ماهنامه بشریت شماره۲۳۳

 

روی جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۳۳ رزا جهان بین پشت جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۳۳ رزا جهان بین

 

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
4
گزارش نقض حقوق زنان
لیدا اسدی فر، نوری شریفی، نرگس محمدی
5
گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو
هادی جعفرپور، رسول پورآزاد و پوریا طالب زاده
6
گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان
آذر ارحمی، حمید رضائی آذریانی
6
گزارش نقض حقوق کار و کارگر
آذر ارحمی، رضا عباسی ، داوود وحیدی
7
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان
ابراهیم فداکار
8
آماری قتلهای قانونی
مهران آهنگر خراسانی
9
گزارش نقض اقوام و ملل ایرانی
ابراهیم یوسفی
10
گزارش نقض ورزش و ورزشکاران
میلاد پارسایی
11
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران
پیمان صادقی
12
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از جوان و دانشجو
آزاد بهرامی
12
گزارش کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
حلیمه حسن سوری
16
گزارش سخنرانی نمایندگی شمال آلمان
مهسا شفوی
19
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
مریم افتخار
25
گزارش کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران
پیمان صادقی
30
گزارش کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان
شکوفه ده بزرگی
34
گزارش کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان
پریسا سخایی
38
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر
رسول عباسی زمان آبادی
43
گزارش جلسه هم اندیشی کمیته پژوهش
آزاد بهرامی
50
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی جنوب آلمان
شکوفه ده بزرگی
54
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان
غزاله ناظمی
60
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه اروپا
رسول پورآزاد
63
دستهای رژیم جمهوری اسلامی در آلمان
مهسا شفوی
65
قاسم سلیمانی یکی از بزرگترین جنایتکاران تاریخ ایران
هومن شعری تهرانی
65
ویروس کرونا و خیانت به مردم ایران
آرش احمدی
66
نقض و بی تفاوتی جمهوری اسلامی درقبال حقوق خانواده
کریم ناصری
66
بی عدالتی در استخدام- قسمت ۴
علیرضا امامی
67
پیروان مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی- قسمت ۲
جمال سلطانی
67
خانواده های پرواز ۷۵۲تهران-کیف وخانواده های خاوران
مصطفی ملازم
68
زنان ایرانی در اول ماه می
نوری شریفی
68
کشتار۶۷جنایت جمهوری اسلامی علیه بشریت
سمیرا فیروزی بویاغچی
69
حکم زندان و شلاق برای دو دانشجو به اتهام شرکت در تجمع
احمد حاجی قادر مرحومی
69
آواز زنان در ایران
پدرام معادی
70
گورستان خاوران و اجساد اعدامیان دهه شصت
سمانه بیرجندی
70
ورزشهای ممنوعه برای زنان ایران
حلیمه حسن سوری
71
جزییات کشته شدن سه کولبر
مصطفی حاجی قادر مرحومی
71
نقض حقوق زنان در ایران
شکوفه ده بزرگی
72
زنان، خشونت ، قدرت و عشق
محسن سبزیان
73
سیاهی دنیای رنگارنگ کودکی ام
مرضیه مهدیه
73
همه مصادیق خشونت علیه زنان
سحر حاجی قادر مرحومی
74
رقص
زهرا رهایی
74
خداناباوری یا آتئیسم به چه معناست؟
مهران آهنگر
75

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر  و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ  به:

1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

2- برابری حقوق زنان و مردان

3-جدایی دین از دولت

4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را  در دستور کار خود قرار داده است .

1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها

2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری 

3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر

4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم

مدیر مسئول: منوچهر شفائی 

هیئت تحریریه:

 سردبیرشبنم رضاوند

امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند

طرح روی جلد و پشت جلد:  رزا جهان بین

چاپ و توزیعمهدی عطریchap@bashariyat.org

همکاران در این شماره: پوریا طالب زاده، مهسا شفوی،  هادی جعفرپور، رسول پور آزاد ، لیدا اسدی فر

آدرس:

VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

Postfach: 52 42

30052 Hannover – Germany

Tel.: +491632611257

Emailmahnameh@bashariyat.org

info@bashariyat.org

Website:www.bashariyat.org

توضیحات

1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود.

2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.

3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد.

4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد.

ماهنامه بشریت

 

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون مهدی گلسفیدی

ردیف                              توضیح
 ۱ ” آشنایی با افلاطون ” نوشته پل استراترن  ترجمه مسعود علیا، در این کتب او می کوشد که هم با زبانی علمی و هم ساده و جذاب حتی برای همه، اطلاعات مفید و جالبی برای آشنایی با شخصیت های بزرگ تاریخ را بدست مخاطب بدهد. در این اثر به شرح زندگی و آثار “افلاطون”، نوشته‌ های او، زمان ‌نگاری وقایع مهم فلسفی، تقویم زندگی و عصر “افلاطون” می ‌پردازد.
۲  ” جمهوری ” افلاطون (آریستوکلس)️ ترجمه محمد حسن لطفی؛ از مشهورترین و تاثیرگذارترین متون کلاسیک فلسفه سیاسی در غرب به شمار می‌آید. کتاب شامل ۱۰ کتاب یا نمایشنامه به صورت گفتگو میان سقراط و افراد دیگر است و در آن به مسایلی از قبیل عدالت، نوع حکومت و حقیقت پرداخته شده‌ است. بحث اصلی کتاب در رابطه با نوع حکومت و رابطه‌ عدل و ظلم است.
۳ ” مغلطه های روحانیون “نوشته ن. فخر،نویسنده ناشناس این کتاب که از سبک نگارش و استدلالهایش پیداست یک متفکر و فیلسوف تواناست، تقریبا تمام سفسطه ها و مغلطه های روحانیون ادیان را گردآوری کرده و به بیانی بسیار ساده و روشن به آنها پاسخ داده است. او اگرچه گاهی بسراغ پیچیده ترین مباحث فلسفی هم رفته، اما آن مفاهیم را آنقدر ساده و به زبان شیوای فارسی تشریح کرده که یک نوجوان یا یک فرد نه چندان باسواد هم براحتی مطلب را درک کرده و از آن لذت می برد
۴ “تمدن و ملالت‌ های آن” (Das Unbehagen in der Kultur)، از جمله مهم ترین آثار تالیفی توسط زیگموند فروید می باشد که در سال ۱۹۲۹ نگارش و در سال ۱۹۳۰ انتشار یافت. فروید در این کتاب با اتخاذ رویکردی روانکاوانه، تکوین و تکامل فرهنگ و تمدن را مورد مداقه قرار می دهد. کشمکش میان سائق های فردی و اقتضائات اجتماعی که خاستگاه ملالت های تمدن می باشد، موضوعیت اصلی مطروحه در این کتاب می باشد.
 ۵
” سرگذشت بهرام چوبین ” نوشته بهرام داهیم ،بهرام چوبین یا وهرام چوبین یا بهرام ششم یا وهرام چوبینه پسر بهرام گشنسپ از خاندان مهران، یکی از هفت خاندان ممتاز ساسانی بود. بهرام از مردم ری بود. او به علت بلندی قد و عضلانی بودن اندام، به چوبین (مانند چوب) معروف شده بود. بهرام چوبین خود را از تبار اشکانیان می‌دانست و برخی مانند گردیزی و طبری وی را از فرزندان پهلوان ایرانی گُرگین، پسر میلاد، و نیز از نسل تیرانداز مشهور ایرانی،آرش دانسته ‌اند.
 ۶ ” مهدی بیا ”  نوشته دکتر لطف الله روزبهانی، چگونگی آنکه این امام یازدهم را فرزندی شناخته نشده بود. از اینرو چون مرد به میان پیروانش پراکندگی افتاد. یک دسته گفتند: “امامت پایان پذیرفت” یکدسته برادر او جعفر را (که شیعیان جعفر کذاب می نامند) به امامی پذیرفتند. یک دسته هم چنین گفتند: “آن امام را پسری پنج ساله هست که در سرداب نهان می باشد و امام اوست
  

۷

” شازده احتجاب “نوشته هوشنگ گلشیری، اثری زیبا از هوشنگ گلشیری است که برای بار اول در سال ۱۳۴۸ منتشر شد و پس از آن نیز بارها تجدید چاپ شد. شازده احتجاب رمانی خوش اقبال است که به زبان های انگلیسی و فرانسوی ترجمه شده است.کتاب روایتی غیر خطی و دایره ای دارد و راویان متعددی آن را روایت میکنند. زوایای خود نویسنده، زاویه دید دانای کل محدود به ذهن شازده احتجاب و فخری با تک گویی های درونی اش.
  

۸

“فلسفه در شش ساعت و پانزده دقیقه” نوشته ویتولد گومبروویچ ترجمه مجید پروانه پور،ویتولد مارین گومبروویچ، رمان ‌نویس و نمایشنامه ‌نویس لهستانی، یکی از چهره ‌های برجسته ادبیات اروپای شرقی و از نویسندگان شناخته ‌شده قرن بیستم به حساب می‌ آید. اگرچه گومبروویچ را بیشتر با حوزه “ادبیات” می ‌شناسند؛ ولی او تسلط چشمگیری نیز بر “فلسفه” داشته است. این کتاب دلیلی بر دلبستگی خاص او به فلسفه و  برای شناخت بهتر و عمیق ‌تر پشتوانه فکری او است.
  

۹

کتاب ” سوگ سیاوش “ نوشته شاهرخ مسکوب کتاب شامل بر سه فصل می باشد: “غروب، شب و طلوع”. حکایت مرگ سیاوش و برآمدن پسرش کیخسرو و برقراری نیکی در ایران. با توضیحاتی از داستان شاهنامه و نیز روایتهای دینی – تاریخی مرتبط در ایران باستان. خوانشی امروزی از مرگ سیاوش، همراه با نکاتی از شاهنامه رو گوشزد میکند و در عین حال متوجه است که دارد با عینک امروز به شاهنامه نگاه میکند. این کتاب انباشته ای است از مطالب زیاد دررابطه با افسانه های قدیمی ایرانی ـ به ویژه داستان سیاوش ـ که در هاله ای ازوجاهت ادبی، تبدیل به تحلیل و تأویلی عمیق و فلسفی از اساطیر و شخصیت های حماسی ایران شده است.
 ۱۰ ” صوتی شاهنامه فردوسی ” قسمت چهاردهم  اثر: ابوالقاسم فردوسی  راوی: اسماعیل قادر پناه بر اساس نسخه معتبر چاپ مسکوحماسه‌ای منظوم، بر حسب دست نوشته‌های موجود دربرگیرنده نزدیک به ۵۰٬۰۰۰ بیت تا نزدیک به ۶۱٬۰۰۰ بیت و یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین سروده‌های حماسیِ جهان است که سرایش آن دست‌آوردِ دست‌کم سی سال کارِ پیوستهٔ این سخن‌سرای نامدار ایرانی است.
  

۱۱

کتاب” بازگشت از شوروی” یکی از آثار مشهور ادبی جهان است. آندره ژید در بخشی از کتاب می نویسد:آنچه در اتحاد جماهیر شوروی انگ مخالف با دولت را می خورد، در حقیقت آزادی انتقاد و آزادی فکر است.استالین چیزی جز تحسین و تمجید را بر نمی تابد. و تمام آن کسانی را که نمی توانند او را تحسین کنند، رقیب و دشمن خود می پندارد.  این کتاب حکایت از تأسفی می‌کند که بیننده یک رویای شیرین در لحظات بیداری خویش دچارش می‌شود. نتقادها ملایم و دوستانه، لحن کلام ترحم‌انگیز و استغاثه‌کننده است.
 ۱۲ مقررات مالی و محاسباتی” نوشته‌ی حمید دیانت پی، به بررسی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت، قانون برگزاری مناقصات، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قانون پولی و بانکی کشور و قانون بیمه بیکاری می‌پردازد.

گزارش نقض حقوق زنان در اردیبهشت ۱۴۰۰

لیدااسدی فر- نوری شریفی-نرگس محمدی

تنظیم نمودار:لیدااسدی فر

 

جدول آماری نقض حقوق زنان اردیبهشت ۱۴۰۰

ردیف
موضوع
مورد
2
اعتیاد
2
3
بهداشت
6
4
زنان سرپرست خانواده
4
5
خشونت خانوادگی
16
6
جلوگیری از شرکت در مراسم
3
7
اطلاعیه نهادهای بین المللی
6
8
   اخبارعمومی
82
9
احضاروبازجویی
4
10
بازداشت
16
11
احضار به دادگاه
2
12
محاکمه
7
13
احکام صادرشده توسط دادگاه
8
14
اعدام
2

 

برای آگاهی بیشتر:   

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات آماری از میان162 خبر که در طول ماه اردیبهشت تهیه شده است.

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع از حقوق زنان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند: مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛ رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است.

همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان در این ماه همکاری کرده اند عبارتند از پریچهر سهرابی شراره هادیزاده رییسی آذر ارحمی بهاره بلورچی ماریا هری نرگس محمدی پریسا سخایی فاطمه غلامحسینی حلیمه حسن سوری نارگل غفوری مهرنوش ایمانی آیلار اسماعیلی مرضیه مهدیه شهین تاج فتح زاده. بهنام قربانزاده مهساشفوی معصومه نژادمحجوب ترانه ذوالفقار فرشادقضایی آزاده قریشی غزاله ناظمی تورج تفکری اردبیلی فرانک محروقی سیدعلیرضا امامی رؤیا راوری الناز اسدی صفافرشته امیراحمدی فاطمه اهل الروت سمیرا فیروزی بویاغچی زهرا رهایی میباشند.اطلاعات بیشتردرلینک زیرقابل مشاهده است:

http://zanan.bashariyat.org/

گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو  اردیبهشت ۱۴۰۰

هادی جعفرپور، رسول پورآزاد ،پوریا طالب‌زاده

تنظیم نمودار: هادی جعفرپور

جدول آماری گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو اردیبهشت ۱۴۰۰

موضوع
عنوان خبر
تعداد
اخبار عمومی
وضعیت دانشگاه‌ها
۸
تجمع و اعتراض
۳
اطلاعیه نهادهای بین المللی
۱
اخبار محاکمه
بازداشت
۳۷
احضار و بازجویی
۱۷
احکام صادره
۶

 

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات آماری از میان ۸۰ خبر سانسور شده شدید رسانه های وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته که تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد، در طول ماه فرودین تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو که از رسانه های داخلی و خارجی مانند: هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین و دانشجو آنلاین جمع آوری گردیده است.

همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه همکاری کرده اند عبارتند از: هادی جعفرپور، احسان احمدی‌خواه، آزاد بهرامی، بهاره بلورچی، رها بیرجندی، عباس منفرد، هستی عبدالهی اصل، پوریا طالب‌زاده ومصطفی ملازم میباشند. با تشکر از این همکاران: هادی جعفرپور، رسول پورآزاد و پوریا طالب‌زاده که به طور ویژه آین آمار را تنظیم و آماده نموده اند. اطلاعات بیشتر در لینک قابل مشاهده است:  http://daneshjoo.bashariyat.org

 

گزارش نقض حقوق کودکان ونوجوان اردیبهشت ۱۴۰۰

آذرارحمی، حمید رضایی آذریانی

جدول آماری نقض حقوق کودک ونوجوان اردیبهشت 1400

 

مورد
موضوع
ردیف
56
اخبار عمومی : حمایت از کودکان ؛ سقط جنین ؛ کودکان افغان  ؛ کودکان فقر؛  اسیب های اجتماعی
1
12
کودکان کار
2
9
بازداشت کودکان و نوجوانان
3
37
اموزش و پرورش
4
2
اعتیاد کودکان و نوجوانان
5
15
کودک ازاری
6
2
کودک همسری
7
47
      خشونت علیه کودکان و نوجوانان 
8 
8
خودکشی کودکان و نوجوانان 
9
26
بیماریهای کودکان و نوجوانان 
10
6
کودکان و نوجوانان بیهویت 
11

 

برای آگاهی بیشتر:

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد و جمع کل خبر230 مورد بوده

.این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی  مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است.

و همکارانی که خبرهای نقض حقوق کودک و نوجوان رادراردیبهشت ماه 1400 ارسال کردند عبارتند از خانم ها :میناقنبری؛ اذرارحمی؛ شکوفه ده بزرگی ؛نرگس مباشری فرد؛معصومه بهمنی راد؛ زهره حق باعلی؛ نارگل غفوری؛ ندافروغی؛ الهام احمدی خواه؛ اقایان: رضا ویسانیان؛ حمید رضایی ادریانی؛ ابوذرخادمی؛ خسین مرادی زاده؛ محمدحسن حسن زاه مهرابادی و ارش احمدی .

اطلاعات بیشتر: https://koodak.bashariyat.org/?p=38729

گزارش نقض حقوق کاروکارگر اردیبهشت  1400

آذر ارحمی  ، رسول عباسی زمان ابادی ، داود وحیدی تنظیم نمودار: رسول عباسی زما ن آبادی

جدول آماری نقض حقوق کاروکارگر اردیبهشت ۱۴۰۰

ردیف
عنوان
مورد
1
اخبار عمومی
70
2
اخراج و تعدیل
4
3
تجمعات
50
4
حوادث
48
6
بیانیه ها و نامه ها
3
7
بازداشت و زندان
3
8
کولبران،سوختبران
4
9
معوقات مزدی
5

برای آگاهی بیشتر:    آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات آماری از میان بیش از دویصت خبر در طول ماه فروردین   منتشر شده است تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق از حقوق کار و کارگر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، پیام، هرانا، اتحاد، رکنا، آسو نیوز، خبرگزاری مهر، رادیو زمانه، نه به زندان نه به اعدام، رادیو فردا، بولتون کارگری، کانال کارگران نیشکر هفت تپه، سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، حصارنیوز، دانشجو آنلاین، ایلنا، ایسنا، خبرگزاری فارس،کمپین فعالین بلوچ، ایرنا، مانیتور حقوق بشر،نگام،تسنیم،اعتماد،ایران کارگر جمع آوری گردیده،  تهیه شده است.

همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق کاروکارگر  درفروردین ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: آذر ارحمی  رسول عباسی زمان آبادی ، ماریا هری ، شبنم فتحی ، سید علیرضا امامی ، احسان احمدی خواه ،  میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

http://kar-kargar.bashariyat.org

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ۱۴۰۰

ابراهیم فداکار 

جدول آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان  در اردیبهشت ۱۴۰۰

مورد
موضوع
ردیف
8
بازداشت ها
1
4
صدور اجرای حکم
2
11
علمی - فرهنگی
3
9
کمبودها و محرومیت ها
4
1
لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها
5
3
مطبوعات
6
3
هنرمندان زندانی
7
17
اعتراضات ، انتقادات و تجمعات
8
2
آزادی زندانیان مطبوعاتی
9
17
اجتماعی
10
75
              جمع

برای آگاهی بیشتر:

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات آماری از میان بیش از 75 خبرمنتشر شده در ماه اردیبهشت تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی  مانند ایسنا ، هرانا ، ایرنا ، ایلنا ، هنر آنلاین ، باشگاه خبرنگاران جوان ، خبرگزاری فارس ، کیهان ، همشهری آنلاین و مهرنیوز  جمع آوری گردیده است.

اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان همکاری نموده اند عبارتند از: سید اسماعیل هاشمی، ابراهیم فداکار ، مرضیه بردبار کوچکصفهانی ، مهدی گلسفیدی ، شبنم فتحی، محمد یوسف اسماعیلی ، رزا جهان بین ، پریسا سخایی ، مهدیه مراد، ستاره دژم، مهدیه مراد، سمانه بیرجندی  اطلاعات بیشتر در لینک قابل مشاهده است:   http://honar.bashariyat.org

آماری قتل‌های قانونی ، اردیبهشت ۱۴۰۰

مهران آهنگر خراسانی

تنظیم نمودار: مهران آهنگر خراسانی

جدول آماری قتل‌های قانونی در اردیبهشت ۱۴۰۰

ردیف شهر صدور حکم اعدام اجرای حکم اعدام
1 اراک 1 مورد 1 نفر 0
2 تهران 1 مورد 1 نفر 0
3 سبزوار 0 1 مورد 1 نفر
4 زاهدان 0 2 مورد 2 نفر
5 گلستان 0 1 مورد 1 نفر
6 شیراز 0 2 مورد 2 نفر
7 قزوین 0 1 مورد 1 نفر
8 ایلام 0 1 مورد 1 نفر
9 اصفهان 0 1 مورد 1 نفر
10 مشهد 0 1 مورد 1 نفر
11 بیرجند 0 1 مورد 2 نفر
جمع کل 2 مورد 2 نفر 11 مورد 12 نفر
توضیح اخبارعمومی در 6 مورد خبری برای 19 نفر و رهائی یافتگان از اعدام نیز در این ماه 28 مورد خبری و 28 نفر را شامل میشود.

 

برای آگاهی بیشتر:   

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.

این گزارشات آماری از میان بیش از ۳۵ خبر که در طول ماه اردیبهشت ۱۴۰۰ تهیه شده است.

این گزارشات از رسانه های داخلی و خارجی مانند: شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، کردپا، سایت جوانه‌ها، پیام نیوز، ایرنا، میزان، خبرگزاری هرانا، کمپین فعالین بلوچ، سازمان حقوق بشر ایران، رکنا، ایرنا، میزان، جوان آنلاین، ایسنا، فارس، خبرگزاری مهر، رسانک، کُردپا، ایمنا، نفس در نفس، جمع آوری گردیده،  تهیه شده است.

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی اردیبهشت ۱۴۰۰

ابرهیم یوسفی

تنظیم نمودار:ابراهیم یوسفی

 جدول آماری نقض حقوق اقوام وملل ایرانی اردیبهشت ۱۴۰۰

نفرات موارد عنوان ردیف
0 4 اخبار عمومی شامل:اطلاعیه نهادهای بین المللی، بیانیه های بین المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان 1
42 21 بازداشت ها 2
9 4 احضار به دادگاه و بازجویی 3
6 5 احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه 4
9 8 زندان و زندانی شامل: ضرب وشتم، مرگ در زندان، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی، مرگ زیر شکنجه ، ناشی از مین 5
15 6 کولبران کشته و مجروح توسط نیروها 6
17 8 تیر اندازی به مردم 7
5 5 موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان  و خودکشی 8
103 61   جمع

 

برای آگاهی بیشتر:  آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از۲۵ تا۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.

این گزارشات آماری ازمیان بیش از۸۵ خبر درطول ماه اردیبهشت  منتشر شده است تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته  دفاع ازحقوق اقوام و ملل ایرانی که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع آوری گردیده است. همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض دفاع ازحقوق اقوام و ملل ایرانی دراردیبهشت ماه همکاری کردند. خانمها و آقایان: مهران آهنگر خراسانی، وحید حسن زاده، کریم ناصری، ایرج دانا، ابراهیم یوسفی، آرین توسلی، نرگس مباشری فر، علی رحمانی، ندا فروغی، مجید رعوفی، محمود حوالات، پریسا نیکونام، فرهنگ ولی، حسین قاسمی، ناصر نوروزی، ایلیا ناصری، آرش احمدی، سنا حاجی قادری، احمد حاجی قادر مرحومی   میباشند.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش ماهیانه نقض حقوق ورزش و ورزشکاران اردیبهشت ۱۴۰۰

میلادپارسایی

تنظیم نمودار: میلاد پارسایی

 

جدول گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران  اردیبهشت  ۱۴۰۰

ردیف
موضوع
مورد
۱
حق خدمات اجتماعی
۳۱
۲
حق مسئولیت نسبت به جامعه
۱۰۱
۳
حق ارزش انسانی و حقوق انسانی
۶۴
۴
عدم تبعیض
۵
۵
حق دنیای زیبا و آزاد
۱۹
۶
حق امنیت اجتماعی و امنیت کار
۹۴
۷
حق تظاهرات برائت و محاکمه قانونی
۴
۸
حق آزادی عقیده و بیان
۲۷
۹
حق برابری
۳۸
۱۰
حق حیات
۶
۱۱
حق پناهندگی و اقامت و ملیت
۱۰
۱۲
حریم خصوصی
۱

 

برای آگاهی بیشتر:   آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند  همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبر گزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع رسانی هرمز، شبکه اطلاع رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب،

خبر ورزشی جمع آوری گردیده است. اعضائی که درگردآوری اخبار نقض حقوق ورزش و ورزشکاران اردیبهشت ماه همکاری نموده اند عبارتند از: بانوان نگار سنمار، زهره حق با علی، آذر ارحمی، نرگس مباشری فر، سحر حاجی قادر مرحومی، پریچهر سهرابی و زهرا رهایی و آقایان مصطفی مصطفی نیا، محمد حسن حسن زاده مهرآبادی، پیمان صادقی، احمد حاجی قادر مرحومی، حمید رضایی آذریانی و نریمان حسینی نژاد و مهدی کریمی اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://varzesh.bashariyat.org

 

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از جوان و دانشجو آپریل ۲۰۲۱

آزاد بهرامی

در روز یکشنبه مورخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۱ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و نمایندگی و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی زووم، یوتیوب و اتاق پالتاک کمیته دفاع از جوان و دانشجو برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای رضا چهرازی ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.

بخش ۱: خانم هستی عبدالهی اصل گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران در فروردین ماه ۱۴۰۰ را تحلیل کردند: خبر؛ غزل معصوم‌شاهی، فعال دانشجویی توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال و ۶ ماه حبس و پرداخت ۳ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. حکم حبس خانم معصوم شاهی به مدت ۴ سال به حالت تعلیق درآمده و بر اساس این حکم وی ملزم است در طول ۴ سال تعلیق مجازات خود پنج بار در قطعه موسوم به ،شهدای مدافع حرم، در آرامستان تهران (بهشت زهرا) حاضر شود و همچنین به مراجعه فصلی به دفتر پیگیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کسب اجازه از مقام قضایی برای سفر خارج از کشور مکلف شده است. وی پیش از دریافت احضاریه از سوی دادگاه، از تشکیل پرونده علیه خود اطلاعی نداشته است. خبر؛ امیرسالار داودی، وکیل دادگستری به دلایل نامعلومی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. آقای داودی سومین سال از دوران محکومیت خود را بدون مرخصی در زندان سپری می کند. این وکیل زندانی در خرداد ۹۸ بر اساس حکم دادگاه انقلاب تهران به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم و این حکم در مرحله تجدید نظر عینا تائید شد. با استناد به ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود. طناز کلاهچیان، همسر آقای داودی، با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن تائید این خبر گفته که «تاکنون هیچ دلیل و توضیحی از سوی مقامات زندان اوین در این خصوص ارائه نشده است. خبر؛ ۳۱ شهروند در یک مهمانی خصوصی که در یک کافی شاپ واقع در بندر ماهشهر برگزار شده بود، توسط ماموران انتظامی بازداشت شدند و کافی شاپ مذکور نیز پلمب شد. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است. دادستان عمومی و انقلاب بندر ماهشهر با بیان اینکه مهمانی در کافی‌شاپی در این شهرستان برگزار شده است، گفت: ،این کافی‌شاپ پلمب و برای افراد بازداشت شده که اقدام به هنجارشکنی و برگزاری پارتی شبانه کرده بودند پرونده قضایی تشکیل شد. خبر؛ میثم بهرام آبادی، زندانی سیاسی سابق به دلیل ضرب و شتم از ناحیه سر در زمان بازجویی، دچار مشکل بینایی و آسیب به قرنیه چشم شده است. در مراجعه وی به پزشک متخصص به او گفته شده است که در اثر ضربه، قرنیه چشم او به شدت آسیب دیده و باعث ضعف بینایی در هر دو چشم او شده است. میثم بهرام آبادی که پیشتر از بابت تحمل دوران محکومیت خود در زندان اوین به سر می برد خردادماه ۹۸ از این زندان آزاد شده بود. خبر؛ وحید خزایی، از چهره های شناخته شده شبکه های اجتماعی که مدتی پیش داوطلبانه به ایران بازگشته و بازداشت شده بود، روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه، به دلایل نامعلومی توسط مسئولین اندرزگاه ۸ زندان اوین مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار گرفت. گفته می شود آقای خزایی پس از مضروب شدن بدون رسیدگی پزشکی و اعزام به بهداری، به حال خود رها شده است. بر اساس همین خبرهای نقض شده مواردی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند ۲۰۳۰ را بیان می کند که در آن در ماده ۵، ۹، ۱۰، ۱۹، ۲۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، که میگوید، ٭ شکنجه ممنوع، ٭عدم توقیف حبس اجباری و تبعیدغیرقانونی ٭حق محاکمه و دادرسی عادلانه ٭حق آزادی بیان و ٭حق برخورداری از امنیت اجتماعی و در هدف ۳ و ۱۶ از سند ۲۰۳۰ یونسکو نیز آمده است که میگوید، ٭تضمین زندگی سالم توام با سلامت و ترویج رفاه ٭ترویج جوامع صلح طلب، دسترسی به عدالت و پاسداشت آزادی های بنیادین.

بخش ۲: جناب علی مسیبی بررسی ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطرح کردند: شاید با دیدن این عنوان به این مسئله فکر کنید که برده‌داری دیگر تمام‌شده است. لااقل پس از تصویب قانون لغو برده‌داری در آمریکا که آخرین دوران برده‌داری در جهان بود و برپا شدن جنگ داخلی به خاطر آن، دیگر هیچ برده‌ای در جهان نداریم. ولی باید بگوییم که متاسفانه هنوز برده‌داری در جهان وجود دارد. برده‌داری هیچ‌گاه از بین نرفته است بلکه در طی این سال‌ها شکل خود را تغییر داده و به‌صورت برده‌داری مدرن ظهور یافته است. برده‌داری از گذشته تا همیشه برده‌داری از آن ننگ‌های تاریخ بشری است که هیچ وقت آن از چهره انسان خردمند پاک نمی‌شود. بعید می‌دانم بتوانید برهه‌ای از تاریخ بشر را پیدا کنید که در آن زمانی برده‌داری وجود نداشته است. ننگ برده‌داری هم فقط مربوط به حافظه تاریخی و ثبت شدن در کتاب‌ها نیست که دوام آن بر جبین بشریت را ماندگار می‌کند، بلکه قضیه اقتصادی است. نان و دختران ۷۱ درصد کل قربانیان برده‌داری مدرن را تشکیل می‌دهند. کودکان ۲۵ درصد معادل ۱۰ میلیون از بردگان در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند. طبق گفته ILO، زنان و دختران بیشترین آمار بردگی را دارند؛ ۹۹ درصد از کل قربانیان در صنعت تجارت و ۵۸ درصد در سایر بخش‌ها را شامل می‌شوند. امروزه فردی را برده می‌خوانند که برخلاف میل خود مجبور به انجام کاری شود. بردگان تحت مالکیت یا کنترل یک بهره‌بردار یا کارفرما هستند. دارای آزادی حرکت محدود هستند، به‌عنوان یک کالا و به‌طور غیرانسانی با آن‌ها رفتار می‌شود یا به‌عنوان مال خریداری و فروخته می‌شوند. در سطح جهان، بیش از نیمی از ۴۰.۳ میلیون قربانی (۲۴.۹ میلیون) قربانی کار اجباری هستند، به این معنی که آن‌ها برخلاف میل خود و زیر بار فشار، تهدید، ارعاب یا اجبار کار می‌کنند. تخمین زده می‌شود که ۱۵.۴ میلیون نفر دیگر نیز تن به ازدواج‌های اجباری می‌دهند. از ۲۴.۹ میلیون نفری که در کار اجباری گرفتارشده‌اند، اکثریت (۱۶ میلیون نفر) در بخش خصوصی کار می‌کنند. آنان خانه‌ها و آپارتمان‌ها را تمیز می‌کنند. لباس‌هایی را که می‌پوشیم تولید می‌کنند. میوه و سبزی‌هایی را که می‌خوریم از مزارع و باغ‌ها برداشت می‌کنند. میگو و ماهی داخل بشقاب‌های رستوران‌ها حاصل ماهیگیری آنان است. برای مواد معدنی مورداستفاده در تلفن‌های هوشمند، لوازم‌آرایش و اتومبیل‌های الکتریکی در معدن کار می‌کنند و در مشاغل ساختمانی برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر کار می‌کنند. چرا در دنیای مدرن تعداد بردگان افزایش یافته است؟ برده‌داری تجارت بزرگی است. در سطح جهانی، برده‌داری هرسال ۱۵۰ میلیارد دلار سود دارد که بیش از یک‌سوم آن (۴۶.۹ میلیارد دلار) را کشورهای پیشرفته ازجمله اتحادیه اروپا کسب می‌کند. درحالی‌که تاجران برده دو قرن پیش مجبور بودند با سفرهای پرهزینه و نرخ بالای مرگ‌ومیر مقابله کنند، بهره‌برداران مدرن به دلیل پیشرفت‌های بزرگ در فناوری و حمل‌ونقل، ضرر کمتری را تجربه می‌کنند. جریان مهاجرت مدرن همچنین به این معنی است که می‌توان از تعداد زیادی از افراد آسیب‌پذیر و قابل بهره‌برداری برای زنجیره‌های تامین جهانی در صنایع کشاورزی، زیبایی، مد و جنس استفاده کرد. زایش درگیری‌های خشونت‌آمیز در سراسر جهان طی ۳۰ سال گذشته تعداد افراد در معرض خطر برده‌داری را افزایش داده است، طبق گزارش دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، گروه‌های مسلح و تروریست‌ها به ،قاچاق انسان، روی آوردند تا از آن‌ها برای کنترل جامعه، یا برای افزایش نیروی نظامی، استخدام سربازان کودک یا دادن برده‌های جنسی به‌عنوان پاداش برای استخدام آنان استفاده کنند. تفاوت بین بردگی و قاچاق انسان چیست؟ قاچاق انسان فقط یکی از راه‌های به بردگی کشیدن است. ازآنجایی‌که قرن‌ها پیش برای یک تاجر برده معمول بود که به‌سادگی یک انسان دیگر را می‌خرید و آن شخص را به‌عنوان دارایی خود ،مالک، می‌شد، امروزه این عمل موذیانه‌تر صورت می‌گیرد. قاچاق شامل استخدام، انتقال یا به دست آوردن فردی از طریق اجبار، آدم‌ربایی، کلاه‌برداری یا سوءاستفاده از آن‌ها است. این بهره‌برداری می‌تواند از کار اجباری تا ازدواج اجباری یا کار جنسی تجاری باشد و استثمارگر می‌تواند هرکسی باشد، ازجمله غریبه‌ها، همسایگان یا اعضای خانواده. بیشتر افراد در کشورهای خودشان قاچاق می‌شوند، اگرچه ممکن است در خارج از کشور نیز قاچاق شوند، اما غالبا فرد به کار اجباری قاچاق می‌شود. قربانیان بارها اعتراف کرده‌اند که به آن‌ها پیشنهادشده است در یک شهر یا کشور دیگر شغل خوبی دریافت کنند، اما فقط یافتن شغل موجود نیست و بعد از آن، آنان مدیون ،کارفرما، یا قاچاقچی خود هستند و باید هزینه حمل‌ونقل را بپردازند، اسکان و هر ،هزینه، دیگری که بهره‌بردار طلب می‌کند، درنتیجه قربانی را مجبور به اسارت برای پرداخت بدهی می‌کنند. گزارش شاخص جهانی برده‌داری مدرن نشان می‌دهد که ایران، کره شمالی، گینه استوایی و اریتره از جمله کشورهایی هستند که کم‌ترین اقدامات را علیه برده‌داری مدرن انجام می‌دهند.۳، ۱، ۴، و در سال ۲۰۱۸ م. ۱.۲۹ میلیون نفر تحت برده‌داری نوین در ایران بوده‌اند. ۵، بر اساس این گزارش‌ها که توسط چندین سازمان مدافع حقوق کارگران و ضد برده‌داری تهیه شده‌است، ۳ نفر از ۴ برده در جهان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند که ۲۵ درصد از آنان زیر ۱۸ سال سن دارند. ۶، قربانیان در کارخانه‌ها، مزارع، معادن، و بخش ساختمان به کار مشغول بوده یا کارگر جنسی بوده‌اند یا به ازدواج اجباری مجبور شده‌اند. ۷، آیا بردگی پایان خواهد یافت؟ به اعتقاد کارا می‌توان برده‌داری را برای همیشه ریشه‌کن کرد، اما این امر مستلزم اراده سیاسی بزرگ و تحقیقات قابل‌توجه است. ابتدا باید تحقیقات اختصاصی برای تعیین محل سوءاستفاده از نیروی کار در هر سطحی از زنجیره تامین کالاها که شفاف نیست، صورت گیرد. سپس لازم است فرآیندهای صدور گواهینامه مستقل برای هر کالا طراحی شود، به‌طوری‌که مصرف‌کنندگان بتوانند در مورد محصولاتی که می‌خرند و این محصولات از برده‌داری یا سوءاستفاده از نیروی کار در آن تولیدشده، انتخاب داشته باشند. این فعال سازمان ضد برده‌داری در پایان می‌گوید: صنایع نیاز به سرمایه‌گذاری در جوامعی دارند که از نیروی کار کم‌هزینه برای تولید محصولات استفاده می‌شود. وی گفت: ،انجام این کار به کاهش آسیب‌پذیری قاچاق انسان و سوءاستفاده کمک می‌کند. مصرف‌کنندگان ممکن است مجبور شوند برای کالاهای خاص کمی بیشتر بپردازند و شرکت‌های چندملیتی مجبور شوند سودهای کمی پایین‌تر را بپذیرند، اما یک محیط کار آزادتر و عادلانه باعث افزایش بهره‌وری می‌شود و به‌طور بالقوه برخی از هزینه‌ها را جبران می‌کند.

بخش ۳: آقای آزاد بهرامی سخنرانی خود را با موضوع جوانان مرزنشین ارائه دادند: کولبری یکی از شغل‌های کاذب است، که در پی وخیم شدن وضعیت اقتصاد در ایران بخصوص در حاشیه‌ها و در مناطق مرزی علی‌الخصوص غرب کشور، در استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، هر روز بیشتر از قبل مشاهده می‌شود. کولبری نام دیگر فقر و محرومیت مطلق است، که همین محرومیت‌ها نیز منتج از نگاه امنیتی، فقدان شاخص توسعه انسانی، تبعیض‌های قومی و مذهبی، کم توجهی دستگاه حاکم و عدم سرمایه گذاری اقتصادی در این مناطق است. کولبری را باید یکی از سخت ترین شغل های کاذب در ایران بدانیم که ریشه در نابرابری و توزیع ناعادلانه امکانات و خدمات و حتی ایجاد شغل در کشور دارد. در میان این کولبران، جوانانی تحصیل کرده و نخبه، همچنین زنان و کودکانی هستند که هر روزه برای یافتن ،لقمه‌ای نان، به این کار مرگ‌بار در لابه‌لای صخره‌ها، مین‌ها، گلوله‌های آتشین مرزبانی و سرما و یخبندان پناه می‌برند. کولبران در مناطق مرزی با خطرات بسیاری مواجه هستند، تاسف بارتر از آن این است که پای زنان هم به حمل بارهای سنگین در مسیرهای صعب العبور و سخت کوه‌های مرزی غرب کشور باز شده که هر روز شاهد افزایش تعداد آنها هستیم. هر چند که آمار زنان کولبر، به صورت رسمی منتشر نشده اما بررسی میدانی روستاهای مرزی استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه نشان می‌دهد که جمعیت زنان و نوجوانان ساکن در این مناطق برای کولبری با افزایش قابل توجه روبه‌رو شده است. متاسفانه مسئولان و حکومت جمهوری اسلامی ایران برای حل مسٲله کولبری تنها به آزاد گذاشتن دست نیروهای مرزبانی و سپاه برای تیراندازی‌های کور به سمت کولبران و حذف فیزیکی آنان به بهانه مقابله با قاچاق کالا خلاصه می‌شود. و سال‌هاست نبود امکانات و زیرساخت‌های توسعه، فقر، محرومیت، بی‌توجهی مسئولان و عدم بازتعریف و تمایز فعالیت کولبری با پدیده قاچاق موجب بروز مشکلات متعدد اقتصادی و امنیتی در مناطق مرزی شده است. کولبری کاری است که در نتیجه بی‌عدالتی و تبعیض اقتصادی در مناطق غربی کشور به وجود آمده است، افرادی که در قبال پول اندک دست به کاری سخت و دشوار می‌زنند که هیچ حق وحقوق اجتماعی و آینده‌ای ندارد. و این کولبران برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناس می‌شوند، نداشتن بیمه، حق‌وحقوق اجتماعی در کنار عوارض بدنی متعدد به دلیل حمل اجناس سنگین تنها سهم مردمانی است که در مناطق مرزی ضمن مرزداری به امرارمعاش ناچیزی دل‌بسته‌اند و سهمی که سال‌ها است از آن به‌عنوان شغل کاذب یادشده. و براساس آمارهای رسمی تعداد کولبران را ۸۰ تا ۱۸۰ هزار نفر اعلام کرده که در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، ایلام و کرمانشاه زندگی می‌کنند. بی‌توجهی مسئولان به معیشت و اشتغال مرزنشینان و کولبران در این مناطق به معضلی اساسی تبدیل شده است. که یکی از مسئولات معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی آذربایجان غربی در خصوص اقدامات دولت برای ساماندهی کولبران در استان به خبرنگار مهر گفت: امروز در استان ما کولبر دیگر نداریم چرا که در سال‌های اخیر اقدامات زیادی برای تأمین معیشت و زیر ساخت‌ها در استان‌های مرزی به‌خصوص آذربایجان غربی صورت گرفته است. علی مصطفوی از دیگر مسئولان آذربایجان با خبرنگار مهر بیان کرد: در استان برای تأمین معیشت مرزنشینان و ساماندهی موضوع کولبری هر سه ماه از محل فروش سوخت سهمیه مرزنشینان مبلغی به حساب هر خانواده ساکن در ۲۰ کیلومتری مرز واریز می‌شود که مجموع این مبلغ در سال گذشته ۲۷۰ میلیارد ریال بود. وی با اشاره به وجود ۹۰ هزار خانوار ساکن در مرزهای آذربایجان غربی عنوان کرد او افزود با تأکید بر اینکه امروز به مفهوم سال‌های گذشته کولبر در استان نداریم، ولی افرادی که بدون توجه به قوانین و هشدارهای مرزبانی از مرزها عبور می‌کنند، مترددین غیرمجاز هستند و نیروی نظامی و انتظامی ما ملزم به برخورد با این مترددین غیرمجاز هستند. و سیوانی از دیگر مسئولان آذربایجان نیز با اشاره به اینکه هنگ مرزی و نیروهای مرزبانی ما موظف هستند با افرادی که از این مفاهیم سوءاستفاده کنند و امنیت در مرزها را با چالش مواجه کنند برخورد قانونی و جدی داشته باشند، و نیز افزود: افرادی که به اسم کولبر از معابر غیررسمی اقدام به قاچاق می‌کنند نباید به رسمیت شناخته شوند و نیروهای مرزبانی ما بر اساس قاعده و قانون موظف به برخورد با این افراد هستند. این هست حرف مسئولان بی تدبیر کشور که نه تنها میخواهند کاری را انجام بدهند بلکه همچنان درصدد سرکوب و از بین بردن مردم فقیر هستند. و یکی از کولبران فعال در شهرستان سردشت بنام سوران که از مشکلات معیشتی مردم مرزنشین و کولبران در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: مشکلات مردم مرزنشین و کولبران از پشت میز توسط مسئولان در مرکز و حتی استان قابل‌حل نیست تا این مشکلات به چشم دیده و لمس نشود نمی‌توان درک کرد که ما کولبران و مردم مرزنشین چه سختی های را تحمل می‌کنیم. وی افزود، بیکاری، نبود اشتغال مناسب، نبود امکانات در مناطق مرزی عواملی است که مردم مناطق مرزی به حرفه سخت و زیان‌آور کولبری روی می آورند و گفت کولبری فعالیت مداوم و نان‌آوری برای اهالی این منطقه نیست در حالت مناسب یک کولبر در یک ماه ممکن است یک هفته یا دو هفته بتواند کار کند، و درآمد ناچیز آن کفاف هزینه‌های زندگی با این مشکلات اقتصادی را نمی دهد. و مشاغل قدیمی این مناطق که عمدتاً نیز دام‌پروری و کشاورزی بوده بسیار کم شده است و مردم برای معاش به این شغل روی آورده‌اند. حکومت اسلامی ایران به جای سامان دادن به شرایط شهروندانش که در مرزها زندگی را می‌گذرانند و آن ها را حافظ مرزهای ایران می‌نامند، نه تنها حقوق شهروندی‌شان را از جامعه پایمال می‌کند، بلکه آن‌ها در عمل به «ناشهروندان» ایران تبدیل شده اند و کولبری پرمخاطره‌ترین، ارزان‌ترین و طاقت فرساترینِ پیشه‌ها در مناطق مرزی است؛ که می توان به عنوان «بردگی مدرن» از آن نام برد. متاسفانه بر اساس گزارش اعلام شده از خبرگزاری‌های طی سال ۲۰۲۰ میلادی دستکم ۲۴۰ کولبر و کاسبکار کُرد کشته و یا زخمی شده‌اند که ۵۹ مورد جانشان را از دست داده‌اند و ۱۸۱ مورد نیز مجروح شده‌اند. این آمار نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی دست‌کم ۳ مورد افزایش داشته است. شلیک مستقیم نیروهای مسلح: ۱۹۹ مورد (۴۹ کشته و ۱۵۰ زخمی)، حوادث طبیعی: ۲۰ مورد (۶ کشته و ۱۴ زخمی)، انفجار مین: ۵ مورد (۵ زخمی)، سانحە رانندگی: ۱۳ مورد (۴ کشته و ۹ زخمی)، ضرب و شتم توسط نیروهای مسلح: ۳ مورد (۳ زخمی)، تفکیک بر حسب استانها، استان آذربایجان‌غربی: ۱۱۴ مورد (۴۰ کشتە و ۷۴ زخمی).، استان کُردستان: ۶۰ مورد (۱۴ کشتە و ۴۶ زخمی)، استان کرمانشاه: ۶۶ مورد (۵ کشتە و ۶۱ زخمی)، و با استناد به همین خبرگزاری ها طی این سال دستکم پنج کولبر نوجوان که سن آنها زیر ۱۸ ساله بوده قربانی شده‌اند. که یکی از این کولبران نوجوان جانش را از دست داده و ۴ کولبر نیز زخمی‌شده‌اند. سوختبران: سوختبری، زخمی بر تن نیمه جان مردم سیستان و بلوچستان است که زندگی تعداد زیادی از آن‌ها را در کوره‌راه‌های صعب‌العبور گرفته است. سوختبران، خسته از بی‌پولی و ناتوان از تامین معیشت، با دهانی خشک، هر ماه به ناچار پا در این مسیر می‌گذارند تا لقمه نانی مختصر، سر سفره خانواده خود ببرند. سوختبران سیستان و بلوچستان از مسیرهای مختلفی به سمت مرز می‌روند. این مسیرها یک وجه اشتراک دارند؛ بخش عمده آن‌ها صعب‌العبور و بشدت خطرناک هستند. مثلا برای سوختبری به پاکستان، مرز چابهار، سرباز و سراوان مقصد هستند. مرز چابهار، دریایی است و سوختبری از طرق قایق در آن انجام می‌شود. اما مرز سراوان و سرباز، خاکی، بسیار صعب‌العبور و دارای دره‌های عمیق هستند؛ جایی که می‌گویند ،سوختبری معامله روزانه با عزرائیل، است. سوختبری مرگ سخت در آتش؛ در این میان درآمد سوختبران هم چندان چشمگیر نیست. یکی از سوختبران ساکن شهرستان سرباز گفته است. او از دوران جوانی به این کار اشتغال داشته و حالا نزدیک به یک دهه است که هر ماه یک نوبت می‌تواند به قول خودش جانش را کف دست بگیرد برای یک لقمه نان. او گفته بعضی از دوستان خود را در همین راه از دست داده است. بعضی‌ها هم نیز توسط نیروهای نظامی و انتظامی اموالشان را توقیف شده است. سوختبران عمدتا ساکن شهر و روستاهای مرزی هستند؛ در محروم‌ترین نقاط محروم‌ترین منطقه ایران سکونت دارند و سوختبری تنها چاره‌شان برای تامین معاش است. گازوییل‌کِشی، در حال حاضر اولین و آخرین انتخاب بیشتر مردهای بلوچستان شده است. که در اینباره علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس دهم گفته بود؛ بیشتر افرادی که اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند، مردم عادی همان منطقه‌اند؛ آدم‌هایی که به دنبال تأمین معیشت و نیازهای اولیه خود هستند و برای مبلغ ناچیزی این کار را انجام می‌دهند. متاسفانه وقتی نگاهی به تصاویر زندگی سوختبران بلوچ و مردم محروم سیستان و بلوچستان می اندازیم، گاهی این تردید را برایمان پیش میاد که آیا واقعاً اینجا بخشی از کشور ایران است کشوری که بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز جهان و بیشترین میزان ذخائر معدنی جهان و متنوع‌ترین زیست محیط خاورمیانه را دارد؟! و با در نظر گرفتن اینکه فقیرترین استان کشور، و به دلیل نبود اشتغال، جوانان و مردم این مرز و بوم درگیر مشکل سوختبری شده اند.. وقتی به مردم سیستان و بلوچستان نگاه می کنیم میبینیم که آنها به جای نان گلوله نصیبشان شد، وقتی به آمار فروش سوخت توسط سوختبران به نسبت آمار قاچاق سوخت در مرز توسط تانکرهای خود حکومت توجه می‌کنیم، می‌بینیم که به جای بستن آن مسیر، طرح رزاق برای سد کردن راه سوختبران طراحی می‌شود. گفت مردمی که نان می‌خواستند گلوله نصیبشان شد. این تعبیر دردناک روشنگر نتیجه اعتراض به فقر و تنگنای معیشتی در محروم‌ترین استان ایران است. که در پی کشته شدن سوختبران بلوچ توسط شلیک مستقیم نیروهای نظامی، مقام های عالی دولتی و مسئولین نظامی و امنیتی از روزهای نخست اسفندماه ۱۳۹۹ و آغاز اعتراض مردم در سیستان و بلوچستان آغاز شد و در ادامه تجمع اعتراضی مردم روز دوشنبه ۴ اسفند ۹۹ ماموران سپاه پاسداران در مرز سراوان اقدام به شلیک مستقیم به سوختبران کردند. این تیراندازی به دنبال آن صورت گرفت که سوختبران به حفر کانال و مسدود شدن مسیرهایشان بصورت مسالمت آمیزی اعتراض کردند اما پاسخشان توسط ماموران سپاه پاسداران با گلوله داده شد. ماموران سپاه، نظامی و انتظامی با گاز اشک آور و تیراندازی سعی در متفرق کردن مردم کرده و تعدادی را بازداشت و تعدادی را زخمی کردند. و به مردم این استان برچسب ضدانقلاب، اغتشاش‌گر و ضد نظام زدند و رسانه‌های منتشرکننده اخبار این وقایع را معاند معرفی کردند. اگرچه استفاده از این برچسب‌ها برای معترضان و منتشرکنندگان اخبار سرکوب مردم، طی یک دهه گذشته دیگر نه جدید است و نه غیرمنتظره، اما سوال این است که چرا نظام جمهوری اسلامی ایران که پیروزی‌اش با شعار حمایت از مستضعفان بود، در حالی که بخصوص از آبان‌ماه ۱۳۹۶ به این‌سو، چنین خشونت‌بار و بدون توجه به ریشه اعتراض‌های اقشار مستضعف و آسیب‌پذیر جامعه، آنها را سرکوب می‌کند؟! و میبینیم که طی چند ماه گذشته شلیک مستقیم به کولبران در کردستان، قتل سوختبران در سیستان و بلوچستان، سرکوب بازنشستگان و کارگران و در کنار شلاق‌زدن اقشار ضعیف و کم درآمدی که تنها معترض به بی‌عدالتی هستند. و ظاهراً بخشی از برنامه‌ریزی علنی و بی‌مهابای امنیتی حکومت در کشور، برای سرکوب هر اعتراضی از سوی مستضعفان به فقر و فلاکت موجود است. و متاسفانه با گذشت بیش از یک ماه از اعتراضات مردم سراوان به کشتار سوختبران بلوچ که در ۴ اسفند ۱۳۹۹، اتفاق افتاد، می گذرد و وضعیت دستکم ۱۶ شهروند بلوچ که توسط سپاه و اطلاعات بازداشت شدند همچنان نامعلوم است و خانواده این افراد در نگرانی از وضعیت عزیزانشان بسر می برند. بسیاری از بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتی از جمله اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه به بازداشتگاههای مرکز بلوچستان در زاهدان منتقل شده اند. و به رغم مراجعات مکرر خانواده های این شهروندان به ادارات مربوطه تاکنون هیچگونه پاسخی دریافت نکرده اند. گفته شده برخی از این بازداشت شدگان نیز در حالی در بازداشت بسر میبرند که مورد اصابت گلوله واقع شده و در بیمارستان روی تخت بودند اما ماموران اطلاعات به آنها هم رحم نکرده و با همان وضعیت آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس با خود برده اند. و اینکه در آخر براساس کمپین فعالین بلوچ که اعلام داشته به کشتار سوختبران در سال ۲۰۲۰، که تنها در این سال ۴۶ سوختبر در این راه جانشان را از دست داده اند و ۲۱ تن نیز مجروح شده اند. شاید آمار بیشتر از این باشد و مطمعنا هم بیشتر از این است و میبینیم ۶۷ شهروند در یکسال برای تلاش یه لقمه نان برای خانواده خود جان خود را فدا کرده اند و توسط شلیک مستقیم ماموران جمهوری اسلامی ایران کشته و زخمی شده اند. حکومت که خودش و بازوهای رسانه‌ای آنان این شهروندان سوختبر را «قاچاقچی» سوخت می‌نامند در حالی که خود حکومت با هزاران هزار تانکرها قاچاق سوختبری می کنند. متاسفانه سالهاست که کوله فقر، بیکاری و محرومیت بی توجهی مسئولان به معیشت و نبود سرمایه گذاری مناسب بر دوش مردم مرزنشین استان های مرزی سنگینی می کند، و الان در سال ۱۴۰۰ هستیم وقتی میبینیم و فکر کنیم در سال ۱۴۰۰ مردم ایران الخصوص مردم کردستان و سیستان و بلوچستان در چنین شرایطی زندگی می کنند و حتی آب برای خوردن ندارند و در فقر و محرومیت بسر میبرند. سوختبران بلوچ و کولبران کرد را میتوان یکی از مظلوم ترین قشرهای بلوچستان و کردستان نام برد، این شهروندان بخاطر مشکلات اقتصادی مجبور شده اند که به شغل کاذب و پرخطر سوختبری و کولبری روی بیاورند. جدا از مشکلاتی که در همین کار سخت و طاقت فرسای با آن مواجه هستند، برای امرار معاش و زنده نگه داشتن زن و فرزندشان باید ساعتها در آفتاب سوزان در انتظار آب و نان بمانند. یا شاید هم بسیاری از این سوختبرها و کولبرهای محروم و زحمتکش در کمین ماموران مرزی سپاه پاسداران می افتند و جانشان را از دست میدهند. و بسیاری دیگر نیز بدلیل عبور از راه ها و جاده های صعب العبور و خرابها، دچار سانحه می شوند، متاسفانه آن دسته ای هم که زنده بمانند روزانه در آتش فقر و نداری و مصیبت های اجتماعی می سوزند و زندگی بسیار صعب و دشواری را باید تحمل کنند.

بخش ۴: آقای عباس منفرد سخنرانی خود را با موضوع جهانی آگاهی از اوتیسم ارائه دادند: روز جهانی آگاهی از اوتیسم روز دوم آپریل هر سال است که سازمان‌های فردی اوتیسم را در سراسر جهان دور هم می‌آورد تا به اموری مانند تحقیق، تشخیص، درمان و پذیرش عمومی افراد مبتلا به این اختلال رشد کمک کند. واژه اوتیسم، از دو بخش تشکیل شده‌است: اوتوس یعنی خود وایسم یعنی گرایش، اوتیسم یعنی خودگرایی و عدم توجه به محیط اطراف. این واژه، از زبان یونانی وارد زبان‌های مختلف شده است. اوتیسم یا درخود ماندگی نوعی اختلال رشدی از نوع روابط اجتماعی است که با رفتارهای ارتباطی و کلامی غیرطبیعی مشخص می‌شود. علائم این اختلال تا پیش از سه سالگی بروز می‌کند و علت اصلی آن هنوز ناشناخته است. به کسانی که این اختلال را دارند اوتیستیک یا درخود مانده گفته می‌شود. این اختلال در پسران شایع‌تر از دختران است. به طوری که شیوع آن شش در هزار است و در مردان چهار برابر بیش تر از زنان می باشد. این اختلال بر رشد طبیعی مغز در حیطهٔ تعاملات اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی تأثیر می‌گذارد. کودکان و بزرگ‌سالان مبتلا به اوتیسم، در ارتباطات کلامی و غیرکلامی، تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های مربوط به بازی، مشکل دارند. این اختلال، ارتباط با دیگران و دنیای خارج را برای آنان دشوار می‌سازد. در بعضی موارد، رفتارهای خودآزاردهنده و پرخاشگری نیز دیده می‌شود. در این افراد، حرکات تکراری (دست زدن، پریدن) و پاسخ‌های غیرمعمول به افراد، دل‌بستگی به اشیاء یا مقاومت در مقابل تغییر نیز دیده می‌شود. هستهٔ مرکزی اختلال در اوتیسم، اختلال در ارتباط است. از هر ۶۰ تا ۷۰ تولد زنده در دنیا، یک نفر مبتلا به اوتیسم است. کارشناسان زندگی ماشینی و عوامل ناشی از آن مانند استرس را در سیر صعودی ابتلا به این بیماری دخیل می‌دانند. نتیجهٔ یک مطالعه نشان می‌دهد زنان دارای اضافه وزن زیاد و مبتلا به دیابت، در صورتی که باردار شوند، بیش از مادران سالم با احتمال تولد نوزاد اوتیستیک روبه‌رو خواهند بود. روش های تشخیصی: تشخیص اوتیسم بر پایهٔ رفتار افراد است و نه سبب یا مکانیزم خاص. وجود حداقل ۶ مورد از مواردی که در بندهای اول و دوم و سوم توصیف شده‌اند، لااقل دو مادّه از بند اول و یک مادّه از هر یک از بندهای دوم و سوم الزامی است. •اختلال کیفی، در تعامل‌های اجتماعی با توجه به وجود دستکم ۲ عنصر از عناصری که در پی می‌آیند: اختلال بارز در به کار بردن رفتارهای غیر کلامی متعدّد، مانند تماس چشمی، حالت چهره، وضع بدنی و حرکت‌ها به منظور تنظیم تعامل‌های اجتماعی. ناتوانی در ایجاد روابط با همسالان به تناسب سطح تحول. فقدان تمایل خودانگیخته به تقسیم کردن شادی‌ها، رغبت‌ها یا موفقیّت‌های خود با دیگران (برای مثال نشان ندادن، نیاوردن یا اشاره نکردن به اشیای مورد علاقه خود). فقدان تقابل هیجانی یا اجتماعی؛ اختلال ارتباطی که براساس وجود دستکم یکی از عناصر زیر برجسته می‌شود: تأخیر یا فقدان کامل تحوّل زبان گفتاری بدون آنکه با کوشش برای جبران آن از طریق شیوه‌های دیگر مانند حرکت یا حالت‌های چهره همراه باشد. در افرادی که به قدر کافی از گفتار متناسب برخوردارند، اختلال بارز در آغاز یا حفظ جریان محاوره با دیگری. استفاده قالبی و تکراری از زبان یا وجود زبان غیرمعمولی. فقدان بازی‌های تخیّلی (وانمود کردن) متنوع و ارتجالی یا بازی‌های تقلیدی اجتماعی متناسب با سطح تحوّل. محدود، تکراری یا قالبی بودن رفتارها، رغبت‌ها و فعالیت‌ها با توجه به وجود دست کم یک مورد از عناصر زیر نشان داده می‌شود: دل‌مشغولی متمرکز بر یک یا چند کانون رغبت یکنواخت و محدود که از نظر شدت یا جهت، نابهنجار است. چسبندگی ظاهراً انعطاف‌ناپذیر به عادت‌ها حرکات قالبی و تکراری مانند به هم زدن یا پیچ دادن دست‌ها یا انگشتان، یا حرکت‌های پیچیده تمامی بدن. راهکارهای برای سازگاری و حمایت از کودکان مبتلا به اوتیسم: برای فرد درخودمانده ارتباط با دیگران و محیط بیرون دشوار است. او دنیا را طور دیگری می‌بیند و درک می‌کند. این افراد در ارتباط کلامی، غیر کلامی، فعالیت اجتماعی و بازی‌ها دارای مشکل هستند. چون فهم دنیای بیرونی برای آنها راحت نیست. این افراد ممکن است داری پر حسی یا کم حسی باشند. بخاطر همین نوازش بغل و ارتباط فیزیکی ممکن است برای آن‌ها فوق‌العاده دردناک و وحشتناک باشد. یا یک صدای کم مثل رد شدن یک ماشین می‌تواند برای آنها مانند انفجار باشد (پر حسی) یا برعکس؛ بنابراین از لمس، بغل یا صدا زدن‌های ناگهانی و بلند اجتناب کنید. در ارتباط با کودک از کلمات و جملات طولانی و سخت بپرهیزید. پردازش کلامی در این کودکان کم است. از کلمات ساده استفاده کنید و کلمات را شمرده شمرده بگویید. ارتباط کلامی تنها راه ارتباطی با این افراد نیست. کمک گرفتن از وسایل بصری یا نوشتاری توجه آن‌ها را بیشتر جلب می‌کند. کودک را مجبور به انجام کاری نکنید یا سعی در بیرون کشیدن او از دنیای درونی‌اش نکنید برعکس خود را با او وفق بدهید و در کاری که او می‌خواهد انجام بدهد همراه بشوید. در ارتباط با این کودکان صبور باشید و با سرعت کمتر و حوصله بیشتری بازی یا فعالیت انجام دهید و حتی صحبت کنید. انتقاد باعث اضطراب در برخی از این کودکان می‌شود پس از رفتارش یا کارش به‌طور مستقیم انتقاد نکنید. احساسات خود را در چهره‌تان نمایش دهید، از رفتار و کارهای چالش‌برانگیز بپرهیزید. آمار مبتلایان به اوتیسم در ایران، بر طبق آمار نشریات روانشناسی بیش از ۲ میلیون نفر در ایران مبتلا به اوتیسم هستند و در تهران ۷۰۰ دانش آموز در ۵ مدرسه که شامل ۱ مدرسه دخترانه و ۴ مدرسه پسرانه در حال تحصیل وجود دارد. در میان بیماران اوتیستیک می توان افرادی را یافت که بعضا دارای نبوغ خاصی هستند، ایران نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد از جمله این افراد آقای مهران مختاریان است. این کودک توانایی‌هایی از قبیل تبدیل تاریخ‌های ه‍. ش و ه‍. ق و میلادی، تشخیص روز هفته با شنیدن تاریخ را از بازه سال ۱۳۲۰ تا سال ۱۴۱۵ هجری خورشیدی و همچنین توانایی شمارش اعداد ۱ تا ۱۰ را به ۸ زبان زندهٔ دنیا را دارد. متاسفانه در کشور ما تلاش های خاصی در جهت حمایت از کودکان یا بزرگسالان دارای این اختلال صورت نمی گیرد. لازم است در جهت بهبود زندگی این افراد برنامه ریزی های سه گانه کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت صورت گیرد و همچنین حمایت های خاصی از والدین شان انجام پذیرد چون که والدین در خط مقدم دست و پنجه نرم کردن با این مشکل هستند و در صورت عدم حمایت های لازم هزینه‌های جبران ناپذیری به جامعه تحمیل می گردد.

بخش ۵: بحث آزاد با موضوع حق انتخابات (دانشگاه و انتخابات) آغاز گردید: که در ابتدا جناب رضا چهرازی اشاره داشتن به این که ما هیچ ماده در قوانین بشری نداریم که درباره حق انتخاب نگفته باشد و اشاره کردن به چند ماده از اعلامیه حقوق بشر که از حق انتخاب گفته بود، از جمله؛ ماده ۱۳ حق انتخاب محل اقامت، ماده ۱۶ حق انتخاب آزاد در ازدواج، ماده ۱۸ حق آزادی اندیشه، ماده ۱۹ حق آزادی بیان، ماده ۲۳ حق انتخاب شغل و چند ماده دیگر، و با توجه به این موارد این را گفتند که اگر ما در یک کشور زندگی میکنیم باید حق خود را محترم بشماریم و مطالبه کنم و در جهت این راستا حرکت کنیم و حتی مبارزه کنیم که بصورت کامل حق خود را بدست بیاوریم که بتوانیم نظر خود را با حداقل تردید و مانع تراشی، در انتخاب نمایندگان آن کشور یا ریاست جمهوری آن کشور و در انتخاب نوع حکومتی که به عنوان یک شهروند آنجا زندگی می کنیم، و حق انتخاب آزاد و درست داشته باشیم.

بعد از ایشان جناب مازیار پرویزی، اشاره داشتن به انتخابات در جمهوری اسلامی ایران که سالهاست یک روال دیکتاتوری و استبدادی را در پیش گرفته است، بر اینکه به جامعه جهانی نشان بدهد که همچنان از طرف ملت حمایت می شود، و از این راه برای هدف خود از مردم بصورت ابزار استفاده می کنند. در ادامه بحث خانم سمانه بیرجندی، این را بیان کردن که با افشاگری و اطلاع رسانی به مردم ایران گفته می شود که در انتخابات شرکت کنید یا نکنید ولی می بینیم که دولت ایران با فریب زدن مردم کار خود را در انتخابات انجام می دهند و آن شخص یا کسی که مدنظر خود حکومت باشد انتخاب کرده است و اینکه انتخابات نمایشی اجرا می کنند. بعد از ایشان آقای عباس منفرد، هم در بحث شرکت داشتن و ایشان اشاره کردن به اینکه ما اگر به این بحث انتخابات نگاه کنیم، میبینم که انتخابات کلا فرمایشی هست، یعنی اینکه دولت می آید یه سری از افراد صالحی که میخواهند بهعنوان کاندیدا انتخاب باشند این افراد را رد صلاحیت و حذف می کند و دیگر اینکه تقلب و اشکالات زیادی در انتخابات ایران وجود دارد. و اینکه در آخر در این بحث همکاران دیگری خانم ها و آقایان، ژیلا نظرپور، مهران آهنگر، احسان احمدی خواه، هادی جعفرپور، شرکت داشتند و کدام با ارائه و نظر خود در بحث آزاد که حق انتخابات بود شرکت داشتند و این بحث را به اتمام رساندند.

در پایان آقای رضا چهرازی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه: آزاد بهرامی، ادمین ها: هستی عبدالهی اصل، فردین ولی، هادی جعفرپور، علی جاویدان، ضبط صدا و ادیت: هادی جعفرپور، فردین ولی، در ساعت ۰۰: ۱۹ ختم جلسه را اعلام کردند. و در این جلسه علاوه بر مهمانان سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای خانم ها و آقایان، فاطمه خسروانی اردکانی، ژیلا نظرپور، بهار بلورچی، پوریا طالب زاده، ناصر نوروزی، نیز حضور داشتند.

 

 

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران آپریل

پیمان صادقی

جلسه ویژه ۲۹ آپریل ۲۰۲۱ مصادف با ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپا به مناسبت روز جهانی رقص با برنامه ریزی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در فضای زوم و یوتوب کانون دفاع از حقوق بشر در ایران انجام شد. در مقدمه خانم پریچهر سهرابی جلسه را با این جملات شروع کردند: اعلامیه جهانی حقوق بشر ۳۰ ماده دارد که نسبت به موضوع رقص و شادی، جمهوری اسلامی حداقل هفت مادهٔ آن را نقض میکند… از فواید رقص میشود به تناسب اندام و استحکام استخوان ها و اعتماد به نفس می توان نامبرد. مهمان این جلسه سرکار خانم دکتر میترا بابک متخصص روانکاوی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر بود و سخنان خود را اینگونه بیان کردند: امیدوارم هر چه زودتر کرونا تمام شود و مردم به زندگی عادی برگردند. رقص باعث هارمونی مغز و بدن و شادی بیشتر می شود. یک فعالیت تکنیکی است و در رابطه بین دو نفر حس نزدیکی بیشتر و حس عاطفی بیشتری می شود. در ادامه آقای بختیار عبدالهی گفت: من مدرک لیسانس روانشناسی دارم و ضمن تایید صحبت های خانم دکتر میترا بابک باید بگویم که رقص باعث میشود که هورمون آندروفین بالا برود و آدرنالین پایین و تایید کرد که بر روح و روان دو نفر که با هم در رابطه هستند میتواند تاثیر خیلی زیادی داشته باشد. خانم دکتر افزود: رقص های تکنیکی و هارمونی به رابطه کمک میکند وغربی ها به شکل غیرتی به این موضوع نگاه نمی کنند. امیدوارم در ایران آزادی برقرار شود. من گاهی با مریض ها که حرف میزنم در مورد فواید رقص و یا داشتن حیوان خانگی مانند سگ و اثرات آنها نمیدانند. امیدوارم نظام دموکراسی در آینده برقرار شود تا یک انقلاب فرهنگی رخ دهد و موارد بد فرهنگی را دور بریزیم و موارد خوب فرهنگی دیگر را درک و استفاده کنیم. رقص روحیه میدهد اگر برای یک بچه موزیک بگذاریم بچه خودش را تکان میدهد. به طور موازی با موزیک حتی در حیوانات هم شاهد این هستیم. رقص در خانم های حامله حتی به جنین کمک میکند. خانم دکتر میترا بابک: من رقص سراک را پیشنهاد میکنم این رقص از رقص های دو نفره سالسا، تانگو و راک اند رول تشکیل شده است و آسان و مردمی است و در هر سنی میتوانید آن را بیاموزید. آقای مصطفی مصطفی نیا: تنوع رقص های محلی جایگاه ویژه فرهنگی داشته است اما در شرع ممنوع است و حرام اعلام شده برای آقایان. به طور کل برای خانم ها هم به شرطی که مجالس تبدیل به مجلس رقص نشود.

همین باعث شده که مردم خجالتی بشوند. در صورتی که در اروپا در هر سنی مردم میرقصند. به نظر شما چه راهکاری وجود دارد که این خجالت کنار برود؟

خانم دکتر میترا بابک: قسمتی از فرهنگ کشور رقص است مثلا در مشهد رقص چوب و در کردستان رقص دسته جمعی داریم این از فرهنگ می آید و امروز داریم از دیدگاه روانشناسی به آن نگاه میکنیم که رقص کالری زیادی میسوزاند و علاوه بر آن شاد هم میکند به کلاس های رقص بروید یا اصلا از همین یوتوب شروع کنید. خانم شبنم رضاوند: بعضی از آقایان تعصب دارند. در این چهل سال ما به عقب رفتیم ولی همه به جلو حرکت کردند. اما ما هم فرهنگ های زیبایمان را داریم. 52 مدل رقص کردی داریم. من زمانی که بچه بودم یادم می آید که کمیته می آمد اما رقص متوقف نمیشد من خواستم بگویم ما هنوز هم رقص های خوب و سنت های خوب داریم. خانم دکتر افزود لباس های رنگی کردها و یا شمالی ها و عشایر و قوچان این ها همه اش نشان بر فرهنگ شاد است. ولی متاسفانه رقص های تکنیکی مثل رقص چوب خیلی مردمی نشد. باید تلاش کنیم رقص های دسته جمعی را ترویج دهیم و این حتی نژادپرستی را نیز کمرنگ میکند. خانم پریچهر سهرابی: چگونه رقص های گروهی را ترویج دهیم؟ خانم دکتر میترا بابک: هر کس در هر جشنی موزیکش را بیاورد هر جا که هستیم رقص های محلی را یاد بگیریم. آهنگ های مختلف را در هر مهمانی هست ما هم برقصیم مثلا رقص کردی و بلوچی. اینها برابری را به ما یاد میدهد. خانم دکتر میترا بابک افزود: در کلاب هاوس و اسپیس شرکت کنید و اتحاد را همینطور شروع کنید. مثلا در جنگ جهانی دوم متفقین با اتحاد بر هیتلر پیروز شدند. پس اتحاد خیلی مهم است.

تاریخ فقط در مورد دیکتاتور نمی نویسد تاریخ در مورد ملت آن کشور هم می نویسد…. در پایان مسئول جلسه خانم پریچهر سهرابی از منشی جلسه: پیمان صادقی، ضبط و تدوین صدا آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی و خانم آذر ارحمی، ادمین ها: حمید رضایی آذریانی، خانم زهرا رهایی و آقای مصطفی مصطفی نیا و خانم فرانک محروقی و همچنین از مهمان کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران خانم دکتر میترا بابک تشکر و قدردانی کرد.

 

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی مای

حلیمه حسن سوری

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی شنبه ۸ مای ۲۰۲۱، مصادف با ۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاقِ پالتاکِ مخصوصِ جلسات این کمیته با جمعی از فعالان حقوق بشر، علاقه مندان و مهمانان دیگر برگزار گردید. نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: از آقای محمود حوالات با موضوع گزارش و بررسی موارد نقض حقوق اقوام وملل ایرانی در فروردین ماه ۱۴۰۰ دعوت بعمل آورده شد. خبر: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰، وحید افکاری و حبیب افکاری، این زندانیان سیاسی اواسط شهریورماه ۹۹ به بند عبرت که محل نگهداری زندانیان محروم از تماس تلفنی است منتقل شدند و با وجود پیگیری های مکرر خانواده آنان و با وجود وعده دادستان از انتقال آنها به بند سیاسی جلوگیری شده است. خبر: تجمع اعتراضی اهالی نسبت به این واقعه دو کودک خردسال در گنبدکاووس توسط یکی از نگهبانان سد گلستان مورد تجاوز قرار گرفتند. اهالی روستای عرب سورنگ در اعتراض به این واقعه در مقابل نگهبانی سد مذکور دست به تجمع زدند و نهایتا با دخالت نیروهای انتظامی متهم بازداشت و به مراجع قضایی منتقل شد. خبر: این زندانیان در یک پرونده مشترک از بابت اتهام سب النبی و توهین به مقدسات توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک اراک به اعدام محکوم شدند. هویت یکی از این زندانیان یوسف مهراد، اهل شهرستان اردبیل احراز شده است. خبر: سه شهروند اهل پیرانشهر مجموعا به ۱۵ سال حبس محکوم شدند، دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی حکم محکومیت شورش عبدالله نژاد، نجم الدین سخن ور و صلاح آجی سه شهروند اهل پیرانشهر را عینا تایید کرد. این شهروندان در بهمن سال ۹۹ توسط دادگاه انقلاب پیرانشهر از بابت اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. خبر: آمانج کاروانچی شهروند اهل سردشت توسط دادگاه انقلاب ارومیه به حبس محکوم شد. بر اساس این حکم که اسفندماه ۹۹ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه صادر و در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، در زندان ارومیه به وی ابلاغ شده است، آقای کاروانچی از بابت اتهام، عضویت در گروه‌های سلفی، به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بخش ۲: آقای ابراهیم یوسفی سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف ۱ از سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: هدف اول: پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا: ریشه کنی فقر مطلق (فقر مطلق به درآمد روزانه کمتر از ۱٫۲۵ دلار اطلاق می شود) – نصف کردن تعداد فقرا – ایجاد نظام حمایتی از فقرا، سرمایه گذاری برای فقرزدایی و حق دسترسی فقرا به منابع, خط فقر در سال 1400 و حداقل هزینه ها. بنابر گزارش و بررسی سازمان تامین اجتماعی، متوسط خط فقر در سال 1400 حدود 7 میلیون تومان در ماه است. با این حال به نظر می رسد این رقم برای شهرهای بزرگ حتی بیش از این و در حدود 9 میلیون تومان باشد. بنا بر توافق حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان خواهد رسید. بنابراین تصمیم و با احتساب همه اقلام دستمزدی، دستمزد ماهانه برای یک خانوار ۳/ ۳ نفری به بیش از ۴ میلیون می‌رسد. قابل توجه اینکه این درآمد کفاف نیمی از مخارج ماهانه را در شهرهای بزرگ ممکن می کند. نیم دیگر ماه را باید این خانواده ها با فقر گذران کنند. نادانی سران دولت باعث شده است که طبقه فقیر ایران فقیرتر شود و آنها روزانه دارند جان می دهند خبر قرار داد با چین عمق این فاجعه را بزرگتر می کند. قرار داد با چین یعنی فقر برای طبقه کارگر ایرانی و فروش سرمایه های وطن و تولید کار و اشتغال و رشد اقتصادی برای چین و از طرف دیگر وابستگی اقتصاد ایران به سلطه چین در جهان و منطقه. فقر و محرومیت در بسیاری از مناطق دیگر ایران از جمله خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد و خراسان و کردستان و جاهای دیگر وجود دارد اما سیستان و بلوچستان به طرز باورنکردنیی هر آنچه را به عنوان مشکل می‌توان تصور کرد در خود جای داده است. عادی‌سازی فقر، غریبگی و نادیده‌گرفته‌شدن این استان شاید کمی اغراق‌شده به نظر برسد و حتی مسئولان و مدیرانی پیدا شوند که آن را تحریف‌کننده واقعیت بدانند. برای سنجش درستی این موضوع فقط کافی است نگاهی به وضعیت مردمانی که در این گوشه جنوب‌شرقی ایران که پسوند، محروم، مثل یک زخم همیشه کنار نامشان نشسته نگاهی بیاندازیم. یک‌هفتم کودکان بازمانده از تحصیل در این استان زندگی می‌کنند که اغلب به دلیل فقر و نبود امکانات آموزشی نمی‌توانند به مدرسه بروند. متوسط فاصله مدرسه‌های روستایی در سیستان و بلوچستان ۳۰ کیلومتر است. شاید باورکردنی به نظر نرسد اما یکی از دلایل افت تحصیلی یا کلا ترک تحصیل دانش‌آموزان این استان ضعیف‌بودن چشم و نداشتن توان خرید عینک است. حمیدرضا پشنگ، نماینده سابق خاش در مجلس ایران گفته بود ۷۰% مردم این استان زیر خط، فقر مطلق، زندگی می‌کنند.۷۰% مردم این استان هم از بیمه بازنشستگی برخوردار نیستند. درآمد این استان، کمتر از یک درصد، تولید ناخالص ملی در ایران است. دو سوم جمعیت استان به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی ندارند. این استان یکی از پایین‌ترین سهم‌ها را در اداره امور سیاسی و اقتصادی کشور دارد. علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس هم گفته ۷۵% سیستانی‌ها و بلوچ‌ها امنیت غذایی ندارند. با این شرایط ناگفته پیداست که شرایط زندگی در این استان چه دشواریی‌هایی دارد. به گفته معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری این استان ۳۹% است. بعضی از آنها که کار ندارند به قاچاق سوخت روی می‌آورند، کاری بسیار خطرناک که بازی با مرگ است. آنها که صیادند به دلیل کاهش منابع دریا که احتمالا به دلیل صید صنعتی ماهیگیران چینی و دیگران باید دورتر بروند. کاری باز خطرناک چون دزدان دریایی انتظارشان را می‌کشند. هنوز ۱۴ صیاد ایرانی بعد از گذشت چهار سال اسیر دزدان دریایی سومالی‌اند و دولت ایران حاضر نشده برای آزادی آنها پول پرداخت کند یا حتی وارد مذاکره با دزدان شود. بخش 2: فاجعه تلخ کودکان کار پیامد فقر، ارمغانی شوم از حکومت ۴۰ ساله: یکی از ارمغانهای شوم گسترش فقر در جامعه ایران است و یکی از پیامدهای این فقر روزافزون فاجعه تلخ کودکان کار است که تأثیرات بسیار مخربی در جامعه ایران بر جای گذاشته است. در شروع سال تحصیلی در ایران رسانه های حکومتی بر فاجعه تلخ کودکان کار انگشت گذاشته و نوشتند «روزانه شاهد وجود کودکان معصوم بر سر چهار راه ها برای رسیدن به چند اسکناس برای نان شب هستیم.» به گفته یکی از مقامات سازمان بهزیستی، «۴۰ درصد کودکان ایرانی درگیر فقر خانواده هستند.» (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۱۷ تیر ۹۹) بسیاری از این کودکان به دلیل نداشتن حتی شناسنامه و مدرک ثبت شده ای قادر به رفتن به مدرسه و درس خواندن نیستند. زباله گردی یکی از اصلی ترین و بدترین اشکال فاجعه تلخ کودکان کار است. مافیای زباله یکی از بزرگترین مافیاهای چپاول و غارت در ایران است. به اعتراف مقامات حکومتی فقط ۲ و نیم درصد سود ناشی از زباله گردی به کودکان می رسد و بقیه به جیب این مافیا می رود.

بخش 3: خانم ژیلا نظرپور با موضوع قتل های ناموسی در کردستان سخنرانی خود را ایراد نمودند: رومینا، فاطمه و ریحانه؛ سارینا، زعفران، هوژان و نازنین امروز و شیدا و شهین دیروز کوردستان هستند که در نبود قدرت رسانه‌ای و عدم توجه و اهمیت رسانه‌های مرکز به آن دیده نشدند و موج رسانه‌ای و هشتگ زدن برای آنها درست نشد، خون‌هایی که به ناحق و به دلیل فرهنگ و سنت واپسمانده، غیرت و تعصب مردانه، سوءظن، قومیت و تبعیض، ازدواج اجباری و غیره در روزهای گرم و سرد کوردستان در کوه و دشت، در وسط میدان شهر و روستا و یا در خانه‌هایشان به دست پدر، برادر و شوهرانشان ریخته شد و امثال آنها هم اگر شانس بیاورند و گوش تا گوش سر بریده نشوند و یا از شدت خشونت و عذاب دادنشان خود را نسوزانند کتک و آزار جسمی و روحی آنها در پستوی خانه پنهان می‌ماند و صدایشان به جایی نمی‌رسد. در جهان سالانه بیش از شش‌هزار زن قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند و این آمار بنا بر ادعای ایسنا و تحقیقات دانشگاهی در ایران سالانه به 375 تا 450 مورد می‌رسد که حدود 20 درصد از کل قتل‌ها و 50 درصد قتل‌های خانوادگی را تشکیل می‌دهد و این آمار در کوردستان تنها در مدت 7 ماه در سال 88 بیش از 10 زن، در سه ماهه پایانی سال ۹۱ تنها در مریوان و روستاهای اطراف آن سه زن قربانی قتل‌های ناموسی شده‌اند. در سال ۹۷ کوردستان با داشتن ۱۴ قتل از 33 قتل ناموسی در کشور دارای بالاترین آمار بوده و کرمانشاه با ۸ قتل در ردیف دوم قرار دارد. از حیث شیوه قتل ۲۳ قتل به وسیله چاقو یا خفه کردن با شلیک اسلحه، ۴ مورد بر اثر ضرب و شتم، ۳ مورد حلق آویز کردن، ۱ مورد به آتش کشیدن و ۲ مورد شکل نامعلومی داشته است. آمار کشتار زنان در کوردستانِ سال ۹۸ نیز تکان دهنده است، از ابتدای آن سال تا آذر ماه، ۱۰۳ زن به دلیل اختلافات خانوادگی و ترس مدام از کشته شدن توسط اعضای خانواده خودکشی کردند و ۲۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند. با اشاره به آمار ضد و نقیضی که در خصوص قتل‌های ناموسی در کوردستان وجود دارد، در سال 98 طبق آماری که جنبه رسمی دارد 37 مورد فقط در استان کوردستان قتل ناموسی اتفاق افتاده اما آمارهایی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری ارائه می‌شود خیلی بیشتر از این تعداد است.: تنها در 3 ماه نخست سال 99 بر اساس آماری که ارائه شده 11 مورد قتل داشتیم این رقم نشان می‌دهد در سه ماه نخست سال 99 نسبت به سال 98 ما افزایش قتل‌های ناموسی رخ داده است. در پاسخ این سوال که آیا خودسوزی و خودکشی در اثر فشار و آزار و اذیت جسمانی و روحی زنان را می‌توان روی دیگری از قتل‌های ناموسی دانست، زمانی که از خودکشی یا قتل ناموسی صحبت می‌شود هر دو ذیل گروه کشتار زنان قرار می‌گیرد. وقتی شکاف‌ها و تبعیض‌های جنسیتی در جامعه‌ای بسیار بالا هست و فرهنگ و عرف جامعه مبنی بر یک فرهنگ مرد سالار و پدر سالار است خودکشی‌هایی هم که انجام می‌شود ربط مستقیمی به زن‌ستیزی و میزان خشونت و فشار به زنان است و نسبت مستقیمی بین این دو مقوله وجود دارد. برای زنی که مورد خشونت قرار گرفته در بیشتر روایت‌ها می‌بینیم که پدر، همسر و برادر در درجه نخست این سه نفری که قاتل و بانی قتل زنان هستند بارها خواستند و یا حتی آرزو کردند که مقتول خودش به زندگیش پایان بدهد یعنی روش خودکشی را ترجیحا به خود مقتول پیشنهاد کردن و در جاهایی که مقتول خودکشی نکرده قتل ناموسی و کشتار ناموسی را انجام داده‌اند. به نظر من خودکشی و خودسوزی زنان روی دیگر قتل‌های ناموسی است. وقتی از زن‌ستیزی در یک جامعه و یا جامعه کوردستان صحبت می‌کنیم حوزه روابط خانوادگی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ و قانون را باید در نظر گرفت که میزان خشونت در هر کدام متفاوت است. در هر حوزه‌ای که ما بخواهیم قتل‌های ناموسی را بررسی کنیم اگر این حوزه جامعه‌ای باشد که تحت تاثیر عرف، فضا و فرهنگ مردسالاری هستش هنجارها هم توسط مردان تعریف شده و طبق هنجارهایی که آنها تعریف کردند در نتیجه هر زنی که از این هنجارها بخواهد عبور کند و این هنجارها را در هم بشکند از نظر آنها یک نوع کج‌روی و در هم شکستن عرف جامعه اتفاق افتاده و بلافاصله باید سرکوب شود. نهادهای حمایتی در جایی می‌تواند موفق ظاهر شوند و به پیشگیری و کاهش قتل‌های ناموسی کمک کنند که تعریف جدیدی از کج‌روی‌ها را ارائه دهد اگر نتواند تعریف جدیدی ارائه دهد و اگر این نهادهای حمایتی نتوانند واقعا به زنان حقوق و تکالیف‌شان را یادآوری کنند و در همان حال هم یک مکانیزم قدرتمندی داشته باشند که هر جا زنی با تهدید مواجه شد بتوان به آنجا مراجعه کند و بتوانند آنها را از لحاظ مددکاری اجتماعی و قانونی پوشش دهد مفید نخواهند بود. نهاد قدرتمندی مانند اورژانس اجتماعی و بهزیستی باید بتواند زنان آسیب‌دیده را در دامن بگیرد. وی در جواب اینکه با قتل‌های اخیر زنان بسیاری در فضای مجازی از آن به نام زن‌کشی اسم بردند و هشتگ زدند اما کدام یک از این تعاریف صحیح است زن کشی یا قتل ناموسی، بر اساس تعریفی که کمیسیون زنان سازمان ملل، خود سازمان ملل ن از این قتل‌ها دارد قتل‌های ناموسی را پذیرفته و توضیح می‌دهد قتلی که مقتول زن است و قاتل یکی از اعضای خانواده و مرد است قتل ناموسی است. اگر قتل ناموسی را همتراز با زن‌کشی بدانیم به بیراهه می‌رویم چون ممکن است زن‌کشی در هنگام جنگ‌های داخلی، بین‌المللی، هنگام درگیری و مخاصمات مسلحانه گروهی، عشیره‌ای و حتی ملی و داخلی هم صورت بگیرد و این متفاوت است با قتل‌هایی که پدر، برادر و همسر بر اساس نقشه قبلی کمر به قتل یک زن می‌گیرد. مانند قتل ،دعا، دختر ایزدی که عاشق یک پسر مسلمان می‌شود و در کوردستان عراق سنگسار می‌شود یک قتل ناموسی است. آمارهای ارائه شده نشان از افزایش میزان خشونت خانگی و به تبع آن قتل‌های ناموسی با شیوع کرونا دارد که البته کوردستان هم از این امر مستثنی نیست. با آمدن کرونا انزوای زنان و دختران ما بیشتر شده و خروج از خانه با توجه به ترسی که از کرونا وجود دارد و باتوجه به بلندمدت‌دار بودن محدودیت‌های قرنطینه‌ای به کاهش آستانه تحمل منجر می‌شود و موجب ارتباط نزدیک‌تر شخص سرکوب‌گر و شخص خشن و قربانی می‌شود و زن داخل خانه گیر می‌افتند و خشنوت خانگی به شدت بیشتر می‌شود و ابعاد آن عمیق‌تر می‌شود و چون دسترسی به محیط‌های اجتماعی و خارج از خانه خیلی کمتر است و این چرخه ادامه پیدا می‌کند با توجه به عواقبی که کرونا داشته باعث شده که از همه لحاظ مثل کاتالیزوری عمل کند و تعداد قتل‌های ناموسی و میزان خشونت بیشتر شود. فاکتور جنسیت به تنهایی نمی‌تواند عامل قتل ناموسی یا خودسوزی زنان باشد د: هر سیستم سرکوبی که منجر به قتل و کشتار زنان می‌شود خودش اجزای مختلف سرکوب را دارد که ما باید این اجزای مختلف را هم بشناسیم در این حوزه جامعه کوردستان دارای مشابهت‌های زیادی با جوامع دیگری در خاورمیانه است به عنوان مثال انگیزه‌های قتلی در کوردستان ایران اتفاق می‌افتد مشابهت‌هایی با مسأله قتل زنان و خودسوزی آنها در بنگلادش، هند، مصر، ترکیه و کوردستان عراق دارد و تفاوت‌هایی هم دارند البته علاوه بر جنسیت، نژاد، طبقه، مذهب و قومیت را هم داریم که عامل قتل ناموسی است یعنی در واقع قتل ناموسی و خود سوزی زنان در تقاطع جنسیت، قومیت و طبقه قرار می‌گیرد و می‌توان این اجزای مختلف را تجزیه کرد و میزان تاثیرگذاری هر کدام از این عوامل را بر آمار قتل‌های ناموسی و خودکشی و خودسوزی زنان تجزیه کنیم. راهکار کاهش وقوع قتل‌های ناموسی در کوردستان. ما در سه بُعد مشکل داریم، یکی مشکلات و تنگناهای قانونی که قبل از وقوع جرم و قتل ناموسی داریم، ماده‌های قانونی که زن را در تملک مرد قرار می‌دهد. دومین بُعد هنگام وقوع قتل ناموسی است که راه را برای گریز قانونی و فرار و عدم مجازات مرتکبین قتل ناموسی باز می‌گذارد. سومین بُعد پسا قتل است؛ بعد از قتل ناموسی با وجود جنازه مقتول، حق خونخواهی و حق شکایت آنچنانی برای مادر و بستگان زن وجود ندارد و بعد از وقوع جرم هیچ ساز و کاری برای جبران خسارات به مادر یا فرزند زن یا بستگان وجود ندارد. به طور کلی علل فرهنگی، اقتصادی و عدم توسعه یافتگی، اجتماعی، دلایل روانی و شرعی و شخصیتی از دلایل وقوع چنین قتل‌هایی در کوردستان است. اگر زنی مرتکب خیانت شود انگار به مایملک مرد خیانت کرده است در حالی که این حس در زنان کمتر است که اگر مردی مرتکب خیانت شد او را بکشد. به اعتقاد روانشناسان اولا طبیعت تند و خشن کوردستان مانند سرمای سخت و طاقت‌فرسای زمستان و گرمای تابستان به سبب جغرافیای آن بر مردمان این دیار سخت می‌گیرد و این طبیعت سخت انسان‌ها را کم‌تحمل بار می‌آورد دوما در سده اخیر و در تاریخ کوردستان صفاتی مانند غیرتی بودن و جنگاور بودن به مردان نسبت داده شده و مردان هم مانند لباس و هویتی آن را قبول کرده‌اند و هر زمانی که چیزی این صفات را از آنها بگیرد واکنش تند نشان می‌دهند و می‌خواهد مردانگی خود را نشان دهد و این امر با خطای زن تحت تاثیر قرار می‌گیرد و سبب می‌شود تا واکنشی خشن نسبت زنان صورت گیرد. سوما به خاطر این‌که کوردها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همیشه در تنگنا و فشار روانی بوده‌اند همین سبب شده تا هیجانی باشند و این مؤلفه‌ها بستری برای خلق مرد هیجانی فراهم کرده است.

بخش 4: خانم سمانه بیرجندی با موضوع وضعیت اقوام در ایران سخنرانی خود را ایراد نمودند: امروزه کمتر کشوری وجود دارد که همه افراد آن کشور از یک نژاد بوده و دارای فرهنگ و قومیت و واحد زبان یکسان باشد. دراین کشورها که به کشورهای چند ملیتی معروف اند جوامع و گروه هایی وجود دارد که در مسائل زبان، فرهنگی و تاریخی ویژگی های مشترک خود را دارند وهمچنین مسئله رعایت حقوق قومیت‌ها و عدم تبعیض میان اقلیت ها و اکثریت ها مورد توجه ملت‌ها و دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی بوده است. بر همین اساس مقررات و تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت‌ها و تامین امنیت و زندگی مسالمت آمیز اقوام گوناگون در نظر گرفته شده است. در جهان امروز شاهد برخوردهای خشونت‌بار و خصمانه و ویرانگر گروه‌های مختلف و یا اقدامات خلاف حقوق بشر گروه اکثریت علیه اقلیت برای پاکسازی قومی، نابودی هویت و تاریخ قوم خاص و غیره بوده ایم. یکی از اصول بنیادی حقوق بشر این است که همه انسانها آزاده زاده می شوند و باید از حرمت و حقوق برخوردار باشند. تبعیض در اصطلاح علم جامعه شناسی موقعیتی است که افراد در برابر نقش‌های یکسان از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردارند. با توجه به اینکه ایران کشوری است متشکل از اقوام مختلف که در این سرزمین سکنی گزیده اند. این مقاله درصدد مطالعه سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی و گروه‌های قومی و بررسی وضعیت شرایط و موقعیت کنونی اقوام در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران می باشد. آمار و شواهد در ایران وجود نابرابری های بین اقوام را نشان می‌دهد. در این باره با در نظر گرفتن سه حوزه اصلی در سطح جامعه یعنی حوزه اقتصادی حوزه سیاسی و حوزه فرهنگی اجتماعی به بررسی نابرابری های موجود می پردازیم. سرکوب دولتی قومیت های ایران که خواهان شناسایی حقوق سیاسی و فرهنگی بیشتر خود بوده‌اند در سال‌های اخیر تشدید شده است. جامعه بلوچ در ایران در حدود یک تا سه درصد جماعت ایران را در بر میگیرد و بیشتر بلوچ‌ها در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنندو تعداد کمتری از آنان در استان کرمان. ولی بلوچ‌ها در جستجوی کار به سایر نقاط ایران بخصوص تهران مهاجرت کردند. بسیاری از آنان با جوامع بلوچ در کشورهای همسایه پاکستان و افغانستان پیوندهای محکم قبیله‌ای و خانوادگی دارند و اعتقاد بر این است که صدها هزار نفر از آنان در جستجوی کار به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مهاجرت کرده اند. زبان اول بلوچها عمدتاً بلوچی است و و تعداد کمی از آنها براهویی صحبت می‌کنند، بیشتر آنها مسلمان سنی هستند اگرچه اکثریت ایرانیان شیعه هستند و تقریباً ۲۰ هزار نفر از ساکنان این استان چادرنشین هستند. سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین و محروم ترین استان های ایران است. در سال‌های اخیر خشکسالی شدید و شرایط سخت جوی این استان را در بر گرفته است، شاخص‌های طول عمر قابل انتظار، سواد بزرگسالان، ثبت نام مدارس ابتدایی، دسترسی به آب و بهداشت مناسب و مرگ و میر کودکان و نوزادان در این استان از همه نقاط دیگر ایران بدتر است. زنان و دختران در بلوچستان برای دسترسی به آموزش و مراقبت بهداشتی با مشکلات خاصی روبرو هستند ازدواج زودهنگام دختران غالباً از سن ۱۲ سالگی رواج دارد نرخ ثبت نام کودکان در مدارس این استان ۵.۷۱ درصد وبرای دختران ۸.۸۱ درصد وبرای پسران خیلی پایین تر از میانگین ملی است. یک رویه که به تبعیض علیه بلوچها و سایر گروههای اقلیت منجر می‌شود گزینش است که یک روند گزینش، ایدئولوژیک که بر اساس آن ماموران و کارمندان دولتی باید در بین چیزهای دیگر التزام به اسلام جمهوری اسلامی و از جمله ولایت فقیه را که مبنای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است نشان می دهند. در قانون این روندکه بر مبنای عقاید سیاسی، وابستگی سیاسی گذشته یا حمایت یا وابستگی مذهبی به برابری فرصت یا نحوه برخورد به استخدام یا اشتغال همه کسانی که در بخش خصوصی تقاضای کار می‌کند لطمه می‌زند. دسترسی به آموزش عالی نیز ممکن است مشمول روند گزینه شود. بر اساس مقررات گزینشی ایرانیان غیر شیعه از احراز برخی از مقامات دولتی مانند ریاست جمهوری محروم هستند. اگر یک بلوچ بخواهد مغازه‌ای باز کند اول باید به سراغ حکومت برود و پاسداران و سرویس‌های امنیتی عقاید سیاسی او را کاملا بررسی کنند. آنها می‌پرسند شما برای جمهوری اسلامی چه کاری کرده اید؟ در جنگ ایران و عراق شرکت کرده‌اید؟ ولایت فقیه اعتقاد دارید؟ سنی ها ولایت فقیه را قبول ندارد، این مسئله با اعتقادات بلوچ‌ها در تضاد است و چون آنها به تقیه که آنرا دروغگویی می‌دانند اعتقاد دارند باید راست بگویند، نتیجه اینکه به سنیها جواز باز کردن مغازه داده نمی شود، به آنها کار نمی‌دهند، به دانشگاه راه نمی یابد، مگر اینکه آنها قول دهند که برای نیروی امنیتی خبرچینی کند. این سخنان نقل شده از یک روحانی بلوچ است. دانشجویان دانشگاه بلوچستان در زاهدان فقط ۱۰ تا ۱۵ نفر شان بلوچ هستند. حتی طبق قانون باید ۷۵ درصد باشد ولی اکنون ۹۹% غیر بلوچ هستند. اکنون بعد از ۴۲ سال از حکومت داری روحانیان و رفت و آمده روسای جمهوری و مجلس درسیستان و بلوچستان این استان پهناور تنها موفق به دریافت لقب پایتخت محرومیت ایران شده و هر سال شاهد کشته شدن و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان بلوچ هستیم. کشته شدن تعداد زیادی از سوختبرآن، افزایش چشمگیرآمار اعدام ها و بازداشت و تهدید شهروندان بلوچ در کنار رشد آماره محرومیت و فقر در این استان در ماه های اخیر بر شدت و میزان نگرانی ها افزوده است. آمارها نشان می‌دهد ۸۵ درصد مردم سیستان و بلوچستان جزو دو دهک آخر در درآمدی هستند و ۷۵ درصد آنان زیر خط فقر زندگی می کنند. آمار بیکاری ۵۰ درصد پایین و درتمام شاخص‌های دیگر استان ها عقب مانده است. در سراوان و نیکشهر با نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر جمعیت سرانه تخت‌های بیمارستان حدود نیم است یعنی به ازای هر هزار نفر تنها نصف تخت در دسترس است. این در حالی است که بر اساس استانداردها باید به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۵ تا ۷ تخت بیمارستانی وجود داشته باشد. اگرچه اطلاعات مربوط به نواحی بلوچ نشین در ایران همیشه به سختی قابل دریافت و تایید است اماعفو بین الملل مواردی از نقض حقوق بشر علیه بلوچ ها را که به این سازمان رسیده در طول سال‌های مستند کرده است. تعدادی از بلوچ ها از جمله روحانیون سنی در شرایط مشکوکی در داخل یا خارج کشور کشته شدند و مرگ مشابه سایر پیروان مذهبی یا مخالفان مقامات ایران از وجود یک برنامه های اعدام های فرا قضایی به وسیله مقامات ایران حکایت میکند. سالهای اخیر با وجود باز شدن محتاطانه فضای فرهنگی برای بلوچها اتهامات گسترده‌ای از نقض حقوق بشر علیه بلوچ‌ها در چارچوب پاسخ رسمی به وضعیت امنیتی رو به وخامت مناطق بلوچ نشین گزارش می‌شود. نگاهی به نقشه سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که اعتراض‌های مردمی در این استان با توجه به آمار تکان دهنده، فقر، بیماری، بیکاری، کودک‌همسری و شهروندان بدون شناسنامه، فقر عمرانی و تحصیلی موضوع چندان عجیبی نیست. به خصوص آنکه در ابتدای سال گذشته ۵۰ اقتصاددان با توجه به شرایط تحریم و اوضاع اقتصادی در ایران درباره شکل‌گیری اعتراض‌ها در حاشیه شهرهای بزرگ و استان‌های محروم تذکر داده بودند. مردم در سیستان و بلوچستان حداقل معیشت و کار می خواهند، اما منتقدان می گویند که جمهوری اسلامی هر بار با شلیک گلوله و سرکوب به درخواست های آنان پاسخ داده است.

بخش 5: اقای مصطفی حاجی قادر مرحومی با موضوع دههٔ شصت قتل عام کردها سخنرانی خود را ایراد کردند: اعدامهای دههٔ شصت کشتار وسیعی بود که اول قرار بود پروسه ای پنهانی باشد و خانواده‌ها تامدتها در بی‌خبری مطلق نگهداشته شدند و بعد هم اطلاعات و اخبار بسیار ضد و نقیض و غلط و ناقصی را دریافت کردند. در آن زمان با تلاش فعالان تبعیدی سیاسی در خارج از ایران، با تلاش خانواده‌ها که توانسته بودند اخبار را راجع به قطع ملاقات‌ها و احتمال اعدام‌ها برسانند، و همین طور برخی از عکس‌هایی که گور جمعی را در خاوران نشان داده بود، به خارج از کشور رسانده بودند. با این تلاش‌ها و همین طور تلاش‌های سازمان‌های حقوق بشری، افکار عمومی افراد حامی سازمان ملل و رسانه‌های بین‌المللی نسبت به موضوع حساس شده بودند و از مقامات ایران توضیح می‌خواستند و در پاسخ به رسانه‌های بین‌المللی یا در پاسخ به سازمان ملل، مقامات جمهوری اسلامی در آن زمان از عالی‌رتبه‌ترین مقامات و سفرای ایران در کشورهای مختلف، این کشتار را کاملاً انکار کردند. خشونت های گسترده دهه شصت برای بسیاری از کردها یادآور اعدام مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب تا پایان این دهه است. اوج این اعدام‌ها به تابستان سال ۱۳۶۷ بر می‌گردد که به حکم آیت‌الله خمینی و به بهانه انجام عملیات، فروغ جاویدان، صورت گرفت. اما این اعدام‌ها تنها شامل اعضای سازمان مجاهدین نشد و شمار زیادی از اعضای گروه‌های چپ و دیگر مخالفین جمهوری اسلامی نیز به صف اعدامی‌ها پیوستند. اعدام‌های کردستان که سالها پیش از این تاریخ آغاز شده بود، سالها بعد از آن و خصوصا در سال ۶۸ نیز ادامه داشت. اعدام‌های خرداد ۶۷ در سطح سراسری بیشتر شامل مجازات فعالانی می‌شد که بر اساس نظر بازرسان از فعالیتهای سیاسی خود پشیمان نشده بودند. برخی از آنهایی که توبه کردند زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند و در موارد محدودی از اعدام رهیدند. در کردستان این پروسه بیشتر نه در سال ۶۷ که یک سال بعد از آن اجرا شد، با این تفاوت که اکثر اعتراف کنندگان، که عمدتا عضو دو حزب مخالف کومله و دمکرات بودند نیز اعدام شدند. پیکر اعدام شدگان دهه شصت عمدتا در قبرستانهایی با نام، لعنت آباد، در شهرهایی مانند بیجار، قروه و کرمانشاه به خاک سپرده شدند؛ جایی شبیه گورستان، خاوران، در تهران. قبرستان‌هایی که کم و بیش در تمام شهرهای عمده کردنشین دیده می‌شوند. برخی از قربانیان در کنار برخی از قبرستانهای عمومی که محل اجرای احکام آنها نیز بوده است به خاک سپرده شده‌اند. در فیلم‌هایی که احزاب اپوزسیون ازاین دست گورستان‌ها منتشر کرده‌اند، تصاویری از قبرهای بی نام ونشان اعدام شدگان دیده می‌شود که تنها با چند تکه سنگ از یکدیگر جدا شده‌اند. در مواردی، مشخصاتی محدود به اسامی کامل یا اختصاری از افراد اعدام شده بر روی سنگ‌ها دیده می‌شود که برخی از آنها شکسته شده‌اند. قبرهایی هم در میان آن‌ها به مرور زمان با سنگ‌های زینتی و مشخصات بیشتر آراسته شده که به نظر می‌رسد در سالهای بعد توسط خانواده‌ها انجام شده است. مرداد ۵۸، بستر اعدام‌های دهه ۶۰. اوج اعدام‌های کردستان بعد از ۲۷ مرداد سال ۵۸ صورت گرفت؛ زمانی که آیت‌الله خمینی دستور مشهور خود را برای مداخله نظامی تمام عیار در کردستان صادر کرد. نیروهای مسلح پس از این دستور با تجهیزات کامل و سلاح های سنگین به جنگ با گروه های مسلح کرد رفتند. بعد از درگیری‌های کردستان به دستور آیت‌الله خمینی پای صادق خلخالی، رئیس دادگاه تازه تاسیس انقلاب به کردستان باز شد. کارول پرونهابر، نویسنده ونزوئلایی در کتاب، اشتیاق و مرگ رحمان کرد در رویای کردستان، که در مورد عبدالرحمان قاسملو، رهبر ترور شده حزب دمکرات است، از ماکز کروایتز، خبرنگار فرانسوی که آن زمان در منطقه بوده نقل کرده است:، ارتش و سپاه پاسداران کنترل شهرهای کردستان را به دست گرفتند، خلخالی به دنبال آنها در حرکت بود، دادگاه‌های کوتاهی برگزار می‌کرد و دستور می‌داد اعدام به سرعت اجرا شوند.، او مردان و پسرها را طی چند روز و گاهی حتی چند ساعت بعد از دستگیری‌شان، بدون برگزاری محاکمات عادلانه و گویا به جرم فعالیت‌های ضد انقلابی، به اعدام محکوم می‌کرد.، مرکز اسناد حقوق بشر ایران نیز در گزارش، خاطرات تسخیر کننده؛ اعدام توسط جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸، مفصل به این موضوع اشاره کرده است. آقای خلخالی خود در یکی از بحث برانگیزترین اظهارات‌آش گفته است:، من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه را اعدام کردم وصدها نفر از عوامل غائله های کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را هم کشتم.، یکی از مشهورترین اعدام‌های خلخالی اعدام ۹ نفر در مریوان در رابطه با، کوچ اعتراضی، بود. ورود ارتش به شهر مریوان در مرداد ماه ۵۹ با خروج اعتراضی مردم این شهر برای جلوگیری از وقوع جنگ روبرو شد. بر اساس گزارشهای موثق تقریبا تمام ساکنان مریوان به مدت دو هفته به اردوگاهی در خارج از این شهر پناه بردند. بعدها در این رابطه ۹ نفر از جمله دو برادر عضو یک خانواده تیرباران شدند. خلخالی که پیشتر در پاوه بود و بعد به مریوان رسید سپس به سنندج، سقز و دیگر شهرها رفت و افراد بسیاری را به جوخه‌های اعدام سپرد؛ احکامی که غالبا در مکان‌های عمومی و با طرح پرسش‌هایی سرپایی بدون امکان دفاع صادر می‌شد و در موارد زیادی همانجا هم به اجرا در می‌آمد. اخبار برخی از این اعدام‌ها در نشریات سراسری منتشر می‌شد. روزنامه‌هایی مانند آیندگان، اطلاعات و کیهان در آن روزها شماری از اعدام‌ها را اعلام کردند. زمینه اعدام‌های دهه شصت در کردستان به نخستین ماه‌ها و سالهای انقلاب سال ۵۷ برمی‌گردد. علاوه بر اسناد احزاب و گروه‌های کرد و اخبار رسانه‌ها، در روزهای ملتهب پس از انقلاب تصاویر تکان دهنده‌ای نیز از اولین اعدام‌های سیاسی کردستان به جا مانده که ابعاد آن را جهانی کرد. در یکی از مشهورترین این عکس‌ها، ناصر سلیمی سمت راست با دست شکسته و چشمان بسته در قاب ایستاده است. در کنار او برادران ناهید هستند، گلوله خورده، معلق مانده میان زمین و هوا. مجله فرانسوی پاری ماچ، در شماره دوم، ۲۱ سپتامبر سال ۱۹۷۹ عنوان، کردها، زیر گلوله‌های الله، را برای این عکس برگزید. اعدام در پنجم شهریور ۱۳۵۸ در محوطه فرودگاه سنندج صورت گرفته بود. اعدام شده‌گان بیشتر از اعضای احزاب چپ گرای کردستان بودند. در میان آنها افرادی هم هستند که هیچ گونه وابستگی حزبی و سیاسی نداشته‌اند. این عکس متعلق به عکاس ایرانی، جهانگیر رزمی است؛ عکسی که از آن به عنوان، افشاگرانه‌ترین عکس از اوایل انقلاب ایران، یاد شده است. رزمی، عکاس روزنامه اطلاعات در سال ۵۸، بعدها با این عکس مشهور شد و به خاطر ثبت این لحظه و خلق آن تصویر تکان دهنده، جایزه پولیتزر را از آن خود کرد. اعدام‌های فرا سیاسی و فرا حزبی: بر اساس مستنداتی که در آرشیو احزاب مخالف کرد وجود دارد، در سالهای بعد از دهه شصت نیز اعدام‌های سیاسی ادامه داشت،‌ اما شمار آنها با آنچه در آن دهه رخ داد قابل مقایسه نیست. دلیل اصلی اعدام‌های سالهای آغازین انقلاب و پس از آن دهه شصت در کردستان که از اساس با اعدامهای سراسری در دهه شصت تفاوت داشت، وجود یک جنبش سیاسی فراگیر بود که بیشتر در فرم تحزب و فعالیت‌های تشکیلاتی، سیاسی و نظامی نمود داشت،‌ اما وسعت سرکوب سیاسی و نظامی مطالبات بخش‌های زیادی مردم در کردستان، نشان می‌دهد که ابعاد آن فراتر از احزاب بوده است. پیشینه چندین دهه مبارزه متفاوت کردها از اعتراضات سراسری در زمان حکومت پهلوی، وجود احزاب قدرتمند و دارای نفوذ اجتماعی، فراگیری مطالبات کردها و منطقه‌ای بودن مساله کرد، شاید از جمله دیگر دلایلی است که باعث توسل نظام تازه استقرار یافته جمهوری اسلامی به سیاست اعدام در سالهای آغازین انقلاب و دهه پس از آن شد. دین، روحانیون و مجازات مرگ: نظام جمهوری اسلامی که یک نظام ایدئولوژیک مذهبی و مبتنی بر دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری است در تمام این سالها از جهت دیگری نیز نسبت به کردها احساس خطر می‌کرد. تعداد زیادی از کردهای ایران مسلمان و اهل سنت بودند و گرچه گرایش عمومی به مذهب در این منطقه نسبت به سایر نقاط ایران کمتر بود، اما همین میزان کافی بود که حکومت به لحاظ مذهبی از جانب کردها احساس خطری دو چندان کند. یکی از تلاش‌هایی که حکومت برای مشروعیت بخشی به سیاست اعدام در کردستان پیش گرفت تلاش برای احاله مسئلە کردستان بە مسئلە مذهبی بود. بر این اساس سپاه پاسدران نیز در همان دوره سازمان، پیشمرگان مسلمان کرد، را تاسیس کرد. این درحالیست که شواهد نشان می‌دهد گفتمان کردها در آن دور رنگ و بویی دینی یا مذهبی نداشته است. روحانیون کردستان آن زمان بە نمایندگی شیخ عزالدین حسینی بخشی از قیام کردستان در هر دو دوره نظام شاهنشاهی و نظام مذهبی بعدی بودند. این طیف حامل گفتمانی سکولاریستی و معتقد به جدایی دین از دولت بودند. گرچه نباید نادیده گرفت که گروه مکتب قرآن به رهبری احمد مفتی‌زاده، که گروهی اسلامی و معتقد به تشکیل حکومت اسلامی بود ابتدا موافق اما بعدها به بخشی از مخالفین نظام تبدیل شدند. بر اساس پاره ای مستندات، تعدادی از روحانیون پیرو شیخ عزالدین حسینی در آن دوره در حال جمع آوری امضا برای طوماری دستگیر شدند که علیه مجازات مرگ زندانیان سیاسی تدوین شده بود. تعدادی از همین روحانیون نیز در همان سالها از آیت الله خلخالی حکم اعدام گرفتند. این در حالی بود که رهبران مذهبی نظام در صدد یافتن مستمسک‌های دینی برای توجیه احکام اعدام بودند. آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در روز ۲۱ مرداد ۱۳۵۸ تنها یک هفته قبل از صدور دستور مداخله تمام عیار نظامی در کردستان، به گروهی از آموزگاران مسلمان در مورد یک، دشمن مشترک، اخطار داد و گفت:، اینها از اسلام می‌ترسند. اینها از قوانین اسلام می‌ترسند. اینها می‌خواهند که اسلام نباشد، گرچه هر چیز دیگری باشد و این توطئه است. از آن وقتی که توطئه شد دیگر ما نمی توانیم تا آخر تحمل کنیم و توطئه‌ها را بپذیریم. مسئله، مسئله اسلام است و مسئله مصالح مسلمین و اسلام. ما نمی توانیم مسامحه کنیم.، تنها چند روز پس از این اظهار نظر نیروی‌های دولتی وارد کردستان شدند و جنگ کردستان آغاز شد. این هشدار را هم می‌توان تلاش دیگری برای توجیه سرکوب با توسل به، مصالح مسلمین، دانست. مسامحه ناپذیری آیت‌الله خمینی در طول حیات او، موجب اتخاذ و تثبیت سیاستی شد که کردها، که تا کنون نیز از مطالبات خود کوتاه نیامده‌اند، از سیاست اعدام و سرکوب مصون نمانند.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع، حقوق خانواده آغاز شد: در ابتدای امر آقای کریم ناصری در مورد تعریف حقوق خانواده بیان نمودند که باتوجه به قانون 16 بند 3 اعلامیهٔ جهانی حقوق بشرآمده است که خانواده رکن اصلی جامعه و حق دارد که از حمایت های جامعه و دولت بهره مند شود. در اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده است که همگی موازین و قوانین در جهت پاسداری و حفظ حقوق خانواده باشند. و اینکه در جمهوری اسلامی این قوانین برای هیچکدام از مسئولین اهمیتی ندارند. در ادامه جلسه هم سایرهمکاران در بحث مشارکت داشتند و درمورد وجود دموکراسی درجامعه وچگونگی خصوصیت وجود دموکراسی در یک کشور سخن بعمل آوردند. ادمین ها مهران آهنگر، وحید حسن زاده ابراهیمی و ناصر نوروزی بارکوسرایی، صدابرداران احمد حاجی قادرمرحومی وندا فروغی و نیز اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، کلیه میهمانان فرید مراذی پور، پویا حسابی، نرگس مباشری فر، پریسا نیکونام، الهام اعرابی، ارش احمدی، حمیدبابایی، اسکندری، ایرج دانای طوس، علی رضا باقرزاده، علی رحمانی، ابراهیم یوسفی، مریم خاطری زاده، محمود حوالات، حسین قاسمی و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند.

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی شمال آلمان آپریل ۲۰۲۱

مهسا شفوی

 

در روز یکشنبه مورخ 18 آپریل 2021 ساعت 12:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگردر برنامه زوم جلسه شمال آلمان برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش 1: آقای عباس منفرد سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشردرفروردین ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر، به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی صبا کرد افشاری فعال مدنی که شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه به مرخصی یک هفتهٔ اعزام شده بود، شنبه ۲۱ فروردین ماه پس از پایان مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت. وضعیتی که خانم کرد افشاری در آن قرار دارد نقض ماده 18 مبنی بر حق داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است. خبر، دوشنبه ۲۳ فروردین ماه بار دیگر تجمع معلمان تازه استخدام شده کشور در برابر مجلس با به نمایش گذاشتن اعتراض خود نسبت به سطح نازل حقوق و تبعیض در پرداخت حقوق برگزار شد. خواسته معلمان تازه استخدام شده بیانگر ماده 23 مبنی بر شرایط منصفانه شغلی است. خبر، امیرسالار داودی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. امیر سالار داودی، وکیل دادگستری به دلایل نامعلومی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده. وی دوران محکومیت خود را بدون مرخصی در زندان سپری می‌کند. رفتارهای صورت گرفته در خصوص آقای داودی نقض ماده 8 مبنی بر دسترسی به محاکم صالحه در اجرای حق و عدالت است. خبر، مارال راستی و مهناز جان نثار، دو شهروند بهایی شنبه ۱۴ فروردین به زندان بندرعباس منتقل شدند. پیشتر این دو شهروند به همراه 6 شهروند بهایی دیگر که از ماه گذشته در زندان بندرعباس به سر می‌بردند، توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به 14 سال حبس تعزیری محکوم شدند. روند دادرسی نامبردگان فوق نقض بسیاری از مواد اعلامیه از جمله ماده 2 برخورداری از تمام حقوق، ماده 3 حق آزادی و امنیت، ماده 5 عدم شکنجه، ماده 9 عدم توقیف و حبس خودسرانه و مواد ۱۸ و ۱۹ مبنی بر آزادی اندیشه و بیان می باشد.

بخش 2: خانم زهره حق باعلی سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمودند: این قانون مشتمل بر مقدمه و شانزده ماده و توصیه نامه مکمل آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد در مجلس شورای اسلمی تصویب و در تاریخ ۲۳٫۸٫۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است که مهدی کروبی– رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است. باتوجه به اینکه محو مؤثر بدترین اشکال کار کودک مستلزم اقدام فوری و جامع با در نظر داشتن اهمیت آموزش و پرورش پایه ای رایگان و نیاز به دور ساختن کودکان مورد نظر از تمامی این نوع کارها و تأمین بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها ضمن توجه به نیازهای خانواده های آنها می باشد، وبا پذیرش اینکه کار کودک تا حد زیادی معلول فقر است و اینکه راه حل درازمدت در رشد پایدار اقتصادی منتهی به پیشرفت اجتماعی، به ویژه تسکین فقر و آموزش و پرورش همگانی، قرار دارد، با در نظر داشتن کنوانسیون کار اجباری، کنوانسیون مکمل سازمان ملل متحد در زمینه لغو بردگی، تجارت برده، و نهادها و شیوه های مشابه بردگی، بنابر این اجلاسی با عزم به اینکه پیشنهادها ی مطرح شده در آن شکل کنوانسیون بین المللی به خود بگیرد تشکیل شد که می تواند به عنوان کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک خوانده شود که در هفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود و نه میلادی (۲۷٫۳٫۱۳۷۸ هجری شمسی) تصویب گردید. مطابق با ماده سی ام قانون اساسی: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهدکه البته با بی تدبیری و سوء مدیریت و حتی از روی عمد این اتفاق نمی افتد چرا که بر مردمی می توان حکومت ظالمانه روا داشت که نا آگاه و بی سواد باشند. ماده ۳– از نظر این کنوانسیون، اصطلا ح «بدترین اشکال کار کودک» شامل موارد زیراست. الف – کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی، از قبیل فروش و قاچاق کودکان بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار با زور یا اجباری، از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه؛ ب– استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی گری، تولید زشت نگاری پ– استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیت های غیرقانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند؛ ت– کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود، احتمال دارد برای. سلا متی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد. مطابق اصل سوم قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی اما متاسفانه عملکرد دولت برای آگاهی رسانی و سرمایه گذاری بر نسل آینده نه تنها بسیار ضعیف بوده است بلکه به دلیل گسترش فقر به تبع ان فحشا جامعه از مسیر اخلاقیات خارج شده و علیرغم مبتنی بودن حکومت بر دین، مردم دین گریز شده اند و برای پول دست به هر اقدام غیر اخلاقی می زنند. نبودن مسکن مناسب برای همه مطابق اصل اصل سی و یکم (داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.) سبب حاشیه نشینی در شهرها شده که در حاشیه شهر ها هم نه امنیت است و نه امکانات و بنابراین حاشیه نشینی خود سبب بزهکاری بسیاری از افراد می شود که دولت برای رفع این موانع و آیب های اجتماعی هیچ راهکاری ندارد و طرحهای موقتی نیز اتلاف بودجه و بی ثمر بودن ان است چرا که تداوم ندارند. ماده 4 ب- مقام صلا حیتدار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، وجود یا عدم وجود کارهایی که به این ترتیب تعیین شده اند را مشخص خواهد کرد. فهرست انواع کارهایی که براساس بند (۱) این ماده تعیین شده اند به طور ادواری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم، با مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری. مربوط، بازنگری خواهد شد. در ایران متاسفانه هیچگاه امار درستی از پدیده های اجتماعی ارائه نمی شود و حتی با کسانی که بخواهند داوطلبانه در این زمینه فعالیت کنند برخورد می شود چرا که رفتار دولت و عملکرد او بر خلاف استانداردهای جهانی و قوانین حقوق بشری است لذا مخفی نگه داشتن آمار جزء جدایی ناپذیر از عملکرد جمهوری اسلامی است و ماده ۵– هر عضو پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری، ساز و کارهای مناسبی را برای نظارت بر اجرای مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر می دهند. ایجاد یا تعیین خواهد نمود. اما متاسفانه در ایران ارگانهای مرتبط با جلویری از کار کودکان تنها کار کودکان را انکار می کنند یا می گویند که نود در صد کودکان کار اتباع خارجی هستند و این آمار تنها مربوط به تهران است و آمار درستی از تعداد کودکان کار در شهرستانها نیز وجود ندارد چه رسد به برنامه ریزی برای ساماندهی به وضعیت آنها. برنامه های اقدام اول: الف– تشخیص و محکوم کردن بدترین اشکال کار کودک ب– دور ساختن یا جلوگیری از اشتغال کودکان در بدترین اشکال کار کودک، محافظت ازآنها در مقابل اعمال تلفی جویانه و پیش بینی بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها ازطریق اقداماتی که نیازهای آموزشی، جسمانی و روانشناختی آنها را درنظر بگیرد؛ پ– توجه خاص به کودکان کم سن و سال تر و، کودکان دختر ۲- موقعیت های کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند؛ ۳ -سایر گروههای کودکان در معرض آسیب پذیری ها یا نیازهای خاص؛ ۴ -شخیص، دستیابی و کار با جوامعی که در آنها کودکان در معرض خطر خاص قراردارند؛ ۵– آگاه سازی، حساس کردن و بسیج افکار عمومی و گروههای مربوط، از جمله کودکان و.خانواده های آنها. این در حالی است که حتی از انجمن ها و سمن های خودجوش برای کمک رسانی به مردم جلوگیری می شود اخیرا هم نهاد مردمی و دانشجویی خیریه مام علی که مسئول و موسس آن شارمین میمندی نژاد است در اسفند 1399 تعطیل شد در حالی که 10000 نفر عضو داوطلب داشت و سمینارهای تخصصی برای معضلات کودکان برگزار می کرد و کمک به خانواده های محروم می رساند. همچنین موسس این نهاد با حکم بدوی به زندان انداخته شد وبا او در زندان اینقدر بد رفتاری شده بود که هنگام آزادی قادر به راه رفتن نبود. در حالیکه مطابق اصل بیست و ششم قانون اساسی: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. مطابق اصل سی و دوم: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. دوم– کار خطرناک ۱ -در تعیین انواع کارها و در تشخیص جاهایی که این کارها وجود دارند، از جمله باید به موارد زیر توجه شود: الف– کاری که کودکان، را در معرض سوء استفاده جسمانی، روانی یا جنسی قرار می دهد. الف – کار در زیرزمین، زیرآب، در ارتفاعات خطرناک یا در فضاهای بسته ب – کار با ماشین آلات، تجهیزات و ابزارهای خطرناک، یا کاری که متضمن جابجایی یا، حمل بارهای سنگین با دست است. پ– کار در محیط ناسالم که ممکن است، به طور مثال، کودکان را در معرض مواد، عوامل یا فرآیندهای خطرناک، یا در معرض دما، صدا، یا ارتعاشهای مضر برای سلامتی آنها، قرار دهد. ت– کار تحت شرایط بسیار مشکل از قبیل کار برای ساعات طولانی یا در خلال شب یا کار. در جایی که کودک به نحو غیرمتعارفی محدود به کارگاه کارفرما است. عدم نظارت بر اجرای قانون عاملی است که باعث می شود که کارفرماها در شهرداری ها در ازای دستمزد ناچیز کودکان را به کار تفکیک زباله بگمارند که سلامت این کودکان د رمعرض خطر جدی قرار دارد ضمن اینکه تعرضات جنسی به کودکان چه دختر و چه پسر امری انکار ناپذیر در مساله کار کودکان است که این فاجعه اجتماعی تنها انکار مسئلین دولت جمهوری اسلامی از پدیده کودکان کار را در پی داشته است وعملا هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است علیرغم اینکه ایران این کنوانسیون را پذیرفته است و موظف است به آن عمل کندو گزارش عملکرد خود را هم ارائه دهد اما نه گزارشی در کار است و نه به گزارشگرویژه حقوق بشر (آقای جاوید رحمان) اجازه می دهند که به ایران بیاید و وضعیت را بررسی کند. چرا که در صورت حضور او ایران به نقض حقوق بشر بخصوص نقض حقوق کودکان کار و عدم تامین معاش و حمایت از انان محکوم می شود و باید به جامعه جهانی پاسخگو باشد. در حالیکه در اصل چهلم داریم: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. سوم– اجراء ۱ -اطلاعات و داده های آماری مفصل در زمینه ماهیت و گستره کار کودک باید گردآوری شده و به روز نگهداری گردد تا به عنوان پایه ای برای تعیین اولویت های اقدام ملی برای الغاء کار کودک، به ویژه برای ممنوعیت و محو بدترین اشکال آن به عنوان موضوعی فوری به کار آید.۲- تا حد امکان، این اطلعات و داده های آماری باید شامل داده های جداگانه به لحاظ جنس، گروه سنی، شغل، رشته فعالیت اقتصادی، موقعیت اشتغال، حضور در مدرسه و، محل جغرافیایی باشد. اهمیت نظام مؤثر ثبت موالید از جمله صدور گواهی های تولد. باید درنظر گرفته شود. ۳ -داده های مربوط درباره تخطی از مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین. اشکال کار کودک باید جمع آوری و به روز نگهداری گردند. ۴ -گردآوری و پردازش اطلاعات و داده های باید باتوجه به حق. محرمانه بودن انجام شود. ۵-اطلا عات جمع آوری شده باید به طور منظم به دفتر بین المللی. کار انتقال داده شوند. ۶- اعضاء به منظور نظارت بر اجرای مقررات ملی مربوط به ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک باید پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط ساز و کارهای. مناسبی ایجاد یا تعیین نمایند. ۱۳-سایر اقدامات معطوف به ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک ممکن است شامل موارد زیر باشند. الف – آگاه سازی، حساس سازی و بسیج عموم به طور کلی از جمله رهبران سیاسی ملی و، محلی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه ب – درگیر کردن و آموزش سازمانهای کارفرمایی و کارگری و سازمانهای محلی پ – تأمین آموزش مناسب برای مأموران ذی ربط دولتی، به ویژه بازرسان و مأموران مجری، قانون، برای سایر متخصصین مربوط. د – اتخاذ اقدامات مناسب جهت بهبود زیربنای آموزش و پرورش و تربیت معلم برای، برآوردن نیازهای پسران و دختران ذ – تا حد امکان توجه به موارد زیر در برنامه های ملی اقدام ۱ -نیاز به ایجاد شغل و آموزش حرفه ای والدین و بزرگسالان در خانواده های کودکانی که در شرایط مورد نظر کنوانسیون کار می کنند، و ۲ -نیاز به حساس کردن والدین در مورد مشکل کودکانی که در چنین شرایطی کار می کنند. ۱۴- افزایش همکاری و یا کمک بین المللی در میان اعضاء برای ممنوعیت و محو مؤثر بدترین اشکال کار کودک باید مکمل تلاش های ملی باشد و در صورت اقتضاء می تواند با مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری توسعه یافته و اجراء شود. این همکاری و یا: کمک بین المللی باید شامل موارد زیر باشد. الف– بسیج منابع برای برنامه های ملی یا بین المللی ب– کمک متقابل حقوقی پ– کمک فنی از جمله مبادله اطلاعات ت– حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی، برنامه های ریشه کن کردن فقر و آموزش همگانی. در حالیکه اگر خانواده ها مطابق قانون اساسی از حمایت دولت و از منابع مالی کشور بهره مند شوند، دیگر نیازی نیست که کودکان وارد بازار کار برای تامین معاش یا کمک به خانواده بشوند اما متاسفانه دولت جههوری اسلامی ایران که به چپاول اموال و منابع مالی ایران می پردازد هیچ حقی برای شهروندان ایران به جهت بهره مندی از منابع ملی متصور نیست، که در سایه این نوع تفکر محرومیت و فقر هرروز سایه سنگین خود را بیش از پیش بر سر خانواده ها و فرزندانشان می اندازد و انان را از زندگی در شرایط نرمال محروم کرده است و بسیاری خانواده ها از سر اجبار برای تامین معاش خود، کودکان خودرا به بازار کار روانه می کنند. ضمن اینکه والدین, خود در یافتن شغل عاجزند ولی کارفرماها و مافیای کار کودکان در ازای مبلغ ناچیزی کودکان را به جای بزرگسالان به کار می گمارند. در حالیکه در اصول 28 و 21 و 29 48 قانون اساسی چنین آمده است: اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. اصل چهل و هشتم: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. متاسفانه با دولت و حکومت دیکتاتوری مواجه هستیم که دائما قانون اساسی خود و قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشری را زیر پا می گزارد و از سیاست انکار کردن معضلات اجتماعی پیروی می کند و با قرار داد ننگینی که اکنون با چین بسته است بیم آن می رود که وضعیت معیشت مردم روز به روز بدتر و اقتصاد ایران فلج شود و عملا ایران به کشوری مستعمره تبدیل گردد. این در حالی است که در اصل 59 قانون اساسی چنین آمده است: اصل پنجاه و نهم: در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. اما نظر مردم و همه پرسی حلقه گم شده حکومت دیکتاتوری ایران است و به معترضان مانند آبان نودو هشت تنها به جرم دادخواهی و حق طلبی با گلوله، زندان و اعدام واحکام بدوی برخورد می شود هر چند مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند ومتسفانه این قانون دیکتاتوری نانوشته است که بی عدالتی را در ایران تجویز می کند.

بخش 3: آقای سیداسماعیل هاشمی سخنرانی خود را با موضوع بازجویان در جمهوری اسلامی ایران ارائه نمودند: بازجوهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در ایران شخصیت‌های اسرارآمیزی هستند، یا دست‌کم سعی می‌کنند چنین تصوری از خود ارائه دهند. از آنجایی که در اکثر زندان‌های ایران زندانیان سیاسی و عقیدتی، برخلاف قانون، با چشم‌بند و رو به دیوار بازجویی می‌شوند، بازجو اغلب برای زندانی چیزی بیش از یک صدا، و در نهایت پاهایی که از زیر چشم‌بند دیده می‌شود، نیست. تنها عده معدودی از بازجوها، به دلایل نامعلوم این پروتکل امنیتی غیرقانونی را نادیده می‌گیرند و طی بازجویی و یا حتی بیرون از زندان صورت خود را به زندانی نشان می‌دهند. نام‌هایشان اما همواره همان نام‌های مستعار سید، حیدر، رئوف و ستار… باقی می‌ماند. چندی پیش چهره دو بازجوی سپاه پاسداران توسط تعدادی از زندانیان شناسایی شد؛ بازجوهایی که گفته می‌شود در اعتراف‌گیری از دستگیرشدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نقش داشته‌اند. وزارت خارجه آمریکا، از تحریم این دو بازجوی سپاه پاسداران به اتهام نقض حقوق بشر علیه زندانیان سیاسی خبرداده و نام این افراد علی همتیان و مسعود صفدری اعلام شده است. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، این افراد در شکنجه، تحقیر و ضرب‌وشتم فعالان سیاسی و معترضانی که در جریان اعتراضات دو سال گذشته در ایران بازداشت شده بودند، نقش داشته‌اند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این کشور از همه ابزارها برای اعمال هزینه بر کسانی که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند، استفاده خواهد کرد. در این اطلاعیه با اعلام حمایت آمریکا از مردم ایران، از جمهوری اسلامی خواسته شده که با مردم ایران با احترام و کرامت رفتار کند. آذرماه سال 99 چند نفر از فعالان سیاسی و مدنی عکس دو بازجو را که در صفحات اینترنتی منتشر شده بود، شناسایی کردند؛ بازجوهایی که هر دو در صف نخست سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی نشسته بودند و به همین دلیل تصویر واضحی از آنها وجود داشت. از این رو به نظر می‌رسد بازجوها از امتیازات ویژه در بیت آیت الله خامنه ای برخوردارند. مهدیه گلرو، از فعالین مدنی و مدافع حقوق زنان، با دیدن تصویری از دیدار جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان با رهبر جمهوری اسلامی بازجوی خود را در میان آن‌ها شناسایی کرده بود. او در توئیتر عکس بازجوی مذکور را با نام مستعار رئوف منتشر کرد. پس از آن بود که خبرگزاری هرانا و برخی از زندانیان سیاسی سابق اسم واقعی این فرد را علی همتیان عنوان کردند و نوشتند که او بازجوی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران است. هرانا، در گزارش خود در این‌باره نوشت: هر چند گمان می‌رود محل کار اصلی این بازجو در بند ۲ الف زندان اوین باشد اما تعدادی از فعالان سیاسی-مدنی یا خانواده‌های زندانیان او را در محل های دیگری مانند دفاتر وابسته به سپاه پاسداران در سطح شهر تهران ملاقات کرده و بازجویی شده اند. هرانا نوشت که با تعداد زیادی از زندانیان سیاسی سابق جهت تایید هویت و نقش این عامل امنیتی گفتگو کرده است، از جمله افرادی که رئوف در بازجویی از آنها نقش داشته است می‌توان به آرش صادقی، گلرخ ایرایی، مهدیه گلرو، آتنا دائمی و بسیاری از فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی که به دلایل امنیتی امکان ذکر نام آنان نیست اشاره کرد. به گزارش هرانا به نقل از یکی از زندانیان سیاسی سابق در ایران رئوف رفتار خشونت‌آمیزی با زندانیان داشته است، او می گوید: رئوف در دوره بازجویی‌ام چنان سیلی‌هایی به من می‌زد که دو بار بعد از برگشتن به سلول دچار خونریزی در ناحیه بینی شدم. او با ته کفشش ضربه‌ای به بدنم زد که باعث ترک برداشتن یکی از استخوان‌هایم شد. رئوف یک کمربند چرمی داشت که همیشه با آن کمربند شروع به زدن من می‌کرد. بی‌دلیل و همچون دیوانه‌ها گاه تا ده دقیقه به این کارش ادامه می‌داد و بعد شروع به زدن می‌کرد و به من و خانواده‌ام فحش‌های رکیک می‌داد. پس از افشای نام علی همتیان رئوف، عکس دیگری از یک بازجوی سپاه منتشر شد که این عکس نیز از نشست مدیران و محققان سازمان اسناد انقلاب اسلامی با رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده بود. این بار نیز بازجویی که نام مستعار ستار داشت در صف اول نشسته بود. پس از فراخوان هرانا، تعداد دیگری از قربانیان این بازجو گفتند که نام واقعی او مسعود صفدری است. هرانا در مورد این بازجو نوشته است: تنی از شاهدان که همگی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ تهران بودند شهادت دادند که پس از بازداشت در خیابان به محل‌هایی منتقل شدند که این فرد ضمن ضرب و شتم از آنان بازجویی کرده است. این فرد که در میان همکاران خود ستار خطاب می‌شد علاوه بر محل‌های نامعلوم بازجویی، در پایگاه مقاومت بسیج یاد یاران واقع در خیابان آرژانتین تهران نیز رویت شده است. در رابطه با کم و کیف رابطه بازجوها با زندانیان سیاسی یکی از زندانیان سیاسی می‌گوید: روال به این شکل است که برای هر دسته از زندانیان یک گروه بازجوی مجزا تعریف می‌شود. به این معنی که مثلا یک تیم دانشجویی دارند، یا یک تیم به گفته خودشان نفاق معمولا به این شکل است که بازجو در یک مدل پرونده تجربه کسب می‌کند و احتمالا در همان سلسله مراتبی که میان خودشان وجود دارد ارتقا می‌گیرد و مثلا تبدیل به سر-بازجو می‌شود. جالب اینجا بود که کسانی که به نظر می‌رسید سمت‌های بالاتری دارند راحت‌تر خودشان را نشان می‌دادند و کمتر در مورد چشم‌بند حساسیت به خرج می‌دادند. این زندانی سیاسی سابق می‌افزاید: در تماس‌های خارج از زندان بازجو با زندانی و تهدید و تطمیع‌های بعدی و احضارهای موقت به مراکز پیگیری هم باز این سربازجوها هستند که خودشان را نشان می‌دهند. پیش از این هم در سال ۹۴ رادیو زمانه در گزارشی از هویت بازجوی دیگری پرده برداشت. به گزارش این سایت در اسفند سال ۸۸، یکی از زندانیان سیاسی که در زندان مورد آزار و اذیت قرار گرفته و بعد به قید وثیقه آزاد شده بود، هویت و چهره بازجوی معروف اصفهانی اوین با نام مستعار مهدوی و نام واقعی امیرحسین، حمیدرضا عسگری را افشا کرد. دو روز بعد از این افشاگری این زندانی سیاسی مجددا بازداشت شد. بنابراین گزارش، همین بازجو بود که پیش‌تر هاشمی رفسنجانی نیز از او با عنوان بازجوی ناخوب یاد کرده بود و او همان کسی است که مهدی هاشمی فرزند وی را در زندان مورد بازجویی قرار داده بود. بازجویی اما بالاخص در سالیان اخیر از حوزه تخصص کارمندان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه خارج شده و به سایر نهادها هم بسط پیدا کرد. توئیت سپیده قلیان در دی ماه ۱۳۹۸ در مورد نقش آمنه‌سادات ذبیح‌پور، که ظاهرا گزارشگر صداوسیما است اما به گفته قلیان در تهیه اعترافات اجباری از او نقش داشته موضوع بازجو خبرنگارانی که در رادیو و تلویزیون حکومتی ایران کار می‌کنند و در گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی مشارکت می‌کنند را برجسته کرد. سپیده قلیان، روز ۲۰ بهمن در صفحه توئیتر خود نوشت به دلیل انتشار اخبار زندانیان عرب به تبلیغ علیه نظام و به دلیل افشای نقش بازجوخبرنگاری آمنه‌سادات ذبیح‌پور به نشر اکاذیب شده است. پیش از ذبیح‌پور نیز یک خبرنگار دیگر صداوسیما به همکاری با نهادهای امنیتی برای گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی متهم شده بود. علی رضوانی، یکی دیگر از این خبرنگاران صدا و سیما بود. او به همکاری با ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای گرفتن اعترافات اجباری از همسر کاووس سیدامامی متهم شد. پسر کاووس سیدامامی گفته بود که علی رضوانی در شب ساخت مستند «مظنونین همیشگی» به خانه آنان رفته سوال‌هایی را از مادرش پرسیده تا آنجا که بر اثر این فشارها کار مادرش به بیمارستان کشیده است. از بازجویی تا وزارت: انتخاب آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی از همان ابتدا حاشیه‌های زیادی در فضای مجازی داشت. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی این موضوع را مطرح کردند که او پیش از این بازجو بوده است. اما پاسخی به این ادعاها داده نشد. تا آنکه نزار زکا،‌ کارشناس فناوری اطلاعات و مدافع آزادی اینترنت اهل لبنان، که بعد از شرکت در کنفرانسی در ایران بازداشت و به مدت ۴ سال زندانی شد، در گفت‌وگویی اعلام کرد در دوران حبس‌اش، محمد جواد آذری جهرمی،‌ وزیر ارتباطات ایران به عنوان بازجو فعالیت داشته است. آذری جهرمی، در آذر ماه ۱۳۹۸ در حاشیه جلسه هیات دولت در رابطه با مصاحبه نزار زکا علیه وی مبنی بر اینکه بازجو بوده است، ضمن تاکید بر اینکه قبل از سال ۸۸‌ بوده، در مورد ادعای نزار زکا گفت که: آن سالی که وی به ایران آمده من در وزارت ارتباطات بودم. ضمن اینکه وی بازداشت سپاه بوده نه وزارت اطلاعات. او همچنین در واکنش به کسانی که ادعا کرده‌اند او بازجو بوده، گفت: اتهام‌زنندگان جنس خوب می‌زنند! اگر قصد استفاده از هویت جعلی و نام مستعار توسط بازجوها در نظام جمهوری اسلامی ناشناخته ماندن باشد به نظر می‌رسد این روش دیگر در عصر رسانه و با گسترش شبکه‌های مجازی چندان کار نمی‌کند. برای بازجویانی که تلاش می‌کنند شخصیتی مرموز از خود به نمایش بگذارند، حضور در سخنرانی یکی از مقامات جمهوری اسلامی می‌تواند عامل برافتادن پرده‌ها و آشکار شدن هویت‌شان باشد. علاوه بر آن در این میان به نظر می‌رسد با توجه به پروتکل‌هایی که برای شرکت در سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی رعایت می‌شود، حضور این افراد در صف اول این سخنرانی‌ها حکایت از رابطه نزدیک این عوامل اطلاعاتی اگر نگوییم با خود رهبر جمهوری اسلامی با معتمدین بیت وی دارد.

بخش 4: خانم فاطمه خسروانی اردکانی با موضوع حقوق بشر و محیط زیست، سخنرانی خود را آغاز نمودند: از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ مواردی که بعنوان نقض حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، توسعه چشمگیری پیدا کرده است. سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بین الملل عرفی-کشتار جمعی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت – در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم، نظیر شکنجه، تجاوز گروهی و بیکاری کودکان را نیز در بر گرفته است. همچنین رابطه غیر قابل انکار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است. هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا به حقوق محیط زیست که با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده که در فقدان ان، اعمال هر حق دیگری غیر ممکن هست، در هم امیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر این، الودگی و تخریب طبیعت و اکو سیستم های زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میکند، به راحتی قابل انکار نیست. روند رو به افزایش نابودی حنگلهای استوایی، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره اسیا و افریقا، کاهش لایه اوزون، الودگی ابهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و بطور مستند گزارش شده است. حتی با اینکه جامعه جهانی هر چند با تأخیر، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی اف سی و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است، لیکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست. حقوق بشر و محیط زیست روابط نزدیک و ناگسستنی با هم دارند و این روابط را میتوان از دو منظر نگریست. از یک سو مسایل محیط زیستی میتوانند ابعاد حقوق بشری داشته باشند و از سوی دیگر مسایل حقوق بشری نیز میتوانند جنبه زیست محیطی به خود گیرند. از ابعاد زیست محیطی مسایل حقوق بشری میتوان به ارتباط حق حیات و محیط زیست، حق مالکیت و محیط زیست، حق کار و محیط زیست، حق بر اموزش و محیط زیست، ازادی تشکیلات و اجتماعات و پیوند ان با مسایل محیط زیست، حق دسترسی به اطلاعات و محیط زیست، برابری و منع تبعیض و محیط زیست، ازادی مسکن و محیط زیست، حق بر توسعه و محیط زیست، حق بر بهداشت و محیط زیست، حق بر صلح و محیط زیست و نظایر ان اشاره کرد. در طرف دوم میتوان از ابعاد حقوق بشری مسایل زیست محیطی صحبت نمود. در این طرف بر خلاف سویه نخست مسایل زیست محیطی از منظر حقوق بشر تحلیل میگردد. برای مثال میتوان به موضوعاتی نظیر ارتباط الودگی هوا و حقوق بشر (حق بر هوای پاک)، الودگی اب و حقوق بشر (حق بر محیط ارام)، پسماندها و حقوق بشر، فضای سبز و حقوق بشر، حق بر منظر، حق بر جبران خسارات زیست محیطی و نظایر ان اشاره نمود. با این توضیح میتوان امروزه صحبت از حوزه جدیدی در مطالعات زیست محیطی و حقوق بشری تحت عنوان حقوق بشر زیست محیطی نمود. منظور از این حقوق در واقع ان دسته از حقوق بشری است کهبه مساله حمایت از محیط زیست پیوند میخورد و محموعه او از حقوق را در بر میگیرد که انسانها از ان حهات که در محیط زیست زندگی مینمایند برای رسد مناسب و سلامتی خویش باید از ان بهره مند باشند. در واقع میتوان گفت، حقوق بشر زیست محیطی نگاهی حقوق بشری به مسایل زیست محیطی یا نگاهی زیست محیطی به مسایل حقوق بشری دارد. برای نمونه حق سلامتی و تندرستی که در معاهدات و رویه های بین المللی به رسمیت شناخته شده است، محافظت در مقابل خطرات زیست محیطی که میتواند در درازمدت سلامتی انسانها را تهدید کند در بر میگیرد. حق بر خورداری از یک معیار بالای سلامتی جسمی و روحی، حق ازادی و امنیت، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، حق برخورداری از شرایط کاری مناسب، حق داشتن خانه و حق داشتن غذا، همگی وابسته به محیط زیستی است که بتواند حیات بشر راتضمین کند. در ادبیات حقوق بشر بین الملل، این مبحث عموما ذیل عنوان (حق بر محیط زیست سالم) نیز بحث شده است که مهمترین مصادیق این حق شامل حق بر جبران خسارات زیست محیطی، حق بر اب، حق بر هوای پاک، حق بهره مندی از محیط ارام، حق منظر، مشارکت در تصمیم گیریهای زیست محیطی، دسترسی به عدالت و محیط زیست، دسترسی به اطلاعات زیست محیطی و چندین موضوع دیگر میشود. حال سوال مهم این است: حقوقی که متقابلا شمرده شدندچه میزان ان در کشور ما، اجرا و رعایت میشود؟؟؟ تخریب محیط زیست برابر است با مرگ خاموش بشریت. تخریب محیط زیست معضلی است برای تمام جانداران کره زمین. اگر قرار است کره زمین به عنوان یک زیستگاه ابدی برای انسانها و سایر گونه ها، باقی بماند بایست راه حل برون رفت از بحرانهای فعلی محیط زیست جهان در دستور کار تمامی دولتها قرار گیرد. اما ده بحران بزرگ زیست محیطی که در ایران باید به انها اشاره کرد و ارتباط مستقیم در نقض حقوق بشر دارند که شامل: ۱ -مالچ پاشی نفتی در خوزستان/ ۲ -قاچاق خاک در فارس/ ۳ -جنگل تراشی و کوه خواری در گلستان و گیلان و مازندران/ ۴ -انتقال اب دریای خزر به سمنان /۵ -خشکی دریاچه ارومیه در اذربایجان/۶ -خطر انقراض حیوانات و زیستگاههای جانوری/۷ -بحران اب در سیستان و بلوچستان و استانهای مرکزی/ ۸ -الودگی هوای تهران و کلانشهرها/ ۹ -برنامه های توسعه طلبانه هسته ای/ ۱۰ -تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی/ میباشند که به دلیل بی کفایتی و نوع مدیریت نظام ایران موجبات مرگ تدریجی و خاموش جامعه ایرانی را فراهم نموده است. اندکی بررسی و تحقیق پیرامون موضوعات زیست محیطی مترادف با جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم شمرده میشودو مشکلات خاص خود را دارد. مطلبق براورد مرکز پژوهشهای مجلس ایران: زیان اقتصادی بی توجهی به اقتصاد و محیط زیست در ایران، دست کم ۵/۸ میلیارد دلار در سالهاست که این بی توجهی، همچنین سلامت شهروندان را تهدید میکند و هزینه های اجتماعی فراوانی دارد. بر أساس گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی، هرسال سی و هشت هزار ایرانی تنها بر اثر بیماریهای ناشی از الودگی هوا، جان خود را از دست میدهند. نابودی انسانها، تخریب اجتماعی، مرگ سرزمینی، جنگ و تروریسم دولتی، کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی ایران به زبان امار و ارقام است. جمهوری اسلامی که همواره به رژیم دینی با مسوولین متحجر و ضد حقوق بشر و سلب کننده ازادیهای فردی و مدنی شناخته شده است، نماد نابودی محیط زیست و اکو سیستم های گیاهی و جانوری در منطقه نیز میباشد که در چهل سال بعد از انقلاب اسلامی نه تنها حیات ساکنان کشورایران با تمدنی به قدمت هزاران سال را به مرز نابودی کشانده، بلکه زندگی ساکنان همسایگان ایران را نیز به مخاطره انداخته است. اما امروز باید الودگی رادیو اکتیوی را نیز به لیست بحرانهای ایران اضافه کرد که بنده قصد دارم به مرور دلایل بحرانهای زیست محیطی ایران و اثرات متقابل ان بر حقوق بشر را به تفصیل در جلسات اتی توضیح دهم.

بخش 5: آقای تورج تفکری اردبیلی سخنرانی خود را با موضوع خانه های امن سپاه ارائه نمودند: ما برای اگاهی از وجود چنین مکانهایی اول باید گریزی کوتاه بزنیم به ساختار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در این ارگان برخلاف ظاهر, بیشتر گزینش ها و ورودیه ها از بتن جامعه ایران صورت میگیرد, یعنی بسیج مستضعفان, یعنی محلات, سیستمی کاملا مویرگی و بسیار حساب شده و دقیق. این سیستم گزینش و بررسی های روانی خودش را بر روی فرزندان این آب و خاک که در سنین بین 7 تا 10 سال استند آغاز میکند.

کودکان در این سنین عاشق بازی و دست زدن به اسلحه و لباس نظامی هستند که این سیستم مویرگی از همین نکته تا این لحظه سود سرشاری برده. حال کمی موشکافی میکنیم از طبقه بندی سیتماتیک سپاه پاسداران از خرد تا کلان. هر مسجد در محلات دارای یک پایگاه بسیج است, هر 10 الی 15 پایگاه بسیج مستضعفان تبدیل میشه به یک حوزه مقاومت بسیج در این حوزه ها به کودکان و نوجوانان آموزشهایی داده میشود مثل روش کار با سلاح قناصه, دراگونوف, کلاشنیکف, مسلسل دوشگا, کلت کمری, نارنجک دستی و سلاح آر پی جی و چاشنیکای مختلف انفجاری. این آموزشها بطور مثال درپایتخت ایران, تهران, دراردوگاهی بنام اردوگاه قدس که در کوههای وردآورد شهرکرج است انجام میشود. همچنین آموزش مقابله و کنترل جنگهای خیابانی و جنگها و مبارزات تن به تن به طور مبتدی و حرفه ای و آموزش حرفه ای دوره راپل و نام این کار نظام حاکم بر ایران و سپاه پاسداران چیزی نیست بجز, کودک سربازی و نقض آشکار حقوق بشر و حقوق کودکان, نام حقوق کودکان آمد, باید یادی کنیم از بانو آتنا دائمی فعال حقوق کودکان که همینک در تبعید و در زندان لاکان شهررشت عمرگرانبهایشان را میگذرانند. یک حوزه بسیج شامل میشه از یک سیستم اداری کاملا برنامه ریزی شده که همیشه چند کادر رسمی سپاه پاسداران هم در ان مشغول به فعالیت و خدمت هستند. هر 10 حوزه مقاومت بسیج تبدیل میشود به یک ناحیه, مثل ناحیه مقاومت بسیج غرب تهران (مقداد). هر شهر بزرگ, تقریبا تشکیل میشود از 4 ناحیه که همه این نواحی زیرمجموعه سپاه اون شهرهستند بعنوان مثال میتوانیم از سپاه محمد رسو الله نام ببریم که برای شهر تهران است, لازم بذکر است که هر حوزه مقاومت تشکیل میشود از 1 گردان ویژه الزهرا که وابسته به لشکر 10 سیدالشهدا است و 2 گردان عاشورا و زینب که تفاوت این دوگردان به زنانه و مردانه بودنشان است, بجز استفاده از این گردانهای عاشورا در مواقع اعتراضات مردمی و خیابانی, یک سیستم دیگر هم در بتن بسیج وجود دارد بنام سازمان اطلاعات بسیج مستضعفین که مستقیما زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران کار میکند. این سیستم متشکل شده از تعداد زیادی مامور اطلاعاتی کوچک و بزرگ و یا به زبان عامیانه (مخبر). کار این مخبرها فقط گوش دادن و مخابره کردن است. هر مخبر دارای یک کد اطلاعاتی است که بوسیله آن گزارشات خودش را چه از طریق مکاتبه و چه تلفنی ارسال میکند. مزد این مخبرها چیست؟ سهمیه دانشگاه, سهمیه استخدام اداره های دولتی, کسری خدمت سربازی از 1 ماه تا 6 ماه, پس سپاه مریدان خودش را از این سیستم انتخاب میکند و اگر از کودکی در این سیستم نباشی, هیچوقت نمیتوانی که وارد دانشکده امام حسین سپاه بشوی. خانه های امن سپاه پاسداران از همان اوایل شروع بکار جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران وجود داشته و میتوانیم از اولین آدم ربایی که بوسیله ماموران اطلاعات سپاه که در خانه های امن مشغول به فعالیت هستند, از پسر آیت الله طالقانی نام ببریم. جایگاه سازمانی خانه های امن سپاه پاسداران در زیر شاخه های سازمان اطلاعات موازی است, این سازمان پس از سال ۱۳۷۸ و افشای ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و لو رفتن بخشی معروف به «گروه های خودسر» وزارت اطلاعات راه اندازی شد. هدف از طرح تشکیل سازمان اطلاعات موازی، جلوگیری از لورفتن برنامه ها و عملیاتی نظیر قتل های زنجیره‌ای، به صورت تشکیلاتی بیرون از نظارت مجلس و دولت و زیر نظر شخص رهبر یا سپاه است. این طرح با پیشنهاد سه تن از سرداران سپاه با نام های عبدالله ضیغمی معروف به مشفق، مسعود صدرالاسلام فرمانده اطلاعات ناجا و حسن محقق، به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ارائه شد. اما خامنه‌ای «زیرکانه» اداره این سازمان زیر نظر شخص رهبر را رد کرد، اما گفت: «فکر خوبی است؛ ولی به صورت بخش- بخش اداره شود.» بخش بخش یعنی همان مثال معروف انگلیسی که میگوید (تفرقه بینداز و حکومت کن). پس از این توصیه خامنه‌ای بود که سازمان اطلاعات موازی به صورت «بخش – بخش» در آمد. هربخش به صورت مستقل تحت نظر نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، و بیت رهبری، قرار دارد و سازمان اطلاعاتی خاص خود را دارد. این سازمان ها به طور مستقل عمل می کنند و به دلیل عدم اعتماد یا رقابت، با هم ارتباط ندارند. فعالیت سازمان‌های اطلاعات موازی که خانه‌های امن را نیز در اختیار دارند، بر چهار بازو تمرکز دارد: سازمان اطلاعاتی، بازوی قضایی، پول، و رسانه. در بخش استفاده از رسانه هم میتوانیم اشاره کنیم به ساخت سریال گاندو 1 و 2 توسط سازمان اطلاعات سپاه که گوشه هایی از آدم ربایی ها و خانه های امن سپاه پاسداران را برای ایجاد وحشت و قدرت نمایی نشان میدهد. سازمان اطلاعات موازی از ۵ معاونت تشکیل شده که عبارتند از: معاونت عملیات روانی سپاه، اداره کاربردی یا کارآمدی، اداره یا شبکه رصد مجازی، ستاد مردمی، و سازمان برنامه. علاوه بر معاونت عملیات روانی، مرکز دیگری به نام «شبکه عیون» تحت نظر و دستور مستقیم شخص رهبر به امور اطلاعاتی و امنیتی می‌پردازد. عیون بیش از آن که شبکه‌ای امنیتی-نظامی باشد، به منظور کسب اطلاعات مستقیم و نزدیک به خود رهبری ایجاد شده است. در واقع همچنان که از نام آن بر می‌آید، چشم و گوش رهبری است. نیروهای این شبکه از کف، مانند کوچه و بازار و نیروهای بسیجی، تا افرادی به نام مخبر در ادارات و دولت، تا شبکه‌هایی چون ستادهای بسیجی در نهادها را دربر می‌گیرد. گزارش این ستادها و مخبران در شبکه عیون جمع آوری می‌شود و به صورت جامع به رهبر ارائه می‌شود. این شبکه همه گونه اطلاعات، از اختلاس در دستگاه‌ها تا نام کسانی که با ولایت فقیک مخالف استند را گردآوری می‌کند. با شروع اعتراضات سال 88 و 89 بازداشتی های بدون مجوز به اوج خودش رسید, مقصد این بازداشت شدگان جایی نبود بجزخانه های امن سپاه پاسداران کسانی که به این بازداشتگاهها وارد میشوند از اقشار گوناگون هستند, مانند فعالین حقوق بشر و مدنی ومنتقدین نظام ورهبری. رباییده شده ها مثل افراد دوتابعیتی که توسط نیروهای اطلاعاتی سپاه بمنظور اخاذی از دیگر کشورها ربوده میشوند. میتوانیم نام دومی برای این خانه ها انتخاب کنیم و بنظر بنده, نام پایان زندگی بسیار برازنده این بازداشتگاهاست. ورودیه های این خانه ها تماما بدون مجوز بازداشت شده اند و در هیچ کجا نامی از آنها برده نشده و در دستگاه قضایی هم نام انها ثبت نشده. دلیل بی نامی آنها این است که اگر شخص مورد نظر در زیر شکنجه کشته شد, هیچ کدام از دستگاههای مربوطه مجبور به پاسخگویی نباشند. بازداشتهای اینچنینی اغلب یا بصورت غافلگیری فرد انجام میشود ویا بصورت مسمومیت غذایی و بیهوشی. سلولهای تهویه شده در این خانه ها معروف هستند به سلولهای 50 در 50 یا 40 در 50. سلولهای 50 در 50 بطوری ساخته شده که فرد فقط میتواند بایستد و سلولها 40 در 50 فرد میتواند مثل یک حیوان مچاله شده و تکان نخورد. هر دوی این سلولها مجهز به سیستم کنترل هوای سرد و گرم و برق فشار ضعیف بمنظور شکنجه مداوم فرد هستند. باید اضافه کنم که علاوه بر این شکنجه های مداوم, شکنجه هایی هم بطور روزانه صورت میگیرد, مانند قرق شدن مصنوعی و تجاوز. در شکنجه قرق شدن مصنوعی فرد را روی تخت و یا سکوی سنگی می خوابانند و دستها و پاهای او را محکم میبندند. یک کیسه پارچه ای روی سرش میکشند و شلنگ آب رو روی صورت فرد مورد شکنجه باز میکنند و بارها تا مرز خفگی این کار را ادامه میدهند. برای شکنجه دادن بصورت روانی هم در مواردی به خاانواده شخص در مقابل چشمان فرد باز داشت شده تجاوز جنسی صورت میگیرد و برای مثال از سروان حسین زاده میتوانیم یاد کنیم که در سال 88 بدلیل نافرمانی از شلیک مستقیم, بازداشت شد و در خانه های امن سپاه به خودش و خانواده اش تجاوز شد و بعد هر سه کشته شدند و هیچ نشانی هم ازآنها پیدا نشد و شایعه ای پراکنده شد که عوامل خارجی او و خانواده اش را ربوده و سربه نیست کرده اند. بازداشت شده هاییکه زیر شکنجه به قتل میرسند, یا سوزاده میشوند ویا جسد آنها در مخزن اسید نابود میشود. کسانیکه نظام تشخیص می دهد که باید از بین بروند, بیشتر به دو روش خاص به قتل میرسند, یکی اتاق گاز co2 است و دیگری روش کیسه وکیوم…که هر دو روش باعث زجر کشیدن و خفگی در چندین دقیقه میشود. در آخرلازم میدانم خدمت همراهان عزیز و فهیم عرض کنم که بنده در این سخنرانی از خاطرات شخصی خودم که 45 روز زندگی در سلولهای 40 در 50 و 50 در 50 است استفاده کردم و از پروردگار یکتا خواستارم که راه هیچ انسانی رو به خانه های امن سپاه پاسداران ختم نکند.

بخش 6: خانم ندا مباشری با موضوع امکانات بچه های اوتیسم در ایران، سخنرانی خود را آغاز نمودند: قصه پر غصه دارد این اوتیسم. چنگ می‌زند، شکلک درمی‌آورد، منزوی است، به هیچ وجه وارد جمع تازه و ساختمان ناآشنا نمی‌شود، حال اش با دکوراسیون تازه خانه و یا با تولد خواهر یا برادر جدید بدتر می‌شود. طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۷۵ از هر ۵ هزار نفر یک نفر به اوتیسم مبتلا بوده اما در سال ۲۰۰۴ این میزان به یک در ۱۰۶ نفر رسیده و در سال ۲۰۱۴ از هر ۴۲ کودک یک نفر مبتلا به اوتیسم دیده شده است. در حال حاضر تصویر دیگری از یک کودک مبتلا به اوتیسم داریم و می‌دانیم که یک فرد ناتوان اوتیستیک گوشه‌گیر نیست، بلکه می‌دانیم اوتیسم طیف گسترده‌ای از علائم را به همراه دارد. در اینجا چند مورد برای شناختن کودکان اوتیسم خدمتتان عرض می‌کنم: کودک مبتلا به اوتیسم اختلال تکلم دارد. کودکان عادی به مرور که بزرگ می‌شوند درک بیان بالاتری در مقایسه با قدرت بیان دارند اما کودک مبتلا به اوتیسم یا کلام ندارد یا در مقایسه با سن اش دچار تاخیر کلامی است یا کلام دارد، اما معنی دار نیست و کلام دیگران را تکرار می‌کند. کودک مبتلا به اوتیسم، من نمی‌گوید، در روند طبیعی رشد کودکان عادی به محض آن که من را درک می‌کنند دیگر از نام خود برای بیان خواسته‌هایشان استفاده نمی‌کنند در حالی که کودکان مبتلا به اوتیسم شناختی از من ندارند و خود را با نام صدا می‌زند. مثلاً نمی‌گوید: من غذا می‌خواهم، می‌گوید: مریم غذا می‌خواهد. ارتباط کودک مبتلا به اوتیسم یکطرفه است کودکان مبتلا به اوتیسم حتی اگر کلام داشته باشند نمی‌توانند درست ارتباط برقرار کنند و گفتارشان جهت‌دار نیست ممکن است محتوای کلام با سن اش متناسب نباشد یا بدون توجه به صحبت دیگران فقط در مورد علایق خود صحبت کند در واقع کودک مبتلا به اوتیسم نمی‌تواند تبادل اطلاعات کند این کودکان به لبخند یا خستگی اطرافیان توجهی ندارند و نمی‌توانند نوبت را رعایت کنند نمی‌توانند در جای شلوغ بایستند مخصوصا در صف‌های طولانی. کودک مبتلا به اوتیسم مثل کودک‌های دیگر بازی نمی‌کند این کودکان بازی‌های تخیلی ندارند. کودکان از ۱.۵ تا ۲ سالگی وارد بازی‌های نمادین می‌شوند. مثلا: ممکن است عروسکشان را روی پایشان بگذارند و تکان بدهند. این بازی به رشد طبیعی کودک کمک می‌کند، اما مبتلایان به اوتیسم این توانایی را ندارند آنها با اسباب‌بازی‌ها بازی نمی‌کنند. مثلا ممکن است به جای راه بردن ماشین‌های اسباب‌بازی روی زمین، آنها را به پشت هم بچیند و قطار کند. کودکان مبتلا به اوتیسم یکپارچگی حسی ندارد، یعنی در برخی از آنها آستانه درد بسیار بالا و در برخی بسیار پایین است. بعضی از آنها گاهی متوجه سوختگی‌های شدید نمی‌شوند و برخی از آنها با کوچکترین ضربه درد شدید حس می‌کنند در مورد صدا هم همینطور است گاهی کودک مبتلا به اوتیسم صداها را بسیار آهسته می‌شنود و به آن توجه دارد در حالی که متوجه صداهای بلند مثل صدای زنگ در هم نمی‌شود. بچه‌های اوتیسم فقط از لحاظ گفتاری مشکل ندارند بلکه از لحاظ حرکتی هم کند هستند و نیازمند کمک هستند. در اصل سوم بند ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفته شده: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. اما متاسفانه در ایران آموزش برای بچه‌های اوتیسم آن طوری که باید انجام شود وجود ندارد. هیچ انجمن یا نهاد خاصی برای بیماران اوتیسم وجود ندارد اگر هم است فقط در حد گفتاردرمانی و کاردرمانی است و نمی‌توانند این بچه‌ها را رو به جلو ببرند. اما اگر افراد کار بلد و دلسوز که با روش کار کردن با این بچه‌ها آشنا هستند و بتوانند به این بچه‌ها آموزش بدهند و استعداد بالقوه این بچه‌ها را تقویت کنند، طبق تحقیقات بدست آمده افراد دارای اوتیسم دارای هوش و نبوغی خاص و حیرت انگیز هستند. برخی در موسیقی، برخی ریاضیات، برخی در فیزیک و خیلی مهارتهای دیگر مثل نقاشی و درودگری. یکی از بهترین نمونه‌ها را می‌توانیم به بزرگترین موسیقیدان دنیا نام ببریم که موتسارت نام دارد. من تحقیقات زیادی کردند تا بتوانم مطالبی را پیدا کنم در رابطه با مشکلات خانواده‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند و بچهٔ اوتیسم دارند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند در این میان با یک نفر صحبت کردم و متوجه شدم خانواده‌هایی که کودکان اوتیسم دارند هم حق دارند زندگی کنند آنها دوست دارند عروسی بروند مهمان دعوت کنند مهمانی بروند شاید باورتان نشود بعضی‌هایشان حتی حسرت رفتن به مراسم ختم را هم دارد. آنها اینطور می‌گفتند که حتی حاضرند که با پرداخت پول هم یکی پیدا شود تا چند ساعتی یا چند روزی از بچهٔ اوتیسم‌شان نگهداری کنند و هیچ مرکزی در ایران وجود ندارد که از این بچه‌ها به مدت چند روز نگهداری کند که حتی این افراد فرصت برای رسیدگی به کارهای عقب افتاده‌شان داشته باشند آن شخص می‌گفت: که چندین نفر در شهرشان وجود داشته که به خاطر اینکه نمی‌توانستند از بچه‌های اوتیسم‌شان نگهداری کنند حتی حاضر به خودکشی شده بودند. شما فکر کنید که یک مرکز شبانه‌روزی نگهداری از کودکان اوتیسم یکی از بزرگترین دغدغه‌های پدران و مادران باشه چرا که حتی یک لحظه هم نمی‌توانند این بچه‌ها را در خانه تنها بگذارند که مبادا دست به کار خطرناکی بزند. همانطور که گفتم هر کسی بلد نیست از آنها نگهداری کند از سوی دیگر مشکلات مالی هم وضعیت را بدتر می‌کند و فرهنگ هم که دیگه جای خود را دارد. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که سطح آگاهی ما بسیار پایین است و این خانواده‌ها مجبورن که مثلاً در صف‌های طولانی نانوایی و میوه و سبزی منتظر بمانند. در صورتی که بچه های اوتیسم اصلاً این قابلیت را ندارند تا بتوانند صبر کنند و مدت طولانی در صف باشند و یا نمی‌توانند در جاهای شلوغ بمانند.

می‌بینیم که در کشورهای مختلف این امکانات را برای بچه‌ها قرار می‌دهند که حداقل در صف‌های طولانی نایستند. اختلال رشد در ۱۳ سال اول زندگی ظاهر می‌شود و با تاثیر بر روی مغز کودک رفتارهای اجتماعی مهارت به ارتباط برقرار کردن را مختل می‌کند نداشتن ارتباط چشمی، پرهیز از در آغوش گرفتن، تاخیر در شروع تکلم، عدم توجه به مسیری که دیگران اشاره می‌کنند، ناتوانی در ابراز احساسات از قبیل: درد، گرسنگی، سرما، حرکات تکراری از قبیل: چرخیدن، روی نوک پا راه رفتن، روشن خاموش کردن کلید برق، خنده و گریه بی دلیل، بازی‌های غیرمعمول و بازی با اسباب‌بازی‌ها، توجه وسایل چرخنده مثل: پنکه، لباسشویی، مقاومت در مقابل تغییرات محیطی از جمله علائم اختلال اوتیسم است. در اصل بیست و نهم قانون اساسی ما اینطور گفته شده: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکا یک افراد کشور تأمین کند. اما در عمل چنین نیست برای آموزش کودکان اوتیسم بودجه در نظر گرفته شده اما صرف آموزش آنها نمی‌شود و خیلی از کسانی که بچه های اوتیسم دارند مجبور می‌شوند به خاطر آموزش و نگهداری بچه‌های اوتیسمی که دارند، کشور را ترک کنند و به کشورهایی بروند که بتوانند آیندهٔ بچه‌هایشان را تامین کنند و تحت پوشش آن کشورها قرار بگیرند تا زندگی بهتری برایشان مهیا کنند. اوتیسم بیماری نیست و درمان هم ندارد.

اوتیسم یک اختلال است. اوتیسم متفاوت دیدن دنیاست که در این اختلال حجم زیادی از اطلاعاتی که به مغز فرد می‌رسد نیاز به هدفمندی و هدایت دارد. اگر یک کودک اوتیسمی حرف نمی‌زند دلیل بر این نیست که نمی‌فهمد یا نمی‌شنود.

گاها خانواده‌ها و دیگران جلوی این بچه‌ها هر چیزی دلشان می‌خواهد می‌گویند، غافل از اینکه این فرشته‌های کوچک می‌شکنند. آموزش برای کودکان اوتیستیک باید قبل از ۶ سالگی و از همان بدو تشخیص شروع شود ولی متاسفانه وضعیت آموزش این کودکان در ایران اصلاً خوب نیست. بیشتر مهدکودک‌ها بچه‌های دارای اختلال اوتیسم را قبول نمی‌کنند و خانواده‌ها باید خودشان مسئول نگهداری از این بچه ها باشند. همین می‌شود که مادر و پدر این بچه نمی‌تواند سر کار برود، نه فرصت برای فراغت از نگهداری و بازیابی روحیه و توان جسمی برای نگهداری از این فرزند. وقتی بچه را در مهد کودک قبول نمی‌کنند و آموزش نمی‌دهند، این کودک دقیقا سن طلایی آموزش را از دست می‌دهد بعد هم باید دید بدون آموزش‌ها، در مدرسه پذیرفته می‌شوند یا خیر.

مشکلات دیگری که وجود دارد مدرسه بچه‌های مخصوص اوتیسم، گزینش دارد و از بچه‌ها تست می‌گیرند که ببینند آموزش پذیر هستند یا خیر. این تست را هم فقط یه بار انجام می‌دهند اگر بچه در شرایط مناسب نباشد آن را نمی‌پذیرد در حالی که شاید یک بچه در روزهای دیگر به سوالها جواب بدهد ولی آن روز، روز مناسبی برایش نباشد. با این اوصاف تازه اگر که در تست قبول شود و یک کودک آموزش‌پذیر تلقی شود باید هزینه‌های زیادی را بابت ثبت‌نام این بچه‌ها پرداخت کنند و دولت هیچ حمایتی از این خانواده‌ها نمی‌کند. اما سیستم درست نیست بچه‌ها را از گزینش رد می‌کنند و می‌گویند نمی‌توانند آموزش بگیرند، بروند سال بعد بیایند. خوب اگر تحت آموزش قرار نگیرند که سال بعد از این هم بدتر می‌شوند، اگر او را از سنجش رد می‌کنید، باید معرفی کنید در یک مرکز آموزش ببیند نه اینکه آن را به حال خودش رها کنید. مهدکودک که بچه های اوتیستیک را نمی‌پذیرد، چه مرکزی است که این بچه ها آموزش ببینند و سال بعد در سنجش قبول شوند؟

واقعاً از توان خانواده‌ها خارج است که این بچه‌ها را به سطحی برسانند که به مدرسه برسند باید مهدکودک‌های مخصوص بچه‌های اوتیسم در نظر گرفته شود که به آنها آموزش‌های لازم را بدهند. مدارس کودکان اوتیسم جزء آموزش و پرورش استثنایی محسوب می‌شود اما معلوم نیست چرا امکاناتی برای این بچه ها ندارد و از آنها انتظار می‌رود مثل بچه‌های معمولی رفتار کنند.

خانواده‌ها به اندازه کافی دغدغه اینکه فرزندشان اختلال اوتیسم دارد را دارند؛ اما نباید کار و درآمدشان را هم به خاطر نگهداری از فرزند از دست بدهند. امکانات آموزشی به بچه‌های اوتیسم تعلق نگیرد، دارو و درمانشان بیمه نباشد و هزار و یک مشکل دیگر. اینها جدا از خبرهایی است که آزار کودکان در مراکز نگهداری‌شان به گوش می‌رسد و داغ دل این خانواده‌ها را تازه می‌کند.

بچه های اوتیستیک خشم ندارند، کینه و بدی‌ها را زود فراموش می‌کند.

این بچه‌ها مثل فرشته هستند و این ما هستیم که می‌توانیم با اطلاع رسانی کمی از درد آنها را به گوش دنیا برسانیم.

اعلامیه مربوط به حقوق معلولان، یکی از این اسناد حقوق بشری محسوب می‌شود که در جهت حمایت بیشتر و موثرتر از حقوق معلولان طی قطعنامه شماره ۳۴۴۷ در نهم دسامبر ۱۹۷۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. این سند به منظور مساعدت در ایجاد شرایط بهتر برای زندگی، اشتغال کامل، شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی و با تأیید مجدد اعتقاد به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و اصول صلح، کرامت و ارزش شخص انسان و عدالت اجتماعی است که در منشور بیان شده است.

امیدوارم روزی برسد که در کشورمان ایران هم حقوق بشر رعایت شود و بچه‌های اوتیسم امکاناتشان طوری باشد که بتوانند به آینده‌ای بهتر برسند.

بخش ۷: بحث آزاد با موضوع حق امنیت اجتماعی و حق مسئولیت نسبت به جامعه (تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین) آغاز گردید:

 

 

در ابتدای بحث آزاد آقای محمدحسن حسن زاده با تعریفی از موضوع بحث ازاد شروع به صحبت نمودند.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت اجتماعی ذکر گردیده و یکی از حقوق شهروندی محسوب می شود که درواقع حق مسئولیت نسبت به جامعه است. این حق برای همه یکسان است و فرقی ندارد که آن فرد یک فرد عادی باشد و یا یک فرد دارای مقام و مسئول باشد درواقع تمام افراد جامعه در تمام اقشار از این حق بطور برابر برخوردار هستند.

هرعضوی از جامعه در برابر جامعه ای که در آن زندگی میکند مسئول است و می توانند در حیطه های مختلف اظهارنظر کنند. اما در ابتدای سال 1400 خورشیدی وزارت امور خارجه دو کشور ایران و چین در روزیکه یکی از سلبریتی های ایران فوت شد، این تفاهم نامه را امضا و اعلام کردند که اسمش را سند همکاری 25 ساله ایران و چین نامگزاری کردند. این سند امضا شده در جنبه های تجارت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و حتی مسائل امنیتی اقداماتی را دربر دارد. اما ما میدانیم در قانون اساسی ای که توسط همین مسئولین جمهوری اسلامی نوشته و بازنگری گردیده اصولی وجود دارد مثل اصل 77 و یا اصل 81. که در اصل 77 قید شده تمام قراردادها و یا موافقت نامه ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد چرا که مجلس از نمایندگان مردم تشکیل شده است.

در ادامه اقای گلزار نظرشان را مبنی براینکه طبق ماده های قانون اساسی، مجلس در رابطه با قراردادها و یا عهدنامه ها باید در جریان قرار گیرد ولی چون اسم این قرارداد را تفاهم نامه گذاشتند به رسیدگی مجلس گذاشته نمی شود. در همین راستا ما در ایران قراردادهای دیگری نظیر الجزایر و یاذ غیره را داریم به تایید و سمع مجلس گذاشته نمی شود درواقع می توان اینگونه بیان کرد که مجلس را دور میزنند و در نهایت کار خودشان را انجام میدهند. و دیگر دوستان نظراشان را یکی پس از دیگری در مورد بحث ازاد بیان و به اشتراک گذاشتند.

در پایان جلسه اقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی بعنوان مسئول جلسه از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان و ادمینهای جلسه خانم دیانا بیگلری فرد، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی و منشی جلسه خانم مهسا شفوی و صدابرادران آقای حسین سلمانیان و خانم ماریا هری تشکر کرده و در ساعت 40: 15 ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان مای

مریم افتخار

در روز یکشنبه مورخ 9 مای ۲۰۲۱ ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی زوم، یوتیوب و اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.

بخش ۱: خانم هستی عبداللهی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در فروردین ماه 1400 آغاز کردند: سپنتا نیکنام عضو پیشین شورای شهر یزد بخاطرعدم التزام به اسلام در انتخابات شورای شهر تهران رد صلاحیت شد. رد صلاحیت شدن سپنتا نیکنام نقص مادهٔ ۲۳ از اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یعنی حق امنیت کار است. یاسین قاسمی بجد شهروند اهل سنت تحت شکنجه برای اعترافات اجباری قرار گرفت، همچنین این فعال مدنی و سیاسی به دلیل شکنجه ها به تیک عصبی دچار شده و تحت روان‌درمانی است. در مورد یاسین قاسمی بجد نقض مادهٔ ۵ شکنجه ممنوع است. همزمان با آغازموج جدید فشارهای امنیتی و قضائی بر شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک برنامهٔ تلویزیونی اقدام به نفرت پراکنی علیه بهاییان ایران کرده است. این خبر نقض صریح مادهٔ ۱۸ حق آزادی عقیده می‌باشد. نوکیش مسیحی، حامد آشوری به جرم تبلیغ علیه نظام به ۱۰ ماه زندان محکوم شد. همچنین به دلیل عدم همکاری وی برای جاسوسی علیه دیگر شهروندان مسیحی، او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. در مورد آقای حامد آشوری نقض مادهٔ ۸ رعایت حقوق انسانی توسط قانون برای همه از اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است. مسئول روابط عمومی سپاه همدان از احضار و بازداشت ۸ تن از هواداران عرفان حلقه در این استان خبر داد که نقض ماده ۹ عدم توقیف، حبس و یا تبعید غیرقانونی است.

بخش ۲: آقای آرشا کچوئیان سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ارائه نمودند: در این سخنرانی در ابتدا مفهوم قانونی این کنوانسیون تشریح می شود. سپس به اهداف و مبانی این کنوانسیون اشاره می شود و ضمن آن نقص و نقطه ضعف آن بررسی می گردد. پس از آن نکات مهم محتوای کنوانسیون ذکر شده و آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقایسه می گردد. در نهایت چند مورد از موارد نقض این کنوانسیون در اخبار اخیر، ذکر می گردد. کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش و پرورش یا به انگلیسی convention against discrimination in education در سال ۱۹۶۰ در پاریس به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۲ اجرایی شد. کنوانسیون یکی از چهار گروه معاهده بین المللی لازم الاجرا به انگلیسی treaty است. مبارزه با تبعیض نیز یکی از اهداف اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد، به عبارت دیگر این کنوانسیون، یک معاهده بین المللی است که با هدف مبارزه با هرگونه تبعیض در هر مقطعی از نظام آموزشی، تدوین شده است. این کنوانسیون در سال ۱۳۴۶ در مجلس شورای ملی و سنای رژیم پهلوی با امضای رییس وقت مجلس سنا، آقای مهندس شریف امامی به تصویب رسید که نوزده ماده دارد و در حال حاضر یک صد و شش کشور عضو آن هستند. شایان ذکر است که مبنای این کنوانسیون مواد ۲ و ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، (عدم تبعیض) و (حق تحصیل رایگان برای همه) می باشد. حال سوال اینجاست: در حالی که این موارد در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده اند چرا دوباره در کنوانسیونی جداگانه به تصویب رسیده اند؟

سه دلیل عمده وجود دارد: اول به خاطر اهمیت موضوع است که قصد داشته اند مورد تاکید واقع شود. هدف دوم بیان دقیق تر، مفصل تر و شفاف تر مباحث طی نوزده ماده می باشد. و سومین هدف که با اهمیت ترین آن ها در زمان خود بود، ماده هشت این کنوانسیون است که درش مکانیزم حل اختلافی طراحی شده که اجازه مراجعه طرف شاکی به دیوان بین المللی دادگستری را می دهد. مشخص است که هیچ سیستمی بدون داشتن یک مکانیزم حل اختلاف موثر، توانایی تاثیرگذاری را ندارد. در آن زمان که دیوان بین المللی دادگستری حدوداً ۲۲ سال فعالیت می‌کرد، این تصور وجود داشت که این دیوان توانایی مجازات و صدور حکم مناسب در زمان مناسب را دارد. متاسفانه در حال حاضر که حدوداً ۵۳ سال از عمر تصویب این کنوانسیون در ایران میگذرد، دیوان بین‌المللی دادگستری در عمل نشان داده که توانایی مجازات کشورهایی نظیر ایران را که پرونده‌ای سیاه در زمینه حقوق بشر و تبعیض در آموزش و پرورش خود دارند، را ندارد. به این دلیل، این کنوانسیون به خاطر عدم ضمانت اجرای کافی، عملاً طی این سال‌ها مطرود شده و تقریباً به فراموشی سپرده شده است. در روزهایی که به دلیل باج خواهی هسته ای نظام جمهوری اسلامی، کشورهای دیگر حاضر به چشم پوشی از نقص های متعدد حقوق بشری در ایران اند و دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران با لبخند هر هفته به وین سفر می‌کنند، انتظار اجرای چنین کنوانسیون هایی توسط جامعه بین المللی تقریباً دور از ذهن است، هرچند که همین فشارهای کوچک بین المللی در مواردی راهگشا شده اند. چون مطالعه تمامی این کنوانسیون از حوصله بحث خارج است، مفاهیم مهم آن که توسط جمهوری اسلامی ایران مدام نقض می شوند، در ادامه ذکر می گردد. منظور از (تبعیض): هرگونه وجه تمایز خاص، محرومیت، تهدید و یا ترجیحی است که بر مبنای نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر گونه عقیده دیگر، ملیت یا وضع اجتماعی، شرایط اقتصادی و یا تولد است. این سخنرانی بر روی گزاره (دین، عقیده سیاسی) در تعریف فوق الذکر تاکید می نماید. به علاوه در جای دیگر این کنوانسیون تاکید شده است که: کشور ها به افراد خارجی باید همان فرصت و امکانی را بدهند که اتباعشان برای دسترسی به تعلیمات دارند. موردی که به کرات توسط جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اتباع افغان نقض شده است. در ماده دیگری نیز تاکید می شود که کشور ها موظف اند که موسسات آموزشی جداگانه برای ادیان و زبان های گوناگون ایجاد کنند. مشروط بر اینکه شرکت در این موسسات اختیاری و به صلاحدید والدین یا قیم فرزندان باشد. و همچنین در جای دیگر این کنوانسیون کشور ها ملزم شده اند که: تأمین آموزش دینی و اخلاقی اطفال مطابق با اعتقادات خود آنها باشد، علاوه بر آن هیچ فرد و هیچ گروهی را نباید مجبور کرد که تعلیمات دینی مغایر با اعتقادات خود را بیاموزد. قبل از مقایسه این کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مرور می گردد: ماده ۳۰: عدم تفسیر مواد به نفع دولتها: هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد و یا در آن راه، فعالیتی بنماید. این ماده به رژیم ایران اجازه نمی دهد با تکیه بر ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که همان (حق دموکراسی) است، اینگونه تعریف کند که چون با دموکراسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است، پس چون (خود مردم خواسته اند)، شرایط نقض سایر مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانونا مهیاست. به عبارت دیگر این گزاره که: مردم چون خودشان جمهوری اسلامی را با این قانون اساسی انتخاب کرده اند. پس باید مطیع باشند، حتی در شرایطی که حقوقشان طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض گردد، یک گزاره کاملاً غیر قانونی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین ساری در کشور، باید بدون هیچ بهانه ای، زیر مجموعه ای از اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون های بین المللی، مثل همین کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش باشند. حال به تفصیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می گردد. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همانطور که ملاحظه می گردد، در اینجا به قوم و نژاد افراد اشاره شده و صحبتی در رابطه با (دین و اعتقاد افراد) مطرح نشده است. در قوانین یک کلمه می تواند کل قانون را تغییر دهد. همین جا ناقص بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی در بحث عدم تبعیض، در ارتباط با ادیان و اعتقادات مشهود است. البته در ارتباط با بحث عدم تبعیض در آموزش و پرورش مواد ذیل نیز موجودند: اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بند ۱ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (برای همه). و اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: بند ۳: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان (برای همه) در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. ملاحظه می شود که دوبار در قانون کلمه (برای همه) تاکید شده که قاعدتاً باید شامل تمامی افراد با هر دین، نژاد و حتی ملیتی بشود. این قوانین دلگرم کننده اند. ولی متاسفانه قوانین زیر نیز موجودند: اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است … و اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی (تنها) اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. مشخصاً اینجا یک تناقض وجود دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جایی گفته است که همه مساوی اند و در جای دیگر گفته است که بعضی ها مساوی ترند. در این میان پیروان ادیانی مانند بهائیان نادیده گرفته شده و به کل حذف شده اند. جدای از این مسأله (اقلیت) یک لغت تبعیض آمیز و به منظور منزوی سازی است. حتی یک نفر با یک عقیده متفاوت، یک انسان است و حق زندگی دارد و هیچ تبعیضی نباید بین او و دیگران باشد. همچنین گزاره (تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند) به وضوح خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش است، و طبق توضیحاتی که در بالا بیان شد، اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلا باطل و فاقد اعتبار است. متاسفانه همانطور که از جمهوری اسلامی ایران انتظار می رفت، بعد از ۴۲ سال، اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی را کمرنگ و کمرنگ تر کرده است و در مجلس ده ها قانون در پی اصل ۱۳ به تصویب رسانده است. تا جایی که امروز حتی در عمل مسیحیان را نیز کامل به رسمیت نمی شناسد. در اتفاقات اخیر، آقای یوسف ندرخانی مثال مناسبی است. وی نوکیش مسیحی است که به دلیل ثبت نام نشدن فرزندانش در مدرسه، از سوی اداره آموزش و پرورش استان گیلان، در حالی که در زندان در حال گذراندن محکومیت ده ساله خود بوده، دست به اعتصاب غذای خشک زد. همچنین می توان به مسدود شدن حساب های بانکی مدرسه دینی اهل سنت انوار الحرمین پشامگ و نیز مدرسین آن اشاره کرد، که همگی از موارد اخیر نقض این کنوانسیون می باشند. در انتها اینجانب به عنوان یک فعال حقوق بشر، با توجه به حق (مسئولیت نسبت به جامعه) ای که اعلامیه جهانی حقوق بشر به اینجانب داده است، به این امید که روزی همه انسان ها در تمام دنیا مخصوصا ایران عزیزمان با شادی کنار هم زندگی کنند، عارضم که ۴۲ سال مدت بسیار زیادی برای یک رژیم است که کارایی خویش را ثابت کند. جمهوری اسلامی ایران نه تنها در عمل ثابت کرده است که توان اصلاح را ندارد، بلکه جامعه را به سمت انحطاط سوق می دهد. بنابراین اینجانب گذر از جمهوری اسلامی ایران و پیوستن به کمپین #نه_ به_ جمهوری_اسلامی را به عنوان اولین قدم در این راه پیشنهاد می دهم.

بخش ۳: آقای رضا عباسی زمان آبادی سخنرانی خود را با موضوع اندیشه وعقیده در ایران ارائه نمودند: طبق اصل دوازدهم قانون اساسی ایران «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است». با توجه به ویژگی‌های فرهنگی- مذهبی جامعهٔ ایران، در صورت امکان اصلاح قانون اساسی در یک فرایند دموکراتیک و آزاد، آیا همچنان ضرورتی برای تعیین «مذهب رسمی» وجود خواهد داشت؟ تعیین مذهب رسمی در قانون اساسی، راه را بر دموکراسی و حقوق بشر می‌بندد. هر مذهبی در قانون اساسی به نام مذهب رسمی اعلام بشود، نظام سیاسی همیشه دست و پایش در پوست گردوست؛ به این معنا که در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری باید در چارچوب‌های آن مذهب عمل کند. در این صورت به خودی خود «آزادی ادیان» و «آزادی عقیده و وجدان» منتفی است و رفع تبعیض نسبت به کسانی که پیرو مذهب رسمی نیستند، ممکن نیست. به‌علاوه، هر فردی که از مذهب رسمی خارج شود امنیت شهروندی‌اش به مخاطره می‌افتد و بحث مراعات حقوق بشر در قانون‌گذاری، بلاموضوع می‌شود. تعیین مذهب رسمی در قانون اساسی، درهای «برابری» را که یک اصل بنیادی و حقوق بشری است می‌بندد و رفتار حکومت با گروه‌های گوناگون مردم که پیرو مذاهب دیگری هستند یا اساساً بی‌خدایی و لامذهبی را انتخاب کرده‌اند، می‌تواند نه تنها تبعیض‌آمیز بلکه خشونت‌بار نیز باشد. در هر مذهبی تفاسیر رادیکال از آن مذهب، قاتل همه‌گونه آزادی است و تفاسیر معتدل از آن مذهب، هرچند بهتر است، اما «برابری» شهروندان را تحمل نمی‌کند. در کشوری که قانون اساسی‌اش، مذهب رسمی تعیین کرده است، حتی اگر دولت بر اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر صحه گذاشته باشد، مادهٔ اول این اعلامیه نمی‌تواند اجرایی شود، چرا که تعیین مذهب رسمی در قانون اساسی، به نابرابری‌ها مشروعیت می‌بخشد. مادهٔ یک اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر می‌گوید: «تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند.» تأکید بر مذهب رسمی در قانون اساسی، به خودی خود، راه را بر الفاظ مندرج در این اعلامیه می‌بندد. چرا که پیروان مذهب رسمی ــ مادام که وارد نقد و مخالفت با حکومت نشده‌اند ــ شهروندان ممتاز بوده و در امنیت کامل به سر می‌برند. از طرفی آزادی عقیده حق ذاتی هر فرد است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 18 تأکید شده است. آزادی عقیده عبارت است از آزادی یک فرد یا گروه برای ابراز کردن، عمل، رعایت و پرستش دین و باورهای خود در خلوت یا در سطح اجتماع. همچنین این آزادی شامل قدرت تغییر دین خود و یا اختیار داشتن در پیروی نکردن از هیچ آیینی نیز هست که می توان آن را معرف حق تعیین سرنوشت دانست. آزادی ادیان توسط دولت‌هایی که دین پایه و اساس حکومت آن است و افراد به عنوان یکی از حقوق بشر بنیادی شناخته می‌شود. با تعیین و تأکید بر یک مذهب رسمی، سرکوب مخالفان بسیار آسان می‌شود. اگر کسی که مخالف و منتقد است، پیرو مذهب رسمی باشد، به عنوان کسی که بر ضد مذهب خود قیام کرده مجازات می‌شود. کسانی هم که پیرو مذهب رسمی نیستند، اگر «کافر ذمی» یعنی از اهل کتاب (زرتشتی، کلیمی، مسیحی) باشند، امنیت‌شان در کشورهایی با اکثریت مسلمان به شدت آسیب‌پذیراست و باید همیشه به وفاداری زیاده از حد نسبت به حکومت تظاهر کنند. اگر هم «کافر حربی» باشند و همچون بهائیان و برخی دیگر از باورمندان مذهبی در قانون اساسی از آن‌ها به نام اقلیت اهل کتاب یاد نشده باشد، همواره از نظر جانی و مالی و شرافتی، در خطرند و نمی‌توانند به سهولت آئین و آداب دینی‌شان را به‌جا آورند. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند بیش از 90 درصد از مردم ایران مسلمان و شیعه هستند، اما تردیدی نیست که ایران کشوری متشکل از اقوام و پیروان ادیان مختلف است که این مذاهب به جز ادیان مسیحی، کلیمی و زرتشت از طرف حاکمیت فعلی نه تنها به رسمیت شناخته نشده، بلکه برای جلوگیری از توسعه آنها از هر شیوه‌ای برای سرکوب پیروان و مبلغانشان استفاده می‌شود. همچنین در حالی که بخش زیادی از جمعیت ایران را مذاهب و گروه های دیگر تشکیل داده اما نظام جمهوری اسلامی سعی در این دارد که تعداد پیروان دیگر ادیان را با آمار بسیار پایین نشان دهد که اقلیت محض محسوب شوند. نظام حاکم فقهی و قضائی، اجازه ترک دین به شهروندان نمی‌دهد. هرکس که مرتکب این کار شود ممکن است با مجازات‌هایی سنگین از جمله اعدام روبه‌رو شود. در جمهوری اسلامی در سال‌های نخست بعد از انقلاب از میان پیروان دینی تنها بهاییان مورد حمله قرار می‌گرفتند، اما در سال‌های بعد با زیاد شدن فشار نظام جمهوری اسلامی بر مردم و اعمال محدودیت‌های مدنی به تدریج گریز از دین حاکم هم شروع شد و رفته رفته توسعه پیدا کرد. این در حالی است که روح الله خمینی در سال 1357 طی مصاحبه‌ای با یک مجله آلمانی اعلام کرده بود: ، دین اسلام بیش از هر دین و مسلکی به پیروان مذهبی آزادی داده است. آنان باید در کشورهای اسلامی از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسان‌ها قرار داده است بهره‌مند شوند. تمام پیروان ادیان مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به کلیه فرائض مذهب خود آزادانه عمل کنند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان محافظت نماید.، اما امروز به طور سیستماتیک مشاهده می کنیم پیروان مذهبی چه رسمی و چه غیر رسمی امکان تبلیغ و ترویج مذهب خود را نداشته و هرگونه فعالیت مذهبی جرم تلقی می گردد، علاوه بر آن امکان تشکیل احزاب سیاسی، روزنامه و یا هفته نامه، کانال تلویزیونی و اجلاس رسمی و عمومی را ندارند و در کتب درسی مدارس نیز هیچگونه درس و یا مطلبی در ارتباط با شناساندن مذاهبی غیر از اسلام وجود ندارد و حتی در برخی از فصل های درسی مدارس و دانشگاه ها به ادیان توهین می شود. حق داشتن اختیار برای انتخاب و اعتقاد به مذهب حداقل خواسته هر فرد می‌تواند باشد و پایه ترین اصل حقوق بشر است، اما جمهوری اسلامی از تمام توان و امکانات خود استفاده می‌کند تا با تغییر اعتقادات مردمی مقابله کند که نمونه بارز آن را در برخوردهای قهرآمیز با نوکیشان مسیحی می توان ذکر کرد. ممانعت از ساخت کلیسا، دستگیری و زندانی کردن نوکیشان مسیحی و تحت تعقیب قرار دادن متولیان کلیساهای خانگی، ممنوعیت کسب و کار بهائیان و چند نمونه از کلیمیان، جلوگیری از ادامه تحصیل آنان در مدارس و دانشگاه‌ها، اخراج اساتید و دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها، اخراج بسیاری از نوکیشان مسیحی از سازمان‌ها و ادارات دولتی، ویران شدن خانقاه‌های دراویش و زندانی شدن آنها تنها نمونه کوچکی از اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب پیروان ادیان و مذاهب دینی در ایران است. در اصل دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است که «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است واین اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.». در اصل سیزده قانون اساسی نیز چنین مطرح شده است که «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند.» در عمل البته پیروان ادیان مسیحی، زرتشتی وکلیمی تحت فشارهای متعددی بوده اند حال که پیروان دیانت بهایی حتی از کوچکترین حقوق شهروندی نیز برخوردار نیستند و به عنوان فرقه ضاله معرفی می شوند. در رابطه با پیروان آیین بهایی که بزرگ‌ترین اجتماع غیرمسلمان در ایران را تشکیل می‌دهند، سرکوب آنان پس از انقلاب اسلامی شدت گرفت. بهاییان نه تنها از حقوق شهروندی محروم شدند بلکه تعدادی زیادی از آنان بازداشت و بیش از 225 نفر آنان کشته شده است. پس از انقلاب اسلامی، بهاییان از طریق مصوبه ششم اسفند 1368 شورای عالی انقلاب فرهنگی از تحصیل محروم شدند. اموال بسیاری از بهاییان مصادره و تعدادی از آنان مجبور به مهاجرت شدند که این نشانه برخورد سیستماتیک با بهاییان و دگر اندیشان بوده است. همچنین بنا بر آمار مراجع بیطرف صدها هزار بهایی در ایران بسر می برند و تا کنون صدها تن از آن ها اعدام شده یا به زیر شکنجه کشته شده اند و قبرستان های آنان نیز از تخریب بی نصیب نمانده اند. این گونه فشارها نسبت به شهروندان بهایی در خاورمیانه تنها در ایران صورت می گیرد. نقض حقوق بشر بهائیان در دوران جمهوری اسلامی بسیار گسترده تر از نقض حقوق بشر پیروان دیگر مذاهب غیر اسلامی بوده است. این تعرض گسترده به حریم زندگی و جان و مال بهائیان افکار عمومی جهان را از همان آغاز استقرار حکومت جمهوری اسلامی معطوف به وضع ناگوار حقوق بشر در ایران کرد. شاید بتوان گفت که توجه مخصوص کمیسون حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران عمدتاً به خاطر نگرانی های دولت های عضو سازمان ملل نسبت به سرنوشت بهائیان و دگراندیشان بوده است. گزارش سالانه وزارت امورخارجه آمریکا در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان، نقض حقوق پیروان مذهبی در ایران را مورد انتقاد قرار داده است. در این گزارش که همه ساله به کنگره آمریکا ارائه می‌شود، آمده است که رویکرد دولت ایران در برخورد با آزادی مذهبی در این کشور همچنان رو به وخامت می‌رود. گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنان از «ایجاد فضای تهدید آمیز» برای پیروان مذهبی غیر شیعه در ایران از جمله پیروان مذهبی بهائیان، صوفیان، مسیحیان و یهودیان انتقاد کرده است. اگر بخواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی را با اعلامیه جهانی حقوق بشر قیاس کنیم، این امر با این اعلامیه در تناقض و تضاد فاحش است، چرا که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا عنوان شده «هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود.» البته این حق متضمن آزادی در تغییر مذهب یا عقیده، متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان و همینطور شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است وهر کس می تواند از این حقوق به صورت انفرادی یا جمعی برخوردار شود. نداشتن آزادی در دین یکی از مشکلات اساسی در ایران امروز است و باید در نظر داشت که پیروان مذاهب مختلف نیز مانند مسلمانان شیعه، حق شهروندی دارند در نتیجه باید به عنوان یک شهروند ایرانی از حقوق خود بهره مند باشند. حق اعتقاد به ادیان مختلف، آزادی ابراز عقیده براساس دین خود، آزادی اجرای مناسک و حقِ داشتن معبد، از حقوق مسلم انسان است.

بخش ۴: آقای غلامعلی نوروزپور سخنرانی خود را با موضوع ،منافع ملی، با نگاهی به قرارداد ایران با چین، ارایه دادند: پاسداری از سرزمین، حاکمیت و مردم در مقابل خطرات و دشمنان تعبیری است که از امنیت ملی میشود و برای حفظ آن باید از فرصت ها بطور مناسب بهره گرفت و در راه توسعه و پیشرفت کشور گام برداشت. به تعبیری امنیت ملی، حفظ ارزش های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی است. گروهی ناامنی را مخالف تحقق امنیت ملی میدانند و حفظ آنرا در افزایش قدرت نظامی جستجو میکنند. گروهی هم وجودش را در صلح میبینند و حذف تهدیدات نسبت به منافع ملی را موجب امنیت میدانند. با هر تصوری، هر نظام سیاسی مهم ترین وظیفه اش را در ایجاد و حفظ امنیت ملی میداند و با هرگونه تهدید که امنیت آن را به خطربی اندازد، مبارزه میکند. قانون اساسی مرجع اصلی همه سیاست گذاری ها و برنامه های ملی است و با مطالعه آن می توان به دیدگاه نظام حاکم بر آن پی برد. دراصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای عالی امنیت ملی وظیفه یافته تا با تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی وظائف زیر را دنبال کند: تعیین سیاستهای دفاعی، امنیتی در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف رهبری. هماهنگ نمودن کلیه فعالیت ها در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی–امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضا این شورا شامل: روسای سه قوه، رییس ستادفرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبری، وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر اطلاعات هستند. مصوبات شورا باید به امضاء رهبری برسد و سپس برای کلیه قوای سه گانه و نهادهای کشور لازم الاجراست. مگر عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها وموافقت نامه های بین المللی که بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی نیاز به تصویب شورای اسلامی دارد. از آنجا که موضوع بحث ما حفاظت از منافع ملی کشور درقرارداد ۲۵ ساله با چین است. مرور خلاصه ای از سابقه همکاری های دو کشورضروری است. آغاز روابط تجاری ایران و چین مربوط به حدود ۱۵۰ سال قبل از میلاد به دوران ساسانیان و در تجارت راه ابریشم است. شروع آن در صد سال گذشته هم به عهدنامه رم در سال ۱۲۹۹ بر میگردد که بر اساس آن دو کشور پذیرفتند تا در پایتخت های یکدیگر اقدام به تاسیس سفارتخانه کنند. در سال ۱۳۲۸ شمسی با تاسیس جمهوری خلق چین و هم پیمانی با روسیه این کشور وارد اردوگاه سوسیالیست ها شد و دشمنی با آمریکا آغاز شد و چون ایران روابط خوبی با آمریکا برقرار کرده بود روابط دو کشورچندان قابل ملاحظه نبود، هر چند در دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا این روابط کمی روند بهتری داشت اما اوج شکوفائی آن به دوران پس از انقلاب ایران بر میگردد. چین که بدنبال سیاست درهای بازبود در این زمان روابط خود را با آمریکا برقرار کرد. درحالیکه جامعه سیاسی ایران به فکر استقلال وقطع وابستگی بود و با تسخیر سفارت آمریکا روابطش را با این کشور به دشمنی مبدل کرد. به عبارت دیگر، ایران و چین مسیری کاملا متفاوت نسبت به سیاست های پیشن خود در پیش گرفتند. آغاز جنگ عراق علیه ایران کم‌کم زمینه را برای توسعه مجدد روابط با چین فراهم کرد. در طی جنگ ۸ ساله، ایران بالغ بر ۳ میلیارد دلار از چین سلاح خریداری کرد در حالیکه چین در همین مقطع بالغ بر ۶ میلیارد دلار سلاح در اختیار عراق قرار داد. چینی ها حتی در مورد زمان بکارگیری موشک های خریداری شده در جنگ با عراق، ایران را تحت فشار قرار میدادند. پس از پایان یافتن جنگ، چین همچنان هدف فروش موشک های کرم ابریشم و سلاح را به ایران دنبال کرد و حاضر به قبول خواست ایران یرای ساخت صنایع نظامی و ارائه دانش ساخت موشک ها نشد. از اواسط دهه ۷۰ و دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی این روابط گسترش قابل توجهی یافت در این برهه از زمان پای کالاهای چینی به کشور باز شد بدون آنکه به حمایت از تولیدکنندگان داخلی توجه شود. نتیجه این اقدام سرآغاز تعطیلی تدریجی کارخانجات نساجی، چرم سازی، لوازم خانگی، صنایع دستی در کشور شد. سایر صنایع و تولیدکنندگان هم برای رقابت با کالای ارزان و البته بی کیفیت چینی ناچار به بکاربردن مواد اولیه ارزان تربرای پائین آوردن قیمت تمام شده وبالا بردن توان رقابت خود شدند که حاصلش کاهش کیفیت محصول بود. سیاست گذاری ها در آزاد گذاشتن واردات کالاهای چینی بخش قابل توجهی از صنایع داخلی را دچار ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی کرد. در مقابل سیاست های اقتصادی ما, دولت چین از ما مشتقات نفتی و مواد اولیه مورد نیازش را خریداری میکرد و با بکار گرفتن آن در چرخه تولید برای جمعیت کثیر این کشوراشتغال ایجاد میکرد. دست آخرهم حاصل تولیدات خود را به ایران و سایر کشورها صادر میکرد. بنابرین روند رشد اقتصادی دو کشور در جهت عکس یکدیگر ادامه یافت. سرمایه داران ایرانی وقتی امکان ادامه فعالیت های تولیدی را دشوار دیدند مجذوب منافع حاصل از دلالی و تجارت کالاهای چینی شدند و بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه ها در این راه به جریان افتاد. دولت ایران برای مقابله با آمریکا نیاز به حامی قوی ای داشت تا از او در مقابل تهدیدها و فشارها حمایت کند و چه دولی بهتر ازچین و روسیه میتوانستند از عهده اینکار بربیآیند، مقامات ایرانی هم در مقابل حمایتها ترجیح میدادند تا بر آثار سو این روابط چشم بر هم بگذارند. اگر قسمت اندکی ازشرایط سخت و دشوار اقتصادی امروز کشور نتیجه تحریم های آقتصادی باشد بیشتر آن به بی خردی کسانی بر میگردد که منافع ملی را در مسیر مصالح سیاسی قربانی کردند. نگاهی به آمار میزان مبادلات تجاری سال های اخیر با چین دید بهتری را برای آشنایی با سطح روابط با این کشورمیدهد. میزان مجموع مبادلات ایران و چین بین ۹ ماهٔ اول سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به میزان ۵/۳۸ درصد کاهش داشته است در حالیکه تجارت این کشور با جهان کاهش ۸/۱ درصد داشته است. سهم چین از کل مبادلات سالیانه ایران ۲۵ درصد بوده است. در حالیکه سهم تجارت ایران از کل تجارت چین با دنیا در ۹ ماهه اول ۲۰۲۰ فقط ۳۴/ ۰ درصد بوده اما تجارت چین با آمریکا ۳۵ برابر تجارت با ایران است. چین دراین مدت ۳۱۰ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرده و در مقابل ۹۱ میلیارد دلار از این کشورواردات داشته یعنی صادرات چین سه برابر واردات از آمریکا بوده است. ایران در این مدت در میان شرکای چین رتبه چهل و نهم را داشته در حالیکه آمریکا با ۱۲ درصد کل حجم مبادلات بزرگترین تجارت را با چین دارا است. عمده صادرات ما در سال ۹۹ به چین شامل مواد اولیه معدنی و صنعتی، مصالح ساختمانی، متانول، پلی اتیلن، شمش آهن، محصولات فلزی، خرما، پسته، خشکبار، میوه جات، فرش و ادویه بوده و در مقابل وارداتمان شامل ماشین آلات، تجهیزات پزشکی، پارچه و نخ، قطعات خودرو، انواع مفتول، لوازم ورزشی، تجهیزات داده پردازی و.. بوده است. روندی که همیشه در تجارت با چین دنبال شده عملا صادرات نفت خام، مشتقات نفتی و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، زغال کک و.. بوده ودر ازای آن کالاهای مصرفی را روانه بازار ایران کرده ایم تا موجب خرسندی دلالان و تجار وارد کننده و رانت خواران دولتی فراهم شود. چین علیرغم اینکه در سالهای اخیر از اجرای تحریم های یک جانبه آمریکا انتقاد میکرد اما عملا با تشدید تحریم ها بی آنکه حاضر به پرداخت خسارتی شود، کلیه طرح های نفتی ایران را نیمه کاره رها کرد. چین بهای نفتی را که در حسابهای ایران نزد بانک های چینی بود را توقیف کرد وعاقبت به ازای بهای واردات انجام شده از این کشور پذیرفت تا از حسابهای توقیف شده برداشت کند. در حالی که بر حسب توافقات برجام باید به همکاری با ایران ادامه میداد. این کشور خرید نفت از ایران را متوقف کرد وبعد نیز فقط حاضر به خرید محدود آن با کمترین قیمت ممکن شد. از آنجا که بانک های چینی از پرداخت مبالغ طفره میرفتند، مقامات ایرانی را متقاعد کردند تا بانکی در چین تاسیس کند که تحت قوانین چین فعالیت کند اما در مالکیت ایران باشد تا بدین ترتیب برای تبادلات مالی ریسک و خطرات دور زدن تحریم ها تنها متوجه سرمایه های کشور ایران باشد. با چنین سوابق عملکردی از دولت چین در همکاری اقتصادیش با ایران چه نشانه ای وجود دارد که بتوان باور داشت که قرارداد ۲۵ ساله با این کشور حافظ منافع ملی سرزمینمان خواهد بود. خصوصا اینکه این توافق در شرایطی مطرح است که: -کشور تحت تاثیر تحریم های شدید از نظر منابع مالی با دشواریهای بسیار روبرو است. – موقعیتی برابر از نظر سیاسی و اقتصادی بین دو کشور وجود ندارد. – کشور در حال مقابله و مقاومت با خواست دولت آمریکا در تغییر مفاد برجام است. از نظر جمهوری اسلامی هر توافقی با آمریکا به منزله زیر سوال بردن مبانی ائدئولوژیک و تن دادن به سلطه جوئی های این کشور است. – تمام راه های که امکان تامین مالی دولت از منابع داخلی و جیب مردم باشد مانند افزایش قیمت سوخت، ارز و طلا سرمایه گذاری در بازار سوری بورس قبلا انجام شده است و راه حل دیگری درحال حاضر مقابل دولت وجود ندارد. در کنار شرایطی که اشاره شد، نکات مبهم دیگری هم که وجود دارد عبارتند از: – ماهیت این سند مشخص نیست که آیا توافقنامه، تفاهم نامه و یا قرارداد است. – هرتوافقی در غیاب سایر رقبا منجر به یک امتیاز و موقعیت انحصاری برای طرف مقابل است. چیزی که در این سند شامل حال چین خواهد شد. – مقامات کشور از ارایه جزییات این توافق عاجزند و مدعی اند که کشور چین خواهان مخفی نگاه داشتن جزییات است در حالیکه مسئولین امر ازگذشته نسبت به خواست مردم بر آگاهی یافتن از جزییات این توافق مطلع بودند ولی نتوانستند این خواسته را تامین کنند و اگر راست هم گفته باشند، تسلیم تصمیم دولت چین شده و ترجیح داده اند تا افکار عمومی را در بی اطلاعی قرار دهند. در مقابل تحلیل موافقین و مخالفین این سند همکاری، گروهی که به بیت وتفکرات رهبر تمایل دارند، موافق این همکاری اند و معتقدند که دولت از سال ۱۳۹۴ وطرح اولیه این همکاری در دیدار رییس جمهور چین از کشور ایران، از آن استقبال نکرده و تمام هم و غم خود را معطوف توافق با دول غرب کرده اند. در نتیجه پیگیری نقشه راهبردی این توافق بنا به خواست رهبر به علی لاریجانی واگذار شد با این امید که انجام آن نه تنها تمام نقشه های آمریکا و غرب را از فشارها و تحریم ها ایران نقش بر آب کند بلکه بخاطر موقعیت جغرافیایی کشور و حمایت و سرمایه گذاریهای دولت چین نتایج بسیار خوبی نصیب دو کشور شود. در عین حال معتقدند باید توجه شود که کشورهای منطقه غرب آسیا فضای گسترده ای را در اختیار غرب و خصوصا آمریکا قرار داده اند وپایگاه های نظامی زیادی در این کشورها دارند. این احتمال وجود دارد که چین برای رقابت با غربی ها از زمین ایران استفاده کند بنابراین این نکته باید مورد توجه مسیولین سیاست خارجی قرار بگیرد. اما در مقابل این گروه ازموافقین، دلایل برجسته مخالفین بر این است که: – تاریخ چهل سال اخیر ایران پر از تفاهم‌نامه و قراردادهای بی‌نتیجه با چین است؛ تفاهم‌نامه 25 ساله برای خرید ال.ان.جی، مشارکت در خط لوله صلح، قرارداد توسعه آزادگان جنوبی و فاز 11 پارس‌جنوبی از جمله این قراردادها هستند. – حضور چینی‌ها در خلیج فارس، پول‌های بلوکه شدهٔ ایران در چین، خروج بلافاصله چینی ها از ایران بعد از تحریم، تعرفه‌های سنگین برای کالاهای وارداتی از ایران از دیگر دلایل برشمرده شده مخالفین است. برخی معتقدند موفقیت همکاری ایران و چین به دو عامل بستگی دارد باید هم تحریم اقتصادی ایران لغو شود وهم دولت چین حاضر شود 600 میلیارد دلار تجارت سالانه با آمریکا را پای 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی ده سال در ایران فدا کند. گروهی ازمخالفین هم ناکارآمدی شدید، فساد بسیار بالا و رتبه ضعیف ایران در جدول شفافیت را نشانه هایی میدانند از اینکه این قرارداد را در اجرا با مشکل مواجه کند. همانطور که کشور هایی که شرایطشان با ما شباهت داشته بدنبال ناتوانی در اجرای برخی از تعهداتشان ناچار شدند یک سری امتیازات حاکمیتی و مالکیتی به کشورچین بدهند. درحالی که کشورهای اروپایی وترکیه که از شرایط بهتری برخوردارند تجربه سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه موفقی داشته اند و این مشارکت ها منجر به تصرف دارایی و ثروت ملی آنها نشده است. یکی از شعارهائی که مسئولین جمهوری اسلامی همیشه به آن افتخار دارند این است که ادعا دارند طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی به وظایف خود عمل کرده و تهدیدات خارجی تحمیل شده به کشور را به فرصت تبدیل کرده اند. در حالیکه واقعیت حکایت از چیز دیگری دارد، مقامات دولتی ما یکی پس از دیگری با بی تدبیری و بی توجهی به نتایج تصمیم گیریهای خود، تمام فرصت هایی که در گذشته وجود داشته است را یکی بعد از دیگری به تهدید بدل کردند و دست آخر هم زمانیکه کشوردر تنگنا قرار گرفت، تنها یک گزینه برای ادامه راه در پیش رو باقیمانده مانده بود و آن هم انتخاب بین بد و بدتر بود. امروز هم با اما و اگرهایی که در مورد این توافق وجود دارد ناچاراند در مقابل مخالفین ان بایستند و بر اجرای آن پافشاری کنند. مهمترین ویژگی و جذابیتی که عقد قرارداد با چین برای ایران دارد احساس اطمینان خاطری است که نظام و رهبری را برای مقابله با تحریم ها و در نتیجه بقای نظام امیدوارتر میکند. کاش اعضا شورای امنیت ملی از همان ابتدا، با نگاهی متفاوت و واقع بینانه و تخصصی در خصوص مسائل کشوراتخاذ تصمیم میکردند، چرا که شرایط امروز کشور نتیجه انتخاب های دیروز همین شورا است و اگر تصمیمات سیاسی و اقتصادی صحیحی توسط ایشان گرفته میشد، امروز کشور را در یک دو راهی قرار نمی دادند که با هر انتخاب ناچار به چشم پوشی و قبول هر شرطی برای فدا کردن منافع ملی سرزمینمان شوند.

بخش 5: خانم سمانه بیرجندی سخنرانی خود را با موضوع بهایی گزاف برای باورهای مذهبی در ایران ایراد کردند: بررسی کارنامه جمهوری اسلامی درسالهای گذشته دربرخورد با مسیحیان نشان می دهد که مسیحیت ستیزی سازمان یافته شاخص اصلی برخورد حکومت ایران با مسیحیان بود و جمهوری اسلامی در صف نخستین کشورهایی قرار دارد که وضعیت حقوق شهروندان در آن حال و روز خوبی ندارد. منع شکنجه، منع برده داری، حق برخورداری از محاکمه منصفانه، آزادی فکر و عقیده مذهب و آزادی بیان از جمله حقوق تفکیک ناپذیر انسان است که در منشور حقوق بشر به آن اشاره شده است در ایران همانقدر که قومیت ها و دگراندیشان و منتقدان سیاسی و فعالین مدنی و اجتماعی و روزنامه نگاران تحت فشار هستند پیروان ادیان هم با همان سرکوب و محدودیت‌هایی روبرو می‌شود. طبق آخرین آمار چندین نفر مسیحی در ایران یا در زندان و یا بلاتکلیف در انتظار برگزاری دادگاه شان به سر می‌برند و در واقع این آمار مربوط به آن دسته از زندانیان ای است که گزارش دستگیری آنها به طور رسمی منتشر شده و یا از طریق خانواده های آنها اطلاع رسانی شده است. یعنی کسانی هستند که هیچ آمار و گزارشی در مورد آنها در دست نیست اما به راستی چرا این بهای گزاف فقط برای داشتن عقیده و اعتقاد یک انسان به نظر بسیار گران می آید. من در این پژوهش سعی دارم که به این موضوع که از کی و چه زمانی موجب فشار بر مسیحیان و سایر پیروان ادیان به اوج خود رسیده و تاکنون ادامه دارد بپردازم. ابتدا نگاه کوتاهی داریم به تاریخ وضعیت پیروان ادیان در ایران در آغاز انقلاب ۵۷. تاکنون دگر اندیشان دینی از بهایی و یهودیان و مسیحیان و نوکیشان و زرتشتیان تا اهل سنت و دیگر فرقه‌های اسلامی چون اهل حق و درویشان گنابادی و غیره با فشار و تعرض و آزار حکومت اسلامی روبرو بودند، با گرویدن مسلمانان ایرانی به مسیحیت بعضی از رهبران کلیسا مانند کشیش هوسپیان و کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان به طرز وحشتناکی به قتل رسیدن وبا ترتیب دادن یک نمایش امنیتی، سه دختررا که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند به عنوان مسئول این قتلها اعلام شدند. صدها نوکیش مسیحی دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفتند.. چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شد و بسیاری از نسخه‌های کتاب مقدس در کنار مواد مخدر و مشروبات الکلی به آتش کشیده شد. این فشارها تقریباً در سالهای دولت اصلاحات تا حدی کاهش یافته بود اما از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد افزایش یافت. اما این فشارها برمسیحیان و یهودیان و بهائیان و درویشان و دین باوران پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای در روز ۲۷ مهرماه سال ۸۹ در اولین سفر ۹ روزه وی به قم، ضمن اعلام آن که فتنه سال ۸۸ کشور را در برابر میکروب‌های سیاسی و اجتماعی واکسینه کرد گفت: دشمنان اسلام قصد دارند که دین را در جامعه ایرانی تضعیف کنند و برای این کار از جمله به اشاعه بی بند و باری و اباحی گری، ترویج عرفان های های کاذب، ترویج بهائیت و گسترش کلیساهای خانگی کلید خورد. در پی آن مقام های سیاسی و مذهبی دیگر نیز با سخنان به این موج دامن زدند تا مقام های امنیتی و قضایی بتوانند به صورتی سازمان یافته به دیگر باوران هجوم آورند. طی سالهای گذشته به خاطر ممنوع شدن خدمات کلیسا به زبان فارسی و بسته شدن آنها مسیحیان ونوکیشان برای انجام مراسم خود به ناچار در خانه ها جمع می شدند که به این صورت کلیسای خانگی یا زیرزمینی شکل گرفت و بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای بسیاری از روحانیون ومسئولین جمهوری اسلامی به پشتیبانی رهبرشان و دیگر مقام های مذهبی در این باره نظراتی دادند که خود باعث شد تا دامنه فشار بردیگر باوران گسترش پیدا کند. علاوه بر بازداشت ها و اعمال محدودیت ها اصلی ترین شاخص جمهوری اسلامی، مسیحیت ستیزی سازمان یافته بود که خود را به عنوان جریان تکامل یافته بروز داد. محور نخستین جریان این بود که برای نخستین بار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی سلسله برنامه‌های علیه مسیحیت به طور خاص تولید و پیوسته در طول سال منتشر شد. برنامه‌های به طور کامل یکطرفه و بدون حضور کارشناسان مسیحی که طلاب و حوزویان در مباحثی یک طرفه در جهت تحلیل وتحقیق بلکه با اسناد و روایتی تعریف شده وغیر واقعی دست به تخریب مسیحیت می زدند. محور دوم بسیج مراجع و مبلغین با استفاده از سرمایه های کلان برای برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مشترک با مسیحیان بودند که در خدمت سیاست و دولت‌های متبوعشان نظیر روسیه، بلاروس، کرواسی، لبنان و غیره عمل می‌کردند. جمهوری اسلامی با هدف جذب کشیشان و اسطوره‌های واخورده از کلیشه های خاص تحت نظارت دولت های دوست از جهت منافع سیاسی به صورت مشترک نشست های اسلامی مسیحی برگزار کرد و از این بابت پول زیادی به حساب سازمان‌های وابسته مثل بنیاد تقریب مذاهب و اتاق‌های دوستی واریز شد. در جهت تخریب مسیحیان واقعی با قدرت پیگیری شد. این کار یک نوع ویترین سازی از طریق مسیحیان حکومتی دوستهای دولت بود. محور سوم اخبار و گزارش‌های رسانه‌های مسیحیان فارسی زبان خارج از کشور وتخریب همزمان چهره‌های مشهور دنیای مسیحیت فارسی‌زبان مبشرین بود. نهادهای به ظاهر رسانه‌ای با پشتیبانی سرویس‌های امنیتی با اطلاعات ناقص و تحریف شده جریان عظیم پرونده سازی علیه مسیحیان خارج از کشور را راه انداختند و به طور شاخص در پرونده آنها انواع و اقسام فسادهای اخلاقی و مالی را درج کردند و با استفاده از رسانه‌های خود به دنبال تخریب جامعه مسیحیان فارسی زبان بودند. اما محور چهارم مقابله جمهوری اسلامی با کتاب هایی بود که در حوزه عرفان روانشناسی الهیات و رمان با مضامین مسیحی منتشر می‌شد. بسیاری از کتاب‌های مسیحی که سالها تجدید چاپ می‌شد در آن زمان حتی اجازه فروش آن در نمایشگاه کتاب داده نشد. در مقابل چندین جلد کتاب بی هویت و ضد مسیحیت با اسناد جعلی تاریخی با هدف تخریب منتشر شد که نمونه بارز آن، انتشار کتاب خشونت در پناه مسیحیت بود. از طرفی چندین گزارش در رسانه های داخلی منتشر شد که نشان می‌داد حتی نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی که وظیفه صادرات و واردات و مسائل گمرکی بر عهده آنها هست هم برای مسیحیت ستیزی بسیج شده‌اند، نمونه آن ها توزیع جزوه‌ها و برگه هایی بود که معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس علیه مسیحیان چاپ و بین مسافران ایرانی در مرز آذربایجان و ارمنستان توزیع شد. و اما محور پنجم و شاید سیاسی ترین اقدامات جمهوری اسلامی در راستای مسیحیت ستیزی دستگیری شهروندان مسیح خارجی و ایرانی دوتابعیتی بود که برای سفر به صورت موقت به ایران سفر کرده بودند. جمهوری اسلامی با دستگیری این افراد از آنان به عنوان ابزاری برای باج گیری و چانه زنی بین المللی استفاده می‌کرد در قبال آزادی آنها یا پول‌های بلوکه شده خود در تحریم‌ها را طلب می‌کرد و یا از آن برای مبادله حکومتی های زندانی در خارج از کشور بهره می‌گرفت. در جمهوری اسلامی جریانی به راه افتاد که در گام اول مسیحیت پروتستان بشارتی را به عنوان یک تشکیلات سکولار مطرح کند و سپس آن را در مقابل نظریه ولایت فقیه قرار دهد. بر اساس اصل آزادی عقیده تفسیر، تحلیل و حتی گرایش و حمایت از مکتب و آیینی که ضدیتی با اصول انسانی نداشته باشد منعی وجود ندارد. پیروان و حامیان نظریه ولایت فقیه نیز از این قاعده مستثنا نیستند. حتی انتقاد به دیگران اگر در چارچوب صلح و بی خطر باشد هم در دنیای دموکراسی تعریف شده است، اما متاسفانه جمهوری اسلامی نه تنها در ایران برای پیروان دیگر مذاهب محدودیت‌های شدیدی را اعمال می‌کند بلکه از طریق همین جلسات نقد و بررسی برای مقابله شدیدتر با دگراندیشان عقیدتی و دینی بسترسازی می کند. همزمان چون به طور مشخص برای ایجاد چنین موج هایی در جامعه که منجر به برخورد امنیتی می‌شود یک اتاق فکر تصمیم گیری می‌کند، بعد از یک دوره زمانی کوتاه یا دو سه روزه چندین نشست و جلسه و هم‌اندیشی ضد مسیحیت با سکولاریسم برگزار می شود. سخنرانان در مباحث یک طرفه هر آنچه باید برای تفسیر و تحلیل در ضد با آیین‌ها و مذاهب غیر اسلامی بگویند درست یا غلط بیان می‌کنند و در گام دوم دستگاههای تبلیغاتی و خبرگزاری های حکومتی صدا و سیما با حجم گسترده آنها را منتشر و تبلیغ کرده و در نهایت چند ماه بعد آثار آن را در قالب دستگیری و احضار جمع زیادی ازنوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی و حتی در ابعاد دیگر حمله به بهائیان و دراویش ودستگیری دو تابعیتی ها ودریافت بودجه برای مقابله فرهنگی و پدیده نفوذ می‌بینیم، وقتی گفته می‌شود سکولاریسم خواستار گسترش جریان تصوف در برابر فقاهت است و تلقی یکسان از این جنبه با مسیحیت دارد و همچنین اعتقاد بر این می رود که آنهایی که معتقد به جدایی دین از دولت هستند نقش نفوذی را بازی می‌کنند. بازتاب آن نوعی تحریک کردن نهادهای تصمیم‌گیری و امنیتی و یکی از پروژه‌های اصلی سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی طبق فرمان سید علی خامنه ای برای جلوگیری از نفوذ می‌شود دامنه نفوذ را هم آنقدر گسترده تعریف کردند که حتی یک فیلم سینمایی و انتشار یک کتاب خلاف ایده‌های اسلامی ممکن است با اتهامات امنیتی و جاسوسی روبه‌رو شود. در چنین فضایی نتیجه جلسات اندیشمندان اسلامی و حکومتی ضد مسیحیت منتهی به پرونده سازی و فضاسازی علیه مسیحیان به ویژه نوکیشان می‌شود و چون قوه قضاییه از این تفکرات تاثیر پذیر است دستور برخورد می دهد و نیروهای امنیتی وارد کارزار می‌شود و در نتیجه دها دگر اندیش پشت میله های زندان قرار می‌گیرند. در آستانه انتخابات در سال ۹۲ حسن روحانی با بیانیه ۱۰ ماده‌ای وعده داده بود که به خواسته‌های پیروان ادیان و قومیت رسیدگی خواهد کرد وی در این بیانیه عنوان کرده بود که تعهد می‌دهد که ایران را با مشارکت ایرانیان آزاد و آباد کند، حال با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره دوم ریاست جمهوری وی به کارنامه هشت ساله دولت وی در خصوص نحوه تعامل باپیروان ادیان به ویژه مسیحیان به این نتیجه می‌رسیم که نه تنها تدبیری برای رفع مشکلات پیروان ادیان اندیشیده نشده بلکه این امیدها همه نقش بر آب شد و این وعده ها تنها در شعارهای انتخابی باقی مانده و سرکوب پیروان دینی و قومی شدت بیشتری نیز گرفت و آمار بازداشت ها وعدامها نسبت به سال های قبل افزایش قابل توجهی داشته است. وی همچنین منشور حقوق شهروندی که تدوین آن سه سال طول کشید را ابلاغ کرد. ولی از همان آغاز باور بر این بود که این منشور ضمانت اجرایی ندارد و در گذر زمان همین مسئله ثابت شد که هیچ گره‌ای از مشکلات پیروان ادیان باز نکرد. به عنوان مثال در این منشور آمده است توهین تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی ممنوع است ولی آیا براستی چنین بود؟ چون بارها از سوی مسئولان نظام واژه‌هایی مانند مسیحیت صهیونیستی، فرقه ضاله بهاییت و بسیاری موارد نفرت پراکنی دیگر را شنیده و بسیاری از پیروان ادیان تنها به دلیل باور خود بازداشت زندان، توهین و تحقیر شدند و همچنان تبعیض ها در قانون مدنی ایران وجود دارد. به چند مورد از این تبعیض‌ها اشاره می کنم: موانع شغلی پیروان ادیان اجازه ندارند پست‌های دولتی مانند قاضی، سفیر، وزیر ریاست جمهوری و بسیاری مشاغل دیگر را داشته باشند و این قانون تبعیض آمیز این پست‌ها را تنها ویژه مسلمانان می داند. برای معلم شدن فارغ از تحصیلات، شرایط ویژه توسط آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که استخدام را برای پیروان ادیان غیرممکن می‌کند، یکی از این شرایط اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه هستند که در فرمهای استخدامی از دین ومذهب افراد سوال می شود. موانع در ازدواج؛ بر اساس ماده ۱۰۵۹ از قانون مدنی جمهوری اسلامی یک مرد مسلمان میتواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند اما برعکس آن جایز نیست. ازدواج نوکیشان مسیحی و بهاییان و سایر ادیان غیر رسمی نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود. مگر اینکه بر اساس شریعت اسلام انجام شود. تبعیض در پذیرش سرپرستی کودکان؛ پیروان ادیان اجازه ندارند کودکی مسلمان را به فرزندی بپذیرند یک مورد اخیر که در این زمینه ماجرای تلخ لیدیا کودک دو ساله است، بر اساس حکم قاضی بوشهر فقط به دلیل اینکه این کودک مسلمان زاده است زوج مسیحی مریم فلاحی و سام خسروی نمی توانند سرپرستی اش را به عهده بگیرند و پس از دو سال کودک باید به پرورشگاه تحویل داده شود، با وجودی که این کودک بیمار است و بازگشت او به پرورشگاه آینده نامعلومی را برای او رقم می‌زند. احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به فرزندی قبول کنند به خاطر شرایط بیماری اش صفر است. غیرمسلمانان در نیروهای مسلح ایران استخدام نمی‌شوند ولی مردان غیر مسلمان باید به خدمت سربازی بروند، بسیاری از پیروان ادیان در جنگ کشته شده و جان خود را فدای کشورشان ایران کردند. ولی این قانون تبعیض همچنان پابرجاست. در قانون مجازات اسلامی ماده ۳۱۰ برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته می‌شود اما در همین قانون اگر مقتول غیر مسلمان باشد مجازات قاتل دیه است، هرچند که اعدام و قصاص خلاف حقوق بشر است ولی همین ماده تفاوت در حق حیات بین مسلمانان وواقعیت‌های دین در ایران را نشان می‌دهد. حجاب اسلامی که برای برای تمام زنان ایران از جمله مسلمان و غیرمسلمان اجباری است و اما قانون دیگری که بسیار عجیب است. نگاه حکومت ایران را به پیروان ادیان نشان ماده ۸۸۱ قانون مدنی است. بر اساس این قانون کافراز مسلمان ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفی کافر مسلم باشد وارث کافر ارث نمی برد. گذشته از اینکه قانون بسیار تبعیض آمیز است و پیروان ادیان را با انگیزه‌های مالی به مسلمان شدن تشویق می‌کند، نشان می‌دهد که حتی اهل کتاب یعنی مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان نیز کافر قلمداد می‌شود. به گفته کوروش نیکنام نماینده سابق ایرانیان زرتشتی در مجلس آنها نه تنها ما را شهروند درجه یک نمی‌دانند بلکه درجه ۲ و در جلسه هم نیستیم و فقط کافر محسوب می‌شویم، به طور کلی از جمله رنج‌های مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان مسیحی می توانیم به زندان تبعید، محرومیت از تحصیل، اخراج از محل، کار، یورش به کلیساهای خانگی، شلاق خوردن، ضبط اموال شخصی و حتی و سلب حق به داشتن فرزند خواندگی را نام برد و مسیحیان ایران همچنان شاهد ادامه تبدیل و تخریب و مصادره مراکز دینی خود بوده اند. در حال حاضر تعداد زیادی از شهروندان مسیحی در ایران در زندان و تبعید به سر می‌برند. با وجود آماری چون ۱۱۵ مسیحی دستگیر شده و اجبار حدود یک میلیون دلار وثیغه و ۴۴۰ مسیحی که در مجموع به ۱۵۰ سال زندان و ۵ سال تبعید، می‌توان نتیجه گرفت که هر یک از این عددها در مورد جان و جهان یک انسان و خانواده است که رنج های بسیاری را تنها به دلیل داشتن باورهای متفاوت متحمل شده است. حکومت ایران باید تمامی ادیان دینی از جمله ادیان غیر رسمی و مسیحیان فارسی زبان را در برابر قانون به عنوان شهروندان کامل به رسمیت بشناسد و تمامی زندانیان عقیدتی را بدون قید و شرط آزاد کند تا آنها هم بتوانند از ابتدایی ترین حقوق انسانی خودشان برخوردار شود. فارغ از قوم و نژاد و باور، ایران متعلق به همه ایرانیان است. به امید روزی که شهروندان درجه یک و درجه دو در ایران نداشته باشیم و به قول شاملو ،من آن روز را انتظار می کشم، حتی روزی که نباشم.،

بخش 6: بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان و اندیشه (مطبوعات) آغاز گردید: در ابتدا آقای مهدی افشارزاده اینگونه بحث را شروع کردند که عمده‌ترین وظیفهٔ دولت ها فراهم کردن امنیت پایدار و تامین ثبات سیاسی در راستای رفاه شهروندان هست. وقتی مشکلاتی پیش می‌آید که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد اولین ضربه را شهروندان متقبل می‌شوند و این کار رسانه هاست تا مردم را آگاه سازند؛ حال آنکه در کشور هایی مثل ایران که در کنار ونزوئلا و اریتره قرار گرفته بخاطر نبود آزادی بیان و آزادی مطبوعات، دستگاه های دولتی دچار فساد سیاسی اقتصادی می‌شوند در صورتی که در کشورهایی مثل فنلاند و ایرلند که رتبه های اول لیست آزادی مطبوعات در جهان را دارند این فساد در میان دولتمردان آنها ناچیز است. چون بخاطر داشتن آزادی بیان و مطبوعات، مردم از همهٔ تصمیم‌گیری های دولت آگاه هستند و در صورت تخلف آنها، مردم اعتراض کرده و خواستار رفع آن می‌شوند. در پایان مسیول جلسه، آقای مهدی افشارزاده ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها و صدابرداران در ساعت 20: ۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه بر مهمانان از کانون و سایر علاقه مندان به حقوق بشر، آقایان و خانمها منوچهر شفایی، رضا عباسی زمان آبادی، هادی درتومی، علیرضا جهان بین، مهرداد یگانه، مهراب زارعی، مهدی افشارزاده، آرشا کچوئیان، غلامعلی نوروزپور، آرین توسلی، کریم ناصری محمود غفوریان پیرنیا، هستی عبداللهی، رزا جهان بین، سمانه بیرجندی، مریم افتخار، فیروزه ده بزرگی و آذر ارحمی دراین مراسم حضور فعال داشتند.

 

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران درمِای

پیمان صادقی

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در روز شنبه ۸ مِی ۲۰۲۱، مصادف با ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاقِ پالتاکِ مخصوصِ جلسات این کمیته با جمعی از فعالان حقوق بشر، ورزشکاران و مهمانان دیگر برگزار گردید. نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم آذر ارحمی ایراد سخنرانی خود با گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در فروردین ماه ۱۴۰۰ دعوت بعمل آمد: خبر: بازداشت دکتر هیوا حیدرپور ورزشکار دهلرانی توسط نهادهای امنیتی. برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ (۱۶ آوریل ۲۰۲۱)، نیروهای اداره اطلاعات شهرستان دهلران به منزل اکبر (هیوا) حیدرپور هجوم و بدون هرگونه حکم و اوراق قانونی مبادرت به بازداشت وی کرده‌اند. به گفته یک منبع مطلع، هیوا حیدرپور به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده با گذشت چهار روز از بازداشتش سرنوشت و محل نگهداریش نامشخص است. هیوا حیدرپور دارای مدرک دکترای جهانی هنرهای رزمی از فدراسیون جهانی WFSF واو عضو شورای المپیک دانشجویی آسیا و شورای ورزش پلیس بین‌الملل (انترپل)، مربی درجه یک فدراسیون ووشو ایران و بنیانگذار ووشو شهرستان دهلران می‌باشد. ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزش انسانی در همه جاماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشرعدم تبعیض ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق ازادی تجمع وتظاهرات ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق ازادی بیان ماده 18 اعلامیه جاهنی حقوق بشر حق ازادی عقیده. خبر: معاون وزیر ورزش: مجوزی برای فعالیت زنان در «ام ام ای» صادر تهران- ایرنا- معاون توسعه ورزش زنان درباره رشته مبارزه در قفس که گفته شده زنان هم اجازه فعالیت دارند گفت: در بخش زنان مجوزی برای فعالیت این رشته صادر نشده است. معاون وزیر ورزش: مجوزی برای فعالیت زنان در «ام ام ای» صادر نشده است وی درباره چالش این رشته افزود: نداشتن زمین اختصاصی یکی از مشکلات این رشته است که تلاش داریم تا این مسأله رفع شود. ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساویند. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق خوراک ومسکن ومراقبت های طبی وخدمات لازم اجتماعی برای همه. خبر: رئیس کمیته ملی المپیک یا شکنجه‌گر، قاتل و مدیر وزارت اطلاعات رئیس کمیته ملی المپیک یا شکنجه‌گر، قاتل و مدیر وزارت اطلاعات. بحث بر سر سابقه سیدرضا صالحی امیری؛ رئیس کمیته ملی المپیک حکومت ایران است. سیدرضا صالحی امیری که اکنون مشخص شده با نام سیدرضا فلاح در دهه ۱۳۶۰ به شکنجه و قتل زندانیان سیاسی و مخالفان حکومت ایران اشتغال داشته و به پاس آن جنایت‌ها برای تثبیت ولایت فقیه است که امروز توانسته بر کرسی ریاست کمیته ملی المپیک حکومت ایران تکیه بزند ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق مسیولیت به جامعه ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دنیای زیبا وازاد ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت کار ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت اجتماعی ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت حقوق انسانی ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشرارزش انسانی در همه جا. خبر: پورفرج: چقدر طلا بگیرم؟ به رزمی‌ها توجه نمی‌شود! قهرمان کیک بوکسینگ آسیا گفت: با اینکه 4 طلای کیک بوکسینگ آسیا دارم ولی به رشته‌های رزمی توجه نمی‌شود اگر به گذشته برگردم رشته دیگری را انتخاب می‌کنم. پورفرج: چقدر طلا بگیرم؟ به رزمی‌ها توجه نمی‌شود برگزاری ایلنا، در کشور ایران قهرمانان ورزشی زیادی وجود دارد ولی به رشته‌های پرطرفدار مانند فوتبال بیشتر توجه می‌شود. با این وجود بیشتر افتخارات ورزش ایران، سهم رشته‌های فردی است. یکی از این رشته‌ها کیک بوکسینگ است. محمد حسین پورفرج سالهاست که در کیک بوکسینگ فعال است به قول خودش «فقط طلا» می‌گیرد ولی به گفته خودش کم توجه‌ای به رشته‌اش باعث شده امثال او دیده 5 ماده 6 حق ارزش وحقوق انسانی و 28 حق دنیا زیبا وازاد برای همه و 18 حق ازادی عقیده و 25 خدمات لازم اجتماعی خبر: فرنگی کار خوزستانی چرا مجبور به کشاورزی شد؟ /به گزارش ،ورزش سه،، فدراسیون کشتی در ماههای اخیر درگیر یک پدیده عجیب شده که دائما در حال گسترش در جامعه کشتی به ویژه بین قهرمانان رده های پایه است. یادمان هست که چند ماه قبل و در جریان لیگ برتر کشتی مصاحبه ای از یکی از کشتی گیران جوان جلوی یک وانت پر از میوه پخش شد؛ مصاحبه ای که در آن کشتی گیر جوان گلایه می کرد شهرداری هم جلوی دست فروشی او را گرفته است. ماجرای شغل نداشتن محسن مدهنی حتی تا مقامات بالای دولتی هم پیش رفت و در نهایت او استخدام یکی از پتروشیمی های خوزستان شد و 6 حق ارزش و حقوق انسانی,22 حق امنیت اجتماعی و 23 امنیت کار,29 حق مسئولیت نسبت به جامعه.

بخش ۲: خانم زهره حق باعلی با موضوع بررسی ماده یک کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی پرداختند: آپارتاید یعنی چه؟ آپارتاید واژه هلندی است که بیانگر یکی از اشکال تبعیض نژادی است و مربوط می‌شود به تبعیض نژادی علیه سیاه پوستان آفریقای جنوبی که در سال 1950 رسما آغاز شد. در سال ۱۹۷۰ تظاهراتی علیه آپارتاید توسط طرفداران لغو آپارتاید برگزار شد و درمارس ۱۹۷۰ هم بیش از۷۰ آفریقایی کشته شدند. نلسون ماندلا یکی از مخالفان اصلی آپارتاید بود که در سال ۱۹۶۲ دستگیر شد و پس از محاکمه به حبس ابد محکوم گردید در سال ۱۹۹۰ ماندلا درسن۷۲ سالگی آزاد شد و مبارزه برای حقوق انسانی اهالی آفریقای جنوبی را از سر گرفت، یک سال بعد کنگره ملی آفریقای جنوبی پیروز شد و ماندلا به ریاست جمهوری رسید و رژیم آپارتاید در مورد سیاه‌پوستان لغو گردید. ماندلا به حقوق مساوی برای تمامی اهالی آفریقای جنوبی چه سیاهپوستان و سفیدپوستان معتقد بود. ،اعلامیه جهانی علیه آپارتاید در ورزش، هم در تاریخ 14 دسامبر 1977 توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است که به طور جدی بر از بین بردن فوری آپارتاید در ورزش تأکید دارد. آپارتاید، در عرصهٔ ورزش به معنای تبعیض نژادی و سلب حقوق مسلم عده‌ای خاص (نظیر: زنان و کودکان) از امکانات ورزشی و فرصت‌های آموزشی است. ماده۱- از لحاظ کنوانسیون حاضر:الف – اصطلاح ،آپارتاید، اطلاق می‌شود به یک سیستم سازمان یافته جدایی و تبعیض نژادی، به منظور ایجاد و حفظ تسلط یک گروه نژادی ازاشخاص بر گروه نژادی دیگر از اشخاص و ظلم مداوم در حق آنان، به گونه‌ای که در آفریقای جنوبی اعمال می‌شود و ،آپارتاید در ورزش، یعنی‌بکارگیری سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به چنین سیستمی در فعالیتهای ورزشی، خواه بر مبنای حرفه‌ای یا به صورت آماتوری ترتیب یافته باشد. ب – اصطلاح ،تسهیلات ورزش ملی، یعنی بهره‌برداری از هر گونه تسهیلات ورزشی در چهارچوب یک برنامه ورزشی که تحت نظر یک دولت ملی‌اداره می‌گردد. ج – اصطلاح ،اصل المپیک، یعنی اصلی که به موجب آن هیچ گونه تبعیضی به سبب نژاد، مذهب یا وابستگیهای سیاسی مجاز نمی‌باشد. د – اصطلاح ،قراردادهای ورزشی، اطلاق می‌شود به هر قراردادی که به منظور سازمان دادن، پیشبرد و اجرای هر گونه فعالیت ورزشی یا حقوق مربوط به آن از جمله ارائه خدمات منعقد می‌گردد. ه – اصطلاح ،ارگانهای ورزشی، یعنی هر تشکیلاتی که به منظور سازمان دادن فعالیت‌های ورزشی در سطح ملی ایجاد شده باشد، من جمله کمیته‌های‌ملی المپیک، فدراسیون‌های ملی ورزشی با کمیته‌های ملی مدیریت ورزشی. و – اصطلاح ،تیم، اطلاق می‌شود به گروهی از ورزشکاران که با هدف شرکت در فعالیت‌های ورزشی برای انجام مسابقه با گروههای سازمان یافته دیگراز همین قبیل تشکیل شده باشد. ز – اصطلاح ،ورزشکاران، یعنی مردان و زنانی که در فعالیتهای ورزشی به صورت انفرادی یا تیمی شرکت می‌جویند و نیز مدیران، مربیان، تمرین‌دهندگان و سایر مقاماتی که اقداماتشان برای عملکرد یک تیم ضروری است. اصل دوم قانون اساسی: بر پایه ایمان کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او دربرابرخدا است که به وسیلهٔ: اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین و با استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند. بر اساس همین قوانین است که ورزشکاران ایرانی مجبور به باخت در میادین ورزشی می شوند تا مبادا با حریفان اسرائیلی مبارزه کنند. اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان. نه تنها آموزش و پرورش و امکانات ورزشی رایگان در اختیار مردم نیست بلکه کیفیت آموزش در زمینه ورزش بسیار پایین است و تعداد زیادی از معلمان ورزش در مدارس معلمان غیر متخصص هستند که باعث می شود آموزشهای بنیادین سنین کودکی و در واقع سنسن طلایی ورزش هرز برود. ووریا غفوری فوتبالیست کشورمان که در مورد اعتراضات آبان 98 و کشته شدن دختر آبی و یا سخنان ظریف در باره کمک به فلسطین در اینستاگرام خود واکنش نشان داد و به عنوان فردی آزادومسئول به جامعه عقایدش را بیان کرد با بی عدالتی از تیم ملی کنار زده شد. اصل چهل و هشتم: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. اصل یکصد و یکم: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند. این شوراها شاید در ظاهر تشکیل بشوند اما عملا نفعی به حال مردم برای تغییرات موثر در عرصه ورزشی به همراه ندارند و کاملا تشریفاتی و بی فایده اند. اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. این در حالی است که: در سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، کنگان، عسلویه، با وجود فراوانی قشرجوان، عمق محرومیت هادر ورزش به چشم می خورد و مردم این استانها و شهرستان ها مظلوم و محروم واقع شده اند و نیازمند توجه بیش از پیش است. حتی در استان برخورداری مثل اصفهان ساخت ورزشگاه نقش جهان سالهای طولانی به طول انجامید. که باعث می شد مردم برای دیدن یک مسابقه فوتبال تا فولاد شهر اصفهان که در 30 کیلومتری اصفهان است رانندگی کنند و خطرات زیادی به علت ازدحام جمعیت در مسیر اتوبان متوجه افراد می شد در مقابل بودجه کشور صرف جنگ افروزی یا پروزه های عمرانی در فلسطین و لبنان می شود و حال آنکه مردم سیستان و بلوچستان حتی از آب شرب لوله کشی هم محرومند. اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید مثلا: ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ولی زنان ایرانی در حالی نمی توانند در ورزشگاه ها حاضر شوند که در هنگام برگزاری مسابقه های بین المللی در ایران، زنان دیگر کشورها اجازهٔ ورود به ورزشگاه ها را دارند. طبق قانون های جهانی نیز جلوگیری از ورود خانم ها به ورزشگاه ها ممنوع است. سحر خدایاری که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با لقب دختر آبی شناخته می‌شود، از هواداران تیم فوتبال استقلال تهران بود که در اعتراض به دستگیری و محکومیت خود به زندان بابت تلاش برای ورود به ورزشگاه و تماشای مسابقات فوتبال، اقدام به خودسوزی کرد و در ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ درگذشت. وی دارای مدرک کارشناسی بوده‌است و در آخرین مراجعه به دادگاه، آگاه می‌شود که باید برای تحمل حکم شش ماه حبس، زندانی شود. واقعهٔ درگذشت او، بازتاب گسترده‌ای را در سطح جهانی و در میان هواداران ورزش فوتبال در پی داشت. این رویداد منجر به نخستین حضور ناگزینشی بانوان ایرانی در ورزشگاه‌های فوتبال برای تماشای یک بازی ملی پس از انقلاب ۱۳۵۷ شد بازی فوتبال ایران کامبوج که مسئولین به دلیل حساسیت های بین المللی بر سر مرگ این بانو و فشارهای فدراسیون جهانی فوتبال مجبور به پذیرش ان شدند. آن هم با فاصلهٔ دو جایگاه بین زنان و مردان در ورزشگاه و استفاده از حصارهای فلزی آن هم در قرن بیست و یکم که در تمام دنیا زنان و مردان را مساوی می دانند و تازه با این سوابق ایران به تازگی به عضویت کمسیون زنان سازمان ملل هم در آمده است. با توجه به اینکه دوچرخه سواری، صخره نوردی و شنا درفضای آزاد، وزنه برداری و بوکس جزو ورزش هایی هستند که زنان برای پرداختن به آنها سالهاست در مبارزه با قوانین ناعادلانه جمهوری اسلامی ایران آن هم به نام اسلام و قوانین اسلامی، هستند. اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. سمیرا زرگری سر مربی تیم ملی اسکی به دلیل ممنوع الخروجی توسط همسرش نتوانست به همراه تیم به رقابت‌های قهرمانی جهان ایتالیا اعزام شود. زرگری همچنین خطاب به مسئولان نوشته است که:، فقط به حمایت مسئولان محترم نیاز دارم چون سال‌هاست برای پرچم کشورم زحمت کشیده‌ام و عاشق کشورم هستم.، اما غافل از این که همین مسئولان این قوانین را تصویب و اجرا می کنند. اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. حمزه رازیانی جودوکار و قهرمان جوجیتسو در ایران، عضو سابق تیم ملی جوجیتسوی ایران و رئیس سابق انجمن جوجیتسوی غرب کشور بود. وی در سال ۲۰۱۳ با گرفتن ۶ مدال طلا در سه رشته رزمی فنی‌ترین رزمی کار غرب ایران نام گرفت. وی در مسابقات مجمع انتخابی تیم ملی جوجیتسو در اصفهان در شهریور ۱۳۹۲ مدال طلا کسب کرد. حمزه رازیانی پس از آنکه دین خود را از اسلام به بهاییت تغییر داد، از تیم ملی جوجیتسو و نیز ریاست انجمن جوجیتسوی غرب کشور کنار گذاشته شد. روز ۲۲ تیر ۱۳۹۳ نیروهای امنیتی حکومت دفتر وی را مورد بازرسی قرار داده و وی را برای مدتی بازداشت کردند. رازیانی مجدداً در روز ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ از سوی ادارهٔ اطلاعات کرمانشاه احضار شد و پس از آن مجبور به ترک ایران شد. ورزشکار دیگری با نام نوید افکاری به دلیل شرکت در اعتراضات گسترده مردمی در آبان 98 که به خاطر گران شدن بنزین رخ داد و به اتهام قتل یک مامور امنیتی در جریان این اعتراضات به دوبار اعدام محکوم شد و بدون دسترسی به محاکمه عادلانه و حتی محروم بودن از خداحافظی باخانواده اش علیرغم فشارهای بین المللی اعدام شد و اکنون نیز برادران او در حبس و زیر فشار شکنجه مجبور به اعتراف علیه یکدیگرشده اند و در صورت مقابله و پافشاری و نپذیرفتن اتهامات به مرگ محکومند. این است آزادی عقیده و آزادی بیان در نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران. موارد گفته شده تنها بخشی کوچکی از نقض حقوق انسانها در قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران و آپارتاید دینی و جنسیتی در این رژیم و خصوصا در بخش ورزش است، که در این مجال به آن پرداخته شد.

بخش ۳: جناب مصطفی مصطفی نیا، با موضوع زنان ورزشکار و عضویت جمهوری اسلامی در نهاد زنان سازمان ملل! به سخنرانی پرداختند: شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در تاریخ 20 آوریل 2021 ایران را به عنوان یکی از 45 کشور عضو نهاد زنان سازمان ملل انتخاب کرد. وظیفه این نهاد، ارتقای برابری جنسی و توانمند سازی زنان است این که کشورهایی چون فرانسه، آلمان، انگلیس، سویس، هلند، کانادا و ایالات متحد آمریکا با چه استدلال و منطقی به عضویت ایران در این کمسیون رای مثبت دادند برای ایرانیان که سال ها شاهد انواع تبعیض، خشونت و فشار بر جامعه و به خصوص جامعه زنان بوده اند بسیار متحیر کننده بود برای بررسی این موضوع ابتدا گریزی به قانون اساسی جمهوری اسلامی میزنم. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در باب شیوه حکومت اسلامی آمده است که حکومت اسلامی تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارهای طاغوتی زدوده شده و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت. رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. با خواندن این چند خط می توان دریافت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی که به طور پیش فرض باید ضامن حقوق کلیه شهروندان ایران با هر نژاد، دین، اعتقادات و تفکری باشد، ایرانیان را ملتی هم کیش و هم فکر در نظر گرفته است که همگان اعتقاداتی از جنس اسلام و در واقع اسلام شیعی دارند و در نتیجه، جاری شدن احکام شریعت بر جنبه های شخصی و اجتماعی زندگی خئد را پذیرفته اند، بنابراین در مسایلی چون حقوق ذاتی و شهروندی اشخاص، حقوق قضایی، روابط فردی و گروهی، برابری جنسیتی، پوشش و غیره این قوانین شریعت است که تعیین کننده است. همچنین با این فرض که رهنمود کردن جامعه به سمت الله از وظایف اصلی حکومت است، این حق برای حاکمان در نظر گرفته می شئد تا هر کس را که فکر میکنند از این مسیر خارج است با قوانین قهری مجددا در این مسیر قرار دهند و اگر علما به این نتیجه رسیدند که او به هر نحوی در این ریل قرار نمیگیرد باید او را حذف کرد، تعداد غیر قابل شمارش اشخاصی که در این چهل سال اعدام شده اند گواهی بر این ادعاست. با تکیه بر این نکات، منتقد می تواند، مسیر درست دست یافتن به پرسش های خود را پیدا کند، اینکه چرا اساسا نقض حقوق انسان ها در جمهوری اسلامی امری نهادینه است. همچنین در باب زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که: خانواده بنیان جامعه و کانون اصلی حرکت تکاملی انسان است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شی بودن خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر مادری، در پرورش انسان های مکتبی، هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلام برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. بنابراین میتوان گفت که آخوند در ابتدا زن را شی میدیده و اکنون به شکل یک کارمند ارشد در خانواده که علاوه بر رسیدگی به کارهای روزمره خانه باید نقش یک معلم دینی را ایفا کند تا سربازانی مکتبی برای حاکم خونخوار تربیت کند و سایر وظایف و جایگاه های اجتماعی در اختیار مرد است. موارد ذکر شده تنها گوشه ای از قوانین و نقص های قانون اساسی ایران است که موجب نقص سیستماتیک حقوق انسان ها و به خصوص زنان می شود. اما همانطور که میدانیم علمای دینی و مراجع تقلید در ایران همواره بالاتر از هر قانونی حتی قانون اساسی بوده اند و در واقع نظر شخصی این اقلیت که خود به، خانواده و اجتماعی که در آن رشد یافتن، میزان جمود فکری و منافع شخصی و گروهی آنها وابسته است، شرایط نقض حقوق بشر را در ایران وخیم تر کرده است. در این بین زنان، به دلیل اینکه از دیدگاه این اشخاص و با توجه به روایات وآیات اسلامی منبه شر و خدعه هستند و موجبات فساد را در جامعه پدید می آورند، همواره مورد ظلم و ستم بیشتری قرار گرفتند و خارج شدن آنها از مسیر رسیدن به الله نه به واسطه اعمال آنها، بلکه تنها به دلیل شرایط جسمی و زن بودن آنها مورد قضاوت مذهبیون قرار می گیرد. نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، سهم کمتر زن از ارث نسبت به مرد، اجبار برای نحوه پوشش، استثمار و سو استفاده جنسی از زنان با ابزاری به اسم صیغه، ممنوعیت خوانندگی برای زنان، ممنوعیت خوانندگی برای زنان، ممنوعیت بسیاری از ورزش ها مثل دوچرخه سواری و پرورش اندام برای زنان، ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها، حرام بودن رقص، محروم بودن زنان از بسیاری از فعالیت های اجتماعی مثل قاضی یا رییس حکومت شدن تنها گوشه ای از تبعیض ها و نابرابری هایی است که به دلیل قوانین اسلامی و فتاوای فقهی به زنان جامعه تحمیل شده است. من در اینجا به دلیل کمبود وقت قصد ندارم به بررسی دیدگاه اسلام به زن بپردازم، اما پر واضح است حکومتی با این جهان بینی و این قوانین پایه و اسلامی هیچگاه امکان احقاق حقوق زنان و ایجاد برابری برای آنها را نخواهد داشت. تا پایان سال 99 و تنها در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تعداد 108 زن اعدام شده اند، افرادی چون سپیده قلیان به عنوان فعال کارگری و آتنا دایمی فعال حقوق بشر، گلرخ ایرانی، سهیلا حجاب و بسیاری دیگر از زنان فعال حقوق بشر در ایران در سال های اخیر به زندان های طویل المدت محکوم شده اند. ما هر روز و در هر گوشه ای از ایران شاهد برخورد وحشیانه گشت ارشاد با زنان ایرانی هستیم که فقظ به دلیل اینکه پوشش آنها مطابق سلیقه مامور پلیس نیست به وحشیانه ترین روش و گاه با کتک و ضرب و شتم و گرفتن مو و کشیدن به روی زمین، آنها را برای ادامه روند محاکمه به اداره پلیس میبرند. شاید اگر اروپاییان بدانند که زنی در نجف آباد اصفهان تنها به دلیل دوچرخه سواری بازداشت شده و اکنون منتظر اعلام حکم زندان و شلاق خود است، از رای مثبتی که به عضویت جمهوری اسلامی دادند احساس شرم کنند.

بخش ۴: خانم زهرا رهایی با موضوع کارآیی مطبوعات ورزشی به سخنرانی پرداختند: با تو هستم ای قلم! با تو ای همراه و ای همزاد من. ..سرنوشت هر دومان حیران بازی های زشت سرنوشت شعرهایم را نوشتی دستخوش! اشک هایم را کجا خواهی نوشت؟ فریدون مشیری. آزادی بیان از مهم ترین حقوق انسانی است نکته ای که در مورد این آزادی بیان می شود این است که تنها به گفتگو و سخن گفتن منتهی نمی شود و در مفهوم عام خود شامل آثار هنری، مطبوعاتی نیز می شود و بر خلاف حق داشتن عقیده حق مطلقی نیست. معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین المللی به طوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، از طرفی مظهر تمدن دولت – ملت هاست و از سوی دیگر ضرورتی متعالی است که اساس آن، آزادی جامعه مدنی کشورهاست، ولیکن ابراز آزادی به اشکال مختلف که نوع بارز آن آزادی مطبوعات است. از سال ۱۹۹۳، در تقویم سازمان ملل، سوم ماه مه که امسال همزمان شده است با ۱۳ اردیبهشت به‌عنوان «روز جهانی آزادی مطبوعات» شناخته می‌شود. نامگذاری این روز ضمن تاکید بر اهمیت آزادی مطبوعات در رشد دموکراسی، بار دیگر به وظیفه دولتها در خصوص رعایت اصل نوزده اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید کرد. اصل نوزده میگوید (هرکس حق آزادی عقیده و بیان داردو حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد). سازمان ملل متحد و همچنین نهادهای مدافع آزادی رسانه‌ها هر سال محور یا موضوع خاصی را در این روز مطرح می‌کنند؛ موضوع امسال روز جهانی آزادی مطبوعات «اطلاعات به مثابه کالایی همگانی» معرفی شده است. دلیل این انتخاب نیز تاکید بر اهمیت دسترسی به اطلاعات درست و شفاف و اطمینان از دسترسی همه به این اطلاعات عنوان شده است. از دیگر دلایل این نام‌گذاری، دعوت برای کاوش راه‌هایی است تا بتوان تولید، توزیع و دریافت مطالب را در راستای تقویت روزنامه‌نگاری گسترش داد و همچنین زمینه را برای شفافیت بیشتر و توانمندسازی مردم فراهم کرد، به‌گونه‌ای که هیچ‌کس از حق دسترسی به اطلاعات صحیح محروم نماند. سازمان ملل ضمن تاکید بر ضرورت توجه دولت‌ها به این مساله اعلام کرد انتخاب این موضوع با توجه به تغییر سیستم ارتباطی در جامعه امروز بوده است، تغییرهایی که بر سلامت، حقوق بشر، دموکراسی و توسعه پایدار تاثیر می‌گذارد. روز جهانی آزادی مطبوعات امسال با تاکید بر اهمیت اطلاعات در فضای مجازی، بر سه محور اصلی متمرکز است: – حصول اطمینان از دوام اقتصادی رسانه‌های خبری – وجود سازوکارهایی برای اطمینان از شفافیت شرکت‌های اینترنتی – گسترش ظرفیت سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی عمومی که سبب می‌شود مردم روزنامه‌نگاری را بخشی حیاتی از اطلاع‌رسانی و به‌عنوان کالایی همگانی به رسمیت بشناسند، از آن دفاع کنند و آن را در مطالبات شهروندی بگنجانند. این روز روزیست برای یادآوری به دولت‌ها که به تعهدشان در مورد آزادی مطبوعات احترام بگذارند و همچنین روزی برای روزنامه‌نگاران تا در مورد مشکلات آزادی مطبوعات و همچنین اخلاق حرفه‌ای تامل کنند. بنابراین این روز فرصتی است برای بزرگداشت اصول بنیادین آزادی مطبوعات، دسترسی و ارزیابی وضعیت آزادی مطبوعات در سراسر جهان، دفاع از رسانه‌ها در برابر حمله به استقلال آن‌ها، و روزی برای قدردانی از روزنامه‌نگارانی که حین انجام وظیفه جان خود را از دست داده‌اند. «می‌دانیم که این مناسبت‌ها و تبریک‌ها، دردی از انبوه مشکلات مطبوعات و روزنامه‌نگاران کشورمان درمان نمی‌کند. مشکلات متعدد حقوقی، سیاسی و اقتصادی، مطبوعات ایران را به نفس تنگی مزمن انداخته است. متاسفانه دستگاه‌های رسمی حکومتی، نه تنها کمترین توجهی به این مشکلات و آثار و عوارض زیان‌بار آن ندارند، بلکه حتی اقداماتی انجام می‌دهند که به سخت‌تر شدن وضعیت مطبوعات کشور منجر می‌شود.» بنا بر گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز از شاخص آزادی مطبوعات، روزنامه‌نگاری در ۷۳ درصد از ۱۸۰ کشور جهان با محدودیت کامل یا نسبی مواجه است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی همچنان یکی از خطرناک‌ترین مناطق برای روزنامه‌نگاران است. در سال ۲۰۰۹ کشور ایران در ردهٔ ۱۷۲ جهان در فهرست آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز قرارداشت. تنها سه کشور ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در وضعیتی بدتر از وضعیت ایران قرار گرفته‌اند. [۱] آزادی رسانه‌ها در ایران در سال‌های اخیر به مراتب کمتر شده و از رتبه ۱۴۶ در سال ۲۰۰۵ به سطح کنونی نزول یافته‌است. [۲] موضوعاتی همچون مناسبات با آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران، اسلام، مذهب و سنن و روحانیت در کشور ایران موضوعات ممنوعه محسوب می‌شوند. [۳] خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است که از سوی گزارشگران بدون مرز به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزیده شده‌اند. و همچنین براساس آمارهای ارایه‌شده از سوی گزارشگران بدون مرز، طی چند دههٔ اخیر حاکمان کشورمان، بیش از ۸۹۰ روزنامه‌نگار و خبرنگار را به زندان انداخته و یا حتی حکم اعدام را برای بعضی از آنان اجرا کرده‌اند. با نگاه به چنین آماری چرایی وضعیت تاسف‌بار مطبوعات در ایران را می‌توان به‌سادگی درک کرد. کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران (سی‌پی‌جی) در گزارشی با اعلام این که ایران جزو بدترین زندان‌های روزنامه نگاران در جهان است، از افزایش آمار روزنامه نگاران زندانی در سال جاری و نیز پس از اعتراضات اخیر در ایران خبر داد. امسال در حالی به روز جهانی آزاد مطبوعات رسیدیم که ده‌ها روزنامه‌نگار و شهروندخبرنگار به دلیل انتشار فیلم، عکس و خبر دستگیر شدند و غیر از روزنامه‌نگاران به گفته سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در تاریخ ۹ اردیبهشت، ۳۶۰۰ شهروند به دلیل آنچه «شایعه‌پراکنی» گفته شده، بازداشت شده‌اند. «حسن روحانی»، رییس‌جمهور ایران که در دو دوره ریاست جمهوری خود در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ قول‌های برای آزادی مطبوعات، آزادی حق بیان و حقوق شهروندی داد نه‌تنها نتوانست کنترلی بر روی عملکرد دستگاه قضایی و سپاه پاسداران در این حیطه داشته باشد بلکه وزارت اطلاعات به‌عنوان نهاد زیرمجموعه دولت نیز دست به بازداشت و احضار کثیری از روزنامه‌نگاران زد. او حتی علیرغم قولش نتوانست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را مجددا بازگشایی کند، اکنون چیزی از این انجمن جز یک کانال تلگرامی که گاهی خبرهای را منتشر می‌کند نمانده است. حسن روحانی در اولین گام‌های خود در شهریور ۱۳۹۳ در گفت‌وگوی مطبوعاتی‌اش در نیویورک مدعی شد که هیچ روزنامه‌نگاری در ایران به خاطر حرفه‌اش بازداشت نشده است. «او این ادعای عجیب را یک سال و اندی پس از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش بیان کرد.» در همان سال (۱۳۹۳) در شاخص رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۳ قرار گرفت. براساس این شاخص در سال ۱۳۹۹ نیز ایران مجددا در رده ۱۷۳ قرار گرفت. به عبارتی پنج سال بعد وضعیت آزادی در مطبوعات در ایران هیچ تغییر شاخصی نکرده است. تمام روزنامه‌نگاران براساس مفاد پرونده‌هایشان به اتهاماتی نظیر «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب» و جاسوسی متهم و سپس به حکم‌های سنگین محکوم شده‌اند. اتهاماتی که برآمده از نوشته‌هایشان و حتی پیام‌های خصوصی در تلفن و لپ تاپش استخراج شده است. آزادی مطبوعات در ایران یکی از سخت ترین و سیاهترین روزهای عمر خود را تجربه و سپری میکند. در رژیم ملایان هر ساله شمار زیادی از روزنامه نگاران داخلی و خارجی با شیوه های مختلف مورد آزار و اذیت و احکام زندان و اعدام قرار میگیرند و روزنامه ها و مطبوعات مختلف توقیف و یا تعطیل میشوند. (سروندی، احمد زیدآبادی، هنگامه شهیدی، روح الله زم، طاهره ریاحی، صبا پیک آذر، یاشار سلطانی، کاظم ایمان زاده، مولود حاجی زاده، شبنم نظامی، مرضیه امیری و هزاران هزار خبرنگار دیگر که محکوم، محبوس، معدوم و ممنوع القلم شدند. نمونه هایی از دستاورد چهل و دوساله رژیم دیکتاتور حاضر هستند. برای اهل رسانه و مردمانی که در کشورهای زیر سلطه حکومت‌های سرکوبگر و دیکتاتوری زندگی می‌کنند، مفهوم آزادبودن جریان خبررسانی و نیاز به خواندن و دانستن حقیقت، ارزش و مفهومی بسیار والا دارد. به همان نسبت در کشورهای آزاد و در غرب، مطبوعات و رسانه، تضمینی برای وجود دمکراسی و ضامن اجرای آزادی‌های فردی و اجتماعی و ناظر بر عملکرد دولت‌ها و اجرای قانون و عدالت است. روزنامه‌نگار و نویسنده هشیار و دغدغه‌مند، در تمامی جوامع تهدیدی است برای استبداد، مافیای اقتصاد، قدرت و سیاست و از سوی دیگر تنها دیده‌بان مورد اعتمادی است که می‌تواند حقایق و راستی‌ها را با به خطر افکندن خویش در اختیار عموم قرار دهد. نویسنده، فردی بی‌طرف نیست. اشتباه نکنید. بی‌طرفی وظیفه خبرگزاری‌ها است. نویسنده و روزنامه‌نگار بایستی حقیقت را آن‌گونه که هست با حفظ اخلاق رسانه‌ای روایت کند و در جانب حق بایستد. ادعای بی‌طرف بودن، از نظر من شانه خالی کردن از تعهدی است که یک خبرنگار به عهده دارد. سرمایه اصلی هر رسانه، اعتمادی است که خوانندگان و مردم به آن رسانه دارند. بی‌طرف بودن شعاری است کلیشه‌ای و در بطن خود بی‌معنا و مفهوم چرا که روزنامه‌نگاری چیزی نیست جز تعهد و داشتن وجدانی بیدار و متعهد به مردم و جامعه‌ای که در آن کار می‌کند. برای نمونه در ایران، مطبوعات زیر شلاق و تادیب حکومت و قوه قضاییه بوده و هستند چرا که نویسندگان فاش‌گو و منتقد در اغلب موارد به دلیل پرداختن به فساد مالی و اداری و نقد سیستم و معضلات اجتماعی، احضار، بازداشت و یا اخراج شده‌اند. احضار و بازجویی توسط نهادهای امنیتی ترسناک است. دانستن این حقیقت که در خیابان تعقیب می‌شوید و تلفن‌هایتان را شنود می‌کنند، دلهره‌آور است و به همین دلیل جامعه باید بداند که چه مخاطراتی خبرنگاران و نویسندگان به‌خصوص ایرانی را تهدید می کند و آزادی مطبوعات به چه دلیل مهم و وجود آن ضروری است. با تعطیلی روزنامه‌ها در ایران، بازداشت، حبس و ممنوع‌القلم کردن بسیاری، غائله تهدید روزنامه‌نگاران با خروجشان از کشور نیز پایان نیافته است. متاسفانه روزنامه‌نگاران ایرانی همچنان در معرض تهدید، تهمت و افترا و حتی ترور قرار دارند. روزنامه‌نگاران، وجدان بیدار و متعهد جامعه هستند و در کشوری که دادگاه‌ها و قوه قضاییه‌اش بازوی اجرایی مطامع حکومت و ابزاری در اختیار آنان برای ارعاب صاحبان اندیشه است، متاسفانه دادخواهی و شکایت نیز بیهوده و بی‌نتیجه می‌ماند. و در نهایت در روز جهانی آزادی مطبوعات یادی کنیم از تمامی نویسندگان و روزنامه‌نگاران در ایران و سراسر جهان که زیر سایه تهدید و فشار حکومت‌های تمامیت‌خواه، در خفا، در زندان و یا محروم از حقوق خود بسر می‌برند. روزنامه‌نگاران ایرانی افت و خیزهای فراوانی را در چهل و دوسال گذشته پشت سر گذاشته‌اند. فشار و سانسور، ارعاب و تهدید و بازداشت، شاخصه اصلی گزینش حرفه‌ای است که نه تنها تضمین شغلی و مالی ندارد، بلکه تهدیدی دائمی برای نویسنده و خانواده وی بشمار می‌رود. با تبریک این روز به تمامی خبرنگاران متعهد و با اخلاق در ایران و جهان و ستودن شجاعتشان برای گفتن حقیقت به بهای از دست دادن آزادی، خانواده، میهن و حتی در کمال تاسف در مواردی جان عزیزشان، روز جهانی آزادی مطبوعات را گرامی می‌داریم. با اینکه موضوع مورد بحث خیلی گسترده و جای ساعتها بحث و تبادل نظر دارد اما بدلیل کمبود وقت جلسه و سخنرانی مطلب رو با چند نکته پایانی به اتمام میرسونم: اول اینکه با نگاهی اجمالی که در رابطه با موضوع کارایی و آزادی مطبوعات در ایران داشتیم دیدیم که تمام مطبوعات ایران از اول انقلاب تا کنون سرکوب شدند و آنهایی که زیر سایه رژیم سرکوبگر ایران به فعالیت خود ادامه میدهند فقط ملزم به نوشتن دروغها و نظرات تایید شده نظام و رهبر هستندو رتبه امسال ایران از نظر آزادی مطبوعات در بین صدو هشتاد کشور دنیا ۱۷۴ یعنی بدترین حالت ممکن است. و همچنین اکثر روزنامه های ایران را سپاه مدیریت میکند مثل تسنیم، ایرنا،… و حتی ایسنا با اینکه مربوط به دانشجویان هست ولی از سپاه خط میگیره، درسته که همه در این مورد بحث و اعتراض دارند ولی کسی متاسفانه اهمیت نمیده. و کلام آخر اینکه «سانسور همدست فقر و تنگدستی آحاد ملت و دشمن سعادت جامعه است و درعین‌حال مانع تامین معیشت و حقوق مادی اهالی قلم برای برخورداری از حداقل‌های زیست و زندگی است.» و در پایان چند سوال پیش میاد که ذهنمون رو به چالش میکشه: با توجه به همه مطالبی که در مورد نقض ازادی مطبوعات در ایران گفته شد و با توجه به سانسور خبر ها در رسانه های ایران چه ورزشی و یا غیر ورزشی، فکر می کنید چه راهکاری باید اندیشید که روزنامه نگاران ایرانی آزادی عمل بیشتری داشته باشند؟؟؟ و یا جامعه جهانی چه نقشی در حمایت از روزنامه نگاران زندانی، وروزنامه نگارانی که در خطر زندانی شدن قرار دارند می تواند داشته باشد؟ و اینکه ما ایرانیان خارج از کشور چگونه می توانیم از روزنامه نگاران در بند حمایت کنیم؟؟ ممنون از شما همکاران عزیز که وقتتون رو در اختیار من قرار دادین، و از شما میخوام که اگر جایی اشتباه و کم یا زیاد گفتم من رو راهنمایی کنید، من مایک رو آزاد میکنم.

بخش ۵: بحث آزاد جلسه با موضوع حق مسئولیت نسبت به جامعه (افراد غیر متخصص در ورزش) آغاز گردید: در ابتدای بحث آزاد خانم پریچهر سهرابی با اشاره به بکارگیری افراد غیر متخصص در راس مدیریت ورزش کشور بحث آزاد را آغاز نمود و این سوال را مطرح کردند که چرا به طور مثال باشگاه های پرطرفداری مثل پرسپولیس و استقلال مدیران ناکارآمد و بدون سابقه ورزشی را با لابی گری به کار می گیرند و پس از داشتن حق امضا و مسئولیت با بی‌تدبیری موجب بدهکار شدن بیشتر این باشگاه ها و برای منافع شخصی، با ترانسفر کردن یکی دو بازیکن هم به باشگاه ها لطمه زده و هم موجبات پرونده های شکایت به فیفا را فراهم می کنند. او ادامه داد که دیگر نباید افراد غیرمتخصص در راس مدیریت ورزش کشور باشند بلکه باید ساختار ورزشی کشور به سمت تخصصی شدن پیش برود. ورزش در ایران درگیر معضلات و چالش‌های فراوانی هست که شامل معضلات نیروی انسانی ساختاری حقوقی و قانونی و اینکه خود ورزش با دخالت سیاست رو به زوال می رود. در ادامه خانم زهره حق باعلی به این نکته اشاره کردند که جامعه امروزی ایران با اشکالات بنیادین روبرو هست. قبل از اینکه شخصی به عنوان متخصص در کاری وارد بشود باید جامعه این بستر را فراهم کرده باشد و قانونگذار با تدوین قانون راه را برای جذب افراد متخصص هموار کند تا آن فرد مطابق با تجربیات خود بتواند مطابق قانون رفتار کند. اما متاسفانه امروز ایران با قانون های نانوشته اداره می‌شود و به طور مثال به همان قانون اساسی هم عمل نمیشود. چون جمهوری اسلامی در پی بقای خودش هست سعی دارد با به کارگیری افراد غیر متخصص که پایبند ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستند به عمر خود اضافه کند. اثبات این ادعا هم اینگونه است که چرا به طور مثال خانم آسو جواهری که هم داور بین‌المللی هستند و هم جامعه شناس به دلیل تحقیقاتی که درباره پولهایی که در فوتبال جابجا میشود و همچنین تبعیض های جنسیتی انجام میدهند احضار می شوند و به آن و به او گفته می‌شود که یا مسئله تحقیقات را انجام بدهد یا به کار داوری بپردازد… در ادامه آقای مصطفی مصطفی نیا با اشاره به اینکه باشگاه های به ظاهر برتر ورزشی ایران به‌خصوص در فوتبال منابع مالی شفافی ندارند و عده ای که دوست دارند پولهای کثیف خود را وارد چرخه کنند به حوزه ورزش نفوذ می کنند. مانند بحث اسپانسرهای معروفی مثل #۷۸۰* معروف که مطلق به مراجع شیعه بود. دلیل دیگر ورود افراد غیر متخصص به ورزش بحث شناخته شدن و به اصطلاح معروف شدن است. چرا که با پرداختن رسانه ها به آنها، می توانند وارد پست های سیاسی مهمتری بشوند… سپس آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی ریشهٔ این معضلات را در ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی و شخص خمینی دانست. چرا که او تعهد را بر تخصص مقدم می دانست. اما چه نوع تعهدی؟ تعهد به کار و یا تعهد به عدالت؟ او تعهد به ولایت فقیه و اسلام را مهمتر از تخصص در هر نوع کاری می دانست. خمینی که زمامدار حکومت بود و بزرگترین و مهمترین جراید و رسانه ها را مانند صداوسیما را در اختیار داشت، تعاریف را به نفع خود و آرمان های خود تغییر داد. نظام جمهوری اسلامی که معتقد است فقط یک شخص برای زندگی و آیندهٔ ۸۰ میلیون نفر انسان می تواند تصمیم بگیرد، چطور می تواند دم از استقلال، آزادی و دموکراسی بزند؟ در مورد ورود و عضویت جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون زنان سازمان ملل، باید بگویم که مسئولین برای کسب چنین آرایی، باج های هنگفتی به کشورهای صاحب رای می دهند… ادامهٔ بحث آزاد با خانم نگار سنمار پیشرفت و ایشان اظهار کردند که ورزش امروز ایران به جز پولشویی، بستر مغزشویی هم شده است. در تمامی کشورهای پیشرفته ورزش به عنوان دلیلی برای کاهش آسیب های اجتماعی و روانی مورد استفاده قرار می گیرد. اما جمهوری اسلامی حتی باعث سرخوردگی مردم در زمینه ورزش می باشد. مانند جلوگیری از فعالیت های ورزشی و طرفداری بانوان و به جای آن نظرات و عقاید علما اولویت اول است. جناب پیمان صادقی در ادامه بحث با اشاره به رشته ورزشی پرورش اندام و طرز برگزاری انتخابات فدراسیون این ورزش از کاندید متخصصی به نام یزدان راد نام برد که از فیلترهای متعددی عبور کرده و در لیست کاندیداها قرار گرفتند اما با دخالت اداره اطلاعات، ایشان از لیست حذف می شوند. متاسفانه به هیچ وجه این نوع اخبارها در رسانه های ورزشی ایران منتشر نمی شوند. ایشان همچنین از طرز برخورد مسئولان و علما با ورزشکاران بانو در این رشتهٔ تخصصی انتقاد کرد… آقای بختیار عبدالهی هم در بحث مشارکت داشتند و گفتند که مسئولان نظام با بکارگیری افراد مافیایی خود در تمام حوزه ها، سعی می کنند در مواقعی که ذهن مردم معطوف مسائلی مانند قرداد ۲۵ ساله ایران و چین می شود، به راحتی با استفاده از صدا و سیما و جراید، خبر دیگری را بزرگ و مهم جلوه دهند تا تمرکز مردم از مسئلهٔ حیاتی تر برای کشور برداشته شود. اگر شخصی به شناخت کافی و آگاهی برسد، تحت نظر نظام قرار می گیرد و او را تکذیب می کنند و راه را برای فعالیت های او می بندند. در ادامه بحث آزاد، مجدداً بانو سهرابی و آقایان مصطفی نیا و حسن زاده مهرآبادی به اظهار نظر پرداختند و جلسه در ساعت 20:40 دقیقه به پایان رسید.

 

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان آپریل

شکوفه ده بزرگی

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در روز جمعه در تاریخ 23 آپریل ۲۰۲۱ ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با مسئولیت آقای محمد حسن حسن زاده مهرآبادی و با حضوراعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، به همراهی میهمانانی از قسمت‌های دیگر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی اتاق پالتاک (کمیته کودک) و اتاق زوم بشریت برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای محمد حسن حسن زاده مهرابادی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین ومعرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان در جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: خانم آذر ارحمی با موضوع سخنرانی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ سخنرانی خود را ایراد کردند: کودکان فقر- در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد: آمار بالای سرطان در خراسان شمالی / اکثر بیماران سرطانی استان کارگرند/ خانواده ۱۵۰ کودک سرطانی زیر خط فقرند. خشونت علیه کودکان و نوجوانان – عدم وجود حفاظ استاندارد؛ غرق شدن یک نوجوان در شهرستان زهک – خبرگزاری هرانا – روز سه‌شنبه ۳ فروردین ماه، به دلیل عدم وجود حفاظ استاندارد، یک نوجوان ۱۷ ساله در شهرستان زهک واقع در استان سیستان و بلوچستان، در داخل کانال خروجی یک چاه غرق شده و جانش را از دست داد. کودک آزاری – طی سال گذشته؛ ثبت ۱۰۱ مورد کودک آزاری در فردیس – خبرگزاری هرانا – رییس اداره بهزیستی فردیس، از ثبت ۱۰۱ مورد کودک آزاری طی سال گذشته در این شهرستان خبر داد. بیماری‌های کودکان- مدیرعامل سازمان آرامستان‌های کاشان: ۱۵۷ نوزاد در سال گذشته در کاشان جان باختند. کاشان – مدیرعامل سازمان آرامستان‌های کاشان از فوت ۱۵۷ نوزاد در سال گذشته در کاشان خبر داد. کرمانشاه – مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از شناسایی ۳۰۰ کودک مبتلا به اختلال اوتیسم در استان کرمانشاه خبر داد. شناسایی ۸ هزار و ۷۳۰ کودک دارای آمبیلیوپی در سال ۹۹ – رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به عملکرد این سازمان در سال ۹۹ گفت: ۲۸ هزار معتاد «کد یکتای منحصر به فرد» گرفتند. ۶۰۰ کودک تالاسمی جنوب بلوچستان نیازمند فوری خون هستند. گروه استان‌ها – مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۶۰۰ کودک تالاسمی جنوب بلوچستان نیازمند فوری خون هستند. آموزش وپرورش – نماینده ولی فقیه در گیلان آیت الله رسول فلاحتی تأکید کرد ،: شریان اعتقادی جامعه در دست روحانیت قرار دارد. نماینده سبزوار در مجلس: ۳۰ تا ۴۰ درصد دانش آموزان در شهرستان‌ها ترک تحصیل کردند. ،بهروز محبی، نماینده سبزوار در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با ایلنا، متذکر شوم که آمار ترک تحصیلی در برخی از شهرستان‌های کشور ۳۰ تا ۴۰ درصد است. علاوه بر این زیرساخت‌های مناسب جهت استفاده از نرم‌افزار شاد و فضای اینترنتی برای آموزش مجازی در برخی نقاط دوردست و شهرستان‌ها آماده نبود، از این رو متاسفانه عده زیادی از دانش‌آموزان فرصت تحصیل را از دست دادند که مساله حائز اهمیتی است. مدیرکل آموزش و پرورش البرز: ۷۰ درصد دانش‌آموزان البرزی بازمانده از تحصیل دختر هستند. کرج – مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: ۷۰ درصد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در این استان دختر و در سنین ۶ تا ۱۱ سال هستند. دیه جنین پسر دوبرابر دیه جنین دختر اعلام شد. تبعیض جنسیتی در تعیین دیه، با فقدان حق زنان بر تعیین سرنوشت بدن و زندگی خود، اعم از دشواری‌های پیشگیری از بارداری و سقط جنین گره می‌خورد. قوه قضائیه نرخ دیه انسان کامل را برای سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸۰ میلیون تومان اعلام کرد اما آنچه در این ابلاغیه توجه برانگیز است تفاوت نرخ دیه جنین مونث و مذکر است.. کودکان کار – رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: دولت در قبال کودکان کار وخیابان مسئولیت‌پذیر نیست. در تهران ۴۰۰۰ کودک زباله گرد مشغول کار هستند. یکی از اعضای شورای شهر تهران بنام بهاره آروین، پس از جلسه علنی روز یکشنبه شورا اعلام نمود؛ فقط در تهران ۴۰۰۰ کودک زباله گرد مشغول به‌کار هستند. کودک همسری – خودسوزی منجر به مرگ یک نوجوان قربانی کودک همسری در گنبدکاووس – خبرگزاری هرانا – روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه، یک دختر نوجوان ۱۷ ساله قربانی کودک همسری در گنبدکاووس، پس از مرگ تنها فرزندش، بر اثر افسردگی شدید دست به خودسوزی زد و جان خود را از دست داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است. بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است. خودکشی دو نوجوان از جمله یک قربانی کودک همسری در کامیاران و تایباد – خبرگزاری هرانا – روز سه‌شنبه سوم فروردین‌ماه، یک پسر ۱۷ ساله در روستای ماراب از توابع کامیاران واقع در استان کردستان، از طریق حلق‌آویز کردن دست به خودکشی زد و جانش را از دست داد. کودکان بی هویت – ایرنا – از صدور نخستین شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۹۰ سال گذشته و بدلیل دوری افراد از مراکز شهرستان‌ها و عدم توجه به شناسنامه شماری از مردم این استان در حال حاضر بدون شناسنامه هستند.

بخش ۲: آقای هومن شعری طهرانی با موضوع بررسی ماده ۹ کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر ۱۹۵۹ اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادی‌هایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه‌اش بهره‌مند شود رسماً به آگاهی عموم می‌رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال ۱۹۸۹) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. در سال ۱۳۷۲، دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق گردید مشروط بر این که:‌ «مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد.» ماده ۹ -۱ – کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می‌نمایند که کودکان علیرغم خواسته‌شان از والدین خود جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات ذیصلاح مطابق قوانین و مقررات و منوط به بررسی‌های قضایی مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک است. این گونه تصمیمات ممکن است در موارد به خصوصی از قبیل سوء استفاده و یا بی‌توجهی والدین از کودک و یا هنگام جدا شدن والدین ضرورت یابد و در این صورت باید در مورد محل اقامت کودک تصمیمی اتخاذ شود. ۲- در هر یک از مراحل دادرسی مربوط به پاراگراف اول ماده ۹ باید به تمام طرفهای ذینفع فرصت داده شود در مراحل دادرسی شرکت کرده و نظرات خود را ابراز کنند. ۳- کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که از یکی یا هر دو والدین جدا شده را مبنی بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین به طورمنظم رعایت خواهند نمود، مگر در مواردی که این امر مغایر منافع کودک باشد. ۴- هنگامی که جدایی ناشی از اقدامات دولت از قبیل بازداشت، زندانی کردن، تبعید، اخراج یا مرگ یکی یا هر دو والدین و یا کودک باشد، کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست، والدین یا کودک یا در صورت اقتضا یکی از اعضای خانواده را در جریان اطلاعات ضروری در مورد اموال فرد غایب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردی که دادن این گونه اطلاعات مضر به حال کودک باشد. کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست فی‌نفسه عواقبی برای افراد مربوطه در پی نداشته باشد. کنوانسیون حقوق کودک متذکر می‌شود که کودک همراه والدین خودش باشد و از آنها جدا نشود، مگر با تصمیم مقامات صلاحیت‌دار و مواردی که امکان سوءاستفاده و تبعیض و خشونت علیه کودک وجود دارد. کنوانسیون پیش‌بینی می‌کند که درصورت جدایی والدین، کودکان حق دارند روابط شخصی خود را با هر دو حفظ کنند. این جدایی نباید موجب دوری کودک از این والدین شود. «بحث چالش‌برانگیز حضانت کودک در اینجا مطرح می‌شود. در قانون ایران ملاک برای تعیین حضانت کودک، سن کودک است. مادر تا سن هفت‌سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدراست. دولت‌ها هم موظف هستند اقداماتی را نه‌تنها در جهت وحدت خانواده به عمل بیاورند بلکه از جداکردن اعضا به هر دلیلی خودداری کنند. همچنین وظیفه دولت‌هاست که تعریف اجتماعی خود را از خانواده در گزارش‌های دوره‌ای به حقوق بشر ارایه کنند. کودکان حق دارند به والدین در هرجا که هستند، ملحق شوند و نباید مرزها فاصله‌ای بین آنها ایجاد کند و دولت‌ها باید تلاش کنند که کودکان آزادی ورود و خروج برای رسیدن به خانواده داشته باشند و از هر اقدامی که موجب جدایی کودک از خانواده می‌شود، جلوگیری کنند. چنانچه دولتی از سفر جمعی خانواده جلوگیری کند، نقض حقوق کودک است. اگر دولتی از دادن ویزا به تمام اعضای خانواده جلوگیری کند، این ماده را نقض کرده است. حمایت از کودک جایگاه جدی‌تر و اساسی‌تری نسبت به سایر ارکان خانواده دارد، چون کودک توانایی و ظرفیت‌هایش برای احقاق حق کمتر است و آسیب‌پذیری‌اش بیشتر است. آسیب کودک تهدیدی برای جامعه است، چون کودکان اجزای اصلی نسل آینده هستند. باید راهی باشد برای اینکه کودک خودش را ابراز کند، چون ابرازگری در مورد کودک با گفتن نیست و اطلاعت گرفتن از او سخت‌تر است. اگر این آسیب‌ها در ضمیر ناخودآگاهش ذخیره شود، به صورت عقده می‌شود که در آینده حتما خود را نشان می‌دهد و این آینده می‌تواند خیلی هم دور نباشد. بچه‌ای که احساساتش را درون خود خفه کرده، طرح‌هایی از دنیا و خودش و دیگران دارد. اگر کودک به این نتیجه برسد که دیگران بد و غیرقابل اعتماد هستند، یا خودش بد است، در همه ابعاد زندگی تأثیر می‌گذارد.» در ایران روزی نیست که گزارشی در مورد آزار و خشونت علیه کودکان، یا حتی برخوردهای قضایی با آنها منتشر نشود. از ابتدایی‌ترین حقوق کودکان، داشتن سرپرست مناسب است. والدین یا سرپرست مناسب موظف هستند ابتدایی‌ترین نیازهای کودک از بدو تولد تا پایان دوران کودکی را برای او فراهم نمایند. درک کودکان و دنیای کودکانه آنان، ایجاد محیطی شاد و امن، برطرف کردن نیازهای فردی کودک از وظایف سرپرست مناسب است. غذا، پوشاک، بهداشت و آموزش را می‌توان مثال‌های مناسب از نیازهای کودک که از بدو تولد برای کمال رشد فیزیکی و ذهنی او به آن نیازمند است، نام برد. هیچگونه غفلت یا بی‌توجهی نسبت به نیازهای کودکان از سمت والدین یا سرپرست کودک جایز نیست. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی به طور کلی اعلام داشته که نگهداری کودکان هم حق و هم تکلیف والدین است. در شرایطی که والدین کودک فاقد شرایط نگهداری کودک باشند و یا از وظایف خویش در قبال کودک غفلت نمایند، دولت موظف است در راستای حقوق کودک و بهبود شرایط او با توجه به موقعیت تصمیم‌گیری نموده و سرپرستی کودک را به افراد واجد شرایط نگهداری بسپارد. مواردی که به موجب آن دادگاه می‌تواند حضانت کودک را از والد یا والدین بگیرد در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی ایران ذکر شده است. از این موارد می‌توان به اعتیاد یا ابتلا به بیماری‌های روانی والدین و سوءاستفاده از کودک یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی، تکدی‌گری و قاچاق را نام برد. در صورت جدایی والدین، حضانت کودک در حقوق ایران حق پدر است و در مواردی مانند دوران شیرخوراگی که حضانت کودک با مادر است، ازدواج مادر با شخص دیگری، موجب سلب حضانت از مادر می‌شود. قوانین حمایتی از کودک باید برابر و در مسیر منافع کودک باشد. منافع کودک داشتن والدین و سرپرست مناسب است. طلاق حق طبیعی افرادی است که توانایی ادامه زندگی مشترک با یکدیگر را ندارند و در صورت طلاق والدین، قانون باید پیش از صدور حکم به شرایط کودک رسیدگی نماید و در بهترین جهت و به نفع کودک برای سرپرستی وی تصمیم بگیرد. قوانین حضانت در ایران، حق سرپرستی را به مادر برای فرزند پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی می‌دهد و پس از رسیدن فرزند به سن تعیین شده، حضانت کودک در اختیار پدر و یا ولی ذکور (جد پدری) قرار می‌گیرد. در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اینگونه آمده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.» طبق این قانون پس از رسیدن کودک به این سن، حضانت با پدر است. در ماده ۱۱۷۱ همین قانون ذکر شده است که در صورت فوت یکی از والدین حضانت با شخصی در قید حیات است. برخی از قوانین نابرابر حضانتی که مورد اعتراض فعالان زنان و کودکان است، بدون در نظر گرفتن بهترین شرایط برای رشد و امنیت کودک از پیش تعیین شده‌اند. این قوانین علاوه بر محروم کردن کودک از حمایت عاطفی و روانی مادر، نوعی تبعیض علیه زنان محسوب می‌شوند و می‌توانند دستاویزی برای اعمال خشونت علیه زنان قرار گیرند. متأسفانه درقوانین داخلی ایران به خصوص قانون مربوط به حضانت ونگهداری طفل، پائین بودن سنّ مسئولیت کیفری به خصوص برای دختران، پائین بودن حداقل سن ازدواج، فرزندکشی و قتل فرزند توسط پدر و جدّ پدری ازمصادیق بارز خشونت قانونی علیه کودکان و نقض حقّ حیات و زندگی کودک می‌باشد که به عنوان بنیادی‌ترین و مهمترین حقوق آمرهٔ بشر و ازاصول اساسی حقوق بشری شناخته و حمایت شده درتمام اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸، ماده ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶، کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹، اعلامیه جهانی حقوق کودک و… به شمار رفته است. به امید آن روز که شاهد حمایت کامل، قانونی و همه جانبه ازتمامی حقوق قانونی و انسانی کودکان درکشور ایران و بطور کلی درسراسر جهان باشیم.

بخش ۳: خانم شکوفه ده‌بزرگی با موضوع امنیت کودکان و نوجوانان در محیط زندگی سخنرانی خود را ایراد کردند: سالی که گذشت سال پر حادثه‌ای برای کودکان و نوجوانان بود و به امید این که سال ۱۴۰۰ سالی بدون حادثه برای کودکان سرزمینم باشد. چند کودک آسیب دیدند، یکی ناپدید شد یا دیگری جان خود را از دست داد. اوایل شهریور ماه، عرفان، نوجوان ۱۲ ساله تبریزی به دلیل تماس با تیر چراغ برق فلزی دچار برق‌گرفتگی شد و جان خود را از دست داد. پس از آن خبر ناپدید شدن زهرای دو ساله در ورامین همه را متاثر کرد. اگرچه در ابتدای ماجرا فرض بر این بود که این کودک خردسال ربوده شده است اما چند روز بعد فرضیه افتادن آن در کانال آب در نزدیکی محل زندگی او، از سوی پلیس مطرح شد. در حالی که مردم پیگیر وضعیت زهرا از طریق فضای مجازی بودند خبر آمد عماد هشت ساله که برای تماشای بازی دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت به ورزشگاه رفته بود، حین عبور از گیت الکترونیکی ورزشگاه آزادی به دلیل برق‌گرفتگی جان خود را از دست داد. مردم هنوز در مبهوت این حادثه بودند که ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن آرمان غیاثی پسر ۸ ساله اصفهانی در جریان برگزاری مسابقه صخره‌نوردی که در یکی از سالن‌های ورزشی فولادشهر برگزار شده بود از ارتفاع ۸ متری سقوط کرد و به شدت آسیب دید. مسئولان گفته‌اند امکانات و استانداردهای لازم در این سالن رعایت نشده بود و آرمان در حال حاضر در کماست. البته این موارد نمونه‌هایی از این حوادث است که رسانه‌ای شده و چه بسا در گوشه و کنار این کشور اتفاقات این چنینی برای کودکان بیشتری افتاده باشد. همه این خبرها حکایت از آن دارد که فضاهای عمومی شهرها هنوز برای کودکان ناایمن است. از کوچه‌ها و معابر گرفته تا ورزشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی خطر در کمین کودکان است. در این میان کودکان به جهت آسیب‌پذیری، بیشتر قربانی حوادث می‌شوند، البته کارشناسان می‌گویند شرایط برای بزرگسالان هم چندان مناسب نیست. شاخص‌های ریسک در کشور اندازه‌گیری نمی‌شود، در حالی شناسایی و ارزیابی و مدیریت ریسک و خطر در کشورهای مختلف دنیا به یک رویه ثابت و قانونی تبدیل شده و کارشناسان HSE در همه جا حضور فعال دارند اما در کشور ما حداقل‌های این حوزه مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد. البته ما هم ضوابط و آیین‌نامه‌های مختلفی درباره ایمنی داریم اما نه تنها حداقلی است، بلکه کسی به اجرای همین حداقل‌ها هم توجهی نمی‌کند. مهران شوکت، کارشناس HSE در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: ضوابط، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های زیادی درباره ایمنی در سراسر دنیا وجود دارد. این ضوابط در مورد ایمنی معابر شهرها، پروژه‌ها، آرام سازی ترافیک، طراحی مسیر دوچرخه، ایمنی در مدارس و… است. در واقع در تمام دنیا شاخصی به نام شاخص امنیت شهری وجود دارد که براساس آن میزان ایمن بودن مناطق مختلف شهری سنجیده می‌شود. چندی پیش لیست شهرهای ایمن جهان منتشر شد که هیچ کدام از شهرهای ایران در آن وجود نداشتند. البته در لیست قبلی تهران حضور داشت اما در لیست جدید حذف شد. یکی از شاخص‌هایی که براساس آن ایمنی شهرها سنجیده می‌شود، ایمنی بهداشتی برای کودکان به ویژه در مکان‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، مهدکودک‌ها و مدارس است که براساس روش‌های تخصصی HSE اندازه‌گیری می‌شود. البته همانطور که انتظار داریم، چنین شاخص‌هایی در کشور ما سنجیده نمی‌شود. شوکت معتقد است متخصصان و شرکت‌های حوزه HSE در ایران به فراموشی سپرده شده‌اند، چرا که سازمان‌ها به دنبال این هستند که با کمترین هزینه فردی را استخدام کنند و در جایگاه شغلی متخصص ایمنی قرار دهند. در مورد حادثه‌ای که در ورزشگاه آزادی اتفاق افتاد مشخص نیست ورزشگاه اصلا نیروی HSE دارد یا نه. در صورتی که نیروی HSE متخصص وجود داشت، شرایط محیط را بررسی می‌کرد که ریسک خطر در کدام مناطق بالا است و آن خطر چه شدت و پیامد خواهد داشت و بر اساس آن اقدامات لازم را انجام می‌داد. چرا کودکان بیشتر قربانی این حوادث هستند؟ در شهر ناایمن، افراد کم‌توان و آسیب‌پذیر بیشتر در معرض خطر هستند که جزو گروهای آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند که کودکان هم یکی از این گروهند. شوکت می‌افزاید: کودکان بازی‌گوشند، تجربه‌ای ندارند و آموزشی هم ندیده‌اند. کودک چه درکی از برق گرفتگی دارد؟ مسلما هیچ. تمام کار متخصصان HSE در حوزه ایمنی بهداشت این است که محیط، برای کودکان امن شود، همه عوامل خطر از عامل فیزیکی و شیمیایی زیان‌آور شناسایی و رفع شود. البته در کنار آن باید آموزش‌های لازم به کودکان داده شود. به این معنی که به کودکان گفته شود مسیر یا جایی که نوار زرد بر دور آن کشیده شده یا علامت خطر بر روی آن وجود دارد، نزدیک نشوند. وی ادامه می‌دهد: در مهندسی ایمنی برای رفع یک خطر چند مرحله وجود دارد. مرحله اول پس از شناسایی خطر این است که آن خطر را حذف کنیم. اگر اجازه حذف آن را نداشتیم باید آن را جابه‌جا و در مرحله بعد براساس مباحث مدیریت ریسک، آن خطر را کنترل می‌کنیم. آخرین مرحله هم این است که بر تاکید دوباره بر این که ما دستورالعمل‌ها و روش‌های پیشرفته‌ای برای ایمنی شهر در سال‌های اخیر داریم، می‌گوید: با استفاده از این روش‌ها، خطرها شناسایی و ارزیابی شده و راه حل‌های رفع آن ارائه می‌شود اما تقریبا می‌توانم بگویم استفاده از این روش‌ها تقریبا نزدیک به صفر است. در واقع آماری که نشان دهد از این روش‌ها در کشور استفاده می‌شود، وجود ندارد. تعاریف سازمان‌ها از حوادث تخصصی نیست. وی می‌گوید: تعاریف سازمانی ما از حوادث متفاوت است و تخصصی نیست. به این معنی که مثلا سازمان پزشکی قانونی علت یک حادثه را با یک عنوان مطرح می‌کند و وزارت کار علت همان حادثه را با عنوان دیگر. در صورتی که اگر قرار بر این باشد که حوادث به صورت تخصصی بررسی شود باید با تعاریف دقیق و تخصصی انجام شود تا از آن طریق بتوان مدیریت ریسک انجام داد. مثال این موضوع این است که پزشکی قانونی مثلا در برخی از آمار خود علت مرگ را ضربه مغزی عنوان کرده، اما در گزارش آن نیامده است که چه چیزی باعث ضربه مغزی شده است. در حالی که در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا یا کشورهای اروپایی به دلیل حضور متخصص HSE در سازمان‌ها و نهادهای مختلف اگر بر فرض حادثه‌ای رخ داد، در گزارش می‌آید که مثلا فرد مورد نظر در طبقه ۱۴ دچار برق گرفتگی شد و فشار ناشی از پالس برق او را پرت کرد و باعث سقوط او شد و فرد دچار ضربه مغزی و فوت شد. با توجه به این گزارش متوجه می‌شویم این برق گرفتگی بوده که منجر به مرگ شده است نه ضربه مغزی یا خونریزی مغزی. تخصصی نبودن تعاریف باعث اختلاف آمارها می‌شود و همین باعث می‌شود ما هیچ ارزیابی در حوزه ایمنی شهر نداشته باشیم تا متوجه شویم خطرات اصلی در کجاهاست تا آنها را برطرف کنیم. به همین دلیل شهرداری، وزارت بهداشت، وزارت کار و سایر نهادها باید ارزیابی‌های خود را تخصصی و نتایج آن را منتشر کنند. به گفته شوکت اگر واحد HSE شهرداری در مناطق مختلف تهران چرخی بزند، گودال‌های ناایمن زیادی را پیدا می‌کند که ممکن است کودکی داخل آن سقوط کند. یا موارد ناایمن دیگری که برای بزرگسالان و معلولان وجود دارد. درحالی که اصل این است که فردی که از منزل خود خارج می‌شود باید سیستم دولت و شهرداری محیطی امن برای او فراهم کند. این شاخص‌ها در بسیاری از شهرهای جهان مورد اندازه‌گیری و آنالیز قرار می‌گیرد اما در شهرهای ما ارزیابی وجود ندارد. این یک اصل است که در صورت ارزیابی صحیح شاخص‌های ریسک شما به اعدادی دست پیدا خواهید کرد که در صورت بالاتر رفتن آن ناایمنی هم بیشتر می‌شود. نیروی‌های HSE ناکارآمد: شوکت می‌افزاید: مشکل دیگری که در این حوزه وجود دارد این است که در حال حاضر ارگان‌هایی وجود دارند که مدعی هستند که ما نیروی HSE تربیت می‌کنیم و با همین کار دانشگاه را عقب رانده‌اند. در حالی که هیچ سازمانی وجود ندارد که اعلام کند این فردی که تربیت شده آیا در زمینه تخصص‌های لازم آموزش دیده و به خبره‌کار تبدیل شده است و می‌تواند دانسته‌های خود را به صورت علمی پیاده کند. بنابراین ما حتی در حوزه نیروی انسانی و تخصصی در حوزه HSE هم دچار مشکل هستیم. به گفته وی دو سازمان مسئول نظارت بر این موضوع هستند: وزارت کار که بر نیروهای ایمنی نظارت دارد و وزارت بهداشت که بر مهندسی بهداشت حرفه‌ای نظارت می‌کند. اما این دو سازمان به دلیل موازی‌کاری، بعضا نتایج قابل قبولی ندارند. این موضوع باید در مجلس و دولت به تصویب برسد که وقتی ما نیروی ایمنی تربیت می‌کنیم و آن را وارد بازار کار می‌کنیم او باید توانایی نظر دادن در مورد خطرهای مختلف را داشته باشد. از طرفی این جزو قوانین کشورهای پیشرفته است که هر ارگان و سازمانی باید در زیرمجموعه خود کارشناس ایمنی داشته باشد حتی اگر کار به دست پیمانکار سپرده باشد تا عملکرد پیمانکار را ارزیابی کند. مثلا اگر حادثه‌ای که در ورزشگاه آزادی افتاد در انگلستان می‌افتاد. سیستم قضایی آنجا می‌گوید به ما ربطی ندارد که شما کار را به دست پیمانکار سپرده‌اید و او باید نیروی HSE را تامین می‌کرد بلکه خود سازمان مربوطه هم موظف است تا کارشناس ایمنی را برای ارزیابی عملکرد پیمانکار داشته باشد و به محل بفرستد. این در حالی است که چنین قانونی در کشور ما وجود ندارند. نیازمند قانون‌گذاری هستیم: وی می‌افزاید: علاوه بر این، قانون در کشورهای پیشرفته می‌گوید که استاندارد یک حد نصاب و حداقل ایمنی است که باید وجود داشته باشد و همه سازمان و نهادها متولی در هر حوزه‌ای موظف هستند که شاخص‌های خود را به بالاتر از این حد نصاب برسانند. در حالی که در ایران به دلیل فقدان سیستم نظارتی مستقل و مطابق با استانداردهای جهانی دسترسی به این حد نصاب و حداقل‌های استاندارد هم علی‌رغم تلاش بعضی از فعالان و دلسوزان محقق نگردیده است. مثلا یکی از استانداردهای ما این است که ۸۵ دسیبل صدایی است که فرد می‌تواند در آن هشت ساعت کار کند اما مطالعات نشان داده است که فرد با این صدا واقعا افت شنوایی خواهد داشت. حتی در کشورهای مختلف نیز به دلیل متغیر بودن ژنتیک مردم و نژادها، استانداردها متفاوت است و قانون می‌گوید شاخص‌ها باید ارتقا پیدا کند. ما در این حوزه‌ها نیازمند قانونگذاری هستیم. و امیدوارم که جمهوری اسلامی فکری برای امنیت این کودکان که سرمایه کشور هستند، کنند که ما کمتر شاهد این چنین اتفاقات ناگوار برای عزیزانمان در کشور ایران باشیم.

بخش ۴: خانم نرگس مباشری فر با موضوع روحانیت و مدارس سخنرانی خود را ایراد کردند: خوب می‌دانیم که کیفیت تعلیم و تربیت در کشور، ناکارآمدی مدرسه به عنوان یک سیستم فاقد استقلال نهادی، غیر اثر بخش بودن آموزش‌های مدرسه‌ای در تربیت شهروندان مسئول و کنشگر، خنثی بودن و گاهی منفی بودن نقش مدرسه در تربیت اخلاقی کودکان و نوجوانان، ناکارآمدی دانشگاه فرهنگیان و برنامه‌های تربیت معلم در تربیت معلمان دلسوز و دارای ایده‌های نوآورانه تربیتی، باز تولید فاصله طبقاتی و نظام ناعادلانه اجتماعی توسط مدارس و نارضایتی تعداد کثیری از خانواده‌ها از خدمات این نهاد، در کانون توجه اندیشه‌ورزان و فرهیختگان به نام و گمنام کشور قرار گرفته است. نگرانی‌ها برای آینده فرزندان این مرز و بوم از حد گذشته و به دلیل مسدود بودن مسیر گفت‌وگو میان اندیشه‌ورزان، که شاهد خرابی‌های به بار نشسته این نهاد ناکارآمد هستند با تصمیم سازان صاحب منصب در دستگاه حاکمیت، دادخواهی‌ها تاکنون راهی به جایی نبرده است. در حالی که خانواده ها و متخصصان تعلیم و تربیت، به دلیل نقض آشکار اصول مربوط به تعلیم و تربیت در قانون اساسی به خصوص اصل ۳۰ قانون اساسی که تامین تعلیم و تربیت رایگان برای همه کودکان سرزمین ما ایران را وظیفه دولت می‌داند، هم در نقش شاکی و هم در نقش مدعی‌العموم سال‌هاست در حال طرح مطالبات گسترده با دولت هستند؛ متاسفانه در این برهه از زمان نه تنها هیچ پاسخی از هیچ کدام از نهادهای ذیربط دریافت نکردند، بلکه با تصمیم ستادی جدیدی مبنی بر جذب ۲۵ هزار روحانی معلم در وزارت آموزش و پرورش مواجه شدند. پرسشی که اینجا و اکنون از جانب معلمان، فعالان و متخصصان حوزه تعلیم و تربیت و جامعه‌شناسان به عنوان دلسوزان و دغدغه‌مندان مساله تربیت مطرح است این است که این تصمیم در راستای پاسخگویی به کدام یک از مطالبات مردمی و حل کدام یک از مشکلات ساختاری نهاد تعلیم و تربیت اتخاذ شده است؟

همه دوستان اطلاع دارند که مرکز تربیت مبلغ معلم حوزه‌های علمیه در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۹۷ در بیست و سومین جلسه هیئت امناء دانشگاه فرهنگیان مطرح شد که طلاب به عنوان مدرس با اهداف زیر مورد تصویب واقع شد. خوب ببینیم که این اهداف چیست؟

۱. تعلیم و تربیت معلمان مربیان و مدیران مومن و متعهد و معتقد به مبانی دینی و ارزش‌های اسلامی و انقلابی دارای فضایل اخلاقی و ارزش‌های والای انسانی کارآمد و توانمند در طراز جمهوری اسلامی

. ۲. جذب و تربیت نیروهای مستعد از بین داوطلبان حوزوی برادر و خواهر برای ورود به آموزش و پرورش

. ۳. تربیت صاحبنظرانی و پژوهشگران متخصص حوزوی به منظور نظریه‌پردازی تربیت دینی

. ۴. بهره گیری از ظرفیت تبلیغی-فرهنگی طلاب در عرصه آموزش و پرورش

. ۵. جذب و آموزش نیروهای حوزوی برادر و خواهر جهت ارائه راهنمایی و مشاوره در سطح مدارس آموزش و پرورش. یکی از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو هدف چهارم اینگونه گفته می‌شود تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه، بر این اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است. در پیشگفتار کتابچه بیانیه اینچئون که توسط دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران نگارش شده، آمده است که دولت‌ها موظفند اهداف جهانی را در اهداف، سیاست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملی، چرخه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، سازماندهی نظام‌های آموزشی و آماده‌سازی منابع ادغام کنند. همه دوست داریم فرزندانمان از تعلیم و تربیت خوب بهره‌مند شوند.

هم‌وطن بودن یعنی اشتراک در منافع و مخاطرات ملی. خطری که از بی‌تدبیری در نهاد رسمی تعلیم و تربیت که دامن ما و فرزندانمان را گرفته آثارش تا نسل‌ها قابل زدودن نخواهد بود. خوب حالا باید گفت که طلاب به عنوان افرادی که دروس فقه و دینی خوانده‌اند، چگونه دانش و مهارت تدریس ریاضیات، فیزیک، زبان، ادبیات فارسی، تاریخ، جغرافیا یا جامعه‌شناسی را خواهند داشت؟ اگر قرار است دوره آموزشی دو سه ماهه برای آنها گذاشته شود دو تا ایراد بزرگ وجود دارد یکی اینکه هیچ کس با ۳ ماه دوره آموزشی متخصص تدریس در این رشته‌ها نمی‌شود، یک معلم ۴ تا ۶ سال تحصیل می‌کند تا این توانایی را به دست بیاورد که تدریس کند. دوم اینکه ماهیت و محتوای دوره‌های آموزشی در آموزش و پرورش حداقل برای معلمان مشخص است و معلم‌ها مطمئن هستند که چنین پتانسیل و ظرفیت در آموزش و پرورش وجود ندارد وگرنه دهه‌ها معلمان را به تدریس کتاب واحد محکوم نمی‌کردند.

می‌بینیم که چندین سال هست که کت اب‌های آموزش مدارس هیچ تغییری نکرده و آموزش‌های قدیمی را می‌دهند و برای این مسأله بهانه‌هایی که می‌آورند این هست که با کمبود کاغذ و هزینه سنگین چاپ مواجه هستند و با بیانی روشنفکرانه و مودبانه به عدم نابودی جنگل‌ها و درختان اشاره می‌کنند! اما واقعیت عدم تحقق این هدف، نداشتن مولفینی باسواد است. چاپ کتب درسی جدید طی دو سه سال یکبار، نیازمند تسلط مولفین به دانش روز است. همه ما از هر کس دیگر می‌دانیم که مولفین انتخاب شده، توانایی انجام چنین کاری را ندارند و یا مراجع قدرت، چنین مجوزی صادر نمی‌کند. با استخدام طلاب در آموزش و پرورش نظام آموزشی با ساختار مندرس و کهنه، آخرین تلاش‌های خود را برای یافتن نجات غریق مطمئن می‌نماید و نظام سیاسی بدین طریق نگرانی خود را در نحوه تربیت مذهبی، ایدئولوژیک و دینی کودکان، بر طرف خواهد کرد و با طیب خاطر در انتظار کودکان تربیت شده توسط آنان خواهد نشست تا امر ترویج مذهب سیر تسلسل خود را ادامه دهد و می‌شود گفت که کودکان را شستشوی مغزی بدهند و از کودکی آنها را مجبور کنند که مسائل دینی را رعایت کند یعنی برای افرادی که مسلمان نیستند و دین‌های دیگری دارند هیچ ارزش قائل نیستند و این میان حق‌کشی دیگر ادیان کاملا مشخص و مشهود هست. در این میان معلمان هم گرفتار خواهد شد. معلمانی که نمی‌توانند سکوت کنند و مخالف نحوه تدریس روحانیون هستند، باید مطیع باشند که هدفی شایسته و ممتاز برای تعلیم و تربیت کودکان نیست. نظام آموزشی با موافقت حضور طلاب در مدارس که ظاهراً قدرتی برای مخالفت هم ندارد، در واقع اعتراف می‌کند که دبیران دینی و پرورشی طی ۴ دهه در مدارس، نقش موفقیت‌آمیز نداشتند و در این وادی شکست خورده‌اند وگرنه چرا باید به این کار راضی شوند؟ در پاسخ کمبود معلم را اعلام می‌کنند که این خود سیاستی ضمنی برای بی‌کفایت اعلام کردن آموزش و پرورش کشور است. یک قصدی عمدی که اهداف بر اساس آن تنظیم می‌شود. نمی‌توان از یک سو گفت کمبود معلم داریم و از یک سو بیان داشت که مجوزی برای استخدام نیروهای جدید نداریم! این چگونه ممنوعیتی است که فقط در پر نیازترین وزارتخانه کشور وجود دارد. که متاسفانه معلم‌های بسیاری در کشور ما حضور دارند که به صورت حق‌التدریس کار می‌کنند و استخدام نمی‌شوند و مطالباتشان داده نمی‌شود. در نهایت با نگاهی بر مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک ماده ۱۴ آزادی مذهب، وجدان و افکار: حکومت‌ها حق آزادی فکر، اندیشه و مذهب را برای کودک محترم می‌شمارند. حکومت‌ها توجه به حقوق و وظایف والدین یا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمایی خود را در رابطه با اجرای این حق در مراحل مختلف سنی کودک، ایفا کنند آزادی مذهب و جهان‌بینی تنها طبق محدودیت‌هایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت نظم و سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق و آزادی های اساسی دیگر آن لازم است محدود می‌شود گرچه برابر اصل ۲۳ قانون اساسی ایران تفتیش عقاید ای ممنوع بوده و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار داد اما واقعیت مشهود جامعه در آموزش‌های مختلف مدارس تعریف دیگری قرار هست که در موردش شود و به واقع مشخص هست که حقوق مربوط به اقلیت‌های دینی که در اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایران مقرر شده است و به غیر از آن فرق مختلف اسلام و اقلیت‌های رسمی شناخته شده در قانون اساسی (به غیر از زرتشتی، کلیمی و مسیحی)، نسبت به حقوق سایر اقلیت‌های موجود در کشور به مانند بودایی‌ها، هندوها، بهایی‌ها و مانند آنها حقوق مقرر نشده و وضعیت حقوقی و قانونی آنها مبهم و بلاتکلیف است و با حضور روحانیون در مدارس ایران و متاسفانه ترویج دین اسلام و به زور نگاشتن بچه‌های ما به دین اسلام متاسفانه راهی برای آزادی عقیده کودکان وجود نخواهد داشت و این بزرگترین ضربه‌ای هست که آموزش و پرورش به کودکان آینده این مرز و بوم خواهد زد.

بخش ۵: خانم لیدا اشجعی با موضوع چرایی اطلاعیه ۱۴۰۴ { جان به جای نان} سخنرانی خود را ایراد کردند.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع آزادی اندیشه کودکان و نوجوانان دنبال شد: در ابتدای بحث اقای محمد حسن حسن زاده مهرابادی در مورد اندیشه کودکان و نوجوانان بحث را دنبال کردند که اول باید بدانیم که تعاریف این حق جزء حقوق ذاتی یا حقوق شهروندی است. و سپس خانم اشجعی ادامه دادند که چرا جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط امضاء کرده است و ان ماده ها؟ ماده ۱۴ آزادی مذهب ووجدان و فکرو است و ماده ۱۳ هم که آزادی آگاهی است و ماده ۱۵ آزادی تشکیل انجمن و گروه است و ماده ۱۶ هم حفظ محدوده شخصی است… و در ادامه آقای جهانگیر گلزار نظر خود را این‌گونه بیان کردند که تمام اختیارات در جمهوری اسلامی متعلق به صاحبان قدرت است که مردم ایران رااز داشتن حقوق انسانی و شهروندی خود محروم میکنند و در حالیکه اصلاح‌طلبان بیست سال است که تکرار می‌کنند که می‌شود قانون اساسی را چون بعضی از قوانینش قوانین خوبی هستند و مدافع حقوق بشر است اگر درست انجام بشود ولی‌فقیه دیگر از قدرت برخوردار نمی‌شود در حالیکه در جهموری اسلامی ایران دوگانگی در قانون اساسی است و این دو محور دارد: ۱. محور آقای ولی فقیه، با اختیارات مطلقه، و ۲. محور رئیس جمهور، با اختیاراتی که باید پاسخگو باشد به همه امور، اما اختیارات ندارد و در میان مردم ایران هم هیچ نقشی ندارندو به همین دلیل رهبری که اختیارات مطلق را دارد درهمه امور دخالت مستقیم میکند.

سپس خانم عرب ادامه دادند، در مورد آزادی عقیده برای کودکان آن چیزی را که در طی سال‌ها در ایران فهمیدم پدر و مادرها خودشان یک نمونه و یک معلم کلی برای کودکان هستند و تجربه‌ای که من در خانواده داشتم به نظر من مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود کودکان آزاداندیش رشد وبزرگ شوند نیاز است که کتاب خواندن و مطالعه را به کودکان آموزش دهیم و کودکانی را که سواد خواندن و نوشتن ندارند میتوانیم برای کودکان کتاب بخوانیم و تفاوت کتاب و اخبار و رخدادهای اجتماعی را به آنها گوشزد کنیم تا کودکان به تفکر وبه مطالعه علاقه مند بشوند و در آینده بتوانند بر مبنای اندیشه خود تصمیم بگیرند وهم چنین محدودیتهای جنسیتی برای کودکان تعیین نشود و دخترها را فرارتر از جنسیتشان پرورش دهیم تا آزاد ومستقل پرورش یابند.

سپس خانم مباشری فر نظر خود را این گونه بیان کرد، که متاسفانه طلاب در جامعه و مدارس ما تعین میکنند که دانش اموزان چگونه فکر کنند و دانش اموزان را از خلاقیت فکری و حق ازادی بیان محروم میکنند و به این صورت مغز بچه‌ها را شستشو می‌دهند. و خانم سمانه محبی درانتهابی بحث به مواردی اشاره کردند.

در پایان آقای محمدحسن حسن‌زاده مهرآبادی ضمن تشکر از همه همکاران کمیته کودک و نوجوان و فعالین حقوق بشر؛ جلسه را به پایان بردند. منشی جلسه، خانم شکوفه ده‌بزرگی و ادمین‌ها، آقای حمید رضایی آذریانی و آقای هادی درتومی، خانم آذر ارحمی وخانم سمانه محبی و مسئول ضبط صدا و تدوین، آقای حمید رضایی آذریانی در جلسه و در نهایت در ساعت ۱۹:۳۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان آپریل

پریسا سخایی

جلسه ماهیانه این کمیته در روز پنجشنبه مورخ 15 مارس در ساعت 19 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته, سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای سید اسماعیل هاشمی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱سرکار خانم پریسا سخایی ،گزارش و تحلیل نقض حقوق هنر و هنرمندان در ایران در فروردین ماه 1400 ، را ایراد کردند: تهدید فیلمسازانی که به قرارداد ایران و چین انتقاد کردند جمعی از فیلمسازان و کارگردانانی که بیانیه انتقادی علیه سند همکاری ایران و چین را امضا کرده‌اند، تهدید به بازداشت شده‌اند. با این حال گروه دیگری ازکنشگران، نویسندگان و کارگردانان به جمع امضاکننگان این بیانیه پیوستند. شهروند در یک مهمانی خصوصی که در یک کافی شاپ واقع در بندر ماهشهر برگزار شده بود، توسط مأموران انتظامی بازداشت شدند ورود به حریم خصوصی شهروندان ومداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است. چهار شهروند در شهرستان بانه بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت وبه مکان نامعلومی منتقل شدند. هویت این شهروندان، ریبوار قادری، پرویز قادری، بهروز قادری و هاوژین قادری، اهل روستای یعقوب آباد از توابع شهرستان بانه واقع در استان کردستان، عنوان شده است سیدمصطفی حسینی طباطبایی، اسلام شناس و نویسنده ۸۶ ساله روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین‌ماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت وبه مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل کرده و شماری از لوازم شخصی و الکترونیکی از جمله تلفن‌های همراه، کامپیوتر شخصی، آرشیو درس‌ها وجلسات او را ضبط کرده و با خود برده‌اند. بیماری و کهولت سن این نویسنده موجب افزایش نگرانی خانواده وی شده است. امیرعباس دهباشی نژاد، خبرنگار بوشهری روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه بازداشت وجهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شد. آقای دهباشی نژاد پیشتر توسط دادگاه کیفری ۲ بوشهر به ۲۱ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر رسید. به دنبال درخواست اسماعیل عبدی و اعضای شورای تشکل های کانون وکلای دادگستری، امیرسالار داودی، بکتاش آبتین و سینا بهشتی به اعتصاب غذای خود پایان دادند. این زندانیان از تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۹، در اعتراض به جابجایی های متعدد زندانیان سیاسی بخصوص اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان زندانی، دست به اعتصاب غذا زده بودند. نوشین جعفری، خبرنگار و عکاس سینما و تئاتر، روز شنبه ۲۱ فروردین ماه، با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت. وی در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۹، به مرخصی اعزام شده بود. خانم جعفری در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته بدون احضار و ابلاغ قبلی جهت تحمل دوران محکومیت ۴ ساله خود بازداشت به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

بخش ۲سرکار خانم فاطمه غلامحسینی با موضوع ،کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری بخش دوم، سخنرانی کردند: آثار ادبی و هنری، در زمره دارایی‌های فکری مهمی هستند که با توجه به سهولت دسترسی افراد، کپی‌برداری ونشر غیرمجاز، حفاظت از آن‌ها دارای اهمیت بسیار زیادی است. همین عامل، موجب شده تا حفاظت از این آثار، تحت مفهوم «کپی‌رایت»، در دستور کار کشورهای مختلف قرار گیرد. در همین راستا، یکی از اولین توافقنامه‌های بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری نیز، معطوف به همین موضوع بوده که در سال ۱۸۸۶ میلادی (تنها سه سال پس از کنوانسیون پاریس)، تحت عنوان کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، آغاز به کار نمود. در این مقاله، مروری اجمالی بر سیر شکل‌گیری، توسعه و برخی از مهم‌ترین مفاد مندرج در این کنوانسیون، خواهیم داشت. کنوانسیون برن، خاطرنشان می‌کند که آثار ادبی و هنری، «چگونه» مورد استفاده قرار می‌گیرند، توسط «چه کسانی» استفاده می‌شوند و «شرایط» این کار به چه صورت است. این کنوانسیون، یکی از قدیمی‌ترین توافقنامه‌های بین‌المللی در زمینه کپی‌رایت بوده که برای حفاظت از آثار ادبی و هنری، ساختاری نظام‌مند و یکپارچه، در اختیار اعضاء قرار می‌دهد. کنوانسیون برن، ناظر بر سه اصل بنیادین زیر است. اصل رفتار ملی: بر اساس این اصل، هرگونه حقوق کپی‌رایت که یکی از کشورهای عضو، برای هر یک از اتباع خود تخصیص می‌دهد، برای تمامی افراد ساکن یا تبعه در دیگر کشورهای عضو نیز لازم‌الاجرا است. به عبارت دیگر، کشورهای امضاء کننده این توافق، ملزم هستند که آثار فکری، ادبی و هنری متعلق به افراد سایر کشورها را، همانند آثار افراد تبعه کشور خود، تحت حفاظت کپی‌رایت قرار دهند. اصل حمایت بدون قید و شرط: کنوانسیون برن، تأکید می‌کند که حفاظت از آثار ادبی و هنری، فارغ از هرگونه قید و شرط رسمی و به‌صورت کاملاً خودکار، اعمال می‌گردد. بر این اساس، حق کپی‌رایت، به‌صورت خودکار و از زمان آفرینش و عرضه اثر ادبی یا هنری، اعطا شده و برای برخورداری از این حقوق، لزومی به ثبت رسمی آن‌ها در کشورهای عضو نخواهد بود. اصل استقلال در حفاظت: حقوق اعطا شده در کشورهای مختلف عضـو کنوانسـیون، مستقل از یکدیگر تلقی می‌شوند. این امر، بدین معنا است که بررسی آثار فکری و ادبی و اعطای حق کپی‌رایت در یـک کشور، مستقل از حقوق اثر در کشور مبدأ است. (در مواردی که حفاظت از حقوق کپی‌رایت در یک کشور، طولانی‌تر از مدت‌زمان حفاظت در کشور مبدأ باشد، معمولاً پس از انقضای دوره زمانی در کشور مبدأ، حفاظت در کشور دیگر نیز پایان می‌پذیرد. ماده ۷ این معاهده، بیان می‌دارد: «در صورتی که قانون ملی آن کشور، خلاف این را مقرر دارد، مدت حمایت از یک اثر در آن کشور، نباید از مدت حمایت از آن در کشور مبدأ، طولانی‌تر باشد». این قاعده، به نام «قاعده مدت کوتاه‌تر» شناخته می‌شود. طبق این معاهده، کلیه آثار ادبی و هنری، به غیر از آثار عکاسی و کارهای سینمایی، تا حداقل ۵۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده، تحت حمایت قرار دارند. البته کشورهای عضو، این امکان را دارند که این زمان را بنا به قوانین ملی خود، طولانی‌تر نمایند (اصل استقلال). در خصوص آثار هنری کاربردی و عکاسی، مدت حمایت برابر با ۲۵ سال از زمان آفرینش اثر است. این زمان، برای آثار سینمایی برابر با ۵۰ سال است که از زمان به نمایش درآمدن اثر، آغاز می‌گردد. تغییر و تکامل کنوانسیون برن: کنوانسیون برن، به دفعات مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته که از آن جمله، می‌توان به اصلاحات پاریس (۱۸۹۶)، برلین (۱۹۰۸)، برن (۱۹۱۴)، رم (۱۹۲۸)، بروکسل (۱۹۴۸)، استکهلم (۱۹۶۷) و پاریس (۱۹۷۱) اشاره نمود. یکی از مهم‌ترین اصلاحات انجام گرفته در مفاد این تفاهم‌نامه، موضوع الحاق کشورهای درحال‌توسعه است که برای نخستین بار، در اجلاس استکهلم مطرح گردید. پس از بحث و بررسی‌های فراوان، در سال ۱۹۷۱ میلادی، مقرراتی به نفع کشورهای درحال‌توسعه به کنوانسیون برن افزوده شد که با توجه به پیش‌بینی استاندارد حداقلی حق تکثیر، تسهیلات خاصی را برای کشورهای درحال‌توسعه، در مورد ترجمه و تکثیر آثار دارای مبدأ خارجی لحاظ گردید. کنوانسیون برن و کشورهای درحال‌توسعه: کشورهای مختلف، در راستای رفع موانع و چالش‌های توسعه‌ای خود، سعی در به‌کارگیری آثار فکری اندیشمندان بزرگ جهان در حوزه‌های مختلف دارند و به همین جهت، تلاش‌هایی را برای انتقال هر چه بهتر این آثار، صورت می‌دهند. در حوزه آثار ادبی و هنری، این موضوع در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۶۶ مطرح گردید و پیشنهاد شد که شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای جهان سوم، به منظور پیوستن این کشورها به کنوانسیون برن، در نظر گرفته شود. در اجلاس استکهلم، این موضوع به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که آثار علمی و فرهنگی مرتبط با امور آموزشی و تحقیقات، با پرداختن حق‌التألیف منصفانه به صاحبان این آثار، بدون محدودیت کپی‌رایت، در اختیار کشورهای درحال‌توسعه (برای ترجمه و تکثیر) قرار گیرد. در نهایت در سال ۱۹۷۱ میلادی، یک الحاقیه تحت عنوان «ضمیمه کنوانسیون برن»، در پاریس به تصویب رسید که از سال ۱۹۷۴، قابلیت اجرایی یافت. این ضمیمه، دارای ۶ ماده است که در مجموع، کمک به کشورهای درحال‌توسعه از طریق دریافت مجوز اجباری برای ترجمه آثار فکری مؤلفان کشورهای توسعه‌یافته را هدف قرار می‌دهد. بنا بر ماده نخست این ضمیمه، کشوری درحال‌توسعه محسوب می‌شود که از نظر شرایط اقتصادی، نیازهای فرهنگی و اجتماعی و. ..، با خصوصیات، ویژگی‌ها و ضوابط مورد تأیید مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همخوانی داشته باشد. به عبارت دیگر، سازمان ملل، آن کشور را به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه بداند و کشور مذکور نیز بپذیرد که جزئی از کشورهای درحال‌توسعه است. (یک کشور ممکن است خود را توسعه‌یافته دانسته و نخواهد از مزایای این ضمیمه بهره‌مند شود.) مهم‌ترین امتیاز ضمیمه معاهده برن برای کشورهای درحال‌توسعه، صدور مجوز اجباری ترجمه و یا تکثیر اصل آثار فکری مورد حمایت است که البته شرایطی برای آن پیش‌بینی شده است. برای مثال گذشتن سه سال یا بیشتر از تاریخ اولین انتشار اثر، مشروط بر این‌که اثر مزبور به زبان کشور متقاضی ترجمه نشده و یا اصل اثر مزبور، در آن کشور تکثیر یا منتشر نگردیده باشد. در این صورت، اعطای مجوز اجباری، شش ماه بعد از انقضای مدت مزبور، امکان‌پذیر است؛ مجوز اجباری، منحصراً برای استفاده آموزشی، تحقیقاتی یا دانشگاهی صادر خواهد شد و نباید جنبه تجاری، سودجویی، کسب درآمد و تجارت داشته باشد؛ بی‌نتیجه ماندن تلاش برای کسب اجازه از مؤلف یا صاحب اثر فکری؛ یعنی اخذ مجوز اجباری از یک کشور، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که متقاضی کسب مجوز، اعم از مترجم یا ناشر کشور درحال‌توسعه، برای یافتن مؤلف و دارنده امتیاز نشر کشور متبوع آن‌ها، تلاش کافی به عمل آورده و به نتیجه نرسیده باشد (ممکن است، مذاکرات به دلایل اقتصادی و تجاری متعارف، بی‌ثمر مانده باشد)؛ عدم آمادگی ناشر در مدت معین، برای عرضه اثر درخواستی به زبان اصلی یا به زبان متقاضی، به قیمت معادل قیمت تمام‌شده در کشور متقاضی (مدت مزبور در امور آموزشی و پژوهشی، یک سال و در سایر موارد، سه تا هفت سال پیش‌بینی شده است)؛ تضمین ترجمه صحیح و دقیق متن اثر، به موجب قوانین داخلی کشور متقاضی ترجمه؛ رعایت حقوق معنوی و ذکر نام مؤلف در تمامی نسخه‌های تکثیر یا ترجمه شده؛ تعهد عدم صدور نسخه‌های ترجمه یا تکثیرشده به کشورهای دیگر، مگر برای اتباع کشور متقاضی که در کشور دیگر اقامت دائم یا موقت دارند (آثار ترجمه‌شده به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی یا فرانسه مشمول این ممنوعیت نخواهند بود.

بخش ۳جناب اقای حسین سلمانیان با موضوع ،ولایت فقیه و سینماگران ، سخنرانی کردنددر روزهای اخیر پخش برنامه‌ای به نام «غیررسمی» از تلویزیون و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران خبرساز شده است. در این برنامه بخش‌هایی گزینش‌شده از دیدارهای خصوصی آیت‌الله خامنه‌ای با افرادی فعال در زمینه‌های علمی، فرهنگی و هنری دیده می‌شود. جدا از مضامین و اهداف احتمالی ساخت و پخش چنین برنامه‌ای، حضور جمعی از سینماگران در بیت رهبر جمهوری اسلامی و برخورد صمیمی عالی‌رتبه‌ترین مقام سیاسی ایران با تعدادی از آن‌ها یک بار دیگر باعث طرح مباحث مختلف درباره نسبت سینمای ایران و نهاد قدرت در جمهوری اسلامی ایران شده است. توجه رهبر جمهوری اسلامی ایران به سینمای ایران پوشیده نیست. او تحولات سینما را از نزدیک دنبال می‌کند و ضمن تماشای بسیاری از فیلم‌های ایرانی، هرچند سال یک بار دیدارهایی هم با سینماگران دارد. این دیدارها جدا از ملاقات‌هایی خصوصی است که او به شکل منظم با تعداد زیادی از سینماگران نزدیک به حکومت دارد. آنچه در برنامه «غیررسمی» دیده شد، پرده برداشتن از موضوعی بود که سال‌هاست در میان سینماگران و فعالان رسانه‌ای ایران مطرح است؛ این‌که تعدادی از سینماگران به محافل خصوصی‌تر رهبر جمهوری اسلامی ایران راه دارند و می‌توانند با او درباره مسائل گوناگون صحبت کنند. علی خامنه‌ای در دوران رهبری‌اش از پشت صحنه دو محصول تصویری (سریال «مریم مقدس» ساخته شهریار بحرانی و فیلم «محمد رسول‌الله» ساخته مجید مجیدی) دیدن کرده و دست‌کم ده بار دیدارهای عمومی با فعالان حوزه هنرهای تصویری (ساخت فیلم و سریال) داشته است. این‌ها دیدارهایی هستند که برگزاری آن‌ها به صورت خبر رسمی، اطلاع‌رسانی شده است. یکی از مهم‌ترین دیدارهای سینماگران با آقای خامنه‌ای دیداری است که بهمن ماه سال ۱۳۷۳ برگزار شد. تصاویری از این دیدار در همین برنامهٔ «غیررسمی» دیده می‌شود. دو سال پیش نیز برنامه مشابه دیگری با نام «سینما انقلاب» از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران پخش شده بود که در آن هم تصاویری از دیدار سال ۷۳ دیده می‌شد. اهمیت آن دیدار در حضور تعدادی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین فیلمسازان تاریخ سینمای ایران در آن است. عباس کیارستمی که از او به‌عنوان تقدیرشده‌ترین سینماگر بین‌المللی ایران یاد می‌شود، همراه علی حاتمی، سازنده فیلم‌هایی چون «طوقی»، «حاجی واشنگتن»، «مادر» و سریال «هزاردستان»، و چهره‌های دیگری چون جلال مقدم، ایرج طهماسب، محمدرضا اعلامی و محمدمهدی دادگو حاضر بودند. رهبر جمهوری اسلامی در آن دیدار در حضور آقای کیارستمی که آن زمان موفقیت‌هایش در جشنواره‌های معتبر آغاز شده بود، به‌صراحت از سوءظنش به جوایز جشنواره‌های جهانی سخن گفت: «این نکته را هم به شما عرض کنم که بنده به هیچ وجه دل خوش نمی‌کنم به این‌که در فلان جشنواره جهانی فیلم به فلان فیلم سینمایی ما جایزه دادند. این جایزه‌ها و جایزه دادن‌ها که در مواردی حتی با انگیزه‌های سیاسی همراه است، مهم نیست. ضمناً بهترین فیلم‌های سینمای ما هم فیلم‌هایی نیست که در خارج برای آنها جایزه معین می‌شود. به‌نظر بنده گاهی سوءظن‌برانگیز هم هست.». دو سال بعد از این دیدار در بهمن سال ۱۳۷۵ جمع پرتعدادی از سینماگران با مدیریت عزت‌الله ضرغامی، معاون سینمایی وقت وزارت ارشاد، به محل دفن روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رفتند. در آن دیدار که در روزهای برگزاری پانزدهمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد، کارگردان‌های شاخصی چون عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی و مسعود کیمیایی حاضر بودند. از بازیگران شاخص نیز عزت‌الله انتظامی، جمشید مشایخی، علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، خسرو شکیبایی، پرویز پرستویی و داریوش ارجمند حضور داشتند. یحیی رحیم‌صفوی، قائم‌مقام وقت فرمانده کل سپاه پاسداران که بعدا فرمانده کل سپاه شد، از حاضران در این برنامه بود که برای سینماگران نیز سخنرانی کرد. چند ماه پس از این دیدار تردیدهایی برای فرستادن فیلم «طعم گیلاس» ساخته عباس کیارستمی به جشنوراه فیلم کن نزد مدیران سینمایی وقت پیش آمد که نهایتاً با دخالت علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران، این فیلم به جشنواره کن رفت و برنده جایزه نخل طلای بهترین فیلم (به طور مشترک با یک فیلم ژاپنی) شد. مردادماه سال ۱۳۸۰ نیز رهبر جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از فعالان فرهنگی و هنری دیدار کرد. علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، داود رشیدی، امین تارخ و ایرج راد از جمله حاضران آن دیدار بودند. این همان دیداری است که در آن برخی سینماگران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران (ابوالقاسم طالبی، محمد درمنش و محمد نوری‌زاد) انتقادهای تندی از عملکرد وزارت ارشاد و حوزه هنری (به مدیریت محمدعلی زم) بیان کردند. چند ماه قبل از این دیدار، مجید مجیدی در جشن خانه سینما از «صدای پای ابتذال» صحبت کرده بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در آن دیدار از لزوم پایبندی هنرمندان به ارزش‌ها صحبت کرد: «آن‌جایی که پای حفظ ارزش‌ها و تداوم بخشیدن به آن‌هاست یا صحبت از استحاله ارزش‌هاست، یک خط‌کشی وجود دارد. شما نمی‌توانید بگویید من نه این طرف هستم نه آن طرف. مگر می‌شود؟ این می‌شود بی‌هویتی. مگر می‌شود آدم به یک ارزش هم معتقد باشد هم نباشد؟» نتیجه این صحبت‌ها تغییر در مدیریت سینمایی و افزایش سخت‌گیری‌ها در حوزه سینما و تئاتر شد. آقای خامنه‌ای خردادماه سال ۱۳۸۵ هم دیداری با کارگردانان سینمای ایران داشت. جمع بسیار زیادی از فیلم‌سازان حتی از طیف‌های غیرمذهبی در آن دیدار حاضر بودند اما از نسل فیلم‌سازان فعال در سینمای قبل از انقلاب محمدرضا اصلانی شاخص‌ترین چهره حاضر بود. در آن دیدار حضور طیف موسوم به نسل فیلم‌سازان بعد از انقلاب (کیانوش عیاری، تهمینه میلانی، رسول صدرعاملی، همایون اسعدیان، داریوش فرهنگ) در کنار فیلم‌سازان نزدیک به حکومت قابل توجه بود. اداره جلسه را هم مجید مجیدی برعهده داشت. آن دیدار قرار بود نوعی اطمینان‌خاطر به سینماگران معتقد به جمهوری اسلامی بدهد که پس از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید، تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در سینما رخ نخواهد داد. علی خامنه‌ای این موضوع را به‌صراحت در صحبت‌هایش در آن جلسه بیان کرد: «هر کسی داعیه‌ای دارد، جهت‌گیری دارد و توقعی دارد، اما بالأخره همه بر این معنا اتفاق‌نظر داشته باشند که این هنر بسیار پیچیده و برجسته سینما برای کشور یک ضرورت و یک نیاز است.» از دیگر نکات آن دیدار سخنان آقای خامنه‌ای در پاسخ به صحبت‌های کیانوش عیاری درباره حضور در جشنواره‌های خارجی از جمله جشنواره فیلم کن بود: «ما خبر داریم که همین مجموعه‌های جهانی، از جمله کن -حالا که اسمش را آوردید- و بعضی از جشنواره‌های دیگر واقعاً دارند کار می‌کنند. این‌ها هدف دارند. این‌ها دوست می‌دارند که از حضور هنرمند برجسته ایرانی در آن‌جا، در جهت سیاسی، یک استفاده‌ای ببرند. حالا من نمی‌دانم فیلم آقای مجیدی را چقدر اکران می‌کنند، چقدر در جلو چشم مردم می‌گذارند. بله، در جشنواره احترام می‌کنند. من آن وقتی علاقه آنها را به هنرمند خودمان باور می‌کنم که این فیلم را ترویج کنند، جلوی چشم مردم‌شان بگذارند و در تلویزیون‌شان نشان بدهند، در سینماهایشان نمایش بدهند. این کارها را یا نمی‌کنند و یا خیلی کم می‌کنند. لذا وقتی که تشویق و تقدیر فقط به سالن جشنواره و سکوی جایزه جشنواره منحصر است، آدم خیلی باورش نمی‌آید که نیت‌شان -به قول ماها- زیاد خدایی باشد. بالأخره نیات سیاسی هست.» سه ماه پس از انتخابات بحث‌انگیز سال ۸۸، رهبر جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از فعالان فرهنگی و هنری از جمله برخی سینماگران دیدار دیگری داشت. این پس از حضور برخی از آنها از جمله محمدرضا شریفی‌نیا در مراسم تحلیف محمود احمدی‌نژاد در میانه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات آن سال بود. همین سینماگران همراه افرادی دیگری چون مجید مجیدی و رضا میرکریمی در دیدار شهریور ۸۸ حاضر بودند. این همان دیداری است که مجید مجیدی در آن نسبت به برخی انتقادها از او پس از ساخت فیلم تبلیغاتی میرحسین موسوی در انتخابات، با گریه گلایه کرد و البته چند دقیقه بعد پاسخ به‌نسبت تندی از مسعود ده‌نمکی، دیگر سینماگر نزدیک به رهبر، گرفت. آقای خامنه‌ای در آن دیدار در پاسخ به صحبت‌های مجید مجیدی با شرحی از دوران جنگ ایران و عراق گفت: «الآن هم کنار این جهنمی که شما با چشم هنرمندانه خودتان مشاهده می‌کنید و با دل لطیف خودتان حس می‌کنید، یک بهشت‌های باصفایی وجود دارد. از آن‌ها غفلت نکنید.» سال ۱۳۸۹ در دیدار گروهی از سازندگان سریال‌های تلویزیونی، چهره‌هایی چون کیانوش عیاری و فریدون جیرانی حاضر بودند و در آن شهاب حسینی و پروانه معصومی از جمله افرادی بودند که صحبت کردند. صحبت‌های شهاب حسینی درباره لزوم ساخت سریال برای چهره‌هایی که آنان را قهرمانان ملی توصیف کرد، خبرساز شد. آقای خامنه‌ای در آن دیدار از سریال «یوسف پیامبر» تقدیر کرد و در عین حال درباره لحن انتقادی در محصولات تصویری گفت: «من می‌گویم شما انتقاد کنید، منتها انتقاد به معنای واقعی کلمه. یعنی مبارزه و چالش خیر و شر را نشان بدهید تا معلوم شود که اگر این نقطه زشت و مردود در جامعه هست، اما انگیزه‌ای برای رفع آن وجود دارد، جریانی برای نابودی آن وجود دارد. اگر فقر را نشان می‌دهید، معنایش این نباشد که در جامعه فقر هست اما هیچ انگیزه‌ای برای مبارزه با فقر وجود ندارد. اگر این‌جور شد، طبعاً فیلم یأس‌آور می‌شود، فضا را تاریک نشان می‌دهد و برخلاف واقعیت هم هست.» رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین به طور مشخص با دست‌کم سازندگان سه محصول نمایشی دیدار داشته است؛ سازندگان سریال «یوسف پیامبر» ساخته فرج‌الله سلحشور، فیلم «شیار ۱۴۳» ساخته نرگس آبیار و فیلم «ماجرای نیمروز» ساخته محمدحسین مهدویان که در این آخرین مورد مرتضی قبه، مقام امنیتی وزارت اطلاعات ایران که با نام مرتضی اصفهانی در ساخت فیلم و سریال به عنوان نویسنده و مشاور تولید فعال است، حضور دارد و دیده می‌شود. روند ملاقات‌های عمومی رهبر جمهوری اسلامی ایران با فعالان حوزه‌های تصویری و ساخت فیلم و سریال در دهه ۹۰ در مقایسه با دهه ۸۰ کاهش نسبی نشان می‌دهد، اما همچنان این دیدارها در قالب حضور فعالان ادبیات جنگ ایران و عراق یا مدیران نهادهای فرهنگی زیرمجموعه رهبر انجام می‌شود. در یکی از آخرین موارد این دیدارها، آقای خامنه‌ای مهرماه سال ۹۷ در جمع تعدادی از راویان جنگ ایران و عراق به فیلم «به وقت شام» ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا در حضور خود او اشاره کرد و گفت: «همین فیلم اخیر آقای حاتمی‌کیا در سوریه، در هر جایی که پخش شد، مورد استقبال قرار گرفت. چرا در اروپا پخش نشود؟ چرا در کشورهای آسیا پخش نشود؟ چرا مردم اندونزی و مالزی و پاکستان و هندوستان ندانند که چه اتفاقی در این منطقه افتاده و ما با چه کسی طرف بودیم؟» درباره تعداد دیدارها و ملاقات خصوصی رهبر جمهوری اسلامی ایران با افراد فعال در زمینه هنرهای تصویری بنا به ماهیت آن‌ها آمار دقیقی وجود ندارد، اما حتی قبل از پخش برنامه «مستند غیررسمی» تعدادی از سینماگران به‌صراحت از دیدارشان با رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داده بودند؛ دیدارهایی که تقریباً از همان نخستین سال‌های آغاز رهبری آقای خامنه‌ای آغاز شده و تاکنون نیز ادامه یافته است. افراد حاضر در این دیدارها هم به شکل معمول طیفی از سینماگران مدافع و معتقد به جمهوری اسلامی و مدافع آن هستند. عمده مباحث مطرح‌شده در این دیدارها از سوی سینماگران کمک به ساخت و نمایش فیلم‌هایشان است که یکی از همین موارد در برنامه «غیررسمی» دیده می‌شود؛ جایی که آقای خامنه‌ای می‌گوید به روحانیون مخالفان فیلم «مارمولک» گفته است که این فیلم اشکالی ندارد. این موضوع با واکنش منوچهر محمدی، تهیه‌کننده این فیلم، هم مواجه شد و در یادداشتی نوشت از نظر رهبر در همان زمان اکران اطلاع داشته و برایش تازگی نداشت. آقای محمدی که از سینماگران نزدیک به حکومت، یک دوره مدیر کل بخش نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی و از جمله حاضران در دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی است، در یادداشت خود همچنین اشاره کرده است که چند فیلم دیگرش از جمله «از کرخه تا راین»، «بازمانده»، «زیر نور ماه» و «طلا و مس» هم با نظر رهبر جمهوری اسلامی اکران شدند. او البته ننوشته است که با این وصف چرا رهبر جمهوری اسلامی مانع از توقف اکران فیلم «مارمولک» در زمان اکرانش نشد؛ همان‌طور که درباره فیلمی مانند «رستاخیز» که به‌خاطر مخالفت روحانیون بلندپایه تنها پس از گذشت یک روز از اکرانش توقیف شد، اقدامی نمی‌کند. احمدرضا درویش، کارگردان این فیلم، چندی پیش در برنامه «هفت» تلویزیون رسمی ایران گفته بود که فیلم را با اجازه و نظر رهبر جمهوری اسلامی در نمایش چهره عباس، برادر امام سوم شیعیان، ساخته و رهبر هم در دیدار با او گفته است که «شما به خدا توکل و بر باور خود ایستادگی کنید». ابن نشانه دیگری است از این‌که رهبر جمهوری اسلامی ایران در مواردی که ممکن است نظراتش در موارد چالش‌برانگیزی چون اکران فیلم‌ها برای او هزینه‌بر باشد، حاضر به اقدام نیست و البته از دست‌اندرکاران سینمایی و سینماگران همواره انتظار همراهی دارد. سازمان حقوق بشر ایران: دست‌کم ۲۶۷ نفر در سال ۲۰۲۰ در ایران اعدام شدند بر اساس تازه‌ترین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۲۶۷ مورد حکم اعدام در سال ۲۰۲۰ در ایران اجرا شده که بیشترین تعداد اعدام در میان کشورهای جهان نسبت به جمعیت‌شان بوده است. این گزارش، سیزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران است که از سوی این سازمان و همچنین با همکاری سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» انجام شده است. آمار اعدام در ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸، به ترتیب ۲۸۰ نفر و ۲۷۳ نفر بود؛ این در حالی است که در این سال‌ها همواره حدود سی درصد اعدام‌ها به صورت رسمی اعلام شده است. در گزارش تازه سازمان حقوق بشر ایران، با ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۲۰ در ایران، تاکید شده که با وجود همه‌گیری کووید-۱۹، مقام‌های جمهوری اسلامی مانند سال‌های گذشته به اجرای احکام اعدام ادامه داده‌اند. همچنین در این گزارش آمده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب بسیاری از مخالفان سیاسی خود، از جمله شهروندان معترضان، اقلیت‌های قومی و روزنامه‌نگاران استفاده کرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در سال ۲۰۲۰ ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک-مجرمان را ادامه داد و چهار کودک-مجرم در میان اعدام‌شدگان این سال بوده‌اند. این سازمان اضافه کرد در این سال، دست‌کم ۹ زن، دو نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری، یک نفر بر اساس اتهامات مربوط به راه‌اندازی کانال خبری-سیاسی در رسانه‌های اجتماعی، یک نفر به دلیل مصرف نوشیدنی‌های الکلی و حداقل ۳۸ نفر بر اساس احکام صادره توسط دادگاه‌های انقلاب اعدام شدند. با این حال این سازمان اضافه کرد مردم ایران از اقدامات حکومت در این زمینه خسته شده‌اند، حمایت عمومی از مجازات اعدام به شدت کاهش یافته و در مخالفت با مجازات اعدام در سال ۲۰۲۰، کارزار گسترده «#اعدام_نکنید» در شبکه‌های مجازی میلیون‌ها تن را به خود جذب کرد. همچنین در همین سال، میزان بخشش در جرایم قتل عمد و تبدیل آن به قصاص، به طرز قابل توجهی افزایش یافت. به طوری که در سال ۲۰۲۰ خانواده قربانیان، دست‌کم ۶۶۲ زندانی محکوم به قصاص را بخشیدند. این آمار در سال قبل از آن، ۳۷۴ مورد بود. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای هراس‌افکنی در میان مردم استفاده می‌کنند تا قدرت را حفظ کنند.» او ادامه داد: «اما اعتراضات سال‌های اخیر نشان داد که نه‌تنها احساس ترس در میان مردم رنگ باخته، بلکه خشم آن‌ها را نسبت به اعدام‌ها برانگیخته است.» مجمع پارلمانی شورای اروپا: مزدوران اطلاعاتی ایران با پوشش دیپلماتیک و روزنامه‌نگار اخراج شوند ۴۰ عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا در نامه‌ای به ریک دیمز،‌ رییس این نهاد خواستار محاکمه و اخراج «مزدوران اطلاعاتی» حکومت ایران که در پوشش دیپلماتیک و رسانه‌ای در اروپا فعالیت می‌کنند، شدند. امضا کنندگان این نامه خواهان «اقدامات موثر» در مقابله با سرکوب داخلی و فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خارج کشور شدند. آن‌ها نوشتند:‌ «چهار دهه، رژیم ایران به طور وحشیانه‌ای به مردم خود ظلم و ستم کرده است و در حالی که در سلب حقوق فردی و اجتماعی شهروندان بی‌تفاوت بوده، زنان، جوانان و اقلیت‌ها با بیشترین ظلم و ستم روبرو شده‌اند.» نمایندگان امضاکننده به همین دلیل از شرایط نقض حقوق بشر در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده‌اند و سابقه بازداشت و تبادل شهروندان زندانی دو تابعیتی توسط جمهوری اسلامی را نیز نقد کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند: «سیاست داخلی سرکوب و صادرات تروریسم و بنیادگرایی به خارج از کشور پایه و اساس استراتژی بقای ایران طی دهه‌ها بوده، در حالی که مورد دوم توسط سفارتخانه‌های ایران در اروپا پشتیبانی شده است.» این نامه در زمینه فعالیت‌های تروریستی خارج از مرزها توسط حکومت ایران به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در فرانسه در سال ۲۰۱۸ میلادی اشاره کرده است. در این زمینه اسدالله اسدی،‌ دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در وین، به دلیل دست‌داشتن در این توطئه در بلژیک تحت بازداشت است و در انتظار صدور حکم به سر می‌برد. به تازگی رسانه‌های آلمان گزارش دادند دفترچه‌هایی از او کشف شده که منجر به تحقیق درباره احتمال نقش داشتن او در اداره یک حلقه بزرگ از ماموران جمهوری اسلامی در اروپا شده است. نسخه‌هایی از نامه‌ای که اعضای مجمع پارلمانی نوشته‌اند به شارل میشل، رییس شورای اروپا، و جوزپ بورل،‌ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم ارسال شده است. مجمع پارلمانی (PACE) بازوی پارلمانی شورای اروپا به شمار می‌رود. این مجمع متشکل از ۳۲۴ عضو است که از پارلمان‌های ملی کشورهای عضو شورای اروپا می‌آیند و به طور کلی چهار بار در سال برای جلسات عمومی یک هفته‌ای در استراسبورگ تشکیل جلسه می‌دهد. روابط تجاری و اقتصادی مشروط شود. نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا در بخشی از نامه خود می‌گویند این‌گونه اقدامات «شرورانه» ایران باید با «بازنگری سیاست در همه زمینه‌ها» در قبال این کشور و همچنین «اقدامات جدی و موثر» مواجه شودآن‌ها در این زمینه به همه روابط اقتصادی و پیوندهای تجاری با جمهوری اسلامی اشاره کرده‌اند و خواستار مبتنی شدن آن به پایان دادن به فعالیت تروریستی در خاک اروپا و بهبود اوضاع حقوق بشر در کشور شده‌اند.. این نمایندگان همچنین با یادآوری بیانیه شورای اتحادیه اروپا در آوریل سال ۱۹۹۷ میلادی تاکید کردند «عوامل و مزدوران سرویس‌های اطلاعاتی ایران با پوشش دیپلماتیک، روزنامه‌نگاری و اقتصادی باید محاکمه، مجازات و اخراج شوند.» آن‌ها به ضرورت تعطیلی «مراکزی که دارای پوشش مذهبی یا فرهنگی ترویج تروریسم و بنیادگرایی» هستند هم اشاره کرده‌اند. این نامه در حالی نوشته می‌شود که به تازگی هم بیانیه‌ای از سوی بیش از ۲۰ مقام سابق اروپایی خطاب به رهبران اروپا صادر شد که به نقش مقام‌های ارشد ایران در «تروریسم» ارجاع داده و خواستار اخراج «مزدوران» و «عوامل» آن از اروپا شد.

بخش ۴سرکار خانم سمانه بیرجندی با موضوع ،جایگاه هنر و هنرمندان در ایران، سخنرانی کردندنیاز انسان امروز به هنر از جمله نیازهای است که احتیاج به استدلال ندارد هنر به معنای علم و معرفت و دانش و فضل و فضیلت کمال و کیاست زیرکی و لیاقت صنعت و حرفه تعریف شده است امری است که از اعماق وجود انسان و دل او برآورده و به شکل‌های مختلف جلوه می‌کند و بر همه اثر می‌گذارد هنر یک سرگرمی یا مشغولیت بی‌ثمر نیست بلکه یک حوزه از زندگی انسان است که شعور و عقل را در حوزه احساس وارد می‌کند و یک راهنما و هدایتگر انسان است هنر آنچنان توانایی دارد که فراتر از زمان و مکان است و عمر آن جاویدان و اثر آن ماندگار است و مهمتر از همه اینکه برای همه مردم با زبان ها و فرهنگ ها و سنت های مختلف و حتی میزان آموزش و سواد مختلف قابل فهم و درک است و مشاهده شده است آنچه توسط هنرمندی آن را به جلوه درآمده ماندگار تر بوده و یکی از رمزهای توسعه و پیشرفت قرار گرفته است هنر نه تنها یک کشف و شهود بلکه اثری برای تفسیر جامعه است. از این رو برای شناخت رخ دادهای دوران های مختلف تاریخی نگاه به هنر آن سامان و بسترهای شکل گیری آن در جامعه بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در یک اثر هنری نه همیشه به وضوح، ولی می توان رد پای جامعه را دید. زیرافرهنگ، نظامی است از باورها و ارزش­ها و رفتارها و نمادهایی که در یک جامعه از گذشته تا امروز برای تعامل افراد آن جامعه وجود داشته است. بنابراین، فرهنگ در هر حالتی و برای هر فردی از افراد جامعه وجود دارد و در شئون مختلف زندگی او مؤثر و برای حیات جامعه ضروری است. همچنین فرهنگ، پدیده­ای پویاست و همواره در تحول و تکامل و از منابع مختلفی تغذیه می­کند و بخصوص نخبگان جامعه در بارور شدن آن، نقش مهمی دارند. هنرمندان بخشی از نخبگان هستند و تأثیر آن­ها در فرهنگ جامعه، به دلیل اینکه با احساسات و عواطف افراد سر و کار دارند، بارزتر و سریع­تر است. آحاد جامعه از بدو تولد در معرض فرهنگ پیرامون خود قرار می­گیرند و ابتدا از خانواده و سپس از جامعه تأثیر می­پذیرند و آموزش می­بینند. در این مسیر، تولیدات هنری متنوع در قالب­های مختلف که از طریق حواس با مخاطب ارتباط برقرار می­نمایند، بخشی از فرآیند فرهنگ­سازی را انجام می­دهند حال اگر جامعه در کلیت خود رویکردی ارزشی و انسانی داشته باشد، می­توان انتظار داشت که آثار هنری آن هم حاوی ایده­هایی از این دست باشند. عکس این موضوع هم تا اندازه­ای درست است؛ یعنی اگر محتوای آثار هنری هنرمندان یک جامعه، رویکرد ارزشی و انسانی داشته باشند، می­توان گفت که فرهنگ مردم آن جامعه، واجد چنان ویژگی­هایی است هنر در پایداری رشد فرهنگ یک جامعه تاثیر بسزایی دارد و ایفا کننده این نقش هنرمندان جامعه می باشد که می تواند هر چیزی را در قالب شعر کتاب موسیقی تابلونقاشی تئاتر سینما و غیره خلق کنددر واقع هنرمند نیز مانند هر انسانی در جامعه زندگی می کند و با بقیه مردم به زندگی روزانه اش مشغول می شود و فرقی با دیگر افراد ندارد اما دو تفاوت اساسی در این موضوع وجود دارد که هنرمند را از دیگر افراد جامعه شاخص تر می کند. یکی ابزار کار و زبان بیانی او و دیگری حساسیتش نسبت به پدیده ها و اتفاقاتی که دور و برش می افتد و نسبت به آن واکنش و رویکردی متفاوت با دیگر افراد دارد. و با استفاده از عوامل دیداری، شنیداری و نوشتاری واقعیت های بیرونی را تبدیل به اثر هنری می کند و وقتی که این مسائل و موضوعات در قالب هنر جای گرفت می تواند تاثیرش از خود واقعیت زیباترو بیشتر و بهتر باشداما در این میان، بیان هنرمند و آنچه می­خواهد بیان کند اگر با واقعیات ـ امکانات، نیازها، و… ـ و یا مختصات جامعه ـ قوانین، عرف­ها، شرعیات، پیشینه، جغرافیا، و… ـ انطباق و هماهنگی نداشته باشد، ارتباط مذکور ضعیف می­شود و هر چقدر هم که هنرمند متعهد باشد، باز هم اثر هنری او مقبول جامعه نمی­افتد و بر فرهنگ جامعه تأثیر نمی­گذارد و در نتیجه نقش هنرمند در ارتقای فرهنگ جامعه خود تنزل خواهد کردهنر مند می باید از هنرش به عنوان وسیله ای کارآمد و موثر، در جهت ترویج و تبلیغ اندیشه ها و رفتار ها استفاده شده و می شود. وباید بتواند جامعه را به سوی رشد و آگاهی سوق بدهد در برابر هر واقعه و رویداد تلخ اجتماعی واکنش نشان دهد تا در آثار اوبازتاب یازدهم به شکل عمیق و ریشه ای ویژه موقع. هنرمند در پرداختن به معضلات اجتماعی از سطح به عمق نفوذ کرده و بر اساس یافته‌های پژوهشی و ظرافت‌های هنری، اثری را خلق می‌کند که از تأثیرگذاری بسیار بالایی برخوردار است و مردم و مسئولان را نسبت به خطرات بالقوه و حتی بالفعل موجود در جامعه حساس‌تر نموده و به تکاپوی بیشتری وا می‌دارد. ببینید برای مثال، مدت‌هاست که ما با آماری در مطبوعات و گزارش‌های رسمی مسئولان روبه‌رو هستیم که بیانگر رشد سریع اعتیاد و حتی پایین آمدن سن اعتیاد در جامعه است. خب! خیلی‌ها این آمار را می‌بینند و می‌خوانند و آسان از کنار آن می‌گذرند. شاید خواننده‌ای که این مطلب را در یک صفحه از روزنامه می‌خواند با ورق زدن همان روزنامه و دیدن یک خبر ورزشی داغ و یا رسیدن به جدول کلمات متقاطع، آن خبر و آمار را به کلی فراموش کند، اما اگر همان آمار و حتی نه به آن شکل شدید، در یک فیلم یا سریال مطرح شود، چنان تأثیر عمیق و تکان دهنده‌ای بر مردم و خانواده‌ها و نیز مدیران و متولیان امور خواهد گذاشت و میزان حساسیت‌ها را افزایش خواهد دهد که ممکن است به یک نهضت اجتماعی برای برخورد با آن بحران و معضل اجتماعی منجر گردد. در حقیقت هنرمند می‌تواند نقشی اساسی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و یا جلوگیری از گسترش آن داشته باشد که البته باید متولیان مربوطه نیز این نقش را درک کرده و به رسمیت بشناسند، نه اینکه تا یک هنرمند به سمت بیان یک مشکل اجتماعی پیش رفت، او را متهم به سیاه نمایی کند. درهمین قضیه اخیر، هنرمندان می‌توانند با گذر از سطح و پوست ماجرا به ریشه اصلی پرداخته و معضلات بسیار خطرناکی همچون روند رو به رشد اختلافات طبقاتی و شکاف‌های شدید اجتماعی که جامعه را تهدید می‌کنند، دستمایه ساخت آثاری هنری نموده و به این وسیله با ایجاد حساسیت و نقد هنرمندانه، قدمی برای بهبود وضع جامعه بردارند. فراموش نکنیم هنرمندان در بسیاری از مواقع می‌توانند نقش دیده‌بان را در جامعه ایفا نمایند. اما در جامعه کنونی ما گاهی برخی مدیران در برخورد با بعضی آثار هنری که به مسائل و مشکلات اجتماعی می‌پردازند، به آنها انگ سیاهنمایی می‌زنند و بدتر از آن در روند تولید یا نمایش این آثار سنگ‌اندازی می‌کنندعلتش هم آن است که نگاه هنرمند نگاهی خیرخواهانه، دلسوزانه و چاره‌جویانه است و پرداختن هنرمندانه به معضلات، قدمی اساسی برای نشان دادن درد و در نتیجه حرکت بسوی درمان است. مدیران جامعه باید توجه کنند که نپرداختن به یک مشکل اجتماعی به معنای نبودن آن مشکل نیست، بلکه گاهی با پنهان کاری‌های بیجا، یک زخم به ظاهر ساده به یک عفونت شدید و ویرانگر تبدیل خواهد شد. در حقیقت به جای پاک کردن صورت مسأله باید به فکر حل آن بود و متأسفانه بعضی مدیران در بخش‌های مختلف جامعه می‌خواهند کم‌کاری‌ها و ندانم کاری‌های خود را در پشت تعابیری همچون «سیاهنمایی» و برچسب زدن به بعضی آثار هنری پنهان سازند. اینگونه مدیران به جای اینکه دلسوز مردم و جامعه باشند، نگران میز خود هستند. به علاوه چرخه هنر در کشور ما دچار مشکل بوده و هنرمند خود مامور ارسال و عرضه هنر خود نیست، بلکه در کنار آن صنف هایی مشخص شده اند که هنرو هنرمند را به جامعه معرفی کنند و در کنار آن اداره فرهنگ و ارشاد و دیگر دستگاه ها نیز در این مورد سهیم هستند. ایران امروز چه شباهت عجیبی به اروپای غربی دوران اقتدار کلیسا (سده پنجم و ششم میلادی) پیدا کرده است. در آن دوران جامعه اروپایی به سه دسته تقسیم شده بود: دسته اول گروه کثیری از زارعین بودند که زمین را شیار می زدند، دو دسته دیگر دو نوع ارباب، یکی غیر دینی و دیگری وابسته به کلیسا است. جامعه امروز ما هم به سه دسته تقسیم شده است: دسته اول کارگر زحمتکشی است که شب و روز در حال دویدن برای پیدا کردن لقمه ای نان بی انتظار امید به پیشرفتی است. دسته دوم سرمایه دار مذهبی است که سرمایه اش را از دید دسته اول پنهان نگه داشته است و ظاهراً خیرخواهانه با آنهاست، اما پنهانی سرگرم تفریح و ازدیاد اندوخته خودش است و دسته سوم سرمایه دار غیر مذهبی است که بی هیچ پرده پوشی به تفریح و ازدیاد سرمایه اش مشغول است. در این میان هنر و هنرمند پایگاهی عاریتی دارند. دسته اول چنان درگیر مشکلات زندگی اش شده که فکر کردن به مقوله هنر حتی برایش مضحک به نظر می رسد، چه رسد به اینکه سراغی از آن میان تالارهای تنگ و تاریک بگیرد. دسته دوم اگر از فیلتر فهم اش به سلامت بگذرد بنا به دلایل اعتقادی شخصی اش با آن مخالف است. در واقع هنر برای سیستم زندگی این آدم از آنجا که ویژگی افشاگری دارد- به موی دماغ می ماند، پس خطرناک محسوب می شود. دسته سوم آنقدر سرگرمی های رنگارنگ دور و برش را گرفته که سلیقه اش را تنزل داده است، که حال و حوصله وقت گذاشتن به شکافتن لایه های مفهومی اتفاقات هنری با نگاه روشنفکری پیش رویشان را ندارد. از آنجا که تفکر غالب بر جامعه امروز متعلق به دسته دوم است، هنر دوران سختی را درحال سپری کردن است. میان متولی و مخاطب هر دو غریب مانده است. بین بودن و نبودن دست و پا می زند جامعه دارد به قطعات پراکنده تقسیم می شود. این به کنار داریم در این گیر و دار هر که به حال خود، ارتباط با جهان آزاد را از دست می دهیم. در سیستم تفکری که هر کس کلاه خویش را چسبیده که مبادا باد ببرد، رسیدن به چنین اتفاقی دور از ذهن نیست. برگردیم به وضعیت هنر و هنرمند در جامعه کنونی خودمان. تنها مجموعه ای است که هنوز واحد صنفی مستقلی برای خودش ندارد تا بعنوان مرجعی قانونی مدافع حقوقش باشد. انگار خودش هم نیازی به بودنش حس نکرده که تا به امروز جز گاه گاهی شکوه و ناله قدم مهمی در باب این مسئله بنداشته است. هنرمند در این وضعیت به موجودی مطرود و بی قابلیت می ماند. از نظر دو دسته دیگر نه زحمتکش است، نه از چنان قدرت مالی برخوردار است که بدون نیاز به آنها خودش بتواند هنرش را عرضه کند. پس به هر سازی که زدند باید برقصد تا از حمایت آنان برخوردار شود. به سراغ دسته دوم برود وسیله ای می شود برای تبلیغ و تثبیت قدرتش به سراغ دسته سوم برود آنقدر درگیر جوانب تبلیغاتی و بازاری صاحب سرمایه می شود که چیزی از اندیشه اش باقی نمی ماند. البته این هنرمند بهتر است در این میان جایش همین باشد که هست. مدتهاست که دیگر چشم بیدار جامعه نیست. به سوژه ای اجرایی این سالهای به ظاهر هنرمندانه بنگرید… کجای جامعه اند؟ به کدام زخم مرحم گذاشته اند؟ پرده از کدام راز برداشته اند؟ هنر برای هنر زمانی خوب است که جامعه یکدست در رفاه باشد وهنرمندتامین. هنرمند امروز به لحظ سوژه از جامعه بریده است و در عالم خودش سیر میکند. تا وقتی در راستای اهداف دو دسته ذکر شده حرکت می کند، چگونه توقع دارد حمایت جامعه را برانگیزد؟ هنر و هنرمند با این اوضاع تا به مسیر حقیقی اش برنگشته مقبولیتی نزد توده (جامعه، مخاطب) به عنوان یک عامل اثر گذار نخواهد یافت. اتفاقی که برای هنرمند اروپایی بعد جنگ جهانی رخ داد. تا هنرمند امروز ما به آن هوشیاری لازمه دریافت و خلق دست نیافته، اثرش می شود همین اتفاق ابتری که فقط خودش و زیر مجموعه اش، دلخوشک وار همدیگر را تغذیه و تزریق می کنند. بهتر است با توجه به موضوعات مطرح شده وضعیت کنونی جامعه هنرمندان ناگفته باقی نماند علاوه بر شرایط ذکر شده آنها نیز مانند مردم عادی که در شرایط سخت فعلی زندگی می‌کنند دچار مشکلات معیشتی چه بسیار بیشتر از افراد معمول جامعه باشند با توجه به گفته های قبلی متاسفانه هنرمندان نه از لحاظ مادی و نه از لحاظ معنوی جایگاهی نداشتند و اکثر و منزوی فقیر و بی آینده هستند که این گروه به فراموشی سپرده شده و نیز کسی به فکر آینده آنها نیست هنرمندان برای آینده هنر خود چشم‌اندازی متصل نیستند زیرا که هنر و هنرمند برای دولت جایگاه و منزلتی ندارد و هزینه هم برایش نمی کند در واقع حمایت از سوی مسئولان برای آنها خواب و داستان تلخی در واقع مشکلات عرصه هنر نسبت به دیگر شغل ها و حرف‌ها ملموس تر است در حقیقت وضعیت شغلی هنر هنرمندان تاکنون شکل منسجم و حقوقی و قانونی نداشته کاری که هنرمندان انجام میدهند به عنوان شغل شناخته نشده است پس طبیعتاً از امنیت شغلی هم برخوردار نبوده و حتی حقوق بیکاری به آنها تعلق نمیگیرد.

اگربه طور مثال سراغ هنرمندان درحوزه سینما و تئاتر برویم خواهیم دانست که این دسته زمانی که پروژه کاری آنها تمام می‌شود رسماً بیکار می‌شود البته به جز عده محدودی که دارای شغل دوم هستند و بقیه آنها تنها راه امرار معاش شان همین بازی در تئاتر و سینما از شغل دیگری و درآمد دیگری ندارند افرادی که بر اساس قرارداد در جایی مشغول به کار هستند می‌توانند از نظر حقوقی و قانونی مورد حمایت قرار بگیرد ولی برای هنرمندان حقوق قانونی در نظر گرفته نشده است در عرصه تئاتر پیش از ایجاد شرایط جدید هم بازدهی مالی کارخانه نمی‌توان زندگی هنرمندان را از نظر مالی تامین کند و آنها مجبور بودند در کنار کار و تئاتر به کارهای دیگری بپردازند تا گذران زندگی میسر شود موقعیت جدید باعث شده که همان آب باریکه نیز قطع شود هنرمندان حوزه های دیگر نیز مشکلات خاص خودشان را دارند اما از آنجایی که تئاتر هنر زنده است با کارهای دیگر تفاوت دارد خانه هنرمندان ایران خود با مشکلات زیادی روبرو است و هیچگونه امکاناتی ندارد که بتواند از تشکل های هنری حمایت کند در واقع خانه هنرمندان ایران حتی حقوق پرداخت کارکنان خود را ندارد این در حالی است که خانه هنرمندان ایران در زمینه فرهنگ و هنر هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی از جایگاه و ارزش های ویژه برخوردار است این کانون علاوه بر تلاش هایی که کرده است نتوانستند از طریق وزارت ارشاد و شهرداری و شورای شهر و نه تنها صندوق اعتباری هنر کمکی دریافت کند و دولت نیز به رغم مشکلاتی که دارد درحوزه فرهنگ و هنر بخش خصوصی ایفای مسئولیت قابل توجه و مثبتی نداشته است و نشان داده است که در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد کم توان است و فقط حرف می‌زند و تماشا می‌کند معضل بیکاری هنرمندان و نداشتن بیمه بیکاری در اولویت دولت قرار ندارد گفته شده است از ۸۰ هزار هنرمند و فعال هنری که نسبت به جمعیت کشور بسیار کم می باشد که با خانه موسیقی و تئاتر و سینما و غیر در ارتباط هستند فقط ۳۸ هزار نفر از بیمه برخوردارند و همچنین بعضی از آنها با سابقه ۳۰ سال کار حقوق بازنشستگی آنها در این شرایط تورم گرانی وکرونا ۲. ۲۰۰ میلیون تومان و حتی نهصد هزار تومان بوده است متاسفانه هنرمندان از تمام حقوق شهروندی برخوردار نیستند در انتها اشاره می کنم به متن بیانیه خانه طاعات و انجمن های ۱۷ گانه به مجلس شورای اسلامی لحظات مرگباری بر ملت بی پناه ایران می گذرد. بانگ شیون و عزا لحظه ای فروکش نمی کند. مرگ مبتذل و ارزان بی امان در کار تباهی و قلع و قمع مردمانی است که ولی نعمتان شما هستند. کودکان سوال می کنند که چرا پدرشان شرمگین می میرند. مادران برای نجات جان فرزندان خود از فردای تیره ای که برایشان رقم خورده به انتظار تیری از غیب نشسته اند. گویی کاوه آهنگر و رستم دستانشان آرزوست چرا که تا این لحظه از دولتمردانشان کاری بر نیامده است این اشکنامه بی داد، فریاد اعتراض و دادخواهی هزاران خانواده هنر شریف تئاتر ایران است.

می‌دانیم کمتر کسی از شما تابه حال برای دیدن نمایشی ارزشمند و عالی به تئاتر آمده است. شما هنرمندان تئاتر را نمی شناسید حال آنکه آنان اهل این سرزمین‌اند نه دشمن و اجنبی! اگر نشان و اعتباری از آنها می جوئید از مردمان کوچه بازار بپرسید، از کارگران رنج دیده و کسبه کوچه و بازار، از جامعه مهندسان و پزشکان، از عالیجنابانِ ادب و شعر و موسیقی، از نویسندگان و اساتید دانشگاه ها، از فلاسفه و اندیشمندان، ما پاسبانان زبان و فرهنگ ایران زمینیم که اینک نه به گدایی که به پرسش از شمایان برخواسته ایم. به ما بگوئید برای شکوفائی زبان و شعر و داستان و رُمان این سرزمین چه کرده اید؟

برای تئاتر و سینما چه تگام بلند و ارزشمندی برداشته اید؟

حال و روز موسیقی و نقاشی و مجسمه سازی این روزگار ما را چگونه یافته اید؟

آیا می دانید سرانه مطالعه مردم ایران چقدر است؟

آیا می دانید شمارگان چاپ یک جلد کتاب به چند عدد رسیده است؟

اگر شما نمایندگان خانواده تئاتر هم هستید، بگوئید که در این نیم قرن، کدام برنامه ریزی با مدیریتِ کارآمد و موثر را برای سرنوشت و حیات این هنر رقم زده اید؟ هر بار بی تفاوت از کنار بیانیه ها و تظلم خواهی های این بخش از میراث زنده ایران زمین گذشته اید، همانگونه که بی تفاوت و ساکت از کنار دزدان و شبگردانی گذشتید که میراث ما را به تارج برده اند و به نام خود ثبت کرده اند! دریغ از یک اعتراض دریغ از یک پیشگیری! ملت های دیگر، رسوم باستانی و نیاکان ما را به نام خود ثبت کرده اند، امتیازهای جهانی می گیرند، از شانه های آبا و اجدادی ما بالا می روند و برای خود اعتبار کسب می کنند؛ گوئی ما لیاقت داشته های خود را نداریم. ما نمی دانیم برای فردای تاریخ چه پاسخی خواهیم داشت آن گاه که فرزندان ما از ما سوال کنند ساز تار ما کو؟ افتخار چوگان ما کجاست؟ نظامی و مولانا و رودکی ما را چه شد؟ هزاردستان، شاهنامه، پنج گنج، منطق الطیر، بوستان و گلستان و مثنوی معنوی ما کجا است؟

ما اکنون با خشم و زخم، بخشی از مطالبات کوچک و نه کلان و زیرساختی مان را از شما می خواهیم. چرا که برآورده کردن آن از وظایف شما در برابر حقوق شهروندی این بخش که فراموش شده جامعه است سینه همه هنرمندان فرهیختگان و نخبگان کشور مالامال از درد و رنج است درد و رنجی حاکی ازسالها بی‌اعتنایی به فرهنگ و هنر، حبس خلاقیت، رویا پردازی و نقد اجتماعی در ذهن و روح هنرامیدوارم این گسست عمیق بین هنرمندان و سیاستمدراران فرهنگی که منجر به ایجاد دره عمیق بین مردم و آثار فرهنگی و هنر شده است به فضای مشحون از احترام به فرهنگ و هنرمنتهی شود.

به امید روزی که هنر و هنرمند در جامعه و زندگی ما ایرانی ها که از دیرباز صاحب فرهنگ و هنر بوده ایم، جایگاه واقعی اش را به دست بیاورد.

بخش ۵: بحث آزاد با موضوع ، هنر و آموزش ، آغاز گردید: سخنرانی با طرح چند سوال شروع شد چرا والدین با ادامه تحصیل فرزندانشان در هنرستنها مخالفت میکنند.

 

آیا این مخالفت به دلیل بلاتکلیفی هنرجو پس از پایان تحصیلات و عدم اشتغال زائی و عدم رسیدگی دولت می‌باشد. و در ادامه به برسی مشکلات هنرستنها و نبود امکانات و بروز نبودن معلمین و استادان هنر عدم توازن در در دروس نظری و عملی در هنرستنها عدم پراکندگی صحیح رشته هنرستانی در شهرها و روستها با توجو به اقلیم و نیاز آن منطقه نبود سیاست گذاری‌های درست و نهادهای موثر برای بهبود شرایط تحصیلی و آینده کاری برای هنرجویان و در آخر نگاهی به مشکلات اتلیه‌ها و گالری‌ها با مشارکت دوستان در این بحث و نتیجه گیری به آن خاتمه دادند.

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر مای۲۰۲۰

رسول عباسی زمان ابادی

نشست مذکور در روز شنبه مورخه ۱ مای ۲۰۲۱ ساعت ۱۶ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران با حضور مسئول و اعضای کمیته ودیگر فعالان حقوق بشر در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در فضای مجازی زوم و یوتوب کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید و. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان وموضوع سخنرانی انها جلسه را آغاز نمودند.

بخش 1: سرکارخانم مهرنوش ایمانی چگنی سخنرانی خود را با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار وکارگر در فروردین ۱۴۰۰ را ایراد کردند. روز جهانی کارگر در ایران، روز اعتراض و روز نه به حکومتی است که فلسفه وجودی آن چیزی جز، اختلاف طبقاتی، فقر و فلاکت، گرانی و سونامی تورم، تبعیض و نابرابری، بی عدالتی اجتماعی، بیکاری، خودکشی، اعتیاد و تن فروشی، کودک همسری، تحمیل حجاب، سرکوب و زندان و شکنجه و شلاق و اعدام و نقض فاحش حقوق انسانی و تباهی کرامت انسانی نداشته است میباشد، روز جهانی کارگر۱۴۰۰ روزی همبستگی سراسری جنبش کارگری و سایر جنبشهای اعتراضی و مبارزاتی و همه بخشهای جامعه باهم علیه مسبب این اوضاع که حکومت اسلامی است میباشد چرا که در این روز است که فعالین، مردم و جنبش های کارگری، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، زنان، پرستاران، اعتراضات مالباختگان و کشاورزان و در کل سراسر جامعه، به همه این شرایط نه میگویند و رفاه و کرامت انسانی و منزلت و داشتن قوانین و حکومتی انسانی برپایی جامعه ای برابر، انسانی، آزاد و مرفه برای همگان را فریاد میزنند عطاباباخانی فعال کارگری را جهت رسیدگی به اتهام های انتسابی در روز شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، فراخوانده گفته شده پرونده ای از بابت اتهام برهم زدن امنیت کشوردر دادسرای انقلاب کرج برای این فعال کارگری گشوده شده است عطاباباخانی پیشتر نیز در آذرماه ۱۳۹۸، به همراه ۱۵ تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توسط پلیس امنیت اخلاقی احضار شده بودند. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودن خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. وی پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس که ۵ سال از آن قابل اجرا بود، محکوم شد شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن هرگونه برخورد امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و مدنی، نسبت به وضعیت اخیر اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان اعتراض کرد و خواهان آزادی او شد بیگاری کشیدن از زندانیان و اردوگاه‌های کار اجباری با عنوان اشتغال زندانیان قوه قضائیه و شخص رئیسی، در طرحی ضد انسانی و چپاولگرانه، زندان‌های کشور را تبدیل به اردوگاه‌های کار اجباری نموده‌اند. زندانیان زندان‌های اصفهان هدف اول این طرح ضدانسانی و فشار سیستماتیک قرار دارند. زندانیان محروم و تنگدستی که با فشار بیش از حد زندانبانان، در کارهای سخت و سنگین سنگ‌بریها و دیگر کارگاه‌های تولیدی بکار گرفته شده‌اند.

بخش 2: آقای مهدی افشارزاده با موضوع بررسی کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد سخنرانی کردند. ماده واحده – کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک وتوصیه نامه مکمل آن به شرح پیوستتصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود اسناد تصویب را تودیع نماید. تبصره ۱ – فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند (ت) ماده (۳) کنوانسیون توسط وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و کانون و انجمن های صنفی کارفرمایان و کانون شوراهای اسلا می کار تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد. تبصره ۲ – اشخاصی که کودکان را به کارهای موضوع بند (ت) ماده (۳) کنوانسیون بگمارند، مشمول مجازاتهای ماده (۱۷۲) قانون کار مصوب ۲۹٫۸٫۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند و پروانه کار آنها توسط دستگاه ذی ربط به طور موقت لغو خواهد شد. در خصوص سایر بندهای ماده (۳) طبق قوانین موضوعه خواهد بود. آیین نامه اجرائی این تبصره که متضمن موارد اشتغال افراد از شانزده سال به بالا در کارهای موضوع بند (ت) ماده (۳) کنوانسیون نیز می باشد، توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۳ – وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مسؤولیت اجرای این کنوانسیون و توصیه نامه مکمل آن و نیز نظارت بر اعمال این مقررات را در کارگاهها برعهده دارند و برنامه های اجرائی را طراحی و با هماهنگی و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرائی ابلاغ خواهند کرد. پیوست شماره (۱) کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک، کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار؛ با دعوت هیأت مدیره دفتر بین المللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوئن ۱۹۹۹ میلادی (۱۱٫۳٫۱۳۷۸ هجری شمسی) در ژنو برگزار نمود، و باتوجه به نیاز به تصویب اسناد جدید به منظور ممنوعیت و محو بدترین اشکال کارکودک، به عنوان اولویت عمده برای اقدام ملی و بین المللی، از جمله همکاری و مساعدت بین المللی، برای اجرای کنوانسیون و توصیه نامه حداقل سن برای پذیرش اشتغال مصوب سال ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ هجری شمسی) که کماکان اسناد اساسی در زمینه کار کودک می باشند، و باتوجه به اینکه محو مؤثر بدترین اشکال کار کودک مستلزم اقدام فوری و جامع با در نظر داشتن اهمیت آموزش و پرورش پایه ای رایگان و نیاز به دور ساختن کودکان مورد نظر از تمامی این نوع کارها و تأمین بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها ضمن توجه به نیازهای خانواده های آنها می باشد، و با یادآوری قطعنامه مربوط به محو کار کودک مصوب کنفرانس بین المللی کار در اجلاس هشتاد و سوم آن در سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ هجری شمسی)، وبا پذیرش اینکه کار کودک تا حد زیادی معلول فقر است و اینکه راه حل درازمدت در رشد پایدار اقتصادی منتهی به پیشرفت اجتماعی، به ویژه تسکین فقر و آموزش و پرورش همگانی، قرار دارد، و با یادآوری کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ میلادی (برابر با ۲۰. ۸.۱۳۶۸ هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و با یادآوری اعلامیه سازمان بین المللی کار در مورد اصول و حقوق اساسی کار و سند تکمیلی آن، مصوب هشتاد و ششمین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷ هجری شمسی)، وبا یادآوریاینکه برخی از بدترین اشکال کار کودک موضوع سایر اسناد بین المللی هستند، به ویژه کنوانسیون کار اجباری، ۱۹۳۰ میلادی (۱۳۰۹ هجری شمسی)، و کنوانسیون مکمل سازمان ملل متحد در زمینه لغو بردگی، تجارت برده، و نهادها و شیوه های مشابه بردگی، ۱۹۵۶ میلادی (۱۳۲۵ هجری شمسی)، و با تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در رابطه با کار کودک که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و با عزم به اینکه این پیشنهادها شکل کنوانسیون بین المللی به خود بگیرد. گاه خسته و صورت های زرد با رگه هایی از شلاق های آفتاب گرم طاقت فرسای تابستان کودکانی توجهم را جلب کرد که به نظر می رسید به زحمت خود را برای کسب چند سکه که قرار است نان شب آنها و گاه خانواده ای چند نفری را تامین کند، می کشند. بسته های حاوی آدامس یا پاکت های رنگارنگ فال حافظ که می شد بادبادکی زیبا در دستان این کودکان مظلوم باشد. دستمال های آلوده که رد دوده های هزاران خودرو بر روی آنها مشهود است فاصله آنها از کودکی که حق مسلم آنهاست را نشان می دهد. نگاه های پر حسرت این کودکان به خودروهایی که همسن و سالانشان با ناز بر صندلی آنها تکیه زده اند دل هر رهگذری را به درد می آورد. گاه صدای قهقهه آنها همراه با دویدن در چهارراه هایی که میتواند گذرگاه مرگ آنها باشد بیانگر این است که کودک درونشان لحظاتی هر چند کوتاه ظهور و بروز می کند. اما ناسزاگویی برخی عابران در رویارویی با آنها زنگ هشداری است که همه از آن غافل هستند، چرا که می تواند آرام آرام کینه ای را در دل این کودکان نقش کند که بستری برای حرکت به سمت انواع بزهکاری در انتقام از این نوع رفتارها باشد. وضعیت کودکان کار در جهان در جهان ۲۵۰ میلیون کودک کار وجود دارد که بیش از سه چهارم تا ۹۰ درصد از آنها در کشورهای مختلف در حال رشد بوده و در خیابان کار می‌کنند، اما در خانه زندگی می‌کنند و نان‌آور خانه هستند. طبق آمار سازمان جهانی کار ۱۲۰ میلیون نفر از 250 میلیون کودک کار، وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام‌وقت هستند و ۱۳۰ میلیون کودک دیگر به صورت پاره وقت کار می‌کنند که اغلب آنها پسر هستند. همچنین براساس تخمین‌های جدید این سازمان از این تعداد ۱۲۲.۳ میلیون کودک در منطقه آسیا و پاسیفیک، ۴۹.۳ میلیون نفر در آفریقا و ۵.۷ میلیون کودک در آمریکای لاتین و کارائیب زندگی می‌کنند. به این ترتیب، بیشترین کودکان کار در آسیا زندگی می‌کنند. از سوی دیگر طبق گزارش یونیسف از هر 12 کودک در جهان یک کودک به صورت اجباری ناچار به کار می شود. البته به طور کل به ازای هر 6 کودک در دنیا یک کودک، کار می‌کند و تعداد کودکانی که در مشاغل سخت فعالیت می‌کنند و بدترین اشکال کار کودک هستند، در سال ۲۰۰۶، ۱۲۶ میلیون نفر بوده است. اکثر کودکان کار یعنی ۷۰ درصد از آنها درگیر کارهای کشاورزی هستند، در حالی‌که فقط ۹ درصد در کارهای صنعتی اشتغال دارند، همچنین در کشورهای آنگولا، برمه، کلمبیا، کنگو، لیبریا، سودان و اوگاندا گاهی از کودکان در درگیری‌های نظامی استفاده می‌شود. در ایالات متحده آمریکا نیز حدود هزار کودک در مزارع کار می‌کنند که اکثر آنها از گروه مهاجرانی بوده‌اند که به طور غیر قانونی از آمریکای لاتین به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده‌اندتعریف کودک کارکارشناسان کودکانی که در خیابان دیده می‌شوند را در ۴ گروه طبقه بندی می‌کنند. گروه اول کودکان فقیری هستند که شب‌ها به خانه‌شان برمی‌گردند. احتمالا به مدرسه می‌روند و بزهکار نیستند. گروه دوم نسبتا مستقل هستند و پیوندهای آن‌ها با خانه در شرف از هم گسستن است. حضور آن‌ها در مدرسه هم کم‌کم خاتمه پیدا می‌کند. در ادامه هم بزهکاری آن‌ها شروع می‌شود. گروه سوم کودکان خانواده‌های خیابانی هستند که به همراه خانواده خود در خیابان زندگی و کار می‌کنند. وضعیت آن‌ها با فقر گره خورده است. در هندوستان به آن‌ها «ساکنین پیاده‌رو» گفته می‌شود و در آمریکا کودکان خانواده‌های بی‌خانمان هستند و گروه چهارم نیز تماس خود را با خانواده قطع کرده‌اند و تمام وقت خود را در خیابان می‌گذرانند و کودکان خیابانی «واقعی» هستند. البته سازمان ملل این معضل را در قالب کودک کار، پسر یا دختری است که خیابان، خانه و محلّ زندگی او شده و تحت حمایت و نظارت کافی بزرگسالان مسؤول قرار ندارد، تعریف کرده است. آمار کودکان کار در ایران آمار کودکان کار و خیابانی در استان‌های مختلف با توجه به جغرافیا و تفاوت‌های فرهنگی در استان‌ها متغیر است. در تهران به ازای هر ۵۳۰ نفر جمعیت، در تبریز به ازای هر ۱۶ هزار نفر جمعیت «یک کودک کار» کار و خیابان وجود دارد، ضمن اینکه در کرمان در سال گذشته ۱۰۶۳ کودک خیابانی و کار در شهرستان کرمان شناسایی شده اند. در استان البرز درسال‌های ۹۶ و ۹۷ و سه ماهه اول ۹۸ تعداد ۹۳۰ مورد کودک کار و خیابان در مراکز تحت نظارت اداره کل بهزیستی پذیرش شده‌اند. در یزد ۷۵۹ کودک کار و خیابانی از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ در مراکز بهزیستی یزد پذیرش شدند و در استان خوزستان نیز کودکانی که توسط بهزیستی شناسایی و شناسنامه‌دار شده اند و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است، تقریبا ۵۶۰ نفر هستند که همه آن‌ها خانواده دارند و تنها ساعاتی از روز را در خیابان‌ها کار می‌کنند. آشنایی با حقوق جهانی کودکان کاردوازدهم ژوئن، ۲۲ خرداد، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است. سال ۱۹۸۹ بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمان نامه حقوق کودک را تصویب کرد. براساس ماده 32 این پیمان‌نامه، دولت‌های عضو موظف شدند تا با هرگونه سوءاستفاده و بهره کشی اقتصادی از کودکان مقابله کرده و زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی، و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کنند. البته علاوه بر این، پیمان نامه حقوق کودک وکنوانسیون ۱۳۸ «حداقل سن کار کودکان» مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۷۳ و کنوانسیون ۱۸۲ «ممنوعیت بدترین اَشکال کار کودکان» مصوب ژوئن ۱۹۹۹ از اقدامات موثر بین‌المللی بوده است. ایران نیز سال 1370 پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال ۱۳۷۳ مفاد پیمان‌نامه به تصویب مجلس رسید. همچنین ایران مقاوله‌نامه شماره 182 حقوق بنیادین کار را در سال 80 قبول کرد. حقوق کودکان کار بر اساس قانون کارعلاوه بر این طبق ماده ۷۹ قانون کار، «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر)‌ ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. ضمنا باید کودکان را به کاری گماشت که برای او زیان آور نباشد. البته طبق ماده ۱۸۸ قانون کار،‌ «کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصرا توسط صاحب کار،‌ همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می‌شود، مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد» در ماده بعدی این قانون هم آمده: «کارگری را که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد، کارگر نوجوان می‌نامد» البته تاکید هم می شود که «چنین کارگری در بدو استخدام باید از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.» همچنین در ماده ۸۲ قانون کار، ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین می‌کند و ترتیب استفاده از این امتیاز را موکول به توافق کارگر و کارفرما می‌سازد. در ماده ۸۳ قانون کار به تاکید آمده است: «ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز، استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر نوجوان ممنوع است». و در نهایت ماده ۸۴ قانون کار یادآور می‌شود: «در ارتباط با مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن و یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود [نه ۱۵ سال] تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است. البته با این که مواد 82 تا 84 قانون کار، شرایطی برای کار کودکان قائل شده است که از آن جمله منع اضافه کاری، انجام کارهای سخت و زیانبار و شبانه است. اما بر اساس ماده 188 قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده 196، کار آنها در کارگاه های کوچک زیر 10 نفر ممنوعیت ندارد. بنابراین قانون کار با استثنا کردن کودکان شاغل در کارگاه های کوچک و خانگی از اصل ماده 79 و مواد 82 و 83 و 84 قانون کار که اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال را منع کرده، زمینه استثمار کودکان را فراهم کرده است. از طرف دیگر همان طور که ماده 84 به مشاغلی که برای سلامت، اخلاق کارآموزان و نوجوانان اشاره کرده، به این معنی است که اگر زمینه زیانباری برای کار کودکان و نوجوانان مرتفع شود، کارفرما می تواند از کار کودکان استفاده کند، در نتیجه این ماده هم زمینه استثمار کودکان را فراهم خواهد کرد. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در این دوره از مجلس به تصویب رسید ضمن تعیین وظایف والدین برای تامین امکانات لازم برای تحصیل فرزندانشان و ممانعت از بروز خطرهای ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی، مجازات هایی را از جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش برای والدینی که از اجرای این قانون استنکاف کنند در نظر گرفته است، همچنین این قانون شرایط نگهداری کودکان کار دارای سرپرست در مراکز تحت پوشش بهزیستی را نیز فراهم کرده است. وکلای ملت در این دوره از مجلس شورای اسلامی توجه ویژه‌ای به رفع آسیب‌های اجتماعی داشته‌اند، چرا که تحقق این مهم از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده که چند بار در سال با حضور ایشان جلسه‌ای به منظور اراده گزارش دستگاه‌های مربوطه در خصوص روند اقدامات صورت گرفته در این حوزه برگزار می‌شود. هم‌اکنون نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی به دنبال کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه با کودکان کار هستند. کودکان کار در دام قاچاقچیان اعضا گرفتار می‌شوندزهرا ساعی با یادآوری اینکه ما اغلب در کلانشهرها با پدیده کودکان کار مواجه هستیم، گفت: آمار این کودکان در پایتخت بیشتر بوده و چندین سال است که در طرح‌های کوتاه مدت متولیان امر همچون شهرداری، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی بخشی از امور این کودکان از جمله جمع‌آوری و نگهداری را برعهده دارند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه در تهران جمعیت این کودکان سیر صعودی داشته و تاثیر اجرای طرح‌ها در رابطه با کنترل این وضعیت هم مقطعی بوده، چرا که اقدامات در این حوزه برنامه‌محور نبوده است و دارای پشتوانه نیست. وی تصریح کرد: حضور کودکان کار اتباع خارجی هم به زیبایی چهره شهر خدشه وارد می‌کند و هم گسترش دامنه آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد. ساعی خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از کودکان کار بازمانده از تحصیل هستند و اغلب آنها انواع بزهکاری را می‌آموزند و تعدادی از آنها طعمه قاچاقچیان برای توزیع مواد مخدر هستند و توسط باندهایی در این حوزه کنترل می‌شوند، از نظر سلامتی هم به دلیل حضور دائم در محدوده‌های دارای ترافیک یا حتی فعالیت در حوزه بازیافت زباله در معرض خطر بوده و به امراض مختلفی مبتلا می‌شوند، ضمن اینکه این کودکان به هیچ وجه کودکی نمی‌کنند و از این جهت نیز در معرض آسیب‌های روحی قرار دارند. وی اظهار کرد: هم‌اکنون نمی‌توان آینده خوبی برای کودکان کار متصور شد و سرنوشت آن مبهم است، کما اینکه ممکن است تعدادی از آنها در دام باندهای قاچاق مواد مخدر و حتی قاچاق اعضا گرفتار شوند. کودک کار؛ برده داری نوین در عصر تکنولوژی و فناوریساعی افزود: اغلب این کودکان از راه های دشوار درآمد کسب می کنند، کما اینکه در هوای گرم یا سرد، گونی بر دوش داشته و زباله که طلای کثیف اتلاق می‌شود، جمع آوری می‌کنند، اما تنها سهم ناچیزی به آنها تعلق می‌گیرد و این یک برده داری نوین در عصر تکنولوژی و فناوری است. این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: تاکنون دستگاه‌های مربوطه تصمیم جدی برای ساماندهی کودکان کار نگرفته‌اند و این در حالی است که تعداد زیادی از آنها به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی توسط خانواده‌های خود که اغلب از قشر کم درآمد هستند از مناطق محروم به کلانشهرها فرستاده می‌شوند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما بارها در کمیسیون اجتماعی به عنوان متولی رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی از مسئولان مربوطه خواسته‌ایم در رابطه با کودکان کار و اقداماتی که در جهت ساماندهی آنها انجام داده‌اند، گزارش ارائه دهند، اما عزمی جدی و راسخ در آنها نمی‌بینیم، ضمن اینکه اقدامات این دستگاه‌ها به این بهانه که بودجه کافی در این بخش تخصیص داده نشده یا دستگاه‌های دیگر به وظایف خود عمل نمی‌کنند، به صورت جزیره‌ای صورت گرفته و تقصیر را به گردن هم می‌اندازند، و این در حالی است که به صورت زنجیره‌وار بهم متصل هستند. جمع‌آوری کودکان باید منطبق با داده‌های علمی و تجربیات منطقی باشدزهرا ساعی معتقد است: ما باید برای رفع پدیده کودک کار تعداد محدودی از دستگاه‌ها را درگیر کنیم، چرا که تعدد دستگاه‌ها باعث می‌شود کارها به کُندی پیش رفته و تصمیم‌گیری‌های واحدی وجود نداشته باشد و تنها در این حوزه وقت و هزینه به هدر برود و در نهایت نتیجه مطلوب نیز حاصل نشود. وی یادآور شد: شیوه جمع‌آوری کودکان باید منطبق با داده‌های علمی و تجربیات منطقی باشد، ضمن‌اینکه توانمندسازی آن‌ها بعد از جمع‌آوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که اغلب بعد از مدتی رها می‌شوند، همچنین باید خانواده آن‌ها شناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرند و شرایط ادامه تحصیل کودکانشان فراهم شود و چنانچه خاطی هستند از طریق دستگاه قضایی با آن‌ها برخورد شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: آنچه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان آورده شده، این است که شرایط تحصیل و تامین امنیت این کودکان فراهم شود و دستگاه‌هایی همچون بهزیستی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلف به نظارت بر این بخش شده‌اند. افزایش فقر باعث رشد آمار کودکان کار شده است در ادامه احمدبیگدلی با بیان اینکه کودک کار یکی از آسیب‌های اجتماعی مهم بوده که مساله‌ساز شده است، گفت: دلایل ایجاد این پدیده ارزان بودن دستمزد این کودکان است که اغلب بی‌سرپرست یا بدسرپرست هستند که توسط افراد سودجو بکار گرفته می‌شوند یا دارای والدینی هستند که مشکلات مالی دارند و از کودکانشان سوءاستفاده مالی می‌کنند. نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون سرچهارراه‌ها کودکان کمتر از 12 سال در حال دستفروشی هستند که این موضوع با هیچ عقل، منطق و یا حتی شرع و قانونی پذیرفتنی نیست که کودکان به جای تحصیل یا تفریح مشغول کار شوند. بیگدلی تاکید کرد: متاسفانه با افزایش فقر در جامعه، آمار کودکان کار هم افزایش یافته است تاجاییکه حتی در جاده‌ها ساعت 5 صبح کنار اتوبان‌هایی که هیچ امنیت جانی برای عابران وجود ندارد، این کودکان مشغول دستفروشی هستند که بیانگر این است که توسط باندی به کار گرفته شده‌اند و تحت فشار در آن ساعت مشغول کار می‌شوند. وی تصریح کرد: ما در مجلس هم از بُعد قانونگذاری و هم تعیین بودجه توجه خاصی به حوزه آسیب‌های اجتماعی داشته‌ایم، اما به دلیل وجود دستگاه‌های متعددی که در این حوزه فعالیت دارند و موازی‍کاری که صورت می‌گیرد، باعث شده که دستگاه پاسخگوی واحد فعال در زمینه کنترل آسیب‌های اجتماعی نداشته باشیم. این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: رفع آسیب‌های اجتماعی همواره مورد تاکید رهبری است، کما اینکه هر 6 ماه یک‌بار در این زمینه از دستگاه‌های مربوطه گزارش می‌خواهند، بنابراین باید برنامه‌ریزی دقیقی در این حوزه داشته باشیم و دستگاه‌ها با همکاری و انسجام در جهت کنترل آسیب‌های اجتماعی گام بردارند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بیش از 15 دستگاه اعم از وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و علوم، همچنین قوه قضائیه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نیروی انتظامی، شهرداری، سازمان بهزیستی و سازمان‌های مردم نهاد برای کنترل آسیب‌های اجتماعی ورود پیدا کرده‌اند، اما به دلیل موازی‌کاری آنها در این حوزه به نتیجه قابل قبولی نرسیده‌ایم. ساماندهی کودکان کار با تقسیم کار بین دستگاه‌های مربوطه امکانپذیر است در ادامه احمدبیگدلی در ارائه راهکار برای ساماندهی کودکان کار افزود: همه نهادها و دستگاه‌های مربوطه باید در این زمینه با هم متحد شوند، ضمن اینکه تا سازمان خاصی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی ایجاد نشود، نمی‌توانیم در این حوزه موفق عمل کنیم، یا حتی می‌توان بین دستگاه‌های مربوطه تقسیم کار کرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تاکنون هیچ آمار دقیق از کودکان کار اعلام نشده است، چراکه فعالیت آنها قانونی نیست که بتوان سرشماری کرد، ضمن اینکه اکثر این کودکان توسط باندها کنترل می‌شوند، بنابراین نمی‌توان از آنها آمار دقیقی ارائه داد و این در حالی است که در تمام چهارراه‌ها حضور دارند./ساماندهی کودکان کار به دلیل موانع قانونی ناکام مانده است محمدرضا عارف رئیس کمیته راهبردی امید متشکل از اعضای مجمع نمایندگان تهران، شورای شهر، استاندار و شهردار گفت: در شرایط کنونی معضل اصلی تهران رشد آسیب‌های اجتماعی است، به خصوص در حوزه کودکان کار و معتادان متجاهر که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در رابطه با کودکان خیابانی یا کار تاکنون اقداماتی شده است، جلسات مشترکی را با شهرداری، استاندار تهران و سازمان محیط زیست داشتیم، ضمن اینکه استاندار تهران که در گذشته رئیس سازمان بهزیستی بوده است و تخصص خوبی در این زمینه دارد و برغم اینکه اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است اما در این زمینه با برخی موانع قانونی روبرو هستیم. این نماینده مردم در مجس دهم، با اشاره به موانع قانونی که در مسیر ساماندهی کودکان کار وجود دارد، تصریح کرد: متأسفانه بعد از اینکه این کودکان را جمع‌آوری کرده و به استان‌هایشان برمی‌گردانند، دو روز بعد مجدد برمی‌گردند که این موضوع در حال پیگیری است. هم اکنون در تلاش هستیم تا بتوانیم کودکان کار را ساماندهی کنیم که تقریبا از تمام پتانسیل تهران در مورد این مسئله استفاده می‌شود تا با حفظ آرامش و حرمت افراد انجام شود و امیدواریم به نتیجه برسد. رییس مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که کودکان کار حتی‌الامکان به محل زندگی‌شان بازگردانده شوند، چرا که بسیاری از آنها برای استان‌های دیگر هستند، اما متأسفانه بخشی از آنها نیز خارجی هستند که ما با این گروه مشکل داریم، چرا که بعد از جمع‌آوری دوباره برمی‌گردند که رفع این مشکل نیازمند همکاری نهادهای مربوطه برای پیگیری امور اتباع خارجی است. اما مددکاران اجتماعی نیز که نقش بسزایی در نجات زندگی کودکانی دارند که به دلایل مختلف از جامعه طرد شده یا درگیر بزه شده اند معتقدند تا زمانی که فقر باشد نمی توان معضل کودک کار را رفع کرد حذف کودکان کار از خیابان در شرایط اقتصادی کنونی امکانپذیر نیست سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در مورد حقوق کودکان کار بنابر قانون گفت: در ماده (79) قانون کار آمده که کار برای کودکان زیر 15 سال ممنوع است، اما ماده (80) این قانون رسما افراد 15 تا 18 سال را به عنوان کارگر نوجوان قلمداد کرده است، حتی در ماده (84) آمده که این کودکان با نیم ساعت کار کمتر و کاری که به جسم و روحش آسیب نزند از حمایت‌های تأمین اجتماعی نیز برخوردار می‌شوند، بنابراین ما کار افراد 15 تا 18 سال را به رسمیت شناخته‌ایم مگر مشاغلی که کودکان از آن منع شده باشند. وی با بیان اینکه آیین‌نامه منع فوری اشکال کار کودک در هیأت دولت مصوب و ابلاغ شد، ادامه داد: بر اساس مقاوله‌نامه 182 سازمان بین‌المللی کار، کشورها متعهد شدند تا متناسب با شرایط فرهنگی کشورشان مشاغلی را برای کودکان منع کنند که ایران هم این کار را کرده است، کما اینکه در گام اول گفته شده از نظر قانونی کار کودک هیچ منعی ندارد، مگر اینکه کار موجب آزار، استثمار و بهره‌کشی کودک شود. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، تصریح کرد: گروه دوم کودکانی هستند که طبق آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی برای تأمین معاش خانواده مجبور به کار کردن هستند. تا زمانی که عواملی که باعث شوند کودکان، مدرسه، خانه و جای گرم و نرم را بر کار ترجیح دهند که بخش عمده آن نیز به فقر برمی‌گردد، حل نشود، ما به شکل‌های مختلف کودکان کار و خیابانی خواهیم داشت، بنابراین در ابتدا فقر و بعد هم موضوع فراگیر نشدن نظام رفاه و تأمین اجتماعی مانع از ساماندهی این کودکان می‌شود. وی اظهار کرد: هم اکنون خط فقر در شهر تهران چند است؟ ضمن اینکه مبلغی که در قانون حمایت از خانواده‌های نیازمند داریم یک سوم حداقل حقوق کارمندان دولت است، اما ما چه میزان برای یک خانواده پنج نفره و بیشتر پرداخت می‌کنیم؟ بنابراین نظام تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی کشور یک نظام فراگیر، جامع و کامل نیست. موسوی چلک یادآورشد: درچنین شرایطی به دلیل مشکلات اقتصادی حضور کودکان کار را درجامعه و خیابان پررنگ‌تر می‌کند و طبیعتا کار کردن این کودکان در خیابان تبعات دیگری را نیز برای آنها به همراه خواهد داشت. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه‌های مربوطه به وظایف خود در حوزه حمایت از کودکان کارعمل کرده‌اند، افزود: این دستگاه‌ها تلاش خود را می‌کنند، چرا که اگر کار نمی‌کردند شرایط بدتر از وضع موجود بود، اما بحث اینجاست که این مشکل حل نمی‌شود به این دلیل که ریشه‌های آن همچنان سر جای خود هستند. موسوی چلک بیان کرد: تا زمانی که عواملی که در گسترش فقر تأثیرگذارند و باعث می‌شوند کودک دراین سن مجبور شود به خیابان بیاید و به صورت طولانی مدت کار کند و آسیب جسمی و روحی ببیند، مدیریت نشود، ما به اشکال مختلف کودکان کار را در خیابان خواهیم داشت. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، بیان کرد: در شرایط کنونی این کودکان بر سرچهارراه‌ها و گاهی زیر زمین فعالیت می‌کنند و اگر آنها را از سطح خیابان جمع‌آوری کنیم، به زیر زمین می‌روند و در آن صورت شرایط بدتری خواهند داشت، در این صورت برای این کودکان خیابان امن‌تر از جاهای دیگر خواهد بود. وی عنوان کرد: با این شرایط ما چاره‌ای جز پذیرش کودکان کار در خیابان‌ها نخواهیم داشت و باید تدابیری اتخاذ کنیم که هم ساعت کارشان به عنوان کودک کار کمتر شود، هر چند مطلوب و نگاه واقع‌بینانه این است که کودک بچگی‌اش را بکند، و این در حالی است که کودکان کار، کودکی را تجربه نکرده‌اند، بنابراین طبیعی است که در آینده کمتر بتوانند در چرخه توسعه کشور و ایجاد امنیت نقش موثر، سازنده و پایداری داشته باشند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، تاکید کرد: ما باید کاری کنیم که این کودکان در کنار حضورشان برای کار در خیابان به سایر حقوقشان مانند امنیت، بهداشت، بیمه، آموزش و. .. نیز دسترسی داشته باشند، چراکه حذف کودک کار خیابان در شرایط اقتصادی کنونی امکانپذیر نخواهد بود. برخی نمایندگان ادوار نیز که پیش از این در کمیسیون اجتماعی فعال بوده و تجربیات سازنده ای در این مورد دارند معتقدند آینده این کودکان پر ابهام و نگران کننده است چون مستعد حرکت به سمت انواع بزهکاری هستند. پدیده کودک کار نسبت به تکدی‌گری در شرایط بدتری قرار دارد.

بخش 3: خانم ماریا هری با موضوع تحریم و کارگران ایراد سخنرانی کردند. موضوع تاثیر تحریم ها بر زندگی کارگران مقدمهیکی از مهمترین مشکلات اقتصادی این روزهای کشور و مردم، گرفتاری های متعددی است که جامعه کارگری کشور با آن روبروست. در این شرایط از مسئولان کشور باید پرسید، آیا دلیل مشکلات جامعه کارگری هم تحریم است یا سوء مدیریت شما؟ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها اقتصاد کشور و مردم گرفتار مشکلات عدیده هستند ولی برخی مسئولان با دادن آدرس های غلط درپی ترویج این نظر هستند که مشکلاتی که در سال جاری گریبانگیر اقتصاد کشور شده است، نتیجه تحریم های آمریکا بوده و سوء مدیریت مسئولان نقش حداقلی دارد. این درحالی است که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و مردم، هیچ ربطی به تحریم ندارد یا کمترین اثر را از تحریم می بیند، نمونه بارز این مشکلات، گرفتاری های جامعه کارگری است که کمترین ارتباط را با تحریم دارد و سوء مدیریت مسئولان بالاترین سهم را در این مشکلات دارد. نبود امنیت شغلی، تأمین معیشت، گسترش قراردادهای موقت و سفید امضاء، کاهش قدرت خرید، پایین بودن دستمزدها، سوءاستفاده کارفرمایان از قانون کار، رشد حوادث ناشی از کار و تخلفات کارفرمایان تنها بخشی از مشکلات این روزهای کارگران است. تاثیر تحریم ها بر زندگی مردم از زبان خود آنهامردم خود از تاثیر تحریم ها بر زندگیشان میگویند. تحریمها توانسته اثرات مستقیمی بر زندگی و کسب و کار افراد داشته باشد. مردم امیدوارند که دولت با در پیش گرفتن راهکارهایی، از جمله مذاکره و تعامل از بدتر شدن شرایط جلوگیری کند. بسیاری از فروشندگان اعلام کردهاند تحریمها تاثیر زیادی بر کسب و کار آنها گذاشته است، نوسان قیمت ارز و طلا باعث تعدیل نیروها در کارخانهها و بیکاری بسیاری شده است، در این شرایط مسئولین باید اقدام کنند و برنامه ریزی مناسبی برای این شرایط داشته باشند تا بتوان در مقابل این تحریمها ایستاد. به گفته مردم در شرایط کنونی، کشور بیش از هر چیز نیاز به اصلاحات ساختاری در بسیاری امور دارد. اگر بخواهد شرایط به همین روند پیش برود زندگی خوبی در آینده وجود نخواهد داشت و لازم است که در این زمینه اصلاحات صورت گیرد. بهتر است مسائل به شکل ریشهای حل شود و دولت به فکر باشد. آیا مشکلات ایجاد شده توسط تحریمها قابل حل است؟ اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد تاثیر تحریم ها بر زندگی مردم سخن گفت. به گفته وی مساله اقتصاد ایران، تحریم نیست، حقیقت اینجاست که اگر اقتصاد ایران اقتصادی پویا و درونزا بود تحریم نمیتوانست تمامی ابعاد اقتصاد و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد. وی توضیح داد که متاسفانه اقتصاد ایران دارای مشکلات بسیاری است که مدتهاست مقامات و مسئولان درباره آن صحبت میکنند اما هیچ گاه اقدامی عملی و علنی برای حل آنها صورت نگرفته است. وی بیان کرد که عمر برخی مشکلات ایران به چندین دهه می رسد و از وقتی وابستگی اقتصاد به نفت افزایش یافته، بسیاری از کارشناسان نسبت به مضرات این وضعیت هشدار دادند. این وابستگی هر سال بیشتر شده و درآمدهای نفتی به عنوان یک فرصت در دست دولتها، شرایط را برای شکل گیری یک بروکراسی بیمار فراهم کرده است. به گفته این کارشناس، تورم، نرخ بالای بیکاری، وابستگی تولید به واردات، کم آبی و بی توجهی به بحران محیط زیست و مساله آب، بحران صندوق های بازنشستگی، رشد بالای نقدینگی و … همگی سالیان طولانی است اقتصاد را تحت فشار قرار دادهاند اما دولت نتوانسته این بحرانها را برطرف نماید. سال ۱۳۹۹ یکی از سختترین سالهای تورمی در تاریخ کشور بود. سایه سنگین تحریمها در کنار کاهش فروش نفت، افزایش قیمت دلار و تورم شدید همگی دست در دست یکدیگر دادند تا سختترین سال از لحاظ معیشت را برای عموم مردم الاخصوص قشر کارگر کشور بسازند. با نزدیک شدن به پایان سال ۹۸ بود که شورای عالی کار رقم سبد معیشت خانوار را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام و حداقل میزان افزایش حقوق کارگران را حدود ۵۸ درصد اعلام کرد. اما در عمل حقوق کارگران تنها حدود ۲۱ درصد افزایش یافت و به مبلغ یک میلیون و نهصد هزار تومان رسید. این شکاف در حالی به وجود آمد که نماینده کارگری از رقم افزایش ابراز نارضایتی کرده و این افزایش را ناکارآمد میدانست. اما در عمل و با شیوع بیماری کرونا، با کاهش نیروی کار در بخشهای مختلف عملاً این شکاف بیشتر شده و فشار مضاعفی بر خانوادههای عزیزان کارگران وارد شد. متاسفانه دستمزد کارگران هر سال ۵۰ درصد کمتر از رقم واقعی تورم و سبد معیشتی تعیین میگردد. افزایش حقوق سالانه باید به گونهای باشد که کارگران بتوانند از پس هزینههای زندگی خود برآیند و این رقم نباید کمتر از رقم اعلامی تورم کشور باشد.: رقم دو میلیون و هفتصد هزار تومان به هیچ وجه پوشش دهنده سبد معیشت خانوار نیست! حتی اگر حقوق کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم شکاف بین سبد معیشت و رقم دریافتی کارگران بسیار زیاد است. امروز مشکلات کارگران از خورد و خوراک فراتر رفته، داشتن یک خانه ۴۰ متری برای کارگران آرزویی دست نیافتنی شده و با ارقام اعلامی این قشر فقط میتوانند در چادر زندگی کنند. هزینه سبد معیشتی با نرخ امروز در حدود ۱۰ میلیون تومان است، چگونه توقع دارند کارگر با حقوق حدود ۳ میلیون تومانی زندگی کند؟ کارگران به عنوان چرخندههای ماشین تولیدی کشور و پیشران کشور، این روزها در شرایط سختی از لحاظ معیشت قرار دارند و در سال گذشته چشم انتظار افزایش حقوق خود برای سال آینده میباشند. مشکلات کارگران چه چیزهایی هست قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد و قراردادهای سفید امضاء از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است. شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده ۷ قانون کار باشد که خلاءهایی را در اجرا به وجود آورده است. پایین بودن دستمزدها نیز از دیگر مشکلات جامعه کارگری است که هر ساله هنگام تعیین دستمزد اختلاف نظرهای بسیاری را بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان به دنبال دارد. در حالی که سهم دستمزد کارگر از قیمت تمام شده تولید از 17 درصد در سال 82 به 5 درصد در سال 96 رسیده است. اما باز هم کارفرمایان به بهانه های مختلف بهانه جویی می کنند و حاضر به افزایش دستمزد کارگران به میزان واقعی نیستند. آمارها حاکی از این است که تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری حدود ۱۴میلیون نفر است که با احتساب 4 نفر برای هر خانواده، می توان گفت، جامعه گارگری در کشور بیش از 50 میلیون از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. آمارهای جامعه کارگری نشان می دهد که بیش از ۶ میلیون نفر از کارگران در کارگاه های زیرزمینی فعالیت می کنند که این تعداد نسبت به جامعه رسمی کارگری شرایط بسیارسخت و ناامنی را دارند. یکی از مهمترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد با کارگر است. تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکم فرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد، و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ چراکه هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی میتواند کارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف به کسی پاسخگو باشد. بنابراین، تا زمانی که ورود و خروج نیروی کار براساس اصول و استانداردهای قانونی صورت نگیرد، کارگر در هر بخشی هم که در حال فعالیت باشد، از امنیت شغلی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود. درحالی این روزها بخشی از کارفرمایان دلیل رشد اخراج های کارگران را طی چند ماهه تحریم های اقتصادی می دانند اما واقعیت چیز دیگری است. آنطور که کارشناسان اقتصادی می گویند اگر در حال حاضر نبود امنیت شغلی مسئله اصلی این روزهای جامعه کارگری است به خاطر تحریم ها نیست، بلکه سو استفاده کارفرمایان از چنین شرایطی است. آنطور که گفته شد کارفرمایان بدون نگرانی برای پاسخگویی به قانون به راحتی می توانند به بهانه ها و دلایل مختلف کارگران را اخراج یا تنبیه کنند بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف جریمه ای یا محدودیت در کار داشته باشند. اقتصاد ایران که با دستمال ،توجیه تحریم، پاک نمیشود همین شکل است. کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط نامساعد بازار کار در کشور که ناشی از عدم توجه دولت به تولید داخلی، رشد واردات از طریق قاچاق و همچنین واردات کالاهای مشابه داخلی است که ناشی از عدم مدیریت صحیح در بدنه دولت است، کارگران را مجبور به امضای قراردادهای سفید امضاءمی کنند. همین موضوع باعث شده تا کارگران هیچگاه از وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط کار اطمینان حاصل نکنند. در اصلاح و رفع این نوع قراردادها نیز نقش اول و آخر را وزارت کار بر عهده دارد که فلسفه وجودی اش صیانت از نیروی کار است و موظف است هر چه سریعتر آیین نامه های مربوط به قانون کار را تصویب و کارفرماها را ملزم به رعایت آنها و ارائه قراردادها به وزارت کار کند تا زمینه سوء استفاده از نیروی کار از بین برود. در واقع شاید بتوان گفت مشکل اصلی در بحث قراردادهای موقت یا سفید امضاء، خود دولت است که به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور فعالیت می کنند که با عمل نکردن به قانون در مقابل حقوق کارگران، فرصت سوء استفاده دیگر کارفرمایان را از نیروی کار فراهم آورده است. موارد ذکر شده هیچ کدام ارتباطی به بحث تحریم ها نداشت. اینکه مسئولان مقصر تمام مشکلات را تحریم ها می دانند تنها بهانه ای بیشتر نیست. البته که نمی توان منکر مشکلات موجود در مسیر تولید بود. نمی خواهیم بگوییم که کارفرمایان مشکلاتی در مسیر تولید ندارد، اما اینکه نرخ بیکاری بیشتر و مشکلات کارگران اعم از قراردادهای موقت و سفید امضا، کاهش قدرت خرید و اخراج ها و تنبیه ها بیشتر شده است ناشی از تحریم ها نیست. بلکه بخشی زیادی از این مشکلات با برنامه ریزی بهینه می تواند مرتفع شود. کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین مواد اولیه، فرسودگی ماشین آلات و تکنولوژی، نوسانات نرخ ارز، افزایش بی رویه قاچاق کالا، عدم حمایت دولت از تولید، معوقات بانکی را می توان مهمترین مشکل واحدهای تولیدی دانست که نتیجه آن فعالیت با حداقل ظرفیت می شود. یکی از این مشکلات و چالش ها در مسیر تولید، به موضوع بروکراسی پیچیده اداری باز می گردد. عارضه ای که متأسفانه هزینه های بسیاری را برای کشور در عرصه های گوناگون ایجاد کرده در واقع یکی از عوامل اصلی هدر رفت هزینه و انرژی بسیاری از دستگاه ها و نهادهای اداری محسوب می شود. همچنین اجرای سیاست های غلط (از جمله اقتصاد تورمی، عدم حمایت های دولتی) که منجر به رکود در واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال موجود می شود نیر موضوعی است که به تحریم ارتباطی ندارد بلکه نتیجه عدم تنظیم برنامه های مدون برای تولید و تهیه مواد اولیه، ایجاد سیاست های رقابت پذیری کالاها، افزایش تولید است. از آنجا که کارگران بخش اعظم جامعه را تشکیل میدهند و معمولاً به واسطه شرایط نامناسب کاری و معیشتی خود جزو قشر ضعیف جامعه نیز محسوب می شوند؛ دولت ملکف و موظف است طبق قانون اساسی از قشر ضعیفتر حمایت کند؛ چراکه طبیعت کارفرمایان اینگونه است که مایل به عقد قرارداد با کارگر مطابق قانون نیستند یا حقوق و مزایای کارگر را هنگام انعقاد قرارداد با توجه به سلیقه و منافع خودشان تعریف و تعیین میکنند و از حداقل دستمزدی که دولت هر ساله برای کارگران تعیین می کند نیز تبعیت نمی کنند. بنابراین، اگرچه دولت خود به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور محسوب میشود، اما به عنوان اصلی ترین و مهم ترین نهاد تصمیم گیر و توزیع کننده امکانات و شرایط عادلانه در میان سایر اقشار جامعه، وظیفه دارد ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با کار و اراده حاکمیت کارگر را در انعقاد قرارداد برای حمایت از جامعه کارگری پیگیری و در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی، تدوین و ابلاغ کند تا زمینه سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار برچیده شود و امنیت شغلی کارگران بیش از پیش در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد. همچنین، دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا قدرت چانه زنی کارگران برای درخواست و مطالبه حقوق قانونی خود هنگام عقد قرارداد کار افزایش یابد. در هر کشوری کارگران نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت از آنها می تواند راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت ها هموار کند. از دیدگاه کارشناسان اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور موثرتر و فعال تر در سایر بخش های جامعه فراهم شود و ارزش گذاری بر نقش کارگر در جامعه توسط نهادها و دستگاه های ذی ربط صورت گیرد، بدون شک امکان استفاده از ظرفیت های جامعه کارگری برای رشد، توسعه و حل مشکلات بیشتر فراهم می شود.

بخش 4: خانم نرگس مباشری فر با موضوع مشکلات معلمان ایراد سخنرانی کردند. در ابتدا روز جهانی کارگران را به تمام کارگران نه فقط ایران بلکه کارگران تمام دنیا تبریک عرض می‌کنم و بعد از آن هم فردا مصادف هست با دوازدهم اردیبهشت ماه، روز معلم و این روز را پیشاپیش به همهٔ معلمانی که در ایران و یا در خارج از ایران هستند، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. معلمانی که متاسفانه نه مشکلاتشان دیده می‌شود و نه صدایشان شنیده می‌شود. معلم‌های سراسر جهان با مشکلات زیادی از جمله حقوق‌های پایین، کمبود زمان، منابع یا آموزش کافی برای انجام وظایف خود به بهترین شکل مواجه هستند. اما به رغم تمام این کمبودها و با همه وجود مشکلات شغل خود را حفظ کرده و به آن عشق می‌ورزند. معلمان می‌دانند که در کلاس‌هایشان بسیاری از پزشکان، وکلا، جراحان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و معلمان آینده حضور دارند و سزاوار داشتن معلمی هستند که تمام تلاشش را برای آموزش آنها به کار می‌گیرد و روزبه‌روز معلمان در سختی بیشتری هستند از همین رو بسیاری از معلمان تمامی سختی‌های این شغل را به جان می‌خرند. آمارها حاکیست که میلیون‌ها کودک در سراسر جهان از نعمت تحصیلات باکیفیت محرومند. برای دستیابی به این حق همگانی که جهان تا سال ۲۰۳۰ میلادی که در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو هدف ۴ تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت‌های مادام‌العمر برای همه قید شده و همه کشورها به آن متعهد شده‌اند و با وجود مشکلات و بیماری همه‌گیر کرونا کودکان از آموزش دور شدند و در کشور دیده می‌شود کمتر قشری هست که به اندازهٔ معلمان شعارهای خوبی برایشان سر داده می‌شود اما در عمل در دهه‌های گذشته این شعارها هیچ گام موثری برای آنها برداشته نشده و هیچ راهی برای آنها باز نشده و واقعاً می‌بینیم که مشکلات این معلمان حل نشده است. درآمد معلمان کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد، تورم، فاصلهٔ مخارج زندگی با درآمدی که دارند را روزبه‌روز بیشتر می‌کند، در چنین شرایطی انگیزه معلمان برای تعلیم و تربیت فرزندان کم می‌شود و فرزندان این مرز و بوم از آن آموزش و پرورش که باید به نحو احسنت صورت بگیرد محروم می‌شوند و اینکه نظام آموزش کشور هم اصلا به فکر این مسائل نیست و می‌بینیم در جاهای مختلف کشور آموزش مجازی دارند ولیکن از لحاظ اینترنتی مشکل دارند. وضعیت نامناسب معیشتی معلمان و حقوق ناکافی آنها بعضاً به سمت چند شغله بودن این معلمان سوق داده می‌شود و اینکه نتیجه آن چیزی نیست جز اینکه معلم خسته‌ای که صبح تا ظهر در مدرسه حضور دارد و بعدازظهر بجای استراحت مجبور هست برای تامین مخارج زندگی به کار دوم رجوع کند و روز بعد خستگی روز قبل را دارد و کیفیت آموزش در کلاس درس‌ها پایین می‌آید. مشکل دیگری که سالهاست در کشور برای معلمان جامعه ما وجود دارد، مشکلات معلمان حق‌التدریس هست که این قشر زحمتکش با کمترین حقوق کار می‌کنند، قراردادهای رسمی ندارند، فشاری بر روی این معلمان حق‌التدریس هست که هر روز فکر می‌کنند که امروز که به سرکار آمده‌اند، فردایی وجود ندارد که دوباره به کار خود باز گردند، مشکل بعدی خصوصی سازی آموزش و بیشتر شدن مشکلات معلمان با این خصوصی‌سازی بیشتر شد. شما ببینید در سالهای گذشته برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی که به طور بی‌وقفه ادامه داشته و این امر علاوه بر فشار بر قشر متوسط و ضعیف جامعه باعث اجحاف معلمانی شده که در مدارس خصوصی مجبور به تدریس هستند. در اصل ۳۰ قانون اساسی به صراحت آمده است که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهٔ ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. این اصل با تمام صراحت اصرار دارد که آموزش در کشور تا مقطع دیپلم رایگان باشد و بعد از آن تحصیلات عالی تا زمان خودکفایی ادامه پیدا کند، اما مدارس خصوصی مثل قارچ در شهرهای مختلف مخصوصا شهرهای بزرگ سبز می‌شوند و با پولی شدن آموزش، عدالت آموزشی در کشور به طور گسترده تضعیف شده، معلمانی که در مدارس خصوصی مشغول تدریس هستند اکثرا دستمزد پایین‌تری نسبت به معلمان مدارس دولتی دارند و حتی بسیاری از آنها بیمه هم نمی‌شوند. می‌دانیم که حقوق معلمان مدارس خصوصی حتی از حداقل حقوق تعیین شده قانون کار کمتر هست. خوب دولتی مثل دولت ایران همواره مدرسه‌داری را یک هزینه دانسته است و با این دید کالایی سازی آموزش در کشور به شدت رشد کرده و ما می‌بینیم که طبق گزارش بانک جهانی ایران در فاصله بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ میلادی در خصوصی‌سازی مدارس مقطع متوسطه در دنیا رکورددار بوده است و حالا می‌بینیم مدارس خصوصی که در شهرهای مختلف وجود دارد از بعضی از دانش‌آموزان شهریهٔ ۱۵ میلیون تومانی می‌گیرد یا حتی بیشتر از این مبلغ و این نگاه آموزش و پرورش با دید هزینه‌ای ص‍رف، باعث می‌شود که در جریان ورود معلمان جدید به نظام آموزشی کشور مختل ایجاد شود. سال گذشته سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در نامه‌ای به احسان جهانگیری معاون اول او گفته است: در مهر ماه سال ۹۷ آموزش و پرورش با کمبود ۸۴ هزار معلم روبروست. بعد می‌بینیم که در این میان معلمان حق‌التدریس که هستند و مدت ۴ سال در دوره‌های مدارس فرهنگی درس خواندند و بعد وارد دانشگاه شدند را متاسفانه استخدام نمی‌کنند. بعد در این میان ۲۵ هزار طلابی که اصلا در مورد تدریس در مدارس نخواندند و فقط در مورد فقه خوانده‌اند و هیچ تجربه‌ای در مورد ریاضیات، فیزیک و زیست نخواندند و فقط در مورد اسلام و قرآن خواندند به عنوان معلم وارد عرصه آموزش و پرورش کنند. ما میدانیم که تا سال ۱۴۰۰، سیصد هزار فرهنگی بازنشسته خواهیم داشت و تعداد بازنشستگان از تعداد معلمان شاغل در مدارس دولتی بیشتر خواهد شد و هم اکنون بحران کمبود معلم نظام آموزشی، کشور را تحدید می‌کند و باید برای این بحران چاره‌ای اندیشید ولیکن متاسفانه می‌بینیم که مدرسه‌داری و آموزش رایگان یک هزینهٔ اضافی بر شانهٔ دولت هست که سرمایه‌گذاری مولد برای آینده کشور در نظر نمی‌گیرند و مسائل دینی دولت در چارچوب تکالیف و وظایف خودشان می‌دانند. تا زمانی که مشکلات معلمان کشور حل نشود، معضلات نظام آموزشی هم پابرجا خواهد بود، سالها هست که معلمان ایران به چیزی که حقشان هست و شایستگی آن را دارند نرسیدند و بهای این مسأله را نه تنها معلمان بلکه جامعه نیز پرداخت کرده. چرا؟ چون نظام آموزشی کشور اگر نتواند رضایت معلم را جذب کند در تامین نیازهای آموزشی کشور هم ناکام خواهد بود و در کنار همهٔ اینها معلمان حق دارند تشکلات قانونی خودشان را داشته باشند و مطالبات صنفی خود را پیگیری کنند. فراهم کردن زمینه برای فعالیت‌های قانونی، تشکلات مستقل به معلمان کمک می‌کند که فرهنگیان کشور زودتر بتوانند به حق و حقوق قانونیشان برسند و این موضوع به تدریج به بهبود وضعیت نظام آموزشی کشور کمک می‌کند. متاسفانه می‌بینیم که در کشور هیچ کس سر جای خودش نیست هر کسی در میان نشسته و کاری انجام می‌دهد نمی‌تواند اقدامات را به نحو احسنت انجام دهد و اینکه کاری برای معلمان انجام بده و اما می‌بینیم که روزبه‌روز معلمان با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شوند و نمی‌توانند از حق و حقوقشان دفاع کنند و این مشکل فرهنگیان یک ریشه تاریخی دارد. رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان در مورد مشکلات فرهنگیان به نکات خیلی مهمی اشاره کرده و گفته است: امیر پویانفر در رابطه با عدم اجرای قانون همسازی پرداخت‌ها و پیشنهادش در مورد رفع این موضوع می‌گوید: مشکلاتی که بازنشستگان دارند مشکلاتی هست که در همان دوران اشتغال هم وجود داشته است و متاسفانه این مشکلات ریشه تاریخی دارد و کاری به این چند وقت همه‌گیری کرونا ندارد و اینکه پیش از انقلاب هم مشکلات فراوانی برای معلمان وجود داشته ولی در سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که این قانون در همان زمان اجرایی شود که معلمان و بازنشستگان حقوق یکسان داشته باشند و تامین زندگی برای آنها راحت شود و مشکل‌ساز نباشد، ولی متاسفانه میانگین دریافت حقوق دستمزد بازنشستگان معلم در کشور ۲, ۱۵۰ هزار تومان هست و این در صورتی که اگر شاغلان وضعیت بهتری داشته باشند چه انتظاری هست که یک معلم بعد از بازنشستگی تازه به دنبال کار و شغل جدید باشد که بتواند تازه از پس هزینه‌های خودش را تأمین کند و در قسمت دیگری که آقای پویانفر از وزیر آموزش و پرورش سوال پرسیدند که باید مدافع حقوق بازنشستگان باشند اینطور پاسخ می‌دهد: وزیران در دوران‌های مختلف آمدند و خواستند، خواسته‌های خوبی هم داشتند ولیکن در عمل کاری انجام ندادند و بعد از اینکه وارد سیستم دولت شدند و محدودیت‌ها را دیدند نتوانستید هیچ کاری برای این قشر بی‌زبان انجام بدهند. خوب می‌بینیم در طول ۳۰ سالی که معلمان خدمت خود را انجام می‌دهند، نیاز به بیمه‌های درمان دارند، نیاز به دارو دارند، و می‌بینیم که در دوران بازنشستگی از آنها هیچ حمایت بیمه‌گری نمی‌شود. سازمان بیمه‌گر در دوران میانسالی و سالمندی آنها را رها می‌کند و شرکت‌های بیمه‌گر از سالمندان و بازنشستگان گریزان است. در صورتی که ما می‌بینیم در کشورهای دیگر تازه افرادی که مسن هستند و چقدر به سالمندان رسیدگی می‌شود. در زمان تخصیص بودجه برای معلمان و بازنشستگان را کلا فراموش می‌کنند. متاسفانه بحثی عنوان شده در این برهه زمانی این بود که سند تحول بنیادین و طرحی بود که قرار بود برای آموزش و تربیتی اجرا شود که زیربنا و مجری آنها معلمان بودند و اگر به معلمی بی‌توجهی شود و نیاز اولیه او تامین نشود هیچ ضمانتی هم برای این طرح وجود نداشته است و حالا می‌بینیم که آینده کشور ما به دست چه کسانی افتاده است و متاسفانه منبع مالی‌ای که باید برای تامین معلمان وجود داشته باشد وجود ندارد و یک مسألهٔ دیگری که آیندهٔ معلمان وجود دارد طرح رتبه‌بندی معلمان هست که این طرح رتبه‌بندی و فیش حقوقی آنها از مسائل مهمی هست که این روزها بین معلمان بیش از پیش مطرح می‌شود و در سالهای گذشته اعتراضات زیادی در این زمینه داشته‌اند و البته وزیر آموزش و پرورش در مهر ماه امسال هم در مورد این موضوع قول‌هایی دادند ولی متاسفانه هیچ کدام از این اتفاقات برای معلمان نمی‌افتد و مشکلات برای معلمان تمامی ندارد و این که می‌بینیم که طبق اساسی جمهوری اسلامی اصل ۲۳ حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند که متاسفانه می‌بینیم که این ها فقط برای معلمان هست و اینکه هیچ تضمینی معلمان ما ندارند که آینده‌ای داشته باشند و ما فرزندمان را به دست چنین معلمانی می‌سپاریم که آموزش بدهند و بعد می‌بینیم که آنقدر آن معلم دچار مشکلات و گرفتاری‌های خودش غوطه‌ور هست و آنقدر در مسائل مالی خودش درگیر هست که متاسفانه در سرکلاس نمی‌تواند آن آموزشی که مورد نیاز فرزندان ما هست را به دانش‌آموزان بدهد. در نهایت اینکه بار دیگر روز معلم را به همهٔ معلمان تبریک می‌گویم و آرزو می‌کنم روزی برسد که در کشورمان ایران معلمان بتوانند به حق و حقوقشان برسند و معلمان حق‌التدریسی، حداقل یک آینده‌ای داشته باشند و فکر این را داشته باشند که حداقل بیمه داشته باشند اینطور پا در هوا نباشند و این همه استرس نداشته باشند که من امروز که به سرکار میروم شاید روز دیگری نباشد که به من بگویید به سر کار نیایید. ممنون که به صحبتهای من گوش فرا دادید.

بخش 5: آقای محسن سبزیان با موضوع خط فقر و شرایط کارگران ایران ایراد سخنرانی کردند. کارگران در حال حاضر در ایران دستمزد عادلانه دریافت نمی کنند که این مهم تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی و در نتیجه سلامت و رفاه اجتماعی آن ها دارد. دلیل کم دادن حقوق از سمت تولید کننده، گران تمام شدن محصول و خدمات عنوان می شود. در حالی که طبق آمار نود اقتصادی دستمزد کارگران فقط بین ۷ تا ۸ درصد بر قیمت تمام شده تاثیرگذار است. متاسفانه قدرت خرید کارگران سال به سال کاهش می‌یابد. دلیل اینکه میزان افزایش دستمزد کارگران همیشه کمتر از نصف تورم همان سال بوده است. در سالی که گذشت قول وزیر اقتصاد این بود که تورم را حدود ۲۵ درصد نگه دارد ولی این قول ممکن نگردید. حالا تورمی که اعلام می شود با تورمی که بر سبد معیشت کارگران حاصل شده متفاوت است. به چه دلیل چون ما دو نوع تورم داریم تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین که دولت همیشه تورم اصلی یا نقطه به نقطه را اعلام نمیکند و هر سال تورم میانگین را اعلام میکند که از تورم اصلی بسیار کمتر اعلام می شود. با وجود بالا بردن غیر اصولی حقوق کارگران که بر ضد حقوق شهروندی آنهاست، عنوان می شود کارفرماها از پس پرداخت دستمزد کارگران بر نمی آیند. همانطور که توضیح دادم تورم حاصل سیاستهای نادرست دولت است. که دولت در کنار اینکه متولی تورم است خودش هم بزرگترین کارفرماست و کارگران و کارمندان زیر دست خود را دارد و می‌داند اگر افزایش دستمزد زیادی در نظر بگیرد خودش هم باید متحمل هزینه زیادی شود. به همین دلیل است که در مذاکرات کمیته مزد این موضوع اهمیتی در تعیین دستمزد ندارد و در جلسه نهایی با حضور نماینده دولت تصمیم دیگری میگیرند که به نفع دولت و کارفرما و به ضرر کارگران میشود. وقتی کارگران به وضع بد معیشتی خود اعتراض می‌کنند، مسئله را امنیتی میکنند! و کارگران را بازداشت، زندانی و به حبس محکوم میکنند در حالی که دلیل اصلی مشکل بوجود آمده آن ها خود دولت است که با آمار سازی دروغ زندگی را بر کارگران و قشر ضعیف جامعه سخت میکند. میزان خط فقر دقیق مشخص نیست و نمی توان گفت دقیقا کارگر با چه عددی می تواند زندگی کند با توجه اینکه درآمد کارگران کفاف نیمی از مخارج ماهانه را در شهرهای بزرگ ممکن می کند. نیم دیگر ماه را باید این خانواده ها با فقر گذران کنند. تازه‌ترین آمار ارائه شده از طرف تامین اجتماعی میزان خط فقر و دستمزد را نشان می‌دهد: خانوارهای ساکن شهرهای بزرگ که ماهانه درآمدی کمتر از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان داشته باشند، زیر خط فقر هستند. کمیته مزد، سبد معیشت را که در برگیرنده هزینه‌های ضروری یک خانوار سه نفره است ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعیین کرد. تفاوت این دو رقم از طرف دو نهاد دولتی جای تعجب دارد! متخصصین مختلف آمار خط فقر سال ۱۴۰۰ را ۷ میلیون تا ۹ میلیون، برای یک خانوار ۲-۳ نفر در شهرهای بزرگ پیش بینی کرده اند. اعضای کارگری شورا که در جلسه چانی زنی حداقل حقوق شرکت می کنند، همچون سالهای گذشته تحت فشار نمایندگان دولت که از بخش خصوصی و بخش دولتی پشتیبانی می کنند و استدلالشان این است که باید قبول کرد برای «حفظ مشاغل موجود» و بخاطر «ناتوانی بخش تولید از افزایش هزینه» دستمزدها را بیشتر نباید کرد، متاسفانه مجبور به قبول حداقل حقوق میباشند. روزنامه اقتصاد درباره پیامدهای تورم با اشاره به آمار ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نوشت: پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای تورم در سال ۱۴۰۰ ابعاد منفی تأسف‌باری خواهد داشت. کاهش فزاینده و ادامه‌دار قدرت خرید شهروندان مثل بمب ساعتی است و اگر در وقت مناسب آن را خنثی نکنیم، نمی‌دانیم با انفجارش چه میزان خسارت به بخش‌های مختلف زندگی ایران وارد خواهد شد. در شرایطی که مرکز آمار ایران می‌گوید شاخص فلاکت در پایان سال ۹۸ به ۴۵.۴ درصد رسید بررسی‌ها نشان می‌دهد با ثبت رکورد ۴۶.۱ درصدی در پایان سال ۹۹، شاخص فلاکت بالاترین حد نصاب دهه ۹۰ را ثبت کرده است. همچنین تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در سال گذشته و روند کاهشی آن طی ۴ سال گذشته هم بیش از آنکه ناشی از افزایش خالص اشتغال در کشور باشد، منعکس‌کننده کاهش میزان جمعیت فعال اقتصادی و دلسرد شدن آنها از یافتن شغل است. پایین‌ترین شاخص فلاکت ایران در دهه ۹۰ در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۱۹.۳ درصد به ثبت رسیده که در آن سال نرخ تورم به ۶.۹ درصد و نرخ بیکاری به ۱۲.۴ درصد و نرخ رشد اقتصادی هم به ۱۳.۹ درصد رسیده بود. گفتنی است شاخص فلاکت که از حاصل جمع تورم و بیکاری بدست می‌آید، وضعیت رفاهی مردم را نشان می‌دهد. کارگرانی که در دوران کرونا تعطیل شدند، دغدغه معاش، اقساط و کرایه خانه دارند. دولت برنامه ای برای کارگران ندارد دغدغه معاش، اقساط، کرایه خانه دارند و نمی توانند خانه نشین شوند، کارگران با خانه نشینی نه تنها مشکلات کرونایشان برطرف نمی شود، بلکه دغدغه های دیگری به آنها اضافه می شود. نداشتن نان شب منتج به افزایش نزاع خانوادگی می شود، اگر دولت می خواهد کرونا را مهار کند، باید چارهٔ دیگری کند، یک کارگر چگونه می تواند، با داشتن قسط و قرض و هزاران دغدغه سرکار نرود و مراعات کرونا کند. مردم تحت فشار استرس زیاد هستند اما دولت چاره ای برای کارگران ندارد. اکثر کارفرمایان قانون مدار نیستند و تمام موارد قانون افزایش حقوق را اجرا نمی کنند، در صورتی که کارفرمایان تمام میزان افزایش حقوق را اجرا کنند، باز هم کارگر توانایی تأمین حداقل ۵۵ درصدی سبد معاش خود را ندارد. چگونه یک کارگر با چنین درآمدی، مترو سوار نشود، اتوبوس سوار نشود؟ مدام می گویند مطابق دستور ستاد کرونا، فعالیت نیروی کار باید یک دوم شود. اما حقیقت این است که این مسئله فقط برای کارمندان دولت رعایت می شود و در بخش خصوصی اجرا نمی شود و در زمانی که فقر و نادانی سران نظام باعث شده است که طبقه فقیر ایران فقیرتر شود و آنها روزانه دارند جان میدهند خبر قرارداد با چین عمق این فاجعه را بزرگتر می کند. قرارداد با چین یعنی فقر برای طبقه کارگر ایرانی و فروش سرمایه های وطن و تولید کار و اشتغال و رشد اقتصادی برای چین و از طرف دیگر وابستگی اقتصاد ایران به سلطه چین در جهان و منطقه راه حل در استبداد فقیه موجود نیست. این نظام مردم را در ۱۰ جنگ نظامی و اقتصادی و اجتماعی گرفتار و در فقر ناچیز نموده است. استبدادها همچون استبداد حاکم بر ایران به بودجه های تخریبی خود می افزایند و چون بهمن سرازیر شده مردم را در فقر و نبود آینده از کرامت ساقط میکنند. راه حل از میان بردن فقر، در یک اقتصاد تولید محور ممکن است. اقتصادی که با دیگر بخشهای جامعه مجموعه حیاتی می سازد. می توان فقر را از بین برد، وقتی که جامعه امنیت پیدا کند و قوه قضاییه در دفاع از کارگر و تولید کننده پیش رو را در حق مداری شفاف بسازد. رابطه اقتصاد و تولید با طبیعت ایران رابطه حق با حق بگردد و اقتصاد یار طبیعت باشد و در عمران او بکوشد. جامعه در حد اقل خشونت زندگی کند و دولت پشتیبان طرحهای تولیدی، عمرانی باشد. امکاناتی را در نظر گرفت که به جامعه جوان فضا داده شود تا در تولید نقش پیدا کرده و از وامهای بدون بهره جهت رشد اقتصادی بهره مند بگردد. بانکها نقششان از همکاری با رانت خواران و درآمدشان از بهره به همیار و همکار تولید کنندگان تغییر نقش داده و با تولید کنند اشتراک در تولید بیابند. مبارزه با رانت خواری و مبارزه با قاچاقچیان دولتی و غیر دولتی اساس برنامه ها باشد. مبارزه با دزدان دولتی از برنامه های اصلی قوه قضاییه باید باشد. استبداد فقیه و سلسله روحانیت باید نقشی در حکومت نداشته باشد. حق مردم ایران چیزی جز آزادی و استقلال و زندگی در نبود فقر و تورم کشنده نیست.

بخش 6: خانم آذر ارحمی با موضوع نیروی کار و وضعیت معادن ایران ایراد سخنرانی کردند. کشور ایران با در اختیار داشتن قریب به ۴۰ میلیارد تن ذخایر معدنی، در زمرهٔ یکی از غنی‌ترین خطه‌های معدنی جهان است. در همین یک دههٔ اخیر بزرگترین منبع سرب جهان (مهدی آباد یزد) و نیز معادن بسیار بزرگی چون سنگ آهن سنگان و طلای ساریگونی کشف و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در همین زمان، کم‌وبیش هر ساله ۳۰۰ میلیون تن مادهٔ معدنی از معادن ایران استخراج شده است. صادرات و فروش مادهٔ خام و فرآوری شدهٔ این بخش نه تنها سود سرشاری را نصیب سرمایه‌داران و مالکان معادن می‌کند، بلکه با تغذیهٔ مستقیم صنایع سنگینی چون صنایع ذوب آهن و ذوب فلز، صنایع فولاد، سیمان، نفت و نیز صنایع ساختمانی، محرکِ مهم دیگر شاخه‌های صنعت است در این خصوص کافی است اشاره کنیم که ایران بزرگترین تولیدکنندهٔ شمش آلومینیوم، شمش روی و ورق مس در خاورمیانه و همچنین دهمین تولیدکنندهٔ فولاد و پنجمین تولیدکنندهٔ سیمان در جهان استگردش چرخ‌های این بخش مهم از صنعت، هم‌چون دیگر بخش‌ها، همواره با استثمار نیروی کار کارگرانی ممکن می‌شود که در سخت‌ترین شرایط ممکن مشغول به کار بوده و از ثروت عظیمی که می‌آفرینند، چیزی جز خس‌خس سینه‌ها و استهلاک جسم و جان نصیب‌شان نمی‌شود. چیزی قریب به یک درصد از نیروی کار ایران در حوزهٔ معادن اشتغال دارند. کارگرانی که علی‌رغم ساعات طولانی شیفت‌های کاری، با معوقات مزدی، عدم پرداخت بیمه‌ها، بازنشستگی دیرتر از موعد، تعدیل، اخراج و غیره مواجه‌اند. مسئله تنها به وضعیت اقتصادی کارگران خلاصه نمی‌شوددر این معادن کارگران حتی امنیت جانی ندارند. به‌طورکلی قرارگرفتن در مجاورت توده‌های سنگ و خاک ناپایدار، معادن گازخیز، مواد منفجره و ابزارآلات سنگین از جمله عواملی است که همواره به بروز حوادث جانکاه برای کارگران می‌انجامد. حضور مداوم در محیط غبار آلود معدن نیز به بروز بیماری‌های مزمن ریوی در کارگران می‌انجامد. کارگرانی که به کمترین لوازم محافظتی نیز دسترسی ندارند. این امر برای کارگرانی که در معادن شن‌وماسه، زغال‌سنگ، سرب‌وروی، سیلیس و آزبست کار می‌کنند وضعیتی به مراتب بدتر ایجاد می‌کند. همچنین تماس کارگران بخش فراوری و استحصال مادهٔ معدنی با گازها و مواد سمی (به‌ویژه در فراوری طلا و مس)، گاه به مرگ کارگران می‌انجامدکارگران معادن ایران، به‌ویژه طی دو دههٔ اخیر، برای مقابله با تعرضات و بهره‌کشیِ بی‌شرمانهٔ سرمایه‌داران، در مسیری پر فراز و نشیب، دست به اعتراض، تجمع و بعضاً اعتصاب زده‌اند. گاه پیروزی‌های کوچکی کسب کرده‌اند و اغلب شکست خورده و ناگزیر به کنج حفره‌ها و تونل‌های معادن بازگشته‌اند. شکست‌هایی که با سرکوب، بازداشت و بعضاً کشتار کارگران همراه بوده است. یاد و خاطرهٔ کارگران معدن مس خاتون‌آباد همچنان زنده است و رد شلاق بر تن کارگران معدن طلای آق‌دره همچنان خونین. این است بهایی که کارگران برای پیگیری حقوق خود باید بپردازند. دو دههٔ اخیر، صحنهٔ اعتراضات و اعتصابات گستردهٔ کارگران معادن بوده است. طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰، رکود دامنگیر در اقتصاد و واگذاری گستردهٔ معادن به بخش خصوصی، تهاجم سرمایه‌داران را به معیشت کارگران ساده‌تر و کارگران را به معضلات بیشتری از پیش دچار کرده است. معادنی که تا پیش از این تحت عنوان «شرکت ملی» و زیر نظارت دولت کار می‌کردند، حداقل‌های حمایت دولت از جمله، استخدام رسمی و دائم، بازنشستگی، بیمه‌های درمانی، برخورداری از مسکن سازمانی و غیره را، به‌ویژه برای کارگران معادن بزرگ فراهم می‌آوردبا این همه در ابتدای دههٔ ۱۳۸۰، عصر حمایت‌های دولتی برای همیشه به پایان رسیده بود. دولت شرکت‌های خود را یکی پس از دیگری، به نام بنگاه‌های بدون سود و زیان ده به بخش خصوصی واگذار می‌کرد، تا هزینه‌های «بی‌مورد و توجیه‌ناپذیر» تأمین معیشت کارگران را از سر راه سرمایه و سرمایه‌داران بردارد. به این ترتیب، دوران تعدیل‌های گسترده، استخدام کارگران پیمانی، اجحاف در حقوق کارگران و مهم‌تر از آن، چوب حراج زدن به اموال و دارایی‌هایی آغاز شد که تا پیش از این کارگران نیز از آن سهمی می‌بردند. امری که به اعتراضات پی‌درپی در معادن انجامیده است. در بسیاری از معادن بزرگ ایران الگویی ثابت در به‌کارگیری نیروی کار و مدیریت معادن شکل گرفته است. الگویی که در دیگر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز می‌توان نظیر آن را یافت. در این الگو مدیریت کلان معادن بزرگ و بنگاه‌های تابعه در اختیار یک شرکت هلدینگِ مادر قرار دارد. این هستهٔ مرکزی، بهره‌برداری بخش‌های مختلف معدن را طی قراردادهایی به شرکت‌های پیمانکاری گوناگون واگذار می‌کند. این شرکت‌ها هم مسؤل تأمین لوازم کار و هم استخدام و به‌کارگیری کارگران هستندبه این ترتیب از یک‌سو میان شرکت مادر و کارگران، شرکت‌های پیمانکاری گوناگون قرار می‌گیرند و از سوی دیگر سیل عظیم کارگران بنگاه به دسته‌های کوچکتر تقسیم شده و در چندین شاخه و حوزهٔ حقوقی کاملاً منفک و جدا از هم به کار گرفته می‌شوند. با وجود اینکه چندین هزار کارگر در یک محدودهٔ تولیدی به فعالیت مشغول‌اند، از آنجا که در دسته‌های کوچکتر، با پیمانکارهای مجزا مواجه می‌شوند، امکانات محدودتری برای عمل متحد علیه پیمانکاران در اختیار دارندطی دو دههٔ اخیر، اغلب اعتراضات کارگران معادن با هدف پیگری مزدهای معوق، اقساط پرداخت نشدهٔ بیمهٔ کارگران و مقابله با اخراج و تعدیل نیروها شکل گرفته‌اند. علاوه بر این، اعتراضات اغلب با پیگیری چند مسئلهٔ مهم برای کارگران همراه شده است. از مهم‌ترین مسائل مورد اعتراض کارگران، عدم اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» از جانب کارفرما و پیمانکار بوده است. طرحی که بر مبنای آن می‌بایست ساعات کاری برای مشاغل سخت در هر شیفت، بدون تغییر در حداقل دستمزد، از ۴۸ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش یافته و کارگران نیز در سنوات کمتر بازنشسته شوند. با این همه کارفرمایان یا از اجرای این طرح سرباز می‌زنند و یا آنکه طرح را با اعمال تغییراتی دلخواه اجرا می‌کنندنتیجه آنکه در بسیاری از معادن ایران کارگران یا ناگزیر به حضور در شیفت‌های طولانی هستند و یا آنکه در صورت کاهش ساعات شیفت، دستمزد ایشان نیز کاهش می‌یابد. همچنین مالکان و پیمانکاری‌های بخش معدن، از یک‌سو با خودداری از پرداخت «سهم کارفرما از بیمهٔ تأمین اجتماعی کارگران»، عملاً در بازنشستگی کارگران اخلال ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، کارفرمایان با در اشتغال نگه داشتن کارگرانی که موعد بازنشستگی ایشان فرارسیده، از عدم استخدام نیروی جدید منتفع می‌شوند. توضیح آنکه به کار گرفتن کارگرانی که موعد بازنشستگی‌شان فرا رسیده، کارفرما را از پرداخت هزینه‌های مربوط به بیمهٔ این بخش از نیروی کار معاف می‌کند. به این ترتیب، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در معادن، به پای ثابت مطالبات کارگران در اعتراضات و اعتصابات بدل شده استمورد دیگر تبدیل قراردادهای موقت و پیمانی به قرارداد دائم است. توضیح آنکه قراردادهای موقت به سرمایه‌داران اجازه می‌دهد تا هم‌گام با نوسان در بازار مواد معدنی، که بعضاً به کاهش فروش منجر می‌شود، کارگران «اضافی» را اخراج کنند تا بعداً و در صورت لزوم عده‌ای دیگر را به کار بگیرند. مزیت دیگر چنین قراردادهایی، فرار از پرداخت حق بیمه‌ها، حق سنوات و دیگر مزایا است. همچنین قراردادهای موقت به سرمایه‌داران اجازه می‌دهد تا «کارگران یاغی» را به ساده‌ترین شکل ممکن یعنی عدم تمدید قرارداد، اخراج کنند. تعداد معادن فعال ایران از ۲۹۵۵ معدن در سال ۱۳۸۱، به ۵۳۵۳ معدن در سال ۱۳۹۶ رسیده است. طی دو دههٔ اخیر، صنایع معدنی همواره چیزی قریب به یک درصد از نیروی کار ایران را در اشتغال خود داشته‌اند. تعداد شاغلین از ۱۲۷ هزار نفر شاغل در سال ۱۳۸۱ (مشتمل بر کارگران، مهندسان و مدیران و کارفرمایان)، به بیش از ۱۹۰ هزار نفر در سال ۹۶ رسیده است. کارگران ماهر و غیرماهر شاغل در بخش‌های تولیدی (به‌جز دفاتر اداری، مالی و خدماتی)، قریب به ۵۰ درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دهندبیش از ۹۶.۳ درصد از معادن ایران در سال ۹۶ در اختیار بخش خصوصی بوده و این بخش قریب به ۷۰ درصد نیروی کار فعال در معادن را در استخدام دارد که نسبت به سال ۱۳۸۵، بیش از دو برابر افزایش یافته است. از آنجا که استخراج معادن بزرگ در ایران تحت نظارت شرکت‌های دولتی انجام می‌پذیرد، بیش از ۵۰ هزار نفر کارگر در کمتر از ۲۰۰ معدن بزرگ مشغول به کار هستند. همچنین باید خاطرنشان ساخت که نسبت نیروی کار در بخش خصوصی به تعداد کارفرما، از ۲۴ کارگر به ازای هر کارفرما در سال ۸۴ به رقم ۴۴ کارگر به ازای هر کارفرما در سال ۹۶ افزایش یافته است دتا به امروز تعداد معادن دارای واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست به ۷۶۱ معدن (۱۴ درصد) افزایش یافته است. تعداد حوادث ثبت شده در این سال ۱۸۷۶ مورد و افراد سانحه دیده نیز ۱۸۴۲ نفر بوده‌اند. از مجموع حوادث ۷۸ مورد به فوت، ۲۸ مورد به نقص عضو، ۶ مورد به از کار افتادگی کلی و ۱۰۷ مورد به از کار افتادگی جزیی منجر شده است. استخراج زغال‌سنگ در تمام این سال‌ها همواره ناامن‌ترین حوزهٔ معدنی بوده و پس از آن استخراج شن‌وماسه، سنگ‌لاشه و سنگ‌آهک قرار دارند. تصادف و برخورد، سقوط اشخاص و انفجار و تخریبِ آوار شایع‌ترین سوانح بوده‌اندعدم رعایت مسائل ایمنی در معادن ایران دلیل مشخصی دارد: کاهش هزینه‌های مربوط به استخراج معدن برای سرمایه‌داران، که با قرار دادن کارگران در معرض خطرات جانی ممکن می‌شود. بسیاری از معادن در ایران ناایمن هستند با این حال کارفرمایان و پیمانکاران آگاهانه فعالیت معدن را ادامه داده و نسبت به ایمن‌سازی معدن و تجهیز کارگران به لوازم حفاظتی هیچ‌گونه اقدامی نمی‌کنند. چرا؟ چون هزینه‌ها افزایش می‌یابندکارگران بارها و نهادهای بازرسیِ مربوط گاه‌گاه، نسبت به عدم رعایت موارد ایمنی هشار می‌دهند، فاجعه به وقوع می‌پیوندد، کارگران کشته و مجروح می‌شوند، اما دست آخر نهادهای قضایی یا «اشتباه کارگری» را عامل حادثه اعلام می‌کنند و یا دست بالا، نسبت به جریمهٔ نقدی یا تعطیلی موقت معدن اقدام می‌کنند. به هر صورت سلامت و امنیت جانی کارگران در برابر سود سرمایه‌داران کوچکترین اهمیتی نداردبرای نمونه پس از انفجار در معدن زمستان‌یورت و مرگ جانکاه ۴۳ کارگر، شرکت معادن البرز شرقی به جای آنکه نسبت به رعایت دستورالعمل‌های ایمنی اقدام کند، از کارگران تعهدنامه‌ای اخذ کرده که اعلام می‌دارد کارگر دوره‌های آموزش ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست را گذرانده، موارد ایمنی را رعایت می‌کند و «در صورت وقوع حادثه، مسؤلیت آن به تمامی بر عهدهٔ کارگران خواهد بود» ۵ سرمایه‌داران برای افزایش سود خود به هر وسیله و ابزاری متوسل می‌شوند و در این مسیر معیشت و امنیت کارگران پیش از همه قربانی می‌شود.

بخش ۷: بحث آزاد با صحبت آقای رسول عباسی زمان ابادی با موضوع حق حیات (کولبر ها) در ایران شروع شد: و به بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کولبر ها و همچنین خطرات موجود در این شغل پرداخته شد و اعضای حاضر در جلسه تجربیات شخصی خود در این شغل با سایرین به اشتراک گذاشتند و در آخر راهکارهایی برای بهبود شرایط کولبران ارائه شد. این جلسه با همکاری مسئول جلسه رسول عباسی زمان ابادی و ادمینها اذر ارحمی، حمید رضایی اذر یانی، مهدی افشار زاده، رسول عباسی زمان ابادی، صدابرداران ارین توسلی، احسان احمدی خواه، حمید رضایی اذر یانی برگزار و در ساعت ۱۹: ۴۵ اقای رسول عباسی زمان ابادی با تشکر از حضوراعضا در این نشست وشرکت انها در بحث ازاد ختم جلسه را اعلام نمود. حاضرین در نشست مذکور سید علیرضا امامی و وحید حسن زاده، علی رحمانی، ارشا کچوییان، ابراهیم یوسفی، منوچهر شفایی، جهانگیر گلزار، ماریا هری، مهرنوش ایمانی چگنی، محسن سبزیان، نرگس مباشری فرد، رسول عباسی زمان ابادی، احسان احمدی خواه، حمید رضایی اذریانی، اذر ارحمی، مهدی افشارزاده، شبنم رضاوند و مصطفی فرج پور.

 

گزارش جلسه هم اندیشی کمیته پژوهش  آپریل ۲۰۲۱

آزاد بهرامی

جلسه هم اندیشی کمیته پژوهش در روز شنبه مورخ 24 آپریل ساعت 15 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته, سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم واتاق پالتاک کمیته پژوهش برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمانه بیرجندی، ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: پژوهشگر علی باقرزاده، سخنرانی خود را با موضوع بررسی تفاهم نامه ۲۵ سالهٔ ایران و چین (مقایسه با اهداف توسعه پایدار سند ۲۰۳۰ یونسکو) ارائه کردند: استعمار جدید؛ چین به کشورهای نیازمند و گرفتار بحران وام های کلان می پردازد و وقتی آن کشور نتواند آن وام را که سودهای نجومی دارد مسترد گرداند تازه مشکل اصلی برای کشور مورد نظر پیش می آید و در آن زمان دولت چین شروع به دست اندازی به خاک آن کشور می کند مثل بندر گوادر پاکستان که در نزدیکی بندرچابهار ایران می باشد. زمانی که اوضاع درآمد این بندر بحرانی شد چین پیشنهاد مدیریت آن را به دولت پاکستان داد و قرارداد اجاره ۴۴ ساله بستند. گسترش بندر، نیروی کار چینی، ساخت بناهای جدید، مدیریت مسیر تردد کشتی ها، ساخت فرودگاه از جمله کارهایی است که چین در بندر گوادر انجام داد و در واقع برای چهل و اندی سال این بندر را ضمیمه خاک خود نمود. چین همین نسخه را برای تصاحب بندر مومباسا کنیا و بندر هام بنتوتا در سریلانکا و نقاط متعدد دیگر به کار گرفت مومباسا دومین شهر پرجمعیت کنیا و مرکز گردشگری در ناحیه ساحلی این کشور می باشد عواید دریافتی‌های حاصل از این وام ها مستقیماً به جیب وام دهندگان چینی سرازیر می شود این وام ها جهت توسعه شبکه ریلی کنیا پرداخت شده بودند و این شگرد دولت چین برای رسیدن به اهداف خود می باشد. در اولین هدف از سند ۲۰۳۰ به پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا اشاره شده است، ممکن است چین به قدرت برتر تبدیل شود و به فقر در کشورش به قیمت تباهی کشورهای زیادی پایان دهد. چرایی این موضوع را نمی‌توانم دریابم، چگونه است که یک کشور میکوشد به آبادانی خویش و در این مسیر کشورهای متعددی به بهای نابودی خود از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند. بین سریلانکا و چین چه گذشت؛ وقتی دولت سریلانکا نتوانست بعد از ۴ سال وامی که از دولت چین گرفته بود را پس دهد دولت چین بهترین بندر سریلانکا بندر هام بنتوتا را با ۱۷۰۰۰ جریب زمین های اطراف آن را به مدت ۹۹ سال اجاره کرد. Harvard Business review مقاله ای با عنوان وام تله منتشر نموده است. در این مقاله با اشاره به روش قراردادهای چین، این گونه نوشته‌اند که دولت چین در این دیپلماسی عمداً به کشورهای مستاصل وام های سنگین میدهد با این هدف که پس از ناتوانی کشور وام گیرنده در بازپرداخت وام های سنگین به کشور وام دهنده یعنی چین، امتیازات سیاسی و اقتصادی مورد نظر را استخراج کند. شرایط وام ها معمولاً به اطلاع عموم نمی رسند، یکی از نکاتی که در قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین به آن اعتراض می شود همین است. علی ربیعی سخنگوی دولت می‌گوید ایران از ابتدا هیچ مشکلی برای انتشار کامل سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نداشته اما چین به لحاظ برخی ملاحظات مایل به انتشار آن نبوده است. آقای ربیعی گفت: ما هیچ ملاحظه‌ای برای انتشار آن نداریم اما شاید نظر طرف چینی متفاوت باشد. او همچنین گفت: یک جریان عملیات روانی بزرگی را به راه انداخته‌اند. بخشی از این افراد که وادادگی در مقابل بیگانگان را در سابقه خود دارند آغاز کننده این فضاسازی و دروغ پردازی‌ها بوده‌اند. آیا این حق مردم ما نیست که بدانند در کشورشان چه میگذرد؟ آیا برای شفاف سازی افکارمردم کشورتان باید از کشور بیگانه کسب اجازه کنید؟ زمان زیادی از انهدام هواپیمای اوکراینی نمی‌گذرد و بعد از این فاجعه ما شاهد حضور افرادی دروغگو، مغالطه گر، بی تفاوت به امور حکومتی در رسانه ها بودیم که هرکدام از آنان چه در مقام سران نظام و فرمانده کل قوا، چه در مقام سخنگو و مسئول به گونه ای سعی در سرپوش گذاشتن بر این موضوع و انحراف افکار عمومی داشتند که بی فایده بود، هرچند نه فرمانده کل قوا برای این موضوع بازخواست شد نه سران مقصر، با توجه به این موضوع که پس از هر اتفاق و فاجعه مسئولین دولت به سرعت شروع به تحریف و داستان بافی می کنند و تلاش به فریب مردم خود دارند، خالی از لطف نیست نگاهی بیندازیم به بی لطفی مقامات دولتی در رسانه ها که هر کدام به روشی سعی بر مخفی نمودن موضوع دارند، چه با دروغ چه با تحریف، چه با تهدید و سفسطه و دادن امید واهی: در شبکه‌های اجتماعی درباره مذاکراتی که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در مجلس از آن دفاع کرد، واکنش‌های بسیاری می‌توان دید. اگرچه آقای ظریف گفت: در برنامه همکاری ایران و چین، هیچ موضوع مخفی وجود ندارد، ولی دولت ایران هنوز جزئیات و چارچوب‌های این برنامه را اعلام نکرده است. وی در این باره گفته بود: ما نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره‌برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران را به چین و هیچ کشور دیگری نداده و نخواهیم داد. آیت‌الله خامنه‌ای با ،حکمت‌آمیز، خواندن گفت‌وگوهایی که به توافق رئیسان جمهوری دو کشور منتهی شد، به همکاری‌های چین در دوران تحریم، اشاره کرده و گفته بود که این همکاری‌ها را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. ستایش آیت‌الله خامنه‌ای از این برنامه ۲۵ ساله در حالی بوده که بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. از این رو مجلس یازدهم که از نظر گرایش سیاسی، مجلسی یک دست و متشکل از طیف‌های اصول‌گرایان است، بدون اشاره به پشتیبانی رهبر، دولت حسن روحانی را سرزنش می‌کنند. یک نماینده مجلس ایران اعلام کرد که واگذاری اختیار تام جزایر ایران به چین واقعیت دارد و این موضوع بخشی از سند جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین است. محمود احمدی در شبکه یک سیمای تلویزیون ایران تایید کرد که موضوع واگذاری اختیار تام جزایر ایران به چین واقعیت دارد اما حرکت مردم و مجلس جلوی آن را گرفت. عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس ایران در ادامه افزود: واگذاری جزایر انشاالله اتفاق نخواهد افتاد زیرا چینی‌ها مقرر بود اختیار جزایر را بگیرند. آنچه مسلم است و ما اعتقاد داریم این است که قرارداد باید منافع دو کشور را عادلانه در نظر بگیرد. اشاره این نماینده مجلس ایران به سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین است که افکار عمومی ایران بشدت از آن انتقاد کرد و برخی آن را ترکمانچای دیگری توصیف کردند. این منتقدان بیان کردند که بر اساس این توافق، تعدادی از جزایر ایران در جنوب ایران به چین واگذار خواهد شد. اما دولت و برخی مقامات آن، این موضوع را به شدت تکذیب کردند. مدیرعامل منطقه آزاد کیش نیز ۳۱ مارس ۲۰۲۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های ایران تاکید کرده بود که واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها شایعه است و با تکذیب این موضوع برای چندمین بار، گفت: با پیگیری پلیس فتا ریشه انتشار این شایعه مشخص شده است. غلامحسین مظفری افزود: این خبر کذب محض است و به طور طبیعی هیچ سندیتی ندارد و توسط یکی از سایت‌های سلطنت‌طلب خارجی طراحی شده که هرچند وقت یک بار این شایعه را منتشر می‌کند. او ناشران این خبر را تهدید کرد که اگر به این موضوع دامن بزنند با آنها برخورد قانونی می‌شود. کشور کامبوج حدود دو دهه پیش با چین قرارداد امضا کرد، نتایج آن؛ بیش از یک میلیون کارگر چینی در کامبوج مشغول به کار شدند و مردم کامبوج تنها کارهایی چون خود فروشی و قاچاق مواد مخدر به چینی ها را انجام می دادند مافیای چین اجازه نمیدهد که غیر از چینی کسی در کارگاهش کار کند منابع جنگلی کامبوج رو به پایان است، جزایر کامبوج به تفریحگاه برای چین تبدیل شد و هیچ شهروند کامبوجی بدون مجوز چین نمی‌تواند به این جزایر تفریحی سفر کند ماهیگیران کامبوجی همگی ورشکست شدند چون توانایی رقابت با کشتی‌های جاروب کننده چینی را نداشتند و پس از آن هم دریای منطقه همانند صحرایی بی آب و علف خالی از هر موجودی شد به دلیل بدهی سنگین دولت کامبوج آنها مجبور شدند این قرارداد را تمدید نمایند و این به معنای پایان حاکمیت کامبوج بر منابع خود می‌باشد. درقرارداد بین دولت چین و کامبوج کوچکترین ردپایی از سند ۲۰۳۰ نمی توان یافت، عدم توجه به اهداف ذیل سبب شد تا کامبوج در شرایط بد فعلی قرار گیرد: ۲- پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار، اگر دولت کامبوج به گرسنگی پایان داده بود چه نیازی بود که مردم کامبوج به کارهایی چون تن فروشی و قاچاق مواد روی آورند. مافیای چین اجازه نمی‌دهند کسی غیر از افراد چینی در کارگاه شان کار کند، ماهیگیران در کامبوج ورشکست شده اند عدم توجه به هدف ۸ ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه، به بی کفایتی مسئولین این کشور اذعان دارد. همانطور که میدانید هدف ۱۴، حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریا ها و منابع دریایی برای توسعه پایدار را در نظر دارد، بدیهی است که این قرارداد زوال دریای منطقه را موجب شده و حیات موجودات آن منطقه را به خطر انداخته است. تناقض در بین این قرارداد و سند ۲۰۳۰ به گونه ایست که گویی این دولتها پیمان نامه ای جهت نابودی کشور کامبوج و مردم آن عقد کرده اند. هدف ۱۵، با تاکید بر حفاظت و بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی نشانگر این موضوع است که این کشورها نه تنها ناقض حقوق بشر بلکه ناقض حقوق طبیعت می باشند. و نباید فراموش کنیم که ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم و مردم ایران همچون موجودات دریای خلیج فارس در تور استبداد این دولت اسیرند. این تفاهم نامهٔ ۲۵ ساله به ضرر ایران و به ضرر خاک ماست. جمهوری اسلامی متعهد می شود که برای ورود ۵۰۰۰ نیروی امنیتی چین به منظور محافظت از سرمایه های خود در ایران، مجوز صادر کند. این تفاهم نامه بین ایران و چین بخشی از پروژه بزرگ راه نوین ابریشم است، که از چین شروع میشود به آسیای مرکزی و خاورمیانه و تا اروپا ادامه می یابد. چین درصدد است تا بتواند نظم جهانی را کاملاً به دست بیاورد و از نظر استراتژیک، ژئوپولیتیک و اقتصادی قدرت مطلق جهانی بشود. طرح راه ابریشم جدید، یک طرح سرمایه گذاری در زیر بناهای اقتصادی بیش از ۷۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری- اقتصادی راه ابریشم خشکی و راه ابریشم دریایی است که طرح آن را چین در سال ۲۰۱۳ ارائه کرد پروژه راه نوین ابریشم بیش از یک تریلیون دلار تا بحال برای دولت چین هزینه دربر داشته است که ۸۰ کشور از جمله کشورهای آفریقایی و آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان، ازبکستان، پاکستان و ایران را زیر سلطه خود خواهد گرفت. اجرایی شدن این توافق بقای جمهوری اسلامی را تا حد زیادی تضمین می کند و در این میان شهروندان ایرانی و تمامیت ارضی کشور به خطر می‌افتد. این روزها در سایت ها می خوانیم که عده ای از هموطنان دلسوز به نشانه اعتراض به این پیمان نامه کمپین به راه انداخته اند و در نامه هایی از دولت چین درخواست دارند که از اجرای این قرارداد امتناع ورزد و به گزارش سفارت چین در ایران اکتفا نکند و به شبکه های مجازی که گویای واقعیت های زیر پوست جامعه ایران است نگاهی بیندازد، نویسندگان نامه مزبور قرارداد ۲۵ ساله همکاری میان ایران و چین را یادآور قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلستان شدند. آیا تحریک حس ترحم دولتی که بیش از یک تریلیون دلار بابت هزینه پروژه جاده نوین ابریشم پرداخته است تا قدرت برتر جهان باشد را می توان مفید و موثر دانست و باید این موضوع را در نظر بگیریم درست است که عهدنامه گلستان و ترکمنچای ننگین بوده است ولی نه برای روسیه بلکه فقط برای ایران و ایرانی و سلسله قاجار که مساحتی حدود سرزمین فعلی افغانستان یا پاکستان امروزی را به فنا داد. چه آشنا زمانیست، دیگر نیازی به تیغ بران مغول و تاراج و چپاول و سلاح هسته ای و جنگ جهانی نیست تا یک کشور و مردم ان را به زیر سیطره خود در آورد. تغییر می باید از درون ایجاد شود مثل آن تخم مرغی که اگر توسط نیروی درونی شکسته شود الهام بخش زندگیست. با توجه به قراردادهای بین چین و دول مذکور و بی اعتنایی آنان به اتفاقات حاصل از این قراردادها و اهداف ۲۰۳۰ باید از مسئولین کشورهای قربانی پرسید: آیا به جز فقر، گرسنگی، بیکاری، فساد، نابودی جنگل ها، فرسایش زمین، بیابان زایی و نابودی منابع دریایی چه چیز دیگری را برای کشور و مردم خود به ارمغان آورده اید؟ در این بخش خانم ها و آقایان پیرامون موضوع مطرح شده مشارکت داشتند. در ابتدا خانم رزا جهان بین، اشاره داشتن به تاریخ قرارداد ایران و چین که پیشنهادش در بهمن ماه ۱۳۹۴، که از طرف دولت چین مطرح شد، و این پیشنهاد هم زمانی مطرح شد که ایران درگیر ماجرای برجام، مشکلات اقتصادی و مشکلاتی که با کشورهای دیگر داشت، بود. و اینکه این پیش نویس قرارداد که از قبل تهیه شده بود در اواخر سال ۱۳۹۹، آماده و در سال ۱۴۰۰، تایید و تصویب شد و ادامه اشارهٔ داشتن به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این قرارداد، همکاری نظامی دولت چین با ایران، سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران، از جمله؛ قشم، اروند، ماکو و سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی چابهار و تمایل نشان دادن به اینکه کارخانه کشتی سازی و همچنین لوازم خانگی ایران را رونق ببخشند. بعد از ایشان آقای مصطفی مصطفی نیا، اشاره داشتن به دو نکته یکی راه ابریشم جدید، که دولت ایران تاکید دارد از این راه ابریشم جدید می تواند زیرساخت های ریلی و جاده ای و کلا شبکه ترانزیستی کشور را بهبود بدهد برای همین با این قرارداد با دولت چین به تفاهم رسید اما متاسفانه این راه از ایران عبور نکرد و چین با کشورهای همسایه ایران مثل ترکیه به توافق رسید. نکته بعدی مقایسه کردن این قرارداد با قرارداد ترکمنچای هست، که متاسفانه این قرارداد ۲۵ ساله خیلی بدتر از قرارداد ترکمنچای هست. بستن قرارداد ترکمنچای در آن زمان بخاطر باختن کشور ایران تو یک جنگ بود که در واقع علیرغم تمام مخالفت های سیاسی، مذهبیون فشار آورده بودند به پادشاه قاجار که وارد این جنگ بشوند و این باعث شد که قرارداد ترکمنچای بسته شود و در ادامه این را بیان کردند که حکومت جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه بخاطر اینکه بقای خود را تضمین بکنند به این قرارداد ۲۵ ساله با دولت چین به تفاهم رسیده است. بعد از بحث ایشان در ادامه همکاران خانم پونه بیگ محمدی، آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی و جناب تورج تفکری اردبیلی هم در بحث این موضوع شرکت داشتند و این بحث را به پایان رساندند.

بخش ۲: پژوهشگر ندا سعیداوی سخنرانی خود را پیرامون بررسی تفاهم نامه ۲۵ سالهٔ ایران و چین (تناقضات آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) ارائه کردند: می دانید که جمهوری اسلامی ایران و چین کمونیست در تاریخ ۷ فروردین مصادف با ۲۷ مارس ۲۰۲۱ تفاهم نامه را امضاء کردند و این تفاهم نامه ۲۵ ساله به ضرر ایران و به ضرر خاک ایران است. با تایید و اجرای این تفاهم نامه, نه تنها وابستگی ایران به چین و روسیه بیش از پیش افزایش میابد. بلکه در رقابتها و چالش های ژئوپولتیک و استراتژیک جهانی، چین در خاورمیانه و به ویژه منطقهٔ خلیج فارس، آمریکا و اتحادیهٔ اروپا را کنار می زند و توازن قوا به سود چین و به ضرر آمریکا و اسرائیل شکل خواهد گرفت. همچنین بر اساس گزارش پترولیوم اکونومیست جمهوری اسلامی متعهد میشود که برای ورود ۵۰۰۰ نیروی امنیتی چینی با هدف محافظت از سرمایهٔ خود در ایران، مجوز صادر کند. این تفاهم نامه بین ایران و چین بخشی از پروژه بزرگ راه نوین ابریشم که از چین شروع میشود و به آسیای مرکزی و خاورمیانه و تا اروپا می باشد. این پروژه نه تنها یک پروژه اقتصادی بلکه یک پروژه (استراتژیک، ژئوپولتیک، نئوکولونیالیستی) است. استعمار جدید، و نئوامپریالیستی چین ) خطرناکتر از امپریالیست است و برای تحت کنترل داشتن و زیر سلطه در آوردن بسیاری از کشورهای ضعیف تر مٶثر است. چین درصدد است تا سال ۲۰۳۰ بتواند نظم جهانی را کامال به دست بیاورد و از نظر استراتژیک، ژئوپولتیک و اقتصادی قدرت مطلق جهانی بشود. پروژه جاده نوین ابریشم بیش از یک ترلیون دلار برای چین تا بحال خرج داشته و ۸۰ کشور را از جمله کشورهای افریقایی و اسیای مرکزی به ویژه قزاقستان، ازبکستان، پاکستان و ایران را زیر سلطهٔ خود خواهد رساند. طرح راه ابریشم جدید، یک طرح سرمایه گذاری در زیر بناهای اقتصادی بیش از ۷۰ کشور جهان و توسعهٔ دو مسیر تجاری – اقتصادی راه ابریشم خشکی و راه ابریشم دریایی است که توسط چین درسال ۲۰۱۳ ارائه شده است. پشتوانه این طرح، قدرت صنعتی و اقتصادی چین است. این طرح میتواند به همراه قدرت نظامی چین به هجوم آوردن این کشور در اسیای شرقی بی انجامد. و در نهایت با توقف درمسیرهای تجاری و خشکی و آبی اوراسیا را به سوی قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمود کند. چین از طرحی ۹۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در زیر ساختهای اتاق های اقتصادی جهان به منظور گسترش و جهانی شدن و توسعه بازارها رونمایی کرده است. این طرح بزرگترین طرح سرمایه گذاری است که تا کنون توسط یک کشور ارائه شده است. توافق و تفاهم با ایران درگیری مستقیم و نزدیک کشور چین درتوسعه زیر ساخت های حیاتی ایران است. محصوالت نهایی چین باید به غرب سرازیر شوند و مسیراین بازارها از جاده هایی میگذرد که توسط خود این کشور و با دخالت فزاینده در زیر ساخت های حمل و نقل ایران ایجاد میشود. تبریزمحل قرار گرفتن بسیاری از سایتهای مهم نفتی گازی و پتروشیمی کشوراست و نقطه آغاز خط لوله گاز به انکارا است. که قرار است به نقطه عطفی در جاده دوهزار و۳۰۰ کیلومتری جدید ابریشم بین ارومچی مرکز غربی سین کیانگ چین و تهران تبدیل شود. ایران مهمترین بخش یک کمربند و یک جاده و دروازه ورود چین به بازارهای اروپای شرقی و روسیه است. قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین سه مزیت کلیدی برای ایران به دنبال دارد. اول اینکه چین عضوی از شورای امنیت سازمان ملل است که حق وتو دارد. دوم افزایش تولید نفت و گاز در کشور. سوم افزایش صادرات نفت از ایران به چین. اجرایی شدن این توافق بقای جمهوری اسلامی را تا حد زیادی تضمین می کند و دراین میان شهروندان ایرانی و تمامیت  اراضی کشور به خطر می افتد. در اینجا میخوام به برنامه همکاری های جامع بین ایران و چین در ۹ بند بپردازم. مفاد تفاهم نامه: بند اول، چشم انداز: سوق دادن مشارکت راهبردی جامع چین و ایران مبتنی بر رویکرد برد در زمینه دو جانبه، منطقه ای و روابط بین الملل، بند دوم: ماموریت: با در نظر داشتن ظرفیت های عظیم همکاری طرفین در چارچوب این سند برای دستیابی به اهداف ذیل همکاری خواهند کرد. ۱- گسترش همکاری های دو جانبه اقتصادی و تجاری ۲-تعامل موثر بین دستگاه های عمومی، دولتی و بخش خصوصی و مناطق آزاد و ویژه ۳- افزایش میزان اثرگذاری در حوزه های اقتصادی، فناوری و گردشگری ۴- مشارکت راهبردی در حوزه های مختلف اقتصادی ۵- گسترش همکاریهای بین دانشگاه ها، بخشهای فناوری و علمی ۶- بازنگری موثر و مستمر همکاری های مشترک اقتصادی به منظور فائق آمدن بر موانع و چالش ها ۷ – حمایت از مواضع یکدیگر و همکاری در مجامع بین المللی و سازمانهای منطقه ای ۸- تقویت اجرای قانون و همکاریهای امنیتی در حوزه های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم ۹- گسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت های دفاعی و راهبردی ۱۰- همکاری در زمینه های دیگر، بند سوم: اهداف اساسی: طرفین اهداف اساسی این سند را با در نظر داشتن سیاست های راهبردی دو جانبه ظرفیت های همکاری و فرصتها و شرایط واقعی تدوین نموده اند. بند چهارم: زمینه های همکاری: طرفها برای گسترش و توسعه همکاریهای جامع به شرح زیر میباشند. ۱-انرژی شامل نفت خام، تولید، حمل پالایش و امنیت تامین (پتروشیمی، انرژی های تجدید پذیر و انرژی هسته ای غیر نظامی. ۲- بزرگراه خط آهن و اتصالات دریایی بمنظور ارتقای نقش ایران در ابتکار کمربند – جاده ۳- همکاری های بانکی با استاندارد بالا با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی، با تصریح بر مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جنایت های سازمان یافته ۴- همکاری های گردشگری علمی، آکادمیک، فن آوری و تبادل در آموزش نیروی انسانی، ریشه کن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه یافته. بند پنجم: اقدامات اجرایی: طرفین بر مبنای اصول و منافع مشترک و منطبق بر اصول تجارت میان بنگاههای اقتصادی، همکاری های جامع راهبردی خود را در تمامی حوزه ها با اجرای اقدامات مندرج در این سند گسترش میدهند. بند ششم: نظارت و اجرا: ۱- برای هماهنگی و نظارت بر کاربرد مفاد این سند، طرفین یک سازوکار به سرپرستی مقامات عالی ذیر صالح به نمایندگی از رهبرانشان ایجاد می کنند. ۲- دراین راستا نمایندگی عالی رتبه دیدارهای سالانه خواهند داشت و در صورت نیاز مقامات مرتبط جلسات مشورتی با همتاهای خود خواهند داشت. ۳- وزارت خانه های امور خارجه دو کشور، به عنوان مقامات مسئول، با همکاری سایر وزارتخانه ها از جمله وزارت بازرگانی چین و وزارت امور اقتصادی و دارائی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این سند و ارائه گزارش پیشرفت همکاری را به رهبرانشان در زمانهای مناسب دارند. بند هفتم: همکاری در کشور ثالث: با توجه به عالیق مشترک در ابتکار کمربند جاده طرفین، همکاری دو جانبه و چند جانبه را از طریق برنامه های مشترک در کشورهای همسایه با ثالث تشویق می کنند. بند هشتم: نفی فشارهای خارجی: در راستای حمایت از اصل چند جانبه گرایی، طرفین درمقابل فشارهای غیر قانونی طرفهای ثالث از اجرای مفاد این سند حفاظت می نمایند. بند نهم: مفاد نهایی: ۱-هر گپ ناصالح در ضمائم این سند، موضوعات مطروحه در بندهای ۳- ۴- ۵) باید با رضایت متقابل طرفین و از طریق هماهنگی و مشاوره انجام بشود. ۲- در صورت ضرورت برای تسهیل در اجرای موضوعات مورد توافق طرفین میتوانند با ارائه پیشنهادات برای اصلاح یا بروزرسانی سند حاضر اقدام کنند. این امر نباید بر اجرای پروژه های توافق شده تاثیر بگذارد یا مانع بشود. ۳-این سند از تاریخ امضا به مدت ۲۵ سال اجرایی خواهد بود. در این بخش نیز خانم ها و آقایان در بحث مشارکت نمودند. در ابتدا خانم سمانه بیرجندی، اشاره کردن به مخفی کردن دولت از جزئیات قرارداد از مردم که این باعث اعتراض مردم شده اشت. در ادامه بعد از ایشان خانم رزا جهان بین این تفاهم نامه را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقایسه کردند و گفتند که در اصل ۷۷ قانون اساسی اعلام شده که شما هر قراردادی که می خواهید ببندید باید به تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، اما از طرفی دولت جمهوری اسلامی ایران آمدن بخاطر اینکه مردم را دور بزنند اسم این قرارداد را گذاشتن تفاهم و گفتند اصلا نیازی نیست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، به هر حال اگر هم توی مجلس مطرح میشد در واقع رٲی مثبت دولت را می گرفت. بعد از صحبت ایشان جناب محمدحسن حسن زاده، اشاره داشتن به اینکه این قراردادی که بین ایران و چین بسته شده گفته میشود، ۵۰۰۰ نیروی نظامی چین برای حفظ منافع چین و بخاطر همین قرارداد قرار هست به خاک ایران وارد شوند و این کاملا در تناقض است با اصل قانون اساسی که حضور نیروهای نظامی حتی برای ایجاد صلح هم در کشور ممنوع کرده است. و متاسفانه به همین خاطر هست که مقامات دولت نمی خواهند مفاد قرارداد را پخش کنند و با وقاحت تمام می گویند دولت چین راضی به پخش مفاد این قرارداد نیست. یعنی اینکه چین بجای مجلس شورای اسلامی و برای مردم ایران تصمیم می گیرد. و در ادامه این موضوع همکاران آقای تورج تفکری اردبیلی و مصطفی مصطفی نیا، هم نیز در بحث شرکت داشتند و با ارائه نظرات و پیشنهادات خود بحث را به پایان رساندند.

بخش ۳: پژوهشگر علی رحمانی سخنرانی خود را پیرامون بررسی تفاهم نامه ۲۵ سالهٔ ایران و چین (تفاهم نامه یاد شده، از نظر کنوانسیون حقوق دریاها) ارائه کردند: خلیج فارس و دریای عمان از جنبه های گوناگون فقط برای منطقه بلکه برای تمام جهان است این پهنه های آبی در تامین غذای انسان نقش بسزایی دارند و ارزش شیلاتی آنها غیرقابل انکار است خلیج فارس و دریای عمان به ترتیب دارای ۹۰۰ و ۱۲۰۰ گونه مختلف دریایی هستند میلاد خسروی کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری ملی طی گفت و گوی تفصیلی به موضوعاتی چون حضور گونه های با ارزش جانوری در عمق بیش از ۲۰۰ متر اهمیت فانوس ماهیان در اکوسیستم دریایی تاثیر مخرب صید ترال بر آب و آب های خلیج فارس پرداخته است قرارداد ۲۵ ساله چین با جمهوری اسلامی ایران و آسیب‌های شدید چینی‌ها در دریای خزر ماه های اخیر فعالیت صیادان چینی در خلیج فارس نگرانی‌هایی را چه از بعد زیست محیطی و چه بعد تامین معیشت صیادان سنتی کشور ایجاد کرده است چندی پیش سازمان شیلات ایران توضیحاتی را درباره فعالیت صیادان چینی در خلیج فارس ارائه کرده بود. بر اساس این توضیحات صید این کشتی‌ها برای گونه‌های فانوس ماهیان انجام می‌شود سازمان شیلات ایران گفته است که گونه فانوس ماهیان سریع الرشد بوده و به صورت گله ای و در حجم زیاد در مناطق عمیق بیش از ۲۰۰ متر دریای عمان زیست می‌کنند و امکان صید این ماهی ها با شناورهای کلاس لنج و قایق صیادان سنتی که جامعه بهره بردار سنتی را تشکیل می دهند وجود ندارد. بنابراین این نوع صید تداخلی با صید خرد ندارد و تنها به روش صید ترال میان آبی توسط کشتی‌های توانمند چینی با برداشت از آب‌های عمیق امکان‌پذیر است. لازم به ذکر است در اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان شده هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر مناطق طبیعی و اقتصادی فرهنگی ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است جمهوری اسلامی ایران با نادیده گرفتن و بی اعتنایی نسبت به آینده کشور و مردم این قرداد را امضا و قانون اساسی این کشور را نقض کرده است کشور ایران به دلیل داشتن مرزهای گسترده دریایی در شمال و جنوب در معرض خسارت زیست محیطی و اقتصادی ناشی از تردد کشتی ها و انتقال آب توازن آنها قرار دارد قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین و رفت و آمد کشتی های بارکش و نفتکش ها برای ایجاد تعادل خود در حین مسافرت های دریایی مقدار از آب دریا را برداشت کرده و توسط مجاری درکف و جدال های کشتی در مخازن خود ذخیره می کند. استفاده از آب توازن فوایدی مانند نگهداری پایداری کشتی و افزایش بازدهی پروانه کشتی ها با غوطه ور شدن کامل پروانه در آب و همچنین بالا بردن بازدهی سکان کشتی ها را شامل می‌شود اما آبهای برداشتی می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به محیط زیست دریا وارد کند تخلیه مواد نفتی و فلزات سنگین مهمترین آثار زیست‌محیطی آب توازن محسوب می شود که متاسفانه با قرارداد ۲۵ ساله چین و جمهوری اسلامی ایران خسارت چشمگیر و سنگینی به اکوسیستم های حساس ساحلی و دریایی وارد شده است طبق ماده ۱ کنوانسیون محیط زیست اعضای این کنوانسیون می توانند در صورت لزوم به دنبال بروز سانحه دریایی یا عملیات متعاقب آن به منظور جلوگیری از کاهش یا رفع خطرات شدید و قریب الوقوع از خطوط ساحلی یا منافع ذی ربط خود در اثر آلودگی یا تهدید آلودگی دریا به وسیله نفت که منطقاً منجر شدن آن به پیامدهای زیانبار بزرگ قابل انتظار می باشد اقداماتی را در دریاهای آزاد به عمل آورند که متاسفانه با این قرارداد جمهوری اسلامی ایران این پدیده وحشت انگیز را نادیده گرفته است صیادان چینی با صید ترال به مرجانها آسیب می رساند این روش انتقاد بسیاری از فعالان محیط زیست را به دنبال دارد چرا که گفته می شود با هر بار کشش تور ترال حدود ۵ تا ۲۵ درصد محیط زنده بستر دریا ازبین‌میرود سازمان بین‌المللی دریانوردی خلیج فارس را منطقه ویژه از نظر زیست محیطی اعلام کرده است با در نظر گرفتن این موضوع اگر از ذخایر آبزیان این دریا بهره‌برداری اصولی صورت نگیرد مانند صید ترال در خلیج فارس و دریای عمان زیستگاه و گونه‌های شاخص که سلامت اکو لوژیک خلیج فارس به آنها بستگی دارد از بین می‌رود و اولین نظر را خود جامعه صیادی خواهد کرد با آسیب رسیدن و از بین رفتن مرجان ها به وسیله تور ترال که نقش اساسی تامین زیستگاه برای سایر موجودات دریایی و تصفیه آب دریا دارند محیط زیست دریایی به شدت تهدید می‌شود این نوع صید به ویژه برای صید گونه‌های مزو پلاژیک مثل فانوس ماهیان که محیط بستر دریا را فراهم می کنند بسیار خطرناک است و افزایش صید و استفاده از تجهیزات گوناگون برای اینکار میزان معیوب شدن این تجهیزات و رها شدن آنها در دریا به ویژه تورهای ماهیگیری در دریا افزایش پیدا می کند این پدیده میزان زباله های انباشته شده در دریا را افزایش می دهد، علاوه بر آن باعث بروز پدیده‌های تحت عنوان سیل اتفاقی سایر گونه های با ارزش مثل لاک‌پشت‌های دریایی میشود در قانون ۳۰ جمهوری اسلامی ایران اصل ۵۰ عنوان شده که حفاظت محیط زیست که نسل امروز ونسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تحقیق و غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. ولی متاسفانه با قرارداد ۲۵ ساله میان چین و ایران محیط زیست جانوران آبزی در خطر و رو به انقراض می‌باشد دریا توسط کشتی های چینی با مجوز غیرقانونی سپاه جارو می شود ضربه‌ای که چینی ها به اکوسیستم دریا و نابود کردن مرجان ها می زنند قرن‌ها خلیج فارس و دریای عمان را به یک دریای مرده تبدیل خواهد کرد و زیان آن هزاران برابر پولی است که سپاه از چینی‌ها دریافت می‌کند از ابتدای سال جاری موضوع حضور کشتی های صیادی چین در خلیج فارس و دریای عمان مطرح شده از معترضان به این حضور می‌گویند کشتی های چینی خلیج فارس و جارو می کند اما در سوی دیگر مسئولان می‌گویند این کشتی‌های تهران متعلق به ایران است و با مجوز سازمان شیلات کشور فعالیت می‌کنند و همچنین تخلفات چینی‌ها در ماهیگیری به این گونه از ملوانان این کشتی ها ردیاب ها را خاموش می کند و با پرداخت جریمه ۶۰ میلیون تومانی به بهانه خراب بودن ردیاب ها به شیلات بیش از ۸۰۰ میلیون تومان ماهی را از دیدگاه در شعاع غیرمجاز و تعیین شده به صورت غیرقانونی صید می‌کند کشتی های چینی به حالت دریای دور از سوال خود مشغولند کارخانه های شناور صید ماهی به سود این کشور به ضربه‌زدن دنیا مشغول فعالیت هستند کشتی‌های بزرگ چینی عامل بیکاری و حاشیه‌نشینان دریا در ایران و جهان هستند به طور کلی وقتی سرعت و حجم سید بالاتر از سرعت جایگزینی و بازیابی آبزیان باشد باعث کاهش میزان آبزیان می‌شود و مطابق اصول بهره‌برداری پایدار نیست در بسیاری موارد آنها محدوده مجاز صید و یا روش مجاز صید را نادیده می انگارند و از نبود کنترل کافی یا فقر منطقه استفاده نموده و زمانی مقامات مطلع می‌شوند که خیلی دیر شده است طبق آمار این سهل انگاری موجب می‌شود که با صید ترال کشتی‌ها گاه ۷۰ تن ماهی از گونه‌های مختلف صید می کنند ودرادامه شخصیت‌هایی که مدعی کمک به ایران هستند طبق بیانیه‌ای گفتند که قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین را ننگین و نتیجه آن را تاراج منابع طبیعی کشور را پذیرش ارتش بیگانه در خاک کشور می‌دانند وی همچنان ادعا کرده است که حق بهره‌برداری ۲۵ ساله از آب‌های خلیج فارس برای ماهیگیری و صید مروارید و استقرار نیروهای چینی در بنادر ایرانی خلیج فارس و جزیره کیش از دیگر بندهای قرارداد است لازم به ذکر است که فقط بیانیه دادن در فضای مجازی باعث سرگرمی ما در این فضا می شود و اقدامات اساسی تر به مراتب موثرتر می باشد جمهوری اسلامی ایران با دادن امتیاز بی سر و صدا به صیادان چینی و کشتی‌های ماهیگیری آنها در در آبهای جنوبی ایران معضلات بسیاری برای صیادان سنتی و بومی جنوب کشور ایجاد کرده است که کشتی های صنعتی چینی با اجازه سازمان شیلات و دولت ایران در بخش‌های ایران خلیج فارس به صید ماهی و دیگر آبزیان مشغول است که صیادان جنوب ایران به این نوع صیادی ها اعتراض دارند و می‌گویند حضور چینی‌ها در منطقه موج بیکاری بسیاری از آنها شده است کاهش درآمدهای صیادان هر روزی که می گذرد مصیبت بارتر می‌شود چراکه شیوه‌های صید صنعتی بیش از ۵ هزار شناور چیزی برای ماهیگیران صنعتی و بومی باقی نمی‌گذارد ماهیگیران جنوب ایران بارها به سیاست‌های مخرب به رژیم که باعث بیکاری و فقر روز افزون برای این قشر از مردم جنوب شده اعتراض کردند اما شیلات جنوب به حرف آنها گوش نمی دهد و به شکایات آنها توجهی را رسیدگی نمی کند در صورتی که در ماده ۱۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان شده است که حق امنیت کار هرکس حق دارد کار کند کار خود را آزادانه انتخاب نماید شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد که متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا نخواهد بود. در این بخش نیز خانم ها و آقایان در بحث مشارکت نمودند. جناب محمدحسن حسن زاده، اشاره داشتن به مصداق قرارداد ایران و چین، که کشور ایران در آن تمام جنبه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، وجود دارد. و این پتانسیلی هست که در ایران دارد، در منابع ها، کانی ها و منابع دریایی، که این باعث شده خیلی از اشتغال بومیان همچون منطقه خلیج فارس و دریایی عمان زیرسوال برد. بعد از ایشان آقای هوشنگ شکیبا، اشاره داشتن به شناخت مردم کشور ایران از چین و اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران هیچکاری به نفع مردم ایران انجام نمی دهد و کشور چین هم هیچوقت درعمل به تعهدهای که با هر کشوری انجام میدهد پایبند نبوده، مثلا پروژه ۱۳۸۸، طرح توسعه نفتی میادین آزادگان، که به علت ناکارآمدی دولت چین، کشور ایران با چین این قرارداد را فسخ کرد. در پایان جلسه مسئول جلسه خانم سمانه بیرجندی، ضمن تشکر از حضور و مشارکت مهمانان، منشی جلسه: آزاد بهرامی، صدابرداران: فرانک محروقی، ایراندخت کیا، رزا جهان بین، ادمین ها: محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، تورج تفکری اردبیلی، محسن سبزیان، در ساعت ۱۷:۳۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه جنوب آلمان آپریل

شکوفه ده بزرگی

در روزیک شنبه مورخ 25 آپریل 2021 در ساعت 18:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول واعضای نمایندگی وسخنرانان وجمعی از فعالان کانون دفاع ازحقوق بشردر ایران و مهمانان دیگردر فضای مجازی پالتاک و اتاق نمایندگی جنوب آلمان برگزار گردید. در ابتدای نشست مسول جلسه خانم فریبا مرادی پورضمن خوش امدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین ومعرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی انان جلسه را اغاز نمودند.

بخش ۱: خانم آذر ارحمی سخنرانی خود را با گزارش وتحلیل حقوق بشردرفروردین ۱۴۰۰ ایرادکردند.

بخش ۲: خانم سمیه حسین زاده ثانی سخنرانی خود را با تحلیل گزارش تغییرات اقلیمی آب وهوا ومقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: بیابان زایی براثر تشدید تغییرات اقلیمی درمناطق خشک، درکشور ما، یک موضوع نگران کننده، زیست محیطی استافزایش درجه حرارت و تبخیر و تعرق و کاهشبارش باعث ا فزایش پدیده بیابان زایی و شور شدن خاک خواهد شدایران درحالی با معضل محدودیت منابع آبی فرسایش سه برابری خاک نسبت به سایر کشورها جهانروبروست که به اعتقاد کارشناسان حفاظت از خاک، این منبع پایه نگهداشت منابع آبی محسوب می‌شود. در مناطق بیابانی تبخیر تقریبا دو برابر بارش است و باد عامل اصلی تخریب و فرسایش است. خاک‌ها درمناطق بیابانی نیز دارای مواد آلی کم واغلب جوان و کم تحول یافته هستند در ایران. به طور مثال استان یزد با قرار گرفتن درمرکز ایران یکی از خشک‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شودیزد سرزمین آب‌انبارها، بادگیرها و کوچه‌های آشتی‌کنان است. خاکی کویری که تاریخی چندهزارساله را درخود دارد. مناطق خشک به دلیل اکوسیستم شکنندهٔ خود دربرابر اثرات پدیدهٔ تغییر اقلیم حساس‌ترند. علاوه برتغییرات اقلیمی محاصره شدن یزد توسط کویر و بیابانهای مرکزی دوری ازدریاها و فرسایش، اثرات مضاعفی را برتشدید خشکی و وقوع خشکسالی دراین منطقه دارد. نزولات جوی ناچیز درمنطقه باعث تشدید اثرات خشکسالی و حساسیت منطقه کویری یزد شده است. بروز خشکسالی های گسترده، شدید و با دوام از ویژگیهای تغییرات اقلیمی دراین منطقه میباشد. استان یزد منطقه استراتژیکی برای ایران میاشد هم از لحاظ تاریخی هم از لحاظ محیط زیست حیوانی یزد ویترینی ازگونه ای جانوری و گیاهی میباشد، ازجمله هوبره، بالابان، زاغ بور، شاهین ویوزپلنگ آسیایی، اهو، همین امر موجب شده بخش قابل توجهی ازاین استان به مناطق شکارممنوع و حفاظت شده اختصاص یابد این درحالی که به علت خشکسالی و کمبود بارش براثر تغییرات اقلیمی درمنطقه این حیوانات و گیاهان درخطرانقراض ونابودی قرارگرفته اندعلاوه بر گیاهان و جانداران منطقه، استان یزد دارای یک محصول صادراتی خیلی مهی هم میباشد پسته یکی ازمهم ترین محصولات باغی ایران است واستانهای کرمان، ویزد به ترتیب بیشترین سطح کشت پسته را به خود اختصاص داده اند گیاه پسته همانند بسیاری ازدرختان میوه مناطق نیمه گرمسیری، درچرخه سالیانه خود به یک دوره سرما هم نیاز دارد تا بعد از مهیا شدن شرایط مناسب، شکوفایی طبیعی جوانه ها درآن اتفاق بی افتد که متاسفانه با تغییرات اقلیمی شدیدی که دراین منطقه اتفاق می افتد این مساله می تواند، بعنوان یک تهدید اقلیمی در بخش کشاورزی قلمداد شده ودرآینده، برتولید واقتصادی بودن این ارقام اثرات منفی زیادی داشته باشدو ایران دیگر نمیتواند صادرات پسته رو انجام بدهد. اعمال سیاست‌های نادرست و ناهماهنگ مدیریت منابع آب، و بی کفایتی و بی درایتی مسولین در ایران، موجب خشک شدن بیشتر مناطق کشور شده است و در نهایت موجب نابودی مردم، اقتصاد، کشاورزی، بهداشت، و حتی نابودی گیاهان جانوران و یا آبزیان و محیط زیست خواهد شدکه این موارد همه نشانگرنقض ماده 43 از قانون‌اساسی جمهوری اسلامیکه تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی دارد که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، که این نقض مربوط به همین اثرات تغییراقلیم بر محصول صادراتی پشه در یزد رو نشان میدهد و نقض ماده 48 از قانون اساسی جمهوری اسلامی که گفته شده در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. ونقض اصل پنجاهماز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. که این ها همه نشان دهنده نقض هدف از سند 2030 یونکسو میباشد، که که تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همهبه صورت یکسان. نقض هدف اصلی 13. اقدام فوری برای رویارویی با تغییر اقلیم و اثا آن و نقض هدف اصلی 15. پاسداشت، احیاء و ترویج استفادهٔ پایداراز بومسازگانهای زمینی، مدیریت پایدار جنگلها مبارزه با بیابانزایی و توقف ومعکوسسازی روند تخریب (یا فرسایش) زمین و همچنین متوقف ساختن تخریب و اما اثرات تغییرات اقایمی بر منابع آبهای زیر زمینمنابع آب‌های زیرزمینی از منابع استراتژیک و مهم کشور محسوب می‌شودتقریبا سرتاسر ایران به درجات مختلف با معضل کم‌آبی وخشکسالی روبرو است؛ این وضع درمناطقی مانند استان سیستان و بلوچستان که بیش از 11 درصد مساحت ایران را دربردارد به مراتب وخیم‌تر ونگران‌کننده است. مدیریت نادرست آب در کشور ما، منجر به تشدید پدیدهٔ بیابانزایی و بحران آب درکشور شده است. آب مایه حیات و توسعه و آبادانی یک کشور است. کمبود و کاهش بارندگی از نرمال به شکل غیر متعارف طی دوره های متوالی با اثر تغییرات اقلیمی در ایران باعث تشدید خشکسالی و قحطی شده مثالی ازاثرات تغییر اقلیم، بر منابع آبهای زیرزمینی را، میشود در زاهدان مشاهده کرد عامل انسانی دلیل دیگر تشدید خشکسالی، بهره برداری بی رویه از آبهای زیر زمینی است. استفاده بی رویه از آبهای زیر زمینی برای بالا بردن سطح زیر کشت فشار مضاعفی را بر منابع آبی وارد ساخته و این فشار فزاینده باعث افت فاحش سفره های آب زیر زمینی شده است. محیط زیست تشنه از کاهش بارش و فرسایش خاک به تدریج خالی از مواد آلی و پوک شده است. گونه های نادر جانداران و تنوع زیستی منطقه به دنبال خشک شدن تالاب هامون در معرض نابودی هستند. و گرد و غبار نفس شهرها را گرفته است. سفره آب زیر زمینی زاهدان تنها منبع تامین آب برای مصارف مختلف مردم منطقه میباشد درحال حاضر یا اکثر چاهای و اب های زیر زمینی براثر تغییرات اقلیمی در منطقه یا خشک شدند و یا آلوده به نیترات هستند نیترات ماده‌ای است که آب‌های زیرزمینی و سطحی را به طور گسترده‌ای آلوده می‌کند. چاه های آب زیرزمینی بخش اعظم آب آشامیدنی را برای ساکنان سیستان و تأمین می کند. مقادیر زیاد نیترات موجود درآب آشامیدنی با عوارض جانبی سلامتی همراه استباعث سرطان، سردرد خواب آلودگی، اشکالاتی در تنفس میباشد روزگاری سیستان را انبار غله ایران می گفتند و در تاریخ آمده که این دشت تفتیده امروز، روزی جنگلی سرسبز بوده است. امروز منطقه سیستان، با تغییرات اقلیمی شگرفی مواجه است که ممکن است، همه این منطقه وسیع را به کویری، بی مردم تبدیل کند. زمین داغ وهوا پرگرد استتداوم خشکسالی های 2 دهه درسیستان و بلوچستان سبب افت آب های زیرزمینی و خشک شدن قنات های متعدد و در نتیجه از بین رفتن زیرساخت های بخش کشاورزی و نابودی اکوسیستم طبیعی درسطح وسیعی ازاراضی کشاورزی این استان شده است. این استان دارای ویژگی های اقلیمی خاص از جمله دارا بودن بیشترین میزان تبخیر سالانه کشور بارندگی اندک، پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی ها، دامنه زیاد تغییرات دما در شبانه روز، وزش بادهای موسمی و فصلی با شدت و تداوم زیاد از جمله بادهای 120 روزه سیستان است که دربخش های وسیعی این باد ها موجب وقوع خشکسالی های سهمگین شده به طوری که علاوه بر تخریب زیرساخت های بخش کشاورزی منجر به نابودی اکوسیستم طبیعی و نیز محیط زیست انسانی، منطقه شده است. این وضعیت خود زنگ خطری است برای اینکه مسولین که همیشه درخواب هستند بتوانند اقدامی جدی و هماهنگ درجهت حفاظت منابع آب زیر مینی آمنطقه سیستان، برای نجات جان هم میهنان مان انجام بدهندو همچنین نقض ماده 43 از قانون‌اساسی جمهوری اسلامیکه تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برسان نقض اصل پنجاهماز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهایاقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. که این ها همه نشان دهنده نقض هدف 6 از سند 2030 یونکسو میباشد که که تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همهبه صورت یکسان نقض هدف 7 ازسند 2030 که تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن نقض هدف اصلی 13. اقدام فوری برای رویارویی با تغییر اقلیم و اثارآن نقض هدف اصلی 14. حفاظت و استفادهٔ پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعهٔ پایدار نقض هدف اصلی 15. پاسداشت، احیاء و ترویج استفادهٔ پایدار از بومسازگانهای زمینی، مدیریت پایدار جنگلها مبارزه با بیابانزایی و تو قف و معکوسسازی روند تخریب (یا فرسایش) زمین وهمچنین متوقف ساختن تخریب.

بخش ۳: جناب آقای مهران غفوریان پیرنیا سخنرانی خود را با موضوع حقوق بشردرایران ایراد کردند: کهن ترین سند کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ ایران، درسال 1258 خورشیدی به وسیله گروهی از باستان شناسان انگلیسی، از جمله هومزد رسام، باستان شناسان اشوری تبار، در محوطه باستانی بابل در بین النهرین پیدا شد. این گروه پس از بررسی های زیاد دریافتند که نوشته های استوانه، مربوط به 538 سال پیش از میلاد بوده، که فرمان کوروش و پس ازشکست دا ن نبونید، پادشاه بابل و تصرف این کشور ورو، نوشته شده است. کوروش از خانواده هخامنش و از تیره پاسارگادی پارس، وازنژاد آریایی بود، که در 598 پیش از میلاد دیده به جهان گشود. وی توانست یکی از بزرگترین و شکوهمندترین پادشاهی های دنیا را دردست بگیرد. مرزهای امپراطوری او از شرق به اقیانوس هند، از شمال به دریای سیاه، ازغرب به قبرس ومصر وازجنوب به حبشه می‌رسید. بنابراین وی توانست دراندک زمانی ایران را به یک فرمانروایی پهناور و مقتدر تبدیل کند. یکی از مهم ترین ویژگی های این فرمانروای محبوب، مدارا، حسن سلوک سیاسی، و روش پسندیده وی درباره کشورهای تابعه و زیردست خود بود. برای نمونه هنگامی که کوروش پس ازشکایت گروهی ازمردمان و بزرگان بابل از پادشاه خود، به درون آن شهر رفت، اعلامیه‌ای منتشر کرد که اگر سند اصلی آن به دست نیامده بود، تصور آن سخت بود که پادشاهی در 2 هزار و 500 سال پیش چنین بیانیه ای صادر کرده باشد زیرا در آن دوره افرادی مانند آشور بانی‌پال و پادشاهان دیگر، با افتخار در سنگ‌نوشته‌های خود از ویرانی و چپاول کردن ایلام و دیگر شهرها یاد می کنند. بنابراین اهمیت منشور کوروش زمانی بیشتر روشن می شود که آن را با دیگر فتح نامه های باقیمانده از پادشاهان هم عصر، یا حتی فرمانروایان پس ازاو مقایسه می کنیم. با بررسی اسناد تاریخی و واقعیت های فرهنگی و باستانی، درمی یابیم که سرزمین متمدن و زرخیز ایران، نخستین خاستگاه حقوق بشر به معنای حقیقی و واقعی آن است، وحقوق شهروندی به معنای علمی، حقوقی و سیاسی برای اولین باردراین دیار ارزشمند، تبلور یافته و به گزافه نمیگوییم اگر ادعا کنیم اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق بین المللی و سیاسی، منشور جهانی حقوق بشر و.از سرچشمه نسخه اصیل ایرانی سیراب شده اند، و بررسی و تطبیق در کیفیت و کمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور حقوق بشر، میثاقهای حقوقی و مدنی و سیاسی و کنوانسیون های رفع تبعیض نژادی، جملگی مبین این واقعیت است که تمامی این روشنیها، تلالویی از درخشش قدیمی خورشید عدالت در این سرزمین می باشد. چنانچه مجمع القوانین حمورابی را که از قدیمی ترین قوانین بشری است، به صورت مدون بر روی سنگ بزرگی حک شده و هم اکنون در موزه لور پاریس نگهداری می شود و مشتمل بر دویست و شتاد و دو ماه است و بیست قرن قبل از میلاد مسیح به رشته تحریر درآمده و درایران باستان شناسایی شده، از نمونه های بارز حقوق بشر ایرانی است. 72 سال پیش اعلامیه جهانی حقوق بشر، درسازمان ملل متحد با هدف پایه‌گذاری ارزش‌های جهانی، به تصویب رسید، تا معیارو استانداردی مشترک باشد، برای احترام به حقوق انسان‌ها، که همه اعضای سازمان ملل نیز آن را پذیرفتند. حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صِرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. حق برخورداری از آزادی و امنیت٬ حق انتخاب مذهب٬ حق آزادی بیان٬ حق تحصیل و حق دسترسی به بهداشت و درمان مناسب از جمله حقوق اولیه‌ای هستند که دراعلامیه جهانی حقوق بشر، برای همه به رسمیت شناخته شده؛ اعلامیه‌ای که با دو سند بین‌المللی یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی ومیثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مهم‌ترین اسناد جهانی حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از 45 سال پیش عضو آنهاست، هرچند به آن عمل نمی‌کند. فعال حقوق بشر کیست؟ فعال یا مدافع حقوق بشر، اصطلاحی است که در توصیف افرادی به‌کار می‌رود، که به صورت صلح‌آمیز و بدون خشونت، به صورت انفرادی یا با همکاری افرادی دیگر، درراستای ترویج و دفاع از حقوق بشر، گام برمی‌دارند. حال میپردازیم به وضعیت فعلی حقوق بشردرجمهوری اسلامی ایران: ایران به عنوان عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است، بدون هیچ محدودیت بی‌دلیلی، به شهروندانش این امکان را بدهد که به عنوان نامزد از فرصت‌های برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. این کنوانسیون، کشورهای عضو را ملزم، به تضمین آزادی بیان و اراده انتخاب کنندگان می‌کند. اما وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، هم از جانب ایرانیان و هم از جانب فعالان حقوق بشر، نویسندگان، و سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی، به انتقاد گرفته شده‌است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی مجمع عمومی سازمان ملل به‌جز دو سال، همه ساله، قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر به‌وسیلهٔ حکومت جمهوری اسلامی، صادر کرده‌است. در قطع‌نامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که در فروردین ماه 1389 منتشر شد، این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد. از جمله، در برخورد دولت، با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران درسال 1388 حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت سختگیرانه‌ای، آزادی‌های مدنی، از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن‌ها و آزادی‌های شخصی را زیر پا می‌گذارد و در مسیر آزادی‌های مذهبی نیز مانع ایجاد کرده‌است. در سیستم انتخاباتی ایران، صلاحیت کاندیداها، باید مورد ارزیابی وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گیرد. شورای نگهبان شامل 6 فقیه است که همگی توسط سید علی خامنه‌ای رهبر ایران منصوب می شوند و ۶ حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه، که او نیزبرگزیده رهبر است، برای شورای نگهبان، انتخاب و به مجلس معرفی می‌شوند. حال این شورا باید صلاحیت کاندیدها را، از جهت التزام عملی به اسلام، احراز کند. یکی دیگراز موارد نقض حقوق بشر در مورد سایر ادیان در ایران این است که روحانیون دارای نفوذ در اوایل انقلاب 1357، با درخواست نمایندگان جامعه‌های غیرمسلمان (همچون: یهودیان، بهائیان و زرتشتیان) مبنی بر به رسمیت شناخته شدن دین‌هایشان، به عنوان دین‌های رسمی کشور، مخالفت کرده و بر این اصرار کردند که، نامسلمانان باید مشمول «ذمه» به‌شمار روند. در نهایت اصل 13 قانون اساسی با تنها 6 رأی مخالف چهار نماینده غیرمسلمان و دو نماینده دیگر به تصویب رسید. بر طبق این اصل، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها پیروان سایر مذاهب شناخته می‌شوند، که درحدود قانون در انجام مراسم دینی خود، آزادند و میتوانند در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل کنند. به باور عده‌ای، ذکر قید «تنها اقلیت‌های دینی» در این اصل در نهایت باعث شد تا دیگر جوامع دینی از جمله بهائیان، به عنوان بزرگترین جامعه دینی درایران پس از مسلمانان، ازداشتن حقوق شناخته شده محروم گردند. درنظام جمهوری اسلامی ایران، خداناباوران دین‌ناباوران، بهائیان، دراویش گنابادی، یارسانی‌ها، مندائیان، سیک‌های ایران، رائلیان وهمهٔ مسلمانانی که به کیشِ دیگری بگروند (نوکیشان اسلام‌ناباور) فاقدِ هرگونه حقوقِ شهروندی، قانونی و بشری هستند و به‌شدت، سرکوب می‌شوند. مجمع عمومی سازمان ملل، چهارشنبه 26 آذرماه قطعنامه «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه پیشنهادی کانادا با 82 رای موافق در مقابل 30 رای مخالف و 64 رای ممتنع به تصویب رسید. گزارش‌ها حاکی است که این قطعنامه با تغییراتی نسبت به قطعنامه مصوب در کمیته سوم ارائه شد. شصت و هفتمین قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشردرایران در 29 آبان ماه، در کمیته سوم سازمان ملل با 79 رای موافق 32 رای مخالف و 64 رأی ممتنع به تصویب رسیده بود. با تصویب این قطعنامه پرونده حقوق بشری ایران برای یک سال دیگر بازخواهد ماند. در این قطعنامه از تعداد بالای مجازات اعدام ابراز نگرانی شده، به ویژه اعدام مجرمان زیر 18 سال، که آنرا به مثابه نقض تعهدات بین المللی ایران دانسته است. در این قطعنامه از ایران خواسته شده، تا به شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز، پایان دهد و سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان، از جمله عمل ناپدیدسازی اجباری مخالفان را متوقف کند، به وضعیت و شرایط بد زندانها رسیدگی کند و همچنین کسانی که به دلیل حمایت و دفاع از حقوق زنان بازداشت شده‌اند را فورا آزاد کند. فشار فزاینده علیه پیروان سایر مذاهب از جمله اعضای جامعه بهایی، نقض حقوق زندانیان سیاسی، ازجمله عدم دسترسی آنها به وکیل و اخذ اعترافات اجباری در نظام جمهوری اسلامی، از جمله موارد دیگری است که در این قطعنامه، نسبت به آنها ابراز نگرانی شده است. دراین قطعنامه از حکومت جمهوری اسلامی خواسته شده، تا تمامی کسانی را که براساس قوانین بین المللی، بازداشت آنها، خودسرانه محسوب می‌شود، را آزاد کند. مجموعه فعالان حقوق بشردر ایران روز دوشنبه 9 آذر (29 دسامبر) گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. در متن 44 صفحه‌ای این گزارش، در مورد حقوق زنان، وضعیت پیروان سایر مذاهب، کارگران و زندانیان گزارش شده است. درباره ،آزادی‌های مذهبی، نیز در این گزارش گفته شده است که، در یک سال گذشته 77 شهروند بازداشت شدند، 49 مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی پیروان سایر مذاهب،126 مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و 22 مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است. 98 نفر از پیروان سایر مذاهب توسط نهادهای قضایی مجموعا به 4371 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. درحــوزه های مذهبی با اینکه بازداشت شهروندان،42 درصد نسبت به سال قبل از آن، کاهش یافته، اما صدور احکام حبس در این بخش توسط دستگاه قضایی، با 30 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران گفته شده است، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیرآمیز مانند شلاق را ممنوع کرده است، اما درسال 2020 دستکم 23 هزار و 946 ضربه شلاق با حکم دستگاه قضایی ایران صادر شده است. دریکسال گذشته نیروهای امنیتی 1426 شهروند را نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی یا سیاسی بازداشت کرده‌اند. متن قطعنامه نگرانی شدید خود را نسبت به ادامه بی توجهی به قوانین بین‌المللی دفاع از حقوق متهمان ابراز کرده‌است. از جمله اجرای حکم اعدام بدون اطلاع خانواده متهم یا بدون اجرای مراحل قانونی. این قطعنامه همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا چه در قانون و چه در عمل، اعدام درملأعام را متوقف کنند. این وعده‌ای بود که در سال 2008 از سوی ریاست وقت قوه قضاییه داده شد. در بند دیگری از این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا چه در قانون و چه درعمل تضمین کند که دیگر هیچ فردی تحت شکنجه، سوءرفتار، خشونت جنسی و مجازات‌هایی که آشکارا مصداق سوءرفتار هستند قرار نمی‌گیرد. این قطعنامه همچنین به طورجدی از جمهوری اسلامی خواسته تا به بازداشت‌های خودسرانه و فراقانونی پایان دهد به خصوص به اعمال این نوع بازداشت‌ها درمورد شهروندان خارجی و دوتابعیتی اشاره شده و خواسته شده تا این روند فورا متوقف شود. این قطعنامه به طور جدی از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا در قانون و درعمل تمامی اشکال تبعیض و دیگر شیوههای نقض حقوق بشرعلیه زنان و دختران را از بین ببرد. دراین بخش به طور مشخص به پیروان آیین بهاییت اشاره و از جمهوری اسلامی خواسته شده تا به اذیت و آزارو تبعیض علیه آنان پایان دهد. در مقابل و درواکنش، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه را ،تکرارادعاهای بی‌اساس مبتنی بر گزارش‌های غیرواقعی وساختگی،ونیز فاقد وجاهت قانونی وغیر قابل قبول، دانست. درهمین زمینه: عبدالحمید میربلوچ زهی درزندان زاهدان اعدام شد. محرومیت زندانیان سیاسی بهنام محجوبی از درمان و امکانات پزشکی. از ممنوع‌الخروجی مربی اسکی زنان ایران به اذن شوهر تا تایید حکم حبس فعالان حقوق زنان دردادگاه تجدید نظر. ازمرگ یک زندانی کُرد در اثر شکنجه تا تداوم سخت‌گیری‌ها برفعالان مدنی وده ها، صد ها هزاران مورد مشابه دیگر وهمانطورکه در دیباچه مفاد اعلامیه حقوق بشر نوشته شده: ازآن جا که اساس آزادی، عدالت وصلح درجهان، شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری، و حقوق سلب ناپذیر و برابر آنان است؛ از آن جا که نادیده گرفتن و تحقیرحقوق بشر، به اقدامات وحشیانه ای انجامیده که وجدان بشر را برآشفته است، پیدایش جهانی که درآن، افراد بشر، آزادی اظهار عقیده داشته، و فارق ازترس وفقرزندگی کنند، عالی ترین آرزوی بشر، اعلا م شده است؛ از آن جا که حقوق بشر، بایستی با حاکمیت قانون حمایت شود، تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم، مجبور نگردد؛ از آن جا که گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها، باید تشویق شود؛ ازآن جا که مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر، حیثیت و کرامت و ارزش فردی انسان، و برابری حقوق مردان و زنان، در منشور ملل متحد، اعلا م نموده اند، و عزم خود را جزم کرده تا به پیشرفت اجتماعی، یاری رسانند، و بهترین اوضاع زندگی را درپرتو آزادی فزاینده، به وجود آورند؛ ازآن جا که دولت‌های عضو، متحد شده‌اند تا رعایت جهانی و موثرحقوق بشر، وآزادی‌های اساسی را، با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند؛ از آن جا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها، برای اجرای کامل این تعهد، کمال اهمیت را داراست؛ مجمع عمومی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را، آرمان مشترک تمامی مردمان و ملت‌ها اعلا م می‌کند، تا همه افراد و تمام نهادهای جامعه، این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را، گسترش دهند و با تدابیر فزاینده ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا، چه درمیان مردمان کشورهای عضو، و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آن‌ها هستند، تامین کنند. مباحثی که ذکر شد، مغایرت دارد با موارد زیر از اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 1 همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند واز لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. ماده 3 حق حیات برای همه: هر کس حق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 5 شکنجه ممنوع: احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. ماده 6: ارزش انسانی در همه جا: هر انسانی سزاوارو محق است تا همه جا دربرابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود. ماده 12: عدم دخالت دراحوال شخصی: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت واسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد. ماده 18: حق آزادی عقیده: هر کس حق دارد که از آزادی فکروجدان و مذهب بهره مند شود این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. ماده 19: حق آزادی بیان: هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد وحق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و دراخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد. ماده 26: حق تحصیل رایگان برای همه: آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هرکس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را درراه حفظ صلح، تسهیل نماید. هدف 4 ازسند 2030 یونسکو: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه وایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه: کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش، اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده 18 هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییردین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد ماده 19 بند 1 هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرارداد. ماده 19 بند 2n هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص تحصیل واشاعه اطلاعات وافکار ازهرقبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا بهر وسیله دیگر بانتخاب خود می‌باشد. منشور ملل متحد سندی است که اهداف و سازمان و نحوه کار سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن را تعیین می‌کند. این سند در حکم اساسنامه سازمان ملل است. متن منشورملل متحد در۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ درسانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد به امضای ۵۰ کشوراز ۵۱ کشور اولیه (لهستان در کنفرانس شرکت نکرد) رسید و در ۲۴ اکتبر۱۹۴۵لازم‌الاجرا شد. امروزه 913 کشور آن را امضا کرده‌اند و رعایت مفاد آن برای همه اعضای سازمان ملل متحد الزامی است. درمتن منشورصریحاً تأکید شده که مفاد منشور برهرقرارداد بین‌المللی دیگری مقدم است. این منشوراز یک یاد داشت مقدماتی، یک دیباچه و ۱۹ فصل تشکیل شده‌است. اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد درمورد حقوق بشر می‌پردازد. یک پیمان بین‌المللی که درمجمع عمومی سازمان ملل متحد درتاریخ 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند را به صورت جهانی بیان می‌دارد، درنتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در شش بخش و شامل یک مقدمه و 53 ماده میباشد که یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بر پایهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این میثاق در 16 دسامبر 1966 ایجاد شد ودر 23 مارس 1976 برابربا 3 فروردین 1355 لازم‌الاجرا شد. درحقیقت این مواد مشروح حقوق مدنی و سیاسی است که بطور خلاصه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، با این تفاوت که دولتهای امضاء کننده این میثاق، متعهد به اجرای آن هستند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شامل 5 بخش و 31 ماده در 1976(میلادی) با تأمین ماده 27 آن به مرحله اجرا رسید و 171 کشورهم‌اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق می‌کوشد ترویج و حمایت کند شامل: حق کار کردن در شرایط عادلانه و مناسب. حق برخورداری ازحمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش وعالی‌ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی. حق آموزش و پرورش، برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی. سند 2030 یونسکو شامل 17 هدف اصلی ست که به آینده مربوط می‌شوند. رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایهٔ نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی درسپتامبر 2015 گردهم آمدند ودرمجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پایا 2030 را تصویب کردند برطبق آن رهبران و مردم جهان برآن هستند که تا سال 2030 به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق وپایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حرکت کنند.

بخش ۴: خانم مهرنوش ایمانی چگینی سخنرانی خود را با موضوع چرا نه به جمهوری اسلامی ایراد کردند: نه گفتن به این رژیم البته پیشینه‌ای به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد. نخستین بار خود بنیانگذاران این حکومت برای آنکه حقانیت مشروعیت خود را با پشتوانهٔ رأی مردم محکم کنند، در فروردین 1358 رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه برگزار و اعلام کردند کمتر از 1 درصد از تقریبا 20 میلیون و 440 هزار رأی‌دهنده به آن هف نه گفتند این رقم حتا اگر درست هم بوده باشد، ازهمان سال و اندکی پس از آنکه سیاست‌های ضدایرانی و ضدبشری زمامداران جمهوری اسلامی به عمل درآمد، شروع به تغییر کرد و بر شمار شهروندانی که به رژیم نه می‌گفتند هر سال بیش از سال پیش افزوده شد. بیانی واضح‌تر، نه به جمهوری اسلامی خواست میلیون‌ها ایرانی از نسل‌های مختلف شده که طی این سال‌ها زخمی از جمهوری اسلامی بر دل و روح و روان آنها نشسته است و رنج و مصائب زندگی درحکومت برآمده از انقلاب 1357 را به صورت بلاواسطه‌ای لمس کرده‌اند. همه ایرانیانی که تورم 50 درصدی، تحریم‌های فلج‌کننده جهانی، یکی از بی‌ارزش‌ترین پاسپورت‌ها و پول‌های جهانی، اینهمه سرکوب و فیلترینگ و شاید مهمترازهمه حکومتی ناکارآمد غرق در فساد و دروغ سیستماتیک را شایسته خود نمی‌دانند؛ نه به جمهوری اسلامی، درحقیقت، نه به همه اینها است اما درطول این چهل سال چه اتفاقاتی افتاده ارزیابی سالانه شاخص کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در بین کشورهای جهان نشان می‌دهد که کیفیت زندگی مردم ایران دراین سالها به افول نهاده. امروزه شرکت‌های هواپیمایی ایران از ناامن‌ترین و زیان‌ده‌ترین شرکت‌های هوایی جهان‌اند؛ و از این رو، هزاران ایرانی جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس رتبه‌بندی مؤسسه تحقیقاتی اسکای تراکس، ازمعتبرترین مؤسسات رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های دنیا، شرکت هواپیمایی هما یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را در جهان دارد. جاده‌های ایران دررده پنجم جاده‌های پرخطر جهان است و سالیانه ده‌ها هزار ایرانی از بیست تا سی هزار نفر در این جاده‌ها جان می‌بازند. وضع درمان و دارواسفناک است و بسیاری ازخانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های یک عمل جراحی برای همیشه به زیر خط فقرسقوط می‌کنند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی می‌گوید: هزینه سرسام‌آور درمان هر سال هفت درصد جمعیت ایران را به زیر خط فقر می‌برد. استفاده از تجهیزات پزشکی غیراستاندارد در بخش‌های ضدعفونی بیمارستان‌های ایران سالیانه شصت‌هزار قربانی می‌گیرد. در جمهوری اسلامی، با آزادی‌های فردی و اجتماعی به شدیدترین شکل مقابله می‌شود وایرانیان از ابتدایی‌ترین حقوق خود، که تا پیش ازروی کارآمدن جمهوری اسلامی از آن‌ها بهره‌مند بودند، محروم شده‌اند. بخش مهمی از نیروهای پلیس کشور، به جای حفظ امنیت، به تحمیل اجباری و خشن حجاب برزنان ایران می‌پردازند وهرروزه عده‌ای به جرم بدحجابی دستگیر و زندانی می‌شوند. حقوق زنان و کودکان به صورتی سازمان‌یافته و خشن پای‌مال می‌شود وهر روزه فجایع دهشتناکی به علت اجرای قوانین ناقض حقوق زنان و کودکان رخ می‌دهد. از نظر تفکیک جنسیتی، ایران در میان بدترین کشورهای جهان است درصد دانشجویان دختردرایران نشان می‌دهد که زنان ایران از تواناترین زنان جهان‌اند؛ اما رتبه ایران در دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی و سیاسی، در بین 136 کشور 130 ست سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره پیروان دین‌های دیگر به شدت ضدانسانی است. ایران در میان ده کشور سرکوبگر مسیحیان درجهان قراردارد؛ و این درحالی است که با پیروان دین‌های زرتشتی و یهودی به صورتی ضدانسانی‌تر رفتار می‌شود رفتار با بهاییان و ناباوران به خدا ازاین هم غیرانسانی‌تر است. بهاییان حق تحصیل دردانشگاه‌ها را ندارند و بسیاری از آن‌ها اعدام شده‌اند. نگامی که یک دولت حق آزادی بیان را محدود می‌سازد، هنگامی که سانسور گسترده و تبلیغات سیاسی پروپاگاندرا برجای دسترسی به اطلاعات می‌نشاند، درحقیقت چنین دولتی قابلیت شهروندانش را دروارسی، اختیار گزیدن و اتخاذ جهان‌بینیِ خود محدود می‌سازد. در زمانی که تعداد قابل ملاحظه‌ای از مسلمانان یا به دین زرتشت، مسیحیت، خداناباوری و یا سایر جهان‌بینی‌ها گرایش پیدا می‌کنند و یا هویت خویش را برمبنای هریک از این جهان‌بینی‌ها تعریف می‌کنند، اتخاذ سیاست‌هایی که از لحاظ کردن این دگرگونی‌ها باز می‌ماند به منزلهٔ نقض حقوق اکثریت جامعه از سوی یک دولت برآمده از اقلیت تلقی می‌شود. بر این اساس نمی‌توان جمهوری اسلامی را نمونه‌ای از یک حاکمیتِ دینی تئوکراسیِ محض دانست،‌ بلکه می‌توان آن را به عنوان گونه‌ای از نظام‌های آپارتاید دید به شاخه‌ای خاص از یک مذهب جنبهٔ سیاسی بخشیده و ازآن به عنوان ابزاری برای سرکوب کسانی استفاده می‌کند که کورکورانه از دولت پیروی نمی‌کنند. سیاست‌های ضدسنی نظام حاکم باعث شده است که میلیون‌ها تن ازمردم بلوچستان و کردستان احساس وابستگی کمتری به ایران داشته باشند. این سیاست‌ها باعث بحران‌های شدید درکردستان و بلوچستان شده است بحران‌هایی که امنیت ملی ایران را تهدید می‌کند. سیاست‌های جمهوری اسلامی میلیون‌ها مهاجر، به ویژه مهاجران افغان، بسیارضدانسانی و شرمساری است. دربرخی ازاستان‌های ایران، حتی ورود افغان‌ها به پارک‌ها یا فروش موادغذایی به ایشان ممنوع شده است. به علاوه، کودکان مهاجران غیرقانونی افغان حق تحصیل در مدارس ایران را ندارند. براثر سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی، جایگاه ایران در نظر مردم جهان روزبه‌روز بیشتر نزول می‌کند. ایران درجهان بی‌ارج و منزوی شده و آبرو و اعتبارایران و ایرانیان به خطر افتاده است. براساس برخی نظرسنجی‌ها، اکنون ایران جزو منفورترین کشورهای جهان است بهای گزاف جنگ های نیابتی جمهوری اسلامی بر دوش مردم ایران علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، گفته بود که مجموع هزینه حضور نظامی ایران از سال 2006 تا امروز کمتراز 20 میلیارد دلار بوده است مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در توییتی نوشت که ایران از سال 2012 تاکنون حدود 16 میلیارد دلارپول برای نیروهای تروروشرکایش ارسال کرده است. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین و عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس دهم اردیبهشت‌ماه امسال در اظهاراتی کم‌سابقه گفته بودکه ایران تنها ظرف 10 سال حدود 2 تا 3 میلیارد دلار به سوریه کمک کرده است. فعالیت های سپاه با هدف مداخله در امور کشورهایی همچون عراق، لبنان، یمن و سوریه انجام می شوند. مقادیر عظیمی از پول ایران صرف این نوع فعالیت ها می شود که برای مردم ایران هیچ سودی نداشته است به علاوه، این فعالیت ها وهزینه های مرتبط با آن هیچگاه حسابرسی نمی شوند. گذرنامه ایرانی جزو بی‌اعتبارترین گذرنامه‌های جهان است و مرزهای اکثر کشورهای جهان به روی ایرانیان بسته است و تنها برخی از ایرانیان با سختی تمام می‌توانند ویزای برخی از کشورها را بگیرند. در سال 1357 ایرانیان برای سفر به کشورهای اروپایی غیرازکشورهای کمونیستی و سوئیس و اتریش نیازی به اخذ ویزا نداشتند. درسایر نقاط کشور مسئولان دولت و رهبری حکومت ولایت فقیه به‌وضوح به پیامدهای سیاست‌های‌شان در این خصوص آگاه هستند و نه‌تنها سیاست‌هایی عاجل که به‌نفع جوانان باشد درپیش نمی‌گیرند، بلکه به‌این شرایط با بی‌اعتنایی‌شان به آن دامن می‌زنند فرارمغزها ازایران، ایران درحال از دست دان بهترین سرمایه‌های انسانی خود است براساس اظهارات وزیر آموزش عالی جمهوری اسلامی، ایران سالانه 150 میلیارد دلاراز بابت فرارمغزها زیان می‌کند صدها هزار ایرانی تا کنون به صورت غیرقانونی وارد کشورهای دیگر شده و تقاضای پناهندگی کرده‌اند. بسیاری از آنان در وضعی تحقیرآمیز قرار دارند. همچنین صدها ایرانی در راه رسیدن به کشورهای دیگر جان خود را ازدست داده اند. هزاران ایرانی نیز هم اکنون به دلیل عبور غیرقانونی ازمرزدرشرایطی رقت‌انگیز در زندان‌های کشورهای دیگر به سر می‌برند. تنها در اندونزی نزدیک به پانصد ایرانی زندانی‌اند و زندانیان ایرانی در مالزی در جهنمی واقعی گرفتار شده‌اند هزاران تن از ایرانیان مقیم خارج بدون آن که جرمی مرتکب شده باشند نمی‌توانند به کشورخود برگردند و، درصورت بازگشت، به زندان انداخته می‌شوند. ایران در زمینه جهانگردی بالقوه بسیار توانمند است. آثار باستانی بی‌نظیری در ایران وجود دارد و ایران می‌تواند درهرچهار فصل جهانگرد جذب کند؛ اما صنعت جهانگردی ایران، که می‌توانست باعث جذب سالانه ده‌ها میلیارد دلار و شناساندن ایران به جهان شود، تقریباً وجود خارجی ندارد. میراث فرهنگی ایران در حال نابودی است و توجهی به حفظ این میراث گران‌بها نمی‌شود. حتی برخی از متولیان میراث فرهنگی نیز در پی غارت آن‌اند. دشمنی مقامات جمهوری اسلامی با هویت و فرهنگ ایرانی شگفت‌آور است؛ بسیاری از آنان به صراحت به هویت ملی ایران توهین می‌کنند؛ به دستور آنان، تندیس‌های آرش کمانگیر و آریوبرزن را از میدان‌ها برداشتند، نام کوروش را از خیابان‌های ایران پاک کردند، و شعرهای فردوسی را از دیوارهای میدان بزرگی در مشهد ابتدا پاک کردند و سپس بر روی آن آیه‌های قرآن نوشتند. معلوم نیست که اگرارتشی خارجی ایران را اشغال می‌کرد به این اندازه با هویت ایرانی می‌جنگید ویرانی زیست بوم ایران فاجعه‌بار شده است و بخش مهمی از میراث طبیعی چندمیلیون ساله سرزمینمان را خطر نابودی تهدید می‌کند. سرمایه آبی کشور، به ویژه بر اثراداره نادرست آن، در حال نابودی است. سطح آب سدها به کمتر از سی درصد رسیده است. فلات ایران دارد غیرقابل سکونت می‌شود و کسی به این فکر نیست. مسئله اینجاست که آب‌های زیرزمینی تحلیل رفته‌اند و بیلان منفی آب بیداد می‌کند و کسی به فکر نیست. کم‌آبی کشوررا به شدت تهدید می‌کند بیلان منفی برداشت آب در ابتدای انقلاب زیر صد میلیون متر مکعب در سال بود. این بیلان درحال حاضر به یازده میلیارد متر مکعب رسیده است. دریاچه‌های بختگان و جازموریان و هامون و همگی در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی خشک شده‌اند. جامعهٔ ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی سال‌هاست که شاهد سانسور است. شاهد حبس، شکنجه، سرکوب، اعدام و کشتار نویسندگان، روزنامه نگاران و خبرنگاران می باشد. جمهوری اسلامی خود را نه حامی منافع ملی ایران، که پشتیبان نهضت جهانی اسلام می‌داند و منافع ملی ایران را به پای توهمات ایدئولوژیک قربانی می‌کند. سیاست آمریکاستیزی و اسرائیل‌ستیزی و فلسطین‌محوری، با عنوان مبارزه با نظام سلطه کشور ایران را از جایگاه شایسته‌اش در جهان ملت‌ها ساقط کرده و ایران را در جهان منزوی ساخته است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تروریسم عجین گشته جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن سیاستی فاجعه‌بار درمسئله اتمی صدها میلیارد دلار زیان به مردم ایران تحمیل کرده و، با امضای توافق‌نامه ژنو، حق حاکمیت ملی ایران در زمینه انرژی اتمی را خدشه‌دار ساخته است. قرار داد 25 ساله ایران و چین که نمونه بارز از خیانت در حق ملت و کشور ایران است. ایدئولوژی جمهوری اسلامی با اکثر هنرها در تضاد است و نگاهی خوش به آن‌ها ندارد از مجسمه‌سازی و نقاشی گرفته تا رقص و موسیقی در جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ساختارجمهوری اسلامی به گونه‌ای است که هر گونه اصلاح اساسی در آن ناممکن است: هر اصلاح اساسی و بنیادین در جمهوری اسلامی به فروپاشی ساختار آن می‌انجامد. شاید بتوان گفت که مصیبت‌بارترین اتفاق برآمده از انقلاب اسلامی افتادن دوباره امر قضا به دست روحانیان بود. در دوران رضاشاه، با ایجاد دادگستری جدید، امر قضا از دست آنان خارج شده بود. روحانیانی مانند آیت‌الله خادمی اولین محاکم شرع را، بدون توجه به قانون و پس از گذشت بیش از پنجاه سال، دردی‌ماه 1357، یعنی حتی پیش از پیروزی انقلاب، تشکیل دادند. اولین حاکم شرع جمهوری اسلامی نیز آیت‌الله خلخالی بود؛ و بدین ترتیب، روحانیانی مانند او اداره دستگاه قضا را د دست گرفتند. در دوران جمهوری اسلامی، دادگستری ایران استقلال خود را کاملاً از دست داده و به زیر سلطه روحانیت و ولی فقیه درآمده است. اکنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسباب سرکوب منتقدان، فعالان سیاسی، ومردم معترض شده جمله اعدام‌های 67 آن است که هزاران زندانی، در حالی که احکام صادره توسط دادگاه‌ها را تحمل می‌کردند و در برخی موارد حتی احکام زندان آنان پایان یافته بود واستحقاق آزادی را داشتند با صدور یک دستور، قتل عام شدند. اعدام‌های 67 را می‌توان از قتل‌عام اسرای جنگی نیز مذموم‌تر دانست، چرا که اسیر جنگی لااقل در میدان جنگ حضور داشته، سلاح در دست گرفته و احیانا کسی را نیز کشته است؛ اما زندانیان تابستان 67 هیچ یک با هیچ معیار شرعی و قانونی مستحق اعدام نبودند و گواه این ادعا نیز احکام صادره توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی است که بر اساس آن هیچ یک از آنان حکم اعدام نداشتند کشتاروسرکوب معترضان در جمهوری اسلامی بی‌سابقه نیست. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گذشته از سرکوب‌های خیابانی دهه 60 سرکوب اعتراضات مشهد در سال 71 و سرکوب اعتراضات دانشجویی در سال 78، کشتار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 وسرکوب معترضان در دی ماه 96 را نیزدرکارنامه خود دارند اما آنچه کشتار آبان 98 را از سایر سرکوب‌ها جدا می‌کند، ابعاد کمی و کیفی آن است. درسال 88 اوج قساوت نیروهای نظامی آنجا متبلور شد که خودروی نیروی انتظامی از روی پیکر تظاهرکنندگان رد شد و معترضان را ازروی پل عابر پیاده به پایین پرتاب کردند. در آبان 98 اما تا بدانجا پیش رفتند که با هلی‌کوپتر به مردم شلیک کردند ومعترضانی را که از ترس تانک‌های نظامی در نیزار پنهان شده بودند به گلوله بستند. اگر در سال 88 صحبت از چند تک تیرانداز بود و بیشتر کشته‌شدگان در اثرجراحات ناشی از ضرب و شتم و یا درزندان جانشان را از دست دادند، در آبان 98 خانواده دهها کشته‌شده در گفت و گو با رسانه‌ها اعلام کردند که فرزندانشان با شلیک مستقیم گلوله به سر یا سینه کشته شده‌اند. بسیاری از کشته‌شدگان اصلا تظاهرکننده نبوده و تنها ازمحل شلوغی‌ها رد می‌شده‌اند. برطبق قانون مجازات اسلامی، انسان‌ها را تنها به جرم داشتن باوری متفاوت می‌توان کشت وزنان را می‌توان سنگسار کرد؛ درحالی که پدر خانواده اگر کودک خود را بکشد مجازات چندانی نمی‌بیند. دردوران جمهوری اسلامی، پس‌رفتی عظیم در زمینه حقوق زنان ایرانی رخ داد و بسیاری از دستاوردهای دوران پیشین در این زمینه از میان رفت یا تضعیف شد. جمهوری اسلامی با الغای قانون حمایت از خانواده و تصویب قوانین ضدزن و ضدکودک بیشترین ستم را برزن و کودک وخانوادهُ ایرانی تحمیل کرده و باعث تباهی جامعه شده است. در قوانین جمهوری اسلامی، زن گویی نیمه‌انسان است بسیاری ازمردم ایران به جرم‌های مختلف، ازجمله بدحجابی، نپرداختن مهریه، صدور چک بی‌محل، بازداشت یا زندانی شده‌اند. این همه درحالی است که قوه قضاییه بر دزدی‌ها و جنایات مسئولان حکومتی چشم بسته است. جمهوری اسلامی ایران خود به تنهایی بزرگترین خریدار تریاک از افغانستان است و با دو استفاده از دو شبکه بزرگ قاچاق زمینی و هوایی درآمدهای میلیاردی را برای خود رقم می زند، درهمین راستا دو لابراتور مجهز برای تولید هروئین در گناباد، آزاد شهر گنبد کاووس را ایجاد کرده و مواد مخدر را از طریق خراسان به تاجیکستان، قبرس بخارست و آزربایجان و سپس به اروپا و در مسیر دیگری به فیلیپین، مالزی و چین منتقل می‌کند. غارت‌ها و فسادهای مالی رخ‌داده در دوران جمهوری اسلامی احتمالاً بزرگ‌ترین غارتگری‌ها و فسادهای مالی در تاریخ بشر بوده است. میزان این فسادها چنان کلان و نجومی است که قابل تصور نیست. در دوران جمهوری اسلامی، قبح فساد مالی کاملاً ریخته و شنیدن خبر فساد مالی، هراندازه کلان، برای مردم عادی شده است این وضع نابسامان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی در کنار پیشرفت کشورهای همسایه و نیز حملات و تبلیغات پردامنه حکومت علیه ایرانیگری و هویت ایرانی کاررا بدان جا رسانده است که نیروهای جدایی‌خواه دربعضی مناطق کشور پایگاه‌های اجتماعی گاه گسترده پیدا کرده‌اند؛ به طوری که در صورت خلأ قدرت خطر تجزیه ایران را تهدید می‌کند. حالا اما درفاصله چندماه به انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی، به رهبر جمهوری اسلامی است که احتمالاً همچون سابق بار دیگر طی یک سخنرانی با گفتاری متفاوت از رویه معمول، از ایرانیان دعوت خواهد کرد تا حتی اگر اعتقادی به جمهوری اسلامی ندارنددر پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. نه به جمهوری اسلامی در کوتاه مدت، نه به انتخاباتی است که مدت‌هاست برای مردم ایران رنگ باخته است؛ نه شورای نگهبان و کاندیداهای به‌ظاهر متفاوتی است که بعد ازرقابتی به ظاهراً تنگاتنگ، چندی بعد اما فارغ از نتایج انتخابات براصلی‌ترین منصب‌های حکومتی تکیه می‌زنند؛ آنچنانکه امروزمحمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، دوبازنده انتخابات ریاست جمهوری، به ترتیب رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه هستند. اگر ایران ازهمه امکانات جغرافیایی، سوق الجیشی، انسانی، منابع زیرزمینی و طبیعی، فرهنگی، و تمدنی خود استفاده می‌کرد؛ بی‌شک، به جای وضعیت کنونی، در میان نیرومندترین کشورهای جهان قرار می‌گرفت.

بخش ۵: خانم سمیرا فیروزی بویاغچی سخنرانی خود را با موضوع فمنیست در ایران ایراد کردند: فمینیسم باور داشتن به حقوق زنان و برابری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی زن و مرد است. فمینیسم مباحثی است که ازجنبش‌ها، نظریه‌ها و فلسفه‌های مختلف تشکیل شده است که درارتباط با تبعیض جنسیتی هستند وازبرابری برای زنان دفاع کرده و برای حقوق زنان و مسایل زنان مبارزه می‌کند. فمینیسم مجموعهٔ گسترده‌ای ازنظریات اجتماعی، جنبش‌های سیاسی، و بینش‌های فلسفی است که عمدتاً به وسیلهٔ زنان برانگیخته شده‌اند یا از آنان الهام گرفته‌اند، مخصوصا درزمینه شرایط اجتماعی، سیاسی واقتصادی آن‌ها. یک جنبش اجتماعی، فمینیسم بیش‌ترین تمرکز خود را معطوف به تحدید نابرابری‌های جنسیتی و پیشبرد حقوق، علایق ومسایل زنان کرده‌است. فمینیسم عمدتاً ازاوایل قرن 19 پدید آمدزمانی که مردم به طور گسترده این امررا پذیرفتند که زنان درجوامع مرد محور سرکوب می‌شوند. جنبش‌های فمینیستی در مبارزه با ساختارهای تبعیض علیه زنان، نظام مردسالارِرابه چالش می‌کشند اما منظورازنظام مردسالار، مردان نیستند، بلکه سازوکارهای مختلفی هستند که منجربه کم‌رنگ شدن نقش زنان درجامعه می‌شوند ومناسبات را به نفع مردان وارزش‌های مردسالار نظم می‌دهند. نکته مهم این است که با وجودی که نظام مردسالار با مردان همراه‌تراست اما می‌تواند درزندگی مردان هم تاثیر منفی بگذارد. باورهای مردسالار به مثابه تعریف و انتظارات ازنقش مردان و زنان، می‌توانند ابزارفشارهم برمردان هم برزنان باشند؛ مثل باوری که جای زن را درخانه و وظیفه او را رسیدگی به امورمنزل می‌داند ومرد را نان‌آور خانواده می‌بیند و وظیفهٔ اصلی‌اش را فراهم کردن پول و سرمایه. مرد و زنی که ناتوان از انجام این وظایف باشند از طرف جامعه ملامت می‌شوند، هرچند این ملامت‌ها عموما با شدت بیشتری زنان را هدف قرار می‌دهند. اگر شکل گیری فمینیسم درآغاز، نشانه وجود ستم ناروا درحق زنان بود، گوناگونی و پیدایش مکتب های نو به نو فمینیستی، دلیل عدم کارایی این حرکت وروش های بکاررفته دردفاع و تأمین حقوق ازدست رفته زن است، پس ازچهار قرن تلاش، در کارنامه فمینیسم، عوارض و جرایمی چون: انحراف مسیر مبارزه و دسترس ناپذیر شدن حقوق حقیقی زنان، تحریف حقایق علمی و افزایش ابهام درحقوق، از دست رفتن پشتوانه ها و پناهگاههای اخلاقی، تشدید تخاصم بین دو جنس زن و مرد درنهایت تنزل منزلت انسانی زن با توجه به عدم نیل زن به شأنی درخورجوامع کنونی دانست. زنان پیشرو وسازی آزادیخواه ایران از همان ابتدای آغاز جنبش آزادی‌خواهانه‌شان سعی در آگاه زنان ودختران جامعه داشته اند. چرا که واقعیت این است؛ زن اسیر ودربند، زن خار شده وزن ناآگاه هرگز نمیتواند فرزندانی رها و آزاده پرورش دهد. زنان نادان کودکان نادان به بار می‌آورند، و زنان در بند کودکانی اسیر. مبارزات زنان ایران درصد سال اخیر فرازو فرودهای بسیارداشته است؛ اما یقینا انقلاب ایران و روی کار آمدن جمهوری اسلامی یک عقبگرد وپسرفت بسیار شدید درراه جنبش آزادیخواهی زنان واحقاق حقوق زنان ایران بوده است. بیشتر زنان و مردانی که درجریان انقلاب ۵۷شرکت داشته انددر پی برابری، عدالت اجتماعی و آزادی‌های سیاسی بیشتری بودند. اما حکومتی برمسند قدرت نشست که تلاشها و مبارزات آزادی ازخواهانه مردم را مصادره کرد. جمهوری اسلامی سب شد تا زنان نه تنها بسیاری حقوق به دست آورده شده درطی سالها تلاش و مبارزه مدنی را ازدست بدهند، بلکه پس از گذشت بیش ازچهل سال هنوزدرتلاش باشند تا بتوانند حق آزادی انتخاب پوشش خودشان را به دست بیاورند. بزرگترین ضربه ها به جنبش آزادیخواهانه زنان ازهمان هفته‌های اول انقلاب وارد شد. قوانین کشور شاهد یک عقب‌گرد تاریخی بسیار بزرگ بود. دراولین گام، قانون حمایت از خانواده ملغی شد. حق طلاق، حق حضانت، سرپرستی و قیمومیت فرزندان که برای زن و مرد تقریبا مساوی بود؛ به نفع مردان تغییر کرد. قانون جزای اسلامی را گذاشتند و زن حق و ارزشش شد نصف حق و ارزش مرد. قانون سنگسار وقوانین برابریت و دوران قبایلی برای زنان ایرانی تصویب و اجرا شد. مشاغلی مانند ،قضاوت،مردانه شد وزنان این حق تقریبا تازه به دست آورده را نیز ازدست دادند. قضاتی مانند خانم ،شیرین عبادی،ازکار برکنارشدند. رفته رفته جنسیت گرایی حاکم شدو بسیاری ازمشاغل ورشته های دانشگاهی جداسازی جنسیتی شدند. فمینیسم درایران دستکم با سه دسته چالش روبرو است. نخستین چالش بین حکومت واندیشه ها وارزش های فمینیستی درجامعه ایران است. با توجه به اینکه حکومت ایران یک حکومت استبدادی است و یک استبداد دینی درکشورحاکم است که درآن «زن ستیزی» وجه مشخصه این حکومت است، اندیشه ها، گروه بندی ها وارزش های فمینیستی با شدیدترین فشارهای ممکن روبرو خواهد شد با توجه به اینکه حکومت، تبعیض جنسیتی را تقریبا درهمه زمینه های جامعه نهادینه کرده است، درقانون، درسیاست، درارزشهای حاکم برجامعه در نگاه به خانواده درنگاه به مشارکت سیاسی، درزمینه حقوق جنسی، درزمینه حقوق مدنی، سقط جنین، حجاب، وزمینه های دیگری مثل قوانین نابرابرخانوادگی، بنابراین جنبش واندیشه های فمینیستی درایران به جای اینکه بتوانند دریک سطح بالاتری ازحقوق شهروندی وحقوق زنان کارزار خودشان را شروع کنند، ناچارند تا گام های زیادی را به عقب برگردند. درکمپین یک میلیون امضا و یا کمپین های دیگر زنانه دیدیم که حتی زنانی که دراین مسیر مبارزه می کردند قانع بودند که فلان تفسیر دینی که اندکی ملایمتر است وحقوق زنان را خیلی خشن نقض نمی کند را ترجیح بدهند. چرا؟ چون درجامعه ای که مرتجع ترین دیدگاه های ضد زن رایج و حاکم است وبسیاری ازروسای دینی، روحانیون آن را اداره می کنند، طرح توقعاتی که خوشایند دین نیست، مثلا اینکه هرکسی حق گرایشی جنسی دارد، یا اینکه زنان بتوانند ازآزادی جنسی برخوردار باشند، درآن جامعه چنان سرکوب می شوند که مجبورهستند حتی دیدگاه روحانیون اندکی اصلاح طلب تررا ترجیح بدهند وتوقع خودشان را پایین بیاورند. دومین چالش به سطح آگاهی عمومی مردم بازمی گردد. سطح آگاهی عمومی مردم درباره مسائلی همچون حقوق مردان و زنان چندان بالا نیست افکارعمومی جامعه چه به دلیل ساختار پدرسالارانه اش وچه به دلیل درجه عقب ماندگی صنعتی اش، یا چه به دلیل این واقعیت که زنان تنها 14 درصد ازنیروی کارآن جامعه را تشکیل می دهند و مشارکت زنان به طورواقع یک مشارکت برابرنیست، بنابراین جامعه به راحتی پذیرای اندیشه های فمینیستی نیست. این واقعیت که برگزاری برنامه های روزهشتم مارس را نگاه می کنیم، و می بینیم که درمراسم این روزچه جمع بسیارمحدودی می توانند حضور پیدا کنند، یک بخشش به دلیل سرکوب سیاسی حکومتی است که مانع ازاین تجمعات میشود وبخش دیگرش هم ناشی از این واقعیت است که افکارعمومی جامعه آن گونه که باید و شاید به اندیشه های زنانه بها نمی دهد وبه این شکل است که گروه های فمینیستی به یک معنا محدود می شوند. سومین چالش که بی ارتباط با دو مورد قبلی که ذکر کردم نیست، این واقعیت است که هزاران زن روشنفکر، سکولار و فمینیست از ایران به خاطر تضادی که با ساختار سیاسی زن ستیزانه پیدا کرده اند، به جامعه غرب مهاجرت کردندهرچقدر که جنبش فمینیستی ازپراکندگی بیشتر و قدرت کمترو نیزاز فقدان یک استراتژی منسجم برخوردار باشد، قدرت اثری گذاری ضعیف تری خواهد داشت. ولی بااین وجود فکر می کنم به رغم سه چالش جدی که برشمردم، نسبت به آینده جنبش زنان و رشد فمینیست درایران امیدوارم و فکر می کنم ایران از جمله کشورهایی خواهد بود که اندیشه های فمینیستی اش بیش ازهر کشور دیگری درخاورمیانه رشد و نزج پیدا می کند و حتی تاثیر خودش را بر دیگر جنبش های اجتماعی هم خواهد گذاشت. به نظرمن جنبش فمینیستی د ایران جنبشی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است و واقعاً خیلی سخت که اندازه‌گیری کنیم و بگوییم که چقدر موفق است یا نه. من به جرئت می‌توانم بگویم در مقایسه با زنان کشورهای مشابه با شرایط جامعه بسته، جنبش فمینیستی ایران پویاست وواقعاً کارمی‌کند. بیاید کمی با خودمان صادق باشیم، فمینیسمی که درذهن بسیاری ازما می گذرد با آنچه درتعاریف جاری درجامعه است، تفاوت دارد«کافی است به آیات گوناگونی که رسما زن ستیزانه است وحقوق زنان را پایین‌تر ازمردها می‌بیند رجوع شود تا ببینیم هیچ اثری ازبرابری جنسیتی درهیچ یک از ادیان ازجمله اسلام وجود نداشته و طبیعی هم هست. این کارعملی است. ولی لازمه‌اش این نیست که مثلا اندیشه فمینیستی یا زنان خود را با باورها و توقعات دینی تطبیق بدهند نگاهی به روزهای آغازین انقلاب اسلامی نشان می دهد که یکی ازقوانینی که در قالب جمهوری اسلامی شکل گرفت و به سرعت تثبیت شد، مسئله حجاب اجباری برای زنان بود، با این استدلال که بی حجابی فرهنگی برآمده ازغرب است. موضوع حجاب با گذشت چهل سال ازپیروزی انقلاب همچنان یکی از مهمترین چالش های زنان ایرانی است. ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران و یکی ازمسائل هویتی جمهوری اسلامی ایران مبارزه با غرب و ضد غرب بودن است و این استعمار ومبارزات ضداستعماری ریشه در تاریخ ایران دارد که با سیاست و ایدئولوژی عجین شده این فمینیسم یا ایده رهایی زن یا برابری زن و مرد، ماهیتا از نظر جمهوری اسلامی یک موضوع غربی است و ازغرب آمده و حتی اگر زنانی در داخل حکومت و نظام اسلامی بخواهند به نحوی روی برابری یا مساوات، و کلا احیای حقوق زنان یا حتی بهبود مسائل اولیه زنان کار کنند، باید طوری این را پیش ببرند که بویی ازاین که آن‌ها طرفدار برابری جنسیتی یا طرفدار فمینیسم هستند، به مشام سیاست‌گذاران نرسد. بنابراین موضوع فمینیسم موضوعی است که از نظر جمهوری اسلامی کلا با غربزدگی عجین شده است.

بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق سلامتی آغاز گردید: در ابتدای سخنرانی خانم فریبا مرادی پور نظر خودرا این گونه بیان کردند که یکی از اصلی ترین حق وحقوقی که درحال حاضراز مردم ایران نقض می شود متاسافانه واکسن کرونا است درماده 25 اعلامیه حقوق بشر به این حق اشاره شده است ودربند یک ماده 25 امده است که هرانسانی حق یک زندگی قابل قبولی را برای تامیین سلامتی ورفاه خود و خونواده داشته باشد واین سلامتی ورفاه شامل تامیین خوراک و پوشاک و مسکن و مراقبتهای بهداشتی و خدمات اجتماعی می شود وهر انسانی که درجامعه ای زندگی میکند باید حق آن را داشته باشد والزامات آن درجامعه باید فراهم باشد ودرسند توصعه پایدار یونسکو معروف به 2030 یک هدف جداگانه درموردحق سلامتی وبهداشت ودرمان داریم که هدف است هدف سلامتی مطلوب که اشاره میکند به اینکه جوامع باید یک زندگی سالمی را برای شهروندان خودشان تضمین کنند وخانم فیروزه بویاغچی نظرخودرا این گونه بیان کردند، که در قانون اساسی ماده 29 جمهوری اسلامی ایران مهم ترین اصل حمایتی را به سلامت درجامعه که حق برخورداری خدمات بهداشت و سلامت همگانی و مراقبتهای پزشکی قائل شده است ومتاسفانه حالا چیزی که خودم دررابطه با دوستان دیابتی خودم در ایران شنیدم که نیاز به انسولین دارند اما بخاطرنبود انسولین دچارمشکل هستندواحتمال کمای قند بالا یا ازدست دادن چشمان و یا اتفاقات خیلی خطرناکتری برای آنها رخ دهد واقای محسن سبزیان نظرخودرا این گونه بیان کردند.، که ما درایران روزانه ۴۵۰ نفربه دلیل کرونا جان خود را ازدست می دهند و آقای نمکی وزیر بهداشت صحبتهایی کردند که ما می خواهیم را حلی برای کشور هند بدهیم که چگونه با ویروس کرونا مقابله کنند وبعدآقای ارشا کچوئیان فرمودند، که حق سلامت دراعلامیه حقوق بشر با حق حیات درماده 3 که تاکئید کرده که ارتباط ناگسستنی داردجمهوری اسلامی ایران با این همه ثروتی که دارد واکسن تهیه نکرده است ومردم را با کرونا تنها گذاشته است ما هرروز شاهد مرگ دسته جمعی هم وطنا نمان هستیم وهرروز تعداد فوتی ها روبه افزایش است وجهوری اسلامی ایران با گذشت یک ونیم سال کرونا هیچ برنامه ای برای خرید واکسن کرونا ندارند. درپایان مسئول جلسه خانم فریبا مرادی پورضمن عرض خسته نباشید و تشکرازتمام مهمانان وسخنرانان وفعالین حقوق بشردرنمایندگی جنوب آلمان ومنشی جلسه خانم شکوفه ده بزرگی و ادمینها آقای حمید رضایی اذریانی، خانم آذرارحمی، محسن سبزیان، احسان احمدی خواه وصدابردارها آقای محمود غفوریان پیرنیا، آذرارحمی و آقای کریم ناصری ختم جلسه را درساعت 20:30 دقیقه اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان آپریل۲۰۲۱

غزاله ناظمی

جلسه مذکور در روز شنبه مورخ ۲۴ آپریل ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردید.

بخش 1: آقای علیرضا امامی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در ایران در فروردین ماه ۱۴۰۰ ارائه نمودند׃ پس از ابتلای صبا کردافشاری فعال مدنی زندانی به ویروس کرونا، ابتلای ۲۰ زندانی دیگر در بند ۶ زندان قرچک ورامین ازجمله مریم ابراهیم وند، نویسنده و کارگردان سینما به این ویروس توسط بهداری زندان تایید شد. زندانی سیاسی شکوه الزمان مجد به کرونا مبتلا شده و وضعیت جسمی او وخیم می باشد. خانم نوروز مرادی پس از تشخیص کیست مویی توسط پزشک بهداری زندان و اعلام نیاز به عمل جراحی به بیمارستان امام خمینی اعزام شد. اخبار فوق ناقض ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی برحق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و بهداشتی و خدمات لازم اجتماعی برای همه میباشد. همچنین ناقض هدف ۳ از سند ۲۰۳۰ یونسکو مبنی برتضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین میباشد. ماده 5: ممنوعیت شکنجه. مورد بعدی خشونت های خانوادگی است. یک نوزاد ۱۷ ماهه در شهرری توسط پدرش مورد تجاوز قرار گرفت و متاسفانه پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. پزشکی قانونی علت مرگ این نوزاد را خون‌ریزی داخلی و شدت جراحاتی که ناشی از کودک‌آزاری بسیار خشن اعلام کرده است. زن ۳۲ ساله کرمانشهای در تبریز بدلیل اخلافات خانوادگی در بالکن خانه اش خودسوزی کرد و به زندگی‌اش پایان داد. یک زن جوان در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش در تهران به قتل رسید. یک دختر نوجوان ۱۴ ساله در تهران، پس از آنکه از جانب پدرش وادار به ازدواج با مردی شده بود، از خانه فرار کرد اما وی به صورت رسمی و قانونی خود را به عقد پسری تقریبا ۱۸ ساله درآورد. یک زن ۲۰ ساله به دنبال مخالفت با ازدواج اجباری، با اسلحه شکاری دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد. گلاویژ غلامی بدلیل اختلافات شدید خانوادگی اقدام به خودسوزی کرد و جان باخت. موارد ذکر شده همگی ناقض ماده‌هایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد اعم از: ماده ۱۶ مبنی بر حق آزادی انتخاب همسر برای همه. و ماده 2 مبنی بر عدم تبعیض در هیچ سطحی. و ماده ۳ مبنی حق حیات برای همه و ماد ۴ مبنی ممنوعیت برده داری. و همچنین ناقض هدف پنجم از سند ۲۰۳۰ یونسکو مبنی بر دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران میباشد. نیکا پاکزادان، فرانه دانشگری، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی پور و نغمه ذبیحیان، پنج شهروند بهائی ساکن مشهد، طی ابلاغیه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای مشهد احضار شدند. ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی و از معترضین در اعتراضات آبان ۹۸ جهت تحمل محکومیت حبس شش ساله‌اش به واحد اجرای احکام دادسرای شهید مقدس (جنب زندان اوین) احضار شد. شکیلا منفرد در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ۶ سال حبس محکوم گردید. غزل معصوم‌شاهی به حبس و جزای محکوم شده است، وی به یک سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۳ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. موارد ذکر شده همگی ناقض ماده‌هایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد اعم از: ماده یک مبنی‌بر آزادای بشر از بدو تولد. ماده ۵ مبنی بر ممنوعیت شکنجه. ماده 7 مبنی بر تساوی در همه در برابر قانون. ماده ۸ مبنی بر رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده ۹ مبنی بر عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی. ماده ۱۰ مبنی بر حق محاکمه قانونی برای همه. ماده ۱۸ مبنی بر حق آزادی عقیده. ماده ۱۹ مبنی بر حق آزادی بیان. ماده ۲۰ مبنی بر حق آزادی تجمع و تظاهرات. ماده ۲۲ مبنی بر حق امنیت اجتماعی.

بخش 2: خانم مهسا شفوی سخنرانی خود را با موضوع مرد در خانواده (ماده 1105 قانون مدنی) ایراد کردند: سخنرانی امروز با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنی، به بررسی مفهوم و گستره «ریاست مرد در رابطه زوجیت و خانواده» در حقوق ایران و مبانی فقهی آن می پردازد. ماده 1105 قانون مدنی به پیروی از شریعت اسلام، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است، ریاست مرد به عنوان وظیفه ای اجتماعی و مسؤولیتی در جهت نظام بخشی و صلاح اندیشی خانواده و حمایت از اعضای آن است. مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده: الف) ریاست شوهر بر زن یا قوّامیت شوهر که در رابطه زوجیت است، مستفاد از ماده 1105 ق.م. ب) ریاست پدر بر فرزند یا ولایت پدر که در رابطه پدر و فرزندی می باشد، ماده های 1105 و 1180 و 1181 ق.م. قوّامیت و ریاست بر زن: آنچه در فقه و حقوق اسلامی تحت عنوان قوّامیت شوهر آمده است، بطور عمده بر گرفته از آیه شریفه «الرجال قوّامون علی النساء…» (نساء: 34) است. «قوامه» در لغت به معنای قیام و اشراف بر امر یا مال آمده و به حمایت و سرپرستی نیز معنا شده است. همچنین گفته اند که «قوامه» در لغت به مفهوم محافظت کردن و رعایت مصالح فرد است. از همین ریشه است «قیّم»، به معنای کسی که بر امور چیزی قیام می کند و متولی آن می شود و آن را اصلاح می کند. «قوّام» نیز به معنای قیم است، با این تفاوت که قوّام بلیغ تر و رساتر می باشد و او کسی است که قیام کننده و عهده دار مصالح و تدبیر است. بسیاری از علمای سلف در بیان مفهوم قوّامیت شوهر و مراد از آیه «الرجال قوّامون علی النساء…» تنها به ذکر برتری و سیطره مرد بر زن بسنده کرده اند. جالب این که برخی حتی وجود برتری و اشراف را برای مرد مردود دانسته اند، تا جایی که قوّام بودن مرد را به نوعی تکلیف و مسؤولیت تبیین کرده و رهبری و ریاست او را نیز در راستای آن توجیه نموده اند. «قوّام بودن نشانه کمال و تقرب به خدا نیست چو مسائل اجتماعی و اقتصادی و کوشش برای تحصیل مال و تامین نیازمندیهای منزل و اداره زندگی را مرد بهتر به عهده می گیرد و مسؤول تأمین هزینه است، سرپرستی داخل منزل هم با اوست، ولی چنین نیست که از این سرپرستی بخواهد مزیتی هم به دست آورد، بلکه یک کار اجرایی و یک وظیفه است نه یک فضیلت.» ولایت و ریاست بر فرزند: در صورتی که در خانواده فرزند یا فرزندانی وجود داشته باشد، تحت حمایت و سرپرستی پدر قرار می گیرند و زمینه برای بخشی از ریاست مرد بر خانواده با عنوان «ولایت» فراهم می شود. ولایت پدر بر فرزندان محجور خانواده به عکس آنچه در مورد ریاست شوهر بر زن مطرح شده است، کمتر جای اختلاف و تردید است. در لغت «وِلایت» به معنای امارت و سلطنت، و «وَلایت» به معنا یاری و نصرت آمده است. برخی نیز بطور کلی آن را قیام به امر یک شی ء و تسلط بر آن معنا کرده اند. در اصطلاح فقه، ولایت؛ سلطنت بر غیر به دلیل عقلی یا شرعی است، چه بر جان باشد، چه بر مال یا هر دو. حقوقدانان نیز در تعریف ولایت، اصطلاح فقهی آن را مدنظر داشته اند. «ولایت، عبارت از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.» به موجب مواد 1180 و 1181 قانونی مدنی، پدر و جد پدری ولایت قهری اطفال صغیر و محجور را به عهده دارند، البته قانون مدنی در این خصوص با قرار دادن ولایت جد پدری در کنار پدر از نظریه مشهور فقها پیروی کرده است، در حالی که گروهی از فقها ولایت جد را در طول ولایت پدر دانسته و معتقدند مادام که پدر موجود است، جد پدری حق هیچ گونه تصرف در شؤون محجور را ندارد. ماهیت حقوقی ریاست مرد بر خانواده: به نظر می رسد که ریاست بر خانواده، از نظر طبیعت حقوقی، وضعیتی مشابه حضانت دارد. چرا که در وهله نخست، چه در ارتباط با همسر (قوّامیت) و چه در ارتباط با فرزندان (ولایت) تکلیفی در جهت حمایت، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضای آن به شمار می رود واز امور مربوط به نظم عمومی است، زیرا مواد قانونی ناظر به آن (مواد 1105، 1180، 1181 ق.م.) دارای جنبه امری است و چنان که گفته اند، در مواردی که قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانونگذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته و جنبه امری یافته، موقعیت ناشی از آن، حکم (تکلیف) نامیده می شود. اما با در نظر گرفتن اختیارات و امتیازات ناشی از این اقتدار قانونی و روا نبودن ممانعت و مزاحمت دیگران با آن، چهره ای از حق به خود می گیرد و در نهایت ریاست مرد بر خانواده به صورت آمیزه ای از حق و تکلیف جلوه گر می شود. نتیجه مهمی که در این جا به دست می آید، این است که مسؤولیت مدیریت و ریاست بر خانواده به لحاظ جنبه امری و تکلیفی قابل اسقاط یا واگذاری نیست، بنابراین زوجین نمی توانند با انعقاد قرار داد خصوصی یا شرط ضمن عقد، این موقعیت را نادیده انگارند یا از اقتدار قانونی آن بکاهند و یا قلمرو آن را محدود سازند. برخی از فقها معتقد بوده اند که واگذاری اختیارات از سوی شوهر به زن، مخالف «الرجال قوّامون علی النساء» (ریاست مرد) است. گستره ریاست شوهر بر زن: قوّام بودن یا ریاست شوهر بر زن هم اگر چه به واقع نوعی تکلیف و مسؤولیت برای حمایت و مراقبت از همسر ارزیابی شد، امّا این موقعیت در جهت رعایت خیر و صلاح خانواده و اعضای آن با پاره ای اختیار و اقتدار همراه گشته است. به منظور شناسایی محدوده و تعیین چارچوب اقتدار شوهر در رابطه زوجیت، توجه به اصل عدم سلطه و حاکمیت و در نظر گرفتن مفهوم و مبانی ریاست شوهر ضروری است. درواقع عملا در اینجا ذکر شده که زن خودش خیر و صلاح خویش را نمیداند و همچین تفکری فقط از فرهنگ اسلام می آید. اقای صاحب جواهر از جمله فقیهانی است که معتقد به وجوب اطاعت زن از شوهر بطور مطلق است، او می گوید: «از حقوق شوهر بر زن این است که زن از وی اطاعت نماید و نافرمانی نکند.» در انتها لازم به ذکر است که در کشور در بحث حقوق خانوادگی، آئین دادرسی درست و مناسبی وجود ندارد و از همان حقوق مدنی برای بررسی اعضای خانواده استفاده میشود و ناگفته نماند که همین روشن نبودن قانون در بسیاری از موارد خانوادگی موجب سلب آرامش در خانواده خصوصا زن شده و حتی بعضی از مردان را بسوی خود رای بودن و اعمال خشونت به همسران خود میکند. مساله سکوت در مورد حقوق و مسائل خانواده فقط به قانون و دادگاه خلاصه نمیشود همین مساله در عرصه جامعه و اینتر نت هم مشهود است و عموم مردان ایرانی حاضر نیستند مسائل و مشکلات خانوادگی خود را که از قانون ناشی شده مورد نقد و انتقاد قرار دهند و به قوانین ناقص اعتراض کنند. علت اصلی تغییر نکردن قانون مربوط به خانواده و اصلاح بعضی از قوانین هم همین سکوت کارشناسان و افرادیست که حقوقشان در موضوع خانواده دستخوش بی عدالتی بوده است.

بخش ۳: خانم فاطمه اهل الروت با موضوع مشکلات زنان بیوه سخنرانی خویش را ایراد کردند: زنان بیوه به چه کسانی اطلاق میشود؟ نگاه جامعه ایران به آنان چگونه است؟ با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنند؟ قوانین ضد حمایتی برعلیه این زنان آسیب پذیر کدامند؟ و بسیاری پرسش دیگر که میتوان مطرح کرد و بسیاری پاسخ که در واقع به افزایش دردها و رنجهای زنان شباهت بیشتری دارد تا راهکارهای حمایتی و قابل اجرا از وضعیت واقعی آنان.

بیوه به تمام زنانی که همسر خود را از دست داده اند و یا طلاق گرفته اند گفته می شود. یک زن تنها به علت تحمل مشکلات فراوان زندگی و بدون یار و همدم (بخصوص در جوامع مذهبی)، متحمل بیماری‌های جسمی و روحی فراوانی می شود که از جمله آن ها میتوان به اختلالات قلبی عروقی، دیابت، سردردهای تنشی، افسردگی، روان پریشی، اضطراب و وسواس فکری اشاره کرد و اگر در این میان زن تنها دارای فرزندی نیز باشد، این شرایط برایش به مراتب دشوارتر خواهد شد و متاسفانه با رشد درصد گرانی و افزایش هزینه تامین زندگی و مشکلات بیکاری هرروز شاهد بالا رفتن آمار آسیب‌های اجتماعی همچون دست فروشی، تکدی‌گری ویا حتی روسپی گری و فحشا… دربین این گروه خاص اززنان هستیم. در ذهن جامعه سنتی ایران، بیوگی زنان مثل معلولیت اجتماعی تفسیر می‌شود و زن بیوه به عنوان شخصی غیرمستقل و ضعیفی دیده می‌شود که توانایی مقابله با مشکلات و مسائلی که تصور می‌شود مردانه است را ندارد و از اساسی ترین مشکلات آنان عدم اقدام برای ازدواج مجدد بخاطر سنت و فرهنگ و یا حتی دخالت خانواده خود یا شوهر و ترس از قضاوت مردم می‌باشد. بر طبق گزارشات و مستندات سازمان ملل متحد، حقوق و آزادی‌های زنان بیوه در جوامع مختلف در معرض تضییع و نقض قرار دارد. حقوقی همچون حق سلامت، حقوق اقتصادی و به طور خاص حق برخورداری از مالکیت و استقلال اقتصادی، حق حیات، حق حضانت فرزند، حق کرامت و حق بر خورداری از حداقل استانداردهای مطلوب زندگی. در حال حاضر حداقل سن بیوگی در ایران زیر ۱۵سال است و ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر زن مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد. در گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، برخی از مشکلات برای زنان بیوه، تربیت فرزند، عدم وجود مسکن مناسب، دخالت و مزاحمت‌های خانواده همسر،نگاه جامعه و محدودیت‌های اجتماعی بخصوص در پیدا کردن شغل مناسب، عدم برخورداری از حق ازدواج مجدد، مشکلات روحی و تنهایی، سنت و فرهنگ های عجیب مثل اجبار به ازدواج با برادر همسر فوت شده یا سوزاندن زن و امثال آن میباشد. معضلات بیوگان در سراسر جهان به قدری حائز اهمیت است که سازمان ملل متحد روز 23 ژوئن را به عنوان روز جهانی زنان بیوه نامید و هدف از یادآوری این روز را حمایت از حقوق و مبارزه با فقر و بی‌عدالتی موجود علیه آنان اعلام نمود، هرچند که گرامیداشت این روز درعمل نتوانسته است به طور مطلوب به هدف مورد نظر خود برسد و هنوز فرهنگ و سنت خانواده ها بر زندگی زنان بیوه غالب و چیره است. بزرگترین مشکلی که یک زن بیوه با آن گریبان گیر است تبعیض است. همچون سایر تبعیضات روا شده بر زنان نسبت به مردان، بیوگی نیز در سایه ای از تبعیض و خشونت قرار دارد و برای مثال اگر مردی همسر خود را از دست دهد و اقدام به ازدواج مجدد نماید از سوی خانواده و جامعه نه تنها مواخده نمی شود بلکه تشویق و حمایت نیز می شود و این درحالیست که ازدواج مجدد یک زن بیوه از سوی جامعه به عنوان عدم پاکدامنی و پایبند بودن به اصول خانواده تلقی می شود. این دیدگاه جامعه نسبت به زنان مطلقه باعث میشود، آسیبهای بمراتب بیشتری به آنان وارد شود، در حالی که مرد از این خطرات و نگاه‌ها به دور بوده و به راحتی می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد و با کمترین حاشیه‌ای زندگی مشترک جدیدی را شروع کند. زنان مطلقه حتی در محل کار خود نیز مانند دوران تأهل نمی‌توانند به راحتی کار کنند، چراکه بسیاری از اطرافیان و کسانی که آنها را می‌شناسند قصد سوءاستفاده داشته و درخواست‌های دوستی و یا ازدواج موقت را از آنان دارند؛ از همین رو طلاق یا جدایی از همسر به هر دلیلی باعث بروز چنین شرایطی برای این زنان می‌شود. نتیجهٔ یک تحقیق مفصل مؤسسهٔ بین‌المللی «افکار عمومی جهانی» در ۱۸ کشور جهان نشان داد که زنان بیوه در این کشورها تبعیض‌های متعدد و بیشتری را نسبت به دیگر زنان تجربه می‌کنند. این تحقیق در میان ۱‍۸ کشور ایالات متحده آمریکا، مکزیک، بریتانیا، آرژانتین، فرانسه، روسیه، اوکراین، مصر، ترکیه، ایران، فلسطین، آذربایجان، نیجریه، چین، کره جنوبی، هند، تایلند و اندونزی انجام شد. بنا بر این تحقیق در میان این ۱۸ کشورِ مورد بررسی، در مجموع تنها ۲۹ درصد مردم می‌گویند که تبعیضی علیه زنان بیوه وجود ندارد. یکی از یافته‌های مهم این تحقیق همین نکته است که سازمان ملل متحد بر آن تأکید می‌کند: «زنان بیوه، انگار زنان پنهان‌اند و مشکلات و تبعیضی که از سر می‌گذرانند هم پنهان است و بسیاری از مردم حواس‌شان به این تبعیض‌ها نیست.» یک مصداق از این وضعیت را می‌توان در پاسخ‌های شهروندان ایران به پرسش‌های این نظرسنجی دانست: تنها ۱۴ درصد از پاسخ‌دهندگان در ایران گفتند که زنان بیوه، تبعیض‌های آشکاری را تجربه کرده و رفتار قانون و جامعه با آنها بدتر است. واقعیت اما این‌جاست که ایران یکی از کشورهایی است که قوانین علنی تبعیض‌آمیز علیه زن بیوه دارد و کمترین حق و حقوق را برای زن بیوه قایل می‌شود. در میان بسیاری از ایرانیان نیز کماکان نگاه عرفی جامعه به زنان بیوه، با بدبینی و قضاوت همراه است و مردان خانواده، به‌خصوص پدر همسر که ولی قهری کودکان است، از قدرت‌های قانونی خود استفاده کرده و زن بیوه را با سختی‌های بیشتری مواجه می‌کند نیازهای جنسی زنان بیوه چگونه است؟. زنان بیوه، نیازهای جنسی شان را واضح اما با توجه به محدودیت های اجتماعی «غیر قابل بیان» توصیف کردند. آنها با دوگانگی ترس و نیاز برای تامین نیازهای جنسی شان در جامعه مواجه اند که مدتی پس از فوت همسرشان شدت می یابد. آنها نیازهای جنسی و عاطفی پاسخ داده نشده شان را با عنوان «مادری در برابر زنانگی» توصیف کردند و شرح دادند که چگونه احساس نیازشان برای تماس غیر جنسی و دریافت حمایت عاطفی از مردان، آنها را در ایفای نقششان به عنوان مادر، با دوگانگی روبرو کرده است. همچنین نتایج نشان داد که چگونه مهارها و باورهای اجتماعی، بیوه زنان را به سمت یک زندگی غیر جنسی برای حمایت از فرزندانشان سوق می دهد. رسم خراسان شمالی بر این است، هرگاه زنان شوهرانشان را از دست دهند، خانواده شوهر به زن بیوه‌ها اجازه نمی‌دهد که با رضایت خودش ازدواج مجدد کنند و در واقع بر اساس سنت این منطقه، زنان بیوه مجبورند که با یکی از برادران شوهر ازدواج کنند اکبری‌زرگر عضو انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران، با اشاره به اینکه افزایش تعداد زنان مطلقه و بیوه و نیز پایین بودن سن آنان به خودی خود سبب بروز مشکلات عدیده‌ای در جامعه می‌شود که توجه بیش از پیش مسئولان امر را برای حل مشکلات آنان و جلوگیری از بروز معضلات اجتماعی می‌طلبد، می‌گوید:  زنان بیوه  و سرپرست خانوار از جمله  گروه‌های آسیب‌ پذیر جامعه هستند که با مشکلات عدیده‌ای همچون مشکلات فرزند پروری بعد از تنهایی همسر، مشکل سرپناه بعد از جدایی، مشکل محدودیت‌های اجتماعی و محدودیت‌های خانواده و ازدواج مجدد، مشکلات اقتصادی زنان مطلقه، طعنه‌ها و نیش و کنایه‌ های نزدیکان و مشکلات نگهداری فرزندان دست  به گریبانند. قوانین مدنی هم بر علیه زنان بیوه نوشته شده است. به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، «اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.» آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه نیست؟ چرا باید شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجدد زناشویی از این زنان گرفته شود؟ اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته اند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد نمی اندیشند چون می دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می باشد. تحت فشار قرارگرفتن این قشر اززنان در جامعه، البته ریشه در قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی ایران دارد که زن را محکوم به زندگی کردن با همسر خود میکند، هرچند بیمار اخلاقی و جنسی و یا ناشایست و نامناسب باشد. به این ترتیب بخاطر قوانین ضد حمایتی برعلیه زنان بیوه که میتوان گفت بنوعی تهدید قانونی بشمارمی آید مجبور میشوند تن به هر شرایطی برای ادامه زندگی خود بدهند. در واقع خود قانون عامل سوق دادن این زنان بسمت تباهی و نابود کردن زندگیشان است به پاس انسان بودن و براساس ماده های قانونی حمایتی در سطوح بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مربوط به رعایت حقوق زنان و رفع تبعیض برعلیه آنها، تمام زنان تنها و بیوه، حق دارند که از بهترین حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی- اقتصادی و رفع تبعیضات ناروا، بهره مند باشند و سایه سنگین نگاه و قضاوت های مردم بر روی زندگی آنان و آینده شان با حمایت و پشتیبانی قانون، بایستی برداشته شود. پس بیایید در برخوردها و قضاوت هایمان نسبت به زنان بیوه تجدید نظر نماییم و با رفتارهایمان زندگی را برای آنان دشوار تر نکنیم.

بخش 4: خانم فرانک محروقی سخنرانی خود را با موضوع حکم اعدام زنان آغاز نمودند: ایران رتبه اول اعدام زنان: سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل با ثبت ۴۸۳ مورد اعدام در ۱۸ کشور جهان طی سال ۲۰۲۰ میلادی، اعلام کرد ایران در میان چهار کشوری بوده که ۸۸ درصد اعدام‌ها در آن‌ها صورت گرفته است. این سازمان تازه‌ترین گزارش سالانه خود از اعدام در سطح جهان را روز چهارشنبه اول اردیبهشت‌ماه سال 1400 منتشر کرده که نشان می‌دهد ایران به همراه چین،‌ مصر، عراق و عربستان سعودی کشورهایی بوده‌اند که بیشترین اعدام‌های جهان در سال گذشته میلادی را انجام داده‌اند. بدون در نظر گرفتن چین، ۸۸ درصد اعدام‌ها در چهار کشور دیگر انجام شده است. این سازمان حقوق بشری اشاره کرده که چالش بی‌سابقه همه‌گیری کرونا هم این کشورها را از اجرای اعدام باز نداشته است.

گزارش اشاره می‌کند که عفو بین‌الملل طی سال ۲۰۲۰، در مجموع ۴۸۳ مورد اعدام در ۱۸ کشور را ثبت کرده که نسبت به سال قبل از آن ۲۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۹ میلادی، این رقم ۶۵۷ مورد بوده است. جمهوری اسلامی؛ رتبه اول اعدام زنان: این سازمان حقوق بشری اشاره کرده ۱۶ زن در میان کل اعدام‌شدگانی بوده‌اند که در جهان ثبت کرده که سه درصد از کل این آمار را شامل می‌شود. ایران با ۹ مورد، بیشترین اعدام زنان را داشته و پس از آن مصر با چهار مورد، عربستان سعودی با دو مورد و عمان با یک مورد قرار دارند. ثواب حج تمتع به متجاوزین دختران باکره محکوم به اعدام. در خاطراتی که از آیت الله منتظری به جای مانده است و بر اساس خاطره‌های مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و بحث‌های شکل گرفته بین وی و امام خمینی می‌توان به نتایج دقیقی رسید.. آیت الله منتظری در این رابطه گفته اند که من در پی اعدام‌هایی که صورت می‌گرفت به اعدام زنان اعتراض کردم و گفتم اعدام زنان در دین اسلام بسیار محدود است و نباید دختران را اعدام کنند. امام هم در پاسخ گفتند که به مسئولین مربوطه بگویید که دختران را اعدام نکنند. بعدها از این صحبت‌ها سوء استفاده شد و بر طبق آن می‌گفتند: منتظری گفته است دختران را نکشید. اول آنها را صیغه کنید و سپس حکم اعدام را اجرا کنید که امروزه در زندانها دخترکان اعدامی را صیغه میکنند به آنها تجاوز میکنند و بعد حکم را اجرا میکنند در جاهایی حتی از این تجاوز به عنوان ثواب حج تمتع نام برده شده است. اعدام با جرائم دوران کودکی در ایران: در گزارشات منتشر شده از اعدام ایران به این موضوع اشاره شده که زنانی بودند که از سوی حکومت ایران در ارتباط با جرائمی اعدام شدند که در دوران کودکی آن‌ها صورت گرفته بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که افراد دیگری در این گروه در ایران در صف حکم اعدام باقی مانده‌اند. بی‌توجهی به دادرسی منصفانه: از سوی دیگر ایران از جمله کشورهایی عنوان شده که احکام اعدام در آن طی روند دادرسی‌هایی صادر شده که استانداردهای بین‌المللی را رعایت نکرده‌اند. اعدام تبعیض آمیز: مجازات اعدام تبعیض آمیز هم محسوب می شود چرا که اغلب اوقات علیه آسیب پذیرترین اقشار جامعه از جمله قشر فقیر و کم درآمد، اقلیت های ملی و مذهبی و افرادی که از عدم تعادل روانی و زنان می به کار گرفته می شود. برخی از دولت ها از این مجازات برای خاموش کردن مخالفانشان استفاده می کنند. ایران کشوری است که در آن بیشترین اعدام به نسبت جمعیت به اجرا در می آید. همچنین ایران رکوردار اعدام زنان و جوانان زیر ۱۸ سال است. رژیم ایران از جمله کشورهایی است که مخالفان خود را اعدام می کند. ۱۲۰ هزار تن از سال ۱۳۶۰ به خاطر مخالفت شان با رژیم اعدام شده اند که حداقل یک سوم آنها زنان بودند. بنا به قوانین بین المللی، زنان باردار نباید اعدام شوند، اما در ایران حداقل ۵۰ زن باردار در دهه ۶۰ اعدام شده اند. همچنین در سال ۱۳۶۷ زنان در میان ۳۰ هزار زندانی سیاسی بودند که قتل عام شدند. رژیم ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و خاموش کردن جامعه ناراضی که اکثریت شان در زیر خط فقر زندگی می کنند، از بیکاری رنج می برند و از حق آزادی بیان محروم هستند استفاده می کند. اعدام وسیله ای است که به ملایان کمک می کند قدرت را حفظ کنند. بیش از ۳۶۰۰ نفر طی دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اعدام شده اند. در همین مدت، حداقل ۱۱۶ زن اعدام شده اند. از جمله دلایلی که منجر به اعدام زنان می شود ازدواج اجباری زودهنگام، محرومیت از حق طلاق، خشونت خانگی علیه زنان و فقر می باشد. قوانین بین المللی توصیه می کنند که به جای زندانی کردن زنانی که مادر هستند و باید از کودکان خود مراقبت کنند، مجازاتهای دیگری در نظر گرفته شود. در ایران اما مادران نه تنها زندانی می شوند بلکه حکم اعدام می گیرند. بیشتر زنان خشونت و تجاوز را گزارش نمی کنند چرا که مقامات قضایی ممکن است زن قربانی را متهم به داشتن روابط نامشروع کرده و به این جرم آنها را به اعدام محکوم کند. یکی از پرونده های مشهور اعدام زنان کیس ریحانه جباری می باشد، یک دکوراتور داخلی که در سن ۱۹ سالگی توسط یکی از مشتریان خود که از اعضای ارشد وزارت اطلاعات بود مورد تعدی قرار گرفت. ریحانه مرد مذکور را در دفاع از خود کشت، اما دادگاه او را محکوم و پس از هفت سال زندان در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۳ اعدام کرد. وزارت اطلاعات و مقامات زندان می خواستند که ریحانه را وادار به اعتراف دروغ و توجیه جرم مقام وزارت اطلاعات کنند تا حکم اعدام او را منتفی کنند. قوه قضائیه رژیم ایران اتهامات قتل را دسته بندی نمی کند و برای همه آنها فارغ از انگیزه ارتکاب قتل، به طور یکدست حکم اعدام صادر می کند. بسیاری از زنانی که به اتهام قتل در ایران اعدام شده و یا زیر حکم اعدام به سر می برند، خود قربانی خشونت خانگی هستند و در دفاع از خود مرتکب این جرم شده اند. یک نمونه محبت محمودی، ۶۴ ساله و مادر ۵ فرزند، به مدت ۲۰ سال است که در زندان زیر حکم اعدام به سر می برد. او ۱۸ سال است که از مرخصی محروم بوده است. محبت محمودی روز اول اردیبهشت ۱۳۸۰ به اتهام قتل مردی که وارد حریم خانه او شده بود بازداشت شد. این مرد که چاقویی به همراه خود داشته به قصد تجاوز وارد خانه آنها شده بود. از آن زمان محبت محمودی دستگیر و در زندان مرکزی ارومیه محبوس بوده است. او ۱۸ سال پیش فقط به مدت چند روز به مرخصی رفت. در روز حادثه، محبت محمودی و عروسش در خانه تنها بودند. ساعت ۸ صبح بود که حاتم محمودی گنبدی، مقتول، در حالی که چاقویی در دست داشت به قصد تجاوز وارد خانه آنها شد. او به پهلو و شکم محبت سه ضربه چاقو وارد می کند. وی حاضر به ترک خانه نبود. محبت هم یک سلاح گرم را به سوی او نشانه می رود و بی اختیار سلاح شلیک می شود که به مقتول اصابت کرده و او می میرد. وقتی نیروهای پلیس آگاهی وارد خانه می شوند، هنوز چاقو در دست مقتول بود. با این همه دادگاه خانم محمودی را به مرگ محکوم می کند. قربانی دو زن و ۱۶ فرزند داشت. سال نوی ایرانی، نوروز در۲۰ مارس ۲۰۲۱ همه در آستانه سال نو بودند و در ماههایی که همه مردم در تدارک جشن عید نوروز باید باشند، رژیم ملایان اعدام را افزایش داد. امری که نه تنها نقض حقوق انسانی قربانیان می باشد بلکه عید را برای خانواده های آن تبدیل به عزا و افسردگی کرد. اعدام ۵ زن در آستانه سال نوی ایرانی: ۸ بهمن ۱۳۹۹ اعدام یک زن در زندان مرکزی سنندج – هویت وی اعلام نشده است. ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ اعدام یک زن در زندان مرکزی اردبیل – هویت وی اعلام نشده است. ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ اعدام زهرا اسماعیلی در زندان گوهر دشت کرج (رجایی شهر). ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ اعدام مریم (معصومه) کریمی در زندان لاکان رشت. ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ اعدام نفیسه پاک مهر در زندان تایباد. روز شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ یک زن در زندان لاکان رشت حلق آویز شد.

این ۱۱۵ مین زنی است که در دوران ریاست جمهوری روحانی اعدام می شود. نام زن اعدام شده مریم کریمی (معصومه) بود که متأهل و مادر یک فرزند دختر بود. مریم کریمی قربانی خشونت خانگی بود و درخواست طلاقش با عدم موافقت همسرش مواجه شده بود. بعد از اعدام مریم کریمی، زندانبانان در یک اقدام جنایتکارانه پدر او را به محل آوردند تا جسد حلق آویز شده دخترش را بر روی چوبه دار ببیند. خبر اعدام مریم کریمی تا کنون در هیچ یک از رسانه های رسمی رژیم اعلام نشده است. زهرا اسماعیلی در سحرگاه چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ در زندان گوهردشت کرج (رجایی شهر) به دار آویخته شد. او ۴۲ ساله و دارای دو فرزند بود. بنا به گفته وکیلش، او شاهد به دار آویخته شدن ۱۶ تن قبل از خودش بود. به همین خاطر او قبل رسیدن به چوبه دار دچار حمله قلبی شد فوت کرد. اما مأموران زندان پیکر بی جان او را به دار آویختند. زهرا اسماعیلی یک زن بیگناه بود. او به منظور رهانیدن دخترش که به سر پدرش شلیک کرده بود، مسئولیت قتل او را به عهده گرفت. علیرضا زمانی یکی از مدیران وزارت اطلاعات رژیم بود که به طور مرتب با همسر و فرزندانش بدرفتاری می کرد و آنها را کتک می زد. آقای مرادی گفته در گواهی فوت خانم اسمعیلی ،ایست قلبی، دلیل مرگ عنوان شده است. او نوشته: ،۱۶ نفر مرد را قبل از زهرا و جلوی چشمانش دار زدند. زهرا قبل از این که پای چوبه دار برود سکته کرد و قلبش ایستاد و مرد. با این وجود جسد بی جانش را دار زدند. .. مادر مقتول شخصا زیر چارپایه زد تا حتی برای چند لحظه جنازه عروسش را بالای دار ببیند.،آقای مرادی گفته برخلاف گزارش‌های منتشرشده تعداد اعدامیان روز چهارشنبه زندان رجایی‌شهر ۱۷ نفر بوده، نه هفت نفر. او گفته همسر زهرا اسمعیلی ،از مدیران کل وزارت اطلاعات بود نه یک افسر ساده اداره آگاهی،. آقای مرادی در مورد زهرا اسمعیلی و علیرضا زمانی، مقتول، نوشته: ،خانواده زهرا فقط یک قطعه عکس را از او دارند. همسر زهرا راضی نبود که هیچ عکسی از او در خانه والدینش باشد.،

دیدارنیوز درباره این پرونده نوشت: ،ظاهرا قتل توسط دختر مقتول و توسط اسلحه کمری پدر انجام شده است. تا زمانی که زهرا قتل را به گردن گرفت هر سه عضو خانواده در زندان به سر می‌بردند. از سال ۹۷ تا کنون تلاش‌های زیادی صورت گرفت که رضایت اولیا دم را بگیرند، ولی در نهایت مادر مقتول رضایت نداده است.،آمار واقعی اعدام ها و اعدام زنان در ایران را باید بسیار بالاتر از این فرض کرد. رژیم ملایان بیشتر اعدامها را در خفا و دور از چشم مردم به اجرا می گذارد. به جز کسانی که اعدام ها را به اجرا در می آورند شاهد دیگری وجود ندارد… اکثریت زنانی که اعدام می شوند خود قربانی خشونت خانگی و قوانین تبعیض آمیز در خانواده هستند. بسیاری از آنها در دفاع از خود در مقابل بدرفتاری شوهر مرتکب جرم شده اند و سیستم قضائی هیچ حمایتی از این زنان به عمل نمی آورد. مجازات های مرگ در پایان محاکمه های غیرعادلانه و در پشت درهای بسته صادر می شوند. این محاکمات با شکنجه برای وادار کردن زندانیان به اعترافات اجباری همراه می باشند. یکی از زندانیان سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی در نامه ای که در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۸ از زندان قرچک ارسال کردند به مسئله زنان متهم به قتل و محکوم به اعدام پرداختند. «در برخورد با بسیاری از زنان محکوم به قتل متوجه شدم درصد بیشترشان به جهت عدم امکان طلاق از همسرانشان پس از سال ها تحمل زندگی مشترکی آشفته که با توهین، ضرب و شتم و بعضاً شکنجه توسط همسرانشان همراه بوده است، با نقشه قبلی و یا به صورت ناگهانی مرتکب قتل همسرانشان شده اند. آن ها با این که خود را جنایتکار می دانستند، معتقد بودند اگر در دفعات مکرر شکایتی که از همسران شان داشتند، قاضی پرونده رضایت به طلاق شان می داد هرگز دست به جنایت نمی زدند.»

یک سازمان حقوق بشری کرد نام 10 زن زندانی زیر حکم اعدام که در بند زنان زندان مرکزی ارومیه به سر می برند را منتشر کرده است. تمامی این 10 زن متهم به قتل عمد می باشند. مجازات اعدام بنیادی ترین حقوق انسان یعنی حق حیات و حق آزادی از شکنجه و رفتار بیرحمانه و غیرانسانی و مجازات تحقیرآمیز را نقض می کند.

بخش 5: بحث آزاد با موضوع زنان و حق امنیت زندگی: خانم فرشته امیراحمدی مفدمه را اینگونه شرح دادند که امنیت از نیازهای اساسی انسان است همانطور که ابراهام مازلو روانشناس امریکایی که تئوری سلسله مراتب نیازها را مطرح کرده است احساس امنیت را بلافاصله بعد از ارضای نیازهای اولیه قرار داده است یکی از مهم ترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک جامعه میزان اهمیت و اعتباری است که آن جامعه به زنان می دهد و اندیشمندان معتقد هستند درجه توسعه یافتگی جامعه به استفاده بهینه تمام نیروهای انسانی آن جامعه بستگی دارد. اما عاملی که باعث میشود زنان به عنوان نیرونی انسانی در توسعه یک جامعه شرکت داشته باشند، احساس امنیت زنان در آن جامعه است که این امنیت شامل امنیت در خانواده، امنیت در فضاهای شهری و همچنین امنیت در محیط های کاری است.

 درپایان خانم فرشته امیراحمدی مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین؛ ادمین ها׃ لیدا اسدی فر، آذرارحمی، مهسا شفوی، بهنام قربان زاده صدابردار׃ جناب آقای علیرضا حجتی، الناز اسدی صفا راس ساعت ۲۲ ختم جلسه را اعلام کردند.

اعضای نمایندگی کمیته زنان که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتنداز׃ خانم ها: سمیرا فیروزی بویاغچی، آذر ارحمی، غزاله ناظمی، خانم نوری شریفی، رویا راوری، مهسا شفوی، پریچهر سهرابی، بهاره بلورچی، شراره هادیزاده رئیسی، سنا حاجی قادرمرحومی، فرانک محروقی، فرشته امیراحمدی، فاطمه اهل الروت، ماریا هری، پریسا سخایی، فریبا مرادی پور، مریم خاطری زاده، ترانه ذوالفقار، حلیمه حسن سوری، ندا سعیداوی جناب آقایان: حمید رضایی، سید علیرضا امامی، بهنام قربان زاده، علیرضا حجتی، تورج تفکری اردبیلی، پویا حسابی.

 

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه اروپا می ۲۰۲۱

رسول پورآزاد

جلسه نمایندگی منطقه اروپا در روز یکشنبه ۹ می ۲۰۲۱ در ساعت ۱۳:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی زوم با حضور جمعی از فعالین حقوق بشر برگزار شد. ابتدای جلسه مسئول جلسه آقای مهرداد یگانه ضمن خوش آمد گویی به تمامی حاضرین و خواندن نام سخنرانان جلسه و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش 1: خانم پریچهر سهرابی سخنرانی خود رابا موضوع گزارش و تحلیل مواد نقض حقوق بشر در فروردین ماه ۱۴۰۰ ارائه دادند: ابراز نگرانی کارشناسان سازمان ملل نسبت به وضعیت محمد نوری‌زاد. ماده ای به نوریزاد تزریق شده که از آن اطلاعی نداشته است. نقض ماده ۵، ۹، ۲۵ زخمی شدن یک کول بر در اثر انفجارمین. نقض ماده ۲۲، ۲۳. جان باختن سه شهروند بلوچ در پی تیراندازی نیروهای حکومتی. نقض ۳، ۲۲. بهائی ستیزی در آنتن زنده صداوسیما. نقض ماده ۱، ۲، ۳، ۶، ۸، ۹، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۲۲، ۲۳، ۲۸. بازداشت موقت های بی پایان در سلول انفرادی: شکنجه سفید ادامه دارد. نقض ماده ۱، ۲، ۶، ۸، ۱۵، ۲۵. اعدام یک زندانی در اولین روز ماه رمضان در زندان مرکزی قم. نقض ماده ۳، ۶، ۲۸. شرایط نگران کننده گروهی از زندانیان سیاسی در کرج: عدم دادرسی عادلانه و ادامه بلا تکلیفی. نقض ماده ۵، ۶، ۷، ۱۰. زنان زندانی در ایران توسط بازجو ها، مورد تجاوز جنسی قرارگرفتند نقض ماده ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۸، ۱۹. آزار بهائیان ایران باشد بسیار ادامه دارد. نقض ماده ۱۲، ۱۵، ۱۹، ۲۲، ۲۸. بیانیه جمعی ازمادران ایران: درهیچ انتخاباتی شرکت نمی کنیم. نقض ماده ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۱، ۲۲. نقض حقوق زندانیان سیاسی ومجازات شدن خانواده ها. نقض ماده ۹، ۱۸، ۱۹. پس از ۸ ماه حبس در سلول انفرادی جان برادران افکاری در خطر است. نقض ۳، ۵، ۶، ۷، ۹. ماده ۳،۵، ۶، ۷، ۹،۱۲. مدارس ایران به حوزه علمیه تبدیل می شوند. نقض ماده ۱، ۶، ۲۶.

بخش 2: خانم فیروزه دهبزرگی سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف اول سند ۲۰۳۰ یونسکو ومقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ارائه دادند: یونسکو یک سازمان بین المللی و در عین حال یکی از ۱۷ آژانس تخصصی قانونی سازمان ملل متحد است. مقر آن در پاریس فرانسه و در حال حاضر ۱۹۳ کشور عضو و ۱۱ عضو وابسته دارد. وابسته به جامعه ملل از ژانویه ۱۹۲۶ در پاریس آغاز شد. موسسه IICI از ۱۹۲۲ همراه با ۱۴ عضو از حمله آلبرت انیشتین، هنری برگسون، ماری کوری و… از نهاد اجرایه CICI که هنوز در فرانسه موجود است شروع به فعالیت کرد که توسط فرانسه همراه با تامین ۸۰ درصدی هزینه آن فعالیت خود را آغاز کرد. این موسسه در زمینه فرهنگی و خلع سلاح، تاکید بر تامین صلح از طریق اقدامات سیاسی مانند خلع سلاح و حل اختلافات از طریق تقویت آمادگی مردم برای صلح با اقدامات آموزشی و فرهنگی بود. در سال ۱۹۴۲ وزیر آموزش وقت انگلیس در لندن با هشت دولت اروپایی گفتگو کرد که هدف بازسازی آموزش و فرهنگ در اروپا پس از جنگ جهانی دوم بود و توافق نامه برای تاسیس سازمان ملل در ۱۹۴۴ رقم خورد که اولین پیشنویس قانون اساسی یونسکو در ۱۹۴۴ در لندن نوشته شد که به دنبال آن کشورهای اروپایی میخواستند با استفاده از قوانین یونسکو یک اروپای دموکراتیک را شکل دهند. پس از آن فرانسوی ها پاریس را به عنوان مرکز یونسکو در ۱۹۴۵ به دست گرفتند. یکی یکی کشورها با عضو شدن در سازمان یونسکو تا به امروز ۱۹۳ عضو ثابت و ۱۱ عضو وابسته دارا میباشد. در طی این سال ها آمریکا، اسرائیل و انگلیس بر اثر اختلاف نظر های متفاوت چندین بار عضویت خود را با این موسسه قطع کردند که انگلیس ۲۰۰۷ مجددا برگشت اما امریکا و اسرائیل به دلیل اختلاف بین اعراب قدس در ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ رسما با سازمان یونسکو قطع همکاری کردند. بیانهٔ جهانی تنوع فرهنگی یونسکو که توسط کنفرانس عمومی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل محتد در ۳۱ اجلاس آن در ۲ نوامبر ۲۰۰۱ صادر شد. بیانیه ای که ۱۲ ماده تشکیل شده و ماده ۱: تنوع فرهنگی، میراث مشترک انسانیت که به عنوان یک منبع تبادل، نوآوری، سازندگی تنوع فرهنگی برای انسان به همان اندازه ضروری است که تنوع زیستی برای طبیعت ضروری است. در این معنا تنوع فرهنگی یک میراث مشترک انسانیت است و می بایست برای منفعت نسل های حال و اینده به رسمیت شناخته شود. (مثلا زبان مادری، موسیقی، لباس، غذا های محلی، آیین و رسوم هر مردم از هر منطقه جغرافیا و کشورهای مختلف خارج از اعتقادات دینی و رسومات مذهبی.) در مقدمه اساسنامه یونسکو تاکید شده بر اینکه: ترویج فرهنگ در سطوح گسترده و آموزش انسان ها در جهت میل به آزادی و عدالت و صلح در دستیابی به کرامت انسانی دارای اهمیت بسزایی است که با همکاری های متقابل تمام ملل برای رسیدن به اهداف مشترک میسر میشود. باوجود این که ایران با عضویت در سازمان یونسکو موافق کرد و وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کار و امور اجتماعی، مختصات اهداف تصریح شدهٔ نشست شانگهای کشورهای عضو یونسکو را با شاخص های جامعه ایران تطبیق داده و بر اساس ان ها متن سند ۲۰۳۰ برای ایران را تدوین کردند تا ساختار آموزشی در همه سطوح از پایه تا آموزش عالی را در بر گیرد با این حال نابرابری های آموزشی و تحصیلی برای زنان و مردان در ایران مغایر و متناقض با اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین سازمان یونسکو میباشد. سخنرانی آقای خامنه ای در جمع فرهنگی و دانشجویان: یونسکو یک مجموعه بین المللی است که قطعا تحت نفوذ قدرت های دنیاست و معتقد است که: اصل کار غلط است، اینکه ما برویم سندی را امضا کنیم و بعد هم بیایم بی سر و صدا آن را اجرا کنیم، نخیر! مطلقا مجاز نیست؛ ما اعلام کردیم. وقتی رهبر جمهوری اسلامی با اصل قوانین یونسکو مخالفت میکند چطور میتوان انتظار داشت تا نقض حقوق انسانی در جامعه ایران اتفاق نیفتد که تمام قوانین اساسی آن بر اساس دین شریعت اسلام پایه گذاری شده نه بر اساس برابری حقوق انسان ها.

بخش 3: آقای فرهنگ ولی سخنرانی خود را باموضوع انتخابات پیش رو ارائه دادند:

چند صدایی، در شرایطی که هر نیرویی مدعی صدای واقعی ست، باعث شنیده نشدن صدای واقعی ست. من متاسفم که عده‌ای از مردم ایران فریب حیله های کثیف و صداهایی که می خواهند صدای واقعیت را محو کنند می شوند، را می خورند مثل فایل صوتی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و همچنین سخنان فائزه رفسنجانی دختر آقای هاشمی رفسنجانی که در زمان پدر ایشان هم هر وقت حکومت جمهوری اسلامی به نوعی در خطر سیاسی قرار میگرفت آقای رفسنجانی بود که به دادشان میرسید حالا دخترشان میخواهد نقش پدر را بازی کند. و همچنین آقای احمدی نژاد با آن بازی های تکراری که فکر نمیکنم کسی از جنایات و اعدام های دهه شصت که خود ایشان برعهده گرفته بودند بی خبر باشد.

و. .. در اینجا من به یاد یک فیلم افتادم که قرآن ها را سر نیزه زده بودند که امر و عاص دستور داد و لخت شد و به وسط میدان دوید. جمهوری اسلامی الان به آنجا رسیده است. الان لخت شده و وسط میدان دارد تلاش میکنه به هر نحوی مردم را فریب دهد. مردم باید مواظب باشید رودست نخوریم حکومت در سراشیبی قرار گرفته است و نیاز به مشارکت مردم در انتخابات دارد و اگر شما ملت ایران در انتخابات شرکت نکنید که اتفاقاً این راحت ترین راه است که بدون درگیری و خونریزی به مشروعیت جمهوری اسلامی ضربه محکمی بزنید و این قدم بزرگی می باشد برای برچیده شدن حکومت دیکتاتوری که تمام ملت ایران خواستار آن می باشد. هموطنان عزیز آقای محمد جواد ظریف جایی نمی رود، آمریکا نمی رود، چون جایی بهتر از ایران ندارد. عزیزان فکر آینده فرزندانتان باشید فکر آزاد کردن ایران از اسارت غارت گران باشید، به فکر زندانیانی باشید که به خاطر آزادی میهن شان از دست این اهریمنان الان در چه شرایطی به سر می برند، چرا در زندان؟ به خاطر این که با شجاعت به جمهوری اسلامی نه گفتند، زیرا که واقعیت را به زبان آورده اند، هموطنان عزیز صدای بی صدای شان باشیم تا از دست این ضحاکان زمان نجات پیدا کنند، آنها برای نجات ما و ایران تلاش کردند که الان در سخت ترین شرایط در زندانها به سر می برند آنها برای خاک کشورشان، برای ناموس شان، برای شرف شان در زندان هستند. اگر همه یک صدا صدای زندانیان باشیم کسی دیگر از زندان رفتن نمی هراسند و این خود باعث می شود که غیرت ایرانی که همیشه مثال زدنی بوده دوباره زنده شود و جوانان با سرعت بیشتری به خیابانها می آیند و در نتیجه اتحاد ملی ایجاد می شود. هموطنانم تا کی می‌خواهید خاموش و بی اعتنا باشید که این جوانان عزیز مثل دسته گل در زندان ها پر پر شوند. همه دنیا میدانند که انتخابات در ایران نمایشی بیش نیست، رئیس جمهور مترسک است در دستان رهبر. حالا که رای ملت در واقع هیچ تغییری در روند تصمیمات حکومت ندارد پس چرا ما خودمان را سبک بگیریم و از آن طرف هم مشروعیت آن ها را محکم تر کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا در روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت در گفت و گوی در مورد روند مذاکرات بر جام داشت که، در پایان به طور واضح گفت که ما می دانیم که تصمیم گیرنده در نظام جمهوری اسلامی شخص رهبر است تصمیمات پایه‌ای در مورد رویکرد رژیم فقط بر عهده اوست.

رئیس جمهور و وزیر خارجه و دیگران در واقع کاره ای نیستند. و البته که الان تمام مردم متوجه این واقعیت شدند و مهمتر از این، اینکه بنا به مدارکی که جدیداً فاش شده است شخص رهبر جمهوری اسلامی هم مستقیم از آقای پوتین رئیس جمهور روسیه دستور می گیرد، که این هم تاسف بزرگی است که اگر این صحبت‌ها واقعیت داشته باشد، که مسلماً اگر این جوری باشد بالاخره روزی مشخص می شود خوب در اینجا در رابطه با گرم کردن فضای انتخابات نظر من این است که در سیاست هیچ چیز تصادفی نیست، هر اتفاقی افتاد شک نکنید که برنامه ریزی شده است. و از لو رفتن فایل صوتی آقای محمد جواد ظریف و امثال آن شوکه نشوید.

قبل از انتخابات این دوره جمهوری اسلامی به چه کنم چه کنم افتاده است، این یکی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای فعالان حقوق بشری و همچنین فعالان سیاسی و گروه های مخالف رژیم و همچنین ملت ایران است که، باید به آنها تبریک گفت و این هم که همیشه بوده و هست که هیچ حکومت و هیچ حاکمی که در حق ملت خود عدالت را اجرا نکردند نتوانسته است زیاد دوام بیاورد. و آنان که توهم قدرت چشم واقع بینشان را کور کرده، و کشور و ملت را به نابودی می کشاند، سرنوشت خوار و ذلت بار در انتظارشان خواهد بود. در اینجا به طور خلاصه عرض می کنم که وضعیت سیاسی و اقتصادی و جو حاکم بر ایران در حال حاضر طوری می باشد که جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه قرار گرفته است، و تقریباً اکثریت ملت ایران با این حکومت مخالف می باشند، و هر چه که این حکومت تلاش می‌کند از این بن بست خارج شود خوشبختانه روزبه‌روز بی اعتبار تر می شود. و در اینجاست که روباه بنفش که خوب می دانست چگونه بازی کند الان عمرش به پایان رسیده و نفس های آخر عمر خود را می زند. اکثریت مردم آگاه شده اند. و با لو رفتن فایل صوتی و بازی های سیاسی که در قبل از انتخابات راه انداخته‌اند کاری از پیش نمیبرند. ناگفته نماند که مبحثی که در شروع صحبت های خودم داشتم و از مردم خواستند که بیدار باشند.

بخش 4: بحث آزاد با موضوع عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد آغاز گردید: م

هم ترین موضوع در مورد زنان این است که خود زنان باید باور کنند که برده یا فقط و فقط یک ابزار جنسی برای مردان نیستند و آنان هم دارای حقوق برابر با مردان هستند. ارزش زن در دین اسلام بسیار بالا است اما نه چیزهای که ما فکر میکنیم در اسلام شیعه همیشه اسم زنانی والا مقام بوده اما آنان فقط و فقط برای این تبلیغ میشوند زیرا زنان بسیار پاک دامن آنان کاملا در اختیار همسران خود و هیچ حرفی به جز حرف همسران را گوش نمیدادند که این خود یعنی بردگی کامل زنان در دین اسلام. بزرگ ترین مشکل قانون اساسی ایران در مورد زنان این است که قانون را کسانی نوشته اند که خود کاملا جامعه ای مرد سالار را قبول دارند و این افراد نمیتوانند برای زنان تصمیم بگیرند.

برابری مرد وزن باید از بچگی به تمام افراد آموزش داده شود تا فردی که درون جامعه میرد درک این را داشته باشد که مرد و زن حقوق برابر دارند. جلسه نمایندگی منطقه اروپا در ساعت ۱۳ به وقت اروپای مرکزی شروع و درساعت ۱۶ به وقت اروپای مرکزی به اتمام رسید. مسئول جلسه اقای مهرداد یگانه با خواندن فراخوان و تشکر از همیاری دوستان، منشی جلسه رسول پورآزاد، صدابردارو تدوین فردین ولی، ادمین ها آزاد بهرامی، هادی درتومی ومهران آهنگر خراسانی جلسه را به پایان رساندند. دراین جلسه آقایان فرهنگ ولی، مهرداد یگانه، آزاد بهرامی، فردین ولی، هادی درتومی، مهران آهنگر خراسانی، نوروزی و خانم ها پریچهر سهرابی، نوری شریفی فیروزه دهبزرگی حضور داشتند.

 

 

دستهای رژیم جمهوری اسلامی در آلمان

مهسا شفوی

من میخواهم در مورد دستهای جمهوری اسلامی در خارج از ایران سخن بگویم، همان دستهایی که حتی در کشورهای امن، جان مخالفان جمهوری اسلامی را به بدترین شکل میگیرد. یکی از آنها فریدون فرخزاد است که تا هم اکنون بعد از گذشت ۲۹سال همچنان قاتلان او ازطرف دولت آلمان شناسایی نگردیده است. فریدون فرخزاد متولد (۷ اکتبر۱۹۳۶) شاعر، تهیه‌ کننده، کارگردان و مجری تلویزیونی و رادیویی، طنزپرداز، خواننده، ترانه‌سرا، آهنگساز، بازیگر که در خانواده هنرمندی بدنیا آمد و فریدون برادر فروغ فرخزاد شاعر معاصر ایران بود.

فریدون فعال سیاسی ایرانی و مخالف نظام جمهوری اسلامی که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ایران در شهر بن آلمان در منزل خود به تاریخ (۷آگوست ۱۹۹۲) ترور شد. از فریدون فرخزاد به‌عنوان «نامی‌ترین شومَن ایران» یاد می‌شود. او فارغ التحصیل در رشته علوم سیاسی از کشور آلمان (شهر مونیخ) بود. ۲۸ ساله بود که ،اولین دیوان شعرش به زبان آلمانی انتشار یافت و جایزه ادبی را گرفت و بعد توی ۱۰ مجموعه شعر چاپ شد که یکی‌اش عنوان بهترین اشعار یک قرن آلمان را دارد،. ۳۰ ساله بود که سلسله برنامه‌های طنزآمیزی را نخست در رادیو و سپس در تلویزیون مونیخ تهیه و اجرا کرد. این نخستین بار بود که یک ایرانی، شومن تلویزیون رسمی کشور دیگری شد. او در برنامه‌های هنری و شوهایی که درخارج از کشور برگزار می‌کرد، عملکرد سیاسی و مذهبی حکومت جمهوری اسلامی را موضوع نقد و طنز خود قرار می‌داد. او سال‌های پایانی زندگی را در یک آپارتمان کوچک اجاره‌ای در بُن آلمان می‌زیست و به خاطر دیدار از مادر بیمارش می‌خواست به هر بهایی به ایران برود. چند وقت قبل از فوتش با موسسه تحریه کیهان واقع در تهران تماس گرفته و مکالمه ای صورت گرفت که این مکالمه ضبط گردیده بود، اما وقتی در موسسه پیچید که فرخزاد تماس گرفته، بچه‌های تحریریه کیهان آمدند گفتند این نوار را به ما بدهید گوش کنیم و بعد آنها گفتند که بطور اشتباه دستمان خورده و نوار مکالمه فریدون پاک شده است، این تنها سند از صحبتهای فریدون بود که بدست عاملین جمهوری اسلامی از بین رفت. مساله ناراحت کننده اینست که مدت کوتاهی بعد از آن مکالمه تلفنی، فریدون به طرز فجیعی کشته شد و این نوار می توانست خیلی مهم باشد و مشخص می‌کرد که در آن نوار چه گفتگویی انجام شده است. قاتلان افرادی بودند که فریدون آنها را میشناخت چرا که بدون درگیری وارد خانه شدند و فرخزاد همان شب از مغازه ایرانی هندوانه خریده و به صاحب مغازه گفته بود امشب مهمان دارم، اما تعداد مهمانان بطور دقیق مشخص نگردید که 2 یا 3 نفر بودند. قتل او بطرز فجیعی انجام شده، اینگونه که وقتی فریدون در آشپزخانه بوده از پشت با ضربات چاقو به او حمله میشود و قاتلان شکمش را دریدند و زبان و گوش و دماغش را بریدند و جنازه او را آلوده کردند و بعد شعله های گاز آشپزخانه را روشن گذاشتند تا جنازه متلاشی شود.

در مورد قتل فریدون فرخزاد، سناریوهای مختلفی مطرح شده که سرنخ همه آنها به جمهوری اسلامی و مأمورانش می‌رسد، به ویژه آنکه از یکسو چنین قتل‌هایی چه در داخل و چه در خارج همگی امضا و اثر انگشت رژیم ایران را دارند و از سوی دیگر تحقیقات پلیس آلمان درست مانند فرانسه و اتریش که در آنها نیز مخالفان جمهوری اسلامی به روش‌های فجیع توسط مأموران جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، تنها زمانی به بن‌بست می‌رسیده که پای یک «حکومت» در میان بوده باشد. گفتنی است که حسین موسویان ازلابیگران و نظریه‌پردازان کنونی جمهوری اسلامی که هنگام ترور هم فرخزاد (۶ اوت۱۹۹۲) و هم دیگر مخالفان رژیم در رستوران «میکونوس» (۱۷ سپتامبر۱۹۹۲)، ترورهایی که در فاصله کمتراز دوماه صورت گرفتند، سفیرحکومت اسلامی در برلین بود. حسین موسویان در سال ۲۰۱۶ اعتراف کرد که ترور مخالفان ازجمله قتل فریدون فرخزاد از عوامل فرو ریختن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است! فریدون فرخزاد با زبان تند و تیزی در گفتگوها و کنسرت‌های خود علیه جمهوری اسلامی سخن میگفت. در عین حال فعالیت‌های سیاسی وهنری فریدون فرخزاد و زندگی او از همان پیش از انقلاب به خوبی روشن می‌کند که چه کسانی تشنه‌ی خون وی بوده‌اند. گذشت زمان ممکن است غبار فراموشی بر خاطرات برخی آدم‌ها بنشاند و یا ادعا شود که دستشان به «رکورد» خورده و «سند»ی را پاک کرده‌اند اما مردم نه میبخشند و نه فراموش میکنند و بعد ها تمام این قتل ها را تاریخ خواهد نوشت.

با وجود آنکه پرونده قتل او از۲۹ سال پیش تا کنون همچنان باز است و راز قتل‌اش همچنان سر به مُهر مانده و قاتلانی که او را به قتل رسانده‌اند، هنوز بطور کامل شناسایی نشده‌اند، این پرسش به میان می‌آید که جمهوری اسلامی تروریست‌پرور آیا به خاطر باز کردن پشت پرده تفکرات ضدانسانی آخوندهایی مانند خمینی و دنبالچه‌هایش کمر به قتل این هنرمند دگراندیش و دگرباش بسته بود و یا رفتن او به عراق و کمک به بچه‌های ایرانی در آنجا؟

در انتها میخواهم بگویم این سرگذشت یک فرد هنرمند و معروف که در خارج از کشور زندگی میکرده و مخالف با رژیم جمهوری اسلامی بوده اما خاطره‌ی جمعی یک جامعه و جنایاتی که حکومت‌های سرکوبگر مثل جمهوری اسلامی چه درون مرزی و چه برون مرزی مرتکب می‌شوند را با هیچ دروغ و تحریفی نمی‌توان «پاک» کرد.

 

قاسم سلیمانی یکی از بزرگترین جنایتکاران تاریخ ایران

هومن شعری طهرانی

قاسم سلیمانی جلاد انسان ها جایگاه ویژه ای نزد خامنه ای داشت و در مکتب خمینی طوری تربیت شده بود که در کشتن و قتل عام کسی به گرد پای او نمیرسید. او کسی بود که قتل عام هزاران تن از مردم ایران و منطقه و آواره کردن دهها میلیون کودک و زن و مرد در کارنامه او است. جنایات جنگی در سوریه به منظور حفظ بشار اسد، قتل عام کودکان و مردم غیر مسلح در سوریه توسط او و پاسداران خامنه ای، سرکوب مخالفان، آنچنان دردناک است که قلب هر انسان شرافتمندی را به درد میاورد. اما با تبلیغات گسترده صدا و سیما در جهت بقایی حکومت دیکتاتوری از او به عنوان یک قهرمان ملی، اسطوره و انسان مقدس نام میبرند. قاسم سلمیانی از سال ۱۳۷۶ بعنوان فرمانده نیروی قدس سپاه نقش مهمی در تقویت قدرت نظامی حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی، ترور مخالفان رژیم در خارج از ایران و تشکیل نیروهای نیابتی در راستای اهداف رژیم آخوندی، نقش مخرب در أفغانستان و به آشوب کشاندن این کشور، دخالت دریمن، نقش در سرکوب اعتراضات مردم لبنان، سوریه و تغییرروند جنگ داخلی سوریه به نفع بشار اسد، ترور نخبگان و دانشمندان و ارتشیان عراقی مخالف با نفوذ رژیم ایران داشته‌است. قاسم سلیمانی همواره درعمل کاملاً از سیدعلی خامنه‌ای و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی پیروی می‌کرد و تمام جنایات جنگی او در راستای تفکر رهبر ایران بود.

او جهت پیشبرد سیاست های صدور تروریست و حفظ منافع حاکمیت آخوندی، هیچ رحم و هراسی از به قتل رساندن و آدم کشی کودکان و زنان و سالخوردگان و به آتش کشیدن زندگی انسان ها نداشت.قاسم سلیمانی در سوریه چهره پنهان و پشت پرده همه جنایات بشار اسد بود و به دستور او در سال ۲۰۱۲ بشار اسد اقدام به بمباران و به آتش کشیدن مناطق مسکونی و درمانگاه های موقت نمود و طبق تحقیقات کمیسیون مستقل بین المللی سازمان ملل نیروهای سوریه عامل بمباران منابع آب حومه دمشق بودند که دسترسی ۵.۵ میلیون نفر از ساکنان این منطقه و اطراف آن را به آب آشامیدنی قطع کرد.به دلیل جنایتهای او در خارج از ایران ملل متحد او را در سال ۸۵ در یک لیست مراقبتی از مقامات ایران که با برنامه هسته ای کشور مرتبط هستند قرارداد. او نقش بسزایی در جنگ سی و سه روزه حزب الله با اسراییل و نیروهای تحت امرش در تمام درگیری های منطقه جهت منافع خامنه داشته است.

همچنین او نقش کلیدی در سرکوب اعتراضات مردمی و قیام مردم ایران در تیرماه ۱۳۷۸ تا آبان ۱۳۹۸ داشته است. او نه تنها مهره ای کلیدی در ساختار سپاه و حاکمیت آخوندی بلکه مهره ای جهت جنگ افروزی های خامنه ای و و دخالتهای نظامی در منطقه بود.

ویروس کرونا و خیانت به مردم ایران

آرش احمدی

ویروس کرونا در دسامبر ۲۰۱۹ یعنی در اذر ۱۳۹۸و در شهر ووهان چین شروع شد و بعد از انتشار و همه گیری در این شهر دولت چین این شهر را به طور کامل قرنطینه کرد و ویروس کرونا به طور کامل پخش شده بود و این ویروس در دی ماه سال ۱۳۹۸به ایران رسیده بود و در شهر قم پخش شده بود و همه ی مقامات جمهوری اسلامی از این خبر اگاه بودند ولی به دلیل اینکه ۲۲بهمن و روزراهپیمای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نزدیک بود و مقامات ایرانی میخواستند مثل هرساله این مراسم را برگزار کنند تمام اخبار مربوط به ویروس کرونا را تکذیب میکردند در حالی که اخبار منتشر شده مشخص بود در شهر قم چندین نفر مبتلا شدند و حتی یک نفر در تهران مبتلا شده ولی باز با این حال جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا مراسم راهپیمای را در سراسر ایران برگذار کرد و چند هفته بعد از برگذاری امار مبتلایان در اسفند ماه ۹۸از چند نفر در روز به چند صد نفر در روز رسید و شهر قم که انتشار اولیه در این شهر صورت گرفت که باید قرنطینه میکردند اما این کارا نکردند و ویروس در تمام نقاط ایران پخش شد و در اواخر اسفند ماه ۹۸روزانه چند هزار نفر مبتلا و دهها نفر فوت میشدند ولی امار های فوتی خیلی از این ارقام در روزهای ابتدای بیشتر بود و بازم مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه مخفی کاری کردند و در نهایت یک سری از پزشکان ایران اماری که دادند ز فوتی ها مقامات جمهوری اسلامی مجبور به اعلام رسمی شدند و دراین که تمامی کشورها مرز های خود را به روی کشور چین بسته بودند و تمامی پرواز های خود را با کشور چین قطع کرده بودند ولی پروازهای بین ایران و چین همچنان برقرار بود و بعد از کلی دروغ و لاپوشونی کردن در مورد انتشارویروس کرونا دردی ماه ۹۸و اخبار دروغین و ساختگی دادند در مورد فوتی ها و قرنطینه نکردن شهر قم و لغو نکردن پرواز های بین ایران و چین باز هم مقامات ایران هیچ اقدامی برای مهار کرونا نمیکردند و جان مردم ایران ذره ای برایشان مهم نبود و این گونه بود شروع خیانت بزرگ جمهوری اسلامی به مردم ایران در مقابل ویروس کرونا ودرماه فروردین وعید باستانی ایرانیان عید نوروز دولت ایران اعلام قرنطینه و تعطیلی تمامی مراکز رو اعلام کرد این درحالیست که هرسال کشور ایران درعید نوروز تعطیلات ۱۵روزه دارد و همه جا تعطیل میشوند دیگر نیاز به تعطیل اعلام کردن نیست کشور در این ایام تعطیل است و در اواسط فروردین که دولت هیچ اقدامی انجام نمیداد و دراردیبهشت ۹۹ که همه مراکز باز شده بودند جمهوری اسلامی ایران چندین طرح بی فایده و بی اساس و بدون هیچ برنامه ای برای اجرای این طرح ها ارائه دادند، ازجمله طرح های که مقامات برای مهار ویروس کرونا ارائه دادند:

 اول)طرح فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از وسایل نقلیه: مقامات جمهوری اسلامی طرح فاصله گذلری اجتماعی ارائه دادن در حالی که برای اجرای این طرح باید وسایل نقلیه افزایش یابند و خدمات اجتماعی افزایش یابد و با سرعت بالا تا کارا ها زود تر انجام شوند و شلوغی پیش نیاید ولی شاهد ان هستیم که وسایل نقلیه هیچ گونه تغییری نکردند و همان تعداد محدود هستند و در ساعات شلوغی و پر تردد در مترو و اتوبوس های شهری حتی جا برای ایستادن نیست.

 دوم)دور کاری کارمندان: برای دور کاری کارمندان و مرخصی دادن و تعطیلی بخش دولتی باید به گونه ای باشد که تمامی کارها انجام شود و کارها مختل نشوند و باید زیر ساخت های فراهم باشد از جمله سیستم های شبکه ای و اینترنت ولی با دور کاری کارمندان و تعطیلی بخشی از کارمندان دولت کارا اکثرا مختل شدند و میشوند و فقط ارباب رجوع و مردم هستند که اسیب میبینند و باید در صف های طولانی قرار بگیرند.

سوم)تعطیلی بخش خصوصی کشور و مغازه داران و عموم کشور: برای تعطیل کردن که تمامی کشور ها دنیا از جمله کشور های اروپای انجام دادند و میدهند طرح بسیار خوبی است برای مهار کرونا ولی باید حقوق تعطیلی و مبلغی به مردم داده شوند برای اینکه مردم بتوانند زندگی روزمره خود را بگذرانند و محیتاج خود را بخرند و باید به مردم از هر لحاظ کمک های مالی و خدمات اجتماعی صورت بگیرد ولی در ایران جمهوری اسلامی هیچ کمک مالی به مردم نکرد و نمیکند و فقط چندین بار به مدت نمایشی و محدود کشور را تعطیل کردند در حالی آن کاسبی که باید اجاره مغازه دهد یا مستجری که باید اجاره خانه بدهد و شغل خود را بخاطر کرونا از دست داده یا تعطیل شده است و باید درامد کسب کند برای گذراندن زندگی خود و هزینه های زندگی.

 

 

 

 

نقض و بی تفاوتی جمهوری اسلامی درقبال حقوق خانواده

کریم ناصری

خانواده همانند یک نقطه مرکزی در جامعه محسوب میشود به همین دلیل است که خانواده تاثیرگذارترین واحد تربیتی در جوامع به شمارمی آید. خانواده مهمترین پایگاه برای انتقال عواملی چون فرهنگ ، دانش و مهارت به نسل های دیگر به شمار می رود.نسلی که اولین فضای مساعد تربیتی پیش رو آن ها کانون خانواده میباشد. درکشورهای پیشرفته سرمایه گذاری های بسیاری در زمینه های مختلف برای دستیابی به جامعه ای کارآمد با ثبات و آرام انجام داده اند در این راه برای اجرایی شدن هرچه بیشتر این اهداف قوانینی را به کار گرفته اند که وجود این قوانین و اجرایی شدن کامل آن در کشورباعث به وجود آمدن محیطی آرام و با ثبات در خانواده ها میشود. اما در ایران،درجمهوری اسلامی حقوق خانواده درکجا قرار دارد و تا چه میزان به این موضوع اهمیت می دهد.

اصل دهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. با نگاهی کوتاه به سیاست های جمهوری اسلامی در اجرای این قوانین شاهد آن هستیم که حتی کلمه ای از این قوانین به اجرا در نیامده است. مدت هاست که شاهد تبلیغات حکومت هستیم برای ترغیب جوانان برای تشکیل خانواده و فرزند آوری ولیکن حکومت هیچ امکاناتی را برای آسانترکردن این امر در اختیار جوانان در جامعه نمی گذارد. درصد بسیاری از جوانان با مشکل نداشتن شغل و درآمد درگیر هستند. همین درآمد عامل مهمی در تشکیل دادن یا ندادن خانواده به حساب می آید. مسائل اقتصادی حرف اول را در خانواده میزند و تامین نیازهای معیشتی خانواده ها و ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی میتواند تاثیر بسزایی در تضمین و ثبات خانواده داشته باشد.

استرس های مالی والدین را دچار سردرگمی، افسردگی و خشم می کند و همین نا امنی های اقتصادی مهارت های والدین را برای مدیریت صحیح مسائل خانوادگی به طور قابل ملاحظه ایی کاهش می دهد. طبق قوانین جمهوری اسلامی آموزش و پرورش هم باید به طور رایگان در اختیار فرزندان خانواده ها باشد که این مورد هم متاسفانه میسر نشده است. زیرا که شاهد آن هستیم همان تعدادی از مدارسی هم که تحت عنوان مدارس دولتی وجود دارند ، مبالغی را از والدین دریافت می کنند که این موضوع هم بار مالی برای خانواده ها به همراه دارد. البته که اقتصاد تنها عاملی نیست که سبب تحکیم خانواده می شود اما می توان از آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل از آن نام برد. موضوع بسیار مهم دیگری که در حوزه خانواده باید به آن پرداخت موضوع سلامت روان است که متاسفانه در این زمینه بسیار مهم هیچ نظارت و رسیدگی وجود ندارد و حتی امکاناتی در حوزه سلامت روان در کشور به طور رایگان در اختیار خانواده ها قرار نمی گیرد و حتی آن دسته از خانواده هایی که مشخص شده است که در این زمینه دچار مشکلاتی هستند رها شده اند و هیچ نظارتی هم روی این موارد این چنین وجود ندارد. مشکلات روحی در کانون خانواده دور از انتظار نیست اما کشورهایی جامعه ایی آرام تر و سالم تر دارند که در بخش سلامت روان سرمایه گذاری کرده باشند و اهمیت ویژه ای برای این بخش از تامین مشکلات خانواده ها در نظر گرفته باشند که بتوانند در مواقع نیاز خانواده ها به صورت رایگان از این امکانات استفاده کنند.

در واقع بدون تامین هر یک از نیازهای اساسی همانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه که همگی این موارد در اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است اجرای کامل قوانین دیگر در مورد حقوق خانواده محقق نمی شود زیرا تمامیه این موارد همانند یک زنجیر می مانند که برای عملی شدن یکی از این موارد به دیگری نیازمند است که باید در نظر داشت وجود قوانین شفاف و واضح و اجرا شدن قوانین، که اجرای تمامیه این قوانین و داشتن سیاست های حمایت از خانواده بر عهده مجریان جمهوری اسلامی است که ما تا کنون شاهد برداشتن قدمی در این مسیر برای آسانتر کردن این امر نبوده ایم. این در حالی است که در کنوانسیون بین اللملی حقوق بشر در ماده 16 بند سوم آمده است که خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود که متاسفانه شاهد نقض و از آن تاسف بارتر بی تفاوتی و نادیده گرفتن مطلق مسئولان جمهوری اسلامی دراین موضوع بسیار مهم هستیم. چرا که جامعه از خانواده تشکیل میشود و آنچه که در خانواده ها اتفاق می افتد میتوانیم بازتاب آن را در افراد در جامعه مشاهده کنیم.

 

بی‌عدالتی در استخدام- قسمت چهارم

علیرضا امامی

بی‌عدالتی در استخدام. نویسنده : سیدعلیرضا امامی. اجرای عدالت در چه بستری امکان پذیر است: مجری و مخاطبان چه ویژگی هایی باید داشته باشند تا طعم شیرین عدالت را بچشند؟ عدل بر چهار پایه قرار دارد: فکری ژرف اندیش، دانشی عمیق و به حقیقت رسیده، نیکوداوری کردن و استوار بودن در شکیبایی. بشر در طول تاریخ خود همواره با این مشکل مواجه بوده که ثروت های عمومی و کرامت انسانی توسط افراد خاص و طبقاتی ویژه دست به دست گشته و مردم عادی را از دستیابی به آن ها محروم شدند. در تمام کتب آسمانی کسانی که تصرف در اموال عمومی را برای خود حلال میشمارند را تحریف کنندگان کتاب خدا میدانند. بر اساس تجربه تاریخی خردمندان؛ استفاده از امکانات عمومی به نحو عادلانه برای مردم، یقیناً مشارکت همگانی را در حمایت از حکومت و سیاست های اقتصادی صحیح آن افزایش خواهد داد. هر چند این روش ممکن است تعدادی از انسان های متموّل زیاده طلب را برنجاند و موجب مخالفت آن ها با حکومت گردد، امّا در دراز مدت مشارکت عمومی را گسترش خواهد داد. در دوره معاصر نیز مفهوم عدالت همواره مورد توجه نخبگان ملت ها حتی در کشورهای سرمایه داری است، به عنوان نمونه: در سال 1969 دپارتمان سلامت و رفاه ایالت متحده آمریکا گزارشی با عنوان ،به سوی یک گزارش اجتماعی، منتشر کرد. در این تحلیل: شاخص های سلامت، شاخص های محیط فیزیکی، شاخص های درآمد و فقر، شاخص های امنیت، آموزش، بیگانگی اجتماعی و مشارکت اجتماعی، مطرح شده بود.مطالعه Land نیز در سال 2004 جهت دستیابی به شاخص های اجتماعی از موفق ترین مطالعات در این حوزه به شمار می رود. در این تحقیق، 28 شاخص اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند که در 7 دسته کلی به صورت زیر تقسیم بندی شده اند. بهزیستی فیزیکی، سلامت، امنیت، آموزش، پایگاه اجتماعی، روابط اجتماعی و بهزیستی روانی مطرح شدند.در جستجوی مفهوم عدالت اداری قرن بیست و یکم، ارتقای سطح سلامتی کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است. سلامتی تنها کاهش بیماری یا معلول نبودن نیست. بلکه رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی را شامل می شود. بنابر این تعریف، سلامتی فقط به معنی نبود بیماری نیست بلکه سلامتی، داشتن قدرت و توانایی جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی برای یک زندگی طولانی، پویا و مفید است. اما کسانی که خود آنها ناقض حقوق بشر هستند و همواره مورد انتقاد و خشم جامعه جهانی قرار دارند مثل آقای خامنه ایی رهبر ایران در مورد عدالت شعارهایی میدهد که فقط در حد حرف مانده که این خود نشانگر واقف بودن این افراد به ضرورت اجرای عدالت هستند. به طور مثال در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۶۸ چکیده ‌ایی از سخنرانی از این قرار است: «بدون تأمین عدالت اجتماعی، جامعه­ی ما اسلامی نخواهد بود. اگر کسی تصور کند که ممکن است، دین الهی و واقعی نه فقط دین اسلام، تحقق پیدا کند، ولی در آن عدل اجتماعی به معنای صحیح و وسیع آن تحقق پیدا نکرده باشد، باید بداند که اشتباه می­کند.».رهبران ایران ادعای مسلمانی دارند و الگوی خودرا امام علی میدانند ولی در عمل هیچ شباهتی بین آنها با پیشوایان دینیشان نیست. سخنانی از امام علی در مورد اجرای عدالت: با مردم فروتن باش، نرم خو و مهربان باش، گشاده رو و خندان باش. در نگاه‏هایت، و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم، به تساوى رفتار کن، تا بزرگان در ستم کارى تو طمع نکنند، و ناتوان‏ها در عدالت تو مأیوس نگردند، زیرا خداوند از شما بندگان در باره اعمال کوچک و بزرگ، آشکار و پنهان خواهد پرسید. «همانا پست فرمان داری برای تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتی بر گردن توست. هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند، زیرا نیکوکاران در نیکوکارى بى‏رغبت، و بدکاران در بد کارى تشویق مى‏گردند، پس هر کدام از آنان را بر أساس کردارشان پاداش ده. و متاسفانه تمامی بیانات مقامات جمهوری اسلامی و احدایث اسلامی آنها شعارهایی است برای خام نمودن و سرد نمودن خشم عوام مردم هست و هیچ جنبه و پشتوانه اجرایی ندارد. و هر کس کوجکترین اعتراضبگی کند به عنوان کافر دینی مجازات بسیار سنگینی در انتظار اوست.

 

پیروان مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی – قسمت دوم

جمال سلطانی

در ماده پیشنهادی برای اصل ۱۳ قانون اساسی آمده بود که «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیّت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود مقررات اسلامی در انجام مراسم دینی خود آزادند» وقتی شهزادی از مجلس پرسید منظور از «در حدود مقررات اسلامی» در اصل ۱۳ چیست کسی نتوانست به آن سؤال پاسخ گوید (Sanasarian 2000: 71 در متن نهایی، جمله «در حدود مقررات اسلامی» به «در حدود قانون» تبدیل شده که بر ابهام قضیه می‌افزاید. اولا باید پرسید کدام قانون؟ در ثانی، به موجب این اصل مجلس شورای اسلامی در هر زمان می‌تواند قوانینی که ناظر بر شیوه مراسم دینی اقلیت‌ها باشد تصویب و آنان را ملزم به اجرای آن نماید.

آنچه شهزادی نماینده زردشتیان را از دیگر نمایندگان اقلیت ممتاز می‌ساخت زبان و سبک گفتار رسای او بود. مؤبد زردشتی صریحاً، بدون ترس و با تسلّط کامل بر زبان فارسی و آگاهی از تعالیم و تاریخ اسلام، به عنوان وجدان ملت ایران سخن می‌گفت و کسی یارای مقابله با او را نداشت. سخنانی که بدون هیچگونه واهمه‌ای، با اطمینان به درستی نظریات خود بیان می‌داشت تمامی اقلیّت‌های دینی را در بر می‌گرفت و درهرموردی این سؤال را مطرح می‌نمود که آیا آن ماده برای کشورایران چه فایده‌ای در بر دارد؟ جمع‌بندی ساناساریان درمورد وضعیت و حقوق بهائیان گویای حقیقت بارزی است: احساسات ضد بهائی در سراسر مذاکرات دیده می‌شد. در هر یک از اصول که مورد بحث قرار می‌گرفت بر سر هر کلمه و یا اصطلاح نوعی بحث می‌شد که اطمینان یابند شامل بهائیان نخواهد شد. یکی از آن موارد، اصل ۲۶ در مورد حق تشکیل گروه‌های سیاسی، انجمن‌ها و سازمان‌های صنفی چه توسط مسلمان و چه توسط اقلیت‌های دینی شناخته شده بود. این اصل در کمیسیونی که آن را مورد رسیدگی قرار می‌داد تغییر کرد و جمله «اقلیت‌های دینی شناخته شده» به «اقلیت‌های دینی رسمی» تبدیل شد. منشی آن کمیسیون در نشست عمومی مجلس خبرگان در مورد علت این تغییر گفت که این اصطلاح مخصوصاً برگزیده شده که شامل بهائیان نشود. در گفتگوی دیگری در مورد آزادی مطبوعات یکی از نمایندگان گفت که اگر به مطبوعات آزادی داده شود فرقه ضالّه بهائی از آن طریق به گمراه ساختن مردم خواهد پرداخت. جشن سده زردشتیان با رعایت اصول اسلامی! در سال‌های اخیر تصویر زردشت باید با تصویر روح‌الله خمینی و علی خامنه ای همراه شود!حتّی دراصلی که گفتگو از عدل ورأفت اسلامی نسبت به غیرمسلمانان دارد و آیه قرآن را شاهد می‌آورد جمله‌ای گنجاندند که بتوانند با چسباندن آن به بهائیان، ایشان را از این اصل مستثنی دارند. اصل۱۴: به حکم آیه شریفه «لاینهکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، (خدا شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنان که با شما در دین نجنگیده‌اند و از سرزمینتان بیرون نرانده‌اند، باز نمی‏‌دارد. خدا کسانی را که به عدالت رفتار می‌‌کنند دوست دارد (سوره ممتحنه، آیه ‏۸‏)‏. دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظّفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قِسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.» دکتر خوبروی پاک مشاور حقوقی در گفتگو از این ماده، واژه‌های «اخلاق حسنه و قسط و عدل» را با توجه به شیوه‌ای که حاکمان به کار می‌گیرند جز «واژه‌های زیوری» به شمار می‌آورد و می‌پرسد تعریف «حقوق انسانی» [که در این اصل ذکر شده] چیست؟ تنها حق زندگی است، یا حقوق مدنی وسیاسی؟ ضمانت اجرای این اصل کدام است؟ توطئه واقدام بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی اگر از سوی شیعیان هم باشد جرم است. بنا بر این آوردن آن در این اصل علاوه بر این که خلاف قانون‌نویسی است زائد هم هست، مگر آنکه برای ارعاب اقلیت‌ها نوشته شده باشد (خوبروی پاک ۲۰۰۸: ۲۵۰). ظاهرا این جمله بیش از آن که برای «ارعاب» اقلیت‌ها باشد برای بیگانه نشان دادن ایشان و القا این تفکّر زهرآلود است که هر ایرانی غیر شیعه همواره در پی قیام بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی است. آرتاواز ملیکیان درباره این ماده مینویسد: سیاق و عبارت‌پردازی ماده ۱۴ نشان می‌دهد اقلیت‌های مذهبی از نظر واضعین قانون اساسی چیزی در ردیف برده و اسیر جنگی هستند نه یک فرد متساوی‌الحقوق با افراد مسلمان… در سخنرانی آیت‌الله مصباح یزدی استناد و اشاره نموده‌اند: «گفته می‌شود حقوق همه شهروندان باید یکسان باشد. اگر اینطور است ما باید گاهی رئیس جمهوری یهودی و زردشتی داشته باشیم. اینگونه ادعاها از گاوپرستی هم زشت‌تر است. قانون اساسی جمهوری اسلامی پیروان آئین بهائی را از هر نوع حمایت قانونی شامل حقوق مدنی و آزادی‌ها محروم و زندگی را از بسیاری جهات بر ایشان تنگ می‌سازد.

با به رسمیت نشناختن ازدواج بهائی و اینکه ثبت ازدواج فقط می‌تواند در محدوده افراد مسلمان و یا پیروان اقلیت‌های شناخته شده باشد، تشکیل خانواده، گرفتن شناسنامه برای فرزندان، گرفتن گذرنامه مشترک و ده‌ها موارد حقوقی و قانونی نظیر آن، زندگانی بهائیان را با مشکلات اساسی روبرو می‌سازد. این قانون بهائیان را از داشتن شغل دولتی و غیردولتی و داشتن کسب و کار محروم می‌سازد. دانشجویان بهائی را از ورود دانشگاه‌ها ممنوع می‏‌کند و سوای همه این محدودیت‌ها هر بهائی را بطور مشخّص، فردی مورد سوء ظن و مطرود اجتماع می‌شناسد. گویی اینان از کشوری ویا سیّاره‌ای دیگر به ایران آمده‌اند، اجداد و پدرانشان هرگز ایرانی نبوده‌اند، و اصولاً حق حیات و تنفس در کشور اسلامی ایران ندارند. بر تمام این تبعیض‌ها باید «نجس» شماردن بهائیان را از سوی مراجع دینی افزود. آنچه در این چهل سال از کشتن بیش از دویست بهائی، محکوم ساختن ایشان به زندان‌های طولانی به بهانه‌های واهی، ویران ساختن قبرستان‌هایشان، محروم ساختن ایشان از تحصیلات دانشگاهی، بستن کارگاه‌ها و مغازه‌هایشان و ده‌ها تبعیض دیگر می‌بینیم همه نتایج این قانون و ده‌ها و صدها بی‌قانونی دیگرست که از هر ناحیه‌ای صادر شود اگر بر ضد بهائیان باشد خود به خود به صورت قانون در می‌آید.

 

خانواده‌های پرواز ۷۵۲ تهران – کیف و خانواده‌های خاوران

مصطفی ملازم

به خانواده های زخم خورده پرواز ۷۵۲ تهران – کیف، احساس همدردی عمیقی دارم و به شدت از این همه ظلم و پلیدی و دروغ گویی حاکمان جنایت کار حکومت اسلامی ایران با آن جنایتی که بر سرمسافران مظلوم و خدمه پرواز آوردند. خشمگین و در رنج ام. با درد زخمی که بر جان و تن خانوادههای پرواز ۷۵۲ تهران – کیف آوردند وبا رنجی که همچنان برخانوادههای آنها است و با فریادهایی که می زنند و با ایستادگی هایی برای ادامه راه دادخواهی، به شدت همراهم و بر جان و تنم می نشیند و با تمام سلول های بدنم احساس تان را درک می‌کنم.هرچند این جنایت هم چون دیگر جنایت های این همه سال، جان و تنم را به شدت خراش داده ، ولی خوشحالم که توان ایستادگی برای دادخواهی را دارید و امید که هم چنان سلامت و پر توان بمانید و راه تان را ادامه دهید و با پیگیری راه دادخواهی، بتوانید مسئولان جنایت کارحکومت ایران را به پای میز محاکمه بکشانید. هیچ کدام از شما خانوادهها را از نزدیک نمی شناسم. اما با شما احساس همدردی میکنم. شما بازماندگان داغدار را، ولی زخمی که بر جان و تن تان نشاندند، آواری که بر سرتان خراب کردند، جنایتی که در حق عزیزان تان مرتکب شدند، شکنجه ای که پس از این جنایت به شما دادند و می دهند، من را با شما آشنا کرد و دردتان را با اعماق وجود حس کردم و برایش سوختم و خشم من و بسیاری از ما از پلیدی این جانیان فاسد و دروغ‌گو و فریب‌کار دو چندان شد.خوشحالم که شما توانستید بدن های هرچند پاره پاره شده ی عزیزان تان را بگیرید و آن‌ها را آن گونه که دوست دارید، به خاک بسپارید و می‌توانید مراسم یادبود آزادانه و محترمانه برای شان برگزار کنید، ولی بسیاری از خانواده‌ها که به «مادران و خانواده‌های خاوران» شناخته شده اند، هنوز پس از این همه سال نمی‌دانند که بدن های عزیزانشان را کجا به خاک سپرده اند و چرا و چگونه آن‌ها را کشته اند. گورستان خاوران در تهران، یکی از گورستان هایی است که نماد بارز جنایت های این حکومت است.

زنان ایرانی در اول ماه می

نوری شریفی

اول ماه مه روز جهانی کارگر بجای اینکه برای کارگران ایران روز بر شمردن پیشرفتها باشد ، بیشتر یادآور درد و رنج بیشمار 26 میلیون کارگر بخصوص کارگران زن ایرانی است. کارگرانی که وضعیت زندگی آنان تحت تأثیر مستقیم حاکمیت فاسد و زن ستیز، روز بروز مشقت بارتر میشود. معمولا هشتاد درصد کارهایی همچون دامپروری و آبیاری زمین کشاورزی در روستاها توسط زنان انجام میگیرد اما اکنون بخاطر نبود اشتغال و وجود فقر و محرومیت، همچنین بدلیل تعطیلی کارخانجات و اخراج یا بیکاری کارگران با توجه به تورم موجود، زنان هم بناچار به مشاغل سختی همچون ساختمان و کولبری روی آورده اند. کارهایی که نه امنیت دارد و نه از نظر جانی و سلامت در امان هستند. به همه اینها باید زندگی کارگران را در شرایط کرونایی هم اضافه کرد که بخاطر عدم رسیدگیهای لازم بهداشتی و درمانی ، آمار بالایی از تلفات را شاهد هستیم. رژیم جمهوری اسلامی ایران در سال 1400 حداقل دستمزد کارگران را تقریبأ چهاربرابر کمتراز خط فقر تعیین کرده است و این در حالیست که زنان کارگر بصورت غیررسمی با پایین ترین دستمزد بکار مشغول هستند. بر اساس آمار و ارقام ثبت شده در مؤسسه های مالی سازمان تأمین اجتماعی در سال 96 حدود 80 درصد شاغلان زن بدون بیمه بودند. زنان در واقع نیروی کار ارزان هستند که با هر تعدیلی از کار اخراج میشوند. آنان در مناطق محرومی همچون کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی برای تأمین زندگی خود به کارهای ساختمانی، کولبری و کار در کوره پز خانه ها روی آورده اند که بخاطر پایین بودن قدرت جسمیشان حقوق کمتری هم دریافت میکنند، حتی دختران و زنان تحصیلکرده نیز بدلیل نبود کار مجبور به اشتغال در اینگونه کارها شده اند. آسیب پذیر بودن زنان و سخت بودن شرایط زندگی ، انگیزه کافی به آنان میدهد تا براحتی در هر اعتراضی با تمام قدرت حاضر شوند و خواهان بهبود شرایط خود باشند. در سالهای اخیر چه بعد از دیماه 96 ، و آبان 98 معترضین شرکت کننده اغلب از قشر کارگر بودند. اعتراضات هفت تپه خوزستان در سال 97 که به بازداشت و زندانی شدن فعالان کارگری زیادی منجرشد. عسل محمدی، سپیده قلیان و ندا ناجی که از معترضین جنبش کارگری در سال 97 و 98 بودند. جنبش کارگری از پویا ترین جنبشهای مدنی در ایران است و زنان همواره پابپای مردان در عرصه مبارزه حضوری فعال داشتند ، تا جاییکه حکومت مستبد دینی زنان را لیدرهای اعتراضات 98 معرفی کرد. اساسی ترین مطالبات کارگری در هر اعتراضی ، در زمینه پرداخت بموقع دستمزد و توجه به معیشت کارگران بوده است، اگرچه این اعتراضات رفته رفته از حالت صنفی خارج شده و نوک پیکان خودرا بسمت حاکمیت فاسد و غارتگران ثروتهای ملی ایران یعنی رژیم ولایت فقیه ، گرفتند. چگونه است که معوقات حقوق کارگران از یکی دوماه به شش ماه و حتی یکسال کشیده شده که با توجه به افزایش روز افزون هزینه های زندگی برای کارگران کمر شکن شده است، اما بودجه مراکز متعفن و انگل دینی یکی از بالاترین رقمها را به خود اختصاص داده است؟ تورم بالا قدرت خرید کارگران را پایین آورده است بطوریکه شاهد کوچک و کوچکتر شدن سفره های آنها هستیم، که در این میان زنان کارگر و سرپرست خانوار بمراتب وضعیت اسفناکتری دارند تا بدانجا که بمناسبت روز جهانی کارگر سندیکای کارگری و تشکل صنفی و فرهنگی، با انتشار بیانیه ای به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی حکومت ایران اعتراض کردند و آن را عامل « فقر روزافزون» کارگران دانست. در این بیانیه به بخشی از تأثیر بحران کرونا بر زندگی کارگران اشاره میکند و عنوان میکند که از زمان شیوع کووید 19 تاکنون 70 درصد زنان کارگر از کار بیکار شده اند. همزمان با اول ماه مه 2021، مصادف با 11اردیبهشت 1400، درروزجهانی کارگرهم، گروههایی از کارگران ، بازنشستگان، معلمان و دیگر مزدبگیران در شهرهای مختلف ایران تجمعاتی درمقابل دفاتر سازمان تأمین اجتماعی اعتراضی برگزار کردند. در این تجمعات آنان خواهان افزایش دستمزدها متناسب با تورم شدند. اگرچه این اعتراضات با هجوم و یورش مأموران امنیتی به معترضان و بازداشت تنی چند از کارگران انجامید.چندین نفر ازفعالان شناخته شده جنبش کارگری نیزخبر دادند که برای خودداری از برگزاری از تجمعات از طرف نهادهای امنیتی تهدید شده اند. شعار معترضین این بود: «درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر» و «درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید.» و یا « از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رأی نمیدیم». شماری از مادران قربانیان سرکوب در ایران هم بمناسبت روز جهانی کارگر به دیدار گوهر عشقی مادر کارگر وبلاگ نویس ستار بهشتی رفتند. خانم گوهر عشقی در پیامی گفت :«من نمیتوانم روز کارگر را تبریک بگویم، چرا که سفره کارگران خالی است و جمهوری روسی اسلامی به کارگران ظلم میکند.» حکومت استثماری ایران برای حفظ نظام خود در این چهار دهه و اندی حاکمیت خود، خانواده های زیادی را قربانی کرده است، چه در زیر شکنجه، یا با اعدام، چه با زندانهای طولانی مدت یا حتی در زیر بار فشار زندگی ، با کشاندن جوانان به اعتیاد و خودفروشی و یا خودکشی. حتی مهاجرتهای ناخواسته جوانان و یا خانواده ها را نیز میتوان در زمره اینها برشمرد. برای مقابله با حکومت ولایت فقیه علی خامنه ای بایستی متحد بود. آگاهی و همبستگی تنها سلاحهایی هستند که میتوان با آن نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط کرد. به امید متحد شدن زنان و مردان کارگر و تشکیل سندیکای مستقل کارگری!

کشتار ۶۷ جنایت جمهوری اسلامی علیه بشریت

سمیرا فیروزی بویاغچی

33 سال از اعدام‌های دسته‌ جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ می‌گذرد اما ابعاد این کشتار دسته جمعی مسئله ای است که هنوز روشن نشده و مسئولیت تصمیم‌گیرندگان کاملا آشکار نیست. اما آنچه که روشن و واضح است، این‌است که زندانیان اعدام‌شده همگی در یک دادگاه محاکمه شده و حکم داشتند. برخی از آنها حتی در آستانه آزادی بودند.

چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به گونهٔ ای مخفیانه، اعدام شده و در گورهای دسته جمعی دفن شدند. کسانی که اعدام شدند، از اعضای سازمان مجاهدین بودند.

مقاماتارشدنظامجمهوریاسلامیایرانایناعدام‌هاراانکارنمی‌کنند،بلکهدرقریببهاتفاقمواردازآندفاعکرده‌اندوآناعدام‌هارابرایحفظنظام،لازموضروریشمرده‌اندتنهاحسینعلیمنتظریبلندپایه‌ترینمخالفاعدام‌هابودواعتراض‌هایشبهقیمتبرکناری‌اشازجانشینیروحاللهخمینیبرایرهبریایرانوبهحبسخانگیطولانیمدتویانجامید. افرادیکهدرآنزمانردهیبالاییدرنظامداشتندودرهنگامقتل‌عامزندانیاندارایمسئولیت‌هایمرتبطیبودندعبارتبودندازحسینعلینیریحاکمشرع، مرتضیاشراقیدادستانتهران،سیدابراهیمرئیسیمعاوندادستانتهرانومصطفیپوررحیمینمایندهٔوزارتاطلاعاتدرکمیسیونمرگ. اینافرادگروهیهستندکهپسازفتوایآیتاللهخمینیدرسال۱۳۶۷بهزندانهایایراناعزامشدنددرمیانزندانیانبههیئتمرگمعروفند. بهطورکلیاصلیترینشبهاتیکهپیراموناعدامهایسال۶۷می‌شود،دربارهقانونیبودنیانبودنمحاکمهاعضایسازمانمجاهدینخلقوتعداداعدامشدههااست. نهادمدافعحقوقبشرمی‌گویداعدام‌هایسال۶۷مصداق «جنایتعلیهبشریت» استچراکهبهگفتهعفوبین‌الملل،ایناعدام‌هابافتوایروح‌اللهخمینی،رهبروقتجمهوریاسلامیایرانوبهصورت «خودسرانه،بدونطیرونددادرسیعادلانهوقانونی» انجامشدهاست. زندانیانیکهازاینکشتاردستهجمعیجانسالمدربردهاند،اینچنینمیگویند:«درزمانیکهمقابلهیئتمرگظاهرمی‌شدند،درخیلیمواقعاصلاًنمی‌دانستندکهقراراستپاسخ‌هایشانفرقبینمرگوزندگیباشد. اززندانیانپرسیدهمی‌شدهکهآیاحاضربهابرازندامتازعقایدسیاسی‌شانهستند؟

اگر پاسخ زندانیان مورد قبول هیئت مرگ نبوده، که کاملاً سلیقه‌ای بوده، در واقع به جوخه اعدام برده می‌شدند. کاری که این هییت انجام میداده هیچ شباهتی به یک دادگاه نداشته.

علاوه بر این مقامات ایران با پنهان نگهداشتن سرنوشت قربانیان، اینکه چطور اعدام شدند، چرا اعدام شدند و در طی چه روندی اعدام شدند، و با پنهان کردن محل دفن آنها، عملاً مرتکب جرم ناپدیدکردن قهری شده‌اند و جرم ناپدید کردن قهری، یک جرم ادامه‌دار است. به این معنی که تا زمانی که عاملان جرم در مورد سرنوشت قربانی شفاف‌سازی نکنند، همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدیدکردن قهری هستند.

جرم ناپدیدکردن قهری، مصداق جنایت علیه بشریت است.» اگر می‌خواهید یاد آنان زنده بماند، حقیقت‌شان را به یاد آورید! قربانی محض به موضوع ترحم محض تبدیل می‌شود. این قربانیان به ترحم نیاز ندارند. به بازگویی حقیقت‌شان نیاز دارند که دگراندیشی و مقاومت و طغیان است.

حکم زندان و شلاق برای دو دانشجو به اتهام شرکت در تجمع

احمد حاجی قادر مرحومی

برای دو دانشجوی دانشگاه‌های تهران به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی آبان و دی 1398 حکم زندان و شلاق صادر شد. شنبه 2 مه 2020، مصطفی هاشمی‌زاده دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران که در دی ماه سال 98 بازداشت شده بود، به پنج سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد. بنزین آغاز شد. پس از آن، از شنبه 25 آبان به دستور «شورای امنیت کشور» قطعی سراسری اینترنت آغاز شد و تا دو هفته ادامه داشت.در ادامه این اعتراضات، دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تبریز، بابل و ارومیه تجمعات اعتراضی بر پا کردند که سرکوب دانشجویان در تهران با شدت بیشتری انجام شد. شوراهای صنفی دانشجویان تهران در کانال تلگرامی خود گزارش داد که چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و تعدادی از دانشجویان را دستگیر و داخل آمبولانس کردند و آن‌ها را به زندان‌های فشافویه و اوین انتقال دادند. تعداد دانشجویان بازداشتی بین 40 تا 50 دانشجو عنوان شده بود.از سوی دیگر برای برخی از معترضان به جرم شرکت در این تجمعات احکام سنگین صادر شد. در 2 اسفند 1398، اعلام شد سه نفر از معترضان آبان 98 به اعدام محکوم شدند. این سه نفر با نام‌های «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی»، توسط دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام و در مجموع به 38 سال زندان و 222 ضربه شلاق محکوم شدند.اعتراضات دی‌ماه نیز از روز 21 ام این ماه در پی تأیید رسمی نقش سپاه پاسداران در ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی، که در تاریخ 18 دی ماه سرنگون شده بود، آغاز شد. دانشجویان و مردم معترض مقابل دانشگاه‌های امیرکبیر و صنعتی شریف تهران در اعتراض به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافری اوکراین و پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی دست به تجمع و تظاهرات زده و علیه «دروغ‌گویی» و «پنهانکاری» مسئولان حکومت شعار دادند و خواستار استعفای علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح شدند.بر اساس گزارش رسانه‌ها، 33 تن از 143 کشته شده ایرانی این هواپیما فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های داخل ایران بودند.مرجان اسحاق، دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی آبان سال ۹۸ به ۵ سال حبس شامل یک سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده است. حکم بدوی خانم اسحاقی روز ۲۲ آبان توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی امسال صادر شده بود.خانم اسحاقی در توییتی نوشته که این حکم در دادگاه تجدیدنظر «بدون امکان دفاع حضوری» تایید شده است و اتهام او «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و به بهانه حضور در تجمع دانشجویی» بوده است.این دانشجو روز ۲۶ آبان سال گذشته پس از شرکت در یک تجمع دانشجویی توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد و ۱۸ روز در زندان به سر برد.روز ۲۱ بهمن نیز رسانه‌ها گزارش دادند که محکومیت سها مرتضایی، فعال دانشجویی و دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه تهران، از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.خانم مرتضایی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، تحصن در دانشگاه تهران در اعتراض به محرومیت از تحصیل در مقطع دکترا و شرکت در تجمعات مختلف از جمله شرکت در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ محکوم شده است.در اعتراضات آبان ۹۸ که در پی افزایش سه‌برابری قیمت بنزین شکل گرفت، پس از آن که رهبر جمهوری اسلامی فرمان جمع کردن اعتراضات را داد، صدها تن از معترضان، ازجمله دست‌کم ۲۳ کودک، با شلیک مستقیم مأموران انتظامی و امنیتی جان خود را از دست دادند.در جریان این اعتراض‌ها هزاران نفر نیز بازداشت شدند که مقام‌های قضایی از اطلاع‌رسانی درباره پرونده آنها خودداری کرده و به تدریج گزارش‌هایی در رسانه‌ها درباره صدور احکام زندان برای این گروه از معترضان منتشر شده است. یک منبع مطلع از وضعیت مجتبی داداشی، دانشجوی رشته علوم سیاسی که به دلیل انتشار یک ویدیو انتقادی به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «این جوان فقط به دلیل یک ویدیو شش، هفت دقیقه‌ای انتقادی که در بهمن ماه منتشر کرد به سه اتهام در یک جلسه دادگاه و به شکل غیرعلنی محکوم شد. این عین ناعدالتی است و نتیجه دادگاه فقط نشانه یک انتقام سیاسی است.»

آواز زنان در ایران

پدرام معادی

در جمهوری اسلامی ایران آواز زنان ممنوع است و زنان ایران نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. بعد از انقلاب ۵۷محدودیت‌های فراوانی برای حقوق زنان به وجود آمد از جمله خواندن آواز برای زنان ممنوع شده است. آواز خواندن یک زن ابتدایی ترین نیاز بشری است مانند نفس کشیدن، که زنان سرزمینم از آن محروم هستند و وصدایشان در گلویشان حبس شده است و بارها در جمهوری اسلامی رفتارها و صدای بانوان را مسئله ای بسیار خطرناک برای تحریک مردان میدانند. و در ایران این تبعیض جنسیتی و این ظلم و ستم به وضوح دیده می‌شود و در جدیدترین گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در مورد تبعیض جنسیتی ایران در میان ۱۵۶ کشور جهان با دو پله سقوط در رتبه ۱۵۰ ایستاد که این‌ یکی از آمارهای وحشتناکی است که ما با آن روبرو هستیم. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دختران وزنان وطنم اجازه ندادند تا استعدادهایشان شکوفا گردد چه بسا صدا های گوش نوازی که از شنیدنشان محروم شدیم و هیچ وقت شنیده نشدند.با حذف بانوان در آواز نیمی از موسیقی آوازی را حذف کردند در واقع نیمی از جمعیت ایران خاموشند و این یعنی چیزهایی ساده‌ای که از زنان دریغ شده است و این مسئله هم جنبه سیاسی دارد هم مذهبی و آواز خواندن زنان فقط محدود می‌شود به فضاهای مجازی و همین مسئله باعث شد تا خیلی از زنان ایرانی به خارج از ایران مهاجرت کنند و زندگی خیلی ها دستخوش اتفاقات ناخوشایند شود چون آواز خواندن برای زنان در ایران رسمیت ندارد و زنانی که آواز می خوانند به اتهام اشاعه فساد و فحشا و توهین به ارکان نظام و توهین به مقدسات مورد بازخواست قرار می‌گیرند. چرا دین اسلام آواز زنان را حرام دانسته و چرا دولت جمهوری اسلامی ایران آواز زنان را ممنوع می‌داند و این خشونت علیه زنان در ایران همچنان ادامه دارد ولی در کشورهای دیگر فارغ از جنسیت هر فرد به راحتی به هنرنمایی و آوازخواندن می‌پردازد. ولی زنان وطن من نمیتوانند آزادانه در وطن خود آواز بخوانند.این تاسف همیشه برای زنان می ماند که چرا نمی توانند در وطن خود آزادانه آواز بخوانند.چیزی که واضح است دولت جمهوری اسلامی ایران از زنان وصدایشان می‌ترسند از امیدشان از لبخندشان از شجاعتشان می‌ترسند ولی زنان شجاع سرزمینم همواره در هر شرایطی روحیه مبارز خود را حفظ کردند و رو به جلو حرکت کردند. این صدا، صدای لالایی مادر های فراوانی هست که حق همه بچه های وطن است. در قرآن خطاب به زنان آمده که روی خود را بپوشانید و صدای خودتان را آشکار نکنید و زینت های خود را نشان ندهید مگر به شوهرتان ولی به صورت مستقیم نیامده که آواز خواندن زن ممنوع است. یکی از گفته های آیت الله سید علی خامنه ای در این رابطه این است اگر صدای زن چه به صورت تک خوانی و یا همخوانی با زنان و یا با مردان بصورت غنا نباشد و گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت و ریبه نباشد و مفسدهای هم بر آن مترتب نشود، اشکال ندارد اگر مفسده داشته باشد و یا تحریک شهوت بکنند جایز نیست. در اینجا یک سوال مطرح می‌شود که چرا دولت جمهوری اسلامی اینقدر از بودن زنان در جامعه وحشت دارد و ما شاهدیم که طی سال‌های حکومت جمهوری اسلامی در ایران چگونه این دولت تمام تلاش خود را کرد تا این بخش از جمعیت ایران را از جامعه محو و کمرنگ کند و این زنان شجاع را که می توانند سرنوشت ساز و تاریخ ساز برای ایران باشند در خانه محدود کنند و به طوری که بارها در سخنرانی‌های این جماعت از امامان جمعه گرفته و روحانیون تاکید شده که زنان هیچگونه اختیاری ندارند و همه زندگی بر عهده مردان است و زنان باید مطیع مردان باشند در غیر اینصورت مرد میتواند زن خود را مجازات کند.مسئله آزادی زنان بر دوش ما مردان به خاطر مادرانمان و خواهرانمان است. می‌توانیم امیدوار باشیم یک روز به این آزادی که حق طبیعی هر انسان آزاده است برسیم. ما باید فرهنگسازی کنیم و به این تبعیض جنسیتی نه بگوییم ما باید صدای زنان وطنمان باشیم. **بدون ساز و آواز بانوان نیست اشتیاقی در مشتاقان موسیقی**

گورستان خاوران و اجساد اعدامیان دهه شصت

سمانه بیرجندی

۳۳ سال پس از کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به نظر می‌رسد همچنان یک پرسش پا برجاست: اجساد این اعدامیان کجاستخانواده اعدامیان در جستجوی پاسخی برای این سوال، گورهای دسته جمعی خاوران را کشف کردند. حالا اما جامعه بین‌المللی بهاییان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های امنیتی به آنها گفته‌اند گورهای جمعی تخلیه شده است و از آنان خواسته‌اند متوفیان خود را دراین محل به خاک بسپارندسیمین فهندژ سخنگو و نماینده جامعه بهائیان درسازمان ملل متحد گفته است مقامات حراست سازمان بهشت زهرا با تهدید کردن بهاییان دو گزینه پیش روی آنها گذاشته‌اند: یا از فضایی باریک میان گورهای فعلی بهاییان استفاده کنند یا از زمین محل دفن گورهای دسته جمعی استفاده کنندمقامات امنیتی ادعا کردند اخیرا این محل تخلیه شده و بهاییان می‌توانند متوفیان خود را آنجا خاک کنند.اما بهاییان نمی‌خواهند که به کسی بی‌احترامی کرده باشند. همزمان با فشار برپیروان بهایی ایران شماری از خانواده‌های کشته‌شدگان دهه شصت نیز از تغییراتی در گورستان خاوران خبر داده‌اند مجموعه بیداران که اعضای آن را شماری از خانواده‌های مخالفان سیاسی کشته‌شده در ایران تشکیل می‌دهند اعلام کرداز چند روز پیش چهار قبرجدید درخاوران مشاهده شده است بیداران در بیانیه خود نوشته گفته می‌شود که این گورهای جدید مربوط به مردگان بهائی است در حالی که آنها در همسایگی خاوران گورستان خود را دارند. می‌شنویم که آنها نه تنها تمایلی نسبت به دفن مردگان خود بر روی مردگان دیگر نداشته و ندارند بلکه به این دستور اعتراض هم کرده‌اندبیداران درباره نابودی خاوران هشدار داده و نوشته است نمی‌گذاریم این سرزمین عزیز را که هزاران سرگذشت سر به نیست شده را در سینه نهفته دارداز ما بگیرندخاوران که محل دفن زندانیان اعدام شده دهه ۶۰ شمسی است دو قطعه دارددر یک بخش نزدیک به در اصلی ورودی افراد و اجساد اعدامیان سال‌های دهه شصت بعضا به صورت انفرادی به خاک سپرده شده‌اندبنابر روایت شاهدان و خانواده‌هاحکومت ایران تا پیش از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷اجساد مخالفان سیاسی خود را در این محل دفن می‌کرد و به آن لعنت آبادمی‌گفت هرچند سنگ قبرها یا هر گونه علامت و نام این کشته‌شدگان نیز به طور مستمر در دهه‌های گذشته تخریب شده است اما بخش دیگر خاوران که هیچ نشانه‌ یا قبری در آن وجود نداردگورهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی است که در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ اعدام شدند. این گورهای دسته‌جمعی پس از آن شناسایی شد که عده‌ای از خانواده‌‌های اعدامیان سیاسی سال‌های قبل متوجه می‌شوند که در این محل اعضای بدن انسان از زیر خاک بیرون زده است این خانواده‌ها برای مستندسازی از گورها و اجساد عکس گرفتند و برای چاپ و اطلاع‌رسانی به خارج از کشور ارسال کردند. نخستین تصاویر از گورهای دسته جمعی را خانواده‌ها تهیه کردند و برای چاپ به خارج کشور فرستادنداین گورهای دسته جمعی مدت کوتاهی پس از آن کشف شد که در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی در ایران با استناد به حکم آیت‌الله خمینی و در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و بدون تشریفات قضایی معمول اعدام شدند.تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است امابنا به برآوردهای سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی این تعداد به حدود ۵ هزار نفر می‌رسداز این میان، مشخص نیست چه تعداد از این کشته‌شدگان در خاوران مدفون شده‌اندحکومت جمهوری اسلامی ایران که از تحویل دادن اجساد هزاران اعدامی تابستان ۶۷ به خانواده‌هایشان خودداری کرده بودتاکنون درباره گورستان خاوران و یا محل دفن اعدامیان تابستان ۶۷ اظهارنظری نکرده است خانواده‌های اعدامیان تابستان ۶۷ اما در یادبود زندانیانشان همچنان اولین جمعه شهریور و آخرین جمعه هر سال در این محل گردهم می‌آینداین جمع که به خانواده‌ها و مادران خاوران مشهورند در سال‌های گذشته بارها بازداشت شدند یا تحت فشار و پیگرد حکومت ایران قرار گرفتندنماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد میگویند. در دهه‌های گذشته با وجود آنکه بهاییان پیشنهاد دادند که این زمین را از حکومت ایران خریداری کننداما جمهوری اسلامی حاضر به فروش این زمین نشده است و بهاییان به ناچار هر بارباید برای هرمتوفی قبر را ازحکومت می‌خریدند اکنون اما حکومت ایران حاضر نیست قبر بیشتری را در مکان‌های خالی به بهاییان اختصاص دهد.ماموران امنیتی بهشت زهرا از بهاییان خواسته‌اند تا متوفیان رادرمحل بین قبرهای فعلی یا محل گورهای دسته جمعی مخالفان سیاسی دهه شصت به خاک بسپارند.بهائیان اما می‌گویند از آنجایی که طی دهه‌های متوالی با هتک حرمت گورستان ‌های خود روبرو بوده‌اند. نمی‌خواهند با دفن درگذشتگان‌شان در محل دفن دیگران، کسانی همان درد را تجربه کننداین نخستین بار نیست که حکومت ایران خانواده‌های بهاییان و همچنین خانواده اعدامیان سیاسی دهه شصت را بر سر مزار و قبرستان‌شان تحت فشار می‌گذارد. اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ در سکوت خبری رخ داد. این اتفاق بر خلاف رویه قبلی حکومت ایران بود که در دهه نخست پس از انقلاب، بی‌محابا از برخورد با مخالفان سیاسی خبر می‌داد و حتی نام اعدامیان را از روزنامه و رادیو اعلام می‌کرد. در سال ۱۳۶۷ حکومت نه اجساد اعدامیان را تحویل داد نه درباره علت، شیوه و ابعاد این اعدام‌ها حاضر به توضیح شد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مطبوعاتی که در آستانه هفتم شهریور روز جهانی ،قربانیان ناپدیدسازی قهری منتشر کرده، با اشاره به اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ نوشته دنیا چشم خود را به روی بحران گسترده ناپدیدسازی‌های قهری در ایران بسته است. سازمان عفو بین‌الملل دربیانیه‌ای کشتار هزاران مخالفان سیاسی منتشر شده، جمهوری اسلامی را به خاطر اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. دراین بیانیه آمده مادام که یک دولت سرنوشت یا محل نگه‌داری قربانیان جرم ناپدیدسازی قهری را افشا نکند، ارتکاب این جرم متوقف شده محسوب نمی‌شود.

 

ورزش‌های ممنوعه برای زنان ایران

حلیمه حسن سوری

به دستور، فدراسیون بوکس، زنان استان خوزستان از انجام هرگونه فعالیت در این رشته ورزشی منع شدند. بنا به این دستور هرگونه فعالیت برای زنان در این رشته ازجمله مربیگری، تمرین، آموزش و برگزاری کلاس تئوری ممنوع است.بر اساس ابلاغ حمید زنگنه‌منش، رئیس هیئت بوکس خوزستان «هیچ مربی مردی در استان حق آموزش رشته بوکس را به زنان ندارد و در صورت اقدام به انجام این کار، عواقب ناشی از آن بر عهده شخص خاطی خواهد بود و با او برخورد خواهد شد».این در حالی است که دبیر فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران اسفندماه خبر از رفع مشکلات موجود برای حضور زنان بوکسور داده و گفته بود: « در آینده نزدیک شاهد اتفاق خوب و شایسته حضور بانوان در ورزش بوکس باشیم».ورزش بوکس پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران ممنوع بود و یازده سال بعدازآن در سال ۶۸ دوباره راه‌اندازی شد؛ اما نه برای زنان. درست ۴۰ سال بعد از انقلاب، در آبان ۱۳۹۷ سایت فدراسیون بوکس ثبت‌نام زنان برای آموزش، داوری و مربیگری بوکس را آغاز کرد.در حال حاضر حدود چهل‌هزار بوکسور در کشور فعال هستند. محرومیت به خاطر دو متر پارچه :در سال‌های گذشته کلیشه‌ها و تبعیض‌های جنسیتی محدودیت‌های ورزشی بسیاری برای زنان در ایران به همراه داشته است.  ازجمله آن وزارت ورزش و امور جوانان دولت دهم، از میان رشته‌های رینگی ورزش زنان که فقط دو رشته کیک‌بوکسینگ و موی‌تای در ایران فعال بودند را ممنوع اعلام کرد. این وزارتخانه این دو رشته ورزش‌ها را مخل سلامت زنان دانسته و فرهنگ غالب بر این نوع رشته‌ها و مسابقات آن‌ها را مغایر با فرهنگ اسلامی و ایرانی عنوان کرده بود.

از دیگر ورزش‌های ممنوعه برای زنان در ایران بدن‌سازی است که ازنظر فدراسیون بدن‌سازی ایران زنان می‌توانند در باشگاه‌های بدن‌سازی تنها برای ورزش تمرین کنند اما حق شرکت در مسابقات را ندارند. تا جایی که در سال ۹۶ ناصر پورعلی‌فرد، رئیس فدراسیون بدن‌سازی ایران، با اشاره به «فرهنگ اسلامی» کشور گفت «برگزاری هرگونه رقابتی در رشته بدن‌سازی برای زنان حتی در بین خودشان ممنوع است». در چند سال گذشته چند بدن‌ساز زن، ازجمله هدی جراح و مونا پورصالح به دلیل همین محدودیت‌ها مجبور به ترک ایران شدند.محرومیت‌ها و محدودیت‌های حجاب تبعات دیگری هم برای ورزشکاران زن در این سال‌ها داشته است. دختران فوتبالیست ایران یک‌بار در بازی مقدماتی المپیک ۲۰۱۲ لندن در منطقه آسیا که به میزبانی اردن انجام می‌شد، به دلیل استفاده هم‌زمان از کلاه و مقنعه به تشخیص نماینده فیفا از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته شدند.محدودیت‌های دستوری برای زنان ورزشکار در ایران از مسئله پوشش که موجب محدودیت برای شرکت در مسابقات برای زنان ورزشکار ایران بوده تا ممنوعیت حضور مربیان و مدیران مرد در تیم‌های ملی زنان همواره وجود داشته است. تا جایی که ،صدف خادم بوکسور ایرانی به دلیل نداشتن پوشش اسلامی در یک مسابقه بین‌المللی بوکس که در آن پیروز شد از بازگشت به ایران خودداری کرد.  کیمیا علیزاده تکواندوکار ایرانی برنده مدال در بازی‌های المپیک نیز پس از شرکت در یک مسابقه به ایران بازنگشت و مقیم کشور هلند شد.

خانم علیزاده در یک پیام اینستاگرامی در واکنش به وضعیت خود و دیگر زنان نوشت: «من یکی از میلیون‌ها زن سرکوب‌شده در ایرانم که سال‌هاست هر طور خواستند بازی‌ام دادند.»

جزییات کشته شدن سه کولبر

مصطفی حاجی قادر مرحومی

چندی پیش ۳ کولبر جوان در نقاط مرزی شهرستان سردشت بر اثر شلیک مشتقیم نیروهای مرزبانی کشته شدند. این موضوع در حالی خبرساز شد که همزمان فرمانده مرزبانی از کشته شدن ،۳ متجاوز مرزی، به دست نیرو‌های مرزبانی خبرداد. کشتن این جوانان با واکنش‌هایی همراه بود. عثمان مزین حقوقدان و وکیل دادگستری در این خصوص گفت که ،در قوانین کولبری جرم نبوده و مجازات و عقوبت اقدام به آن کشته‌شدن و قتل نیست لذا مامور انتظامی حق ندارد بدون حکم قطعی مرجع ذیصلاح قضایی جان مردم را بگیرد. البته تا جایی که می‌دانم تاکنون هیچ ماموری به دلیل تیراندازی به کولبران مورد بازخواست و احضار قرار نگرفته است؛ این یعنی برخی به خود حق می‌دهند علناً کولبران را مستحق قتل بدانند.، همچنین نماینده سردشت در مجلس نیز گفته است، ،هنگ مرزی باید قانون حمل سلاح را رعایت کند. اصل ۲۸ قانون اساسی دولت را موظف کرده برای همه افراد امکان اشتغال به کار در شرایط مساوی را فراهم آورد و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز بر رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید کرده است. متاسفانه دولت نه تنها شغلی ایجاد نکرده بلکه بازارچه‌های رسمی و معابر رسمی کولبری را هم مسدود و کارگاه‌های تولیدی را به مناطق مرکزی منتقل کرده است. این امر باعث کشته و زخمی شدن جوانان در دو شهرستان سردشت و پیرانشهر شده است. چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه سه جوان کولبر به نام‌های زانست حسن زاده ٢۵ ساله و پدر یک فرزند ۶ ساله اهل روستای قله‌ره‌شی، زانکو احمدی ٢٢ ساله اهل روستای «خانه‌خل» سردشت و سروش ملکاری اهل روستای سوره‌چم به ضرب گلوله ماموران هنگ مرزی جان باختند. زانست حسن نژاد متولد سال ۱۳۷۳ بود. نزدیکان او می‌گویند نبود شغل و شرایط نامساعد مالی خانواده باعث شد که از نوجوانی همراه با سایر جوانان خانواده کولبری کند. زانست اینبار همراه با زانکو و سروش قصد می‌کنند برای آوردن کالا به سمت مرز عراق حرکت کنند. ظاهرا ساعت ۵ صبح در حالیکه هنوز داخل خاک ایران هستند. ماموران مرزبانی به آن‌ ها شلیک می‌کنند. پسرعموی زانست حسن نژاد: آنها کولبر بودند، نه متجاوز.پسر عموی زانست ماجرا را اینگونه تعریف می‌کند: ،برادرم حدود ۱۲ سال است که کولبری می‌کند، ۷ سال پیش ازدواج کرد و یک پسر ۵ ساله هم دارد. برادرم و دوستانش ۵ کیلومتر مانده به مرز عراق یعنی در خاک کشورمان گلوله خوردند. شلیک مستقیم بوده و بدون هیچ هشداری به آن‌ها شلیک شده است؛ ۳ گلوله به برادرم اصابت کرده است،.ظاهرا فرمانده هنگ مرزی آذربایجان گفته این‌ها اشرار بوده‌اند. یحیی حسین خانی گفته «سه تن از متجاوزان مرزی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند و با وجود تلاش پزشکان به هلاکت رسیدند.» با این حال خانواده کولبران معتقدند که آنها فقط کولبر بودند و تجاوزی در کار نبوده است. پسر عموی زانست حسن نژاد می‌گوید من هر ۳ نفر را کاملا می‌شناسم. آنها فقط به خاطر چند هزار تومان پول کولبری می‌کردند زیرا در منطقه ما کار نیست کارخانه و زمین کشاورزی نیست بنابراین چاره‌ای نداریم به جز آنکه با کولبری معاشمان را تامین کنیم.،زانکو احمدی دیگر قربانی این ماجرا است. او ۲۷ ساله و دارای همسر و پسری ۴ ساله است. برادرزانکو ماجرا را اینگونه شرح می‌دهد: برادرم و دوستانش کولبر بودند و قصد داشتند کولر گازی و پوشاک بیاورند. هنوز به مرز نرسیده بودند که به آن‌ها شلیک می‌شود. من و برادرم هر دو کولبر هستیم از ۱۳ سالگی مجبور به کولبری شدیم تا بتوانیم به اقتصاد خانواده کنیم. من ۲ بار حین کولبری زخمی شدم. وی ادامه می‌دهد: در این مناطق صد‌ها کولبر برای یک لقمه نان زخمی یا کشته شده‌اند و خانواده‌ها عزادار شده‌اند. اینجا شغل نیست ما کاردیگری برای کسب درآمد نمی‌توانیم کنیم. برادرمن دو گلوله خورده بود. از حالا به بعد من و پدرم باید مراقب فرزند و همسر زانکو هم باشیم فقط خدا کمکمان کند.،دایی سروش ملکاری: نرسیده به مرز به کولبران شلیک شده است سروش جوان‌ترین قربانی این ماجراست. پسری ۲۰ ساله که با آرزوی ازدواج و تشکیل خانواده تنها راه معاش در منطقه را انتخاب کرده و حدود یکسالی به کولبری روی می‌آورد. او هم با زانکو و زانست همراه می‌شود اما این سفر هرگز به پایان نمی‌رسد. دایی سروش می‌گوید: ،این ۳ نفر دوست بودند و در نزدیکی مرز به آن‌ها شلیک شده است.  ما نمی‌دانیم باید چکار کنیم. برای نان خوردن در شرایطی که کار نیست باید از چه کسی اجازه بگیریم. این ۳ نفر می‌خواستند ببینند اگر راهی هست از آن طرف مرز پوشاک بیاورند. بالاخره باید منبع درآمدی دست و پا می‌کردند،این اولین بار نیست که کولبر‌ها به ضرب گلوله جان خود را از دست می‌دهند. برخی معتقدند باید مسیرهای کولبری مشخص شود تا احتمال تیراندازی به کولبران به صفر برسد، با این حال نبود مسیر مشخص برای کولبران و تیراندازی ماموران نظامی باعث شده کشته شدن کولبران به قدری زیاد شود که تقریبا هر چند هفته یکبار خبری درباره کشته شدن کولبران در نقاط مرزی منتشر شود.بعد از ماجرای تیراندازی به سه جوان کولبر و متجاوز خواندن آنها، کمال حسین پور نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس، در تذکری کتبی تندی خطاب به رئیس جمهور نوشت: «چرا علی رغم هشدار‌های متعدد، نیرو‌های مرزبانی کولبران مناطق مرزی را به رگبار می‌بندند؟ اصل ۲۸ قانون اساسی دولت را موظف کرده برای همه افراد امکان اشتغال به کار در شرایط مساوی را فراهم آورد و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز بررفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید کرده است.» تا چه زمانی این رویه می‌خواهد ادامه پیدا کند و چرا در دولت شما اراده‌ای برای حل این معضل وجود ندارد؟ آیا جوانان این مناطق زندگی معیشت و آسایش ندارند.» نماینده سردشت: سال‌هاست درسردشت حتی یک کلاس درس هم نساخته‌اند.با توجه به اهمیت این حادثه با کمال حسین‌پور نماینده مردم سردشت در مجلس گفتگو کردیم. حسین‌پور می‌گوید: ،سردشت دارای ۳ مرز کیله، قاسم‌رش و اشکان است که این مرز‌ها سالیان زیادی فعال بودند. از جوانان محروم‌ترین شهر ایران چه توقعی دارید؟ وی با بیان اینکه سردشت شهرستانی محروم است، عنوان می‌کند: سال‌هاست که در این شهرستان حتی یک کلاس درس جدید ساخته نشده است. ۹۰ درصد جنگل‌های استان آذربایجان غربی دراین شهر واقع شده است، اما پایین‌ترین میزان فضای سبز درکل استان متعلق به سردشت است کمترین تعداد کارخانه صنعتی، کمترین وام اشتغال و کمترین راه روستایی آسفالت شده به سردشت اختصاص داده شده است. از شهری که در این حد محروم بوده و هیچ شغلی برای جوانان آن ایجاد نشده است، شهری که مردان آن بیکار مانده‌اند چه انتظاری می‌توان داشت؟نماینده مردم سردشت و پیرانشهر اضافه می‌کند: ،براساس آمار رسمی که فرمانداری سردشت و سایر ارگان‌ها ارائه داده‌اند بیش از هزار نفر از جوانان سردشتی طی ماه‌های اخیر از کشور مهاجرت کرده‌اند. دیگر جوانی درسردشت باقی نمانده است. آن وقت ما در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس که والدین چه کولبر و چه کارخانه‌دار باید برای فرزندان خود خرید مدرسه را انجام دهند، چنین برخوردی می‌کنیم. مگر این افراد راهی به جز کولبری هم دارند. کولبر‌ها برای مبالغی بسیار اندک این کار را انجام می‌دهد در حالیکه صاحبان بار افرادی ثروتمند هستند. چرا می‌کشند؟ خانواده‌ای که منتظر است که پدر با لقمه‌ای نان به خانه بازگردد با جنازه او مواجه می‌شود. این درحالی است که هیچ شغلی برای این مردم ایجاد نشده است.،وی با طرح این سوال که تکلیف کارت‌های مرزنشینی که دولت صادر کرد و مردم برای دریافت آن پول دادند چه شد؟

خاطرنشان می‌کند: ،هیچ سازوکاری برای این کارت‌ها پیش‌بینی نشده است. این سخنان همگی تبلیغاتی بودند وهیچ اقدامی برای حمایت از کولبران صورت نگرفت. مردم با این کارت‌ها هیچ درآمدی کسب نکردند.،بخاطر کشتن کولبران طرح سوال از وزیر کشور را مطرح کردیم. نماینده مردم سردشت با تاکید براینکه کولبری قاچاق نیست. خاطرنشان می‌کند: ،هنگ مرزی باید قانون حمل سلاح را رعایت کند. کشتن برای اشرار و افراد مسلح است فردی که اسلحه ندارد را بر فرض هم که بار قاچاق دارد می‌توان دادگاهی و زندانی کرد. اما وقتی ۳ نفر بی‌سلاح را یکجا می‌کشند برای مردم سنگین تمام می‌شود. از ابتدای سال تا کنون بیش از ۱۵ کولبر در سردشت و پیرانشهر کشته شده‌اند. چه کسی باید پاسخگوی بی‌سرپرست شدن خانواده‌ها و فرزندان این افراد باشد؟ نماینده سردشت: هنگ مرزی بر چه اساسی به خود اجازه داده ۳ کولبر را یکجا بکشد. نماینده مردم سردشت تاکید می‌کند: روز شنبه در مجلس سوالی خطاب به وزیر کشور طرح خواهیم کرد تا مساله مرز‌ها را تعیین تکلیف کند. رئیس شورای تامین استان، استاندار و رئیس شورای تامین شهرستان شخص فرماندار است که همگی زیرمجموعه وزارت کشور هستند. سوال ما آن است که چرا مرز‌ها بسته شده و اگر قصد بازگشایی مرز‌ها وجود دارد چرا تا به حال اقدامی انجام نکرده‌اند. همچنین این مساله را مطرح خواهیم کرد که هنگ مرزی بر چه اساسی به خود اجازه داده است که ۳ نفر را یکجا بکشد آیا مسلح بودند یا قصد داشتند اقدام علیه امنیت ملی کنند؟ همه این افراد همسر و فرزند داشتند. خانواده این افراد چه سرنوشتی خواهند داشت؟،حسین پور خاطرنشان می‌کند: ،من نمی‌گویم از قاچاق حمایت کنیم. ما قانون‌گذار و مدافع قانون هستیم. اما آیا درست است که ۳ جوان را در ماه محرم به رگبار ببندند؟ در وضعیت اقتصادی فعلی کشور و فشاری که مردم تحمل می‌کنند باید با دقت و محتاطانه عمل کنیم،. در قوانین کولبری جرم نیستعثمان مزین حقوقدان و وکیل دادگستری در این خصوص می‌گوید: ،کولبری شغل نیست و آشکارا موجب تحقیر انسان بوده و کرامت وی را نابود می‌کند. اما این شغل نامطلوب به دلیل نبود شرایط اشتغال در مناطق مرزی و کردنشین به مردم این مناطق تحمیل شده است.

نقض حقوق زنان در ایران

شکوفه ده بزرگی

صحبت کردن از حقوق زن به صورت عام تمام حقوقی را در بر میگیرد که یک شخص به دلیل انسان بودنش دارا است. حقوق ذاتی (حقوقی که با آن به دنیا می آید) و حقوق شهروندی(حقوقی که بخاطر عضوی از جامعه بودنش،برای وی، به عنوان یک شهروند تعریف میشود). اولین مفهوم در حقوق زنان، برابری زن و مرد است یعنی زن و مرد یک مفهوم برابر در قرار دارند ، اما در جمهوری اسلامی ایران ،شرع و فقه اسلامی این برابری را قبول ندارد، هرچند سعی میکند این مسائل را توجیه نماید و مائل جدیدی مطرح کند تا بتواند این نا برابری را اصلاح کند که در این مورد تا کنون موفقیتی حاصل نکرده است.

در زمینه حقوق زنان تأکید بر اینکه زن خود یک انسان و شخصیت مستقلی است، موضوعی است که اسلام نمیتواند با آن کنار بیاید چرا که این استقلال سیستم مرد سالار را تهدید میکند. زنان در واقع بدنبال مطالباتی هستند که در آن عدم وابستگی خود را به مردان نشان دهند مطالباتی همچون استقلال اقتصادی، اقتصاد فردی و اجتماعی و استقلال فرهنگی و سیاسی، که در راستای حقوق حق زنان اما بر ضد سلطه مردانهاست. امروزه ما می بینیم که زنان ایران بیش از هر زمان دیگری با فقر، بیکاری، تبعیض و خشونت دست و پنجه نرم میکنند. زنان در کشور ایران بیش از مردان از طرف اجتماع، خانواده ها و روسوم قالب به صورت روزمره مورد تبعیض و آزار قرار میگیرند، در این رابطه میتوان به نوع پوشش و حجاب اجباری، کودک همسری، چند همسری، محسوب شدن به عنوان نیم جنس مذرکر در رابطه با موارد ارث ، دیه و شهادت، عدم ایجاد شرایط برابر در راستای حضور در اجتماع تحت عنوان خانه داری و مادری، محروم بودن از حق طلاق و حق حضانت فرزند، قرار گرفتن در معرض قتل های ناموسی، اذیت و ازار جسمی و یا شکنجه روحی توسط پدر و یا همسر،عدم دستمزد برابر با مردان، عدم حق ورود به ورزشگاه را در سایه حمایت قانون گذار میتوان اشاره کرد. تمام این موارد گفته شده هر یک نوعه خشونت محسوب میشود.

ممنوعیت دوچرخه سواری، موتور سوری، و محدودیت برای حضور زنان در مسابقات بین المللی برخی رشته های ورزشی از جمله بدنسازی، شنا، ژیمناستیک را هم به این لیست اضافه کرد. ما در همه این قوانین نقض ما در همه ی این قوانین نقض آشکار حقوق زنان را شاهد هستیم. طبق اصل بیستم قانون اساسی ، زن و مردبه یک طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسیاقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین رعایت اسلام برخور دارند. اصل بیست و یکم نیز معطوف حقوق زن است بر اساس این اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور به کرات مطرح شده است، اگر قرار بود این عدالت اجتماعی محقق شود بایستی تا کنون این اتفاق میفتاد، اما پس از 4 دهه، تنها چیزی که روز به روز بر شدت آن افزوده میشود تبعیض و نادیده گرفتن حقوق زنان است. زنان در ایران با تبعیضات گسترده قانونی روبرو هستند.

چرا زنان از بخش های کلیدی دولت کنار گذاشته شده اند؟ برای مـثال آنان نمیتوانند قاضی باشند یا برای ریاست جمهوری نامزد شوند، که البته عامل اصلی این حد از سختگیری در وضع قوانین تبعیض آمیز، کنار گذاشتن زنان از گردونه اجتماع است، اگر چه مدافعان حقوق زنان در ایران همواره و به اشکال مختلف به این قوانین زن ستیز اعتراض کرده اند آنها علیرغم سرکوب، بازداشت، زندانی و شکنجه، با تمام قدرت بر علیه بی عدالتی ها، مبارزه میکنند. زنانی همچون نسرین ستوده، نرگس محمدی، یاسمن آریانی، آتنا دایمی و بسیاری زنان دیگر همچنین سازمان حقوق بشری و مجامع بین المللی در سطح جهان، بطور مداوم جنایات ضد بشری و تبعیض های رها شده بر زنان را محکوم میکنند. هر یک ازما نیز بعنوان زنان و مردان طرفدار حقوق برابر، بایستی به نوبه خود تلاش کنیم. ابتدا باگاهی از حقوق ذاتی و شهروندی خود، و سپس با آگاه سازیه دیگران تا بتوانیم قدمی در راه رسیدن به عدالت اجتماعی و برابری و صلح برداریم.

زنان، خشونت ، قدرت و عشق

محسن سبزیان

مفاهیم خشونت و رافت عموما با هم سازگار نیستند. ذهن آدمی این دو را در تقابل و تضاد می‌بیند. خشونت با خشم و نفرت و پس زدن جور در می‌آید و نه با عشق و شفقت. پس بی‌جا نیست اگر مفهوم میزوژین Misogyny به معنای ،نفرت از زن، که از یونان قدیم می‌آید در سخن گفتن از نفی برابری حقوقی زنان و پایمال کردن حقوق انسانی و آزادی آنان به کار می‌رود. اما در باب خشونت و نفرت، تامل در خشونت‌های جنسیتی به مشاهده تناقضی عمیق راه می‌برد. چرا که برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به رسم و رسوم و قوانینی که به این خشونت‌ها پا می‌دهند و ماندگاری آن را تأمین می‌کنند، در بسیاری موارد پای عشق و عاطفه نیز به میان می‌آید. برای مثال، در توضیح دلایل و انگیزهٔ قتل‌های ناموسی، ختنه کردن زنان و ازدواج اجباری که به تجاوز لباس قانونی می‌پوشاند، سخن از عشق و مهر پدری، مادری و همسری می‌رود. اما ریشه‌های این هر سه پدیده خشونت‌بار، در یکجا به هم می‌رسند: اراده اعمال سلطه بر زنان و به مالکیت در آوردن جسم و جان آنان به نام حفظ حریم و دوام خانواده. جان و جهان دختر و زن در این میان ارزشی ندارد؛ او مایملک مرد است. و بسته به وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه، گاه سربار و گاه سرمایه خانواده و طایفه و جامعه است. پیکر زن، همچون تمامی جانش، به جمع و جمعیتی تعلق دارد که در راس آن، مردان قرار گرفته‌اند: از پدر، برادر، عمو و… تا هم‌قبیله و هم‌محله و ،هم،های دیگر. این گونه بودن ها که سایه سنگین‌اش تاریخی دیرینه دارد، همواره در خدمت نظمی سیاسی بوده و هست؛ نظمی که در آن فرادستی مردان ستون فقرات نظام‌های خودکامه است؛ مردانی که خود تحت اقتدار تام فرمانروایان بر زنان فرمان می‌رانند. در چنین نظامی، قدرت هم پیوند شوهر و پدر و سرکردگان سیاسی بدون محو کامل فردیت مستقل زنان میسر نمی‌شود. زنان به مثابه همسر و مادر و خواهر شایسته مهر و احترام قلمداد می‌شوند، در مقام معشوق موضوع عشقی والا قرار می‌گیرند و همچون متاع و متعه سخت میل برانگیزند و پر خریدار. اما هرگاه اراده کنند از چارچوب این نقش‌ها بیرون روند و بودن و شدن خویش را خود نقش بزنند موجوداتی مشکوک، خودخواه، خطرناک، دیوانه‌صفت و فتنه‌گر نمودار می‌شوند. هم از این روست که دستیابی زنان به آزادی و خود تعیینی، با دست بردن به ریشه‌های نظام جان‌سخت سلطه، که مرد و زن با آن الفتی دیرینه دارند، مقاومت‌های سختی را برمی‌انگیزد.  در ستیز با آزادی زنان و آزادی حقوق جنسی و جنسیتی توافق دارند، شدیدا با اختیار زنان بر بدن خویش عناد می‌ورزند و یک‌صدا هر رابطه‌ای را که خارج از چارچوب مدل خانوادگی مورد نظر آنان شکل گیرد، و نیز هر پیوندی را که همخوان با معیار دگرجنس‌گرایی نباشد، طرد و محکوم می‌کنند. در متن بحران‌های اجتماعی و سیاسی فزاینده، این جریانات نومحافظه‌کار، بازگشت به نظم اخلاقیِ پدرسالار را به عنوان تنها راه رسیدن به امنیت و احیای ارزش‌های خانوادهٔ همبسته تبلیغ می‌کنند. دریغا متاعشان در میان مردان و نیز زنان کم‌خریدار نیست. چرا که زنانگی واکسنی بر ضد سلطه و تبعیض و خشونت نیست. جمهوری اسلامی ایران اما این نظم را با بهره‌گیری از امکانات وسیع مالی و انسانی (بسیج توده‌ای به نام مذهب) به اجرا درآورده است تا جامعه اسلامی آرمانی خود را بنا کند. حکمروایان این نظام با این ادعا که دمکراسی‌های غربی با آزادی دادن به ،زن‌ها، بنیان‌های خانوادهٔ مقدس را متلاشی کرده‌اند و زنان و مردان و جامعه را به فساد کشانیده‌اند، پندار ارائه الگوئی اصلح برای مسلمانان و بدیلی راه‌گشا برای کل بشریت را در سر داشته‌اند. پس با تکیه بر قانون شرع مناسبات زنان و مردان را طوری مهندسی کرده‌اند که از اختلاط نامحرمان جلوگیری شود. با حجاب اجباری و ترفندهای پوچ جداسازی زن و مرد در فضاهای عمومی، به دیوارکشی جنسیتی کمر بسته‌اند. برای عشق‌های ممنوع مجازات‌های سنگین وضع کرده‌اند. معاشرت و زندگی مشترک بدون ازدواج میان دو انسان عاقل و بالغ را گناه، و بنابراین جرم دانسته‌اند. اما شوهردادن به زور دختربچه‌ها را مباح و قانونی شمرده‌اند تا آنان را رسما در معرض تجاوز مردان قرار دهند. علاوه بر این، به بهانهٔ جلوگیری از گناه، چندهمسری و فحشای صیغه را رواج داده‌اند. بلبشویی از تناقض‌های ریاکارانه که بر فساد، لباس زهد و تقوی می‌پوشاند، و در یک کلام، عشق را ممنوع و تجاوز را مشروع می‌کند. در چنین فضایی، با وجود مقاومت زنان و مردانی که به الگوی مسلط تن نمی‌دهند، و با وجود همه تلاش‌هایی که کنشگران پیشرو حقوق انسانی و آزادی زنان تحت فشار و سرکوب به خرج می‌دهند، به سختی می‌توان امیدوار بود که ذهنیت اجتماعی امکان یابد به پرسشگری و اندیشیدن دربارهٔ خشونت بر زنان بنشیند. چرا که پایه‌های بنیانی چنین پرسشگری بر تمایز گذاشتن آشکار میان عشق‌ورزی و سلطه‌گری و تجاوز است. قابل ذکر است که: زنان در جمهوری اسلامی ایران از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. از جمله این نابرابری‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ١.پوشش اجباری سر و بدن ٢.برابری دو زن با یک مرد در موارد نیاز به شاهد در دادگاه‌ها  ٣.نداشتن اجازه خروج از کشور بدون اجازه شوهر- ۴.پدر یا هر مرد دیگری که سرپرست زن به حساب می‌آید ۵.نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ۶.نصف بودن سهم الارث زن نسبت به مرد ٧.اجازه نداشتن ورود به ورزشگاه ها که برخلاف دو ماده ٢عدم تبعیض و٧همه دربرابر قانون مساوی هستند اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که این فقط بخش کوچکی از بی عدالتی در حق بانوان سرزمین ایران است.

سیاهی دنیای رنگارنگ کودکی ام

مرضیه مهدیه

دخترکی بودم…

از آن دخترکهایی که تلخی نچشیده،

و سرتاسر وجودش لبخند و رهایی بود…

با وزش نسیم میرقصیدم و با صدای بلبل و گنجشکان تار مینواختم،

آواز میخواندم…

در آن جهان پراز بند،آزاد بودم از هر حصاری

و در دنیای دخترانه ام رؤیا پردازیها میکردم…

زندگی ام را دوست داشتم… میخندیدم و در دریای خانواده غرق در خوشبختی…  روزها میگذشت و میگذشت… ۱۱ ساله شدم

شاداب تر از همیشه !اشعه آفتاب نوازشم میکرد و در کوچه پس کوچه ها

دست در دست سه تارم به سمت خانه روان بودم…

با زمزمه ی مرا ببوس گلنراقی کوچه ها را یکی پس از دیگری طی میکردم…

در همان حال و هوا صدایی رشته خیالم را برید..

در تاریکی کوچه ی بن بستی، مردی ایستاده بود،

همچون شبهی ناشناس…سراسیمه به سمتم آمد

بر کاغذ پاره ای آدرسی داشت… بطرفم گرفت،گامی به عقب نهادم

اما حس کمک کردن مرا میخکوب کرد.

نگاهی به آدرس انداختم در حالیکه

سنگینی نگاهش وجودم را فرا گرفته بود ،

و با همان ناپاکی مرا برنداز میکرد، با ترس و دلهره گفتم:

-نمیدانم…من اینجارا نمیشناسم وبرگشتم.

گامهایم را با سرعت برمیداشتم برای خارج شدن از آن بن بست…

ناگهان…..به عقب کشیده شدم،

دستان آن مرد در پیچ و خم سه تارم نقش بسته بود. ..

نتوانستم رهایش کنم. …راه را برمن سد کرد،

لبخند ناجوانمردانه اش که می پنداشت پیروزی است

در مقابل معصومیت دخترانه ام،شکستی مفتضحانه بود.

زبانم یاریم نمیکرد و چشمانم غرق در اضطراب و

تنم همچو بیدی مجنون میلرزید،به سمتم آمد… با قهقهه ای خش دار به صورتم نزدیک شد و دستش را به روی دهانم گذاشت…

ناگاه به خود امدم و چیزی که میدیدم تلاش هایم برای فریاد زدن و جنب و جوشم برای نجات از چنگال رعب انگیز و کثیف آن هیولا. ..

و تلاش های او برای ساکت کردن من با دستی آلوده که سعی در ویران کردن دنیای زیبای کودکیم داشت..

من تنها به نجات خود از آن وضعیت فکر میکردم.

با تمام وجود تقلا میکردم تا مگر. .

ناگاه در هیاهوی آن جدال نابرابر….

صدایی شنیدم… گوش سپردم….

همسایه ای در پشت آن سیاهی ها دری باز کرده بود، تا موتور خود را از در خانه بیرون بیاورد… آن لحظه نجات من بود!

حس رها کردن دست های کریهش از دور دستان و دهانم ،

تنها چیزی بود که قادر به فهمیدنش بودم…

با تکانی که به صورتم دادم دهانم را گشودم و با تمام قدرت گوشت دستش را گاز گرفتم…. با صدایی بلند رهایم کرد

ومن بیدرنگ و با فریاد، خود را از آن مهلکه رهانیدم….

اینک سالها از آن واقعه گذشته، اما مفهوم همسایه برای من

حس زیبای رها شدن است…. اکنون 23 ساله ام

اما چیزی که ماند…مردن خنده های از ته دل…

محو شدن رنگ های کودکیم از آن رخداد شوم،

وکودکی شکسته که با همان تکه تکه ها رشد کرد و بزرگ شد…

وعمری که با سکوت گذشت…

سکوتی پراز فریاد در پشت حنجره های خسته ام…

اگر چه گذشت !

همه مصادیق خشونت، علیه زنان

سحرحاجی قادر مرحومی 

اگر واژه خشونت علیه زنان، در ذهن شما پای چشم کبود شده و زنی غمگین را تصویر می‌کند، تنها نیستید. این تصور خیلی از افراد است که خشونت علیه زن را فیزیکی و بدنی می‌دانند. اما همه خشونت این نیست. شاید انقدر شنیدن متلک‌ها و آزارهای خیابانی برای زنان عادی شده باشد و هر روز در معرض آن باشند که فکر نکنند این هم نوعی اعمال خشونت علیه یک زن است در حالی که خشونت ابعاد و انواع مختلفی دارد.در سراسر جهان، زنان به دلایل مختلف جنس دوم شناخته شده و در معرض خشونت بوده‌اند تا زمانی که شروع به صحبت درباره متوقف کردن این خشونت کرده‌اند؛ در همین رابطه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۵ نوامبر را روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامیده است. چند سال است در ایران هم تلاش می‌شود قانونی برای منع خشونت علیه زنان تدوین شود.این لایحه در ابتدا تامین امنیت زنان در برابر خشونت نام داشت و شهیندخت مولاوردی در زمان حضورش در معاونت زنان ریاست جمهوری تلاش زیادی برای نهایی‌ شدن آن کرد. این لایحه بعد از گذشت حدود پنج سال، ضمن تغییراتی با نام صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، نهایی و متن آن منتشر شد.شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با خبرآنلاین به سوالاتی در خصوص مصادیق خشونت علیه زنان و قوانین ایران درباره حمایت از زنان پاسخ داد. مصادیق خشونت علیه زنان چه چیزهایی هستند؟ در بحث خشونت علیه زنان، دسته بندی‌های مختلفی وجود دارد. دسته اول خشونت‌های جسمی و فیزیکی است که انواع اقسام خشونت‌های فیزیکی را شامل می‌شود. دسته دوم خشونت جنسی است که از تجاوز گرفته تا مزاحمت جنسی و حتی ارسال عکس‌ها و فیلم‌های مستهجن برای یک زن را شامل می‌شود. دسته سوم خشونت روانی است، موضوعاتی مثل تحقیر، توهین، بی احترامی‌های مختلف و افترا و. .. دسته چهارم خشونت اقتصادی است. به این معنی که مال زن از او گرفته شود و مثلا پولی که به واسطه کار کردن به دست آورده از او گرفته شود یا نفقه از زن دریغ شود.دسته بندی‌ها مختلفند. حتی موردی وجود دارد به اسم بی توجهی و غفلت و خیلی از زنان گلایه دارند که شوهرمان با ما رابطه جنسی ندارد و یا ما را در خانه ندیده می‌گیرد. ممکن است مرد همسرش را کتک نزند اما همین که همسرش را مورد بی توجهی و غفلت قرار می‌دهد، نوعی از خشونت است.  در حال حاضر و با توجه به اینکه لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت هنوز به مجلس نرسیده است، قانون فعلی چقدر در حمایت از زنان موثر بوده است و چه ضعف‌هایی دارد؟ قوانین فعلی مشخصا درباره بحث خشونت علیه زنان نیست؛ عمومات قانون مجازات این موضوع را مطرح کرده است که هرکس به دیگری آسیبی وارد کند باید مجازات شود یا دیه پرداخت کند. این هرکس می‌تواند از اعضای خانواده باشد، مرد علیه مرد باشد مرد علیه زن باشد یا هرکس دیگری؛ در واقع هیچ تفاوتی بین خشونت خانگی که علیه زنان یا خشونتی که برای زنان به واسطه جنسیتشان اتفاق می‌افتد، با بقیه انواع خشونت وجود نداشته و قانون فعلی هیچ رویکردی در این باره ندارد.شرایط خاص زنان در جامعه و نگاه خاصی که به آنها، خصوصا درباره بحث خشونت خانگی به عنوان جنس دوم وجود دارد، دلیلی است که ما اصرار می‌کنیم در این باره قانون خاص وجود داشته باشد و اینکه وقتی شخصی از اقوام درجه یک، یک زن مثل همسر، پدر، برادر و… خشونتی را به زنی اعمال می‌کند، قانونگذار باید با آنها سخت‌گیرانه‌تر برخورد کند. چون خانه محل امن و امان است؛ و قانون باید با کسی که دراین فضای امن خشونتی وارد می‌کند، سختگیرانه‌تر از غریبه‌ها یا بقیه انواع خشونت برخورد کند.نوع مجازات‌ها و نوع حمایتی که قانون از فرد بزه دیده می‌کند یا مجازاتی که برای فرد بزهکار در نظر می‌گیرد، مشخص شود و با شرایطی که در آن این اتفاق افتاده است متناسب باشد. بعضا حتی ممکن است یک مرد با دوره‌های آموزشی و مددکاری از این رفتار خشونت ورزانه دست بکشد و نیازی به زندان رفتن یا پرداخت دیه نداشته باشد؛ چون اگر بخواهیم خیلی زیاد روی مجازات مانور بدهیم ممکن است بسیاری از زن‌ها شرایط معیشتی و اقتصادی مناسبی نداشته باشند که بخواهند از شوهرشان شکایت کنند و اگر شوهرشان به زندان برود، عملا آن زن درزندگی روزمره‌اش دچار مشکل خواهد شد؛ به همین دلیل خیلی از زنها عطای شکایت کردن را به لقای آن می‌بخشند.نگاه قانون، نگاهی مجازات محور است و به همین دلیل بخش‌هایی از آن کارایی ندارد. چند سال است که در زمینه منع خشونت علیه زنان، بیشتر صحبت می‌شود، این گفتمان چه تاثیری در میزان خشونت علیه زنان داشته است؟ در این زمینه آماری وجود ندارد تا بتوان گفت کمتر شده یا زیادتر اما موضوع اصلی این است که زن‌ها آگاه‌تر شده اند. حداقل اگر کتک می‌خورند، فکر نمی‌کنند که این طبیعت مرد است و مرد باید خودش را خالی کند و می‌داند که اسمش خشونت است؛ یا اگر مردی به هردلیلی، برای خنده یا هرچیز دیگر، در خیابان به زنی متلکی می‌گوید، می‌فهمد که این خشونت است و دیگر نامش را اینکه این طبیعت من است، نمی‌گذارد. آگاهی خیلی بیشتر شده است اما آماری وجود ندارد. در چه صورتی خشونت‌های خانگی منجر به حبس می‌شود؟ ما در حال حاضر قانونی که مشخصا درباره خشونت‌های خانگی باشد، نداریم. اما به هرحال اگر خشونت منجر به آسیب جسمی شود، می‌تواند منجر به حبس شود. مثل حالتی که این آسیب با هر فرد دیگری اتفاق بیافتد و تفاوتی ندارد، آشنا باشد و اعضای خانواده یا غریبه. اگر کسی به فرد دیگری آسیبی وارد کند که قابل جبران نباشد یا شرایط خاصی داشته باشد، احتمال اینکه منجر به حبس شود وجود دارد.

نگاه قانون گذار کلی است و یکی از دلایل اصلی که ما اصرار داریم که این قانون تصویب شود، همین است. در چه مواردی زنان حق و حقوق قانونی دارند ولی نسبت به آن آگاهی نیستند؟ الان شرایط طوری شده است که زنان به نسبت قبل مطلع‌تر هستند اما به طور مثال مساله جهیزیه از نظر قانون نفقه محسوب شده و برعهده مرد است اما عرف می‌گوید که خانواده دختر باید آن را تهیه کنند. به نظر شما ضعف در قانون در بروز خشونت علیه زنان مشکلی جدی‌تر است یا فرهنگ و عرف جامعه؟

به نظر من هردو می‌توانند روی هم تاثیر بگذارند و مثل بحث مرغ و تخم مرغ است. یعنی نمی‌توان گفت اگر قانون را تغییر بدهیم، حتما فرهنگ تغییر می‌کند یا برعکس. بعضی جاها هرکدام از اینها ممکن است ابتدا به ساکن موثر باشد اما نظر شخصی من این است که اگر ما باید قانونی داشته باشیم که آن قانون حتما و بدون استثنا اجرا شود و مقام ناظری هم روی اجرای این قانون نظارت کند، می‌تواند روی فرهنگ هم تاثیر گذار باشد.به طور مثال یکی از مواردی که به عنوان خشونت علیه زنان مطرح می‌شود بحث ختنه دختران است. ناقص سازی اندام جنسی را قانون گذار از قبل به عنوان مجازات در نظر گرفت