرح شد خوب است که زنان در شهرهای بزرگ و در اقشار مرفه و تحصیلکرده جامعه با زنان دیگر در مناطق محروم در ارتباط باشند و از خواسته های آنها مطلع شوند و مطالبات آنها را هم مطرح کنند چرا که این خودکشی و خودسوزی ها مانند فریادی است که از ما کمک می طلبد که از وقوع فجایع جلوگیری کنیم.

بخش چهارم: آقای میلاد کیان آرا، با موضوع دین و دولت سخنرانی خود را ارائه نمودند: در یک نظام دمکراتیک، دستگاه دولت به مثابه پیکرهٔ بزرگی عمل می کند که باید امور متفاوت وگرایشها و باورهای گوناگون عقیدتی و مذهبی را دربرگیرد و چتر خود را بر سر همهٔ شهروندان بگستراند. اما چنین امری تنها هنگامی می تواند تضمین شود که خودِ دولت بیطرف، یعنی فاقد گرایش مذهبی و ایدئولوژیک خاص باشداگر دین بخواهد خود را در دولت اعتبار بخشد، لاجرم کارکرد آن را به مخاطره می افکند. چرا که دولت باید تضمین کنندهٔ گستره ای برای حل اختلافات و همزیستی تفاوتها باشد، در حالیکه در دین، همه چیزهمواره منوط به تمامیت است. لذا دولتی که به ابزاری در خدمت تصورات دینی و ایدئولوژیک تبدیل می گردد، به ناگزیر دست به اقداماتی می زند که در وضعیتی غیر از آن، هرگز نیازی به آنها نمی داشت جدایی دولت از دین، به معنای طرد دین از ساحت اجتماعی نیست. دولت دمکراتیک نمی خواهد جامعه را از معنویات و ارزشهای اخلاقی تهی کند. موضوع صرفا بر سر تفکیک نهادهای دولتی از باورها وامور وجدانی است. این امر، آزادی باورهای ایمانی و قلبی را به مخاطره نمی اندازد، بلکه بر عکس آنرا تضمین می کند. ولی متاسفانه آنچه در ایران امروز می‌گذرد چیزی نیست جز نمایش عریان و بی‌پرده تراژدی تلخ دخالت نهاد دین و روحانیت در دولت وجود فساد گسترده در بالاترین نهادهای دولتی پیش از هر چیز حکایت از شکست بزرگ اخلاقی نظام اسلامی در ایران می‌کند. اگر قرار بود دخالت گسترده روحانیون در سیاست و برپایی دولت دینی دست‌کم یک امتیاز اساسی در مقایسه با سایر نظام‌های سیاسی دنیا داشته باشد بدون تردید این ویژگی می‌بایست در حوزه اخلاقی کردن سیاست و جامعه خود را نشان می‌داد ولی دولت دینی با ادعای اجرا کردن «دستورات الهی» نه تنها نتوانسته مانع از گسترش فساد و سقوط اخلاقی در جامعه شود، که خود روحانیت و دین‌دارانی که گاه جای مهر به روی پیشانی دارند و نماز وروزه‌شان ترک نمی‌شود به مهره‌های اصلی فساد تبدیل شده‌اند مشکل دولت در ایران خوانش خوب یا بد از متون مقدس نیست، ارزشی کردن (یکسویه نگری) دولت، الهی و مقدس کردن آن است. اگر قرار بر صلح اجتماعی و زندگی مسالمت آمیز همه با هم باشد، هیچ نیرویی را نمی‌توان از جامعه بیرون یا به حاشیه راند یا از حقوق اساسی و مدنی محروم یا حقوقش رامحدود کرد. چنین امری علاوه بر نقض حقوق و ایجاد تبعیض، می‌تواند منتهی به جنگ داخلی شودبرای سازماندهی یک جامعه مدرن و باز باید سیاست و جامعه را از جدلهای پایان ناپذیر ارزشهای دینی مذهبی اخلاقی رها کرد و چهارچوب حقوقی‌ای را جانشین آن نمود که در آن، با تساوی حقوقی همه دربرابر قانون، هر کس در پی ارزش‌های منتخب شخصی خویش باشد.

بخش پنجم: آقای شاهین علیلی، با موضوع چرایی صدور اطلاعیه 1342 در خصوص (تجاوزهای جنسی) سخنرانی خود را ارائه نمودند.

بخش ششم: بحث آزاد با موضوع حق زندگی (اعدامهای اخیر در ایران) آغاز شد: آقای آذریانی در مورد حق زندگی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر که هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و به اعدامهای اخیر و به ویژه به اعدام آقای نوید افکاری اشاره نمودندوهمچنین به محکوم کردن این اعدام توسط سایر سازمانهای حقوق بشری وهمچنین اتحادیه اروپا اشاره نمودند به اعدام این ورزشکاران توسط جمهوری اسلامی برای ترساندن مردم توضیحاتی ارائه نمودند وسپس خانم محبی از سایر دوستان درخواست نمودند تا نظرات خود را به اشتراک بگذارند، در ادامه خانم صنمار به سکوت ورزشکاران در مقابل اعدام نوید افکاری اشاره نمودند، در ادامه تکمیل صحبت دوستان آقای شفاهی به بحث حق حیات آقای افکاری که این حق را از ایشون گرفتند اشاره نمودند و به عدم آگاهی مردم به حق حیات حق ذاتی است اشاره نمودند، سپس آقای تبریزی به حق حیات در حکومت ایدئولوژیک که همه چیز را از دید مذهب مینگرند اشاره نمودند، در ادامه بحث آزاد آقای رضایی به اینکه ایران دومین کشور بعد از چین در اعدام است و به اینکه حمهوری اسلامی از اسم اسلام سوء استفاده مینماید، سپس آقای علیلی به ذات خشونت طلب انسانها در اجرای حکم اعدام اشاره نمودند، و در ادامه بحث و کامل کردن بحث آقای شفاهی، آقای رضایی و آقای آذریانی در ادامه صحبتهای خود و دوستان تبادل نظر نمودند، در پایان مسئول جلسه خانم محبی ضمن تشکر از تمای سخنرانان، فعالین، مهمانان، منشی جلسه خانم مهرنوش ایمانی چگنی، ادمین ها: خانم سمانه محبی، آقای حمیدرضایی آذریانی، آذر ارحمی و صدا بردار: الهه گراوند علیزاده و آقای محمود غفوریان پیرنیا در ساعت ۲۱۰۰ پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه بر مهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای نمایندگی و کمیته ها، سخنرانان و سایر عزیزان حضور فعال داشتند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن نوامبر 2020

حامد پرنوش

در روز شنبه مورخ ۲۴ اکتبر ساعت ۱۷:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی برمن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای حامد پرنوش ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: آقای علی جاوید گزارش نقض حقوق بشر در ایران در مهر ۹۹ را ایراد کردند: خبر: باپیر برزه جهت اجرای حکم راهی زندان نقده شدروز سه شنبه ۱ مهرماه، باپیر برزه، شهروند ساکن پیرانشهر، جهت اجرای حکم حبس، راهی زندان نقده شد. وی مردادماه سال جاری توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. . خبر: دانشگاه مازندران؛ توقیف نشریه دانشجویی «ضد» پیش از انتشار نشریه دانشجویی «ضد» در دانشگاه مازندران پیش از انتشار اولین شماره و به بهانه امضای بیانیه‌ای در حمایت از اعتصابات سراسری کارگران به مدت ۱ سال توقیف شد. گفته می‌شود این توقیف با فشار اداره اطلاعات شهرستان بابلسر صورت گرفته است. خبر: اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان سحرگاه چهارشنبه ۹ مهرماه حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام “محاربه از طریق مشارکت در سرقت مسلحانه” به اعدام محکوم شده بود، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد. این زندانی روز دوشنبه ۷ مهرماه جهت اجرای حکم به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شد. هویت این زندانی “شهروز کاظمی نورالدین وند، متولد ۱۳۷۱” احراز شده است. خبر: قتل ناموسی؛ دختر دانش آموز توسط برادر به قتل رسید طی روزهای گذشته یک دختر دانش آموز در شهر بنک از توابع شهرستان کنگان در استان بوشهر توسط برادرش تحت عنوان اقدام ناموسی به قتل رسید. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

بخش ۲: خانم ندا فروغی “بررسی ماده ۳ اعلامیه جهانی حقو بشر و مقایسه آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” سخنرانی کردند: ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشاره می کند. حقی که از بدو تولد با انسان زاده میشود. در این بند، به سادگی بیان می شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی، آزادی و امنیت، برخوردار شود. به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد و اما این حقوق در حکومت جمهوری اسلامی ایران چگونه به اجرا درمی آید: ایران جز معدود کشورهایی است که تاکنون، مجازات مرگ را لغو نکرده است مجازات اعدام در اغلب کشورهای جهان لغو شده و دیگر به اجرا گذاشته نمی‌شود. اما در میان برخی از کشورهایی که اعدام هنوز انجام می‌شود، ایران یکی از سه رکورددار بزرگ است. به همین خاطر اعدام‌ها در ایران بارها با واکنش مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی مواجه شده است. منتقدان می‌گویند حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کند. در واقع جرم تلقی کردن آیین‌های مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین المللی حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام نقض آشکار حق حیات می‌باشد و اما حق آزادی در ایران که بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی، (تـامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون) از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. اما آنچه در ایران انعکاس یافته، آزادی های انسانی را با مفهوم «موازین اسلامی» محدود می‌سازد عدم آزادی بیانِ عقاید مذهبی و سیاسی عدم آزادی برای انتخاب پوشش و عدم آزادی های جنسیتی را در پی دارد. بیش از ۷۵ درصد اعدامهای ایران (اعدام های مخفیانه) را دولت و نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌کنند. وهر ساله در این جولانگاه ده ها و صد ها پیکر بی جان شهروندان را از بالای چوبه دار به زیر می کشند و خانواده ها را تا ابد با غمی سنگین رها می کنند. به فرمان قانون نه تنها حق حیات را از مردان و زنان این سرزمین سلب می کنند که با نهایت وقاحت وشقاوت هزینه تیر وطناب را نیز از خانواده ها طلب می کنند و چه بسیارند زندانیان سیاسی که اعدام شده اند و نه فقط پیکرشان تحویل خانواده ها آنان نشده است که نشانه ای هم از محل دفن آنان ندارند. مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به خاطر شرکت در اعتراض‌های مرداد ۹۷ شیراز و به اتهام قتل یک نیروی امنیتی به دو بار اعدام محکوم کردند و علی‌رغم ابهامات فراوان این پرونده و این‌که نوید افکاری از «اعتراف زیر شکنجه» خبر داده بود، ۲۲ شهریورماه او را بدون اطلاع خانواده او و حتی خانواده مقتول اعدام کردند و. کشور حاضر در جلسه شورای حقوق بشرسازمان ملل ضمن محکومیت اعدام ناگهانی نوید افکاری، خواستار پایان دادن به نقض مکرر حقوق بشر در ایران شدند. در این بیانیه که توسط نماینده آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل خوانده شد، با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در ایران از مواردی چون «بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی ناعادلانه، اعترافات اجباری» و «اعمال شکنجه» علیه زندانیانی که در اعتراض‌های اخیر در ایران بازداشت شده‌اند به شدت ابراز نگرانی شده است. کشورهای امضاکننده این بیانیه همچنین با اشاره به پرونده برزان نصرالله‌زاده، زندانی سنی‌مذهب که به محاربه و اعدام محکوم شده و هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال داشته است،‌ از اجرای حکم اعدام نوجوانان در ایران به عنوان یکی دیگر از مصادیق نقض حقوق بشر نام می‌برند. در بخش دیگری از این بیانیه به اعدام نوید افکاری اشاره شده و اعدام ناگهانی او در شرایطی که گزارش‌هایی درباره اعترافات اجباری و شکنجه او در زمان بازداشت منتشر شده بود، محکوم شده است.

بخش ۳: آقای مسعود ذوالفقاری با موضوع ” سرکوب و حذف مردم” سخنرانی کردند: نوید افکاری اعدام شد، خبر کوتاه بود اما بسیار شوکه کننده، یک جوان بی گناه دیگر قربانی جمهوری جنایتکار اسلامی شد، یک مادر دیگر عزادار فرزند رشیدش شد، ده ها خانواده داغدار شدند، مگر می شود یه همین راحتی و با قلدری و گردنکشی انسان ها را به خاک و خون کشید، مگر می شود تا این حد به افکار عمومی و خواسته آن بی تفاوت بود واقعا این حجم از بی تفاوتی و قصاوت کم سابقه است، سردمداران جنایتکار جمهوری اسلامی بازهم ثابت کردند که بویی از انسانیت نبرده اند. سران جمهوری اسلامی باردیگر و عریان تر از گذشته نشان دادند که وقتی پای مصلحت، منافع و قدرتشان در میان باشد جان انسان ها پشیزی برایشان ارزش ندارد. مگر نوید افکاری چه کرده بود که سزایش طناب دار بود، جز اعتراض به بی عدالتی؟ اما حکومت منحوس اسلامی همواره با معترضان به رفتارهای جنایتکارانه اش اینگونه برخورد می کند و آنها را از حق حیات محروم می کند و این دقیقا نقض ماده 3 منشور حقوق بشر است که در آن صراحتا تصریح شده است که هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت دارد اما در قضیه نوید افکاری جمهوری اسلامی ماده 5 منشور حقوق بشر هم را نقض کرد یعنی ماده ای که در آن تاکید شده است احدی را نمی توان تحت شکنجه، مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون بشری باشد. به گفته خود، خانواده و وکیل قانونی نوید افکاری اورا بارها شکنجه کرده بودند تا بتوانند از او در مقابل دوربین اعتراف بگیرند. این رژیم جنایتکار ماده 20 منشور حقوق بشر را همه همواره نقض می کند و آن حق آزادی تجمع و تظاهرات است ودر مورد نوید افکار هم این حق نادیده گرفته شد زیرا که او در یک تظاهرات اعتراضی ضد رژیم دستگیر شده بود. نوید افکاری و همه نوید افکاری ها فقط و فقط قصد داشتند که نظر و عقیده خود را آزادانه بیان کنند و به ظلم و جور این حکومت جنایتکار اعتراض کنند اما از آنجا که این رژیم هیچ اعتقادی به حق آزادی بیان وعقیده ندارد، پاسخ آنها را با شکنجه و طناب دار داد. (نقض مواد 18 و 19 منشور حقوق بشر). اما باید بدانیم که تک تک ما در کشته شدن نوید افکاری ها مقصریم و شریک جرم، زیرا که ما مسئولیتمان را فقط در هشتگ اعدام نکنید خلاصه کرده ایم، هشتگ اعدام متوقف شود، هشتک نوید بی گناه است، هشتگ. . . . . . . چرا یک بار نمی آیم و بگوییم هشتگ رژیم اخوندی باید برود، هشتگ اسلحه به دست بگیریم در برابر این رژیم خون خوار، هشتگ به خیابان ها بیاییم، اصلا چرا فقط هشتگ، چرا اقدام عملی در برابر ظلم و جور نه؟ مگر می شود فقط با هشتگ زدن ضحاک زمانه را از میدان به در کرد؟ پس بیایید از اعدام نوید افکاری درس بگیرم و تا نوید های دیگرمان را به طناب دار نسپرده اند، اقدامی عملی و قدرتمند برای براندازی رژیم خونخوار آخوندی انجام دهیم. اما در ادامه دوست دارم این روزها ازکسانیکه در شورش 57 مشارکت داشته اند و هنوز همه هم و غمشان توجیه همه اقدامات خبیصانه رژیم آخوندی است سوال کنم، برای چه انقلاب کردید؟ چون آزادی بیان نبود!؟ به این علت که مخالفان را شکنجه و اعدام می کردند!؟ چون تبیعض طبقاتی بود!؟ چون حکومت فاسد بود!؟ و بسیار دلم می خواهد پاسخ آنها را بشنوم که امروز به کدام یک از این خواسته هایشان رسیده اند و البته که اگر هم این موارد در حکومت قبلی بوده است در رژیم آخونده ها هزاران برابر شده است. اما برخی از اینها ظاهرا مثل کبک سرشان همچنان زیر برف است و همواره تلاش می کنند به هرشکل ممکن جنایات رژیم خونخوار آخوندی را توجیه کنند مثل همین پرپر شدن نویدمان. می گویند: ازکجا می دانید که قاتل نبوده؟ می گوییم اگر منظورتان از دانستن، اطمینان صدرصد است، هیچ وقت چنین اطمینانی وجود ندارد اما اولا با حکم اعدام مخالفیم و ثانیا تصویر این است، شخصی در اعتراضات مردمی که اتفاقا رژیم درهمان اعتراضات صدها نفر را به قتل رسانده است دستگیر می شود، دادگاه علنی نیست. سابقه رژیم در فشار، شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری سیاه است، سردمداران جمهوری اسلامی نشان داده اند به مصالحی معتقدند که برای حفظ این مصالح، جان و هستی آدم ها و عدالت برایشان پشیزی ارزش ندارد. حکم صادر می شود، صداو سیما که همچون همیشه به عنوان چوب مظلمه وارد عمل می شود، نور، صدا دوربین حرکت، نام نوید افکاری، جرم: قتل یک فرد 60 ساله (البته که همه می دانیم این اتهام کاملا واهی و ثابت نشده بود) و ادامه اعترافاتی که جمهوری اسلامی تلاش می کند از طریق آنها جنایت خود را توجیه کند. اما فایل صوتی ازنویدافکاری منتشر می شود که او درآن می گوید، تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شده است. با همه این احوال وکیل و خانواده نوید براساس همین حکم مخدوش مشکوکِ نامعتبر تلاش برای کسب رضایت اولیای دم را آغاز می کنند اما جمهوری جنایتکار اسلامی که دیگر صبر را جایز نمی داند در ماه محرم (ماهی که خود مسلمانان معتقدند جنگ و خونریزی درآن حرام است) و با محروم کردم متهم از آخرین ملاقات با خانواده، نوید را اعدام می کند و حال ای توجیه کنندگان جنایات جمهوری اسلامی بازهم با پاگذاشتن روی عقل، وجدان و شرافت نداشته تان برای قاتل بودن نوید افکاری پافشاری می کنید؟ درپایان به خونخواران جمهوری اسلامی می گوییم اگرچه نویدمان را به دارکشیدید اما هرگز امیدمان را نمی توانید داربزنید و قرارمان باشد در روزی که پاسخ این خونهای پاک ریخته شده را از حلقومتان بیرون بکشیم و تک تک تان را دردادگاهی واقعی محاکمه کنیم و به سزای اعمال ننگینتان برسانیم.

بخش ۴: بحث آزاد با موضوع “حق خوراک مسکن و رفاه اجتماعی” آغاز گردید: که در ابتدا آقای حامد پرنوش با عنوان این مطلب بحث را آغاز کرد که دولت ایران در ابتدا باید رفاه مردم کشور ایران را تامین کند و در برنامه های بعد به فکر کمک و تامین مردم کشور هایی مثل لبنان سوریه و. . . بپردازد و دیگر شرکت کننده گان در جلسه از قبیل آقای چهرازی و مسعود ذوالفقاری در بحث آزاد با وی همکاری کردند. در پایان آقای حامد پرنوش ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالان و مهمانان، منشی، ادمین ها در ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی هامبورگ اکتبر 2020

سیداسماعیل هاشمی

در روز یکشنبه مورخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ۱۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای نمایندگی، سخنرانان، جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی هامبورگ برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم دیانا بیگلری فرد ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: سرکار خانم فایزه رضایی با اخبار نقض حقوق بشر در مهر ماه ۹۹ سخنرانی کردند: اخبار نقض حقوق بشر در مهر ۹۹ با قریب به ۱۷ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران بخصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود.

بخش ۲: خانم زهره حق با علی با موضوع بررسی ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صحبت نمودند: ماده 27: حق تکثیر (کپی رایت)، الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد. ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که: ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. که به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامیبوده و جنبش‌ها را به سرعت به رکود کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. در مقدمه خط فکری جمهوری اسلامی مشخص است. اصل سی ام، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما نه این امکان عملا برای ارتقا علم و فرهنگ فراهم می شود و عدالت میان دختران و پسران در این زمینه اجرا نمی شود و بسیاری از تحصیل و حضور در زندگی فرهنگی اجتماع باز می مانند. همچنین بسیاری از مناطق مرزی تعمدا این حیث محروم نگه داشته می شوند. که در این میان هنرها موسیقی حرام اعلام شده است در صورتی که نقطه مشترک فرهنگی و عامل همبستگی می تواند باشد. اصل یکصد و یکم، به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند. در صورتیکه ائمه جمعه در تمامی برنامه های فرهنگی اعمال می شود و نفوذ دارند و سرمایه و قدرت در دستشان است. اصل دوم، بند 6: اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین، در هیچ کجای قرآن سخنی از موسیقی و حرام بودن آن نیامده ولی علما تفسیر به رای می کنند و آن را حرام اعلام می کنند و هنرمندان زیادی را با سنگ اندازی های فراوان دلسرد کردند و از جمله مرحوم شجریان که از فعالیت در ایران انصراف داد و مردم از حضور در کنسرتهای ایشان محروم شدند. اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر. در حالیکه ولایت فقیه که رییس سازمان صدا و سیما است تفکر دگم خود را دیکته می کند و نه تنها اطلاع رسانی نم کنند بلکه به سانسور و تحریف اخبار و نشر احادیث جعلی ازتریبون تلویزیون میپردازند. بند 4: تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. عدم رعایت این بند، از فرار نخبگان به سایر کشورها و تبعید خود خواسته و همچنین محدود کردن فعالیت دانشمندان در کشور با تحت کنترل گرفتن، تفتیش عقاید و دخالت در امور شخصی این افراد و همچنین ورود روحانیون به تمام عرصه های جامعه که هیچ سررشته ای از ان ندارند کاملا مشهود است. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. تجربه این سالها نشان داده است نه تنها مردم و سرنوشت آنها هیچ اهمیتی برای جمهوری اسلامی ندارد بلکه هر جا منافع جمهوری اسلامی به خطر بیافتد حاضر است اعتراضات مدنی را به خشونت و کشت و کشتار حتی کودکان زیر سن قانونی بکشاند و با پرونده سازی جلوی حرکتهای اجتماعی را بگیرد. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. در حالی که نویسندگان حوزه ادبیات و علوم انسانی که اساسا کارشان مستقیما روی فرهنگ جامعه تاثیر گذار است برای چاپ کتابهایشان از سد سانسور باید بگذرند و در نهایت برای چاپ آثار و فروش و یاچاپ مجدد آن با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کنند، کارگردانانی مثل بهرام بیضایی نمایشنامه هایش اجازه اجرا نمی گیرد یا فیلمهایی که می سازد اجازه اکران نمی گیرند و ناچار به فعالیت در خارج از کشور می شود چرا که یا باید سانسور را بپذیرد و یا فقط فیلم در باره جنگ و دفاع مقدس بسازد. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. سالهاست به اسم خودکفایی راههای گفتگو و تبادل فکری و فرهنگی را از ملت ایران گرفته اند و مردم ایران را گروگان گرفته اند و اکنون هم برای اعمال نفوذ بیشتربه فکر اینترنت ملی هستند چرا که هرچه تلاش می کنند نمی تواند جلوی انتقال اطلاعات از طریق اینترنت را بگیرند. برای همین هم در جریان اعتصابهای آبان 98 اقدام به قطع ارتباط مردم به وسیله قطع اینترنت کردند. اصل چهارم، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است. اصل نهم، در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. این در حالی است که دولت به عنوان حمایت از فرهنگ و ادبیات و هنر و آثار فرهنگی غیر مکتوب مثل لباس جشن های ملی و باستانی وهمچنین بناهای تاریخی اصیل ایرانی هیچ تلاشی نکرده است تا جایی که فرش ایرانی را در چینو سایر کشورها به اسم فرش نایین و کاشان به صورت ماشینی تولید می کنند و از شهرت این فرش ها ی ایرانی سود می برند ولی تولید کنندگان ایرانی دچار رکود اقتصادی شده اند. در عوض توسعه صنعت توریسم به تخریب آثار عظیم باستانی می پردازند و مردم این مناطق توریستسی را ز توسعه اقتصادی و ارزآوری و ایجاد اشتغال به واسطه این منابع ارزشمند ملی بی بهره می کنند و تا توانسته اند امامزاده های جعلی و مسجد ساخته اند که ایدئولوژی خود را القا کنند. اصل پانزدهم، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. با وجود اینکه در قانون اساسی به این نکته اشاره شده اما شاهد ورود زبان عربی به زبان فارسی هستیم و فرهنگستان ادب فارسی به ریاست حداد عادل تنها تاسیس شده تا بودجه ای را از دولت بگیرد و به جیب بزند ضمن اینکه تمامی انتصاب ها در حوزه ادبیات فارسی از میان چهره های موافق با ایدئولوژی ولایت فقیه است و مخالفان و نویسندگان مخالف و مبارز یا به صورت مشکوک به قتل می رسند یا مسکوت نگه داشته می شوند و تبعید می شوند. اصل بیست و سوم، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. در حالی که نویسندگان و دانشمندان غیر مسلمان و دگر اندیشان کاملا در ایران محصور هستند و حتی انجمن های ادبی و شعر خوانی همیشه با حضور نیروهای اطلاعاتی برگزار می شود و نظارت مستقیم می شوند وجو خفقان کاملا بر فضای جامعه حاکم است. اصل بیست و چهارم، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند. قانونی نانوشته که در همه جا حق یا از مردم سلب مبکنه و به حاکم ظالم می دهد و اصلا اجازه نشر نظرات مخالف داده نمی شود. حتی کاریکاتوریستی مثل مانا نیستانی راهم مجبور به مهاجرت. فعالیت در خارج از کشور می کنند. چرا که از انتشار یک کاریکاتور و روشن شدن افکار عمومی واهمه دارند و آن را تهدیدی برای قدرت دیکتاتوری خود می دانند. اصل بیست و پنجم، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. در حالی که تمام این امور به راحتی موجه اند و حتی محتویات مرسولات پستی از ایران به خارج از کشور باز شده و بازرسی می شوند.

بخش ۳: آقای حسین سلمانیان باموضوع برخورد جهادی بامسأله اتمی و موجودیت ایران سخنرانی نمودند: همانطور که مشخص است توهم حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به داشتن حق مشابه با ۵ قدرت اتمی پذیرفته شده در دنیا هشدار بسیار جدی است که بیشتر از پیش جمهوری اسلامی را به بیراهه سوق می دهد. در سفر اخیر سفیر تهران در وین که ظاهراً واکنشی به گفته های اخیر دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون چشم انداز حرکت ایران به سمت بمب اتمی است هشدار دهنده و حاکی از توهم جمهوری اسلامی در مورد این مسئله می باشد. شکل گرفتن این توهم خطرناک در اظهارات علی خامنه‌ای با دانش آموختگان نیروهای مسلح مطرح کرد به روشنی قابل رویت اس ((ترسو ها حق ندارند اسم عقلانیت را بیاورند)) جزئیات بیشتر مرتبط با شکل گرفتن این توهم مخرب را می توان از سخنان کاظم غریب آبادی نماینده ایران در وین مشاهده کرد که ضمن رد جایگاه حقوقی گریز اتمی ایران و ناوارد شمردن میزان غلظت اورانیوم غنی سازی شده نزد کشورهای تحت نظارت آژانس از مدیر کل آژانس می‌پرسد که کیفیت قابل توجه مواد هسته‌ای برای پنج کشور دارنده سلاح اتمی چقدر است؟ منظور غریب آبادی از کیفیت قابل توجه مواد هسته‌ای غلظت اورانیوم غنی سازی شده با غلظت بالا تر از ۹۰ درصد که همان غلظت نظامی است و با ادبیات فنی تازه عنوان می گردد. در واقع او میپرسد چرا ۵ کشور پذیرفته شده دارای سلاح‌های اتمی که از حق وتو در شورای امنیت نیز برخوردار هستند مجاز به اختیار داشتن بیش از ۱۳۰۰ تن اورانیوم با غنای بالا یا همان غنای نظامی و ۳۰۰ تن پلوتونیوم باشند و ما نباشیم؟ منظور او از کشورهای تحت نظارت آژانس و نام بردن از هلند، آلمان، ژاپن، برزیل و آرژانتین و نیز قرار دادن نام ایران در کنار کشورهای یاد شده است. با این مقایسه خطرناک که: ۱-مشابه با پنج کشور رسمی دارای زراتخانه اتمی ایران باید مجاز به غنی سازی اورانیوم با هر میزان از غلظت و همچنین فرآیند پلوتونیوم شمرده شود. ۲-به دلیل وجود نظارت آژانس و مطابق با کشورهایی مانند آلمان و ژاپن و برزیل و آرژانتین و هلند، ایران خود را از حق غنی سازی اورانیوم با هر میران از غلظت برخوردار میبیند. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس خود را به فراموشی زده و ظاهراً متوجه نیست که هیچ یک از کشورهای یاد شده توسط او مشمول قطعنامه‌های تنبیهی و توبیخی شورای امنیت به دلیل نقض قوانین بین المللی و مورد اتهام برای داشتن فعالیت های اتمی با ابعاد نظامی اعلام نشده نبودند. غریب آبادی از این هم فراتر رفته و به موضوع ذخیره پلوتونیوم در جهان اشاره می کند که به صورت مستقل درطبیعت وجود خارجی ندارد و پس مانده سوخت اورانیوم طبیعی در کوره های اتمی آب سنگین است و تنها مصرف جدی آن بعد از فرآیند، استفاده در ساختن نوع دوم بمب هسته‌ای است. مانند مرد چاق که روز نهم اوت سال ۱۹۴۵ بر فراز شهر ناکازاکی ژاپن منفجر شد. در ابتدای دهه ۶۰ میلادی و شکل رفتن جنگ سرد مابین بلوک غرب به رهبری آمریکا و بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق این نگرانی وجود داشت که همسو با مسابقات تسلیحات متعارفی، کشورهای تازه ای با استفاده از فناوری‌های موجود به سلاح اتمی دست یافته و امنیت جهان را مورد تهدید قرار دهند. در آن زمان با هدف پیشگیری از از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای ۵ کشور آمریکا شوروی بریتانیا فرانسه و چین که سلاح‌های اتمی در اختیار داشتند در چارچوب سازمان ملل متحد مذاکرات برای تدوین پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را آغاز و روز اول ژانویه سال ۱۹۶۷ شکل ابتدایی آن را اجرایی ساختند. در پیمان ان پی تی حق پنج کشور دارای سلاح های اتمی که بیش از پیمان منع گسترش سلاح های اتمی در اختیار داشتند پذیرفته شد و هدف پیمان تازه تدوین شده منع گسترش سلاح های اتمی قرار گرفت و خلع سلاح اتمی. از سال ۱۹۷۰ تاکنون بیش از ۱۹۱ کشور جهان از جمله ایران پیمان موسوم به npt و متعاقباً پروتکل الحاقی آن را پذیرفته‌اند. در فاصله دهه ۶۰ تاکنون و با وجود پیمان منع گسترش سلاح های اتمی تعداد دیگری از کشورهای جهان به ساخت بمب اتمی اقدام کردند، مانند آفریقای جنوبی که پیش از پایان یافتن دوران دولت اقلیت سفید شش بمب اتمی خود را پیاده و بخش نظامی توسعه اتمی کشور را تعطیل کرد. با فروپاشی اتحاد شوروی سابق در پایان دهه ۸۰ قرن گذشته میلادی تعدادی از جمهوری های سابق اتحاد شوروی مانند اوکراین، بلاروس و قزاقستان که بخشی از زرادخانه اتمی شوروی در آنها نگهداری می شد، بمب ها و کلاهک های اتمی خود را یا پیاده کرد و یا در اختیار روسیه قرار دادند در طول چند دهه گذشته اسرائیل به منظور ایجاد توازن در برابر اعراب پرجمعیت هند برای دفاع مقابل چین و قدرت گرفتن بیشتر در مقایسه با پاکستان، پاکستان با نیت ایجاد توازن قدرت و بازدارندگی در برابر هند و کره شمالی فقرزده برای ایجاد قدرت بازدارندگی در مقابل کره‌جنوبی ثروتمند به صورت غیرمجاز سلاح های هسته‌ای ساختند و کشورهایی مانند عراق (در زمان دولت صدام) و لیبی در زمان قذافی نیز به سمت بمب حرکت کردند که تاسیسات عراق (اوسیراک) در نتیجه حمله اسرائیل منهدم شد و لیبی داوطلبانه طرح خود را تعطیل و تسلیم کرد ولی در داوطلبانه طرح خود را تعطیل و تسلیم کرد. جمهوری اسلامی که در جریان جنگ با عراق از موضوع حرکت بغداد به سمت بمب اتمی مطلع شده بود با هدف ایجاد توازن قوا و همچنین نیت بازدارندگی طرح اتمی شدن نظامی را در پوشش تجدید ساختار برنامه غیر نظامی توسعه اتمی ایران که پیش از انقلاب به منظور تولید برق و افزایش ظرفیت صدور نفت و گاز کشور راه اندازی شده بود، کلید زد و آن برنامه راحتی بعد از سقوط صدام همچنان ادامه داد، موضوعی که طی ۲۰ سال گذشته سردرد بزرگ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و نگرانی‌های امنیتی عمده ای را در منطقه و بقیه جهان شکل داده است. پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات گروه موسوم به ۱+۵ مرکب از آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان با جمهوری اسلامی در ژوئیه سال ۲۰۱۵ ایران از اورانیوم کافی برای ساختن ۱۰ بمب اتمی (در صورت افزایش غلظت به میزان نظامی) در اختیار داشت. و بنابراین اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا در فاصله چند ماه تا ساختن بمب اتمی قرار گرفته بود. اوباما و جان کری وزیر خارجه او، که طرف اصلی مذاکرات اتمی با ایران بود پس از امضای توافق سال ۲۰۱۵ مدعی شدند که فاصله زمانی دسترسی ایران به بمب اتمی از راه کاهش ۹۸ درصد از ذخایر اورانیوم با غلظت کم آن کشور و همچنین اعمال تعهدات دیگر از جمله تعطیل رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک و کاهش شماره سانتونییورهای فعال به یک سال افزایش یافته است. مدت زمانی که در صورت تخلف ایران از مفاد توافق جامع اتمی (برجام) فرصت کافی برای متوقف کردن آن را با توسل به هر وسیله، از جمله نظامی فراهم میسازد. از آن تاریخ موضوع ((زمان گریز اتمی ایران)) به ادبیات مذاکرات اتمی وارد شد. توضیح نابجای مدیر کل آژانس بین المللی اتمی در مصاحبه اخیر او با یک روزنامه اتریشی در مورد زمان فرار اتمی ایران و اینکه در آژانس ما درباره زمان ساخت سلاح اتمی صحبت نمی‌کنیم و تاکید ما بر حجم ذخایر اتمی است و همچنین توسل او به این ادعای ناوارد که در حال حاضر ایران اورانیوم غنی سازی شده کافی برای انفجار اتمی در اختیار ندارد جمهوری اسلامی را تشویق کرد تا کلیات طرح های اتمی در دست اجرای خود را به عنوان ((حق مشروع)) از زبان خامنه ای و نوشته غریب‌آبادی مطرح کند. اظهارات حساب نشده مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی ظاهراً به این بهانه مطرح شد که سیاست مماشات شاد و تامل آژانس در مقابل جمهوری اسلامی را پوشانده و حفظ وضع موجود را تا ناه نوانبر سال جاری و تعیین تکلیف سرنشین کاخ سفید طی چهار سال بعد امکان پذیر سازد، بدون در نظر گرفتن این واقعیت که این اظهارات میتواند سو استفاده تهران قرار بگیرد. دانش فنی موجود موید این واقعیت است که با حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت بالا تر از ۹۰ درصد، انجام انفجار اتمی ممکن است و ذخایر کنونی ایران که از ۲۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت کمتر از ۵ درصد فراتر رفته و برای این منظور کافی است. نکته دیگر که مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی با ارتکاب اشتباه محض مطرح کرده اشاره به ((بحث نکردن در آژانس پیرامون زمان فرار اتمی ایران است. )) مدت زمان فرار اتمی ایران شاه‌بیت مذاکرات گروه ۱+۵ با ایران بوده و در قبال افزایش دادن زمان دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی، تحریم‌های شکننده شورای امنیت علیه ایران لغو شده و علاوه بر آزاد شدن حدود ۱۵۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی بلوکه شده ایران که در اختیار حاکمیت تهران قرار گرفت، که بنا بر گفته رئیس جمهور فعلی آمریکا شواهد دیگر، حدود ۱/۸ میلیارد دلار پول نقد نیز ظاهراً بابت تسویه های حساب‌های فی مابین با هواپیما از آمریکا به تهران برده شد. مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی بدون اعتنا به روح توافق اتمی با ایران به نظر می رسد تنها به قصد پنهان کردن سیاست موقت ((مماشات و تامل در قبال ایران)) به منظور ((حفظ وضع موجود)) توجه خود را تنها به مفاد خشک مندرج در پیمان منع گسترش سلاح های اتمی و پروتکل الحاقی معطوف کرده، هدف و مفاد برجام و همچنین روح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را ناشیانه به فراموشی سپرده است. برداشت اشتباهی که جمهور اسلامی را به این توهم خطرناک رسانده که عضوی از گروه ۱+۵ بعلاوه است و با حقوق مساوی با آنها در تمام زمینه ها و نه طرف مذاکره با آنها و متعهد در برابر آژانس و جامعه جهانی. در وضعیت شکننده کنونی ایران که حاکمیت را به دلیل خودداری از مذاکره با آمریکا، از رسیدن به راه حل سیاسی بحران بازداشته به نظر می‌رسد جناح افراطی حکومت با پشتیبانی علی خامنه ای، ((مذاکره از موضوع قدرت و در شرایط برابر)) را برای ماههای بعد از انجام انتخابات آمریکا تدارک دیده و رسیدن به شرایط مذاکره از موضوع قدرت را داشتن ظرفیت تولید بمب اتمی، راهبرد خطرناکی که پیگیری آن می تواند موجودیت ایران و امنیت منطقه را به لبه تیغ قرار دهد.

بخش ۴: سرکار خانم فاطمه خسروانی با موضوع اختلاف طبقاتی سخنرانی کردند: فقدان اشتغال کافی، توزیع نابرابر فرصتها، انحصارها و امتیازهای اهدا شده به افراد خودی و شکافهای گسترده درامدی، فاصلا طبقاتی میان حلقه قدرت و ثروت را با طبقات میانی و فرودست جامعه عمیق و عمیق تر کرده است. برخی شکاف طبقاتی در ایران را انقدر کسترده میدانند که معتقدند کشورمان وارد مرحله سایوپایولو شده است. منظور از سایوپایولو، جامعه ای است که در ان گروهی با بیشترین ثروت و امکانات در بهشت برین به سر می برند و سایرین همچون نفرین شدگان در دوزخ فقر رها میشوند. بی تردید برای اینکه بدانیم میزان نابرابری و شکاف طبقاتی در ایران تا چه حد است باید به امارها استناد کنیم. مطابق امارهای دفتر عمران سازمان ملل از میان ۱۴۳ کشور مورد بررسی شکاف طبقاتی، ایران در رتبه ۷۶ قرار دارد. متوسط هزینه ثروتمندترین خانوارها ۲۴ برابر بیش از متوسط هزینه فقیرترین خانواده هاست. بنابراین شکاف طبقاتی در جامعه ایران پدیده ای قابل انکار نیست و اعداد و ارقام یاد شده از وجود نابرابریهی اجتماعی خبر می دهد. این امر نه تنها شکاف بلکه تحقیر هم در سطح جامعه بوجود اورده است. طبقه ای که در کشور ما بالاترین میزان مصرف را دارد در مقابل طبقه ای که نمی تواند حتی حداقل نیازهای خود را تامین کند. حال پرسش این است که چه میزان از نابرابری در جامعه قابل تحمل و انسانی است؟؟؟؟ پاسخ به این سوال هر چه باشد یک نکته مسلم است و ان این است که همه جوامع طبقاتی هستند و اساسا جامعه بدون طبقه وجود ندارد اما نابرابری نباید به شکافهای نامعقول و غیر منطقی بینجامد. بر همین اساس متفکران احتماعی به مسایل نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، توجه لازم را مبذول داشته اند و نظریه های انان، سرشت طبیعی و پایدار و اجتناب ناپذیر این نابرابری را خاطر نشان نموده و نقش انان را در زندگی اجتماعی مطرح کرده است. در دایره المعارف علوم اجتماعی در توصیف نابرابری اجتماعی امده است: شرایطی که در ان اعضای مختلف یک جامعه درامد، شان امکانات و فرصتهای متفاوتی دارند. نابرابری اجتماعی به تفاوتهای میان افراد یا جایگاههایی که بصورت اجتماعی تعریف شده اند و افراد ان را اشغال کرده اند، اشاره می کند و تفاوتهایی هستند که به نحوه زندگی افراد بویژه حقوق و فرصتها و پاداشها و امتیازاتی که برخوردارند، تاثیر میگذارد. چنین نابرابری زمانی بوجود میاید که افراد و گروهها یکدیگر را درجه بندی و سپس ارزیابی کنند و مهمتر از همه اینکه نابرابری اجتماعی در رابطه با موقعیتهای متفاوت در ساختار اجتماعی بوجود میاید. از سوی دیگر باید بر این امر اذعان داشت که که تصمیم گیران و صاحبان قدرت بیش از همه به تشدید نابرابریهای اجتماعی دامن زده اند و این امر در جامعه ایران که انقلاب ان در پی برقراری عدالت اجتماعی بود متاسفانه گسترده تر است. حال پرسش این است که ایران از چه زمانی به مرحله شکاف طبقاتی قدم گذاشت؟؟. بررسیها گویای ان است که پس از جنگ شاهد رشد فزاینده فاصله طبقاتی بوده ایم که بعلت شیوه تولید در کشور و نابرابریهای ساختاری ایجاد شد. آمیزش ثروت و قدرت و عدم شکل گیری عدالت و الگوی عادلانه در توزیع ثروت و قدرت منجر به شکاف طبقاتی شد. بعبارت دیگر پس از جنگ با وجود فرصتهای بسیار، شاهد رشد نابسامانی و بی عدالتی ها بوده ایم بنحوی که الگوی مصرف قشر خاصی به سمت منازل با دستگیره های طلا یا خودروهای چند میلیاردی تغییر یافت. این شکاف تنها در حوزه اقتصادی باقی نماند و به حوزه های اجتماعی و خانوادگی نیز کشیده شد. در حال حاضر سرمایه گذاری خویشاوندی بر اثر توزیع نابرابر منابع ثروت شکل گرفته است و هر کسی به منابع قدرت نزدیک تر باشد از منایع ثروت بهره مندتر شده است. شعار عدالت اجتماعی هم همانند سایر شعارهای عدالت طلبانه این رژیم، جزء فرعیات رفته و صرفا وارد موضوعات نمایشی شده است. همانگونه که هر میوه ای را باید از درختش شناخت این هم یکی از میوه های درخت فاسد جمهوری اسلامی ایران است. فقر یک سوی سکه اجتماعی است که در ان توزیع ناعادلانه ثروت نهادینه شده است. روی دیگران، ثروتهای افسانه ای است و انچه این فاصله را پر میکند دهها اسیب اجتماعی است که گریبانگیر بسیاری از افراد جامعه میشود. فاصله طبقاتی که رنگ فقر را پر رنگتر میکند و باعث مقایسه دایمی افراد فرودست با سایرین در جامعه میشود. اختلاسهای فزاینده، فساد اقتصادی، پرداخت نامتعارف و ناعادلانه مالیات، دخالت حوزه های نظامی در اقتصاد، کاسبی تحریم های بین المللی، اشرافی گری مسوولان عالی رتبه نظام، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، توزیع گسترده رانتهای ارزی، افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی (سکه، ارز، خودرو، مسکن)، توزیع نا مناسب یارانه، درامد پایین شاغلان، افزایش شدید مخارج خوراکی، افزایش شدید اجاره بها و قیمت مسکن که به نفع مالکان بوده، دسترسی نامتوازن به تسهیلات بانکی، مهاجرت نامناسب و برنامه ریزی نشده درون کشوری و برون کشوری و بالا رفتن نرخ شهرنشینی را میتوان از موضوعات مرتبط با افزایش اختلاف طبقاتی در حکومت اسلامی ایران بر شمرد که منجر به اسیبهای اجتماعی فراوان گردیده است. رفع شکاف طبقاتی نیازمند سازو کاری است که مسولیت اصلی هماهنگی در جهت دستیابی به یک دیدگاه واحد در حوزه رفاه اجتماعی را بر عهده داشته باشد. به نظر میرسد چنین سازوکاری در جمهوری اسلامی ایران به شکل مشخص و منسجم وجود خارجی نداشته یا حضور ان به اندازه ای کمرنگ و ضعیف است که به راحتی میتوان ان را نادیده گرفت. وانچه که تلاش و هم و غم حاکمان نظام اسلامی ایران است صرفا حفظ موقعیت خودشان است.

بخش ۵: سرکار خانم مرضیه مهدیه با موضوع نگاهی به آموزش و پرورش در ایران سخنرانی کردند: ساختار آموزشی و تحصیلی درایران در سده چهارده هجری خورشیدی شکل گرفته است از اوایل حکومت پهلوی شکل‌گیری سازمان آموزشی ایران در سطح مدرسه پنج تا هجده سالگی به صورت کنونی آغاز شده است و تغییرات بسیاری را تاکنون به خود دیده است هم‌اکنون امور آموزش و پرورش کشور توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیر اداره می‌شود، یک آموزش و پرورش عمومی (پیش‌دبستانی دبستان راهنمایی متوسطه و پیش‌دانشگاهی با وزارت آموزش و پرورش)، آموزش عالی در رشته‌های علمی غیر از پزشکی آموزش عالی در تمامی رشته‌ها به‌صورت غیرانتفاعی، آموزش و پرورش دینی توسط حوزه‌های علمیه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آموزش‌های اختصاصی توسط مراکز آموزشی خصوصی و غیر خصوصی، آموزش و پرورش در رشته‌های هنری، سیستم آموزشی هر جامعه همان‌طور که می‌دانیم مستقیماً بر سرمایه اجتماعی و عملکرد افراد در جامعه علی‌الخصوص نسل بعدی اثرگذار است. بنابراین یک نظام آموزشی خوب از هدفی مطلوب برخوردار است. هدف این است که ما و فرزندان و جامعه ما به‌عنوان اعضای این کشور درک کلی از روش صحیح زندگی کردن و مدیریت در مقابل مشکلات بزرگ را یاد بگیریم و فقط نظام آموزشی است که می‌تواند شخصیت انسان‌های یک جامعه را شکل بدهد که در روی فرهنگ و رفتار تک ‌تک ما تاثیر مثبت بگذارد می‌تواند آینده خوبی را برای کشور رقم بزند که تمام این‌ها نیازمند یک نظام آموزشی صحیح و مطلوب است. مدرسه جایگاهی است که وظیفه دارد در فضایی آرام و صمیمی مهارت‌های آموزش و پرورش را در چارچوب برنامه هایی مدون به کودکان و نوجوانان بیاموزد تا بتواند آینده خوبی برای کشور ایفا کند ولی متأسفانه امروز دانش‌آموزان به جای لذت بردن از دوران کودکی و یادگیری مهارت‌های زندگی ناچار هستند برای گرفتن مدرک تحصیلی هفت‌خان رستم را پشت سر بگذارند اما در کشورهای توسعه یافته فرد از کودکی تا دبیرستان شادترین لحظات زندگی خود را در مدرسه می‌گذراند و نه‌تنها با مدرسه بیگانه نیست بلکه بخش بزرگی از زندگی زیست اجتماعی خود را در آن به بهترین نحو تجربه می‌کند و این باعث می‌شود ما پی ببریم که ضعف‌هایی در نظام آموزشی ما وجود دارد. ابتدا مشکلاتی را می‌بینیم که برای شخص دانش آموزان وجود دارد: ۱) حجم بالای کتاب درسی که کودک را از همان ابتدا از درس خسته می کند ۲) متأسفانه برخورد نامناسب خیلی از معلم‌ها می‌تواند یک عمر کودک را آزار بدهد و روحیه او را از بین ببرد ۳) مقررات خشک و فضایی پراسترس و بدون جذابیت برای کودک و باعث می‌شود کودک مدرسه را مثل زندانی ببیند که از روی اجبار به آن‌جا می‌رود. درصد زیادی از مدارس کشور مخصوصاً در مناطق محروم فرسوده و مخروبه هستند دارای امکانات گرمایشی و سرمایشی نیستند و داشتن امکانات آموزشی یکی از دغدغه‌های مهم مدارس است این درصورتی است که در دنیای امروز تمام مدرسه‌ها باید از هوشمندسازی برخوردار باشند و دانش‌آموزان به صورت رایگان با بهترین امکانات نیز تحصیل کند ولی متأسفانه بودجه‌ای که به مدارس تعلق می‌گیرد به اندازه‌ای نیست که حتی حقوق معلم را هم تامین کند. در کل آموزش و پرورش در ایران با کمبود پیوند خورده است. کمبود بودجه، کمبود معلم، کمبود فضای آموزشی، و. . . . طبق آخرین آمار بودجه آموزش‌وپرورش در پنج سال اخیر از هجده درصد به هشت درصد رسیده است و مدارس غیرانتفاعی نیز با استفاده از هزینه خانواده‌ها اداره می‌شوند و سهم بسیار ناچیزی از این بودجه را صرف مدارس غیرانتفاعی و خصوصی می‌کنند. مهدی نوید ادهم مدیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد که در سال نود و نه نسبت به سال نود و هشت بسیار بودجه کاهش یافته است و او از مجلس و دولت خواست که برای یک‌بار هم که شده بودجه آموزش و پرورش را بدون کاستی بدهند. متأسفانه تمام این مشکلات و کمبودها در مناطق محروم به صورت چند برابر خود را نشان می‌دهند و به قدری بودجه مدارس این مناطق کم است که کمتر معلمی حاضر می شود رنج آموزش در آن‌جا را تحمل کند و به کودکان مناطق محروم آموزش دهد و این مورد باعث شده است این مناطق دچار مشکلات زیادی بشوند و هیچ وقت رشد فرهنگی پیدا نکند و در پی این‌ها ۱) ترک تحصیل ۲) ازدواج زودهنگام و ۳) ورود کودکان به بازار کار بسیار درصد بیشتری دارد. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد نقض شده است خدمات لازم اجتماعی برای همه این در حالیست که در مادهٔ ۵۵ طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی که مربوط به مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اموزشی است تکلیف رسیدگی به وضعیت اشاره شده است. اما آموزش و پرورش ها معتقدند سایر نهادهای مرتبط در این زمینه با آنها همکاری نمیکنند. وضعیت تحصیلی در این مناطق باعث میشود دانش آموزان ریشهٔ فرهنگی ضعیفی داشته باشند. خانواده ها هم توان آموزش کامل و صحیح به آنها را ندارند. محروم ترین مناطق برای تحصیل دانش آموزان مناطقی است مثل (بلوچ نشین ها کرمانشاه خوزستان چهارمحال و بختیاری و. . . . ) و در کل چیزی که در این مناطق مشاهده می شود نه سقف امنی برای تحصیل است نه بودجه ای و نه معلمی که توان صحیح آموزش دادن را داشته باشد درحال حاضر در روستای آب چنار سوسن سرخاب خوزستان دانش‌آموزی که در مدرسه‌ای سنگی درس می‌خواندند به علت نداشتن سیستم گرمایشی به چادر منتقل شده‌اند در استان گلستان دانش‌آموزان در کانکس درس می‌خوانند در کرمانشاه هم حدود ۲۵۰۰ کلاس درسی با سیستم گرمایشی غیراستاندارد وجوددارد که خطر آتش‌سوزی دانش‌آموزان را تهدید می‌کند. درحال حاضر حدود ۱۴ ملیون و ۶۰۰ دانش آموز وجود دارد که حدود۵۰۰ هزار نفر از آن‌ها بازمانده از تحصیل هستند که این مورد باعث ناهنجاری‌های اجتماعی زیادی می‌شود و بسیار برای نسل آینده ما خطرناک است. الان در وضعیت کرونا سیستم آموزشی به کلی تغییر کرده است و این نظام آموزشی با این وضعیت و برنامه‌ریزی مشکلاتی را به وجود آورده است چون این نظام ریشه استاندارد و صحیح نداشته و در مقابل این مشکل بزرگ دانش‌آموزان و نوجوانان تاوان می‌دهند امسال در سال ۹۹ آموزش‌ و پرورش اعلام کرد که دانش‌آموزان می‌توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی به مدرسه بروند خیلی از خانواده‌ها نتوانسته‌اند بپذیرند و بچه‌هایشان را به خطر بیندازند و خیلی از خانواده‌ها به آموزش مجازی روی آورده‌اند. آموزش مجازی صحیح نیازمند امکانات خوب است از جمله اینترنت خوب تبلت یا موبایل و چیزهایی که شاید۶۰درصد ازنوجوان ها از آن‌ها برخوردار هستند. خیلی از خانواده‌ها توان خرید موبایل و تبلت و اینترنت خوب و پرسرعت را برای فرزندانشان ندارند و به خاطر وضعیت مالی نامناسب و گرانی‌ها خیلی از خانواده‌ها تحت فشار هستند و چاره‌ای هم ندارند غیر از این‌که فشارها مستقیماً بر روی فرزند آن‌ها اثر منفی بگذارد. متأسفانه در وضعیت فعلی ۳/۵ نفر ازاینترنت و تبلت لپ‌تاپ و گوشی محروم هستند. که متأسفانه شاهد خودکشی کودک یازده ساله در بوشهر بودیم که به خاطر نداشتن گوشی موبایل و محرومیت از تحصیل خودکشی کرده بود. (نقض مادهٔ ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر حق تحصیل رایگان برای همه. وضعیت معلمان و همکاران فرهنگی در حال حاضر معلم‌ها نسبت به قبل بیشتر درگیر هستند و زمان و هزینه بیشتری را صرف می‌کند و متأسفانه حقوقی که می‌گیرند در مقابل زحمت‌های شان بسیار ناچیز است. در مناطق محروم هم معلم‌ها گاهی تاچند ماه حقوق نمی‌گیرند. کشور ما با کمبود بسیار زیاد معلم برای تحصیل روبه‌رو شده است در پنج سال اخیر حدود هفتاد هزار معلم بازنشسته شده‌اند که حتی پنج درصد از این آمار هم جایگزین نشده و این درحالی‌ست که بسیاری ازمربیان دارای مدارک تحصیلی معتبر و سابقه کار بالا نتوانستند استخدام آموزش‌وپرورش بشوند. در سال‌های اخیر در اکثر نقاط کشور معلم‌ها و همکاران فرهنگی به‌علت پرداخت نشدن مطالباتشان دست به اعتراض زدند و نتیجه اعتراض آن‌ها بازداشت تعدادی از معلمان بود. درنتیجه یکی از اعتراضات اعضای هیأت‌مدیره کانون صنفی معلمان تهران نیز بازداشت شدند و درهمان حال شورای شهر اعلام کرد: نگاه تجاری به مدارس کیفیت آموزشی را از بین برده است. در خیلی ازشهرهای کشور معلمان و فرهنگیان بازنشسته دست به اعتراض زدند وخواستار اجرای رتبه‌بندی مشاغل وعدم تبعیض و بی‌عدالتی شدند که تمام اعتراض‌ها منجر به بازداشت معلمین و آزار آن‌ها می‌شود و بی‌نتیجه می‌ماند. خیلی از معلم‌های حق‌التدریس هم در این اعتراضات بازداشت شده‌اند و از وضعیت آن‌ها اطلاعات درستی در دسترس نیست. الان در کشور ما حدود چهارده میلیون دانش‌آموز دو میلیون همکار فرهنگی حدود سی میلیون اولیای دانش آموز که جمع آن‌ها حدود پنجاه میلیون میشود. که کشور و نظام آموزشی هیچ برنامه صحیحی برای اداره این نهاد بزرگ در نظر ندارد درصورتی‌که این سیستم وسیع نیازمند یک مدیریت محکم و صحیح است متأسفانه با این اوصاف وضعیت کشور روزبه‌روز به سمت ناهنجاری‌ها می رود و آینده‌ای که باید توسط دانش‌آموزان ساخته شود پر از مشکلات بزرگ و غیر قابل جبران است.

بخش ۶: بحث آزاد با مدیریت همکار گرامی آقای محمد فرشیدیان در خصوص کودک و حق کودکی در ایران صورت گرفت: 20 نوامبر از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی کودک نامگذاری شده است. این روز میتواند به این خاطر اهمیت زیادی داشته باشه که تمام روزهایی که در آینده قرار است جشن گرفته شود و تقدیر شود، مثل روز معلم، روز مادر، روز پدر، روز کارگر و. . آینده همین کودکان است و این کودکان هستند که جامعه فردا و آینده را میسازند. اولین بار که صحبت از روز جهانی برای کوکان مطرح شد در سال ۱۹۵۴ از طرف پادشاهی انگلستان بود که همه کشورها رو تشویق میکرد که یک روز رو برای ارتقاع رفاه کودکان و اقدام عملی برای آنها اختصاص بدهند. مجمع سازمان ملل در 20 نوامبر 1988 میلادی اعلامیه حقوق کودک را به تصویب رساند، اعلامیه ای که تلاش میکرد تا رفاه کودکان رو به رسمیت بشناسد و کودک ایام کودکی را به شادی بگذراند و از امکانات مناسب برای رشد و پیشرفت در جامعه برخوردار باشد. در سپتامبر ۲۰۱۲، دبیرکل سازمان ملل متحد پروژه ای را برای آموزش کودکان شروع کرد با این هدف که هر کودک بتواند در سال ۲۰۱۵ به مدرسه برود؛ و مهارتهای کسب شده دراین مدارس بهبود یابد. اما طبق آخرین گزارش یونیسف 180 ملیون کودک از 37 کشورجهان نسبت به دو دهه گذشته در شرایط بدتری زندگی میکنند یعنی ازهر12 کودک یک کودک در معرض فقر مطلق، محرومیت از تحصیل و بهداشت یا مرگ ناشی از خشونت قرار دارد. حدود ۱۵۳ میلیون کودک بین ۵ تا ۱۴ سال وجود دارند که کودکان کار محسوب میشوند. ایران از جمله کشورهایی است که در سال ۱۹۹۳ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته اما همواره انتقادات زیادی رو به خاطر پایبند نبودن به مفاد این کنوانسیون به دنبال داشته است. روزانه کودکان در نقاط مختلف جهان خشونت را در قالب سوءاستفاده، استثمار و تبعیض تجربه میکنند و این کودکان دربعضی از کشورها از جمله ایران بعنوان کارگر مورد استفاده قرار می‌گیرند، و در ایامی که نیاز به حمایت همه جانبه از طرف حکومت و خانواده و بزرگتر ها دارند زندگی سخت و ظالمانه رو در خیابان‌ها تجربه میکنند، آوارگی رو لمس میکنند و این فاجعه زمین ساز آسیب‌های جسمی و روانی به آنها میشود. طبق اعلامیه یونیسف فقط با اختصاص پنج دلار برای هر کودک می‌توان جان ۹۰ درصد از کودکانی را که سالانه می‌میرند رو نجات داد و برای بهبود چشمگیر زندگی کودکان جهان سوم، کافی است که فقط مبلغ ۶ هفته بودجهٔ تسلیحاتی جهان هزینه شود. در مقدمهٔ کنوانسیون حقوق کودک آمده‌است: «کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود. مهمترین سند حقوقی بین‌المللی برای کودکان، کنوانسیون حقوق کودک است که در سال 1989 به تصویب رسیده و مهم‌ترین حقوق کودکان در آن درج شده، در این سند کمیته ای برای بررسی وضعیت کشورها در زمینه حقوق کودک ایجاد شده‌است. مهم‌ترین مواد این کنوانسیون مواد 2 (منع تبعیض)، 3 (مصالح عالیه کودک)، 6 (حق بر حیات کودک) و 12(حق بر شنیده شدن نظر کودک) می‌باشد. حقوق کودک مجموعه‌ای از حقوق بشر ویژه کودکان است که بر پشتیبانی و نگهداری از افراد جوان تمرکز دارد. کنوانسیون حقوق کودک (CRC) 1989 یک کودک را به عنوان فردی که به سن هجده سال نرسیده‌است تعریف می‌کند. حقوق کودکان شامل حق بر عدم تبعیض، حق حیات، حق بقا، حق رشد، حق بر ثبت نام، برقراری ارتباط با هر دو والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب براساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، منشأ ملی، مذهب، معلولیت، رنگ، قومیت یا سایر ویژگی‌ها. تفسیر حقوق کودکان طیفی از اجازه دادن به ظرفیت کودکان برای داشتن اختیار عمل تا اعمال نظر فیزیکی، روانی و احساسی بدون هیچگونه بدرفتاری با کودکان را دربرمی‌گیرد. مصادیق کودک آزاری: 1. قرار دادن کودک در مکان‌های ترسناک 2. محروم کردن کودکان از بازی و تفریح 3. تنها گذاشتن کودک در منزل 4. اخراج از منزل و طرد کودک 5. اجازه گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک 6. عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک 7. مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک 8. طرد و آزار کودک با جنسیت غیر دلخواه 9. سرزنش کودک در حضور دیگران 10. به توجهی به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک 11. بهره‌کشی و توقعات نامعقول ازکودک 12. استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان 13. محروم نمودن کودک از محبت و آغوش گرم 14. استفاده نادرست از داروهای خواب‌آور برای کودک 15. مشاجرات خانوادگی در حضور کودک 16. استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک 17. کتک زدن و تنبیه جسمی کودک. سوالی که در اینجا مطرح است، بزرگترین دغدغه برای کودکان است و سوال این است که سهم کودکان از آیندشون چیست و حقوق کودکان تا چه اندازه در ایران محترم شمرده میشود؟ بعد از توضیحات آقای فرشیدیان خانم حق باعلی با توجه به خودکشی کودکی در استان بوشهر به دلیل نبود گوشی موبایل برای کلاسهای آنلاین این را بی تدبیری نظام آموزشی علیه کودکان دانست و بعد از ایشان آقای تبریزی با اعلام آمار و ارقام و نبود مدیریت صحیح در نظام جمهوری اسلامی در هیچ زمینه ای از جمله بحث کودک و نوجوان و اعتقاد داشت باید از این نظام گذار کرد به دلیل اینکه این کودکان در آینده این مملکت را تشکیل میدهند. سپس آقای حسن زاده با توجه به فقر شدید مالی و فرهنگی در کشور این را هم دغدغه ای دانست که نظام به آن توجهی نمیکند. در آخر آقای فرشیدیان با توضیحات تکمیلی و سپاس از دوستانی که در بحث شرکت کرده بودند تشکر کرد و جلسه به پایان رسید. در پایان خانم دیانا بیگلری فرد ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین و مهمانان حاضر در جلسه و اتاق پالتاک، منشی جلسه و ادمین ها در ساعت ۱۵ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه خانم ها: سرکار خانم دیانا بیگلری فرد، فائزه رضایی، سپیده کرامت بروجنی، زهره حق با علی، زهرا آرویشی، نرگس فتحی، پریسا نیکونام، فاطمه خسروانی و آقایان: جلال پورصادقی، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، سیداسماعیل هاشمی، محمد فرشیدیان، حسین سلمانیان، ابراهیم فداکار، شایان برزی، حمید تبریزی حضور داشتند.

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر نوامبر ۲۰۲۰

رویا ملائی بیجارپسی

جلسه مذکور در روز شنبه مورخ ۷ نوامبر راس ساعت ۱۶:۰۰ با حضور مسئولان و اعضای کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم نوری شریفی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را راس ساعت آغاز نمودند.

بخش ۱: آقای سید علیرضا امامی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در ماه مهر ۱۳۹۹ را اعلام کردند: جمعی از سندیکاها و تشکل‌های مستقل معلمان و کارگران در بیانیه ای مشترک اعدام نوید افکاری کشتی گیر ایرانی و از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ۹۷ را محکوم کردند. هفت نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه با شکایت این شرکت به پاسگاه مستقر در هفت‌تپه احضار شدند. احضار این کارگران بدلیل آنچه “تحریک کارگران برای اعتصاب در اول مهر” خوانده شده صورت گرفته است. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه سپتامبر ۲۰۲۰، دست‌کم ۲۶ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ۸۱٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و ترکیە کشتە و زخمی شدەاند. واله زمانی، فعال کارگری، صبح امروز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی روز یکشنبه ۱۳مهرماه در منزل خود در شهریار بازداشت و روز گذشته پس از حضور نزد قاضی اجرای احکام جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. نماینده مردم بوشهر در مجلس از خودکشی یک کارگر ۲۱ ساله در شهرستان جم خبر داد و با اشاره به خودکشی دو کودک در ۲ هفته اخیر علت اغلب این حوادث را فقر مالی و مشکلات خانوادگی ناشی از مشکلات اقتصادی عنوان کرد.

بخش ۲: آقای محمد ابوطالبی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرائی آن آغاز کردند: شرح ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر:1. هر کس حق دارد که کارکند کار خود را ازادانه انتخاب کند شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. 2. همه حق دارند بدون هیج تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت کنند. 3. هر کس که کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی صاحب حق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و انرا در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید 4. هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود و دیگران اتحادیه تشکیل دهد یا در اتحادیه ها شرکت نماید. ) _ انتخاب شغل: هر کس حق دارد که شغل داشته باشد. به این معنی که نمی توان کسی را از داشتن شغل محروم کرد نه از شغل معین. در واقع این یک حقوق ذاتی برای هر انسان است. هر کس حق دارد در شغل خود شرایط منصفانه و رضایت بخش داشته باشد که متاسفانه بسیار نادیده گرفته می شد و امروزه نیز در جوامع عقب مانده زیر پا گذاشته می شود. افراد در شغلهای خود شرایط بد و سختی دارند مخصوصا زنها و افراد مهاجر و پناهده. در بسیاری از جوامع زنان شرایط سخت تری نسبت به مردان دارند. آیا می دانید چرا کارفرمایان همواره از استخدام زنان وکودکان استقبال می کنند؟ زیرا 1_زنان در شرایط مساوی حقوق کمتری از مردان دریافت می کنند. 2_زنان وکودکان درمقابل تعدی و اجحاف در حقوق کاری و مالی خود قدرت مقابله با کارفرمایان را نداشته یا بسیار کم دارند. 3_متاسفانه هر دو قشر مورد سواستفاده های غیر انسانی و غیر عرفی واقع میشوند. مهاجرین به خاطر نداشتن پایگاه اجتماعی حمایت کننده، توسط کارفرمایان مورد تعدی واقع شده و همواره باید بین دو گزینه ترک محل کار بدون دریافت معوقات و یا ماندن در محل کار و تن دادن به حقوقی بسیار ناچیز یکی را انتخاب نمایند. دقیقا این موارد وحتی بدتر از آن نیز برای پناهندگان ومهاجرین غیر قانونی روا میشود. به عنوان مثال در ایران: سال 75 کارگران غیرقانونی از کردستان عراق وارد شهر جدید هشتگرد شده و گروهی 10 نفره از آنها مشغول کار برای یک پیمانکار دست دوم شدند وقتی بعد از حدود یک ماه کاراجرای قرارداد پیمانکار به اتمام رسید. شخصا به پاسگاه ژاندارمری منطقه مراجعه و گزارش حضور کارگران غیر قانونی را داد و ژاندارمری بدون توجه به شرایط کاری و دستمزدها با شادی حاصل از رشوه و گزارش عملکردی خوب به مقامات بالا، همه را تحویل اداره مرزبانی داد تا به عراق اخراج شوند. این مثال شاید به اصل فعالیت کانون و کمیته اقوام بازنگردد (رصد نقض قوانین حقوق بشری و آگاهی رسانی) اما فرصتی دیگر و جایی مناسب تر از این محل و گروه حاضرین ندیدم تا تنها یک قطره از ظلم روا شده به پناهندگان را ابراز ننمایم. درمالزی: تعداد زیادی از پناهندگان بعد از ماه ها کار و تلاش روزانه 12 ساعت در رستوران ها، محل های کسب برای کارفرمایان به بهانه های واهی اخراج شده و دستشان از دریافت طلب های خود کوتاه می نماید حتی در مواردی بوده که پلیس در مقابل شکایت کارگر، او را دستگیر و به زندان منتقل کرده است. این ظلم توسط کارفرمایان ایرانی نسبت به پناهندگان هم وطن نیز به کرات تکرار شده و میشود. در مالزی، امارات و سعودی کارگران بنگلادشی به شیوه های دقیقا برده داری به کار گمارده میشوند و بدون هیچ حقی اگر ناقص شوند یا فوت کنند در جایی به مانند یک ماشین فرسوده رها میشوند. کرونا چهره بسیار وحشتناک این نگاه برده داری به این خیل عظیم انسانهای فقیر و مظلوم بود که تنها قصد تامین معاش برای خود وخانواده گرسنه چشم انتظار داشتند. _ داشتن حقوق مساوی با دیگران: هر کس حق دارد در شغل خود حقوق مساوی با دیگران داشته باشد بسیاری از حقوقی که در کار وجود دارد برای بهتر کردن وضع کار و کارگر به وجود امده است که باید برای همگان مساوی باشد که باز هم برای جوامع کمتر توسعه یافته و زنان و مهاجران وضع تبعیض امیزی دیده می شود. _ حفظ شان و جایگاه انسانی هر فرد: نباید از انسان بهره کشی شود و شان انسانی رعایت نشود که در بسیاری از مناطق جهان موارد ناگواری دیده می شود که در زنان و مهاجران بیشتر دیده می شود در کشورهای روبه توسعه و کمتر توسعه یافته به میزان بسیاری دیده می شود. در ایران به دفعات قطعا شاهد حق کشی و برخورددوگانه با کارگران کرد، آذری وافغان شده اید این روند تبعیض و حق کشی از دوره ای به دوره بعد و از نسلی به نسل بعد منتقل میشود و در بسیاری از نقاط ریشه در دیدگاه های اجتماعی اقدام کنندگان دارد. ئاز دیگران نمی گویم که در شرایط برتر تحصیلی و تجارب کاری، خود بنده درمقابل یک فرد کم سواد و ناکارآمد تنها به دلیل نداشتن ویزا و مستمسک قانونی برای کار، همواره مورد عتاب و تعدی کارفرمای ایرانی خود واقع شده و حقوقی بسیار پایین تر از جایگاه اجرایی و تحصیلی خویش دریافت می دارم اما به علت نبود هیچ نهاد وقانون حمایتی ناچارا برای تامین معاش خانواده بعد از سالها تلاش در محیط دانشگاهی، سکوت را و فرو دادن خشم را برای خود راهکاری از جایگاه ناچاری یافته ام. _حق داشتن سندیکا و اتحادیه: از موارد مهم که در این ماده وجود دارد این است که برای کار خود بتوانید اتحادیه و سندیکا داشته باشید در کشورهای توسعه یافته در تمامی شغلها اتحادیه و مجمع و سندیکا وجود دارد برای حفظ حقوق و بهتر کردن شرایط کار و همینطور دفاع از انان در مقابل کارفرمایان و تشکیلات حکومتی. اما با اینکه دراین زمینه قوانین بسیاری در دنیا و حتی در جمهوری اسلامی نیز تصویب شده وحقوق قشرهای خاص مانند زنان، معلولین و کودکان مجزی شده، اما اصل و اساس کار که رایجاد اتحادیه و سندیکا است همواره دچار مشکلاتی بوده و هست. براساس منابع تاریخی اولین بار هم زمان با انقلاب مشروطیت و متاثراز تحولات اجتماعی اروپا، کارگران چاپخانه در تهران اقدام به تشکیل سندیکا نمودند و این موضع به زودی به تمامی شهرهای بزرگ و دارای کارگاه صنعتی توسعه پیدا کرد اما باسرکوب مشروطیت این اصل اساسی نیز تعطیل شد. بخش دوم مقایسه ماده 23 و قوانین ایران: دولت ایران (در پیش از رخ داد 57) به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای موافق داده و به میثاقهای بین المللی حقوق بشر ملحق گردیده است. بنابراین، مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاقها بیان شده مورد تایید دولت ایران قرار گرفته و پایبندی به آن را تعهد نموده است. اما حکومت جدید (جمهوری اسلامی) جزء کشورهایی است که بیش‌ترین قطعنامه ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۹ سال اخیر دریافت کرده است. در بند یک ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. – ضعف قوانین جمهوری اسلامی در زمینه سوء استفاده جنسی در محل کار، امکان سوء استفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا برده و در مواردی هم که اتفاق می افتاد آن ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می شوند.

بخش ۳: خانم نوری شریفی با موضوع سندیکای مستقل کارگری سخنرانی خود را آغازنمودند: گردهمایی افرادی که دارای کار یکسان، مشابه یا مرتبط هستند و از منافع مربوط به حرفه خود دفاع می کنند “سندیکا” نامیده می شود. سندیکاهای مشابه نیز در عین حال می توانند “اتحادیه ها” را شکل دهند و اتحادیه ها نیز به همین ترتیب بستر شکل گیری “کنفدراسیون” را فراهم کنند. سندیکاها در همه جای دنیا به چهار گروه کارگری، کارفرمایی، حرفه ای و مشترک تقسیم می شوند که هر یک کارکرد خاص خود را دارند. در همین زمینه دو پیمان نامه را ذکر میکنم از مهمترین مقاوله نامه های “سازمان بین المللی کار” در ارتباط با آزادی انجمن ها، می توان به مقاوله نامهٔ ۸۷ درباره حق تشکل ها و مقاوله نامه ۹۸ درباره حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی اشاره کرد. از آنجا که تعدادی از کشورها، چهار پیمان بنیادین سازمان جهانی کار از جمله پیمان شماره ۸۷ و ۹۸ را امضا نکرده بودند، در سال ۱۹۹۸ پیمان حقوق بنیادین کار به تصویب این سازمان رسید که دربرگیرنده چهار پیمان اساسی سازمان جهانی کار از جمله دو پیمان ۸۷ و ۹۸ است که در آن دولت های عضو “سازمان بین المللی کار”، صرف نظر از این که چهار پیمان را امضا کرده باشند یا نه، ملزم به رعایت این چهار پیمان شدند. در پیمان حقوق بنیادین کار تاکید شده است که این حقوق جهان شمول است و در مورد همه مردم در همه کشورها صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی آن ها باید رعایت شوندسندیکاها طبق معیارهایی که در مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار وجود دارد، تعریف می شوند. تشکیل سندیکاها مطابق موازین تعیین شدە در مقاوله نامه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. . مقاوله نامه ۸۷ به موضوع آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان یابی جمعی و مقاوله نامه ۹۸ به حق سازمان یابی و چانه زنی جمعی پرداخته است. در این مقاوله نامه ها روی موارد ذیل تأکید ویژە شدە است: سندیکاها باید آزادنە و مستقل تشکیل شوند؛ -1 اساسنامه سندیکاها باید توسط اعضای سندیکاها تهیه و در مجامع عمومی شان تصویب شود؛-2 بدون دخالت های مستقیم و غیرمستقیم دولت باید اداره شوند؛-3 هیچ کس حق انحلال و تعطیلی سندیکاها را ندارد؛-4 سندیکاها باید بدون نظارت و کنترل کارفرما اداره شوند-5 دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون نخواسته کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنها، کنوانسیون مبارزه با شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام افراد در مقابل ناپدید شدن های قهری، و سه کنوانسیون مهم سازمان بین المللی کار، یعنی کنوانسیون در باره آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندهی، ۱۹۴۸ ) شماره ۸۷)، کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی، ۱۹۴۹ (شماره ۹۸)، کنوانسیون حداقل سن، ۱۹۷۳ (شماره ۱۳۸) و پروتکل الحاقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به تصویب برساند. عدم تصویب آگاهانه کنوانسیون های فوق باعث شده که بسیاری از حقوق ابتدایی و انسانی کارگران، مزدبگیران و زنان و کودکان کار به شدت نقض شود و تاکنون فعالین کارگری و مدنی که برای احقاق این حقوق بر حق مبارزه می کنند هزینه های بسیار زیادی به صورت یک طرفانه پرداخته اند. با توجه به تمام نکاتی که در این نوشته به آنها اشاره شد، وقتی کشوری به عضویت نهادی چون “سازمان بین المللی کار” در می آید، منطقا متعهد به پذیرش اصول اساسی اساسنامه آن می شود. مسئولیت دولت ها در این مورد پایبندی به اجرای مقاوله نامه های بین المللی کار در مورد آزادی انجمن است که دولت های عضو در آزادی کامل نسبت به تصویب آنها اقدام نموده اند. مسئولیت نهایی جهت تضمین احترام به اصول مربوط به آزادی انجمن یا تشکل بر عهده دولت ها می باشد و خارج از اینکه چهار پیمان حقوق بنیادین کار را امضا کرده باشند یا نه، ملزم به رعایت این چهار پیمان هستند. بنابراین حقوق مربوط به تشکل های کارگری همانند سایر حقوق اساسی بشری، باید بدون توجه به هر سطحی از توسعه در یک کشور، مورد احترام و اجرا قرار گیرد. با تشدید بحران اقتصادی، کارگران در ایران زیر فشار مشکلات معیشتی حاد هستند. تحمیل قراردادهای ناعادلانه و موقتی، حقوق های پرداخت نشده و به تعویق افتاده در کنار تورم استخوان شکن، کمر مزدبگیران را بیش از پیش خم کرده است. سیر صعودی قیمت همه اقلام به ویژه کالاهای ضروری که پیامد سیاستهای فسادزا، غارت منابع عمومی، تنش در سیاست خارجی و افزایش شدید قیمت ارز است، روز به روز سفره قشر آسیب پذیر را کوچک تر و اندک دستمزدشان را بی ارزش تر کرده است. به گفته مقامات رسمی، ۹۰ درصد قراردادهای کار قراردادهای موقتی شغلی اند و البته موج موقتی شدن قراردادهای کار ادامه دارد به طور کلی تر در سه دهه اخیر، اجرای سیاست های تعدیل ساختاری اقتصاد (رواج قراردادهای سفید امضا، خارج شدن کارگران کارگاههای کوچک و مناطق آزاد اقتصادی از شمول قانون کار، خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی، مقررات زدایی از تأمین اجتماعی و…) نیروی کار را ضعیف کرده و منجر به تزلزل زیستی و معیشتی کارگران شده اخراج و تعقیب قضایی و امنیتی فعالان کارگری و برخورد پلیسی و امنیتی با تجمعات اعتراضی، تنها مانع پیشِ روی کارگران برای انجام فعالیت مستقل سندیکایی در ایران نیست. ایجاد نهادهای صنفی همسو با دولت و تحمیل سندیکاها و شوراهای فرمایشی تمهید دیگری است که وزارت کار و نهادهای امنیتی ایران برای کنترل اعتراضات کارگری در دو دهه گذشته دنبال کرده است. با این همه و علیرغم فشارهای امنیتی و برخوردهای پلیسی، ایران در سالهای اخیر شاهد موجی گسترده از اعتراضات کارگری بوده است؛ موجی که هنوز فرو نـنشسته است. مسلماً هر گونه حرکت اعتراضی و پیشرو نیاز به نهاد و سازماندهی، فارغ از شکل و نوع آن، دارد. آنچه اهمیت دارد آن است که نهاد مزبور کارا و مردم نهاد باشد و توانش در پیچ و خمهای بوروکراتیک بیهوده کاهش نیابد. تأسیس سندیکا و اتحادیه از مسلمات حقوق کارگران و همه گروههای جامعه و یکی از ابزارهای مهم فعالیت اجتماعی و صنفی است. علیرغم وجود نمونه هایی درخشان از تأسیس سندیکاهای مستقل کارگری در دو دهه گذشته در ایران، هنوز این مرحله از فعالیت صنفی کارگری در مرحله جنینی قرار دارد. تشکل کارگری می بایست حق داشتە باشد بطور آزادانە فعالیت نماید و دولت ها و کارفرمایان مجاز نیستند از فعالیت سندیکاها ممانعت کنند. کارکرد اتحادیه یا سندیکا ماهیتا دموکراتیک است. یعنی اینکه همه اعضا در این تشکل ها دارای حق رای برابرند و رهبران، مسئولین و برنامه های سندیکا آزادانه و با رای اعضا انتخاب و تصویب می شوند. تشکل مستقل کارگری، بازوی قدرتمند و حمایتی کارگران در دفاع از حقوق شان است. نمونه ای از مبارزات و فداکاری های کارگران شرکت واحد از سال ۱۳۸۳ تا کنون و تحمل کارگران پیشرو در مقابل رنج های مادی و معنوی بسیار منجمله در برابر احضار، حبس، تهدید، اخراج و آزار و پافشاری شان برای حفظ سندیکای مستقل خود و دفاع از حقوق کارگران، از یک طرف موجب فشار نهادهای بین المللی کارگری بر دولت ایران برای به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری شده است. از طرفی دیگر، وزارت کار و نهادهای امنیتی-قضایی که فشار بر کارگران برای انحلال سندیکا را بی فایده دیده اند و دقیقا در زمانی که سندیکای کارگران شرکت واحد دست اندرکار برگزاری مجمع عمومی خود است، با دستور کار قرار دادن برگزاری یک مجمع عمومی دولتی، دست ساز و تقلبی، قصد به حاشیه راندن و تخریب و ایجاد بهانه برای سرکوب بیشتر و تحت الشعاع قرار دادن سندیکای مستقل کارگران و همچنین فریب نهادهای بین المللی را دارند تا همزمان نیز بتواند به نهادهای بین المللی بقبولانند که تشکیل سندیکا یا هر نهاد مستقل کارگری دیگر در ایران آزاد است در این پروژهٔ دولتی و امنیتی، وزارت کار، نهادهای امنیتی و مدیریت شرکت واحد با تطمیع و حمایت کامل پلیسی-قضایی-امنیتی برای دو تن از اعضای سابق سندیکا، توسط این دو فرد دست نشاندهٔ خود اعلام کرده اند که در حال تدارک برای برگزاری مجمع عمومی با نام سندیکای کارگران شرکت واحد هستند. این افراد همچنین اقدام به سو استفاده و جعل آرم و نام سندیکا و ایجاد یک کانال تلگرامی کرده اند. کانال جعلی این افراد قصد دارند تا با طراحی، فرماندهی و حمایت نهادهای دولتی-امنیتی در این مجمع عمومی کذایی افرادی دست نشانده را بعنوان هیات مدیره در سندیکایی قلابی معرفی کنند تا سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد تحت الشعاع قرار گرفته و به جنبش مستقل کارگری در ایران ضربه وارد کنند و سپس رسما و این بار با نام “سندیکا” وارد همکاری، ائتلاف و ادغام عملی و ماهوی با شوراهای اسلامی گردند. بدین ترتیب و با فرض موفقیت این عوامل دست نشانده در ایجاد یک سندیکای دولتی، افرادی دست نشانده، زیر عنوان و با نام سندیکا اقدام به حمایت از کارفرما و دولت خواهند کرد و دولت ایران نیز به هدف خود که همزمان سرکوب مطالبات گسترده کارگران و سرکوب تشکل یابی مستقل کارگری است و نیز تزیین دکوراسیون ” آزادی فعالیت سندیکایی” خود در میان مجامع جهانی است، می رسد. از دیگر موانع شکل گیری تشکل های مستقل کارگری، اقتصاد دولتی است. حاکمیت دولت بر اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی، مانع دیگری برای شکل گیری اتحادیه های کارگری مستقل در ایران است. از آنجا که دولت بزرگترین کارفرما در اقتصاد ایران است و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ از سوی دولت اداره می شود. در این شرایط دولت ها از شکل گیری تشکل های کارگری مستقل استقبال نمی کنند و از سندیکاهای کارگری هراس دارند. کارگران نیز با شناختی که از تشکل های غیرمستقل همچون شورای اسلامی کار دارند، استقبالی از آنها نمی کنند. دولت جمهوری اسلامی همواره از همان سال های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ مطرح کرده که شوراهای اسلامی کار (تشکل رسمی و مورد تایید حکومت) در اکثریت هستند و به همین لحاظ به عنوان نمایندگان کارگران کشور محسوب می شوند؛ حال آنکه در قیاس آماری تعداد کارگران کشور با اعضای شوراهای اسلامی حدود ۲۵ درصد کارگران ایران عضو این تشکل رسمی هستند. با این اوصاف به نظر می رسد شوراهای اسلامی کار با پسوند اسلامی نه تنها در کشور قدرتمند نیستند، بلکه دچار انحصار گرایی نیز هستند که با رضایت اغلب فعالان کارگری مستقل همراه نیست. در قانون کار مصوب اسفند ۱۳۳۷ فعالیت سندیکاها در ایران آزاد و قانونی اعلام شد. این موضوع پس از انقلاب به دلیل کشمکش های سیاسی- ایدئولوژیک و نگاه انحصاری حاکم همچنین اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان پیرامون پاره ای از مواد مندرج در قانون، در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. مجمع تشخیص نیز سرانجام با انجام اصلاحاتی در مواد این قانون، قانون کار جمهورِی اسلامی را در تاریخ آبان ۱۳۶۹ تصویب و برای اجرا به دولت وقت ابلاغ کرد و به این ترتیب در همین قانون مستند به ماده ۱۳۱ آن و در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی ایران بود که فعالیت انجمن های صنفی شکل و عنصر قانونی خود را پیدا کرد. در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده است که احزاب، جمعیت ها، انجمن های صنفی و سیاسی، انجمن های اسلامی و پیروان ادیان شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین جمهوری اسلامی را نقض نکنند. در همین حال ماده ۱۳۱ قانون کار نیز چنین بیان داشته که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی کنند. با توجه به این موارد، چه در قانون اساسی به عنوان قانون مادر و چه در قوانین و آیین نامه های دیگر، به وجود تشکل ها و اتحادیه های صنفی موضوعیت قانونی بخشیده شد و فعالیت آنها در راستای احقاق حقوق مشروع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، آزاد و از حقوق حقه کارگران و کارفرمایان به شمار آمد. از همین روست که چگونگی تشکیل و حدود وظایف تشکل ها و انجمن های صنفی و کوشش برای استیفای حقوق و درخواست های مشروع اعضای آن، یکی از وظایف و اختیارات انجمن های صنفی کارگری است. بر اساس قوانین مدون، رفتار و فعالیت تشکل های صنفی تا آنجا که اصول قانون اساسی را نقض نکنند، به هر شکل و نحو آزاد و اعمال محدودیت علیه آنها غیرقانونی است. حقی که با اعمال محدودیت و فشار از سوی حکومت، عملا تا اجرا فاصله بسیاری دارد بر خلاف سندیکا، شورای اسلامی کار آزادی درتاسیس، عضویت، رأی دادن، انتخاب شدن، تعیین نام و انحلال را ندارد. به همین علت نمی‌توان آنها را مستقل دانست و تشکل‌های وابسته هستند. علاوه بر این در بند «ب» ماده ۱۰ بیان شده است که از وظایف شوراهای اسلامی کار همکاری با شوراهای اسلامی است و اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف کارگاه منظور گردد. که این شائبه را به وجود می‌آورد که در اعتصابات کارگری، شورای اسلامی مانع آن شود. این انتقاد مطرح است که انجمن صنفی حق نام ندارد. اگر بحث آزادی سندیکایی است، تعیین عنوان حقی است که برای انجمن‌های صنفی اعمال نمی‌شود. در تبصره ۹ ماده ۱۳ درآیین‌نامه حضور، نظارت و تأیید نماینده‌های وزارت کار در مجمع‌های عمومی انجمن‌های صنفی کار الزامی شده است. بنابراین آن استقلال لازم را از جهت سندیکا بودن ندارند. در خصوص نمایندگان کارگری آیین‌نامه‌ای در سال ۸۷ تصویب شد که درآن داشتن تابعیت ایرانی، شرط شرکت در رای گیری است. و این حق رأی را از خیل عظیمی از کارگران خارجی ما به ویژه افغانستانی‌ها، سلب می‌کند. جالب است که حتی مدیران عامل واحدها و قائم مقام‌های مدیران عامل هم می‌توانند به‌عنوان نمایندهٔ کارگری در کارگاه حضور داشته باشند. این اتفاق در مقطعی ذیل ماده ۱۳۱ در هفت‌تپه رخ داد این انجمن‌ها مطابق ماده ۱۳۰ قانون کار به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکیل می‌شوند.

در تبصره اول ماده ۱۳۰ آمده است، این انجمن‌ها به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی اقدام می‌نمایند. در آیین‌نامهٔ چگونگی تشکیل انجمن‌های اسلامی کار، مصوب سال ۸۰ آمده است، وظایف این انجمن‌ها بر پایهٔ نماز جماعت و تنظیم شعائر مذهبی، تشکیل جلسات وعظ و خطابه و سخنرانی به مناسبت‌های گوناگون و مسایلی از این دست است. در تبصرهٔ ۲ماده ۱۳۴هم آمده، آیین‌نامه و حدود وظایف واختیارات انجمن‌های اسلامی توسط وزارت کشور، وزارت کار و سازمان تبلیغات اسلامی تنظیم می‌شود. شرایط عضویت در این انجمن‌ها هم سابقهٔ حضور و فعالیت در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی و حسن شهرت است. تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت در انجمن اسلامی کار در شورای مرکزی انجام می‌شود که ذیل هیات نظارت هستند.

بنابراین ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک دارد. در مقاوله‌نامه‌ها آمده که تشکل‌های مستقل کارگری نباید ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک داشته باشندبه گفته بسیاری از فعالان کارگری اما، همچنان یکی از مطالبات اولیه کارگران ایران، برخورداری از تشکل‌های مستقل و برداشتن سایه سنگین دولت از سر این نهادهاست. مطالبه ای که به نظر می‌رسد تا تحقق آن، راه درازی وجود داشته باشداین حقوق شناخته شده سندیکایی اما در رژیم ولایت فقیه و قوانین آن نقض و پایمال شده و می شود.

تبصره دوم ماده 131 قانون کار، تسلیم اساسنامه به مراکز حکومتی و موافقت وزارت کارو دولت با انتخاب سندیکایی و صنفی کارگران را مورد تاکید قرار داده، حال آنکه طبق ”منشور جهانی حقوق سندیکایی“ و آنچه در سطور پیش به آن اشاره کردیم و نیز اساسنامه های ”سازمان بین المللی کار“، هیچ نیازی به تسلیم اساسنامه تشکل های کارگری به حکومت و موافقت وزارت کار وجود ندارد، و تشکل های مستقل در مجمع عمومی خود نیازی به حضور نماینده دولت جهت رسمیت دادن به آن را ندارند.

فصل ششم قانون کار به ویژه ماده 131 آن، حتی با اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در تناقض قرار دارد و همین امر وضعیت ایجاد و احیای سندیکاهای کارگری را به لحاظ حقوقی نیز با دشواری روبه رو ساخته و دست قانون گذاران را در تدوین و تهیه آیین نامه های مغایر با منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان باز گذاشته است.

بخش ۴: آقای داوود وحیدی با موضوع بررسی وضعیت معیشتی کارگران سخنرانی خود را آغاز نمودند: پایه‌ای‌ترین مشکل کارگران ایران در حال حاضر وجود قراردادهای موقت کار است. این مشکل، سایر مشکلات حاد کارگران را هم زیر سایه قرار می‌دهد. کارگران به دلیل این که چنین شمشیری بالای سرشان است، نمی‌توانند برای مشکلات حاد دیگرشان ازجمله عدم پرداخت دستمزد، کمبود دستمزدها، نداشتن تشکل‌های مستقل کارگری و اخراج‌های بیرویهٔ هزاران نفره که در حال حاضر شاهدش هستیم و نبود امنیت شغلی هیچ گونه اعتراضی انجام بدهند. وقتی بیش از ۸۰درصد کارگران ایران با این نوع قراردادها مشغول به کار هستند، دست کارفرما باز است تا با کوچکترین اعتراضی از طرف کارگران در رابطه با لغو قراردادهایشان مخالفت کند و به همین دلیل کارگرها روی این مسئله حساس هستند و به دلیل نبود امنیت شغلی و نبود موقعیت کاری در کشورمان متاسفانه به این اعتراضات دامن نمی‌زنند. الان در کشور ما عدم پرداخت دستمزد کارگران واقعا بیداد می‌کند. شاید میلیون‌ها نفر کارگر در سال گذشته حقوق ماهیانه‌شان را دریافت نکرده‌اند و این مورد متاسفانه در حال حاضر در کشور ما وجود دارد و به نظر من عمده‌ترین مشکل کارگرها در حال حاضر وجود قراردادهای موقت کار است.

در ادامه مطالب میخام به گوشه ای از مشکلات بیمه ای کارگران اشاره کنم. به عنوان مثال میتوان به کارگران ساختمانی اشاره کرد. برخی کارگران فصلی ساختمانی ۲ سال است که در نوبت بیمه شدن هستند. کارگران ساختمانی جزو آن دسته از کارگرانی هستند که به کارگران فصلی معروفند. خیلی از آنها برخلاف بسیاری از کارگران سایر حرف و مشاغل که از مزایای بیمه های اجتماعی برخوردارند تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نیستند و برای برخورداری از تسهیلات بیمه مدت هاست که در صف انتظار هستند. به گفته رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارگران، این کارگران جزو افرادی هستند که در شهرها و حاشیه ها زندگی می کنند. بیشتر آنها به امید یافتن کار ساعت ها در سرچهارراه ها و میادین می ایستند تا بتوانند نانی برای خانواده هایشان تهیه کنند این در حالی است که کارگران ساختمانی کار دائمی ندارند و مشمول هیچ گونه حمایت اجتماعی هم نیستند حتی شهرداری ها هم حرمت و شان آنها را نگه نمی دارند و هیچ کاری در جهت ساماندهی آنها انجام نمی دهند. در ادامه مطالب به مشکلات بازنشستگان اشاره میکنم. مشکل اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی بررسی های آماری از بازنشستگان نشان می دهد حقوق و درآمد، بیمه و بهداشت و درمان سه مشکل اصلی هستند که بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور با آن مواجهند. براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی، مراقبت های پزشکی و بیکاری حق همگانی است و با توجه به این که در دهه های آینده کشور با چالش سالمندی مواجه می شود، باید این خدمات برای سالمندان و بازنشستگان فراهم شود تا دغدغه امکانات و حقوق را نداشته باشند. طبق آمارهای به دست آمده، درحال حاضر هفت میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند در ایران زندگی می کنند که فقط ۵۲ درصد آنها تحت پوشش خدمات و حمایت های صندوق های بازنشستگی در کشور هستند و مابقی تحت پوشش هیچ صندوق بیمه ای نیستند. از سوی دیگر ۲۰ درصد سالمندان زن و ۱۰ درصد سالمندان مرد تنها زندگی می کنند و این نشان دهنده این است که زنان سالمند و بازنشسته شرایط سخت تری نسبت به مردان دارند و مسئولان نهادهای دولتی و بازنشستگی باید شرایط و تسهیلات لازم را برای بهبود وضعیت بازنشستگان بخصوص زنان در نظر بگیرند. بیشتر مشکلاتی که بازنشستگان و سالمندان با آن مواجه هستند، به دلیل نیاز مالی و مشکلات اقتصادی است و این که دخل و خرج آنها با هم همخوانی ندارد، به همین دلیل توانایی پاسخگویی نیازهای بهداشتی و مراقبتی خود را ندارند. در آخر به امنیت جانیه کارگران اشاره میکنم. امسال مخاطرات جانی و سلامتی نیز بیش از همیشه دغدغه کارگران و خانواده‌های آن‌ها خواهد بود. شیوع ویروس کرونا در ایران و افزایش احتمال انتقال ویروس، تهدید سلامتی کارگرانی است که به ناچار در محل کار حاضر می‌شوند. البته وضعیت امنیت جانی کارگران پیش از کرونا هم شکننده بوده است. بر اساس گزارش‌ها، تعداد حوادث کارگری در ایران سالانه به حدود ۱۰هزار حادثه می‌رسد که در یک نمونه در سال ۱۳۹۷ منجر به جان باختن نزدیک به ۷۰۰ کارگر شد. بررسی جدول‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان‌گر این است که فعالیت حوزه ساختمان با ۳۷. ۸ درصد، حوزه صنعت با ۳۴. ۳ درصد و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی با ۱۱. ۳ درصد به ترتیب بیشترین حوادث شغلی سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.

بخش ۵: بحث آزاد با موضوع حق امنیت شغلی (کارگران فصلی) با شروع سخنان مسئول جلسه خانم نوری شریفی آغاز گردید: کارگران فصلی و ساختمانی، افرادی هستند که به‌دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از رکود تولید و بیکاری، میدان‌های شهر تبدیل به اداره کاریابی آنها شده است. قشری که تضمینی برای کارشان وجود ندارد، در بهترین حالت فقط چند ماه در سال کار می‌کنند و به هیچ یک از تشکل‌های کارگری تعلق ندارند. نبود شغل مناسب و درآمد کافی، دوری از خانواده، افزایش بیکاری، نبود امنیت شغلی و نداشتن بیمه همچنین نبود مکان مناسب برای اسکان در محل کار، قصه پرغصه کارگران فصلی است که برای یافتن شغل به کلانشهرها مهاجرت کرده‌اند. بیمه و استفاده از مزایای قانون کار، معضل کارگرانی است که کارشان در فصل‌هایی خاص رونق دارد و در برخی فصول، تقریبا بیکار می‌مانند. از این‌رو برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران فصلی، باید نظارت و بازرسی از کارگاه‌های کوچک از سوی متولیان وزارت کار بیشتر شود. چرا که آثار ناشی از بیکاری تمام ابعاد زندگی افراد و خانواده‌ها را در بر می‌گیرد. این آثار فقط محدود به مسائل و مشکلات مالی نیست، بلکه تاثیرات منفی فراوانی از نظر روانی و معنوی بر فرد بیکار و افراد تحت تکفل او می‌گذارد که آنها را دچار افسردگی میکند و حتی باعث خودکشی آنها میشود. . این وضعیت در مورد کسانی که کار می‌کنند، اما به یکباره شغل خود را از دست می‌دهند و با قطع ممر معاش و درآمد مواجه می‌شوند، به مراتب بیشتر است. در این میان در قانون کار هیچ تفاوتی بین کارگران قرارداد دایم و موقت به لحاظ استفاده از مزایای قانون کار وجود ندارد و قانون به صراحت اعلام کرده که همه کارگران به تناسب سوابقی که دارند، باید از مزایای قانون کار و تامین اجتماعی برخوردار باشند و هیچ‌گونه تبعیضی در پرداخت دستمزد، بیمه و رعایت حقوق کار بین کارگران موقت و فصلی و دیگر کارگران پذیرفته نیست. به‌دلیل عدم نظارت و بازرسی جدی و شرایط حاکم بر بازار کار کشور، حقوق کارگران فصلی تضییع می‌شود و هرچه کارگاه‌ها کوچک‌تر باشد، امکان تخلف، عدم رعایت حقوق کار و تبعیض در پرداخت دستمزد بیشتر دیده می‌شود.

در کارگاه‌های بزرگ‌تر نظارت و بازرسی‌ها بیشتر است، امکان پرداخت دستمزد و مزایای قانون کار واقعی‌تر است، اما در کارگاه‌های کوچک به ویژه در حوزه کارگران فصلی و موقت، عدم نظارت و بازرسی عالیه از سوی متولیان وزارت کار موجب اجحاف و تبعیض در حق کارگران فصلی می‌شود. کارگران فصلی به این دلیل که کارفرمای معینی ندارند و خود را به‌صورت اختیاری بیمه کرده‌اند، نمی‌توانند از مزایای مقرری بیکاری بهره‌مند شوند. توافق آن‌ها با کارفرمای موقتشان، فقط می‌تواند به صورت شفاهی باشد که این یعنی امنیت شغلی آنها در حد صفر است و کارفرما می‌تواند در ایام کار، هر زمان که بخواهند آنهارا ازکاربیرون کنند، و با اینکه آنها در فصول گرم و سرد سال و در فضای باز، در شرایط طاقت‌فرسا کارگران ساختمانی (کار در ارتفاع)، کارگران کوره پزخانه (تماس با حرارت مستمر کوره در تابستان)، کارگرانی نی‌برخوزستان (کار درمزارع با رطوبت هوای۹۰درصد) و صیادان (طوفان و خطر غرق شدن) کار می‌کنند، فعالیتشان درردیف مشاغل سخت و زیان‌آور قرار نگرفته تا به این اعتبار بتوانند زودتر از موعد بازنشسته شوند. با اینکه به صورت رسمی آماری از تعداد کارگران فصلی در کشور وجود ندارد؛ اما حداقل می‌توان از این مطمئن بود که گسترده جغرافیایی حضور آن‌ها وسیع و براساس طبیعت و بافت اقتصادی هر منطقه از کشور متفاوت است. برای نمونه در استان خوزستان باتوجه به وجود مزارع نیشکر، کار فصلی همچون نی‌بری در پاییز و اوایل تابستان رونق دارد.

در استان کردستان و استان‌هایی که زمستان‌های سخت دارند نیز مشاغل ساختمانی فقط در بهار و تابستان رونق دارد. در مناطق مهاجرنشین همچون شهرستان قرچک در استان تهران، در تابستان‌ها کار در کوره‌های آجرپزی رونق دارد که اتفاقا کارگران شاغل در آن‌ها از محروم‌ترین اقشار جامعه هستند که معمولا پس از پایان فصل کار، به شهرها و روستاهای خود در نواحی مختلف کشور بازمی‌گردند. در شمال و جنوب کشور هم دریا خوان نعمت خود را برای صیادان در فصل‌هایی همچون بهار و تابستان که آبزیان بیشتر هستند، گسترده است. بطورمثال، مازندران با دارا بودن همه سرسبزی، زمینهای کشاورزی و باغات بارور و نعمت های مختلف خدادادی جنگل و دشت و دریا، یکی از استان های رکوردار در بیکاری است و براساس آمارهای رسمی و غیر رسمی، مازندران بیشترین میزان بیکاری افراد فارغ التحصیل را در کشور دارد. این در حالی است که هر روز بر تعداد کارگران فصلی و روزمزد به دلیل تعطیلی کارخانجات و صنایع افزوده می شود و نداشتن امنیت شغلی در آینده و بیمه مهمترین مشکلی است که با توجه به خطرات مختلف در این کار، آینده کارگران را تهدید می کند.

در کنار همه این موارد و مشکلات ریز و درشت، تردد هر روزه کارگران روزمزد و جابه جایی هر روزه در نقاط مختلف شهری و روستایی، از مشکلات دیگری است که بر مشکلات کارگران افزوده است و سلامت آنان را تهدید می کند. حادثه واژگونی مینی بوس زنان کارگر در جاده اسلام آباد ساری و همچنین واژگونی خودرو رانندگان روزمزد در جاده حسین آباد بهشهر در هفته های گذشته، تنها نمونه های کوچکی از بی شمار تهدیداتی است که کارگران فصلی و روزمزد ما با آن دست به گریبان هستند. حمایت از کارگران فصلی در قانون کار ایران چندان پررنگ نیست و اساسا اسمی از آن‌ها هم برده نشده و صرف در ماده ۳۹ ذیل عنوان کارگران نیمه وقت به حقوق مزدی آن‌ها اشاره شده است. براساس ماده ۳۹ قانون کار، «‌ مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه‌وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. ». با این حال به غیر از این مورد، ضمانت محکم‌تر دیگری برای صیانت از حقوق آن‌ها در زمینه امنیت شغلی، حمایت‌های رفاهی و حق تشکل یابی دیده نمی‌شود.

این امر به راحتی آن‌ها را در مقابل کارفرمایان و صاحبان کسب و کار و سرمایه، بی‌دفاع و آسیب‌پذیر می‌کند. بر اساس بند 7 دستورالعمل مذکور، «کارکنان شاغل در کارهای با ماهیت غیردائمی مانند طرح‌ها، پروژه‌ها و پیمان‌ها، فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی و. . . صرفاً در صورتی که بر اساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای کار و فعالیتی که بابت آن استخدام شده‌اند اخراج شده باشند مشمول استفاده مقرری بیمه بیکاری خواهند بود. » طبق این بند، کارگران مشاغل غیردائم و پروژه ای مانند سدسازی، راهسازی و غیره که بعد از یک بازه زمانی به سرانجام می‌رسند، پس از پایان پروژه نمی توانند بیمه بیکاری بگیرند. همچنین همکاران:

خانم رؤیا ملائی بیجارپسی، آقای سلمان یزدانپناه، جناب آقای گلزار، خانم ایراندخت کیا از مشکلات و وضعیت شغلی کارگران فصلی نظرات خود به اشتراک گذاشتند.

در پایان خانم نوری شریفی به عنوان مسئول جلسه ضمن تشکراز میهمان، حاضرین، تمامی سخنرانان، فعالین، منشی جلسه، ادمین ها، اعضای کمیته دفاع از حقوق کار وکارگر ودوستانی که درجلسه مزبورحضورداشتند عبارتند از خانمها و آقایان: رویا ملائی بیجارپسی، رسول عباسی زمان آبادی، ایراندخت کیا، رضا عباسی زمان آبادی، سید علیرضا امامی د، محمد ابوطالبی، منوچهر شفایی، مصطفی فرج پور، داوود وحیدی، گلزار، مازیار پرویزی، سلمان یزدانپناه و در پایان در ساعت ۱۸: ۴۰ ختم جلسه را اعلام نمودند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان اکتبر ۲۰۲۰

غزاله ناظمی

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان، در تاریخ شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰، راس ساعت ۱۹: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردید. مسئول جلسه خانم نوری شریفی ضمن خوش امدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم معصومه نژاد محجوب گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان در ایران در مهر ماه سال ۹۹ را ایراد کردند: زنان زندانی: ‌۸ مورد، صبا کرد افشاری، فعال مدنی محبوس در زندان اوین که بابت اتهام اشاعه فساد و فحشاء از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب که به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است، علیرغم آسیب دیدگی از مچ پا و مشکلات گوارشی و زخم معده از رسیدگی پزشکی محروم است. همچنین انور حمیدی زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز، مبتلا به بیماری تیروئید، سردرد مزمن و دردهای استخوانی است و هم اکنون برای دومین بار در معرض بیماری کرونا قرار گرفته است و با یک پرونده سازی جدید و صدور حکم ۱۵ سال حبس دیگر بدون اتهام جدیدی مواجه شده است. بازداشت ها: ‌۸ مورد، عالیه مطلب زاده، عکاس و خبرنگار و فعال حوزه زنان در ۲۰ مهرماه که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس محکوم شده بود، برای اجرای حکم، خود را به زندان اوین معرفی کرد. حقوق کارگران زن: ۱ مورد، جمعی از زنان کارگر کارخانه پسماند صفیره که به تفکیک زباله اشتغال داشتند، بار دیگر به وضعیت بلاتکلیفی و اخراج خود مقابل سازمان مدیریت پسماند شهر اهواز تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار و پرداخت کلیه معوقات خود شدند. امنیت اجتماعی: یوسف طباطبائی نژاد، امام جمعه اصفهان و نماینده آیت الله خامنه ای در۱۱مهرماه گفت که باید فضای جامعه را برای افرادی که کشف حجاب میکنند، ناامن کرد. همزمان ابولقاسم یعقوبی امام جمعه بیرجند گفت که نیروی انتظامی باید زندگی بدحجابان را ناامن کند. که این گفتاربا واکنش منفی گسترده ای همراه بود و برای بسیاری از کاربران اجتماعی یادآور ماجرای اسید پاشی به زنان در سال ۹۳ در اصفهان بود. در این میان مرضیه ابراهیمی و سهیلا جورکش از قربانیان اسیدپاشی اصفهان، از سخنان امام جمعه انتقاد کرده اند و از او خواسته اند که از تهدید زنان دست بردارد. همچنین سردار خسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت گفت که با افرادی که به دنبال حیازدایی و ترویج فرهنگ بی بندوباری هستند با قاطعیت برخورد میکنیم. در روز ۲۹ مهرماه، زنی در نجف آباد استان اصفهان به دلیل دوچرخه سواری بدون حجاب بازداشت شد.

بخش ۲: بانو فریبا مرادی پور با موضوع تحلیل و بررسی ماده ۱۱ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: ماده ۱۱ بیان میکند: ۱. دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برای زنان رعایت می‌شود: الف: حق کار (اشتغال) به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ب: حق امکانات شغلی یکسان، از جمله اجرای ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل ج: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقای مقام، برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط خدمتی و حق استفاده از دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و بازآموزی از جمله کارآموزی و شرکت در دوره‌های آموزشی و شرکت در دوره‌های آموزشی پیشرفته و آموزشی مرحله‌ای. د: حق دریافت مزد مساوی، استفاده از مزایا و برخورداری از رفتار مساوی در مشاغل و کارهایی که ارزش یکسان دارند همچنین رفتار مساوی در ارزیابی کیفیت کار. ه: حق برخورداری از تأمین اجتماعی مخصوصاً در موارد بازنشستگی، بیکاری، بیماری، دوران ناتوانی و پیری و سایر موارد از کارافتادگی. هم چنین حق استفاده از مرخصی استحقاقی (با دریافت حقوق). و: حق برخورداری از بهداشت و ایمنی شرایط کار از جمله برخورداری از ایمنی و سلامتی برای تولید مثل. ۲. به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان به دلیل ازدواج، یا بارداری و تضمین حق مسلم آنان برای کار، دولتهای عضو اقدامات مناسب ذیل را معمول خواهند داشت. الف: ممنوعیت اخراج به خاطر حاملگی یا مرخصی زایمان و اعمال تبعیض در اخراج به لحاظ وضعیت زناشویی با برقراری ضمانت اجرا برای تخلف از این امر. ب: دادن مرخصی دوران زایمان با پرداخت حقوق با مزایای اجتماعی مناسب بدون از دست رفتن شغل، سمت یا مزایای اجتماعی. ج: تشویق و حمایت لازم برای ارائه خدمات اجتماعی به نحوی که والدین را قادر سازد تا تعهدات خانوادگی را با مسئولیت‌های شغلی هماهنگ سازند و در زندگی عمومی شرکت جویند، مخصوصاً از طریق تشویق به تأسیس و توسعه تسهیلات مراقبت از کودکان. د: حمایت ویژه از زنان در دوران بارداری در مشاغلی که ثابت شده برای آنها زیان‌آور است. در دهه‌های اخیر شاهد تغییر ملموس در جمعیت تحصیل‌کرده ایران بوده‌ایم. دختران نه تنها به اندازه پسران به دانشگاه راه یافته‌اند که در سال‌هایی شمار جمعیت دخترانی که به دانشگاه‌ها وارد شده‌اند، از شمار پسران پیشی گرفته است. به این ترتیب ما با میلیون‌ها زن تحصیل‌کرده‌ای مواجه هستیم که دنبال به کار گرفتن دانش و تخصص خود در بازار کار هستند. علاوه بر این، شمار زنان سرپرست خانوار در ایران در سال‌های اخیر به دلایل مختلف افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال گذشته سهم زنان از تمام مشاغل مزد و حقوق بگیری تنها ۱۹ درصد و مردان ۸۱ درصد بوده است که این امر نشان می‌دهد مردان و زنان دسترسی بسیار نابرابری به مشاغل مزد و حقوق بگیری در کشور دارند. حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار زن در ایران کار می‌کنند. حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در ایران داریم. عنوان این زنان خود مشخص کننده این است که آنها باید کار کنند تا امورات‌شان بگذرد. اگر فقط قرار باشد زنان سرپرست خانوار کار کنند، آنها دو سوم فرصت‌های شغلی موجود برای زنان را تصاحب می‌کنند. با این حال ما می‌دانیم که این فقط زنان سرپرست خانوار نیستند که کار می‌کنند. ساده‌اندیشی است که بگوییم تعداد زنان شاغل در ایران همین تعداد است. شاید به همین اندازه زنانی هستند که در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند. مساله بعدی کار زنان در دوارن بارداری و شیردهی است. در سال ۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل وزارت کار را که اخراج مادران کارگر را تا پایان دو سال شیردهی فرزندان‌شان را ممنوع کرده بود، خارج از صلاحیت مرجع تصویب و غیرقانونی دانست و ابطال کرد. چرا که مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای در سال ۹۳ اعلام کرده بود که اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است. تامین اجتماعی در سال ۲۰۱۵ از اخراج ۴۷ هزار مادر شیرده در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ خبر داد و گفته است که ۳۳ درصد مادران باردار و شیرده از کارشان اخراج شدند. جالب اینجاست که بدانید که ابطال این بخشنامه صرفا و صرفا با شکایت یک تولید کننده به دیوان عدالت اداری انجام شد. هزاران کارگر زن و مرد نسبت به شرایط کاری ناعادلانه در محیط کار معترض هستند آیا به شکایت آنها هم رسیدگی میشود؟ هزاران تولید کننده از شرایط مالیاتی یا سوبسید و حق گمرکی ورود اقلام اولیه یا صادرت کالاهایشان معترض هستند تا حالا به اعتراض انها رسیدگی شده است؟ پس باور پذیر نیست که این ظلمی که دیوان عدالت اداری به زنان شاغل باردار یا مادران کرده بخاطر شکایت یک تولید کننده باشد و نه زن ستیزی حکومت! مساله بعدی مساله دستمزد زنان است: بنا بر گزارش مجمع اقتصاد جهانی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی در شاخص مشارکت اقتصادی در رتبه ۱۴۳ ام در بین ۱۴۹ کشور را داشته است. ایران از نظر زیر شاخص برابری مشارکت نیروی کار در رتبه بسیار پایین ۱۴۵ دنیا قرار گرفته است. از سوی دیگر زنان ایرانی به ازای کار برابر با مردان تنها ۵۹ درصد حقوق آنان را دریافت می‌کنند. در زمینه تسهیلات حمایت و نگهداری از کودک هم میتوان گفت مطلقا تسهیلاتی وجود ندارد. چرا که کمک هزینه مهد کودک که به زنان شاغل در بعضی ارگانها داده میشود شاید ۱۰ الی ۲۰ درصد شهریه یک مهدکودک کاملا معمولی و یا حتی سطح پایین باشد. ضمنا مادران بخاطر مراقبت از کودکان هیچ گونه کمک و حمایت دولتی دریافت نمیکنند چیزی مثل کمک هزینه کودکی که در جوامع سسوسیالیستی و کشورهای مثل آلمان و اتریش و کشورهای اسکاندیناوی به ازای هر کودک به خانواده پرداخت میشود. بند به بند ماده ۱۱ این کنوانسیون متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران توسط حکومت با قوانین نابرابر یا عدم اجرای قوانین مناسب نقض میشود.

بخش ۳: خانم فرشته امیر احمدی با موضوع قوانین تبعیض آمیز مورد اعتراض کمپین یک میلیون امضا سخنرانی خود را ایراد کردند: ۱– قوانین مربوط به ازدواج شامل: ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. ». ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه خصوص از طرف دولت است. ». ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. ». ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ». ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. ». ماده ۱۸ قانون گذرنامه: «زنان شوهر دار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجزه دادستان شهرستان محل می توانند در خواست گذرنامه کنند ۲- تعدد زوجات که در قوانین متعدد از جمله قوانین ارث بر آن تاکید شده: ماده ۹۰۰ قانون مدنی: فرض دو وارث ربع ترکه است: ۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. ۲- زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. ماده ۹۴۲: در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که متعلق به زوجه دارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می شود. ماده ۱۰۴۹: هیچکس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود. ۳ – قوانینی که اجازه ازدواج مجدد را صادر و شرایط آن را تعیین میکنند. ۴ – قوانین مربوط به طلاق شامل:: ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. ماده ۱۱۲۹: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. ماده ۱۱۳۰: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و هرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم مراجعه و تقاضای طلاق کند. عسر و هرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و هرج محسوب میگردد. ۱- ترک زندگی حانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه. ۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی (که البته اثبات این مورپ بسیار سخت است و ممکن است سالها طول بکشد!!!!!). ۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. ۴- ضرب و شتم یا هر گونه سورفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. ۵- ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. ۵ – قوانین مربوط به حق فسخ ازدواج: ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی: عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ (ازدواج) برای زن خواهد بود: ۱- خصا (اخته بودن مرد). ۲ – عنن (ناتوانی جنس) به شرط این که ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. ۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه که قادر به عمل زناشویی نباشد. ماده ۱۱۲۳: عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ (ازدواج) برای مرد خواهد شد:. ۱- قرن (نوعی ناتوانی جنسی) ۲- جذام ۳- برص (لک و پیس، نوعی بیماری پوستی)، 4- افضا (یکی شدن مجرای حیض و ادرار) ۵- زمین گیری ۶- نابینایی از هر دو چشم. ۶ – قوانین مربوط به نفقه و مهر: ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. ماده ۱۱۰۸: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. ماده ۱۱۹۷: کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به واسطه اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید. ماده ۱۰۸۸:. اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست. ماده ۱۰۹۲: هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود. ۷- قوانین مربوط به سرپرستی فرزندان: ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: طفل صغیر، تحت سرپرستی پدر و جد پدری خود می باشد. ماده ۱۱۸۳: در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی، نماینده قانونی او می باشد. ماده ۱۱۶۹: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. ماده ۱۱۷۰: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. و شرایط صدور شناسنامه کودک: ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵: «اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع (برای صدور شناسنامه) به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود: ۱) پدر وجد پدری. ۲) مادر در صورت غیبت پدر و. ۸ – قوانین مربوط به قیومیت: ماده ۱۲۳۳: زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومیت را قبول کند. ماده ۱۲۵۱: هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومیت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ عقد انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند. ماده ۱۲۵۲: در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند. ۹ – قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری: ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ) در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. ) ۱۰- قوانین دیه: ماده ۳۰۰: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است. ماده ۳۰۱: دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است. ماده ۴۷۸: هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد. بند ۶ ماده ۴۷۸: دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود. ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمان را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. ۱۱ – قوانین ارث که بشدت با برابری زن و مرد مغایرت دارند: ماده ۹۰۷ قانون مدنی:. اگر اولاد متعدد باشد و بعضی از آنها دختر و بعضی از آنها پسر، پسر دو برابر دختر می برد. ماده ۹۰۶: اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد. ماده ۹۴۹: در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود. ماده ۹۶۴: زوج (شوهر) از تمام زوجه ارث می برد لیکن زوجه (زن) فقط از اموال منقول و از ابنیه و اشجار. ماده ۹۴۵ قانون مدنی: اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد از دخول از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد. ۱۲- قوانین حامی قتل های ناموسی: ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن به اجبار تن به عمل جنسی داده باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که در مورد آن صحبت شد. (عدم قصاص ولی در قتل فرزند). ۱۳- قوانین مربوط به حق تابعیت: بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه باشند. ۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارج است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرر خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. ۶- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند. ماده ۹۸۶: زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند، ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولا او به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارج می شود حق داشتن اموال غیر منقوله را نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد. تبصره ۲ ماده ۹۸۷: زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. ۱۴ – قوانین مربوط به شهادت و شهود: ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب شاهدان با سوگند به ترتیب ذیل است: الف) اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت یا گواهی: با حضور دو مرد قابل اثبات است. در واقع زنان در این امور نمی توانند شهادت دهند. ب) دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است گواهی: دو مرد، یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است. ج) دعاوی که اطلاع از آن ها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت و عیوب درونی زنان با گواهی: چهار زن، یا دو مرد، یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است. د) اصل ازدواج با گواهی: دو مرد و یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است. ۱۵- قوانین سنگسار: بند ج ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی: زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است (حد زنا در این مورد اعدام است). ماده ۸۳: حد زنا در موارد زیر رجم (سنگسار) است: الف- زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است وبا او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند. ب- زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است وشوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است وامکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد. ۱۶- قوانین مربوط به پوشش اجباری: تبصره ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی محکوم خواهند شد. ۱۷ – قانون مربوط به شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری: اصل ۱۱۵ قانون اساسی: رئیس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل ‍- تابع ایران- مدیر ومدبر- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی- مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

بخش ۴: سرکار خانم نوری شریفی با موضوع زنان و حق ارث سخنرانی را به شرح ذیل ارائه دادند: براساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد به شرط اینکه در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌برد. در غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد. بر اساس قوانین، در میزان سهم ارث زنان و شوهر تفاوت‌هایی وجود دارد و همچنین وجود یا نبودد فرزندان در میزان سهم الارث زن و مرد تأثیر دارد و چنانچه مرد دارای همسران متعدد باشد نیز در میزان سهم ارث زنان یا زنان، تغییراتی ایجاد می‌شود. در صورت انحصار ورثه به شوهر، تمام ترکه زن به شوهر می‌رسد، در حالی که برابر ماده ۹۴۹ قانون مدنی در صورت انحصار ورثه به زن، تنها یک چهارم اموال شوهر به او می‌رسد و بقیه متعلق به حاکم است و به خزانه دولت واریز می‌شود. ارث زنان همچنین ماده ۹۴۲ قانون مدنی می‌گوید: «اگر مردی دارای دو یا چهار زن عقد دائم است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، یک هشتم از اموالش بین زنان به طور مساوی تقسیم خواهد شد. » حکومت، دولت و نهادهای قانونگذار هرکدام به نوعی در زمینه ایجاد اشتغال و سیاست گذاری‌های اقتصادی و حقوقی و نظایر آن تأثیر مستقیم دارند و تصمیم گیرنده هستند از این رو می‌توان عمده مشکلات این حوزه را نگاه غلط دولتمردان دانست. مشکل اینجااست که در گذشته قانونگذاران نگاهی سنتی داشتند با این دید که زن یا دختر خانواده از حمایت خانواده برخوردار است و حتی پس از فوت پدر و مادر تحت حمایت برادر و همسر خود قرار می‌گیرند. در نهایت کلیه حق و حقوق و جایگاه افراد در این حیطه تعریف شده است در حالی که واقعیت چیز دیگری است. در ایران امروز با خانواده‌های بسیاری مواجهیم که پدر و مادر در قید حیات هستند اما از عهده برآورده کردن نیازهای مادی دختران خود بر نمی‌آیند؛ حتی دیگر این نگاه سنتی وجود ندارد که دختر تا ابد باید تحت سرپرستی والدین باشد و همه هزینه‌ها به دوش آنها باشد. بنابراین موکول کردن حق و حقوق دختران به خانواده یا همسر کار بسیار نادرستی است. برای توانمند شدن زنان سرپرست خانوار در ابتدا باید دست از ناتوانمندسازی آنها برداشت. ناتوانمندسازی زنان یعنی تمامی حق و حقوق آنها به پدر، برادر و همسر سپرده شود، این تفکر که دختر خانواده از هر لحاظ تأمین است اشتباه محض است. در زمینه ارث هم تفکر قدیمی بدین گونه بود که بعد از پدر، برادر مسئول خانواده است و در این زمینه هم قانون به نفع مردان است، در حالی که هنگامی که زنی سرپرست خانوار است، الزام قانونی برای برادر وی در خصوص کمک به او وجود ندارد. به چنین قوانینی تبعیض‌های منفی گفته می‌شود که همگی در نهایت به ضرر زن و بویژه زنی است که مسئولیت خانواده را برعهده دارد. در خصوص مشاغل آزاد به عنوان مثال بخشنامه‌های دولتی مبنی بر معرفی مدیر مرد وجود دارد و این امر برای زنان مشکلات عدیده‌ای را به همراه داشته است. وجود چنین قوانین دست و پاگیری می‌تواند معضلات اجتماعی فراوانی را نیز با خود به همراه داشته باشد از این رو در سطح کلان نهادهای دولتی باید خلأهای قانونی که موجب تبعیض منفی به ضرر زنان می‌شود را از میان بردارند، در غیر این صورت مشکلات همچنان لاینحل باقی خواهند ماند کبری احمـــــــــــدی، مدیرعامل یک خیریه غیر دولتی که حمایت از زنان سرپرست خانوار، گروه هدف اصلی این مؤسسه است با بیان این که زنان سرپرست خانوار مشکلات عدیده‌ای دارند توضیح می‌دهد: «یکی از بزرگترین مشکلات این افراد که حتی از امرار معاش هم مهمتر است، نبود امنیت شغلی است، علاوه بر این مسأله در حوزه مسکن، بالا رفتن سالانه ودیعه و اجاره مسکن نیز مشکلی است که همواره با وجود میزان اندک دستمزد، وجود دارد. متأسفانه انجمن‌ها و خیریه‌ها در بسیاری موارد نوشدارو بعد از مرگ سهراب هستند و نمی‌توانند در زمینه پیشگیری کار خاصی انجام دهند، این دولتمردان هستند که باید مسئولیت پیشگیری را بر عهده بگیرند و بی‌تردید این امر در اولویت رسیدگی به مشکلات زنان سرپرست خانوار قرار دارد، زیرا اگر زن در جامعه آسیب ببیند تنها یک خانواده آسیب نمی‌بیند بلکه کل جامعه متضرر خواهد شد. » قانون مدنی ایران در فصل چهارم خود به تبعیت از احکام فقهی شیعه سهم الارث قانونی – شرعی فرزندان ذکور را دو برابر فرزندان اناث دانسته و در ماده ۹۰۷ خود می‌گوید: «اگر اولاد متوفی متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می‌برد. مشکل اما زمانی نمود بیشتری پیدا می‌کند که اجرای این حکم در تقسیم ارث بین وراث الزامی بوده و حتی وصیت موصی (شخص وصیت کننده) نیز ضمانت اجرای آن را از بین نمی‌برد. دنیا رضایی، وکیل دادگستری با اشاره به «امری» بودن قانون ارث بر اساس قوانین ایران در این زمینه می‌گوید: «قوانین به دو دسته امری و تکمیلی تقسیم می‌شوند. قوانین امری قوانینی‌اند که در صورت نقض آن‌ها نظم عمومی مختل می‌شود و قوانین تکمیلی (یا قوانین تفسیری یا قوانین تعویضی) قوانینی‌اند که با نظم عمومی ارتباط و مغایرتی ندارند. مثلاً در قانون مدنی قراردادها و بیع‌ها تکمیلی‌اند و ارث و وصیت امری. بر طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی، موصی تنها مجاز است بر ثلث ترکه خود وصیت کرده و وصیت او بر بیش از آن نافذ نیست، مگر اینکه وراث با آن موافقت نمایند. » این بدان معنی است که وصیت هر فرد، در صورتی که بر خلاف قوانین موضوعه ارث در ایران باشد (مثلا فردی در وصیت خود تمامی اموالش را به یک نفر ببخشد و یا یکی از فرزندانش را از ارث محروم کند) از منظر قانونی مورد قبول نبوده و در صورت مخالفت یک یا تعدادی از وراث با وصیت موصی، خواست وی تنها بر یک سوم اموالش تعلق گرفته و مابقی اموال و دارایی‌ها با توجه به قوانین موضوعه تقسیم خواهد شد. از این رو حتی در صورت خواست فرد مبنی بر تقسیم ارث خود به صورت برابر در میان فرزندان دختر و پسر، این وصیت تنها نسبت به یک سوم از اموال نافذ بوده و باقی اموال به صورت ذکر شده در قانون تقسیم خواهد شد. طرفداران امروزین حقوق زن می‌گویند: دیگر جهان آزاد و افکار زنده نمی‌تواند قبول کند که هرگاه مثلا شوهر بمیرد، زن از او یک چهارم (در صورت نداشتن فرزند) و یا یک هشتم (در صورت داشتن فرزند) ارث ببرد؛ ولی چنانچه زن بمیرد، شوهر یک دوم (در صورتی که زن فرزند نداشته باشد) و یا یک چهارم (در صورت داشتن فرزند) از اموال او را به عنوان میراث، مالک شود. راغب اصفهانی محقق و نویسنده در باره ارث چنین میگوید: این سؤال بسیار پرسیده میشود که چرا زن بیچاره که ناتوانتر است باید یک سهم و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ آیا این از انصاف و عدالت به دور نیست؟ تساوی در مسئله ارث، مشارکت در تأمین مخارج زندگی مشترک را به دنبال دارد و اگر این امر تحقق یابد و تأمین مخارج بر زنان نیز لازم شود، ممکن است زنان برای لقمه‌ای نان و تأمین معاش، تن به کاری دهند که با شرافت و حیثیت و کرامت انسانی آنان سازگار نباشد و مفاسد اجتماعی و اخلاقی و خانوادگی را در پی دارد؛ ولی اگر نظام حقوقی اسلام رعایت شود، لزومی در استثمار زنان برای تأمین معاش نیست؛ مگر آن‌که خود بخواهند و توانایی کافی داشته باشند. بنابراین، اخلاق عمومی و شأن و منزلت اسلامی زن، اقتضا می‌کند که وی از تکلیف تأمین مایحتاج زندگی معاف باشد، تا خودش و بنیان خانواده آسیب نبینند و جوامع اسلامی از پیامدهای نامطلوب جوامع غربی عاری باشد. البته اگر شرایط زنی مساعد که با مرد، همراهی (تشریک مساعی) کند و شرکت در تأمین معاش داشته باشد، این احسانی است که از سوی آن زن به شوهرش می‌شود؛ نه آن که وظیفه باشد. قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اقتصادی و اجتماعی و روانی، قانونگذاری شده و در آن مسؤولیتهای اجتماعی و خانوادگی هریک از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقی اسلام، به قانون ارث بنگریم، سهم زنان که هیچ مسؤولیت مالی بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام این اشکالها ناشی از کج‌فهمی‌ها وعدم دقت در دستورات حیات بخش دین مبین اسلام است؛ صراحت این قانون در ایجاد تبعیض جنسیتی به پیروی از احکام اسلامی در قوانین مربوط به ارث همواره از سوی فعالان برابری حقوق زنان و مردان مورد انتقاد گرفته است.

به گفته این فعالان شالوده این قانون بر مبنای جنسیت وارثان بودن و از این رو تبعیض ایجاد شده ناشی از آن به مانند بسیاری دیگر از احکام فقهی اسلام مرد محور، زن ستیزانه و ناعادلانه است. در برابر اما فقهای اسلامی نه تنها این حکم را ناعادلانه نمی‌دانند بلکه با استناد به دیگر احکام اسلامی از جمله بر عهده مرد بودن مسئولیت اقتصادی زندگی آن را دلیلی بر دو برابر بودن ارث فرزندان پسر دانسته‌اند. به گفته ایشان از آنجا که در اسلام وظیفه تامین مالی زنان در زندگی (در روابط زناشویی) بر دوش مردان قرار داده شده (در قالب نفقه و مهریه)؛ از این رو سهم مردان نیز از منابع مالی از جمله ارث دو برابر زنان است. ضمن اینکه به گفته این فقها، از آنجا که زنان وظیفه‌ای در تامین مخارج زندگی ندارند، سهم الارث آنان متعلق به خودشان بوده و می‌تواند صرف مسائل شخصیشان گردد.

ارائه این استدلال از سوی مدافعان این حکم تبعیض آمیز در حالی است که واقعیت‌های دنیای امروز نشان می‌دهند نقش زنان در اقتصاد (چه از بعد کلان و چه از بعد خرد) اگر بیشتر از مردان نباشد، کمتر از آنان نیست. ضمن اینکه اساسا تقسیم بار اقتصادی بر اساس جنسیت اقدامی است که ریشه در تاریخ مردسالاری داشته و علاوه بر اینکه غیرانسانی و ناعادلانه است، به هیچ وجه نشان دهنده خواستگاه امروزی جامعه نیست. از این رو تلاش برای بهره مندی از ارث برابر و فارغ از تبعیض جنسیتی آن به یکی از چالش‌های زنان در ایران بدل شده است.

بخش ۵: خانم مهرنوش ایمانی چگینی سخنرانی خود را با موضوع زنان معلم حق التدریسی قرائت کردند: معلم حق التدریس کیست؟ کسی که خودش خیال می کند معلمی مثل سایر معلم هاست اما از نظر نظام آموزشی، خیلی هم معلم نیست. او فقط حق تدریس دارد و نه بیشتر. حق اظهار نظر و اعتراض که ندارد هیچ، بلکه حتی حق مشاهده فیش حقوقی معلمان رسمی را هم ندارد. حضور چنین معلمی هنوز برای نظام آموزشی تعریف نشده است. گاهی مایهٔ رشک و حسادت معلمان رسمی هم می شود. از بس که کم نق می زند و با شور و عشق به خدمت کارش را شروع می کند. روزنامه خوان و وبگرد خوبی می شود. گاهی که در دفتر یا آبدار خانه مدرسه، صحبت همیشگی مربوط به نان و معاش معلمان گل می اندازد، او دقیق تر می شنود. به امید اینکه درهمهٔ این حرفها، حرف دلخوشکنی بشنود و نمی شنود. اصلا یک فرق او با سایر معلمان رسمی شاید این باشد که آنها ابتدا معلم می شوند و بعد عاشق کار و بچه ها و مدرسه، اما حلقه نشینان حق التدریس، اول عاشق و بعد بسته به شانس و اقبالی که دارند، ممکن است معلم بشوند. حق التدریس عنوانی ناشایست برای معلمانی شایسته: معلم حق التدریس به معلمی اطلاق می شود که توانایی علمی و عملی تدریس را داشته باشد و به صورت پاره وقت در آموزشگاههای دولتی وزارت آموزش و پرورش تدریس نماید و حقوقش را از محل منابع وزارت آموزش و پرورش دریافت نماید و دارای کد پرسنلی و ابلاغ رایانه ای باشد. حقوق این معلمان یک سوم معلمان رسمی و پیمانی بوده و شرایط کاریشان سه برابر سخت تر از معلمان رسمی و پیمانی است و به جز این حقوق اندک از هرگونه امتیازات و امکانات و تسهیلاتی محروم بوده اند. سالهاست که جوانانی فعال و علاقه مند به تعلیم و تربیت از سراسر دیار ایران زمین به پا خواسته اند و با عشقی فراوان در سنگر آموزش و پرورش در خط مقدم جبههٔ پیکار با بی سوادی و کم آگاهی و صادقانه و متعهدانه به نسل نو خدمت می کنند. معلمان حق التدریسی که پس از قبولی در دو آزمون کتبی عملی و اخذ صلاحیت از گزینش و گذراندن دوره های تخصصی مربوط به رشتهٔ تدریس شان به آموزش و پرورش راه یافته بودند. مهرهرسال به مدیریت های آموزش رفته و درصورت وجود کلاسی برای تدریس، ابلاغ رایانه ای دریافت نموده و در دورافتاده ترین روستاها که جاده های صعب العبور داشته و حتی یک وسیلهٔ ایاب و ذهاب محلّی نداشته و بعضاً روستاهایی که حتی آب لوله کشی و نیز برق نداشته اند به خدمت متعهدانه و صادقانه مشغول بوده اند. این خدمت در حالی بوده که متاسفانه با بی مهری های فراوانی از سوی مسئولین وقت روبه رو گردیده اند ولی این همه معضل و بی مهری هم نتوانست، ذره ای از تلاش و علاقهٔ این دریادلان تلاشگر و مظلوم بکاهد به گونه ای که همواره در پی افزایش مهارت ها و دانش های علمی تخصصی شان بوده اند تا به تبع آن در جهت رفع محرومیت فکری مهارتی دانش آموزان روستاهای محروم و تصحیح نگرشهای آنها از موجود به مطلوب بکوشند، آری اینگونه شد که اینک بیشتر معلمان حق التدریسی دارای مدارک علمی معتبر از دانشگاههای ایران هستند و بعضاً فوق لیسانس و دکترا هستند و این مهم نشانگر آن است که این تلاشگران مظلوم، ارزشمندی نهاد عظیم آموزش و پرورش و رسالتش را دریافته بودند. در اینجا به بعضی از معضلات و بی مهری هایی که تلاشگران حق التدریس در ایام فعالیت شان با آن ها رو به رو بوده اند اشاره ای مختصر می نمایم، تدریس در بدترین شرایط آب و هوایی و دورافتاده ترین نقاط روستایی، نبود هیچگونه پوشش بیمه ای، نبود هیچگونه بورسیهٔ تحصیلی یا سهمیهٔ کنکور، انتخاب نشدن به عنوان معلم نمونه حتی در صورت داشتن شرایط و شایستگی ها، عدم پرداخت حقوق در ایامی که به هر دلیل تعطیل بوده (تعطیلات رسمی، فصلی) عدم پرداخت حق بدی آب و هوا، عائله مندی، پوشاک وعدم پرداخت بن، سهام عدالت وپرداخت حقوق یک سوم معلمان رسمی و از همه مهم تر عدم تأمین امنیت شغلی به طوری که بعضاً معلمین حق التدریسی را به دلیل واهی نبود کلاسی برای تدریس از سنگر تعلیم و تربیت خارج کرده اند در حالی که چند رروز بعد از این تصمیم متوجه شده اند که فضای خالی بسیاری در آن اداره وجود داشته و ناچاراً سرباز معلم یا نیروهای پیمانی یا شرکتی را جایگزین آنان کرده اند.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق تحصیل دختران با مدیریت خانم نوری شریفی آغاز شد: ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق تحصیل رایگان برای همه اشاره میکند: الف ) هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود آموزش و پرورش حداقل تا پایان تحصیلات ابتدایی باید مجانی باشد آموزش ابتدایی اجباری ست آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند. ب ) آموزش و پرورش باید طوری هدایت شوند که شخصیت انسانی هرکس را به حد کمال برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند. آموزش و پرورش باید تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مخالف، دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید. و بند آخر این ماده امده است پدرو مادر در نوع انتخاب آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند هدف ۴ سند ۲۰۳۰ یونسکو نیز در زمینه حق آموزش و حق تحصیل بیان میکند که:

تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه بدون تبعیض تضمین آموزش رایگان همگانی تا دیپلم به صورت رایگان و دسترسی به آموزش های پیش دبستانی توسعه آموزش های فنی حرفه ای دسترسی عمومی به تحصیلات دانشگاهی که اینها بند های این هدف هستند، همچنین ریشه کنی نابرابری های جنسیتی در آموزش تامین دسترسی برابر به همگی مقاطع آموزش تربیت فنی و حرفه ای برای اقشار آسیب پذیر از جمله معلولان، افراد بومی و کودکانی که در شرایط آسیب پذیر زندگی میکنند یا خود آسیب پذیر هستند.

تضمین اینکه همه فراگیران به دانش و مهارت های لازم برای ترویج توسعه پایدار دست یابند به ویژه از طریق آموزش برای توسعه پایدار و آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار.

حقوق بشر، تساوی جنسیتی ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ درتوسعه پایدار. به روز رسانی امکانات آموزشی و تامین فضاهای دور ازخشونت برای آموزش و همچنین افزایش تعداد بورس های اعطایی در رشته های فنی و حرفه ای و فناوری اطلاعات و مهندسی و علمی و افزایش قابل ملاحظه تامین معلمان. اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی هم دولت را موظف می کند به اینکه وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد.

ما موارد قانونی را در رابطه با حق تحصیل و اهمیت آموزش در جوامع عنوان کردیم.

اما طبق آمار کودکان سازمان صندوق سازمان ملل ۶۵ میلیون دختر در سراسر جهان از آموزش و تحصیل محروم هستند.

این در حالی ست که اگر یک دختر بدون آگاهی بزرگ شود و آگاهی از مهارت های زندگی نداشته باشد خطرات بیشتری او را نسبت به همتاهای تحصیل کرده اش تهدید می کند و این دختر ناقل خطرات به نسل های بعدی خودش خواهد بود. ما مشکلات تحصیل در چندین استان محروم کشور خودمان را داریم که متاسفانه بسیار ناکارآمد، قوانین نسبت به آن نگاه شده و مشکلات عدیده ای به وجود آمده برای خانواده ها و همچنین محصلین.

آقای مهران فاضل زاده در رابطه با این موضوع گفتند دختران در جوامع بسیار سنتی از دستیابی به توانایی های خود محروم هستند چرا که در این جوامع آموزش و پرورش دختران یک اولویت به حساب نمی آید و نیز بخاطر تمرکز جوامع بین المللی بر آموزش و پرورش سراسری این جوامع اندک اندک بر این موانع غالب می شوند. کمتر سرمایه گذارهایی هستند که به اندازه آموزششان بازدهی داشته باشند. نظرسنجی های خانوارها در کشورهای در حال توسعه به طور مداوم نشان می دهند که زنانی که دارای تحصیلات بیشتری هستند دارای خانواده های کوچک تر، سالم تر و تحصیل کرده تر هستند. بانک جهانی گزارش می دهد که آموزش سبب افزایش دستمزد زنان نیز شده و به رشد اقتصادی سریع تر می انجامد. زمانی که زنان درامد بیشتری داشته باشند دارایی و رفاه خانواده بهبود پیدا می کند و مواردی کمتر از ابتلا به بیماری هایی مثل ایدز و هپاتیت، خشونت خانوادگی و رفتارهای زیان باری مانند ناقص سازی و ختنه زنان به چشم می خورد. علاوه بر قانون گذاری ملی حاکمیت ایران طرح های دیگری که توانایی زنان یرای شرکت در زندگی عمومی را محدود می کنند پیش برده است. مهم ترین آنها ترویج سیاست های پذیرش دردانشگاه بر اساس جنسیت که بسیار تبعیض آمیز است. طنز تلخ این واقعیت در این است که جمهوری اسلامی سال هاست که گسترش آموزش زنان را به عنوان یکی از مهم ترین دست آورد های خویش معرفی می کند اما موفقیت آموزش زنان در ایران به ویژه گسترش حضور زنان در دانشگاه ها باعث یک واکنش شدید ارتجاعی شد که به تخت تندرو دولت احمدی نژاد به ثمر نشست.

مقامات محافظه کار دولتی و وروحانیون تحصیل زنان را به عنوان تهدیدی برای ارزش های بسیار سنتی اسلامی به ویژه در مورد تعهد به خانواده و تمایل به ازدواج و باروری می دانند. حجت الاسلام جنتی گفته بود داشگاه رفتن دختران مشکل بزرگ دولت است.

در ادامه خانم نوری شریفی گفتند محرومیت از تحصیل در استان های محروم کشور از بعد اقتصادی هست که این اتفاق را پررنگ میکند و بال و پر بیشتری به آن میدهد به خصوص در مورد دختران، میخواهیم ببینیم عمده دلایل محرومیت از تحصیل دختران را ما چی میتوانیم ببینیم یکی این هست که ازدواج در سنین پایین هست با توجه به نگاه های سنتی که در جامعه وجود دارد یا مراکز عشیره ای. این هم نشأت گرفته از نگاهی هست که میگوید دختر باید در خانه بشیند تا چشم و گوشش باز نشود یا اینکه مثلا قرار باشد بین دختر و پسر حقی قائل شوند و انتخابی باشد پسر را انتخاب می کنند و علت انتخاب پسر در واقع منبعی است برای درآمد زایی این خانواده در صورتی که این دختراز بعد اقتصادی هزینه های خانواده را بالا میبرد. عواملی همچون تعصبات قومی، ضعف فرهنگی، پراکندگی روستاها و نبودن جاده مناسب، برای اینکه دانش آموزان یک کلاس به حد نصاب نمیرسند معلم به آنجا نمی فرستند یا اینکه مدارس راهنمایی دخترانه وجود ندارد و فقط تا مقطع ابتدایی میخوانند، مخالفت والدین، نبود وسائل نقلیه و صعب العبور بودن جاده ها در مناطق روستایی و عشایری، کمبود شدید فضای استاندارد و تجهیزات آموزشی و رواج شغل های کاذب بخاطر سکونت در مناطق مرزی، فقر مالی و ناتوانی در تامین امکانات اولیه تحصیل و اشتغال فرزندان و تامین مخارج زندگی، کودکان بد سرپرست و عدم امکان پرداخت هزینه ایاب و ذهاب.

این ها مواردی ست که از لحاظ اقتصادی و فرهنگی محرومیت تحصیلی دختران را ناشی می شود این در حالی هست که اگرچه اهمیت دانش تنها برای دختران نیست اما چون دختران محرومیت بیشتری در این جوامع دارند بنابراین ما کسب دانش را به این خاطر برای دختران لازم می بینیم و تاکید بیشتری می شود.

این آسیب های ناشی از محرومیت از تحصیل شاید در کوتاه مدت به آن صورت دیده نشود اما در دراز مدت خودش را نشان می دهد.

آقای علیرضا امامی در ادامه گفتند وزیر علوم پیشرفته یک خانم ایرانی مهندس با فوق لیسانس کامپیوتر از دانشگاه امریکایی هستند از نیک شهر استان سیستان و بلوچستان ایران.

دختران دیگر سیستان و بلوچستان کجا هستند؟ الان یا در حال این هستند که در سنین پایین شوهر داده شوند یا اینکه امکان تحصیل ندارد و دارند به پدر و مادرشان در کشاورزی و دامداری کمک می کنند و آنهایی که درس می خوانند مشکلات دیگرشان را دیدید. یکی از مسائل دیگر مشکلات فرهنگی هست برای عدم تحصیل دختران بخاطر تهجر زدگی انسان هایی که سرپرست آن کودک هستند.

این مسئله متهجرانه ترین قضیه ایست که دختری از تحصیل محروم شود فقط به دلیل آفتاب مهتاب ندیدن، کلا سیستم شان بر این مبنا هست که اگر زن تقویت شود برای خودمان شاخ می شود ولی فکر این را نمیکنند که اگر زنی تحصیل کرد و علم و دانشی را به دست آورد، چگونه می تواند خانواده ای را درست کند که در آن طلاق کمتر هست یا فرزند هایی شایسته تر تربیت میکند و.

یکی دیگر از مسائل فرهنگی تربیت دختران این هست که باید مردان هم تربیت شوند. جامعه نباید نگاه جنسیتی داشته باشد که مثلا این پدریا مادری در آینده برای حضور دخترش در اجتماع دلش بلرزد. تا زمانی که مسائل جنسی برای خانم ها یک نوع تجاوز و تهدید محسوب شود با این مسائل دست و پنجه نرم خواهند کرد. این ها مستلزم ساختن یک زیر ساخت بزرگ و آموزش پدران و مادران از الان به فرزندانشان هست که ما بتوانیم زنان قوی تری برای جامعه تربیت کنیم. مجدد خانم نوری شریفی اضافه کردند در مورد محرومیت از تحصیل دختران مشکلات بسیار بسیار فراوانی وجود دارد بخاطر نداشتن همین تبلت ما این خودکشی ها را شاهد بودیم مثل محمد موسوی زاده کودک ۱۱ ساله بوشهری یا اخیرا دختر ۱۳ ساله بنام پرستو جلیلی که دانش آموز اهل ارومیه بود و بخاطر اینکه نتوانسته بودند خودشان را همگام با اپلیکیشن شاد پیش ببرند به یک چنین کاری دست زدند.

این مشکلی که الان پیش آمده است اقتصادی هست، تا قبل از آمدن کرونا عدم توانایی مالی خانواده های محروم در تامین وسائل اولیه آموزشی مشکل بود (کیف و لوازم التحریر و. . . ) که باعث میشد کودکان زیادی از مدرسه باز بمانند. در پایان خانم نوری شریفی مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین، راس ساعت ۲۲: ۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند. اسامی اعضای حاضر در جلسه عبارتند از منشی جلسه ׃ خانم غزاله ناظمی.

ادمین ها׃ سرکار خانم آذر ارحمی، لیدا اسدی فر، فرشید افشار، مهران فاضل زاده،

صدابردار׃ علیرضا حجتی و الناز اسدی صفا –

خانم ها: خانم فریبا مرادی پور، سمیرا فیروزی بویاغچی، فرشته امیر احمدی، مهسا شفوی، شراره هادی زاده رییسی، ملیکا احمدی سبزواری، نازنین طیبی، مهرنوش ایمانی چگینی، الناز اسدی صفا، معصومه نژاد محجوب، آیلار اسماعیلی، سیما فیاض، رها فرهمند، پریسا چوپقلو، آزاده قریشی، زهرا محسنی، پریسا سخایی، فاطمه غلامحسینی، نارگل غفوری، سحر ادیب زاده، بتول فارسی، نازنین طیبی، سوگی حسن زاده، شهین تاج فتح زاده، نرگس محمدی، بهاره بلورچی، مریم رمضانپور، مینا فرشی و آقایان: منوچهر شفایی، حمید رضایی، ناصر نوروزی، علیرضا امامی، فرشاد قضایی، بهنام قربان زاده، محمدعلی محمودزاده رحیم ابادی.

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان اکتبر ۲۰۲۰

رضا ویسانیان

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان در روز جمعه تاریخ ۲۳ اکتبر ‌۲۰۲۰ در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپا با مسئولیت آقای محمد حسن حسن زاده مهرآبادی و با حضوراعضای کمیته کودک و همکاران به همراه میهمانانی از سایر نقاط جهان در فضای مجازی پالتاک (اتاق کانون دفاع از حقوق بشر کمیته کودک و نوجوان) برگزارشد. مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند. بخش اول: از خانم آذر ارحمی ایراد سخنرانی خود با موضوع گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در شهریور ماه ۹۹ دعوت بعمل آمد: خبر؛ یک کودک 8 ساله که در فاز شش شهر پرند بشکل دلخراشی طعمه سگ ولگرد شده بود براثر جراحت های وارده برای درمان راهی بیمارستان شد. خبر؛ به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز یک شنبه ۲۰ مهرماه ۹۹، بر اثر تنبیه بدنی یک دانش آموز بلوچ به نام “صادق بالار” فرزند عمر پایه کلاس چهارم ابتدایی اهل روستای گورچای بخش تلنگ شهرستان قصرقند توسط معلم او به نام “جدگال”، انگشت دست او شکست. خبر؛ به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان، نه به اعدام، سحرگاه امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹، حکم اعدام یک جوان زندانی بنام موید سواری که به اتهام قتل از سال ۹۵ تا کنون در زندان اهواز بسر میبرد به اجرا درآمد. بخش دوم: خانم معصومه بهمنی راد موضوع ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرایط اجرایی آن پرداختند: 1- کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضائی آنها زندگی می‌کنند بدون هیچگونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی‌واجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض، مجازات بر اساس موقعیت، فعالیتها، ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد. در این ماده به طور کل اشاره دارد به حکومتهای عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین می کنند. همچنین، حکومتهای عضو این پیمان، تمام اقدامات لازم را انجام می دهندتا این اطمینان کامل را بوجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعیض و فرق گذاری در امان است و بخاطر ابراز عقیده و جهان بینی و فعالیت های والدین یا سرپرست یا اقوام خودش مجازات نمی شود. برخلاف این ماده، در قوانین ایران، مرتبط با وراثت و وجود تبعیض جنسیتی در حقوق وراث و دیات مقرر- وضعیت حقوقی کودکان حاصل از زنا طبق مواد 1167 و 1168 قانون مدنی، مبنی بر عدم الحاق آنها به زانی و محرمیت از ارث- عدم تخصیص حقوق مربوط به اقلیت های غیر رسمی و کودکان مربوطه و. . . . و وجود تبعیضاتِ مغایر با تعهدات بین المللی مزبور، نکته مهم قا بل اشاره در این رابطه است. مقایسه ماده دو کنوانسیون کودک با موارد اصول قانون اسا سی ایران. در قانون اساسی کشورمون در بند نهم اصل سوم چنین آمده: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:1- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ۳-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. 5 اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.

بخش سوم: آقای حسین مرادی زاده با موضوع سرنوشت کودکان در خانواده بزه کار سخنرانی پرداختند؛ شاید بارها این سوال به ذهن تان رسیده باشد که بچه های پدر و مادر بزهکار چه سرنوشتی خواهند داشت. چگونه میتوان کودکی را که به جای زندگی در کانون پر محبت و گرم خانوادگی از حضور در فضای نابسامان خانواده در رنج است نجات داد. او نه تنها مفهوم زندگی ثابت را درک نمی کند. بلکه نخستین تجربیات زندگی با اطرافیان را در فضای متزلزل و سرشار از نادانی و بی مهری باسو سوی ترحم اطرافیان خواهد آموخت. در چنین خانواده هایی بستر انحراف جرم و گناه پیشاپیش برای کودکان بیگناه فراهم شده و آنان ناخواسته از رفتارهای اطرافیان تقلید می کنند. الگوی رفتاری و سرمشق فرشتگان کوچک زندگی شخصیت نامتعادل و بزهکار پدر و مادرانی است که به جای عشق ورزیدن و محبت و آموزش کج خلقی بی مهری و بزهکاری را به نمایش می گذارند. مهدی کشاورزی حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید رفتار و کردار پدر و مادر و محیط در شکل گیری رفتار فرزندان بسیار موثر است. بنابراین جدا کردن بچه ها از پدر و مادر بزهکار راهکار تردید ناپذیر و مهمی است که باید به سرعت انجام شود. اما پس از جدایی نکته مهم و قابل توجه این است که کودکان به چه کسی و یا چه نهاد هایی سپرده شوند؟ تا در محیطی سالم بزرگ شوند. چرا که ساختار شخصیتی فرزند یک زن بزهکار که در زندان و در کنار مادرش رشد می کند در محیطی سرشار از بزهکاری شکل می گیرد. این کودک فردی با استعداد بزهکاری خواهد بود. که با حضور در زندان علاوه بر هزینه هایی که به جامعه تحمیل می کند شیوه ها و تفکرات بزهکاری را به خوبی می آموزد. در گذشته نام زندان ندامتگاه بود اما در بیشتر اوقات چون ندامتی در کار نبود و تغییر نام از ندامتگاه به حبس و زندان روبه‌رو شدیم جالب است بدانید که گاهی مسئولان اجرایی امور زندان ها که در جریان مشکلات کودکان مجرمان در حبس قرار می‌گیرند از سر دلسوزی با دریافت وثیقه چه مرد و چه زن زندانی را به مرخصی خارج از ندامتگاه می‌فرستند که این نه تنها تأثیر مثبت روحی و روانی ندارد بلکه باعث سوء استفاده این والدین بزهکار برای بازگشت به دنیای تبهکاری یا افیونی می‌شود. این وکیل دادگستری معتقد است باید با الگوگیری از کشورهایی مانند فرانسه فرزندخواندگی اصولی و منطقی را در جامعه ایرانی نیز باب کرد و گفت بی تردید باید بچه‌ها از خانواده‌های بزهکار جدا شده و به خانواده‌های سالمی سپرده شوند که در فضایی سالم و پر از محبت و عاطفه نگهداری شوند البته در این رویه نباید والدین بزهکار بدانند فرزندانشان کجا هستند و بچه ها نیز تا زمانی که به مرحله رشد شخصیتی نرسیده اند نباید از حضور چنین والدینی مطلع شوند. تشکیل موسسات نگهداری از این کودکان نیز روش مناسبی است اما بچه‌ها در این موسسات باید در گروه های کوچک قرار گیرند تا بچه ای که هنوز دچار آسیب نشده در کنار بچه بزرگتری که شخصیتش شکل گرفته قرار نگیرد اما در ایران با قوانینی که داریم چنین اقدامی صورت نمی گیرد. دکتر داور شیخاوندی جامعه شناس در این خصوص می گوید نهادهای حکومتی مانند شورای مصلحت نظام و مقامات قانونی مربوطه باید روشی اتخاذ کنند تا سازمان‌های دولتی مانند سازمان بهزیستی این بچه ها را از والدین بزهکار بگیرند. و به دیگر اعضای خانواده یا حتی خانواده‌های دیگر بسپارند چه بسیارند زنان زندانی که به ناچار دختر یا پسر خردسال خود را باید در فضای آلوده زندان نگهداری کنند. و چه بسیارند کودکانی که در غیاب پدران و مادران بزهکار که به حکم قانون در زندان به سر می‌برند بین نزدیکان دور و نزدیک سرگردانند و از فضای سالم تربیتی دور مانده و حتی گاهی از آنان سوء استفاده شده و تحت سلطه بیگاری اطرافیان قرار می‌گیرند. دکتر محمود آخوندی جرم شناس در این رابطه می‌گوید در حال حاضر کودکان شیرخوار همراه مادرانشان در زندان می مانن زیرا کسانی وجود ندارند که از این اطفال نگهداری کنند. اگر زنانی که به بچه های خردسال خود شیر می‌دهند مجرم شناخته شوند شروع مجازات به بعد از دوران شیردهی موکول می‌شود اما اگر زندانی در دوران ندامت صاحب بچه ای شود بچه اش در زندان و در کنار مادر باقی می ماند. به طور کلی بعضی اظهار نظرها حاکی از این است که دادستان در خصوص جدایی فرزندان از والدین بزهکار باید مستقیماً وارد عمل شود تا برای پیشگیری از وقوع جرم در آینده این کودکان مثمر ثمر باشد. اگر پدر و مادر مجرم و بزهکار باشند و شایستگی نگهداری از طفل را ندارند باید دادستان ها در این رهگذر اقدام کنند و بچه ها را به موسسات بدهند. البته برای کودکان بزهکار چنین نهادهایی وجود دارد اما کودکان قربانی بزهکاری کمتر از این امکانات برخوردارند و بنابر این دادستان باید این کودکان را هم مورد حمایت قرار دهد تا بچه ها با دیدن بزهکاری دچار آسیب های روانی و به دنبال آن آسیب دیدگی اجتماعی نشوند دولت هم می‌تواند با حمایت و تشویق افراد را به ایجاد موسسات حمایتی کودکان پدر و مادرهای بزهکار ترغیب کند. می‌بینیم که خیلی ها برخاسته از خانواده‌های بزهکار هستند واگردرفضای سالمی زندگی می‌کردند شاید حالا پشت میز دانشگاه بودند و می‌توانستند سرنوشتی روشن داشته باشند.

بخش چهارم: خانم ندا فروغی به چرایی صدور اطلاعیه ۱۳۳۴ کمیته دفاع از حقوق کودک ونوجوان با موضوع هوتک ها پرداختند.

بخش پنجم: بحث آزاد جلسه با موضوع حق هویت شخصی (کودکان بی هویت در ایران) دنبال شد. در ابتدای بحث آقای حسن زاده مهرآبادی گفت هویت هر شخصی به محل تولد فرد تعلق دارد و اینکه همه ما انسان هستیم و یک بار متولد می شویم و یک بار حق زندگی کردن داریم و یک بار هم از دنیا می رویم. و ازنگاه جامعه شناسان این موضوع به دو دسته تقسیم می شود ۱_هویت فردی ۲_هویت اجتماعی. کودکان بی هویت که باعث معضلی برزگ در جامعه ایران شده و در چند سال اخیر رشد داشته است و بعد جناب آقای گلزار بیان کردند ازهر جزء حقوقی که شخص یا فردی دارد حق وطن داری است و باید فضایی به ما بدهد که از هر لحاظ آزاد باشیم به عنوان مثال هموطنان افغان که به کشور ما به هر دلیلی مهاجرت کردند در بعضی از مواقع نه اجازه تحصیل دارند نه اجازه ازدواج، نه اجازه کار و همیشه از لحاظ سیاسی و اجتماعی مورد تحقیر و تمسخر قرار می گیرند چون به آنها هویت فردی داده نمی شود و مجبورند بدون شناسنامه و بدون هویت به زندگی خود ادامه بدهند در صورتی که باید همه کودکان از امکانات و حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند. در ادامه خانم وفا چنین عنوان کردند که داشتن شناسنامه یا پاسپورت نشانه هویت ظاهری فرد محسوب می شود و فرد با رفتار و اخلاق مدارانه خود، هویت خود را مشخص می کند ودر رابطه با هویت فردی و آموزش به کودکان درجامعه آلمان صحبت کردند و چه اقداماتی صورت گرفته است وهمچنین گفت با توجه به خلاء قانونی در ایران وجود دارد وهویت و حقوق کودک را به رسمیت نمی شناسد وهر شخصی یا فردی باید به هویت دیگران احترام بگذارد و نباید دیگران را مورد تمسخر و تحقیر قرار داد. سپس خانم اشجعی ایراد کردند دررابطه با قوانین تصویب شده در حمایت از کودکانی که از مادر و پدر خارجی متولد می شوند اشاره کرد ولی تا کنون هیچ گونه شناسنامه و حمایتی از آنها نشده است و سوء مدیریت و نظارت و قوانین شرعی باعث به اجراء در نیامدن قانون اساسی می شود و باعث مشکلاتی برای جامعه گردیده است و ازحقوق انسانی در ایران محروم هستیم. وهمچنین آقای رضایی نیز درباره ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و برعکس گفت باید حقوق برای همه برابر باشد و این قوانین جدید نیز منافعی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران است تا مردم. و درادامه نیز آقای درتومی در رابطه با مشکلات اتباع خارجی و سیاست های غلط و قوانین نامشخص ایران گفتند وبعد آقای تبریزی فرمودند هویت پایه و شاخصه های حقوق هر انسانی است و سپس یکی از فعالان روزنامه نگار داخل ایران به عنوان میهمان برنامه بیان داشتند بحران هویتی که در کشور وجود دارد فراتر از آن چیزی است که دیده می شود و به دو دسته تقسیم می شود اتباع خارجی و افرادی که مرزنشین هستند و طبق قانون مورد تحقیر و اذیت و تبعیض قرار می گیرند وبه صورت سلیقه ای شناسنامه آنها باطل می شود و برعکس و تنها راهکار این است که مسئله افشاء و به آن پرداخته شود وگرنه نتیجه این کودکان بی هویت می شود کودکان کار یا بزه کار و غیره. . . . در پایان آقای حسن زاده مهرآبادی ضمن تشکر از همه فعالین حقوق بشر و میهمانان و منشی جلسه آقای رضا ویسانیان و ادمینها خانم الهه گراوند علی زاده و آقای هادی درتومی و حمید رضایی آذریانی و مسئول ضبط و تدوین صدا در جلسه اقای هومن شعری طهرانی و محمد حسن حسن زاده مهرآبادی و در نهایت در ساعت ۱۹:۴۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه مشترک کمیته هنروهنرمند ونمایندگی ترکیه 2020

رها فرهمند

روز پنجشنبه مورخ ۲۹ اکتبر2020 راس ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته ونمایندگی وسخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ومهمانان دیگر درفضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق هنروهنرمندان، برگزارگردید. مسئول جلسه آقای سید اسماعیل هاشمی ضمن خوش امدگویی به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند. بخش ۱: آقای محمد یوسف اسماعیلی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنروهنرمندان در مهر ماه ۱۳۹۹ را ارائه دادند: اجتماعی: شجریان با نوای ربنا به خاک سپرده شد ابراز «شرمساری» معاون هنری وزارت ارشاد از تندیس‌های قاسم سلیمانی. شجریان فرزند ایران است، بین مردم ماند و ببینید مردم برای او چه می کنند. بازداشتها: پیمان فرهنگیان به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. بازداشت اندیشه صدری، توسط نیروهای امنیتی در تهران. صدور و اجرای حکم: دادگاه مطبوعات؛ اعلام جرم برای مدیر مسئول بولتن نیوز و خبر آنلاین. دادگاه مطبوعات؛ اعلام جرم برای مدیر مسئول روزنامه قانون هنرمندان زندانی: سه عضو کانون نویسندگان ایران به زندان اوین منتقل شدند. خبر: آرمان اسماعیلی، پژوهشگر موسیقی و فعال مدنی بازداشت شد. کاووس باسمنجی روزنامه‌نگار حوزه بهداشت و سلامت برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. عالیه مطلب زاده جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. آزادی زندانیان مطبوعاتی: پس از تایید ابتلا به کرونا؛ نجات بهرامی از زندان اوین آزاد شد. رشید ناصرزاده از زندان اشنویه آزاد شد.

بخش ۲: آقای محمد فرشیدیان با عنوان (بررسی ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی) به سخنرانی پرداختند: ”هیچکس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار بگیرد. ” حق آزادی و امنیت شخصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. و ماده 9 این اعلامیه به این اشاره دارد که هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت و زندانی کرد. امری که نقض آن در قانون کیفری ایران به وفور دیده میشود و دستگیری افراد میتواند سلیقه ای و طبق نظر افراد قدرتمند و با نفوز انجام شود. اما قانون بین اللمللی حکم میکند که افراد در هنگام دستگیری باید از علل بازداشت خود مطلع باشند. لازم به ذکر است که ایران در سال 1354 اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را از تصویب مجلس گذرانده و خود را به بدان ملزم ساخته است. اما جمهوری اسلامی با گذاشتن این شرط که در صورت داشتن اختلاف و تعارض بین قوانین داخلی و قوانین حقوق بشر، حقوق داخلی و قانون اساسی و اسلامی مقدم است عملا این مجوز را برای خود صادر کرده که التزامات و تعهدات به حقوق اولیه بشر و حقوق شهروندان ایران را زیر پا بگذارد. برای مثال در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. که البته طبق قوانین جمهوری اسلامی هرگونه صحبت، اعتراض، تجمع و تظاهراتی، اقدام علیه امنیت ملی، معاند نظام و رهبر، توهین به مقدسات و رهبر و سازمان یافته از طرف کشور های خارجی علیه نظام و. . . میباشد که باید به شدیدترین شکل با آن برخورد شود. اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی” بیان میکند که: هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود. ” اما سوال اساسی این است که مفاد این اصل در مورد کدامیک از زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی که به اتهامات بی اساسی همچون تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و مقدسات دستگیر و زندانی شده اند، رعایت می شود؟ طبق قانون بین الملل اتهام باید دقیق باشد و ابراز عقیده نمیتواند جرم محسوب شود. برای مثال خانم نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر در ژوئن 2018 به خاطر وکالت زنانی که به دلایل سیاسی بازداشت شده بودند و به اتهام اعتراض به حجاب اجباری محکوم می شود، به اقدام علیه امنیت ملی، به زندان اوین برده می شوند. و یا عبدالفتاح سلطانی که در حال گذراندن حکم 13 سال زندان به خاطر وکالت پرونده های زندانیان سیاسی و پذیرفتن جایزه بین المللی حقوق بشر نورنبرگ در سال 2009، که به دلیل تلاش های او برای پرده برداری و محکوم کردن علنی نقض حقوق بشر مقامات ایرانی به وی اهدا شد که پس از پذیرفتن، به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. در واقع طبق قانون نانوشته در جمهوری اسلامی اعتراض به خاطر حق برخورداری از نان، شغل، مسکن، حقوق معوقه، نبود قوانین ضد خشونت علیه زنان و کودکان و بسیاری موارد دیگر جرم محسوب میشود که این نمونه بارز نقض حقوق بشر و همینطور قوانینی است که جمهوری اسلامی قرار بوده به آن پایبند باشد. در یک مورد جدید مدیر سایت آپارات و تهیه‌کنندگان گزارشی که در آن از کودکان درباره نحوه تولدشان سوال میکردند در دادگاه انقلاب به ریاست محمد مقیسه به ده سال زندان محکوم شدند. در شهر نجف آباد زنی که آزادانه دوچرخه سواری میکرد و یک شادی معمولی را امتحان می کرد از نظر امام جمعه شهر غیر معمول و غیر طبیعی خوانده شد و به دستگیر او انجامید هر چند که غیر طبیعی قانون ضد زن و ضد انسانی جمهوری اسلامیت که تجربه کردن آزادی زنان و مردان را جرم به شمار می آورد و به غیرانسانی ترین شکل ممکن با آن برخورد میشود. افراد زیادی روزانه به خاطر اعتراضات اجتماعی در سراسر ایران بازداشت میشود و به نام اغتشاشگر مورد محاکمه قرار میگیرند همچنین اعتراف گرفتن های اجباری از برخی از دستگیرشدگان و در اغلب موارد کسانی که در اعتراضات دستگیرمیشوند بدون حکم و بدون تفهیم اتهام و بدون حق دفاع از خود، بلافاصله مجرم شناخته می شوند و اغلب پس از سال ها بی خبری و بلاتکلیفی از وضعیت خود، با حبس های طولانی مدت مواجه می شوند و این نقض صریح اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی و همینطور نقض قوانین بین المللی می باشد. اصل ۳۶، اصل ۳۷ و اصل ۱۶۶ از قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره میکند که حکم به مجازات و اجراع آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود، احکام دادگاهها باید مستدل و مستند و طبق قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. جدا از ماده 9، مادهای ۳، ۱۰ و ۲۰ ازاعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات برای همه، “حقِ داشتن محاکمه عادلانه”، حق برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز را به رسمیت شناخته اند، حقوقی ابتدایی که متاسفانه شهروندان ایرانی از آن برخوردار نیستند. حکومت ایران به این حقوق اولیه مردم احترام نمیگذارد و یک بار در قوانین مکتوب شده و هزاران بار در اجرای آن قوانین حقوق ایرانیان را نقض میکند.

بخش ۳: سرکار خانم پریسا سخائی به ایراد سخنرانی خود را با موضوع حرفه خبرنگاری و مشکلات ان پرداختند: حرفه خبرنگاری حرفه‌ای سخت در کنار زیبایی‌های خاص خودش است. گاهی در جامعه ما از سختی کار خبرنگاران سخن به میان می‌آید و هرکس در حد شناخت خود از این شغل پردردسر، پراسترس و پرتنش و نیز شغلی که گاهی با وجود سختی‌های کشنده‌اش شور و شیرینی را نیز به همراه دارد، سخن می‌گوید. ولی تا زمانی که افراد در این جایگاه قرار نگیرند و با سختی‌های آن دست و پنجه نرم نکنند کسی این شغل پرمشغله، سخت و کم درآمد را لمس نمی‌کند. خبرنگار کسی است که با اتکاء به ذوق و استعداد شخصی، پس از گذرانیدن دوره آموزش تخصصی و همچنین با توجه به مسئولیت اجتماعی که این حرفه بر عهده او می‌گذارد، وظیف کسب، تهیه، جمع‌آوری و تنظیم ‘اخبار’ و انتقال آنها را از طریق وسایل ارتباط جمعی (مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری) به مخاطبان بر عهده دارد. پیش از آنکه فردی حرفه روزنامه‌نگاری را انتخاب کند، لازم است ویژگی‌های حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری را بشناسد تا از روی آگاهی به آن روی آورد. در سال ۱۹۷۸ از سوی سازمان یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد)، اعلامیه‌ای راجع به نقش رسانه‌های جمعی در تقویت صلح جهانی و تفاهم بین‌المللی به تصویب رسید. در این اعلامیه، لزوم تربیت اخلاقی و اجتماعی روزنامه‌نگاران ارائه شد. در این مجموعه، آزادی مبادله اخبار و اطلاعات، یک حق اساسی تلقی شده و دستورالعمل‌های اخلاقی برای کلیه کسانی که در جمع‌آوری و کسب و نشر و تفسیر اخبار و اطلاعات شرکت دارند، وضع شده است. در این اعلامیه، ضمن تأکید بر منشور جهانی ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد، تصریح شده است که براساس این قوانین، خبرنگاران مطبوعات باید منتهای درجه، کوشش کنند تا اخبار و اطلاعاتی که در اختیار عموم می‌گذارند صحیح، دقیق و معتبر باشد. خبرنگاران و سردبیران باید در صحت اخباری که به‌دست می‌آورند تحقیق و تعمق کنند. خبرنگاران نباید حقیقتی را تعمداً تحریف یا مخدوش کنند و همچنین هیچ نوع مطلبی را نباید از نظر مردم مکتوم نگه دارند. اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری مقرر می‌دارد که روزنامه‌نگاران در هر مرحله و مقامی که باشند باید به خیر و مصلحت جامعه ایمان کامل داشته باشند. کوشش برای تأمین منافع شخصی و کوشش برای پیش بردن مقاصد خصوصی که با مصلحت جامعه سازگار نباشد، خلاف اصول و آئین اخلاقی روزنامه‌نگاری است. براساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، سرقت ادبی و انتساب اخبار و عقاید و تألیفات دیگران به‌خود نیز جرم مطبوعاتی محسوب می‌شود. حسن نیت به جامعه اساس و پایه روزنامه‌نگاری مطلوب است. در یک منظر اسباب کار خبرنگار اگر قلمی و کاغذی است اما همین ابزار کوچک و شاید ارزان، موجب تحولی می گردد موجب می گردد راهی ساخته شود، مدرسه ای آباد گردد، حادثه ای بخیر بگذرد، بیماری سلامتی بدست بیاورد، بی خانمانی خانه دار گردد گرسنه ا ی سیر و تشنه ای سیراب گردد و در نمایی بزرگتر جنگی پایان یابد. واقعیت این است که خبرنگار مطالبه‌گر خواسته‌ها و نیازهای جامعه محسوب می‌شود. بدون حضور رسانه‌ها و خبرنگارانشان، هیچ کدام از اقشار جامعه نمی‌توانند آن چنان که باید صدای خود را به گوش دیگران و از جمله مسئولان برسانند. این در حالی است که خبرنگاران آن قدر که در زمینه پرداختن به امور جامعه و مطالبه‌گری به عنوان واسطه مردم و مسئولان کوشا هستند، در مورد خود مطالبه‌گری نمی‌کنند. سختی کار خبرنگاری به حدی است که برخی آن را بعد از کار معدن، دومین شغل سخت در میان سایر مشاغل قرار می دهند. همین سختی ها باعث شد تا از چند سال پیش موضوع قرار گرفتن خبرنگاری در لیست مشاغل سخت، صاحبان این شغل از مزایای مشاغل سخت بهره مند شوند و با پی گیری های زیاد خبرنگاران و نمایندگان آن ها حالا خبرنگاری در گروه مشاغل سخت قرار دارد یعنی براساس قانون تامین اجتماعی خبرنگاری جرو مشاغل سخت و زیان آور محسوب شده و براساس ماده 76 قانون تامین اجتماعی، کسانی که 20 سال متوالی با 25 سال متناوب در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت کرده و حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند، می توانند بدون شرط سنی از مزایای بازنشستگی استفاده کنند. اما نبود امنیت در کار خبرنگاری تنها به حوزه اقتصاد ختم نمی شود چرا که در این چند سال اخیر ثابت شده خبرنگاران از امنیت جانی چندانی هم برخوردار نیستند. ویژگی های خبرنگار: به طور کلی خبرنگار در محل وقوع رویدادها، چشم و گوش رسانه و چشم و گوش مردم است. او باید با استفاده از ویژگی های خدادادی و نیز خصوصیاتی که در دوره های آموزشی دیده، به کشف حقیقت ها بپردازد و آن را در کمترین زمان به مخاطبان خود برساند. خبرنگار خوب، خبرنگاری است دارای این ویژگیها باشد. ذوق و استعداد، یکی از مهم ترین ویژگی های خبرنگار، داشتن عشق و علاقه و قریحه خبرنگاری است. بر این اساس، کسی باید وارد عرصه جذّاب و در عین حال پر مخاطره خبرنگاری شود که ضمن داشتن این استعداد ذاتی، از هنر واژه گزینی، شمّ خبری، حوصله زیاد و نگاه موشکافانه و دقیق نیز برخوردار باشد و با پرهیز از احساسات، بکوشد رویدادها را همان طور که اتفاق افتاده منتشر کند، نه آن طور که خود می خواسته اتفاق بیفتد. سرعت، سرعت در تصمیم گیری و انتقال سریع خبر، از ویژگی های اساسی خبرنگاری است. حساسیت کار اطلاع رسانی، نیاز مخاطبان به دانستن سریع و به موقع خبرها برای اتخاذ تصمیم درست و نیز افزایش رسانه ها و رقابت میان آن ها، بر ضرورت «سرعت» در کار خبررسانی افزوده است. کمترین تعلل در انعکاس سریع رویدادها، به کاهش اعتبار رسانه و در ادامه، مرگ رسانه و بی خاصیت شدن آن می انجامد. البته باید توجه داشت که هیچ گاه نباید سرعت انتشار را جانشین صحت و درستی خبر کرد؛ زیرا دروغ پراکنی، در نهایت به ضرر کمپانی خبری خواهد بود و اعتماد مخاطبان را به رسانه کاهش خواهد داد. حق طلبی، ویژگی حق محوری، حق طلبی و حق گویی، از مهم ترین ویژگی های یک خبرنگار موفق و خداترس است. در مقابل، سخن چینی، بدگویی و به جان هم انداختن مردمان، از ویژگی های نکوهیده ای است که هر انسان عاقلی از آن ها بیزاری می جوید. پس چه نیکوست که صاحبان بنگاه های خبری و نیز خود خبرنگاران، همواره به دنبال واقعیت باشند و از جنجال آفرینی و بد کردن مردم با هم بپرهیزند. در ایران 17 مرداد روز خبرنگار نام‌گذاری شده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به این مناسبت و در بیانیه‌ای، از بی‌توجهی دولت به پیشنهاد تهیه و تدوین “سند ملی رسانه” گلایه کرده و می‌گوید: «به نظر می‌رسد که مسئولان محترم خود را با مسائل مهم‌تری مواجه می‌بینند که به خطا فرصتی برای پرداختن به بحران رسانه و روزنامه‌نگاری صرف نمی‌کنند. بیانیه با یادآوری حق آزادی رسانه و روزنامه‌نگاری، عنوان می‌کند که بدون حل مسئله رسانه، هیچ مشکل دیگری در ایران به صورت پایدار حل نخواهد شد: «تنها با فهم واقعیت‌های جهان رسانه‌ای شده امروز دانسته خواهد شد که حل مسئله رسانه، پیش‌شرط حل سایر مسائل کشور است. نبود امنیت حرفه‌ای، نازل بودن دستمزدها، فشار بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، کمبودهای زیرساختی، تلاش برای اعمال محدودیت بر بسترهای ارتباطی تازه در فضای وب، فیلترینگ، جلوگیری از حق دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و ممانعت از انتشار اطلاعات، از جمله مشکلات مطرح شده در بیانیه انجمن یاد شده هستند. انجمن صنفی روزنامه ‌نگاران تهران تاکید می‌کند که مجموعه مشکلات موجود،”مرجعیت” رسانه‌های داخل کشور را تا حد زیادی تضعیف کرده است: «روزنامه‌نگار ایرانی امروز در داخل کشور در چنین فضایی و با مرارت بسیار قلم می‌زند و دولت و سازمان‌های رسمی، انتقاد می‌کنند که چرا علیه کشور تحریف و تبلیغات سوء می‌شود و چرا این تبلیغات تاثیرگذارند. این تشکل، محور اصلی مشکلات رسانه‌های ایران را وابستگی شماری ازآنها به بخش عمومی، رقابت ناعادلانه و فقدان فضای مناسب و آزاد برای انجام وظیفه دانسته و می‌نویسد: «این وضعیت متاسفانه به خروج مرجعیت رسانه‌ای از مرزهای رسمی منجر شده و باعث شده تا جامعه ایران ازمهم‌ترین ابزار نظارت و ایجاد سازگاری وامکان پیوند اجتماعی محروم گردد. انجمن صنفی روزنامه‌ نگاران استان تهران، کوشش‌های غیرشفاف برای مسدود کردن برخی شبکه‌های اجتماعی را باعث نگرانی خوانده و چنین حرکاتی را حاکی از عدم شناخت نقش و موقعیت مهم روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل و ایمن در حل مشکلات کشور و ارتقای آگاهی عمومی می‌داند. این تشکل از اعضای خود و سایر همکاران مطبوعاتی و رسانه‌ای خواسته که در باره “چالش حال و آینده روزنامه‌نگاری و رسانه در ایران” مشارکت فعال داشته باشند. در همین زمینه، محمد مساعد، روزنامه‌نگار، در توییتی کوتاه می‌نویسد: «ما روز خبرنگار نمی‌خواهیم، آزادی خبرنگاری می‌خواهیم. محمد مساعد از برندگان جایزه آزادی بیان دویچه وله در سال۲۰۲۰ است. او پس ازاعتراضات سراسری آبان ۹۸، به خاطرچند توییت انتقادی درباره گران شدن قیمت بنزین و قطعی اینترنت بازداشت شد. حیات لرزان مطبوعات، شش هفته قبل نیز این انجمن، از اوضاع اقتصادی ناهنجار مطبوعات و اخراج شماری از کارکنان روزنامه‌ها انتقاد کرده و هشدار داده بود که “بحران‌ها و بی‌برنامگی‌های دولت”، بقای مطبوعات و به ویژه روزنامه‌ها را به طور جدی به خطر انداخته است. در آن بیانیه تاکید شده بود که هر چند از زمان آغاز کارمطبوعات درایران، “سایه ناخجسته برخوردهای حذفی امنیتی” همواره بر سر روزنامه‌نگاران بود، ولی اوضاع هیچ گاه تا این حد “دشوار و نفس‌گیر” نبوده است. این انجمن، بی‌اعتنایی و بی‌برنامگی دولت در قبال مشکلات روزنامه‌ها را “شبهه‌برانگیز” توصیف کرده و گفته بود: «شاید دولت از بلایی که در حال نزول بر سر مطبوعات است، استقبال هم می‌کند. . . مطبوعات را رها کرده‌اند تا خود به مرگ اقتصادی و تدریجی از بین بروند. در حال حاضر با وجود شیوع کرونا، رسالت خبرنگار طوری دیگری رقم خورد و نه تنها کار اندک فعالان خبری را تعطیل نکرد بلکه بار مضاعف را آن هایی به دوش کشیدند که علاوه بر مسائل روزانه و همیشگی، حالا بحران کرونا هم اضافه شده است به طوری که در اوایل وجود شیوع کرونا با اخبار و شایعات ضد و نقیضی که در فضای مجازی منتشر میشد این خبرنگار بود که باید با رسالت خود مردم را از وقایع خبری آگاه می کرد و این افراد خود را موظف می‌دانند در این بحران و حتی محدودیت های به عمل آمده کار کنند هر چند که جلسه‌ای برگزار نشود چرا که تولید محتوا، نیازی به این جلسات ندارد و خبرنگار به شکل تلفنی و یا پیام‌های نوشتاری و صوتی در فضای مجازی، این کار را انجام می‌دهد. خبرنگاری شغل متفاوتی است کهنگی و روزمرگی در این شغل بی‌معناست، خبرنگاری که خلاق است همیشه باید در جریان مسائل باشد و لازمه این در جریان بودن هم کشف حقایق تازه است. و اما عدم امنیت شغلی، بی‌توجهی برخی نهادها به جایگاه خبرنگاران و پاسخگو نبودن برخی مدیران به اصحاب رسانه در کنار مشکلات معیشتی جامعه خبری ازجمله معضلاتی است که خبرنگاران با آن روبرو هستند. بخش ۴: بانو فاطمه غلامحسینی با موضوع مشکلات جامعه هنری از زبان هنرمندان، بشرح زیر به سخنرانی پرداختند: جا دارد که اول بپردازیم به مشکلات هنرمندان پیشکسوت. این درحالی است که موسسه هنرمندان پیشکسوت به عنوان تنها نهاد حمایتی از هنرمندان درگیر نظام بروکراتیک و تعارف مرسوم و معمول است. هنرمندان از فقدان بیمه، عدم پوشش داروها توسط بیمه، مشکلات مالی، بی حمایتی واز همه مهم تر بی حرمتی گله مندند. درسال های اخیر بسیاری از هنرمندان عرصه های مختلف از تئاتر و سینما گرفته تا موسیقی و هنرهای تجسمی به وضع ناخوشایندی در بستر بیماری و پولی افتاده اند و اگر کمک های مردمی و تشکل های خیریه نبود. هیچ نهاد و یا ارکان دولتی به فریاد انها نمی رسید. در این بین خیلی از هنرمندان هم در چنین وضعیت اسفناکی چشم از دنیا فرو بستند تا شاید تلنگری باشند که مدیران فرهنگی، هنرمندان دیگر را ارج نهند. با این حال هنوز هم اوضاع رو به راه نیست. از بین این همه دستگاه و نهاد فرهنگی تنها یک موسسه برای حمایت از هنرمندان پیشکسوت فعالیت می کند. که ان هم موسسه ای است با بودجه نیم بند این همه هنرمند پیشکسوت که عمر خود را در راه فرهنگ وهنر این کشور خرج کرده اند. حالا با پا گذاردن به روزگار کهنسالی چشم به راه حمایت های مادی و معنوی این موسسه هستند و از این موسسه هم حمایتی در خور نام هنرمندان و قدر انان دیده نمی شود. مخصوصا با شرایط کنونی که از لحاظ اقتصادی کشور در شرایط بدی به سر میبرد و با وجود بیماری کرونا که منجر به عدم فعالیت و کسب درامد و گرانی های وحشتناک شده، فشار بیشتری به هنرمندان مخصوصا پیشکسوتان و بیشتر قشر مردم است. مشکل اینجاست که دست و بال خود موسسه هم شدیدا بسته شده است و پولی ندارد و خود موسسه هم گرفتار وزارت خانه است. با این وجود برای هنرمندان و پیشکسوتان حمایتی وجود ندارد و اینان در کشور خودشان از نظر اداری و حقوقی خود را غریب و بیگانه می بینند و نه جایگاهی دارند و نه اعتباری. گرفتاری هنرمندان پیشکسوت به نوعی عدم حمایت است. و این درحالی است که موسسه هنرمندان منتظر رسیدن پول از وزارت ارشاد است و وزارت ارشاد هم میگوید پولی ندارد و این در حالی است که پول های زیادی در جاهای دیگر خرج می کنند. به عنوان مثال چندین بار هزینه های گزاف برای ساختن مجسمه های قاسم سلیمانی انجام داده اند که همه انها باعث تمسخر مردم شده است. مشکل دیگری که پیشکسوتان عزیزمان دارند در رابطه با بیمه است. که بعضی از این عزیزان با مراجعه به موسسه برای بیمه شدن، مورد حمایت قرار نگرفته اند و بهانه های متعدد اورده اند به عنوان مثال بر طبق قانون، افراد بالای 50 سال بیمه نخواهند شد. اگر می خواهید عضو موسسه حمایت از هنرمندان پیشکسوت بشوید باید بروید و معادل سازی کنید که این هم واقعا یک بی حرمتی بزرگ است و خیلی از هنرمندان میگویند ما نمیفهمیم یعنی چه. . . و عضو شدن یا نشدن در این موسسه ارزشی به کسی نمی دهد. اما موضوع بر بی حرمتی است ولی حرمتی که مردم می گذارند باعث دلگرمی این عزیزان می شود و در این حالی است که قشر وسیعی از هنرمندان چنین شرایطی دارند. و البته درصدی هم هستند که محتاج نیستند ودر وضعیت خوبی به سر می برند. همانطور که می دانید، دغدغه ها و گله های هنرمندان پیشکسوت که عمری برای فرهنگ و هنر این کشور و مردم زحمت کشیده اند بسیار است. اکنون جا دارد یاد کنیم از استاد بزرگ موسیقی ایران که چند روز پیش از میان ما رفت، استاد محمدرضا شجریان موسیقی دان و خواننده سبک اصیل ایرانی بود وی همچنین خوشنویس در خط نستعلیق، رئیس شورای عالی خانه موسیقی ایران، بنیان گذار گروه شهناز و افرینندهٔ چند ساز و موسیقی بود. او در قرائت قران نیز فعالیت داشت و دعای ربنا نامدارترین تلاوت قرانی او بود. استاد شجریان در میان دوستداران خود با عنوان استاد اواز ایران و خسروی اواز ایران نیز شناخته می شود. برخی او را مهم ترین چهرهٔ موسیقی سنتی ایران و یکی از نمادهای مهم فرهنگ و موسیقی ایران زمین می دانند. این استاد بزرگ به دلیل حمایت خود از مردم در سال ۸۸ به مدت ۱۱ سال صدا و تصویرشان از صداوسیما کشور پخش نشد کشوری که در ان زحمت کشیده بودند و فقط به نقل از خودشان همراه با مردم شدند و فعالیت اجتماعی داشتند، باشد روزی که قدر و منزلت این عزیزان در جایگاه واقعی خودش قرار بگیرد.

بخش ۵: بحث آزاد با مدیریت سرکار خانم رزا جهان بین با موضوع جهانی بدون خشونت آغاز شد: خانم رزاجهان بین با موضوع جهانی بدون خشونت بحث رو آغاز کردند و به تعریف خشونت اعم از فیزیکی و کلامی پرداختند که هر جا حقی از کسی زائل شود خشونت اعمال شده است. و خانم‌ها قربانیان اصلی خشونت هستند و با مثال ژاپنی که با پوشاندن کفش‌های کوچک به دختران، ختنه کردن دختران درسراسر دنیا و ایران، عدم اجازه تحصیل و سفر وازدواج بدون رضایت پدر، به تعریف خشونت پرداختند ودرعدم برابری خانم‌ها با آقایان و عدم برابری نژادی به مثال سیاه پوستان آفریقایی که طبق سنت و فرهنگ اشتباه اجازه ورود به برخی اماکن رو نداشتند ونژاد پرستی و سنت و فرهنگ غلط که باعث رواج خشونت میشود، پرداختند. جناب آقای جهانگیرگلزار در ادامه عنوان کردند که اعمال و رواج خشونت نتیجه یک رابطه سلطه گری است با این مفهوم که یک نفر سلطه‌گر است و یکی دیگرمی‌پذیرد و اینجا با ضایع شدن حق، خشونت اتفاق میافتد. ایشان بر این باورند که پذیرفتن زور وسلطه باعث خشونت می‌شود که هر کدام به دلایلی هست که این دلایل بیشتر توجیه است و باید انسانها حقوق انسانی خود را بدانند، زن یا مرد و کودک باید بداند و بپذیرد که همه باهم برابرند. تنها در این صورت خشونت از بین میرود. سپس خانم نوری شریفی در ادامه توضیح دادند که خشونت در جامعه قانونی شده است و ایشان هم تاکید کردند که ذات خشونت، سلطه پذیری و ضعیف پروری است و با چاشنی مذهب بسیار پررنگ‌تر میشود. ایشان گفتند: که بدون آگاهی امکان پذیر نیست از زیر بار خشونت و ترسها بیرون آمد. و با مثال دختری که با شروع جمهوری اسلامی به دنیا امده و الان 41 سال است و تحت سلطه فرهنگ مذهبی جمهوری اسلامی خشونت با ترس از مذهب وبد و خوبهای آن، ترویج شده و همه ترسها با او عجین شده است گفتند، فقط با آگاهی رسانی به زن ها و مردها و خانواده ها میتوان در برابر خشونت ایستاد. درادامه خانم جهان‌بین در پاسخ به صحبت های آقای گلزارعنوان کردند که با صحبتهای ایشان موافقند ولی عدم پذیرش خشونت از نظر ایشان بسیار آرمانی است و علت اصلی خشونت را قدرت طلبی و فقر دانستند و با مثال جنگ های جهانی که حاصل قدرت طلبی برخی بوده و آسیب آن متوجه مردم و محیط زیست شده و درباره انقلاب روسیه و فرانسه هر دو به علت قدرت طلبی بوده و گفتند که در انقلاب فرانسه نظام ارباب منشی و گرانی و فقر بود که باعث شده مردم به آزادی وتساوی گرایش داشته باشند. بار دیگر جناب آقای جهانگیر گلزار با تاکید بر آگاهی انسانها نسبت به حقوق انسانی خود دوباره تاکید کردند که، خشونت با پذیرش حق انسانی و آگاهی از حق حیات برای انسانها و طبیعت، از بین خواهد رفت. و گفتند که هر کسی باید از خود شروع کند و به حقوق خود و دیگران احترام بگذارد و به روابط اجتماعی توجه کند تا به عدم خشونت برسیم. و خانم جهان‌بین در پاسخ به آقای گلزار گفتند که با آموزش و آگاهی رسانی موافق است ولی منافع دولت ها و انسانها باعث چشم پوشی از حق خواهی میشود و باعث میشود که ما به آن دنیای آرمانی عاری از خشونت نرسیم. بار دیگر آقای گلزار با مثال فلاسفه که همگی به آرمان شهرها ی بدون خشونت تاکید داشته‌اند، ادامه دادند که پذیرش خشونت باعث عدم تغییر جهان میشود و باید آگاهی رسانی ممکن میشود و گفتند که اگر ما بپذیریم که همه ما حق برابر داریم این دید ما را تغییر میدهد. درادامه جناب آقای منوچهرشفایی اینگونه ادامه دادند:  بحث آرمان گرایی یا غیر آرمانی نیست، بحث نا آگاهی جامعه است چون عدم آگاهی باعث میشود جامعه با کوچکترین حرفی بالا و پایین شود. اگر آرمان گرایی هم هست باید با آگاهی باشد. و باید برای از بین بردن خشونت و داشتن یک جامعه سالم، جامعه آگاه باشد نه من و تو. در پایان خانم جهان بین گفتند که اعلامیه جهانی حقوق بشر بهترین برنامه آگاه سازی است که با 30 ماده تمامی حقوق بشر را بیان کرده است و پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل درباره مسائل مختلف کنوانسیونهای مختلفی را صادر کرده است و کشورهای زیادی از جمله ایران آن را امضا کرده اند که قطعا اگرمردم بخوانند و آگاه شوند، میشود از خشونت جلوگیری کرد و به زندگی ایده ال رسید.

درپایان آقای سید اسماعیل هاشمی مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین؛ منشی جلسه׃ خانم رها فرهمند. ادمین ها׃ آقای علیرضا جهان بین، ایراندخت کیا،، خانم لیدا اسدی فر، آقای مهدی گلسفیدی. صدابردار׃ آقای جهان بزرگی و آقای ابراهیم فداکار، ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای حاضر در جلسه، خانم ها: لیدا اسدی فر، ایراندخت کیا، سمیه علیمرادی، نوری شریفی، رزا جهان بین، سوگی حسن زاده، فاطمه غلامحسینی، پریسا سخایی اقایان هاشمی، گلزار، شفایی، آقای جهان‌بین، محمد یوسف اسماعیلی، محمد فرشیدیان، مهدی گلسفیدی، جهان بزرگی، ابراهیم فداکار.

گزارش جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از جوان و دانشجو و نمایندگی زاکسن انهالت نوامبر ۲۰۲۰

آزاد بهرامی

در روز یکشنبه مورخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و نمایندگی و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی پالتاک اتاق کمیته دفاع از جوان و دانشجو برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای احمد ملازاده ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.

بخش ۱: آقای آزاد بهرامی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران در آبان ماه ۱۳۹۹ را تحلیل کردند: خبر:  ضرب و شتم یک کولبر جوان در مرز بانه، با هویت یاسین فکری ۲۲ ساله در مرز برویشکانی این شهرستان مورد ضرب و شتم ماموران مرزی قرار گرفت. به گفته یک منبع مطلع، فرمانده پاسگاه مرزی برویشکانی با دو سرباز دیگر از ساعت ۹ شب تا ۵ بامداد این کولبر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و فرمانده پاسگاه برویشکانی در حین ضرب و شتم از یاسین فکری فیلم گرفته است و این ماموران مرزی حکومتی در حالی این کولبر را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند که وی هیچگونه کالای قاچاقی را به همراه نداشته است. در خبر:  مرگ یه کولبر دیگر، با هویت امین شمس کولبر ۲۱ ساله اهل روستای ملاحسن شهرستان ماکو، او در مرز چالدران نزدیک پاسگاه مرزی توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران هدف مستقیم سه گلوله قرار گرفته و کشته شد. خبر:  دو کولبر دیگر در مرزهای بانه و پیرانشهر، روز شنبه ۴ آبان ۹۹ توسط نیروهای مرزبانی ایران زخمی شده اند. هویت یکی از این کولبران باسط محمدی اهل روستای ننور بانه است که در مرز هنگه‌ژال بانه توسط تیراندازی این نیروها از ناحیه ران به شدت زخمی شده و جهت مداوا به مراکز درمانی این شهرستان منتقل شده است. خبر: نیروهای مرزبانی در ارتفاعات قندیل واقع در مرز پیرانشهر به سوی دسته‌ای دیگر از کولبران شلیک گلوله کرده و یک کولبر را با هویت حمید احمدی مجروح کرده‌اند. بر اساس همین خبرهای نقض شده مواردی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند ۲۰۳۰ را بیان میکند که در آن در ماده ۳، ۹، ۱۰، ۱۹، ۲۲ و ۲۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، که میگوید، هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد٭عدم توقیف حبس اجباری و تبعیدغیرقانونی ٭حق محاکمه و دادرسی عادلانه ٭حق آزادی بیان ٭حق برخورداری از امنیت اجتماعی و ٭حق امنیت کار، و در هدف ۳ و ۱۶ از سند ۲۰۳۰ یونسکو نیز آمده است که میگوید، ٭تضمین زندگی سالم توام با سلامت و ترویج رفاه ٭ترویج جوامع صلح طلب، دسترسی به عدالت و پاسداشت آزادی های بنیادین

بخش ۲: خانم فاطمه خسروانی اردکانی سخنرانی خود را با موضوع ریشه خشونت ها در سطح جامعه ارائه دادند: خشونت استفاده از زور فیزیکی به منظور قرار دادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواستشان است و در تمامی جهان خشونت بعنوان ابزاری برای کتترل استفاده میشود. در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانیهای مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. کلمه خشونت طیف گسترده ای را پوشش میدهد. خشونت میتواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل کشی که کشته شدن میلیونها نفر از نتایج ان است گسترده شود. اما ریشه این خشونتها در جامعه ما کجاست؟ این روزها اگر صفحه حوادث روزنامه ها و سایتهای خبری را نگاهی بیندازیم جز قتل و تجاوز و خودکشی، آن هم به فجیع ترین شکل ممکن به موارد دیگری برخورد نمی کنیم. بریده شدن سر دختر سه ساله توسط مادر خود، تجاوز و قتل دختر هفت ساله، دزدیدن بنیتا و رها کردن او در ماشین، کشتن خواهر با چماق، اسید پاشی و غیره. . همه و همه فقط نمونه کوچکی از خشونتهایی است که هر روزه در جامعه ایران اتفاق می افتد، اما متاسفانه نه تنها چاره ای برای انها اندیشیده نمیشود بلکه روز به روز خبرهایی از این قبیل اسیب ها بیشتر به گوشمان میرسد. به گفته کارشناسان و جامعه شناسان، جامعه مهمترین عامل برای گسترش خشونت است. کودک از همان دوران کودکی و در خانواده خود پرخاشگری میبیند و یاد میگیرد و از همان دوران تحصیل که به جامعه وارد میشود با انواع بیشتر و گسترده تری از خشونت آشنا میشود و در بزرگسالی آموزه های خود را با مدلهای مختلفی همچون قتل، تجاوز، آدم ربایی و غیره به نمایش می گذارد. اعتیاد، بیکاری، شکست، عدم شادی و امید در جامعه، روزانه بسیاری افراد اعم از زن و مرد را به سمت خشونت های فاجعه بار سوق میدهد. البته به نظر میرسد بدلیل افزایش خشونت ها در جامعه، قبل از این کارها نیز تا حد زیادی شکسته شده باشد تا جایی که بیشتر این اتفاقات در روز روشن و در مقابل چشم مردم رخ میدهد و به قول معروف آب هم از آب تکان نمی خورد. خشونت اتفاق می افتد. مردم اعتراض می کنند، فرد متخلف دستگیر و در نهایت اعدام میشود و به همین سادگی صورت مساله پاک میشود بی انکه کار کارشناسانه ای در این خصوص صورت گرفته باشد. خشونت در هرجامعه و کشوری ریشه زیر ساختی دارد به نوعی که عوامل مهمی میتواند در نهادینه کردن خشونت در انسانهای جامعه ایفای نقش نماید. که این عوامل میتواند از اسباب بازی کودکان تا رسانه های جمعی و محیط های عمومی و از همه مهمتر نوع و نگاه حاکمیت به جامعه باشد. ذات قانون و مباحث حقوقی، اجرای عدات در سطح جامعه است و ریشه های اصلی خشونت در ایجا احساس تبعیض رخ میدهد. افراد خشونت طلب ممکن است دنبال اجرای عدالت از دیدگاه خودشان باشند و باید به این نکته توجه کنیم که همه باید در برابر قانون یکی باشند. یک فرد علاوه بر سلامت جسمی باید احساس امنیت اجتماعی هم داشته باشد که این مساله به وضعیت اقتصادی فرد و جامعه باز میگردد. استرسهای ناشی از بیکاری و مسایل اقتصادی، درگیریهای شغلی و همچنین استرس ناشی از زندگی در فضای کوچک و کمبود روابط و حمایتهای اجتماعی از عوامل مهم ایجاد اختلالات روانی در جامعه است. اگر بخواهیم ریشه خشونت هایی که اتفاق می افتد را در یک کلمه بگویی جامعه باعث و بانی تمام خشونت هاست. بیکاری، اعتیاد، برخوردهای نامناسب، عدم شادی در جامعه، نشان دادن غم و اندوه مداوم از تلویزیون و رادیو، یاس و ناامیدی، انتشار اخباری از جمله قتل، تجاوز، آدم ربایی و غیره همه همه از مهمترین دلایل رشد خشونت در جامعه امروزی ایران است. خشونت و پرخاشگری ذاتی و ارثی نیست. خشونت ریشه اجتماعی دارد. کودک از همان زمان که در رحم مادر خود قرار دارد خشونت را می فهمد. نوع رفتار پدر با مادر مانند، خشونت اقتصادی، لفظی، جنسی، روانی و غیره بر جنین تاثیر گذار است تا جایی که این رفتارهاچارچوبهای ذهنی آن جنین را تا هفتاد سال اینده شکل میدهد. فرهنگ کنونی ما فرهنگ خشونت است مانند برخی قبایل سرخپوستی که کودک خود را با جنگ و نزاع بزرگ میکنند. شخصیت کودک از خانواده شروع میشود و در جامعه رشد میکند. برخوردهایی مانند معلم با دانش آموز، راننده با مسافر، رئیس با کارمندان، اعتیاد، بیکاری، سرخوردگی همه و همه به خودی خود باعث ایجاد خشونت میشود. مادری که دست به قتل فرزند خردسال خود میزند یک مادر نا امید است. یک مادر فقیر، محروم، پر از مشکل با شوهری بیکار یا معتاد روبروست که دست به چنین اقدامی میزند که شاید خود را از وضعیت اسف بار روانی و مالی نجات دهد. افزایش دعواهای خیابانی، افزایش موارد ضرب و جرح، گرایش روز افزون به استفاده از سلاح سرد، حوادث روزانه ای که در سطح شهرهای کوچک و بزرگ همه ما شاهد آن هستیم به خوبی نشان میدهد که آستانه تحمل افراد پایین امده است. آماری که در رسانه های رسمی در این خصوص منتشر شده است نشان میدهد که ایران وضعیت خوبی ندارد. طبق آماری که خود قوه قضاییه ایران اعلام کرده است تعداد پرونده های قضایی ایران در سال دو برابر پرونده های قضایی در هند است. در حالی که جمعیت کشور هند تقریبا دوازده برابر جمعیت ایران است. این به آن معنی است که هر ایرانی تقریبا ۲۵ برابر هر هندی ممکن است درگیری شدیدی با همشهری خود داشته باشد که منجر به دخالت قوه قضاییه شود. همچنین آمار دیگری که در این خصوص میتوان به آن اشاره کرد سخنان نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از حجم بسیار پرونده های قضایی در کشور است، در کشور ایران دو برابر استاندارد جهانی پرونده در دستگاه قضایی است که هر قاضی ماهانه به ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده رسیدگی میکند. یکی از زمینه های اصلی بروز خشونت و پرخاشگری امروز جامعه ایران این است که ایران در بین کشورهای منطقه و هم جوار خود از شاخص های رفاهی مطلوبی برخوردار نیست و با بحرانهای مالی همچون تورم، بی ثباتی و احساس ناامنی از آینده کشور مواجه است. همین مساله هم میتواند خشونت در سطح جامعه را ترویج کند. مساله در ایران کودک آزاری، همسرآزاری، خودکشی، اعتیاد و غیره نیست. این آسیب ها نتیجه مسایل مهمتری مثل قانون گریزی، فساد اداری، اختلاس، بی توجهی به سرمایه گزاری در مناطق مختلف کشور و غیره است. اگر با پدیده ای مثل اعتیاد، کارتن خوابی، کودکان کار، زنان تن فروش و حاشیه نشینی و غیره مواجه هستیم نتیجه بی عدالتی ها و رشد خشونتها و به حاشیه رانده شدن گروههای حاشیه ای جامعه است. وقتی به توسعه زیر ساختهای اقتصادی در مناطق محروم توجه نشده و طی چندین دهه، ۳۹ هزار روستای کشور خالی از سکنه شده است و اکنون تهران جمعیتی دارد که نمیتوانیم نیازهای ان را تامین کنیم نتیجه بی توجهی به مناطق محروم است. و اینها ثمره و حاصل تلاش و مدیریت حاکمانی است که طی چهل سال با ترویج خشونت سیستماتیک و تهاجمی، کوچکترین اعتراض مردمانشان را با گلوله پاسخ میدهند و طی چهل سال گذشته به کرات شاهد این خشونتها بوده و نقطه اوج آن آبانماه ۹۸ اتفاق افتاد.

بخش ۳: جناب حسین مرادی زاده موضوع سخنرانی خود را با سلیقه نسل دیروز، سلیقه جوانان امروز نیست شروع کردند: الگوبرداری از افراد با شخصیت هایی متفاوت در دنیای تکنولوژی، اتفاقی است که برای تمام نوجوانان جهان می افتد. اما آنچه که اهمیت دارد شکل رفتاری ما با این گونه الگوبرداری هاست. (به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا) بررسی‌های ویژه‌ای در خصوص علاقمندی جوانان به شخصیت های اینستاگرامی چون امیر تتلو و شکل برخورد جامعه خانواده و سیاستمداران در مواجهه با آنها داشتیم. (براساس این گزارش) نسل جدید و نوجوان نسلی هستند که تجربه زندگی شان با نسل های قبل متفاوت است. زیرا بیشتر از سایر نظرها در معرض ریزش اطلاعات در دنیای مجازی هستند و در عین حال با یک سیستم سیاسی و اجتماعی سختگیر و تا حدی متصلب که برآمده از آن تجربه های دوران جنگ و روش های سنتی گذشته اند مواجه هستند. در نتیجه به‌رغم تمامی دوره ها و نسل های پیشین خود که هر کدام علاقه‌مندی‌ها و سلایق متفاوتی داشتند با عدم پذیرش در جامعه و رفتارهای سرکوبگرایانه و خشن روبرو شدن. راهبران سنتی با نوگرایی مخالف هستند، امان الله قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه در این رابطه با بیان اینکه اصولاً راهبران سنتی سنتی فکر می کنند و خواستار سنت‌ها هستند گفت: این ویژگی که به آن پدیده اقتدار مشروع سنتی یا سنت خواه گفته می‌شود سبب می‌شود آنها با نوآوری، مدرنیته، نوجویی، نوگرایی و غیره مخالف باشند. او ادامه داد: رفتار امروز نوجوانان به دلیل رفتار و قید و بندهایی است که ما سنتی ها به آنها روا داشته ایم رفتاری که همواره مغایر با تایید شان و بر خلاف تفکر نسل جدید بود. محمد داوری کارشناس آموزش و پرورش نیز میگوید: الگوهای پرورشی و آموزشی ما مورد قبول دانش آموز امروزی نیست و جذابیتی برای او ندارد. او با تاکید بر اینکهآموزش و پرورش ما سیاست زده و ایدئولوژیک زده است اضافه کرد این سیستم عملکردهای کلیشه‌ای سنتی دولتی و متمرکز دارد و متاسفانه هنوز که هنوز است تکرار قالب های خشک گذشته و ناکارآمد همچنان در آموزش و پرورش به چشم می‌خورد و به این ترتیب همانطور که می بینیم این تکرارهای بی‌حاصل موجب ناکارآمدی سیستم آموزشی ما شده است. مجید ابهری روانشناس، روشهای سرکوب نسل نوجوان امروز را بزرگ‌ترین اشتباه دانست و گفت: از آنجایی که نوجوانان و جوانان در کشور ما جزو منطقی ترین قشرهای جامعه هستند نباید با رفتارهای چکشی و سلبی با آنها برخورد کرد. در واقع نوجوانان باید احساس کنند مربیان و خانواده دوستدار آنها بوده و قصدشان هدایت و سلامت روحی و روانی او است. در این صورت در مقابل آن مقاومت نخواهند کرد اما به محض این که تصور کنند بزرگترها یا مربیان قصد اصلاح آنها را دارند ۱۰۰% مقابل آنها ایستاده و برعکس رفتارها و گفتارهای آنها عمل می‌کنند. بهاره کبیری نایب رئیس ملی سمن های کشور و دبیر شبکه ملی گردشگری جوانان با اشاره بر اینکه سهولت دسترسی جوانان و نوجوانان به شبکه‌های ارتباطی مختلف به ویژه فضای مجازی گزینه‌های مختلفی را برای الگوبرداری پیش روی جوانان میگذارد گفت: به طور مثال افرادی که تحت عناوینی چون شاخ های اینستاگرام معروف می شوند. معمولاً تابع اصول اخلاقی نبوده و رفتارهای نامتعارفی را به راحتی در معرض دید میلیون ها مخاطب جوان قرار می دهند. فرآیند این اتفاق رنگ و لعاب فریبنده و سردرگمی است، که گاه ورزشکاران را به سوی خود می‌کشد و گاه نخبگان جامعه را، او افزود: در این خصوص لازم است متذکر شوم سرکوب جوانان و اعمال رفتارهای سلبی به جای نتیجه مثبت نتایج عکس و یا حتی تبعات بدتری در پی خواهد داشت.

بخش ۴: خانم پریسا نیکونام نظامی سخنرانی خود را با موضوع ازدواج اجباری دختران بیان کردند: ازدواج اجباری به معنای مجبور کردن یا تحت فشار درآوردن فردی برای ازدواج است؛ ازدواج دختربچه‌ها در ایران، نه اتفاقی فقط متعلق به گذشته است، نه فقط در شهرها و روستاهای کوچک اتفاق می‌افتد و نه محدود به قشر و طبقه خاصی است. فقر، نابسامانی خانواده و رسم و رسومات قومی نیز گرچه از جمله دلایل اصلی ازدواج دختربچه‌هاست اما تنها دلایل آن نیستند. روایت‌هایی که از ازدواج دختربچه‌ها نقل می‌شود نیز گستردگی این اجبار به ازدواج را در مناطق مختلف ایران و بین اقشار مختلف این کشور نشان می‌دهد. در ایران چیزی به عنوان سن قانونی ازدواج وجود ندارد زیرا با وجود اینکه قانون حداقل سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرده ولی قانون این اجازه را به پدر یا جد پدری دختر داده که به تشخیص خود و با مصلحت کودک و دادگاه به این نتیجه برسد که او به قدر کافی بالغ شده است که بتواند ازدواج کند کودک می­تواند حتی در سنین پایین تر نیز ازدواج کند جنبه های قانون اساسی، باورهای دینی، ابعاد جنسی و همچنین هنجارها و مناسک اجتماعی نقش قابل توجهی در ازدواج زودهنگام در جامعه ایران دارند. براساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده تمامی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند. این میثاق بین‌المللی هم‌چنین ازدواج کودکان را ممنوع اعلام کرده‌است. براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۲ ازدواج ۳۱ هزار دختربچهٔ زیر ۱۵ سال ثبت شده‌است. بر مبنای این آمار بیش از یک سوم ازدواج‌های این مدت مربوط به دختران زیر ۱۹ سال است. در ایران بنا بر آمار موجود از سال ۱۳۸۵ تا نیمه اول سال ۱۳۹۴ تعداد ۸۹۰ هزار دختر زیر ۱۸ سال ازدواج کرده اند که در این بین دخترانی نیز بوده اند که زمان ازدواج شان زیر ۱۰ سال بوده است. همچنین در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۵، ۲۹. ۷۱۰ دختر زیر سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند. در سال ۱۳۹۳ بالاترین میزان ازدواج کودکان در ایران ثبت شده است. طبق آمار ثبت احوال ایران در این سال بیش از ۴۰ هزار کودک، پیش از پایان دوران کودکی وارد زندگی زناشویی شده‌اند. هر ساله افراد زیادی به ازدواج اجباری تن می‌دهند. ترس از خشونت خانواده، دختران و پسران زیادی را به ازدواج مجبور می‌کند و در صورت مخالفت با ازدواج، فرد مورد شدیدترین آسیب‌های جسمی و روحی قرار می‌گیرد. سازمان ملل متحد ازدواج در کودکی را نقض حقوق بشر می داند، به خصوص که ازدواج در کودکی می تواند به بارداری در کودکی بینجامد و جان مادر و نوزاد را به خطر بیاندازد. همچنین ازدواج در کودکی اغلب با ترک تحصیل همراه است و کودکی که فرصت تحصیل را از دست بدهد، در آینده استقلال مالی نخواهد داشت، معضلی که می تواند منجر به بازتولید این چرخه در نسل بعدی شود. تلاش برای تغییر سن ازدواج در مجلس ایران سابقه زیادی دارد. سن قانونی برای ازدواج در پیش از انقلاب اسلامی، ۱۵ و ۱۸ سال بود. اما پس از انقلاب و در جریان نخستین دوره مجلس در سال ۱۳۶۱ سن قانونی به ۱۳ و ۱۵ سال کاهش یافت. بیشترین ازدواج و طلاق کودکان در هفت استان استان خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان رخ می دهد. بیشترین ازدواج‌های کودکان در استان خراسان رضوی ثبت شده است. این استان با ثبت ۶۷۵۹ مورد از ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد. استان آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸ مورد، رتبه دوم و استان سیستان و بلوچستان نیز با ثبت ۲۳۵۵ مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند. استان خوزستان با ۲۱۵۰ مورد ازدواج ثبت شده کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه ۴ کشور را به خود اختصاص داده است، استان تهران نیز با ۱۷۴۲ مورد در رتبه ۸ خانم سیاوشی، نماینده مجلس ایران گفت: ما یک اصلاحیه حداقلی را درباره ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال در کمیسیون قضایی مجلس ارائه دادیم و اصلا بحث افزایش سن ازدواج را مطرح نکردیم که متاسفانه رأی نیاورد هادی شریعتی، عضوهیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان “کودک‌همسری” را نوعی کودک‌آزاری با ابعاد آزار جسمی، عاطفی و ذهنی می‌داند. او گفته است: با ادامه یافتن ازدواج کودکان در جامعه، اندک اندک تبدیل به یک جامعه نابالغ می‌شویم. جامعه‌ای که رشد کافی نیافته و بلوغ فکری ندارد. آسیب‌هایی مثل خشونت، خیانت، طلاق رسمی و عاطفی، همسرکشی، افسردگی و آمار بالای سقط جنین را می‌توان از تبعات ازدواج زودهنگام کودکان در جامعه نابالغ دانست. این فعال حقوق کودکان می‌افزاید در زمان تصویب ماده ۱۰۴۱ در سال ۱۳۷۹، در مجلس شورای اسلامی تلاشی برای افزایش سن ازدواج صورت گرفت و مجلس سن ازدواج دختران و پسران را هیجده سال تمام اعلام کرد، اما این مصوبه توسط شورای نگهبان به دلیل مخالفت با شرع تایید نشد. این فعال حقوق کودک با انتقاد از دقیق نبودن سن کودکی در ایران تاکید کرده در قانون برای گرفتن گواهینامه که مسلما از تشکیل یک خانواده مساله کم اهمیت‌تری است، سن قطعی ۱۸ سال تعیین شده است و پایین‌تر از این سن اجازه رانندگی برای افراد صادر نمی‌شود اما برای مساله مهم ازدواج به راحتی تصمیم گرفته شده و کودکان با مجوز قانون و تشخیص ولی وارد زندگی زناشویی می‌شوند و زیر بار مسئولیت قرار می‌گیرند، درحالیکه آمادگی جسمی و ذهنی کافی را ندارند. از مهم ترین راهکارهای مقابله با ازدواج و طلاق کودکان می توان به تغییر و تعیین سن قانونی ازدواج، غیرقانونی کردن و جرم‌انگاری ازدواج کودکان، بسترسازی فرهنگی و اجتماعی، بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد شغل، تغییر و بهبود سیاست‌های مساوات جنسیتی برای تضمین حمایت از قربانیان و کودکان، ضمانت وجود سیاست‌های اجرایی مناسب اشاره کرد. بسیاری از خانواده ها در ایران ازدواج در سنین پایین را ثبت نمی کنند و یا به صورت غیررسمی به ثبت می رسانند. رواج کودک‌همسری در ایران، در نتیجهٔ نگاه سنتی، فشارهای اجتماعی و فرهنگی، حمایت­های دولتی و رهبران دینی، ریشه دار شدن فقر و میل والدین به کنترل روابط جنسی دخترانشان بوده است. از علل اصلی ازدواج کودکان در ایران، فقر، کم سوادی، مشروعیت مذهبی، خانواده های نامنسجم و متلاشی، ضعف قانون و باورهای سنتی بوده است. پیامدهای ازدواج کودکان افزایش طلاق کودکان، گسترش معضل کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، تولید چرخه فقر و فحشا، آسیب های اجتماعی و روانی در سطح فردی و اجتماعی بوده است. درباره کودک همسری حتی در ادبیات ما نیز بارها به معظل ازدواج اجباری دختر بچه‌ها اشاره شده و شاید یکی از زیباترین صحنه‌های توصیف شده آنجاست که محمود دولت آبادی در کتاب “جای خالی سلوچ” مادر بیوه‌ای را توصیف می‌کند که دختر بچه دوازده ساله خود را به عقد ساربانی چهل و چند ساله درمی‌آورد که به نوعی خود، دخترو پسرش را تحت حمایت مردی در روستا قرار دهد. صحنه وحشتناک شب عروسی، فرار دختر بچه گریان شلوار به دست که خود را در آغوش مادر می‌اندازد و آن مرد قلچماق در پی او از یک طرف و نهایتا اصرار یا اجبار مادر به دختر برای برگشت از طرف دیگر، دل هر خواننده‌ای را به درد می‌آورد. برطبق آمارهای سازمان ثبت احوال ایران اکثر ازدواج‌های کودک همسری در مناطق محروم اتفاق می‌افتد. این آمارها خود دلیل روشنی است بر اینکه بحث تشکیل خانواده و ارتباط عاطفی تنها دلایل کودک همسری نیستند و بلکه این ازدواج‌ها یک معامله اقتصادی برای خانواده‌های فقیر به حساب می‌آید. افرادی که به اجبار وارد زندگی مشترک با فردی می‌شوند که علاقه‌ای به او ندارند، اغلب به انواع اختلالات روانی مبتلا خواهند شد و معمولا به بیماری‌های جسمی متعددی نیز دچار می‌شوند. از طرف خانواده خود پذیرفته نخواهند شد و آنها نمی‌خواهند درگیر زندگی آسیب زای او بشوند. تمام این فشارها و ناراحتی‌ها باعث می‌شود خودکشی و خودسوزی تنها راه نجات آن‌ها از این شرایط باشد. یکی از اصلی‌ترین دلایل خودسوزی در برخی مناطق، ازدواج‌های اجباری است. برخی از پیامدهای ازدواج‌های اجباری عباتند از: فرار از منزل، در بسیاری از موارد فرد از خانه پدری یا از خانه شوهر خود فرار می‌کنند، درحالی که آسیب‌های شدیدی در انتظار آن‌هاست. خیلی از آن‌ها به دلایل مختلف زندانی می‌شوند و پس از تحویلشان به خانواده، خشونت و زندانی شدن نصیبشان می‌شود. مورد ضرب و شتم قرار گرفتن در صورت مخالفت کردن با ازدواج اجباری، ممکن است فرد شدیدا مورد خشونت و ضرب و شتم خانواده قرار بگیرد.

این نوع ازدواج‌ها بدون هیچ عشق و احساسی است، در نتیجه در خانه همسر نیز مورد تحقیر، پرخاش، تجاوز و آسیب‌های بدنی قرار خواهد گرفت. فرماندار شهرستان خداآفرین در استان آذربایجان شرقی از ازدواج ۵۴ کودک زیر ۱۵ سال در سال گذشته خبر داد. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران ناپذیری را بر روی زندگی دختران به ویژه بارداری های زیر ۱۸ سال، مرگ و میر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است. آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی ترین شروط برای تشکیل خانواده است.

بخش ۵: بحث آزاد با موضوع ازدواج و جوانان با مدیریت خانم نیلوفر جلیلی شروع شد: که در ابتدا بحث اشاره داشتن به اینکه ازدواج کردن در ایران برای جوانان خیلیها مشکل دارد و خیلی دلایلی متناوب و این دلایل ریشه ای بودن است مثل، شریط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و حتی سیاسی از مسائلی بوده که همیشه باعث سخت تر شدن این پروسه ازدواج شده و جوانان ما بدلیل این مشکلات از آینده از ازدواج کردن منصرف میشوند، در ادامه سخن ایشان جناب احمد ملازاده اشارهٔ داشتن به دونکته، یکی رسم و رسومات خانواده که در شهرهای ایران وجود دارد رسومات غلط و با این فکر به بعضی از خانواده های برای ازدواج فرزندانشان دچار مشکل می شوند. دوم اینکه والدین پدر و مادرهای سختگیر که تو سطح جامعه هستن که حتما باید تمام امکانات را تهیه کنند نکته ای است که خیلی جوانان تو ایران در حال حاضر درگیرش هستن با این وضعیت اقتصادی و فقر و بیکاری در کشور.

بعد ایشان جناب رضا چهرازی و احسان نادرنژاد هم در این بحث شرکت داشتن و هر کدام به نحوی نظر خود را ارائه دادند. و در آخر خانم نیلوفر جلیلی با یه جمع بندی کلی از بحث آزاد از موارد دخالت خانوادها، آموزش، مسائل، اقتصادی، تفاوت بین مدرنیته و سنت، مردسالاری، قضاوت کردن انسانها، نابلد بود از جنس مخالف و عدم ارتباط با جنس مخالف در سن درست، در بحث آزاد توسط این همکاران ارائه داده شد و بحث را تکمیل کردند. در پایان آقای احمد ملازاده ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه آزاد بهرامی، ادمین ها فردین ولی، هادی جعفرپور در ساعت ۲۰:۱۷ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه بر مهمانان سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای خانم ها و آقایان نیلوفر جلیلی، فاطمه خسروانی اردکانی، زهرا حق باعلی، پریسا نیکونام نظامی، احمد ملازاده، ابوالفضل پرویزی، بنیامین رجبیان، حسین مرادی زاده، ابوذر خادمی، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، میلاد پارسایی، ایرج دانای طوس، علی جاویدان، مصطفی فرج پور، رضا چهرازی نیز حضور فعال داشتند.

گزارش کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران نوامبر ۲۰۲۰

میلاد پارسایی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در روز جمعه ۰۶ نوامبر ۲۰۲۰، مصادف با ۱۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاقِ پالتاکِ مخصوصِ جلسات این کمیته با جمعی از فعالان حقوق بشر، ورزشکاران و مهمانان دیگر برگزار گردید. نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم آذر ارحمی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در مهر ماه ۱۳۹۹سخنرانی خود را ایراد فرمودند: خبر:غلامرضا محمدی: اختلافی باعلیرضا دبیر ندارم/ چرا پاداش کشتی‌گیران را نمی‌دهند؟ خبر: درخواست دختران دوومیدانی‌کار و مربیان: امکانات و تجهیزات می‌خواهیم. خبر: چرا کمیته المپیک دختران موج‌سوار را برای بازی‌های آسیایی ساحلی ثبت نام نکرده است. خبر: زن دوچرخه سوار سنندجی به دلیل عدم حمایت مسئولان در تیم‌های عراقی رکاب میزند. خبر: کرونا ۱۶ هزار پرسنل مجموعه‌های ورزشی تهران را بیکار کرد. خبر:اردوی تیم ملی فوتسال زنان باز هم لغو شد، بازی چوپان دروغگوی فدراسیون فوتبال با فوتسال بانوان! خبر: نهادهای ورزشی آلمان: اعدام نوید افکاری نمی‌تواند بدون پیامد بماند.

بخش۲:خانم پریچهر سهرابی با موضوع اهمیت تغذیه برای انسانها به سخنرانی پرداختند: عامل تمام بیماری های مهم در بدنتان را بشناسید و آن را رفع کنید. یک بدن سالم نمی‌تواند در یک محیط اسیدی باشد. اگر قلیایی باشد بیماری های مزمن کمتر خودشان را نشان می دهند. پی اچ (PH)بدن یون مایعات بدن رو اندازه گیری میکند. پی اچ بالاتر از هفت نشان دهنده ی قلیایی بودن است. PH کمتر از هفت نشان دهنده اسیدی است. هرچه سطح PH مایعات بدن پایین تر باشد اکسیژن و اسید آنها کمتر میشود. هرچه سطح PH هر کدام از مایعات بدن کمتر از میزان تعیین شده باشد بدین معنی است که بدن نمی‌تواند اسید سیستم های خود را از بین ببرد. بهترین راه کنترل PH از طریق نوار های pH است که از داروخانه میتوانیم آن را تهیه کرد. برای کنترل PH بهترین چیز همان بزاق دهان و ادرار است. بهترین زمان برای انجام گرفتن PH سر صبح می‌باشد. چه چیز هایی اسیدی هستند چه چیزهایی قلیایی هستند:فرآورده های حیوانی مثل گوشت،مرغ،تخم مرغ،لبنیات و. . . همگی اسیدی هستند. غلات اکثرا اسیدی هستند به غیر از ارزن که نسبتا قلیایی هستش. از نظر حبوبات اکثر حبوبات اسیدی هستند. اگر حبوبات و غلات را به صورت جوانه مصرف کنیم آنها حالت قلیایی میشوند و برای ما سالم تر خواهند بود. مغز ها و دانه ها مثل:فندوق،کنجد،تخم آفتاب گردان آنها هم اسیدی هستند. لیمو ترش حالت قلیایی دارد. سبزیجات و میوه جات اکثرا قلیایی هستند. یکی از علائم اسیدی بودن بدن اضافه وزن است. زمانی که حالت تعادل قلیایی بودن بدن حفظ نشود مواد زیادی به شکل اسیدی در بدن وجود دارند که این اسید اضافه حفظ نشده است یعنی این که روده بزرگ و کلیه ها، سیستم لنفافی و پوست که در واقع اندام های مسئول دفع سموم از بدن هستند مملو از سموم سیال ناشی از اسید بیش از حد بدن هستند. بدن این اسید را به بافت های چربی بدن می فرستد و اسید ها به سلول های چربی می چسبند. استخوانهای ضعیف:بدن با کشیدن مواد معدنی از بافت ها و اندام های دیگر مایعات را قلیایی  کرده و میزان اسید را به حداقل می‌رساند. یکی از این مواد معدنی کلسیم است. استخوانهای زمانی که ذخیره کلسیم خودشان را به منظور خنثی کردن اسید بدن از دست میدهند بدن ضعیف تر میشود. مشکلات دندان:دندان ها هم مانند استخوان های بدن کلسیم رو ذخیره می‌کنند. بالا بودن میزان اسید در بدن باعث میشود که سیستم بدن برای قلیایی کردن مایعات و جلوگیری از بیماری کلسیم را از دهان بگیرد. پی اچ(PH) پایین باعث از بین رفتن مواد  معدنی مینای دندان میشود. اگر میزان اسید بدن بر روی دندانها تاثیر بگذاردممکن است دچار حساسیت دندان به نوشیدنی های که بسیار سر یا گرم هستند بشود. یکی دیگر از علائم اسید بدن خونریزی لثه است که بعد از مسواک زدن دندان‌ها اتفاق می افتاد. خستگی :محیط اسیدی برای رشد میکرو ارگانیسمها بسیار عالی است. بنابر این انبوهی از باکتری ها در دستگاه گوارش، لثه ها و دیگر اندام ها و بافتهای بدن تجمع می‌کنند و باعث تحریک بیشتر سیستم ایمنی برای مبارزه با این عفونت ها میشود. پس از مدتی سیستم ایمنی بدن خسته میشود و انرژی خودش را از دست میدهد. علاوه بر این ارگانیسمها توانایی بدن شما برای جذب مواد مغذی مثل مواد معدنی و ویتامین‌ها تداخل پیدا میکند. جذب کم مواد مغذی و تولید آنها وآنزیم های مورد نیاز برای تولید انرژی را تحت تاثیر قرار میدهد در نتیجه بدن خسته تر میشود. مشکلات پوستی:پوست یکی از اندامهای مسئول دفع سموم از بدن است. زمانی که اسید خیلی زیادی در خون وجود دارد فرد مستعد باکتری ها و سم بیشتری میشود. در چنین شرایطی کبد نمی‌تواند اغلب سم‌های اسیدی بدن را از بین ببرد و پوست تلاش میکند این مشکل را رفع کند. تشکیل خلط:تشکیل خلط مکانیزم دفاعی بدن در برابر  تولید اسید است که تلاش میکند اسید را از مسیر بینی دفع کند. تولید خلط ممکن است نشان دهنده‌ی اسید در مسیر بینی باشد. قرار گرفتن مداوم در معرض خلط منجرب به گسترش و فشردگی ریه ها میشود و در نهایت آنها را تحلیل میکند و در این موقع علائمی مثل سرفه ی شدید،خسخس سینه، مشکل سینوس و مشکلات تنفسی  و در نهایت به صورت درد قفسه سینه بروز میکند. درد عضلانی:بالا بودن اسید در بدن باعث انقباض عضلات بشود. چگونه میزان قلیایی بودن خون خودمان را بهبود ببخشیم: پی اچ (PH)بدن خود را به طور منظم بررسی کنیم. مقدار زیادی آب بنوشیم و در صورت امکان آب قلیایی. غذا های اسیدی را حذف کنید. ناهار سنتی را با یک سبد سالاد بزرگ جایگزین کنید. از برگ های کاهو و سبزیجات سبز رنگ استفاده کنید. سعی نکنید غذاهای فرآوری شده استفاده کنید. نوشابه و حتی قهوه را هم حذف کنید. آنها را با چای گیاهی و قهوه گیاهی و نوشیدنی های سبز جایگزین کنید.

بخش ۳: خانم نگار سنمار، با موضوع ورزش همگانی به سخنرانی پرداختند: ورزش همگانی در بین کشور ها از سال 1900 میالدی تاکنون با انگیزه های متفاوتی از جمله: تامین سالمت جسمی و روانی، غنی سازی اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعی، دور شدن از زندگی ماشینی، بازگشت به طبیعت، افزایش کارآیی، زمینه سازی برای رشد ورزش قهرمانی و توصیه پزشکان مورد توجه قرار گرفته است،زندگی صنعتی امروز و مقتضیات آن از جمله بیتحرکی ناشی از ماشینی شدن بیش از حد زندگی، ورزش را به ویژه در شهرهای صنعتی و بزرگ اجتناب ناپذیر کرده است. شهرنشینی و افزایش تمایل به زندگی در شهرها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ایجاد شرایط و توسعه ی ورزش همگانی در شهرهای میلیونی را ضروری کرده است. از طرفی زندگی در دنیای امروز ابتکار عمل سریع را از انسان گرفته و او را دچار فقر حرکتی کرده است. ورزش به عنوان راه حل راهبردی و ورزش همگانی به عنوان وسیله ای ارزان قیمت و فرحبخش می تواند این مشکالت را به نحو مطلوب حل کند. امروزه ورزش و به ویژه ورزشهای همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سالمت افراد جامعه می شود، یکی از شاخص های توسعه انسانی در جوامع به شمار می رود. همچنین با افزایش سالمت و نشاط جامعه سبب کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی می شود و بهرهوری نیروی کار جامعه را باال برده و از این راه به توسعهی همه جانبه ی آن در جامعه کمک میکند. عالوه بر این ورزش همگانی در یک جامعه کارکردهای مطلوبی چون افزایش همدلی، تقویت همبستگی، مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی، کمک به فرایند جامعه پذیری افراد دارد. کارکردهای متنوع ورزش همگانی: ورزش با کارکردهای متنوع خود می تواند عالوه بر تضمین سالمت جسمی و روحی افراد جامعه در کسب مهارتهای اجتماعی، شکلگیری هویت فردی، کاهش تضادها و تنش ها، پر کردن اوقات فراغت و. . . نقش انکارناپذیری داشته باشد. از این رو توجه به ورزش شهروندی یا ورزش برای همه که هدف آن فراهم آوردن امکان و فرصت ورزش کردن برای همه ی افراد جامعه است، نقش محوری در استراتژی کالن و برنامه ریزیهای بخش های مرتبط با تربیت بدنی و ورزش در دستگاه های مختلف دارد. پایه و اساس هر گونه برامه ریزی کارآمد در مدیریت استراتژیک شناخت محیط پیرامونی و محیط داخلی سازمان است. ورزش با کارکردهای متنوع خود می تواند عالوه بر تضمین سالمت جسمی و روحی افراد جامعه در کسب مهارتهای اجتماعی، شکلگیری هویت فردی، کاهش تضادها و تنش ها، پر کردن اوقات فراغت و. . . نقش انکارناپذیری داشته باشد. در مقام تعریف، ورزش به عنوان نوعی بازی سازمانیافته و هدفمند که در آن حرکت ها برای تقویت قوای جسمانی، افزایش مهارت و کسب روحیه اجرا می شود، اطالق می شود. امروزه میزان نشاط، تحرک و شادابی شهروندان، که نقش مؤثر در تولید و درآمد یک کشور دارد، عامل مهمی در سنجش توسعه یک کشور است. گستردگی روزافزون جامعهی شهری و تمرکز بیشتر جمعیت در شهرها نیاز به تحرک بیشتر برای سالمت و پیشگیری از بیماری ها میطلبد. این نیاز در قالب ورزشهای شهروندی به یکی از مقوله ها و مؤلفه های مهم تبدل شده که گام های مثبتی برای گسترش آن برداشته شده است به گونه ای که همهی شهروندان امکان استفاده از آن را داشته باشند. ورزش شهروندی در واقع کوششی جهت ترویج ورزش بین همهی اقشار و آحاد جامعه بوده و دارای اثرات بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی است. در این میان برخی از دیگر کارشناسان، ورزش شهروندی را ورزشی می دانند که در هر شرایط و به طور عمومی، قابل اجرا بوده و نیاز به امکانات و تأسیسات تخصصی خاصی نداشته و برای سالمتی و گذران اوقات فراغت به اجرا در می آید. در کشور ما ورزش همگانی از سال 1358 تحت عنوان ورزش محالت، آغاز و در سال 1362 به صورت تشکل قانونی تحت عنوان جهاد تربیت بدنی رسمیت یافت و رشد و گسترش آن به عنوان اولین وظیفه قانونی کلیه ارگان های ورزشی جمهوری اسالمی ایران تعیین گردید؛ لیکن به علت گرایش مدیران تربیت بدنی و رسانه های ورزشی به ورزش قهرمانی، اعمال تبعیض جنسیتی و سوءمدیریت تاکنون اقدام جامعی در مورد وضعیت ورزش همگانی ایران انجام نگرفته است. پرداختن افراط گونه رسانه ها به ورزش حرفهای و قهرمانی و جذابیت این بعد از ورزش باعث شده تا سیاستگذار و مجری از نیاز اساسی جامعه در این حوزه یعنی ورزش همگانی غافل شوند. در حالی که از زمان تصویب نخستین قانون در حوزه ورزش کشور، بیش از 90 سال می گذرد و اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به »تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح« اشاره دارد، اما طی این سالها نه تنها هیچ سازوکار حقوقی و اجرایی مشخصی برای تحقق این موضوع پیش بینی نشده است، بلکه گاهی احکامی متعارض با این اصل اساسی تصویب و اجرا شده است. فقر و فقدان قوانین مدون و دارای ضمانت اجرای مشخص در حوزه ورزش باعث شده تا عمالً ورزش همگانی به حال خود »رها« شود. خروجی این امر، وضعیت نگرانکننده تندرستی و وضعیت عمومی مردم کشور است؛ بیش از 64 درصد مردم ایران ورزش نمیکنند، میانگین مدت زمان افراد ورزشکرده از سال 1388 تا 1394 ،15 دقیقه بود که در سال 1396 به 27 دقیقه افزایش یافت که نشان دهنده بی تحرکی بخش عظیمی از جمعیت ایران است. بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی سرانه موجود فضای ورزشی کشور به اندازه طول یک »گام« است و به ازای هر چهار هزار نفر جمعیت، یک مکان ورزشی وجود دارد. عالوه بر کمبود سرانه فضای ورزشی و گران بودن ورزش، احداث اماکن ورزشی خارج از محدوده و حریم شهر و روستا با عنوان دسترسی نامناسب به فضاهای ورزشی، به افزایش نگرانی دراین باره افزوده است. تغییر سبک زندگی مردم نیز وضعیتی نگرانکننده را نشان می دهد؛ مطابق آمار منتشره ازسوی بانک مرکزی، در سال 1396 حدود 49/4 درصد از خانوارهای شهری از اتومبیل شخصی، 16 درصد از موتورسیکلت و تنها 13/1 درصد از دوچرخه )از نمره 16 به باال( استفاده میکردند، این درحالی است که این نسبت )استفاده از دوچرخه( در سال 1386حدود 20/4 درصد و در سال 1381 حدود 24/1 درصد بود. این گزارش همچنین تصریح می کند که داده های مزبور نشان میدهند که استفاده از دوچرخه توسط خانوارهای شهری ایرانی طی 15 سال اخیر به میزان 11 درصد کاهش یافته است و در مقابل استفاده از اتومبیل شخصی افزایشی 30 درصدی داشته استروزنامه واشنگتن پست در گزارشی برخی از عوارض کم تحرکی و نشستن های طولانی مدت را کشیدگی م هره های گردن، شانه درد و پشت درد، آسیب به دیسک کمر، پوکی استخوان ها و کندی عملکرد مغز،مشکالت قلبی،ومشکالت روانی. ، چاقی و دیابت عنوان کرده است. و این عامل را یکی از دلیل مرگ ناگهانی در انسان دانسته است. بسیاری از عوامل عدم توسعه ونهادینه نشدن این ورزش،به افراد جامعه مربوط نمی شود؛ بلکه عوامل سوق دهنده محیطی و موانع موجود باعث شده ، افراد با خیال آسوده ورزش همگانی را ازبین فعالیت های اوقات فراغت انتخاب نکنند. حمایت مالی ضعیف از ورزش همگانی، بازاریابی و جذب تماشاچیان ورزش همگانی، کیفیت پایین اماکن ورزشی، ضعف دانش افراد در مورد نحوه مشارکت، ضعف دانش مردم در مورد فواید ورزش، مشکالت مالی مردم، سطح پایین رضایت شغلی، سطح پایین رضایت از زندگی، سطح پایین تعهد شغلی و درآمد پایین مردم بخشی از عوامل بازدارنده توسعه ورزش همگانی در ایران هستند. دیگر عوامل بازدارنده در توسعه ورزش همگانی در کشور شامل؛ آگاهی نداشتن در مورد نحوه فعالیت سازمان های مسئول، درگیری ذهنی افراد، تصویر کشور در جهان، تحریم ها، مشکالت سیاسی، دخالت های سیاسی، انحصارگرایی در ورزش، دولتی بودن ساختار ورزش، دولتی بودن رسانه، دولتی بودن بودجه، نبود زیرساخت های ورزشی، نبود ثبات تشکیالتی، نبود بازاریابی در ورزش همگانی، کیفیت پایین همایش های برگزارشده، پیگیری نشدن حقوقی قوانین مصوب مجلس، ضعف در دانش مدیران و سنگین بودن هزینه های برخی از ورزش های همگانی است. حمایت اجتماعی کم از زنان،جلوگیری از دوچرخه سواری زنان و دختران، کمبود نیروی انسانی، تغییر انگیزه افراد، سبک زندگی ناسالم، کیفیت زندگی در سطح پایین، رضایت از زندگی در سطح پایین، اضطراب اندام، تصور ضعف بدنی، کمبود وقت مردم، کمبودن اماکن و تجهیزات، شکاف دیجیتال، کارایی نداشتن س اعات درس ورزش، کارایی نداشتن تربیت بدنی عمومی دانشجویان و حمایت کم مسئوالن سازمان ها در مجموع ۴۱ عامل بازدارنده ای هستند که در توسعه ورزش همگانی در کشورنقش دارند. با توجه به اینکه هدف ۳ سند ۲۰۳۰ یونسکو به تضمین زندگی توام با سالمت برای همه اشاره دارد و ورزش همگانی یکی از راه های رسیدن به این هدف است و با توجه به مشکالت و موانع ذکر شده در ایران چنین به نظر می آید که دستبابی به این هدف حداقل در زمینه ورزش شهروندی و سالمت جسمی و روانی در جامعه در آینده نزدیک و با چنین مدیریتی دور از دسترس خواهد بود.

بخش۴: حمید رضا آذریانی با موضوع مشکلات ورزش زنان به سخنرانی پرداختند: ورزش زنان شامل رقابتهای حرفه‌ای و آماتور در تمام رشته‌های ورزشی می‌شود. مشارکت زنان در ورزش به تدریج از قرن بیستم میلادی، به ویژه اواخر قرن افزایش یافت. این افزایش تحت تأثیر تغییرات جامعه بود که روی برابری جنسیتی تاکید داشت. البته میزان این مشارکت در هر رشته ورزشی و هر کشور تفاوت دارد: ورزش زنان در بعضی از رشته‌ها در برخی کشورها محدودیت هایی دارد، و یا اینکه در دنیا در بعضی از رشته‌ها مانند تنیس و باله از ورزش مردان محبوبیت بیشتری دارد. می دانیم توجه علم به ورزش، یکی از اصول اساسی در توسعه آن به شمار می آید. در حال حاضر، توسعه، اساسی ترین مقوله ی مورد بحث در امر ورزش است. بر همین اساس، می توان در جهت توسعه و گسترش ورزش بانوان ضمن سالم سازی و پویایی محیط های ورزشی، کاربردهای علمی ورزش را در زمینه های مختلف فعالیت های تربیت بدنی و ورزش مدنظر قرار داد. باید فضای لازم برای زایش و بالندگی فرهنگ علمی ورزش در محیط زندگی زنان فراهم گردد، به گونه ای که ورزش جزو جدا نشدنی از زندگی آنها شود و به تدریج به آن خو گیرند. زنان در صورتی به سوی فرهنگ علمی ورزش سوق داده می شوند که زندگی شان به طور نهادی با ورزش سامان بگیرد. گسترش تحقیقات علمی درباره ای زن در ورزش و فعالیت های بدنی او، نیاز به ترکیب اطلاعات علمی-ورزشی و ارائه روش های جدید علمی را بیش از پیش برای ورزشکاران زن پدید آورده است. کنفرانس «زن و علوم ورزشی» در کلرا دو در سال ۱۹۸۵ م ، جهت تامین این نیاز طرح ریزی شده بود. در آن کنفرانس برعلوم ورزشی مانند بیومکانیک، فیزیولوژی و روانشناسی و زمینه های مرتبط دیگر چون تغذیه، آسیب ها، کارکرد عادت ماهانه و سالمندی که امروزه برفعالیت زنان تاثیر بسزایی دارد، توجه خاصی شده بود. مطالب طرح شده در کنفرانس، در یک چارچوب هنرمندانه، اطلاعات علمی –ورزشی را در اختیار متخصصان تندرستی و پزشکی، مربیان و ورزشکاران، کمک مربیان و دیگر علاقه مندان به سلامت و تندرستی زنان که در فعالیت های بدنی و ورزشی شرکت می کردند، قرار داد. در اواخر دوران پهلوی به زنان برای حضور در عرصه ورزش بها داده شد و بعد از انقلاب 1357 متاسفانه همچون بقیه ورزشهای زنان به فراموشی سپرده شد و همان تور که می دانیم در طی بیست سال گذشته، انقلابی واقعی در ورزش زنان رخ داده است. توجه به ورزش جزو لاینفک نهضت زنان به شمار می رود و همین امر دورنمای جدیدی را در زمینه ی تلاش انسان گشوده است. ما می توانیم جایگاه فعلی و مشکل احتمالی ورزش زنان را در آینده با نگاهی به الگوی عملکرد ورزشی زنان، درست مانند هر پدیده ی بیولوژیکی دیگر تصور کنیم، به عبارت دیگر، پیشرفت ورزش زنان چیزی شبیه منحنی سینوسی است. عملکرد پیشینه ورزشی زنان به سرعت به پیشرفت خود ادامه می دهد و اکنون در قسمت شیب تند بالا رونده ی منحنی قرار دارد. از طرفی دیگر، ورزش مردان در قسمت بالای منحنی قرار دارد و پیشرفت آن ها در مقیاسی اندک و به آهستگی صورت می گیرد. و در زمان حال ورزش زنان به بن‌بست رسیده است به دلیل نبودن اسپانسر. حضور زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه در فعالیت‌های ورزشی و تربیت‌بدنی، به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر و حیاتی محسوب می‌شود و ورزش به دلیل تامین سلامت و بهداشت جسم و روان و پیشگیری از انواع انحرافات اجتماعی، کاهش هزینه‌های درمانی و. . . برای زن ایرانی یک ضرورت است. به طور حتم جملاتی از این دست را زیاد شنیده‌اید اما برای تحقق گفته‌هایی از این دست که مدام تکرار می‌شوند هیچ برنامه مشخصی تدوین نشده است. ورزش زنان برای پیشرفت نیاز به کمک‌های مالی دارد و در این زمینه هیچ اقدامی ‌انجام نمی‌شود. این در حالی است که ضرورت توجه به ورزش زنان و سرمایه‌گذاری در این امر در بسیاری ازکشورهای توسعه‌یافته از پیش‌نیازهای توسعه پایدار در این بخش محسوب می‌شود. چین به عنوان یکی از قدرت‌های ورزش دنیا در المپیک هرساله بیشترین مدال‌ها را به دست می‌آورد و اگر خوب دقت کنیم، متوجه می‌شویم که بیش از نیمی‌ از این مدال‌ها متعلق به ورزشکاران زن این کشور است. چینی‌ها دریافته‌اند سرمایه‌گذاری در ورزش زنان می‌تواند همانند ورزش مردان نتیجه دهد. روسیه یکی از کشورهایی است که در زمینه ورزش زنان سرمایه‌گذاری‌های زیادی کرده است و نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها این است که در بسیاری از مسابقات بین‌المللی تعداد مدال‌های بانوان ورزشکار از ورزشکاران مرد این کشور بیشتر است و. . . . اگرچه در سال‌های اخیر در ایران نیز زنان ورزشکار در بسیاری از رشته‌های ورزشی توانسته‌اند جواز حضور در مسابقات برون‌مرزی را پیدا کنند و تا حدود زیادی رشد کرده‌اند اما مشکلات مالی، نداشتن محل تمرین، بالا بودن هزینه‌های بسیاری از رشته‌های ورزشی و. . . موجب کناره‌گیری بسیاری از تیم‌های ورزشی بانوان از صحنه رقابت شده است و به نظر می‌رسد با توجه به نبودن اسپانسر و حمایت‌کننده مالی، ورزش زنان در ایران به بن‌بست رسیده است. مشکل بزرگ تیم‌های بانوان این است که اسپانسر ندارند و چون مسابقات پخش تلویزیونی ندارد، کمتر باشگاه و کارخانه‌ای تمایل دارند در ورزش بانوان سرمایه‌گذاری کنند. چندی پیش باشگاه سپاهان اصفهان و پتروشیمی‌ تهران از ادامه حضور در لیگ برتر والیبال بانوان انصراف دادند و در حالی که تیم والیبال شهرداری اصفهان توانسته بود از لیگ دو به لیگ یک صعود کند، مسئولان تیم خواستار کناره‌گیری تیم از لیگ یک شدند. تیم پیکان یکی از بهترین‌های لیگ بسکتبال بانوان به دلیل پرهزینه بودن این ورزش از لیگ کناره‌گیری کرد و بسیاری از تیم‌های حاضر در لیگ بسکتبال نیز به دلیل نداشتن اسپانسر با مشکل تامین هزینه‌ها روبه‌رو هستند و بعید نیست به سرنوشت پیکان دچار شوند. تعداد تیم‌های شرکت‌کننده در لیگ فوتبال بانوان به دلیل نبودن اسپانسر و حمایت‌کننده مالی هر سال کمتر می‌شود و. . . . این درحالی است که به گفته مسئولان ورزشی، حقوقی که باشگاه‌ها به یک بازیکن مرد فوتبال می‌دهند، برای یک تیم لیگ برتری بانوان کافی است و باشگاه‌ها با هزینه‌ای که برای یک تیم در لیگ‌های فوتبال می‌کنند، می‌توانند در تمام لیگ‌های ورزشی زنان سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که مسئولان باشگاه‌ها و صاحبان صنایع معتقدند مسابقات بانوان هیچ بازخورد رسانه‌ای ندارد و به همین دلیل حاضر به حمایت تیم‌های ورزشی بانوان نیستند. ازطرفی براساس گفته مسئولان فعلا راهی برای پخش مستقیم مسابقات ورزشی زنان وجود ندارد و پوشش اخبار ورزش بانوان در رسانه‌ها هم نمی‌تواند دردی از مشکل جذب اسپانسر کم کند، به همین دلیل به نظر می‌رسد تنها راه حل برای خروج از این بن‌بستی که ورزشکاران زن با آن مواجهند حمایت سازمان تربیت‌بدنی باشد. طبق مصوبه سازمان ۳۰ درصد بودجه باید به بانوان اختصاص یابد و با این شرایط فدراسیون‌ها قادر به تامین هزینه‌های ورزشکاران زن نیستند، به طور مثال فدراسیون دو و میدانی قادر به پرداخت هزینه‌های زنان دونده تهرانی نیست و این گروه از ورزشکاران برای اجاره سالن‌های ورزشی با مشکل روبه‌رو هستند.

این تنها مشکل زنان دونده نیست، بسیاری از ورزشکاران زن برای ورزش کردن با کمبود فضاهای ورزشی مواجهند و این در حالی است که تیم‌های ملی بانوان در بسیاری از رشته‌ها فعال است و در مسابقات برون‌مرزی شرکت دارند. ورزشکاران زن ایرانی در زمین‌های غیراستاندارد و شرایط نامساعد ورزش می‌کنند و در پیست‌ها و زمین‌های بین‌المللی و استاندارد جهانی مسابقه می‌دهند. حقوقی دریافت نمی‌کنند و مجبورند مخارج ورزش کردنشان را از جیب بپردازند. با این اوصاف به نظر می‌رسد تنها متولی ورزش کشور است که می‌تواند به اوضاع نابسامان ورزش زنان نظم دهد. یکی از مهم‌ترین مهارت‌های مدیران ورزشی شناسایی منابعی است که به حل مشکلات ورزش کمک می‌کند. این منابع   منابع انسانی و منابع مالی، منابع لوازم کار،‌ منابع تسهیلاتی است. هر سازمان ورزشـی برای پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌های خود نیاز به حمایت مالی دارد؛ بخش مهم این منابع از محل منابع دولتی تأمین می‌شود. درآمدهای دیگری نیز از سوی سازمان‌های بین‌المللی و درآمدهای بازاریابی،‌ حق عضویت‌ها، اعانات، قابل حصول است. نبود مدیریت علمی‌ و نداشتن تعامل جهانی و منطقه‌ای یکی از مشکلاتی است که ورزش ایران با آن روبه‌روست. علاوه بر آن مدیریت منایع مالی و تخصیص بودجه مسئله بسیار مهمی ‌است که در دنیای امروز ورزش باید به آن توجه کرد. به طور حتم مسئولان سازمان تربیت بدنی با مدیریت صحیح بودجه و سرمایه‌گذاری صحیح آن در رشته‌های مختلف ورزشی می‌توانند از هدر رفتن بودجه ورزشی کشور جلوگیری و راهی برای خروج ورزش زنان از این بن‌بست پیدا کنند.

بخش۵: بحث آزاد جلسه با موضوع حق امنیت غذایی و بهبود تغذیه (هدف دوم سند ۲۰۳۰): در ابتدا آقای حسن زاده مهرآبادی اهداف سند ۲۰۳۰ را مورد بررسی قرار داد و اشاره به کشورهایی که به کشورهای کمتر توسعه یافته کمک میکنند ،کردند و از معضلات تغذیه در بزرگسالان، نوجوانان و کودکان گفتند. در صورت نبود تغذیه مناسب، رشد قدی کودکان و نوجوانان با مشکل مواجه میشود. اشاره شد به شعار خود کفایی در ایران، اما تولید کشور بسیار ضعیف و بی کیفیت است و اینکه ایران کشور مصرف کننده است و در اقتصاد امروز فقط دو طبقه بسیار فقیر و غنی داریم. خانم سهرابی در بحث شرکت کردند و فرمودند بجز مشکل تهیه تغذیه، مشکل بی کیفیت بودن تغذیه در کشور وجود دارد که باعث بیماری های زیادی در کشور شده و به این ترتیب روز به روز مشکلات مردم بیشتر میشود.

خانم سنمار در بحث آزاد شرکت کردند و در مورد احداث چاه های بی رویه سپاه و هوای ناسالم و رشد مصرف دخانیات در کشور که هزینه دخانیات میتواند صرف کودکان بی خانمان شود. . . .

در نهایت جلسه به این ترتیب پایان یافت.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی اسکاندیناوی  نوامبر ۲۰۲۰

رضا عباسی زمان آبادی

در روز یکشنبه مورخ 15 نوامبر 2020 ساعت 18:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق نمایندگی اسکاندیناوی برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای هادی درتومی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

 بخش1:  آقای محمود حوالات سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر درآبان ماه 99 را ایراد کردند.

بخش2: جناب آقای هادی درتومی سخنرانی خودرا با موضوع بررسی ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن به شرح زیر ارائه نمودند: ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق واصل برایت هست در توضیح اصل برائت میتوان گفت یعنی هیچ کس مجرم نیست. . پایه و اصل عدالت بر این استوار است که هر انسانی به صورت پیش فرض بیگناه محسوب میشود، مگر یک دادگاه منصفانه، مجرم بودن او را تایید کرده باشد. متهم کردن انسانها، چه توسط حکومت و چه توسط اشخاص یک نقض حقوق بشر است. ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید : هر شخص متهم به جرم کیفری، سزاوار و محقق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در دادگاه های علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود و هیچ احدی به حسب ارتکاب هر گونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی در زمان وقوع آن، حاوی جرم کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد و همچنین نمی بایست مجازات شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم قابل اعمال بوده بر فرد تحمیل گردد و نیزهر کس به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، مجرم بودن او بطور قانونی محرز شود. هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ان عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق اصل برائت است یعنی هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه جرم او در یک دادگاه صالح و عادلانه جرم ان ثابت شود. و در ماده یازده یکی از نکات مهم این هست  تضمین یک دادرسی عادلانه باشه چهار حق اساسی را در بر میگیرد:۱- “احتمال بی گناهی” به این معنی است که اگر کسی متهم به اشتباه یا جنایتی شد میبایستی بی گناه محسوب شود تا زمانی که جرم او در یک دادگاه بی طرف و عادلانه به اثبات برسد. به همین دلیل اگر کسی به اتهام جرمی بازداشت شد، همواره میبایستی از مفهوم “مجرم احتمالی” سخن گفت. حق دفاع” یعنی هر متهمی باید بتواند یک وکیل مدافع داشته باشد. اگر متهم به لحاظ مالی نتوانند یک وکیل مدافع بگیرید، آنگاه دولت موظف است که یک وکیل مدافع در اختیار او بگذارد‌. “علنی بودن” دادرسی نه تنها برای متهم از اهمیت تعیین کننده برخوردار است بلکه اعتماد عمومی شهروندان به دادگاه ها و در همین راستا به دولت را تقویت میکند. زیرا اگر دادرسی به گونه ی نهانی صورت گیرد، آنگاه احتمال پایمال کردن حقوق بشر بیشتر خواهد شد‌. “هماهنگی زمان جرم و قانون” بدان معنی است که قانون “به گذشته بر ننیگردد”. این اصل هم حریم خصوصی و هم حریم مادی را مدنظر قرار داده و حقوق را مصداق حریم خصوصی معنوی و مسکن را مصداق حریم خصوصی مادی بیان کرده است. اما به نظر می‌رسد در مورد مسکن با توجه به مفهوم و معنای لغوی آن منظور محل سکونت بوده و محل سکونت نیز عرفا به جایی اطلاق می‌شود که صرفا به منظور سکونت از آن استفاده می‌شود، می‌توان اماکنی را که غیر از سکونت از آن استفاده دیگری می‌شود مشمول اصل ۲۲ قرا داد و برای آنها قایل به حریم خصوصی شد. مثلا نمی‌توان محل کسب و کار اشخاص را حریم خصوصی دانست زیرا محل سکونت یا مسکن نیستند در حالی که باید هر محدوده و مکانی را که شخص در آن دارای امور خصوصی است دارای حریم دانست بنابراین چنانچه مثلا اماکن کسب و تجارت را فاقد حریم خصوصی بدانیم مطابق اصل ۲۲ بدون تجویز قانون هم می‌توان به آن اماکن تعرض کرد. واصل 25قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانوننقض حریم حقوق خصوصی نه تنها مصداق توهین به شخصیت و کرامت انسانی است بلکه ورود غیر قانونی به زندگی خصوصی افراد قلمداد می‌شود. واقعیت مسئله این است که در وهله اول وظیفه دولت و دولتمردان دفاع و احترام به حقوق و کرامت انسانی شهروندان و در وهله دوم فراهم ساختن شرایط رشد، شکوفایی و تحقق حقوق و حریم خصوصی افراد خواهد بود. و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل سی و ششم،   به این مطلب اساره میکنه که افراد حق دارند احکام یا اجرای احکام را در صورتی که توسط دادگاه صالح و به موجب قانون نباشد، رد کنند. از این گذشته دستگیری و بازداشت و یا مجازات اشخاص، نوعی دخالت در حریم آزادی آنها و ایجاد محدودیت برایشان و واداشتن آنان به کاری بر خلاف رضایتشان و نیز ایذا و آزار نسبت به آنهاست، که نوعا جایز نیست. واصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل سی و نهم، به این موضوع اشاره میکنه که شخصیت همه افراد محترم بوده و آبرو و حیثیت مردم چون جان و مالشان احترام دارد و کسی حق ندارد به آبرو و حیثیت افراد تعدی کند و این کار جرم محسوب می شود و قابل تعقیب و مجازات است، تا آنجا که حتی در جریان رسیدگی به اتهام افراد در دادسراها و محاکم در هیچ مرحله ای نمی توان به کسی توهین و هتک حرمت نمود. کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا حتی محکوم به زندان یا تبعید شده در همان حدی که قانون اجازه داده با او برخورد می شود و به هنگام دستگیری یا در مدت بازداشت که هنوز تکلیف متهم روشن نیست، کسانی که با متهم سر و کار دارند به هیچ صورتی نمی توانند حرمت و حیثیت او را بشکنند و نیز در زمانی که محکوم به زندان یا تبعید شده و دوران محکومیت خود را می گذراند نباید مورد اهانت قرار گیرد. در اصول دیگر قانون اساسی نیز مواردی دیده می شود که مربوط به امنیت قضایی است؛ مثلاً در اصل ۱۶۵ آمده است:«محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم دادگاه باشد، یا دردعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. »علنی بودن محاکمات، تضمینی است برای سلامت جریان دادرسی و عدم تخطی از قانون. علاوه بر این، اعتماد عمومی را نسبت به قوه قضائیه برای احیای حقوق مردم، افزایش می دهد و نیز هشداری است برای همه کسانی که از جرایم و مجازاتهای آنها مطلع می شوند که در نهایت همه اینها سلامت و امنیت قضایی جامعه را به دنبال خواهد داشت. ولی متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی تمامی اینها برای هیچ کس قابل اجرا نیست وبعضا دیدیه شده که جمهوری اسلامی به صورت سلیقه ای عمل میکنه وهر تصمیمی که منافع اونها رو در بر داشته باشه انجام میشه وبعضا دیده شده که افراد بیگناه در دادگاه ها شال حکم های سنگین شده اند وحداقل چیزی که باید در حق کسی که به عنوان مجرم در دادگاه معرفی میشود داشتن وکیل هست که متاسفانه در چند وقته اخیر یا افراد بدون وکیل هستند ویا وکلای تسخیری که مورد تایید قوه قضاییه هستند به عنوان وکیل مدافع در دادگاه حاضر میشوند که بجای دفاع از موکل خودشون پرونده را درجهتی پیش میبرند که حکم قاضی و قوه قضاییه تعیین کرده وبعضا دیدیه میشه برای رسیدن به این احکام هم افراد زیر شکنجه شدید مجبور به اعتراف اجباری میشوند برای اجرای حکم ناعادلانه  مثل اجرای حکم اعدام سه نفر از هموطنان سنی مذهب در مشهد که چون عضو گروهای مذهبی دیگه ای جز شیعه جعفری هستند مجرم شنا خته میشن یعنی اینکه گناه کار شناخته شدن بخاطر داشتن عقیده ای غیر ازاسلام  که مذهب شیعه نیست ازقبیل این موارد به پرونده های هموطنان سنی مذهب درایران ومسحیان و بهییان ودراویش گنابادی وغیره نام برد که مجرم نیستند ودر دادگاهای که عدالت و صلاحیت وجود نداشته محاکمه شدند بزرگترین ارزوی انسان زندگی در جهانی است که فارغ ازترس وفقر باشد وانسانها دران بتوانند در بیان عقیده نظراتشان ازاد باشند اینها جز حقوق ذاتی که با حمایت دولت تبدیل به حقوق شهروندی میشوند حمایت ازاین حقوق به معنای حمایت از ارزش انسانی ادم هاست احترام به حیثیت وکرامت وارزش فرد انسان وبرابری مردان وزنان ورهابودن انها از قوانین ظالمانه وخودکامه که نانوشته وقابل اجرا در جامعه هستند میتواند پیشرفت فزاینده ای در مناسبات وروابط بین انسانها ایجاد کند.

بخش 3: خانم نوری شریفی با موضوع سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ ارائه نمودند: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، بدون اطلاع و اعلام قبلی، در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد سهمیه‌بندی بنزین دوباره آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای۱۵۰۰ تومان، و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. به دنبال اعلام این خبر، از شامگاه ۲۴ آبان اعتراضات در شهرهای مشهد، تهران، اهواز، کرمانشاه، سنندج، جوانرود، مریوان، ارومیه، بوکان، سیرجان و شیرازآغازشد و به بندرعباس، اصفهان، کرمان، قزوین، شهرک اندیشه، ماهشهر، گچساران، خرمشهر، بابل، بیرجند، جیرفت، شوشتر،اندیمشک، کازرون، بهبهان، بوشهر و دهدشت گسترش یافت. اعتراضات که عمدتاً در محلات کارگری و فقیرنشین شهری متمرکز و درابتدا نسبتاً مسالمت‌آمیز بود و درواکنش به افزایش سه‌برابری قیمت بنزین آغاز شد ولی سپس  جمهوری اسلامی و رهبران روحانی ایران را هدف گرفت ، به تدریج به یک شورش خشونت‌آمیز علیه دولت تبدیل شد. زمانی که نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب خشن اعتراضات کردند، اعتراض‌کنندگان جسورتر شدند و در بسیاری از شهرها، خیابان‌ها به صورت منطقه جنگی درآمد و ساختمان‌های دولتی، خودروها، خودروهای پلیس، بانک‌ها و بعضی از مغازه‌ها توسط معترضان و نیروهای امنیتی تخریب و جریان عادی کسب‌وکار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری شبکه بانکی، مخابراتی، سوخت رسانی و ترابری شهری تخریب و فروشگاه‌های دولتی غارت شدند. در همان روزاینترنت تلفن همراه در شهرهای مشهد، اهواز، بهبهان و امیدیه مختل و ضعیف شد. از شنبه ۲۵ آبان به دستور شورای امنیت کشور قطعی سراسری اینترنت آغاز شد. مقام‌های ایرانی اعلام کردند اینترنت به‌دلایل امنیتی قطع است و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین بودند. تصاویر فراوانی که توسط شهروندان گرفته شده‌است، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح‌های جنگی در نقاط مختلف کشور، به سوی معترضان به صورت مستقیم و هدفمند تیراندازی مستقیم کرده‌اند. اکثر قربانیان در اعتراضاتی که از روز جمعه ۲۴ آبان شروع شد توسط نیروهای امنیتی و تک تیراندازها بدنبال سرکوب بیرحمانه‌ای که در سراسر کشور صورت گرفت، کشته شدند. اجساد بسیاری از معترضان کشته یا زخمی شده  از بیمارستان‌ها توسط ماموران اطلاعاتی ربوده شده و برخی از آنها بدون اطلاع خانواده‌ها و حتی بدون شناسایی جسد در مکان‌های ناشناخته، به خاک سپرده شده‌اند تا ابعاد واقعی سرکوب را مخفی نگاه دارند. فرمانده ستادکل نیروهای مسلح. آقای باقری ضمن تاکید بر اینکه «سال ۹۸ سال خاصی بود، هم برای کشور و هم برای نیروی انتظامی» گفت: « ناجا توانست بیش از بسیاری از ارکان‌ با حضور به‌موقع در صحنه بهترین ماموریت‌ها را انجام دهد. » این رضایتمندی در حالی است که نه‌تنها هیچ نهادی تحلیل مستقلی از حوادث آبان نداشته، بلکه همچنان تعداد کشته‌شدگان این حوادث مشخص نیست و هیچ نهادی مسوولیت اعلام آن را برعهده نمی‌گیرد. اظهارات یک کارشناس قرآنی، در شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی، واکنش‌های بسیاری نزد افکار عمومی‌برانگیخت. ابوالفضل بهرام پور، با حضور در برنامه تلویزیونی آفتاب شرقی، معترضان دستگیر شده را سرباز آمریکا و با استناد به آیه ۳۳ سوره مائده از قرآن، آنها را مصداق محارب دانست. او در ادامه با استفاده از مفاهیم دینی مانند «محارب» و «مفسد فی الارض»، خواهان اجرای احکام اسلامی‌شد. او در این برنامه گفت:«مطابق شرع باید انگشتان دست راست و انگشتان پای چپ معترضان قطع شود. دستگیرشدگان باید نفی بلد شوند،آن ها باید به نقاط بد آب و هوا و حتی یک کشتی فرسوده در دریا فرستاده شوند و انقدر بمانند تا بمیرند. آنها باید زجرکش شوند و توبه پس از دستگیری پذیرفته شده نیست. »  مقام‌های نظامی و سیاسی در ایران نیز اعتراضات مردمی به افزایش نرخ بنزین را «اغتشاش» خوانده و گفتند که با شناسایی و دستگیری معترضان به آن پایان داده‌اند. آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ آبان ماه اعتراضات آبان ماه و “تخریب و آتش زدن” را “کار مردم” ندانسته و آن را به “اشرار” منتسب کرد. در مورد اعلام رسمی تعداد کشته‌شدگان ، برخی رسانه‌های خارجی تعداد کشته‌شدگان را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده بود که از سوی نهادهای مختلف تکذیب شد. گزارش‌های رسیده به فعالان و نهادهای حقوق بشری حاکی از کشته شدن حدود ۲۰ نفر از افراد زیر ۱۸ سال در اعتراضات است و این نهادها توانسته‌اند درباره هویت ۱۸ نفر به نتیجه قطعی برسند. با این حال اظهارات مقامات درباره تعداد کشته‌شدگان واضح نبود و بعضاً وظیفه اعلام آمار را به نهاد دیگری واگذار می‌کردند. حتی در آن مقطع نمایندگان مجلس دهم کمیته‌ای حقیقت‌یاب ذیل کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل دادند تا این ماجرا را پیگیری کنند، اما هیچ‌گونه آماری از طریق نمایندگان اعلام نشد. حالا بعد از آنکه وزیر کشوردر یک برنامه تلویزیونی گفت که همین روزها تعداد کشته‌های آبان اعلام می‌شود و با ارائه اعدادی، تخمین حدودی تعداد کشته‌شدگان را مطرح کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس هم  با ارائه آماری از خسارات جانی و مالی حوادث آبان ۹۸، تعداد کشته‌های این حوادث را ۲۳۰ نفر اعلام کرد. رئیس‌جمهوری در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرده بود که آمار مربوط به کشته‌ شدگان اعتراضات آبان‌ماه در اختیار پزشکی قانونی کشور است‫  پزشکی قانونی در واکنش به سخنان حسن روحانی گفت که انتشار آمار کشته‌شدگان آبان بر عهده این بخش از قوه قضائیه نیست و آمار نهایی در اختیار دولت است. در همان مقطع یعنی ۲۴ دی‌ماه ۹۸ سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود گفته بود: در ارتباط با بازداشت‌شدگان، مسئول ما هستیم و آمار هم دست ماست. اما در بحث جانباختگان، نهاد متولی شورای امنیت است که زیرمجموعه‌های دولت بوده و قطعا شورای امنیت در مقطع مناسب در این ارتباط اطلاع‌رسانی خواهد کرد. این سلب مسئولیت‌ها و پاس دادن‌های نهادها و مراجع مختلف در رابطه با اعلام آمار نهایی تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه‫ ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره علی ربیعی، سخنگوی دولت در بهمن ماه ۹۸ در یکی از نشست‌های خبری دولت اعلام کرد که آمار به زودی اعلام می‌شود. اما با شیوع کروناویروس در کشور همه چیز تحت‌الشعاع آن قرار گرفت تا این که عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه ۹۸ را تلویحا ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر اعلام کرد. یک سال پس از سرکوب خونبار اعتراضات مردمی در آبان ماه ۱۳۹۸، خانواده برخی از کشته شدگان این اعتراضات  از  تداوم فشار امنیتی برای وادار کردن آنها به سکوت گفته اند و از تبعات هولناک مرگ عزیزانشان در پی شرکت در یک اعتراض مسالمت‌آمیز می‌گویند. در ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مصلحت دانست آبان ۹۸ را، صحنه جنگ خیابانی نابرابر نیروهای امنیتی با گروه های “تروریستی” ترسیم کند. به روایت او: “۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است. ” او همزمان، بدون توضیح بیشتر اعلام کرد که “یک گروه داعشی جدید” درگیر اعتراضات بوده اند، با این تفاوت که “داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند. عفو بین‌الملل به این نتیجه رسیده است که استفاده‌ی نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه جان‌باختگان در اکثریت وسیعی از موارد اقدامی غیرقانونی بوده است. بنا به تحقیقات گسترده‌ای که این سازمان انجام داده، از جمله تجزیه و تحلیل ویدئوها، هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد معترضان سلاح گرم در اختیار داشتند و رفتارشان تهدید جانی قریب الوقوعی متوجه نیروهای امنیتی و دیگر افراد کرده بود. این سازمان از دو استثناء در شهر ماهشهر درتاریخ ۲۷ آبان آگاه است که میان برخی معترضان و نیروهای امنیتی تبادل آتش صورت گرفت. بیش از ۲۲۰ نفر از افرادی که مستندات مرگ‌شان ثبت شده ظرف دو روز۲۵ و۲۶ آبان جان باخته‌‌اند. با گذشت یکسال از این کشتار، خانواده‌های داغدار قربانیان همچنان برای افشای حقیقت و اجرای عدالت مبارزه می‌کنند، در حالی که مقام‌ها و مسئولان آنان را مورد آزار و ارعاب شدید قرار می‌دهند و عده ای از خانواده آنها را نیز بازداشت و زندانی کرده است. در همین حال، امتناع مقامات ایران از افشای حقایق مربوط به تعداد کشته‌شدگان، انجام تحقیقات کیفری و حساب‌رسی از آمران و عاملان این کشتارها، درد و رنج خانواده‌ها را تشدید کرده است. در واقع، مقامات و مسئولان با به ‌راه‌اندازی کارزاری برای آزاررسانی و ارعاب خانواده‌های قربانیان و بازداشتن آنان از انتقاد علنی، به دنبال حفظ مصونیت از مجازات برای مسئولان کشتارها و خاموش کردن هرگونه صدای اعتراض بوده‌اند. با توجه به ابعاد گسترده‌ نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان ماه و همچنین با توجه به روال سازمان‌یافته‌ی مصونیت از مجازات که در ایران برقرار بوده، عفو بین‌الملل بار دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده است که فوراً موضوع تاسیس یک مکانیزم تحقیقاتی در خصوص کشتار آبان را در دستور کار قرار دهند و راه‌های موثر برای روشن شدن حقیقت، برقراری عدالت، جبران خسارت از خانواده‌های جان‌باختگان و تضمین عدم تکرار را شناسایی کنند. شماری از خانواده های جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ ، جنبش دادخواهی و زندانیان سیاسی با نوشتن بیانیه ای اعلام کردند دادخواه عزیزانشان هستند و اعلام کردند؛« ما خانواده ها، ما امضاء کنندگان این نامه در سالگرد از دست دادن جانباختگانمان، با صدای بلند اعلام میکنیم که گلوله و زندان و اعدام نمیتواند صدای حق خواهی ما مردم را ببرد. ما دادخواهیم. » گزارش نهادهای حقوق بشری نشان میدهد تنها یکسال از این اعتراضات گذشته است اما در حدود۱۲۰ نفر از آنان به دستکم ۴۶۰ سال حبس تعزیری،پنج هزار ضربه  شلاق، و کار اجباری در بسیج، بیمارستان، غسالخانه،  مراکز دولتی، و رو نویسی از کتابهای مذهبی و اخلاقی مورد تأیید جمهوری اسلامی، محکوم شده اند. جوانانی هم در انتظار حکم اعدام پشت میله های زندان بسر میبرند بطوریکه فاجعه ای را هم در ارتباط با امیرحسین مرادی شاهد بودیم که پدرش خودش را از شدت فشارهای روحی و روانی حلق آویز کرد. سپاه پاسداران اعلام کرد که در حدود ۱۵۷ نفر از معترضین آبانماه را آزاد و مورد عفو قرارداده است اما درمقابل دهها نفر محکوم شده و بیش از ده هزار بازداشتی بلاتکلیف در زندان هستند. گزارشهای متعددی از سوی خانواده زندانیان و نهادهای حقوق بشری منتشر شده که در این میان زندانیانی بودند که در زیر شکنجه دچار معلولیت شدند و یا دست به خودکشی زدند. جمهوری اسلامی ایران البته مدتها طول خواهد کشید تا شهروندانی را که تنها به سه برابر شدن قیمت بنزین و وضعیت بد معیشتی براساس قانون اساسی اعتراض کردند، محاکمه کند. اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل بیست و سوم قانون اساسی : تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. اصل بیست و هفتم : تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اصل ۴۳ قانون اساسی : تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او. ماده ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:  آزادی بیان ، و حق آزادی تجمع و تظاهرات. اهداف ۱ و۲و۳و۸، سند ۲۰۳۰ یونسکو: جامعه ای بدون فقروگرسنگی، تضمین زندگی سالم، کار و اقتصاد پایا و با ثبات.

بخش 4 : خانم بتول فارسی با موضوع قتل های خانوادگی سخنرانی خود را آغاز نمودند: در کنار تمام خشونت ها علیه زنان ، قتل زنان توسط خانواده ها و آشنایان به معضل بزرگی در جامعه ی ایران تبدیل شده است این زنان به دلایل مختلفی از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، ارتباط با جنس مخالف ، اختلافات خانوادگی ،تلاش برای داشتن حق تحصیل و کار، فقر اقتصادی و … قربانیان اینگونه قتل ها هستند. قتل‌های خانوادگی در چند سال اخیر افزایش چشمگیری  داشته،قتل های خانوادگی زیادی هستند که به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کنند و کمتر کسی از آنها باخبر می‌شود. به طوری که قتل هم جز یکی از مشکلات اخیر خانواده ها گردیده است. رویکرد مردسالارانه در جامعه و خانواده، ناکارآمدی قوانین در حمایت اززنان، کمبود امکانات برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی، بی‌توجهی به آسیب ‌های اجتماعی، نادیده گرفتن منافع زنان درنظام قضایی، نبود آموزش‌های لازم برای  خانواده و عواملی از این دست، به عنوان عواملی هستند که همه در بروز این جنایت نقش دارند. جامعه ما دارای سنت‌های دیرپا در فرودستی زنان و جنس دوم بودن آنها است. در سنت مردسالار حاکم بر نظم اجتماعی موجود در برخی از شهر‌ها وبه ویژه  روستا‌ها زنان جزمایملک مردان به حساب می‌آید، زنان محکوم به ایفای نقش‌های سنتی و زندگی بر اساس هنجار‌های مردانه‌اند، آنگاه که زنی بخواهد از این نقش‌ها و جایگاه فرودست خود خارج شود، در واقع خطوط قرمز نظم اجتماعی مردسالار را شکسته بنابراین مستوجب مجازات و حتی مرگ است. به علاوه از دختران و زنان انتظار می‌رود بر اساس میل و گفته مردان خانواده عمل کنند، تا زمانی که آن‌ها می‌خواهند درس بخوانند و هر زمان آن‌ها تشخیص دادند، ازدواج کند. پس از ازدواج کاملا مطیع شوهر باشد و اگر شک شوهر را برانگیزند مردان حق دارند آن‌ها را بکشند، حتی اگر شک به یقین تبدیل نشده باشد. مساله دیگر که ریشه در سنت‌های قبیله دارد این است که شرف و ناموس مردان در گروه عفت و وفاداری زنان است بنابراین میل جنسی زنان شدیدا کنترل می‌شود و سرپیچی از قوانین مربوط به رفتار جنسی به منزله شکستن اصول اخلاقی و موجب ننگ و شرمساری است در نتیجه مردان باید وارد عمل شده و ننگ را با ریختن خون زن پاک کنند. و دردناک تر این که  بسیاری از قاتلین  بعد از ارتکاب به قتل احساس آرامش میکنند. از سویی دیگر :برخی قوانین در قانون مجازات اسلامی مشوق مردان به قتل زنان می باشد به عنوان مثال ، دو ماده در قانون مجازات اسلامی حامی اصلی قتل‌های ناموسی محسوب می‌شوند. یکی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی است که براساس آن «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند. ماده دیگر، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری نباشد )به این معنی که اگر پدر یا جد پدری فرزندش را بکشد، شامل مجازات قتل نمی‌شود. این دو ماده قانونِ مجازات باعث شده که قتل زن و قتل کودکی که اصولا دختر است (ما کمتر دیدیم که پسری به دست پدرش کشته شود) مجوز قانونی پیدا کند. در قتل رومینا گفته شد که پدرش پیش ازبه قتل رساندن او از یک وکیل درمورد مجازات قتل فرزند سوال کرده و خب، می‌دانیم که برخورد قانون با این دست جرائم، بین سه تا ده سال زندان است. ا لبته هدف از عنوان این ضعف در قانون ایران این نیست که بخواهیم اشد مجازات در حق قاتل صورت یگیرد ، مشکل کشور ایران این هست که باید از طرف دولت در زمینه ی از بین بردن فرهنگ مرد سالار ، کاهش انواع خشونت ها چه در قوانین و چه در آموزش و چه در خانواده و اجتماع علیه زنان  ، دادن امنیت شغلی و مالی به خانواده ها و برابر سازی زن و مرد در تمامی حقوق انسانی اقدامات اساسی صورت بگیرد تا با کاهش خشونت ها علیه زنان و ارزش دادان به جنسیت و وجود زن آمار این قتل ها به حداقل خود برسد. در صورتی که وظیفه ی قانونی دولت ایران این هست که در پیشگیری وقوع جرم اقدامات لازم را برای امنیت مردم ایران انجام دهند ما شاهد این هستیم که دولت جمهوری اسلامی ایران از زیر بار مسولیت خود همیشه شانه خالی کرده است. مثلا ، در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح شده است که یکی از وظایف قوه‌ی مقننه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است، در طول چهل سال اخیر هیچ اقدام یا فعالیتی را در سیستم قضا برای اجرای این بند، مخصوصا در مورد قتل‌های ناموسی و خانوادگی  نمی‌بینیم. به همین دلیل این را نیز می‌بینیم که خطاهای جدی در نظام قضایی صورت می‌گیرد، مانند همین مورد رومینا که به رغم این‌که در دادگاه حضور پیدا می‌کند و احتمال قتل خودش را توسط خانواده می‌بیند، دادگاه بدون توجه به جنبه‌های پیشگیرانه، او را به خانواده‌اش تحویل می‌دهد که منجر به قتل او می‌شود. بنابراین به نظر من پیش از آن‌که وارد جزئیات قوانین ایران شویم باید به کلیت رویکرد آن توجه کنیم که هیچ‌گونه جنبه‌ی پیشگیرانه و هیچ‌گونه جنبه‌ی ترمیمی به معنای حمایت از بزه‌دیدگان و مخصوصا قربانیان حادثه ندارد و تاکیدش فقط بر سزا دادن و مجازات مجرم است. برای حفظ امنیت زنان باید قوانین زیادی  تغییر کند و آن هم زمانی رخ خواهد داد که کل قوانین ما سکولار باشد. تا زمانی که قوانین ما در چارچوب قانون شریعت اجرا می‌شود، خشونت علیه زنان جاری خواهد بود. مشکل بعدی جامعه ی ایران که باعث رشد روز افزون قتل های ناموسی و خانگی گردیده است ، سیستم و نظام آموزشی است که قاتلان در آن رشد و پرورش یافته اند، این‌ها نشانه‌ی این است که نظام آموزشی در ایران کاملا نسبت به مسئله‌ی تبعیض جنسیتی و عدم توجه به حقوق کودکان و زنان، بی‌اعتنا است و عملا دانش‌آموزانی که دوازده سال از عمر خود را در این نظام آموزشی می‌گذرانند، اطلاعات بسیار کمی راجع به این مسائل فرامی‌گیرند یا حتی اطلاعات نادرست و غلط در این سیستم آموزشی وارد باتور افکار و عملکرد مردم ایران می شود ، در تحلیل کتاب‌های درسی نشان داده شده است که نوعی تبعیض جنسیتی بسیار حاد در آنها وجود دارد. مثلا در مقایسه‌ی شغل زنان و مردان در کتاب‌های درسی دیده شده است که مردان می‌توانند انواع مشاغل را داشته باشند، در حالی‌که مشاغل زنان به خانه‌داری، پرستاری، پزشکی و معلمی محدود بوده و چندان فراتر از این نمی‌رفته است. یعنی به نوعی تلاش می‌شده است که دختران متقاعد شوند که در همین دایره‌ی محدود می‌توانند فعالیت یا روابط اجتماعی داشته یا از حقوقی نا برابر با مردان برخوردار باشند. در این کتاب‌های درسی نه تنها کوچک‌ترین اشاره‌ای به حقوق کودکان و نقد نظام مردسالار نشده است، بلکه در تایید آن نیز نکاتی وجود دارد. و همچنین کوچک‌ترین اشاره‌ای نیز به حقوق زنان در جامه‌ی حقوق دختران نشده است. بنابراین عملا این سطح پایین آگاهی خانواده‌ها را باید تا حدود زیادی مرتبط با عدم کارکرد نظام رسمی آموزش و پرورش و همین‌طور ده‌ها نهادی که در این زمینه وظیفه دارند دانست؛ از جمله‌ خود قوه‌ی قضائیه که اساسا رویکرد و جهت‌گیری‌اش به سمت و سویی است که تا حد زیادی این وضعیت را تشدید می‌کند و به نوعی مشوق خشونت است. و در نهایت فقر اقتصادی  و بیکاری نیز به عوامل بالا دامن زده و باعث افزایش قتل های خانگی گردیده است ،  زمانی‌که در جامعه‌ی ایران، تورم در بالاترین درصد خود قرار دارد، نرخ بیکاری فزاینده است، نابرابری و شکاف طبقاتی عمیق و عمیق‌تر می‌شود و حداقل یک سوم خانوارها زیر خط فقرند و بحران مسکن موجب شده است که یک سوم خانوارهای اجاره‌نشین دچار بحران‌های اساسی شوند، امکان وقوع خشونت بسیار افزایش پیدا می‌کند و این خشونت فزاینده‌ی ساختاری موجب می‌شود که اَشکال مختلفی از خشونت علیه زنان نیز بیشتر و بیشتر شود. بنابراین نه تنها در سطح کلان، جامعه‌ی ایران کلا جامعه‌ی خشنی شده است و همه‌ی عوامل نیز در حال تشدید این وضعیت است، بلکه در این روند رو به افزایشِ تمایل به خشونت، کودکان، زنان در کنار سالمندان و افراد ناتوان جسمی، چهار گروهی هستند که به‌طور جدی در معرض تهدید دائمی قرار می‌گیرند. تداوم چنین وضعیت نابرابر و غیر انسانی، در جامعه‌ای ممکن می‌شود که عزمی جدی برای دفاع از حقوق زنان وجود ندارد، بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی پیش گیرانه و بازدارنده خشونت علیه زنان متوقف می‌شود و در همان حال مصادیق زن ستیزانه تبلیغ می‌شود، مکان‌های عمومی و عرصه‌های اجتماعی به فضایی برای آزار جسمی و کلامی زنان تبدیل شده، خانه که می‌بایست مامن زن باشد به محل خشونت ورزی علیه او تبدیل شده و قاتلین از نزدیک‌ترین افراد به زن قربانی هستند، در چنین شرایطی چطور می‌توان به کاهش قتل‌های ناموسی امیدوار بود. چیزی که امروز دست کم  به لطف شبکه‌های اجتماعی در بخشی از جامعه‌ی ایرانی شاهد آن هستیم، این همدلی‌ها در مقابله با علل و عواملی است که منجر به این نوع قتل‌ می‌شود. به نظر می‌رسد که سال‌ها تلاش فعالان حوزه‌ی زنان، دست کم در افزایش سطح آگاهی و حساسیت‌های جامعه‌ی ایرانی در مورد مسئله‌ی خشونت علیه زنان، تا حدودی به نتیجه رسیده است. به امید روزی که با همت فعالین حقوق زنان و آزادی خواهان، زنان ایران به جای سربریده شدن با داس، کشته شدن با تبر، به آتش کشیدن با بنزین، سوختن با اسید و یا زندانی شدن در زندان های بخاطر آزادی خواهی با همت سیستم آموزشی، فرهنگ سازی، قوانین حمایتی طعم یک زندگی معمولی را بچشند.

بخش 5: جناب آقای هانی رستم زاده موضوع ریشه های نا امیدی در نسل کودکان ایران را بررسی و ارائه نمودند: ایجاد امید و آینده روشن  بی شک  قوی ترین عامل و انگیزه مضاعف در توان  پیمودن مسیر پر تنش دنیا امروز است. امید و ایجاد ساختار واقعی  و هدفمند از فردا  پیش رو برای  نسل کودک و نوجوان  از اصلی ترین مسئولیت یک دولت است و نبود این روشنی ، عاملی برای فروپاشی یک نسل خواهد شد. آمار خودکشی کودکان  و نوجوانان در ایران  در سالهای اخیر به مرز هشدار رسیده است. عواملی زمینه ای همچون کودک‌آزاری، فشارهای آموزشی و نظام آموزشی ناکارآمد، ازدواج اجباری کودکان، تقلید صحنه‌های علنی اعدام، فقر، بی‌عدالتی، توزیع نابرابر ثروت الخصوص در شهرستان‌های مرزی جز دلایل  مهم خودکشی در میان کودکان و نوجوانان  در کشوراست. وقتی به لایه های نه چندان پنهان موضوع خودکشی در سالهای اخیر میان کودکان و نوجوانان نگاهی بیندازیم  بیانگر فقدان امید در نسلی که می بایست فردا ساز جامعه باشد  نمایان است. امید به زندگی شاید کمی بهتر در فردایی که برای آنها هیچ وقت رسیدنی نیست. فرداهایی نرسیده  نسل فردا جامعه  پر از ابهام  و توام با یاس و نبود هیچ روشنی در پیش رو انهاست  که همگی جزیی از عواملی است که به فروپاشی یک نسل منجر میشود. تحلیل نه چندان پیچیده در ذهن یک نوجوان از آینده  پیش روی خود شاید مفهوم هرگز نرسیدن را تجلی کند. جامعه آموزشی خود خسته از بحران ها اقتصادی و استخدام و آینده شغلی ،توانی برای تزریق امید به نسل کودکان فردا را ندارد  و از سویی دیگر چهره لخت جامعه که نامیدی را با صدای بلند فریاد میزند  و رسانه های داخلی که دیگر جایگاه در باورعموم ندارند نیز تلاشی برای این فروپاشی ندارد. گویی خود این نامیدی هدفی از پیش تعیین شده برای جولان وچپاول باقی مانده امکانات و منابع به دستان پرتوان دولت باشد. در ایران اسلامی  طی فقط 15 روز گذشته شاهد 5 خود کشی در بین کودکان و نوجوانان کشور بودیم. 30 مهر خودکشی نوجوان 11 ساله ایلامی، 1 آبان: خودکشی دانش اموز دختر  در منطقه نازلو آذربایجان غربی،2 آبان  خودسوزی دختر 16 ساله در پلدختر، 9 آبان اقدام به خودکشی دختر نوجوان اصفهانی،12 آبان  خودکشی دختر 12 ساله دیشموک ( رعنا ثنایی)  و این قصه پر غصه همچنان ادامه دارد. وقتی زینب نوجوان  12 ساله  اهل هلیلان ایلام  ابتدایی‌ترین نیازش که در تصور او لباس سال نو بود را غیرقابل تحقق دید مرگ را ترجیح داد درست مثل محمد ( محمد موسوی زاده )  کودکی  12 ساله از بندر همیشه محروم دیر بوشهر. آرمین کودک کار ۱۲ ساله محله جعفرآباد کرمانشاهی  زمانی که دیگر احساس کرد توانی برای ادامه راه نفسگیر زندگی  غرق در فقر و تنگدستی ندارد  با قرص متادون اقدام به خودکشی کرد. مادر آرمین به سرطان مبتلا بود که از عهده هزینه درمان آن بر نمی آمدند وقتی  سازمان ثبت احوال جهت باطل کردن شناسنامه این کودک آن را در خواست کرده بود متوجه شدند که شناسنامه آرمین در گرو بیمارستانی است که مادرش در آن بستری بوده است. از درد محمد های ایران گفتن مادر محمد در مصاحبه ای  گفت محمد شب آخر دلش رنگینک میخواست  و گفت دلش میخواهد آن شب  در اغوش او بخواب گویی محمد 12 ساله یک سناریویی برای پایان در ذهنش داشت. خودکشی سیدمحمد موسوی‌زاده، دانش‌آموز 12 ساله  اهل دیر در جنوب بوشهر، غم‌انگیزترین و تأثربارترین خبری است که در پایان مهر ماه رسانه ای شد این کودک بوشهری گویی آیینه‌ تمام  نمایی از لمس  نوامیدی و اضمحلال امید  در نسل فردای کشور است. این آمارها  زنگ هشداری است برای جامعه ای که نسل فردا ، فردایی را متصور نمیشوند و نسلی که در ابتدا راه به انتها رسیدن. افزایش فقر اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران  زمینه ساز ایجاد مشکلات و آسیب های جدی  روحی و روانی برای کودکان شده است. تبعات این مشکلات اقتصادی عاملی برای ظهور بیشتر کودک همسری، ترک نحصیل، اعتیاد کودکان، کودکان کار و ده ها مورد عیان دیگر خواهد شد. عدم تامین نیازهای اقتصادی و رفاهی کودکان از سوی دولت مردان جمهوری اسلامی ایران نقصی آشکارا از مواد 3 و 4  کنوانسیون حقوق کودک است. نقل از رسانه و مسولین داخلی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اختصاص کلاس‌های سلامت روان در شبکه شاد گفت: به نظر من اکنون که کلاس‌های آموزشی در شبکه شاد انجام می‌شود، بهتر است حداقل هفته‌ای چندساعت بحث سلامت روان کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد و مددکاران اجتماعی، روانکاوان و روانشناسان چندساعتی در این شبکه به آموزش بپردازند و مشکل بچه‌ها را شناسایی و درصدد رفع آن بربیایند. او اظهار کرد: انجام این کار برعهده آموزش و پرورش است که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند درواقع یک اقدام بین دستگاهی است که باید با حضور خانواده‌ها انجام شود چراکه سلامت روان خانواده‌ها هم باید مورد سنجش قرار گیرد. خودکشی بین نوجوانان ایرانی همیشه بوده فقط منتشر نمی‌شده است. موسوی چلک ریس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره روند روبه رشد خودکشی در کشور گفت: براساس آمار منتشر شده از سازمان پزشکی قانونی، سال 98 دقیقا 5 هزار و 143 نفر به دلیل خودکشی جان خود را از دست دادند که این نشان دهنده این است خودکشی در ایران روند رو به افزایشی دارد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با تاکید بر چندعلتی بودن خودکشی تصریح کرد: به هیچ عنوان نداشتن گوشی و تبلت نمی‌تواند عامل و زمینه ساز خودکشی باشد چرا که پدیده‌های اجتماعی تک علتی نیستند و چندعامل در ارتباط با یکدیگر باعث می‌شوند فرد به مرحله خودکشی برسد. او افزود: خودکشی بین جوانان دلایل متعددی دارد درواقع همانطور که تاکید کردم چندعامل و دلیل باعث می‌شود فرد دست به خودکشی بزندخودکشی نوجوانان یکی از علت های عمده مرگ و میر در سنین 15-29 سال است اما درعین حال قابل پیشگیری است و پدر و مادر، همسالان، مدرسه، اجتماع و سیاستگذاران باید از عوامل خطر بالقوه دموگرافیک، محیطی و روانی آگاه باشند و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. قطعا چندعامل دست به دست یکدیگر می‌دهند که یک نوجوان به فکر خودکشی می‌افتد پس می‌توان با کنترل کردن این عوامل مانع خودکشی‌ها شد. این روزها بیشتر خودکشی‌ها را ناکامی در تحصیل تشکیل می‌دهد درصورتی که اگر آموزش و پرورش، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و مجلس شورای اسلامی پا پیش بگذارند به راحتی می‌توان مشکلات دانش آموزان و دانشجویان برطرف کنند و کار به این جاهای باریک نکشد. خودکشی قابل پیشگیری است، اجازه ندهیم عوامل با عدم کنترل عوامل، جان یک نوجوان از دست برود. هادی شریعتی، حقوقدان و فعال حقوق کودکان، در گفتگو با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، تأکید کرده است که خودکشی کودکان در ایران به مرز هشدار رسیده است. او کودک‌آزاری، فشارها و اجبارات نظام آموزشی، ازدواج اجباری کودکان، تقلید صحنه‌های علنی اعدام، فقر، بی‌عدالتی، توزیع نابرابر ثروت به ویژه در شهرستان‌های مرزی را از جمله علل مهم خودکشی در میان کودکان و نوجوانان ایران دانسته و گفته است: اولین تماشاگران صحنه‌های اعدام در ملاء عام کودکان هستند و داربازی از جمله شیوه‌های خودکشی در بین کودکان ایران است.

بخش آزاد: با موضوع معضلات مرکزگرایی در ایران و هچنین شرکت کنندگان آقای گلزار، خانم نوری شریف آغاز گردید: بر اساس مدل و سیستم سیاسی و اقتصادی تعبیه شده در ایران، توسعه مرکز به عدم توسعه مناطق دیگر گره خورده است. به نوعی می‌توان گفت رابطه‌ای معکوس میان این دو وجود دارد. این امر نیز به نوع سیستم سیاسی و اقتصادی بستگی دارد که کاملاً هیرارشیک و مرکزمحور است. در یک تقسیم‌بندی فرضی دقیق‌تر می‌توان ایران را به سه حلقه مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون تقسیم کرد که هر حلقه دارای ویژگی‌های خاص خود است و اتفاقاً شاخص‌های توسعه جوامع قرار گرفته در سه حلقه فرضی شبیه هم هستند. مناطقی که در ایران در حلقه مرکز یا متروپل قرار می‌گیرند تهران و برخی شهرهای مانند اصفهان را در بر می‌گیرد. در حلقه دوم یا پیرامونی بیشتر استان‌ها یا مناطقی قرار می‌گیرند که از بافت متفاوت فرهنگی و سیاسی اجتماعی برخوردارند. استاهایی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و بیشتر استان‌های ایران از این قبیل‌اند، اما حلقه سوم که نیمه‌پیرامونی است بیشتر شامل مناطقی است که از امکانات بهتری نسبت به مناطق پیرامونی برخوردارند و در تلاش‌اند به حلقه مرکز راه پیدا کنند. استان‌هایی مانند زنجان، اراک، یزد و… در این چارچوب قرار می‌گیرند. در پایان جلسه جناب آقای هادی درتومی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها آقای رضا عباسی زمان آبادی، آقای محمود حوالات، خانم نازنین طیبی، آقای بنیامین رجبیان و صدابرداران آقای احمد ملازاده، آقای هادی درتومی و منشی جلسه آقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن عرض تشکر در ساعت 20:00ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست نوامبر ۲۰۲۰

رزا جهان بین

در روز جمعه مورخ 13 نوامبر ساعت 19:30 بوقت اروپای مرکزی، جلسه با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته محیط زیست برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمیه علیمرادی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم ناهید عیوضی گزارش و تحلیل نقض حقوق محیط زیست در ایران در آبان ماه 1399 را ایراد کردند: خبر، حیوانات نر بالای ۹سال می توانند شکار شوند زیرا عمر مفید هر حیوان ۱۰ سال است. رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هر سال تعدادی مجوز شکار برای شکارچیان داخلی وخارجی صادر میشود. زیرا عمر مفید هر حیوان ۱۰ تا ۱۱ سال است. خبر، ۱۰۷متخلف شکارچی غیر مجاز دراستان بوشهر دستگیر شدند. مدیر کل حفاظت محیط زیست بوشهر از دستگیری ۱۰۷ متخلف شکار وصید پرندگان شکار کم یاب در استان بوشهر خبر داد ‌گفت؛ این افراد که توسط محیط بانان دستگیر وبرای رسیدگی به تخلفشان به مراجع قضایی استان بوشهر معرفی شدند. خبر، اخطار به ۳ شهرداری استان قزوین به خاطر مدیریت بد پسماند یک شهرداری به دادگاه معرفی شد. خبر، در راستای اجرای وظا یف ذاتی در حوزه پایش ونظارت در محیط زیست ۳ شهرداریدر استان قزوین به خاطر مدیریت غیر اصولی پسامند شهری اخطار به دریافت کرده ویک شهرداری هم به دادگاه معرفی شد. در حال حاضر شهرستان های ابیک واوج هم به لحاظ جمع آوری ومدیریت شیرابه پسماند وضعیت نامناسبی دارند که در حال حاضر جایگاه موقت جمع آوری شیرابه پسماند درشهر ابیک فاقد استاندارهای زیست محیطی است. خبر، کشف ۴۵ تن چوب قاچاق در صومعه سرا فرمانده انتظامی صومعه سرا از کشف ۴۵ تن چوب جنگلی قاچاق از چهار کامیون و چهار خودروی نیسان در این شهرستان خبر داد. هشت متهم این پرونده با تشکیل پرونده برای  مسیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدندوی افزود چوب های کشف شده را بالغ بر یک میلیارد ریال عنوان کرد. نسل کشی پرندگان مهاجر در خوزستان. چند سالی است شکار پرندگان مهاجر توسط صیادان به امری عادی تبدیل شده که نیازمند رسیدگی و بر خورد جدی سازمان حفاظت محیط زیست با این نسل کشی است.

بخش دوم: خانم سمیه حسین زاده ثانی با موضوع ” بررسی کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب و شرایط  اجرایی آن در جمهوری اسلامی ایران” سخنرانی کردند: در تاریخ 12 نوامبر 2001، کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب» تصویب کرد. در انتخاب این سازمان به عنوان کادر مذاکره به یقین گزیری تصور نمی‌شد. وانگهی یکی از اهدافی که این سازمان طبق سند تاسیسش بر عهده گرفته همان تکوین کنوانسیونهای بین‌المللی تامین حفاظت میراث جهانی است. نفع این سازمان در توجه به حفاظت میراث فرهنگی زیر آب به سال 1956 باز می‌گردد، همان سالی که کنفرانس عمومی یونسکو توصیه‌ای شامل تعاریف اصول بین‌المللی تصویب می‌کند که در کاوشهای بین‌المللی به‌کار بندند، از جمله کاوشهایی در ساحل دریا یا زیر بستر آبهای داخلی یا سرزمینی. از آن پس، پیشرفت تکنیکهای بهره‌برداری در زیر دریا که دخل و تصرفهایی بر لاشه «تیتانیک» در عمق 4000 متری نمودی از آن است، دستیابی به بستر دریاهایی را که در اعماقی بیش از این واقعند، امکان‌پذیر کرده، بدانسان وسوسه شکارچیان گنجینه‌ها را برانگیخته است. در دستیابی به اشیائی که در پس پرده بازار نامرئی عتیقه‌جات ارزش بیشتری به دست آورده‌اند، شکارچیان گنجینه‌ها در سالهایی نه چندان دور به چندین کاوش در این‌گونه لاشه‌ها دست یازیده‌اند، گذشته از این، بیم آن نیز می‌رود که اشیائی را از دست بدهیم که در تاریخ تمدنها ارکانی جانشین ناپذیر به شمار می‌روند. میراث طبیعی یا محیط زیست باستانی عبارت است از تمام زوایای محیط زیستی منتج از فعل و انفعال بین انسان و محیط در طول زمان که شامل تمام آثار فیزیکی باقی مانده از فعالیت های بشر باستان در ساحل ویا در زیر آب می شود. محیط های تاریخی در مناطق ساحلی و دریایی تنها حافظ میراث فرهنگی آن منطقه بوده و علاوه بر ارزش فرهنگی، یک ثروت با ارزش اجتماعی، اقتصادی وزیست محیطی می باشند. این جاذبه ها می توانند با جذب سرمایه گذاری و توریسم و ایجاد محیط های لذت بخش برای زندگی و کار یک محرک و پشتوانه قوی برای رشد اقتصادی باشد. این درحالی است که این دارایی ها مورثی و اغلب منابع غیر قابل جایگزین هستند و می توانند به وسیله طیف وسیعی از فعالیت های انسانی و فعل وانفعالات طبیعی تاثیر بپذیرند. خیلی از این جاذبه های طبیعی با وجود ارزش باستانی و اهمیت فوق العاده  طبق قانون  و به شکل اصولی حمایت نمی شوند. نکتــه ای که باید لحاظ شــود ایـن است که فعالیت های دریایی چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم  می توانند به این میراث خسارت وارد نمایند. برای مثال یک آلودگی نفتی می تواند کاملاً جلوه و جذابیت را از این اماکن بگیرد و باعث نابودی و تعطیلی فعالیت های توریستی و اشتغال ناشی از آن در منطقه گردد. طبق این این کنوانسیون:«میراث فرهنگی زیرآب» به تمامی نشانه‌های زندگی بشری اطلاق می‌شود که دارای مشخصه فرهنگی، تاریخی یا باستان‌شناسی باشد و برای‌دوره‌ای‌خاص یا همیشه، حداقل صدسال، تمامی یا بخشی ازآنها در زیرآب وجود داشته باشد، از قبیل: محلها، سازه‌ها، بناها، مصنوعات بشری و بقایای انسانی، به همراه شرایط باستان‌شناسی و طبیعی آنها؛ کشتیها، هواپیماها، دیگر وسایل نقلیه یا بخشی از آنها، محموله یا محتوای آنها به همراه شرایط طبیعی و باستان شناسی آنها؛ اشیائی با ماهیت ماقبل تاریخ. لوله‌ها و کابلهای موجود در بستر دریا به عنوان میراث فرهنگی زیرآب تلقی نخواهد شد. تأسیسات دیگری به غیر از لوله‌ها و کابلهای موجود در بستر دریا که هنوز هم مورداستفاده قرار می‌گیرد به عنوان میراث فرهنگی زیرآب محسوب نمی‌گردد ایران کشوری است که به لحاظ فرهنگی و تاریخی سرآمد سایر کشورهاست و آثار تاریخی بی نظیری را در دل آبهای خود جای داده است و در این میان استان کردستان به عنوان یک منطقه تاریخی که قدمت برخی از شهرهای آن به سده ششم قبل از میلاد می رسد، دارای آثار باستانی و تاریخی زیر اب است  به ویژه در شهرستان بیجار که متاسفانه با احداث سد تالوار ۲۲تپه باستانی زیر اب رفته و تاریخ چند هزار ساله این منطقه زیر اب توسط مسئولین با تجربه دفن شد. نمونه دیگر از اثری که با آگاهی و اطلاع اداره برای فرنگی به زیر ای رفت منطقه سمیره بود. محوطه های باستانی سیمره می توانست تخت جمشید دیگری باشد. کشف گچ بریهای نفیس و دو کتیبه از محوطه قلعه گوری این روزها نگاهها را به سمتی برده که بیراه نیست اگر بگویم دژ گوری و محوطه های باستانی سیمره می توانست تخت جمشید دیگری باشد که صد افسوس در زیر دریاچه سد سیمره مدفون شد. و‌دولت هیچ اقدامی که انجام نداد بلکه با بی اهمیتی از این موضوعی به ساخت سد ادامه داد و این آثار رو در دل این سد مدفون کرد. این آثار رازهای سربه مهری هستند که به زیر آب رفتن و‌هیچ وقت هم برای بیرون آوردن آنها حرفی زده نشده. به قول دکتر میراسکندری‌ بزرگ‌ ترین‌ مانع‌ پیشرفت‌ در باستان‌ شناسی‌ زیر آب‌ در ایران نبود  بودجه‌ کافی‌ است  بسیاری‌ از وسایلی‌ که‌ در غواصی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌ گیرند، بعد از استفاده‌ فرسوده‌ می‌ شوند و علاوه‌ بر آن‌ نیازمند به‌ تجهیزاتی‌ چون‌ دوربین‌ عکاسی‌ و دوربین‌ فیلمبرداری‌ زیر آب‌ هستیم‌، ما حتی‌ قایقی‌ مستقل‌ جهت‌ این‌ کار را نداریم‌، از طرفی‌ علاوه‌ بر قایق‌ به‌ ناخدا و راهنمای‌ محلی‌ نیز نیاز داریم‌ که‌ باز هم‌ نیازمند صرف‌ هزینه‌ است‌ با وجود اختصاص‌ هزینه‌یی‌ در حد یک‌ و نیم‌ تا دو و نیم‌ میلیون‌ طبیعی‌ است‌ که‌ نمی‌ توان‌ چنین‌ امکاناتی‌ را فراهم‌ کرد. شاید مسوولین‌ امر به‌ ابتدای‌ پیشنهاد این‌ طرح‌ به‌ بودجه‌ و هزینه‌ ها توجهی‌ نکردند و شاید هم‌ علت‌ اصلی‌ نبود شناخت‌ مسوولین‌ از حرفه‌ باستان‌ شناسی‌ زیر آب‌ باشد! همان‌ طور که‌ ابتدا اشاره‌ کردیم‌، کشورهای‌ دیگر باستان‌ شناسی‌ زیر آب‌ را با تجهیزات‌ بسیار مفصلی‌ انجام‌ می‌ دهند در حالی‌ که‌ باستان‌ شناسی‌ زیر آب‌ در ایران‌ با کمترین‌ تجهیزات‌ در اعماق‌ آب‌ انجام‌ می‌ شود. به‌ نظر می‌ رسد در صورت‌ تداوم‌ چنین‌ وضعیتی‌، باستان‌ شناسی‌ زیر آب‌ تنها در حد تصمیم‌ و حرف‌ باقی‌ بماند از حرف‌ تا عمل‌ فرسنگ‌ ها فاصله‌ است‌. و‌خواستن هزینه از دولت فقط تلف کردن وقته. البته اگر دولتیان به ارزش واقعی آثار زیر اب پی ببرند شاید به وسیله غارتگران  برای کشف آنها هزینه کنند. و با بخش‌هایی از پل کشکان که تاریخ ساخت آن به دوره حکومت آل‌حسنویه بازمی‌گردد، فروریخته و زیر اب است  و یا ساخت پل کشکان براساس کتیبه موجود، در زمان بدربن حسنویه و به سال ۳۸۹ ه‍. ق آغاز شده و ۱۰ سال طول کشیده‌ است. باستان‌ شناسی‌ زیر آب‌ در جذب‌ توریست‌ و مساله‌ اقتصاد کشور حایز توجه‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ در بنادر آزاد، کشتی‌ های‌ غرق‌ شده‌ بسیاری‌ از دوره‌ ایلامی‌ و هخامنشی‌، پارتی‌ و اوایل‌ صدر اسلام‌ همین‌ طور دوره‌ قرون‌ جدید استعمار اروپا، هلند، انگلیس‌ و پرتقال‌ موجود است‌ که‌ موقعیت‌ بسیار ممتازی‌ به‌ سواحل‌ شمالی‌ خلیج‌ فارس‌ بخشید و با کمال‌ تاسف‌ کشورهای‌ جنوب‌ خلیج‌ فارس‌ بیشترین‌ سرمایه‌ گذاری‌ را در این‌ زمینه‌ کردند و موزه‌ های‌ دریایی‌ را در کنار بنادر ایجاد کردند که‌ هم‌ در جذب‌ توریست‌ و هم‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ کشورشان‌ موثر است و اما سازمان میراث فرهنگی که از سال‌ها پیش با مشکل کمبود بودجه برای حفظ و مرمت میراث فرهنگیزیر اب  ایران روبرو بوده، حالا با وجود تحریم‌های ایران با چالش‌های دیگری، از جمله مشکل واردات وسایل مورد نیاز برای کاوش زیر اب و  مرمت، دست و پنجه نرم می‌کند. تحریم‌ها، به گفته مقام‌های میراث فرهنگی ایران، سد بزرگی بر سر راه مرمت آثار تاریخی زیر اب و خشکی است که آسیب دیده‌اند. اگر به‌ اهمیت‌ ادامه‌ و گسترش‌ فعالیت‌ های‌ باستان‌ شناسی‌ زیر آب‌ پی‌ برده‌ شود بسیار کارساز است‌ و حتی‌ می‌تواند در تاسیس‌ موزه‌ های‌ دریایی‌ در کنار بنادر راه‌ گشا باشد.

بخش سوم: خانم زهرا برومند با موضوع “آلودگی های محیط زیستی ایران” سخنرانی کردند: آلودگی از منابع مختلفی به وجود می آید و هر کدام از آنها پیامدها و عواقب مختلفی به همراه دارند. انواع آلودگی برای جهان طبیعی و سلامتی انسان مضر است. همه انواع آلودگی به هم مرتبط هستن. آلودگی هوا:به هرگونه آلودگی جوی گفته می شود که شیمی و ترکیب طبیعی هوا را مختل می کند برخی از منابع آلودگی هواعبارتند از:اگزوز صنعتی یا خودرو،آتش سوزی جنگل، فوران آتشفشانی، فرسایش خاک خشک و سایر منابع طبیعی ،ساخت و ساز یا تخریب ساختمان اثرات آلودگی هوا:هوای آلوده منجر به افزایش دود، اسیدیته شدن بیشتر باران و نزولات جوی، کاهش محصول ناشی از اکسیژن ناکافی و میزان ابتلای بیشتر به آسم به ویژه در افراد مسن تر می شود. آلودگی هوا چه تأثیرات مخربی دارد؟مرگ سالیانه ۴۵۰۰۰ نفردر ایرانافزایش بروز سرطان و بیماری های قلبی و عروقی و سکته های مغزی پیری زودرس، اختلالات بینایی و سوزش چشم و بیماری های تنفسی ،سقط جنین و افزایش نوزادانناقص متولد شده ،افزایش فشار خون و بیماری های کلیوی. مهاجرت پذیری تهران را می توان به عنوان یکی دیگراز عوامل آلودگی هوای تهران ذکر کرد. دراهواز الودگی هوا ناشی از آتش زدن مزارع کشاورزی و مزارع نیشکر و به ویژه مزارع برنج توسط کشاورزان، وزش بادهای جنوبی،خشک شدن تالابهای ایران ، عراق. دراصفهان موقعیت جغرافیایی استان اصفهان در همجواری کویرهای مرکز ایران زمینه فعالیت کانون‌های گردوغبار را فراهم می‌کند. آلودگی آب :هر گونه تغییر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در آب که به گونه ای پیامدهای مضری برای انسان، حیوانات، گیاهان وسایر موجودات داشته باشد برخی از منابع آلودگی آب عبارتند از:افزایش رسوبات حاصل از فرسایش خاک ،دفع وتخلیه نامناسب زباله ،آبشویی آلودگی خاک به منابع آب ،پوسیدگی مواد آلی در منابع آب ،اثرات آلودگی آب از اثرات آلودگی آب می توان به کاهش مقدار آب قابل شرب در دسترس، کاهش منابع آب برای آبیاری محصولات زراعی و تأثیرگذاری بر جمعیت ماهی ها و حیات وحش وابسته به آب اشاره کرد. در کلان شهر تهران، به دلیل سیستم ضعیف و ناکارامد فاضلاب، میزان تیترات، میکروب و فلزات سنگین اب بسیار زیاد است. خشکسالی های متمادی در اصفهان باعث افزایش نیترات و شوری اب شده است. چند سال پیش حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، ابهاماتی را در مورد سلامت آب اصفهان وارد دانست و  تاکید کرد: پیک مصرف آب شرب در اصفهان 14. 5 متر مکعب است، در حالی که تصفیه‌خانه باباشیخ‌ علی 10. 5متر مکعب بر ثانیه آب را تصفیه می‌کند. با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد که 4 متر مکعب آب شرب مصرفی مردم تصفیه‌ شده نیست. به عبارت دیگر این میزان آب شرب مردم از آب چاه تامین می‌شود و باید برای آبیاری فضای سبز استفاده شو. آلودگی خاک:برخی آلودگی های خاک مانند ایجاد محل های دفن زبال عمدی است. منابع آلودگی خاک شامل موارد زیر است:زباله های خطرناک و سرریزهای فاضلاب شیوه های کشاورزی ناپایدار مانند استفاده زیاد از سموم دفع آفات غیر آلی استخراج معادن، جنگل زدایی و سایر اقدامات تخریبی زباله و پسماندهای خانگی آلودگی خاک می تواند به رشد ضعیف وکاهش عملکرد محصول منجر شود. آلودگی صوت: آلودگی صوتی به سطوح نامطلوب نویز و صوت ناشی از فعالیت های انسانی که باعث اختلال در استاندارد زندگی در منطقه متأثر از این موارد می شود، اشاره دارد. برخی از منابع آلودگی صوتی عبارتند از:ترافیک جاده ای ،فرودگاه ها،راه آهن ،کارخانه های تولیدی ،ساخت و ساز یا تخریب کنسرت از جمله این تأثیرات می توان به کم شنوایی، اختلالات حیات وحش و تخریب کلی سبک زندگی اشاره کرد. رشد مختل شده دوران کودکى البته این در حالی است که این مشکل در برخی مناطق تهران، ۳۵ دسیبل از حد استاندارد فراتر رفته تا آلودگی مورد نظر در چنین مناطقی به حد خطرناکی برسد. اصفهان دومین شهر از نظر الودگی صوتی میباشد. آلودگی رادیواکتیو یا پرتوی یکی از انواع آلودگی های بسیار نادر است اما هنگامی که اتفاق بیفتد بسیار مضر و حتی کشنده است. منابع آلودگی رادیواکتیو شامل موارد زیر است:حوادث ونشت نیروگاههای هسته ای. آلودگی گرمایی یا حرارتی :زمین یک چرخه حرارتی طبیعی دارد اما افزایش بیش از حد دما را می توان نوعی از آلودگیهای نادر با اثرات طولانی مدت در نظر گرفت. برخی از منابع آلودگی حرارتی عبارتند از:نیروگاه ها,شهرنشینی ،آلودگی هوا (باعث ایجاد ذراتی می شوند که گرما را جذب می کنند)جنگل زدایی ،از دست دادن منابع آب (باعث تعدیل دما می شوند)، اثرات آلودگی حرارتیافزایش دما ممکن است باعث تغییرات خفیف آب و هوایی شود. تغییرات سریع آب و هوایی هم باعث آسیب پذیری بیشتر جمعیت حیات وحش و آسیب جدی به آنها شود. آلودگی شخصی: آلودگی شخصی به آلودگی بدن و سبک زندگی فرد بااقدامات مضر گفته می شود. آلودگی شخصی از منابع این نوع آلودگی می توان به این موارد اشاره کرد: سیگار کشیدن را یک نوع الودکی شخصی میداند. EPA (آژانس حفاظت محیط زیست) آلودگی ایجاد شده توسط صاحبان حیوان خانگی که در تمیز کردن مدفوع سگ خود غفلت می کنند را جزو آلودگی های شخصی می داند. استفاده از کودهای شیمیایی چمن زنی به عنوان آلودگی شخصی طبقه بندی می شود. اثرات آلودگی شخصی محصولات انسانی و دامپزشکی باعث ایجاد آلاینده های زیست محیطی یافت شده در آب های سطحی و آب های زیرزمینی می شود.

بخش چهارم: آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی با موضوع “بررسی تالاب های ایران- بخش هفتم” سخنرانی کردند: تالاب میانگران که در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ به عنوان پناهگاه حیات وحش میانگران به تائید سازمان محیط زیست کشور رسید، یکی از تالاب های مطرح کشور است که در شمال غربی استان خوزستان در شهر باستانی ایذه قرار دارد و با مساحتی متغیر اما در حدود ۲۴۰۰ هکتار در جنوب غربی کوهپایه زاگرس در فاصله یک و نیم کیلومتری شهر ایذه واقع شده است. پوشش گیاهی تالاب عبارت از نی ،  تیره لوئی و تیره،polygonacea گیاهان مرتعی از خانواده گرامینه، بقولات خارشتر و گیاهان خانواده لگومینوز مانند انواع یونجه یک ساله و شنبلیله‌ است. از مهم‌ترین گونه‌های جانوری در تالاب میانگران می‌توان طنجه، آنقوت، اردک نوک‌پهن، سرسبز، خوتکا، فلامینگو، گاو چرانک، لک لک سفید، لک لک سیاه، باکلان و حواصیل خاکستری نام برد. اردک مرمری، اردک سرسفید و غازپیشانی سفید کوچک نیز از جمله پرندگان کمیاب موجود در این تالاب هستند. این تالاب همه ساله در فصل مهاجرت پرندگان پذیرای گونه‌های مختلفی از پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی است. تالاب بندون در ۳ کیلومتری شمال شرق ایذه قرار دارد، بندون که به عنوان یک تالاب فصلی به شمار می‌رود. تالاب با وسعتی معادل ۱۲۰۰ هکتار در شرق شهر ایذه واقع شده است که بیش از ۱۰٬۰۰۰ نفر در قالب ۱۰ روستای بزرگ و کوچک، جامعه‌ی محلی این تالاب را تشکیل می‌دهند که زندگی و معیشت آنان روزگاری به حیات جاری تالاب وابسته بود. تالاب در حال انقراض بندون در گذشته‌  باستانی بخشی از هویت زیست بومی و تشکیل‌دهنده‌  تمدن‌های واقع در دشت ایذه بود که علاوه بر اهمیت تاریخی آن، در حال حاضر می‌تواند در حوزه‌ گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار نقش بسیار مهمی در حیات این منطقه داشته باشد. یکی از عمده جاذبه‌های خوزستان و دشت ایذه، پرندگان مهاجری هستند که از سیبری روسیه وارد تالاب‌های ایذه می‌شوند، که همین جاذبه در زمان حیات تالاب به‌تنهایی باعث جذب گردشگران فراوانی از سراسر دنیا به خوزستان می‌شد. این دو تالاب می‌توانند در شرایط بد اقتصادی فعلی شهر ایذه ، با توجه به باستانی بودن آنها در منطقه ، توریست های بسیاری را جذب و به بهبود اقتصادی این شهر کمک شایانی کند. علاوه بر این ویزگی ها به عنوان زیستگاهی مناسب برای حیوانات، آبزیان و پرندگان مهاجر، قابلیت قایقرانی و ماهیگیری را برای ساکنین منطقه مهیا می‌کردند. که متاسفانه یکی از تالاب‌های در خطر انقراض کشورمان این دو تالاب یعنی تالاب بندون و میانگران شهرستان ایذه در استان خوزستان هستند که در ادامه به مشکلات و موانع حفظ و بقای این دو تالاب میپردازیم. مشکلات و موانع کلی این دو تالاب: – اصل مشکل در یک دهه‌ پیش شروع شد که در تصمیمی غیر کارشناسانه و بی‌سابقه در تاریخ تالاب‌های ایران، ۱۳۱۲ هکتار از عرصه تالاب این زیستگاه و اکوسیستم زیبا از منابع طبیعی  به اداره راه و مسکن و شهرسازی واگذار شد که به دلیل عدم توان تخصصی برای مدیریت این تالاب، سیر قهقرایی این زیستگاه تاریخی _طبیعی آغاز و باعث شد تا صدها پرونده و تقاضای زمین از سوی دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای تصرف این تالاب تشکیل شود که آخرین پرونده در مسیر مرگ نهایی این تالاب، تقاضای ۳۰٬۰۰۰ متر مربعی سازمان زندان‌ها بوده است. دست‌هایی پیدا و پنهان تلاش کردند تا تالاب تاریخی بندون را از بین ببرند. جوری که پرونده‌ تالاب بندون به  کنوانسیون رامسر نرسیده، حراج شد. آن‌هم تالابی که می‌توانست با ثبت در کنوانسیون جهانی رامسر نه‌تنها حقابه آن تأمین شود، بلکه سبب احیای معیشت جوامع محلی و ایجاد بیش از ۲٬۰۰۰ شغل پایدار در میان مردمان پیرامون در زمینه‌های پرنده‌نگری، گردشگری و آبزی‌پروری شود. – شرایطی برای این تالاب پیش آمد کهدر حال حاضر تنها بیش از ۲۰۰ پرونده زمین‌خواری و تجاوز به حریم این تالاب انجام شده است که نتیجه مصوبه نادرست شورای اداری آن زمان بود. یکی دیگر از مشکلات تالاب میانگران، مشخص نبودن تکلیف اراضی تالاب است که کمیته رفع تداخلات باید این موضوع را بررسی و جواب کسانی که ادعای مشاع بودن زمین‌های تالاب با زمین‌های خود را دارند بدهد. البته این قضیه در آتش‌سوزی‌های سریالی تالاب میانگران و بندون کاملا دخیل است. در حال حاضر این تالاب به جولانگاه زمین‌خواری و کانون فعال ریزگرد منطقه تبدیل شده است. – شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و شهری با حفر بیش از ۲۰ حلقه چاه از مسببین مستقیم خشکیدگی  تالاب هستند. حفر چاه‌های غیرکارشناسی توسط سازمان آب و برق و شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی ایذه در حریم و اراضی تالاب بندون باعث خشکسالی تالاب شده است. – تمام فاضلاب‌ها و پسماند شهری ایذه وارد آن می‌شود که وضعیت خطرناک بهداشتی را در منطقه  رقم زده است. بروز هرگونه مورد مخاطره آمیز مانند بیماری های عفونی و مسری ، با توجه به همجواری این تالاب‌ها با شهر ایذه می‌تواند سریعا وارد شهر شود و به شهروندان سرایت کند. – ریزگردها، ارمغان خشکاندن تالاب : یکی از عواقب کوتاه‌مدت مرگ این تالاب ها که در حال سپری شدن است، همین ریزگردهایی هستند که شبانه‌روز زندگی روزمره را بر مردم ایذه  سخت و سخت‌تر نیز خواهد کرد. ریزگردهایی خطرناک، که بخشی از آنها حامل حجم عظیمی از خاکستر زباله‌های بیمارستانی و شهری‌اند که طی مدت‌های مدیدی در تالاب بی‌جان بُندون رها و به آتش کشیده می‌شدند. اما در چند سال اخیر به کانون گرد و غبار تبدیل شده،‌ به طوری که با وزش هر باد نسبتاً شدید بلافاصله گرد و خاک از عرصه این تالاب برمی‌خیزد و شهرستان را درگیر می‌کند. – زباله در محوطه تالاب:  تلنبار شدن زباله‌ها در تالاب بندون ایذه و دپوی  پسماندهای شهری و روستایی در محوطه تالاب بندون در سال‌های اخیر، این زیستگاه را تبدیل به محلی برای دفن زباله تبدیل کرده است. از سوی دیگر، پسماندها در حال حاضر ازتالاب بندون به محل دفن زباله شهرداری ایذه انتقال میابد که این محل نیز مورد تایید ما در حفاظت محیط زیست نیست. بنا بر اعلام فعالان محیط زیستی، حدود سه سال است که زباله‌های برخی روستاهای ایذه در تالاب بندون دپو و سوزانده می‌شوند که موجب راه یافتن شیرابه زباله‌ها به سفره‌های زیرزمینی آب و انتشار دود ناشی از سوزاندن زباله در مناطق مسکونی شده است. روستاهای حومه شرقی تالاب با بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت چندین سال است که با معضل نبود محل دفن زباله دست و پنجه نرم می‌کنند، مساله ای که گریبان شهر ایذه را هم گرفته است‌. حدود سه سال است که زباله‌های روستاها در این تالاب، دپو و سوزانده می‌شود. زباله‌هایی که به تازگی رسانه‌ای شده و پس از رسانه ای شدن ، تصمیم گرفته شد که توسط دهیاری جمع آوری و حمل شدند. به دلیل جمعیت بالای روستاهای حومه شرقی بخش مرکزی ایذه بارها پیشنهاد اختصاص یک جایگاه برای دفع زباله به مراجع متولی داده شد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت. شیرابه‌های این زباله‌ها در فصل بارندگی در تالاب نفوذ می‌کند و وارد سفره‌های زیرزمینی می‌شود و در فاصله چند صد متر آن طرف‌تر از طریق چاه‌های حفر شده، آب همین سفره‌های زیرزمینی به مصرف شرب مردم می‌رسد. در حالی که این آب، انواع آلودگی‌ها را با خود دارد و این اقدام، تهدیدی علیه بهداشت عمومی شهروندان ایذه است. مشاهده شده که گاوهای شیری روستاییان از این زباله‌ها که بسیار خطرناک و عفونی هستند و می‌توانند منبع بسیاری از بیماری‌ها باشند، تغذیه می‌کنند. عدم تامین حق آبه به این تالاب ها و همچنین عدم رسیدگی به وضعیت خشکسالی آنها از طریق مکاتبات انجام شده : فعالان محیط زیست طی یک نامه ای خواستار تأمین حق‌آبه تالاب‌های بندون و میانگران از رودخانه کارون شدند و درخواست دادند که طرح مهار ریزگردها که هم‌اکنون در عرصه‌های فوق بحرانی جنوب شرق اهواز در حال اجرا است، در کانون‌های ریزگرد ایذه نیز اجرا شود. که متاسفانه هیچ عکس العملی و پاسخی را از سوی نهادهای مربوطه دریافت نکردند. به طوریکه انگار این دو تالاب به فراموشی سپرده شده و وضعیت آنها اصلا برای سازمان محیط زیست مهم نیست.

راه حل های موجود در این شرایط :علاوه بر تأمین حق‌آبه، باید برای زنده نگه داشتن تالاب‌های میانگران ، حفر چاه‌های غیرمجاز متوقف شود زیرا دلیل اصلی نابودی تالاب بندون همین حفاری چاه‌ها بوده است و این موضوع نباید در میانگران تکرار شود هرچند چندین چاه در اطراف آن حفر شده است. باید جلوی ریختن فاضلاب و پسماندهای شهری به تالاب میانگران گرفته شود و راه‌حل این مشکل نیز افتتاح تصفیه خانه است، اگر مشکلات این تالاب مرتفع شود، علاوه بر کمک به محیط زیست می‌توان از آن برای جذب گردشگر و پرورش ماهی استفاده کرد، کما اینکه در سال‌های نچندان دوردر این تالاب آبزیانی مانند ماهی می‌زیستند اما باتوجه به خشک شدن تالاب در 6 ماهه نخست سال عملا امکان رشد آبزیان گرفته شده است که این مشکل نیز با تأمین حق‌آبه تالاب در همان برهه از سال حل خواهد شد زیرا در فصل‌های پاییز و زمستان این تالاب با ریزش‌های جوی کمی از حالت کرختی کنونی خارج می‌شود. افتتاح پاسگاه محیط بانی میانگران در آینده نزدیک ، نظارت روی تالاب افزایش خواهد یافت و تا حدودی جلوی این آتش سوزی ها گرفته خواهد شد. علاوه بر این ستاد تشکلات بحرانی میتواند برنامه ای را تنظیم کند تا تمامی اراضی تصرف شده تالاب توسط زمین خواران باز پس گرفته شود و حدود تالاب مشخص شده و از تصرف بیشتر تالاب در آینده جلوگیری بعمل آورد.

بخش پنجم: بحث آزاد با موضوع  “نقش و وظایف فعالان محیط زیست” آغاز گردید: که در ابتدا خانم سمیه علیمرادی با عنوان این مطلب بحث را آغاز کرد که نگرش انسان ها نسبت به محیط زیست تغییر کرده و با افزایش راه های ارتباطی و آگاهی مردم، حکومت ها مجبور شدند توجه بیشتری نسبت به حفظ و نگهداری از محبط زیست داشته باشند سپس آقای جهانگیر گلزار نظر خود را اینگونه بیان کردند که انسان ها خود را مالک محیط زیست میدانند و از آن جایی که معتقد هستند که طبیعت خود را بازسازی میکند لذا توجه خاصی نسبت به محیط زیست ندارند و دلسوزی خاصی نمیکنند و نمونه آن به وفور در کشور خودمان ایران مشاهده میشود و اگر وجدان انسان ها بیدار شود میتوان قدم های مثبتی در راه بازسازی محیط زیست برداشت. سپس خانم شبنم رضاوند اعلام کردند که آگاهی انسان ها در خصوص محیط زیست پیرامون بسیار مهم هست و نقش فعال محیط زیست در آگاهی رسانی و آموزش به مردم بسیار مهم است و موظف است اگر نقض حقوقی در خصوص محیط زیست مشاهده کرد آن را پیگیری و افشاگری کند و در مقابل هرکس که قصد صدمه به محیط زیست دارد را ایستادگی کنند و در انتهای صحبتشان یادی کردند از فعالان محیط زیستی که به ناحق در زندان ها زندانی هستند. سپس آقای سلمان یزدان پناه با ابراز تاسف در خصوص آنکه در ایران عدم استقلال، برنامه ریزی و مدیریت صحیحی در حوزه محیط زیست صورت نمیگیرد لذا روزانه شاهد افزایش ضربه دیدن محیط زیست کشورمان هستیم. در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، مهمانان، منشی، صدابردار وادمین های جلسه در ساعت 3015 دقیقه ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

رضا عباسی زمان آبادی

در روز یکشنبه مورخ 8 نوامبر2020 ساعت 17:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش1: آقای آرین توسلی با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان درمهرماه 99 را اغازکردند.

بخش2: خانم آذر ارحمی با موضوع بررسی ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن به شرح زیر ارائه نمودند: از انجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد. از آن جا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است  وماده 11 اعلامیه جهانی حقو ق بشر به اصل برائت وحق اشاره میکند. پایه و اصل عدالت بر این استوار است که هر انسانی به صورت پیش فرض بیگناه محسوب میشود، مگر یک دادگاه منصفانه، مجرم بودن او را تایید کرده باشد. متهم کردن انسانها، چه توسط حکومت و چه توسط اشخاص یک نقض حقوق بشر است. ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید : هر شخص متهم به جرم کیفری، سزاوار و محقق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در دادگاه های علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود و هیچ احدی به حسب ارتکاب هر گونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی در زمان وقوع آن، حاوی جرم کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد و همچنین نمی بایست مجازات شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم قابل اعمال بوده بر فرد تحمیل گردد و نیزهر کس به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، مجرم بودن او بطور قانونی محرز شود. هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ان عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق اصل برائت است یعنی هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه جرم او در یک دادگاه صالح و عادلانه جرم ان ثابت شود و مطابق این ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر در قانون اساسی میتوان به موارد زیر اشاره کرد. اصل 22 این  مطلب بیان میکنه که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. واصل 25قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد واصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

بخش 3: خانم مهرنوش ایمانی چگنی با موضوع دلایل برخورد با پیروان اهل سنت ارائه نمودنداهل تسنن قربانی سیاست‌های خصمانه برون ‌مرزی جمهوری اسلامی و یارکشی‌ها و فرقه‌سازی‌های آن نیز هستند. اختلاف فرقه‌ای رژیم شیعه ایران با کشورهای سنی خلیج فارس و غیره، آتش‌افروزی بی‌فایده‌ای است که دودش تنها به چشم سنی‌های ایران نمی‌رود و کشور را با مشکلات بی‌شمار روبرو کرده است. سنّی‌ها اما مانند بسیاری از ایرانیان دیگر حقوق شهروندیشان نقض می‌شود، فعالیت‌هایشان برابر با جرم و بدعت و افساد فی‌الارض تفسیر می‌شود، به باور‌هایشان پیدا و پنهان توهین می‌گردد. در این میان اهل تسنن که بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین و نخستین فرقه جهان اسلام است، قربانی سیاست‌زدگی‌ها و سرسپردگی‌های سران و کارورزان قضایی جمهوری اسلامی هستند. اهل سنت از یک جهت دیگر بیشتر مظلوم و مورد ستم‌اند و آن اینکه چون بیشتر آنان در شهرهای مرزی ایران ساکن‌انند، تعلق آن به اقوام متنوع ایرانی نیز برای آن‌ها جرم مضاعف تلقی می‌شود: تروریست و وابستگی به این یا آن گروه و حزب مسلح و غیرمسلح آسان‌ترین پاپوشی است که برای آن‌ها دوخته می‌شود! درواقع حکومت اسلامی ایران برای پوشاندن و پنهان ساختن ماهیت سرکوب‌گر و انحصارطلبانه خود، به پیروان تسنن برچسب‌های سیاسی می‌زند تا بتواند آن‌ها را به زندان بیندازد و یا اعدام کند. بهرام احمدی، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی، محمد ظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی، هوشیار محمدی. شش جوانی که بعد از ماه‌های طولانی سلول انفرادی و شکنجه و تهدید و اعترافات اجباری در تاریخ ۲۳بهمن ۱۳۸۹ در دادگاهی نمایشی به ریاست قاضی مقیسه و وکیل تسخیری محمدرئوف ادمن فقط در۱۰ دقیقه همراه با ۴ زندانی دیگر به اصطلاح محاکمه شدند و به اتهام «محاربه» و «سلفی» بودن به اعدام محکوم گشتند بدون آنکه حق دفاع و رسیدگی مجدد داشته باشند،حکم اعدم آنان در تاریخ ۷ دیماه ۱۳۸۹ در زندان قزل حصار به اجرا در آمد و حتی پیکر بی‌جان آن‌ها به خانواده‌هایشان داده نشداین زندانیان به اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی، افساد فی‌الارض و محاربه، به اعدام محکوم شده‌اند. اتهاماتی که این زندانیان آن‌ها را رد کرده‌اند و گفته‌اند که به دلیل اعتقادات مذهبی، برگزاری و شرکت در جلسات مذهبی و پخش مطالب مذهبی مورد نظر خود به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شده‌انددر کنار نگرانی‌ها درباره اجرا شدن این احکام، پرسش اینجاست که چرا چنین احکامی در این سطح گسترده صادر شده‌اند و دلیل این برخورد شدید حاکمیت با زندانیان عقیدتی اهل سنت در ایران چیست؟ این سوال را با  تحلیلگر و فعال سیاسی و مدنی در میان گذاشته‌ایم. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی در پاسخ به پرسش رادیو زمانه، ضمن این‌که کرد بودن و سنی بودن را دو عامل تشدید مجازات‌ها برای این افراد می‌داند، می‌گوید: مقابله با دولت روحانی و خراب کردن وجهه آن و سیگنال فرستادن برای فضای بین‌المللی که او کاره‌ای نیست و ما دست بالا را داریم از دیگر اهداف صدور و اجرای این احکام است. برای فضای داخلی هم این پیام را دارد که فکر نکنید چیزی عوض شده است. دوم مسائل منطقه‌ای‌ست. یعنی تشدید تنش‌های قومی مذهبی و فعال شدن نیروهای سلفی جهادی. اعدام‌ها برای ارعاب و سرکوب هر گونه تحرکات اهل سنت در ایران است. به خصوص به دلیل این هراس و توهم که عربستان و برخی کشورهای منطقه ممکن است در پی ایجاد ناآرامی و تشدید تنش‌های مذهبی در ایران از طریق هم‌وطنان اهل سنت باشند. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی اما در ارتباط با اتهام‌های وارده به این فعالان اهل سنت می‌گوید که اکثر قریب به اتفاق این نیروهای مظلوم هیچ ارتباطی نه با عربستان و نه با سلفی‌های جهادی داشته‌اند و نه مانند آن‌ها فکر می‌کرده‌اند: حداکثر این‌که نیروهای فرهنگی سلفی غیرجهادی و سنتی هستند. حبیب‌الله سربازی، فعال مدنی اهل سنت اما از زاویه‌ای دیگر به ارزیابی مساله می‌پردازد. او ضمن اشاره به سفر رهبر جمهوری اسلامی در سال ۸۸ به استان کردستان، به رادیو زمانه می‌گوید: تندروهای شیعه پس از سفر آیت‌الله خامنه‌ای به کردستان در سال ۸۸ و سخنرانی‌ای که در آن به اصطلاح سلفی ها را به طور مستقیم مخاطب و مورد انتقاد قرار داد، گویا مجوز بگیر و ببند را پیدا کردند و از آن سال ناگهان ده‌ها نفر از جوانان مذهبی وفعال اهل سنت با تهمت‌هایی چون وهابی، تروری بازداشت و پرونده‌سازی‌های مختلفی برای گناهکار نشان دادن‌شان ساخته شد. این فعال مدنی اهل سنت بلوچستان ایران ضمن اشاره به عدم دسترسی زندانیان اهل سنت به وکیل تعیین شده برای آن‌ها، در ارتباط با این بازداشت‌ها و احکام اعدام صادر شده می‌گوید: به نظر من این بازداشت‌ها و صدور و اجرای احکام اعدام در راستای ایجاد رعب و وحشت در بین فعالان اهل سنت و پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی در زمینه یکسان‌سازی هر چه بیش‌تر مذهبی در کشور است، چون کلید‌واژه شیعه به عنوان رمز پیروزی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از مرزهای جمهوری اسلامیست بودن است.

بخش4: آقای میلاد کیان آرا با موضوع استفاده ابزاری از دین سخنرانی خود را آغاز نمودنداگر دین نقشی ابزاری پیدا کند و در خدمت تمایلات و مطامع اشخاص قرار گیرد، و در حوزه اقتدار این و آن واقع شود، آسیب¬های جدی به دین و دینداری وارد می گردد. وقتی دین و دینداری نقش ابزاری بیابد، رنگ تمایلات و مطامع اشخاص زده می شود. آنان که دین را در راه قدرت و سیاست و مدیریت و حکومت دلخواه خود خرج می کنند و در این راه بخش¬هایی از دین را مطرح می کنند و رونق می دهند و بخش¬هایی را پوشیده می دارند و مسکوت می گذارند، موجبات آسیب به دین و سستی ایمان مردمان را فراهم میکنند. دین، همانند بسیاری از پدیده های اجتماعی دیگر، علاوه بر کارکردهای مفید و مؤثری که دارد، آنگاه که قرائت¬ها خاص و جهت دار از آن صورت می¬گیرد، نقش  تخریبی گسترده ی می یابد. در دنیا به ندرت دین و آیینی را می توان یافت که فقط در راستای سعادت و خوش بختی بشریت به کار گرفته شده باشد بلکه در موارد و نمونه های بسیار، عامل انحطاط، سقوط و سودجویی و بهره کشی های غیراخلاقی از سوی برخی تبدیل شده است. نگاه ابرازی به دین، آن را در خدمت تمایلات  شخصی قرار می¬دهد، این وضعیت در لایه¬های مختلف اجتماعی وجود دارد: ۱. شخصی؛ گاهی شخص مؤمن به یک دین و مذهب، برای اینکه به مطامع شخصی خود دست یابد، برای خود وجهه و اعتبار دینی دست و پا می کند، و این اعتبار مذهبی را دست مایه رسیدن به خواسته های دنیوی و دست یابی به مناصب قرار می دهد. این اتفاق در جامعه مذهبی بوجود می¬آید زیرا وجهه مذهبی، دارای اعتبار و در این جامعه خریدار دارد. ریش تسیبح، یقه بندی، لباس سیاه، سلام صلوات، مکه، کربلا، مشهد، گریه، نذری و روضه، دعا، قمه، هیئت، سینه زنی و اسامی ائمه بر اماکن کسب و سفره ام البنین، گهواره و… هر یک از این وجوه نوعی اعتبار و اعتماد فراهم می¬آورد که از سوی افرادی خاص مورد سوء استفاده قرار می گیرد که به نوعی به استفاده ابزاری از دین می انجامد. بعضی با تظاهر به دینداری بر این باورند که از همه بالاترند، در صورتی که این گونه نبوده و برتری انسان ها به فضیلت های اخلاقی و کرامت است، نه به ظاهر. اگر دین به عنوان یک منبعی الهام بخش در زندگی برای ترویج و پایبندی به ارزش های اخلاقی مورد توجه قرار گیرد آسیبی ندارد، آسیب ها هنگامی اتفاق می افتد که استفاده ابزاری از دین صورت بگیرد. 2. دولت¬ها؛ دولت ها با استفاده از شعارهای مذهبی، اهداف سیاسی و دنیوی خود را پیش می برند. نمونه¬های زیادی در تاریخ ایران و جهان اسلام وجود دارد که سلاطین و حکام، دین و مذهب را وسیله برای پیشبرد اهداف و امیال خود قرار داده¬اند و با استفاده از شعارهای مذهبی گروه های زیادی را در راستای اهداف خود جذب می کنند. از پیوندی که بین دین و سیاست بوجود می¬آید معمولاً سیاست دست بالا را دارد و به دین نگاه ابزاری دارند.

بخش5: خانم مریم افتخار با موضوع مشکلات بهاییان در ایران(هویت و کارت ملی)را بررسی و ارائه نمودندشاید که نه قطعا کارت ملی در ایران بعنوان مهمترین کارت شناسایی  برای یک فرد ایرانی و در واقع یک ابزار هویتی برای هر فرد محسوب می شود. کارت ملی درواقع حتی از شناسنامه هم مهم‌تر است. چون فقط ازدواج و طلاق است که درشناسنامه ثبت می‌شود. و این کارت ملی است که بایستی هرفرد همه جا آنرا با خود به همراه داشته باشد یا حداقل شماره کارت ملی خود را در خاطر باشد،. بدون داشتن این کارت ،کارش در هر اداره و سازمان و ارگانی از مدرسه و دانشگاه گرفته تا بانک، ثبت احوال و. . . به مشکل می‌خورد. برای انجام کارهای اداری نظیر صدور گواهینامه رانندگی، برگه خلافی، پاسپورت، بازکردن یک حساب بانکی، انتقال پول از حساب خود در بانک به حساب شخص دیگری، نقد کردن یک چک بانکی ، ثبت نام دانشگاه، و هزاران مورد دیگر پیش از هرچیزی از شماره کارت ملی  را می‌خواهند. اگر بخواهید ازدواج کنید یا طلاق بگیرید بدون کارت ملی هیچ دفتر ثبت ازدواج و طلاقی کار شما را انجام نمی‌دهد. صدور کارت ملی در ایران از سال ۱۳۸۲ شروع شد. اگر تا دیروز شناسنامه و گواهینامه کارت هویت محسوب می‌شد حالا تنها کارت ملی است که اعتبار دارد و نشان دهنده هویت ایرانی شماست. در واقع تنها دارندگان کارت ملی جز شهروندان ایران محسوب میشوند و اگر کسی آنرا نداشته باشد، یعنی ایرانی نیست و هیچ کارو فعالیت او قانونی انجام نمی شود و به درخواست ها وشکایاتش در هیچ کجای ایران رسیدگی نمی شود. این موضوع بیانگرنقض ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین اصول 41 و 42 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را : هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد. و در اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران میخوانیم که، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود فرد یا در صورتی که. به تابعیت کشور دیگری درآید. در دولت جمهوری اسلامی ایران، هر از چندی که خزانه دولت خالی می شود دولت برای پرکردن جیبش به بهانه های مختلف از جمله به روز کردن کارتها ، طرح اجباری تعویض انواع و اقسام کارت های شناسایی از جمله  کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت، و غیره را اجرا میکند. و برای وادار کردن مردم به تغییر این کارت‌ها سعی می‌کند تا خدماتش را به صاحبان کارت‌های قدیمی متوقف کند و به این ترتیب همه مجبور می‌شوند تا دوباره پول بدهند و مدتی منتظر بمانند تا کارت‌های جدید صادر شود. بعنوان مثال اگر برای گرفتن گواهینامه به یکی از آموزشگاه‌های رانندگی مراجعه کنید و مثلاً کارت پایان خدمت هوشمند نداشته باشید، ابتدا شما را به یکی از مراکز پلیس بعلاوه ۱۰ راهنمایی می‌کنند تا اول درخواست دریافت کارت جدید پایان خدمت بدهید و بعد به آموزشگاه رانندگی برای ثبت‌نام مراجعه کنید. این امر بیانگر نقض ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر با عنوان عدم تبعیض و همچنین اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،مبنی بر ینکه: همه مردم ایران فارغ  از هررنگ، نژاد، زبان و دین دارای حقوق مساوی و تحت حمایت قانون هستند و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای از حقوق انسانی و اجتماعی محروم کرد و مورد مواخذه و تعرض قرار داد. و بر همین اساس، سازمان ثبت‌احوال کشور کلیه افراد ایرانی بالای پانزده سال سن را واجد دریافت کارت ملی اعلام کرد. پس از انقلاب 1357  ظلم و ستم بر برخی از شهروندان ایرانی بلاخص بهاییان ایران در تمامی بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شدت گرفت و دشمنی دولت جمهوری اسلامی ایران با بهاییان شکل حکومتی به خود گرفت و از آن پس، دولت تمام توان خود را در مسیر بهایی‌ستیزی و ریشه کن کردن آن به کار گرفت. تا پیش از سال 1398 در فرم ثبت نام دریافت کارت ملی در ستون مذهب ،بغیر از چهار گزینه اسلام، زرتشتی، یهودی و مسیحی ، گزینه ای به نام “سایر ادیان” نیز وجود داشت که دیگر باورمندان دینی در ایران میتوانستند با انتخاب آن مجاز به دریافت کارت ملی و در واقع حق شهروندی ایران شوند. اما پس از تذکر سید جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر،در نشست علنی  مجلس  در تاریخ چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷،  به وزیر کشور در مورد ضرورت بازنگری در کارت ملی هوشمند و حذف گزینه (و سایر) در کارت مذکور که به نظر ایشان موجب به رسمیت شناخته شدن فرقه‌های ضاله من جمله ، بهاییت میشد ، به دستور وزیر کشور این گزینه در اداره ثبت احوال ایران از ابتدای سال 13۹۸ ” در فرم‌های مرتبط با صدور کارت ملی هوشمند حذف شد و پس از آن فقط پیروان این چهار دین رسمی کشور اجازه دریافت این کارت را دارند و دیگر  باورمندان یا مجبورند از خیر همه حق و حقوق شهروندی خود بگذرند و یا بالاجبار به دروغ دین دیگری را انتخاب کنند. نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی  گفت نتیجه تذکرسال گذشته ایشان درباره گزینه «سایر» در بخش انتخاب ادیان در کارت ملی، این بود که اکنون در سال 1398 این گزینه برداشته شده و به جز اقلیت‌های دینی رسمی در قانون اساسی ایران، امکان انتخاب سایر موارد وجود ندارد. اگرچه آن طور که محمدجواد ابطحی می‌گوید این تصمیم با هدف مقابله با پیروان بهاییت و اعمال محدودیت و فشار بیشتر بر شهروندان بهایی در ایران بود اما بازخورد این امرصرفا به آنها محدود نمی‌شود. در واقع این امرباعث شد تا نه تنها پیروان آیین بهایی بلکه دیگر باورمندان همچون  یارسان و ایزدی ها امکان ثبت نام و دریافت کارت ملی را از دست بدهند و در نهایت از حق شهروندی محروم می‌شوند. در واقع هزاران هزار بار تاسف به حال دولتی که در گردابى از مشکلات غوطه ور است و دغدغه نمایندگانش تنها جلوگیرى از به رسمیت شناخته شدن شهروندان بهایی کشورش است. این امر نمایانگر هیچ چیزی بیشتر ازترس این دولت از قدرت و حقانیت این آیین نیست. وگرنه هیچ دلیلی برای اعمال این همه فشار همه جانبه بر این باورمندان وجود ندارد. . جامعۀ جهانی بهائی در اعتراض به این تصمیم دولت در حذف گزینه سایر ادیان طی بیانیه رسمی مورخ دوشنبه ۲۷ ژانویه 2020 اعلام کرد که قوانین جدید،  بهاییان را مجبور می‌کند که یا از مهمترین خدمات اجتماعی نظیر درخواست وام، خدمات بانکی یا خرید و فروش املاک، رسیدگی به شکایت و دادخواست حق خواهی خود محروم شوند و یا در مورد دین خود دروغ بگویند. این در حالیست که “آموزه‌های بهائی، پیروانش را به صداقت و راست‌گویی فرا می‌خواند و آنان درباره باورهای خود به دروغ متوسل نمی‌‌شوند”. یکی از شهروندان بهایی ساکن اهواز گفت چند ماه پیش بابت یک پرونده مالی  که شریک کاریش از او کلاهبرداری کرده بود به دادگاه مراجعه میکند. مسیول مربوطه که مشغول پرکردن اطلاعات شخصی این فرد بهایی در فرم مورد نظر بود وقتی  در ستون مذهب از دین او پرسید و این فرد خود را بهایی معرفی کرد، از ادامه کار دست کشید و به او گفت درخواستش در دادگاه رسیدگی نمیشود و چون دین او در قانون اساسی مورد تایید نیست ، نمیتواند دادخواهی کند. این امر شاخص و گواه نقض  اصل 34 و 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۸ اعالمیه جهانی حقوق بشر با عنوان: رعایت حقوق انسانی توسط قانون،هست که بر مبنای آن، در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد . و همانطور که همیشه شاهد این امر بودیم، این حق مسلم از شهروندان بهایی ایران سلب شده است. پیش از اینها، اداره ثبتاحوال، بهاییان را از جهاتی دیگر همچون عدم ثبت  رسمی ازدواج بهاییان نیز به مشکل انداخته بود. هرفردی در نظام جمهوری‌اسلامی موظف به دو سال خدمت اجباری سربازی است و حکومت در بحث خدمت سربازی مشکلی با هیچ دینی ندارد اما به محض درخواست ثبت ازدواج، بهایی بودن آن فرد مانع بزرگ می‌شود و این دفاتر از ثبت رسمی آن امتناع می‌کنند. این محرومیت همچنین به بسیاری حیطه های دیگر از جمله استخدام در اداره ها و ارگانهای دولتی، جواز کسب برای مغازه، ثبت نام در دانشگاه و حتی محل دفن ایمن نیز میباشد. . اوایل آبان ماه 97، پیکر یک شهروند ایرانی بهائی به نام خانم شمسی اقدسی اعظیمیان از آرامگاهش در قبرستانی اطراف دماوند بیرون کشیده شد و در بیابان‌های اطراف رها شد. خانم سیمین فهندژ سخنگوی جامعه جهانی بهائیان میگوید: بهاییان با وجود تمام فشارها و محدودیتهایی که تاکنون دولت جمهوری اسلامی ایران خلاف قوانین حقوق بشری و بدور از انسانیت بروی آنها اعمال کرده، بازهم در ایران ماند‌ه‌اند زیرا “این کشور را نه تنها دوست دارند که برای‌شان مقدس است چون پیامبرشان حضرت بهاءالله در آنجا پیامش را آورده است”. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، درمورد این محرومیت جدید بهاییان در دریافت کارت ملی در ایران طی نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از ایشان خواست تا از کلیه امکانات قانونی موجود جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران استفاده کنند. خانم عبادی گفت دولت جمهوری سلامی ایران با اجبار شهروندانش در پذیرفتن یکی از ادیان رسمی برای دریافت کارت ملی، افراد خدا ناباور، و دیگر باورمندان از جمله بهائی، یارسان و ایزدی را از حق شهروندی محروم کرده است. وی همچنین اظهار داشت متاسفانه علی‌رغم تذکرات و تلاشهای متعدد بین‌المللی و اعتراضات داخلی، وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر و در حال تبدیل به یک بحران بزرگ است. سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، به دویچه‌وله فارسی می‌گوید:  جمهوری اسلامی در طول بیش از چهل سال به روی کار آمدنش، همواره از بهائیان خواسته یکی از اصول اصلی دین‌شان را که راستگویی است کنار بگذارند  و عملا و علنا به آنها میگوید اگر می‌خواهید وارد دانشگاه شوید ، حق شهروندی داشته باشید، کار کنید، زندگی راحت داشته باشید ، به زندان نروید، و. . . باید در مورد دین‌تان دروغ بگویید و بهائیان همیشه در جواب گفته‌اند که ما هرگز در هیچ موردی بالاخص باورهای دینی ‌مان دروغ نمی‌گوییم. و به خاطر همین راستگویی از خیلی از حقوق‌شان گذشته‌اند. بهاره هدایت، یکی از فعالین مدنی در صفحه توییتر خود پاسخ اداره ثبت‌احوال را به تقاضای یک شهروند بهائی  برای صدور کارت ‌ملی منتشر کرد. ثبت احوال پاسخ داده بود که «دین مورد نظر شما در قانون ، مصوب نشده و راه حلی نیز در نظر گرفته نشده. در صورت امکان با شرایط موجود ثبت نام انجام دهید. حذف گزینه سایر ادیان در فرم های رسمی ادارات از جمله اداره ثبت احوال گواهی صادق بر اجبار و استبداد دینی این نظام مستکبر آخوندی است. اجباری که در آن افراد برای بدست آوردن حقوق شهروندی مسلم خود مجبور می‌شوند علی‌رغم میل باطنی، خود را متدین به دینی معرفی کنند که اصلا به آن باور ندارد و بالاجبار بر آنها تحمیل شده است. طبق ماده ۱۸ اعالمیه جهانی حقوق بشر  با عنوان حق آزادی عقیده:هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد. الویت دین و مذهب افراد  در مقابل حق شهروندی در ایران به گونه ای است که نیروهای متخصص و کارآمد ان  صرفا بخاطر عقاید دینی و مذهبی‌شان از قرار گرفتن در جایگاه بر حق خود محروم میشوند و در مواردی بخاطر کمترین اعتراض به زندان میفتند و به جای آن یک مسلمان‌زاده را  نه بخاطر کفایت و لیاقتش بلکه به همان  دلیل باور مذهبی خانوادگی‌اش می‌پذیرند. دولت جمهوری اسلامی با هدف نابودی هویت مذهبی شهروندان دگراندیش دینی و عقیدتی  خود سالهاست که دست به  انجام هرگونه اقدامات خلاف حقوق بشری زده و به کار خود ادامه می دهد. دولتی  که با  نادیده انگاری مردمش و استبداد دینی خود، به راحتی حق شهروندی و آزادی های سیاسی و مدنی را از مردمش سلب میکند. یک شهروند شیرازی بهایی میگوید برای ثبت‌نام به یکی از دفاتر پیشخوان خدمات دولتی می رود و مسوول باجه، اطلاعات فردی وی همچون نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، مادر و از این قبیل را برای ثبت کامپیوتری میپرسد و پس از اتمام فرم ثبت‌نام در کامپیوترش،  آن را برای امضای آخر پرینت گرفت و به من  داد. وقتی که اطلاعات تکمیلی در فرم رو دیدم متوجه شدم ،در ستون اطلاعات فردی در بخش دین نوشته شده بود: اسلام. به مسیول باجه گفتم من که مسلمان نیستم و لطفا به‌جای اسلام گزینه سایر ادیان را برای من انتخاب کنید  و وی در جواب گفت که فقط اسلام، مسیحیت، کلیمی و زرتشتی در ستون دین آمده است و من اجازه دارم فقط یکی از این چهار تا را انتخاب کنم. وقتی به او اعتراض  کردم گفت : در دستورالعمل جدید آمده که اگر متقاضی، یکی از این گزینه‌ها را انتخاب نکرد، ثبت‌نام انجام نشود. اما نگران نباش. “مشکلی پیش نمی‌آید این فقط برای ثبت در دفتر و فُرمالیته است. کسی هم متوجه نخواهد شد که تو اسلام نوشته‌ای!…. ” در جایی دیگر، یک شهروند کرمانی بهایی از تجربه شخصی خود در رابطه با تبعات نداشتن کارت ملی هوشمند میگوید: چند مدت پیش کارت عابر بانک او گم می‌شود و پس از مراجعه وی به بانک برای دریافت کارت بانکی جدید، کارمند بانک به او می‌گوید که صدور مجدد عابر بانک فقط برای دارندگان کارت ملی هوشمند انجام‌پذیر است. او که بخاطربهایی بودنش نتوانسته بود کارت ملی هوشمند بگیرد، مجبور شد درخواستش را کنسل کند. وی برای تلاش مجدد به یکی از شهرهای اطراف که رییس شعبه بانکش را میشناخت مراجعه کرد. اما در آنجا هم به او گفتند : چون در سیستم جدید سازمان ثبت‌احوال هویت افراد با کدهای جدید کارت‌های ملی هوشمند تعریف شده، لذا  این اداره  فقط شماره‌های کارت‌های ملی هوشمند را می‌پذیرد ، و چون دیانت بهایی جزِ چهار دین رسمی در قانون اساسی نیست ، لذا آنها از داشتن این کارت  محروم  و هویتشان به‌عنوان یک شهروند ایرانی عملا انکار می‌شود. یک شهروند بهایی دیگر از تهران که برای  احقاق حق خود در دریافت کارت ملی  اش  تا سازمان ثبت‌احوال کل کشور هم  مراجعه کرده بود گفت: مسیول مربوطه به او گفته بود: طبق قانون اساسی کشور، دین بهایی دین رسمی نیست و گزینه سایر ادیان هم برداشته شده و دیگر اضافه نخواهد شد. تنها راه حل ممکن برای گرفتن کارت ملی هوشمند انتخاب یکی از چهار دین مذکور در فرم ثبت‌نام است. به گفته این شهروند بهایی، محروم کردن بهاییان از داشتن کارت ملی ،شکل جدیدی از فشار اقتصادی و بر بهاییان است زیرا که این محرومیت شهروندان بهایی را عملا در سال آینده از هر نوع فعالیت اقتصادی و اجتماعی محروم می‌کند. بهاییان بدون کارت ملی هوشمند، حتی قادر به ثبت‌نام برای دریافت گواهینامه رانندگی هم نخواهند بود. این امر نقض :اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را که در آن همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با. رعایت موازین اسالمی برخوردارند را نشان می دهد. هدف  مهم دیگه ای که جمهوری اسلامی ایران از اعمال این محرومیت در برنامه اش داره اینه  که می‌تواند با توجه به آمار کارت‌های شناسایی هر ایرانی، تعداد شهروندان بهایی را در مجامع جهانی خیلی کمتر از تعداد واقعی نشان دهد. به همین دلیله که شما همیشه در همه خبرگزاری ها فقط این جمله رو میبینید و میخونید که تعداد بهاییان در ایران حدود سیصدهزار نفر هست در صورتیکه واقعیت این طور نیست. بدرفتاری و ظلم و ستم بر بهاییان هر ساله با قوانین جدید جمهوری اسلامی ایران شدیدتر میشود. از تخریب قبرستان‌ها و نبش قبر کردن مردگانشان گرفته تا بازداشتهای خودسرانه و بی دلیل، ضبط اموال، اخراج از کار، حمله ناگهانی و شبانه به حریم خصوصی و منازل آنها و سلب حقوق مدنی و اجتماعی شان و اکنون هم سلب حق شهروندی از آنها. . متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. متاسفانه حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند. طبق  اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده26 اعلامیه جهانی حقوق بشر با عنوان: حق تحصیل رایگان برای همه،‌ تحصیلات عالیه  حق مسلم همه افراد فارق از هر رنگ و نژاد و مذهبی و  از حقوق  ذاتی ملت است. با این‌حال دانشجویان بهائیِ داوطلب شرکت در آزمون‌ ورودی دانشگاه در ستون مذهب تنها  با  اسامی ادیان رسمیِ مندرج در قانون اساسی مواجه هستند. نمایندگان ایران با وقاهت کامل در مجامع بین‌المللی می‌گویند منظور از دین در این فرم‌ها تنها تعیین درس بینشی است که داوطلبان در این آزمون می‌خواهند به آنها پاسخ بدهند و این امرهیچ ربطی به‌ تفتیش عقیده‌ی افراد ندارد. با اعتماد به این توضیح، دانشجویان بهائی در آزمون سراسری شرکت می‌کنند، اما پس از قبولی در کنکور، به هنگام ثبت نام با پیامِ «نقص پرونده»ای  مواجه می‌شوند که با وجود تمام پیگیری ها هیچ‌گاه این نقص برطرف نمی‌شود و آن‌ها امکان ورود به دانشگاه را نمی‌یابند. ستاره ایزدی، کیمیا منوچهری، شهرزاد محمد زاده، آریا شیخ زواره، مرجان عباسپولی، پارسا سیداحمد، وحید صادقی، فاران قدرتیان، مبینا هوشمندی،عرشیا اشراقی و کیان لقائی  جوانان بهائی هستندکه امسال در کنکور سراسری 1399 رتبه لازم  برای ورود به دانشگاه را کسب کردند اما به جرم بهایی بودن و با به بهانه نقض پرونده ازادامه تحصیل دردانشگاه‌های دولتی محروم شدند. به امید روزی که به حقوق شهروندی و انسانی همه مردم دنیا یا بالاخص هموطنان عزیزمان در ایران هم ارزش گذاشته بشه و قوانین و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در انجا هم رعایت شود.

بخش آزاد: با مدیریت آقای میلاد پارسایی با موضوع حق آزادی انتخاب همسر (عقد و انحلال) و هچنین شرکت کننده در بحث خانم آذر ارحمی آغاز گردید. در جامعه ایرانی از گذشته‌های دور تا دهه‌های اخیر، بیشتر زنان به دلیل شرایط عرفی و بدبینی‌های اجتماعی که نسبت به حضور زن در دادگاه وجود داشت، نمی‌توانستند در مواقع ضروری برای دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه نمایند؛ چون ظرفیت‌های لازم برای هضم این موضوع، در اجتماعات سنتی وجود نداشت. به همین دلیل زن نسبت به دفاع از حقوق خود مظلوم واقع می‌شد. در بسیاری از مواقع، وقتی فرزند دختری به دنیا می‌آمد، از همان کودکی برای فرزند پسر خانواده‌ای دیگر ناف‌بری می‌شد و به این طریق، حق انتخاب همسر از آن دختر ضایع می‌گشت. بسیاری از دختران که به سن بلوغ می‌رسیدند، همسرشان توسط والدین انتخاب می‌شد و دختر، خودش نمی‌توانست انتخاب‌گر مهمترین واقعه ی سرنوشت زندگی خود باشد. انتخاب همسر توسط والدین، اگر چه در پاره‌ای از مواقع به موفقیت می‌انجامید، اما در بسیاری از مواقع، به شکست منجر می‌شد و یا زن مجبور بود که تمام عمر خویش را با تنفر نسبت به همسر خود سر کند. این شیوه‌های غلط انتخاب همسر، هنوز نیز در بسیاری از اقوام ایرانی و حتی خانواده‌های شهری به جا مانده و هنوز علیرغم دفاع از حق انتخاب همسر توسط زن، به طور کامل ریشه‌کن نشده است. شاید بسیاری از افراد، معتقد باشند که در دنیای امروز با آن که انتخاب همسر توسط خود دختر صورت می‌گیرد، اما آمار بیشتری از این ازدواج‌ها به شکست و طلاق منجر می‌شود، در صورتی که در گذشته، آمار طلاق این قدر بالا نبوده است. در جواب آنها می‌توان گفت که در جامعه قدیم، این امکان که زنان در دادگاه حاضر شوند، وجود نداشته است به همین دلیل، زنان مجبور بودند که از حق خود بگذرند و همین امر را می‌توان در کاهش آمار طلاق در آن دوره موثر دانست. حق طلاق زن به دو صورت حق وکالت و حق عصرو حجر است در مورد اول حق وکالت یا در سند ازدواج به زن تعلق گرفته و یا خود مرد با مراجعه به دفتر اسناد رسمی این حق را به همسر خود واگذار کرده است. در مورد دوم زمانی است که مرد با طلاق مخالف است پس زن باید ثابت کند که مرد حداقل یکی از 12 مورد شروط ضمن عقد را ندارد. چند مورد از این شروط عبارتند از پرداخت نکردن نفقه به مدت 6 ماه، اعتیاد، حبس بیش از 5 سال، ترک خانه بی دلیل به مدت 6 ماه، داشتن بیماری خاص، اسشتغال به کاری که حیثیت زن را به خطر می اندازد و. . . . در پایان جلسه جناب آقای رضا عباسی زمان آبادی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها خانم آذر ارحمی، هادی درتومی، رسول عباسی زمان آبادی، سام جباری کرمانی و صدابرداران آقای رسول عباسی زمان آبادی ، محمود غفوریان پیرنیا و منشی جلسه آقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن عرض تشکر در ساعت 19:00ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی نوامبر۲۰۲۰

فرشید افشار

سوم اکتبرباردیگر طی جلسه ای در ساعت ۳ بعد از ظهر اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی گردهم آمدند و اینبار هم بر اساس فراخوان از پیش منتشر شده به بررسی و بازتاب موارد مختلفی از مسائل و مشکلات سیاسی، عقیدتی و اجتماعی اقوام و ملل ایران پرداختند که به اتفاق دیگر همکارانمان سعی خود را به کارگرفتیم تا مثل گذشته طی گزارش پیش رو، کلیه مسائل وموارد مطرح شده در نشست یاد شده را منعکس سازیم. خانم مهناز احمدی و آقای مهران فاضل زاده که به ترتیب مسئولیت سرورهای Paltalkو zoom را دراختیار داشتند با هماهنگی هم و مدیریتی بسیار قوی جلسه 4 ساعته یاد شده را که برای اولین بار و بطور زنده از هز دو سرور پخش می شد.  در کنار سایر همکاران و همراهان الناز اسدی صفا، ناهید عیوضی، رحمان نبوی نژاد، محمد ابوطالبی، فرهنگ ولی، ناصر نوروزی بارکوسرایی، فرشید افشار، ابوالفضل پرویزی، حمیدرضا چناری و سید فرید هیبت اللهی بطورشایسته برگذار نمودند،خانم شبنم رضاوند مسئول محترم نمایندگی نیدازاکسن نیز سخنران میهمان این نشست بودند که پیرامون “کولبران وپولبران”سخن گفته و طی بیاناتی قابل توجه به این معضل بزرگ پرداختند، بخش پایانی این برنامه به بحث آزاد تعلق داشت با محوریت ” حق امنیت و رفاه ” و با مدیریت آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی که برخلاف جلسات گذشته با مشارکت تعداد کثیری از حضار به انجام رسید.

بخش۱:خانم الناز اسدی صفا با گزارش خبری و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مهرماهخبر: اعدامی که آشکارا ناقض قوانین حقوق بشری و نیز مهم ترین اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی ماده 3 را زیر پا میگذارد و ایین در حالیست که اعدام در اکثر کشورهای جهان چندین سال است که منسوخ گردیده است، اما رژیم جمهوری اسلامی در ایران امروز به این راه و روش را برای مقابله با مخالفان، متخلفان و حتی بی گناهان ادامه می دهد .خبر: ۱۳ مهر اعدام نبی صابری لاهیجانی به اتهام قتل در زندان مرکزی ساری خبر:۹ مهر حکم اعدام یک شهروند اهل استان لرستان با هویت ”سعید بلوری“ در زندان مرکزی شهرستان الیگودرز در مورخه ۹ مهر شهروز کاظمی نورالدین وند بخاطر سرقت مسلحانه از یک طلافروشی به اتهام محاربه در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.خبر: حکم اعدام یک زندانی به نام امین به اتهام قتل در زندان رجایی شهر و نیز احکام اعدام دستکم ۴ تن در زندان رجائی شهر کرج اجرا شد. خبر: محمد یدی، سامان یمینی و یک زندانی دیگر با هویت نامشخص هر۳ زندانی با اتهام قتل عمد و مهدی علی، دیگر زندانی با اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه

بخش۲: آقای رحمان نبوی نژاد به موضوع بررسی ماده 21 اعلامیه حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: چگوارا های امروز وهمه کسانیکه مفهوم زیبای انسان آزاد، ورنجهای هولناک بشرحاصل از استثمار وبردگی را درک کرده اند سخن وفریادشان این است که اگرتوانستید به مگسها بفهمانید که گل بهتر از زباله است، آنگاه خواهید توانست به آنهایی که مدام اصرار بر نادانی خود می کنند بفهمانید که برخورداری از نظام دموکراسی بهتر از تحمل نظام سلطه ودیکتاتوری است. سخن از دموکراسی یعنی از صدای زیبای تکثرگرایی گفتن، ازآواز خوش برابری حقوق، ازنرمی صدای مخالف، ازشنیدن صدای حق طلبانه اقوام وملل، ازبرابری همگان در برابر قانون و ازبهره مندی همه ازآزادی اندیشه،بیان، اجتماع، مشارکت، ورأی دادن آزادانه گفتن وشنیدن است. تاریخ هم به کرات گواهی داده ومیدهد که رسیدن به این هدف مطلوب برای همه ملتها میسربوده وخواهد بود اگروفقط اگر، آن ملت واجد اراده وآگاهی لازم بوده باشند. درفرآیند دموکراسی باید بتوان بن بست های ساخت اقتدارگراها وزندانهای اندیشه وعقیده را از هم گسست و محو کرد.برای طی این طریق درگام نخست انسان دموکرات لازم است، یعنی انسانی که آزادبودن اساس خلقت خود راباورداشته باشد نه به بندگی وبردگی وسرسپردگی خوداصرار بورزد، انسانی که برابری حقوق وحرمت خود با همگان را ملکه ذهن و وجود خود کرده باشد، نه اسارت وتبعیض وحقارت خود را از مراتب مصلحت وفضیلت عالی خویش بداند. تا وقتی آزاد بودن انسان تحقق نیابد نمی توان برای آن فرد، مراتب حرمت، کرامت،اندیشه، شخصیت وبرخورداری او از اراده را تعریف کرد، وجود اراده آزاد ومستقل است که می تواند اورا بر سرنوشت خود حاکم کند و میتواند به او بفهماندکه کدام انتخاب درست است وکدامیک نادرست، انسان دموکرات است که می تواند خود را از بن بست ها وخرافه های ساخته دست وذهن اقتدارگرایان و سلطه طلبان نجات دهد و زنجیرهای تنیده بر اندیشه وعقیده ها را یکی پس از دیگری پاره نماید.هرگاه مردمان سرزمینی به این رشد وآگاهی رسیدند، آنگاه می توان به وجود وشکل گیری دموکراسی درآن دیار امیدوارشد، در غیر اینصورت گرفتارشدن درمنجلاب سلطه پذیری واستبداد پذیری است. مختصات دموکراسی عبارتست از آزادی مشارکت، همگانی بودن مشارکت، کثرت گرایی، تسامح وتساهل، توزیع خردمندانه قدرت، تفکیک قوا، تناوب قدرت، چرخش نخبگان، حاکمیت قانون، وجود انتخابات آزاد-رقابتی ومنصفانه، شفاف وپاسخگو بودن، قدرت برنده و نیابتی، برخورداری همگان از هر نژاد، قوم، ملیت، مذهب، زبان، جنسیت از تمامی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی وآزادی های اساسی بشر، وهمچنین ایجاد فرصت برابر برای همه شهروندان در داشتن نظارت همگانی وحضور فعال دراداره امور عمومی خود است، این مختصات وحدودات نیازمند عرصه ای است که از ناهمواریها، از قید وبندها واز سانسورها وخرافه پرستی ها پاک باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان عزم وتعهدی جهانی برای بهتر زیستن انسانها، از لزوم برخورداری همگان از این حق هم غافل نبوده وماده 21 خود را به حق بهره مندی بشر از دموکراسی، اختصاص داده است. ماده 21 اعلامیه اشعار میدارد: الف) هرکس حق دارد که دراداره عمومی کشور خود، خواه مستقیماً وخواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشدشرکت جوید. ب) هرکس حق داردبا تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید. پ) اساس ومنشاء قدرت حکومت، اراده مردم است.این اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت وبه طور ادواری،صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی وبا رعایت مساوات باشد وبا رأی مخفی یا طریقهای نظیرآن انجام گیردکه آزادی رأی را تأمین نماید. در تحلیل مفاد این ماده از اعلامیه، سه موضوع بعنوان مختصات دموکراسی مورد تاکید قرار گرفته است: مشارکت همگانی در اداره عمومی کشور. نایل آمدن به مشاغل عمومی وسوم داشتن انتخابات آزاد ورقابتی است. حق مشارکت همگانی در اداره عمومی کشور یعنی کسی را با بهانه های واهی نباید از این حق محروم ساختن و اینکه شماد حق نداری در اداره عمومی کشور سهمی داشته باشید چون مثل من فکر نمی کنید، چون مطیع بی چون وچرای اوامر من نیستید، چون هنوز آثار آزادگی در وجودتان دارید، چون مذهب تو غیر از مذهب من است وچون طبق معیارهای ذهنی من تو قابل گزینش وحضور درصحنه اداره جامعه نیستید، تا بدین ترتیب باعث حذف عده ایی از مشارکت در اداره عمومی کشور خود گردد و این خلاف ونافی اساس دموکراسی است و این نقض آشکار حق بشری است در حالیکه، دموکراسی معتقد است که در مشارکت همگانی برای اداره عمومی کشور هیچ عاملی اعم از دین ، مذهب، نژاد، رنگ، زبان، قومیت واندیشه وعقیده مخالف نباید تأثیر گذار باشد.پس هر کجا که نگذاشتند همگان در اداره عمومی کشور خود مشارکت کنند به قطع ویقین هنوز در آن سرزمین آثاری از وجود دموکراسی نیست وهمچنان ملت آن سرزمین از حق مسلم دموکراسی خود محرومند. دومین مشخصه دموکراسی که در این ماده تصریح شده است، نایل آمدن همگان به مشاغل عمومی با شرایط مساوی است، یعنی در این اندیشه مدیریتی دیگر تقسیم به خودی و غیر خودی معنا ومفهومی ندارد،اینکه عده ای همه ی مشاغل عمومی و اهم قدرت وثروت کشور را مایملک خود بدانند ومدام بین سلسله دودمان خود هر طوری که خود می خواهند تقسیم کنند وبقیه آحاد ملت را نامحرم بدانند واز این حق محروم بکنند این نه دموکراسی بلکه مخالف نظام دموکراسی است بلکه عین رفتارظالمانه و دیکتاتورانه است ویا اینکه پس از سالها فروش منابع کشور هنوزهم سیستانیها، کردستانیها، ایلامیها وخوزستانی هایی وجود داشته باشند که از امکانات اولیه زندگی محروم باشند، نشان آشکاری از نداشتن دموکراسی واعمال ظلم وجور بر آن ملت است. تا وقتی در سرزمینی مشاغل عمومی، تناوب قدرت،چرخش نخبگان، وتوزیع ثروت به عدالت ومساوات تقسیم نشده باشد هنوز مردمان آن سرزمین از حق برخورداری از دموکراسی سالیان دور فاصله دارند . سومین آیتم دموکراسی از نظر ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری همگان از انتخاباتی آزاد، سالم، واقعی، ادواری، عمومی ومنصفانه است، یعنی انتخاباتی که واقعاً تبلوراراده آزاد مردم باشد، انتخاباتی که همگان درآن حق گزینشگری وانتخاب داشته باشند وانتخاباتی که نتیجه آن منصفانه پذیرفته شود، نه اینکه ماکتی بی روح وبی جان، از انتخابات را به جای انتخابات اصیل جعل کنند و نه اینکه انتخابات آنچنان مهندسی شود که محصول آن صرفاً مطابق خواست واراده مطلق حاکمیت باشد، که در اینصورت آن سازوکارغیر واقعی هرگز نمی تواند کوچکترین قرابتی با مفهوم انتخابات داشته باشد. واما در بحث تطبیق این ماده یعنی حق دموکراسی ملتها در اعلامیه با اصول نوشته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در قانون اساسی سال 1358 به جهت نزدیکی آن با دیگر قوانین اساسی کشورها، جلوه های خوبی از مختصات دموکراسی در اصول مدون آن به چشم می خورد اما متاسفانه در قانون اساسی فعلی وحاکم که در سال 1368ونابهنگام جایگزین قانون قبلی شد بجهت انجام اصلاحات وتغییرات کلی درآن، اصول آن با مبانی ونمادهای دموکراسی فاصله گرفت واگرهم در برخی موارد اشاراتی به آیتم هایی از دموکراسی شده است با زدن قید وبندهایی برآن، کارآیی آن را عملاً مخدوش ساخته اند، مثلاً در قانون اساسی سال 58 اصل سوم داریم که صراحتاً آرای عمومی را مبنای حکومت اعلام میکند بدون هیچ قید دیگری، یا اصل پنجم آن همه اقوام ایران را دارای حقوق کاملاً مساوی با هم میداند و یا اصل نهم آن به امکان دستیابی همگان به کار وکوشش وعدم بهره کشی واستثمار از دیگران تأکید می کند اما، در قانون اساسی فعلی مصوب سال 68، اصل ششم آن اداره امور کشور را به اتکاء آرای عمومی اعلام می کند در حالیکه اصل سوم قانون قبل جامعیت بیشتری داشت وآرای عمومی را مبنای حکومت میدانست نه صرفاً اداره امور کشور یا در اصل بیست وهشتم قانون اساسی فعلی درباره شغل آورده هرکس حق دارد شغلی که بدان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نباشد برگزیند لذا این همه قید و بند بر این اصل، با دامنه تفاسیر فراوانی که میشوداز آنها انجام داد عملاً راه را برای اعمال هر نوع تبعیض ناروا در مشاغل عمومی ایجاد کرده است، مثلاً مصلحت عمومی ایجاد میکند که شما به فلان شغل نایل نشوید اما من میتوانم، حالا چه کسی میتواند پاسخگو باشد که معیار مصالح عمومی کدام است؟ معلوم نیست و وجود ندارد، یا چون این افراد پدرشان زمانی بنظر ما تصمیم گیران کشور، ایثارگر بوده اند پس برخورداری ازهمه این مشاغل حقشان است اما شما که این امتیاز را ندارید حق داشتن شغل ومنصب ندارید از همه اینها مهمتر در قانون اساسی قبلی سال 58 که پشتوانه تأیید مردمی هم داشت در یک فصل جداگانه که حاوی 5 اصل مهم هم بود.بنام فصل سوم تحت عنوان حق حاکمیت ملی وقوای ناشی ازآن وجود داشت که صراحتاً نشان از آدرس یک نظام دموکراسی میداد، دراصل 15 آن فصل آمده بود : حق حاکمیت ملی ازآن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود وهیچ فرد یا گروهی نمی تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی بکاربرد، یا اصل شانزدهم آن قوای ناشی از حاکمیت ملی را مقننه، قضاییه و مجریه می داند که باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند وارتباط میان آنها بوسیله رییس جمهور برقرار گردد، یا اصل 17 آن به موضوع لزوم همه پرسی ومراجعه مستقیم به آرای مردم در مسایل مهم اقتصادی، سیاسی واجتماعی اشاره می کند در حالیکه، در قانون اساسی فعلی عبارات یا کلماتی بنام حاکمیت ملی وجود ندارد، در اصل 56 این قانون در موضوع حاکمیت آورده است که حاکمیت مطلق بر جهان وانسان ازآن خداست وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است یا در اصل 57آن آمده است که قوای حاکم کشورعبارتست از مقننه، مجریه وقضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت اعمال می گردند این قوا مستقل از یکدیگرند، اصل چهارم این قانون اساسی که تصریح کرده است به اینکه کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. لذا مفاد این اصول و قیود وارد برآنها به روشنی نشان میدهدکه حاکمیت ملی بعنوان اساس نظام دموکراسی در هردو حوزه نظری وعملی مورد بی توجهی قرار گرفته است.

بخش۳: وسخنران میهمان خانم شبنم رضاوند: حامل مرگ خودم، بار غمم صد چندان ( کولبران ): کول‌براصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین به افرادی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مشغول به کار هستند. کولبران به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل و ورود کالای غیرقانونی خارجی می‌کنند. کالای مورد نظر که بدون پرداخت عوارض طبق تعریف قانون قاچاق محسوب می‌شود. بیشتر این اجناس تلویزیون، کولر، بخاری، سیگار، لاستیک خوردرو، پوشاک و منسوجات می‌باشد. کولبری در استان‌های مرزی بیشتر رواج دارد و جزو یکی از خطرناکترین کارها در ایران محسوب می‌شود. چرا کولبری؟: کولبران به دلیل موقعیت جغرافیایی غرب ایران که بیشتر کوهستانی است مجبورند مسیر ۱۵ کیلومتری را از مبدا تا مقصد به صورت رفت‌وبرگشت طی کنند و بسته به نوع راه و همواری و ناهمواری آن باید پیاده‌روی کنند

. اگرچه نوع، وزن و حجم بار درنرخ کرایه کولبران موثر است اما به طور میانگین هر کولبر به ازای هر کیلوگرم بار ۱۵ هزار تومان عایدی دارد؛ یعنی به طور متوسط اگر کولبری ۵۰ کیلوگرم بار با خود حمل کند روزانه ۷۵۰ هزار تومان درآمد به دست می‌آورد. یک کولبر برای به دست آوردن سه میلیون تومان باید ۲۰۰ کیلوگرم بار را حمل و ۷۵ کیلومتر نیز پیاده‌روی کند.براساس مشاهده عینی و گفته اغلب کولبران، ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد یک کولبر هزینه رفت‌وآمد و کرایه می‌شود.

در این میان صاحب‌نظران حوزه اقتصادی و اجتماعی بیکاری را یکی از مهم‌ترین دلایل روی‌آوری مردم در استان‌های غربی کشور به کولبری می‌دانند و آمارهای مرکز آمار ایران نیز این موضوع را تاحدود زیادی تایید می‌کند. شاخص بیکاری در تابستان سال ۹۸ براساس اعلام مرکز آمار ایران در استان کرمانشاه۱۴، کردستان۱۲، ایلام ۹ و آذربایجان غربی نیز ۸ درصد بوده است.

مقایسهٔ شاخص‌های توسعه اقتصادی استان‌های مرزی با دیگر مناطق کشور، به‌دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌ها و عدم توسعه صنعتی این مناطق باعث روی آوردن مردم به این شغل پر مخاطره است. یکی از عوامل اصلی گسترش این عمل خطرناک، نبودن فرصت‌های شغلی، همچنین نبود کارخانجات، سیستم سرمایه‌گذاری در شهرهای مرزی بخصوص استان کردستان به دلیل قرار نداشتن درطرح‌های عمرانی که باعث سیل عظیم هجوم کارگران به سوی کولبری شده‌است. اقتصاد استان‌های مرزی: اکثر شهرهای کردنشین مرزی برخلاف دیگر مناطق کشور از توسعه اقتصاد کمتری برخوردارهستند برای مثال مرز کیله در شهرستان سردشت رسمی نبوده و درآمد زایی از این مرز غیرممکن است. مقایسهٔ شاخص‌های توسعه اقتصادی شهرهای مرزی با دیگر مناطق کشور، از وجود نابرابری در امر سرمایه‌گذاری و توجه دولت به این مناطق حکایت دارد. برای مثال استانهای مرزی در شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دررده‌های آخر استان‌های کشور قرار دارد به عنوان یک شاخص کلیدی می‌توان به درآمد سرانه اشاره کرد، که به عنوان مثال بر اساس نتایج حسابهای منطقه‌ای سال ۱۳۸۵ میزان درآمد سرانه استان کردستان برابر ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان) در سال بوده، در حالی که میانگین کشوری آن حدود ۳۸٬۸۰۰٫۰۰۰ ریال (سه میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان) است. بر این اساس درآمد سرانه استان تنها حدود ۴۰/۴۶ درصد درآمد سرانه میانگین کشوری است و از حیث این شاخص، استان رتبه ۲۹ را در کل کشور به خود اختصاص داده‌است. از طرف دیگر سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۵ تنها حدود۹۵/۰ درصد یعنی کمتر از یک درصد بوده‌است، و از این لحاظ حائز رتبه ۲۳ در کل کشور است. به عنوان مثال بر اساس آمارها، استان کردستان در پایان سال ۱۳۸۸ حدود ۲۷ درصد از راه‌های اصلی و فرعی و روستایی برخوردار بوده‌است که میانگین کشوری از نظر برخورداری از این لحاظ، برابر ۵۶ درصد بوده، که از این حیث استان کردستان رتبه ۲۰ را در کل کشور به خود اختصاص داده‌است. ۲۰۱۹سرانه درآمد در کردستان نصف میانگین کشوری است.

با افزایش نرخ تورم و بیکاری در ایران و به ویژه در استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان و کرمانشاه پدیده کولبری در میان شهروندان مناطق مرزی به صورت چشم‌گیری افزایش پیدا کرده است. همچنین تعدادی از کودکان در این مناطق در فصل تابستان با تعطیلی مدارس به کولبری مشغول می‌شوند و تعداد دیگری برای کمک به تامین مخارج خانواده مجبور به ترک تحصیل شده و مشغول کولبری هستند.

بیش از بیست درصد مردم که توان کار دارند بیکارند و این بیکاری عامل اصلی گرایش بیکاران و محرومان به کولبری است، حتی افرادی با مدارک بالا به‌خاطر بیکاری به کولبری می‌پردازند. این باعث شده‌است که بسیاری از محققان ریشهٔ کولبری را فقر بدانند. دولت هم به جای ایجاد کار برای این افراد از شلیک نیروهای مرزبانی چشم پوشی می‌کند.

نگاهی آماری به کشتار و مرگ کولبران کُرد در سال ۱۳۹۸: جان باختن۷۰ کولبر و کاسبکار و زخمی شدن ۱۵۴ نفر دیگر.

کولبران را هم جوانان و هم افراد میانسال تشکیل می‌دهند که فقط برای امرار معاش روزانه خود روی به این شغل خطرناک آورده‌اند. بازه سنی این کارگران مرزی بین ۱۳ الی ۶۰ سال می‌باشد. بیشترین آمار کشته‌شدگان کولبر به شهرهای مریوان، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود و کرمانشاه تعلق دارد.

بر اساس آمار‌های غیررسمی در سال ۱۳۹۹، تعداد کولبران در استان‌های مرزی کشور به ۴۰ هزار نفر می رسد. ۱ فروردین ۱۳۹۹ ـ بر اساس آمار گردآوری شده طی سال ۱۳۹۸ دست‌کم ۷۰ کولبر و کاسبکار کُرد توسط ماموران نظامی جمهوری اسلامی ایران یا بر اثر سوانح طبیعی و عدم امنیت در مسیرهای کولبری جان خود را از دست داده‌اند. همچنین طی این سال ۱۵۴ کولبر و کاسبکار دیگرمصدوم شده‌اند. خانواده تعدادی از کولبران کشته شده تاکید کرده‌اند، که آنها تحت فشار نیروهای نظامی و با دادن تعهد مبنی بر عدم اطلاع‌رسانی موفق به تحویل جسد عضو خانواده خود از پزشکی قانونی شده‌اند.

بر طبق این آمار ۵۸ مورد از مرگ کولبران در نتیجه تیراندازی مستقیم ماموران نظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران بوده است و۱۲ نفر دیگر در جریان حوادثی همچون سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، ریزش بهمن، تصادفات جاده‌ای در نتیجه تعقیب و گریز توسط نیروهای انتظامی و همچنین انفجار مین‌های پاکسازی نشده جان خود را از دست داده‌اند.

سه کودک مریوانی به نام‌های اسماعیل ساوجی‌نژاد ۱۶ ساله (بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی) و آزاد خسروی ۱۷ ساله و فرهاد خسروی ۱۴ ساله (بر اثر سرمازدگی) از جمله کولبرانی هستند که در مناطق مرزی استان کردستان جان باختند.

در رابطه با زخمی‌ها و مصدومان نیز، ۱۴۸ تن با شلیک مستقیم از طرف ماموران نظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران زخمی و ۶ نفر دیگر در پی حوادث طبیعی و اتفاقات ناگوار در مسیرهای ناامن کولبری مصدوم شده‌اند.

بر اساس این آمار مناطق مرزی هورامان از توابع استان کرمانشاه مرگبارترین منطقه برای کولبران در سال گذشته بوده است و در این مناطق دست‌کم ۱۰ کولبر و کاسبکار جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین مناطق مرزی پیرانشهر با ۹ نفر و اشنویه و سردشت با ۸ نفر دیگر در استان آذربایجان غربی از مناطق مرگبار برای کولبران بوده‌اند. استان کرمانشاه: ۱۰ کولبر و کاسبکار جان خود را از دست داده و ۲۹ نفر دیگر مجروح و مصدوم شده‌اند.

استان کردستان: ۱۵ کولبر و کاسبکار جان خود را از دست داده و ۱۷ نفر دیگر مجروح و مصدوم شده‌اند. استان آذربایجان‌غربی: ۵۴ کولبر و کاسبکار جان خود را از دست داده و ۹۶ نفر دیگر مجروح و مصدوم شده‌اند. همچنین دو کاسبکار دیگر با تیراندازی مستقیم و یک کاسبکار هم در نتیجه تصادف در جاده‌های استان خوزستان جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس این آمار ۶۷ درصد از این قربانیان متاهل بوده‌اند و ۱۰ درصد نیز مجرد و وضعیت تاهل ۲۳ درصد دیگر نیز نامشخص هست

بر اساس این آمار مردادماه بیشتر آمار نقض حقوق بشر و خشونت علیه کولبران و کاسبکاران را داشته است.

 قاتلان اصلی کولبران چه کسانی هستند: مسئولان در رده‌های مختلف همواره بر حمایت از کولبران تاکید کرده و حساب آنها را از قاچاقچیان جدا دانسته‌اند. به تازگی سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا گفته، بحث کولبران با قاچاقچیان در مرزها متفاوت است، اما برخی افراد با اظهارنظرهای غیرکارشناسی در حق مرزبانان بی‌مهری می‌کنند و ادعا دارند مرزبانان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با کولبران مقابله می‌کنند که این اظهارات و نظرات کذب بوده و آنها همواره مورد حمایت مرزبانان هستند. کولبر واقعی، در زمان، مسیر تردد و همچنین کالای مشخص از مبادی رسمی ورود و خروج می‌کند، این در حالی است که آن دسته از افرادی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی قصد ورود کالای قاچاق به کشور را دارند، قاچاقچی محسوب می‌شوند. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در مورد تفاوت کولبر با قاچاقچی گفته است: قاتلان اصلی کولبران ما قاچاقچیان هستند. آنهایی که به دلیل نیاز با پول اندکی، روی کول‌شان باید اجناسی بگذارند و (بعد از آوردن) در جایی تجمیع شده و زنجیره‌ای از یک شبکه تشکیل شود و به تهران برسد؛ اینها (هم) جان آنها را می‌گیرند و هم رنگِ ننگ به مرزنشینان ما می‌زنند.

برنامه‌های حمایتی دولت برای کولبران:

در راستای اجرای خدمات بیمه برای کولبران مناطق مرزی استان آذربایجان غربی، تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری آذربایجان غربی و صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان، روستاییان و عشایر به امضا رسید و مقرر شد کولبران استان آذربایجان غربی از مزایای این بیمه بهرمند شوند. راه اندازی بازارچه‌های مرزی: «آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات وزیران مصوب شد. طبق این آیین‌نامه ۱۱ ماده‌ای، وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی شد. ت

خفیف سود بازرگانی ماهانه برای مرزنشینان: همچنین در ماده ۶ این آیین‌نامه آمده است: افرادی که دارای سه سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و فاصله حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان‌وبلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب‌نامه از تخفیف سود بازرگانی ماهانه بهره‌مند شوند.تشکیل ستاد ویژه رسیدگی به وضعیت کولبران در وزارت کشور: ۹ آبان سال ۹۶ نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از تشکیل ستاد ویژه‌ای در وزارت کشور برای بررسی اختصاص امتیازات خاص به کولبران خبر داده بود تا در این زمینه تصمیم‌ها به روزرسانی شود.-درآمد ۶۰۰ میلیارد ریالی مرزنشینان کردستان از محل فروش سوخت: پرداخت بخشی از سود حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها از دیگر خدمات دولت برای کاهش اثرات کولبری بود که به گفته علی‌اصغر عباسی معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از سال ۱۳۹۵ تاکنون از این محل، در مجموع ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان کردستانی واریز شده است. این مبلغ در قالب کمک به معیشت مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای استان کردستان و به حساب ۲۸ هزار و ۴۰۰ خانوار واریز شده است.

چه راهکارها و پیشنهادهایی می‌توان ارائه داد؟:

کالاهایی که تهیه کردن آن از بازار داخلی به مراتب پر هزینه‌تر و مشکل‌تر بود. اما امروز پدیده کولبری و قاچاق مرزی به یک شغل فراگیر در مناطق مرزی تبدیل شده است؛ به نحوی که ظرفیت‌های اصلی اشتغال به دست فراموشی سپرده شد. درآمدهایی که از یک سرویس کولبری نصیب کولبر می‌شود باعث می‌شود که تن به کارهایی از قبیل کشاورزی، دامداری، زنبورداری و… که درآمد و سود فوری (عاید فرد نمی‌کند، ندهند. ا

ز جمله این جایگزین‌ها، مشاغل کوچک خانگی از طریق تعاونی‌های روستایی که البته این طرح نیازمند حمایت مالی قابل توجه است. جریان معکوس قاچاق کالاست. به عنوان مثال مناطق مرزی باید به کارگاه‌های فراوری محصولات کشاورزی مناطق همجوار تبدیل شده و محصولات فرآوری شده از طریق بازارچه‌های مرزی به کشورهای همسایه صادر شوند. نیم نگاهی به گذشته تجارت مرزی در منطقه، ما را به این نکته می‌رساند که این پدیده نه از بین می‌رود و نه لزومی بر از بین بردن آن وجود دارد. تجارت مرزی در گذشته محدود به کالاهای مورد نیاز و ضروری ساکنان مرزی بود.

بخش ۴: سخنرانی آقای فرهنگ ولی «قوم عرب ایران و همه نبایدهایشان»: سخنرانی من در رابطه با مشکلات اقوام عرب ایرانی با حکومت جمهوری اسلامی است که در ابتدابعضی از مشکلات این قوم را به طور خلاصه ذکر می کنم و در ادامه توضیحاتی در مورد اجرای این مشکلات که توسط چه کسانی و یا چه نهادی مدیریت می شود راخواهم گفت،

اولین مشکل که می شود در مورد اقوام عرب مخصوصاً عرب های خوزستان عنوان کرد این است: در سرزمینی که این عزیزان زندگی می کنند منابع نفتی و گازی بسیار وجود دارد که متاسفانه درآمد حاصله از این منابع حتی یک درصد از آن هم صرف خود استان خوزستان و یا مردم این استان نمی شود، حتی برای به کارگیری کارگران و کارمندان در این صنعت هم تا آنجایی که از دستشان بربیاید از مردمان بومی استفاده نمی کنند و این موضوعی است که باعث فقر در این استان گردیده و مردم شدیداً از این بابت معترض هستند.

البته برخلاف ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۹ که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها مادی و معنوی را پوشش می دهد.

مشکل دوم: ترور مبارزان عرب و فعالان مدنی و پرونده سازی برای فعالیتهای جوانان عرب در خوزستان است که بارها و بارها سازمان تروریستی سپاه با اجرای سناریو های مضحک کوشیده است فضایی ایجاد کند برای وانمود کردن این که ملت خوزستان در خطر گروه های تندرو داعش قرار گرفته و سپس مجوز و بهانه لازم برای سرکوب آزادیخواهان را در افکار عمومی بگیرند و فساد گسترده و کمبودهای این استان را توجیه کنند، که در ادامه توضیحاتی در اجرای این سناریو توسط سپاه پاسداران خواهم داد.

مشکل سوم: نداشتن اجازه تحصیل به زبان مادری است و در واقع بی احترامی به هویت اعراب ایران. .مشکل چهارم: برداشتن آب رودخانه کارون و انتقال آن به زاینده رود از طریق چندین تونل بزرگ است که انجام می شود، آبی که از قدیم الایام حق مردم خوزستان بود اکنون به شهرهای اصفهان و حومه و یزد منتقل می شود و این امر استان خوزستان را دچار کمبود آب و مردم خوزستان را محتاج آب شرب و تاثیر مخربی هم بر محیط زیست خوزستان داشته است. مشکل پنجم: ریزگردهایی است که هر روزه در سطح شهر پراکنده است و یکیاز مشکلات بسیار بزرگ برای مردم این استان و به ویژه برای بزرگسالان و بیماران به وجود آورده است، دولت هایی هم که بر سر کار آمده اند همه قول برطرف کردن این مشکلات را داده اند ولی متاسفانه و فقط در حد حرف و صحبت بوده است و هیچگوه اقدام عملی در این رابطه به انجام نرسیده است.مشکل ششم:محیط زیست این استان است که هم به خاطر بی آبی حاصل از برداشت آب کارون است، و هم پاشیدن نفت سیاه در شنزارهای جنوب این استان ب.جوآمده و علاوه بر زمین های منطقه بیت الکوثر، محیط زیست و حیات وحش آن از بین برده است و طبق معمول اگر فعالان محیط زیست هم بخواهند انتقادی داشته باشند آنها را سر به نیست کرده و اجازه اعتراض به احدی نمی دهند، البته من منطقه بیت کوثر را به عنوان مثال عرض کردم استان خوزستان استان پهناوری است که درصد زیادی از محیط زیست این استان به خاطر جنگ و کم آبی و بی کفایتی دلتمردان جمهوری اسلامی از بین رفته و خسارت جبران ناپذیری هم در پی داشته است. بنا به تحقیقات من که در طی این چند روز داشته ام، یکی دیگر از مشکلات قوم عرب ایران دارند و در استانهای دیگر نیز مشاهده می شود ولی نه به اندازه استان خوزستان، غارت مردم به ویژه مردمان عرب است، توضیح اینکه متاسفانه چیزی بالغ بر ۵۰۰ هزار هکتار از زمین های دارای سند که عمده آنها مصرف کشاورزی داشته اند را ماموران و خودی های جمهوری اسلامی از همان ماه های اول انقلاب به زور یا به بهانه تغییر سند، «از پهلوی به سند جمهوری اسلامی»، یا به عنوان مالیات ، یا به بهانه های واهی دیگر از اقوام عرب گرفتند که شکایت و پیگیری‌های پیاپی بسیاری از آنان هنوز هم بی نتیجه مانده است و نتوانسته ند زمین های خود را را پس بگیرند، یعنی دزدی دولتی، دزدی آشکار،دزدی از نوع جمهوری اسلامی، دزدی با مجوز قانونی و … که بهتر است بگوئیم دزدی در روز روشن و به دستور مقام معظم رهبری چرا که بدون کسب اجازه مستقیم از بیت رهبری اینگونه اقدامات امکان پذیر نیست.متاسفانه مشکلات و معضلات بسیار زیاد دیگری هم در این استان و هم در سرتاسر ایران وجود دارد که میدانم اکثر شما عزیزان در جریان هستید و جملگی ناشی از عملکرد دولت ناکارآمد جمهوری اسلامی ایران است که بر ملت ایران و بر اقوام عرب و مردم خوزستان تحمیل گردیده و موجب شده تا زخم های زیادی بر قلب هر جوان عرب ایجاد شود و از هر کدام آنها یک جنگجو بسازد. اجازه می خواهم از لشگر۷ زرهی ولیعصر سپاه پاسداران که در استان خوزستان مستقر است و وظیفه کنترل و سرکوب معترضان عرب و غیره را بر عهده دارد را برایتان شرح دهم، لشکر نامبرده یا سپاه ولیعصر از لشکر های بسیار فعال سپاه تروریستی پاسداران انقلاب اسلامی و از یگانهای رزمی زرهی نیروی زمینی سپاه است که در اقلیم اهواز مستقر می باشد. این یگان در دی ماه ۱۳۶۰و در خلال جنگ ایران و عراق شکل گرفت و یکی از یگان های فعال ایران است که در امور نظامی و اطلاعاتی و نظارت و کنترل واحد های عملیاتی در جنوب غرب در طول جنگ ایران و عراق مسئولیت اعزام نیروی انسانی و شرکت درعملیات رزمی را بر عهده داشت، در سال های جنگ این ارگان مسئولیت اعزام نیروهای انسانی مشمول به خدمت سربازی که به سن قانونی رسیده بودند را داشت، نیروی محلی و نیروی انتخابی آن بخش از کارگران و کارمندان دولتی که در گذشته به خدمت سربازی رفته بودند یا نرفته بودند که جملگی در طول مدت جنگ به اجبار مشمول می شدند و آنها را تحت عنوان بسیج به جبهه های جنگ می فرستادند، درآنزمان افرادی که از رفتن به جبهه های جنگ امتناع می کردند با بستن اتهامات واهی همچون ضد انقلاب یا منافق و یا همکاری با حزب بعث عراق، راهی بیدادگاه انقلاب می کردند.در صورتی که مطابق قوانین بین المللی و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی این امتناع از جنگ را باید در دادگاه ویژه نظامیان بررسی شود اما سپاه تروریستی ولیعصر اشخاصی که حاضر به همکاری با آنها در جنگ نبود را به عنوان مجرم ضد انقلاب، منافق، جاسوس اسرائیل، آمریکا و حزب بعث معرفی می کرد، خصوصاً هنگامی که طبق فرمان خمینی مبنی بر سربازگیری این شیوه ضد انسانی با شدت و سرعت بیشتری اجرا می شد.گفتنی است این شیوه ظالمانه در مورد هموطنان عرب همراه با بستن اتهاماتی چون همکاری با سازمان بعث عراق جاسوسی برای موساد و غرب، تجزیه طلب و غیره بود و پس از پایان جنگ، سپاه ولیعصر در قالب و نقش جدیدی کنترل نیروهای بسیج مدارس مساجد و دانشگاه‌ها را که پیش از این نقش کمرنگی داشتند را بر عهده گرفت و در این نقش، شناسایی معترضین و مخالفین سیاسی و عقیدتی و کسانی که عقاید شخصی متفاوت با سیستم قرون وسطائی ایدئولوژی جمهوری اسلامی داشتند اط جمله وظایف آنان بود، نیروی بسیج که هم اکنون نیروی شبه نظامی و بازوی سرکوبگر نظام است این بار نقش خود را در حیطه گسترده تری مانند اداره جات کارخانجات مدارس دانشگاه محله و شهر و در زندگی روزمره استان خوزستان و سرکوب خونین اعتراضات برحق مردمی آغاز کرد و تا هم اکنون نیز به قوت خود باقیست و برای کنترل مردم این استان بعد از جنگ ایران و عراق برای مقابله با معترضین با اتهاماتی کذب و واهی همچون گذشته یعنی همکاری با گروه ها و سازمان‌های اطلاعاتی…..، سعی کرده‌اند که صدای معترضان را در نطفه خفه کنند و نگذارند صدای مظلومیت ملت عرب به گوش دنیا برسد و با ترتیب دادن عملیات های تروریستی به دست عوامل خود دروزارت اطلاعات، اقداماتی همانند ۴ انفجار در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵ که به کشته شدن ۱۱ نفر و زخمی شدن بیش از۸۷ نفر انجامید و یا عملیات های مشابه بسیار که همگی در جریان خبرها شنیده اید را انجام دهند، فرایندی مسخره، ضد بشری و مخالف قوانین حقوق بشر که با نسبت دادن تمام این اتهامات به گروه های عرب خوزستان و بستن اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی در جهت متهم کردن ملت عرب، روانه کردن آنها به زندان و صدور احکام از قبل صادر شده سنگین بر علیه آنها نقل کوچه و بازار شده است.سپاه ولیعصر امروز در خوزستان به ماشین قدرتمندی تبدیل شده است برای شناسایی، غارت و سرکوب مردم معترض به حقوق حقه خود، تا جایی که این ملت ستمدیده از آب شرب سالم، مسکن، درمان، پرداخت دستمزد کارگری و هر گونه مطالبات اولیه انسانی محرومند، خلاصه اینکه سپاه ولیعصر نماینده تام الاختیار رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان است که نگذارد احدی به کمبود ها اعتراض کند و اگر چنین فردی دیده شد، بی درنگ اور را به نوعی سربه نیست کنند.به امید روزی که تمامی ظالمان به خصوص رهبر ظالم جمهوری اسلامی در دادگاههای بیطرف محکوم و به مجازاتش خود برسد .

در بخش۵: برنامه خانم ناهید عیوضی حضور داشتند که حول محور زمینه و هدف، طی بیانات مشروحی به مشکل برگ و درحقیقت اپیدمی خودکشی در نزد دختران ایلام پرداخته و گفتند:در باور همگان خودسوزی مرگ یک زندگی است که متاسفانه زندگی زنانی که پس ازسالها صبر وانتظار در تلخی های زندگی، جز خود سوزی هیچ طریق دیگری برای رهایی را نمی شناسند. نتیجه یک روش تحقیقی که طی آن پرونده زنانی که در ایلام اقدام به خود سوزی کرده بودند و به مدت ۵ سال مورد بررسی قرار گرفت« سال ۹۰تا ۹۵ » نشان می دهد که :میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۲۴ سال، در دامنه سنی ۱۱تا ۹۵ سال بوده است. ۵۳دزصد از زنان اقدام کننده در بین گروه سنی ۳۵ تا ۲۰ سال بوده اند.

اغلب افراد اقدام کننده ها در فاصله زمانی بعد از ظهر خود سوزی کرده اند. ‌مهم ترین عامل در زنان ایلامی نا معلوم گزارش شده است.۳۸ درصد مسله روحی وروانی وافسردگی داشته اند ۳۰ درصد دیگر که در رتبه دوم قراردارند پیرامون اختلافات خانوادگی وبخصوص اختلاف باهمسر آمده است که با ۱۷ درصد در رتبه بعد قرار دارد.

خود سوزی مرگ غیر معمول یک زندگی است که مهم ترین اسیب اجتماعی استان ایلام به شمار می رود، متاسفانه بسیاری از کمبودهای فرهنگی باعث خودکشی میشود و افسردگی یکی از مهم ترین عوامل آنست.

خودکشی با قرص وسم جایگزین خودسوزی در بین زنان ایلامی گردیده و بیشترین آمار خودکشی منجر به مرگ نیز شهرهای در ملکشاهی ومهران است و اکثر زنان خودکشی کننده سواد پایینی داشته، از فقر مالی و فرهنگی نیزرنج میبرند.

خودکشی در بین افراد ۱۵ تا ۴۴ سال یکی از ۵ علت اصلی مرگ پس از تصادفات رانندگی بیماریهای قلبی عروقی وقتل وسرطان به شمار می اید.امروزه خودکشی نه به عنوان یک انحراف یا اسیب اجتماعی بلکه به عنوان یک مسله اجتماعی یک رفتار پر خطر ویک بیماری برای جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان و پزشکان مطرح است و رشد چشمگیر خودکشی زنان ایلامی نیز مسله ی است که بسیاری از مدافعان حقوق زنان در کشورهای مختلف بدان واقفند و در جهت پیشگیری از آن در تلاشند .به تازگی با راه اندازی اورژانس اجتماعی در استان ایلام که گفته می شود در طول شبانه روز خدمات و مشاوره های رایگان در اختیار افراد قرار می‌دهد ، امید آن داریم که از رشد سعودی این روند غمبار کاسته شود و سلامتی روحی و جسمی جایگزین آن شود.با امید به آن افق روشن برای ملت ایران و بخصوص زنان و دختران ایلامی.

بخش6:بحث آزاد با مدیریت آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی و” حق امنیت و رفاه“که در ادامه سحنان ابتدائی مدیراین قسمت از برنامه توسط تعداد کثیری از حضار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، در ابتدا آقای نوروزی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره جان باختگان و اسیران قیام آبان ماه اشاره ای داشتند به فقر حاکم بر جامعه و عدم امنیت شهروندان از هر نظر که ناشی از ناکارآمدی دولتمردان و عدم مدیریت آنان در اداره امور کشور است، بویژه فقر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و … که از جمله دلایل مهاجرت شهروندان از کشور است که خودموچب پدید آمدن بسیاری از مشکلات خواهد شد مخصوصا در بنیان خانواده ها.آقای نوروزی از دیگر دلایل ایجاد چنین شرایط را عدم آگاهی و اطلاع افراد یک جامعه نسبت به حق و حقوق خود و قوانین آن جامعه می دانستند . اما دریغ.در ادامه این گفتگو خانم ها و آقایان ناهید عیوضی، محمد علی محمود زاده رحیم ابادی، حمید آریا، مهران فاضل زاده، صدیقه جعفری، شبنم رضا وند و …تعداد دیگری از شهروندان بهاظهار نظر پرداختند که فایل های صوتی تهیه شده توسط همکاران ما در برگیرنده هریک از بخش های این برنامه است و از طریق لینک زیر در اختیار شما نیز خواهد بود. https://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=13122

در پایان خانم مهناز احمدی و آقای ناصر نوروزی ضمن تشکر و قدردانی از حضار محترم و مشارکت آنان بویژه میهمانان گرامی خانم ها و آقایان: مهدی گلسفیدی رضا عباسی زمان آبادی، کمیته محیط زیست، مهرنوش ایمانی چگنی، منوچهرشفایی، حمید رضایی، مهران فاضل زاده حبیب ابادی، وحید حسن زاده ابراهیمی، حمید رضا چناری،مهرداد ولی، سیما فیاض، محمود حوالات، مهرداد پشنگیان، ایرج دانای طوس، ابوافضل پرویزی، اندیشه آفرین، پایان این نشست را اعلام داشتند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هسن اکتبر ۲۰۲۰

غزاله ناظمی ، مهسا شفوی

جلسه مذکور در روز یکشنبه مورخ 25 اکتبر راس ساعت ۱۸به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردید.

بخش1: آقای داوود وحیدی گزارش و تحلیل موارد نفض حقوق بشر در مهر ماه 99 را ارائه نمودند׃ خبر: یک دختر دانش آموز در شهر بنک استان بوشهر توسط برادرش تحت عنوان اقدام ناموسی به قتل رسید. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند. خبر: یک دختر۱۴ساله در سنندج، با حلق ‌آویز کردن خود جان خود را از دست داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از۷ درصد اعلام شده است. خبر: سیستان و بلوچستان کودکان محروم جنوب سیستان وبلوچستان برای شستشوی ظروف و تامین آب مورد نیاز خانواده در جنگ تن به تن و نابرابر با تمساح یا گاندو قرار می گیرند و در چشم بر هم زدنی دست و پا میزنند و جان می‌دهند. خبر: بیش از۱۲۰نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک با انتشار یک بیانیه خطاب به ریس قوه قضاییه، خواهان لغو حکم دادگاه بوشهر مبنی بر سلب فرزندخواندگی از یک زوج مسیحی شدند. دربخشی از این بیانیه با استناد به تعدادی ازاصول قانون اساسی ایران ضمن اشاره به اینکه “در هیچ کجای این قوانین و مقررات هیچ صحبتی از نوع دین یا مذهب متقاضیان سرپرستی یک کودک از بهزیستی نشده است.

بخش2: خانم سمیرا فیروزی بویاغچی با موضوع بررسی ماده ۱۹علامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد نمودند: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است. آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده؛ به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران. در مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در «بیان عقیده» آزاد و از ترس فارغ باشند، به‌عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده‌است.آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می‌شود. بحث آزادی عقیده را می توان یکی از بحث های پایه یی جامعه مدنی دانست. به مفهوم دیگر نمی توان جدا از بحث آزادی های فردی و آزادی عقیده، بحث جامعهء مدنی را به میان آورد. جامعهء مدنی بدون آزادی فردی بیشتر مانند، مثال معروف شیر بی دم و بی یال مولوی در مثنوی معنوی است. در اعلامیهء جهانی حقوق بشر داشتن آزادی فکر، وجدان و مذهب حق هر انسان ذکر شده. البته این حق زمانی می تواند مفهوم وهستی کامل خود را پیدا کند که هر انسان بتواند بدون هراس، اندیشه اش را بیان کند و همچنان بدون هراس بتواند مراسم مذهبی خود را به جای آورد. هر کس عقیده و اندیشه یی دارد و این عقیده واندیشه را آگاهانه پذیرفته است. به آن باور دارد و آن را تبلور اساسی شخصیت و هویت خود می داند؛ اما اگر این فرد بنا بر حاکمیت استبداد چه سیاسی و چه مذهبی نتواند عقیده اش را بیان کند، و نتواند برای خود در جامعه همفکرانی جستجو کند و همچنان نتواند کسانی را به عوالم فکری و اندیشه یی خود دعوت کند ؛ بدون تردید در چنین وضعی هرگز نمی توان از آزادی واقعی عقیده و فکر،صحبت کرد. آزادی عقیده واندیشه این نیست که ما به چیزی باور داشته باشیم و آن را با خودمان تکرار کنیم و در بیان آن از موشهای گوشدار دیوار ها بهراسیم؛ بلکه آزادی عقیده یعنی آزادی بیان آن. اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد، آزادی عقیده بی مفهوم می شود. آزادی بیان مکمل آزادی عقیده است. دراعلامیهء جهانی حقوق بشر حق آزادی عقیده همراه باحق آزادی بیان مطرح است. یعنی این که نه تنها کسی از داشتن عقیدهء خود ترس نداشته باشد ، بلکه او بتواند افکار وعقاید خود را بدون هر نوع ترس و ممانعتی بیان کند و آزادی انتشار آن را نیز داشته باشد. آزادی بیان در درازای تاریخ پیوسته از دغدغه های بزرگ بشری بوده است.

جوامع بشری گوناگون است، دیدگاه های انسان ها متفاوت است. هر کشوری سرود ملی جداگانه یی دارد. هر کشوری پرچم جداگانه یی دارد، برای آن که انسان صاحب خرد اند. جامعهء بدون اختلاف جامعهء جانوران است، برای آن که جانوران خرد ندارند. انسان خرد دارد و این خرد می تواند یکی از سرچشمهء اختلاف در میان انسان ها باشد. البته اختلاف همیشه امر بدی نیست. همانطور که گفته شده از برخورد اندیشه ها جرقهء حقیقت به وجود می آید واین برخورد زمانی صورت می گیرد که اندیشه ها بیان شوند و بر یکدیگر اثر بگذارند. آزادی بیان پنجره ای باز رو به خورشید است که ازآن می توان تنوع رنگ رنگ عقیده و اندیشه های بشری را تما شا کرد. این تنوع اندیبشه و عقیده است که ضرورت آزادی بیان را به میان می آورد. اگر آزادی عقیده بدون آزادی بیان باشد نمی تواند مفهوم و هستی کامل خود را پبدا کند، در جهت دیگر آزادی بیان بدون عقیده و اندیشه نیز نمی تواند مفهومی داشته باشد. در این مفهوم آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه وعقیده. به مفهوم دیگرآزادی بیان ابزاری است جهت رساندن اندیشه وعقیده یی برای دیگران. اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸به تصویب رسید. این اعلامیه اساسی‌ترین چارچوب برای تعیین حقوق همگانی و سلب ‌ناشدنی کودکان، زنان و مردان در هر کجا که زندگی می‌کنند را ترسیم می‌کند. جمهوری اسلامی ایران و شهروندانش نیز مشمولِ آن می‌شوند. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی موسوم به اصل منع تفتیش عقاید نیز همسازبا ماده‌ی مربوط به آزادی عقاید در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند و درآن آمده است که «هیچ‌ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقید‌‌ه‌‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد.» با این وجود اصل ۱۲دین رسمی ایران را اسلام ومذهب جعفری اثنی‌عشری معرفی می‌کند و اصل ۱۳ تنها از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها اقلیتهای دینی برسمیت شناخته شده نام می‌برد. از معنای تلویحی این اصل این‌ گونه بر می‌آید که جامعه‌ی اهل تسنن و بهایی، ‌به عنوان بزرگترین جوامع مسلمان وغیرمسلمان و همینطور خدا ناباوران و بودایی‌ها، در میان پیروان سایر ادیان، برسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره‌مند نیستند. در واقعیت آنچه در کارنامه‌ی ۳۵ ساله‌ی حقوق بشری ایران به وفور یافت می‌شود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که «عقیده‌ای» غیر از آنچه در اص ۱۲ تعیین شده است دارند. ایران نه تنها اعضای اقلیت‌های دینی اعم از آنان که برسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان برسمیت شناخته نمی‌شود را به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شده اند. شهادت بازماندگان بازجویی‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی حاکی ازاین واقعیت است که در موارد بی‌شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در داده‌اند. اقداماتی اینچنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیده‌ی شهروندان محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر پیوند بنیادینی که که میان حق آزادی بیان و عقیده برقرار است از سوی حاکمیت به عنوان سازوکاری واحد در جهت منکوب کردن گفتار و کردارِ افراد و جوامع، و نقض حقوق سلب‌ناشدنی مختلف آنها به کار گرفته می‌شود. ماده ۲۵ شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد. ماده ۲۶ هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند. ماده ۲۷ شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند. ماده ۲۹ دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.

بخش3: خانم پریسا سخایی با موضوع روز جهانی کودک سخنرانی خویش را ایراد کردند: کودکان، برکت زندگی و سرمایه های آینده جامعه به شمار می آیند. آنان برای رشد و بالندگی خود، نیازها و در مفهوم دقیق تر حقوقی دارند که باید به درستی به آن پرداخت. با توجه به نقش بی بدیل خانواده در بالندگی شخصیت کودک، پیش از همه، خانواده و سپس جامعه باید این حقوق را به خوبی بشناسند و خود را مکلف به پاس داشت آن بدانند. روز جهانی کودک بهانه ای برای ورود به جهان کودکان است؛ برای ورود به این جهان باید آگاهی های خود را فراموش کنیم و با ناآگاهی های کودکانمان همراه شویم. نامگذاری روز جهانی کودک: در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل به‌منظور حمایت از کودکان، سازمانی به نام یونیسف را ایجاد کرد که نخست «انجمن بین‌المللی ویژهٔ کودکان سازمان ملل» نام گرفت. در سال ۱۹۵۳، یونیسف یکی از بخش‌های دائمی در سازمان ملل متحد گردید و روز ۸ اکتبر روز جهانی کودک نام‌گذاری شد. پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود. این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر۱۹۹۰ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا شده‌است. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده‌اند و در۱۴۰کشور اجرا می‌شود و به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1372 به این پیمان نامه پیوست، البته با این شرط که هر گاه مفاد پیمان نامه در هر مورد و در هر زمان با قوانین داخلی ایران و موازین اسلامی تعارض پیدا کند، دولت ایران ملزم به رعایت آن نباشد. محتوای پیمان‌نامه حقوق کودک کودک بر اساس ماده یک پیمان‌نامه حقوق کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود. مگر آن که قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد. این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایه‌ای آنرا جهت می‌دهد: هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.  زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد. والدین، هم بازی کودکانیکی از راه های شخصیت دادن به کودکان، بازی کردن والدین با آنهاست. این کار اندکی از وقت والدین را می گیرد، ولی آثار بسیار نیکویی دارد. بازی با کودک می تواند به شکل محبت کردن و شعرخواندن برای او باشد. کودک و برنامه های تلویزیونی کودکان  خیلی  بیشتر از بزرگ ترها تحت تأثیر فیلم ها و برنامه های تلویزیونی قرار می گیرند.  پیامی که از راه برنامه تلویزیونی به کودک ارائه می شود، در فکر و روح آنها به خوبی نقش می بندد. این نقش بسته به ویژگی برنامه های تلویزیونی، می تواند مثبت یا منفی باشد. از یک طرف، خشک ترین مفاهیم در قالب برنامه های جذاب برای بچه ها قابل فهم و پذیرش می شود و از سوی دیگر، برنامه هایی که مانع آشنایی کودک با دنیای واقعیت ها شود و مانند کارتون های تخیلی، با قهرمان های افسانه ای و قدرت های جادویی، او را در دنیای غیرواقعی غرق کند، برای کودک زیان بار است.خشونت، ماجراجویی و هیجان های کاذب اگر صورت افراطی و پرحجمی در برنامه های تلویزیونی داشته باشد، در تکوین شخصیت کودک، اثر منفی می گذارد و در دوران پس از بلوغ، ناهنجاری های روانی خطرناک در وی ایجاد می کند. بنابراین، بزرگ ترین محبت پدر و مادر درحق فرزندانشان این است که بر کودکان هنگام تماشای تلویزیون نظارت داشته باشند.میانه روی در محبت کودکان امروز به دلیل توجه افراطی والدین و رفاه نسبی موجود، رفته رفته به انسان هایی نازپرورده و از خودراضی تبدیل می شوند. دامنه توجه برخی والدین به کودکان به اندازه ای بالاست که گویی آنها کودکان خود هستند، در حالی که زیاده روی در محبت همانند محبت کم، برای کودک ضرر دارد و ریشه امید و نشاط و حیات را در وجود او می خشکاند. نتیجه افراط در محبت، پرتوقع بار آمدن کودک، جوانه زدن ریشه های خودپسندی و سرکشی کردن کودکان در برابر حقیقت است.آزاد گذاشتن فرزند به این معنا که هر کاری دلش می خواهد بتواند انجام دهد، این تصور را در ذهن کودک ایجاد می کند که جهان، تحت فرماندهی اوست. او که اطرافیان را به دیده تحقیر می نگرد، خود، به کودکی نامسئول، خودخواه و پرخاشگر تبدیل می شود. از این رو، به والدین سفارش می شود رفتار منطقی و معقولی با فرزند خود داشته باشند و از افراط و تفریط در محبت بپرهیزند. آشنا کردن کودک با سختی ها: یکی از شیوه های شخصیت پروری کودکان، آشنا ساختن آن ها، به ویژه پسران با سختی هاست تا بتوانند در آینده با مشکلات مبارزه کنند؛ زیرا کودکان باید عملاً درک کنند که به دست آوردن هرچیزی، نیاز به کوشش و زحمت دارد و اگر کودکی با مشکلات و سختی ها آشنا نباشد، در آینده در برابر ناملایمات گوناگون زندگی، ناراحتْ و در نهایت سرخورده خواهند شد. البته باید توجه داشت که این آشنا کردن، باید متناسب باتوانایی کودک باشد.کودک آزاری: متأسفانه در هرجامعه، کودکانی هستند که از سوی والدین یا دیگر افراد بالغی که مسئولیت آنان را به عهده دارند، آزار ببینند. این آزارها یا به صورت شکنجه فیزیکی است یا صورت روانی دارد. محرومیت از خوراک، پوشاک، نبود توجه و مراقبت، محرومیت ازمحبت، تحقیر و سرزنش یا تبعیض و توهین، از دیگر انواع کودک آزاری شمرده می شود. آزار فیزیکی و روانی کودک، آثاری مخرب بر روح، روان و شخصیت کودک بر جای می گذارد. بزه کاری و کودکان: بزه کاری در کودکان و نوجوانان، از عوامل گوناگون اثر می پذیرد. از آنجا که محیط خانواده، نخستین محیطی است که فرد در آن رشد می کند، می توان آن را مهم ترین این عوامل دانست. از نظر روان شناسان، اگر فردی در محیط خانواده از نظر رفع نیازهای اساسی جسمی و روانی مانند نیازهای عاطفی ارضا نشود، احتمال زیاد دارد در آینده به رفتار ضد اجتماعی دست بزند. نبود محبت، ارتباطات صمیمی و تفاهم متقابل از عوامل مؤثر در بزه کاری کودکان و نوجوانان است. کودکی که از محبت پدر و مادر محروم مانده یا درست اشباع نشده است، در خود احساس حقارت، کمبود و محرومیت می کند و برای هر گونه انحرافی آمادگی دارد. بسیاری از تندخویی ها، خشونت ها، لج بازی ها، حساسیت ها، افسردگی ها و ناسازگاری ها، از محرومیت از محبت سرچشمه می گیرد.

بخش 4خانم فاطمه غلام حسینی سخنرانی خود را با موضوع روز بین المللی ریشه کنی فقربیان کردند: فقر، توان سوز و جان فرساست. چونان سایه دهشتناکی که روز شادکامی را به شب پیوند می زند، چونان رهزنی که بی رحمانه به زن و مرد، پیر و جوان و بزرگ و کوچک هجوم می اورد و انان را چون دژخیمی شقاوت پیشه شکنجه می کند. فقر دزد لبخند هاست، غارتگر شادی ها و دشمن پر خشم عاطفه ها و مهرورزی ها. فقر، سلامت سوز است و اندوه زا. فقر، قصه بلند بسیاری از غصه هاست. هفدهم اکتبر و بیست وپنجم مهر روز جهانی فقر است. این روز در سال ۱۹۹۲در سازمان ملل متحد ثبت شده است. سابقه برگزاری روز جهانی مبارزه با فقر در سال 1987 وگردهمایی حدود 100 هزار نفر در مورد حقوق و ازادی بشر در میدان تروکادرو در پاریس که محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 بوده است برگزارشد. هرجا که زنان و مردان محکوم به فقر شدید باشند حقوق بشر نقض می شود. وظیفه ی رسمی و انسانی ما است که به این حقوق احترام بگذاریم. یکی از اهداف اولیه این روز به رسمیت شناختن مبارزات فقیرنشینان و رساندن صدای خود به دولت ها و شهروندان عادی می باشد. مشارکت فقرترین افراد، جنبه ی مهمی از رعایت حقوق است. فقیر کسی است که برای ادامه زندگی و حیات به چیزی چون خوراک، پوشاک و… نیازمند باشد. در حالی که امکان دسترسی به ان را ندارد. به بیان دیگر، فقیر کسی است که نمی تواند نیازمندی های اساسی خویش را تامین کند. فقر، از ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است. این پدیده ی شوم، عمری به درازای تاریخ حیات ادمی دارد و از همان اغاز، همواره همزاد بشر بوده و پیوسته جسم و جان و از جمله، هستی ادمیان را دستخوش تباهی کرده است. قرن حاضر نیز با همه پیشرفت های حیرت انگیز فناوری و گسترش روزافزون علوم تجربی چیزی از غم جانکاه فقر نکاسته است و شاید به همین دلیل بحث و بررسی درباره ابعاد، ماهیت، علل و اثار فقر جدی تر از گذشته جلوگیری می کند. در حقیقت می توان گفت فقر یک از کهن ترین دردهای جامعه انسانی است. فقر مطلق، فقر نسبی و فقر طبیعی. فقر مطلق، محرومیت و ناتوانی افراد در دستیابی به حداقل نیازهای اساسی همانند خوراک و پوشاک و سرپناه که از امکانات ضروری زندگی به شمار می اید فقرمطلق یا فقر معیشتی نامیده می شود، پیامدهای ناگواد این فقر بسیار است. دراین حالت به دلیل فراهم نشدن احتیاج های اساسی بدن، انسان دچار سو تغذیه شده، طاقت و توانش از دست می رود و سلامتیش به مخاطره می افتد. در چنین شرایطی انسان در گذر نگاه ها، تحقیر شده و شخصیتش هیچ انگاشته می شود. در سایه شوم این فقر، ادمی در شهر و دیار خود نیز چونان غریبی بی پناه است. فقر مطلق از عوامل مهم افزایش درصد خطاها، بزهکاری ها و کردارهای نادرست وفساد انگیز است. که ما اکنون در جامعه ی خودمان با ان بسیار رو به رو هستیم. امار دزدی و قتل و خودکشی در کشور ما روز به روز به دلیل فقر رو به افزایش است و ما هفته ای نیست که اخباری در این باره نشنویم. در حقیقت هرکس از امکانات موجود عصر خود برخوردار نباشد گرفتار نوعی از فقر است که می توان ان را فقر نسبی نامید. بنابراین فقر نسبی فقر ناشی از اختلاف سطح زندگی ها از زمان های مختلف و در میان تک تک افراد جامعه، یا فقیر است که از مقایسه یک شهر با شهر دیگر و کشوری با دیگر ملت ها پدید می اید. دراین تقسیم ممکن است شخصی درسنجش باهم دیاران خود ثروتمند، ولی در برابر تمکن مردمان منطقه ای دیگر فقیر شمرده شود. مثل کشورما با مقایسه با کشورهای نفت خیز منطقه گرچه ما پنجمین کشور ثروتمند دنیا و یک کشور نفت خیز با منابع زیادی هستم ولی اکثر مردم در مقایسه با مردم امارات و کویت وضعیت و درامد خوبی ندارند. کم داشت یا فقدان ثروت های طبیعی، وجود بیابان های خشک و بی حاصل، کمبود کانی ها و مواد الی، محاصره در مرزهای نامناسب جغرافیایی، محدود بودن منابع اب و زمین های هموار و حاصل خیز و دیگر عواملی که بدون حضور مستقیم و چشمگیر ادمی پدید می اید، در حیطه فقر طبیعی شمرده می شود. حوادث ناخوشایندی چون سیل، توفان، افات نباتی، زلزله و خشکسالی نیز که سبب کمبود و نارسایی های اقتصادی می شوند از جمله عوامل شکل دهنده فقر طبیعی اند. امروزه بسیاری از کشورهای جهان که از قافله پیشرفت های صنعتی عقب مانده از منابع عظیم نفتی و معادن غنی نیز بی بهره اند در زمره رنج دیدگان ازفقرطبیعی هستند. فقر محصول عواملی گسترده و پیچیده است. گاه خود فرد و خصلت ها و کردارش بدون حضور عوامل بیرونی مسئول تیره بختی او هستند و گاه پدیده فقر در بستر اجتماع و افراد زیادخواه شکل می گیرد که چون افاتی ویران کننده، جامعه انسانی را به تباهی می کشند. حکومت و سیاست های اقتصادی و اجتماعی نیز نقش مهم و تعیین کننده در شکل گیری خطر فقر بر عهده دارند چرا که الان ما می بینیم که جمهوری اسلامی به دلیل سیاست های اقتصادی و اجتماعی غلط روز به روز شرایط مردم را بدتر کرده و امار فقر و دزدی و قتل و جنایت در کشور بیشتر و بیشتر می شود وازطرفی شاهد اختلاس های کلان مدیران هستیم. وقتی سیاست های غلط درجامعه باشند ویک عده انسان های فرومایه راس کار باشند شاهد روز به روز بد بخت شدن مردم ان جامعه خواهیم شد. به امید ازادی ایران از دست این جنایتکاران که روز به روز به ویرانی ایران تلاش میکنند و به امید اینده ای روشن برای مردم و ریشه کنی فقر، به امید روزی که کودکان کشورمان به خاطر یک دست لباس نو و یا یک گوشی موبایل خودشان را حلق اوزیر نکنند و به امید روزی که دختران و پسران جوان ما تنها راه رسیدن به یکدیگر را خودکشی نبینند و همه مردم ایران به حق و حقوق قانونی خود برسند به امید ان روز.

بخش 5: بحث آزاد با موضوع حق آزادی عقیده با مدیریت آقای نصیری: همان طور که در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده همه انسان ها این حق را دارند که عقیده شان را بدون هیچ مجازاتی یا برخوردی بیان کنند. در جامعه ، در محل کار، در مجمع که مشغول هست عقیده اش را بیان کند یا موضوع دیگری که در این ماه آمده است حق انتخاب دین و مذهب هست که به هر حال باز هم هر انسانی این آزادی را دارد که مذهب یا دین اش را بدون هیچ برخورد و مجازاتی انتخاب کند. اما در کشور ایران متاسفانه این حق به کسی داده نمی شود و همه مجبور هستند زیر پرچم اسلام باشند و اگر کسی خواست از دین اسلام خارج شود و دین خودش را انتخاب کند با جرم مرتد از دین مواجه می شود که در قانون ایران مجازات این جرم اعدام ثبت شده است و این بدترین و غیر انسانی ترین رفتاری هست که می توان با یک انسان انجام داد و به جرم اینکه مذهب اش را تغییر دهد و به خاطر این حق زندگی از یک انسان گرفته می شود. که حق زندگی اولین شرط برای یک انسان است.این موضوع چه در1400 سال پیش نوشته شده چه درعصر حاضر متاسفانه رویدادی هست که در حال حاضر در کشور ایران دیکته می شود و اجرا می شود و اینکه مجددا حق آزادی دین مثلا درکشورهای دیگر برای مثال کشورآلمان پرسشی از شخص در مورد مذهب اش نمیکنند و به این موضوع کاری ندارند. ممکن هست در فرم چیزی پر کنیم اما درپی آن چرایی یا امایی وجود ندارد و همه آزاد هستند دینی که برای خودشان دوست دارند انتخاب کنند ونکته حائز اهمیت فقط انسانیت افراد و رفتار انسانی هست. امروزه با اینکه مسیحیت در ایران خودش به رسمیت شناخته شده است اما با این وجود هنوز در مورد یک سری کارها و مکان هایی برای این اقلیت دینی محدودیت به وجود می آید و به عنوان مسیحی کوتاهی هایی برایشان وجود دارد چه برسد به دیگر دین ها که هنوز به رسمیت کامل شناخته نشده مثل کلیمی بهایی و غیره. خانم بویاغچی دررابطه با این موضوع تجربه تلخ شخصی خودشان را مثال زدند که در ایران با آن برخورد داشتند و گفتند دقیقا برخلاف اینکه در قانون اساسی ایران ذکر شده که حق تفتیش و مداخله در زندگی شخصی هیچکس را نداریم ولی این قانون دررابطه با ایشان اجرا نشده و در گزینش بجای تمرکز روی رشته تحصیلی ، تجربه کاری و….. در مورد مسائل حاشیه چگونه قران خواندن و نماز خواندن پرداخته شده و یک موضوع کاملا شخصی بین خودم و خدای خودم پرداخته شده. و برای این موضوعات شخصی ایشان سلب اجازه کار شدند در جمهوری اسلامی انسانیت و انسان بودن هیچ ارزشی ندارد و فقط این دین و مذهب تو هست که نشان دهنده و معیار شخصیت تو می شود و افرادی که هیچ سواد و تحصیلاتی ندارند فقط بخاطراینکه یک عقیده یا شرکت در بسیج یا….. پست ها و شغل هایی میگیرند که به لحاظ انسانی و نه از لحاظ دینی به هیچ وجه واجد شرایط نیستند و ان مقام سزاوار آن شخص نیست. و آزادی عقیده یعنی به عقیده خودم پایبند باشم و بتونم به راحتی بیان کنم که حق من این هست و آزادی من این هست یا من دوست دارم این طور باشم نه آن چیزی که جامعه یا قانون ایران دوست دارد من آن باشم و متاسفانه با این چیز مردم ایران را دو رنگ کردند که مردم درمحیط کار یک شکل و یک رنگ باشند و در زندگی شخصی یک شکل و رنگ دیگر وهمه چیزرا از همدیگر مخفی کنند و پنهان کاری کنند و غیره. در پایان آقای فرهاد نصیری مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین؛ ادمین ها׃ جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی، فرهاد نصیری، حمیدرضا چناری صدابردار׃ جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی و حمیدرضا چناری راس ساعت۲۱ ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای نمایندگی هسن که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتنداز׃ خانم ها: مهدیه مراد، ایران دخت کیا، پریسا سخایی، مهتاب محجوب، جهان بین، فاطمه غلام حسینی و سمیرا فیروزی بویاقچی جناب آقایان: مهران فاضل زاده، رسول عباسی زمان آبادی، منوچهر شفایی، هادی درتومی و رضا عباسی زمان آبادی، ناصر نوروزی، رضا عباسی، علی رضا جهان بین، فرشید افشار، مهران فاضل زاده ،رضا عبدالهی، هاشم رضایی، هومن شعری طهرانی، داوود وحیدی.

وضعیت حمایت از زنان و مردان در ایران

حلیمه حسن سوری

در کشوری که سرشار از سرمایه های طبیعی هست و همینطور دارای فرهنگ و تمدن بسیار قدیمی است به جای اینکه تمام مردم ایران در رفاه زندگی کنند ما شاهد فقر و فلاکت، اعتیاد و فحشا هستیم که آمار بسیار چشم گیر است. دولت جمهوری اسلامی ایران خود عامل اصلی این مسائل در اجتماع میباشد، گویی خود خواهان فلاکت و بدبختی مردم است و به طور سیستماتیک این روش مدیریت را پیشه کرده که دست به نسل کشی بزند زیرا تمامی قوانین یا علیه مردم است یا اینکه اجرا نمی‌شود و در این میان کسی پاسخگوی فریادهای مردم نیست تهران، پایتخت و کلان شهر بزرگ ایران با جمعیتی بیش از ۱۳ میلیون نفر با چالشی بزرگ به نام مواد مخدر دست و پنجه نرم می کند. بر اساس اعلام دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران، جمعیت معتادان تهران بین ۵۶۰ هزار تا ۸۴۰ هزار نفر است و با استناد به گفته وی در خصوص میزان مصرف میانگین معتادان، روزانه بین یک تا ۱.۵ تن مواد مخدر در تهران دود می‌شود. این درحالیست که بخشی از قشر معتاد ساکن در شهر تهران را کارتن خواب ها تشکیل می دهند. ضعف مدیریت دولتی در ساماندهی کارتن خواب ها : بنا به آمارهای رسمی، تهران ۱۵ هزار کارتن خواب دارد که حدود ۵۰۰ تن از آنها را زنان تشکیل می دهند. آمارهای غیر رسمی این عدد را تا ۲۰ هزار نفر نیز تخمین می زنند .شهرداری تهران هر ساله همزمان با برودت هوا امکاناتی را برای ساماندهی کارتن خواب ها و جلوگیری از مرگ این افراد به دلیل یخ زدگی فراهم می کند. طبق آمارهای ارائه شده، ۱۶ مددسرا و گرمخانه تحت مدیریت شهرداری تهران ظرفیت پذیرش حداکثر ۳ تا ۶ هزار نفر را در خود دارند و این یعنی بیش از نیمی از کارتن خواب ها همچنان شب را در کف خیابان ها می گذرانند. فاطمه دانشور به “فارس” گفته بود که گزارش‌ها نشان می‌دهند “خانم‌های کارتن خواب و زنان روسپی به هنگام زایمان در برخی از بیمارستان‌های جنوب و مرکز شهر” نوزاد خود را با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌فروشند. مردم عادی که از لحاظ جسمی هیچ مشکلی ندارند در ایران هیچگونه امنیت اجتماعی ندارند چه برسد به افرادی که دچار بیماری‌های مختلف و معلولیت هستند. امروز میخام اشاره ای داشته باشم به نوع عملکرد بهزیستی و یا کمیته امداد امام خمینی که مسؤل رسیدگی به افراد بی بضاعت یا دارای بیماری یا ناتوانی جسمی یا روحی و روانی هستند بپردازم، که هر یک از اینها دامنه های بسیار وسیعی دارند. اجازه ید اشاره کنم به رشد اعتیاد در ایران و نوع عملکرد دولت برای پیشگیری و درمان. اولا تا تقریبا ۱۵سال پیش اعتیاد در ایران جرم بود و شخص معتاد مجرم تلقی می‌شد که معمولاً سر از زندان آب حیاط کرمان یا قرچک ورامین یا از این قبیل زندان‌ها که یا میمردن یا اینکه با بیماری‌های عفونی آزاد می‌شدند (البته اگر خانواده‌ای داشتند که پیگیر آنها بود) ولی در کل هیچ کمکی به این اشخاص نمیشد. تا اینکه با ورود جناب فروهر به ایران و بنیانگزاری انجمن تولد دوباره و معتادان گمنام دانشی تا حدودی وارد ایران شد که بعد از آن اعتیاد رو به عنوان بیماری پذیرفتند. ولی این پایان راه نبود، مطهره واعظی پور، روزنامه نگار وعضو جمعیت طلوع بی نشان ها می گوید: «جمعیت طلوع بی نشان ها بیش از ده سال است که فعالیت می کند و فعالیت اصلی اش این است که کارتن خواب های زن، کودک و مرد را ساماندهی کند. ترتیب اش به این صورت است که هر سه شنبه غذای گرم در پاتوق ها پخش می شود و این غذا ها بهانه ای است تا کارتن خواب ها باور کنند کسانی در شهر هستند که برای آنها ایستاده اند تا آنها به جامعه برگرداند.»از انجایی که اداره این مجموعه ها نیاز به سرمایه و حمایت دولت داشت نتوانست زیاد موفق عمل کند، چون کمپهای ترک اعتیاد های اولیه هیچگونه شرایط استاندارد را نداشتند و خصوصی سازی شد به غیر از چند کمپی که مستقیم زیر نظر بود هیچ یک استاندارد نبودند. مشکل اینجا بود که هزینه بستری شدن یکطرف و طرف دیگر هزینه های زندگی و حمایت دولت و غیره برای بیماران در حال بهبودی فراهم نبود، پس ریزش های زیادی وجود دارد. این روی خوش داستان بود. دولت کمپهای تاسیس کرد که مستقیم زیر نظر نیروی انتظامی و مبارزه با مواد مخدر بود و بعضی وقتها بهزیستی یکسری میزد. اشاره به کمپ شفق در شور آباد قم و کمپ شفق در جاده دماوند میکنم که بیماران به طور دست جمعی از سطح شهر با ضرب و شتم جمع آوری می‌شدند و مدت ۲۱ روز در شرایط بسیار وحشتناک زندگی میکردند و می‌کنند. اشاره می‌کنم به اینکه اموال اینها موقع ورود سرقت میشد و شدیداً مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. به آنها تجاوز جنسی میشود، بعضی برای داشتن کمی رفاه، مثل برده کار می‌کنند و این شرایط تقریبآ در تمامی کمپهایی که به دست افراد نابلد تاسیس میشود اتفاق می‌افتد. شرایط به طور اجباری با کتک جمع آوری میشوند و مورد سوء استفاده های مختلف قرار میگیرن به طوری که بعد از آزادی عده ای دست به خودکشی می‌زنند و یا کاملا از ترک نا امید و بی زار میشوند و جالب اینکه اگر خانواده ای داشته باشند از خانواده ها به عنوان کمک اخاذی میشود. این خدماتی بود که دولت جمهوری اسلامی ایران به بی خانمان ها و معتادان میدهد. حال نگاهی میکنیم به نوع خدمات رسانی کشور دانمارک: ۱. یک فرد معتاد یا بی خانمان دارای احترام در بین مردم و دولت هست چون به چشم بیمار به آنها نگاه میکنند. ۲. خدماتی در اختیارشون قرار میدن که در صورت تمایل نداشتن به ترک سازمانی به نام آشیانه مسؤل آمارگیری آنها و در اختیار گذاشتن وسایل و مکان بهداشتی برای مصرف موادشان، چون جلوگیری شود از مصرف و زندگی کردن آنها در سطح شهر و همین طور پزشک و جای مناسب برای خوابیدن، خدمات روانشناسی و مددکاری، تامین هزینه های درمان، خدمات پس از ترک برای وصل شدن آنها به اجتماع جالب اینجاست که بدانید کار این انجمن همین جا خلاصه نمیشود، وقتی ما صحبت از اعتیاد میکنیم فقط اعتیاد نیست. زنهایی که اعتیاد به روسپی گری دارند یا اینکه برای تهیه موادشان تن به این کار میدهند شامل این سرویس ها میشوند. ساختمان آشیانه به طور۲۴ ساعته باز هست برای ورود بانوان بی خانمان یا بانوانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند. افراد آسیب دیده، و جالب اینکه اشاره به این داشتند که اجباری برای اینها وجود ندارد، فقط تشویق میشود به ترک کردن و حمایت. خانمی که مسؤل اونجا بود میگفت که ما نمیتوانیم از رفتن آنها جلوگیری کنیم ولی افرادی رو داریم که به طور نا محسوس از این بانوان مراقبت می‌کنند. این انجمنها مستقیم زیر نظر کلیساهای دولتی دانمارک و دولت دانمارک عمل می‌کنند و تمام کارمندان دارای مدارک تحصیلی و تجربه کافی برای این کار هستند، بودجه از طرف کلیسای دولتی تامین می‌شود.این انجمنها و آشیانه ها تقریبا در تمام شهرها وجود دارند و از طریق گوگل، کلیسا و حضور خود شخص به طور ۲۴ ساعته آماده خدمات رسانی هستند. در اینجا اشاره می‌کنم به اعلامیه جهانی حقوق بشرو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت ایران آنها را به طور آگاهانه نقض کرده است: ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند. تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. ماده ۳: حق حیات برای همه: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی: هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد. ماده ۲۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه: الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند. قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران: اصل بیست و نهم: برخورداری ازتأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی ‌سرپرستی، در راه‌ ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات  بهداشتی ‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. ولی در واقع شاهد هستیم که در ایران درحال حاضر ظرفیت مددسراهای شهرداری ۳ هزار نفر است که در فصل سرما تا ۵ هزار نفر در این اماکن اقامت دارند. به طور کلی، شهرداری تهران مسئولیت اداره۹۴مرکز رویش، پرتو، سامان سراها، گرمخانه ها و بهاران را برعهده دارد و اینکه این آمارها در ایران برای سال ۲۰۱۷هست و الان در سال ۲۰۱۹ آمار دقیقی در دست نداریم و شرایط زندگی در ایران خیلی سخت تر و دشوار تر از ۲ سال گذشته شده است. ولی آنقدر مردم تحت فشار هستند که تقریبا قشر آسیب دیده و آسیب پذیر اجتماع به دست فراموشی سپرده شده اند. به امید آزادی و رفاه اجتماعی برای تمامی مردم در ایران.

چرا این همه نفرت و کینه علیه بهاییان

آذر ارحمی

– بهاییت، دین ایرانیزادگاه و مهد دین بهایی ایران است و دین بهایی را در دنیا به عنوان یک دین ایرانی با پیام جهانی می‌شناسند. زبان اصلی بسیاری از متون مقدس این دین فارسی است. این دین بیشترین قرابت را با اسلام دارد و نقطهٔ پرش آن نقد اسلام بوده است. بهاییان بیش از یک سده در کنار دیگر ایرانیان با صلح زیسته‌اند و هیچگاه عَلَم جدایی و فاصله با دیگر ایرانیان برنیافراشته‌اند. بهایی شدن مردمانی از دیگر کشورها نیز نوعی دریچه برای آشنایی آنها با فرهنگ و رسم و رسوم و اندیشه‌های ایرانیان بوده است. این عوامل به جای آن که ایرانیان مسلمان باورمند را به بهاییان نسبت به دیگر اهل ادیان نزدیک‌تر سازد متأسفانه موجب دوری آنها از بهاییان شده است. علت چیست؟ چرا بهاییان و دین بهایی مبغوض‌ترین افراد و دین برای روحانیون شیعه و طرفداران آنها بوده و در چهار دههٔ اخیر بیشترین ظلم علیه آنها (در قیاس با دیگر ادیان و مذاهب در ایران) وارد آمده است؟ مگر بهاییان ایرانی غیر از تمسک به دین و آیین خود چه کاری علیه دیگر هموطنان خود کرده‌اند که برخی از شیعیان تا این حد علیه بهاییان بغض و کینه دارند که قبرستان آنها را تخریب می‌کنند، آنها را از تحصیلات دانشگاهی محروم می‌سازند، اموال آنها را ضبط و توقیف می‌کنند، آنها را شکنجه می‌کنند، رهبران آنها را به زندان می‌اندازند، خانه‌های آنها را خراب می‌کنند، آنها را در ادارات دولتی استخدام نمی‌کنند و از امکانات و مزایای دولتی محروم هستند، آنها را از حقوق مدنی محروم می‌کنند، بهاییان باورمند را صرفاً به دلیل عدم بازگشت از دین خود اعدام می‌کنند و از هرگونه جرم و جنایت علیه آنها خودداری نمی‌ورزند؟

– درون‌دینی یا برون‌دینیدر دین بهایی هیچ عنصر ویژه‌ای وجود ندارد که در دیگر ادیان غائب باشد. شاکلهٔ دین بهایی شبیه دیگر ادیان است (باور به امری مقدس، پیام آور، زندگی پس از مرگ، مراسم و آیین‌هایی خاص، تقویم ویژه، دعا و زیارت، و دستورات مذهبی). این طور نیست که در این دین مؤلفه‌ها و عناصری باشد که در دیگر ادیان به طور کلی غائب باشد تا موجب این همه دشمنی شده باشد. همچنین بهاییان هویت خود را در نفی و سلب دیگران تعریف نمی‌کنند و به اعمال خشونت‌آمیز نیز تمسک پیدا نکرده‌اند تا این امور را مایهٔ دشمنی برخی از شیعیان علیه آنها بپنداریم.البته دروغ‌های بزرگی مثل جواز ازدواج با محارم را به دین بهایی نسبت داده شده تا از آنها دیوی در جامعهٔ ایران بسازند. اگر غیر عقلانی بودن باورها مد نظر باشد اصولاً باورهای دینی را نمی‌توان با ترازوی عقل سنجید و این مختص دین بهایی یا یهود یا اسلام نیست. در همهٔ ادیان می‌توان عناصری یافت که با عقل عرفی در تضاد است. همچنین همهٔ ادیان کارنامهٔ سراسر رحمت و انسان‌دوستی برجای نگذاشته‌اند. جالب است که مسلمانان شیعه احترام هندوها به حیوانات را مورد تمسخر قرار می‌دهند اما عبودیت در برابر دیگر انسان‌ها (ولی فقیه در اسلام‌گرایی شیعه) برای آنها عادی و حتی ضروری است.بنابر این علت خصومت و تنفر را نمی‌توان در آموزه‌های بهایی جستجو کرد و باید به سراغ عوامل برون دینی (بیرون از دین بهایی) برای یافتن علل این تنفر و خصومت گشت. – انحطاط تاریخی روحانیت شیعهدین بهایی هنگامی عرضه شد که روحانیت شیعه در دوران حضیض خود پس از دولت صفوی به سر می‌برد. هنگامی که یک نهاد اجتماعی در ضعیف‌ترین شرایط خود به سر می‌برد هر گونه حرکتی را به معنای پایان دوران یا تیر خلاص خود می‌گیرد و با آن بیشترین مخالفت و دشمنی را پیدا می‌کند. دشمنی و خصومت شیعیان ایرانی وفادار به روحانیت شیعه و مراجع این دین نسبت به دین بهایی (و دیگر ادیان و باورها در ایران) ناشی از احساس ضعف عمیقی است که در دوران اخیر داشته‌اند.حتی سیاسی شدن بخشی از روحانیون شیعه و تلاششان برای کسب قدرت سیاسی ناشی از احساس ضعف در پاسخ «دینی» به نیازهای زمانه بوده است. روحانیون تصور می‌کرده‌اند که با به راه انداختن گروه‌های ضد بهایی، ضد مسیحی، ضد روشنفکری، ضد سنی یا کسب قدرت سیاسی می‌توانند خود را از ذلت نظری و بحران معنوی که در آن درگیر هستند رهایی بخشند. مشکل روحانیت شیعه در ایران مدرن نه رقبای آن بلکه تعالیم و آموزه‌ها و گرایش‌ها و روش‌های آن است. از همین جهت سرکوب مخالفان و دگراندیشان و دگرباوران هیچ کمکی به روحانیت شیعه در بسط ایده‌ها و آموزه‌های خود نکرده است.  نارواداریروحانیت شیعه یک نهاد ضد تساهل و مداراست. تاریخ رفتار روحانیون شیعه با درویشان و صوفیان ایرانی که بیشترین تساهل و مدارا را با غیر خود داشته‌اند، معرف این خصوصیت است. در دوران قاجار روحانیت قدرت این را داشت که شاهان قاجار را به کشتار و سرکوب بهاییان وادار کند و از همین جهت روحانیون بر منابر، به جان شاهان قاجار دعا می‌کردند. اما در دوران پهلوی سیاست رسمی حکومت تساهل و مدارا با ادیان بود. یکی از علل کنار نیامدن روحانیون شیعه با رژیم پهلوی همین مدارای دینی حکومت بود تا حدی که بهاییان و زرتشتیان و سنیان و یهودیان و مسیحیان ایرانی به مدارج بالای اداری و آموزشی و صنعتی در کشور ارتقا می‌یافتند. – ضدیت با نو: ادیان زرتشتی، مسیحی، یهودی و مذهب سنی در ایران به رسمیت شناخته شده‌اند، گرچه ۱) شیعیان باورمند و تحت آموزه‌های روحانیت معتقدند که همهٔ پیروان آنها به دوزخ می‌روند و ۲) هر روزه نهادها و باورمندان این ادیان تحت فشارهای رسمی و غیررسمی هستند و آزادی‌های مذهبی آنها نقض می‌شود. اما این ادیان به دلیل قدیمی بودن و قدمتی به اندازه یا بیش از دین شیعه، تحمل می‌شوند اما حقوق و آزادی‌های پیروان آنها به اندازهٔ حقوق و آزادی‌های شیعیان باورمند به ولایت فقیه نیست. اما بهاییان حق تحصیل و زندگی و شغل و مسکن و حتی قبرستان ندارند چون این دین قرن نوزدهمی است. از این جهت این دشمنی را تا حدی می‌توان به متاخر بودن این دین نسبت داد گویی که هر دین جدیدی «نادرست‌تر» و «کفرآلودتر» از ادیان قدیمی‌تر است و باید بیشتر نسبت بدان دشمنی ورزید. دین بهایی عملاً ادعای خاتمیت دین اسلام را به چالش می‌گیرد. مسلمانان با نوعی خود شیفتگی مذهبی بر این باورند که آنها آخرین عزیز دردانه‌های خدا هستند که خداوند پیامی را به آنان انتقال داده است. از همین جهت اگر کسی ادعای وحی یا نبوت داشته باشد با خشن‌ترین رفتارهای آنان مواجه می‌شود. آنها در بازار دین ادعا دارند که آخرین مغازه را تأسیس کرده‌اند و بعد از آن کسی نباید به این بازار وارد شود. تصور خاتمیت دین اسلام بر ظرفیت تمامیت‌خواهی شیعیان در مقایسه با دیگر اهل ادیان افزوده است.

– تصور پایان موعودگرایی: علی محمد باب (که البته حساب وی از بهاءالله بنیانگذار دین بهایی جداست) از نگاه بسیاری از شیعیان بنیان‌گذار دین بهایی است. علی محمد باب با ادعای نیابت امام زمان به چهره‌ای چالش‌برانگیز تبدیل شد، موضوعی که به مدعیات روحانیون برای نیابت امام زمان پایان می‌بخشد و مهدویت و موعودگرایی شیعه را از دست آنها خرج می‌کند. این امر چالش بسیار بزرگی برای روحانیت شیعه بود چون آینده و تأسیس دولت جهانی و همهٔ وعده‌ها و وعیدهای رهبران شیعه را از آنها بازمی‌ستاند. گروه یا کسانی که آب به لانهٔ مورچگان می‌ریزند نمی‌توانند منتظر خشم و نفرت آنان نباشند. دین بهایی چالشی بسیار بزرگ برای کسب و کار روحانیون شیعه بوده است و از این جهت به صورت یک تهدید به آن نگاه می‌کنند.

تعرض جنسی پنهان در ملا عام و مسئولیت ما

الناز اسدی صفا

آزار و اذیت زنان تنها به خشونت خانگی و در منازل محدود نمی شود، زنان در خیابا ن ها، فروشگاه ها و حتی در مهمانی های خانوادگی مورد آزار جنسی قرار میگیرند.بدن من به من تعلق دارد و کسی نمیتواند و نباید بدون رضایت من به آن دست بزند، من از شنیدن متلک و جوک های رکیک خوشم نمی آید و این قبیل جوک ها را خنده دار نمی بینم .آقای عزیز شما نمی توانید در اتوبوس، قطار و یا تاکسی مرا لمس کنید. ما زنان در اماکن شلوغ و پر رفت و آمد مورد آزار جنسی و متلک های شرم آوری قرار میگیریم. ما خواهان آرامش و امنیت در خیابان ها و گردهم آئی های خانوادگی هستیم . قبول کنید که زنان از متلک ها و جوک ها و نگاه های خاص دیگران خوششان نمی آید.حتی در مهمانی ها خانوادگی من متوجه شدم به محض اینکه تعداد آقایان مهمان، از سه نفر تجاوز کند جوک های سکسی شروع می شود. این نوع برخورد ها به نوعی به فرهنگ مردانه تبدیل شده است. تعداد قابل توجهی از زنان سالها مورد آزار و اذیت خیابانی و خانوادگی قرار می گیرند و نمیدانند که این نوع آزار ها یک عمل خلاف قانون است .متاسفانه زنان برای حفظ آبرو و یا ترس در مقابل این نوع خشونت های جنسی سکوت میکنند. گشت های ارشاد بجای اینکه دنبال زنان بی حجاب و یا کم حجاب باشند، باید وظیفه ایجاد امنیت در خیابان ها را برای زنان بعهده داشته باشند. تعرض های جنسی باعث بهم خوردن تعادل روحی خواهد شد. بر اساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال و زنان شود، یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» و در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص این ماده آمده است: «به کار بردن لفظ یا الفاظ رکیک جهت تحقق جرم در موضوع ماده ۶۱۹ شرط نیست و چنانچه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب کرده است، قابل مجازات است “. برای زنان اثبات تعرض واقع شده دشوار است زیرا عموما” در ملاعام مورد آزار افراد ناشناس قرار میگیرند و آزارگر را نمی شناسند. اغلب آزارگر های خیابان، بیگانه هستند. آکثر آزار و اذیت ها توسط مردان غریبه اتفاق میافتد و زن چگونه میتواند از کسی که نمی شناسد شکایت کند ؟ اما شما به عنوان نظاره گر مسئول هستید که دخالت کنید. در بررسی ها نشان داده شده است که درصد بالائی از زنان آرزو میکنند که وقتی مورد آزار خیابانی قرار میگیرند یکی از ناظران به کمک شان بیاید. چه کنیم اگر مورد آزار و اذیت قرار گرفتیم؟ آزار های خیابانی شامل آزار های کلامی، غیر کلامی، تعقیب و تماس فیریکی است. آزار خیابانی باعث ترس، افسردگی و گوشه گیری میشود. در مواردی حتی زنان ترجیح میدهند به اماکن عمومی نروند. بطور کلی آزار و اذیت روی زندگی آزار دیده تاثیر میگذارد. کسانی که مورد آزار قرار میگیرند در بیشتر موارد نمیدانند چه عکس العملی نشان دهند و میترسند مورد حمله و آزار بیشتر قرار بگیرند و یا وضع بدتر و آبرو ریزی شود . این احساسات خیلی طبیعی است. از افرادی که در اطرافتان هستند کمک بگیرید. اگر در فروشگاهی هستید به یکی از کارکنان مراجعه کنید. شما مقصر نیستید و هیچوقت خودتان را سرزنش نکنید و شما مسئول اعمال آزارگر نیستید. اگر هم نتوانستید با آزارگر برخورد مستقیم بکنید اشکالی ندارد چون این هم طبیعی است. زمانی که مورد آزار خیابانی قرار گرفتید به احساس درونی تان مراجعه کنید و ببینید چه عکس العملی برایتان راحت تراست. اگر برایتان راحت تر است در یک فروشگاه مخفی شوید، حتما اینکار را انجام دهید. گاهی شاید مجبور شدید مسیر تان را تغییر بدهید و شاید هم نیاز به گریستن داشته باشید. هر عکس العملی از طرف شما قابل قبول است چون لازم است بعد از حادثه ی آزار، احساس اندوه و رنج نکنید. اگر لازم میبینید که مستقیما به آزار دهنده بگوئید که رفتارش را متوقف کند، حتما اینکار را انجام دهید. یا بطور شفاف بگوئید که از شما دور شود. در مهمانی های خانوادگی میتوانید از یکی از اعضا خانواده بخواهید که رفتارهای آزار دهنده را متوقف کند. حتما بعد از حادثه به پلیس و مراجع قانونی اطلاع بدهید. گرچه آزار دهنده ناشناس است اما زمانی که رجوع به مراجع قانونی در مورد آزار های خیابانی زیاد شود، پلیس و مراجع قانونی جد ی تر با مسائل آزار خیابانی برخورد خواهند کرد. از افرادی که شاهد ماجرا بودند درخواست کنید با شما به پلیس مراجع کنند و شهادت بدهند.شما بعنوان نظاره گر مسئول هستید . اگر شما شاهد تصادفی در خیابان باشید احتمالا اولین کاری که میکنید به پلیس زنگ میزنید. اگر ناظر آزار و اذیت خیابانی هم شدید همان مسئولیت را دارید. هر طور که راحت هستید سعی کنید آزار و اذیت را متوقف کنید، با آزارگر درگیر نشوید. شما بعنوان ناظر میتوانید بوسیله تلفن دستی از حادثه عکس ویا فیلم بگیرید. اما اجازه ندارید که آن عکس و یا فیلم را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید. به قربانی مراجعه کنید و به او اطلاع بدهید که از حادثه عکس و یا فیلم گرفتید و آماده هستید که در اختیارش قرار بدهید. اجازه بدهید خود قربانی در مورد نشر فیلم و یا عکس تصمیم بگیرد. اگر عکس گرفتن و یا فیلم برداری از حادثه، میسر نیست میتوانید زمانی که آزارگراز محل جرم دور شد به قربانی مراجعه کنید و مطمئن شوید که حالش خوب است و بپرسید که آیا مایل است مدتی در کنارش باشید تا اگر احیانا آزارگر برگشت او تنها نباشد . اگر نیاز بود با او به مراجع قانونی بروید و شهادت بدهید. ما باید حتی الامکان بهم کمک کنیم . اگر میتوانید، به آزارگر نزدیک شوید و ازاوبخواهید آزار را متوقف کند . بیشترین توجه را روی قربانی بگدارید و به او تسلی بدهید و بپرسید که آیا احتیاج به کمک دارد. با آزارگر وارد جرّ وبحث ونزاع نشوید. آزار دیده است که به کمک شما نیاز دارد. اگر نمیتوانید به قربانی کمک کنید از دیگران کمک بگیرید تا جلوی این آزار را بگیرد. زمانی که جهان از شر اپیدمی کرونا رها شد و همه با خیال آسوده به خیابانها برگشتیم، امیدوارم زمانی که شاهد آزار و اذیت خیابانی هستیم سکوت نکنیم و همچنین در مجالس مهمانی، زمانی دیدیم که جوک های سکسی در جریان است عکس العمل نشان دهیم. جهان بدون خشونت جنسی، جهان زیباتری خواهد بود.

کولبران زخمی

احمد حاجی قادر مرحومی

در پی گرانی، بی توجهی به زیر ساختهای منطقه، تورم موجود، عدم فرصت شغلی، تبعیض و همه ی دلایل دیگری که مردم منطق مرزی را وادار به کولبری وا دار کرده است، شاهد ظلم و ستم رژیم نسبت به کردستان هستیم. تعداد کولبران کشته‌شده در تیراندازی‌های اخیر مرزبانی ایران به ۲ نفر رسید. وضعیت زخمی‌ها مشخص نیست و بازاریان شهر پاوه اعتصاب کرده‌اند. نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی‌ عصر روز یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸ (۱۶ فوریه)، درعملیاتی جداگانه و در سه نقطه مرزی نوسود در کرمانشاه، مریوان و پیرانشهر، به سوی تعدادی از کولبران تیراندازی کردند که در نتیجه آن تا کنون دو شهروند کرد به دلیل شدت جراحات کشته شدند. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان در گفتگو با دویچه‌وله فارسی گفت که بر اساس گزارش‌های دریافتی، نیروهای هنگ مرزی ایران روز یکشنبه ۲۷ بهمن “بدون هشدار و اخطار قبلی” به تعدادی از کولبران در نقطه صفر مرزی نوسود در استان کرمانشاه، تیراندازی کردند که در نتیجه آنها ده‌ها نفر زخمی شدند و احمد صحرایی و شاهد اداک، جان خود را از دست دادند. این دو کولبر توسط دیگر کولبران جان‌به‌در برده از این تیراندازی‌ها، به درمانگاه شهر نوسود منتقل شدند اما احمد صحرایی در حالی که برای درمان به بیمارستان قدس پاوه منتقل شده بود، به دلیل شدت جراحات جان باخت.جزئیات تیراندازی به کولبران: دو کشته و ده‌ زخمی: تعداد کولبران کشته‌شده در تیراندازی‌های اخیر مرزبانی ایران به ۲ نفر رسید. وضعیت زخمی‌ها مشخص نیست و بازاریان شهر پاوه اعتصاب کرده‌اند. سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان در مصاحبه با دویچه‌وله جزئیات بیشتری ارایه کرد. نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی‌عصر روز یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸(۱۶ فوریه)، در عملیاتی جداگانه و در سه نقطه مرزی نوسود در کرمانشاه، مریوان و پیرانشهر، به سوی تعدادی از کولبران تیراندازی کردند که در نتیجه آن تا کنون دو شهروند کرد به دلیل شدت جراحات کشته شدند. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان درگفتگو با دویچه‌وله فارسی گفت که بر اساس گزارش‌های دریافتی، نیروهای هنگ مرزی ایران روز یکشنبه ۲۷ بهمن “بدون هشدار و اخطار قبلی” به تعدادی از کولبران در نقطه صفر مرزی نوسود در استان کرمانشاه، تیراندازی کردند که در نتیجه آنها ده‌ها نفر زخمی شدند و احمد صحرایی و شاهد اداک، جان خود را از دست دادند. این دو کولبر توسط دیگر کولبران جان ‌به ‌در برده از این تیراندازی‌ها، به درمانگاه شهر نوسود منتقل شدند اما احمد صحرایی در حالی که برای درمان به بیمارستان قدس پاوه منتقل شده بود، به دلیل شدت جراحات جان باخت. دومین قربانی عملیات تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران علیه کولبران، جوانی به نام شاهد اداک است. او روز دوشنبه ۲۸ بهمن (۱۷ فوریه) در بیمارستانی درکرمانشاه و به دلیل وخامت وضعیت درگذشت.کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان با تاکید بر اینکه بیش از صد کولبر “بدون همراه داشتن بار” از نقطه مرزی” که‌لی ‌سونی” از توابع نوسود عبور می‌کردند، اضافه کرد که این “کولبران بی‌پناه در مقابل تیراندازی‌های مستقیم” و در “کمین گروهی از نیروهای پاسگاه رله از گروهان مرزی نوسود” قرار گرفتند. او با اشاره به اینکه علاوه بر نیروهای هنگ مرزی، حضور نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی در کردستان ایران بسیار محسوس است، “کشتار کولبران در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی ارتش، سپاه و افراد وابسته” به آنها را سابقه‌دار دانست. آمارهای نشان می‌دهد در فاصله ۱۱ دی‌ ماه ۱۳۹۷ تا ۹ دی‌ ماه ۱۳۹۸ (سال ۲۰۱۹)، ۷۹ کولبر و کاسبکار کُرد “توسط ماموران نظامی ‌جمهوری اسلامی ‌ایران یا بر اثر سوانح طبیعی و عدم امنیت در مسیرهای کولبری” جان باختند. در همین مدت همچنین ۱۶۵ کولبر و کاسبکار دیگر مجروح و مصدوم شده‌اند. بر طبق این آمار ۵۷ نفر از این تعداد در نتیجه “تیراندازی مستقیم ماموران نظامی ‌و مرزبانی” ایران کشته شده و ۲۲ نفر دیگر در جریان حوادثی همچون “سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، ریزش بهمن، تصادفات جاده‌ای در نتیجه تعقیب وگریز” توسط نیروهای انتظامی ‌و همچنین “انفجار مین‌های پاکسازی ‌نشده” جان خود را از دست داده‌اند. هدف ۸، ۳سند ۲۰۳۰ تضمین زندگی و توام با سلامت و ترویج رفاه برای همه حمایت از اشتغال شرافتمندانه، کار آفرینی، خدمات کوچک و متوسط کاهش بیکاری. بر اساس مواد ۳، ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات برای همه حق امنیت شغلی حقوق این عزیزان وطن توسط جمهوری اسلامی ایران کاملا نقض میشود.

عدالت برای الهام سلطانی

بهاره زارع بهاری

الهام سلطانی، زن جوان ایرانی که قربانی اسیدپاشی توسط همسر سابقش می باشد، دو سال پیش، در زمستان ۹۷ در روز تولدش قربانی اسید پاشی شد. باید عدالتی وجود داشته باشد برای رویداد فاجعه باری که الهام را عملاً نابود کرده و روزهای تلخی را برای همیشه در ذهن او باقی گذاشته ست الهام در تاریخ ۲۲ بهمن سال ۶۷ در گرمسار، که در فاصله ی ۱۰۰ کیلومتری از پایتخت واقع است، چشم به جهان گشود و از آن هنگام تا به امروز در این شهر زندگی می کند. الهام در هجده سالگی به همسری نوید نجف زاده، که از او با صفت “خواستگار سمج” یاد می کند، در می آید و در بیست و یک سالگی مادر میشود. این پیوند زناشویی به مدت۱۰سال ادامه می یابد تا اینکه الهام در بیست و هشت سالگی بصورت تفاهمی از همسرش جدا می شود. او می گوید تمام مدت ۱۰ سال زندگی مشترک برایش با شکنجه روحی و روانی همراه بوده است . الهام اعتیاد نوید به مواد مخدر، و نیز توهین ها و رفتار زشت او را از خانواده پنهان می کند، و این در حالی ست که نوید هر روز مواد مخدر مصرف نموده و گاهاً وسایل منزل را می شکسته است. الهام میگوید: زندگی سختی بود، اما فکر میکردم که بخاطر پسرم باید تحمل کنم. تا اینکه اواخر زندگی مشترکمان متوجه شدم که نوید با چند خانم رابطه دارد و یکی از آن ها حتی متاهل ست. دیگر نتوانستم تحمل کنم و از او خواستم که جدا شویم. اما نوید برای اینکه الهام را تحت فشار بگذارد، شرط می گذارد که اگر طلاق تفاهمی میخواهی باید سرپرستی پسرمان را بپذیری! نوید می دانست که چنین توافقی زندگی الهام را طاقت فرسا خواهد کرد، زیرا الهام شغلی نداشت تا بواسطه ی آن بتواند از عهده ی تامین هزینه های پسرش برآید. با همه ی اینها الهام این شرط را پذیرفت. اما برغم موافقتش با این شرط، همسرش بارها و بارها از حضور در دادگاه سر باز می زد و در نتیجه صدور حکم طلاق مدام به تعویق می افتاد. تا اینکه نهایتا با دخالت بزرگترها از هم جدا شدند. بعد از طلاق، الهام در آغاز به زنی افسرده و ناامید تبدیل میشود، اما سرانجام و به سختی خود را قانع می کند که باید قوی باشد. او شروع به کار می کند تا بتواند آینده خود و فرزندش را بسازد . در این میان نوید بعد از طلاق به ترکیه مهاجرت میکند و در دوران اقامت در ترکیه با نشر تصاویری از خود در کنار دختران گوناگون در فضای مجازی شادمانی اش را از بابت طلاق به نمایش می گذارد. بعد از گذشت یک سال الهام موفق می شود از نظر مالی و روحی خود را به ثبات نسبی برساند و مشکلی در زندگی نداشته باشد. در این هنگام نوید از ترکیه به ایران باز می گردد و بسراغ الهام می رود با این درخواست که بخاطر پسرشان، الهام نزد او، یعنی نوید برگردد و به او شانس دوباره برای زندگی مشترک بدهد. الهام برای اینکه از شر مزاحمت های فزاینده ی نوید رها شود، تصمیم به ازدواج با مردی دیگر می گیرد. وقتی این خبر بگوش نوید می رسد، با الهام تماس میگیرد و تهدید می کند که بر رویش اسید خواهد پاشید. الهام به پلیس مراجعه میکند و ماجرا را شرح میدهد. اما پلیس ابداً پیگیری نمی کند، با این استدلال که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. درست در روز تولد الهام، نوید به محل کار الهام مراجعه نموده، تهدیدش را عملی می کند و بر روی الهام اسید می پاشد .و در همان حال بگونه ای شرم آور و باورنکردنی شروع به گرفتن لایو اینستاگرامی می کند و در لایو آشکارا به ریختن اسید بر روی الهام اعتراف نموده و در حالی که همسر سابقش از فرط درد فریاد های جانخراش می کشید، خطاب به او می گوید: من تو را با اسید سوزاندم! سپس لایو را به پایان رسانده و دیوانه وار با پرتاب اجسام به قصد کشتن به الهام حمله میکند و خطاب به همسر سابقش می گوید: “تو باید بمیری! در این اثنا همکاران الهام به یاری اش شتافته، همسر سابقش را متوقف میکنند و الهام را به بیمارستان انتقال میدهند. اما پاسخی که قاضی داد قلب مرا بیشتر به درد آورد. قاضی گفت: تو که چیزی ات نشده. این فقط یک خراش ساده است.پوستت خوب میشی! این در حالی ست که الهام سلطانی چشم راست خود را در همان روز اول حادثه از دست داده است و افزون بر آن از ناحیه گوش، دست، لب، بینی، موی سر، پوست گردن و صورت بگونه ای جدی آسیب دیده است. نوید بعد از آزادی به قید وثیقه، از گرمسار متواری شده و به تهران می رود، اما تاکنون که دو سال از متواری شدنش میگذرد، پلیس هیچ اقدامی برای بازداشتش نکرده است.خانواده ی نوید در همان روزهای اول که الهام در بیمارستان بستری بود، فرزند الهام را از او می گیرند و مدت ها به او اجازه دیدار با فرزندش را نمی دهند، با این استدلال و بهانه که ” تو ترسناک شده ای. تا اینکه الهام با اقدام قانونی فرزندش را پس می گیرد. اما غم انگیز اینکه فرزند از دیدن چهره ی آسیب دیده ی مادر وحشت میکند ودر نتیجه الهام با غمی جانکاه با پارچه ای چهره اش از چشم فرزند دلبندش پنهان می کند. الهام در دو سال نخست پس از حادثه ی اسید پاشی با عمل های جراحی گوناگون و هزینه های کمرشکن مربوط به آن دست و پنجه نرم می کند، بی آنکه از هیچگونه حمایت مالی از سوی این و یا آن نهاد و سازمان اجتماعی و دولتی برخوردار گشته و یا حتی مبلغی تحت عنوان خسارت یا دیه به او پرداخت شود. گذشته از همه ی این سختی ها، سرزنش های اطرافیان مبنی بر اینکه: “اگر آشتی کرده بودی، چنین اتفاقی پیش نمی آمد”، و یا اینکه: “حتماً مقصر تو بودی” نیز تحمل این وضع اسفناک را برای او بیش از پیش طاقت فرسا کرده است. در این اثنا الهام برای بازیابی آرامش درونی و فکری به نقاشی پناه می برد و در دنیای خط و رنگ غرق می شود تا اینکه یک گالری هنری از او دعوت می کند تا کارهای هنری خود را در ترکیه به نمایش بگذارد. او می پذیرد و به ترکیه سفر می کند. الهام تجربه ی سفرش را بر روی اینستاگرام نشر میدهد و از جمله با انتشار یک پست اعلام می کند که می خواهد از این پس بگونه ای جدی به کار گرافیک را ادامه دهد. نوید، همسر سابق و اسیدپاش الهام با دیدن این پست اینستاگرامی به الهام پیام می دهد و از او می خواهد تا اکانت اینستاگرامش را ببندد و فعالیت نکند. نوید الهام را تهدید نموده و به او می گوید که چنانچه از اجابت این درخواست سر باز زند، دوباره بر رویش اسید خواهد ریخت و اینبار مرگش را حتمی خواهد نمود! الهام که سراپای وجودش را ترس فرا می گیرد، بی درنگ به پلیس مراجعه نموده و تهدید ها را گزارش می کند. اما پلیس به او پاسخ می دهد که کاری از دستش ساخته نیست و گویا از آنجا که آدرسی از نوید در اختیار پلیس نیست، نمی توان برای بازداشت نامبرده اقدام نمود! پلیس وظیفه دارد نوید اسید پاش را تحت پیگرد قانونی جدی قرار داده و نهایتاً بازداشتش نماید تا نامبرده بخاطر جرم سنگینی که مرتکب گشته، محاکمه شود و مدت هاست که آرامش و امنیت را از این قربانی بی پناه اسیدپاشی سلب کرده است، نقطه ی پایان گذاشته شود. الهام سلطانی در حال حاضر از امنیت جانی و آرامش فکری و روحی برخوردار نیست، زیرا فرد اسید پاش آزادانه، و آنهم با هویت واقعی در فضای مجازی مشغول سمپاشی بر علیه او بوده و مدام به تهدیدش می پردازد. الهام می گوید برای خروج از ایران و فرار از جهنمی که همسر سابق و اسیدپاش وی برایش درست کرده است، نیازمند کمک و پشتیبانی ست، زیرا این تنها گزینه ای ست که برایش باقی مانده ست تا بلکه بتواند تمام اتفاقات فاجعه بار و غم انگیز سال های گذشته را از یاد ببرد، با فرزندش در گوشه ای امن زندگی کند و عمل های جراحیی را که پیش رو دارد، پیگیری نماید. اجرای عدالت برای الهام خواست عادلانه ی مادر نگران و دردمند او، و نیز خودِ اوست که شوربختانه تنها یکی از قربانیان بی پناه اسیدپاشی در میهن ما ایران است.

اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷

داود وحیدی

اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یا کشتار ۶۷ یک واقعه بود که طی آن به فرمان سید روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. اکثریت کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه حامیان دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده نیز در میان آن‌ها وجود داشت. نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر جرم زندانیان را همکاری با سازمان‌های مخالف نظام به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلفی از گروه‌های چپ، کمونیست و مارکسیست ذکر کرده‌اند. اما مقامات جمهوری اسلامی اعدام آن‌ها را به خاطر دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان، نتیجه ادامه محاکمه بخاطر ترور مقامات جمهوری اسلامی توسط آن‌ها ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۱٬۸۷۹ نفر (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳٬۰۰۰ یا ۴٬۴۸۲ نفر تخمین زده شده‌است. مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع کرده‌اند و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند. حسینعلی منتظری، بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها بود و اعتراض‌هایش به قیمت برکناری‌اش از جانشینی سید روح‌الله خمینی و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید. به گفته شاهدان و اسناد به‌دست آمده، طی اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷، مسئولین اعدام در فرایند نقض حقوق کودکان، در مقابل کودکان زیر ۱۴ سال، اعضای خانواده‌شان را تیرباران و اعدام می‌کردند. کودکان و نوزادان را همراه با خانواده خود، در سلول‌های انفرادی حبس می‌کردند. همچنین شواهد و شاهدان نشان می‌دهند که ده‌ها کودک زیر ۱۸ سال که اکثر آن‌ها دختر بودند، اعدام شدند. این یکی از هزاران جنایاتی است که به دست دولت فاشیست و دیکتاتوری ایران انجام شده است.

نظام جمهوری اسلامی در بن بست

مصطفی ملازم

رویارویی با مانع عمده استقرار دموکراسی و مردم سالاری در کشور ما یعنی ساختار استبدادی مبتنی بر ولایت فقیه، از راه های قانونی موجود و از درون نظام امکان پذیر نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی چنان اختیارات گسترده و نهادهای قدرتمندی در جهت دفاع از ولایت فقیه پیش بینی و تعبیه کرده است که می توانند هر اقدام بخش انتخابی و اصلاح طلب قدرت در ایران را به راحتی خنثی و بلوکه سازند. تجربه شش ساله جنبش اصلاحات ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را آشکار کرد و به عیان نشان داد این قانون حتی بستر حداقلی را نیز برای پیمودت راه دموکراسی در کشور ما مهیا نمی سازد. اگر در آغاز تجربه جنبش اصلاحات، این واقعیت برای بخش بزرگی از مردم ایران ناشناخته بود، اما تجربه گران بهای سالیان اخیر این واقعیت را آشکار کرده و موجب شده که بخش عمده جامعه ایران که در مقطعی به اصلاحات از درون حکومت و از طریق عملی ساختن قانون اساسی دل بسته بود، بی سرانجامی این راه را دریابد و از آن فاصله بگیرد. گناه جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد در آن نبود که نتوانست حکومت اسلامی را اصلاح کند زیرا این حکومت چنانکه اکنون به عیان آشکار گردیده است، فاقد هر گونه استعدادی برای اصلاح شدن است. گناه آن در آن بود که وقتی اصلاح ناپذیری نظام سیاسی ایران حتی بر دیرباورترین اقشار مردم ایران و از جمله جناح اصلاح طلب حکومت نیز اثبات شد، حفظ نظام دینی را بر ادامه اصلاحات و خواست های مردم ترجیح داد و حاضر نشد به شکل گیری یک جنبش دموکراتیک در کشور ما که محدودیت های جنبش دوم خرداد را نداشته باشد کمک و یاری رساند. شکست اصلاح طلبان و طرح های آنان هر چند شادی محافظه کاران را در پی دارد و آن ها را در روزهای اخیر از احساس پیروزی و قدرت سرشار و سرمست ساخته است، اما چنین شادی و احساسی، نشانه ای از خرد و تعقل و آینده نگری در خود ندارد. بن بست و شکست اصلاح طلبان، بن بست و شکست نظام جمهوری اسلامی ایران است. اصلاح طبان به مثابه آخرین شانس بقا و نجات این حکومت ظهور کردند. با به پایان رسیدن نقش آن ها، همراه با غروب اصلاح طلبی حکومتی، دوران نظام دینی نیز به پایان می رسد. در برابر جامعه ایران و حتی جامعه بین المللی هیچ راه دیگری جز تغییر این حکومت باقی نمانده است.هر تلاشی که به هر نامی برای حفظ این حکومت صورت می گیرد چه نام رفراندم بر خود داشته باشد و چه نام اصلاح قانون انتخاباتخواهد ماند. نیروی این رفراندم در خارج از چهارچوب حکومت فعلی قرار دارد و باید با همکاری و موافقت همه نیروهای آزادیخواه کشور که بخش عمده آن ها در خارج از حکومت قرار دارند انجام گیرد. نه یک رفراندم واقعی و مورد حمایت مردم ایران و نه هیچ اقدام اساسی دیگری در جهت اصلاحات و دموکراسی در کشور از درون این نظام ممکن نیست و کسانی که هنوز می کوشند انرژی و خواست های مردم را در این کوره راه بن بست سوق دهند تنها به حفظ و بقای دیکتاتوری در ایران یاری می رسانند. اصلاح طلبی واقعی در حکومت معنای خود را مدت ها است از دست داده است. آن دسته از اصلاح طلبانی که هنوز به وعده های خود به مردم وفادار مانده اند و به انتهای راه می اندیشند نباید در خروج از حکومت و کوبیدن مهر عدم مشروعیت به آن، به صورت هرچه موثرتر و گسترده تر تردیدی به خود راه دهند، و اصلاح طلبان حکومت ایران راه دیگری ندارند جز آن که با خروج از نظام فعلی و پیوستن به نیروهای واقعی دموکرات در کشور ما بحران مشروعیت در این حکومت ار تقویت کرده و جنبش همگانی علیه استبداد در کشور ما را تقویت نمایند.

چرا من یک مسلمان نیستم؟

احسان نادرنژاد

درگذشته، در تاریخ بشر به دلیل کم بودن وسعت دانش بشر و علم و فلسفه انسان ها با هر باوری که مواجه می شدند، به سرعت آن را می پذیرفته و به یقین می رسیدند تا جایی که حاضر بودند جانشان را برای عقاید خود فدا کنند. یک صحبت زیبا از راسل فیلسوف انگیسی است که می گوید: من حاضر نیستم برای باورهایم جانم را فدا کنم چون ممکن است من اشتباه کنم. من باورهای دینی خودم رو مانند اکثریت انسان ها از خانواده ام به ارث بردم و از روزی که چشم بازکردم با این باورها زندگی کردم و هرآنچه که در زندگی من جاری بود با لغتنامه ی معنوی دین اسلام معنی می شد: خوب و بد، حلال و حرام، مکروه و مباح، نجس و پاک. هر اتفاق خوبی که برای من رخ می‌داد از سوی خدای اسلام و لطف و رحمت خدای الله می‌دانستم و هر اتفاق ناگوار را به خاطر بدی نفسانیتم و کیفر اعمال بد و سرکشی های خودم می دانستم. بعضی باورهای غلط و به شدت ناراحت کننده و آزار دهنده به خاطر تربیت خانواده و محیط در نظرم منطقی جلوه میکرد. مانند: کتک زدن یا قمه زدن و یا گل مالیدن خود در ماه های محرم برای سوگواری امام حسین. هرچند قرآن به صراحت در آیه 60 سوره آل عمران شک کردن به آیات قرآن را غیرمجاز دانسته، اما من در جوانی جسارت این را پیدا کردم به باورهای خود نگاه شک آلود داشته باشم. به عبارتی شک وابسته به تفکر است. درصورتیکه تفکر کردن در جامعه ای ممنوع اعلام گردد، خرد از کالبد آن جامعه رنگ باخته و پیروی و تقلید کورکورانه جای آن را می گیرد. از بین راه های شناخت حقیقت (مانند: حواس، فطری، نقلی، عرفانی، عقلی و…) تنها اره ایمن و نوشداروی بشر برای رسیدن به حقیقت پذیرش تربیت بر مبنی عقل و اندیشه است. به همین خاطر جسارتی که در من پیدا شده بود بی وقفه من را به سوی شناخت حقیقت پیش برد. با مطالعه بیشتر فهمیدم که الله در اسلام خدایی است که کاملا واضح و مشخص خشونت می ورزد: او اموال و دارایی های بی ایمانان به اسلام را غصب می کند و به وفاداران و ایمانداران خود می دهد، و یا تشویق می کند تا برای خشنودی وی ایمانداران به اسلام دست به خشونت و کشتار علیه بی ایمانان بزنند (ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیل الله). الله در قرآن علیه پیروان ادیانی که قبل از اسلام توسط فرستادگان همان الله هدایت شده اند، خشم و غضب می کند. (در سوره ی توبه آیه 29 می گوید: با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آنچه خدا و رسولش تحریم کرده حرام می شمرند و نه آیین حق را میپذیرند پیکار کنید تا زمانیکه با خضوع و تسلیم جزیه را به دست خود بپردازند). برای من سوال بود که خداییکه غفور و رحمان و رحیم است پس چرا باید از او وحشت داشت؟. در ادامه ی مطالعاتم فهمیدم که توانایی مطلق خداوند در سراسر قرآن مورد تکرار و تایید قرار گرفته به نحوی که اینگونه به نظر می رسد که بشر در برابر الله از خود اراده ای ندارد، حتی در ایمان آوردن به خود خداوند. سوره توبه آیه 51: هرگز جز آنچه الله مقدر کرده به ما نخواهد رسید.) و همچنین دریافتم که خدای قدرتمند الله در طول رسالت پیامبرش کاملا در اختیار او بوده و برای پیروزی وی در اهداف سیاسی و جنگ ها به عنوان خدتمتگزار محمد نقش ایفا کرده به نحوی که در هنگام شکست در جنگ ها وی را دلداری و تسکین می داده است. همچنین دریافتم که محمد یک سیاستمدار فرصت طلب بود نه یک مرد اصولی و دینی که از قرآن به عنوان ابزاری برای پیشبرد نظرات شخصی خود استفاده کرده است. به عنوان مثال محمد از قدرت عظیم الله و قرآن، توسط سوره ی مسد به ابولهب و زنش توهین و طعنه می زند تا سایر افرادی که شک در دل دارند حساب کار دستشان آید. این موضوع در مورد آیه هایی که به مسایل شخصی و خصوصی محمد – نظیر دعواهای میان محمد و همسرانش یا حسادت های زنانه میان آنها- می پردازد نیز صدق می کند. باید بگویم تناقضات بسیار دیگری نیز در قرآن توجه من را جلب کرد. به عنوان نمونه شیوه ی برخورد محمد با بی ایمانان در مکه و مدینه کاملا متفاوت است. و یا در سوره زخرف می خوانیم که اینها افرادی هستند که ایمان نمی اورند، نسبت به آنها شکیبایی نشان بده و برایشان آرزوی صلح و آرامش داشته باش زیرا سرانجام به نابخردی خود پی خواهند برد. اما در سوره های مدنی کاملا موضوع متفاوت است. الله در سوره ی محمد آیه 4 می گوید: شما مومنان چون با کافران روبرو شدید باید آنان را گردن بزنید… و یا در سوره انفال آیه 39: با کافران بجنگید تا دیگر در زمین فتنه و فساد نماند و آیین همه دین خدا گردد. (و نظیر این آیات: بقره 191 و انفال 12). از مهمترین تناقضات موجود در قرآن اعترافات الله درخصوص اشتباه و یا پشیمانی وی از بیان برخی آیات، است. در سوره بقر آیه 105: هرچه از آیات قرآن را ما نسخ کردیم و یا حکم آن را متروک کردیم بهتر از آن یا مانند آن را خواهیم آورد. آیا این به این معنی نیست که محمد در ابتدا با سیاست خود یک آیه ای را تلاوت می کرده و سپس با توجه به شرایط جدید به نام الله آیه ی مربوطه را باطب اعلام می کرده؟ با مطالعه ی همزمان درخصوص مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، به این نتیجه رسیدم که اسلام با حقوق بشر نیز سازگاری ندارد. به عنوان مثال طبق ماده یک اعلامیه حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و یا در ماده چهار می خوانیم که احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و برده داری ممنوع است. بعد از مطالعه ی این موارد با خودم گفتم آیا سنگسار قطع عضو، و شلاق رفتاری انسانی است؟ از این دست سوالات در ذهن من به وفور شکل گرفته بود. مانند بی عدالتی و ظلم هایی که در حق زنان در سوره ی نساء یعنی کلام الله می دیدم. به طور کلی با مطالعه در مورد اسلام به این نتیجه رسیدم که مهم ترین اصول و احکام اسلام از مسیحی ها و یهودی ها و سایر اقوامی که محمد با آنها در ارتباط بوده و از آنها آموخته آورده شده است. بنابراین با دیدن بسیاری تناقضات و ایرادات عقلانی و منطقی، تمام باورها و عقایدم نسبت به اسلام از بین رفت و به تمامیت اسلام شک کردم درنتیجه فرایضم را انجام ندادم و حس عذاب وجدان و ترس از انجام ندادن آن ها را نداشتم و دیگر کلماتی مانند: جهنم و بهشت، گناه و ثواب، شر و خیر، شیطانی و عرفانی، منحوس و مقدس، حرام و حلال، مکروه و مباح برای من رنگ باخت و ترس بعد از مرگ و روز آخرت که لخت مادرزاد محشور خواهم شد و سقوطم از پل صراط در وجودم از بین رفت و به معنای واقعی کلمه مفهوم زندگی را دریافتم.

زنان در اعتراضات آبان ۹۸

نوری شریفی

اعتراضات زنان در آبانماه ۹۸، حضور پررنگ آنان را با شجاعت و دلیری نشان داد، تا جایی که مقامات ایران بررهبری و هدایت اعتراضها از سوی زنان تأکید کرده و از آن چنین یاد کردند ” لیدر اغتشاشات زنان بودند” . اما در واقع از نقطه نظر جمهوری اسلامی که زن جایگاهی فرودست دارد، این دیدگاه با تحقیرگفته میشود. آنها اصرار بر این دارند تا این نوع نگاه را در جامعه رواج دهند و اینگونه القا کنند که، زنان و رهبران این قیام هم بنا به همان نقص عقلانی جنسیتی، فریب خوردگانی بیش نیستند که از سوی دشمنان تشویق و ارتزاق میشوند. از طرفی هم جمهوری اسلامی ایران، تأثیر گذاری زنان را در اعتراضات آبان ۹۸، به این خاطر پررنگ کرده و آنها را با دشمنان داخلی و خارجی معاند مربوط ساخته، تا بتواند در آینده توجیهی داشته باشد برای سرکوب هرچه بیشتر زنان و تنگتر کردن فضا برای آنان و یا حتی حکمهای سنگینی که برای زنان بازداشتی قرار است در نظر بگیرد. سالهای ستم و تبعیض ثابت کرد که تصویر زنان در این اعتراضات تصویری واقعی از زنان ما بود و یادآور شجاعت و رهبری آنها در اوایل انقلاب در روز ۸ مارچ ( روز زن )، برای حجاب اجباری میباشد که از گسترده ترین و علنی ترین نوع اعتراضات است، در زمانی که کمتر کسی جرأت مخالفت آشکار با خمینی را داشت. از آن زمان تاکنون در اوج اختناق و سرکوب، زنان همواره پیشقدم بودند چرا که بطور مضاعف ( در هر زمینه ای و بواسطه زن بودنشان ) سرکوب میشوند، اما هیچگاه از پای ننشسته اند و اگرچه همواره محصور گشته اند اما اعتراض هم کرده اند برای نمونه میتوان گفت ترسناکترین و شکست ناپذیرترین تابوها، غالبأ حول محور زنان بوده است، مواردی همچون حجاب اجباری، روابط زن و مرد، عرصه های کار، اقتصاد و سیاست، رفتن به ورزشگاه، دوچرخه سواری و غیره. در واقع اوج سرکوب و محرومیتی که زنان در جمهوری اسلامی تحمل میکنند، ناگزیر آنها را به صف نخست مقاومت کشانده است، چرا که هر چقدر میزان فشار و ظلم بر یک گروه اجتماعی بیشتر میشود، میزان مقاومت، جسارت، تجربه اعتراض، و پتانسیل مبارزه هم در او بیشتر میگردد. زنان نیز در ایران اینگونه پرچمدار قیام و اعتراضات گوناگون شده اند. حضور زنان در قیام آبان ۹۸ آنچنان برجسته بود که مسؤلان بناچار اعتراف کردند. رحمانی فضلی وزیر کشور حکومت که از رهبری زنان در این قیام وحشتزده بود، گفت: « دو سه ساعت بعد از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با بعضی از نیروهایی در صحنه‌ اعتراضات مواجه شدیم که در هسته‌های ۵ و ۴ نفره بودند؛ یک خانم معمولا با آنها بود و دعوت به اعتراض و تهییج مردم می‌کردند.» حکومت ولایت فقیه هرگز نمی‌تواند در باور خود بگنجاند، نیروی بالنده زنان که دهه هاست تحت بدترین و شدیدترین سرکوبها چه در خانه و چه در جامعه بوده است، اصلی ترین نیرو برای تغییر باشد. این حکومت همواره تلاش می‌کند حرکت زنان در قیام آبان ماه را در بستر فکری خود که کاملا بر زن‌ستیزی استوار و نهادینه شده است تبیین کند، اما واقعیت صحنه چیزی است که همه با آن روبرو بوده اند، کف خیابانها توسط زنان و دختران ایران زمین هدایت و رهبری میشد. اگرچه این زنان شجاع، در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران «آشوبگران حرفه‌ای» خوانده شدند: «آشوبگران حرفه‌ای؛ این شاید بهترین لفظی باشد که بخواهیم روی اغتشاشگران این چند روز اخیر در کشورمان بگذاریم؛ در این میان زنان نقشی محوری در لیدری این آشوب‌ها برعهده دارند.» این اعتراف، یادآور حکومتی است که تبعیض ها و سرکوبهای سیستماتیک بر روی زنان را در تمامی قوانین مدنی و مجازات اسلامی آن، میتوان مشاهده کرد و ایدیولوژی خود را نیز بر این مبنا گذاشته است که زنان زیر مجموعه مردان اند، آنان را موجوداتی ناتوان از تصمیم گیری و شکننده به حساب می آورد که تنها با وجود مردان میتوانند اجازه وجود داشته باشند و هرگونه استقلال را برای زنان، تمرد و سرکشی میداند. این حکومت سالوس و ریا، از ارزش و کرامت زنان در اصل بیست و یکم قانون اساسی داد سخن میگوید و دولت را موظف میکند که : « زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ایجاد کند.» اما این اصل، در تضاد کامل با عملکرد غیر انسانی جمهوری اسلامی دررابطه با بی ارزش دانستن زنان و همچنین قوانین مدنی و کیفری ضد زن است. مسلما چنین حکومتی برای فرار ازاینهمه تناقض گویی، ناگزیر از بکارگیری زور و اجبار است، اما فلسفه مبارزه میگوید که هیچ اهمیتی ندارد قدرتمداران جمهوری اسلامی چه میگویند، هر زنی که بر علیه استبداد دینی مبارزه میکند یک پیشرو و رهبر است و در این قیام خونین ۹۸، تمام زنانی که معترض بودند، بازداشت و زندانی و تحت وحشیانه ترین شیوه ها شکنجه شدند و یا در خیابانها جان باختند، از سپیده قلیان گرفته تا نیکتا اسفندانی وآمنه شهبازی فرد، گلناز صمصامی و یا مینا شیخی، آزاده ضربی و شبنم دیانی و بیشمار زنان و دخترانی که قربانی جنایات این حکومت دیکتاتور شدند، رهبران این جنبش پویا میباشند. همه آنها پیشروان راه این مبارزه بی امان هستند تا محو کامل استبداد دینی و دشمنان قسم خورده مردم ایران زمین.

مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران

مهسا شفوی

چشم انداز مطلوب من فعال حقوق بشر این است که هر فردی در این دنیا بتواند تمام حقوقی که دراعلامیه حقوق جهانی بشر و سایر استانداردهای بین المللی حقوق بشر به او اعطا شده را در عمل دارا باشد. ما مستقل از دولتها، ایدئولوژی، منافع اقتصادی یا مذهبی و مالی هستیم و هزینه های ما به طور عمده توسط حق عضویت و کمک های معنوی مردم تامین میشود. از سال ۱۳۹۲ تا امروز تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر احکام سنگین زندان در ارتباط با فعالیتهای مسالمت آمیز حقوق بشریشان دریافت کرده اند. تعداد بیشتری تحت نظر، بازجویی و دادرسی های کیفری طولانی قرارگرفته اند تا وادار به سکوت شوند. به نظر میرسد که این موج سرکوب نالشی است از جانب بازوهای سرکوب گر حکومت در جهت درهم شکستن هر نوع آرزویی در راستای یکی بودن و حق انتخاب داشتن مردم ایران. برخی گروه های مدافع حقوق بشر نظیر فعالان علیه مجازات اعدام، فعاالن حقوق زنان و کسانی که خواستار حقیقت و عدالت در مورد موارد نقض فاحش حقوق بشر در دهه ۶۰ هستند تشدید سرکوب را تجربه کرده اند. این موضوع مشتمل بوده بر حکم های زندان به طور تکان دهندهای طولانی، بازجوییهایی که فعالان آن را به طور بی سابقه ای شدید توصیف کرده اند و بیانیه های رسمی در رسانه های حکومتی که به طور متداول به مدافعان حقوق بشر برچسب عاملان بیگانه و خائنینی که قصد آسیب رسانی به امنیت ملی و تخریب ارزشهای سنتی دارند الصاق میکند. در بسیاری موارد به نظر میرسد که انگیزه مسؤولین در این امر محدودسازی کنشگریها و کارزارهای از سرگرفته شده ی فعالان باشد. از سال ۱۳۹۲ تا کنون تعداد زیادی از فعاالن اتحادیه های کارگری و وکالی حقوق بشر که در طی سرکوب پس از اعتراضات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 1388 زندانی شدند، همچنان در زندان ها و زیر شکنجه ها و از برخی هم تا کنون خبری در دسترس نیست، تعداد اندکی هم با شرایط خاص ازاد شدند، که اما همیشه فضای ترس در میان آنها همچنان برقرار است، چرا که مقامات همچنان به اقداماتی مانند مزاحمت، بازجویی، تشکیل پرونده های کیفری جدید و محرومیت های شغلی دست مییازند تا آنان را از انجام فعالیتهای حقوق بشریشان بازدارند. طبق یافته ها و گزارشات و مقالات نشان می دهد، تمام مدافعان حقوق بشر که در گرداب سرکوب رفتار حکومت گرفتار هستند به طور ملموس رفتار بدتری را از جانب ستمگرکیفری نظام ایران تجربه کرده اند. فشار اعمال شده در طول سالها بخصوص از سال 1388 به بعد، باعث شده که در ایران هیچ سازمان غیردولتی که با مجوز قانونی در حوزه حقوق بشر فعالیت کند و منتقد حکومت باشد نتواند شکل بگیرد. فعالین حقوق بشری بهتر و راحت تر می توانند فعالیت کنند که مثل من و امثال من در یک کشور امن حضور داریم، بیشترین فعالیت ما از طریق رسانه های اجتماعی مثل ماهنامه یا سخنرانی در فضای مجازی می باشد که مقامات به طور روزافزونی پستهای مربوط به حقوق بشر را به عنوان مدرکی بر فعالیتهای مجرمانه مورد استفاده قرار می دهند. اما فعالین حقوق بشر با تمام این تهدید ها و موانع به راه خودشان ادامه میدهند.

جرم دوچرخه‌سواری!!

حسین قاسمی

به گزارش نجف آباد نیوز، دختری که بدون روسری سوار بر دوچرخه خیابان های مرکز شهر نجف آباد را طی کرده و فیلم این حرکت را در شبکه مجازی منتشر شده بود، دستگیر شد. در روزهای گذشته ویدئو زنی که بدون حجاب و با موهای خرمایی در میدان اصلی شهر نجفآباد دوچرخه سواری استفاده می کند و برای عابران دست تکان می دهد در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی منتشر شده است. مجتبی راعی، مدیر نجف آباد، امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه ، اقدام به این زن را “هنجار شکنی و توهین به حجاب اسلامی” نامید و با اعلام خبر دستگیری او گفت که “ انگیزه این اقدام در دست بررسی است.” مطابق قانون مجازات اسلامی در ایران، زنانی که بدون “حجاب شرعی” در مکان های حضور عمومی یابند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا جریمه نقدی محکوم شد. ویدئو از داخل یک خودرو در حال حرکت گرفته شده و شخصی که ویدئو را ضبط کرده، خطاب به زن دوچرخه’سوار قرار داده شده منتشر شده است: “خانم آزاد شد؟ شاه برگشته؟” و سپس با گفتن “دمت گرم”، زن دوچرخه سوار را تشویق کنید.. موضوع حجاب اجباری را به یکی از موضوعات اصلی فضای سیاسی و اجتماعی ایران بدل کرد. عفو بین الملل گزارش داده است که سال ۱۳۹۷ حداقل ۳۹ نفر در ارتباط با اعتراض به حجاب اجباری در ایران دستگیر و به زندان محکوم شدند. مسیح علینژاد: گروگان گیران بلایی برسرمملکت آوردند که دیدن یک صحنه ی کاملا عادی، غیرعادی به نظر آید!چرا؟ این زن را بازداشت کردند. چرا ؟ چون مسئولان شهرو از جمله امام جمعه نجف آباد که هرگز از فقر، فساد اقتصادی و اختلاس و دزدی همراهان شان خیالشان نمی پریشد، حالا از این زنی که آزادانه دوچرخه سواری می کند عصبانی شدند … درحالی که او فقط یک زندگی معمولی، یک شادی معمولی و یک حس معمولی را دارد زندگی می کند. واما بررسی ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: آیا میدان دارید: ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد؟ و از اصلی ترین حقوق انسانی شما هستید و متعلق به شماست. ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق شهروندی را مورد بحث قرار می دهد و به ارزش انسانی انسان جامعه از نگاه دولتها اشاره می کند که به اختصار می تواند توان آنرا “درست شده است انسان در مقابل قانون” نامیده می شود. آیا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی ایران به اجرا درمی آید؟ آیا همه شهروندان، از حقوق مساوی با مجاز بودن؟ با توجه به اینکه در بند 14 از اصل سوم قانون جمهوری اسلامی ایران است، برای تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، تنظیم شده است. اما آنچه را که در شرع اسلام توانایی اجرایی دارد، نشان می دهد آنست که هرگز حقوق مسلمانان و غیرمسلمان در قوانین اجرایی ایران، برابر نیست و زنان از حقوق مساوی با مردان دیگر نیستند و ارزش های حقوقی و مالی آنها وجود دارد. نکته مهم تر آنان که کرامت انسانی، شادی و آزادی می خواهند مقصر نیستند، مقصر فقط و فقط دشمنان شادی و آزادی ما هستند و بس. این دوچرخه سواری معمولی، این شادی حس رهایی معمولی هیچ ایرادی ندارد، اتفاقا باید کاری کرد که چشمان شهر به دیدمان عادت کنند.

اعتراضات آبان ماه و تقویت گذار انقلابی

فرشید افشار

اعتراضات ۹۸ نشان داد ناامیدی از اصلاح در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و نفی توامان اصلاح ‌طلبی و اصول‌گرایی اتفاقی برگشت‌ناپذیر است و تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی به خواست بخش مهمی از نیروهای معترض تبدیل شده است. اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ نقطه عطفی در تحولات سیاسی ایران است. اگرچه این حرکت در امتداد اعتراضات دی ماه ۹۶ بود که جهت کنش‌های سیاسی تغییرخواهانه در ایران را با شیب زیادی دگرگون ساخت، اما در عین حال حاوی ویژگی‌های متمایزی بود که باید مورد توجه قرار بگیرد.اعتراضات ۹۸ نشان داد ناامیدی از اصلاح در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و گسترش برد اجتماعی نفی توامان اصلاح‌ طلبی و اصول‌گرایی اتفاقی برگشت‌ ناپذیر است. این اعتراضات نشانه‌های یک تحول باثبات درعرصه سیاسی ایران را پدیدار کرده که پیامدش دست بالا یافتن تمایل به دگرگونی‌های ساختاری در افق سیاسی آینده است. درواقع، مسئله دیگر تغییر کارگزاران ارشد و یا دل بستن به تغییرات روبنایی و دنبال کردن خواسته‌ها در چارچوب حفظ نهادهای پایه‌ای قدرت جمهوری اسلامی نیست، بلکه تغییر قانون اساسی و یا کلیت نظام سیاسی به خواست بخش مهمی از نیروهای معترض وضع موجود تبدیل شده است. این اتفاق باعث شده است تا فرادستی گذار رفورمیستی (اصلاح‌طلبانه) و یا توافقی در دهه‌های هفتاد وهشتاد و اوایل دهه نود میرا شده، به سمت گذار انقلابی تغییر جهت پیدا کند. البته هنوز با قطعیت نمی‌شود در این خصوص داوری کرد، اما کفه احتمالات در سمت گذار انقلابی سنگینی می‌کند.

مراد از گذار انقلابی، حرکت سیاسی مبتنی بر جنبش اجتماعی از پایین به بالا برای تغییر نهادهای پایه‌ای قدرت و استقرار نهادهای دمکراتیک است که در چارچوب یک نظام حکمرانی جدید متبلور می‌شود. این ارزیابی صرفا گمانه‌زنی نیست، بلکه بر بنیادهای عینی استوار است و فرجام منطقی سیر تکاملی مبارزات و تکاپوهای سیاسی مردم ایران در سه دهه اخیر را بازتاب می‌دهد. نخست باید توجه داشت مبنای نظری و گفتمانی گذار انقلابی از دل ناکامی تجارب رفورمیستی گذشته و سرسختی و مقاومت ساختار قدرت تولد شده است. نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایران با هدف کاهش مخاطرات، سرمایه‌ گذاری زیادی بر روی توسعه سیاسی و افزایش مشارکت سیاسی با الگوهای گذار از بالا و یا توافق نخبگان و ایجاد فشار اجتماعی از پایین کردند، اما جمهوری اسلامی و به‌طور مشخص نهاد ولایت فقیه با ایجاد انسجام ساختاری و ارزشی در درون بلوک قدرت محکم در برابر تغییر ایستاد و اجازه تحولات ماندگار حتی در شکل حداقلی‌اش را نداد. ناتوانی اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها در ایجاد ظرفیت برای گسترش مجاری مشارکت سیاسی و میانه‌روی در برون‌داد نظام سیاسی، به شکل منطقی فضا را به سمت الگوی گذار از پایین و انقلابی سوق داده است.

درواقع، نتیجه تلاش‌های اصلاح‌طلبانه بر خلاف اهداف آن به تثبیت اقتدار گرایی و تصلب بیشتر ساختار قدرت غیردمکراتیک انجامید که علاوه بر گسترش اقتدارگرایی و نقض مستمر و فزاینده حقوق شهروندی کثیری از گروه‌ها و اقشار اجتماعی، به رشد بی‌سابقه فساد، تبعیض و اختلاف طبقاتی منجر شده است. اکنون بالادستی نهاد ولایت فقیه در بلوک قدرت در سایه عقب‌نشینی اصلاح‌طلب ها، تسلیم کارگزاران قوه مجریه، تضعیف ساختاری نهادهای انتخابی، گسترش توان و نفوذ نهادهای انقلابی (عمومی و غیر دولتی)، توسعه بسیج در قالب رویکرد حامی‌پرورانه به اوج خود رسیده است. براساس این روند، خامنه‌ای و حلقه نیروهای نزدیک به وی در بیت رهبری، همبستگی ساختاری و ارزشی در درون حکومت را مستحکم ساخته اند. درواقع، یک جناح در موقعیت مسلط بر کنترل منابع قدرت و ثروت قرار دارد و همین جناح با محوریت ولی فقیه به‌واسطه نهادهای فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی گسترده‌ای که در اختیار دارد، هژمونی گفتمانی در درون نظام دارد و همبستگی ارزشی را شکل می‌دهد.

پدیده گرد و غبار استان‌های جنوبی ایران

محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی

پدیده گرد و غبار استان‌های جنوبی ایران: منشاءهای داخلی مخرب‌ترند یا خارجی؟یکی از راهکارهای مقابله با گرد و غبار تعامل با کشورهای اطراف است.تقریبا هفت سالی از تشکیل ستاد ملی مقابله با گرد و غبار می‌گذرد و به ‌نظر می‌رسد که ظرف این مدت منشاءهای گرد و غبار شناخته شده‌اند اما اینکه این‌ منشاءها چه زمانی فعال می‌شوند و چگونه فعال می‌شوند بستگی به میزان بارندگی و ذخیره آب در تالاب‌ها دارد و تعداد دفعات خیزش، شدت و محل وقوع گرد و غبار دقیقا تابع الگوی بارشی سال گذشته است. بخشی از گرد و غبار شرق کشور مربوط به کف تالاب هامون است که متاسفانه ۱۰ تا ۱۵ سال خشک شده بود اما در سال جاری آب خوبی گرفته است بنابراین هامون منشا گرد و غبار سال جاری نیست اما رودخانه‌های بالادست مانند رودخانه‌ فراه و دهانه هنوز منشا گرد و غبار منطقه مرزی ایران و افغانستان هستند و این در حقیقت تهدیدی برای منطقه است. تالاب‌های شادگان و هورالعظیم در اطراف اهواز نیز می‌توانند منشا گرد و غبار باشند اما اینکه این‌ها چه زمانی فعال می‌شوند و چگونه فعال می‌شوند بستگی به میزان بارندگی و ذخیره آب در آن‌ ها دارد. اگر ما از سال ۹۲ تا کنون نوسانات و شدت و ضعف گرد و غبار را تحلیل کنیم، خواهیم دید در سال‌هایی که خشکسالی بسیار شدید بوده و آبی داخل تالاب‌ها انبار نشده است و یا بارش‌های صورت گرفته در سدهای بالادست کنترل شده و حق‌آبه‌ها داده نشده است تعداد دفعاتی که با پدیده گرد و غبار در کشور مواجه شده‌ایم، بیشتر بوده‌ است. معمولا سال‌ هایی که حق‌آبه تالاب جازموریان درجنوب کرمان رها نمی‌شود یا بارشی در آن مناطق صورت نمی‌گیرد این تالاب به منشا گرد و غبار مرکز ایران تبدیل می‌شود و شاید سوء مدیریت‌های ما در طول ده‌ها سال گذشته باعث شد که در دهه ۸۰ یعنی از۱۰، ۱۵ سال پیش به این طرف، گرد و غبار به یک معضل اجتماعی و جدی در کشور تبدیل شود. در پاسخ به این پرسش که چند درصد از منشاءهای گرد و غبار کشور داخلی و چند درصد خارجی هستند، باید اذعان کرد: با توجه به تعداد حوادث گرد و غبار رخ داده در کشور باید گفت تعداد یا درصد طوفان‌های گرد و غبار که منشاء خارجی دارند بیشتر از کانون‌های داخلی بوده است و استان‌های غرب کشور بیشتر تحت تاثیر گرد و غباری قرار گرفته‌اند که از شرق سوریه و غرب عراق بلند می‌شود و به سمت کشور می‌آید.

گرد و غبار با منشا داخلی مخرب‌تر استاما به لحاظ اینکه چند درصد از منشاءهای گرد و غبار آسیب بیشتری وارد می‌کنند؛ یعنی درصد آسیب از کدام منشاء بیشتر است، تجربه ۴، ۵ ساله ما نشان می‌دهد منشاء گرد و غبار داخلی آسیب‌زنندگی‌ بیشتری نسبت به گرد و غبار با منشا خارجی دارد. طوفان‌های گرد و غبار با منشاءهای داخلی مانند هندیجان، جاده حمیدیه در جنوب اهواز چون به شهرها و نقاط مسکونی نزدیک هستند، باعث می‌شوند گرد و غبار بیشتری بلند شود و ذرات گرد و غبار تنوع بیشتری از دانه ریز تا دانه درشت داشته باشد و در برخی موارد می‌توانند موجب رخداد حوادثی مانند قطعی برق اهواز شوند. به همین دلیل گرد و غبار آسیب‌زننده و پرخسارت ما معمولا منشا داخلی دارد ولی تعداد آن کم است. با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای بارش‌ در کشور امسال برخی از استان‌های پر بارش ما دچار کمبود بارش هستند و بالعکس استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان در بخش پر بارش قرار گرفته‌اند، میزان کم بارشی و پر بارشی یک عدد نسبی است و نسبت به بارش‌هایی که آن مناطق و استان‌ها در گذشته داشته‌اند، سنجیده می‌شود بنابراین نمی‌توان قضاوت کرد که در سال‌های آینده گرد و غبار خواهیم داشت یا خیر؟

تعامل با کشورهای همسایه، یکی از راهکارهای مقابله با گرد و غبار: در سال‌هایی با آبگیری برخی تالاب‌ها گرد و غبار نداشته باشیم مانند آبگرفتگی هامون که امسال وضعیت آن نسبتا خوب است، در نتیجه گرد و غبار زابل و زاهدان را نداشته باشیم. به‌همین دلیل باور ما در ستاد مقابله با گرد و غبار در سال‌های قبل این بود که راهکار مقابله با گرد و غبار تعامل با کشورهای اطراف است چرا که گرد و غبارهمیشه یک پدیده درون مرزی نیست.

راهکارهای مدیریت کانون‌های داخلی گرد و غبار: تعداد دفعات وقوع طوفان گرد و غبار تابع بارش است و اگر بارش خوبی صورت بگیرد و زمین‌ها رطوبت بگیرند، گرد و غبار تسکین پیدا می‌کند. کمتر اتفاق می‌افتد اما در مناطقی که به‌دلیل نبود پوشش گیاهی با ورود به فصل بهار و اوایل تابستان این رطوبت تبخیر می‌شود و زمین مستعد گرد و غبار می‌شود می‌توانیم به نوعی با مدیریت پوشش گیاهی و مدیریت چرا و حفظ رطوبت به شکل‌های مختلف وقوع گرد و غبار در آن سال را یا کنترل کنیم یا شدت آن را به حداقل برسانند. در مدیریت ‌گرد و غباری که منشا آن تالاب‌ها هستند باید حق‌آبه تالاب‌ها را جدی بگیرند و وزارت نیرو باید باور کند که تالاب‌ها اکوسیستم‌های زنده هستند وحق‌آبه آن‌ها را رها کند تا در تالاب‌ها رطوبت ایجاد شود و مانع وقوع گرد و غبار شوند. در برخی موارد نیز مدیریت تالاب در اختیار ما نیست مانند تالاب هامون که بخش بزرگ آن در کشور افغانستان قرار دارد و به ‌دلیل اینکه آن‌ها نیز بر حق‌آبه آن ادعاهایی دارد تعامل با این کشور مشکل است اما تالاب‌ هامون یک تالاب بین‌المللی است و باید احیای آن در دستور کار هر دو کشور قرار گیرد و با افزایش تعاملات بین‌المللی سالانه یک حداقل آبی وارد این تالاب شود تا مانع از تبدیل آن به منشا گرد و غبار باشد اما به‌طور کلی کنترل گرد و غبار با مدیریت منابع آب، رطوبت و پوشش گیاهی ممکن است.

اقدامات انجام شده برای مقابله با منشاهای خارجی گرد و غبار: آن زمان پیشنهاد شد یک تشکلی برای دفتر ستاد مقابله با گرد و غبار در منطقه تشکیل داده شود و در ایران اعلام شد که یکی دو سال اول میزبانی این دفتر را برعهده گرفته میشود تا کشورها برای دو هدف دورهم جمع شوند؛ نخست اینکه برخی از کشورها اشراف، اطلاعات و علم کافی برای شناخت و مقابله با گرد و غبار نداشتند و این دور هم بودن کمک می‌کرد این تجارب منتقل شود. علاوه بر آن این دور هم بودن کمک می‌کرد تا صندوقی در منطقه تشکیل شود تا با کمک‌ها و حمایت‌های ساختارهای جهانی و کشورهای غنی منطقه بتوانند از اعتبارات بین‌الملل این صندوق به کشورهای منطقه که توان مالی لازم را نداشتند برای مقابله با منشا گرد و غبار کمک کنند . اما متاسفانه یک سری مسائل داخلی مانند تغییر مدیریت در سازمان حفاظت محیط زیست و عدم استقبال کشورهای منطقه مانند مقاومت ترکیه در شکل‌گیری دفتر تهران این کار را به تعویق انداخت و این موضوع نیاز داشت پیگیری شود اما نمی‌دانم تا این لحظه مدیریت جدید سازمان حفاظت محیط زیست چقدر این کار را جدی گرفته است. بحث‌های مدیریتی در کنترل گرد و غبار بسیار مهم هستند . دفتر سازمان ملل تهران و دفتر UNDP (برنامه عمران ملل متحد) در شهر نایروبی پایتخت کنیا، در تشکیل جلسات مشترک کمک‌های زیادی به ما کرد اما کشورهایی مانند ترکیه که در کنترل آب دجله و فرات پروژه‌های گاپ را اجرا کرده‌اند خیلی علاقه‌مند به شکل‌گیری این نشست‌ها نبودند چراکه یکی از مباحث این نشست‌ها، مدیریت آب بود و این موضوع به طور مستقیم متوجه آب‌های مرزی و حق‌آبه کشورهای منطقه بود. به نظر من تعاملات منطقه‌ای لازم است منتهی به این نتیجه رسیده‌ام که به لحاظ ساختار سیاسی منطقه این تعاملات باید زیر نظر یکی از ساختارهای بین‌المللی و سازمان ملل شکل بگیرد و با قدرت پیگیری شود تا کشورها مکلف به انجام یک سری از کارها شوند تا معضل گرد و غبار کمی تسکین پیدا کند.

نهال‌کاری درکاهش گرد و غبار موثر است اما…: آیا طرح‌ های نهال کاری تاثیری درکاهش گرد و غبار دارند؟ به طور قطع نهال‌کاری بر کاهش گرد و غبار تاثیر دارد و نهال‌کاری پدیده‌ای است که اولا سرعت ‌شکن باد است و ثانیا در اطراف نهال کاشته شده پوشش گیاهی شکل می‌گیرد.

کاشت نهال و آبیاری آن با هزینه‌های هنگفت به ‌دلیل عدم استمرار اعتباراتی که سالانه به آن تخصیص داده می‌شود بعد از گذشت چند سال با شکست روبه‌رو می‌شوند طرح‌هایی در خوزستان داریم که ۸۵ درصد نهال‌ها دچار خشکیدگی شدند و عملا هزینه هدر رفته است.

  • توصیه‌های پژوهشکده آبخیزداری برای مقابله با گرد و غبار: بر همین اساس توصیه محققین در پژوهشکده آبخیزداری این است که باید با اتخاذ روش‌های ارزانی مانند پخش سیلاب، آبخوان‌ داری، ایجاد پوشش‌های گیاهی یکساله و چندساله و استفاده از رطوبت زمین در زمان‌های بارندگی می‌توانیم این عرصه‌ها را به عرصه‌های تولیدی و عرصه‌های غیر مستعد برای تولید گرد و غبار تبدیل کنیم. عرصه‌هایی داریم که با آموزش مردم و به کمک‌ روش‌های ارزان در زمانی که باران و برف می بارد با ایجاد شیارهایی در زمین و ذخیره رطوبت واقعا توانسته تیم بدون پرداخت هزینه‌های سنگین برای آبیاری پوشش گیاهی طبیعی ایجاد کنیم. مدیریت جامعی در این عرصه‌ها باید صورت گیرد و بهره ‌گیری از روش‌های مختلف آبخیزداری وآبخوانداری و روش‌ های سنتی نهال ‌کاری در برخی مناطق که اقلیم آنها مساعد است می‌تواند جوابگو باشد.
  • مالچ‌ پاشی آری یا نه؟: مالچ‌ پاشی یک واژه عمومی ‌است و زمانی از این واژه استفاده می‌شود که یک چسباننده‌ای را در خاک بپاشیم تا باعث شود دانه‌های خاک به هم بچسبند .مالچ به معنای عام آن در دنیا، مالچ‌هایی هستند که مواد آلاینده ندارند، پلیمری هستند، مواد کمی دارند و با استانداردهای خاصی ساخته می‌شوند، طبیعتا استفاده از این نوع مالچ‌ها می‌تواند در محیط زیست توصیه شود چرا که این نوع مالچ‌ ها نسبت به مالچ‌های نفتی آسیب کمتری به طبیعت وارد می‌کند. آنچه در ایران به عنوان مالچ مرسوم است همان قیر رقیقی که است که به آن مالچ نفتی گفته می‌شود .مالچ نفتی طبیعتا آروماتیک‌های متعدد و مواد سمی دارد که وقتی پاشیده می‌شود تقریبا همه جانورانی که روی زمین و زیر زمین زندگی می‌کنند را در معرض تهدید قرار می‌گیرند. از این رو باید بررسی کنیم که با استفاده از مالچ نفتی چه چیزی را فدای چه می‌کنیم؟ در مقایسه سود و زیان این کار در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان که عملا حرکت ماسه‌ها، روستاها را دفن می‌کند مجبور باشیم با مالچ نفتی تپه‌ها را تثبیت کنیم و روستاها را نجات دهیم. مالچ ‌پاشی در آن مناطق موثر است اما اگر در مناطقی بتوانیم از راهکارهای دوستدار محیط زیست استفاده کنیم و در استان‌هایی مانند خوزستان با تمهیداتی بارش‌های پاییزه آن منطقه را مدیریت کنیم تا به جای اینکه آب با ورود به رودخانه‌ها از دسترس خارج شود آن را با ایجاد طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در سطح عرصه‌ها پخش کنیم طبیعتا آن‌جا مالچ پاشی یک روش محکومی است چراکه به هر حال مالچ به لحاظ ترکیباتی که دارد به محیط زیست آسیب می‌زند بنابرا ین بهتر است از آن استفاده نشود. آیا استفاده از مالچ خوب است یا بد منوط به این است که چه نوع مالچی، در چه مناطقی و با چه اهدافی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • میزان تأثیرگذاری مقدار اعتبارات تخصیص داده شده بر مقابله با گرد و غبار: اعتبار و میزان اعتبار تعیین کننده نیست بلکه ‌مدیریت و برنامه‌هایی که می‌توان با مشارکت مردم و با استفاده از توانمندی‌های داخلی انجام داد مهم است. لذا ممکن است اعتبارات سنگین را با روش‌های سنتی هزینه کرد و هیچ نتیجه‌ای نگرفت و در عین حال می‌توان با اعتبارات کمتر، با بسیج مردم و با استفاده از مشارکت مردمی طرح‌هایی را اجرا کرد که اعتبارات زیادی لازم ندارد اما می‌تواند در کنترل گرد و غبار موثر باشد.

موسسه علمی آزاد بهاییان-قسمت دوم

مریم افتخار، احمد کشاورز مویدی

کمپین های بین المللی: دانشگاه علمی آزاد بهاییان تا به حال منبع الهام و موضوع چندین فیلم و دو کمپین بین المللی به نام های “آموزش زیر آتشeducation under fire.com ” و” آموزش جرم نیست education is not a crime campaign بوده‌است. «آموزش زیر آتش» یک فیلم مستند محصول SINGLE ARROW PRODUCTION است که به تهیه کنندگی دو آمریکایی که یکی از آنها بهایی است، با موضوع ممنوعیت تحصیل بهائیان ایران ساخته شد. این فیلم در پی مصاحبه با تعدادی از دانشجویان سابق این دانشگاه زیرزمینی از جمله پدرام روشن، مانیا محمد حسن، امید یوسفیان، بابک شیرمحمدی، کیوان محمد حسن و همچنین افراد مهمی چونهادی قایمی مدیر اجرایی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، و خانم بانی دوگال نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد موضوعات مهمی چون:نحوه شکل گیری، توسعه، چالش‌ها و جو حاکم بر دانشگاه زیررزمینی بهاییان، بررسی مشکلاتی که بهائیان برای تحصیل در ایران با آن دست و پنجه نرم میکنندرا به تصویر می کشد. این فیلم همچنین نمایانگر آزار و اذیت های سیستماتیک و نظام مند دولت جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اساتید، دانشجویان و خانواده هایشان، و هرکسی که به نحوی با این دانشگاه در ارتباط می باشد است. مازیار بهاری فیلم ساز و روزنامه ‌نگار ایرانی و سرپرست کمپین بین المللی “آموزش جرم نیست ” در گفت‌وگو با صدای آمریکا می گوید، این کمپین در مورد تبعیض آموزشی علیه بهاییان در ایران است. پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران، بهاییان از دانشگاه های ایران پاکسازی شدند و بنابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آنان نه می توانند در دانشگاه ها درس بدهند و نه درس بخوانند. این یک مصوبه مخفی است، اما کپی آن در اینترنت موجود است و هرگزاین مصوبه به صورت یک سیاست رسمی مطرح نشده بلکه غیررسمی است. به این معنا که یک جوان بهایی وقتی در امتحان کنکور شرکت میکند هیچ وقت به او نمی گویند که بخاطر بهایی بودن نمی تواند در دانشگاه درس بخواند، بلکه می گویند پرونده تو دارای نقص است. وقتی که یه استاد بهایی را که در دانشگاه BIHE بهاییان درس می دهد، دستگیر میکنند به او نمی گویند به جرم تدریس در دانشگاه او را بازداشت کرده اند بلکه به او می گویند به جرم جاسوسی دستگیر شده است. این کمپین الهام گرفته از فیلم «شمعی روشن کن» ساختهٔ خود مازیار بهاری است که در سپتامبر ۲۰۱۴ برای اولین بار در تماشاخانۀ هکنی” در لندن با حضور جمعیت زیادی که اکثرآنها ایرانی بودند.به نمایش گذاشته شد . این فیلم با به تصویر کشیدن داستان زندگی بسیاری از بهاییان، مصاحبه ها و آرشیو تصاویر ی که تا آن زمان کمتر دیده شده بود روایتی از هزاران بی عدالتی و تعصب این دولت آخوندی نسبت به جامعهٔ بهائی را ارائه می‌دهد. تا کنون شمار بسیاری از هنرمندان، اندیشمندان، و برندگان صلح نوبل همچون شیرین عبادی، توکل کرمان، جودی ویلیامز، مایرید ماگوایر، نازنین بنیادی، عباس میلانی، محسن مخملباف، آذر نفیسی، امید جلیلی، و محمد ملکی (رئیس سابق دانشگاه تهران) از این کمپین پشتیبانی نموده‌اند. منابع : VOA. BBC Farsi, Deutschewelle، مصاحبه شخصی با آقای امید فارغ التحصیل.BIHE

نقد و بررسی وضعیت مسیحیان در ایران

سام جباری کرمانی

نابودی مسیحیت توسط دولت مردان جمهوری اسلامی حقیقت تلخیست که این روزها بیشتر با آن روبه رو می شویم. مسیحیانی که فقط به دلیل دگراندیشی و تغییر دین مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. مگر می شود قانون اساسی برخلاف قوانین حقوق بشری باشد؟ حقوق فردی، آزادی های سیاسی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی حقوق ذاتی و طبیعی هر فرد است که متاًسفانه در ایران هیچ یک از آنها وجود ندارد. باور در هر زمینه ای یک مساله شخصی است .جای تاسف است که تبعیض دینی در ایران نهادینه شده و هر کس هر کاری که می‌خواهد بکند، با دیانت او گره خورده است.  این در حالیست که در بند یک ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عنوان شده که هیچ فردی را نمی‌توان به واسطه عقایدش مورد محرومیت و مزاحمت قرار داد.حکومت دینی که به دین مردم کار دارد، از دریچه دین به شهروندان خود نگاه می‌کند و می‌خواهد بداند هر کسی چه دینی دارد یا نوع خاصی از دینداری را به آنها تحمیل کند در عمل، تبعیض در جامعه را بر پایه هویت دینی و نوع دینداری سازماندهی می‌کند. در بند یک ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عنوان شده که هیچ فردی را نمی‌توان به واسطه عقایدش مورد محرومیت و مزاحمت قرار داد. فشار بر مسیحیان در ایران: ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشرهر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشرهر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است. از زمان حکومت جمهوری اسلامی صدها مسیحی و نوکیش تحت بازجویی قرار گرفته و راهی زندان شده اند. چاپ کتاب انجیل به زبان فارسی ممنوع شد، و بسیاری از نسخه های این کتاب مقدس به آتش کشیده شد. خدمات درکلیساها تعطیل و به خانه ها کشیده شد و  نومسیحیان مجبورند مراسم عبادتشان را در کلیساهای زیرزمینی برگزار کنند. بازداشت‎ها و بازجویی‎های گسترده توسط نهادهای اطلاعاتی ، حکم های سنگین چون حبس‎های طولانی و تبعید برای مسیحیان به ویژه نوکیشان، وثیقه‎های سنگین، فشار و تعطیلی کلیساهای خانگی و اتهامات امنیتی از جمله برهم زدن امنیت ملی و جاسوسی برای کشورهای بیگانه تنها قسمتی از فشارهای دولتمردان جمهوری اسلامی ایران به مسیحیان و نوکیشان مسیحی است. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که: «تفتیش عقاید ممنوع است. به رغم تلاش های جمهوری اسلامی برای تبلیغ و تحمیل دین اسلام شیعه به عنوان دین رسمی و قانونی کشور، با وجود سخت گیری ها و فشارهایی که برپیروان مذهبی اعمال می شود، و با آن که در حکومت جمهوری اسلامی مجازات تغییر دین برای مسلمانان در حکم ارتداد است و مجازات اعدام را درپی دارد، اما پدیده تغییر دین ایرانیان شیعه مذهب، بویژه به مسیحیت، مدام گسترش یافته است و باوجود خطرها و فشارهایی که با تغییر دین در انتظار مسلمانان ایرانی است، حتی خطر اعدام هم از پیوستن مردم به ادیان دیگر  از جمله مسیحیت نتوانسته است جلوگیری کند. اصول ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحیت را به همراه ادیان زرتشتی و یهودی، به عنوان دین های رسمی کشور ایران شناخته و پیروان این ادیان را در حدود قانون در اجرای احوال شخصی و مراسم مذهبی، آزاد گذاشته است. که بر طبق این اصول دولتمردان و مسلمانان موظف به رعایت حقوق انسانی و عدل اسلامی با پیروان ادیان مذکور هستند و همچنین شهروندان مسیحی در ایران به مانند سایر هموطنان باید  ازحقوق اجتماعی برخوردارشوند و شهروند درجه یک شناخته می‌شوند، اما خروج تعداد زیادی از مسیحیان از کشور که از‌‌ همان سال‌های بدو انقلاب اسلامی در ایران آغاز شده و تاکنون ادامه یافته نشان گر آن است که هیچ یک از این قوانین اجرا نشده و آنها مجبور به ترک وطن خود شده اند که از جمله این فشارها: ممانعت از پیشرفت و ارتقا به مناصب مهم، بسته و متروک شدن بسیاری از کلیساهای ایران، جلوگیری از پخش و انتشار کتاب انجیل به زبان فارسی، جلوگیری از تبلیغ آیین مسیحیت، بازداشت تعدادی از کشیشان و پیروان جدید دیانت مسیحی مواردی بوده‌اند که موجب عدم امنیت و آسایش شهروندان آئین مسیحیت در ایران شده و آنها را مجبور به مهاجرت اجباری از کشور کرده است.در نگاه بخش بزرگی از مسئولان در ایران هر حکومتی حق دارد دین مورد نظر و اصول آن را به همه مردم تحمیل کند. دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی هم پیوسته این گزاره نادرست را تکرار می‌کنند که گویا در همه دنیا در به‌روی همین پاشنه می‌چرخد و نظام‌های سیاسی دیگر هم به این گونه با شهروندان خود رفتار می‌کنند. این تبلیغات نادرست سبب شده همین باور ضد دموکراتیک برای بخشی از افکار عمومی ایران هم به‌وجود آید که گویا همه حکومت‌ها نماینده یک دین خاص هستند و تحمیل یک دین در مدرسه، دانشگاه و عرصه عمومی امری طبیعی و عادی است.

حکومت دینی در عصر ما در عمل معنایی جز اعلام جنگ مذهبی به شهروندان ندارد که در این جنگ سرد طرف‌های درگیر نیروی برابر ندارند، یکی در دولت است و سرمست از قدرت، اشکال گوناگون خشونت را به نام قانون دینی یا با بی‌قانونی علیه غیرخودی‌ها اعمال می‌کند. طرف مقابل اما قربانی تبعیض عریان و خشونت ساختاری است و از حق دفاع از خود محروم است چرا که در این بازی نابرابر و یک‌سویه حکومت دینی و نهادهای رسمی هم طرف دعوا هستند و هم داور.

طبق بندهای ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. اما متأسفانه می بینیم که مسیحیان در ایران با مشکلات زیادی رو به رو هستند. طبق آمارهایی که هر روزه خبرگزاری وسازمان های حقوق بشری اعلام میکنند،کم نیستند شهروندان مسیحی که صرفاً به دلیل داشتن عقاید متفاوت مورد آزار و اذیت دولت قرار می گیرند. دست آویز قراردادن ابزارهای گوناگون اعم از بازداشتهای بی دلیل، انتصاب جرایم  غیر واقعی و حتی اعدام،  تنها بخشی از تلاشهای متداول برای انزوای اجباری و سرکوب فعالان و بویژه نوکیشان مسیحی در دولت جمهوری اسلامی ایران است. اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق زمان (صاحب) فدایی، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین به اتهام شرب خمر در مراسم عبادتی مسیحیان در۲۵تاریخ  آبان ماه، وی که هم اکنون دوران حبس خود را در زندان اوین سپری می‌کند، به همراه دو تن از اعضای کلیسای خانگی در شهریور ماه ۹۶ به شلاق محکوم شدند، در تاریخ ۱۹آبان ۹۹ مرتضی جعفری نوکیش مسیحی که از طرف دولت ترکیه به ایران دیپورت شده بود، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سنه به ۱۵ سال زندان محکوم شده است که اتهامات وارده بر ایشان فساد فی الارض، تشکیل گروه بر ضد نظام، بغی و شورش مسلحانه بر علیه نظام و … تبلیغ شده است، یورش ماموران امنیتی ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه، به خانه ۱۲ نوکیش مسیحی در فردیس در استان البرز و ضبط بسیاری از وسایل شخصی این افراد را از جمله تلفن، رایانه، کتاب و مجلات مرتبط  با مسیحیت، تخریب شبانه باقیمانده‌های کلیسای ادونتیست‌ها واقع در کوچه کمالی خیابان جمهوری تهران که پنج سال پیش، فضای داخلی ساختمان این کلیسا تخریب شده بود.

از آنجائی که با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق دگراندیشی و آزادی انجام مناسک مذهبی و انتشار عقاید مذهبی افراد نیز مورد تاکید قرار گرفته است، لذا اینگونه رفتارهای فرا قانونی جایگاهی در منشور حقوق بشر که  بر مبنی  بر برابری و صلح و انسانیت بنیان نهاده شده ندارد و درواقع این ‌گونه اقدامات زاده  تعصبات  مذهبی  و اعمالی شرم ‌آور است و با استناد  به اعلامیه جهانی  حقوق بشر و تمرکز بر: ماده یک (همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند)  ماده 2(عدم تبعیض) ماده 3 (حق حیات و امنیت زندگی) ماده 6 (ارزش انسانی در همه جا ) ماده 18( آزادی حق انتخاب و تغییر دین و ماده 1 9(آزادی انتشار عقیده بدون ترس و بدون محدودیت، نقض حقوق بشر میباشد.

دستگیری قهرمان پرورش اندام در مشهد

پیمان صادقی

روزجمعه رضا تبریزی به خاطر اظهار نظر کاملا منطقی در مشهد بازداشت شد و باشگاه وی پلمپ شد .رضا تبریزی کیست ؟

رضا تبریزی علاوه بر اینکه خودش قهرمان پرورش اندام است و از مربیان خوب مشهد میباشد برادر علی تبریزی یکی از پر افتخار ترین قهرمانان پرورش اندام در ایران در رده جهانی میباشد که متاسفانه توسط نظام فاسد جمهوری اسلامی بازداشت شد .دلیل بازداشت رضا تبریزی چه بود؟ همانطور که در جریان هستیم باشگاه های بدنسازی در ایران مدت زیادی است که به دلیل شیوع ویروس کورونا بسته شده اند و دولت هیچ کمکی به باشگاه داران و مربیان نمیکند . در صورتی که این روند بسته شدن باشگاه ها بدون پرداخت مخارج آنها در هیچ عقل و منطقی نمی گنجد. از همین رو رضا تبریزی که متوجه میشود تمامی مساجد و حسینیه ها و مراکز مذهبی باز هستند در پیج اینستاگرام خود به صورت استوری مینویسم که چرا تمامی اماکن مذهبی باز است و باشگاه ها تعطیل است؟

آیا کورونا فقط در باشگاه ها هست و در مراکز مذهبی کاری با کسی ندارد؟ و البته این قهرمان خرافه پراکنی نظام را مورد اعتراض قرار داده بود از همین رو توسط یک بسیجی تند رو به پلیس امنیت معرفی میشود و باعث دستگیری وی و پلمپ باشگاه وی میشود.

به نظر من ایران تنها کشوری است که در آن مذهبی های تند رو میگویند به اعتقادات ما احترام بگذار اما خودشان طاقت خواندن اعتقادات شخصی یک نفر در اینستاگرام شخصی خود را ندارند .

به هیچ مذهبی به جز مذهب شیعه احترام نمیذارند و به هر کس و هر چیزی که بر خلاف نظر آنها باشد به هر نحوی که بتوانند حمله ور میشوند.

نه به اعدام

حمید رضائی آذریانی

سازمان عفو بین الملل و سازمان “همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام” در سال ۲۰۰۲ روز دهم اکتبر (۱۸ مهرماه) را روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام اعلام کردند. از آن پس جامعه جهانی و همه نهادها و فعالان حقوق بشر ” نه به اعدام” و این روز جهانی را به کارزاری برای پیوستن هر چه بیشتر دولت های جهان به لغو مجازات اعدام در کشور خود تبدبل کردند.قرن بیستم را می توان آغاز عصر استیلای قوانین بین المللی بر قوانین داخلی کشورها به ویژه در زمینه حقوق بشر دانست. قوانین بین المللی که برگرفته از ایدئولوژی یا باورهای خاص مذهبی نیستند و حقوق بشر و در صدر آن حق حیات هر انسانی را پاس می دارند. بعد از جنگ جهانی دوم و با تشکیل سازمان ملل متحد، اندیشه های حقوق بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه آن تبلور یافت و همه کشورهایی که به عضویت سازمان ملل متحد در می آیند به تعهد در قبال این موازین و منظور کردن آن در قوانین اساسی و قوانین مجازات خود فراخوانده می شوند.قرن بیست و یکم را اما میتوان قرنی دانست که نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل با ارائه گزارش های خود به نقد و بررسی عملکرد دولت ها در نقض تعهدات بین المللی و حقوق بشر می پردازند تا انها را در مقابل افکار عمومی جهان قرار دهند. در همین راستا مجمع عمومی سازمان ملل در دهم نوامبر ۲۰۰۷ کارزار نوین “نه به اعدام” را برای گسترش و تعمیق بیانیه اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز کرد.به گزارش سازمان ملل تا کنون چهار پنجم کشورهای عضو سازمان ملل به کارزار لغو مجازات اعدام پیوسته و به اجرای این مجازات در قوانین خود و یا در عمل پایان داده اند. اگر چه که این مجازات همچنان در یک پنجم از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل و در راس آنها در چین و ایران اجرا می شود. بنا به گزارش عفو بین الملل تنها در سال ۲۰۱۸ آمار اعدام در جهان کاهشی ۳۱ درصدی داشته و این حد از ک